نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
پژوهشگر ارشد گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
حراجی های هنری به عنوان بازار هنری و رویدادی فرهنگی امروزه جایگاه مهمی در سیاستگذاری فرهنگی دارند. با وجود سابقه هنری طولانی و وجود هنرمندان بسیار در حوزه هنرهای تجسمی کشور، پس از گذشت ۶۳ سال از تأسیس نخستین نگارخانه، این شکل از بازار هنری در ایران در سال ۱۳۹۱ به راه افتاد. بررسی قوانین و مقررات موجود در کشور نشان از خلأ قانونی درخصوص برگزاری حراج هنری و رفع دغدغه های شکل گرفته پس از فعالیت این رویداد دارد. با توجه به تجربیات موجود از حراجی های جهانی و نیز الزامات و نیازهای سیاستگذارانه و قانونگذارانه، این گزارش پیشنهادهایی را برای تدوین قانون یا مقرره ای مستقل برای برگزاری حراج هنری ارائه کرده و الزاماتی را برای تدوین در نظر داشته است؛ نظیر، ارزش گذاری و قیمت گذاری آثار؛ صدور شناسنامه برای آثار؛ ثبت جریان معاملاتی آثار؛ حق فروش مجدد؛ حق بهره برداری؛ نقض حقوق مالکیت فکری و معنوی؛ تضمین اصالت؛ حفظ حریم خصوصی افراد؛ مالیات؛ تنوع و محتوای آثار؛ مدیریت مالی؛ شفافیت مالی؛ توجه به هنرهای دیجیتال (رقومی)؛ نهاد ناظر؛ توزیع جغرافیایی حراج های هنری؛ توانایی شخص متقاضی برگزاری حراج و حضور نمایندگی های حراجی های خارجی در کشور. در کنار این الزامات پیشنهادهایی ارائه شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: تسریع در تدوین و تصویب سند راهبردی هنرهای تجسمی؛ بازطراحی سازوکارها، فرایندها و ساختارهای اداری در دستگاه های متولی؛ ایجاد حراجی های هنر اسلامی مشترک با کشورهای اسلامی؛ افزایش توجه به هنرهای سنتی و به روزرسانی قوانین مربوط به مالکیت ادبی و هنری.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان مسئله
با وجود سابقه کهن هنری در ایران، اما سازوکارهای اقتصادی برای امرار معاش هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی چندان توسعه پیدا نکرده است. اگرچه چند حراجی هنری در کشور حضور دارند تنها یک حراجی تداوم یافته که البته با آنچه در اقتصاد هنر در جهان و منطقه میگذرد، فاصله دارد. کم کردن هرچه سریعتر این فاصلهها هنوز هم برای اقتصاد هنرهای تجسمی اهمیت دارد. زیرا حراجیهای خارجی که در پیرامون کشور (بهصورت خاص نمایندگی حراج کریستیز در دبی) در حال فعالیت هستند، جذابیت اقتصادی بالاتری برای مالکان آثار هنری ایجاد میکنند تا برای عرضه آثار خود به آنجا مراجعه کنند. برای حفظ سرمایههای مادی، معنوی، فرهنگی و هنری ضرورت دارد تا فعالیتهای اندک حراجیها در داخل را مورد حمایت قرار داد تا از خروج بیضابطه آثار ممانعت به عمل آید و خلأها و موانع قانونی آن برطرف شود. با این اوصاف و با توجه به نقدهای مربوط به نحوه برگزاری حراجیها، مانند چرخه معیوب توزیع، فهرست معدود آثار، مسائل مربوط به پولشویی، نحوه تسهیم درآمدها میان هنرمندان و گالریدارها و غیره لزوم تنظیمگری وضع موجود را دوچندان میکند.
یافتههای کلیدی
در اسنادی مانند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» و «سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم» مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی از هنرهای تجسمی بهصراحت یاد شده است. در قوانین نیز حراج بهصورت عام در ماده (2) قانون تجارت (مصوب 13/ 2 /1311) و در بند «ج» ماده (3) قانون «حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی» (مصوب 1396/10/26) به برگزاری حراج آثار فاخر اشاره شده است. در سطح مقررات هم «آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» (مصوب 1384/5/5 هیئتوزیران) به برگزاری حراج آثار فاخر اشاره شده که به حوزه میراثفرهنگی برمیگردد. به استناد بند «۲۱» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب 1365/12/12)، «دستورالعمل صدور مجوز برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها» تدوین و ابلاغ شد (در تاریخ 1400/3/3 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت). در جزء «۱» بند «۶» دستورالعمل مذکور درج شده که «این دستورالعمل ناظر بر برگزاری فعالیتهای فرهنگی و هنری مسابقهای یا حراج و فروش آثار هنرهای تجسمی نیست.... و فعالیتهای مربوط به بازار هنر و حراج مشمول ماده (8) دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز، موضوعِ مصوبه شماره 105576 /ت 54929ﻫ مورخ 1398/8/22 هیئتوزیران، تبصره «۲» الحاقی به ماده (29) «آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز» (موضوع مصوبه شماره 155671 /ت 54679 ﻫ مورخ 1397/11/23 هیئتوزیران)، «دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت نگارخانه» (مصوب 1379/3/27 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) و دیگر ضوابط مربوطه است. لذا از این نظر قانون یا مقرره اختصاصی که بتواند حوزهها و ابعاد برگزاری حراج هنری در کشور را پوشش دهد، وجود ندارد.
از نظر اقتصادی، حقوقی و حتی هنری به موضوع حراجیها باید پرداخته شود، تا بتواند در جایگاه خود بهعنوان خانه حراج بهصورت مطلوبی نقش ایفا کند و در جریانهای هنری و اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد، نیازمند تنظیماتی است که بخشی از آن به نظام قانونگذاری بازمیگردد. این تنظیمات به امور مربوط به برگزاری حراجی و شرایط آن و همچنین مسئولیتهای حراجی از یکسو و ازسوی دیگر وظایفی که دولت نسبت به حراجیها در راستای حمایت یا نظارت دارد، مرتبط است. مهمترین موضوعات و مسائل که در این تنظیمگری باید مورد توجه قرار گیرند بهشرح زیر است:
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
برای اینکه رونق و شکوفایی مطلوب و مداوم در حوزه حراجیهای هنری وجود داشته باشد، در وهله اول باید توجه شود که مسائل مدیریتی حوزه هنرهای تجسمی برطرف شود، یا حداقل کاهش یابد. زیرا در صورت مدیریت درست هنرهای تجسمی امکان داشتن حراجهای هنری قابلتوجه برای فعالان داخل و خارج از کشور فراهم میآید.
در سطح سیاستی پیشنهاد میشود موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
در سطح تقنینی هم با توجه به اینکه خلأ جدی در حوزه تنظیمگری برای حراجیهای هنری و خانههای حراج در کشور وجود دارد، نخستین و مهمترین پیشنهاد تقنینی این گزارش تدوین قانونی مستقل برای این حوزه میباشد که پیشنویس آن در انتهای گزارش ارائه شده است.
شاید بتوان گفت، مهمترین عناصر فرهنگی را که بهصورت هویت تمدنی در آمده و در گستره تاریخ، شناسنامه سبک و سیاق زندگی انسان بوده باید در دل هنرهای تجسمی جستجو کرد. نقاشی، طراحی و معماری همواره مصادیق تمدنی بودهاند که هویتهای فرهنگی را قابل خوانش میکنند. ترکیب خطوط و رنگهای ثبت شده بر آثار بهجا مانده از گذشتگان ما و آثاری که امروزه خلق میشوند، ادای دینی به فرهنگ و تمدن گذشته، حال و آینده خود خواهند داشت. ازاینروست که هویت هنر اسلامی و ایرانی از دل این خطوط و رنگها برآمده و حکمت و اندیشه خود را به جهانیان نمایانده است.
با وجود سابقه کهن هنری در ایران، اما سازوکارهای اقتصادی برای امرار معاش هنرمندان این عرصه چندان توسعه پیدا نکرده است. سالیان متمادی تبادل آثار هنری بهشکل سنتی معاملات بود. با ایجاد نگارخانهای در سال 1328 سعی شد گونههای جدیدتری از فعالیت اقتصادی پیرامون آثار هنری شکل بگیرد. پس از گذشت 63 سال بالاخره در سال 1391 نخستین حراجی هنری در تهران برگزار شد. درحالی که در سطح جهان تبادل آثار هنری بهصورت حراج، قرنها پیشتر آغاز شده بود، اما این قدمها با آنچه در اقتصاد هنر در جهان میگذرد، فاصله دارد.
کم کردن هرچه سریعتر این فاصلهها هنوز هم برای اقتصاد هنرهای تجسمی اهمیت دارد، چراکه حراجیهای خارجی که در پیرامون کشور (بهصورت خاص نمایندگی حراج کریستیز در دبی) در حال فعالیت هستند، جذابیت اقتصادی بالاتری برای مالکان آثار هنری ایجاد میکنند تا برای عرضه آثار خود به آنجا مراجعه کنند. برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که بین 30 تا 35 درصد از آثاری که در حراجیهای منطقه به فروش میرسند، متعلق به ایرانیهاست. مقام معظم رهبری مدظلهالعالی نیز پیشتر تأکید داشتهاند که باید «با سیاستگذاری صحیح، راه ورود گسترده تولیدات هنرمندان ایرانی را به بازارهای جهانی هموار ساخت» [1]. اگرچه این امر بسیار پسندیده است و حضور جهانی مقتدرانه و رو به گسترشی را نوید میدهد، اما باید توجه داشت که این حضور هماکنون آورده مناسبی را از نظر اقتصادی برای هنرمندان ایرانی ندارد و با آنچه که مطمح نظر ایشان بوده فاصله دارد. زیرا از یکسو خود هنرمندان آثار خود را به قیمت پایین به فروش میرساند و ازسوی دیگر این آثار توسط مالکان غیرایرانی به فروش رفته و غالب منافع در خارج از اقتصاد فرهنگ ایران رقم میخورد. اگر همین حراجی در داخل کشور اتفاق بیفتد انتظار میرود هم عزت و شأنیت هنرمندان و آثار هنری حفظ شود و هم سرمایه مناسبی در اقتصاد فرهنگ و هنر ایران وارد شود که قطعاً خود هنرمندان بهصورت غیرمستقیم (بهخاطر وارد شدن سرمایه به چرخه اقتصاد هنر) نیز بهرهمند خواهند شد. لذا برای حفظ و تقویت سرمایههای مادی، معنوی، فرهنگی و هنری برای حضور مقتدرانه در عرصههای جهانی، بهینهسازی سازوکارهای اقتصادی و بازاری هنر و رفع دغدغههای هنرمندان و فعالان حوزه هنرهای تجسمی ضرورت دارد تا فعالیتهای اندک حراجیها در داخل را مورد حمایت قرار داد و خلأها و موانع قانونی آن برطرف شود تا از خروج بیضابطه آثار ممانعت به عمل آید و حتی در صورت فعالیت در خارج از کشور بازگشت سرمایه میسر شود، اما ازسوی دیگر نقدهایی نیز به نحوه برگزاری حراجیها وارد است که از آن جمله میتوان به چرخه معیوب توزیع، فهرست معدود آثار از افرادی خاص و رانت کنترلشده، مسائل مربوط به پولشویی، نحوه تسهیم درآمدها میان هنرمندان و گالریدارها و غیره اشاره داشت که لزوم تنظیمگری وضع موجود را دوچندان میکند. از این جهت، در گزارش پیشرو سعی شده تا از منظر قانونگذارانه ابعاد فعالیت این رویداد بررسی و مسائلی که برای هنرمندان مطرح بوده در قوانین و مقررات موجود مورد واکاوی قرار گیرند.
2.مصادیق هنرهای تجسمی و مسئله تعریف آن در قوانین
هنرهای تجسمی گونههای مختلفی دارد. در ماده (4) متمم آییننامه شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور (مصوب پانصدوشصتونهمین جلسه مورخ 1384/07/12 شورایعالی انقلاب فرهنگی)، هنرهای تجسمی شامل «نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی، مجسمهسازی، طراحی صحنه و دکور» برشمرده شده است، البته در کنار آن به طراحی، خوشنویسی، کاریکاتور، تصویرسازی و سرامیک نیز اشاره میشود.
اما پیش از آن در جدول 2، آییننامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزشیابی این هنرمندان در رشتههای کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی (مصوب جلسه 477 مورخ 1380/1/21 شورایعالی انقلاب فرهنگی) (که درواقع مبنای ارائه متمم بود) فهرست عناوین مشاغل و رشتههای هنری موضوع ضوابط ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی در رشتههای کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی کل کشور ذکر شده که بهشرح زیر است.
جدول 1. مصادیق و گونههای هنرهای تجسمی
کتابت: 1. خوشنویس 2. کتیبهنویس |
هنرهای صناعی: |
|
1. قلمزن 2. فلزکار 3. دواتگر 4. زرگر 5. ملیلهکار 6. کوفتگر 7. سفالگر 8. خاتمساز 9. سازنده سازهای سنتی 10. قالیباف 11. گلیمباف 12. نساج سنتی 13. زریباف 14. معرقکار 15. منبتکار 16. گرهچین 17. گچبر 18. آیینهکار 19. میناساز 20. حجار هنری |
21. جواهرساز 22. چرمدوز و نقاشی روی چرم 23. نقشبند 24. مرمتکار نسخ خطی، جلدساز و صحاف 25. مرمتکار آثار هنری 26. رفوگر 27. مرمتکار ابنیه تاریخی 28. کتابآرا 29. روغنیساز 30. چیتساز (قلمکارساز) 31. چیتگر 32. کلافهای کار 33. حصیرباف و معرقکار 34. عروسکساز سنتی 35. سوزندوز 36. رودوز سنتی 37. شیشهگر، نقاشی روی شیشه و تراشکاری روی شیشه 38. کاشیساز 39. ریزکار و نازککار چوب |
|
نگارگری: 1. نگارگر 2. تذهیبکار 3. نقاش قهوهخانه (خیالیساز) 4. طراح سنتی 5. طراح و نقاش فرش 6. نقاش پشت شیشه |
|
شورای ارزشیابی هنرمندان کشور در جلسه شماره 340 خود آییننامه داخلی و ضوابط اجرایی این شورا را با عنوان «آییننامه داخلی و ضوابط اجرایی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور» تصویب کرد [2] که در آن معرفی رشتههایِ قابل بررسی در شورای ارزشیابی هنرمندان کشور را به دو گروه هنرهای سنتی و صناعی (شامل یازده سرشاخه)[1] و گروه هنرهای زیبا (شامل 3 فصل 16 سرشاخه)[2] دستهبندی کرده است.
قرابت نزدیک این هنرها بهخصوص «گروه هنرهای سنتی و صناعی»، با آنچه بهعنوان صنایعدستی در قوانین عنوانشده، همپوشانی مصداقی را نشان میدهد. چنانکه در ماده (1) قانون «حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی» (مصوب 1396/10/26) ضمن تعریف صنایعدستی ایران به مجموعهای از صنایع هنری و سنتی که با محوریت خلاقیت، ذوق و زیباییشناسی با بهرهگیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید میشود و فرایند ساخت و تولید محصول بهصورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام میگیرد، رشتههای صنایعدستی را شامل نساجی سنتی، بافتههای داری و غیر داری، پوشاک سنتی، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، صنایعدستی چرمی، هنرهای سنتی وابسته به معماری، صنایعدستی فلزی، صنایعدستی چوبی و حصیری، صنایعدستی دریایی، صنایعدستی استخوان، رودوزیهای سنتی، آبگینه، صنایعدستی کاغذی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناکاری و پیشههای وابسته به گروههای یاد شده دانسته است.
این تعاریف نشان میدهد که اگر چه در اسناد مختلف سیاستی و تقنینی سعی شده به این حوزه توجه شود، اما حیطه هنرهای تجسمی از منظر سیاستگذاری بهصورت دقیق مشخص نشده است. بهکارگیری مؤلفههایی چون تکرارپذیر بودن تولید یک اثر برای تفکیک اثر هنری از یک اثر مربوط به صنایعدستی یا تمایزهای میان مواد، شکل و محتوا نیز نمیتواند بهصورت دقیق این تعاریف را برای سیاستگذار مشخص کند. زیرا در آثاری که بهصورت ترکیبی تولید میشوند یا نفایس و آثار فاخر، مرزهای تعریف از هنر تجسمی مبهم میشود. ازاینرو با توجه به اینکه تعیین جایگاه حکمرانی دو دستگاه مهم در این حوزه یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اهمیت دارد، باید به یک تعریف واحد و مشخص دست یافت.
از طرف دیگر باید به آسیبهای توسعه مفهوم حراجی آثار فاخر در حوزههای صنایعدستی و میراث فرهنگی توجه ویژه شود. زیرا حوزه حفاظت از میراثفرهنگی منقول در کشور از نظر تقنین دارای ایرادها و ابهامهایی است. اصل هشتادوسوم قانون اساسی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد را غیرقابل انتقال بهغیر دانسته، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آنهم درصورتی که از نفایس منحصربهفرد نباشد. برمبنای این اصل تاکنون هیچ قانون عادی برای تکمیل و تعیین ابعاد آن تدوین نشد و مشخص نیست که نفیسه ملی و منحصربهفرد چیست، معیار تشخیص آنچه است و چه مصادیقی دارد؟ ضمناً باید متذکر شد که ضمانت اجرای اصل هشتادوسوم قانون اساسی تاکنون در قوانین عادی پیشبینی نشده است.[3] نزدیکترین مفهوم به این حوزه مربوط به آثار ملی است که بهموجب قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 و قوانین تکمیلی در فهرستهای مجزا گردآوری میشود و در مورد آن جرمانگاریهایی صورت گرفته است، اما فقدان نظام طبقهبندی آثار میراثفرهنگی و نبود پروتکلهای حفاظتی منطبق با هر اثر موجب شده تا هرگونه جابهجایی، فروش یا انتقال بهغیر آثار دارای ارزش فرهنگی همواره مورد سؤال باشد. برای نمونه میتوان به خروج ۴۴۶ اثر تاریخی ایران شامل چهار جام طلا در سال 1395[4] به قصد نمایش در نمایشگاههای آلمان اشاره کرد که بخشی از آثار بدون نیاز به تدوین معیارهای نفایس ملی، بدون شک نفایس ملی منحصربهفرد بودهاند. درصورتی که به هر دلیل در حین انتقال یا بازگشت اتفاقی مثل مصادره یا تخریب آثار مذکور حادث میشد، امکان جایگزینی یا تعیین جزای متناسب با این آسیب غیرممکن بود.
در شرایطی که چنین نظام طبقهبندی، دستهبندی و استاندارهای حفاظتی از آثار میراثفرهنگی همچنان مشخص و دقیق نیست و متأسفانه موضوع حفاریهای غیرمجاز در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است، اقدام به برگزاری حراجیهای رسمی نیازمند تدوین قوانین و ناظرین مستقلی است تا در راستای حفاظت داراییهای مردم پیشنیازهای لازم را در نظر داشته باشد.
در حوزه صنایعدستی هم باید گفت، هرچند تولیدات این هنر- صنعت قابل تکرار توسط هنرمندان و صنعتگران این حوزه است، موضوعاتی نظیر فرد سازنده اثر، روایت منسوب شده به اثر و ارزش معنوی صنایعدستی میتواند یک اثر صنایعدستی را دارای ارزشمندی ویژه و غیرقابل تکرار کند. هرچند غیرقابل تکرار بودن و میراثی بودن مفهوم تولید اثر در این حوزه، بهمراتب سادهتر و قابل بررسی است. بنابراین در مورد فروش صنایعدستی نیز لازم است صرفاً قواعد و استانداردهای مشخصی تدوین و تنظیم شود تا در موارد خاص حفظ ارزش معنوی صنایعدستی در فروش آن لحاظ شود.
درمجموع برای ارائه تعریف دقیق از آنچه بهعنوان اثر هنری که باید در حراج ارائه شوند حدود مشخصی وجود ندارد، اما آنچه بهعنوان رویه در رویدادهای حراج هنری دیده میشود بر آثار هنری سنتی (کلاسیک)، مدرن، معاصر و جدید تأکید میشود که یک دستهبندی برمبنای زمان تولید اثر میباشد.
عموم آثار هنری و بهصورت خاص هنرهای تجسمی دو بُعد اصلی دارند: فرهنگی-هنری و اقتصادی. در اسناد سیاستگذاری بهدلیل جایگاه هنر در ذیل فرهنگ، غالباً بهصورت عام بهمقوله هنر نگریسته میشود و کمتر به زیر مقولات هنر اشاره میشود. هنرهای تجسمی هم از این قاعده مستثنا نیست. ازاینرو در هر سندی که به هنر اشاره میشود دربردارنده هنرهای تجسمی نیز میباشد. بااینحال در چند سند سیاستی بهصورت خاص به هنرهای تجسمی اشاره شده که در ادامه مرور میشوند.
سیاستگذاران فرهنگی در اسناد منتشر شده بر اهمیت جایگاه هنر و بهصورت خاص هنرهای تجسمی تأکید داشتهاند؛ چنانکه «تبیین و تقویت جایگاه هنرهای تجسمی در نظام فرهنگی و فکری تمدن اسلامی در جهت تعالی ارزشهای الهی و انسانی» یک راهبرد ملی در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور (بند «۵» راهبرد کلان 9)[5] میباشد. در «سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم» نیز به هنرهای تجسمی بهعنوان یکی از «حوزههای مهم فناوریهای فرهنگی و نرم» اشاره شده است (تبصره «۱» بند «۳» ماده (1)).
از بُعد اقتصادی، اما بحث درباره هنرهای تجسمی در چند سطح قابلتوجه است. شاکله اقتصاد هنرهای تجسمی بهطور کلی دو بخش بازار اولیه (نگارخانهها) و بازار ثانویه (حراجیها) را شامل میشود. منظور از بازار اولیه هر مکانی است که اثر هنرمند برای نخستینبار در آن به فروش میرسد و ازآنجاییکه این امر بیشتر در نگارخانهها رخ میدهد، نگارخانههای هنری در حکم معرف بازار اولیه آثار تجسمی شناخته میشوند. بازار ثانویه آثار تجسمی نیز شامل هر مکانی است که در آن آثار مدنظر برای بار دوم یا چندم مبادله میشوند که حراجیها شاخصترین و درخور مشاهدهترین بخش این بازارند [3].
نگارخانه تعریف مشخصی دارد و بنیادی صرفاً فرهنگی نیست؛ بلکه جایی است برای عرضه و خریدوفروش آثار هنری. بازار اولیه (نگارخانهها) اهمیت ویژهای دارند؛ زیرا میزان موفقیت هر هنرمند تجسمی با فروش سالیانه او در نگارخانه سنجیده میشود [4]. هنرمندان برای کسب درآمد به فروش آثار خود متکی هستند. نگارخانههای هنری یک خروجی مهم برای چنین فروشهایی هستند. درواقع نگارخانهها در حکم مراکز معتبر خریدوفروش برای آثار هنری تجسمی شناخته میشوند و در این مراکز تصمیمهای مهم قیمتگذاری بهصورت روزانه و مداوم گرفته میشود.
حراجیها یا خانههای حراج[6] بهعنوان یکی از شاخههای بازار هنر که بازار ثانویه ارائه آثار هستند، عموماً مخصوص نگارخانهها و مجموعهدارها میباشند. حراجها دو مزیت دارند. اول اینکه اثر از نزدیک توسط عامه مردم دیده میشوند. دوم اینکه اثر هنری بین مجموعهدارها تبادل میشود. از این جهت حراجها در وهله اول یک پایه و کارکرد کاملاً اقتصادی دارند.
خانههای حراجی برای اولین بار در قرن هفدهم آغاز بهکار کردند. «آکشنزورک استکهلم»[7] قدیمیترین خانه حراجی در جهان است، که در سال ١٦٧٤ میلادی در استکهلم سوئد تأسیس شد [5]. معروفترین خانههای حراجی در سراسر جهان عبارتند از: کریستیز،[8] ساتبیز،[9] فیلیپس[10] و چاینا گاردین.[11]
کل فروش حراجیهای هنری در سال 2022 رقمی معادل 16.9 میلیارد دلار بود. حراج کریستیز با بیشترین درآمد در حراجهای هنرهای زیبا در سراسر جهان در سال 2022 تقریباً 5.8 میلیارد دلار درآمد داشت. در آن سال، ساتبیز با درآمد حراج هنرهای زیبا درمجموع حدود 3.9 میلیارد دلار، دومین رقم بالاتر را گزارش کرد [6]. خانه حراج فیلیپس نیز میزان فروش خود را 1.3 میلیارد دلار اعلام کرده است [7]. میزان فروش چاینا گاردین هم 603 میلیون دلار برآورد شده است [8].
بهلحاظ جغرافیایی نیز طبق آخرین آمار موجود، معاملات صورت گرفته در حراجیهای آمریکا (7.3 میلیارد دلار)، چین (3.9 میلیارد دلار) و بریتانیا (2.1 میلیارد دلار) 81 درصد از ارزش بازار حراج آثار هنری جهانی را بهخود اختصاص دادهاند [9].
نمودار 1. سیر درآمدهای حراج هنرهای زیبا و NFT در سطح جهان (2008 تا 2022) [10]
از میان هنرهای مختلف آثار نقاشی بیشترین سهم را در حراجیهای هنری بهخود اختصاص دادهاند. چنانکه در سال 2022 نزدیک به 71 درصد از آثار مورد معامله در حراجیها متعلق به نقاشی بوده است. پس از آن طراحی و مجسمه قرار داشتند.
نمودار 2. درصد سهم گردش مالی حراج هنرهای زیبا و NFT براساس گونه هنری (2022) [11]
در سالهای اخیر فروش آثار (بهویژه در حوزه هنرهای تجسمی) در فضای هنری کشور رونق مناسبی پیدا کرد و جهش قابل ملاحظهای درمجموع مبادلات پولی این حوزه را نشان میدهد. شاید بتوان گفت که بخش مهمی از این وضعیت بهواسطه و پس از راهاندازی مجموعه حراج تهران اتفاق افتاد. رویداد حراج تهران از خردادماه سال 1391 آغاز و تا تیرماه سال 1402 توانسته 17 حراج برگزار کند. از آن زمان تاکنون قیمت و نرخ مبادلات آثار هنری در این رویداد با نوساناتی همراه بوده، اما روندی افزایشی داشته است.
نمودار 3. میزان فروش ریالی حراج تهران از سال 1391 تا 1402[12]
نکته: در برخی از سالها که دو حراج هنر مدرن و هنر معاصر ایران برگزار میشد، بهدلیل تفکیک این دو روند نمودار در مقاطعی کاهشی نشان داده میشود. باید در نظر داشت که درمجموع روند فروش حراج تهران صعودی است.
این روند، اما در مقایسه با فروشهای جهانی چندان چشمگیر نیست. همانگونه که در نمودار زیر نشان داده میشود در بهترین وضعیت فروش در دیماه سال 1399 (با توجه به نرخ رسمی دلار به میزان 42000 ریال) میزان فروش حراج تهران به حدود 21 میلیون دلار رسید (میزان فروش براساس نرخ آزاد دلار حدود دویستوپنجاههزار ریال در همین تاریخ، معادل 3.5 میلیون دلار میشود). در مقایسه با فروش جهانی همین سال (2018) که در حدود 15 میلیارد دلار بوده تنها 0/14 درصد از آن بهشمار میآید. در سالهای بعد با توجه به بالا رفتن قیمت دلار علیرغم افزایش ریالی میزان فروش، ارزش دلاری آن رشدی نداشته است.
نمودار 4. میزان فروش دلاری حراج تهران از سال 1391 تا 1402
منبع: نگارنده.
عوامل مختلفی در وضعیت فروش حراج تهران تأثیرگذار هستند؛ برخی از این عوامل ناشی از ساختار اقتصادی حوزه فرهنگ و هنر کشور است و بخشی دیگر به تمایل هنرمندان و نگارخانهداران یا مجموعهداران برای حضور در بازارهای جهانی بازمیگردد.
بااینحال، حراج تهران در بازاری انحصاری و با استفاده از بخش کوچکی از هنرمندان بر نرخ آثار در بازارِ هنر ایران تأثیرگذار است. این رویداد از یکسو به افزایش مبادلات در اقتصاد هنر ایران کمک کرده و ازسوی دیگر باعث افزایش نوعی انحصار در این بازار شده است [12].
در کنار حراج تهران باید حراجهای دیگری هم بودند و یا شکل گرفتند؛ مانند «حراج باران» که بهصورت اختصاصی در حوزه خطاطی و خوشنویسی فعالیت میکرد، چهار دوره (طی سالهای 1395 تا 1398) برگزار کرد و دیگر تداوم نیافت [13]. همچنین «خانه حراج ملی» در سال 1390 در تهران تأسیس شد و طی هفت دوره برگزاری تا سال 1401 طیفی از آثار هنری زینتی، جواهرات، ساعت، فرش و عتیقهجات را در این حراج عرضه کرده است [14]. حراج دیگر با نام «حراج رخست» نیز یک دوره خود را در سال 1400 در شهر اصفهان برگزار کرد [15]. اینها شناختهشدهترین حراجهای هنری در ایران بهشمار میآیند.
در فضای مجازی نیز یکی از حراجیهای فعال «اسمارت اکشن» نام دارد که مجموعهای از شیوههای مختلف مزایده را بهصورت آنلاین و در قالب سایت (وبگاه) و پلتفرم (سکو) ارائه میدهد و برای سایر خانههای حراج و گالریها نیز امکان برگزاری مزایده را ایجاد میکند. ایده اولیه درخصوص این نوع از حراج آنلاین در سال 1396 طراحی شد و درنهایت در مهرماه سال 1398 با ربات تلگرام مدلهای گوناگونی از مزایدههای آنلاین آزموده شده و اجرای نهایی پروژه در اسفندماه سال 1401 شکل گرفت. سه مزایده با عناوین «زیرو اکشن»، «مزایده گروهی» و«h24» نیز تا سال 1401 در این پلتفرم (سکو) برگزار شده و هرکدام گروه مشخصی از خریداران و آثار هنری مزایده را در برمیگیرد و تا بهار سال 1402، بیش از 307 اثر در این مزایدهها به فروش رسیده است [16]
5.جایگاه حقوقی حراجیها و یا خانههای حراج
تبیین جایگاه حقوقی حراجیها و یا خانههای حراج برای آن است که مؤلفههای لازم برای قانونگذار فراهم شود، اما پیش از ورود به بحث حقوقی، لازم است از منظر سیاستگذارانه بدان پرداخته شود.
اگرچه حراجیها شکل و محتوایی اقتصادی دارند، اما باید توجه داشت که کالایی که در آن مبادله میشود هنری است؛ اثری هنری که دربردارنده ویژگیهای فرهنگی است. مهمترین ویژگی فرهنگی که یک اثر هنری با خود دارد هویت فرهنگی آن است. فارغ از اینکه یک اثر هنری چه قیمتی دارد، دارای ارزش فرهنگی است و بهدلیل برخورداری از هویت خلق شده توسط یک هنرمند ایرانی در جایگاه یک عنصر تمدنساز برای فرهنگ مورد توجه است. این اثر در هر کجای جهان و تحت مالکیت هر شخصی باشد، هویت ایرانی خود را هم از صاحب اثر و هم در رنگ و طرح به رخ میکشد. از این جهت حراج هنری را باید بهعنوان محلی برای نشان دادن غنای فرهنگی و هنری یک سرزمین بهشمار آورد.
علاوهبر این، به تأثیر قیمتگذاریها روی آثار در حراج بر گرایشهای هنری هم از منظر سیاستگذارانه باید توجه داشت. با توجه به اقبالی که در حراج نسبت به یک اثر ایجاد میشود، گرایش به یک سبک یا محتوا نیز رقم میخورد و برای دیگر هنرمندان اهمیت مییابد. ازاینرو، یک حراجی میتواند رویکرد هنری را بهسمت خاصی به جریان درآورد، البته در اینجا به این معضل که دامن برخی از آثار سینمایی کشور را هم گرفته باید توجه کرد که تولید آثار هنری محدود به «برای عرضه در خانههای حراج هنری» نگردد.
حراجی را باید وجه سالمی از اقتصاد دانست که به جمعآوری نقدینگی میپردازد. زیرا با فروش هر اثر هنری نگاه اول این است که پولی ازسوی شخصی صاحب ثروت به یک هنرمند یا هنردوست انتقال پیدا میکند. حجم نقدینگی که معمولاً در حراجیها جابهجا میشود و بهسمت هنر انتقال مییابد از نظر سیاستهای مالی کشور میتواند قابلتوجه باشد.
یکی از ویژگیهای عرضه هنر این است که کالای مورد معامله منحصربهفرد میباشد. بهعبارتی این اثر توسط یک هنرمند خلق شده و همان هنرمند نمیتواند همان اثر را دوباره بسازد و اگر هم ساخته شود، روگرفت (کپی) آن است. زیرا ایده اولیه خلق اثر یکبار در ذهن خالق اثر بروز و در اثر ظاهر شده است و نمیتواند مثل سایر کالاها بهسمت تکثیر و تولید انبوه برود. این خاص بودن آثار ناشی از ویژگی هنری و زیباییشناختی آنهاست.
با این وصف، اگر اثری به بازار هنری بیاید چند ارتباط را شکل میدهد که اصلیترین آنها عبارتند از:
حراجیهای هنری در محل تلاقی این روابط، بهصورت خاص در بازار ثانویه، قرار دارند و میانجیگری این روابط را برعهده دارند. در غالب اوقات آثار هنری ابتدا در نگارخانهها توسط هنرمند بهصورت مستقیم به فروش میرسد. پس از آن مالک جدید اثر آن را در بازارهای ثانویه مانند حراجی به فروش میرساند. ازاینرو بهلحاظ حقوقی حراجی نقش واسطهگری میان فروشنده و خریدار را ایفا میکند و درنهایت قرارداد معامله میان این دو با شهادت حراجی انجام خواهد شد. ازاینرو کلیه قواعد و مقررات حاکم بر واسطهگری (دلالی) قانون تجارت بر حراجی بار میشود.
درواقع باید دانست که حراجی با دو بازیگر اصلی خریدار و فروشنده مواجه است. غالب بازیگران در حراجیها نگارخانهداران، مجموعهداران و بخشی هم سرمایهداران هنردوست هستند. اینکه فروشنده خود هنرمند باشد یا شخص دیگر چندان اهمیت نمیتواند داشته باشد، بلکه خود اثر و اصالت آن اهمیت پیدا میکند. اصالت یک اثر برمبنای آن است که هنرمند آن مشخص باشد و شناسنامه یا گواهی اصالت آن توسط مراکز معتبر تأیید شود.
مدیران حراجی باید در مبادله اثر هنری بیطرف باشند، اما در انتخاب میان فروشنده و خریدار، بیشک باید در وهله اول طرفدار فروشنده باشند. زیرا در جایگاه واسطه، امانتدار اثر هنری فروشنده هستند که برای فروش در اختیار خانه حراج قرار گرفته است.
با این مقدمات باید به این پرسش پاسخ داده شود که نظام قانونی کشور چه سازوکاری را برای اینگونه رابطه تجاری با ویژگیهای خاص خود و حکمرانی در حوزه حراجیهای هنری که نزدیک به یک دهه در کشور فعالند، داشته است؟
6.نظام قانونی حاکم بر حراجیهای کشور
مطابق ماده (2) قانون تجارت (مصوب 1311/2/13) «تصدی به عملیات حراجی» از نوع «معاملات تجارتی» بهشمار میآید. لذا نخستین اقدامی که در یک خانه حراج رخ میدهد یک معامله تجاری است، اما بنا به ماهیت و جنس مورد معامله و آثار جانبی فرهنگی- هنری آن موضوعی است که توجه قانونگذاران بهصورت خاص در بخش فرهنگ را طلب میکند. بهعبارتی اصل بر این است که یک معامله تجاری در حراج اتفاق میافتد؛ اما چون موضوع مورد معامله یک اثر هنری بوده و جنس فرهنگی دارد، لازم است در کنار قوانین و مقررات حاکم بر تجارت به مسائل و موضوعات فرهنگی آنهم توجه شود.
خانههای حراج در دنیا به عرضه کالاهایی غیر از آثار هنری هم مبادرت میورزند، اما در اینجا تمرکز بر آثار هنری معاصر و گذشته خواهد بود. در قوانین و مقررات موجود میان آثار هنری یک تفکیک موضوعی وجود دارد و آنهم موضوع آثار نفیس و بهنوعی فاخر در مقابل دیگر آثار هنری است.
مطابق بند «ج» ماده (3) قانون «حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی» (مصوب 1396/10/26) صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر صنایعدستی و هنرهای سنتی با سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است.
در ماده (28) «آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» (مصوب 1384/5/5 هیئتوزیران) اشتغال به تجارت اموال فرهنگی- تاریخی حاصل از حفاریهای باستانشناسی یا حفاریهای غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخی- فرهنگی غیرمنقول، ممنوع اعلام شد، اما در ماده (29) آییننامه مذکور، اشتغال به تجارت سایر «اموال فرهنگی-هنری و تاریخی»[13] با اخذ مجوز از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ممکن شده و بر همین مبنا وزارت «در صدور یا عدم صدور مجوز یادشده مختار» دانسته شده است.
اما با الحاق تبصره «۲» به ماده (۲۹) آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز (مصوب هیئتوزیران در تاریخ 1397/11/17) صدور مجوز برنامهها و فعالیتهای مربوط به برگزاری نمایشگاهها، جشنوارهها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمهسازی که از زمان تولید آنها بیش از صدسال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بهعبارتی حکم این تبصره شامل حراج و یا فروش آثار و نفایس ملی نیست.
همچنین در اجرای مواد (۲۹) و (۳۰) «آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز» و دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز (مصوب هیئتوزیران در تاریخ 1398/8/8) مجوزهای زیر هم برشمرده شده است:
«پروانه اشتغال به تجارت»: مجوزی است که طبق ضوابط این دستورالعمل بهمنظور تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز موضوع این دستورالعمل، با امضای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یا نماینده مجاز وی، برای مدت معین برای شخص واجد شرایط صادر میشود (بند «۵» ماده (۱) این دستورالعمل).
«پروانه حراج»: پروانهای که در چارچوب بند «۵» ماده (۱) (دارندگان پروانه اشتغال به تجارت) بهصورت موردی و فصلی یا دورهای برای حراج اموال موضوع این دستورالعمل به شرکتهای موضوع قانون تجارت داده میشود (بند «۸» ماده (۱) این دستورالعمل).
در ماده (۸) این دستورالعمل مجدد تأکید شد که صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمهسازی که از زمان تولید آنها بیش از صدسال نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استناد قانونی مشخصی برای حراجهای هنری کمتر به چشم میخورد. در بند «۲۱» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب 1365/12/12) به تهیه و تدوین آییننامهها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنوارهها و نمایشگاههای فرهنگی، هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج کشور اشاره شده و به استناد آن «دستورالعمل صدور مجوز برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها» تدوین و ابلاغ شد (در تاریخ 1400/3/3 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت). در جزء «۱» بند «۶» این دستورالعمل درج شده که «این دستورالعمل ناظر بر برگزاری فعالیتهای فرهنگی و هنری مسابقهای یا حراج و فروش آثار هنرهای تجسمی نیست.... و فعالیتهای مربوط به بازار هنر و حراج مشمول ماده (8) دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز، موضوعِ مصوبه شماره 105576 /ت 54929 ﻫ مورخ 1398/8/22 هیئت وزیران، تبصره «۲» الحاقی به ماده (29) «آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز» (موضوع مصوبه شماره 155671 /ت 54679 ﻫ مورخ 1397/11/23 هیئتوزیران)، «دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت نگارخانه» (مصوب 1370/3/27 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) و دیگر ضوابط مربوطه است.
در ماده (1) «دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت نگارخانه»، نگارخانه مکانی عنوانشده که برای نمایش و عرضه آثار هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی شامل تابلوهای نقاشی، خوشنویسی، عکس، مجسمه، سفال، آثار گرافیک، حکاکی، و نظایر آن توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایجاد میگردد. یکی از اهداف مصرح برای این نگارخانهها (در بند «ج» ماده (2)) «عرضه و فروش آثار هنری با رعایت سایر مقررات مربوط» است. بدینترتیب بازار اولیه هنرهای تجسمی در نگارخانهها شکل میگیرد.
آنچه از این مصوبات میتوان دریافت این است که درمجموع مسئول اصلی صدور مجوز و نظارت بر حراجهای هنری برای هنرمندان معاصر و آثاری که کمتر از صد سال قدمت دارند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آثاری با عمر بیش از صد سال با وزارت میراثفرهنگی و گردشگری میباشد.
در قوانین و مقرراتی که بدان اشاره شده محرز است که بسیاری از ابعاد حراج هنری مورد توجه قرار نگرفته و خلأهایی جدی وجود دارد. این خلأها ناشی از شرایط موجود، ابعاد گسترده و مسائل احتمالی در آینده خانههای حراج هنری است که نیازمند توجه قانونگذار است. در ادامه به ابعادی که در این قوانین و مقررات بدان پرداخته نشده، اشاره خواهد شد.
7.ابعاد قانونگذارانه حراجیهای هنری
چه از نظر اقتصادی به موضوع حراجیها نگاه شود و چه از نظر حقوقی و حتی هنری، برای آنکه بتواند در جایگاه خود بهعنوان خانه حراج بهصورت مناسبی عمل کند و در جریانهای هنری و اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد، نیازمند تنظیماتی است که بخشی از آن به نظام قانونگذاری بازمیگردد. این تنظیمات به امور مربوط به برگزاری حراجی و شرایط آن و همچنین مسئولیتهای حراجی از یکسو و ازسوی دیگر وظایفی که دولت نسبت به حراجیها در راستای حمایت یا نظارت دارد، مرتبط میباشد. در این بخش، به برخی موضوعات حقوقی مربوط به حراجیهای هنری پرداخته میشود.
ارزشگذاری و قیمتگذاری آثار: با توجه به جایگاه حراجیها در تبادل آثار هنری میان فروشنده و خریدار، تعیین قیمت اثر اهمیت بسزایی دارد. عوامل زیادی روی ارزشگذاری تجاری یک اثر هنری نقش دارند، اکثر آنها نسبی بوده و تعداد کمی از این عوامل تجربی هستند. عواملی چون هنرمند، مالک یا مالکان اثر، ویژگیهای اثر (سبک، مواد و مصالح و اندازه اثر) و محیط. با توجه به اینکه عموماً قیمت کارشناسی پایه توسط حراجیها انجام میپذیرد، ازآنجاییکه ممکن است اختلافاتی در تعیین قیمت پایه ازسوی این کارشناسان، که ازسوی حراجی تعیین میشوند و نه کارشناسان رسمی، با مالکان آثار رخ دهد، شرایط احراز این قیمت نیازمند توجه تنظیمگران خواهد بود.
صدور شناسنامه برای آثار یا ثبت سند رسمی: اعتبار و اصالت اثر هنری امری انکارنشدنی در بازار هنر بهشمار میآید. ازاینرو لازم است، اصالت اثر از طریق مراجع معتبر و رسمی تأیید و سازوکار صدور اسناد هویتی آن تعیین شود. هویتبخشی به آثار هنری باعث حفظ اعتبار فرهنگی آنها شده و بهعنوان یک اثر هنری دارای اصالت در زمره میراثفرهنگی یک جامعه برشمرده خواهد شد. از این جهت، وظیفه دولت است تا برای حفظ و توسعه منابع فرهنگی خود بهصورت رسمی نسبت به شناسنامهدار کردن آثار هنری اقدام کند. بدین طریق از حقوق مربوط به یک اثر هنری، هم برای خالق آن و هم یک ملت، محافظت میکند.
ثبت جریان معاملاتی آثار: کلیه فرایندهایی که میان خریدار و فروشنده با واسطهگری خانه حراج طی میشود، باید برای پیگیریهای قانونی لازم و احتمالی مستندسازی شود. این امر در جهت شفافسازی فرایند معامله میتواند در مراجع قانونی مورد استناد قرار بگیرد. با توجه به اینکه ممکن است شائبههای مربوط به پولشویی و معاملات غیرواقعی در این میان رخ بدهد ثبت جریان معاملاتی آثار از اینگونه انحرافات جلوگیری کرده و به تداوم بازار هنر کمک میکند.
حق فروش مجدد:[14] در برخی از کشورهای جهان قاعدهای برای احقاق حقوق هنرمندان در نظر گرفته شده است؛ مانند مشارکت در درآمد حاصل از فروش بیشتر نسخه اصلی. این حق فقط تا زمانی که هنرمند زنده است ادامه دارد و حق ذاتی بوده و امکان انصراف نیست. خالق اثر نباید از حق فروش مجدد چشمپوشی کند. این حق بر این اصل تأکید دارد که ممکن است در بازار نخست یا معامله اول (که خود هنرمند اثر خود را مستقیماً به خریدار میفروشد) قیمتگذاری درست و واقعی انجام نشده باشد. از این طریق میتوان هنرمند را در سودهای بیشتری از اثر خود سهیم کرد.
حق بهرهبرداری: این حق، ازجمله، حقوق بازتولید، توزیع، نمایش و همچنین حق اطلاعرسانی عمومی اثر را در برمیگیرد. این حقوق ماهیت موقتی دارند. این حق میتواند چندین سال پس از فوت خالق اثر یا انتشار اثر، در مواردی که آثار بینام یا مستعار و آثاری که ظرف شصت سال پس از فوت خالق اثر منتشر شده باشند، در نظر گرفته شود. درواقع این حق برای تقویت اقتصادی هنرمندان و برخواسته از حقوق معنوی مربوط به اثر میشود. بدین شکل علاوهبر حقوقی که از فروش مجدد برای هنرمند در زمان حیات او در نظر گرفته میشود، برای بازماندگان و وراث او نیز از اثر خلق شده حقوق دیگری در نظر گرفته شده است.
بیمه آثار: با توجه به اینکه آثار هنری در خانههای حراج به امانت سپرده میشوند و احتمال هر نوع آسیبی به آنها وجود دارد، بیمه کردن حداقل میتواند خسارتهای مادی آنها را جبران کند. بیمههای تک اثری و یا مجموعهآثار توسط شرکتهای بیمهای میتواند ارائه شود. اگرچه در حال حاضر امکانات بیمهای ازسوی برخی بیمهگران برای آثار هنری ارائه میشود، اما برای وسعت بخشی به آن در جهت حمایت از آثار هنری، لازم است سازوکارهای قانونی مناسب و مرتبط طراحی شود.
نقض حقوق مالکیت فکری و معنوی: در برخی موارد، آثار هنری که در حراجی به فروش میرسند، ممکن است حقوق مالکیت فکری دیگران را نقض کنند. برای مثال، گاهی اوقات یک هنرمند ممکن است از طرحها یا تصاویر دیگران الهام بگیرد و از آنها برای ایجاد آثار خود استفاده کند، اما بدون اجازه صاحبان مالکیت فکری و معنوی. در چنین وضعیتی و در صورت عدم حضور خالق یا صاحب اثر، گروه کارشناسان در خانههای حراج نقش بسیار مهمی در شناسایی موارد نقض و تعیین میزان ضایع شدن حقوق مالکانه دارند.
حقوق نسخه برداری و تکثیر: در برخی کشورها، قوانین و مقرراتی برای حمایت از هنرمندان و حفظ حقوق صاحب اثر برای نسخهبرداری و تکثیر وجود دارد. این قوانین ممکن است در ارتباط با نمایش اثر هنری، مانند نمایشگاهها و گالریهای هنری و رسانههای دیجیتال، مورد استفاده قرار گیرند. این امر از این جهت اهمیت دارد که نقض حقوق مالکانه صاحب اثر را بههمراه دارد. بدین شکل که نسخهبردار یا تکثیرکننده بهجای اثر اصلی، یک نسخه تقلبی را به نام هنرمند اصلی در معرض نمایش قرار داده و از منافع مادی آن بهرهمند میگردد، بدون اینکه صاحب نسخه اصلی از این انتفاع بهرهای ببرد. با وضع قانون یا مقررهای در اینخصوص میتوان بازدارندگی لازم را برای اقدام به چنین فعلی فراهم کرد.
جعل شناسنامهها و گواهینامهها: در برخی موارد، افراد متخلف ممکن است سندها و گواهینامههای جعلی را برای اثبات اصالت یک آثار هنری در حراجیها ارائه کنند. باید سازوکار مناسب برای جلوگیری یا کاهش این تخلفات فراهم شود. در اینخصوص نهادهای رسمی نقش بسزایی میتوانند داشته باشند و در ارتباط مستقیم با خانههای حراج و امکان استعلامگیری، فرصت چنین جعلهایی را بکاهند. درواقع خانههای حراج خود را باید ملزم بدانند که گواهیها و شناسنامههای ارائهشده ازسوی صاحبان اثر را ذیل یک سازوکار رسمی مورد بررسی قرار دهند.
تضمین اصالت: خریداران اغلب از حراجیهای هنری میخواهند تا اصالت اثر هنری را تضمین کنند. در اینصورت، ضمانتنامههای اصالت از دستگاههای مستقل از حراجیها باید دریافت شود. در بحث اصالت چند موضوع مهم است؛ «غیرواقعی بودن اثر» و «منشأ یا مالکیت نامشخص اثر»، «اثر گمشده یا دزدیدهشده».
وجود تقلب در آثار هنری یکی از مشکلات اصلی در حراجیهای هنری است. افراد متخلف میتوانند تلاش کنند تا آثار جعلی را بهعنوان آثار اصلی به فروش برسانند. این موضوع مشکلات بزرگی ازجمله ضرر مالی برای خریداران و آسیب به اقتصاد هنر را بههمراه دارد. ازاینرو، اصالت اثر باید توسط حراجی احراز و در کالانمای (کاتالوگ) حراجی ثبت و اطلاعرسانی عمومی شود. درواقع مسئولیت اصلی اثبات اصالت اثر با شخص ارائهکننده اثر و بهعبارتی فروشنده است. پس از آن حراجی ملزم است ادله لازم برای اثبات اصالت اثر را از ارائهکننده اثر بخواهد. به همین دلیل صدور شناسنامه آثار هنری الزامی است. در اینخصوص توجه به چند نکته اهمیت دارد:
در حراج تهران و در دوره پیشین در کالانمای (کاتالوگ) معرفی آثار تأکید شده که «اصالت آثار را تضمین نمیکند» [17]. یعنی هیچگونه ضمانت و مسئولیتی درخصوص اصالت اثر هنریِ ارائه شده در حراج را ندارد و درصورتی که پس از فروش اثر به خریدار، فرد ادعای عدم اصالت اثر کند، باید به مالک اثر جهت جبران ضرر و زیانهای وارده رجوع کند که البته این نقص جدی محسوب میشود. زیرا مسئولیت و ضمانت اثر را از خود سلب و به خریدار واگذار کرده است. در همین راستا، در سندی که بهعنوان «شرایط عمومی حراج تهران» در پایگاه اینترنتی حراج تهران [18] منتشر شده آمده است که: «کلیه آثار ارائه شده در حراج تهران توسط کارشناسان معتبر بررسی و اصالت آنها و انتساب آنها به پدیدآورنده اثر مورد بررسی قرار میگیرد. درخصوص آثار کلاسیک، عنداللزوم بررسی توسط کارشناسان سازمان [وزارت] میراثفرهنگی [گردشگری و صنایعدستی] صورت خواهد گرفت. به هر روی با توجه به اینکه آثار ارائه شده در حراج بهمدت ۳ روز جهت رؤیت متقاضیان در معرض بازدید عموم قرار میگیرد، متقاضیان این امکان را جهت بررسیهای کارشناسی متعارف از جانب کارشناسان منتخب خود در مدت مزبور دارا هستند.
چنانچه در هریک از مراحل برگزاری حراج تا پیش از فروش اثر، حراجگزار نسبت به اصالت اثر، مالکیت اثر، سایر اطلاعات اعلام شده ازسوی مالک اثر و یا هر دلیل دیگری تردید و یا شبههای پیدا کند، میتواند اثر را بی هیچ قید و شرطی از حراج خارج نماید».
برخورداری از یک تیم کارشناسی خبره و مسلط: یکی از بخشهای مهم در حراجیها برخورداری از کارشناسان خبره و متخصص است. کارشناسان کسانی هستند که در ارتباط با آثار هنری صاحبنظرند. این کارشناسان باید در ارتباط با قیمتگذاری اثر و همچنین اصالتسنجی خبره باشند و از دانش و فناوریهای مناسب اصالتسنجی، شناخت مواد، مطالعات آزمایشگاهی مرتبط و کم و کیفیت هنری آثار شناخت کافی داشته باشند. خصوصاً اینکه آثار با قیمت بالایی به فروش میرود، قطعاً امکان جعل آثار هم بسیار است و از این جهت در تعیین و تضمین اصالت و با توجه به تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی و هنری، در تعیین ارزش اثر و واقعیسازی قیمتگذاریها، دقت کافی باید صورت گیرد.
حفظ حریم خصوصی افراد: فضای خانه حراج در عین حال که یک فضای عمومی است، اما بخشهایی هستند که باید حریم آنها را حفظ کرد. مهمترین آنها عدم افشای عمومی طرفین معامله و بهصورت خاص نام خریداران است. اهمیت این امر برای حفاظت از اثر و امنیت صاحب اثر است، اما باید تیم کارشناسان حراج بهصورت عمومی معرفی شوند؛ چنانکه حراجهای معروف و مطرح دنیا فهرستی از تیم کارشناسی با سابقه آنها در کالانما (کاتالوگ) و تارنمای (سایت) خود این افراد متخصص را معرفی میکنند.
مالیات: خریداران در بسیاری از کشورها مجبور هستند که برای خرید اثر هنری مالیات پرداخت کنند. همچنین، فروشندگان نیز ممکن است مجبور باشند به دولت مالیات پرداخت کنند. خانههای حراج نیز بهعنوان محل درآمد از قبل واسطهگری نیز مشمول مالیات میتوانند باشند. در ایران مطابق جزء «۱» بند «ع» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «... معافیت مالیاتی...، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است». ازاینرو میتوان در نظر داشت، نخست این امر تبدیل به قانون دائمی شود و دوم اینکه با توجه به نرخی که طبق بند «ل» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم سالیانه برای معافیت مالیاتی برای حوزه فرهنگ در نظر گرفته میشود، این معافیت باید مشمول هر اثری که در حراجی خریدوفروش میشود تعیین گردد و نرخ مالیات برای خانههای حراج هنر نیز جداگانه اعمال شود.
قوانین صادرات و واردات: قوانین صادرات و واردات برای حفظ تاریخچه هنری یک کشور و جلوگیری از خروج اثر هنری از آن کشور بسیار مهم است. برای مثال، در برخی کشورها، اثر هنری تنها با اجازه خاص میتواند صادر شود. در ایران نیز واردات و صادرات آثار هنری تابع قواعد مشخصی است. به استناد بند «۲۰» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر خروج آثار هنری از کشور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. براساس بند «د» آییننامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری (مصوبه 15570/ت 28860 ﻫ هیئت وزیران مورخ 1382/4/11) خروج آثار هنری بهاستثنای «آثار هنری و ادوات موسیقی که جزء میراثفرهنگی کشور محسوب میشود» آزاد میباشد. در ماده (3) همین آییننامه «خروج آثار... بهصورت تجاری مستلزم رعایت قوانین و مقررات مرتبط» اعلام شده است.
آزادی ورود آثار و منع انحصار: برخی از حراجها بهصورت یک امتیاز ویژه به فهرست معدودی از افراد محدود شده است. این نگاه گزینشی در یک رقابت غیرمنطقی نگارخانهداران و مجموعهداران را روبهروی هم قرار داده است. زیرا قادر به رقابت در یک بازار عمومی نیستند. لذا سازوکارهای قانونی لازم برای جلوگیری از انحصار در حراجیها اهمیت دارد. در برخی از حراجهای هنری نگاه هنری چندان در آنها دیده نمیشود. یک هنرمند، برای ارائه اثرش در یک حراج هنری، باید ورودیه پرداخت کند یا ممکن است هزینه بیمه آثار خود را نداشته باشد. به همین دلیل، هنرمندان زیادی نمیتوانند در این رویدادها شرکت کنند و این واسطهها هستند که نقش اصلی را در حراجهای هنری ایفا میکنند. به همین دلیل سهم هنرمند از چنین رویدادهایی، نسبت به گردش مالی که حول یک اثر اتفاق میافتد، ممکن است بسیار ناچیز باشد.
تنوع آثار: با توجه به اینکه یکی از رویکردهای مهم حراجیها را باید به تقویت هنر نسبت داد، ضرورت دارد در کنار آثار هنری که مورد توجه بیشتر خریداران قرار میگیرد و بهعبارتی فروش خوبی دارند، گونههای مختلف آثار حتی برای نمایش هم شده ارائه شود. در اینخصوص آثار هنرمندان جوان و تازهکار از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین باید بخشهای متنوع، متناسب با سطوح مختلف آثار هنری، از لحاظ کیفی و ارزش مادی در حراجهای هنری شکل بگیرد.
محتوای آثار: این مقوله را باید بدینگونه توجه داشت که رعایت اصول و ارزشهای فرهنگی وظیفه همه بازیگران اصلی حراجیهای هنری است، اما خانه حراج وظیفه بیشتری دارد. زیرا مسئول ارائه آثار بهشمار میآید. حراجهای هنری نهتنها بهعنوان ویترین (نمای) آثار فرهنگی یک جامعه بهشمار میآیند، بلکه جریانسازی فرهنگی و هنری را با خود بههمراه دارند. ازاینرو باید انتظار داشت که خانههای حراج خود را نسبت به فرهنگ و باورهای فرهنگی جامعه مسئول دانسته و از آنچه در این حراجها عرضه و به فروش میرسد، مراقبت کنند. این مراقبت از چند جهت اهمیت دارد. در فرهنگ ایرانی مؤلفههای دینی، ملی، سنتی و مدرن در آثار هنری درهمتنیده شده و بهعنوان بخشی از میراث این جامعه در شکلدهی به هویت ایرانیان تأثیرگذار بودهاند. ازاینرو، باید مراقبت شود سوءگیریهای غیرفرهنگی باعث عرضه آثاری خاص نشود که نمایانگر هویت ایرانی- اسلامی نباشد. از جهت دیگر، باید توجه شود که گاهی لازم است برخی از مؤلفههای فرهنگی مورد تأکید بیشتری قرار گیرند تا بتوانند در مسیر فرهنگسازی کارآمد باشند. در اینجا خانه حراج میتواند با عرضه آثاری که چنین مؤلفههایی را در محتوای خود دارند و یا جلوگیری از عرضه آثاری که اثر مخالف دارند، در این مسیر بهکمک جامعه و سیاستگذاران فرهنگی بیاید.
مدیریت مالی: وجود یک صندوق که بهصورت مشترک توسط بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود، میتواند به ساماندهی مالی میان فعالان حراجیها کمککننده باشد. شورایی متشکل از هنرمندان، نگارخانهداران، مجموعهداران و فعالان حوزه تجسمی بر ارائه و فروش آثار در بازار و همچنین فعالیتهای این صندوق میتوانند نظارت داشته باشند تا از سردرگمیهای احتمالی ناشی از نحوه تبادل مالی میان خریدار و فروشنده و جابهجایی سهم برگزارکننده حراج جلوگیری شود و انسجام شکل گیرد. حتی این صندوق میتواند در ارائه تسهیلات، تضمین قیمت آثار و یا پرداخت سهم بیمهای آنها بهکمک معاملهگران بیاید.
برندسازی برای حراج: هریک از خانههای حراج میتوانند در رشتههای خاص هنری فعالیت کنند و یا اینکه انواع هنرها را در حراجخانههای خود عرضه کنند. از این روشها میتوانند جایگاه خود را در بازار هنر داخلی و خارجی حفظ کنند. قواعد حاکم بر ویژندسازی (برندسازی)[15]، ازجمله ثبت علائم تجاری، بهعنوان یک مقوله قانونگذارانه باید مورد توجه قرار گیرد.
هویتمند بودن حراج: بهغیر از جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نبود دوسالانهها و رویدادهای فرهنگی جدی برای هنرهای تجسمی در ایران سبب شده که هنرمندان از حراجهای هنری توقع یک حرکت هنری داشته باشند. بهعبارتی انتظار میرود خانههای حراج بتوانند با حمایت از گونهها و سبکهای مختلف هنری، در کنار فعالیتهای تجاری و اقتصادی، به پیشرفت هنر کمک کنند. بخشی از این پیشرفت باید به جریانسازی هنری و بهصورت خاص هنرهای اصیل، آیینی و دینی ایران مربوط میشود. اهمیت امر را از این جهت باید دانست که در جهان امروز فضای بسیار اندکی برای هنرهای اسلامی و ایرانی وجود دارد و ضرورت دارد حراجهای هنری نسبت به جبران این عقبافتادگی و توسعه این فضا یاریگر باشند. از طرف دیگر هم حراجهای هنری از رویکرد مسلط فعلی که مبتنیبر اقتصاد دلالمحور است پرهیز کرده و بازار مناسبی برای عرضه محصولات هنرمندان کمتر شناختهشده، بهویژه مختص هنرمندان معاصری که اکنون در قید حیات هستند، نیز باشد.
توزیع جغرافیایی حراجهای هنری: برای اینکه هنرمندان نقاط مختلف کشور بتوانند به بازار ثانویه دسترسی داشته باشند، ضرورت دارد بازارهای هنری در چند نقطه از کشور شکل بگیرد. در حال حاضر هنرمندان بسیاری در سطح کشور هستند که بنا بهدلایل مختلفی امکان حضور در حراجهای هنری مستقر در تهران را ندارند. تمرکز فعالیتهای هنری در شهر تهران باعث میشود که بازارهای هنری در شهرهای دیگر کشور شکل نگیرد. تجربه حراج در اصفهان میتواند آغازی برای فعالسازی ظرفیتهای هنری در سایر شهرهای کشور، حداقل بهصورت خوشههای منطقهای باشد.
ایجاد سامانه رزرو (ذخیره) یا گارانتی (ضمانت): ایجاد سامانه رزرو (ذخیره) برای آثاری که به فروش نمیروند میتواند کارساز باشد. اگر اثر هنری ارائه شده به قیمت قابل قبولی نرسد، فروشنده معمولاً آماده نیست که مالکیت خود را بدون حق بازپسگیری به حراج بگذارد. برای جلوگیری از تلاش فروشندگان برای دستکاری در حراج با افزایش قیمت کالاهای خود، آنها از پیشنهاد دادن منع میشوند، اما این امکان وجود دارد که فروشنده با خانه حراج قراردادی داشته باشد که بهموجب آن در صورت عدم حصول قیمت معین، حراج اثر را از فروش خارج کند. بدین شکل فروشندگان اثر میتوانند حق خود را برای حفظ ارزش مادی اثرشان حفظ کنند. در اینجا همچنین باید بهگونه دیگر از نظام حمایتی پس از اتمام حراجی هم توجه شود. ممکن است آثاری در حراج با قیمت مناسب فروش نروند، اما مالک هم تمایل به فروش داشته باشد. لذا حراجگزار میتواند از طریق «رزرو پس از فروش» خود، به شخصی که پس از فرایند حراج ابراز تمایل به خرید کرده بفروشد.
توانایی شخص متقاضی برگزاری حراج: برگزاری حراجی مستلزم مجوز از مراجع قانونی مربوطه است. مجوز عمدتاً برای اطمینان از اعتبار اخلاقی حراجگزار و همچنین توانایی حرفهای اوست. متقاضی مجوز برگزاری حراجی باید پیشنویس چارچوب عملیات تجاری حراجی را به مقامات و مسئولین ارائه کند. هنگامی که چارچوب عملیات تجاری تأیید میشود، این چارچوب برای او لازمالاجرا میشود. این چارچوب باید در خانه حراج برای عموم قابل رؤیت شود. اصول و قواعد عمومی برگزاری حراج باید ازسوی دولت تعیین و در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در برخی از کشورها انجام حراج بدون مجوز یا نادیده گرفتن قوانین عملیات تجاری تأیید شده با بازداشت تا 6ماه یا جریمه مربوطه مجازات خواهد شد [19].
حضور نمایندگیهای حراجیهای خارجی در کشور: با توجه به روند رو به گسترش فعالیتهای خانههای حراج هنری در سطح جهان و همچنین سابقه تلاش برای ایجاد نمایندگی یکی از خانههای حراج بینالمللی (حراج کریستیز) در ایران، باید زیرساختهای حقوقی لازم برای همکاریهای دو یا چندجانبه خانههای حراجی ایرانی با سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد. در این میان مراودات با کشورهای اسلامی و هنر اسلامی میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد.
سلامت و بینقص بودن اثر: مسئولیت اصلی نواقص تا قبل از تحویل به حراجی با فروشنده است. حراج قاعدتاً مسئولیتی در قبال ایرادها و نواقص ندارد، مشروط بر اینکه به وظیفه خود در توصیف و ذکر نواقص موجود در آثار هنری فروخته شده در حراج عمل کرده باشد. در غیر اینصورت باید یکی از وظایف حراجیها را این دانست که در مهلت تعیین شده شکایات مربوط به عیوب و نواقص اثر هنری بیان شده توسط خریدار را تا حد امکان به اطلاع فروشنده برسانند.
مراقبت از اثر در خانه حراج: برخی از آثار ارزش معنوی آنها بسیار بیشتر از ارزش مادیشان است. با توجه به اینکه برای ارائه و نمایش اثر، خانه حراجی امانتدار بهشمار میآید، مسئولیت اثر از زمانی که تحویل میشود با خانه حراج است. هر نوع نقص و یا سرقت با مسئولیت خانه حراج است. خانه حراج موظف به معرفی اثر در کالانما (کاتالوگ) است و نمیتواند از وقتی که تحویل گرفت نسبت به عدم ثبت آن از خود سلب مسئولیت کند.
نقلوانتقال پول میان خریدار و فروشنده: خانه حراج اگرچه باید در قبال میزان مبلغ اعلامی در فرایند حراج مسئول باشد و غیر برگشت بودن آن را تضمین کند، اما مسئولیتی در قبال نحوه انتقال پول میان خریدار و فروشنده ندارد. با وجود این میتواند سازوکاری ایجاد کند تا ضمانت لازم برای جابهجایی پول با ایجاد صندوقی در خانه حراج فراهم شود یا آنکه از یک مؤسسه اعتباری برای تضمین انتقال پول طی یک سازوکار مشخصی اقدام کند.
شفافیت مالی: با توجه به اینکه نقلوانتقال مالی یکی از فرایندهای اصلی خانههای حراج بهشمار میآید، از جانب فروشنده، خریدار و خانه حراج لازم است نظامات مالی را بهصورت شفاف برای مقامات دولتی تبیین کنند. الزامی بودن این موضوع از چند جهت اهمیت دارد؛ صیانت از عرصه هنر، بهدلیل اینکه مبالغ اسمی گاهی اوقات باعث تخریب جریانهای هنری شده و روند طبیعی و حرفهای هنر را مخدوش میکند. برای مثال، قیمتگذاری یا معامله کاذب برای یک اثر ضعیف یا خوب میتواند آثار سوء بر نگاه سرمایهگذاران، هنرمندان و هنردوستان بگذارد. دیگر اینکه دولت بهلحاظ وظیفه ذاتی خود باید بر جریانهای مالی که در حراج اتفاق میافتد نظارت داشته باشد و مانع فسادهایی چون پولشویی هرچند اندک شود. ازسوی دیگر یک حراج هنری باید بهگونهای عمل کند که اقتصاد صحیح هنر که مبتنیبر یک تقاضای مناسب و عرضه صحیح و شفاف است، شکل بگیرد.
توجه به هنرهای دیجیتال: استفاده از رایانه و فناوریهای نو در حوزه تصویر باعث شده برخی از هنرمندان از این طریق آثار خود را عرضه کنند. اقبال مناسبی نیز از آثار خلق شده در این فضا در جهان صورت گرفته است. سازوکارهایی نیز برای هویت بخشی به چنین آثاری در فضای دیجیتال (رقومی) شکل گرفته که شناختهشدهترین آنها NFT[16] [20] است. دارندگان آثار هنری میتوانند با ایجاد انافتی روی بلاکچین برای اثر هنری خود، آن را برای فروش در حراجی معرفی کنند. هنرمندان در سکوهای ویژه ثبتنام کرده و اطلاعات خود را روی یک بلاکچین «ضرب» میکنند و از این طریق به اثر خود اصالت میبخشند. آثاری این چنین بازار مناسبی دارند و پیشبینی میشود آینده قابلقبولی داشته باشند. مقتضی است سکوی ویژه برای خریدوفروش و یا اصالتزایی آثار توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت راهاندازی شود.[17]
مکان برگزاری حراج: یک مکان برای تشکیل حراج باید از ویژگیهای حداقلی برخوردار باشد؛ فضای مناسب برای قرار دادن آثار و حضور خریداران؛ امکانات مناسب برای نمایش آثار، ارتباط با خریداران بیرونی و مانند آنها؛ دسترسی و امنیت مناسب.
نهاد ناظر: شاید مهمترین بعد حکمرانی درخصوص حراجیها این است که نهاد ناظر بر فعالیتهای حراجیهای هنری کدام است؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دو نهاد اصلی برای نظارت بر فعالیتهای حراج بهشمار میآیند، اما نظارت بر تأسیس و فعالیتهای حراجهای هنری از ظرافتهایی برخوردار است که باید بدان توجه شود. در تعاریف هم نشان داده شد که چندان مرز مشخصی میان حوزههای نظارتی این دو وزارتخانه وجود ندارد و اشتراکاتی دیده میشود. حتی در آثاری که ترکیبی هستند و از ویژگیهای هنری، میراثفرهنگی و یا صنایعدستی برخوردارند، با چالشهای نظارتی میان این دو وزارتخانه مواجه خواهیم بود. همچنین است درخصوص تعریف اثر فاخر یا نفیس. به هر حال باید تفکیک مناسب میان وظایف این دو وزارتخانه انجام پذیرد.
در اینجا باید به وظایف دستگاهها و نهادهای دیگری نیز اشاره شود که در فرایند تأسیس و فعالیت حراجهای هنری مؤثرند؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس اماکن و پلیس اقتصادی) و سازمان امور مالیاتی کشور از آن جمله هستند. نهادهای صنفی حوزه هنر هم میتوانند در فرایند نظارت بر خانههای حراج بهصورت تخصصی، بهویژه تدوین استانداردهای مربوط به آیینهای حراج، بهکمک دولت بیایند.
بهلحاظ بخشبندی نظام سیاستگذاری فرهنگی عمده مسائل و موضوعات خانههای حراج هنر به حوزه هنرهای تجسمی برمیگردد. زیرا خانههای حراج و آثاری که در آن عرضه میشود، متأثر از سیاستها و برنامههایی است که در این حوزه اتخاذ و اجرا میشود. لذا برای اینکه از نظر فرهنگی و اقتصادی رونق و شکوفایی مطلوب و مداوم در حوزه حراجهای هنری وجود داشته باشد، در وهله اول باید توجه شود که مسائل مدیریتی حوزه هنرهای تجسمی برطرف شود، یا حداقل کاهش یابد. زیرا در صورت مدیریت درست هنرهای تجسمی امکان داشتن حراجهای هنری قابلتوجه برای فعالان داخل و خارج از کشور فراهم میآید.
ازاینرو، برای آنکه سیاستگذاران و برنامهریزان اقدامات لازم را برای مدیریت بهینه و مؤثر حوزه هنرهای تجسمی به عمل آورند، برخی از مهمترین مسائل حوزه هنرهای تجسمی احصا خواهد شد:
با توجه به این مسائل و همچنین نکاتی که در متن درباره حراجها و خانههای حراج هنری مطرح شد، در ادامه پیشنهادهایی در دو سطح سیاستی و تقنینی ارائه خواهد شد.
پیشنهادهای سیاستی
پیشنهادهای تقنینی
با توجه به اینکه بخش مهمی از این گزارش به تبیین چارچوب و ابعاد قانونگذارانه حراجیهای هنری پرداخته و مشخص شد که خلأ جدی در حوزه تنظیمگری برای حراجهای هنری و خانههای حراج در کشور وجود دارد، نخستین و مهمترین پیشنهاد تقنینی این گزارش تدوین قانونی مستقل برای این حوزه است.
پیش از اینکه قانون یا حکمی نوشته شود، لازم است نسبت به چند موضوع بهعنوان الزامات تدوین قانون جدید برای حراجیهای هنری توجه شود:
1) جایگاه دولت و نسبت آن با بخش خصوصی در برگزاری حراج: با توجه به اینکه در اکثر کشورهای جهان بازار هنر در اختیار بخش خصوصی است در تدوین یک قانون مستقل باید تا حد امکان از ورود دولت به امور تصدیگری برای برگزاری حراجهای هنری و تشکیل خانههای حراج ممانعت به عمل آورد. دولت باید در جایگاه مدافع حقوق عموم مردم و مجری سیاستهای فرهنگی بهعنوان یک ناظر و تنظیمگر روابط میان هنرمندان، فروشندگان و خریداران باشد.
2) با توجه به اینکه آثاری که در حراجها مبادله میشود اشتراکات مصداقی در حیطه وظایف میان دو وزارتخانه فرهنگی دارد، هماهنگی و تعامل میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بسیار مهم است. در صورت نیاز لازم است ساختاری بیندستگاهی (مانند کارگروه مشترک) برای تعیین مصادیق هنری و تفکیک وظایف جهت صدور مجوز، نظارت بر اجرا و مانند آنها شکل بگیرد. زیرا وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در زیرمجموعه خود سه سازوکار برای برگزاری حراجی صنایعدستی،[18] تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز (مؤسسات موضوع حراج آثار فرهنگی – تاریخی)[19] و برگزاری حراج آثار فاخر دارای شناسنامه و صاحب امضای قابل فروش صنایعدستی، فرش دستباف و هنرهای سنتی در داخل و خارج کشور،[20] طراحی کرده است.
3) تعیین شخصیت حقوقی برگزارکنندگان حراجی بهلحاظ تجاری یا فرهنگی: با توجه به اینکه آنچه در حراجیها مبادله میشود یک اثر هنری است و فعلی که اتفاق میافتد تجاری است، باید در تنظیم قانون جدید به این موضوع توجه شود که یک ماهیت واحد برای شخصیت حقوقی برگزارکنندگان حراجی تعیین کرد. زیرا این امر به مرجع نظارت مربوطه حق مداخله میدهد. یعنی ممکن است وزارت امور اقتصاد و دارایی و زیرمجموعههای آن خود را محق برای مداخله در برگزاری این حراجیها بدانند یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بااینحال، در چنین مواردی تشریک مساعی همه دستگاهها میتواند به حکمرانی مطلوب در این حوزه کمک کند.
4) ایجاد ارزش و اعتبار مالکانه برای آثار هنری: برای اینکه صاحبان و مالکان آثار هنری بتوانند از این مالکیت بهره بیشتری ببرند و بهصورت خاص هنرمندان بتوانند از این طریق سرمایه لازم برای توسعه اشتغالشان را تأمین کنند، پیشنهاد زیر ارائه میشود، البته میتوان از طریق هیئتوزیران این موضوع را به تصویب رساند.
«به وزارت اقتصاد و دارایی (بانک مرکزی) اجازه داده میشود آثار هنری دارای شناسنامه معتبر ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا وزارت میراثفرهنگی و گردشگری و صنایعدستی را بهعنوان وثیقه در قبال اعطای تسهیلات مالی قرار دهد».
5) توجه به بازارها و نمایشگاههای هنری: حراجیها را غالباً بهعنوان بازار ثانویه آثار هنری بهشمار میآورند. ازاینرو برای رونق به حراجیها باید بهسمت تقویت بازارهای اولیه رفت. بنابراین تقویت رقابت و حذف انحصار در میان مجموعهداران و نگارخانهداران که محل تشکیل بازار اولیه بهشمار میآیند، موضوعی است که باید در تدوین قانون جدید بدان توجه داشت.
6) ایجاد سامانه ارائه شفافیت درخصوص هنرمندان، آثار و سازوکارهای تبادل: برای رصد و پیگیری مسائل حقوقی و ممانعتهای مربوط به خریداران، فروشندگان و آثار توسط متولیانی که در قانون تعیین خواهند شد، باید تدبیر ویژه اتخاذ کرد. این امر را باید بهعنوان یک اقدام زیرساختی در نظر گرفت. زیرا برای سیاستگذاریها و برنامهریزیهای آینده دادههای مناسبی را فراهم کرده و برای رفع اشکالات تنظیمگرانه بسیار کارساز خواهد بود. حتی این امر را میتوان برای کلیت هنرهای تجسمی در نظر گرفت و با ایجاد بانک اطلاعاتی از فرایند تولید و فروش محصولات هنرهای تجسمی شامل مواد اولیه، محصول و شیوههای فروش یا انتشار به تفکیک گروهبندی هنرهای تجسمی، بهکمک سیاستگذار آمد.
7) نظارت بر عرضه آثار هنری در حراجهای غیرهنری: ازآنجاییکه علاوهبر حراج آثار هنری در کشور، حراجهای دیگری نیز برگزار میگردد که محدودیتی برای عرضه انواع مختلف کالاها ندارند، پیشنهاد میشود به هر شکل ممکن در موارد زیر به خارج کردن آثار هنری از این حراجیها توجه داشت. برای نمونه پیشنهاد میشود:
یک تبصره به ماده (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392/10/3) یا یک ماده به آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب هیئتوزیران در جلسه 1401/11/9) و همچنین آییننامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوقالعاده و حراج (موضوع تبصره مواد (70 و ۸۰) و قانون نظام صنفی)[21] (در تاریخ 1394/9/22 به تصویب وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت رسید) الحاق شود و طی آن آثار هنری قاچاق و کشف شده از کالاهایی که برای حراج عرضه میشوند مستثنا شده و بسته به ویژگیها و قدمت اثر هنری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تحویل و از جانب آنها در حراجیها عرضه و درآمد حاصل از فروش بهحساب خزانهداری کل کشور واریز شود تا برای حمایت از زیرساختهای هنری هزینه شود. این الحاق از طریق مصوبات هیئتوزیران نیز ممکن است.
با توجه به مباحث مطرح شده در این گزارش درنهایت سعی شده پیشنویسی از قانون برگزاری حراجهای هنری ارائه شود تا بتوان در رفع خلأهای قانونی موجود گامی مؤثر برداشت.
پیشنویس قانون برگزاری حراجهای هنری
ماده (1) تعاریف:
الف) اثر یا اثر هنری: هر شیء دارای ماهیت هنری که در قالب هنرهای تجسمی، هنرهای سنتی و یا صنایعدستی ملموس یا بهصورت رقومی (دیجیتال) میتواند در سبکهای سنتی یا کلاسیک، مدرن، معاصر و جدید باشد.
ب) حراج: عبارت است از عرضه آثار هنری، در یک یا چند رشته، با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی بهصورت حضوری یا برخط.
ج) حراجگزار (مؤسسه حراجی): مؤسسه یا شرکتی است که ازسوی مراجع ذیصلاح مجوز برگزاری حراج را دارد و به نمایندگی از مالک اثر، عرضه و فروش اثر را از طریق حراجی برعهده دارد.
د) خانه حراج: محل و فضایی حقیقی یا مجازی است که حراج طی فرایندی از پیش اعلام شده تحت نظر حراجگزار برگزار میگردد.
ﻫ) شورا: «شورای حراجهای هنری» که بهموجب این قانون و در مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت و نماینده وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و نمایندگان اصناف مربوطه تشکیل میشود. وظیفه این شورا تعیین شاخصهای قیمتگذاری آثار، تأیید شیوهنامه برگزاری حراج، تأیید صلاحیت حراجگزار و خانه حراج، تعیین میزان خسارتهای ناشی از تقلب در اصالت اثر، تعیین تعرفه برگزاری حراج، تعیین حراجهای قابل حمایت، صدور مجوز صلاحیت حرفهای، نظارت بر فعالیت حراجگزاران و توزیع جغرافیایی حراجهای هنری در سطح کشور میباشد که براساس آییننامهای تعیین خواهد شد که توسط این شورا (6ماه پس از تصویب این قانون) تدوین و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
تبصره: دبیرخانه شورا در مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر میباشد.
ماده (2) آثار ایرانی و غیرایرانی امکان عرضه در حراج را دارند. آثاری که در حراجیها عرضه میشوند پیش از نمایش و عرضه عمومی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر تا هفت روز کاری نظر خود را اعلام نماید.
تبصره: آییننامه صدور مجوز عرضه آثار حداکثر 6ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
ماده (3) آثار هنری فاخر که بهعنوان «اموال فرهنگی - تاریخی و هنری» (قدمت بالای 100 سال دارند) شناخته میشوند، علاوهبر مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای عرضه در حراجیها با رعایت اصل هشتادوسوم قانون اساسی مجوز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را نیز اخذ نمایند.
تبصره «۱»: فروش این آثار به خریداران غیرایرانی ممنوع بوده و برای خروج از کشور باید از مراجع مربوطه مجوز لازم را کسب کنند.
تبصره «۲»: انتقال بهغیر آثاری که به تشخیص وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نفیس ملی است، نیازمند مصوبه از مجلس شورای اسلامی است و انتقال بهغیر آثار نفیس ملی منحصربهفرد تحت هر شرایط ممنوع است.
ماده (4) هر شخص حقیقی یا حقوقی با تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران که متقاضی برگزاری حراج باشد میتواند از طریق شورای حراجهای هنری مجوز خود را در چارچوب آییننامهای که برمبنای شرایط حداقلی زیر تدوین خواهد شد دریافت نماید.
ماده (5) حراجگزاران هنری معتبر خارجی در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میتوانند نمایندگیهای خود را در کشور تأسیس و با دریافت مجوز نسبت به برگزاری حراج اقدام کنند.
تبصره: حراجگزاران هنری کشورهای اسلامی در قالب رفتار متقابل بینالمللی از امتیازات و حمایتهای ماده (36) این قانون بهرهمند خواهند بود.
ماده (6) مالکان غیرایرانی آثار هنری میتوانند با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه در حراجیهای هنری داخل کشور حضور داشته باشند.
ماده (7) برای رعایت اصالت اثر و حقوق پدیدآور یا پدیدآورندگان اثر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است سازوکار لازم را برای ثبت مشخصات فنی و هنری اثر و پدیدآورنده آن را بهصورت رقومی (دیجیتال) فراهم آورد، بهگونهای که امکان مشاهده مشخصات عمومی اثر برای عموم نیز فراهم باشد.
ماده (8) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است سامانه نقلوانتقالات آثار هنری را برای ثبت جریان معاملاتی آثار با حفظ محرمانگی لازم ایجاد نماید، بهگونهای که هر پدیدآورنده اثری بتواند سیر معاملاتی اثر خود را رهگیری کند.
ماده (9) در جهت هویتمند بودن و ایجاد نمانام (برند) برای حراجی، حراجگزار میتواند در یک یا چند سبک، رشته و گونه هنری فعالیت داشته باشد. این امر مانعی برای فعالیت سایر خانههای حراج در همان سبک، رشته و گونه هنری تحت نمانام دیگر نخواهد بود.
ماده (10) خانه حراج باید استانداردها و الزامات لازم را از نظر فضا، امکانات و امنیت مناسب داشته باشد. شورا موظف است استانداردهای مکان برگزاری را تدوین و بهعنوان یکی از شرایط اصلی صدور مجوز برگزاری لحاظ کند.
ماده (11) خانه حراج حق دارد در چارچوب ارزیابیهای هنری و اقتصادی خود و بررسی توان رقابت اثر هنری برخی از آثار را در اولویت نمایش و فروش قرار دهد.
ماده (12) حراجگزار بهعنوان متولی برگزاری حراج موظف است برای رعایت حقوق خریداران شناسه یا سند مالکیت آثار هنری را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آثار فاخر را از وزارت میراثفرهنگی و گردشگری و صنایعدستی استعلام گرفته و تصویر آن را در کالانمای (کاتالوگ) حراج ثبت کند.
ماده (13) کلیه آثاری که در حراجی حضور مییابند باید شناسه زودخوان (QR Code) و یا شناسه مربوط به بهامُهر (توکن) غیرقابلمعاوضه (NFT) خود را از دبیرخانه شورا دریافت و در نقطه مناسبی از اثر نصب نمایند.
ماده (14) تضمین اصالت آثار هنری برعهده مالک اثر بهعنوان فروشنده است. چنانچه در هر مرحله از تحویل اثر به حراجگزار تا یکسال پس از صدور سند مالکیت اثر برای خریدار، محرز گردد اصالت اثر کذب یا متقلبانه بوده، فروشنده مکلف است ضمن بازگردان مبلغ دریافتی به خریدار، خسارت وارده به خریدار و حراجگزار را با نظر شورا جبران کند.
ماده (15) مسئولیت اثر از زمانی که به خانه حراج تحویل میشود تا هنگام واگذاری یا عودت به مالک با حراجگزار است. جبران هر نوع نقص، آسیب یا سرقت برعهده حراجگزار میباشد.
ماده (16) فروشنده موظف است، هنگام تحویل اثر به خانه حراج هر نوع نقص و اشکالی در اثر را اعلام نماید. حراجگزار موظف است بهمحض آگاهی از نواقص موجود در آثار هنری آن را در کالانمای (کاتالوگ) حراج درج و اعلام نماید.
ماده (17) حراجگزار موظف به معرفی اثر در کالانمای (کاتالوگ) حراج است و نمیتواند از زمان پذیرش اثر نسبت به عدم ثبت آن از خود سلب مسئولیت کند.
ماده (18) حراجگزار موظف است گروه کارشناسی و یا مؤسسات و شرکتهای دارای مجوز صلاحیت حرفهای که در زمینه قیمتگذاری و تشخیص اصالت اثر در حین برگزاری حراج با آن همکاری داشتهاند را در کالانمای (کاتالوگ) حراج معرفی نماید.
ماده (19) شورا میتواند برای مؤسسات و شرکتهایی که در زمینه ارائه خدمات فنی و پشتیبانی برای قیمتگذاری و اصالتسنجی آثار هنری فعالیت میکنند، در صورت درخواست آنها مجوز صلاحیت حرفهای موقت (حداکثر پنجساله) صادر کند.
ماده (20) انتخاب آثار برای شرکت در حراجی برمبنای ضوابط و قواعدی خواهد بود که پیشتر توسط خانه حراج منطبق بر شرایط ماده (4) این قانون تهیه و در معرض عموم قرار گرفته باشد.
ماده (21) تعیین قیمت کارشناسی آثار بهعنوان قیمت پایه برای حراج باید برمبنای شاخصهای از پیش اعلام شده و مورد پذیرش مجامع صنفی هنری باشد. حراجگزار ملزم به اعلام شاخصهای قیمتگذاری پیش از تعیین قیمت پایه میباشد.
ماده (22) فروشندگان در فرایند برگزاری حراج حق ارائه پیشنهاد قیمت برای اثر هنری عرضه شده خود را ندارند.
ماده (23) فروشندگان برای احقاق حق مالکانه خود جهت حفظ ارزش مادی اثرشان میتوانند طی قراردادی مکتوب با حراجگزار شرط نمایند که در صورت عدم دستیابی به قیمت معین برای اثر هنری عرضه شده خود طی حراج نسبت به خارج کردن آن از فرایند فروش اقدام کنند.
ماده (24) مبلغی که بهعنوان قیمت نهایی خرید اثر در فرایند حراج تعیین میشود برای اعلانکننده الزامآور است و بهعنوان خریدار متعهد به پرداخت کامل مبلغ اعلانی میباشد. اعلانکننده در صورت استنکاف از پرداخت مبلغ کامل و یا انصراف از انجام تعهد، مسئول هرگونه ضرر و زیان بوده و با توجه به اخلالی که در فرایند حراج ایجاد کرده بهعنوان مصداقی از اخلالگری در نظام اقتصادی باید در دادگاه صالحه مطابق قوانین و مقررات مربوطه پاسخگو باشد.
ماده (25) هر نوع انتقال وجهی برای پرداخت مبلغ خرید اثر هنری باید از حساب شخصی خریدار حقیقی یا حساب سازمانی حقوقی بهحساب اعلامی حراجگزار در دفترچه یا شیوهنامههای رسمی آن واریز گردد.
تبصره: حراجگزار موظف است مشخصات کامل حساب بانکی اعلامی خود را بهعنوان یکی از مشخصات اصلی دریافت مجوز برگزاری حراج به شورا اعلام نماید.
ماده (26) برای حفظ حریم خصوصی افراد اطلاعات شخصی و بانکی خریدار و فروشنده بههیچوجه عمومی نخواهد شد و بهعنوان اطلاعات محرمانه نزد حراجگزاران و متولیان دولتی مربوطه باقی خواهد ماند.
ماده (27) خانه حراج میتواند براساس تعرفهای که ازسوی شورا تعیین شده است برای برگزاری حراج از مالکان آثاری که قصد شرکت در حراج را دارند، هزینهای دریافت کند.
ماده (28) حراجگزار موظف است پس از دریافت کامل مبلغ اعلام شده در حراج، ضمن اخذ کسور مربوط به امور برگزاری حراج براساس تعرفه تعیین شده ازسوی شورا، مبلغ خالص را حداکثر تا 10روز کاری همزمان با واگذاری اثر به خریدار، بهحساب فروشنده واریز نماید.
ماده (29) درصورتی که پدیدآورنده اثر کلیه حقوق مادی مربوط به بهرهبرداری از اثر خود را بهغیر واگذار کرده باشد، تنها میتواند در هر بار فروش اثر به میزان حداقل 5 درصد از مبلغ کل فروش را از فروشنده مطالبه کند. این حق تا زمان زنده بودن پدیدآورنده اثر برقرار خواهد بود.
تبصره: مطالبه بیش از 5 درصد مشروط به رضایت قطعی فروشنده میباشد.
ماده (30) خریدار اثر بهعنوان مالک آن اجازه بهرهبرداری از اثر را مطابق قوانین و مقررات موجود دارد، اما موظف است در صورت فروش اثر سهم پدیدآورنده را به شماره حساب ثبت شده پدیدآورنده اثر در سامانه نقل و انتقالات آثار هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واریز و رسید آن را در سامانه بارگذاری نماید.
تبصره: صدور سند مالکیت جدید بدون واریز مبلغ فوق امکانپذیر نخواهد بود.
ماده (31) نقلوانتقال هر اثر هنری در هر دوره حراج مشمول مالیات میشود، مگر اثری که مبلغ فروش آن 50 درصد کمتر از میانگین فروش همان دوره حراج باشد. نرخ مالیات را براساس قانون، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میکند.
ماده (32) حراجگزار ملزم به پرداخت مالیات برای برگزاری هر دوره حراج میباشد. براساس قانون نرخ مالیات را سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میکند.
ماده (33) برای نظارت بر برگزاری حراج، حضور نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصاد و دارایی الزامی میباشد. این نمایندگان حداکثر یک روز پیش از برگزاری فرایند حراج به خانههای حراج معرفی خواهند شد.
تبصره: عدم حضور هریک از نمایندگان دستگاههای مذکور بهمنزله تأیید حراج ازسوی آن دستگاه خواهد بود.
ماده (34) شورا موظف است برای حمایت از هنرمندان در سطح کشور و توزیع عادلانه دسترسی به فضاهای فرهنگی نسبت به توزیع جغرافیایی حراجهای هنری در همه استانهای یا مناطق کشور برنامهریزی لازم را در یک دوره پنجساله داشته باشد. بهگونهای که حداقل در ده استان کشور یک خانه حراج تأسیس شود تا هر ساله حداقل پنج حراجی برگزار شود.
تبصره: آییننامه نحوه توزیع عادلانه موضوع این ماده حداکثر 6ماه پس از تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
ماده (35) حراجگزاران میتوانند برای حمایت از آثار هنرمندان جوان یا سبکهای هنری اسلامی سهم ویژهای برای چنین آثاری ایجاد کنند.
ماده (36) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از حراجگزاران برای برگزاری حراج آثار هنری سنتی و مغفول مانده و یا سبکهای هنری که در راستای فرهنگ اسلامی است، حمایت مالی لازم را با پرداخت هزینه امور برگزاری و کسب معافیت مالیاتی برای آنها به عمل آورد.
پیوست: جدول فروش حراجیهای هنری ایران
(دادههای این جدول برمبنای گزارشهای منتشر شده در پایگاههای اینترنتی هریک از حراجهای زیر گردآوری شدهاست).
دوره |
عنوان حراج |
تاریخ |
میزان فروش (ریال) |
تعداد اثر ارائهشده |
نرخ رسمی دلار (ریال) |
میزان فروش (دلار) |
حراج تهران |
||||||
1 |
حراج هنر مدرن و معاصر ایران |
خردادماه سال 1391 |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
173 |
23000 |
۹۳۴,۷۸۳ |
2 |
حراج هنر مدرن و معاصر ایران |
خردادماه سال 1392 |
۶۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
82 |
35000 |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
3 |
حراج هنر مدرن و معاصر ایران |
خردادماه سال 1393 |
۱۳۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
90 |
32000 |
۴,۱۴۲,۸۱۳ |
4 |
حراج هنر مدرن و معاصر ایران |
خردادماه سال 1394 |
۲۰۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
126 |
34000 |
۶,۰۵۵,۸۸۲ |
5 |
حراج هنر مدرن و معاصر ایران |
خردادماه سال 1395 |
۲۵۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
80 |
37000 |
۶,۸۵۴,۵۹۵ |
6 |
حراج هنر معاصر ایران |
دیماه سال 1395 |
۱۲۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
120 |
39000 |
۳,۱۶۵,۱۲۸ |
7 |
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران |
تیرماه سال 1396 |
۲۶۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
72 |
۳۸۰۰۰ |
۶,۸۷۱,۸۴۲ |
8 |
حراج هنر معاصر ایران |
دیماه سال 1396 |
۱۴۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
120 |
۳۸۰۰۰ |
۳,۸۱۳,۶۸۴ |
9 |
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران |
تیرماه سال 1397 |
۳۱۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
80 |
۴۲۵۰۰ |
۷,۳۸۳,۰۵۹ |
10 |
حراج هنر معاصر ایران |
دیماه سال 1397 |
۳۴۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
114 |
۴۲۰۰۰ |
۸,۱۹۱,۱۹۰ |
11 |
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران |
تیرماه سال 1398 |
۴۳۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
80 |
۴۲۰۰۰ |
۱۰,۴۰۵,۷۱۴ |
12 |
حراج هنر معاصر ایران |
دیماه سال 1398 |
۳۱۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
118 |
۴۲۰۰۰ |
۷,۵۵۱,۶۶۷ |
13 |
حراج هنر مدرن و معاصر ایران |
دیماه سال 1399 |
۸۷۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
110 |
۴۲۰۰۰ |
۲۰,۹۳۸,۵۷۱ |
14 |
حراج هنر معاصر ایران |
مردادماه سال 1400 |
۴۲۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
120 |
۲۳۰۰۰۰ |
۱,۸۵۷,۳۰۴ |
15 |
حراج هنر مدرن ایران |
دیماه سال 1400 |
۱,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
80 |
۲۵۰۰۰۰ |
۶,۳۵۵,۶۰۰ |
16 |
حراج هنر معاصر ایران |
تیرماه سال 1401 |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
120 |
۲۷۲۰۰۰ |
۲,۸۷۱,۳۲۴ |
17 |
حراج هنر معاصر ایران |
تیرماه سال 1402 |
۲,۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
110 |
۵۰۰۰۰۰ |
۴,۲۲۴,۲۰۰ |
حراج باران |
||||||
1 |
نخستین حراج باران |
مهرماه سال 1395 |
۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
66 |
39000 |
۶۸۱,۰۲۶ |
2 |
دومین حراج باران |
دیماه سال 1396 |
۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
56 |
۳۸۰۰۰ |
۴۶۱,۸۴۲ |
3 |
سومین حراج باران |
اسفندماه سال 1397 |
۱۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
65 |
۴۲۵۰۰ |
۲۷۶,۹۱۸ |
4 |
چهارمین حراج باران |
آبانماه سال1398 |
۲۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
94 |
4200 |
۶۱۹,۶۶۷ |
حراج رخ ست |
||||||
1 |
حراج رخ ست |
بهمنماه سال ۱۴۰۰ |
۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
59 |
۲۵۰۰۰۰ |
۹۱۴,۰۰۰ |
از حراجهای دیگر اطلاعی در دست نیست.
گزیده سیاستی
با توجه به خلأ جدی تنظیم گری در حوزه حراجی های هنری برای مسائلی چون تضمین اصالت، شناسنامه آثار، ثبت جریان معاملاتی، نهاد ناظر و توزیع جغرافیایی، تدوین قانون یا مقرره مستقل برای این حوزه با توجه به الزامات حال و آینده ضروری است.