بررسی لایحه بودجه سال 1403کل کشور: تبصره«7»(بخش آب، برق و هسته ای)

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 کارشناس گروه برق دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 پژوهشگر ارشد گروه برق دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

3 پژوهشگر ارشد گروه آب دفتر مطالعات زیربنائی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که تبصره «۷» آن شامل ۱۷ بند است و عمدتاً به مسائل بودجه ای بخش آب، برق و انرژی هسته ای پرداخته است. در بخش برق، از مهم ترین موضوعاتی که در برنامه هفتم به آنها پرداخته شده می توان به تنوع بخشی به سبد تولید برق، رشد معاملات برق در بورس انرژی و صادرات برق توسط بخش خصوصی اشاره کرد. اما بررسی احکام بخش برق و هسته ای لایحه بودجه نشان دهنده عدم تغییر رویکرد احکام این بخش است. چرا که احکامی ناظر به عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق، پیش بینی منابع مالی برای تأمین برق شهرک های صنعتی و نحوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شده بودند، با تغییرات جزئی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز ارائه شده اند. در بندهای مرتبط با بخش آب نیز مواردی در رابطه با اعتبارات مربوط به سیستم های نوین آبیاری، دریافت حق النظاره و مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب شرب و خدمات فاضلاب بیان شده است. نکته حائز اهمیت در خصوص احکام مربوط به بخش آب آن است که بسیاری از مواردی که در قوانین بودجه سنوات گذشته وجود داشته اند، در لایحه بودجه حاضر حذف شده و همچنین الزامات اجرایی شدن برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت به لحاظ برنامه ریزی جهت تأمین اعتبارات مربوطه نیز نادیده گرفته شده اند. استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامه های پنج ساله و تسهیل اجرای قوانین لازم بوده و ضروری است که احکام بودجه ای مرتبط با این قوانین بالادستی لحاظ شود. در این راستا در گزارش حاضر پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی مربوط به تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

در سال‌های اخیر افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان و عدم رشد ظرفیت تولید برق متناسب با تقاضا، باعث ایجاد اختلاف قابل توجهی میان عرضه و تقاضا شده که منجر به اعمال طرح‌های مدیریت مصرف شده‌است. به‌طوری که در اوج مصرف تابستان سال 1402 اختلاف میان این دو به مقدار قابل توجه 12,400 مگاوات رسید. همچنین در بخش آب نیز وقوع کم‌آبی‌ها و خشکسالی‌های متعدد در دو دهه اخیر یا به‌‌عبارت دیگر بحران آب از یک طرف به‌همراه وقوع برخی سیل‌ها در سال‌های اخیر و همچنین کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده حساسیت بودجه‌ریزی برای بخش آب مضاعف شود. مجلس شورای اسلامی با تصویب برنامه پنج‌ساله‌ هفتم پیشرفت کشور در جهت حل مشکلات این بخش گام برداشتهاست. انتظار می‌رود قوانین بودجه سنواتی نیز بستر مناسبی برای اجرای این قوانین و حل مشکلات موجود ایجاد کنند. لذا لایحه بودجه سال 1403 کل کشور باید از این منظر مورد بررسی قرار گیرد.

 

نقاط قوت و ضعف لایحه

در تبصره «7» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور شامل موضوعاتی مانند خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده برق، تخصیص 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به تأمین برق شهرک‌های صنعتی و نوسازی شبکه انتقال، اعتبارات مربوط به سیستم‌های نوین آبیاری، دریافت حق‌النظاره و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب شرب و خدمات فاضلاب مطرح‌شده‌اند. همچنین عوارض برق و تخصیص آن میان شرکت‌های توانیر و ساتبا و تعیین مبلغ بیمه مشترکان خانگی و تجاری در ادامه این تبصره آمده است. اما موضوعات مهمی مانند انتقال یارانه‌های انرژی به انتهای زنجیره تولید برق (موضوع ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق)، تعیین تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین برای آن بخش از برق تولیدی که صنایع مربوطه مصرف می‌کنند، رونق بخشی به بازار بورس برق و همچنین برقراری انشعاب‌های غیر دائم برق مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

 

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

یکی از مهم‌ترین مواد قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ماده (10) این قانون است که تهیه برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از مصرف‌کننده نهایی را تکلیف کرده است. این کار تأثیر مستقیمی بر کاهش ناترازی مالی صنعت برق، افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور، جلوگیری از قاچاق سوخت و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق خواهد داشت. در این راستا پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو مکلف شود برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را بدون افزایش هزینه برق مشترکان ناشی از این حکم، در سال 1403 تهیه و اعمال کند و بهمنظور تضمین اجرای این بند، در صورت عدم اجرای برنامه مذکور جریمه مالی برای شرکت مربوطه (شرکت تولید نیروی برق حرارتی) تعیین شود.

طبق ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر مکلف به احداث 9,000 مگاوات نیروگاه خودتأمین حرارتی شده‌اند. از طرفی در ماده (16) این قانون تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین برای آن بخش از برق تولیدی که تحویل شبکه سراسری می‌شود، تعیین شده‌است. اما تعرفه سوخت این نیروگاه‌ها برای بخشی از برق تولیدی که در صنایع مذکور به مصرف می‌رسد، تعیین تکلیف نشده است. این مسئله مطالعات احداث نیروگاه‌های حرارتی توسط صنایع انرژی‌بر را با چالش مواجه کرده است. لذا پیشنهاد می‌شود تعرفه سوخت مصرفی نیروگاه‌های خودتأمین موضوع ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، برای آن بخش از برق تولیدی که صرف مصارف داخلی صنایع می‌شود، توسط وزارت نیرو بهگونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده برق تولیدی آن از متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای‌سی‌اِی) بیشتر نشود.

در رابطه با بندهای مرتبط با بخش آب، احکام مرتبط با این بخش در مقایسه با قانون بودجه سال 1402 و سال‌های پیشین بسیار محدود شده است که لازم است نواقص موجود مرتفع شده و احکامی که در لایحه بودجه سال 1403 مغفول مانده، تعیین تکلیف شوند. همچنین موارد متعددی از احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز ماهیت بودجه‌ای داشته و به‌نظر می‌رسد الزامات اجرایی شدن آنها از طریق اختصاص اعتبار در لایحه بودجه سال 1403 که اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، می‌بایست لحاظ شود. در رابطه با بند‌های مرتبط با بخش آب در تبصره (7) لایحه بودجه سال 1403، در بند «الف» در خصوص تأمین اعتبارات بلاعوض برای سیستم‌های نوین آبیاری، به دلیل چالش‌های ناشی از عدم لحاظ دید جامع نسبت به بیلان آب (که بارها و به انحا مختلف توسط مرکز پژوهشها متذکر شده است)، سهم یادشده در تبصره مذکور از 85 درصد در برنامه توسعه پیشین به 70 درصد تقلیل یافته است و همچنین تاکید شده است که باید آب صرفه‌جویی‌شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع باشد که این امر در لایحه بودجه سال 1403 مثبت ارزیابی می‌شود. نکته دیگر در خصوص بند مذکور آن است که به نظر می‌رسد سهم کمک بلاعوض دولت در این بند باید به صورت «حداکثر 70 درصد» اصلاح شود.

 

۱. مقدمه

از مهم‌ترین تفاوت‌های لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با سال‌های گذشته، تقدیم لایحه بودجه در دو بخش احکام بودجه‌ای و جداول بودجه‌ای است که هر بخش به‌صورت جداگانه بررسی و تصویب خواهد شد. در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، احکام مربوط به بخش آب، برق و انرژی هسته‌ای عمدتاً ذیل تبصره «7» ارائه‌شده‌اند [1]. به‌دلیل تقدیم بخشی از احکام بودجه‌ای سال 1402 در قالب لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، به‌طور کلی حجم احکام ارائه شده در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و کاهش تعداد تبصره‌های ماده واحده و تغییرات موضوعی تبصره‌ها را در پی داشته است. احکام مربوط به بخش برق و انرژی هسته‌ای شامل مواردی همچون عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق، پیش‌بینی منابع مالی برای تأمین برق شهرک‌های صنعتی و نحوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر می‌شوند. در بخش آب نیز مواردی در رابطه با اعتبارات مربوط به سیستم‌های نوین آبیاری، دریافت حق‌النظاره و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب شرب و خدمات فاضلاب بیان شده است.

شایان‌ذکر است قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور مهم‌ترین قوانین بخش برق هستند که لازم است در تدوین احکام مربوط به این بخش در لایحه بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گیرند. در گزارش حاضر احکام تبصره «7» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در بخش‌های آب، برق و هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شده‌است. همچنین پس از ذکر کلیاتی در رابطه با وضعیت فعلی کشور در بخش‌های مورد بررسی، ضمن ارائه عملکردی از احکام این بخش‌ها در قوانین بودجه سال‌های قبل، احکام پیشنهادی اصلاحی و الحاقی به لایحه بودجه سال 1403 ارئه شده‌اند. برخی احکام مربوط به بخش نفت و معدن نیز در تبصره (7) لایحه وجود دارند که در گزارش جداگانه‌ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

2.وضعیت فعلی صنعت برق کشور

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال 1401 معادل 90,800 مگاوات بوده که حدود 369 میلیارد کیلوواتساعت برق تولید کرده و در نهایت 316 میلیارد کیلوواتساعت برق تحویل مشترکین بخش‌های مختلف شدهاست. این ظرفیت تا پایان مهر ماه سال 1402 به 91,800 مگاوات رسیده است [2]. با این وجود، افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان سال 1402 باعث ایجاد 12,400 مگاوات ناترازی میان تقاضا و تأمین برق شده که اعمال طرح‌های مدیریت مصرف را در پی داشته است. از طرف دیگر، در فصول سرد سال نیز تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی با محدودیت‌های جدی مواجه شده و تولید برق را با چالش همراه می‌کند. سهم منابع مختلف از ظرفیت تولید برق و همچنین سهم مشترکان مختلف در مصرف برق کشور در سال 1401 بهصورت نمودار 1 است.

 

نمودار 1. سهم منابع مختلف از ظرفیت تولید برق (سمت راست) و سهم مشترکان مختلف

در مصرف برق کشور (سمت چپ) در سال 1401

مأخذ: وزارت نیرو، گزارش عملکرد سال 1401 صنعت آب و برق.

 

از جمله مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق که در ایجاد چالش‌های فوق‌الذکر نقش اساسی داشته است، ناترازی مالی این صنعت بوده است. طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در سال 1401، این شرکت از فروش هر کیلوواتساعت برق به مشترکان بهطور متوسط حدود 2,540 ریال درآمد داشته، در حالی که بهای تمام شده هر کیلووات برق بر اساس مجموع هزینه‌ها (خرید برق از نیروگاه‌ها[1]، هزینه انتقال، هزینه‌های فروش، اداری، عمومی و غیره) 3,719 ریال بوده است. بنابراین مابه التفاوت قیمت‌های تمام‌شده و تکلیفی برق منجر به زیان انباشته قابل توجهی برای شرکت توانیر می‌شود. در سال 1401 بخشی از این زیان بهواسطه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در قالب تهاتر بدهی‌ها و انتشار اوراق مالی اسلامی جبران شدهاست. با این وجود زیان خالص شرکت توانیر در سال 1401 بیش از شصت هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

همان طور که گفته شد اقتصاد و ساختار معیوب صنعت برق موجب ایجاد شکاف قابل‌توجهی بین درآمدها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو شدهاست. کمبود منابع مالی در وزارت نیرو منجر به انباشت بدهی به نیروگاه‌ها شده و بهدلیل نبود توان مالی در آن‌ها، طرح‌های توسعه‌ای نظیر ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کندی پیش می‌رود. همین امر موجب تشدید ناترازی تقاضا و تولید برق در اوج مصرف برق در سال‌های اخیر شدهاست. شایانذکر است یکی از مهم‌ترین ریشه‌های اقتصاد معیوب صنعت برق، تعرفه‌گذاری نادرست برق می‌باشد. روند افزایشی ناترازی درآمد و هزینه‌های صنعت برق (بدون در نظر گرفتن دریافتی از محل تبصره «5» قانون بودجه سال 1401) در دهه‌های اخیر در نمودار 2 نشان داده شدهاست. هزینه‌های شرکت توانیر در سال 1401 حدود 1,051 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که درآمدهای آن در حدود 735 هزار میلیارد ریال بوده است. به‌عبارت دیگر این شرکت در سال 1401 متحمل حدود 316 هزار میلیارد ریال زیان شده که البته بخشی از آن به‌واسطه انتشار اوراق مالی اسلامی جبران شده‌است [3].

 

نمودار 2. روند افزایشی درآمدها و هزینه‌های صنعت برق

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: برگرفته از صورت‌های مالی شرکت توانیر و گزارش‌های وزارت نیرو.

 

بهره‌گیری از ظرفیت تجارت برون‌مرزی برق تأثیر زیادی در افزایش درآمدهای صنعت برق و همچنین افزایش تمایل بخش خصوصی برای توسعه نیروگاه‌های تولید برق خواهد داشت. این مهم در بسیاری از قوانین بالادستی با اشاره به نقش بخش خصوصی در صادرات برق مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال در سال‌های اخیر روند صادرات برق کاهشی و واردات افزایشی بوده که عمدتاً به‌دلیل افزایش میزان تقاضای داخلی برق و رشد نامتناسب ظرفیت‌های نیروگاهی بوده است (نمودار 3). شایانذکر است در حال حاضر صادرات و واردات برق فقط توسط بخش دولتی (شرکت توانیر) انجاممی‌شود.

نمودار 3. واردات و صادرات برق ایران در سال‌های 1396 تا 1401

 

 

 

 

 

 

مأخذ: وزارت نیرو، گزارش آماری سالانه صنعت آب و برق در سال‌های 1396 تا 1401.

 

 

یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت انرژی در بخش برق، تنوع در منابع اولیه تولید آن می‌باشد. در حال حاضر بیش از 90 درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و علی‌رغم تکالیف قانونی، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر (غیر از برقآبی) حدود 1 درصد ظرفیت نامی تولید برق کشور است. به‌علاوه بیش از 80 درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور وابسته به گاز طبیعی است [4]. با افزایش مصرف گاز بخش خانگی در فصول سرد سال، برخی نیروگاه‌های حرارتی ناگزیر به استفاده از سوخت‌های جایگزین (گازوئیل و مازوت) می‌شوند که عدم‌النفع قابل توجهی را در پی دارد. تفاوت قیمت گازوئیل و مازوت صادراتی ایران نسبت به گاز طبیعی، افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاهی، افزایش احتمال قاچاق سوخت مایع و تأثیرات منفی زیست محیطی ناشی از سوزاندن این سوخت‌ها منشأ خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی است.

در مورد تجارت داخلی برق نیز بخش عمده‌ای از معاملات برق (88 درصد) در بازار عمده فروشی صورت‌می‌گیرد. اما رونق معاملات خارج از بازار نقش قابل توجهی در اصلاح ساختار بازار برق کشور داشته و با کاهش تصدی‌گری دولت، بخشی از مشکلات اقتصادی این صنعت مرتفع خواهد شد. بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه مهم‌ترین زیرساخت‌های معامله برق در خارج از بازار عمده‌فروشی می‌باشند. در سال‌های اخیر سهم معاملات برق در خارج از بازار عمده‌فروشی اندک بوده است.

 

 

 

نمودار 4. سهم معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی نسبت به‌کل معاملات برق (سال‌های 1396 تا 1402)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: برگرفته از تارنمای بازار برق ایران، گزارش معاملات خارج از بازار، 1402.

 

3. وضعیت فعلی صنعت هسته‌ای کشور

واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر با ظرفیت 1,000 مگاوات در سال 1390 به شبکه سراسری برق متصل شده و تاکنون نیز به‌عنوان تنها نیروگاه هسته‌ای کشور در حال فعالیت است.

             این نیروگاه سالیانه بهطور متوسط معادل 1/4 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌کند. عملیات ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در سال 1398 آغاز شده و براساس زمان‌بندی اولیه، زمان بهره‌برداری آن سال 1404 برآورد می‌شود. واحد سوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در مراحل اولیه ساخت قرار دارد که البته به‌دلیل عدم تأمین مالی و بدهی انباشته ناشی از اجرای طرح‌ها، پیش‌بینی می‌شود تکمیل طرح‌های مذکور با تأخیر همراه باشد. توسعه کاربردهای غیر نیروگاهی فناوری هسته‌ای (نظیر کاربرد پرتوها در پزشکی و صنعت) نیز مستلزم توجه بیشتری بوده و مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه، توسعه رآکتورهای تحقیقاتی از جمله تکمیل راکتور آب سنگین اراک و تأمین تجهیزات پزشکی هسته‌ای است.

 

 

نمودار 5. میزان برق تحویلی به شبکه (سمت راست) و ضریب بهره‌برداری (سمت چپ)

نیروگاه اتمی بوشهر طی سال‌های بهره‌برداری

 

 

مأخذ: شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، گزارش سالانه تولید نیروگاه اتمی بوشهر.

 

پس از اتمام مراحل راه‌اندازی و آزمایش اولیه، بهره‌برداری تجاری از نیروگاه هسته‌ای بوشهر از مهرماه 1392 آغاز شده‌است. اما میزان برق تحویل داده شده به شبکه توسط نیروگاه اتمی بوشهر در سال‌های مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده و متوسط ضریب بهره‌برداری از این نیروگاه در طی سال‌های بهره‌برداری تجاری، حدود 65 درصد بوده است. این در حالی است که ضریب بهره‌برداری نیروگاه‌های هسته‌ای در کشورهای پیشرفته به 90 درصد نیز می‌رسد. در کنار خاموشی‌های نیروگاه در شرایط خاص، یکی از دلایل کاهش تولید برق، برنامه‌ریزی‌های قبلی جهت انجام عملیات‌های سوخت‌گذاری سالانه و تعمیرات نیروگاه بوده است. همچنین به نظر می‌رسد سازوکار نامناسب خرید برق نیروگاه هسته‌ای بوشهر که بر اساس هزینه تمام‌شده است، موجب کاهش انگیزه شرکت بهره‌بردار برای تولید حداکثری گردیده‌است.

 

4. مهم‌ترین قوانین بخش آب، برق و هسته‌ای

4-1. بخش برق و هسته‌ای

با گسترش ناترازی‌های برق در سال 1400، مجلس شورای اسلامی اقدام به تدوین طرحی با هدف حل مشکلات اصلی صنعت برق پرداخت که در نتیجه آن، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در آذرماه سال 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مهم‌ترین مسائل صنعت برق مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود با اجرای صحیح آن بسیاری از مشکلات فعلی صنعت برق مرتفع شود. از این رو قانون مانع‌زدایی از توسعه برق را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین بخش برق قلمداد کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت در این قانون تکالیفی در راستای مواردی همچون اصلاح تعرفه‌های برق، بهینه‌سازی مصرف برق، متنوع‌سازی سبد تولید برق، انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره تولید برق و توسعه نیروگاه‌های خودتأمین وضع شده‌است. از طرفی، برخی مواد این قانون دولت را مکلف به پیش‌بین مواردی در لوایح بودجه سنواتی کرده است. پیش‌بینی تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها (ماده (2))، پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای مربوط به تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام‌شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب (ماده (8))، تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق با مطالبات از دولت (ماده (9))، تخصیص منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق (ماده (12)) و پیش‌بینی مبلغ سوخت مصرف نشده به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر (ماده (14))، از جمله این موارد است.

لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در شرایطی به مجلس تقدیم می‌شود که مصوبات مجلس شورای اسلامی پیرامون برنامه هفتم پیشرفت نیز به شورای نگهبان ارسال شده است [5]. بنابراین در بررسی لایحه بودجه سال 1403 لازم است مصوبات برنامه هفتم پیشرفت هم مورد توجه قرار گیرند. مهم‌ترین اهداف کمّی سنجه‌های عملکرد بخش برق که در برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده‌اند و وضعیت فعلی سنجه‌های عملکردی مذکور، در جدول 1 ارائه‌ شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، اهداف کمّی برنامه هفتم در بخش برق، اختلاف قابل توجهی با وضعیت فعلی دارد و دستیابی به اهداف مصوب، مستلزم پیش‌بینی منابع مالی و احکام بودجه‌ای مربوطه در قوانین بودجه سنواتی است. علاوه بر این، در احکام مرتبط با بخش برق برنامه هفتم پیشرفت (از‌جمله مواد (43)، (46) و (48) برنامه) نیز تکالیف مختلفی وضع شده که اغلب آنها در راستای اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هستند. از جمله این تکالیف می‌توان به تخصیص بخشی از سهم صادرات برق به نیروگاه‌های غیردولتی و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی اشاره کرد.

 

جدول 1. مهم‌ترین اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی برق در برنامه هفتم پیشرفت

سنجه عملکردی

واحد

هدف کمّی در پایان برنامه

وضعیت فعلی

وضعیت مورد انتظار تا پایان سال 1403

کل ظرفیت نامی منصوبه

مگاوات

124,485

91,824

98,356

ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر

مگاوات

10,000

1,108

2,886

تولید برق

میلیون کیلووات‌ساعت

489,295

355,948

382,617

تولید برق تجدیدپذیر

میلیون کیلووات‌ساعت

17,500

1,759

4,907

میانگین راندمان تولید برق

درصد

44

39

40

مجموع صادرات و واردات برق

میلیون کیلووات‌ساعت

20,000

8,733

10,986

حداکثر توان تولید برق در اوج بار

مگاوات

87,140

60,618

65,922

حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار

مگاوات

85,508

73,463

75,872

مأخذ: مصوبات برنامه هفتم پیشرفت و گزارش‌های وزارت نیرو.

 

با توجه به آنچه گفته شد، احکام بخش برق لایحه بودجه سال 1403 باید در راستای اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و  برنامه هفتم پیشرفت باشند. این در حالی است که در بررسی بخش برق لایحه بودجه سال 1403، رد پای صریحی از این قوانین مشاهده نمی‌شود.

 

4-2. بخش آب

لایحه بودجه سال 1403 در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود که مراحل بررسی و تصویب برنامه هفتم پیشرفت در مجلس به پایان رسیده اما تا زمان تهیه این گزارش، به تصویب شورای نگهبان نرسیده است. با فرض تصویب و تأیید این قانون توسط شورای نگهبان، مهم‌ترین سند بالادستی موجود همان احکام برنامه هفتم پیشرفت است. اگرچه برخی دیگر از اسناد بالادستی کشور مانند سیاست‌های کلی منابع آب، سیاست‌های کلی محیط‌ زیست و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف نیز به‌نوعی به بخش آب مرتبط می‌شوند و باید در تدوین بودجه‌های سنواتی مورد توجه قرار گیرند، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده مواردی که به لحاظ بودجه‌ریزی باید مورد توجه قرار گیرد، احکام برنامه هفتم پیشرفت است.

مواد بودجه‌ای  اصلی از برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مرتبط با بخش آب :

ماده (33)-

ت

  1. نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری زیرسطحی در اراضی کشاورزی به‌صورت بلاعوض‏ اقدام نماید. آب صرفه‌جویی‌شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می‌باشد.

درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

ماده (38)

ت- طی سال‌های اجرای این قانون به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد (0/5%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به‌عنوان عوارض اخذ و هرسال نیم درصد (0/5%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه‌‌)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی‌ درصد (۳۰%) مابقی به‌منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به‌صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ‌‌ می‌گردد.

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ج- هزینه‌های نقدی و غیر‌نقدی انجام‌شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در ‌چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با ‌تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاههای ‌ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو‌‌سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره «1»- وزارت نیرو مکلف است ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به‌ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش‌ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دو‌سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

ح

2- مهار آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروند‌رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آبهای ژرف به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر‌دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به‌عمل آید.

 

ماده (39)

الف) وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به‌صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف محاسبه می‌شود.

  1. حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین‌نامه اجرائی که به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.
  2. معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین‌، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین می‌شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
  3. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه‌گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و پرداخت آن به‌صورت اقساطی مجاز است.

منابع مالی هزینه‌های نصب و تأمین ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.

وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به‌صورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به‌تصویب ‌‌هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ث- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت ‌وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌های مزبور به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه ‌اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی راهبری برنامه موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

ج- وزارت نیرو مکلف است‎ با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط‌ ‌زیست به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز‌تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغ‌شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ‌‌ آب‌بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای ‌‌تمام‌شده ‌‌طرح‌های تأمین آب جایگزین تعیین می‌گردد. منابع حاصل‌ ‌به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

بند الحاقی 2- وزارت نیرو مکلف است طی دو‌سال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای‌عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود.

بند الحاقی 3- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

بند الحاقی 4- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص‌یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک‌بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

 

ماده (40)

الف) دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه‌، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

پ) در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه‌ها اقدام نماید. در صورت ‌برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک‌ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه‌برداشت آب، روش‌تعیین و مرجع‌تصویب قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای، به میزان بیش از چهل درصد (40%) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب اقدام نماید.

ج) تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه‌ حفاری و مدیرعامل و اعضای ‌‌هیأت‌مدیره شرکت‌های حفاری با رأی دادگاه‌، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو‌ بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

بند الحاقی 1- وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (80%) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان به انجام برساند.

 

5.احکام بخش برق و هسته‌ای در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور

تعداد احکام مرتبط با بخش برق و انرژی هسته‌ای در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به لوایح بودجه سنوات قبل کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. به نظر می‌رسد این مسئله به‌دلیل ارائه بخشی از احکام این بخش در قالب قوانین دائمی همچون قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) باشد. تبصره «7» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور به احکام بخش برق و انرژی هسته‌ای اختصاص داده شده‌است. در ادامه مهم‌ترین احکام مرتبط با بخش برق و انرژی هسته‌ای که در لایحه بودجه سال 1403 ارائه‌شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و تا حد امکان، عملکرد احکام مذکور در سال‌های اخیر تشریح می‌شود.

 

5-1. بند «ج» تبصره «7»: خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر

بند «ج» تبصره «7» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور:

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت‌می‌گیرد.

 

بر اساس این حکم که در لوایح بودجه سنوات گذشته نیز با تغییرات جزئی وجود داشته است، خرید برق نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده انجام‌می‌شود. بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه و مطابق با حسابرسی انجام‌شده، نرخ هر کیلووات‌ساعت برق نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1400 برابر با 5,652 ریال و نرخ علی‌الحساب هر کیلووات‌ساعت برق این نیروگاه در سال 1401 معادل 5,680 ریال در نظر گرفته شده‌است. با توجه به اینکه نیروگاه بوشهر در سال 1401 معادل 5,493 گیگاوات ساعت برق به شبکه تحویل داده، درمجموع مبلغ 31,204 میلیارد ریال به‌عنوان هزینه علی‌الحساب فروش برق این نیروگاه محاسبه شده‌است. در شش ماهه سال 1402 نیز نرخ علی‌الحساب برق این نیروگاه معادل 7,611 ریال پیش‌بینی‌شده و میزان برق تولیدی آن بالغ بر 2,814 میلیون کیلووات‌ساعت بوده است. شایان‌ذکر است خرید برق بر اساس هزینه تمام‌شده، انگیزه بهره‌بردار نیروگاه برای تولید حداکثری برق را کاهش می‌دهد. لذا با توجه به احداث نیروگاه‌های هسته‌ای جدید، انتظار می‌رود تعیین تعرفه مناسب برای خرید برق نیروگاه‌های هسته‌ای موجب افزایش تولید این نیروگاه‌ها و تأمین منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای آنها شود.

 

5-2. بند «خ» تبصره «7»: تأمین برق شهرک‌های صنعتی

بند «خ» تبصره «7» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور:

وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401 را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید.

مطابق با ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی معادل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی تعیین شده و منابع حاصل صرف هزینه‌های تولید برق، حمایت از فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق خواهد شد. بند «چ» تبصره «8» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور که در قانون بودجه سال 1402 نیز مصوب شده بود، 50 درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق آن دسته از مشترکان صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند را به تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص داده است. بر اساس گزارش عملکرد شرکت توانیر، حدود 18,767 میلیارد ریال منابع موضوع این بند برآورده شده، اما با توجه به عدم ابلاغ ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تاکنون منابعی از این محل وصول نشده است. شایان‌ذکر است قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در تاریخ 1401/08/15 تصویب شده و در تاریخ 1401/09/01 به دولت ابلاغ شده‌است. با این وجود تاکنون ماده (3) این قانون به‌طور کامل اجرا نشده است. در سال‌های اخیر تأمین برق صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی یکی از چالش‌های اصلی این صنایع بوده است.

 

5-3. جزء «1» بند «ص» تبصره «7»: عوارض برق

جزء «1» بند «ص» تبصره «7» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور:

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معاف‌اند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته‌امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به مصرف برسد.

 

مشابه قانون بودجه سال 1402، میزان عوارض برق در لایحه بودجه سال 1403 نیز معادل 10 درصد مبلغ برق مصرفی در نظر گرفته شده‌است. سقف عوارض برق با 35 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1402، از 66 هزار میلیارد ریال به 89 هزار میلیارد ریال رسیده است. شایان‌ذکر است سقف عوارض تعیین شده موضوع این بند در سال 1401 معادل 60 هزار میلیارد ریال بوده که مطابق گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی، مبلغ وصول‌شده از منابع این بند در سال 1401 حدود 49 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت 65 و 35 درصد میان شرکت توانیر و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) تقسیم شده‌است. همچنین بر اساس عملکرد اعلامی شرکت توانیر، در شش ماهه ابتدای سال 1402 مبلغ 20 هزار میلیارد ریال عوارض برق وصول شده و از طریق خزانه‌داری کل کشور تا پایان شهریور ماه مبلغ 10,425 میلیارد ریال بابت سهم 60 درصد به‌حساب ساتبا و مبلغ 5,613 میلیارد ریال بابت سهم 40 درصد به‌حساب شرکت توانیر واریز شده‌است. طبق قانون، این مبالغ بایستی صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و همچنین تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر شود. این حکم سهم قابل توجهی در ایجاد منابع مالی برای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز دارد.

 

5-4. جزء «2» بند «ص» تبصره «7»: بیمه مشترکان خانگی و تجاری

جزء «2» بند «ص» تبصره «7» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور:

به‌استناد ‌ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده‌می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴,000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه‌هزار (۳,000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30,000) ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور، اخذ نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

 

بر اساس ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه مجازند مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی از طریق شرکت بیمه‌ پرداخت کنند. میزان مبلغ حق بیمه مشترکین برق خانگی بر روی قبوض برق از قانون بودجه سنواتی سال 1397 تا 1401 ثابت و برابر با 1,000 ریال بوده است. افزایش تعداد خسارات به‌دلیل نوسانات جریان برق تحویلی به مشترکین در مقاطعی از سال از یک‌سو و نوسانات ارزی و رشد قیمت تجهیزات از سوی دیگر، باعث شده تا مبلغ خسارات افزایش قابل توجهی داشته‌باشد. راهکاری که در قانون بودجه سال 1402 برای حل این مشکل پیش‌بینی‌شده، افزایش حق بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق به میزان 100 درصد بوده است. بنابراین حق بیمه برای مشترکان خانگی برق معادل 2,000 ریال و برای مشترکان تجاری معادل 20,000 ریال تعیین شد، این ارقام در لایحه بودجه سال 1403 با افزایش 50 درصدی به‌ترتیب به 3,000 و 30,000 ریال رسیده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع حق بیمه وصول شده از مشترکان توسط شرکت توانیر از محل بند مذکور در سال 1401 حدود 855 میلیارد ریال بوده است. با این حال برای موضوع این حکم حدود 355 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که کمتر از منابع حاصله بوده است. نکته دیگری که در مورد پرداخت خسارات به مشترکان موضوع این حکم قابل توجه است، تأخیر زیاد در زمان انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر است. پس از برگزاری منقاصه، شرکت توانیر در تاریخ 1401/10/27، یعنی در اواخر سال، به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر پرداخته‌است. این تأخیر قابل توجه باعث شده تا امکان شناسایی مشترکان خسارت‌دیده فراهم نشود و مجموع خسارت‌های قابل پرداخت به مشترکان خسارت‌دیده برق در سال 1401 تنها به حدود 220 میلیارد ریال برسد.

توجه به رویکردهایی که باعث تسهیل اجرای قوانین و برنامه‌های بالادستی شده و در راستای رفع چالش‌های اصلی صنعت برق هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، برخی مواد قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق دولت را مکلف به لحاظ مواردی در لوایح بودجه سنواتی کرده که از جمله آنها می‌توان به پیش‌بینی تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها، پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای مربوط به تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام‌شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب، تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق با مطالبات از دولت، تخصیص منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق و پیش‌بینی مبلغ سوخت مصرف‌نشده به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر اشاره کرد که این موارد نیز باید در تدوین لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرند.

وقوع کم‌آبی‌ها و خشکسالی‌های متعدد در دو دهه اخیر یا به‌‌عبارت دیگر بحران آب از یک طرف به‌همراه وقوع برخی سیل‌ها در سال‌های اخیر و همچنین کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده حساسیت بودجه‌ریزی برای بخش آب مضاعف شود. در این بخش، احکام مربوط به بخش آب در ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1403 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به نهایی شدن برنامه هفتم پیشرفت و لزوم توجه به الزامات اجرایی شدن احکام آن در لایحه بودجه سال 1403، احکام بودجه‌ای برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز مرور خواهد شد تا بتوان مواردی از لایحه بودجه که در راستای برنامه هفتم پیشرفت هستند را احصا نمود و بالتبع، موارد بودجه‌ای که از برنامه هفتم پیشرفت مغفول مانده است نیز مشخص کرد. علاوه بر این پیشنهادات اصلاحی نیز با تکیه بر بندهای موجود در لایحه بودجه ذکر خواهد شد.

6. احکام بخش آب در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره «7»

الف- در اجرای جزء (4) بند «ت» ماده (33) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، سهم کمک بلاعوض دولت، معادل هفتاد درصد (70%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی منوط به تأمین باقیمانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کنتور هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب- در اجرای ‌بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلف‌اند برای شمارشگر (کنتور)دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی‌‌ مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دوبرابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (400) ریال دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز موضوع بند «ج» ماده (۴۰) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6،000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده ‌هزار (12،000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد.

پ- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

 

6-1. مقایسه مهم‌ترین احکام ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 در بخش آب با لایحه بودجه سال 1403 و برنامه هفتم پیشرفت

مقایسه احکام مندرج در ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 و ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1403 را نشان می‌دهد. هدف از ارائه این جدول، آن است که آن دسته از احکامی که از قانون بودجه سال 1402 به صورت کامل حذف شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز نیامده‌اند، مشخص شوند.

 

جدول 2. مقایسه احکام بخش آب در ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 و احکام متناظر آنها

در لایحه بودجه سال 1403 و برنامه هفتم پیشرفت

حکم در قانون بودجه سال 1402

حکم متناظر در لایحه بودجه سال 1403

حکم متناظر در برنامه هفتم پیشرفت

تبصره 6

الف

1- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵،۰۰۰ نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص می‌یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقی‌مانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استان‌ها در مقاطع سه‌ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت‌های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها الزامی است. وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات این جزء تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت تصفیه، لوله‌کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه‌های آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت‌های ذی‌ربط اقدام نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وجود ندارد.

ماده 39

بند الف

تبصره 8

الف ـ تبصره بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1396/10/6 در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح‌های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

تبصره 7

الف- در اجرای جزء (4) بند «ت» ماده (33) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، سهم کمک بلاعوض دولت، معادل هفتاد درصد (70%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی منوط به تأمین باقیمانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کنتور هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

وجود ندارد

تبصره 8

ب ـ در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/11/26 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد(۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ۵۳۰،۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب پرداخت می‌گردد. درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳،۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش‌هزار (۶،۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود را صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب کنند. شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان‌بندی که به تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد. وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ب- در اجرای ‌بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلف‌اند برای شمارشگر (کنتور)دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی‌‌ مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دوبرابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (400) ریال دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز موضوع بند «ج» ماده (۴۰) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6،000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده ‌هزار (12،000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد.

وجود ندارد

تبصره 8

ج ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می‌باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع‌های آبرسانی اولویت‌دار روستایی به شماره طبقه‌بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و بیست ‌درصد (۲۰%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه‌شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ به کمیسیون های برنامه وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

وجود ندارد.

وجود ندارد.

تبصره 8

د ـ در راستای اجرای بند «خ» ماده (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده‌واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب 1400/11/17، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به‌عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

وجود ندارد.

ماده 38

ح- 2

تبصره 8

هـ ـ به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (۰/۵%) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب‌بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید. درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وجود ندارد.

ماده 38

ت

تبصره 8

ح ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه های کشور می‌شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

وجود ندارد.

وجود ندارد.

تبصره 8

ط ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌ بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار‌گرفته شده اند را صادر کند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

وجود ندارد.

وجود ندارد.

 

در توضیح جدول 2 اشاره به نکات زیر ضروری است:

  1. همان‌طور که جدول 2 نشان می‌دهد، احکام متعددی در قانون بودجه سال 1402 در بخش آب وجود دارد که متناظری برای آنها در لایحه بودجه سال 1403 ارائه نشده است.
  2. برخی از احکام مندرج در قانون بودجه سال 1402 در برنامه هفتم پیشرفت به نوعی قید شده است که اهم این موارد در جدول فوق آورده شده است.
  3. برخی از احکام قانون بودجه سال 1402 در سال‌های متوالی گذشته تکرار می‌شدند. چنانچه حذف آنها از لایحه بودجه سال 1403 با هدف لحاظ آنها در قوانین دائمی صورت گرفته باشد، این امر مورد تایید است. از جمله این موارد می‌توان به احکام مربوط به مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب اشاره کرد.

 

7. جمع‌بندی و پیشنهادها

ناترازی مالی صنعت برق و عدم تنوع سبد تولید برق کشور از جمله مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق هستند که بایستی در سیاست‌گذاری در این حوزه مورد توجه قرار گیرند. بررسی بخش برق و انرژی هسته‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور نشان‌دهنده تکرار بخشی از احکام قوانین بودجه سال‌های قبل در این بخش است. از طرفی، با تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و تقدیم لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، بخشی از احکام این بخش در قالب قوانین دائمی ارائه‌شده‌اند. دو قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت از جمله مهم‌ترین قوانینی هستند که احکام بخش برق لایحه بودجه بایستی ناظر به اجرای آنها تدوین شود. اما بررسی لایحه بودجه سال 1403 حاکی از عدم توجه کافی به این مهم در تدوین لایحه بودجه است.

در رابطه با احکام مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1403، در مقایسه با قانون بودجه سال 1402 و سال‌های پیشین بسیار محدود شده است. به غیر از برخی از احکام مندرج در قوانین بودجه سنوات گذشته که ماهیت غیربودجه‌ای داشته و از لایحه پیشنهادی حذف شده‌اند، موارد متعددی از احکام بودجه‌ای نیز در لایحه بودجه سال 1403 حذف شده و مغفول مانده است. همچنین موارد متعددی از احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز ماهیت بودجه‌ای داشته و به‌نظر می‌رسد الزامات اجرایی شدن آنها از طریق اختصاص اعتبار در لایحه بودجه سال 1403 که اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، می‌بایست لحاظ شود. اما متأسفانه بسیاری از این موارد نیز نادیده گرفته شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که الزاماً لحاظ تمامی موارد و احکام برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه سال 1403 نیز امکان‌پذیر نبوده (مانند منوط کردن اجرای یک حکم به آیین‌نامه اجرایی) و شروع اجرا و تعیین ابعاد برخی از احکام در بازه‌های زمانی مشخص شده در آینده خواهد بود لذا پیش‌بینی برنامه اعتبارات مورد نیاز آنها متناسب با زمان اجرای آنها در آینده الزامی خواهد بود. با وجود موارد فوق و همچنین با عنایت به عدم ارایه جداول پیوست لایحه بودجه سال 1403، ممکن است برخی از مواردی که از قانون بودجه 1402 و برنامه هفتم در لایحه پیشنهادی لحاظ نشده است، تحت ردیف‌های بودجه‌ای پوشش داده شوند، کماکان که این روال در قوانین بودجه سال‌های سابق نیز وجود داشته است. در انتها تأکید می‌شود که بر اساس ماده واحده لایحه بودجه (بدون جداول پیوست)، احکام مندرج در این لایحه به هیچ عنوان پوشش‌دهنده نیازهای بودجه‌ای از مناظر مقادیر اعتباری و تقنینی یکساله به ویژه بر اساس برنامه هفتم پیشرفت نیست. در ادامه این بخش، پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ناظر به بخش‌های آب، برق و هسته‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور ارائه می‌شوند.

 

جدول 3. پیشنهادهایی برای بخش آب، برق و هسته‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور

آدرس حکم

متن حکم

اظهارنظر کارشناسی

متن پیشنهادی

بند «الف» تبصره (7)

در اجرای جزء (4) بند «ت» ماده (33) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، سهم کمک بلاعوض دولت، معادل هفتاد درصد (70%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی منوط به تأمین باقیمانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کنتور هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

با با توجه به اینکه بر اساس جزء 4 بند ت ماده 33 برنامه هفتم پیشرفت دولت موظف شده است که نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به‌صورت بلاعوض‏ اقدام نماید و بر این اساس باید آب صرفه‌جویی‌شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع باشد و درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ شود، با وجود چالش‌های ناشی از عدم لحاظ دید جامع نسبت به بیلان آب و همچنین وجود تردیدهای جدی در صرفه جویی آب در مقیاس حوضه آبریز با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری (که بارها و به انحا مختلف توسط مرکز پژوهش‌ها متذکر شده است)، سهم یادشده، از 85 درصد در سال‌های گذشته و طی برنامه توسعه ششم، به 70 درصد در این بند از لایحه بودجه سال 1403 تقلیل یافته است و همچنین تاکید شده است که باید آب صرفه‌جویی‌شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع باشد که این امر در لایحه بودجه سال 1403 مثبت ارزیابی می‌شود.

علاوه بر این، استفاده از واژه غیرفارسی کنتور، مغایر با اصل (15) قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن (شمارشگر) درج شود.

سهم کمک بلاعوض دولت به صورت «حداکثر 70 درصد» اصلاح شود.

بند «ب» تبصره (7)

در اجرای ‌بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان-های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلف‌اند برای شمارشگر (کنتور)دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی‌‌ مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دوبرابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (400) ریال دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینهای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز موضوع بند «ج» ماده (۴۰) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده ‌هزار (12،000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد.

نکات زیر در مورد بند «ب» تبصره (7) لایحه بودجه 1403 متذکر می‌شود:

- بندی مشابه این بند در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 نیز وجود داشته است که بر این اساس موضوع حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی که بر اساس جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی حذف شده بود، مجدداً برقرار شده است.

- در بند مذکور برای چاه‌های مجاز فاقد کنتور مبلغی معادل دوبرابر ظرفیت پروانه نسبت به چاه‌های دارای کنتور (400 ریال به ازای هر مترمکعب) در نظر گرفته شده است که این امر با توجه به عدم تجهیز درصد زیادی از چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند، منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که محرز نمی‌شود که میزان برداشت بیش از حد میزان درج شده در پروانه بهره‌برداری باشد و سازوکاری برای این مسئله باید در لایحه اندیشیده شود.

شایان ذکر است، با وجود اینکه تأمین هزینه‌های مربوط به نصب کنتورهای هوشمند بر عهده کشاورزان است اما به دلیل نبود انگیزه کافی برای نصب ابزار اندازه‌گیری از طرف کشاورزان، دولت طی قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قوانین بودجه سنواتی ملزم به ارائه تسهیلات برای این امر شده است. اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اعتباری، عملکرد وزرات نیرو در تجهیز چاه‌های کشاورزی چندان مطلوب نبوده است.

- با توجه به تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز حفرشده در بند ج ماده 40 برنامه هفتم، مبنی بر مسلوب‌المنفعه کردن این چاه‌ها، به نظر می‌رسد که اخذ جریمه از این چاه‌ها (با توجه به تجارب موجود در زمینه مدیریت آبهای زیرزمینی در کشور)، به نوعی متضمن ادامه فعالیت غیرمجاز آنها می‌تواند باشد. با توجه به اینکه زمان مشخصی برای مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های مذکور در برنامه ذکر نشده است منطقی است که با تعیین این زمان، جرائم مذکور در این محدوده زمانی اخذ شود تا تعارض منافعی در این زمینه ایجاد نشود.

- نه تنها مبنای ریالی جرائم تعیین شده مشخص نیست، بلکه ارتباط آن با حجم کسری مخزن و افت آبخوان نیز، عدم قطعیت‌ها و چالش‌های موضوعه را مضاعف می‌سازد اگرچه می‌تواند محتوای این بند، در جهت صیانت از منابع آب زیرزمینی باشد.

-

بند «پ» تبصره (7)

به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) به‌صورت جمعی – خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

قابل توجه این است که با توجه به تعیین تکلیف برخی موارد مربوط به قیمت آب شرب در ماده (39) برنامه هفتم پیشرفت، مبالغ ناشی از اختلاف قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب شرب با روال موجود در سالهای گذشته متفاوت خواهد بود و این امر باید در تسویه جمعی- خرجی برای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مدنظر قرار گیرد.

همچنین حکم به تسویه به صورت جمعی-خرجی، ایراد دارد؛ زیرا اولاً این اصطلاح، فاقد تعریف قانونی است و این امر مغایر بند (9) سیاست های کلی نظام قانون‌گذاری است و ثانیاً، به دلیل نداشتن گردش خزانه، با اصل (53) قانون اساسی نیز مغایر به نظر می‌رسد.

-

بند «ج» تبصره (7)

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت‌می‌گیرد.

متوسط ضریب بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر در طی سال‌های بهره‌برداری تجاری، حدود 65 درصد بوده است. به نظر می‌رسد یکی از عواملی که باعث کاهش میزان بهره‌برداری از این نیروگاه بوده است، سازوکار نامناسب خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر است که بر اساس هزینه تمام‌شده می‌باشد. با هدف ایجاد انگیزه در شرکت بهره‌بردار برای تولید حداکثری برق از این نیروگاه، پیشنهاد می‌شود در صورت افزایش تولید برق از مقدار 6 میلیارد کیلووات‌ساعت، تعرفه خرید برق از این نیروگاه به تعرفه خرید برق تجدیدپذیر افزایش یابد. این کار همچنین باعث ایجاد منابع مالی برای مدیریت پسماندهای هسته‌ای و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای جدید خواهد شد. از آنجایی که افزایش تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای منجر به صرفه‌جویی سوخت خواهد شد، منابع مالی مورد نیاز برای افزایش بخشی از تعرفه این نیروگاه از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی (موضوع بند (الف) ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت) قابل تأمین است.

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت‌می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از 6 میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی (موضوع بند (الف) ماده (46) برنامه هفتم پیشرفت) در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی خریداری می‌شود.

بند «ح» تبصره (7)

نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است.

حکم به معافیت مالیاتی، شائبه مغایرت با بند «4» سیاست های کلی برنامه هفتم و جزء «1» بند «الف» ماده (27) برنامه هفتم دارد. طبق جزء مزبور، وضع هرگونه معافیت مالیاتی جدید بجز مواردی که با تشخیص سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است.

حکم این بند، به دلیل تکرار در قوانین بودجه سال‌های اخیر، از حیث داشتن ماهیت بودجه‌ای و سالانه بودن (موضوع اصل 52 قانون اساسی) محل تامل است.

-

الحاقی «1»

-

یکی از مهم‌ترین مواد قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ماده (10) این قانون است که تهیه برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از مصرف‌کننده نهایی را تکلیف کرده است. این کار تأثیر مستقیمی بر افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور، جلوگیری از قاچاق سوخت و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق خواهد داشت. با این وجود با گذشت بیش از 9 ماه از مهلت قانونی، برنامه مورد اشاره همچنان تهیه نشده است. برای تسریع در اجرای برنامه مذکور، پیش‌بینی سازوکارهایی به‌عنوان ضمانت اجرای این حکم قانونی، قابل پیشنهاد است.

در راستای اجرای ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را بدون افزایش هزینه برق مشترکان ناشی از این حکم، در سال 1403 تهیه و اعمال کند. در صورت عدم اجرای برنامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور به‌ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یا هر لیتر سوخت مایع، نیم درصد (0/5 %) از مابه التفاوت بهای یارانه‌ای سوخت نیروگاه‌ها با متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی گاز طبیعی معادل را به‌صورت ماهانه از اعتبارات یا حساب تمرکز وجوه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی کسر و به‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی منظور نماید.

الحاقی «2»

-

افزایش سهم بازارهای غیرمتمرکز (از جمله بورس) در معاملات برق باعث افزایش نقدینگی نیروگاه‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت در معاملات برق شده و تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش برق را افزایش می‌دهد. یکی از بازیگران اصلی در معاملات برق در بورس انرژی، صنایع بزرگ هستند. با تعیین تعرفه برق صنایع در ماده (3) قانون مانع‌زدایی، شرکت توانیر اقدام به دریافت مابه التفاوت قیمت برق خریداری شده توسط صنایع از بورس انرژی با تعرفه تعیین شده کرده است. بنابراین صنایع انرژی‌بر تمایل چندانی به خرید برق از بورس انرژی ندارند. از آنجایی که افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی در ماده (43) برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته است، اعطای مشوق به صنایع برای خرید برق از بورس انرژی موجب رونق معاملات برق در بورس انرژی خواهد شد.

در راستای اجرای بند (ب) ماده (43) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، بهای آن بخش از برق مشترکان صنعتی که از بهابازار (بورس) انرژی تهیه می‌شود، معادل 90 درصد تعرفه تعیین شده ذیل ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تعیین می‌شود.

الحاقی «3»

-

طبق ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر مکلف به احداث 9،000 مگاوات نیروگاه خودتأمین حرارتی شده‌اند. از طرفی در ماده (16) تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین برای آن بخش از برق تولیدی که تحویل شبکه سراسری می‌شود، تعیین شده‌است. اما تعرفه سوخت این نیروگاه‌ها برای بخشی از برق تولیدی که در صنایع مذکور به مصرف می‌رسد، تعیین تکلیف نشده است. این مسئله مطالعات احداث نیروگاه‌های حرارتی توسط صنایع انرژی‌بر را با چالش مواجه کرده است.

تعرفه سوخت مصرفی نیروگاه‌های خودتأمین موضوع ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، برای آن بخش از برق تولیدی که صرف مصارف داخلی صنایع می‌شود، توسط وزارت نیرو به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که هزینه تمام‌شده برق تولیدی آن از متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای‌سی‌اِی) بیشتر نشود.

الحاقی «4»

-

طبق ماده (4) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز (مصوب 1396/03/10)، دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات مربوطه می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام نمایند. از طرفی در تبصره 1 این ماده، مهلت تعیین تکلیف قانونی مستحدثات دارای انشعاب موقت 3 سال ذکر شده‌است. این موضوع باعث شده تا با پایان مهلت مقرر، دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات از ارائه انشعاب‌های موقت امتناع کنند. به همین دلیل در قوانین بودجه سال‌های 1400 تا 1402، مجوز برقراری این انشعاب‌ها صادر شده‌است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، این حکم حذف شده‌است. با توجه به اهمیت این حکم در جلوگیری از انشعاب‌های غیرمجاز و نظر به معضلات جدی انشعاب‌های غیرمجاز (از جمله آسیب به شبکه توزیع) پیشنهاد می‌شود حکم مذکور در لایحه بودجه سال 1403 نیز تنفیذ شود. با توجه به اینکه مفاد حکم پیشنهادی منجر به اصلاح قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز می‌شود، بر اساس ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به نظر می‌رسد تصویب این حکم نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10 دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰3 نسبت به برقراری انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

 

 

گزیده سیاستی

صنعت آب، برق و هسته‌ای کشور با چالش‌هایی از جمله بحران آب، ناترازی اقتصادی صنعت برق و عدم تنوع سبد تولید برق مواجه است که ضرورت دارد با توجه به رویکردهای اتخاذشده برنامه هفتم پیشرفت، در لوایح بودجه بستر مناسبی برای حل این چالش‌ها فراهم شود.

 

 

  1.  

    1. لایحه بودجه سال 1403 کل کشور.
    2. گزارش‌های عملکرد سالانه صنعت آب و برق.
    3. صورت‌های مالی شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر).
    4. آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال 1401.
    5. برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.