اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها » (اعاده شده از شورای نگهبان)

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 کارشناس گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

«طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت ۶۶۵، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای اعمال اصل (۹۴) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. مصوبه مجلس با ابهامات و ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شده است که در ادامه گزارش به بررسی آنها و راهکارهای رفع آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

چکیده

روند تشکیل سرمایه ثابت،درطول سالهای اخیر کاهشی بوده است و نظام تأمین مالی تولید،کارآمدی لازم را ندارد. در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نظام تأمین مالی، به خصوص در حوزه تولید،طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها (به شماره ثبت 665) [1]در مجلس به تصویب رسیده است. در این طرح سعی شده است، با ایجاد شورای ملی تأمین مالی و برخی ساز و کارها،نظام تأمین مالی کشور،اصلاح و بهبود پیدا کند اما در بحث تشکیل و وظایف شورای مذکور، ابهامات و ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام،مطرح شده است. همچنین در مورد سایر مواد طرح، تلاش شده است با اصلاح رویه های مالیات ستانی،توسعه فعالیت صندوقهای تضمین،شرکتهای اعتبارسنجی و نظام سنجش اعتبار، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرحها،تأمین مالی تولید و زیرساختها تقویت شود که برخی مواد مصوبه، به دلیل عدم توجه کافی به مفاد قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام،با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه شده است. در این گزارش تلاش میشود ضمن تبیین ایرادات مذکور، پیشنهادات ناظر بر رفع آنها ارائه شود.

 

خلاصه مدیریتی 

بیان مسئله
باروند نزولی نسبت تکمیل سرمایه به موجودی سرمایه و صعود نسبت استهلاک به موجودی سرمایه،در برخی سالها شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده ایم. این امر سبب شده است مجلس شورای اسلامی به منظور بازسازی نظام تأمین مالی کشور،طرح تأمین مالی تولید وزیرساختها را به تصویب برساند. طرح مذکورپس از تصویب در مجلس،در راستای اجرای اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت[2]و[3]بر اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه شده است. 

نقاط قوت و ضعف طرح
در طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها سعی شده است، با ایجاد نهاد متولی تأمین مالی، ساز و کارهای تأمین مالی بهبود یابد. اصلاح رویه های مالیات ستانی، توسعه فعالیت صندوقهای تضمین،شرکتهای اعتبارسنجی و نظام سنجش اعتبار، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرحها، از نقاط قوت این طرح است. برخی مواد مصوبه به دلیل عدم توجه کافی به مفاد قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، به ویژه مواد ناظر بر تشکیل و وظایف شورای ملی تأمین مالی، با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است که این امر، از نقاط ضعف طرح محسوب میشود.

پیشنهادات
در گزارش حاضر،ضمن توضیح نظرات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام، پیشنهادهای ناظر به رفع هر یک از آنها ارائه شده است.

1. مقدمه

«طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت 665، در تاریخ 1402/5/29 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای اعمال اصل (94) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. مصوبه مجلس با ابهامات و ایراداتی از‌سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مواجه شده است که در ادامه گزارش به بررسی آنها و راهکارهای رفع آن می‌پردازیم.

2. بررسی موارد ابهام و ایراد شورای نگهبان 

در این بخش از گزارش، پس از بیان نظر شورای نگهبان به بررسی مصوبه مجلس و پیشنهادهای ناظر بر رفع ابهام یا ایراد شورای نگهبان[1] خواهیم پرداخت:

1- در ماده 1،

1-1- بند (الف)، در‌خصوص طرح‌های زیربنایی، ازاین‌جهت که موارد مذکور، تمثیلی هستند یا حصری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«الف»- طرحهای زیربنایی (زیرساختی): طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند مشتمل بر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه‌آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله.

 

در تعریف طرح‌های زیرساختی، مصادیقی به‌جهت روشن شدن تعریف بیان شده است که این موارد به‌جهت ایجاد شبهه در حصری بودن یا تمثیلی بودن مورد ایراد شورا نگهبان قرار گرفته است. جهت رفع ایراد شورا، پیشنهاد می‌شود، عبارت «مشتمل بر» حذف و عبارت «نظیر» جایگزین آن شود.

 

1-2- بند (ت)، توافق‌نامه باز‌خرید (ری و) به‌جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ت»- توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به‌ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین ‌شده را برای یکدیگر صادر می‌کنند.

 

هرچند در مصوبه مجلس، سعی ‌شده تعریفی قانونی از عبارت «توافقنامه بازخرید (ری و)» ارائه شود، اما جهت رفع ابهام شورای نگهبان که منصرف به شبهه شرعی بیع‌العینه است، پیشنهاد می‌شود، عبارت زیر به انتهای بند «ت» اضافه شود:

«مشروط به آنکه بین قیمت یا زمان اعمال خرید و فروش، تفاوت معناداری وجود داشته‌ باشد.»

لازم به ذکر است، تعریف فوق، مورد تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

 

2- در ماده 2،

2-1- در جزء ۶ و تبصره ۱ بند (الف)، عضویت دادستان کل کشور و رؤسای اتاق‌های مذکور در ترکیب شورا، با توجه به ماهیت اجرایی وظایف این نهاد، مغایر اصل (60) قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«الف»- به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

...

6- دادستان کل کشور

 

تبصره «1»- رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونان رئیس‌جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران جهت شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

بر‌اساس اصل (60) قانون اساسی، اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا صورت می‌پذیرد. از‌این‌رو وجود اعضایی غیر از موارد مذکور در جزء «6» بند «الف» و تبصره «1»، مغایر قانون اساسی است. جهت رفع ایراد شورای نگهبان، باید دادستان به‌صورت ناظر در شورای ملی تأمین مالی حضور داشته‌ باشد. از‌طرف‌دیگر در تبصره «1»، باید اعضای خارج از قوه مجریه (رؤسای اتاق‌ها) بدون حق رأی در جلسات حضور داشته ‌باشند.

از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود، عبارت «به‌عنوان ناظر» پس از عبارت «دادستان کل کشور» اضافه شود. علاوه‌بر‌این، پس از عبارت «سایر وزرا» عبارت «با حق رأی» و پس از عبارت «اتاق اصناف ایران»، عبارت «بدون حق رأی» اضافه شود.

 

 

2-2- تبصره 1، از جهت دارا بودن شرط وثاقت و امانت برای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «1»- رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونان رئیس‌جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران جهت شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

 

در‌خصوص حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای ملی تأمین مالی، شورای نگهبان شرط وثاقت و امانت را ضروری می‌داند. از‌این‌رو جهت رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، در تبصره «۱»، عبارت «به‌شرط دارا بودن وثاقت و امانت» پس از عبارت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» اضافه گردد.

 

2-3- تبصره 2، با توجه به روشن نبودن اینکه کارگروه‌های مذکور، متشکل از چه اشخاصی است و اعضای آنچه شرایطی دارند و همچنین از این جهت که منظور از «بخشی از وظایف» که امکان واگذاری آنها به کار‌گروه‌ها وجود دارد، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۲»- شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف خود را به این کارگروه‌ها واگذار نماید.

 

ابهام در اعضا و شرایط آنها و همچنین وظایف کارگروه موضوع تبصره «۲» ماده (۲)، دلیل ایراد شورای نگهبان است. به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود متن تبصره به‌صورت ذیل اصلاح شود:

«شورا مجاز است برخی امور مربوط به وظایف خود را به کارگروه‌های تخصصی مشتمل از چند عضو شورا، واگذار کند. مصوبات این کارگروه‌ها، پس از تصویب شورا لازم‌الاجراست.»

 

2-4- در جزء 3-2- بند (ب)، منظور از «رفع عوامل» دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در موارد مذکور، ازاین‌جهت که شامل چه اقداماتی (پیشنهاد، اعلام یا اقدام دیگر) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

2-3- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح).

 

در جزء 3-2 بند «ب» ماده (۲)، یکی از وظایف شورای ملی تأمین مالی، شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری بیان شده است. عبارت «رفع عوامل» از‌این‌حیث که شامل چه اقداماتی می‌شود، دارای ابهام شناخته شده است. به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «و رفع» حذف و عبارت «و انجام اقدامات قانونی لازم» به انتهای جزء اضافه گردد.

 

2-5- جزء 3 بند (ب)، در‌خصوص احکام مربوط به پایگاه داده اعتباری کشور، از جهت نسبت با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«3»-تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

3-1- تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده

3-2- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

3-3- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در‌خصوص نحوه استفاده آنها

3-4- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5- نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌های زیر:

3-5-1- نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-2- نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-3- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

3-5-4- نحوه تبادل اطلاعات فی‌مابین تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان

3-5-5- نحوه اعتراض به گزارش‌های اعتباری و رسیدگی به اعتراض‌ها

3-5-6- تعیین حدود و ضوابط سهام‌داری شرکت‌های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

3-5-7- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبار‌سنجی

3-5-8- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس، فعالیت و یا انحلال شرکت‌های اعتبار‌سنجی غیردولتی در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

ضوابط مربوط به پایگاه‌های داده، در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تعیین شده است. در این مصوبه نیز ضوابطی در‌خصوص یکی از پایگاه‌های داده، یعنی پایگاه داده اعتباری کشور، مشخص شده است که نسبت آن با احکام قانون سابق مشخص نیست.

به‌منظور رفع ابهام فوق، پیشنهاد می‌شود:

1. عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» پس از عبارت «پایگاه داده‌های اعتباری کشور» اضافه شود.

2. در جزء‌های «1-3، 2-3 و 3-3»، واژه «پیشنهاد»، جایگزین واژه «تعیین» شود. همچنین عبارت «به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک» به انتهای اجزای مزبور اضافه شود.

3. در تبصره «۷»، عبارت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و» پس از عبارت «در چارچوب» اضافه شود.

 

2-6- اطلاق جزء 5-3- بند (ب)، از جمله جزءهای 1، 2 و ۸ آن با توجه به ماهیت تقنین آن مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

3-5- نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌های زیر:

3-5-1- نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-2- نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-3- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

3-5-4- نحوه تبادل اطلاعات فی‌مابین تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان

3-5-5- نحوه اعتراض به گزارش‌های اعتباری و رسیدگی به اعتراض‌ها

3-5-6- تعیین حدود و ضوابط سهام‌داری شرکت‌های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

3-5-7- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبار‌سنجی

3-5-8- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس، فعالیت و یا انحلال شرکت‌های اعتبارسنجی غیردولتی در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری مطلق نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی مغایر اصل (85) قانون اساسی، شناخته شد. به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، به‌رغم تصریح صدر بند «ب» بر اینکه وظایف شورا در چارچوب قوانین است، ضروری است قواعد و چارچوب نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طرف قانونگذار مشخص شود؛ و گرنه ایراد شورای نگهبان باقی خواهد ماند.

 

2-7- اطلاق جزء 4 بند (ب)، از جمله جزءهای 1-4 و 3-2-4-با توجه به ماهیت تقنین آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«4»-توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

4-1- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

4-2- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

4-2-1- دستورالعمل تأیید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین

4-2-2- نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد

4-2-3- دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادر شده

4-2-4- دستورالعمل رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین

4-3- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

4-3-1- تذکرات کتبی

4-3-2- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

4-3-3- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

4-3-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10%) از تعهدات پذیرفته ‌شده

4-3-5- انحلال و یا ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی

4-3-6- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری مطلق توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، مغایر اصل (85) قانون اساسی، شناخته شد. به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ضروری است حدود و قواعد توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین مشخص شود؛ و گرنه ایراد شورای نگهبان باقی خواهد ماند.

 

2-8- جزء 3-4- بند (ب)، با توجه به عدم احصای «تخلفات» که اعمال مقررات (مجازات‌های) انتظامی متناسب با آن‌ها صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

4-3- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

4-3-1- تذکرات کتبی

4-3-2- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

4-3-3- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

4-3-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10%) از تعهدات پذیرفته‌ شده

4-3-5- انحلال و یا ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی

4-3-6- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی

در جزء 3-4- بند «ب» ماده (2)، مقررات انتظامی بدون بیان تخلفاتی که منجر به اعمال این مقررات می‌شود، دارای ابهام شناخته شده است. از‌این‌رو ضروری است مصادیق تخلفاتی که منجر به اعمال این مقررات انتظامی می‌شود، بیان شود. در‌نتیجه پیشنهاد می‌شود، عبارت «ناشی از عدم اجرای این قانون» پس از واژه «تخلفات» اضافه گردد.

 

2-9- اجزاء 1-4- و 5-3-4- بند (ب)، با توجه به عدم تعیین ضوابط و مقررات ادغام از‌جمله وجود ضرورت یا لزوم جلب رضایت طرف‌های ادغام و یا لزوم وجود شرط سابق ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

4-1- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

 

4-3-5- انحلال و یا ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی

 

در مصوبه مجلس نسبت به اختیار شورای ملی تأمین مالی در ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی، ابهاماتی وجود دارد. از‌جمله این ابهامات که در نظر شورای نگهبان اشاره شده است، ابهام در وجود ضرورت یا لزوم جلب رضایت طرف‌های ادغام و ابهام در لزوم وجود شرط سابق در سند ایجاد این صندوق‌هاست. به‌عبارت‌بهتر، ابهام در ضوابط و قواعد ادغام صندوق‌های تضمین دولتی، سبب شده است حدود اختیارات شورای مذکور در ادغام صندوق‌ها مشخص نباشد.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت زیر به‌عنوان تبصره به جزء 1-4، اضافه شود:

«ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی‌که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به‌شکل یک‌جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چندجانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، با رضایت طرف ادغام‌شونده، مجاز است. کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود. کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان‌کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/5/26 با اصلاحات بعدی آن عمل می‌شود.»

 

2-10- در جزء 6 بند (ب)، «اوراق وثیقه» و «اوراق تضمین» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«6»-     تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر‌پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق

 

از‌آنجا‌که اوراق وثیقه و تضمین در قوانین تعریف ‌نشده‌اند، جزء «6» با ابهام شورای نگهبان مواجه شده است.

به‌منظور رفع ابهام مذکور، پیشنهاد می‌شود، متن زیر به‌عنوان بندهای «ش» و «ص» به ماده (1)، الحاق شود:

««ش»- اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین نظیر سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت، مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده است.

«ص»- اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات وثیقه نظیر ارزش اوراق، شماره و مشخصات قرارداد وثیقه، ناشر، ضامن و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده است. اوراق توثیق صرفاً بر‌پایه توثیق دارایی‌های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل ‌انتشار می‌باشند.»

 

2-11- تبصره 1 بند (ب)، با توجه به اینکه روشن نیست دبیرخانه با چه ساختاری تشکیل شده و اعضای آن چه شرایطی دارند و تشکیل آن با توجه به وظایف متعدد پیش‌بینی شده مستلزم بار مالی است یا خیر و همچنین منظور از وظایف اجرایی که قابل تفویض به دبیرخانه است، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «1»- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و دبیر آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. شورا می‌تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید. جلسات شورا حداقل یک‌بار در هر ماه تشکیل ‌می‌شود. آیین‌نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.

 

از‌آنجا‌که در متن تبصره «1» بند «ب»، تشکیل دبیرخانه شورای تأمین مالی بدون بیان ساختار، شرایط اعضا و همچنین وظایف آن مورد اشاره قرار گرفته است، با ابهام شورای نگهبان مواجه شده است. از‌این‌رو جهت رفع ابهامات شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود:

1. عبارت «با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود»، پس از عبارت «دبیرخانه شورا» اضافه شود.

2. عبارت «از میان متخصصان حوزه تأمین مالی دارای وثاقت و امانت» پس از عبارت «دبیر آن» اضافه شود.

3. عبارت «شورا می‌تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید» حذف و عبارت «دبیرخانه وظیفه تهیه طرح‌ها و پیگیری اجرای مصوبات شورا را برعهده دارد.» جایگزین آن شود.

 

2-12- تبصره 2 بند (ب)، در‌خصوص عدم تنافی وظایف و اختیارات شورا با وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و شوراهای مذکور، با توجه به اینکه روشن نیست در صورت تداخل وظایف و اختیارات این شورا و نهادهای دیگر، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۲»- وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیست.

 

با توجه به وظایف شورای ملی تأمین مالی در مصوبه مجلس، ممکن است برخی از وظایف شورای ملی تأمین مالی با سایر شوراها و نهادهای موجود تداخل ایجاد شود. از‌این‌رو ضروری است نسبت به حالتی که بین مصوبات شورای ملی تأمین مالی با سایر دستگاه‌ها و شوراها، تعارض ایجاد می‌شود، از طرف مجلس تعیین و تکلیف شود.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود:

1. عبارت ذیل به انتهای تبصره اضافه گردد:

«در مواردی که در این بند، به صراحت موضوعی در صلاحیت این شورا قرار گرفته است، سایر نهادها صلاحیت ندارند.»

2. پس از عبارت «وظایف و اختیارات شورا»، عبارت «مصرح در این قانون» اضافه و واژه «نیست» به «است» تبدیل شود.

 

2-13- در تبصره ۴ بند (ب)، ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور»، با توجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۴»- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را ایجاد نماید. دستگاه‌هایی که داده و اطلاعات مرتبط با این موضوع را در اختیار دارند، نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را با تشخیص و با کیفیت مورد نظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند. در‌صورتی‌که هریک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهند شد.

ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور» به‌دلیل دارا بودن هزینه برای تأسیس و راه‌اندازی آن، و عدم تعیین محل تأمین آن هزینه، مغایر اصل (75) قانون اساسی است. به‌منظور رفع ایراد اصل (75) قانون اساسی پیشنهاد می‌شود: پس از عبارت «پایگاه داده اعتباری کشور را»، عبارت «از محل منابع در اختیار و ظرفیت‌ها و امکانات موجود بانک مرکزی» اضافه شود.

 

2-14- با عنایت به اطلاق تبصره 4، در خصوص تکلیف دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات، اطلاق تبصره ۵ در استثنا کردن پایگاه داده اعتباری کشور از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قوانین، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد. همچنین در صورت وجود موارد استثنای اهم، لازم است به موارد تصریح شود.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «4»- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را ایجاد نماید. دستگاه‌هایی که داده و اطلاعات مرتبط با این موضوع را در اختیار دارند، نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را با تشخیص و با کیفیت مورد نظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند. در‌صورتی‌که هریک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهند شد.

تبصره «5»- در‌صورتی‌که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق‌الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از شمول ممنوعیت یا محدودیتِ آن قوانین، مستثنی است.

از‌آنجا‌که در تبصره «5»، ارائه اطلاعات توسط اشخاص، به‌صورت‌کلی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی، مستثنا شده است، با ایراد شرعی و نظام اداری صحیح (بند «10» اصل سوم قانون اساسی) مواجه شده است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود:

عبارت «مستثنی است» حذف و عبارت «مستثنی بوده و تابع ضوابط مقرر در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است» جایگزین آن شود.

 

2-15- در تبصره ۶ بند (ب)، تفویض تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی و... به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورای ملی تأمین مالی، به‌دلیل ماهیت تقنین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۶»- تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌بند «21» ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت / فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورا مشخص می‌شود.

 

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی و ... به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورای ملی تأمین مالی، تفویض واگذاری محسوب ‌می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود:

عبارت «توسط شورا مشخص می‌شود»، حذف و عبارت «با پیشنهاد شورا به تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک می‌رسد» جایگزین آن شود.

 

2-16- تبصره ۷ بند (ب)، از این جهت که روشن نیست منظور از ارائه اطلاعات دریافتی به اشخاص ثالث، «بدون اطلاع» دبیرخانه، عدم وجود هماهنگی و اجازه از دبیرخانه است یا صرف خبر ندادن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۷»- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورا استفاده‌کنند، در غیر این ‌صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. در‌صورتی‌که برای دبیرخانه شورا محرز شود که شخصِ مجاز به استفاده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام ‌شده استفاده کرده یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام‌کننده، نزد مراجع قضائی طرح دعوی کند.

در تبصره «۷» بند «ب»، نسبت به در اختیار ثالث قرار دادن اطلاعات دریافتی بدون اطلاع دبیرخانه، مواردی پیش‌بینی شده است. از لحاظ کیفیت اطلاع، ابهام وجود دارد. از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود، عبارت «اطلاع» حذف و عبارت «هماهنگی و اجازه دبیرخانه» جایگزین آن شود.

 

 

3- در ماده ۳ و سایر مواد این مصوبه، دبیرخانه و شرایط آن مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (3)- ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور بر عهده دبیرخانه شورا بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورا می‌باشد.

 

ماده (4)- ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» و ثبت صورت‌جلسات مجامع و هیئت مدیره آنها بدون تأیید دبیرخانه شورا ممنوع است.

 

تبصره «۲»- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه آن است.

 

در راستای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود:

واژه «دبیرخانه شورا»، که پس از عبارت «مجوز تأسیس از» و پس از عبارت «شرکت‌های مزبور بر‌عهده» آمده است، به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تبدیل شود. همچنین عبارت «با پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورا‌» به‌عبارت «با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورا‌» تبدیل شود.

در ماده (۴)، عبارت «دبیرخانه شورا» حذف و عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» جایگزین آن شود.

در تبصره «۲» بند «الف» ماده (۶)، عبارت «شورا»، جایگزین «دبیرخانه» می‌شود.

 

4- در ماده ۵، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (5)- نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه‌پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.

 

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود: عبارت «دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد» حذف و عبارت «آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورا به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد» جایگزین آن می‌شود.

 

5- در ماده 6،

5-1- در بند (الف)، تفویض تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین به شورا، از جهت ماهیت تقنینی بخش‌هایی از آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و نسبت به بخش‌های دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای آن، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«الف»- با هدف رفع مشکل تهیه تضامین در تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین را در چارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب شورا برساند. صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از‌جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به‌صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چارچوب ضوابط ارائه نمایند.

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل واگذاری به نهاد دیگری نیست. از‌طرف‌دیگر مطابق اصل (138) قانون اساسی، صلاحیت وضع احکام با ماهیت آیین‌نامه‌ای در اختیار وزیر، کمیسیون متشکل از چند وزیر و یا هیئت وزیران بوده و قابل واگذاری به‌غیر نیست.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، به‌رغم تصریح بند «الف» بر اینکه دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین، در چارچوب قوانین تهیه و به تصویب شورا می‌رسد، ضروری است از‌سوی قانونگذار، حدود و ضوابط نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین معین شود و گرنه ایراد شورای نگهبان مبنی‌بر مغایرت با اصل (85) قانون اساسی باقی خواهد ماند.

 

5-2- حکم مذکور در تبصره ۲، از این جهت که شامل صندوق‌های تضمین دولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۲»- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه آن است.

 

از‌آنجا‌که صندوق‌های تضمین دولتی، مطابق قوانین و مقررات خاص خود تشکیل‌ می‌شود، منوط شدن ثبت آنها به دریافت موافقت اصولی و مجوز از دبیرخانه، ابهاماتی را ایجاد می‌کند.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «غیردولتی» پس از عبارت «صندوق‌های تضمین» اضافه گردد.

 

۶- در ماده 7، تبصره 1، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «1»- دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

 

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود: عبارت «دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد» حذف و عبارت «آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورا به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد» جایگزین آن می‌شود.

 

7- در ماده ۸، اطلاق بند (الف) و تبصره آن، در مواردی که در قرارداد طرفین، خلاف ضوابط این بند و تبصره آن پیش‌بینی شده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«الف»- در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است وثیقه‌ی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار می‌باشد.

تبصره- در‌صورتی‌که ارزش وثیقه به‌دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین ‌شده توسط نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین‌کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی مربوط در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

حکم بند «الف» و تبصره آن، نسبت به آزادی وثیقه مازاد و یا جایگزینی آن، ممکن است در قراردادهایی که خلاف آن توافق شده باشد، اجرا شود. از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد به‌دلیل اثر آن در قراردادهای سابق، از نگاه شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، یک تبصره به‌شرح ذیل، به بند «الف» الحاق شود:

«مفاد این بند و تبصره «1» آن، در‌خصوص قراردادهای منعقد شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجرا نمی‌شود.»

 

8- در ماده 9،

8-1- ایجاد «سامانه جامع وثایق»، با توجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (9)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می‌شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هریک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

ایجاد «سامانه جامع وثایق» به‌دلیل دارا بودن هزینه برای تأسیس و راه‌اندازی آن، مغایر اصل (75) قانون اساسی به‌شمار می‌رود. به‌منظور رفع ایراد اصل (75) قانون اساسی پیشنهاد می‌شود: پس از عبارت «نامیده می‌شود»، عبارت «از محل منابع در اختیار و ظرفیت‌ها و امکانات موجود بانک مرکزی» اضافه شود.

 

8-2- نسبت میان «وثیقه» و «مال مرهونه» در این ماده و سایر مواد مصوب ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (9)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می‌شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

به‌منظور رفع ابهام مطرح شده از‌سوی شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «مال مرهونه» حذف شود.

 

9- در ماده 10،

9-1- در بند (ث)، نسبت سه مجازات مذکور با قصور و تقصیر کارشناسان رسمی از این جهت که چه مجازاتی با قصور و کدام مجازات با تقصیر ارتباط دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ث»- کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش‌دهی، دارای قصور یا تقصیر در تعیین ارزش وثیقه شده ‌باشند، به تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

 

در بند «ث»، سه مجازات برای قصور و تفسیر کارشناسان رسمی تعیین شده است. این در‌حالی است که مشخص نشده است، کدام مجازات برای قصور و کدام مجازات برای تقصیر می‌باشد.

جرائم از حیث عنصر روانی، به دو نوع عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شوند. مطابق در ماده (145) قانون مجازات اسلامی، «تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است... تبصره: تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب ‌می‌شود.» از‌این‌رو جرم‌انگاری قصور کارشناسان رسمی دادگستری، با عنایت به اینکه عنصر روانی در آن محل خدشه است، اشتباه به‌نظر می‌رسد و باید از طریق سازوکار رسیدگی به تخلفات پیگیری شود. ضمن اینکه در صورت وجود اشتباهاتی که در تعیین ارزش وثیقه، بار اثبات بر‌عهده شخص اشتباه‌کننده است؛ از‌این‌رو آن شخص باید خود را از ارتکاب از روی عمد و تقصیر مبرا کند.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود، عبارت زیر جایگزین بند «ث» مصوبه مجلس شود:

«کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در تعیین ارزش وثیقه، مرتکب گزارش‌دهی و ارزیابی خلاف واقع شوند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. چنانچه گزارش خلاف واقع ناشی از تقصیر مرتکب باشد، در مرتبه اول به تعلیق از سه تا شش ماه، در مرتبه دوم به تعلیق از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم به لغو پروانه محکوم می‌شود.

 

9-2- بند (ث)، با توجه به عدم تعیین حداکثر مدت زمان تعلیق ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ث»- کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش‌دهی، دارای قصور یا تقصیر در تعیین ارزش وثیقه شده‌ باشند، به تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

 

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود، عبارت زیر جایگزین بند «ث» مصوبه مجلس شود:

«کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در تعیین ارزش وثیقه، مرتکب گزارش‌دهی و ارزیابی خلاف واقع شوند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. چنانچه گزارش خلاف واقع ناشی از تقصیر مرتکب باشد، در مرتبه اول به تعلیق از سه تا شش ماه، در مرتبه دوم به تعلیق از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم به لغو پروانه محکوم می‌شود.

 

10- در ماده 12،

10-1- نسبت این ماده با احکام مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (12)- به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده ‌می‌شود از محل منابع خود از‌جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هریک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

 

در ماده (12)، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه مشارکت در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داده ‌شده است. از‌طرف‌دیگر، مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که بر‌اساس سیاست‌های کلی اصل (۴۴) به تصویب رسیده است، چارچوب و قواعد دخالت دولت در اقتصاد مشخص شده است. از‌آنجا‌که رابطه مصوبه حاضر با قانون مذکور مشخص نیست، مصوبه ابهام دارد.

به‌منظور رفع ابهام، پیشنهاد می‌شود، عبارت «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» پس از عبارت «اجازه داده ‌می‌شود» اضافه شود.

 

10-2- در تبصره این ماده، واگذاری تعیین حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر است ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره- حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و سایر طرح‌های مزبور به تصویب شورا می‌رسد.

 

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری تعیین حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های موضوع ماده (12)، مغایر اصل (85) قانون اساسی شناخته شده است.

از‌آنجا‌که در مورد مشارکت بانک‌ها در طرح‌های عمرانی، در لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (جزء «7» بند «الف» ماده (23))، تعیین تکلیف و به بانک مرکزی سپرده شده است، پیشنهاد می‌شود، ماده (12) حذف شود.

 

11- در ماده 13،

11-1- در بند (ب)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ب»- به‌منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است، به‌صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز‌و‌کاری که به تصویب هیئت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و زیر‌طرح (پروژه) ها به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی اقدام نماید.

 

مطابق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملی (ماده (16) قانون احکام دائمی توسعه کشور) به تنفیذ رهبری رسیده است. از‌این‌رو اصلاح آن، از طریق رهبری امکان‌پذیر است و مطابق اصل (57) قانون اساسی، مجلس صلاحیت قانونگذاری به‌منظور اصلاح اساسنامه آن صندوق را ندارد.

در بند «ب» ماده (13)، سازوکاری جهت تأمین مالی طرح‌ها و زیرطرح‌ها توسط صندوق توسعه ملی بیان نموده ‌است؛ درحالی‌که رابطه این سازوکار با اساسنامه صندوق مذکور مشخص نیست. چراکه بر‌اساس بند «2-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم، ارائه‌ تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ ملی به بخش‌های غیردولتی تنها به‌صورت ارزی امکان‌پذیر می‌باشد. از‌طرف‌دیگر سازوکاری ارائه تسهیلات ریالی، در بند «10-4» مشخص شده است و نمی‌توان اختیار آن را به‌صورت مطلق به هیئت‌امنا واگذار نمود. ضمن اینکه مطابق بند «2-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ارائه تسهیلات دولتی، صرفاً به بخش غیردولتی امکان‌پذیر است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «با سازوکاری که به تصویب هیئت امنای آن صندوق می‌رسد» حذف و عبارت «با رعایت اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین تصویب هیئت امنای آن صندوق» جایگزین آن می‌شود. همچنین عبارت «غیردولتی» پس از عبارت «سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی» اضافه شود.

 

11-2- بند (الف) تبصره ۵، از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت از موارد مذکور در دیوان عدالت اداری مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت در سایر مراجع قضائی، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«الف»- مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به‌منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیئت، شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی، پیشنهادی می‌شود، بند «الف» تبصره «۵» ماده (۱۳) حذف شود.

 

11-3- در بند (الف) تبصره 5، تشکیل شعب ویژه مذکور از جهت ماهیت، آیین‌نامه، اعضا و شرایط آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«الف»- مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نبوده و به‌منظور اعمال نظارت قضائی بر مصوبات این هیئت، شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی، پیشنهادی می‌شود، بند «الف» تبصره «۵» ماده (13) حذف شود.

 

11-4- در بند (الف) تبصره 5، تشکیل شعب ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری، مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«الف»- مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نبوده و به‌منظور اعمال نظارت قضائی بر مصوبات این هیئت، شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه‌قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود. 

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی، پیشنهادی می‌شود، بند «الف» تبصره «۵» ماده (13) حذف شود.

 

11-5- بند (ب) تبصره 5، مبیناً بر ایرادات و ابهام مذکور در بند (الف)، مغایر اصول قانون اساسی و دارای ابهام شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ب»- تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل‌اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی‌ و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این ‌صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی، پیشنهادی می‌شود، بند «ب» تبصره «۵» ماده (13) حذف شود.

 

11-6- در بند (ب) تبصره 5، استفاده از واژه غیرفارسی «وبگاه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ب»- تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل ‌اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این‌ صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود، بند «ب» تبصره «۵» ماده (13) حذف شود.

 

11-7- در بند (ب) تبصره 5، تعیین مهلت ده روز برای اعتراض به تصمیمات هیئت مذکور مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ب»- تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل ‌اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این‌ صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود، بند «ب» تبصره «۵» ماده (13) حذف شود.

 

11-8- در بند (ب) تبصره 5، اطلاق امکان اعتراض در مهلت مذکور نسبت به مواردی که عذر موجه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ب»- تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل ‌اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این ‌صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود، بند «ب» تبصره «۵» ماده (13) حذف شود.

 

11-9- اطلاق بند (ب) تبصره 5، در‌خصوص لازم‌الاجرا بودن تصمیمات هیئت مذکور برای مراجع قضائی، مغایر اصل 170 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ب»- تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل ‌اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این‌ صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. 

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود، بند «ب» تبصره «۵» ماده (13) حذف شود.

 

11-10- در بند (ب) تبصره 5، منظور از عبارت «توجه ننمایند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ب»- تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل‌ اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این‌ صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود، بند «ب» تبصره «۵» ماده (13) حذف شود.

 

12- در ماده 14 بندهای (الف) تا (ث) و تبصره 2، با توجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (14)- به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

«الف»- هرگونه نقل‌و‌انتقال دارایی به / از شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات

«ب»- مالیات نقل‌و‌انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های مؤسس یا سهام‌دار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس به‌عنوان آورده غیرنقدی سهام‌داران شرکت‌های مذکور که به‌منظور ایجاد یا تکمیل طرح (پروژه) های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل‌و‌نقل درون ‌و‌ برون‌شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس، پذیره‌نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد.

«پ»- نقل‌و‌انتقال و سود حاصل از نقل‌و‌انتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به / از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی صورت ‌می‌گیرد.

«ت»- صرفاً مالیات نقل‌و‌انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ری و)

«ث»- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به‌حساب سرمایه شرکت انتقال ‌یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. در‌صورتی‌که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.

 

تبصره «2»- در مورد شرکت‌های مادرتخصصی (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز طرح (پروژه) های در دست اجرای خود و شرکت‌های تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام می‌نمایند، هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادرتخصصی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب ‌می‌شود.

یکی از موانع در راستای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به مکانیسم مالیات‌ستانی از صندوق‌های تأمین مالی بازمی‌گردد. به این معنا که پس از تأسیس شرکت پروژه دارایی‌های سرمایه‌گذاران اصلی در ازای دریافت واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرکت پروژه و سپس به صندوق پروژه منتقل می‌شود و پس از اتمام پروژه، شرکت و صندوق پروژه منحل گردیده و با فروش دارایی‌ها (انتقال آن به خریداران) با سرمایه‌گذاران تسویه می‌شود. آشنایی اندک با فرایند تأمین مالی از طریق صندوق‌های پروژه حاکی از این واقعیت است که انتقال دارایی‌ها از / به صندوق پروژه صرفاً یک انتقال صوری است و مالیات‌ستانی از نقل‌و‌انتقال این دارایی‌ها وجهی ندارد. در این خصوص نیز ماده (18) طرح هرگونه مالیات نقل‌و‌انتقال دارایی به و از صندوق‌های تأمین مالی و صندوق پروژه همچنین سود ایجاد ناشی از این انتقال برای شرکت‌های مؤسس و توافقنامه‌های بازخرید را مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته ‌است. مشابه این احکام در قانون بودجه سال 1402 (بند «ح» تبصره «7»‌[2]) وجود داشت و این طرح به‌دنبال دائمی کردن آن احکام است و وجود آن ضروری است.

 

13- در ماده 15،

13-1- محاسبه مالیات به نرخ صفر بر موارد مذکور با توجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (15)- شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه‌ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت ‌شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

مطابق اصل (۷۵) قانون اساسی، طرح‌های مجلس نمی‌تواند به تقلیل درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های منجر شود، مگر آنکه طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه‌های جدید مشخص شود. از‌آنجا‌‌که محاسبه مالیات به نرخ صفر موارد مذکور در ماده (15) مصوبه مجلس منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شود، طریق جبران آن باید مشخص شود. در غیر این‌ صورت اگر دولت، بار مالی آن را متقبل نشود، این ماده باید حذف بشود؛ زیرا موارد مغایر با اصل (75) قابل اصرار توسط مجلس و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

 

13-2- در تبصره، حکم به مطالبه و وصول «دو برابر» مالیات متعلقه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که عذری وجود داشته و از مصادیق سوء‌استفاده نیز نبوده، خلاف شرع شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره- در‌صورتی‌که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می‌شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به‌موجب احکام قضائی و یا ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت‌ می‌گیرد، صرفاً معادل مالیات متعلقه می‌باشد.

 

بر‌اساس تبصره ماده (15)، اشخاص بهره‌مند از مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده (15)، در صورت اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، مشمول دو برابر مالیات متعلقه می‌شوند. بر‌اساس نظر شورای نگهبان، اشخاصی که به‌دلیل وجود عذری و خارج از مصادیق سوء‌استفاده، اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، نباید مشمول مجازات مالیات دو برابر شوند و از‌این‌حیث خلاف شرع تشخیص داده ‌شده است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد (اول) می‌شود: عبارت «به‌جز مواردی که عذر موجه وجود دارد و یا از مصادیق سوءاستفاده نباشد، به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» پس از عبارت «اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند،» اضافه شود.

عبارت «عذری و به تشخیص سازمان امور مالیاتی از مصادیق سوء‌استفاده نباشد،»، پس از عبارت «به

 

 

14- در ماده 16، نسبت میان صلاحیت شورای مذکور در تصویب موارد مذکور مذکور با صلاحیت شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (16)- در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چارچوب دستورالعملی که به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و بر‌اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود:

عبارت «با رعایت مصوبات شورای عالی بورس» قبل از عبارت «در چارچوب دستورالعملی که» اضافه شود.

 

15- در ماده 21،

15-1- بندهای (الف) و (ب)، مستثنی کردن موارد مذکور از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، با توجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

‌«الف»- انتقال دارایی پایه از / به ابزارهای مالی مبتنی‌بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از‌جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.

«ب»- یک‌بند به‌عنوان بند «پ» به ماده (10) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (4) به آن ماده الحاق می‌شود:

«پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی

تبصره 4- در صورتی‌که کالاهای موضوع‌بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش‌ شده در بهابازار (بورس) های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر‌اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورت‌حساب است.»

مطابق اصل (75) قانون اساسی، طرح‌های مجلس نمی‌تواند به تقلیل درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های منجر شود، مگر آنکه طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه‌های جدید مشخص شود. از‌آنجا‌که مستثنی شدن بندهای «الف» و «ب» ماده 21 مصوبه مجلس، منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شود، طریق جبران آن باید مشخص شود. در غیر این ‌صورت اگر دولت، بار مالی آن را متقبل نشود، این مفاد باید حذف شوند؛ زیرا موارد مغایر با اصل (75) قابل اصرار توسط مجلس و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

 

15-2- در بند (پ)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«پ»- تبصره «2» بند «الف» ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌شرح زیر اصلاح شود:

تبصره «2»- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به‌شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند.

 

مطابق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملی (ماده (16) قانون احکام دائمی توسعه کشور) به تنفیذ رهبری رسیده است. از‌این‌رو اصلاح آن، از طریق رهبری امکان‌پذیر است و مطابق اصل (57) قانون اساسی، مجلس صلاحیت قانونگذاری به‌منظور اصلاح اساسنامه آن صندوق را ندارد. به همین دلیل، ضروری است نسبت و رابطه احکام مندرج در بند «پ» ماده (21)، با اساسنامه صندوق توسعه ملی مشخص شود.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «با رعایت اساسنامه صندوق توسعه ملی» پس از عبارت «مجاز است» اضافه شود.

 

16- در ماده 22، اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (22)- به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده ‌می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشر شده از‌سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق‌بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.

از‌آنجا‌که اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) در قوانین تعریف نشده است، با ابهام شورای نگهبان مواجه شده است.

به‌منظور رفع ابهام مذکور، پیشنهاد می‌شود، متن زیر به‌عنوان بند «ض» به ماده (۱)، الحاق شود:

««ض»- اوراق گام: اوراق بهاداری که بر‌مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صادر می‌گردد.»

 

17- در ماده 23، اطلاق واگذاری موارد مذکور به دستورالعمل مصوب شورا، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (۲۳)- شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی‌بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

 

مطابق اصل (۸۵) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری مطلق تهیه دستورالعمل موضوع ماده (۲۳)، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است. از‌طرف‌دیگر با عنایت به ماهیت آیین‌نامه‌ای دستورالعمل مذکور، واگذاری تهیه آن به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل (۱۳۸) قانون اساسی به‌شمار می‌رود.

به‌منظور برطرف نمودن ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «در چارچوب قوانین» پس از عبارت «شورا مکلف است» اضافه شود. علاوه‌بر‌این، عبارت «تصویب و ابلاغ نماید» حذف و عبارت «جهت تأیید و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارائه نماید» جایگزین آن شود.

 

18- در ماده 24، تکلیف دستگاه اجرایی به جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت‌های مذکور بنابر تصویب شورای ملی تأمین مالی با توجه به عدم ذکر ضوابط قانونی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (24)- در مواردی که طبق قانون از‌جمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا ‌بر تصویب شورا، جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده‌ می‌شود هم‌زمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر ‌شده از‌سوی سرمایه‌گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه‌جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

صلاحیت شورای ملی تأمین مالی در راستای تکلیف دستگاه‌های اجرایی به جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری، از نظر شورای نگهبان، به‌دلیل واگذاری صلاحیت قانونگذاری مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود عبارت «یا بنا بر تصویب شورا» حذف شود.

 

19- در ماده 25، تبصره 3، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (25)- به‌منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت ‌عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه‌بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذار‌ان قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره «۱»- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به‌تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به‌صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره «۲»- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره «۳»- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورا می‌رسد.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان اختیار تصویب آن را به شورای ملی تأمین مالی داد.

پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به انتهای تبصره «3» اضافه شود:

«این مصوبه شورا جهت تأیید و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.»

20- در ماده 30، اطلاق واگذاری دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور به وزیر امور اقتصادی و دارایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (30)- به‌منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاری‌ها، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری مطلق تهیه دستورالعمل موضوع ماده (30)، مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

به‌منظور برطرف نمودن ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «در چارچوب قوانین» پس از عبارت «توسط این کارگزاری‌ها،» اضافه شود.

 

21- در ماده 33،

21-1- نسبت میان اختصاص نفت خام به موارد مذکور و قانون بودجه سنواتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (33)- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده‌ می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

از‌آنجا‌که مطابق اصل (53) قانون اساسی، همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه صورت بپذیرد. تعیین سقف منابع داخلی و تحویل نفت خام، توسط شورای ملی تأمین مالی، از‌آنجا‌که نسبت این سقف با حدود قانون بودجه مشخص نیست، مورد ابهام شورای نگهبان واقع شده است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «مطابق قانون بودجه» پس از عبارت «توسط شورا» اضافه می‌شود.

 

21-2- منظور شدن سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی در قالب سهم صندوق در این طرح‌ها، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در‌نتیجه، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (33)- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده ‌می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، سهم و میزان و نحوه مشارکت صندوق در پروژه با سازوکار مشخص تعیین می‌شود. از‌آنجا‌که منظور شدن سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی در قالب سهم صندوق در این طرح‌ها، مغایر اساسنامه صندوق بوده و اساسنامه صندوق به تنفیذ رهبری رسیده است، به‌نوعی اصلاح آن محسوب‌ می‌شود. از‌این‌رو مغایر اصل (57) قانون اساسی به‌شمار می‌رود.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود» حذف شود.

 

21-3- منظور از نفت خام در عبارت‌های «تحویل نفت خام به پیمانکاران» و «سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی» ازاین‌جهت که شامل نفت غیر‌صادراتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (33)- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده‌ می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

بر‌اساس بند جزء «1» بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام تعیین می‌شود. از‌این‌رو مطابق اصل (57) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند، سهم صندوق توسعه ملی را به نفت خام تحویلی، اعم از صادراتی و غیر‌صادراتی، تغییر دهد. از‌طرف‌دیگر در متن مصوبه، تحویل نفت خام به پیمانکاران، از‌این‌حیث که این موضوع شامل نفت غیر‌صادراتی نیز می‌شود یا خیر، به‌جهت لحاظ شدن سهم صندوق توسعه ملی، ابهام دارد.

به‌منظور برطرف شدن ابهام فوق‌الذکر، پیشنهاد می‌شود، عبارت «غیر‌صادراتی» پس از عبارت «تحویل نفت خام» اضافه شود.

 

22- در ماده 34، در تبصره 1، عبارت «محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام» ازاین‌جهت که شامل نفت تحویلی به دستگاه‌ها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (34)- به دولت اجازه داده ‌می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از‌جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوس‌رانی، تاکسی‌رانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی‌مابین شرکت مزبور و خزانه‌داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره «1»- سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی، محاسبه و پرداخت می‌شود.

در ماده (34)، امکان واگذاری نفت خام به دستگاه‌های اجرایی با شرایطی پیش‌بینی شده است. در تبصره «1» این ماده، سهم صندوق توسعه ملی، از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده، از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی، محاسبه و پرداخت می‌شود. از‌آنجا‌که مشخص نیست، محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام، شامل نفت تحویلی به دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود یا خیر، به‌جهت رعایت سهم صندوق توسعه ملی مورد ابهام واقع شده است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «(اعم از نفت تحویلی به دستگاه‌ها)» پس از عبارت «محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی» اضافه شود.

 

23- در ماده 35،

23-1- تفویض واگذاری تصویب دستورالعمل مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (35)- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌ می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای‌، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند‌سازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. دستورالعمل این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به انتهای این ماده اضافه شود:

«این مصوبه شورا جهت تأیید و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.»

 

23-2- در بند الحاقی، کسب مجوز مذکور از شورا و همچنین تصویب حداقل سود مورد انتظار سهام‌داران از‌سوی شورا، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

‌بندالحاقی- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌ می‌شود نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه‌ای و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورا، از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه)، حداقل سود مورد انتظار سهام‌داران را که به تصویب شورا می‌رسد برای سهام‌داران یا شرکا تضمین نمایند.

پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به انتهای این بند اضافه شود:

«تصمیمات شورا جهت تأیید و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.»

 

24- در ماده 36، در بندهای (الف) و (ب)، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«الف»- در راستای مولد‌سازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده ‌می‌شود بر‌مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی ‌شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد.

«ب»- به شهرداری‌ها اجازه داده‌ می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی‌ شده با دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت‌و‌ساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به انتهای بندهای «الف» و «ب» اضافه شود:

«تصمیمات شورا جهت تأیید و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.»

 

 

25- در ماده 38، اطلاق حصر توقف عملیات اجرایی طرح‌های مذکور صرفاً حکم قطعی محاکم قضائی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (38)- توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام ‌می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان‌پذیر می‌باشد.

 

بر‌اساس بند «10» اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. در این ماده، توقف عملیات اجرایی طرح‌های با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیردولتی صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکان‌پذیر دانسته شده است. این در‌حالی است که ممکن است بنا به شرایط خاص و در برخی موارد، با عنایت به طولانی بودن فرایند قطعی شدن حکم قضایی، دولت یا سایر نهادهای ذی‌ربط وجود دلایل موجه، خواستار توقف عملیات اجرایی باشند. کما‌اینکه عدم توقف آن طرح ممکن است موجب خسارات مادی و معنوی جبران‌ناپذیر شود. از‌این‌رو ضروری است، منوط نمودن توقف عملیات اجرایی طرح‌های موضوع این ماده، مغایر نظام اداری صحیح محسوب ‌می‌شود.

جهت رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکان‌پذیر می‌باشد.» به‌صورت ذیل اصلاح شود:

«صرفاً در مواردی قانونی و با حکم مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.»

 

26- در ماده 39، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (39)- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده ‌می‌شود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌روش اوراق بهادار‌سازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کنند. دستورالعمل این ماده شامل روش‌های اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی‌های موضوع این ماده به تصویب شورا می‌رسد.

 

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به انتهای این ماده اضافه شود:

«تصمیمات شورا جهت تأیید و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.»

 

27- در ماده 40،

27-1- در تبصره 2، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (40)- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده ‌می‌شود با‌ استفاده از آورده‌های نقدی و غیر‌نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (بی. اُ. اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی. سی. اِف)، ساخت، بهره‌برداری و مالکیت واگذاری (بی. اُ. اُ. تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی. آل. تی) احیا، بهره‌برداری و انتقال (آر. اُ. تی)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (بی. آل. اُ) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی با رعایت قانون برگزاری مناقصات نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره «2»- دستورالعمل این ماده از‌جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به انتهای تبصره «2» اضافه شود:

«تصمیمات شورا جهت تأیید و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.»

 

27-2- در تبصره 2، منظور از «دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «2»- دستورالعمل این ماده از‌جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.

 

در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، «دستگاه‌های اجرایی» تعریف‌ شده‌اند. از طرفی عبارت «دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت» از‌آنجا‌که باعث بروز شبهه در تعیین مصادیق آن می‌شود، از طرف شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شده است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت» حذف شود.

 

28- ماده 41، با توجه به کاهش درآمدهای دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (41)- در صدر ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 عبارت «و همچنین شرکت‌هایی که به‌منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه می‌شود.

مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، آورده نقدی اشخاص نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی با شرایطی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قلمداد شده است. در ماده (41) مصوبه مجلس، آورده نقدی اشخاص برای شرکت‌هایی که به‌منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند، نیز به موارد هزینه‌های قابل قبول اضافه شده است.

مطابق اصل (75) قانون اساسی، طرح‌های مجلس نمی‌تواند به تقلیل درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های منجر شود، مگر آنکه طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه‌های جدید مشخص شود. از‌آنجا‌که موضوع ماده (41) مصوبه مجلس، منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شود، طریق جبران آن باید مشخص شود. در غیر این ‌صورت، اگر دولت، بار مالی آن را متقبل نشود، این ماده باید حذف بشود؛ زیرا موارد مغایر با اصل (75) قابل اصرار توسط مجلس و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

 

29- در ماده 42،

29-1- نسبت حکم امکان ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق توسعه ملی از طریق مذکور یا اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (42)- دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌بر‌داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر‌اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور هستند در چارچوب قرارداد واگذار نماید.

بر‌اساس ماده (42)، امکان ایفای تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی از طریق اعطای حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع این ماده، فراهم شده است. این در‌حالی است که طریق مذکور جهت ایفای تعهدات دولت، الزاماً مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست.

به‌منظور رفع ابهام شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «در موارد مرتبط با صندوق توسعه ملی، رعایت اساسنامه این صندوق الزامی است» به انتهای ماده اضافه شود.

 

29-2- اطلاق واگذاری تشخیص توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری اشخاص مذکور جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (42)- دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌بر‌داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر‌اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور هستند در چارچوب قرارداد واگذار نماید.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود، اولاً، عبارت «به تشخیص شورا» حذف و عبارت «مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات در‌خصوص ارزیابی کیفی مناقصه‌گران» جایگزین آن می‌شود. ثانیاً، عبارت «در چارچوب قرارداد» حذف و عبارت «از طریق مزایده عمومی دومرحله‌ای که طبق قانون برگزاری مناقصات انجام‌ می‌شود، با ترجیح یک درصدی در‌خصوص پیمانکاران طلبکار مستقر در طرح‌های مذکور» جایگزین آن شود.

 

30- در ماده 43، بند (پ)، با توجه به عدم پیش‌بینی سازوکارهای نظارت دقیق برای اجرای این بند، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«پ»- به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانت از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگل‌داری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده‌‌ می‌شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی، «جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها» را در مقابل بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیردولتی واگذار نماید.

 

بر‌اساس بند «10» اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. به‌منظور اجرای این بند فوق‌الذکر در موضوع‌بند «پ» ماده (43)، ضروری است سازوکار نظارتی دقیقی به‌منظور عدم سوء‌استفاده بهره‌برداران از درختان جنگل و تفکیک موارد مشمول این بند و سایر آن، فراهم شود. عدم پیش‌بینی سازوکار نظارتی در این بند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود:

1. عبارت زیر جایگزین بند «پ» ماده (43) شود:

«هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع می‌باشد. برداشت درختان مزاحم مسیر جاده (ناشی از عوامل طبیعی از قبیل طوفان، سیل، برف سنگین، رانش) و همچنین برداشت درختان خطرساز در منطقه متمرکز گردشگری پارک‌های جنگلی و انجام عملیات بهداشتی غیرقابل‌اجتناب، صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مجاز است. طرح‌های زراعت چوب با مشارکت بخش‌های غیردولتی در اراضی مستعد غیرجنگلی و همچنین عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش مجاز است. انجام عملیات پرورشی در مناطق جنگل‌کاری‌ها و دست کاشت براساس طرح مصوب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مجاز می‌باشد.»

2. بند «پ» ماده (43) حذف شود.

 

31- در ماده 44، در بند (پ)، منظور از مولدهای کارکرده و ویژگی‌های آن و همچنین از این جهت که آیا این حکم شامل دستگاه‌هایی که به‌دلیل بهره‌وری پایین‌تر هزینه بیشتری برای تولید برق تحمیل می‌کنند نیز می‌شود یا خیر، ابعاد دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (44)- به‌منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

...

«پ»- قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را به نرخ یکسان تعیین نماید.

 

تمایز مولدهای نو و کارکرده از یکدیگر و همچنین تأثیر میزان بهره‌وری آنها در تعیین قیمت خرید برق تولیدی، از نظر شورای نگهبان واجد ابهام دانسته شده است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود، بند «پ» ماده (44) به‌شرح زیر اصلاح شود:

«در زمان‌های اوج مصرف، قیمت خرید برق از مولدهای نو (حداکثر پنج سال کارکرد) و کارکرده (از پنج سال تا 10 سال کارکرد) را به نرخ یکسان تعیین نماید.»

 

2. تذکرات شورای نگهبان

در این بخش از گزارش، پس از ذکر تذکرات شورای نگهبان، پیشنهادهای برطرف نمودن تذکرات شورای نگهبان ارائه خواهد شد:

1- در ماده 1، با توجه به استفاده مختلف از عبارت «خرید مطالبات» و «واگذاری مطالبات» در بندهای (ث) و (ذ) این ماده و سایر مواد از تعابیر یکسانی در این خصوص استفاده شود.

در بندهای «ث» و «ج» ماده (1) عبارت «واگذاری مطالبات» جایگزین «خرید مطالبات» شود.

 

2- در تبصره 1 ماده 3، با توجه به‌عبارت «ابطال مجوز» با توجه به متن جزء 8-5-3- بند (ب) ماده 2، به‌عبارت «لغو مجوز» اصلاح گردد.

در تبصره «۱» ماده (۳)، عبارت «لغو مجوز» جایگزین عبارت «ابطال مجوز» شود.

 

3- در جزء 2 بند (ب) ماده 6، عبارت «این قانون (حداکثر استفاده از...)» به‌عبارت «قانون حداکثر استفاده از...» اصلاح گردد.

در جزء «۲» بند «ب» ماده (۶)، عبارت «این قانون (حداکثر استفاده از...)» جایگزین عبارت «قانون حداکثر استفاده از...» شود.

 

4- در ماده 9، عبارت «تدارکات الکترونیک» به‌عبارت «تدارکات الکترونیکی» اصلاح گردد.

در ماده (۹)، عبارت «تدارکات الکترونیکی» جایگزین «تدارکات الکترونیک» شود.

 

5- بند (الف) ماده 14، از لحاظ نگارشی بازنویسی شود.

در بند «الف» ماده (14)، عبارت «صندوق‌های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات» به «صندوق‌های تأمین مالی، صندوق زمین و ساختمان و املاک و مستغلات» تغییر یابد.

 

6- در ماده 18، عبارت «سامانه کدال (اطلاع رسانی ناشران بورس)» به‌عبارت «سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس (کدال)» اصلاح گردد.

در ماده (18)، عبارت «سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بورس (کدال)» جایگزین عبارت «سامانه کدال (اطلاع‌رسانی ناشران بورس)» شود.

 

7- در بند (ب) ماده 21، واژه «می‌شود» به واژه «شود» اصلاح گردد.

در بند «ب» ماده (21)، واژه «می‌شود» جایگزین واژه «شود» شود.

 

8- در ماده 29 ،

8-1- بند سوم بند (الف)، از جهت محتوایی ارتباطی با بند (الف) نداشته و از نظر جای‌گذاری نیازمند اصلاح است.

بند سوم بند «الف» ماده (29)، به‌شرح ذیل به‌عنوان بند «ج» ماده (29) جانمایی می‌شود:

«‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به‌عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده‌گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانک و مؤسسه عامل نمی‌توانند سپرده‌گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند و یا به‌جای ارز دریافت ‌شده، سپرده‌گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.»

 

8-2- در بند (پ) عبارت‌های «نرخ توافقی روز» و «نرخ روز توافقی» که در بند استفاده شده‌است با ادبیات صحیح به‌صورت یکسان استفاده شود.

در بند «پ» ماده (29)، عبارت «نرخ روز توافقی» جایگزین عبارت «نرخ توافقی روز» شود.

 

8-3- در بند (ث) عبارت «(پول‌های رقومی)» از متن حذف گردد.

در بند «ث» ماده (29)، عبارت «(پول‌های رقومی)» حذف شود.

 

9- در ماده 32، عبارت «مشارکت وزارت نفت» از متن حذف گردد.

در ماده (32)، عبارت «مشارکت شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت»، جایگزین عبارت «مشارکت وزارت نفت» شود.

 

10- در ماده 37، قبل از عبارت «سازمان ثبت» علامت «.» به علامت «،» اصلاح گردد.

در ماده (37)، قبل از عبارت «سازمان ثبت»، علامت «،» جایگزین علامت «.» شود.

 

4. بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

در این بخش از گزارش، پس از ذکر نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای رفع ابهام یا ایراد شورای نگهبان خواهیم پرداخت:

1- اطلاق برخی اجزا بند «ب» ماده 2 در‌خصوص وظایف شوراها، از‌این‌حیث که برخلاف وظایف ذاتی قوای سه‌گانه است. مغایر بند 14 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ب»- وظایف شورا در چارچوب قوانین به‌شرح زیر است:

1-ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه

2-توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیر‌بنایی از طریق:

2-1- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی

2-2- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت

2-3- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)

2-4- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوپ)، پیش‌خرید یا خرید تضمینی از‌سوی بخش غیردولتی

2-5- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی‌بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی

2-6- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت

3- تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

3-1- تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده

3-2- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

3-3- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در‌خصوص نحوه استفاده آنها

3-4- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5- نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌های زیر:

3-5-1- نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-2- نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-3- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

3-5-4- نحوه تبادل اطلاعات فی‌مابین تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان

3-5-5- نحوه اعتراض به گزارش‌های اعتباری و رسیدگی به اعتراض‌ها

3-5-6- تعیین حدود و ضوابط سهام‌داری شرکت‌های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

3-5-7- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-8- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس، فعالیت و یا انحلال شرکت‌های اعتبارسنجی غیردولتی در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

4- توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

4-1- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

4-2- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

4-2-1- دستورالعمل تأیید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین

4-2-2- نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد

4-2-3- دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادر شده

4-2-4- دستورالعمل رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین

4-3- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

4-3-1- تذکرات کتبی

4-3-2- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

4-3-3- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل

4-3-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10%) از تعهدات پذیرفته ‌شده

4-3-5- انحلال و یا ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی

4-3-6- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی

5- توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم

6- تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر‌پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق

7-تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

مطابق بند «14» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بر «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی» تأکید شده است. بند «ب» ماده (2) مصوبه مجلس در‌خصوص وظایف شورای ملی تأمین مالی، در برخی موارد با وظایف ذاتی قوای سه‌گانه تداخل دارد. به‌نظر می‌رسد ایراد هیئت عالی نظارت، همان ایرادهای شورای نگهبان در‌خصوص مغایرت با اصول (85 و 138) قانون اساسی است که در بندهای مربوطه، طریق رفع آن بیان شد؛ در غیر این ‌صورت با توجه به عدم تعیین اجزا مورد ایراد هیئت عالی نظارت و همچنین ابهام در مفهوم وظایف ذاتی قوای سه‌گانه، طریق رفع ایراد حاضر، با توضیح مقصود از‌سوی هیئت مذکور امکان‌پذیر است.

 

2- مبنیاً بر مغایرت مذکور در ردیف شماره 1، تبصره 3 ماده 2 نیز از‌این‌حیث که با برخی وظایف ذاتی قوای سه‌گانه تداخل دارد، مغایر بند 14 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «3»- صدور یا لغو یا محدود‌سازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 امکان‌پذیر است.

مطابق بند «14» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بر «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی» تأکید شده است. مطابق جزء «1-4» بند «ب» ماده (2) مصوبه، صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در حیطه وظایف شورای ملی تأمین مالی قرار دارد. همان‌طور‌که در بند قبل ایراد هیئت عالی نظارت بیان شد، به‌نظر می‌رسد ایراد هیئت عالی نظارت، همان ایراد شورای نگهبان در‌خصوص مغایرت با اصل (85) قانون اساسی است که در بندهای مربوطه طریق رفع آن بیان شد؛ در غیر این صورت، طریق رفع ایراد حاضر، با توضیح مقصود از‌سوی هیئت مذکور امکان‌پذیر است.

 

3- استثنا کردن ارائه اطلاعات به «پایگاه داده اعتباری کشور» از تمامی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی، مصداقی از قانونگذاری استثنایی و فاقد عمومیت است که با ذیل جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «5» ماده (2)- در‌صورتی‌که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق‌الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از شمول ممنوعیت یا محدودیت آن قوانین، مستثنی است.

به‌منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت پیشنهاد می‌شود:

عبارت «مستثنی است» حذف و عبارت «مستثنی بوده و تابع ضوابط قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است» جایگزین آن شود.

 

4- اطلاق بند ب ماده 13 مصوبه از حیث ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند 10-2 سیاست‌های کلی برنامه ششم است.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

«ب»- به‌منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است، به‌صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز‌و‌کاری که به تصویب هیئت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و زیر طرح (پروژه) ها به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی اقدام نماید.

مطابق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملی (ماده (16) قانون احکام دائمی توسعه کشور) به تنفیذ رهبری رسیده است. از‌این‌رو اصلاح آن، از طریق رهبری امکان‌پذیر است و مطابق اصل (57) قانون اساسی، مجلس صلاحیت قانونگذاری به‌منظور اصلاح اساسنامه آن صندوق را ندارد.

در بند «ب» ماده (13)، سازوکاری جهت تأمین مالی طرح‌ها و زیرطرح‌ها توسط صندوق توسعه ملی بیان نموده ‌است؛ درحالی‌که رابطه این سازوکار با اساسنامه صندوق مذکور مشخص نیست. چراکه بر‌اساس بند «2-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم، ارائه‌ تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ ملی به بخش‌های غیردولتی تنها به‌صورت ارزی امکان‌پذیر می‌باشد. از‌طرف‌دیگر سازوکاری ارائه تسهیلات ریالی، در بند «10-4» مشخص شده است و نمی‌توان اختیار آن را به‌صورت مطلق به هیئت ‌امنا واگذار نمود. ضمن اینکه مطابق بند «2-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ارائه تسهیلات دولتی، صرفاً به بخش غیردولتی امکان‌پذیر است.

به‌منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت پیشنهاد می‌شود، عبارت «با سازوکاری که به تصویب هیئت امنای آن صندوق می‌رسد» حذف و عبارت «با رعایت اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و همچنین تصویب هیئت امنای آن صندوق» جایگزین آن شود. همچنین عبارت «غیردولتی» پس از عبارت «سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی» اضافه شود.

 

5- اولاً عبارت «توجه ننماید» در ذیل این بند، ابهام دارد و مصادیق آن مشخص نیست. با توجه به اهمیت موضوع (جرم‌انگاری)، این ابهام مغایر جزء 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. ثانیاً این امکان وجود دارد که تصمیمات هیئت، با قوانین حاکم بر عملکرد سایر دستگاه‌ها مغایرت داشته ‌باشد. در چنین فرضی، الزام تمامی دستگاه‌ها و مراجع اداری و قضائی به تبعیت از تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی، با انسجام قوانین، مورد تأکید در جزء 8 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نیز قانون‌گرایی مورد تأکید در بند 20 سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

بند «ب» تبصره «۵» ماده (13)- تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل ‌اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی‌ و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این‌ صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

با عنایت به مغایرت این بند با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد می‌شود، بند «ب» تبصره «۵» ماده (13) حذف شود.

 

6- تحویل نفت خام به پیمانکاران به‌دلیل نامشخص بودن رویه قیمت‌گذاری، بالقوه فسادزا و در‌نتیجه مغایر بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (33)- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده ‌می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

بر‌اساس بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و....» تأکید شده است. در ماده (33) مصوبه، یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، تحویل نفت خام به پیمانکاران است. از‌آنجاکه رویه قیمت‌گذاری در تحویل نفت تحویلی به پیمانکاران مشخص نشده است، می‌تواند محل فساد و تبعیض ناروا شود.

از‌این‌رو به‌منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد می‌شود، یک تبصره به شرح ذیل به ماده (33) مصوبه الحاق شود:

«تبصره - قیمت نفت خام تحویلی به پیمانکاران موضوع این ماده، نود‌و‌پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.»

 

7- به‌دلیل ابهام در شرایط قرارداد واگذاری بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز، ماده 42 مصوبه مغایر جزء 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

متن مصوبه

اظهارنظر کارشناسی

ماده (42)- دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌بر‌داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر‌اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور هستند در چارچوب قرارداد واگذار نماید.

به‌منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت، پیشنهاد می‌شود، عبارت «به تشخیص شورا» حذف و عبارت «مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات در‌خصوص ارزیابی کیفی مناقصه‌گران» جایگزین آن می‌شود. همچنین عبارت «در چارچوب قرارداد» حذف و عبارت «از طریق مزایده عمومی دومرحله‌ای که طبق قانون برگزاری مناقصات انجام‌ می‌شود، با ترجیح یک درصدی در‌خصوص پیمانکاران طلبکار مستقر در طرح‌های مذکور» جایگزین آن شود.

 

5.نتیجهگیری

طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به‌منظور رفع مشکلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ایراد اصلی به طرح مذکور، مربوط به برخی از وظایف شورای ملی تأمین مالی است که از‌سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است. در گزارش حاضر، ضمن تبیین ابهامات و ایرادهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، پیشنهادهایی در جهت رفع آن ایرادات ارائه شده است.

 

 

  1. طرح تامین مالی تولید و زیرساختها به شماره ثبت(665). نامه شماره 665/48193 مورخ 1402/6/18 رئیس مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان.
  2. نامه شماره 102/38646 مورخ 1402/7/9، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ایرادات مطرح به طرح تامین مالی تولید و زیرساختها .
  3. نامه شماره 66281-9000 مورخ 1402/7/10 رئیس هیئت عالی نظارت به دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ایرادات مطرح به طرح تامین مالی تولید و زیرساختها .