استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مؤثرترین و دردسترس ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت محسوب می شود. در این راستا در گزارش حاضر، ضمن تحلیل اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به ارزیابی احکام تبصره (۱۵) آن پرداخته شده است. براساس بررسی های انجام شده و فرضیات مدنظر در این لایحه و افزایش های حقوق اعمال شده در سال جاری، بیش از نود (۹۰٪) درصد از مجموع هزینه های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. دراین امتداد اهم فروض لایحه یادشده در این حوزه، شامل افزایش متوسط ۱۸ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به ترتیب ۵۰٪ و ۱۰۰٪ درصدی کمک هزینه های عائله مندی و اولاد آن ها است. فارغ از ابهام موجود در سازوکار پیش بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و ضرورت تدقیق آن، درخصوص تناسب بین افزایش مذکور و نرخ تورم، شایان ذکر است که هر چند افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، حدودا منفی سیصد هزار میلیارد تومان برآورد می شود، می تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، نیز می تواند به کاهش بهره وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه های اجرایی برای اخذ فوق العاده های خاص و تعمیق بی عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر گردد. بنابراین پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایت های مضاعفی دراین خصوص درنظر گرفته شود.