نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
مدیر گروه حقوق اداری و نهادهای اساسی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های شورای اسلامی
چکیده
هرچند به موجب تبصره «۱» ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت مجموع سی (۳۰) درصد حق بیمه، افراد را تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد و مطابق ماده (۳۶) این قانون، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی هستند، اما کارگران ساختمانی به دلیل ماهیت شغل و ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما، دارای قانون مجزایی برای پرداخت کسور بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی می باشند و این پرداخت به نحوی است که سهم بیمه کارگران به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود و سهم بیمه کارفرمایی آنان از محل پرداخت درصدی از عوارض مربوط به مجوزهای ساخت و ساز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میگردد. درواقع میتوان گفت بیمه کارگران ساختمانی که سهم بیمه آنان براساس ماده (۵) قانون موصوف پرداخت میگردد، دارای کارفرمای مشخصی نیستند و سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی به صورت سرجمع به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود که میزان کفایت آن براساس جامعه هدف همواره محل مناقشه بوده است و در بسیاری از موارد مشکلاتی را برای سازمان تأمین اجتماعی و از سوی دیگر کارگران ساختمانی از منظر پوشش بیمه و استمرار پوشش بیمه آنان ایجاد کرده است.
بر این اساس و در راستای اصلاح سازوکار محاسبه حق بیمه کارفرمایان و افزایش اعتبارات جهت بیمه کلیه کارگران ساختمانی، ابتدا «طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» با شماره ثبت ۲۳۹ اعلام وصول شده و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، با عنوان «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/11/5» لازم الاجرا گردید. مطابق این قانون «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل»، در مناطق روستایی معادل یک درصد (۱%) و در سایر مناطق کشور معادل چهار درصد (۴ %) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار به ازای هر متر مربع زیربنای ساخت مقرر شده بود.
با اصلاح قانون در سال ۱۴۰۱، در عمل هزینه های ساخت و ساز در برخی موارد، افزایش چشمگیری یافت [۱] و همین امر سبب شد «طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» با شماره ثبت ۸۹۱ در مجلس مطرح گردد. طرح مذکور نیز پس از تصویب در مجلس و تأیید توسط شورای نگهبان، با عنوان «قانون اصلاحماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مصوب۱۴۰۲/۰۶/۲۲» لازم الاجرا شد. شایان ذکر است که در این مصوبه معیار تعیین «سهم بیمه مالک»، بیست وپنج درصد(۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه تعیین گردید که با تصویب هیئت وزیران تا سی درصد(۳۰%) قابل افزایش می باشد.
با این توصیف و به دلیل تفاوت معتنابه سهم بیمه مالک یا کارفرما در «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۰۵» و «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مصوب۱۴۰۲/۰۶/۲۲» ابهاماتی در اجرا به وجود آمد که منجر به تقدیم «طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» با شماره ثبت ۹۴۷ به مجلس گردید. کمیسیون اجتماعی مجلس پس از بررسی طرح مذکور، مصوبه خود را به تصویب رساند که در ادامه به تحلیل مصوبه کمیسیون اجتماعی می پردازیم:
موضوعات
ارزیابی مصوبه کمیسیون
پس از ارجاع «طرح دوفوریتی استفساریه ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» به کمیسیون اجتماعی، ابتدا موضوع در کمیته موضوع ماده (59) قانون آییننامه داخلی مجلس بررسی شده و سپس مصوبه کمیته در کمیسیون مطرح گردید و در تاریخ 1402/9/28 به تصویب رسید. مصوبه مذکور دارای دو جزء است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
جزء «الف»
همان گونه که بیان شد در بند «الف» ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 معیار تعیین سهم بیمه مالک، مجموع عوارض صدور پروانه تعیین شده و به موجب آن «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم بهعنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) بهعنوان سهم مالک این کارگران را بیمه نماید.»
با توجه به مشخص نشدن دقیق عناوین عوارض صدور پروانه، ابهامی که در این زمینه مطرح گردید این بود که عوارض صدور پروانه چیست؟ و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به دریافت بیست و پنج درصد (۲۵%) مجموع چه عناوینی از عوارض میباشد؟
برای رفع این ابهام کمیسیون محترم مقرر داشت:
«الف: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد، میباشد؟
بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد.»
در خصوص این استفساریه باید بیان نمود که هرچند مطابق ماده (30) آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک مجلسین[1] و تبصره «1» ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 سالانه عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ میگردد و در متن استفساریه بهدرستی عوارض مرتبط با صدور پروانه را عوارضی مقرر نموده است که هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد، اما انحصار عنوان «عوارض صدور پروانه» به عناوینی که توسط وزیر کشور ابلاغ میگردد صحیح به نبوده و با توجه به اینکه منجر به تضییق مفاد قانون میگردد مغایر نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان و اصل (73) قانون اساسی به نظر میرسد. توضیح آنکه علاوه بر عناوین عوارضی که سالانه وزیر کشور ابلاغ مینماید، مطابق تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی نیز مرتبط با صدور پروانه میباشند[2]، لذا پیشنهاد میگردد استفساریه مذکور به شرح زیر اصلاح گردد:
«الف: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارض موضوع تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدی آن و همچنین عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد، میباشد؟
الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارض موضوع تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدی آن و همچنین عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد.»
جزء «ب»
بهموجب بند «ه» ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 پرداخت حق بیمه نسبت به ساختمانهایی که رأی بر ابقای آنها صادر میگردد نیز مشمول ضوابط مندرج در صدر ماده (5) شده و مقرر گردیده «در صورت صدور رأی ابقای اضافهبنا برای ساختمانهای دارای تخلف در کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافهبنا اقدام و مفاصاحساب اخذ نماید.» بنابراین ابهامی که در این زمینه ایجاد شده آن است که در صورت صدور حکم بر ابقای بنا توسط کمیسیونهای موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری، پرداخت سهم بیمه حق مالک یا کارفرما مطابق چه قانونی خواهد بود؟ توضیح آنکه با توجه به تفاوت بین حق بیمه سهم کارفرما مطابق قانون مصوب 1401/11/5 و قانون مصوب 1402/6/22، در صورتی که تخلف صورتگرفته و یا صدور رأی قطعی کمیسیونهای مذکور در خصوص بنایی قبل از لازمالاجرا شدن قانون مصوب 1402/6/22 باشد، ملاک پرداخت حق بیمه سهم مالک چه قانونی است؟
برای رفع این ابهام کمیسیون اجتماعی مقرر داشت:
«ب: آیا در مواردی که بهموجب آرای کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر میشود، موادی مکلف است بهموجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟
بله؛ در مواردی که بهموجب آرای کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر میشود مودی مکلف است بهموجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.»
در رابطه با این استفساریه نیز باید بیان نمود که مطابق ماده (59) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1[3] شهرداریها مکلف به صدور پروانه ساختمانی تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بهصورت نسیه میباشند و با عنایت به اینکه پس از اینکه کمیسیونهای ماده (99) و (100) قانون شهرداری رأی بر ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر نمودند، عوارضی که به ساختمان و بنا تعلق میگیرد عوارض تأیید ابقای بنا میباشد که این عوارض از عوارض دیوانی بهشمار میرود و در واقع با پرداخت آن عوارض، تشریفات صدور گواهی عدم خلاف و گواهی پایانکار ساختمان و پروانه آغاز میگردد، لذا این عوارض تابع قانون حاکم در زمان پرداخت است. بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون که قانون حاکم در زمان پرداخت عوارض یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت آن بهصورت نسیه مقرر نموده، مورد پیشنهاد است.
در نهایت اینکه پیشنهاد میگردد جهت رفع هرگونه ابهام و شفاف بودن قانون در راستای تحقق جزء «3» بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، زمان تصویب قانون در عنوان مصوبه قید شده و عنوان مصوبه به «طرح استفساریه ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22» اصلاح گردد.
نتیجهگیری
بنابر مراتب فوق، بخش «ب» استفساریه فاقد ایراد به نظر میرسد. اما در بخش «الف» استفساریه، با عنایت به اینکه عناوین عوارض صدور پروانه منحصر در عناوین مذکور در دستورالعمل مصوب وزیر کشور که در راستای تبصره «1» ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 ابلاغ میگردد، شدهاست، در حالی که مطابق تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 عوارض تمدید پروانه نیز مرتبط با صدور پروانه میباشد، لذا منجر به تضییق مفاد قانون شده و مغایر نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان و اصل (73) قانون اساسی به نظر میرسد. بنابراین پیشنهاد میگردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آییننامه داخلی مجلس بخش «الف» استفساریه به شرح زیر اصلاح گردد:
«الف: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارض موضوع تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدی آن و همچنین عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد، میباشد؟
الف) بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارض موضوع تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدی آن و همچنین عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد.»
همچنین جهت شفافیت و عدم ابهام قانون در راستای تحقق جزء «3» بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، پیشنهاد میگردد در راستای تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس، عنوان مصوبه به «طرح استفساریه ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22» اصلاح گردد.
شماره مواد |
موافق |
مخالف |
موافق بهشرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
بخش «الف» |
|
|
ü |
|
بخش «ب» |
ü |
|
|
|
شماره مواد |
مصوبه کمیسیون |
موافق |
مخالف |
موافق بهشرط اصلاح |
اظهارنظر کارشناسی |
متن اصلاحی |
عنوان طرح |
طرح دوفوریتی استفساریه ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی |
|
|
ü |
جهت تحقق جزء «3» بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، پیشنهاد میگردد زمان تصویب قانون در عنوان مصوبه قید گردد. |
طرح استفساریه ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 |
بخش «الف» |
الف: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد، میباشد؟ بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد. |
|
|
ü |
هرچند مطابق تبصره «1» ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 سالانه عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ میگردد و در متن استفساریه بهدرستی عوارض مرتبط با صدور پروانه را عوارضی مقرر نموده است که هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد، اما انحصار عنوان «عوارض صدور پروانه» به عناوینی که توسط وزیر کشور ابلاغ میگردد صحیح به نبوده و با توجه به اینکه منجر به تضییق مفاد قانون میگردد مغایر نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان و اصل (73) قانون اساسی به نظر میرسد. توضیح آنکه علاوه بر عناوین عوارضی که سالانه وزیر کشور ابلاغ مینماید، مطابق تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 عوارض تمدید پروانه ساختمانی نیز مرتبط با صدور پروانه میباشند، لذا پیشنهاد میگردد استفساریه مذکور اصلاح گردد. |
«الف: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارض موضوع تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدی آن و همچنین عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد، میباشد؟ الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 عوارض موضوع تبصره «2» ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدی آن و همچنین عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد.» |
بخش «ب» |
ب: آیا در مواردی که بهموجب آرای کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر میشود، مودی مکلف است بهموجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟ بله؛ در مواردی که بهموجب آرای کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر میشود مودی مکلف است بهموجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید. |
ü |
|
|
مطابق ماده (59) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1[4] شهرداریها مکلف به صدور پروانه ساختمانی تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بهصورت نسیه میباشند و با عنایت به اینکه پس از اینکه کمیسیونهای ماده (99) و (100) قانون شهرداری رأی بر ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر نمودند، عوارضی که به ساختمان و بنا تعلق میگیرد عوارض تأیید ابقای بنا میباشد که این عوارض از عوارض دیوانی بهشمار میرود و در واقع با پرداخت آن عوارض، تشریفات صدور پایانکار و پروانه آغاز میگردد، لذا این عوارض تابع قانون حاکم در زمان پرداخت است. بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون که قانون حاکم در زمان پرداخت عوارض یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت آن بهصورت نسیه مقرر نموده، مورد پیشنهاد است. |
|
گزیده سیاسی / مدیریتی (پیامک منتخب)
«طرح دوفوریتی استفساریه ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» با هدف رفع ابهام از مفهوم «عوارض صدور پروانه» و همچنین تعیین قانون حاکم بر تعیین «سهم بیمه مالک» در رابطه با بناهایی که توسط کمیسیونها مواد (99) و (100) قانون شهرداری ابقا میگردند، در کمیسیون مصوب گردیده که تصویب آن با اصلاحاتی مورد پیشنهاد است.