ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده کنوانسیون بازل با هدف کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست محیطی آنها تدوین شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل توسط مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۱ به عضویت این کنوانسیون در آمد. کنوانسیون دارای دو جنبه کنترل حمل ونقل های فرامرزی و مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند در کشور عضو است. جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای کنوانسیون بازل اقداماتی را انجام داده است که می توان به تدوین قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور اجرای نظارت بر حمل و نقل پسماند ها، تدوین و ارائه گزارش های سالیانه و ایجاد مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل اشاره کرد. به رغم اقدامات انجام شده در کشور، چالش ها و موانعی جهت اجرای کنوانسیون بازل در کشور وجود دارد که از آن جمله می توان به عدم تحقق حقوق کشور در کنوانسیون بازل و محدودیت های مالی ایجاد شده به دلیل تحریم های ظالمانه، نبود برخی از تجهیزات و زیرساخت های لازم تشخیصی، محدودیت های مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و مسائل و ابهامات حقوقی اشاره کرد. در پایان این گزارش با هدف بهبود عملکرد کشور در عمل به تعهدات و بهره گیری از فرصت های کنوانسیون بازل پیشنهادهایی نظیر ایجاد و تجهیز آزمایشگاه های شناسایی برخی از اقلام پسماند های خطرناک، ضرورت بررسی، تصویب و اجرای الحاقیه های جدید در خصوص پسماندهای ویژه و خطرناک، برگزاری کارگاه های تخصصی برای آموزش نیروی انسانی و تعریف پروژه های همکاری با کشورهای همسو ارائه شده است.

چکیده یکی از لوازم تحقق استقلال قوه قضائیه، استقلال مالی این نهاد است. به عبارت دیگر، استقلال مالی قوه قضائیه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود. جهت اجرای صحیح امور محول شده به دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تا قوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن آن، منویات خود را اعمال کنند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضائیه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. بر همین اساس، پیشنهاد درج احکامی در این خصوص در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، راهگشا خواهد بود. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می شود که بودجه قوه قضائیه متناظر با آنچه که در سیاست های کلی برنامه هفتم آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیر سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می کند.

چکیده در یک نظام مردم سالار دینی، عموم مردم باید بتوانند سیاست ها و قوانین را مورد ارزشیابی قرار دهند. این مهم مبنای شرعی، قانونی و منطقی دارد و منطبق با برنامه تحولی دولت مردمی و رویکرد مردمی سازی حکمرانی مجلس شورای اسلامی است.
در منطق جمهوری اسلامی، مردم به عنوان ذی نفعان اصلی، بهترین ارزیابان برای ارزشیابی حاکمیت هستند. چرا که امر به معروف و نهی از منکر حاکمان با این مهم، ارتباط مفهومی دارد؛ بر همین اساس مردم باید بتوانند با استفاده از همه ابزارهای مشروع و قانونی در جامعه اسلامی، بر عملکرد حاکمان نظارت کنند.
در این راستا اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی اعم از قانون اساسی، منویات امامین انقلاب اسلامی و سند تحول دولت مردمی، با این نگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. در آخر، با رهیافت های حاصل از این مطالعه، لایحه برنامه هفتم توسعه مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی در جهت زمینه سازی و نیل به تحقق ارزشیابی مردم محور ارائه شده است.
در جمع بندی عنوان گردیده است برای توجه به نظرهای مردم و ذی نفعان در فرایند خط مشی گذاری، وجود یک مرکز پایش، نظارت و ارزشیابی مردم محور برنامه ها و مداخلات دولت و حاکمیت، حائز اهمیت است؛ چراکه چنین مرکزی زمینه تحقق نظام حکمرانی نوینِ هوشمند، مبتنی بر فراگردهای بازخوردگیری از جامعه و توسعه تصمیم گیری و خط مشی گذاری شواهد محور را فراهم می آورد.

چکیده لحاظ کردن ملزومات سیاست خارجی در برنامه های توسعه یکی از مؤلفه های ضروری برای ریل گذاری جامع و واقع بینانه در مسیر پیشرفت است. در شش برنامه پیشین توسعه در جمهوری اسلامی ایران کم وبیش به حوزه سیاست خارجی پرداخته شده است. اما مسائل مربوط به این حوزه به شکل پراکنده، کلی، و بعضاً غیرمنسجم مطرح شده است. در حالی که سیاست خارجی همواره با محیطی پویا و دائماً در حال تغییر مواجه است؛ لذا به طور ویژه نیازمند یک برنامه ریزی (فرآیند تدوین) و برنامه نویسی (محتوای متن) مبتنی بر انسجام، دقت، شفافیت و انعطاف پذیری برای مواجهه کارآمد با محیط متغییر بین المللی است. سیاست خارجی مدرن بر خلاف الگوی کلاسیک آن دامنه ای گسترده از وظایف را پیش روی خود دارد و یک حیطه اجرایی «میان بخشی» محسوب می شود. به طوری که کارویژه های سیاست خارجی علاوه بر وظایف سنتی دیپلمات ها، شامل هماهنگی میان سایر بخش ها از جمله دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی (با شاخه های متعدد آن) نیز می باشد. با این وجود سیاست خارجی کشور تاکنون به جایگاه شایسته خود در برنامه های توسعه نرسیده است. با عنایت به نکات بالا، آسیب شناسی سیاست خارجی در برنامه های توسعه نیازمند اجتناب از کلی گویی، ابهام و نگرش سلیقه ای است. لذا به یک چارچوب منسجم و از پیش تعریف شده نیاز است. بدین منظور گزارش پیش رو ابتدا نیم نگاهی به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان معیار سنجش جایگاه سیاست خارجی در برنامه های پنج ساله توسعه دارد. در این قالب آسیب های حوزه سیاست خارجی در برنامه ششم توسعه در دو بخش «فرآیندی» و «محتوایی» احصاء و پیشنهاداتی به منظور بهینه سازیِ آن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.

چکیده لایحه مدیریت بدهی‌‌های دولت در انتهای سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه که پس از چند سال تکمیل و اصلاح در لایه‌‌های مختلف دولت به انسجام لازم رسیده بود در راستای تقویت برخی محورهای اصلی در کمیته تخصصی ذیل کمیسیون اقتصادی با حضور دستگاه‌‌های مربوط و کارشناسان مرکز پژوهش‌‌های مجلس طی جلساتی منسجم و فشرده مورد بررسی مجدد قرار گرفت. مطابق نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌‌های مجلس مهم‌ترین محورهای قابل تکمیل در لایحه بدهی‌های عمومی عبارتند از:

تعریف دقیق‌، جامع و مانع بدهی،
افزایش دامنه شمول لایحه به سایر نهادها،
مدیریت تعهدات دولت و ارتباط آن با کنترل و پایش بدهی‌های دولت،
راهکارها و جهت‌گیری‌های توسعه بازار اوراق بدهی،
مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت،
بدهی‌های مشروط دولت نظیر تضامین،
تعیین نهاد تخصصی ناظر خارج از دولت.

همچنین برخی مجوزهای درج شده در لایحه بودجه نظیر دریافت بدون محدودیت‌ تنخواه‌گردان در صورت عدم تکافو منابع عمومی جهت تسویه اوراق بدهی، نیاز به اصلاح داشت. مطابق با اصلاحات انجام شده در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی، لایحه دولت در بیشتر محورهای فوق تقویت شد و مجوزهای نامناسب حذف شد. همچنین با نظر مساعد نمایندگان دولت فصل جدیدی برای تقویت پایش و مدیریت تعهدات دولت به لایحه مدیریت بدهی افزوده شد.
پیش از این ابعاد مختلف مدیریت بدهی‌‌های دولت در گزارش‌‌های مرکز پژوهش‌‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از این گزارش‌‌ها عبارتند از:

شناسایی مجاری ایجاد بدهی‌‌های دولت،
بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران،
وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1397،

۴. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1398،
۵. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1399،
۶. ملاحظات قانون مدیریت بدهی‌های عمومی ۱: ساختار حکمرانی «مدیریت بدهی‌های عمومی» براساس تجربه بین‌المللی،
۷. ملاحظات قانون مدیریت بدهی‌های عمومی ۲. چارچوب تعریف تعهدات و بدهی‌های دولت.
همچنین گزارش‌‌های کارشناسی در محورهای دیگری نظیر توسعه بازار بدهی، تحلیل محتوایی لایحه مدیریت بدهی براساس تجربه بین‌المللی و ارزیابی مدیریت بدهی، تدوین شده و در دست انتشار است. در این گزارش با استفاده از محتوای کارشناسی که در گزارش‌‌های فوق‌‌الذکر تهیه شده، احکام لایحه بدهی‌های عمومی بررسی کارشناسی شده‌اند و برای اصلاح ایرادهای موجود پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. همچنین برخی از نظرهای دستگاه‌های‌ ذی‌‌ربط نیز مطرح شده است. شایان ذکر است که نظرات دستگاه‌ها لزوماً مورد‌ تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس نیست. از آنجایی که بسیاری از پیشنهادهای اصلاحی در کمیته تخصصی کمیسیون به تصویب رسیده، متن مصوب کمیته نیز برای هر ماده ارائه شده است. شایان ذکر است که متن مصوب کمیته در برخی از موارد مراعا بوده و ممکن است این موارد و موارد دیگر در فرایند تصویب در کمیسیون اقتصاد تغییر یابد.

چکیده برنامه هفتم زمانی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با چالش‌هایی ازجمله تورم‌ بالا، رکود اقتصادی، نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی مواجه بوده است. مطابق برنامه ششم توسعه در سال 1400 کسری تراز عملیاتی باید به مقدار صفر می‌رسید که محقق نشده است. متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی در هدف‌گذاری برنامه هفتم حدود 21 درصد بوده است که با متوسط تحقق این نسبت در این سال‌ها (12.6) اختلاف قابل‌توجهی داشته است. بدون لحاظ بدهی‌های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است. اما با درنظر گرفتن چالش‌های موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانک‌ها، صندوق توسعه، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از اصلی‌ترین تکالیف در ادوار برنامه‌های توسعه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت است. این شاخص همچنین نمایشگر کیفیت منابع وصولی دولت است. طی سال‌های اخیر سهم مصوب و عملکرد مالیات از منابع عمومی دولت بین ۳۰ الی ۴۰ درصد در نوسان بوده است، درحالی‌که در برنامه ششم تکلیف شده بود این نسبت با افزایشی ملایم در انتهای برنامه به حدود ۵۰ درصد برسد. رشد هزینه‌ها در سال‌های انتهایی برنامه ششم توسعه با هدف‌گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد. در کنار تصمیمات نادرست سیاستگذار، یکی از دلایل این تفاوت نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر است.
درباره قواعد مالی برنامه ششم توسعه موارد زیر قابل‌ذکر است:

فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سال‌های انتهای برنامه بیش از سال‌های ابتدایی است. یکی از دلایل این مسئله دشواری پیش‌بینی شرایط اقتصادی و مالیه عمومی در افق پنج‌ساله است. به این جهت در بسیاری از کشورها قواعد مالی در بستر سند بودجه‌ریزی میان‌مدت و در بازه زمانی دو تا سه سال تعیین می‌شود.
هدف‌گذاری مقادیر مطلق به‌عنوان قاعده مالی با خطای بیشتری همراه است زیرا به‌طور تاریخی اقتصاد ایران با تورم همراه است که این باعث تغییرات زیاد مقادیر مطلق می‌شود. در‌حالی‌که این مسئله در مقادیر نسبی که صورت و مخرج کسر متأثر از تورم هستند رفع می‌شود.
تعداد قواعد مالی بسیار زیاد است که به محدودیت غیرضروری برای سیاستگذار در بودجه‌ریزی و تنظیم سیاست مالی با توجه به شرایط اقتصادی منجر می‌شود.

به‌منظور اصلاح نظام مالیه عمومی:

لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به‌کل مخارج دولت در سال (شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذی‌ربط، استفاده از ذخایر ارزی یا پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی) تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف‌گذاری شود.
لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت بدهی‌های اوراقی به مجموع بدهی‌ها به‌عنوان شاخص کیفیت بدهی و انسداد مجاری بدهی‌های مخرب دولت تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف‌گذاری شود.
لازم است در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به بازنگری دوره‌ای در مخارج خود شده به‌گونه‌ای که طی پنج سال، تمامی مخارج دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

چکیده برنامه ششم توسعه، سوّمین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور محسوب‌می‌شود که در اواخر سال 1395 برای یک دوره پنج‌ساله (1396-1400) به تصویب رسید. در این برنامه از مجموع 124 ماده ‌قانون، 28 حکم مرتبط با حوزه فرهنگ است و از این تعداد بند «الف» و «ب» ماده (37) قانون احکام دائمی، بند «ح» ماده (63) و بندهای «الف»، «ب»، «ث»، «ج»، «چ»، «ح» از ماده (92) که در مجموع شامل سه ماده اصلی و ده بند می‌باشد مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه که در سال‌های 1396 تا  1398 منتشر شده و همچنین طبق گزارش‌های واصله از دستگاه‌های موظف، میزان تحقق احکام مذکور در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، حدود 33 درصد تخمین زده شده‌است.
به صورت کلی اشکالات و موانع اجرای احکام برنامه ششم در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد. ابهام و کلی‌نگری در متن احکام، تأخیر در تصویب آیین نامه‌های اجرایی و عدم تصویب آنها در مدت مقرّر، عدم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های موظف در اجرای احکام، عدم تعیین شاخص کمّی و کیفی مناسب به‌منظور ارزیابی دقیق و نبود فهم مشترک بین دستگاه‌های موظّف در موضوع حکم، اهمّ موانع اجرای احکام در برنامه ششم می‌باشد. حال، در ادامه، هر کدام از احکام بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، ارزیابی و موانع اجرای آن به صورت تفصیلی احصاء شده است و در نهایت درصد تحقق اجرای هر کدام از مواد به صورت مجزا محاسبه شده است.

چکیده تجربه جهانی و سنت های تاریخی موجود در جامعه ایران نشان می دهند تمرکززدایی و واگذاری امور تقنین و اجرایی مربوط به امور محلی به تشکل های مختلف منطقه ای، روستایی و شهری، گامی مهم در راستای احیای روابط اجتماعی، چابک سازی دولت ها، ارائه خدمات عمومی با کیفیت تر و مشارکت پذیری نظام های حکمرانی است، اما در ایران، اتخاذ رویکردها و قواعد نه چندان مناسب در مدیریت های محلی، به ویژه شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمینه به محاق رفتن کارکردهای فوق و تبدیل آنها به کج کارکردهای مختلف را فراهم کرده است. در این گزارش با استفاده از روش مرور نظام مند و مطالعات اسنادی و همچنین گفتگوهای میدانی و مصاحبه با برخی از متخصصان حوزه شوراها، ضمن بررسی تطبیقی تجربه های موفق حکومت های محلی در جهان و مقایسه آنها با حیطه وظایف و اختیارات شوراها در ایران و همچنین با استفاده از برخی پژوهش های مرتبط، به تحلیل مهم ترین آسیب های موجود در شوراهای اسلامی از منظر اجتماعی در هفت محور پرداخته شده است که عبارتند از: «سازوکارهای حقوقی ناقص برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی»، «ضعف در سازوکارهای نظارت عمومی»، «پشتیبانی نظری ضعیف از شوراها»، «ضعف شوراها در شفافیت و پاسخ گویی به عنوان یک نهاد اجتماعی»، «ضعف در ارتباط نهادمند با سایر نهادهای اجتماعی و سیاسی» و «مشارکت پذیری اندک اجتماعی».

چکیده طبق بند «۱» اصل یکصدودهم قانون اساسی، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از «و ظایف و اختیارات رهبر» است. بر همین اساس نیز رهبری معظم اقدام به تعیین سیاست های کلی برنامه هفتم کرده اند.
از یک سو تمامی سیاست های ابلاغی دارای اعتبار حقوقی یکسان است و اصطلاحاً در عرض همدیگر قرار دارند و از سوی دیگر آنچه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (و اصولاً تمامی سیاست های کلی برنامه های توسعه) را به نحوی از سایر سیاست ها متمایز می سازد زمانمند بودن و ناظر بر دوره معین بودن آن است و این مهم می تواند به نحوی نشانگر اولویت زمانی و فوریت اجرای آن به نسبت سایر سیاست های ابلاغی باشد؛ به بیان دیگر هرچند تحقق و اجرای کامل تمامی سیاست های کلی امری لازم و ضروری است؛ اما می توان ماهیت سیاست های کلی برنامه را به عنوان یکی از راهبردها و گام های تحقق سایر سیاست ها در مقطع زمانی آن برنامه توسعه دانست و ازاین رو در تدوین و تنظیم قانون برنامه، از اهمیت افزون تری برخوردار خواهد بود.
هرچند رعایت سیاست های کلی در تصویب همه قوانین ضروری است، با توجه به اهمیت قوانین برنامه ضرورت نظارت بر رعایت سیاست های کلی در تهیه و تصویب قوانین برنامه به طور خاص مورد تصریح ماده (۷) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، قرار گرفته است...

چکیده زیست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشوری مانند ایران که مدار توسعه خود را در 50 سال گذشته بر نفت بنا کرده و براساس دسترسی به ارز جهان‌روا مقدرات اقتصادی کشور را تعیین کرده است نمی‌تواند بدون دقت در ظرایف تغییر در نظم جهانی مورد تدبیر و برنامه‌ریزی قرار گیرد؛ به‌خصوص که در حال حاضر، تحریم، ساختار و دلالت‌های صریح ژئوپلیتیکی نیز یافته است. همچنین روندهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشانگر آن است که عدم تدبیر چنین مسائلی در اسناد بالادستی، تبعات سهمگینی برای کشور خواهد داشت.
کشورهای منطقه و فرامنطقه ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین‌الملل هستند و این جانمایی جدید، وجوه جدی اقتصادی-سیاسی-امنیتی دارد. از این منظر کنش ایران در دهه‌ پیش‌رو تأثیر چشمگیری بر سرنوشت کشور در دهه‌های آتی خواهد داشت یا در نقطه مقابل، ممکن است همین دوره به زمانه کنار گذاشته شدن ایران از کمربندهای اقتصادی بین‌المللی مبدل شود. از این جهت لازم است تا در برنامه هفتم به‌نحو صریحی نسبت جمهوری اسلامی ایران با نظم‌های در حال شکل‌گیریِ جهانی تعیین‌تکلیف شود؛ این تعیین‌تکلیف، نه‌تنها باید در بخش مربوط به سیاست خارجی انجام شود بلکه این موضوع حیاتی و مرتبط با بقای کشور باید رد پای اساسی در سایر زیربخش‌ها اعم از ترانزیت، انرژی، امنیت غذایی، صنعت و... داشته ‌باشد.
اما حسب بررسی‌ها، لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ روایت واحد و نظام‌یافته‌ای از تعیین‌تکلیف ایران در جهانِ در حال تغییر ارائه نداده است. توضیح اینکه، اگرچه لایحه درخصوص موضوع‌هایی نظیر ترانزیت و انرژی اظهارنظر کرده است اما احکام بیان شده به‌صورت بخشی تدوین شده‌اند و هیچ ربط و نسبت سازگاری میان این احکام برقرار نشده ‌است. بر این اساس، پیشنهاد مشخص آن است که بخشی مجزا با عنوان «جانمایی ایران در نظم جدید جهان» ذیل فصل طرح‌های کلان پیشران (فصل 10) یا سیاست خارجی (فصل 21) برنامه هفتم توسعه اضافه شود. ایجاد نهاد راهبر توسعه و طراحی برنامه‌های هم‌بست مشتمل بر پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و امنیتیِ دارای وجه بین‌المللی و واجد امتداد حکمرانی داخلی، از اجزای مهم این پیشنهاد اصلاحی است.

چکیده تدوین برنامه توسعه می بایست بر اساس اسناد بالادستی و اصول بیمه های اجتماعی صورت گیرد. در این گزارش سعی شده لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر اصول بیمه های اجتماعی ارزیابی شود. در ادامه نسبت لایحه برنامه هفتم توسعه با قانون برنامه ششم توسعه نیز مشخص گردیده و در نهایت انطباق بندهای بیمه ای لایحه برنامه با چالش های موجود نظام بیمه های اجتماعی بررسی شده است. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که رویکرد دولت در تدوین این لایحه کاهش هزینه ها و مشارکت دولت در حوزه بیمه های اجتماعی است. هدف اصلی لایحه برای اصلاح صندوق های بازنشستگی کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه عمومی است به همین دلیل عمده اصلاحات در بندهای لایحه ناظر بر اصلاحات سنجه ای (پارامتریک) و کاهش هزینه های دولت در طرح های بیمه اجتماعی است. در مقابل تمرکز بر کاهش هزینه های دولت و اصلاحات پارامتریک، هیچ گونه توجهی به چالش عدم کفایت مزایای بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه نشده است.

چکیده برای درک بهتر کارکرد سازمان نظام پزشکی در ایران، این گزارش به بررسی فعالیت های این سازمان در کشور های دیگر پرداخته است. نتایج این مقایسه حاکی از آن بود که برخی کارکردها مانند آموزش های ضمن خدمت برای پزشکان، نظارت بر فعالیت های انجام شده و اتخاذ تصمیم های تنظیم گری، تعیین استانداردهای حرفه پزشکی در بین کشورها مشترک است. برخی کارکردها نیز فقط در بعضی کشورهای مورد بررسی وجود داشت مانند نظارت بر آموزش های پزشکی ارائه شده برای دانشجویان و پذیرش دانشجو در دوره های تخصصی در برخی رشته های خاص.
به طور خلاصه کارکردهای قانونی شورای پزشکی یا معادل آن در کشورهای بررسی شده شامل تدوین راهنماهای بالینی و استانداردسازی فعالیت ها؛ تعیین استانداردهای آموزشی برای دانشگاه ها؛ اجرای برنامه های آموزش مداوم؛ ارزیابی مدام پزشکان در دوره طبابت؛ ایجاد نظام ثبت پزشکان؛ گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی؛ ارزیابی صلاحیت پزشکان خارجی و رسیدگی به شکایات گیرندگان خدمات پزشکی است.
بررسی کارکردهای شورای پزشکی یا معادل آن در کشورهای دیگر نشان می دهد حمایت از حقوق مصرف کننده و شهروندان در حوزه سیاست ها و وظایف نظام پزشکی در کشورهای مورد بررسی امری رایج است اما این ساختارها به عنوان سازمان صنفی و سندیکای دفاع و حفظ منافع پزشکان شناخته نمی شوند.
براساس گزارش حاضر، برای اصلاح قانون نظام پزشکی کشور ۳ رویکرد پیشنهاد می شود. رویکرد اول انجام اصلاحات مبنایی و بنیادی در قانون سازمان است که طی آن یک نهاد صنفی مجزا برای پیگیری مطالبات صنفی پزشکان ایجاد شده و سازمان نظام پزشکی مشخصاً بر مسئولیت های کلیدی خود تمرکز خواهد کرد. رویکرد دوم انجام اصلاحات اساسی در قانون با حفظ مفاهیم موجود استکه طی آن، حفظ منافع و حقوق پزشکان در حفظ و ارتقای منافع ملی و حفظ و مراقبت از منافع آحاد جامعه و مردم در یک سازمان ممکن دانسته شده و از مزایای گروه های شهروندی- حرفه ای ناظر برای حفظ سلامت سیاست ها و از جمله سیاست های سلامت استفاده خواهد شد. رویکرد سوم نیز انجام اصلاحات جزیی و رفع برخی نواقص است که طی آن برخی از ایرادات موجود در قانون نظیر مقررات انتخابات و تعیین ارکان سازمان اصلاح خواهد شد.

چکیده افراد دارای معلولیت بزرگ ترین اقلیت جهان را تشکیل می دهند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان (تقریباً حدود یک هفتم) درگیر نوعی از ناتوانی بوده که ۸۰ درصد آنان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند. و مطالعات نشان داده است که در سال های اخیر ناتوانی و معلولیت به د لایلی ازجمله روند رو به رشد سالمند ی (افزایش احتمال ابتلا به ناتوانی در این افراد) و تغییر الگوی بیماری ها (از واگیرد ار به غیرواگیرد ار)، بیشتر از گذشته مطرح بوده و به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. بر این اساس دولت ها پاسخ گویی به نیازهای معلولان را در راستای بهبود عدالت و حذف نابرابری های اجتماعی و سلامتی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خود لحاظ کرده اند.
قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب سال ۱۳۹۶) در حوزه معلولیت، توان بخشی و نیازهای گروه هدف و پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن آن در قوانین بودجه سنواتی ازجمله اقدامات مؤثر در رفع نیازهای افراد دارای ناتوانی در جامعه محسوب می شود.

چکیده همانند سنوات گذشته بودجه سال1400 نیز بدون توجه به توصیه‌های کارشناسی و برخلاف اصول بودجه‌ریزی به دلایلی مانند بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به تصویب رسید. دولت برای پوشش کسری بودجه دست به اقدامات مختلفی زد. از جمله اینکه در اسفندماه سال 1400 دولت برای تسویه تنخواه‌گردان دریافت شده از بانک مرکزی که در ابتدای سال مذکور و دولت قبل اخذ شده بود اقدام به دریافت مجوز برای و انتقال بین‌سالی منابع (موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی) کرد. این برداشت‌ها به سال 1401 منتقل شد. لذا درمجموع بخشی از کسری منابع بودجه از آن دو محل تأمین شده و بار مالی به میزان 56 هزار میلیارد تومان از سال مالی 1400 به سال مالی 1401 منتقل شد. علاوه بر آن، در سال 1400 معادل 64 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه مورد استفاده قرار گرفت. استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه 77 درصد بیشتر است.

چکیده در حال حاضر حدود ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در ۳۰ سال اخیر به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر ۱۶ منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود ۸۱ منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۳۰، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: (۱) انتقال فناوری های پیشرفته، (۲) گسترش و تسهیل تولید، (۳) صادرات کالا و خدمات و (۴) تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: (۱) تسریع در انجام امور زیربنایی، (۲) عمران و آبادانی، (۳) رشد و توسعه اقتصادی، (۴) سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، (۵) ایجاد اشتغال سالم و مولد، (۶) تنظیم بازار کار و کالا، (۷) حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، (۸) تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و (۹) ارائه خدمات عمومی.
آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

چکیده در حال حاضر حدود ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در ۳۰ سال اخیر به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر ۱۶ منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود ۸۱ منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی۱۳۹۲/۱۱/۳۰، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلفند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: ۱. انتقال فناوری های پیشرفته، ۲. گسترش و تسهیل تولید، ۳. صادرات کالا و خدمات و ۴. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: ۱. تسریع در انجام امور زیربنایی، ۲. عمران و آبادانی، ۳. رشد و توسعه اقتصادی، ۴. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ۵. ایجاد اشتغال سالم و مولد، ۶. تنظیم بازار کار و کالا، ۷. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، ۸. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ۹. ارائه خدمات عمومی.
آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

چکیده در حال حاضر حدود ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در ۳۰ سال اخیر به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر ۱۶ منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود ۸۱ منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۳۰، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: ۱. انتقال فناوری های پیشرفته، ۲. گسترش و تسهیل تولید، ۳. صادرات کالا و خدمات و ۴. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: ۱. تسریع در انجام امور زیربنایی، ۲. عمران و آبادانی، ۳. رشد و توسعه اقتصادی، ۴. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ۵. ایجاد اشتغال سالم و مولد، ۶. تنظیم بازار کار و کالا، ۷. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، ۸. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ۹. ارائه خدمات عمومی.
آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

چکیده تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاین رو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به عنوان شرط لازم حرکت به سمت وضعیت مطلوب در برنامه های توسعه مورد توجه قرار می گیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت در خصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که به رغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور،از منظر ضرورت قانونگذاری و ایرادهای فنی نیازمند تأمل و اصلاح می باشند. از این رو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظرها و پیشنهادهای اندیشکده ها، صاحب نظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره وری و شرکت های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.

چکیده در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام حوزه استخدام ذیل فصل «ارتقای نظام اداری» و تحت عنوان «سرمایه انسانی دولت» در ماده (۱۰۶) لایحه گنجانده شده است. اگرچه آشفتگی حاکم بر مواد و احکام فصل ارتقای نظام اداری، تشخیص نظریه مبنایی آن را دشوار می نماید، با این حال به نظر می رسد که نظریه مدیریت دولتی نوین نظریه غالب در تدوین احکام استخدامی لایحه می باشد. این درحالی است که شواهد نشان می دهد سیاست های اصلاحی مبتنی بر رویکرد مدیریت دولتی نوین که با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در ایران آغاز شده، عمدتاً با شکست همراه بوده است. بنابراین استمرار رویکرد مذکور و انعکاس آن در لایحه می تواند گویای این واقعیت باشد که احکام این حوزه مبتنی بر آسیب شناسی و واقعیت های نظام اداری تدوین نشده است. مضافاً اینکه از سه حکم مربوط به استخدام در لایحه، هیچ کدام ماهیت برنامه ای نداشته و در قالب اصلاح قوانین استخدامی می توانند مورد توجه قرار گیرند.

چکیده دولت های رفاه در مقوله ارایه خدمات عمومی به شهروندان، رویکردهای متفاوتی از قبیل؛ تمرکزگرایی و مداخله دولت در غالب امور از طریق هدایت و تنظیم گری که منجر به افزایش اندازه دولت می شود از یک سو، و یا تمرکززدایی و مشارکت بخش غیردولتی در راهبری امور جاری از دیگر سو، دارند. اما آنچه که امروز از خصوصیات دولت های رفاه محسوب می شود؛ منطقی سازی اندازه دولت و کاهش هزینه های مربوط به اداره آن از جمله هزینه های مربوط به فعالیت نظام اداری است. در ایران نیز توجه به تمهیدات مقنن در قالب قوانین عادی که بیشتر به سوی سیاستگذاری سوق داشته و اقدامات شورای عالی اداری و نیز هیئت وزیران، چارچوب هایی را برای برون سپاری مشخص ساخته است. با این حال هنوز وضعیت موضوعی برون سپاری و نیز نحوه به خدمت گرفتن نیرو توسط شرکت های پیمانکار دارای ساز و کارهای عادلانه نیست. دولت طی بند ج ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم صرفنظر از ایرادات گفته شده، منحصراً جواز طراحی و تهیه سامانه اطلاعات یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی را به استثنای سازمان انرژی اتمی را پیشنهاد کرده است لذا در این گزارش تلاش می شود تا ضمن بررسی بند یاد شده، نواقص آن در مقام اجرا شناخته و پیشنهادات لازم در این خصوص ارایه گردد.

چکیده حمل ونقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و شبکه های حمل ونقل با مؤلفه های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی، محیط زیست سلامت و کیفیت زندگی، مصرف انرژی، و حتی حوزه های سیاسی و بین المللی ارتباط تنگاتنگ دارند. ازاین رو، توجه به حوزه حمل ونقل در بسیاری از کشورهای پیشرفته همواره مورد توجه جدی بوده است. بررسی احکام مرتبط با بخش حمل ونقل در لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور نشان از تلاش برای اصلاح برخی چالش های کلان و نیز تمرکز بر برخی موضوعات راهبردی بوده است. یکی از نکات مثبت برنامه هفتم که بخش حمل ونقل را نیز متأثر خواهد کرد، احکام فصل سوم درخصوص اصلاح ساختار بودجه و بخش مرتبط با ساماندهی طرح های نیمه تمام عمرانی است. در رویکرد مسئله محور لایحه، به رغم آنکه تمرکز بر ترانزیت به عنوان مسئله اصلی تشخیص داده شده است، در موارد متعددی مشاهده می شود که احکام غیرمرتبط با ترانزیت نیز در لایحه گنجانده شده که جهت گیری برنامه از تمرکز بر موضوع ترانزیت را منحرف می کند. ضمن اینکه جهت گیری نسبت به راهبرد توسعه ترانزیت، نشانه ای از تناسب احکام با سیاست های کلی برنامه هفتم و درک صحیح از پیچیدگی های موضوع ندارد. به طورکلی، به رغم تلاش انجام شده، نقدهای مهمی به احکام پیشنهادی از نظر نسبت احکام با سیاست های کلی برنامه هفتم، با چالش ها و مسائل اصلی حمل ونقل داخلی و بین المللی، با رویکرد تحولی و نیز از نظر محتوا، انسجام و تناسب احکام با یکدیگر مطرح است.

چکیده در این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه معدن پرداخته شده است. مواردی همچون اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وظایف محوله در بخش معدن، میزان تحقق حقوق دولتی و اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن به منظور جبران خسارت های وارده مواردی مطرح شد. همچنین پیشنهاد شد نرخ گازوئیل مورد استفاده معادن اصلاح و زمینه تسهیل واردات ماشین آلات سنگین معدنی با ملاحظه توانمندی ساخت داخل فراهم شود. ارزیابی کلی نسبت به کلیات مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیرامون حوزه معدن و صنایع معدنی مثبت ارزیابی می شود؛ ولی در عین حال نیاز است برخی اصلاحات و الحاقات انجام شود.

چکیده کشور امارات از سال ۱۹۸۵ میلادی به ایجاد مناطق آزاد اقدام کرده و در حال حاضر بیش از ۴۵ منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در این کشور وجود دارد. بخش زیادی از این مناطق در زمینه هایی نظیر رسانه، آموزش، نمایشگاه، بهداشت و درمان، فناوری، خدمات مالی و مشاوره ای، خدمات فرودگاهی و ... فعالیت می کنند؛ به عبارت دیگر تعداد محدودی از مناطق آزاد این کشور (حدود پنج منطقه) در زمینه تولید کالا، صادرات و صادرات مجدد فعالیت دارند که بخش زیادی از شاخص های مثبت تجاری مربوط به این مناطق است.
اغلب مناطق آزاد صنعتی امارات در بنادر یا فرودگاه های این کشور قرار دارد و تمام مؤسسه های خصوصی محلی و خارجی پس از تأمین الزامات اولیه، امکان فعالیت تجاری در این مناطق را خواهند داشت. این مناطق با هدف تشویق سرمایه گذاری های خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد امارات ایجاد می شوند. در واقع، مناطق آزاد امارات یکی از ارکان مستحکم عملکرد اقتصادی این کشور بوده که باعث جذب سرمایه های خارجی فراوان، اشتغال زایی و تسهیل انتقال فناوری مورد نیاز به این کشور شده اند. مناطق آزاد امارات در مجموع بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی این کشور را تشکیل می دهند و موجب شده اند تا امارات در رتبه بندی مراکز صادرات مجدد در جهان در رده سوم قرار گیرد. مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی مطابق با هدف کلی کاهش وابستگی اقتصادی این کشور به نفت و در عین حال اشتغال زایی، به تنوع اقتصادی امارات کمک می کنند.
پیوندهای گسترده با اقتصاد جهانی و قرار گرفتن در زنجیره تأمین ارزش بین المللی را می توان از مهم ترین راهبردهای مؤثر در موفقیت مناطق آزاد صنعتی امارات دانست. اغلب مناطق آزاد امارات حوزه فعالیت تخصصی، وسعت محدود و زیرساخت های پیشرفته دارند که دولت های محلی اداره می کنند.
با استفاده از تجارب کشور امارات در حوزه مناطق آزاد و استخراج رویکردهای تعمیم پذیر، می توان عملکرد مناطق آزاد ایران را بهبود بخشید؛ اتخاذ راهبردهای توسعه ملی و قرار گرفتن در زنجیره ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای، تأمین زیرساخت های اساسی متناسب با اهداف تخصصی هر منطقه، ارائه مشوق ها و تسهیلات کاربردی و هدفمند، اصلاح سازوکار تأمین مالی سازمان های مناطق آزاد و افزایش شفافیت در فرایندها و اطلاعات می تواند نقش مؤثری در توسعه کیفی مناطق آزاد کشورمان داشته باشد.

چکیده در لایحه برنامه هفتم توسعه، فصل بیستم تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با ۷ ماده، ۱۰ بند و ۵ تبصره تنظیم شده است. در این فصل احکام حوزه آموزش با ۴۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. تقویت همکاری های علمی و بین المللی، جذب دانشجوی خارجی، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت آموزی دانشجویان، توسعه پژوهش های مسئله محور، جهت دهی منابع مالی تحقیقات متناسب با اولویت های کشور، آموزش و تربیت دانشجو در حوزه های علمی نوظهور، ساماندهی مؤسسات تحقیقات مهم کشور و افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی و از همه مهم تر اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی محورهای مورد توجه لایحه برنامه در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری است. بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (۹۵) (به استثنای تبصره «۱» و «۲») و ماده (۹۶) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

چکیده بررسی های تحولات اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ نشان داد، در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی این دهه در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست های رفاهی (مبتنی بر بازتوزیع منابع)، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشد های اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می شود. با این حال بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر تولید (نیروی کار، سرمایه و بهره وری) در دهه ۱۳۹۰ نشان داد اولاً، عملکرد این عوامل در این دهه اصلاً قابل دفاع نبوده و ثانیاً، این عملکرد سبب شده است تا نه تنها رشد اقتصادی و درنتیجه رفاه طی این دهه متأثر شود، بلکه به دلیل رشد منفی موجودی سرمایه در بسیاری از بخش های اقتصادی عملاً ظرفیت تولید یا رشد بالقوه اقتصاد ایران نیز کاهش یابد. در این راستا ضرورت توجه به این موضوع و چاره اندیشی برای تحریک تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان و همچنین مدیریت هدفمند سرمایه گذاری های نهادهای حاکمیتی اعم از دولت، شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایرین بیش از پیش آشکار می شود.

چکیده سیاست اجتماع محور شهری نتیجه حرکت برنامه ریزی و سیاستگذاری های توسعه به سمت و سوی رویکردهای کوچک مقیاس است. در این تغییر پارادایم، فرض بر این است که بخش بنیادین توسعه مردم هستند و توسعه اجتماع محور شامل تلاش هایی است که به وسیله ساکنان محله و متخصصان برای گسترش ارتباطات اجتماعی میان اعضای اجتماع محلی و سیستم مدیریتی شهر صورت می گیرد. مصداق بارز سیاست اجتماع محور شهری در ایران شورایاری ها هستند که براساس شواهد و اطلاعات موجود، آسیب های حقوقی و عملکردی بسیاری دارند و به این دلیل نیازمند بازنگری جهت تقویت و رفع آسیب هایشان هستند. در همین راستا در این گزارش جهت احصا آموخته هایی برای جمهوری اسلامی ایران و احیای قانونمند شورای محله، به مطالعه تجارب جهانی مختلف پرداخته شده است. کشورهای مورد بررسی شامل ترکیه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز، فرانسه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز و ایالات متحده آمریکا با ساختار سیاسی- اداری فدرال هستند. اصول مشترک بررسی شده به طور خلاصه شامل جایگاه حقوقی و شیوه عمل شورای محله، شیوه انتخاب اعضای شورای محله و وظایف آنها هستند. نتایج مطالعات تطبیقی بیانگر این است که راهکار اصلی برای ایران، تدوین بستری برای شورای محله در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تصریح مواردی مانند تعیین تعداد اعضا، وظایف آنها، تعریف نقش مشورتی برای شورای محله، تعیین شورای منطقه به عنوان نهاد بالادست و ناظر بر شورای محله، بیان نحوه و نوع انتخاب آنان، نهاد اجرایی در انتخابات، حوزه های انتخابیه، شرایط رأی دهندگان، کاندیداها و امکان برگزاری جلسات علنی در آن است.

چکیده برنامه ششم توسعه دارای ۹ حکم مصرح و ۷ حکم غیرمصرح در حوزه تربیت بدنی و ورزش است. اگر ۹ حکم مصرح بر اساس مقولات مندرج در ماده (۹۴) و ماده (۷۳) از جمله توسعه ورزش همگانی، توسعه ورزش دانش آموزی، توسعه ورزش بانوان و ... دسته بندی شود به ۱۵ حکم مصرح افزایش می یابد.
ارزیابی عملکرد حوزه تربیت بدنی و ورزش در برنامه ششم توسعه نشان می دهد که ماده (۷۳) و تبصره آن و ماده (۹۴) و تبصره های آن بیشترین شرایط اجرایی شدن را نسبت به سایر احکام مصرح داشته اند. در مجموع، درصد تحقق احکام مصرح بودجه ای حوزه تربیت بدنی و ورزش حدود ۱۹/۲، درصد تحقق احکام مصرح غیربودجه ای حدود ۳۷/۵ و درصد تحقق کل احکام مصرح این حوزه حدود ۲۸/۳۵ است.

چکیده سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.
بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های ۲۶ گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های ۱، ۵، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۴ کمک کند. از سویی، در بین ۱۱۸ ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (۷۸) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (۹۲) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (۲۳) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (۷۵) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل ۱۹ این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (۸۷) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (۸۹) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «۲» بند «ج» ماده (۸۹) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (۹۲) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (۹۲) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (۷۸) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

چکیده قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سندی سیاستی و مهم در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام در چارچوب برنامه ای مشخص و میان مدت است. با توجه به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی و ضرورت کارشناسی و ارزیابی پیشینی مواد پیشنهادی، در این گزارش مواد و احکام مربوط به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مورد بررسی قرار می گیرد. ازجمله نقاط قوت این لایحه برنامه در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف، توجه به سویه کارکرد اجتماعی نهاد دین و ظرفیت های آن در حل مسائل اجتماعی و همچنین جهت گیری نو پیرامون مردمی سازی نهاد مسجد است. با وجود این لایحه برنامه هفتم توسعه در این حوزه معایبی جدّی داشته که به اعتقاد کارشناسان، مانع از اجرایی سازی احکام مذکور خواهد شد. برخی از اشکالات وارده بر مواد تنظیم شده، اشکالاتی پرتکرار در قوانین توسعه پیشین مانند قانون برنامه ششم توسعه و ناظر بر حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در این قوانین بوده است. مهم ترین معایب، کلی گویی، ابهام، غیربرنامه ای بودن، عدم صراحت و شفافیت در بیان اهداف و تکلیف به دستگاه های مربوطه و فقدان سند پشتیبان قانونی برای اجرایی سازی برخی از مواد است. همچنین در این سند سیاستی، بعضی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند موضوع حج و زیارت، ساخت وساز نهاد مسجد، مسائل مربوط به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فریضه نماز و امر تقریب مذاهب اسلامی که در قوانین برنامه توسعه پیشین به آنها توجه شده بود، به صورت کلی مورد غفلت قرار گرفته اند.

چکیده یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یک سیاست ، برنامه یا قانون ارزیابی نحوه اجرایی سازی میزان تحقق آن است. از این رو، گزارش پیش رو به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف می پردازد. ابتدا به ارزیابی عملکرد مواد مرتبط با حوزه های دین، ارشاد اسلامی و اوقاف (مانند مواد ناظر بر نهاد مسجد، حوزه های علمیه، دستگاه های مربوط به امور قرآنی، نهاد وقف، دستگاه های متولّی امر نماز و حج و زیارت) در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه پرداخته شد و در ادامه با بررسی های کارشناسی و عملکرد دستگاه های مکلّف در متن مواد و گزارش های این دستگاه ها از عملکرد خود در زمینه های تکلیف شده، موانع تحقق مواد مورد بررسی، بیان شد. لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه به صورت مشخص ۴ ماده ناظر به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف داشته که از این میان، ۳ ماده در متن قانون برنامه ششم توسعه و یک ماده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بیان شده است. همچنین، با نگاهی کلی از بررسی میزان تطابق مواد قانون برنامه ششم توسعه با قوانین بودجه سنواتی، این نتیجه به دست می آید که دولت برای قوانین ذیل حوزه های مورد بحث، اگرچه اعتباراتی را پیش بینی نموده است و تا حدودی هم جهتی میان قوانین بودجه با قانون برنامه ششم توسعه دیده می شود، اما با این حال، عملکرد مطلوب ذیل اهداف مصوب در قانون برنامه، صورت نگرفته است. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ضروری است که میزان تحقق مواد برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس آسیب شناسی های لازم صورت گیرد و در نهایت بازنگری های لازم نسبت به مواد و برنامه های حوزه موردنظر صورت پذیرد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه، خلأ های قانونی و اقدامات تکمیلی و ملاحظات برنامه ای لحاظ گردد.

چکیده اختصاص قیر رایگان توسط دولت به پروژه های عمرانی به دو صورت ریالی (اعتباری) و کالایی امکان پذیر است. در روش ریالی، دولت متناسب با پیش بینی از قیمت رایج قیر اعتبار مورد نیاز را از محل منابع عمومی برای دستگاه های مجری در جداول قانون بودجه درنظر گرفته و طی سال به همان میزان برای تهیه قیر به دستگاه ذی ربط تخصیص می دهد. دستگاه ذی ربط نیز با توجه به ضوابط و سایر مقررات نسبت به تهیه قیر مورد نیاز یا انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام می کند. اما در روش کالایی حواله تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) رایگان از پالایشگاه ها به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته و دستگاه ذی ربط با مراجعه به پالایشگاه یا تسلیم حواله وکیوم باتوم رایگان به پیمانکار نیاز خود را تأمین می کند. در چند سال اخیر در لایحه بودجه تقدیمی دولت ابتدا تخصیص قیر رایگان به دستگاه ها به صورت اعتباری بوده؛ اما در جریان بررسی لوایح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قیر رایگان را به نحو تحویل کالایی وکیوم باتوم به دستگاه ها تبدیل می کند. اگرچه در سازوکار اجرای قیر رایگان برای پروژه های عمرانی عملکرد سازمان برنامه بودجه در تخصیص اعتبارات غالباً نامناسب است، اما حجم بالای فساد و عدم امکان نظارت دقیق در طول اجرای تحویل حواله قیر رایگان دغدغه اصلی و قابل تأمل است. در قانون بودجه سال جاری، مصوبه صحن مجلس مبنی بر تحویل کالایی قیر رایگان ازسوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف سیاست های کلی شناسایی شد و سازوکار پرداخت به طرح پیشنهادی دولت مبنی بر تخصیص اعتباری تبدیل شد. لذا اصلاح مدنظر در طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۴۰۲» و بازگشت به مصوبه قبلی مجلس فاقد موضوعیت به نظر می رسد. در ادامه طرح مذکور دقیق تر بررسی خواهد شد.

چکیده براساس تبصره «۱» ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، افراد را تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. مطابق با ماده (۳۶) این قانون، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه خود و فرد بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ به این ترتیب که کارفرما موظف است موقع پرداخت حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت؛ مسئولیت با کارفرماست.
در حالت معمول و در کارگاهی ثابت که محل کار، روزهای کاری و کارفرما مشخص و ثابت است، چالشی در رابطه بیمه ای کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ اما آنچه موجب شده تا به قانون مجزایی برای بیمه «کارگران ساختمانی» نیاز باشد؛ ماهیت این شغل و «ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما» است. این ویژگی باعث شده برقراری رابطه بیمه ای بین کارگر و کارفرما به شکل معمول ممکن نباشد.
به عنوان مثال ممکن است یک کارگر ساده (ازجمله کارگرانی که در محل «کارگران آماده به کار» در هر شهر تجمع می کنند) در یک ماه بیش از ۱۰ کارفرما داشته باشد یا یک برق کار ساختمان در مدت یک سال به صورت هم زمان یا در بازه های زمانی متفاوت با چند کارفرما در تعامل باشد.
راه حل در نظر گرفته شده برای این چالش، جدا کردن رابطه مستقیم موجود بین کارگر و کارفرما بوده است؛ به این صورت که کارگران حق بیمه خود را نه به کارفرما که به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. از سوی دیگر کارفرمایان نیز فارغ از تعداد کارگران مورد استفاده، براساس یک معیار مشخص (که متغیر و محل مناقشه بوده است) حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. البته این جدا کردن رابطه کارگر و کارفرما و تأمین بخشی از سهم حق بیمه کارگر به صورت مستقل، موجب شده است که به دلیل انتفاع مالی ناشی از این مابه التفاوت، برخی از افراد که کارگر نیستند نیز خود را به صف بیمه کارگران ساختمانی اضافه کنند تا از این مزیت بهره مند شوند.
در کنار تقاضای مازاد ایجاد شده ازسوی افراد غیرکارگر، آنچه تاکنون موجب چالش در این مقوله بوده، مکفی نبودن اعتبارات دریافتی از «کارفرمایان» برای بیمه کارگران بوده است که باعث شده تا پدیده «سهمیه بندی بیمه» در این حوزه به وجود آید. به این صورت که هرساله بسته به اعتبار موجود، تعداد سهمیه های مشخصی به شهرهای مختلف اختصاص می یابد و در صورتی که تعداد کارگران ساختمانی در یک شهر بیشتر از سهمیه های اختصاص یافته باشد؛ کارگران باید در صف انتظار برای بیمه باقی بمانند که این مورد یکی از اصلی ترین گلایه های این قشر است. مطابق اطلاعات ارائه شده سازمان تأمین اجتماعی کسری منابع این سازمان از محل اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در بازه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین برمبنای این اطلاعات، مستقل از اینکه افراد بیمه شده به صورت واقعی کارگر ساختمانی هستند یا خیر، تعداد افراد بیمه شده در بیمه کارگران ساختمانی تا پایان سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۸۳۲ هزار نفر است؛ این در حالی است که مطابق اظهارات انجمن صنفی کارگران ساختمانی، تعداد کارگران ساختمانی در کشور حدود یک میلیون و دویست هزار نفر است که در صورت صحت این آمار حداقل حدود چهارصد هزار نفر در صف پوشش بیمه ای کارگر ساختمانی هستند.
طرح ارائه شده در سال ۱۳۹۹ با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» و سپس در سال ۱۴۰۲ با عنوان «اصلاح ماده (۵) بیمه کارگران ساختمانی»؛ تلاش هایی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» شده است تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود.

چکیده طی سال های اخیر، بحران های اقتصادی و تحولات و ناپایداری های گوناگون سبب شده است تا در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه اولویت دولت ها برای تأمین هزینه های آموزش عالی تغییر کند. چنین تحولی در رویکرد دولت ها، سرمنشأ کاهش سهم دانشگاه ها از منابع عمومی و تلاش برای یافتن منابع دیگر برای تأمین هزینه های خود بوده است. با در نظر گرفتن این مهم در گزارش حاضر ابتدا تلاش شد تا به نقش و سهم دولت و سایر تأمین کنندگان منابع مالی دانشگاه ها پرداخته شود. در همین زمینه ترکیب درآمدی و ساختار تأمین مالی دانشگاه ها در کشورهای منتخب بررسی شد که نشان می دهد ترکیب درآمدی این دانشگاه ها از سه منبع شامل: اعتبارات عمومی، درآمدهای اختصاصی شامل شهریه و سایر منابع بوده است. نتایج بررسی های حاکی از این است که در کشورهای مورد مطالعه سهم دولت در تأمین منابع مالی دانشگاه های دولتی درحال کاهش است و سهم سایر منابع ازجمله شهریه، وقف و دیگر منابع درحال افزایش است. همچنین بررسی اسناد بالادستی و قوانین نیز نشان می دهد درخصوص شیوه تأمین مالی و تخصیص اعتبارات دانشگاه های کشور با خلأ قانونی مواجه هستیم که به نظر می رسد نه تنها مصوبه قانونی و سیاستی اصل سی ام قانون اساسی و اولویت های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور هستند که البته این مصوبات نیز هیچ گاه به صورت عملیاتی پیاده سازی نشده اند.
در رابطه با الگوی تخصیص اعتبارات دانشگاه های دولتی، بررسی ها نشان می دهد سازمان برنامه وبودجه از الگوی تعیین متوسط هزینه تمام شده استاندارد دانشجویی و توزیع اعتبارات عمومی برای تخصیص اعتبارات این دانشگاه ها استفاده می کند که شامل هزینه هایی همچون هزینه سرانه آموزشی، هزینه سرانه خدمات پشتیبانی، هزینه سرانه خدمات دانشجویی – فرهنگی و هزینه سرانه فعالیت های پژوهشی و فناوری می باشد. همچنین در برآورد نهایی اعتبارات متغیرهایی همچون داشتن مأموریت خاص، هزینه متوسط بالا در دانشگاه های کوچک، موقعیت منطقه ای و کیفیت آموزش و پژوهش تا حدودی در نظر گرفته می شود.
به طور کلی چالش ها و پیامدهای الگوی تخصیص را می توان در مواردی مانند: ۱. نبود ضریبی به عنوان مشوق برای ایجاد رقابت بین دانشگاه ها، ۲. نبود امکان پیوند شاخص های کیفی به شاخص های کمّی مورد محاسبه در این الگو و تحت الشعاع قرار گرفتن تضمین و بهبود کیفیت آموزشیّ ۳. نبود مکانیزم انگیزشی لازم برای مسئله محور شدن آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی و ۴. کم رنگ بودن سیاستگذاری بر پایه داده و .... دانست. ازاین رو الگوی موجود را نمی توان الگوی بهینه ای جهت تخصیص اعتبارات در نظر گرفت. بنابراین پیشنهادها: ۱. استقرار پایگاه جامع رصد اشتغال دانش آموختگان با هدف برنامه ریزی داده محور در تأمین و تخصیص منابع دانشگاه ها، ۲. حمایت از ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی و اعتباربخشی مســتقل، خارج از وزارتین علوم و بهداشت به منظور جلوگیری از پدیده اتحاد ناظر و ارزیابی کیفی دانشگاه ها برمبنای آن نتایج این نهاد، ۳. بورسیه دانشجویان توسط دستگاه های اجرایی و بخش های صنعتی و خصوصی و ۴. جهت دهی منابع مالی مقرر در بودجه سنواتی، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و منابع بازگشتی اعطای تسهیلات به صندوق شورای عالی عتف؛ ارائه می شود.

چکیده تغییر ترکیب سبد پالایش نفت کشور و افزایش سهم فراورده های سبک و با ارزش افزوده بیشتر از این سبد از طریق تبدیل فراورده های سنگین به محصولات سبک تر و میان تقطیر و نیز بهبود کیفیت محصولات تولیدی از نیازهای اساسی صنعت پالایش کشور است. این مهم در قوانین کشور نیز مورد اشاره بوده و مطابق ماده (۵۹) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹، دولت مکلف است میزان تولید نفت کوره را به حداکثر ۱۰% کاهش دهد اما بعد از گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب این قانون، میانگین سهم تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت خام کشور حدود ۲۳% باقی مانده است؛ ضمن آنکه اکثر پالایشگاه های کشور برای کاهش تولید نفت کوره، صرفاً میزان تولید وکیوم باتوم و قیر را افزایش داده اند. همچنین پس از سال ۲۰۰۰ و وضع استانداردهای زیست محیطی برای سوخت دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، همواره تقاضا برای نفت کوره با میزان گوگرد بالا رو به کاهش بوده است. ازطرفی به دلیل هزینه های بالای گوگردزدایی از نفت کوره، پالایشگاه های نفت خام در دنیا میزان تولید این فراورده سنگین و کم ارزش را کاهش داده اند. در گزارش حاضر علل بالا بودن میزان تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت خام ایران از دو منظر ظرفیت فناوری های ارتقا و همچنین سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه ها بررسی شده و راهکارهای کاهش تولید نفت کوره به عنوان یکی از مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه، از دو منظر تغییر سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه ها که سریع الاجراست و همچنین از منظر پروژه های ارتقا که بلندمدت بوده و با چالش اصلی تأمین منابع مالی مواجه است، ارائه شده است.

چکیده در این گزارش، ضمن بررسی تغییرات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) در مسیر تصویب لایحه بودجه سال 1400، به نکاتی اشاره شده است که اهم آنها به شرح زیر است:

مجموع اعتبارات عمرانی بودجه دولت نسبت به لایحه 59% (بالغ بر 68 هزار میلیارد تومان) رشد داشته است. با صرف‌نظر از درآمدها و مخارج اختصاصی دولت، رشد اعتبارات عمومی عمرانی نسبت به لایحه بودجه سال 1400، حدود 62% بوده است.
اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ملی قریب به 11 هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافته است. مهم‌ترین تغییرات مرتبط با طرح‌های عمرانی ملی به شرح زیر است:

افزایش اعتبار حدود 300 طرح، مجموعاً 7.6 هزار میلیارد تومان،
افزودن 88 طرح جدید با اعتباری حدود یک هزار میلیارد تومان،
در نظر گرفتن اعتبار برای 7 طرح متوقف ‌شده با اعتبار 94 میلیارد تومان،
تغییر عناوین 66 طرح که عمدتاً حجم فعالیت‌های عمرانی طرح را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اما توجهی به مطالعات امکان‌سنجی، اخذ مجوز کمیسیون ماده (23) و اعتبارات اضافی مورد نیاز آن نشده است.


ازآنجاکه طرح‌های عمرانی باید به پشتوانه مطالعات توجیهی دقیق انجام شود، اعمال تغییرات گسترده در جزئیات طرح‌ها در مجلس می‌تواند به اختلالاتی در حوزه طرح‌های عمرانی منجر شود که حجم بالای طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور شاهدی بر این مسئله است.

اگرچه افزایش سهم اعتبارات عمرانی از مجموع مصارف بودجه می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های مولد اقتصادی منجر شود، اما افزایش تعداد طرح‌ها و اعتبارات آنها، بدون رفع موانع تأمین مالی و تخصیص اعتبار لازم به این طرح‌ها صرفاً شمار طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را در کشور افزایش داده و افت بهره‌وری را در پی دارد.

چکیده یکی از چالش‌های اساسی توسعه در کشور فاصله گرفتن نظام برنامه‌ریزی با نظام اجرایی است. این فاصله  از یک سو از طریق سازوکار اجرایی معیوب و ناقص و از سوی دیگر با سردرگمی در نظام برنامه‌ریزی ایجاد می‌شود. حتی ممکن است که سازوکارهای اجرایی به دلیل آشفتگی در نظام برنامه‌ریزی آن را پس بزند و میان اجرا و برنامه فاصله ایجاد شود. حاصل برنامه‌ریزی در زمینه صندوق‌های بازنشستگی در قالب برنامه‌های توسعه نشان دهنده نوعی سردرگمی در برنامه‌ریزی و عدم تناسب در اجرا است. ضعف نظری و رویکردی در سیاست‌گذاری بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه مشهود است و این ضعف در مرحله اجرا تبدیل به عدم توفیق برنامه می‌شود. عدم مرزبندی سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه‌ای منجر به تولید امتیازات خاص در برنامه ششم توسعه شده و ساختار برنامه را از اصول اساسی بیمه‌های اجتماعی دور کرده است. این آشفتگی در برنامه‌ریزی در عرصه اجرا منجر به تحقق امتیازات خاص و عدم تحقق بندهای مترقی در حوزه بیمه‌های اجتماعی مانند پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چند لایه شده است. به همین دلیل لازم است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مبتنی بر اقتضائات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. به بیانی دیگر نظام بیمه‌ای در ایران نیازمند تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات کشور در چهارچوب اصول کفایت، پایداری، جامعیت و فراگیری است.

چکیده تحقق آرمان ها و اهداف توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند نظام اداری و اجرایی توانمند و حرفه ای است. قابلیتی راهبردی که از آن به عنوان پاشنه آشیل فرایند مدیریت توسعه در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه یاد می شود. ازاین رو در نظریات جدید توسعه از توسعه نظام اداری لایق و کارآمد هم تراز با ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یاد می شود؛ به عبارتی اعتقاد بر آن است که نظام اداری صحیح اولین و مهم ترین نهاد ضروری برای تحقق آرمان هاست. با توجه به ضرورت شناخت علل و عوامل اساسی تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه و تجربه آموزی از آن، در گزارش حاضر، کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) به عنوان ابزار اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی شاخص های اصلی کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) در ایران مؤید آن است که علیرغم بهبود خفیف برخی متغیرها ، وضعیت اکثریت این شاخص ها با وضع مطلوب فاصله دارد. موضوعی که باید در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و به ویژه پیش بینی احکام مرتبط با نظام اداری در مجلس شورای اسلامی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

چکیده حوزه‌های میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی برنامه هفتم توسعه کشور در دو ماده (82) و (83) تدوین‌ شده که برای اولین بار در طول برنامه‌های توسعه دارای فصلی مستقل است. ماده (82) به ارائه اهداف کمّی و ماده (83) مشتمل بر 8بند در راستای توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگری خارجی و همچنین حفظ‌ میراث ‌فرهنگی کشور اختصاص دارد. احکام ماده (83) این فصل به تفکیک 70 درصد متعلق به حوزه گردشگری، 30 درصد‌ میراث ‌فرهنگی و صفر درصد صنایع‌ دستی است. با توجه به اینکه حوزه‌ صنایع‌ دستی در فصل مربوطه فاقد حکم است، بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که خارج از فصل مذکور از جنبه حمایتی در‌ جزء «۱» بند «الف» ماده (۶) صرفاً در قالب تکلیفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت تهیه برنامه کمّی به تفکیک وزارتخانه‌ها، برای ایجاد و توسعه‌ کسب‌وکارهای‌ خُرد خانگی، کارگاه‌های‌ خُرد و کوچک، و بند «خ» ماده (۴۸) که در مورد امکان ایجاد مجتمع‌های صنایع‌ دستی در داخل حریم شهری مطرح‌ شده ‌است.

چکیده به‌طور مشخص بندهای ۱۴ (تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی) و ۱۹ (برقراری حاکمیت ملی در لایه‌های شبکه ملی اطلاعات) از سیاست‌های کلی برنامه هفتم به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد. لایحه برنامه هفتم نیز در مواد ۷۴ تا ۷۸ احکام مشخصی را به موضوع رسانه و ارتباطات اختصاص داده است. موضوع این احکام عبارتند از: تعیین شاخص کمی برای رسانه‌های برخط دارای مجوز، تعیین ضوابط احراز تخلفات و ضمانت ‌اجرای متخلفان اعم از چهره‌های رسانه‌ای و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط هیئت وزیران، تهیه طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات، حمایت از مراکز رسانه‌ای و مطبوعاتی از طریق امکان استفاده از فضاهای مسکونی و برخورداری از تعرفه فرهنگی برای هزینه‌های انشعاب، تعیین تکلیف نقش تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر، تکلیف صدا و سیما به تولید و پخش محتوای هویت‌محور، عدالت‌گستر و شتاب‌بخش پیشرفت و تهیه آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان. ملاحظات کارشناسی که نسبت به احکام فوق وجود دارد عبارت است از اینکه برآورد شاخص‌ها غیرواقعی است، در قاعده‌گذاری برای مواجهه با تخلفات چهره‌های رسانه‌ای و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر صلاحیت مجلس در قانونگذاری نادیده گرفته شده و مسائل و چالش‌های رسانه‌ای مانند تحقق مرجعیت رسانه‌های داخلی، ارتقای شاخص‌های کمی فعالیت رسانه‌ای، حمایت از محتوای بومی دیجیتال و تقویت زیست‌بوم فضای مجازی کودک و نوجوان مورد توجه قرار نگرفته است. گزارش حاضر ضمن بررسی مواد لایحه در حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای آنها احکام مشخصی را ناظر به ملاحظات کارشناسی فوق در قالب مواد الحاقی به لایحه پیشنهاد کرده است. 

چکیده برنامه ششم توسعه کل کشور شامل مجموعه اقدامات میان مدتی است که در بازه زمانی پنج ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۶) در راستای سیاست های کلی آن به تصویب رسیده و اکنون شایسته است در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که طراحی برنامه هفتم توسعه بدون ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و آسیب شناسی نسبت به دلایل عدم توفیق برنامه های توسعه گذشته امکان تکرار اشتباهات را فراهم می سازد. از این رو گزارش حاضر به عملکرد حوزه رسانه و فضای مجازی در برنامه ششم توسعه می پردازد. در این برنامه از مجموع ۱۲۴ ماده مواد (۲۹)، بند «د» ماده (۳۳)، بند «ج» ماده (۶۸)، بند «پ» و تبصره «۱» بند «ج» ماده (۸۶)، بند «پ» و جزء «۲» بند «چ» و بند «ح» ماده (۹۲)، ماده (۹۳) و نیز بند «ب» ماده (۱۰۴) به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد.
یافته های این گزارش حاکی از این است که از مجموع تعداد ۱۰ حکمی که در قانون فوق درخصوص رسانه و فضای مجازی مطرح شده، ۳۰ درصد احکام به صورت ناقص محقق شده، ۴۰ درصد محقق نشده و ۳۰ درصد نیز غیرقابل ارزیابی بوده اند و در مجموع تجربه چندان موفقی ارزیابی نمی شود. دلایل وضعیت کنونی اجرای احکام قانون برنامه توسعه ششم در این حوزه عبارتند از:
۱. کم توجهی دستگاه های اجرایی مرتبط در پیگیری احکام،
۲. تصویب دیرهنگام و ابلاغ آیین نامه اجرایی پس از انقضای زمان بندی پیش بینی شده ،
۳. عدم تناسب سازوکار نظارتی،
۴. پراکندگی اطلاعات عملکرد دستگاه های مرتبط،
۵. ضعف منابع مالی جهت اجرایی سازی احکام،
۶. کمبود شاخص های ترکیبی مناسب برای سنجش و ارزیابی عملکرد احکام.

چکیده انتخابات یکی از ارکان اصلی هر نظام مردم سالار است. در نظام های مردم سالار مقامات عالی اجرایی و قانون گذاری از طریق انتخابات به شکل ی درست و بی نقص برگزیده شده و به نمایندگی از مردم اعمال قدرت می کنند. جهت نیل به چنین هدفی لازم است از اموری که درستی و صحت انتخابات را زیر سؤال می برند، جلوگیری شود. یکی از مواردی که به درستی و صحت انتخابات خدشه وارد می کند، پدیده خرید و فروش آرا است. خرید و فروش رأی یکی از مرسوم ترین جرائم انتخاباتی در سرتاسر جهان می باشد. پژوهش حاضر ابعاد مختلف پدیده خرید فروش رأی را به لحاظ نظری و تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعاریف و برداشت های مختلفی از پدیده خرید و فروش رأی وجود دارد. با این حال، این پدیده را به عنوان یکی از اشکال حامی پروری انتخاباتی می توان نوعی مبادله میان کاندیداها (احزاب سیاسی) و رأی دهندگان دانست که در آن کاندیداها می کوشند با اعطای پاداش هایی به رأی دهندگان در زمان انتخابات بر رفتار انتخاباتی و رأی دهی آن ها در جهت منافع خود تأثیر بگذارند. همچنین در تشدید پدیده خرید فروش رأی، عوامل کلان اجتماعی- اقتصادی و نهادی و عوامل خُرد مرتبط با ویژگی های رأی دهندگان نقش دارند.

چکیده عصر حاضر به دلیل افزایش چشمگیر تعداد مهاجران در سطح جهان در حوزه های داخلی و خارجی و همچنین تبعات و پیامدهای گسترده آن، «عصر مهاجرت» یا «شهر جهانی» نامگذاری شده است [۱] ازسوی دیگر وسعت و گستردگی شتابان تأثیر این پدیده بر جوامع مبدأ و مقصد موجب شده است که در کانون توجه بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر و مهاجرفرست قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره پذیرای مهاجران از کشورهای متعددی ازجمله افغانستان و عراق بوده است. افزایش کمّی وکیفی مهاجرت اتباع خارجی به جمهوری اسلامی ایران نیازمند سیاستگذاری و مدیریت مناسب است. متأسفانه مدیریت متداخل، جزیره ای و موقتی در حوزه اتباع خارجی به دلایل متعدد ازجمله رویکردهای موقتی و کوتاه مدت، فقدان راهبرد مشخص و منسجم، خلأ ها و روزآمد نبودن قوانین و تداخل وظایف نهادهای درگیر موجب شده است که نه تنها ظرفیت های بالقوه موجود بالفعل نگردد، بلکه مشکلات و پیامدهایی برای کشور به همراه داشته باشد.

چکیده نگاهی به احکام ارائه شده در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان و خانواده نشان می دهد در این برنامه، فصلی مجزا به حوزه زن، خانواده و جمعیت اختصاص یافته است که از جمله نکات قوت در این حوزه محسوب می شود. فقدان جامعیت در مسئله شناسی، عدم انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و مسائل پیرامون آن و عدم ارائه راهبرد مشخص در برنامه جهت رفع این مسئله، تکرار قوانین قبلی بدون ارائه نوآوری در این زمینه، کلی گویی و قابل تفسیر بودن مواد، عدم توجه به تمامی نهادها و دستگاه های فعال در حوزه زنان و خانواده از جمله چالش های احکام پیشنهادی در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت است. در این گزارش تلاش شده علاوه بر احصای چالش های مذکور ذیل هر ماده پیشنهادهای اصلاحی متناظر نیز ارائه شود. علاوه بر این با توجه به مسئله شناسی صورت گرفته در این حوزه پیشنهادهای الحاقی نیز در حوزه ضرورت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده در فضای بین الملل، ارتقای نظام حکمرانی امور زنان و خانواده، حمایت از مراقبت از سالمندان در خانواده ارائه شده است.

چکیده با توجه به اعلام وصول برنامه هفتم توسعه و پایان مهلت قانونی تمدید قانون برنامه ششم توسعه، ارزیابی میزان تحقق احکام این برنامه در حوزه های مختلف و احصای موانع اجرا به منظور پرهیز از تکرار آنها در برنامه هفتم توسعه حائز اهمیت است. بررسی احکام برنامه ششم توسعه نشان می دهد ۱۹ بند تخصصی مرتبط با حوزه زنان و خانواده در این قانون وجود دارد. از منظر مضمونی سه مضمون اصلی در این برنامه قابل شناسایی است: «حمایت از خانواده با رویکرد آسیب شناسانه و تجویزی در جهت کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش طلاق و افزایش فرزندآوری»، «عدالت جنسیتی»، «حمایت از زنان سرپرست خانوار» از جمله این موارد است. مضمون«حمایت از خانواده با رویکرد آسیب شناسانه و تجویزی» نیز بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.
در این گزارش تلاش شده با توجه به گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی ذیل هریک از بندها، گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه و ارزیابی هر یک از آنها میزان تحقق این احکام در چهار قالب (تحقق، عدم تحقق، تحقق ناقص و عدم امکان سنجش موفقیت یا ناموفقیت در اجرا) تبیین شود.
گفتنی است اگرچه دستگاه های اجرایی ذیل هریک از این بندها اقدامات متعددی را ذکر کرده اند با این حال آنچه در این گزارش ملاک تحقق یا عدم تحقق درنظر گرفته شده، اهداف کمی لحاظ شده در برخی از این بندها، زمان تصویب آیین نامه یا دستورالعمل مرتبط و همچنین بهبود شاخص های آن حوزه بوده است. با توجه به تمدید دو ساله برنامه ششم توسعه، در برخی موارد دولت در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ و بعد از گذشت ۶ یا هفت سال از برنامه به تدوین دستورالعمل یا آیین نامه اقدام کرده که در عمل نمی توان آن را ملاک مثبتی قلمداد نمود. علاوه بر این در حوزه زنان و خانواده اجرایی شدن بسیاری از بندها به ویژه در حوزه فرزندآوری به دلیل تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده و تا پیش از آن دولت اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده بود که این مسئله نیز به عنوان ارزیابی منفی در عملکرد دستگاه ها لحاظ شده است.

چکیده این گزارش به بررسی اقدامات حاکمیت در موضوع چالش های پیش روی مادران شاغل جهت نگهداری از کودکان خردسال خود و آسیب شناسی سیاست های حمایتی از آنها در راستای رفع این چالش همچون ایجاد مهدکودک سازمانی، انعقاد قرار داد سازمانی با مهد خصوصی و یا اعطای کمک هزینه مهد کودک پرداخته است. اگرچه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره مهدکودک توسط دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شد و صرفاً دستگاه ها مجاز به پرداخت کمک هزینه مهدکودک متناسب با مبلغ تعیین شده از سوی هیئت دولت در هر سال به مادران دارای فرزند زیر ۶ سال بودند با این حال با توجه به تکلیف قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در خصوص ضرورت تأمین مهدکودک از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی این ممنوعیت قانونی در حال حاضر حذف و ماده (۲۳) قانون خدمات کشوری نسخ جزئی در زمینه ایجاد مهد کودک شده است. با این حال رصد دستگاه های اجرایی نشان می دهد تنها تعداد محدودی از دستگاه ها (۳۲ درصد) چنین ظرفیتی را ایجاد کرده اند.
عدم ردیف اعتباری مشخص برای این مسئله، پراکندگی جغرافیایی واحد ها و بخش های سازمانی که امکان انعقاد قرار داد با یک مجموعه واحد را محدود می کند، مناسب نبودن شرایط محیطی و آلودگی محیط برخی دستگاه ها و یا کارگاه ها، فقدان فضایی مناسب در ساختمان های ستادی، تلقی منفی مدیران از مهد سازمانی و ممنوعیت ضوابط بودجه جهت پرداخت کمک هزینه بالاتر از رقم تعیین شده توسط دولت از جمله چالش هایی است که دستگاه ها در راستای اتخاذ سیاست های حمایتی در این راستا برشمرده اند. بر این اساس پیشنهاد می شود به منظور حمایت از مادران شاغل، مبلغ کمک هزینه مهدکودک تا زمانی که دستگاه ها نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی نکرده اند به حداقل یک سوم هزینه متعارف مهدکودک افزایش یابد. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان نهاد متولی موضوع مهدکودک ها موظف به اعلام مبلغ هزینه متعارف در ابتدای هر سال است. این مبلغ باید با توجه به تفاوت هزینه ها به تفکیک کلان شهرها و سایر شهرها تعیین شود.

چکیده در متن قانون برنامه ششم توسعه، مواد 2 (طرح‌های گردشگری، بازآفرینی بافت‌های تاریخی)، 97 (توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی)، 98 (هزینه‌کرد دستگاه‌ها از محل اعتبارات خود برای میراث در اختیار، مستثنی شدن تأسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی، حفاظت و ثبت میراث‌ فرهنگی و طبیعی، ثبت شهرهای صنایع‌ دستی)، 99 (بهسازی و احیای سیصد روستای دارای بافت با ارزش فرهنگی- تاریخی) و 100 (تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری، تهیه پیوست تخصصی طرح‌های بزرگ، اختصاص یارانه و تسهیلات، ایجاد زیرساخت در مناطق گردشگری، ساماندهی جنگل‌ها و سواحل شمال و جنوب، مدیریت یکپارچه میراث‌ فرهنگی و گردشگری، اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌های هیئت امنایی، گازرسانی به 500 روستای هدف گردشگری)، اهم مواد مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری است. از مجموع 18 حکم این برنامه که با سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط است عدم خروجی برای 50 درصد احکام و اجرای ناقص 50 درصد در مورد سایر احکام گزارش می‌شود.
مواردی همچون در اولویت نبودن حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری در بودجه‌های سنواتی، عدم بودجه‌ریزی سنواتی تفکیکی برای بافت‌های تاریخی، مشخص نبودن وظایف هر دستگاه در اجرای حکم، ابهام در سازوکارهای اجرای قانون، نبود شاخص سنجش میزان موفقیت، نامشخص بودن میراث در اختیار هر دستگاه، نبود قانونی متقن و معادل با قانون نظام صنفی، رویکرد ثبت‌محوری به‌جای حمایت‌محوری، تعلل در تهیه پیوست / آیین‌نامه‌ها، کیفیت پایین اسناد تهیه شده، کوتاهی دستگاه در عمل به وظیفه خود، عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی، عدم گزارش‌دهی عملکرد بر‌اساس فرایندی مشخص و شاخص‌هایی تفکیک شده و به‌روز نبودن گزارش‌های عملکرد، مهم‌ترین علل اجرایی نشدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به‌شمار می‌رود.

چکیده برنامه های توسعه همانند نقشه راه عملیاتی برای دولت ها، به عنوان مجری سیاست های کلان است. موفقیت برنامه های توسعه در گرو شناخت مسائل اساسی، تدوین درست و چگونگی اجرا خواهد بود. در فصل ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، مجموعاً چهار ماده (از ماده ( ۷۴) تا (۷۷)) مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق است که با محوریت «تعیین اهداف کمّی سنجه های عملکردی در حوزه فرهنگ عمومی»، «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی ایرانی-اسلامی»، «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی» و «اثربخشی رسانه ملی» تدوین شده است. احکام بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق به گونه ای است که از کنارهم قراردادن آنها تصویر یکپارچه و منسجمی رؤیت نمی شود؛ همچنین اولویت بندی موضوعات و مسئله مندی آنها نیز به سختی قابل اثبات است به نحوی که احکام از جامعیت کافی برخوردار نیست و اهمّ موضوعاتِ این حوزه را نیز شامل نمی شود. برای مثال نسبت احکام برنامه با اولویت اصلی سیاست های کلان ابلاغی با عنوان «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» مشخص نیست. همچنین در برخی از بندها وظایف دستگاه ها مجدد تکرار شده و جهت گیری خاصی دنبال نمی شود. از این جهت به منظور رفع نواقص لایحه برنامه هفتم توسعه لازم است ذیل رویکردی کلان، به موضوعات اساسی حوزه فرهنگ ازجمله بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ، اقتصاد فرهنگ و حوزه صنایع خلّاق توجه ویژه ای نمود و با این رویکرد لایحه احکام برنامه هفتم در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق را اصلاح و تکمیل کرد.
در این گزارش، در ابتدا به بررسی احکام حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق برنامه هفتم توسعه پرداخته شده و ضمن ارزیابی آنها پیشنهادهایی به منظور اصلاح و تکمیل بندهای مربوطه ارائه شده است و در قسمت بعد با احصای مهم ترین مسائل حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق، احکامی برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است. رویکرد کلانی که در حوزه فرهنگ پیشنهاد شده، رویکردی تحولی و تولیدی است که درگزارشی دیگر با عنوان «الزامات سیاستی تقنینی تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ» به طور مفصل به آن پرداخته شده است. ذیل این رویکرد، احکام برنامه هفتم توسعه باید تحولی و با محوریت مولدسازی آحاد مردم جامعه و در راستای شعار سال های یک دهه اخیر، خصوصاً سال ۱۴۰۲ مبنی بر رشد تولید و مهار تورم تدوین شوند.

چکیده امروزه اهمیت مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری به امری بدیهی بدل شده است و پارلمان های مختلف شیوه ها و ابزارهای متفاوتی برای تحقق آن دارند. بررسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد مشارکت عمومی در آیین نامه داخلی مجلس به شکلی محدود پذیرفته شده است. ماده (۱۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مشارکت مرکز پژوهش های مجلس در فرایند قانونگذاری را در کنار گروهی از متخصصان و بخش خصوصی و ماده (۱۴۳) استماع عمومی را به رسمیت شناخته است. همین امر موجب شد تا گزارش پیش رو به بررسی مقایسه ای شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمان های (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه، برزیل و کنیا) بپردازد و در راستای ارتقای رویه پارلمانی در ایران پیشنهادهایی متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد: مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری در پارلمان های مورد بررسی به رسمیت شناخته شده است. استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و به ویژه اینترنت به ارتقای استانداردهای پارلمانی کمک بسیاری کرده است. مهم ترین شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در غالب پارلمان این کشورها، طومار و استماع عمومی است و شیوه های دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، طومار علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابی ها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروه های فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا می شود. پیشنهاد گزارش به رسمیت شناختن مشارکت عمومی و شیوه های آن ذیل عناوین طومار، استماع عمومی، اظهارنظر درباره طرح ها و لوایح (تالار گفتگو) و سازماندهی اعتراضات است.

چکیده «لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)» شامل مقدمه ای کوتاه و در قالب ۱۱۸ ماده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. ارزیابی کارشناسی حاکی از اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بوده است و تقریباً متناظر با تمام ۲۶ بند سیاست های کلی، مواد و احکامی در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است ولی به نظر می رسد احکام لایحه علی رغم تلاشهای صورت گرفته، در برخی موارد نتوانسته است اهداف سیاست های کلی ابلاغی به ویژه بند ۱۰ آن را محقق نماید.
یکی از نقاط ضعف لایحه برنامه، واقع بینانه نبودن بخش قابل توجهی از اهداف کمّی و عدم ارتباط برخی اهداف با احکام هر بخش است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده از چرایی تحقق بسیار پایین برنامه ششم توسعه، ادامه این روند می تواند کارکرد برنامه های توسعه را از مهم ترین رکن نظام تدبیر به الزام شکلی و صرفاً یک وظیفه قانونی تقلیل دهد.
در سطح ارزیابی محتوایی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر «مسئله محور شدن» قانون برنامه، ارزیابی محتوای لایحه از همین منظر دنبال شده است که این ارزیابی نشان می دهد برخی حوزه ها شامل احکام ناظر برحل و فصل بانکهای ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی های دولت، ارتقاء نظام مالیاتی و اصلاح صندوق های بازنشستگی، گویای یک نگاه منسجم در شناسایی آسیب و به تبع پیش بینی نحوه برون رفت از آن است و لذا احکام لایحه به صورت مساله محور تدوین شده است، لیکن در برخی حوزه ها این نگاه منسجم در دولت ایجاد نشده است و بر همین اساس لایحه برنامه هفتم در این حوزه ها نتوانسته است قدم های موثری در این خصوص بردارد. اهم این موضوعات عبارتند از ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و تقویت رشد و سرمایه گذاری و حل ناترازی انرژی. با توجه به اینکه این موضوعات اصلی ترین مسائل پیش روی کشور هستند، لازم است تا دولت و مجلس در کنار یکدیگر و در یک تعامل سازنده برای ایجاد درک مشترک و نگاه منسجم تلاش نموده و اقدامات لازم را در این راستا دنبال کنند.

چکیده

چکیده در تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، ارزیابی احکام برنامه قبلی امری ضروری است. میزان موفقیت سیاست های اتخاذ شده در دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد آن برنامه، می تواند در آسیب شناسی تدوین احکام برنامه نیز مؤثر واقع شود. یکی از ویژگی های متمایز قانون برنامه ششم توسعه نسبت به قوانین برنامه توسعه قبلی، تعیین اهداف کمّی برای تعدادی از شاخص ها در اموری نظیر بیمه اجتماعی، حمایتی و آسیب های اجتماعی است. در برخی از احکام این قانون تعدادی از شاخص های مرتبط با ذکر وضعیت آن شاخص در ابتدای اجرای قانون و تعیین هدف گذاری کمّی برای آن شاخص در سال پایانی قانون تصریح شده است. هرچند در برخی از مواد این قانون، نهادهای حمایتی کشور یعنی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی مستقیماً مورد تکلیف واقع نشده اند اما بخش قابل توجهی از این شاخص ها مربوط به حوزه فعالیت نهادهای حمایتی کشور است. گزارش حاضر طی بررسی های کارشناسی از دو نهاد حمایتی اصلی کشور یعنی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و به منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف تعیین شده در مواد (۷۸) و (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه در امور بیمه ای، حمایتی و اجتماعی و ارائه راهبردهای اصلاحی در تصویب برنامه هفتم توسعه تدوین شده است.

چکیده بند «خ» ماده (۲۷) لایحه برنامه هفتم توسعه بیان می دارد: «معافیت بند «ب» ماده (١٥٩) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است ». براساس بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش می یابد». موضوع معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم در اجرا با چالش ها و مشکلاتی همراه شد. با حکم قانونی بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، معافیت واحدهای مذکور که براساس ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ ، ۱۰ سال تعیین شده بود، به ۲۰ سال (سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری) افزایش یافت. در مقام اجرای این حکم، این سؤال به وجود آمد که معافیت موضوع بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، درخصوص چه واحدهایی اعمال می شود؟ به بیان دیگر آیا معافیت مذکور، صرفاً درخصوص واحدهایی که پروانه آنها در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، اعمال می شود؟
در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

چکیده هدف نهایی قانونگذاری، کارایی است. کارایی یک قانون، میزان دستیابی تنظیم گران به اهداف خود است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصول و قواعد قانون نویسی است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که درحال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. بنابراین برای کارایی یک قانون، باید مغایرت آن با اسناد بالادستی و قوانین موضوعه مورد واکاوی قرار گیرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) از حیث تنقیحی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور خواهد گذاشت و آیا این رویکرد از منظر اصول قانون نویسی مطلوب است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که بررسی ها، حاکی از آن است مفاد لایحه الحاق (۳) به اصلاح برخی از قوانین جاری کشور بدون رعایت قواعد تنقیحی منجر می شود که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، امری نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. فلذا برای تحقق نظام تقنین کارا، اجتناب از اینچنین رویکردهایی توصیه و پیشنهاد می شود هریک از مواد لایحه، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود.

چکیده از بایسته های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (ازجمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که احکام مندرج در فصل چهارم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی را دارند. بررسی ها حاکی از آن است که برخی احکام این فصل، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود: اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند. ثانیاً، هریک از احکام مندرج در فصل چهارم لایحه برنامه که به اصلاح قوانین کشور منجر می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرند.

چکیده از بایسته های قانون گذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (از جمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانون گذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که فصول دهم تا سیزدهم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی را دارند. بررسی ها حاکی از آن است برخی مواد لایحه برنامه، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

چکیده در سال های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به شدت نگران کننده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، به بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور پرداخت. در سال های اخیر هم زمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته است و در نتیجه برخی از سال ها شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده ایم.
در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نهادی نظام تأمین مالی، طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت ۶۶۵ اقدامات زیر را دنبال کرده است:
۱. اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات ستانی و بهبود دسترسی به تأمین مالی بیرونی از طریق توسعه دامنه وثایق،
۲. توسعه فعالیت صندوق های تضمین،
۳. توسعه نظام سنجش اعتبار و سامان دهی پایگاه داده اعتباری کشور،
۴. اصلاح رویه مالیات ستانی از صندوق های تأمین مالی،
۵. جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرح ها به انواع روش های مشارکت عمومی و خصوصی،
۶. ایجاد مشوق های گوناگون برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از افشای اطلاعات پروژه ها و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام.
ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافق بوده و انجام برخی اصلاحات جزئی در مواد طرح را پیشنهاد می دهد.

چکیده با توجه به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) به مجلس شورای اسلامی، این گزارش به بررسی محورهای ارتباط لایحه برنامه با صندوق های بازنشستگی پرداخته است. به این منظور پس از بیان مقدمات، وضعیت صندوق های بازنشستگی از منظر تعداد مشترکین تحت پوشش و میزان وابستگی هر صندوق به بودجه عمومی کشور بررسی شده است. در ادامه عواملی که در به وجود آمدن وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی نقش داشته اند، مورد بررسی قرارگرفته اند. از جمله این عوامل می توان به «تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجه ای متناسب»، «کاهش سن بازنشستگی»، «مدیریت ضعیف سرمایه گذاری ها و بازده اندک آنها» و «بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی» اشاره نمود.
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از منظر پایداری مالی در مرحله ای هستند که عمده مستمری های پرداختی خود را از محل منابع عمومی تأمین می کنند. وضعیت پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه ای کشور که در حال حاضر وابستگی کمتری به منابع عمومی دارد نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با ارائه یک جدول، تمامی مواد و بندهای مرتبط با صندوق های بازنشستگی، مورد تبیین و بررسی قرار گرفته اند و پیشنهادهای تقنینی لازم ارائه شده است. پس از آن و در بخش انتهایی به ذکر خلأهای موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه و احکام پیشنهادی مربوط به هریک از خلأها پرداخته شده است.

چکیده در یکی دو دهه اخیر، مهم ترین بستر برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور قوانین برنامه توسعه بوده است. نقطه عطف آن را نیز می توان قانون برنامه ششم توسعه دانست؛ جایی که کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در ردیف مسائل محوری این برنامه قرار گرفتند و دو ماده (۷۹ و ۸۰) به شکل کامل و مجزا به آن اختصاص یافته اند. اما مسئله آسیب های اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه محدود نمانده و با توجه به تداوم نگرانی ها در این زمینه، مجدداً در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی به این موضوع پرداخته شده است. در این لایحه، یک ماده (۸۵) به شکل کامل و بندهایی از مواد (۸۰) و (۸۹) به مبحث کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اند. حال با عنایت به اهمیت و حساسیت این موضوع و نقش محوری قوانین برنامه توسعه کشور در تعیین چارچوب و محدوده مداخلات اجتماعی در این زمینه، در گزارش حاضر تلاش شده تا به شکل موجز و مختصر کلیات احکام مرتبط به آسیب های اجتماعی در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه در قالب بیان نقاط مثبت و منفی ارزیابی شوند.

چکیده در این گزارش، برنامه هفتم توسعه از منظر موضوع مدیریت و مولدسازی اموال دولت مورد بررسی قرار گرفته است. ارتقای بهره‌وری در ارائه خدمات عمومی از طریق اموال دولت و همچنین اهرم‌سازی این دارایی‌ها به‌منظور اهداف استراتژیک همچون تأمین مالی، مستلزم ایجاد تغییراتی در نوع مدیریت و سازوکارهای فعلی تخصیص، بهره‌برداری و رهاسازی اموال دولتی است. در این گزارش سعی شده است تا ضمن بررسی پیشینه این موضوع در کشور و ارائه مختصری از چارچوب مورد نظر، احکام زیر فصل مولدسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین پیشنهادهای تکمیلی ارائه شود. 

چکیده مطابق بند «ط» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور «نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰٪) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی» تعیین شده است. در سال ۱۴۰۱ مطابق جدول منابع و مصارف تبصره «۱۴» قانون بودجه در ردیف ۶ «نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و نرخ گاز سوخت معادل ۴۰ درصد خوراک گاز پتروشیمی ها و نرخ گاز سوخت صنایع سیمان ۱۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها» تعیین شد.
در این گزارش سعی شده است با مقایسه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و آیین نامه تبصره «۱۴» مصوبه هیئت وزیران، ابهام های موجود در نحوه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع احصا و بر این اساس ملاحظات مدنظر در این خصوص برای سال ۱۴۰۲ ارائه شود.

چکیده هدف از نگارش این گزارش بررسی نوع نگاه لایحه برنامه هفتم توسعه به بخش معدن و صنایع معدنی و ارزیابی اثربخش و تحقق پذیر احکام مرتبط با این بخش است. انتظار می رود برنامه هفتم توسعه در همه بخش ها از جمله حوزه معدن، بتواند با یک رویکرد منسجم، به حل چالش های پیش رو در این حوزه جهت تحقق هدفگذاری های انجام شده بپردازد. به طور کلی چالش های اساسی بخش معدن را می توان به تفکیک حوزه های مختلف بدین صورت بیان نمود: در حوزه اکتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی مورد نیاز فعالین، عدم دسترسی به زمین های دارای پتانسیل به منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف. در حوزه حوزه بهره برداری می توان به از صرفه افتادن فعالیت های معدنی (به دلیل کوچک مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم دسترسی به نهاده های تولید) و عدم امکان نظارت بر فعالیت بهره برداری اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تأمین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین دستی مواجه هستند. نتایج بررسی ها نشان می دهد اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می رسد نگاه مذکور بدون یک طرح نظری کلی از توسعه بخش معدن مطرح شده است؛ کما اینکه به طور مثال اعمال معافیت پرداخت حقوق دولتی به سرمایه گذاری اکتشافی، بدون هیچ گونه هدف گذار مشخصی پیشنهاد شده است. این در حالی است که مواردی که در لایحه به آن ها پرداخته شده نیز به دلیل خطای هدفگذاری و ضعف در تعیین تکلیف چالش های اصلی بخش معدن، نمی تواند کاملاً اثربخش باشند. همچنین در این لایحه چالش هایی نظیر عدم انتشار داده ها و اطلاعات موجود اکتشافی کشور، عدم تأمین سوخت مورد نیاز معادن و صنایع معدنی مورد غفلت قرار گرفته اند.

چکیده هدف گزارش حاضر تحلیل الزامات و سازوکارهای تحقق شعار سال با عنوان«مهار تورم، رشد تولید» با تمرکز بر موضوع رشد تولید است. شایان ذکر است بر اساس این گزارش منظور از رشد مستمر و سریع تولید، ارتقای توأمان کیفیت و کمّیت تولید (و نه فقط کمّیت آن) است. به عبارتی رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست های دولت پیش بینی پذیر باشد و بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع محور (که صرفاً وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی) است به تولیدات ساخت محور (کارایی محور و سپس دانش بنیان) را تشویق کند و فراتر از کمّیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد.
تحلیل آمار موجود نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲/۲ درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود ۰/۳ درصد و بخش معدن ۲/۰۴- درصد بوده است. به منظور تحلیل و برون رفت از وضعیت پیش گفته، شرایط بخش تولید به عنوان تابعی از فضای بین المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفته شد و شاخص های مرتبط با هریک بررسی شد. سهم ۰/۳ درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از ۵۰ درصدی محصولات صنعتی منبع محور در مقایسه سهم ۰/۵ درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین المللی است. نامساعدتر شدن فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۱ و پیش بینی پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها و قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر فضای کسب وکار و دشواری تأمین مالی(به عنوان مهم ترین موانع کسب وکار در سال ۱۴۰۱)، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است. در سطح بخشی وضعیت محورهای پشتیبان تولید از جمله تأمین انرژی، تأمین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری و محدودیت های آنها بررسی و به منظور رفع تنگناهای موجود در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب ساخت محور متناسب با هریک، راهکارهایی پیشنهاد شده است.

چکیده نمی توانیم تاریخ پیدایش و قوام دولت مدرن و تاریخ تحول فناوری های اطلاعاتی را جدا از یکدیگر بخوانیم. دموکراسی مستقیم نیز به عنوان یک پیشنهاد سیاسی امروزی تنها در مرحله ای از پیشرفت تاریخ این فناوری ها ممکن شده است. اندیشمندانی چون جان بروئر و جان ایگار هر یک به نحوی به این ارتباط تنگاتنگ توجه کرده اند. امانوئل والرشتاین و مانوئل کاستلز کوشیده اند فناوری های اطلاعاتی امروزی را در بافت تحولات جغرافیای سیاسی جهانی تحلیل کنند. گسترش مفهوم «پلتفرم» با معانی متعددش در حیطه های مختلف جامعه و سیاست می تواند کلید فهم دموکراسی مستقیم در بستر فناوری های اطلاعاتی باشد. فیسبوک، گوگل و بلاکچین به عنوان سه پلتفرم در راستای دموکراسی مستقیم در این گزارش بررسی شده اند. این فناوری های اطلاعاتی درعین حال که به شکلی مویرگی همه عرصه های زندگی را سلطه پذیر کرده اند، علیه نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت های رسمی کاسته اند. به بیان دیگر ابعاد قدرت را گسترده تر کرده اند، اما از مسئولیت پذیری آن کاسته اند. این شاید تنها امکان در مسیر گسترش فناوری های اطلاعاتی نبوده، اما امکان بالفعل شده آن است. مواجهه ممکن با فناوری های اطلاعاتی چه در راستای دموکراسی مستقیم و چه در راستایی غیر از آن، نحوی تصمیم گیری درباره ماهیت دولت، حدود و مسئولیت های آن است.

چکیده نقل و انتقال خودرو و سایر وسایل نقلیه به موجب ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (۱۳۸۹)، در دو مرجع فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. لکن با توجه به وجود ابهام در عبارات ماده مزبور، درخصوص اینکه آیا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی بوده یا اینکه در اختیار طرفین معامله است، اختلافاتی میان دو مرجع مزبور شکل گرفته و با توجه به رفت و آمد بین این دو مرکز و تحمیل هزینه های مضاعف به مردم، موجب نارضایتی متعاملین وسایل نقلیه نیز گردیده است. قانونگذار تلاش نمود تا در قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با تعیین فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول فرایند نقل و انتقال وسایل نقلیه، به این اختلاف خاتمه دهد؛ لکن با توجه به عدم صراحت احکام مذکور، عدم نسخ ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز یک ساله بودن اعتبار احکام قانون بودجه، اصلاح ماده (۲۹) قانون مذکور و تعیین تکلیف موضوع، ضروری به نظر می رسد. لذا در این راستا، گزارش حاضر ضمن تحلیل پیشینه موضوع و فرایند فعلی نقل و انتقال وسایل نقلیه، نسبت به بررسی فروض مختلف و قابل تصور در این راستا پرداخته و در انتها راهکار مطلوب تقنینی برای تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه و نیز کاهش هزینه های غیر ضروری برای آن را در قالب اصلاح قانون پیشنهاد نموده است.

چکیده تدوین برنامه‌های پنج‌ساله از‌جمله فرصت‌های دولت برای توجه به روندهای میان‌مدت و بلندمدت و سیاستگذاری برای تأثیرگذاری بر این روندهاست. با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت می‌توان مشاهده کرد که از‌جمله مهم‌ترین نقاط قوت لایحه مذکور، توجه به «ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید»، «حذف معافیت‌های مالیاتی خام‌فروشی»، «کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌های صنعتی» و «جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی» است.
در مقابل، مهم‌ترین ضعف این سند را فقدان مدل نظری برای آن می‌توان یاد کرد، به‌عبارت‌دیگر فقدان تدوین و برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان پایه‌ای برای مواجهه با مسائل تولید و به‌ویژه بخش صنعت را می‌توان مهم‌ترین نقطه ضعف این لایحه دانست، مسئله‌ای که از «فصل‌بندی» تا محتوای احکام لایحه را تحت تأثیر قرار داده و به‌جای توجه به صنعت، عنوان «طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش» برای فصل مربوط به احکام صنعت و معدن انتخاب شده، حال آنکه انتخاب طرح‌های پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی قابل انجام است که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده باشد. فراتر از این موضوع، «رویکرد توصیه‌ای و ارشادی احکام»، «عدم توجه به مسائل اصلی و موکول کردن حل مسائل به آینده»، «هدف‌گذاری کمی در‌خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات»، «بی‌توجهی به توسعه صنعتی مبتنی‌بر صنایع ساخت‌محور» و «عدم توجه به ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای متناسب با مأموریت‌محوری آنها» را می‌توان دیگر نقاط ضعف لایحه برشمرد.
با توجه به اینکه تمرکز گزارش حاضر، نه‌فقط بر بررسی احکام برنامه، بلکه تلاش برای اثربخش ساختن برنامه است، تدوین پیشنهادهای الحاقی در دستور کار آن قرار دارد. بر این اساس تلاش برای ایجاد چرخش‌های تحول‌آفرین در دوره برنامه هفتم توسعه با تدوین احکام الحاقی برای «هدف‌گیری صنعتی»، «مأموریت‌گرا کردن سازمان‌های توسعه‌ای» و «بهبود تأمین مالی صنعتی» دنبال شده است.

چکیده به رغم توجه به برخی مسائل حائز اهمیت در بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه مانند استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت های هسته ای، هدف گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره سازی گاز طبیعی، برخی از حوزه های کلیدی انرژی نظیر ایجاد و توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی، ایجاد صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در راستای تأمین مالی و تضمین بازگشت سرمایه گذاری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع اتلافات گسترده در حوزه انرژی (گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز) و توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی بر شرایط منطقه ای و بین المللی کم رنگ یا مغفول مانده است. از سوی دیگر بعضی از احکام موجود سابقاً در قوانین دائمی وجود داشته و احکام دقیق تری برای تحقق آنها ارائه نشده است. از این رو در گزارش حاضر با توجه به شرایط کشور و براساس چهار محور اولویت دار انرژی کشور شامل تغییر رویکرد تجارت انرژی کشور و تبدیل شدن به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با تمرکز بر تجارت گاز، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح رابطه مالی انرژی و تعمیق و کیفی سازی زنجیره ارزش نفت و گاز، پیشنهادهایی به منظور اصلاح و الحاق مواد به لایحه مرتبط با بخش انرژی در نظر گرفته شده است. با توجه به نیاز به اصلاحات اساسی در احکام مرتبط با حوزه انرژی، به صورت کلی از مجموع ۱۹ بند و ماده، با ۱ بند مخالفت، ۲ بند موافقت و ۱۶ بند موافقت به شرط اصلاح می شود. همچنین سه ماده الحاقی با موضوع های جمع آوری گازهای مشعل، توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی و اصلاح موردی یارانه فراورده های نفتی نیز ارائه شده است.

چکیده شکل گرفتن گروه های جهادی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل نهضت مردمی جهاد سازندگی در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۵۸ باز می گردد. هدف این بود که جوانان انقلابی با «روحیه جهادی» و با «تکیه به نظم تشکیلاتی غیر اداری» و با «اتکا به مشارکت مردم محروم» به رفع محرومیت در سراسر کشور بپردازند (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۱۸۰-۱۷۹).
مقام معظم رهبری نیز به گروه های جهادی و بسیج سازندگی عنایت ویژه ای دارند و به نظر می رسد که در اندیشه معظم له یکی از مهم ترین ابزارهای انقلابی محرومیت زدایی، گروه های جهادی و بسیج سازندگی است (آیت الله خامنه ای، ۱۳۸۹؛ آیت الله خامنه ای، ۱۳۹۸).
با این توصیف به نظر می رسد که اگر برنامه های توسعه با نگاه «انقلابی» و «مردمی» نوشته شود، نقش گروه های جهادی و بسیج سازندگی بسیار پررنگ باید باشد.

چکیده بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای نشان می دهد که این لایحه دارای نقاط قوتی مانند حمایت از آموزش یک مهارت به همه دانش آموزان، توسعه کمی و کیفی ظرفیت های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، حمایت از راه اندازی هنرستان های جوار کارخانه، توجه به تهیه برنامه ملی برای توسعه مهارت های اقتصاد رقومی و تقویت دروس عملی و مهارتی در برنامه های آموزشی دانشگاه هاست. درمقابل، به عنوان نقاط ضعف لایحه می توان مواردی مانند عدم نگاه جامع و هماهنگ به نظام آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، بی توجهی به نقش راهبری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کم توجهی به چالش های موجود شامل کمبود نیروی انسانی (هنرآموز، استادکار و مربی)، کمبود و فرسودگی تجهیزات کارگاهی و چالش نیروی کار ماهر و تکنسین در حوزه های مختلف، ضعف ضمانت اجرایی و نداشتن سازوکار عملیاتی مشخص، عدم تعیین زمانبندی و میزان پیشرفت در سال های مختلف برنامه و کم دقتی در هدف گذاری شاخص ها را برشمرد.

چکیده هرچند بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله به‌ویژه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه بوده است؛ اما ارزیابی شاخص‌های عملکرد محیط‌ زیستی در ایران بیانگر وضعیت نامناسب در برخی شاخص‌هاست. بررسی لایحه برنامه هفتم نشان‌ می‌دهد که این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. البته در فصل‌های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و نظام مدیریت یکپارچه منابع آب به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته 15 ماده مرتبط با موضوع محیط زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقب‌گرد نسبت به برنامه‌های توسعه گذشته اتفاق افتاده است. نبود رویکرد مسئله‌محوری در تدوین برنامه هفتم توسعه، کلی‌گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست و همچنین فقدان ضمانت اجرایی ازجمله چالش‌های اصلی است که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به چشم می‌خورد. در گزارش حاضر سعی شده است ضمن بررسی ماده‌های مرتبط با محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاحات پیشنهادی درخصوص هر یک از ماده‌ها، توضیحات تکمیلی ارائه شود. علاوه‌بر این براساس شناسایی مسائل و چالش‌های اصلی حوزه محیط زیست، برخی بندهای پیشنهادی جهت تقویت احکام حوزه محیط زیست ارائه شده است.

چکیده سازوکار حساب واحد خزانه به‌جهت جلوگیری از نشت‌های مالی، ترویج شفافیت و جلوگیری از سوء‌مدیریت درآمد دولت، یکپارچه‌سازی تمام حساب‌های دولتی و جلوگیری از هدر رفت درآمد، شکل گرفته است. مداقه در احکام لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه حاکی از آن است که سازوکار حساب واحد خزانه که به‌موجب ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده بود، در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده است. لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است که احکام مرتبط با خزانه‌داری در لایحه برنامه هفتم توسعه متناظر با آنچه که در جزء «2» بند«3» سیاست‌های کلی برنامه هفتم تحت عنوان «مدیریت مصارف دولت» آمده است، ارزیابی نمی‌شود. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیاست‌های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می‌نماید.

چکیده برنامه هفتم توسعه هفتمین مقطع از برنامه های توسعه کشور است که باید ما را به اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی نزدیک تر کند. در منطق انقلاب اسلامی هدف از حکومت، رشد دادن به انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد.
قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد. اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه ها را نهادینه کرده است.
نظام حکمرانی جوامع مختلف از جمله ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می شود و تشکل های مردمی و تعاونی ها ذیل بخش سوم، یعنی بخش مردمی تعریف می شوند.
البته که تعاونی ها صبغه اقتصادی نیز دارند، اما مشارکت اجتماعی و اولویت عدالت و رفع نیاز اعضا بر افزایش سود و سرمایه تمایزبخش این تشکل ها، از بخش خصوصی است. طبق قانون اساسی دولت مکلف است با ایجاد تسهیلات و ارائه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی ها، اقتصاد مردمی و عدالت محور را شکل دهد.
پس از سال های درخشان تعاون در ابتدای انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی مهری دولت ها قرار گرفت تاآنجاکه بخش تعاون که به اعتقاد شهید بهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ های کمونیستی کم رنگ و کم رنگ تر شد و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش در سال های متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، بارقه امید در دل علاقه مندان به بخش تعاون روشن شد. چراغی که با عملکرد تکراری سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص منابع و حذف بخش تعاون از سند تحول دولت مردمی کم سوتر شد و اکنون با حذف کامل این بخش از برنامه هفتم توسعه می توان سازمان برنامه و بودجه و بخش های سندنویسی دولت سیزدهم را پیشرو در حذف بخش تعاون از نظام جمهوری اسلامی دانست. امری که مغایر قانون اساسی، سیاست های کلی اصل (۴۴) ابلاغی مقام معظم رهبری و رهنمودهای بزرگان انقلاب اسلامی است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه مواد مختلفی به بخش تعاون اختصاص داشت؛ ازجمله مواد (۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۷)، (۲۸)، (۴۶)، (۴۸)، (۷۱)، (۷۴)، (۷۵)، (۹۲) و (۹۶).
البته این مسائل نافی پیشرفت بخش تعاون در این دولت نیست و این بخش در سال ۱۴۰۱ به طور کمی و کیفی پیشرفت های قابل توجهی داشته است که با تلاش شبانه روزی مسئولان این بخش و تعاونگران علی رغم همه بی مهری ها به دست آمده است و اگر تمام بخش های دولت به نحو هم افزا به سمت تحقق اهداف بخش تعاون حرکت می کردند اکنون شرایط اقتصاد و جامعه به نحو قابل ملاحظه ای پیشرفت کرده بود. در ادامه با واکاوی جایگاه بخش تعاون در برنامه های توسعه، احکامی برای الحاق به برنامه هفتم توسعه ذیل فصلی با عنوان بخش تعاون پیشنهاد می شود.

چکیده آمار و ارقام مربوط به منابع آب کشور حاکی از شرایط نامطلوب این بخش است و وضعیت وخیم سفره های آب زیرزمینی و برخی زیست بوم های آبی نیز دلالت بر وجود بحران آب در کشور دارد. برنامه های توسعه پنج ساله، فرصت مناسبی را برای برنامه ریزی صحیح و نظام یافته و پرداختن به مشکلات موجود فراهم می آورد. با توجه به بحران آب حاکم بر کشور و ارتباط سایر بخش های زیربنایی با بخش آب، لازم است هرگونه برنامه ریزی در این بخش با دقت نظر و لحاظ واقعیت های موجود صورت پذیرد. مرور کلی بر مواد و احکام برنامه های توسعه قبلی و عملکرد آنها در بخش آب نشان می دهد که با توجه به وضعیت نامطلوب کنونی بخش، این برنامه های توسعه در ارتقای بخش آب نه تنها موفق نبوده اند، بلکه در مواردی باعث تشدید بحران شده اند. تدوین و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با هدف رفع کاستی های موجود و در راستای نظام بخشی به ساختار مدیریتی و اجرایی کشور، در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. احکام مربوط به بخش آب، در فصل هشتم این لایحه با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» مشتمل بر ۵ ماده و ۲۲ بند آورده شده است. بررسی ها حاکی از آن است که در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه توجه ویژه ای به بخش آب شده و بنابراین موضوع آب را می توان یکی از محورهای اصلی این لایحه دانست. به نظر می رسد که در تدوین فصل مربوط به منابع آب تلاش شده تا برخی نواقص تقنین، نظارتی و اجرایی این بخش مرتفع شود. اگرچه بیان متعدد موضوعات مرتبط با بخش آب، حاکی از جایگاه ویژه این بخش در تدوین برنامه هفتم توسعه است، اما در مواردی این موضوع باعث تداخل و هم پوشانی با سایر قوانین جاری در حوزه آب و هدف گذاری های غیرعملیاتی شده است. همچنین در تدوین مواد مرتبط با بخش آب، برخی مفاهیم و اهداف راهبردی ازجمله تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است. این در حالی است که موفقیت کلی قانون برنامه هفتم توسعه می تواند به نوعی در گروی موفقیت چنین احکام راهبردی و مسئله محوری باشد.

چکیده در سال های اخیر، مشکلات و چالش های صندوق های بازنشستگی در کشور به یکی از چالش های جدی نظام حکمرانی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از کارشناسان و مسئولان مربوطه نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده اند. تداوم وضعیت فعلی ممکن است برخی صندوق ها را با مشکل جدی مواجه کند. از این رو به نظر می رسد تدوین و اجرای اصلاحات بنیادین در نظام بازنشستگی کشور، امری اجتناب ناپذیر است. برای این منظور طرح ها و ایده های مختلفی از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه مطرح شده است. پرواضح است که اجرای طرح ها و ایده ها بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و پیامدهای پیش بینی نشده، ممکن است چالش های جدی سیاسی، اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد؛ این پروژه به منظور شناخت دقیق و معتبر نگرش مردم به صندوق های بازنشستگی و ابعاد مختلف اصلاحات آن توسط دفتر افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات بخش عمومی و دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است. در این گزارش به برخی از یافته های آن اشاره شده است.

چکیده طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی کشور یکی از مقدمات و ملزومات کلیدی در استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و کارآمد در بخش عمومی محسوب شده و نقش مهمی در ارتقاء سطح رضایت مندی کارکنان دستگاه های اجرایی برعهده دارد. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از علل مهم عدم تحقق کامل تبصره «۳» ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم تجاوز اختلاف پرداخت در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، از بیست درصد (۲۰٪) ناظر بر عدم وجود نظام کارآمد طبقه بندی مشاغل در بخش عمومی کشور است. براین اساس در گزارش حاضر پیشنهاد شده است حکمی درخصوص تکلیف دولت به طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی کشور به برنامه هفتم توسعه کشور الحاق شود.

چکیده ارتقای سطح رضایت مندی مردم از کیفیت خدمات دستگاه های اجرایی کشور یکی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح محسوب شده و در اسناد بالادستی نیز مورد توجه بوده است. در این امتداد استفاده از بازخوردهای دریافت کنندگان خدمات و پاسخگویی به آن ها در قالب راه اندازی سامانه سنجش رضایت مردمی موجب افزایش نظارت، کاهش اتلاف منابع و ارتقای بهره وری، نیازسنجی خدمات متناسب با درخواست های متقاضیان، حذف مراجعه حضوری و افزایش رضایت عمومی می شود. از مهم ترین الزامات طراحی و پیاده سازی این سامانه می توان به ایجاد نظام انگیزشی برای ذی نفعان مختلف، نگاه تدریجی به بلوغ سامانه، سهولت دسترسی به سامانه با حداقل هزینه، وجود متولی واحد در این زمینه، استانداردسازی مؤلفه های کیفیت و روزآمدسازی دوره ای آن، عدم دریافت اطلاعات تکراری از متقاضی خدمت و دسترسی به داده های کاربران با اطلاع و رضایت آنان اشاره کرد. در این گزارش طراحی پیشنهادی سامانه مذکور با درنظر گرفتن سه بازیگر اصلی (سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی و دریافت کنندگان خدمات) مطرح شد که مبنای آن، احراز هویت سه موجودیت (خدمت، ارائه دهنده و دریافت کننده آن) در فرایند ارائه خدمت است و رسیدگی به بازخوردهای دریافت کنندگان خدمت با هدف بهبود عملکرد صورت می گیرد. راهکارهایی نظیر وابسته سازی پاداش، رفاهیات و ارتقای شغلی به نتایج رضایت سنجی، استفاده از بستر پیامرسان ها و سکوهای داخلی به همراه پیامک، رصد رقابت بین دستگاه های اجرایی با رویکرد منطقه ای و اعلام عمومی آن برای مقایسه کیفیت خدمات عمومی می تواند به استقرار سامانه سرعت بخشد. در نهایت پیشنهاد شده است حکمی به برنامه توسعه هفتم در راستای تحقق این امر الحاق گردد.

چکیده یکی از بایسته های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصول و قواعد قانون نویسی است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که برخی مواد از لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث تنقیحی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور خواهد گذاشت و آیا این رویکرد از منظر اصول قانون نویسی مطلوب است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که بررسی ها، حاکی از آن است برخی مواد لایحه برنامه به تغییر بخشی از قوانین جاری کشور بدون رعایت قواعد تنقیح منجر می شود که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، امری نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین برای تحقق نظام تقنین کارا، توصیه و پیشنهاد می شود تا هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود.

چکیده از بایسته های قانون گذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (از جمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانون گذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که فصول اول تا سوم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی را دارند. بررسی ها حاکی از آن است برخی مواد لایحه برنامه، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

چکیده از بایسته های قانون گذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (از جمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانون گذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که فصول پنجم و ششم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی را دارند. بررسی ها حاکی از آن است برخی مواد لایحه برنامه، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

چکیده از بایسته های قانون گذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (از جمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانون گذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که فصول هفتم و هشتم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی را دارند. بررسی ها حاکی از آن است برخی مواد لایحه برنامه، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

چکیده از بایسته های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (ازجمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که احکام مندرج در فصل نهم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی دارند. بررسی ها حاکی از آن است که برخی احکام این فصل، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود: اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند. ثانیاً، هر یک از احکام مندرج در فصل چهارم لایحه برنامه که به اصلاح قوانین کشور منجر می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرند.

چکیده از بایسته‌های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین‌کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون‌نویسی (ازجمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می‌کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج‌ومرج خواهد کرد. به‌دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می‌شود که فصل چهاردهم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون‌نویسی چه وضعیتی دارند. بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی مواد لایحه برنامه، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیح (عدم نسخ ضمنی) تغییر می‌دهند که این امر از منظر اصول قانون‌نویسی، نادرست به‌نظر می‌رسد. نظام حقوقی کشور از این به‌هم‌ریختگی‌ها آسیب‌های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود: اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هریک از مواد لایحه برنامه که به اصلاح قوانین کشور منجر می‌شود و ماهیت برنامه‌ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه‌ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

چکیده جغرافیای سرزمین ایران تجربیات زیاد و متنوعی در مواجهه با وقوع مخاطرات طبیعی دارد. ایران رتبه دهم وقوع حوادث طبیعی جهان را داراست و ۶ درصد از تلفات انسانی در حوادث طبیعی را در کارنامه خود ثبت کرده است. بنابراین سازماندهی حوزه امدادی جهت مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور دارای ضرورت است. در طول چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، چالش انتظام بخشی به نهاد امدادی کشور با دو رویکرد ادغام امداد به عنوان بخشی از نظام تأمین اجتماعی و رویکرد مدیریت بحران، نتایج مشخصی در ساحت قانونی و نهادی را رقم زده است. تحلیل و بررسی ۶ برنامه توسعه کشور به عنوان مهم ترین سند سیاستگذاری در حوزه امدادی و قوانین مرتبط دیگر، شرط اساسی برای آسیب شناسی چالش های این حوزه و ارائه پیشنهاد به منظور تدوین برنامه هفتم توسعه است. همچنین ارزیابی از ماده (۷۷) قانون برنامه ششم درخصوص عملکرد اجرایی جمعیت هلال احمر به عنوان آخرین گام از سیاست های امدادی موجود، دارای اهمیت ویژه است. وظایف و مسئولیت های اجرایی جمعیت هلال احمر در چهار بند ذکر شده در ماده (۷۷) براساس اطلاعات خودارزیابی این سازمان و گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه به این شرح است: عملکرد بند «الف» درخصوص حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی و همچنین اجرای وظایف بند «پ» در موضوع آموزش همگانی و افزایش آگاهی عمومی ضعیف ارزیابی می شود. همچنین بند «ب» درخصوص توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور در سطح نامطلوب و تأمین مالی پایدار از منبع یک درصد قانون امور گمرکی در بند «ت» در سطح متوسط ارزیابی شده است.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اشتغال در بخش صنعت و شاخص های مهم آن در بین رشته فعالیت های مهم صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال زایی آنها در سال های اخیر است. نتایج این گزارش نشان می دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت های ثابت)، به طور متوسط ۲/۴ درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می شود. با توجه به اینکه بر اساس آخرین نماگر بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱، بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ رشد ۷/۷ درصد و در ۱۴۰۰ رشد ۳ درصدی را تجربه کرده است می توان گفت ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغال زایی پایینی دارد. همچنین، ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه گذاری با هدف اشتغال زایی تناسب ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در صورت دارا بودن نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر و همچنین تمرکز بر اولویت های صنعتی دارای عملکرد اشتغال زایی بالاتر، قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال های آینده خواهد داشت. با توجه به نیروی انسانی جوان کشور، توصیه می شود که اشتغال زایی صنایع وزن بالاتری در سیاست های صنعتی کشور داشته باشد و به عنوان یک پارامتر مهم در کنار سایر پارامترها به آن توجه شود.
از طرفی، یافته های این پژوهش نشان می دهد بالاترین عملکرد اشتغال زایی در بخش صنعت در ایران به پنج صنعت تولید فراورده های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فراورده های معدنی غیرفلزی و تولید فراورده های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص دارد. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به منظور ایجاد اشتغال است.

چکیده براساس برآوردها ، کشور ایران طی ۳۰ سال آینده در اثر افزایش نسبت سالمندان، با بحران سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد، به طوری که در سال ۱۴۳۰، بیش از یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. گزارش حاضر، ضمن بررسی جمعیت شناختی این مسئله، به بیان چالش های مرتبط پرداخته است. اهم موارد ذکر شده در این گزارش به شرح ذیل است:
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان جهان به ۲.۱ میلیارد نفر خواهد رسید. با وجود اینکه جامعه ایرانی در حال حاضر در «پنجره فرصت جمعیتی» قرار دارد اما پیش بینی ها نشان می دهد تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندان ایران به ۳۲.۱ درصد خواهد رسید.
۱۳.۲ درصد از جمعیت استان گیلان و ۴.۹ درصد از جمعیت استان سیستان و بلوچستان را سالمندان تشکیل می دهند و به این ترتیب استان گیلان بیشترین تعداد سالمند و استان سیستان و بلوچستان کمترین تعداد سالمند را دارد. سهم سالمندان ایران، از رشد منفی ۱۷ درصدی در سال ۱۳۵۵ به رشد ۲۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
کاهش خانوارهای گسترده و متمرکز در یک محله، کاهش بعد خانوار، افزایش آمار تجرد قطعی و زنانه شدن سالمندی ازجمله عوامل مؤثر در تشدید مسئله سالمندی است. افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی درمانی، نیاز به زیرساخت های مراقبت از سالمندان، ناپایداری نظام رفاهی و افزایش وابستگی سالمندان، ازجمله چالش های سالمندی جمعیت است.

چکیده تحقق پیوست نگاری اجتماعی و فرهنگی نوعی تضمین برای عادلانه شدن اقدامات توسعه به ویژه در راستای منافع گروه های حاشیه ای و بی صدای جامعه به شمار می رود، اما غلبه تفکرات غیر اجتماعی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری ازجمله مسائل و مشکلاتی است که فهم واقعی پدیده های اجتماعی را از ساحت حکمرانی اجتماعی دور کرده است. از آنجایی که نظام اجتماعی ماهیتی فرابخشی دارد؛ باید آن را به مثابه نظام جامع سیاستگذاری اجتماعی مدنظر قرار داد و قلمروهای نظام اجتماعی و فرهنگی از قابلیت لازم برای کنترل سیاست ها و برنامه های دیگر دستگاه ها و بخش های اقتصادی کشور برخوردار باشند. در این مسیر تحقق پیوست نگاری اجتماعی و فرهنگی را می توان به عنوان بستری برای جبران این نقیصه تلقی کرد که ماهیت فرابخشی بودن امر اجتماعی (ناظر بر تحقق سیاست های پیشگیرانه و کاهش شکاف طبقاتی) را نشان می دهد. در این راستا در چارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم ترین گلوگاه سیاستی کشور، پیشنهاد می شود که خلأ ساختاری و نهادی مربوط به موضوع پیوست نگاری در ایران را در نظر گرفته شود و با تأسیس «ستاد ملی پیوست اجتماعی و فرهنگی» بتوان الزامات و بسترهای تحقق این امر مهم را فراهم آورد.

چکیده گزارش حاضر به ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پرداخته است. در لایحه پیشنهادی دولت ماده (۸۵) و بندها و بخش هایی از مواد (۸۰)، (۸۴)، (۸۹) و (۹۲) به مبحث پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اند. آسیب های اجتماعی مورد اشاره در لایحه عبارتند از: اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، مفاسد اجتماعی، آسیب های اجتماعی حوزه دانش آموزی و مصادیق مهم جرم و جنایت؛ البته به رغم تأکید اسناد بالادستی، از برخی آسیب های دیگر نظیر کار کودک غفلت شده و آسیب فراگیر اعتیاد نیز به قدر کفایت مورد توجه واقع نشده است. مهم ترین نقاط قوت احکام پیشنهادی عبارتند از: انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، اولویت بندی آسیب های اجتماعی و توجه به نقش و ظرفیت های مردمی؛ مهم ترین نقاط ضعف آن نیز عبارتند از: راهبردگرایی و غفلت از سازوکارهای اجرایی برنامه نظیر عدم تعیین دقیق برنامه ها و جامع نبودن آنها، عدم تعیین دستگاه های مجری، ضعف در تنظیم ضمانت اجرای مواد و بندهای پیشنهاد شده و ضعف در شاخص گذاری. در مجموع احکام پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم رونوشتی ضعیف از احکام قانون برنامه ششم توسعه در این زمینه محسوب می شوند؛ درحالی که پیوستگی و ماهیت انباشتی برنامه های توسعه اقتضا می کند احکام برنامه های جدید نسبت به برنامه های ماقبل خود از کیفیت بالاتری برخوردار باشند. در این گزارش، به منظور رفع نقاط ضعف موجود و تقویت احکام پیشنهادی، برخی از احکام بازنویسی و احکام جدیدی نیز به منظور اجرای هماهنگ برنامه های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پیشنهاد شده است.

چکیده قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب وکار و تحولات ایجاد شده در نظام انباشت سرمایه در کشور، با نوعی ناکارآمدی مواجه است. این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه وبیگاه آنان، پایین بودن بهره وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ... نشان می دهد. شاید بتوان یکی از چالش های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های اخیر را اصلاح همین قواعدی دانست که به دلایل مختلف نتوانسته اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند. به عبارت دقیق تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش های عمده ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه رو است. به این ترتیب با توجه به نقصان های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به منظور ساماندهی به این فضا بر مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستورکار قرار گیرد. از آنجاکه طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند.

چکیده هدف از این گزارش بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر لزوم هم راستایی میان سه حوزه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند است. نتایج بررسی ها نشان می دهد رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی است اما تقویت زیرساخت های نهادی و برنامه ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم گری، همچنان به عنوان یک چالش جدی باقی مانده است.
بررسی احکام لایحه نشان می دهد که ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم های فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزاد های دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل های جدید مخابراتی و از همه مهم تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق تر بین دستگاه ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف سازی هزینه های فاوای دستگاه ها پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد با بهره گیری کامل از رایانش ابری به ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به صورت شفاف تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.

چکیده با توجه به سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی، حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری یکی از ارکان تأثیرگذار کلیدی در برنامه های توسعه ای است. لذا تدوین احکام مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه کشور به منظور تداوم اجرای رویکردهای مفید گذشته و برنامه ریزی برای مسائل جدید این حوزه ضرورت دارد. بررسی ها نشان می دهد هر چند موضوع فصل (۲۰) لایحه برنامه هفتم توسعه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر بخش های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. هرچند مواردی از قبیل رسمیت بخشی به دارایی های نامشهود، توجه به پرداخت اعتبارات پژوهشی مبتنی بر عملکرد بر اساس شاخص ها و هم افزایی و سرریز فناوری بین نظام ملی نوآوری و بخش دفاعی، رویکردهای مثبتی است که در لایحه لحاظ شده اما جهت گیری های پراکنده و غیر منسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور، خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و حمایت از بازیگران کوچک تر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری از جمله هسته های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی در کنار شرکت های دانش بنیان و عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی از جمله نقاط ضعف آن است. این گزارش ضمن بررسی محتوای مواد مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم و برخی احکام کلیدی تأثیرگذار بر این حوزه، برخی پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ارائه نموده است.

چکیده در پی بالا رفتن نرخ وقوع، گسترش و انباشت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور و ضرورت پاسخ سیاستی مناسب از سوی دولت در اوایل دهه ۱۳۹۰، نخستین چالشی که از جانب مسئولان و دست اندرکاران امر جهت انجام اقدام مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان شد، تعدد و پراکندگی دستگاه های ذی ربط و ضرورت تعیین یک نهاد متولی و تنظیم گر در این حوزه بود. در این رابطه، با وجود تکالیف قانونی مشخص و صریح در زمینه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه در امر تنظیم گری آسیب های اجتماعی، تصمیم بر آن شد که این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور مبتنی بر ظرفیت شورای اجتماعی کشور صورت پذیرد. بر این اساس، در قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۸۰) مقرر شد دولت در قالب مصوبات شورای اجتماعی و تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اولویت دار اقدام کند. به منظور اجرای این حکم نیز اعتباری تحت عنوان برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۶ به بعد در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفت. اما، پس از گذشت ۶ سال از شروع برنامه و عملکرد تنظیم گرانه سازمان امور اجتماعی، ارزیابی ها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان امور اجتماعی در انجام وظایف خود در زمینه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های مسئول و متولی در این حوزه است (کرمانی و یوسف وند، ۱۴۰۰). با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با همان اسلوب قانون برنامه ششم توسعه و بدون در نظر گرفتن سازوکاری جهت رفع چالش های سازمان امور اجتماعی به عنوان متولی امر تنظیم گری در این حوزه، در قالب ماده (۸۵) مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در گزارش حاضر، تلاش شد ضمن بیان مهم ترین چالش های تنظیم گری موجود در حوزه آسیب های اجتماعی، راهکارهای مناسب جهت رفع آن در بستر قانون برنامه ارائه و پیشنهاد شود.

چکیده از برنامه های توسعه انتظار می رود که راهبردهای اصلی تحقق قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی و قوانین دائمی را معین کنند اما درباره لایحه برنامه هفتم می توان گفت که به نظر می رسد این سند توجه چندانی به تعیین راهبردهای اجرایی اسناد مرتبط پیشین نداشته است. بی توجهی به اسناد بالادستی و قوانین اصلی حوزه تأمین اجتماعی سبب شده که لایحه برنامه هفتم توسعه از اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به حوزه حمایت اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی، تهی باشد. مقایسه احکام قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم نیز نشان از کاهش قابل توجه حکم های حوزه حمایتی دارد به نحوی که از ۱۹ حکم موجود در قانون برنامه ششم به ۷ حکم در لایحه برنامه هفتم تقلیل پیدا کرده است.
طبق اسناد و قوانین بالادستی، کارویژه لایه حمایتی، حمایت از آن دسته از گروه هایی است که درآمدشان تکافوی حداقل زندگی شان را ندارد یا اساساً توان بازیابی خود را به دلایل گوناگونی از دست داده اند اما حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران مزمن و کودکان کار نشان از نحیف تر شدن لایه حمایتی دارد. رفاه زدایی، کلیدی ترین مفهومی است که در رابطه با جهت گیری برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی می توان از آن یاد کرد. در لایحه برنامه هفتم، دولت فاقد رویکرد فعالانه ای جهت حمایت از فقرا بوده و صرفاً وظایف خود را به تشکیل پرونده الکترونیک حمایتی یا شناسایی خانوارهای دهک های پایین محدود کرده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به نظر می رسند اما هیچ کدام از آنها به توانمندسازی و برون رفت فقرا از چرخه فقر که گرفتار آن شده اند، نخواهد انجامید.

چکیده صیانت از آرمان شهدا و تکریم فرهنگ ایثار و شهادت از جمله مهم ترین زیربناهای تقویت نظام اسلامی و تحکیم قوای اخلاقی و انسانی در جامعه ایرانی است. یکی از مهم ترین قوانینی که چارچوب و رویکرد میان مدت تقنینی و نظارتی ناظر بر ارائه خدمات به جامعه ایثارگری را مشخص می کند، قوانین برنامه های توسعه است. گزارش حاضر به بررسی احکام اختصاص یافته به حوزه ایثارگری در لایحه برنامه هفتم توسعه می پردازد و تلاش دارد تا پس از ارائه آماری از جامعه گسترده ایثارگری کشور، به نقد و بررسی احکام لایحه و مقایسه آن با قانون برنامه ششم توسعه بپردازد. در نهایت نیز پیشنهادهای سیاستی برای اصلاح و تقویت نظام سیاستگذاری در حوزه ایثارگران و به ویژه احکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه می شود.

چکیده برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سند فرادست توسعه ای در میان مدت و جهت دهنده در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی تلقی می شود. قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در گستره سرزمینی و گروه های مختلف اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت است که در دوره مدرن، مبنای عملکرد برنامه ای دستگاه های اداره کشور است. ازاین رو، تدوین چنین برنامه هایی از وجوه گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت شعار عدالت محوری و رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور از یکسو و ازسوی دیگر نقش اساسی ای که برنامه های توسعه در این زمینه دارند، در این گزارش به بررسی لایحه پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه محرومیت زدایی پرداخته شده است. تأمل بر این است که برای رفع محرومیت ها از چهره جامعه، آیا برنامه پیشنهادی هفتم توسعه در قیاس با برنامه پیش از خود گامی به جلو برداشته است یا خیر؟ آیا چنین امکانی را فراهم می نماید که بتوان متصور شد برنامه اخیر دغدغه محرومیت زدایی از جامعه را دارد؟ یا درواقع، برنامه ای که باید در راستای توسعه اجتماعی کشور و یکی از آنها محرومیت زدایی، تدوین شده باشد چنین هدفی را دنبال می کند؟
درباره محرومیت و محرومیت زدایی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است، از تعاریف مبتنی بر شاخص های اقتصادی- مادی و اجتماعی گرفته تا ویژگی های روانی، اخلاقی و غیره. آنچه اینجا مورد نظر است محرومیت اجتماعی است، شامل مؤلفه های اقتصادی-رفاهی و اجتماعی؛ عدم برخورداری یا کم برخورداری از نیازهای اساسی مانند تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل ونقل. در این رابطه، تورنز می گوید محرومیت اجتماعی مفاهیم اقتصادی چون فقر، مفاهیم سیاسی همچون حقوق شهروندی و اجتماعی چون نابرابری جنسی را در برمی گیرد. محرومیت اجتماعی شامل دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، اشتغال، تخصص، فضاهای خصوصی و عمومی مناسب است (تورنز، ۲۰۰۲: ۱۵۳ - ۱۵۲). اندیشمند دیگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی تونی فیتز پتریک است که تعریف او بیش از دیگران آنچه در این متن درباره محرومیت اجتماعی مورد نظر است را پوشش می دهد. زیرا در تعریف پتریک تأکید بر برابری اجتماعی و عدالت محوری است. او بر برابری در رفاه، برابری در منابع و دسترسی به آنها تأکید می کند. همچنین، به برابری در هزینه کردهای دولتی و منابع عمومی، برابری در درآمد نهایی و بازتوزیع ثروت، برابری در استفاده از خدمات اجتماعی و نتایج بهره وری از این خدمات اشاره می کند (پتریک، ۱۳۸۱: ۷۴ - ۷۳). بر این اساس، در اینجا، از منظر اینکه برنامه های توسعه چه نگاهی به مسئله مذکور به مثابه مجموعه فعالیت ها یا برنامه هایی که سبب رفع نقصان های مرتبط با محرومیت اجتماعی در کشور می شوند، به این برنامه ها نظر افکنده می شود.

چکیده واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود بانک های شدیداً ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک ها و انباشت بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و رشد نقدینگی بالاتر از میزان متوسط در بلندمدت، به تورم بسیار بالاتری منتهی خواهد شد. نتیجه ضروری این امر ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم ترین مسئله اقتصاد کلان در سال های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی درخصوص ناترازی بانک هاست؛ امری که مماشات با آن، نتیجه ای جز انباشت فزاینده ناترازی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی را نخواهد داشت.

چکیده سرمایه اجتماعی ازجمله مهم ترین شاخص های ارزیابی موفقیت حکومت هاست. سرمایه اجتماعی حاکمیت، میزان نفوذ و مقبولیت حاکمیت و به طور کلی تصویر حاکمیت در اذهان مردم را به تصویر می کشد. انقلاب اسلامی در جهت گیری های کلی خود، همواره متفطن جایگاه مردم و حضور ایشان در حکمرانی و تقویت سرمایه اجتماعی بوده است. همچنین در عرصه های مختلف، مقبولیت خوبی به دست آورده است که البته گاهی با فرازونشیب هایی روبه رو می شد. جنگ شناختی دشمن علیه انقلاب اسلامی در سال های اخیر، عمدتاً در همین ناحیه متمرکز بوده و تغییرات زیست جهان و ذهنیت جامعه به ویژه نسل جدید، گویای چالش هایی در سرمایه اجتماعی است. با در نظر داشتن چنین ملاحظاتی است که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت فراهم آوری زمینه های اعتماد به حکمرانی تأکید می کنند:
«اعتماد مردم به دستگاه های فعّال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و هیچ چیزی با این معادل نیست.» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)
در همین راستا، تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی (عسگری، ۱۳۸۶)، کیفیت زندگی (وصالی، ۱۳۹۱)، سلامت عمومی (بهبودی، ۱۳۹۱)، دانش آفرینی (عباس زاده، ۱۳۸۷)، مسئولیت اجتماعی (طالقانی، ۱۳۹۹)، عملکرد سازمانی (زردشتیان، ۱۳۹۷) و آسیب ها و جرائم (ابراهیمی، ۱۳۹۷) ازجمله نشانه های مهم ضرورت سیاستگذاری در این حوزه است. همچنین، متغیرهای بسیاری همچون وضعیت اداره کشور، درخصوص موفقیت مردم و اعتماد متقابل بر سرمایه اجتماعی حاکمیت تأثیر گذارند. با در نظر گرفتن اهمیت سرمایه اجتماعی و آثار چشمگیر آن روی موفقیت یا شکست نظام های سیاسی، می توان به پنداشت مردم از عملکرد نهادی، مدیریت بحران، نیل به عدالت، افتخار به هویت ملی، پایبندی به ارزش های مشترک، همبستگی دولت و ملت، تاب آوری عمومی، خیرخواهی مسئولان و مشارکت اجتماعی به عنوان مهم ترین نماگرهای سرمایه اجتماعی حاکمیت اشاره کرد.

چکیده چگونگی کارآمدتر کردن سیاست ها و تصمیمات در سطح یک کشور از مسائلی است که امروزه سوالات زیادی پیرامون آن ایجاد شده است. این کارآمدی الزاماً به معنای قوت بالای برنامه از همان ابتدای طراحی نیست، بلکه در صورتی که خط مشی ما دارای برخی خصایص باشد می تواند به مرور ارتقا یافته و همخوانی بالاتری با مسئله پیدا کرده و مؤثرتر عمل کند. خط مشی گذاری هوشمند رویکردی در عرصه خط مشی گذاری است که در آن تلاش می شود با ایجاد ارتباط مؤثر میان سه بخش طراحی، پیاده سازی و ارزیابی در خط مشی به صورت مستمر از اثرات پیاده سازی برنامه به منظور بهبود آن بهره گرفت و از این طریق خدمات عمومی را با کیفیت بالاتری در اختیار شهروندان قرار داد. خودتصحیح شوندگی، تأثیر فناوری به منظور اثربخشی اقدامات و استفاده از داده در طراحی سازوکار از جمله مواردی است که در خط مشی هوشمند به آنها توجه می شود.
چرخه خط مشی گذاری هوشمند شامل ۶ گام است که عبارتند از: شناسایی مسائل سیاستی، تشخیص دادن، طراحی، پیاده سازی، آزمون و پالایش. در فرایند خط مشی گذاری هوشمند پیشنهادهایی به عنوان عملگرهای کلیدی برای بهبود فرایند خط مشی گذاری توصیه می شود که عبارتند از: ایجاد همکاری هدفمند و استاندارد میان فعالان سیاستی و پژوهشگران دانشگاهی، پیش ارزیابی و ارزیابی مستمر طرح ها به منظور امکان پذیر ساختن تصحیح شوندگی خودکار، استفاده از شواهد به دست آمده از ارزیابی های صورت گرفته به منظور بهبود طراحی و تدوین قوانین و اجرای آنها، لحاظ کردن بحث ارزیابی به عنوان گامی اساسی در فرایند خط مشی گذاری و استفاده از اجرای آموزشی پیش از اجرا در مقیاس گسترده به منظور ارزیابی طراحی انجام شده و آشنایی به جوانب پیاده سازی.

چکیده انقلاب اسلامی درشروع گام دوم خود و متناسب با اقتضائات قرن پانزدهم در آستانه تحول همه جانبه حکمرانی قرار دارد. تحولات دنیای جدید، عدم کفایت و ناکارآمدی مدل های مرسوم حکمرانی را بارز کرده است. در چنین نقطه عطفی همه امکان بالقوه و انرژی تحول ساز اگر با بصیرت و آگاهی و انسجام به سمت و سوی ساختن یک تصویر مطلوب واحد هدایت نشود، تحول کارآمد اتفاق نخواهد افتاد و در بسیاری حیطه ها نه تنها حکمرانی به رفع مسائل نزدیک نمی شود بلکه حتی ممکن است به قهقرا رانده شود. حکمرانی ای که بناست اسلامی تر، انسانی تر، مردمی تر، مشارکتی تر، متواضعانه تر و گفتگویی تر ، عادلانه تر و پاسخگوتر باشد.از همین رو رهبر معظم انقلاب بر «ضرورت توجه به آینده ی ترسیم شده و هدف گذاری شده برای ایران عزیز» تاکید کردند. (۱۴۰۰/۰۸/۲۶) همچنین ایشان به مساله هوش مصنوعی اشاره کردند و پیشنهاد کردند که این مساله باید مورد تکیه و توجه و تعمیق قرار گیرد چرا که در اداره آینده دنیا نقش دارد و در سخنرانی دیگری فرمودند « در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت نمی شود با همان شیوه های چهل سال قبل و با آن ابزارها امروز کار کرد» (۱۴ خرداد ۱۴۰۲).
تجارب جهانی از تلاش روزافزون برای استقرار رویکرد آینده نگر در کشورها حکایت دارد. بارزترین نمونه های آن در اتحادیه اروپا دیده می شود. تا جایی که ریاست اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ماموریت خود تاکید ویژه بر «نشاندن آینده نگاری در قلب سیاستگذاری در اتحادیه اروپا» دارد . [۱] ساز و کار آینده نگری در بسیاری کشورها ازقبیل فنلاند، آمریکا و آلمان و ... سالهاست در فرآیند تقنین آمیخته شده است. البته مدل ها و فرآیندها بسیار متفاوت و در حال تکامل هستند.
در ساختار ملی آمریکا «شورای ملی علم و فناوری» و «اداره سیاست علم و فناوری» وظیفه اشراب آینده نگری و انسجام ظرفیت های آینده نگری را به عنوان نهادهای اصلی آینده پژوهی دنبال می کنند. فنلاند با تاسیس «کمیسیون آینده در مجلس » و ایجاد الزامات و تعهدات آینده نگری برای دولت که در دفتر ویژه آینده نگری واقع در نخست وزیری پیگیری می شود، سیستم خود را به سمت و سوی آینده نگری سوق داده است. تلاش های جدی حاکمیت در آلمان دهه ۹۰ منجر به تشکیل هسته های آینده پژوهی در دولت و مجلس شد. هسته پیگیری این مهم در مجلس آلمان موسوم به واحد «تب» است و با همکاری اندیشکده ها و دولت عمل می کند. دفتر نخست وزیر فنلاند پیشگام در آینده نگاری است و از آن در اصلاحات آموزشی بهره می برد. دفتر نخست وزیر سنگاپور یک واحد مشخص به نام «مرکز آینده نگاری راهبردی» ایجاد کرده است که توسعه سناریو ملی را مدیریت می کند، محصولات دانشی تولید می کند، و عالی ترین رهبران کشور را دخیل می کند.
ژاپن، کره و مالزی نهادهایی متمرکز را برای آینده نگاری علم و فناوری تأسیس کرده اند. مالزی از آینده پژوهی برای هدایت تحول بخش آموزش خود استفاده می کند. تقریباً تمامی روسای دانشگاه ها در این کشور در این فرایند مشارکت می کنند و دولت نیز برای مواجهه با انقلاب چهارم صنعتی از رویکردهای آینده پژوهانه بهره می برد. تایلند یک موسسه آینده پژوهی را تحت عنوان «آژانس نوآوری ملی » تاسیس کرده است که میزبان کنفرانس شبکه آینده پژوهان آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۱۸ بود.
مرکز پژوهش های مجلس، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه آینده پژوهی در قوانین و سامانه های ملی مرور کرده است که تحت عنوان آینده پژوهی در برزیل، آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئد، فنلاند، دانمارک، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ژاپن، هند، ترکیه، مالزی، مصر و استرالیا در گزارش های مستقل بررسی کرده است و در یک کتاب تجمیع شده در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسانده است [۲] که نشان دهنده اهتمام جهانی به گنجاندن آینده در برنامه های رسمی و قوانین است.
با توجه به این موارد وقت آن فرارسیده است که آینده نگری به شکل سیستماتیک در برنامه های رسمی و الزام آور کشور قرار گیرد و از مرحله مطالعه و توصیه، به مرحله نهادینه شدن در سیستم و اجرایی سازی برسد.

چکیده لایحه برنامه ۵ ساله هفتم توسط دولت تنظیم و تقدیم مجلس شد. در این لایحه مانند سایر لوایح تنظیم شده توسط دولت، با حجم معتنابه ی از مداخلات دولتی در حوزه های مختلف مواجهیم؛ هرچند در برخی از حوزه ها دولت از مداخله به نحو اقدام اجتناب می کند(عدم اقدام عالمانه و عامدانه دارد) اما به جهت خواست عمومی، اقدامات بسیاری را نیز برای خود در قالب سند برنامه پیش ینی کرده که مجموعه آنها سیمای دولت در برنامه را بازنمایی می کند. براساس پارادایم های برنامه ریزی به نظر می رسد که دولت مانند سایر برنامه های پیشین در موقعیت «فنی اداری» قرار داشته و «برنامه ریزی برای مردم» را در دستور کار قرار داده است. در این نوشتار سیمای دولت در سیاست های کلی برنامه هفتم و همین طور برنامه توسعه هفتم ناظر به کارکردهای حکمرانی (اعم از سیاستگذاری، تنظیم، تسهیل، تصدی و بازتوزیع)، سطوح تغییر (اعم از تغییر رویکرد، اصلاح ساختار و وضع مقررات) و حوزه های مداخله (اعم از اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علم، فناوری و آموزش، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی) بررسی و درنهایت چند توصیه سیاستی جهت بهبود برنامه پیشنهاد شده است.

چکیده آلودگی هوا پس از استعمال دخانیات، دومین عامل اصلی مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر محسوب می شود و با افزایش ریسک ابتلا به بیماری های حاد، مزمن و مرگ در ارتباط است. در گزارش سازمان بهداشت جهانی در خصوص کیفیت هوای جهان در سال ۲۰۲۲، در بین ۱۳۱ کشور جهان که مجهز به ایستگاه سنجش این آلاینده هستند، ایران از منظر آلایندهPM۲.۵ در رتبه ۲۱ آلودگی قرار دارد. در گزارشی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ تهیه شده، میانگین جزء «مرگ کل منتسب به ذرات معلق» در کشور برابر با ۱۲/۵۹ درصد است. برآورد می شود که با احتساب پدیده ریز گردها، نیمی از جمعیت کل کشور (۳۵میلیون نفر )در معرض درجاتی از آلودگی هوا قرار دارند. این مشکل نه تنها سلامت مردم را به خطر می اندازد، بر حوزه سلامت نیز هزینه های سربار نیز تحمیل می کند. همچنین کل هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب بهPM۲.۵ در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر ۱۱/۳ میلیارد دلار برآورد شده است. نکته کلیدی این میزان خسارت، آن است که درصورتی که این مبلغ به جای هزینه کرد برای درمان و خسارت های وارده، در جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها استفاده شود، علاوه بر کنترل پیامدهای مرگ و بیماری منتسب، منجر به بهبود کیفیت زندگی به شکل اصولی خواهد شد. با توجه به این ارقام و اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و تأکید مقام معظم رهبری در سیاست های کلی جمعیت، پرداختن به موضوع تأثیر آلودگی هوا بر سلامت و مرگ و میرهای ناشی از آن، در کشور ما بیش از پیش ضرورت دارد .

چکیده عدم تناسب بین تعداد پذیرفته شدگان و فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی با نیازهای جامعه و بازار کار یکی از چالش های بنیادین کشور در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی می باشد. موضوعی که راهکار آن طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و دولت می باشد. با این حال بررسی قوانین اداری و استخدامی کشور، نشان گر خلأ تقنین در این حوزه می باشد. با توجه به مغفول ماندن این موضوع در نظام مسائل نظام اداری و استخدامی کشور و با عنایت به اهمیت پیش بینی و تحقق نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سطوح ملی و دولت می توان از فرصت و ظرفیت برنامه هفتم توسعه جهت پیش بینی احکام لازم در این خصوص استفاده نمود. از این رو در گزارش حاضر موضوع نظام برنامه ریزی تامین نیروی انسانی بررسی و در انتهای این گزارش احکام لازم در این خصوص به منظور الحاق به ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم پیشنهاد گردیده است.

چکیده از دهه ۸۰ دلایلی همچون گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی بین المللی، کاهش منابع مالی و بروز مسئله صندلی های خالی و افزایش تقاضای نسل جدید افغانستانی های مقیم ایران برای ورود به دانشگاه ها باعث شد تا جذب دانشجوی بین المللی به یک گزینه مطلوب برای نظام آموزش عالی و بخشی مهم از قدرت نرم ایران تبدیل شود. در کنار این ظرفیت به وجود آمده، قانونگذار در ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و دیگر مصوبات قانونی و سیاستی اجازه جذب دانشجوی خارجی را به دستگاه های متولی داد. بااین حال تعداد دانشجویان بین المللی در ایران تا پایان دهه ۸۰ به ۲ هزار نفر نرسید. در دهه ۹۰ با تصویب نقشه جامع علمی کشور (۱۳۸۹) و قوانین برنامه پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰) و ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) و سند جامع روابط علمی بین المللی (۱۳۹۶) و گسترش فعالیت جامعه المصطفی العالمیه و دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد دانشجویان بین المللی به میزان قابل توجهی افزایش یافت، به نحوی که براساس گزارش سازمان امور دانشجویان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۳۰ هزار نفر رسید. گرچه مسئولان سازمان امور دانشجویان ظرفیت فعلی جذب نظام آموزش عالی ایران را تا ۲۵۰ هزار دانشجوی بین المللی هم اعلام می کنند؛ اما با وجود تأکید بر کمّیت، به کیفیت آموزشی، پژوهشی، رفاهی و فرهنگی این دانشجویان توجه چندانی نشده و از همین منظر آسیب هایی متوجه نظام آموزش عالی کشور شده است. در این زمینه نتایج بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین موانع جذب و پذیرش دانشجویان بین المللی مستعد به ایران موضوعاتی همچون مسائل کنسولی و اقامتی، دیوان سالاری زیاد، عدم اطلاع رسانی و مسائل آموزشی است. برای رفع این موانع، پیشنهادهایی از قبیل گسترش دوره های تحصیلی بین رشته ای، تسهیل روند صدور روادید ورود اولیه و روادید عبور و مرور مکرر، شرایط اقامتی و اجازه اشتغال نخبگان غیر ایرانی، آموزش کارمندان دانشگاه، گسترش تعاملات علمی و فرهنگی با دانشگاه های کشورهای همسایه، اصلاح نظام سنجش متقاضیان بورسیه و ایجاد مشوق برای تحصیل به زبان فارسی برای غیر ایرانی ها ارائه شد.

چکیده آلودگی هوا را شاید بتوان مهم ترین معضل محیط زیستی در شهرهای کشور دانست که طی سالیان اخیر پیامدهای گسترده ای را نظیر خسارات سلامت شهروندان، کاهش کیفیت زندگی و تعطیلی مدارس، ادارات و کسب و کارها را به همراه داشته است. با توجه به ماهیت پیچیده و پویای مسئله آلودگی هوا، اقدام های سیاستی و اجرایی کارا و اثربخش در این حوزه نیازمند تحلیل پویایی شناسی است که به همین منظور در گزارش حاضر یک مدل علی - حلقوی توسعه داده شده است. این نوع از مدل ها با مشخص کردن روابط علی و معلولی میان متغیرهای مهم، به شناسایی پویایی ها و بازخوردهای پیچیده سیستم ها می پردازند. با شناسایی این پیچیدگی ها، درک اجزای سیستم تسهیل شده و به اثربخشی و کارایی اقدام های سیاستی و اجرایی افزوده می شود. در نقطه مرکزی این مدل به تولید آلودگی اشاره شده است که طبعاً شامل منابع انتشار آلاینده های ثابت و متحرک در کنار آلاینده های طبیعی است. در تحلیل آلاینده های متحرک متغیرهایی نظیر وضعیت اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، معاینه فنی، رقابت پذیری تولید وسایل نقلیه در کشور و ترافیک شهری نقش ویژه ای ایفا می کنند. در بخش منابع ثابت نیز علاوه بر پایانه های شهری، معادن شن و ماسه و مصرف انرژی در بخش صنعت و خانگی جز متغیرهای مهم به شمار می روند. درمجموع افزایش کیفیت حکمرانی در مسائل مربوط به ترافیک شهری و حمل ونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف ازجمله راهکارهای اثربخشی شمرده می شود که به منظور کاهش انتشار آلاینده های هوا در دسترس است. امید است تحلیل پویایی شناسی حاضر از معضل آلودگی هوا بتواند زمینه مناسبی جهت اتخاذ اقدام های سیاستی و اجرایی بهینه و اثربخش را برای سیاستگذاران و مدیران کشور فراهم کند.