ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده پیرو تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی، بخش دوم آن که شامل جداول و جزئیات درآمدها و هزینه های دولت است در ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی وصول شد. در این راستا، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت با ایجاد منابع درآمدی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال، حدود ۰/۸ درصد از درآمدهای دولت را ایجاد کرده و با اعتباراتی در حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال، حدود ۰/۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را صرف می کند که این موضوع بیانگر خود اتکایی و عدم وابستگی این حوزه به سایر درآمدهای دولت است.
مشابه روال سال های گذشته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ایجاد حدود ۹۳ درصد از درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱۴ هزار میلیارد ریال در رتبه اول کسب درآمدی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد؛ این درآمد عمدتاً از محل حق السهم دولت از درآمد اپراتورها حاصل می شود که با توجه به افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت در اواخر سال گذشته، دولت از این محل منابع پایدار و قابل اتکایی را به دست می آورد. پس از درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموع سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه) شرکت های سهامی ارتباطات زیرساخت، پست بانک و مجموعه پیام به میزان حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال، ۵/۵ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ایجاد می کنند.
از میان سنجه های عملکرد خروجی های اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳ نیز تحقق دو موضوع اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری ازجمله مهم ترین سنجه های این بخش به شمار می آیند.

چکیده سلسله گزارش های سیاست نوآوری، با هدف تحلیل الزامات و موانع موجود در کشور جهت طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های تحول اقتصادی از طریق فناوری های نوظهور منتشر می شود. این فناوری ها اغلب در شرکت های کوچک و متوسط توسعه می یابند و دولت ها همواره تلاش می کنند از این شرکت ها حمایت کنند. در گزارش حاضر، یک برنامه از هریک از کشورهای آلمان و کره جنوبی در زمینه حمایت از شرکت های کوچک و متوسط معرفی شده است.
در آلمان، برنامه محوری نوآوری برای شرکت های کوچک و متوسط (زیم) شامل سه بخش حمایت از پروژه های تحقیق وتوسعه انفرادی، مشارکتی و شبکه ای است و کمک هزینه هایی نیز برای مشاوره و خدمات به شرکت ها تعلق می گیرد. در بخش شبکه ای، از پروژه های تحقیق وتوسعه ای که در قالب کنسرسیوم بین حداقل ۶ شرکت انجام شود، حمایت می شود. این برنامه در سال ۲۰۱۱ جایزه بهترین برنامه نوآوری در آلمان را دریافت کرده است. دولت کره جنوبی نیز، در برنامه خرید تضمینی فناوری جدید، سازمان های دولتی را مکلف کرده حداقل ۱۰ درصد از خرید خود را از محل تولیدات شرکت های کوچک و متوسط انجام دهند. دولت از طریق نظام گواهی عملکرد و نظام بیمه عملکرد، سازمان های دولتی را نسبت به کیفیت محصولات فناورانه شرکت های کوچک و متوسط مطمئن کرده است.
ازجمله نکاتی که می توان از این برنامه ها آموخت عبارتند از: حمایت از شکل گیری همکاری های فناورانه علاوه بر حمایت از پروژه های شرکت ها، تشویق همکاری های بین المللی، حمایت از پروژه های مدیریت شبکه، تعیین معیارهای دقیق برای ارزیابی پروژه ها، ارائه حمایت های هدفمند با توجه به سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف، کاهش زمان واریز حمایت های مالی، اجرای آزمایشی برنامه ها، بهبود مستمر برنامه ها متناسب با بازخوردهای ذی نفعان و رفع موانع موجود در همکاری با شرکت ها.

چکیده انتظام بخشی به موضوعات گسترده بخش حمل ونقل و تعریف شاخص های عملکردی متناسب با هریک از این موضوعات، به سیاستگذاران در تعیین اهداف کلی و عملیاتی کمک می کند. همچنین، وجود شاخص های عملکردی در بخش حمل ونقل برای سنجش پذیر شدن راهبردها و سیاست های اجرایی و ارزیابی اثرگذاری آنها در جهت تحقق اهداف کلی و عملیاتی ضروری است. در مطالعه حاضر، با استفاده از منابع علمی، نظرات خبرگان، متخصصین و نیز دستگاه های اجرایی، ۷۸ شاخص به منظور ارزیابی بخش حمل ونقل برون شهری شناسایی و ذیل ۶ هدف اصلی دسته بندی شده اند. در خصوص هریک از این شاخص ها واحد اندازه گیری، دستگاه متصدی پایش، بازه های زمانی پایش و در صورت ضرورت توضیحات مرتبط ارائه شده است. به منظور به کارگیری شاخص های عملکردی پیشنهادی این گزارش در نظام برنامه ریزی بخش حمل ونقل کشور (اعم از تعیین اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی)، توصیه می شود این شاخص ها ابتدا با توافق دستگاه اجرایی مرتبط (از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و تصویب کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در یک دوره آزمایشی محاسبه، تحلیل و مورد استفاده سیاستگذاران قرار گیرد. پس از ارزیابی نتیجه و تعریف ساختار مشخص از فرایند گردآوری داده ها، محاسبه شاخص ها، تولید دانش مورد نیاز و تعیین وظایف دستگاه های اجرایی در این ساختار، طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود. همچنین، توصیه می شود مجلس شورای اسلامی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به منابع مالی مورد نیاز و توان اجرایی کشور، بررسی های لازم را برای هدف گذاری بهینه برای این شاخص ها در احکام برنامه های توسعه آتی یا قوانین عادی مرتبط انجام دهد.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دو بخش احکام بودجه ای ماده واحده و جداول تفصیلی پیوست، تدوین شده و برخلاف روال سال های گذشته طی دو بازه زمانی مجزا به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بخش اول، شامل ماده واحده در اواخر اسفندماه سال گذشته، پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید و تصویب شورای نگهبان در قالب بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ابلاغ شد. بخش دوم، شامل جداول پیوست لایحه بودجه در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در بخش آب، اعتبارات هزینه ای وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته و از ۷،۶۱۳،۵۹۴ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ به ۱۱،۳۸۴،۰۹۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب نیز با رشد ۵۵ درصدی از ۳۰۹،۴۷۰،۵۹۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ به ۴۸۰،۷۲۶،۲۳۷ میلیون ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رسیده است. بیشترین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بین شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو، مربوط به شرکت های مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیریت منابع آب ایران است. اعتبارات مربوطه برای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد و برای شرکت مدیریت منابع آب ایران حدود ۸۳ درصد رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حاکی از رشد ۵۱ درصدی این اعتبارات نسبت به سال ۱۴۰۲ است که عمده این اعتبارات نیز همانند سال های گذشته مربوط به برنامه هایی مانند آبرسانی، سدسازی، ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی، انتقال آب، ساماندهی رودخانه ها، ساخت تونل، ایجاد تأسیسات فاضلاب و مجتمع های آبرسانی روستایی است. درخصوص اعتبارات ردیف های متفرقه، برای برخی از برنامه ها و طرح های بخش آب نیز اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای معادل ۱۵۹،۶۶۶،۰۰۰ میلیون ریال لحاظ شده است.

چکیده برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری در جمهوری اسلامی ایران از برنامه دوم توسعه مطرح شد و علی رغم تأکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری، این امر تاکنون محقق نشده است. یکی از مواردی که می تواند در اصلاح نظام تقسیمات کشوری به متخصصین امر کمک کند، اطلاع از تجارب سایر کشورها در زمینه اصلاح قوانین مربوط به نظام تقسیمات کشوری است. گزارش حاضر، به نظام تقسیمات کشوری اندونزی و تجربه کشور مذکور درخصوص اصلاح قوانین مربوط به تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی اختصاص دارد. در مجموع از زمان استقلال این کشورهفت قانون ۱۹۴۸/۲۲، ۱۹۵۷/۱، ۱۹۶۵/۱۸، ۱۹۷۴/۵، ۱۹۹۹/۲۲، ۳۲/ ۲۰۰۴ و ۲۰۱۴/۲۳، به همراه استفساریه ها و آیین نامه های آنها، سطوح تقسیمات، شاخص ها و فرایندهای تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی را تعیین کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که در این کشور به تناسب افزایش درخواست ها برای تشکیل استان ها، ریجنسی ها و شهرداری های جدید، تلاش شده است که روند تشکیل واحدهای سیاسی جدید قاعده مندتر شود. درحالی که قانون ۱۹۴۸/۲۲، تنها به سطوح تقسیماتی این کشور اشاره داشت و درخصوص شاخص ها و فرایند تشکیل آنها سکوت می کرد، قانون ۲۰۱۴/۲۳، ضمن اینکه تشکیل یک منطقه مقدماتی و یک دوره آزمایشی، قبل از تصویب قانون تشکیل یک واحد سیاسی جدید را الزامی کرده و شاخص هایی که منطقه مذکور باید داشته باشد را تعریف و معیارهای سنجش آنها را به صورت دقیق و جزئی مشخص کرده است، مواردی ازجمله فرایند تشکیل مناطق مقدماتی؛ نحوه مدیریت و تأمین بودجه آنها را نیز تشریح کرده است. هرچند با اصلاحات انجام شده تکثیر قلمرویی در اندونزی دشوارتر از گذشته شده است، بااین حال این اصلاحات نتوانسته به تکثیر قلمرویی در اندونزی پایان دهد.

چکیده لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس، مشتمل بر ماده واحده، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱هیئت وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. پیوست این ماده واحده، شامل سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس است. اصل موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری روسیه سفید (بلاروس)، در اسفندماه سال ۱۳۷۸ در قالب یک مقدمه و ۱۳ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس بند «۱» ماده (۱) سند الحاقی، متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد می تواند بدون مجوز حمل و نقل، وسیله نقلیه بدون بار یا حامل بار را برای حمل و نقل کالا به طور موقت به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد نماید. بررسی تردد وسایل باری به تفکیک ملیت برای رویه های واردات، صادرات و ترانزیت بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس طی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۱ نشان می دهد در اکثر موارد تعداد ناوگان ایرانی بیشتر بوده و از این منظر، حذف مجوز حمل و نقل یک مزیت برای جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می گردد. با توجه به نقش حمل و نقل جاده ای در گسترش مبادله کالا و جابه جایی مسافر و آثار مثبت آن در تقویت روابط اقتصادی و سایر همکاری ها، تصویب لایحه اصلاح موافقت نامه مذکور با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم قانون اساسی، به منظور تسهیل عملیات حمل و نقل بین دو کشور و نیز بین ایران و اروپا، پیشنهاد می شود.

چکیده از زمان تعیین چهارچوب محتوای اساسنامه شرکتهای تجاری در سال ۱۳۱۱ بیش از نود سال می گذرد و تاکنون به جز انجام اصلاحات مختصری در سال ۱۳۴۷، نوآوری در آن با توجه به مقتضیات اداره کشور انجام نشده است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا این محتوا، قابلیت بازنگری و اصلاح منطبق با نیازهای روز اداره کشور را دارد و آیا می توان آن را به شکلی ساماندهی کرد که وقت مجلس و دولت به جای پرداختن به موضوعات تکراری و یکنواخت، صرف رسیدگی به امور حیاتی و ضروری کشور شود؟ متن اساسنامه شرکتهای دولتی دارای محتوایی مفصل و طولانی است که به دلیل تشابه بخش اعظمی از محتوای اساسنامه‌ها با یکدیگر، برای هر شرکت دولتی توسط مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران در موقع تدوین و تصویب اساسنامه، تکرار می شود و وقت و هزینه زیادی از مجلس، دولت، شورای نگهبان و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، صرف تدوین، تصویب و نظارت بر این گونه متون تکراری و مشابه می‌شود. نتایج این پژوهش با بهره‌گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی– توصیفی نشان می دهد که می‌توان با ساماندهی محتوای اساسنامه شرکتهای دولتی، این معضل همیشگی را رفع کرد.

چکیده در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی کاهش ۱/۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱/۵ درصدی را تجربه کرده است، ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳/۶و ۳۳/۹ درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است. همچنین، طبق روال دوره ای در فروردین ماه اکثر رشته فعالیت های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده اند.
در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۲۳/۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۹/۳ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴/۲ و ۵/۷ درصدی داشته است.
در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۴ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۸/۴ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان ۲۰/۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده نزدیک به چهار سال از آغاز اجرای عملیات بازار باز در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ توسط بانک مرکزی می گذرد. پیش از آن، سازوکارهای غیرشفاف و غیربازاری نظیر صندوق وجوه ریالی یا سپرده گذاری مستقیم بانک مرکزی در بانک ها برای دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی مورد استفاده قرار می گرفت که واجد مشکلات فراوان اقتصادی و فقهی بود. بنابراین آغاز عملیات بازار باز و دخالت در بازار بین بانکی به شیوه جدید هرچند دارای مشکلات و نواقصی است، اما قدمی رو به جلو محسوب می شود. بر همین اساس گزارش حاضر به آسیب شناسی اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی در زمینه عملیات بازار باز و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته است. موضوعاتی که آسیب شناسی در مورد آنها صورت گرفته است، عبارتند از: نحوه انتخاب بین نظام عملیات بازار باز در مقابل نظام مبتنی بر سقف یا کف، هدف گذاری نامناسب در مورد نرخ تورم، هدف گذاری نامناسب نرخ سود، ملاحظات ناظر به دالان نرخ سود و نحوه انتخاب بین عملیات ریپو و خرید قطعی. نتایج نشان می دهد به منظور بهبود اقدامات بانک مرکزی در زمینه استفاده از عملیات بازار باز، می توان پیشنهادهای هدف گذاری صحیح نرخ تورم و نرخ سود، افزایش سقف ریپو، استفاده از ابزار خرید قطعی توسط بانک مرکزی و... را مطرح کرد، البته واضح است که انجام اصلاحات ذکرشده به تنهایی برای دستیابی به اهداف تورمی کافی نبوده و لازم است در کنار آنها اصلاحات و اقدامات مؤثر در سایر زمینه ها صورت پذیرد.

چکیده برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری از قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و علی رغم تأکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری، این امر تاکنون محقق نشده است. یکی از مواردی که می تواند در اصلاح نظام تقسیمات کشوری به متخصصین امر کمک کند، بررسی وضعیت موجود سازمان قلمرویی سایر کشورها است. در این راستا تلاش می شود در قالب سلسله گزارش هایی نظام تقسیمات کشور اندونزی بررسی شود. جمهوری اندونزی پس از استقلال با مسئله تکثیر واحدهای سیاسی مواجه بوده است. در فرایندی که با عنوان «پمکاران» (به معنای شکوفه دادن) مشهور است، تعداد استان ها و سایر سطوح تقسیمات سیاسی به صورت فزاینده ای افزایش یافته است. گزارش حاضر، به بررسی روند تغییرات سازمان قلمرویی کشور اندونزی، دلایل و پیامدهای آن اختصاص دارد. روایت رسمی در اندونزی این است که ایجاد واحدهای سیاسی جدید کارایی اقتصادی و دمکراتیک را بهبود می بخشد و دولت را به مردم و مردم را به دولت نزدیک تر می کند، اما در مقابل روایت های رسمی، تکثیر قلمرویی در اندونزی را باید با توجه به نقش آفرینی هم زمان سه عامل نهادهای سیاسی جدید یا در حال تغییر؛ ائتلاف های سرزمینی و چارچوب رقابت و سود متقابل و متن زمانی و مکانی مربوطه تحلیل و تبیین کرد. به ویژه اصلاحات نظام انتخاباتی و حزبی و نیز اصلاحات تمرکززدایی مالی- اداری از سال ۱۹۹۹، عاملیت محلی در توسعه منطقه ای را افزایش و لذا تمایل برای ایجاد استان های جدید و سایر سطوح دولت محلی را به وجود آورده است. اغلب تحقیقات انجام شده نتایج تکثیر قلمرویی را از منظر مالی، سیاسی و توسعه ای مثبت ارزیابی نمی کنند.

چکیده شهرک های صنعتی، یکی از مهم ترین نهادهایی است که برای سهولت کسب وکار شکل گرفته و در کشور ما نیز جایگاه ویژه ای دارد. طبعاً بسیاری از مشکلاتی که دیگر واحدهای صنعتی کشور با آن مواجه اند، برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی نیز به عنوان مشکل محسوب می شود، اما برخی مشکلات نیز مختص شهرک های صنعتی است که اهم آن عبارتست از زیرساخت (شامل تأمین زمین، برق، آب، و گاز)، محیط زیست، و تأمین و به کارگیری نیروی کار.
با وجود احکام قانونی متعدد، مشکلات شهرک های صنعتی در حوزه زیرساخت ها همچنان به قوت خود باقی و در مواردی رو به افزایش است. یکی از مشکلات مهم زیرساختی در شهرک های صنعتی، تأمین برق، هم در مرحله راه اندازی کسب وکار و هم در طول دوره فعالیت است. موانع و مشکلات دیگر در مرحله راه اندازی کسب وکار در شهرک های صنعتی، محدودیت های زیست محیطی در برخی از استان هاست. علاوه بر این، به روز نشدن برخی از قوانین و مقررات حوزه محیط زیست و اِعمال سختگیرانه برخی مفاد آن و گسترش شمول آن، سبب به وجود آمدن مشکلاتی در برخی از واحدهای صنعتی خاص شده است.
مسئله سیاستگذاری نامناسب زمین، یکی از اصلی ترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی محسوب می شود که در عمل سایر مشکلات متأثر از آن است. در حال حاضر، با وجود شهرک های صنعتی متعدد و عدم بهره برداری از زمین ها، عملاً سرمایه گذاران با کمبود زمین در شهرک های صنعتی مواجه اند و معدودی از سرمایه گذاران موفق به تأمین زمین برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی، به ویژه در شهرک های پرتقاضا مانند شهرک های نزدیک به پایتخت، خواهند شد.

چکیده صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج به موجب بند «ن» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با هدف تجمیع، مدیریت منابع و به منظور تأمین مالی مطلوب خدمات، دارو و کالاهای سلامت محور برای مشمولین، ارتقای پوشش بیمه ای و بهبود محافظت مالی از بیماران در قبال بخشی از هزینه های سلامت و با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه های مربوط و بدون توسعه تشکیلاتی، نمایندگی و شعبه ایجاد شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که به رغم فعالیت های صورت گرفته و منابع صرف شده در این خصوص، وجود برخی چالش ها ازجمله: عدم تخصیص بخشی از منابع مصوب شده صندوق، کامل نبودن فرایند تبادل اطلاعات برخط میان سازمان های بیمه گر و صندوق، عدم تکمیل و به روزرسانی برخی سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی (HIS) در بهره مندی بیماران از مزایای صندوق، عدم ارتباط برخط بین بیمه های تکمیلی درمان با صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج، عدم تعیین و تصویب بسته های خدمات برخی بیماری های مشمول صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج، فقدان نظام اطلاعاتی جهت برآورد منابع مورد نیاز، عدم یکپارچگی اعتبارات مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، عدم ارتباط میان سند ملی بیماری های نادر و سازوکارهای اجرای تعهدات صندوق اجرای سازوکارهای حمایتی صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج در کشور را با مشکل مواجه کرده است.
بر این اساس، پیشنهادهای زیر می تواند در دستور کار سیاستگذاران و متولیان ذی ربط قرار گیرد:
- پیش بینی سازوکارهای تقویت رویکرد پیشگیری محور در خصوص بیماری های خاص و صعب العلاج (با هدف کاهش موارد ابتلا و جلوگیری از ورودی های صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج و تحمیل بار مالی بر آن)،
- تسریع در ایجاد سازوکارهای اتصال برخط بین بیمه های تکمیلی درمان با صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج،
- تسریع در پیاده سازی بسته های خدمتی بیماری های خاص و صعب العلاج در سامانه های اطلاعات بیمارستانی،
- تسریع در تعیین بسته های خدمات بیماری های خاص و صعب العلاج بر اساس معیارهای مناسب و شفاف و با هدف تحقق نقطه بهینه حفاظت مالی از بیماران،
- برآورد دقیق، تأمین و تخصیص به موقع منابع مورد نیاز به منظور پوشش گروه های بیماری و خدمات مربوطه،
- ارائه گزارش عملکرد دوره ای صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.

چکیده سیاست خارجی کشورها مجموعه موضع گیری ها، اقدامات و تصمیماتی است که دولت های ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سازمان های بین المللی اتخاذ می کنند و هدف اصلی آنها تأمین منافع دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه است. سیاست خارجی متضمن کنش و واکنش، هر دو است. یعنی ممکن است دولت خاصی مبتکر عمل باشد و یا در پاسخ به اعمال دیگران واکنش نشان دهد. ازاین رو لایحه موافقت نامه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال با هدف تقویت روابط دوستانه از طریق ارتقا و گسترش همکاری در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی منعقد شده است. لایحه مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ به شماره ثبت ۹۲۳ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
پس از بررسی های کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس و ارائه گزارش با شماره مسلسل ۱۹۴۰۶ و واکاوی لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، برخی اصلاحات در لایحه دولت اعمال شد. با توجه به محدودیت اعمال اصلاحات در متن موافقت نامه، اصلاحات جزئی پیرامون تبصره ماده واحده لایحه با افزودن دو اصل هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم از قانون اساسی و تغییر گستره شمول این تبصره از ماده (۲۴) لایحه به کلیه مفاد آن صورت گرفت. شایان ذکر است، گزارش صحن لایحه از نظر کلیات و جزئیات مورد تأیید است و بدون در نظر گرفتن محدودیت های موجود برای اعمال تغییرات در متن موافقت نامه های همکاری بین کشورها، اصلاحیه مناسبی در متن لایحه اولیه صورت داده است. در مورد اجرای موافقت نامه دو موضوع حفاظت از اصالت دروس آموزشی و به طور خاص درس تاریخ ( بند «ت» ماده (۵) موافقت نامه) و همچنین توجه به طرح هایی که از مهلت اجرای توافق نامه عبور کرده اند (جزء «۱» ماده (۲۶) موافقت نامه)، نیازمند نظارت است.

چکیده بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با حدود ۱۰۰هزار تعاونی ثبت شده و چندین سازمان متولی، از بخش هایی است که ارتباطات بین سازمانی و ارتباطات گسترده ای با بدنه مردمی دارد. وفق قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل (۴۴)، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اهداف اقتصاد مقاومتی در مردمی کردن اقتصاد و نیز فقرزدایی از اقشار کم درآمد در کنار برعهده گرفتن سهم ۲۵٪ از اقتصاد کشور، این بخش اهمیت بسزایی دارد. هرگونه اخلال در آن می تواند تبعات گسترده ای داشته باشد از جمله بر وضعیت مردمی که به طور مستقیم با این بخش در ارتباط هستند و یا افت بهره وری بخش تعاونی تأثیرگذار است.
یکی از حوزه های بروز این اخلال، روابط بین سازمانی در این بخش است؛ چراکه براساس قوانین متعدد مرتبط با بخش تعاون، سازمان های متعددی متولی امور بخش تعاون شده اند. گاه این تقسیم کار در متن قانون به درستی صورت نگرفته است و ابهام هایی بر تضاد و رقابت بین سازمانی افزوده اند. موازی کاری، هدر رفت منابع، سردرگمی تعاونگران در مراجعه به سازمان ها از تبعات این امر است. براساس یافته های این پژوهش، قوانین مهم ترین عامل اثرگذار بر چالش های روابط بین سازمانی است که می توان با رفع ابهام در تقسیم کارها و شرح وظایف سازمان های متولی تا حدودی از این مشکل کاست.
توجه به این امر حائز توجه است که در تدوین قوانین به این صورت عواملی مؤثر بوده اند. ازجمله تضاد منافع برخی بازیگران مؤثر، وجود گفتارهای تضعیف کننده بخش تعاونی، نبود گفتار یکپارچه و هم جهت بخش تعاون، نابرابری در منابع سازمان های ذی نفع که قدرت پیگیری و چانه زنی متفاوتی به آنها داده است سبب شده اند در تدوین قوانین برخی چالش ها ایجاد شود و بر روابط بین سازمانی بخش تعاون اثرگذار باشد.

چکیده تحقق اجرای سیاست های کلی نظام به مثابه مسیر کلی حرکت کشور امری ضروری است که نیازمند پیش بینی سازوکارهای مناسب است. هرچه به لحاظ مفهومی، سیاست تعریف و جایگاه روشن تری داشته باشد، از شأن بالاتری در نظام حقوقی بهره مند خواهد بود. این نوشتار با توجه به دو ساحت «تعیین سیاست» و «نظارت بر حسن اجرای آن» با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از تجربیات به دست آمده در مشاهدات به دنبال پاسخ به این پرسش است که «چگونه می توان به تحقق سیاست ها نزدیک تر شد یا حتی بدان دست یافت؟»

چکیده با توجه به اهمیت شناسایی سیاست های صنعتی موفق و اتخاذ درست سیاست صنعتی، مطالعه حاضر به بررسی تجربه برزیل می پردازد. در دو دهه اخیر، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ سیاست صنعتی سه مرحله ای تدوین کرد، که ازجمله مهم ترین خط مشی های ذیل آن بهره گیری فعالانه از سیاست صنعتی در جهت جلوگیری از صنعت زدایی و تلاش برای تنوع بخشی تولید، بهره گیری فعالانه از بودجه و مخارج عمومی برای تقویت زیرساخت ها و تحریک رشد، استفاده مؤثر از ظرفیت بانک های توسعه ای و خط مشی اعتباری برای تقویت تولید بود. با وجود این، این کشور در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ همراه با بحران سیاسی برخی از مهم ترین سیاست های صنعتی خود را کنار گذاشت، اگرچه این پایان سیاستگذاری صنعتی در برزیل نبود و این کشور مجدداً به اتخاذ سیاست های صنعتی اقدام کرده است. یافته های گزارش حاضر نشان می دهد مهم ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل را می توان در سه محور خلاصه کرد که عبارتند از: وابستگی به صادرات صنایع معدنی (منبع محور) و محصولات کشاورزی و تأثیرپذیری از چرخه های رونق و رکود کالایی، ناتوانی در هدایت سرمایه گذاری خصوصی با مشوق های مالیاتی و ناتوانی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی و چرخش سیاست ها. به صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. ازجمله اهمیت سیاستگذاری صنعتی فعال برای دستیابی به توسعه صنایع ساخت محور، افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک های جهانی در صورت اتکا به صنایع منبع محور، وابستگی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید به ایجاد تضمین های بلندمدت، اهمیت ارتقای کیفیت سیاستگذاری صنعتی و الزام به تدوین استراتژی توسعه صنعتی.

چکیده مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها ، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است. انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد. با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است. بررسی این گزارش نشان می دهد که نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است. اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات این گزارش به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

چکیده با گذشت بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، برخی ایرادها و خلاءهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است. متناسب سازی مجازات ها مهم ترین موضوع محوری طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می باشد. همچنین رفع برخی خلاءهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر بوده است. با عنایت به اینکه مصوبه کمیسیون در جلسه علنی مورخ در برخی مواد دارای ابهام دانسته شد مجددا به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. از همین رو کمیسیون مصوبه پیشین را در برخی موارد مورد بازنگری و اصلاح قرار داد. این گزارش نیز بر اساس مصوبه اصلاحی مورد بازنگری قرار گرفته است.

چکیده اگرچه ریشه های فقر پیچیده است و اساساً موضوع فقر پدیده چندوجهی است، مطالعات موجود نشان می دهد سه دسته عوامل «برخی ویژگی های خانوارها نظیر داشتن عضو معلول و...»، «شرایط اقتصاد کلان» و «انواع شوک ها از جمله بلایای طبیعی و حوادث» نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کنند. بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است. ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

چکیده نام گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» ازسوی رهبر انقلاب، زمینه ای برای توجه مجدد به اهمیت مقوله مردمی شدن در اداره امور جامعه و بازطراحی ساختارها و نهادهای حکمرانی در کشور در موضوع مهم جهش تولید است. با آنکه در چند سال گذشته برخی از شاخص های اقتصادی رشد چشمگیری داشته اند و برآیند فعالیت های دولت و مجلس، حرکت در مسیر پیشرفت را نشان می دهد ولی هنوز تا دستیابی به نقطه مطلوب فاصله بسیار وجود دارد و این امر مستلزم مشارکت آحاد جامعه و تحول در الگوی حکمرانی به سمت مردمی سازی و مشارکتی شدن است. بر همین اساس در این گزارش «درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در جهش تولید» با ابتنا بر رهیافت ها و الگوهای نوین حکمرانی، «مجموعه ای از الزامات، قواعد و سازوکارهای جهت دهنده به نظام حکمرانی در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری، تحول ساختاری، تسهیل گری، شبکه سازی و گفتمان سازی» در راستای فعال سازی ظرفیت های مردمی در جهش تولید در کشور ارائه شده است.

چکیده افزایش مصرف غیربهینه حامل های مختلف انرژی از یک سو و عدم تکافوی میزان تولید با رشد مصرف به دلیل وجود محدودیت ها ازسوی دیگر، کشور را با چالش رو به گسترش ناترازی انرژی روبه رو کرده است. هرچند افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی دوراه حل پیش روی این معضل هستند، اما به دلیل بین النسلی بودن منابع انرژی، نیاز به سرمایه گذاری کمتر طرح های بهینه سازی، پایدار بودن انرژی حاصل از بهینه سازی و محدودیت در منابع انرژی و مالی در دسترس، بهینه سازی باید در اولویت بالاتری نسبت به طرح های افزایش تولید قرار گیرد. یکی از ابزارهای مهم در بهینه سازی، بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست است که براساس ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد. اساس کار بازار اختلاف تعرفه بخشی و زمانی انرژی است که باعث می شود طرح های بهینه سازی در بخش های مصرفی با تعرفه پایین توجیه پذیر شود. بررسی عملکرد بازار نشان می دهد با گذشت ۶ سال از تصویب آن، تاکنون هیچ گواهی صرفه جویی صادر نشده و بدون عملکرد بوده است. نبود انگیزه اقتصادی به دلیل نوسانات ارزی، عدم تضمین در صدور و خرید گواهی صرفه جویی و ابهام در تحویل حامل انرژی معادل گواهی به دلیل نبود ظرفیت و برخی ایرادها در فرایند ارائه تا تصویب طرح ها در بازار ازجمله مهم ترین دلایل بدون عملکرد بودن بازار بوده است. در این گزارش، عملکرد آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بررسی شده و راهکارهایی برای اجرایی کردن آن ارائه می شود. شایان ذکر است که در برنامه هفتم پیشرفت نیز توجه ویژه ای به بازار بهینه سازی شده که در گزارش دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

چکیده بازار صوت و تصویر فراگیر در ایران برپایه اقتصاد ترافیک تعریف شده است. این در حالی است که این بازار باید به سمت اقتصاد محتوا و ارزش آفرینی مالی براساس کیفیت محتوا حرکت کند. در دستورکار قرار دادن الزامات زمینه ای عملاً به ارتقای کمّی و کیفی بازار صوت و تصویر فراگیر و گسترش تولید و مصرف محتواهای بومی این بازار می انجامد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که الزامات زمینه ای این بازار را باید در پنج محور شامل تعاملات میان بازیگران مختلف؛ مزیت های رقابتی بازار صوت و تصویر فراگیر، مؤلفه های شناختی و روانی بازار، هنجارهای رسمی و غیررسمی و برهم کنش بازار صوت و تصویر فراگیر با دیگر بازارها مدنظر قرار داد. بازیگران این بازار شامل تولیدکنندگان، تنظیم گران تخصصی، نهاد ناظر تنظیم گر، دولت / حاکمیت و مصرف کنندگان هرکدام در چارچوب و مسیرهای مختلفی با یکدیگر در ارتباط هستند. علاوه بر این، مزیت های رقابتی این بازار ابعاد مختلفی از قیمت های رقابتی گرفته تا مؤلفه های فرهنگ ایرانی و توسعه سکو (پلتفرم) های تعاملی را مورد توجه قرار می دهد. همچنین، مؤلفه های شناختی و روانی بازار صوت و تصویر فراگیر از انگیزه فعالان این حوزه تا استقلال مالی و سیاسی نهاد تنظیم گر و مسئله سواد رسانه ای را دربر می گیرد. به این ترتیب، هنجارهای این بازار شامل مواردی همچون مالکیت فکری، ممیزی (سانسور)، حفاظت از کودکان و زنان و نیز تبلیغات بهنجار می شود.

چکیده در خصوص ادامه بحث چگونگی کاربست سنن الهی در عرصه حکمرانی، «نظام سنن الهی» به منزله نوعی نگاه نظام مند به سنن الهی و با هدف استفاده از سنن الهی در تحلیل و تبیین پدیده ها در عرصه های گوناگون حکمرانی مطرح شد. تحلیل و تبیین سنن الهی به شکل نظام مند، سبب فهم دقیق تر آنها و ارائه تحلیل ها و تبیین های دقیق تر از پدیده ها براساس آنها می شود. این خصوصیت می تواند جامعیت در تحلیل را برای حکمرانان به ارمغان آورد. نظام سنن الهی در چهار سطح ارائه شد. سطح دوم نظام سنن الهی، به طور خاص به ارائه خرده نظام های گوناگون از سنن الهی بر اساس آیات قرآن کریم، ناظر به سطح اول نظام سنن الهی، یعنی سطح خرده سنت ها، می پردازد. تعداد این خرده نظام های سنن الهی براساس آیات قرآن کریم، ۴۲ عنوان بوده که با مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام، تعداد آن افزایش می یابد. این گزارش به طور خاص، مروری است بر عناوین خرده نظام های قرآنی از سنن الهی. درعین حال سعی شده است در هریک از این خرده نظام ها، به برخی از خرده سنت های مرتبط با آنها به همراه ادله قرآنی آن اشاره شود.

چکیده ایجاد موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان در محیط کار با یک تنظیم گری مناسب ازسوی دولت، علاوه بر محقق کردن مطالبات نیروهای انسانی، بستر مناسبی را برای افزایش بهره وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی فراهم می آورد؛ امری که در گرو تقویت تشکل های کارگری است. پژوهش حاضر با بهره بردن از رویکرد منابع قدرت و با استفاده از مطالعات اسنادی، گفت و گو با فعالان جامعه کارگری و تحلیل خبرگان، ضمن آسیب شناسی تشکل های کارگری در ایران براساس دو منبع «قدرت نهادی» و «قدرت اجتماعی»، راهکارهای تقویت و احیای این تشکل ها را واکاوی می کند. براساس بررسی های این پژوهش، قدرت نهادی تشکل های کارگری در ایران بنا بر برخی شاخص ها همچون «دخیل کردن کارگران و تشکل ها در فرایند تصمیم گیری واحدهای کاری»، «بسترسازی نهادی برای نمایندگی صحیح تشکل ها از کارگران»، «نقش آفرینی تشکل ها در دادرسی منصفانه، سریع و منعطف»، وضعیت مطلوبی ندارد. همچنین قدرت اجتماعی این تشکل ها نیز به دلیل بسترهای معیوب ساختاری، نهادی و فرهنگی، وضعیت قابل قبولی نداشته و از توان لازم برای ائتلاف سازی و گفتمان سازی برخوردار نبوده است. بر این اساس به منظور احیای قدرت نهادی و اجتماعی تشکل های کارگری لازم است اموری همچون «بازطراحی نظام تصمیم گیری در واحدهای کاری»، «استقرار نظام جایگزین حل اختلاف کار (ADR)»، «گسترش و تقویت پیمان های دسته جمعی و افزایش ضریب پوشش آن در صنایع مختلف» و «ایجاد گفتمان های فراگیر با محوریت مطالبات صنفی» در دستور کار قرار گیرد.

چکیده ارزشیابی خط مشی ازجمله مهم ترین الزامات تحقق خط مشی گذاری کارآمد محسوب شده و ابزاری جهت یادگیریِ خط مشی محور در راستای بهبود و تعالی خط مشی هاست. به طورکلی ارزشیابی خط مشی عمومی عبارت است از: مقایسه اهداف پیش بینی شده خط مشی با نتایج حاصل از اجرای خط مشی که به وسیله مراجع دولتی یا غیردولتی صورت می گیرد. ارزشیابی خط مشی ها به اتخاذ خط مشی هایی که بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه را دارند، کمک کرده و از این رهگذر خط مشی گذاری به صورت آگاهانه تر صورت می گیرد. به عبارت بهتر باید گفت از طریق فرایند ارزشیابی خط مشی می توان عوامل حیاتی موفقیت یک خط مشی را شناسایی کرده و از این طریق یک خط مشی موفق را استمرار داد و یا یک خط مشی ناموفق را متوقف کرد. ازاین رو شناسایی ابزارهایی که بتواند به ارزشیابی خط مشی بپردازد، بسیار ضروری خواهد بود. در این گزارش پس از بیان چیستی و اهمیت ارزشیابی خط مشی به شناسایی ابزارها و الگوهای ارزشیابی خط مشی پرداخته و جدیدترین ابزارهایی که در حوزه ارزشیابی خط مشی به کار برده می شود، شناسایی و طبقه بندی خواهد شد؛ تا از این رهگذر مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم ترین نهاد ارزشیابی خط مشی بتواند با ظرفیت سازی در کارکرد نظارتی خود، به ارزشیابی بهتر و اثربخش تر خط مشی ها پرداخته و در راستای تعالی بخشی سیستم خط مشی گذاری کشور گام بردارد.

چکیده اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می باشد. خلاصه مدیریتی ( Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد: نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در 3 بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها میپردازد. در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در 3 بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.
در انتها اضافه می گردد با توجه به رسالت »پژوهشنامه سیاستی« که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی(یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر (QR)، بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.
امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

چکیده وزارت کشور به دلیل نقش مهمی که در بُعد حاکمیتی و اعمال سیاست های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور از طریق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیمات کشوری دارد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. رسالت ها، مسئولیت ها و وظایف گسترده و مهمی که برعهده این وزارتخانه قرار داده شده است از حیث گستردگی و اهمیت، قابل قیاس با هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای کشور نیست. وظایف و مأموریت های اصلی وزارت کشور عبار تند از: امور امنیتی و انتظامی، امور سیاسی و اجتماعی، امور عمرانی و شهرداری ها، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای.
گزارش حاضر به بررسی اعتبارات وزارت کشور در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اختصاص دارد. در این راستا، ابتدا یک تصویر کلی از اعتبارات وزارت کشور و سازمان های تابعه ارائه شده است و در ادامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای به تفکیک دستگاه اصلی وزارت کشور و دستگاه های تابعه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به چارچوب وظایف و مأموریت های وزارت کشور و دستگاه های تابعه و نیز احکام قوانین بالادستی و سایر قوانین موضوعه، پیشنهادهایی ارائه شده است. ازجمله پیشنهادها عبارت است از: تجدیدنظر در واحدهای سنجش عملکرد خروجی های اصلی وزارت کشور و دستگاه های تابعه، ارائه گزارش از عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز نتایج تخصیص اعتباراتی که طبق احکام قانون برنامه ششم توسعه به وزارت کشور و سازمان های تابعه اختصاص یافته است و درنهایت تدوین سازوکار قانونی برای توزیع کمک مالی بین احزاب و ارتقای حقوق دریافتی کارکنان وزارت کشور و دستگاه های تابعه.

چکیده اهمیت دوره کودکی و نوجوانی در رشد افراد از یک سو و افزایش میزان رفتارهای پرخطر در طی بلوغ از سوی دیگر، لزوم مراقبت از دانش آموزان را در کانون توجه قرار داده است. طراحی راهبردها و برنامه های مؤثر می تواند منجر به پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی و رشد مثبت دانش آموزان شود. در این راستا یکی از راهکارهای موجود جهت رسیدن به رویکردی جامع در راستای مراقبت از دانش آموزان، رجوع به تجارب جهانی در این حوزه است. بر این اساس گزارش حاضر تلاش می کند تا با مرور رویکردها، راهبردها و برنامه های موجود رویکردی را به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزی ارائه دهد. ازاین رو ابتدا مدلی برای شناخت عوامل خطرپذیری دانش آموزان ارائه شده است و سپس تلاش شده تا با مراجعه به تجارب موجود تصویری از برنامه های مراقبت اجتماعی از کودکان و نوجوانان با تأکید بر نهاد مدرسه ارائه شود. مرور تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد برنامه های مراقبت از دانش آموزان به لحاظ رشد، درجه بندی شده اند. همچنین این برنامه ها در بستری نهادی تعریف شده اند و بازیگران گوناگون این عرصه از قبیل دانش آموزان، والدین و کارکنان مدرسه در فرایند مراقبت اجتماعی دخیل هستند. علاوه بر این، به ویژگی های نهاد مدرسه نظیر ویژگی های ساختاری و رویه ای آنها از قبیل تراکم دانش آموزان در مدرسه و قواعد اداره آن نیز توجه شده است.

چکیده با توجه به اعلام وصول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، این گزارش به بررسی اعتبارات دستگاه های اصلی حوزه زنان و خانواده، موضوعات مرتبط، انطباق آنها با احکام بودجه ای سال ۱۴۰۳ و تکمیل سنجه های عملکردی ذیل دستگاه ها مبتنی بر وظایف تخصصی و مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و درنهایت ارائه پیشنهادهایی برای تقویت لایحه و نظارت پذیری بیشتر آن پرداخته است.

چکیده بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش و پرورش نشان می دهد که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف های متفرقه اعمال نشده (جدول ۹) مجموعاً ۲۷۸ هزار میلیارد تومان می باشد که این به معنای سهم ۹/۸۳ درصدی آموزش و پرورش از منابع بودجه عمومی کشور است. سرانه دانش آموزی با در نظر گرفتن کل اعتبارات آموزش و پرورش (جداول ۷و ۹ لایحه) حدود۲۰/۶ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته ۱۶/۷ درصد رشد داشته است. سرانه فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان در صورت در نظر گرفتن کل اعتبارات این حوزه، رشد چشمگیری داشته و از ۶۹۰ هزار تومان برای هر دانش آموز به ۱ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. انتظار آن بود که بودجه۱۴۰۳ متناسب با برنامه هفتم پیشرفت باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم سازد، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنان چالش هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد که توان مدیریت تحولی و حل چالش های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت. ازجمله این مشکلات می توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.

چکیده تعامل عناصر علمی و تا حدی فناوری با بخش صنعتی به دلیل ادبیات دوگانه مشکل است. به همین دلیل، چالش های بین این دو گروه در طول دهه های گذشته کماکان حل نشده باقی مانده است. بررسی ها، نشان داد کشورهای مختلف دنیا از راهکار نهادهای واسط برای حل این چالش ها استفاده کرده اند. در این گزارش سعی شده است با وجود تنوع زیاد واسطه های دانش و فناوری در جهان که عناوین و اسامی مختلفی نیز دارند، ضمن ارائه تصویری کلی از واسطه های مختلف در جهان و دسته بندی آنها، کارگزاران دانش و فناوری و مدل همکاری آنها با صنایع، دانشگاه ها و دولت مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس، نهادهای واسط به دو دسته نهادهای اولیه و ثانویه تقسیم شده اند. نهادهای واسط اولیه عمدتاً دولتی و یا انتفاعی وابسته به دولت هستند. ازجمله آنها می توان به پارک های علم و فناوری، سازمان های دولتی واسط صنایع و نهادهای دانشی و ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه ها اشاره کرد. واسط های ثانویه عمدتاً خصوصی یا تلفیقی از سهام داران دولتی و خصوصی هستند و مراکز بین دانشگاهی، صندوق های تحقیقاتی مشترک، شرکت های برگزارکننده چالش و یا کارگزاران دانش و فناوری را دربرمی گیرند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد با وجود توسعه انواع نهادهای واسط در جهان، کارگزاران خصوصی دانش و فناوری به دلیل داشتن انگیزه اقتصادی، تخصص در زمینه به همرسانی و نیز هزینه پایین به کارگیری آنها نسبت به مدل های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهادهای دانش و صنعت هستند.

چکیده مجلس یازدهم بر اساس چهار شاخص شفافیت، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدگرایی شکل گرفته است. یکی از ملزومات مردمی سازی فعالیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه، توجه به توسعه نظارت مردم، نهادهای مدنی و جامعه خبرگان بر فعالیت و عملکرد نمایندگان در کمیسیون های تخصصی، صحن مجلس و حوزه های انتخابیه است. در این میان ابتکارات و نوآوری هایی از طرف دبیران کل (معاونت های اجرایی) مجالس قانونگذاری دنیا در جهت ارتقای مشارکت شهروندان و مردمی سازی پارلمان در اولویت قرار گرفته است. پیروان تقویت نظارت همگانی بر فعالیت های پارلمان بر این باورند که این موضوع رابطه مستقیم با ارتقای شفافیت، کارامدی قانونگذاری و توانمندسازی فعالیت های نظارتی و دیپلماتیک نمایندگان دارد. در همین راستا در پارلمان های دنیا، ابتکاراتی برای تقویت روابط دو سویه بین قانونگذاران و شهروندان در حال بررسی است. برخی تدابیر با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین و فضای مجازی در حال اجرا شدن است که از مصادیق آن می توان به توسعه زیرساخت های پارلمان الکترونیک و برگزاری برخط جلسات غیرمحرمانه کمیسیون های تخصصی، صحن مجلس و مشاهده میدانی و مستقیم عملکرد قانونگذاران توسط شهروندان اشاره کرد. توجه پارلمان ها به مشارکت الکترونیک شهروندان، تعبیه پست های الکترونیک مختص هر نماینده و بارگذاری وب سایت های جداگانه برای هر یک از قانونگذاران، و از طرفی تعبیه تالارهای گفتگو در وب سایت نمایندگان، بخشی از تدابیر پارلمان های دنیا برای مردمی سازی فعالیت های نمایندگی است. در این میان، هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران در حوزه های انتخابیه و رفع موانع ارتباط مستمر قانونگذاران با شهروندان و جامعه خبرگان ایالت ها، نه تنها به دموکراسی پارلمانی کمک می کند بلکه باعث شده است مصوبات پارلمان ها با نیازهای ایالتی (استانی) و دغدغه های ملی همپوشانی بیشتری داشته باشد. در برخی پارلمان ها، نمایندگان حوزه های انتخابیه با غربالگری و پایش مطالبات شهروندان، بیشتر به سمت چالش هایی متمرکز می شوند که در ذیل دغدغه های ملی و نظام مسائل اساسی کشور قرار دارند و سعی می کنند مطالبات قومی و محلی را کمتر در صحن پارلمان مطرح کنند. همزمان مراکز پژوهشی و کتابخانه های مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ارتباط نظام مند با جامعه خبرگان، اندیشکده های ایالتی، بخش خصوصی و اشخاص ذی نفع، به سمت مردمی سازی مصوبات پارلمان گام برداشته اند. موضوع مردمی سازی مجالس قانونگذاری در سطح مجامع بین المللی پارلمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که اتحادیه بین المجالس جهانی در اجلاس های بهاره و پاییزه، جلسات استماعی را با جامعه خبرگان و شهروندان در جهت شناسایی دغدغه های جهانی از منظومه فکری شهروندان برگزار می کند. در همین رابطه برخی مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ایجاد سامانه های هوشمند نظارت همگانی، غربالگری نیازهای ملی در بازرسی های میدانی، طراحی الگوهای مشارکت مردم در مدیریت ابرچالش های حکمرانی قانون و استفاده از ظرفیت فراکسیون های پارلمانی به عنوان نقش میانی ارتباط بین قانونگذاران و شهروندان تلاش می کنند چگالی مردم باوری و مردمی سازی را در فعالیت های نمایندگی تقویت نمایند.

چکیده در این گزارش ردیف های اعتباری و جداول کلان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مرتبط با دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بررسی و رشد این اعتبارات نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ برآورد شده است. نتایج نشان می دهد میانگین رشد مجموع اعتبارات دستگاه های بررسی شده حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دستگاه های وابسته به آن، جهاد دانشگاهی و زیرمجموعه های آن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سایر مؤسسات تحقیقاتی وابسته به آن حدود ۳۳ درصد برآورد شده است و این اعتبارات کفاف هزینه های این دستگاه ها را در سال ۱۴۰۳ نخواهد داد. همچنین، در این لایحه توزیع اعتبارات بر حسب امور، فصول و برنامه های دستگاه های متولی آموزش عالی و تحقیقات کشور به دلیل ارائه نشدن جدول ۶ ماده واحده و پیوست ۴ لایحه مبهم است که این وضعیت واجد تبعاتی نظیر کاهش نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت در انجام وظایف و تکالیف قانونی، ضعف در انطباق قوانین بودجه سالیانه با برنامه های توسعه، ابهام در سهم هر کدام از برنامه های دستگاه ها در لایحه بودجه مانند برآورد اعتبارات پژوهشی است. از دیگر چالش های بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ می توان به عدم تفکیک اعتبار مربوط به «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگا ه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» بین دو دستگاه اصلی، کاهش هزینه امور پژوهشی «شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و مشخص نبودن نحوه هزینه کرد این اعتبارات و مشخص نبودن معیار تعیین دستگاه سیاستگذار اصلی اشاره کرد.

چکیده مجوز واگذاری بنگاه های دولتی مشمول گروه های ۱ و ۲ موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، هر ساله در تبصره «۲» قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می گرفت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف شده است. گفتنی است مطابق روال سال های گذشته، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در جدول ۴لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده، ولی جدول ۱۳ که مصارف حاصل از واگذاری را نشان می دهد، در جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی های مالی سال ۱۴۰۳» و در زیر بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش با هدف بررسی واگذاری سهام دولتی در بخش «منابع حاصل از واگذاری»، ابتدا عملکرد دولت در زمینه واگذاری های سال ۱۴۰۲ و میزان تحقق تکالیف بودجه ای ارزیابی شده، سپس در خصوص مبالغ تعیین شده برای منابع حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز اظهارنظر شده است. مصارف حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳نیز در بخش بعدی گزارش بررسی شده است.

چکیده بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷ بودجه های سنواتی مطرح می شود و حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می دهد. این بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۹ درصد رشد داشته و به ۲۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بودجه دستگاه های اجرایی شامل ۷۷درصد از کل بودجه عمومی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بخش چشمگیری از ردیف های مندرج در جدول متفرقه به جدول ۷ منتقل شده است و درنتیجه این امر، سهم متفرقه از کل بودجه عمومی کاهش و سهم بودجه دستگاهی افزایش داشته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی ۶۶درصد رشد داشته است که بخش زیادی از آن ناشی از انتقال ردیف های اعتبارات سرمایه ای جدول متفرقه به جدول ۷ است. چنانچه اقلام سرمایه ای متفرقه را در نظر نگیریم رشد اعتبارات سرمایه ای دستگاه های اجرایی به ۷درصد می رسد.
دستگاه های اجرایی مختلف به قوای سه گانه و سایر دستگاه ها تقسیم بندی شده و سهم هریک از کل بودجه دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. ۷۸/۸ درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، ۱۷/۰ سایر دستگاه ها، ۳/۹درصد قوه قضائیه و ۰/۳ درصد سهم قوه مقننه است. البته باید توجه داشت که ارقام مذکور صرفاً سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام فرابودجه ای مانند اعتبارات بنیه دفاعی نسبت های مذکور تغییر می یابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاه های اجرایی دارند و درمجموع بیش از ۴۲ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می دهند.

چکیده برنامه های کاهش محرومیت مناطق مختلف کشور در چهار دهه گذشته به طور مستمر به اجرا درآمده است و پیشرفت های قابل توجهی در برخی ابعاد محرومیت همچون محرومیت از خدمات زیرساخت و امکانات زندگی در کل کشور حاصل شده است. این کاهش محرومیت اما به طور متوازن و متناسب با وضعیت مناطق انجام نگرفته است. لذا همچنان محرومیت شدید در برخی از مناطق کشور مشاهده می شود. اقدامات محرومیت زدایی در کشور بیشتر از جنس پروژه های عمرانی است و متولی تأمین منابع آن دولت است. لذا قوانین بودجه مهم ترین سند برنامه یکساله محرومیت زدایی کشور محسوب می شود. در این گزارش با تمرکز بر اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تصویر فعلی محرومیت مناطق کشور، وضعیت منابع مصوب برای این حوزه، توزیع استانی اعتبارات و چالش ها و آسیب های محرومیت زدایی مورد بررسی قرار گرفته است. بودجه محرومیت زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳ درصد رشد داشته است. البته عملکرد بودجه محرومیت زدایی در سال های گذشته نشان می دهد که تخصیص این اعتبارات عمدتاً کمتر از ۵۰ درصد است. توزیع استانی اعتبارات در این لایحه نیز همانند سال های گذشته دارای شفافیت و توازن لازم به نحوی که متناسب با وضعیت فعلی محرومیت مناطق کشور باشد نیست. لذا به نظر نمی رسد که در سال ۱۴۰۳ تغییری در روند محرومیت زدایی در کشور رقم بخورد و اعتبارات محدود محرومیت زدایی با رعایت اولویت مناطقی که درحال حاضر دارای محرومیت شدید هستند، شدت محرومیت این مناطق را به طور محسوسی کاهش دهند. آسیب شناسی اقدامات محرومیت زدایی در چند دهه گذشته نشان می دهد که کارآمدسازی سیاست های محرومیت زدایی مستلزم مجموعه اقداماتی شامل بهبود امکانات جمع آوری و پایش داده های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالانه محرومیت زدایی است.

چکیده مطالعه پیش رو به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته است. طبق لایحه تقدیمی دولت برای حمایت از صندوق های بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۲۵۶/۵ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۳/۱۴ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان کمک به متناسب سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد از محل مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده که در مجموع این اعتبارات به میزان ۳۶/۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. این منابع اختصاص یافته، ۱۶ درصد از کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده اند که نسبت به عدد سال قبل افزایش یافته است. همچنین دولت، مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص داده است.

چکیده در این گزارش، به بررسی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ می پردازیم. این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده: در بخش نخست کلیات درآمدها، در بخش بعد اجزای آنها و در بخش آخر پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بررسی می شوند. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ٪۳۹+ پیش بینی می شود. بنابراین، افزایش درآمدها کمی بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر برای اولین بار، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ٪۵۰ و از هزینه های جاری ٪۶۹ است. این دو تغییر از نقاط قوت لایحه محسوب می شوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (٪۴.۴۳) از ۴ سال گذشته بیش تر، اما هم چنان از حوالی سال های ۱۳۹۵ (٪۶.۸۳) بسیار کمتر است. تحقق مالیات از خانه ها و خودروهای گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه مهم ترین پیشنهادهای گزارش هستند.

چکیده به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خواهد بود و به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) خواهد پرداخت.

چکیده یکی از ابرمسائل حاکمیتی در دولت های مختلف جهان، مشارکت شهروندان در امور حکمرانی است. این مسئله در کشور ما به واسطه مبانی دینی و شرایط سیاسی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. نگاهی به آمار مشارکت های انتخاباتی و حضور جوانان در جنبش های اعتراضی نشان دهنده اهمیت بررسی ویژه این موضوع است. در سلسله گزارش های پایش مشارکت مردمی، بناست وضعیت مشارکت مردم مورد پایش قرار گرفته و با پیش بینی های مبتنی بر هوش مصنوعی، آینده پژوهی و سناریونویسی های مقتضی ترسیم شود. گزارش حاضر با بهره گیری از نتایج سلسله گزارش های پایش سرمایه اجتماعی با روش علوم اجتماعی محاسباتی، پیمایش های گذشته و فراتحلیل ادبیات نظری و تحلیل خبرگان، مدلی برای سنجش مشارکت مردمی در حوزه جوانان ارائه می دهد. این گزارش با بهره گیری از دیدگاه متفکران و صاحب نظران این عرصه چهار مؤلفه «هویت فرهنگی»، «محرومیت نسبی»، «اعتماد به حکمرانی» و «امید اجتماعی» را به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر مشارکت مردمی با تأکید بر جوانان معرفی کرده است. این شاخص ها در ارتباط دولت و ملت بازتعریف شده و با مؤلفه های مختلفی از ادبیات نظری و پیمایش های گذشته غنی شده است. نتیجه آنکه با سنجش این چهار مؤلفه در کنار متغیرهای زمینه ای و پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد، می توان آرزوهای جوانان را تخمین زده و میزان مشارکت ایشان (چه به صورت حمایتی و چه به صورت اعتراضی) را پیش بینی کرد. همچنین در پایان گزارش متناسب با وضعیت هریک از چهار مؤلفه، پویایی شناسی راهکارها در چهار ساحت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارائه شده است.

چکیده افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی باعث شده تا میزان تولید پسماندها طی چند دهه گذشته رشد شتابانی داشته که هدررفت منابع طبیعی و بروز معضلات محیط زیستی را به همراه داشته است. بهره گیری از علم، فناوری و نوآوری در راستای مدیریت هوشمند پسماندها می تواند از طریق افزایش راندمان اجرایی، کمینه سازی مصرف انرژی، کاهش انتشار آلاینده ها به محیط زیست، کاهش هزینه ها، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و به طور کلی ارتقای تاب آوری مدیریت شهری به گذار از شرایط موجود به مدیریت بهینه پسماند بینجامد.
گزارش حاضر سعی کرده است دامنه و گستره هوشمندسازی مدیریت پسماندها در جهان را بررسی کرده و چالش های پیاده سازی هوشمندسازی در کشور را مورد واکاوی قرار دهد. سامانه مند کردن فعالیت ها در بخش های مختلف فرایند مدیریت پسماند، آموزش هوشمند شهروندان با استفاده از نرم افزارهای کاربردی، جمع آوری هوشمند پسماند خشک و استفاده از دستگاه های خوددریافت پسماند خشک از جمله اقدامات شهرداری های کشور در حوزه هوشمندسازی مدیریت پسماند بوده است. با این حال، توسعه هوشمندسازی مدیریت پسماند در کشور با چالش هایی نظیر عدم تکافوی زیرساخت های اجرایی، فقدان پیوست اجتماعی و فرهنگی در طرح های هوشمندسازی و عدم بهره گیری از روش های مناسب جهت ارتقای مشارکت شهروندان مواجه بوده است. در این راستا، ارتقای شفافیت و مقابله با انحصار گرایی با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، سامانه مند کردن کلیه فعالیت های مدیریت پسماند، رسوخ فناوری های هوشمند به کلیه عناصر موظف مدیریت پسماندها، ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم، منوط کردن توسعه روش های هوشمندسازی به اجرای پایلوت و تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی باید مورد توجه سیاستگذاران و مدیران اجرایی قرار گیرد.

چکیده باغ گیاه شناسی ملی ایران با قدمت طولانی ۵۵ ساله بالغ بر ۴۰۰۰ گونه گیاهی بومی، انحصاری، نادر و در معرض خطر انقراض را در خود جای داده است و طی دهه های اخیر به یک اثر ملی منحصربه فرد تبدیل شده است؛ به گونه ای که صرفاً ارزش خدمات تفرجی- حفاظتی به این گنجینه ملی، ۵۴۳ میلیون دلار در سال برآورد می شود. برخلاف سیاست های طرح های جامع شهری تهران در سال های (۱۳۸۶ و ۱۳۷۱) و ضوابط مصوب حریم باغ ملی گیاه شناسی که حداکثر ارتفاع مجاز ساخت برای کاربری های مجاز در این محدوده با رعایت سایر ضوابط حریم ۱۵ متر تعیین کرده است؛ توسعه نامتوازن شهری در منطقه ۲۲ و بلندمرتبه سازی ها، نگرانی هایی را بابت زوال این باغ ایجاد کرده است. متأسفانه این گونه بلندمرتبه سازی می تواند پیامدهای ناگواری نظیر کاهش شدید سفره های آب زیرزمینی منطقه و باغ، خزان زودرس گونه های گیاهی، خشکیدگی گیاهان حساس و نیمه حساس، اخلال در تبادل گازی و فتوسنتز در گیاهان، افزایش آلودگی های صوتی و در نتیجه کوچ و نابودی جانوران موجود در این اکوسیستم را به همراه داشته باشد. در گزارش حاضر برای جلوگیری از زوال تدریجی باغ ملی گیاه شناسی بر اثر صدور مجوز بلندمرتبه سازی، پیشنهادهایی نظیر حفظ حریم و رعایت ضوابط استقرار واحدهای گروه خدماتی، توقف ساخت و ساز و ابطال پروانه های صادره با رعایت حقوق و جلوگیری از تضرر مالکان، ثبت باغ ملی گیاه شناسی به عنوان میراث جهانی یونسکو، تبیین جایگاه باغ گیاه شناسی به عنوان یک سرمایه و گنجینه ملی برای عموم مردم ایران اسلامی و تصویب ضوابط حریم برای دیگر باغ های گیاه شناسی کشور ارائه شده است.

چکیده دوران کودکی و نوجوانی، مهم ترین دورانی است که در آن شخصیت، هویت و سبک زندگی افراد شکل می گیرد و نظام های اعتقادی و ارزشی در نهاد آنان پایه ریزی می شود. ازاین رو، تولید و مصرف محتوا در زیست بوم فرهنگی کودک و نوجوان، ضرورتی راهبردی و سبک ساز است. در این میان، «محتوای ادبی» در پویایی این زیست بوم و الگوسازی در زمینه سبک زندگی، نقشی پررنگ دارد. بررسی ها نشان می دهند، سهم حوزه کودک و نوجوان در اسناد بالادستی ناکافی است. همچنین سیاست ها و راهبردهای واضح، ملموس و هدفمندی در زمینه تولید و ترویج محتوا برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد و موارد اندک موجود نیز کلی، خنثی و غیرعملیاتی اند. در مصوبات و مقررات تخصصی تر نیز سیاست ها و راهبردهای موجود کم رمق بوده و از کل نگری و جامعیت بی بهره اند.
محوری ترین مسائل و چالش های این حوزه از منظر سیاستی و تقنینی عبارتند از:
۱. نبود نقشه راه راهبردی در حوزه کودک و نوجوان،
۲. مغفول ماندن بسیاری از حوزه های موضوعی مورد نیاز مخاطب،
۳. خلأ جدی در تألیف و تربیت آفرینش گر،
۴. رویکرد نادرست تمرکز بر مصادیق محتوایی،
۵. فعالیت جزیره ای و رویکرد غیرتعاملی نهادهای مسئول.
در راستای مسائل یاد شده، این راهکارها پیشنهاد می شوند:
۱. تدوین برنامه راهبردی و تنظیم نگاشت نهادی،
۲. رصد و شناسایی مداوم نیازهای کودکان و نوجوانان،
۳. تربیت آفرینش گر و حمایت از آثار تألیفی،
۴. چهره سازی از نهادها و آفرینش گران حوزه کودک و نوجوان،
۵. تقویت زنجیره ارزش و بهره گیری از ظرفیت های بازارپردازی فرهنگی،
۶. تقویت جریان اقتباس و سرمایه گذاری در صنعت پی نما (کمیک)،
۷. بهبود تعامل میان دستگاهی.

چکیده حمایت مؤثر از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در یک نظام حقوقی از جمله معیارهای کارآمدی نظام اقتصادی محسوب می شود. سند تحول قضائی به عنوان مهم ترین سند راهبردی قوه قضائیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، باید طبق جزء ۴ بند ۲۶ سیاست های کلی برنامه هفتم، از حیث حمایت حقوقی و قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، مورد بازنگری قرار گیرد؛ همچنین، اعتبار سند مزبور در سال ۱۴۰۲ پایان می یابد و باید برای سال های آتی مورد بازنگری قرار گیرد.
با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد حقوقی، رویه های نهادی و سایر منابع کتابخانه ای سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آسیب های سند تحول قضائی از جهت حمایت حقوقی از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در زمینه قانون گذاری و مقرراتگذاری، کدام است و چه راهکارها و راهبردهایی برای حل آسیب های مذکور وجود دارد؟
در این گزارش، بخش حمایت حقوقی، صرفاً از جهت تأثیرات مثبت قوه قضائیه بر قانون گذاری و مقرراتگذاری، مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده امروزه تولید انواع رایانه ها، تجهیزات مخابراتی، تلفن های همراه، خودروها، لوازم خانگی، سامانه های دفاعی، محصولات حوزه هوافضا و رباتیک، در کنار پدیده های نوظهور و تحول آفرین دیگر نظیر هوش مصنوعی، خودروهای برقی و خودران، ارتباطات ۵G و اینترنت اشیا، به شکل فزاینده ای به تراشه های نیمه هادی و به تعبیر دیگر صنعت میکروالکترونیک وابسته هستند. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت صنعت میکروالکترونیک در کشور و پیشنهاد راهبردهای به منظور توسعه این صنعت است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد به دلیل پیچیدگی های فنی و اقتصادی صنعت میکروالکترونیک، ماهیت جهانی زنجیره تأمین این صنعت، یکی از دلایل کلیدی موفقیت آن تا به امروز بوده است و دستیابی به خودکفایی کامل در زمینه نیمه هادی ها برای هر شرکت یا کشوری امری محال به شمار می آید. با این وجود، به دلیل تسریع تنش های ژئوپلیتیکی، ایجاد تعادل مجدد و تقویت موقعیت کشورها در زنجیره جهانی تأمین تراشه برای دولت ها امری ضروری به شمار می آید. در این شرایط نقش آفرینی در زنجیره تولید جهانی نیمه هادی ها برای کشوری نظیر ایران که تحت تأثیر محدودیت های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با این حوزه در جهان قرار دارد از اهمیت و پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار است.
در این راستا برای ایران نیز در یک رویکرد حداقلی برنامه ریزی برای کاهش آثار منفی و تهدیدات اقتصادی و امنیتی بالقوه این صنعت و در یک رویکرد حداکثری تلاش برای فراهم کردن زمینه های نقش آفرینی در زنجیره جهانی نیمه هادی ها امری ناگزیر به حساب می آید.

چکیده به منظور رفع برخی مشکلات اجتماعی و ایرادات و ابهامات قضایی ناشی از قابل گذشت محسوب نمودن سرقت های کمتر از دویست میلیون ریال و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال؛ طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بخش دیگری از مصوبه با هدف ایجاد رویکرد واحد در قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشر اکاذیب در نظام حقوقی کشور، جرم نشر اکاذیب رایانه ای و مخابراتی موضوع ماده (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیز به ماده (۱۰۴) مذکور الحاق شد تا این جرم نیز همچون جرم نشر اکاذیب سنتی موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قابل گذشت محسوب شود. این مصوبه جهت تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در قسمت مربوط به قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای و مخابراتی را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است. در این گزارش به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظر شورای محترم نگهبان پرداخته شده است.

چکیده «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و سپس با عنوان «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح گردیده بود با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. طرح مذکور به منظور رفع ایرادات در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مواجه شد. مجلس مجدداً به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ این طرح را اصلاح نمود و پس از ارسال به شورای نگهبان، علی‌رغم عدم ایراد شورای نگهبان به مصوبه، فقط هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانسته و به همین جهت مغایر بند «۲» اصل (۱۱۰) قانون اساسی اعلام شد. کمیسیون اجتماعی با بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت بر طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره «۲» ماده واحده اصرار نمود.در ادامه ایرادات هیئت عالی نظارت بر طرح مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشور، نقش مؤثری در پیشبرد و تحقق خط مشی های ملی و اجرایی سازی قوانین مختلف کشور داشته و به منظور تحقق این هدف نیازمند پشتیبانی و هم افزایی مردمی و اجتماعی می باشد که یکی از مهم ترین شئون آن، مشارکت عامه مردم در فرایندهای نظارتی و ارزشیابی قانون در کشور است. ارزشیابی و نظارت، به عنوان یکی از مهم ترین مراحل در چرخه خط مشی گذاری عمومی و فرایند قانونگذاری همواره مورد توجه پژوهشگران و محققان عرصه خط مشی گذاری عمومی بوده است. در این پژوهش بر اساس مطالعه پژوهش های بین المللی به دنبال شناسایی مبانی، رویکردها و مدل های ارزشیابی مشارکتی و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی در راستای کارآمدسازی سازوکارهای نظارتی قوه مقننه با بهره گیری از مشارکت عامه مردم خواهیم بود.

چکیده طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هدف تأمین سلامت ارکان آن و با تأکید بر استقلال این نهاد در نظارت و پایش نسبت به کارکنان قوه قضائیه در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ اعلام وصول شد. از جمله اهداف مطرح شدن این طرح حفاظت و تأمین امنیت در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمان های تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پرونده های قضایی مانند وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران، مددکاران، داوران و اشخاص تأثیرگذار بر فرایندهای قضایی در دادسراهاعنوان شده است.
طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد و این کمیسیون با اصلاحاتی که در متن طرح اعمال نمود؛ ابتدا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ این طرح را به تصویب رساند و به صحن مجلس ارائه نمود که در گزارش با شماره مسلسل ۱۹۴۶۷ مرکز پژوهش های مجلس [۱] مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظات مربوط به آن منتشر گردید که عمده ملاحظات در خصوص بار مالی ناشی از تأسیس این سازمان، ابهام در نسبت بین این مصوبه با قوانین دیگر و مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی بود.
پس از مطرح شدن موضوع در صحن در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، نمایندگان مجلس با کلیات طرح و بررسی آن به صورت دوشوری مستند به ماده (۱۳۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس موافقت نمودند. در شور دوم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ اصلاحاتی در متن اعمال نمود. اصلاحات صورت گرفته مشتمل بر «ادغام بند «ب» و «خ» ماده (۱)»، «تعیین شرایط انتصاب ریاست سازمان» و «حذف مستثنی نمودن از شمول ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص فو ق العاده های سازمان» می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده انسان ها در طول تاریخ، برای فهم پدیده های پیرامون خود و برای انتقال مفاهیم ذهنی خویش؛ نیازمند الفاظ و معانی مشترک بوده اند [3].اما به مرور زمان، مفاهیم تکثیر شده، که گاه در قامت نظریه ها خود نمایی می کنند، مسئله ساز می شوند و لذا گونه شناسی و طبقه بندی مفاهیم و نظریه ها را ضروری می سازد . با تغییر در گونه شناسی ها، تغییرات اساسی در ادراک ما از پدیده های مورد مطالعه رخ می دهد. که لازمه تحول است . آشنایی با گونه شناسی مصادیق فساد و ایجاد چارچوب های جدید طبقه بندی آن، امکان مواجهه فعال و کارآمدتر شدن طرح های مقابله با فساد را ایجاد می کند.
در دو سه دهه گذشته ، پدیده چندوجهی ، چند سطحی و چند عاملی فساد توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان، انسان شناسان،اقتصاد دانان ، پژوهندگان حوزه مطالعات علوم مدیریت، حقوق، علوم سیاسی و دیگر رشته ها را به خود جلب کرده است و به واسطه آن بدنه دانش و ادبیات پژوهشی مبسوطی در سطوح متفاوت تولید شده است . در یک برداشت کلی ، این گزارش با اتکا به این بدنه دانش و ادبیات پژوهشی وسیع و همین طور بینش های مفید موجود در علوم مورد بحث ، به تفصیل به گونه شناسی های مختلف مصادیق فساد ، عاملین فساد و زمینه ها و بسترهای فساد می پردازد. . بنابراین ، مباحث این بخش ضمن ارائه چارچوب مفهومی ای که برای بحث درباره پدیده فساد ضروری است ، پایه های لازم برای آنچه در ادامه می آید را بنیان می نهد .

چکیده لایحه « موافقت نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه » که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده بود در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای محترم نگهبان یک ابهام نسبت به مصوبه بیان داشته است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه منعقده دراین خصوص نظرات شورای محترم نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اصلاح ماده واحده، سعی در تأمین نظر شورای محترم نگهبان نموده است.در ذیل به بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این خصوص خواهیم پرداخت.

چکیده به موجب تبصره «۳» ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. از این رو لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در راستای برنامه ها و سیاست های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۸۳مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت ۴۰ در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس به تصویب رسانده است. اصلاحات مزبور پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، مجدداً توسط شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و عدم تأمین نظر هیئت عالی نظارت، به مجلس اعاده شد که در کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در ادامه گزارش به بررسی کیفیت رفع یا عدم رفع ابهامات شورای نگهبان و ایرادات هیئت عالی نظارت درخصوص طرح مذکور در گزارش کمیسیون اقتصادی می پردازیم.

چکیده لایحه «موافقتنامه همکاری امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان» که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده بود در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای محترم نگهبان یک ایراد نسبت به مصوبه بیان داشته است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه منعقده، نظر شورای محترم نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داد و با تصویب اصلاحاتی سعی در تأمین نظر شورای محترم نگهبان نموده است. در ذیل به بیان و بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این خصوص خواهیم پرداخت.

چکیده «لایحه موافقت نامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده بود در جلسه مورخ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای محترم نگهبان دو ایراد و دو تذکر نسبت به مصوبه بیان داشته است. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ نظرات شورای محترم نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داد و با تصویب اصلاحاتی در ماده واحده و متن موافقتنامه سعی در تامین نظر شورای محترم نگهبان نموده است. در ذیل به بیان و بررسی نظرات شورای محترم نگهبان و مصوبات کمیسیون فرهنگی در این خصوص خواهیم پرداخت.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه های رسانه ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهم ترین یافته ها و پیشنهادهای حاصل از تحلیل جداول و پیوست های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه های اجرایی.

چکیده مطابق تغییرات در مواد (۱۸۰ و ۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به لایحه بودجه در دو مرحله صورت می گیرد که این گزارش به بررسی وضعیت ردیف های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص دارد. مجموع اعتبارات این وزارت و مؤسسات وابسته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۷۱.۷۹۵.۹۹۰ میلیون ریال (معادل ۷.۱۷۹ میلیارد تومان) است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۹۲.۶۳ درصدی همراه بوده است. همچنین برای وزارت مذکور، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات هزینه ای ۱۸.۲۷ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۱۸.۲۷ درصد افزایش داشته اند.
مجموع اعتبارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با افزایش ۲۲.۸۷ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۱.۷۲۹.۷۱۹ میلیون ریال (معادل ۱۷۲ میلیارد تومان) بوده است. همچنین اعتبارات شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ۲۹۶.۵۵۲ میلیون ریال (معادل ۲۹ میلیارد تومان) بوده است که به همان میزان اعتبار تعیین شده سال گذشته است.
بررسی ردیف های متفرقه انتقال یافته نشان می دهد که مجموع اعتبارات معادل ۲.۳۲۶.۵۴۰ میلیون ریال (معادل ۲۳۲ میلیارد تومان)، حدوداً ۶۲ درصد بیشتر از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است. گفتنی است که اعتبارات هزینه ای با افزایش ۸۱ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به این قانون همراه بوده اند. مهم ترین علت کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، کاهش حدوداً ۸۸ درصدی اعتبارات تخصیص یافته برای تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی است که این موضوع باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
مجموع درآمد های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل درآمد حاصل از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخی و سایر منابع حاصله، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد های وزارت مذکور از محل درآمد حاصل از صدور یا تمدید مجوز ها یا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی نزدیک به ۲۵ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش داشته است. در مجموع میزان درآمد های عمومی و اختصاصی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دو ردیف یاد شده، در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، با افزایش ۲۱۲ درصدی همراه بوده است.
هر چند سنجه های ارزیابی دستگاه ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با سنجه های ارائه شده در لایحه برنامه هفتم از نظر معیار و نوع سنجه فاقد همخوانی است، اما برای جدول سنجه ها و دو حکم از برنامه هفتم (با تأکید بر حوزه گردشگری)، اعتبار تخمینی در نظر گرفته شده است. لذا می توان هم راستایی ظاهری لایحه بودجه با سنجه ها و بخشی از احکام لایحه برنامه هفتم را مورد تأیید قرار داد.
حکم بند «ج» تبصره «۳» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با موضوع اختصاص ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی به توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت بافت های تاریخی پرداخته است که همین حکم در بند «ع» تبصره «۹» قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب شده بود. بررسی ها نشان می دهد به دلیل عدم ارائه داده های دقیق به تفکیک استان و حوزه های فعالیتی، حکم مذکور دارای ابهام است. لذا در عدم شفافیت در گزارش دهی احتمال تکرار این ابهام وجود دارد.

چکیده بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه دین و تبلیغ نشان می دهد بودجه پیشنهادی حوزه مزبور، حدود ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان (رشد ۳۴/۱۸ درصدی) بوده است. در میان دستگاه های این بخش بیشترین افزایش اعتبارات مربوط به «ستاد اقامه نماز» (با رشد ۸۷/۶۳ درصد) است. «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» (با رشد ۷۶/۴۱ درصد) و «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» (با رشد ۷۱/۳۴ درصد) در مراتب بعدی قرار دارند. کمترین افزایش اعتبار نیز مربوط به «سازمان اوقاف و امور خیریه» (با رشد کلی ۱۷/۸ درصد) است. همچنین بیشترین افزایش در اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای «شورای عالی حوزه های علمیه» و «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی»، به ترتیب با ۸۹/۰۵ و ۳۱/۹ درصد، در این لایحه لحاظ شده است. در مقابل ۲۴ دستگاه میزان افزایش بودجه تملک دارایی های سرمایه ای آنها کمتر از ۲۵ درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد که برنامه های بخش دین و تبلیغ دچار مشکلاتی به خصوص در حوزه سنجه های عملکردی بوده که عملکرد مطلوب آنها را در سال پیشرو با چالش هایی روبه رو می کند. این موانع عبارتند از: عدم تدوین برنامه هایی در راستای تحقق برخی از مهم ترین مواد حوزه دین و تبلیغ در لایحه برنامه هفتم توسعه مانند: طرح مسجد محوری در برنامه هفتم توسعه، کلی بودن برنامه ها، شفاف نبودن برخی از برنامه ها، عدم توجه جدی لایحه به بودجه ریزی عملیاتی و نظارت پذیری و شفافیت آن، پرداختن به سنجه های عملکردی و نه شاخص عملکرد (توجه به تعداد فعالیت ها و نه کیفیت عملکرد / تحقق اهداف)، غلبه رویکرد کمّی در طراحی سنجه های عملکردی، نسبت نداشتن یا اثربخش نبودن سنجه های عملکردی برای برخی از برنامه ها.

چکیده بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشتمل بر جداول تفصیلی ارقام بودجه اعلام وصول شد. این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی دستگاه های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه های عملکرد خروجی های اصلی دستگاه های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می پردازد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد می‌باشد. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است. این میزان از رشد به دلیل افزایش برآورد اعتبارات اختصاصی در سال ۱۴۰۳ است که عمدتاً مرتبط با برآورد هزینه کرد یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که برای اولین بار به منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است. درخصوص سنجه های عملکرد خروجی های اصلی دستگاه های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر لازم به ذکر است که بعضاً اقدام و سنجه ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه امکان ناپذیر است و به تدقیق و جزئی تر شدن و در مواردی جهت گیری کیفی نیاز دارند.

چکیده مجموع اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و مؤسسات وابسته در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۵۹.۶۰۷.۴۰۶ میلیون ریال (معادل ۱۵.۹۶۰ میلیارد تومان) با افزایش ۱۸۵ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ است که اعتبارات هزینه ای برابر با ۵۵,۲۶۳,۱۷۱ معادل ۵.۵۲۶ میلیارد تومان (افزایش ۵۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز برابر با ۸۰,۱۶۲,۴۱۷ میلیون ریال معادل ۸.۰۱۶ میلیارد تومان (با افزایش ۳۵۶ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲) است. مجموع اعتبارات ردیف های متفرقه بالغ بر ۳.۳۰۸ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه۱۴۰۲، ۷/۶ درصد افزایش یافته است که مجموع اعتبارات هزینه ای برابر با ۱۶.۱۸۶.۰۰۰میلیون ریال (معادل ۱.۶۱۸ میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برابر با ۱۶.۹۰۱.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳.۰۷۵ میلیارد تومان) می باشد.
در این میان افزایش ۱۲۴ درصدی «اعتبار ۰/۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده»، ۱۰۵ درصدی «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی داخلی» و ۱۰۰ درصدی «کمک به فدراسیون کشتی» در ردیف های این بخش باعث این تغییرات شده است.
گفتنی است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی داخلی، اعتباری معادل ۲۴۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما ارزیابی عملکرد ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مورد پرداخت حق پخش رسانه ای نشان از عدم تحقق این ردیف دارد؛ هرچند ابلاغ این اعتبارات مطلوب ارزیابی می شود، اما مسئله اصلی این حوزه فقدان همکاری در تهیه آیین نامه هماهنگی و تخصیص بین دستگاه های ذی نفع است.
در نظر گرفتن اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به احداث مجموعه بزرگ فرهنگی و ورزشی شهر آفتاب با ردیف ۵۵۰۰۰۰۷۳، در شرایطی که به واسطه فقدان سند آمایش سرزمینی ورزش، عدم تخصیص اعتبارات لازم به ورزش و ناتمام ماندن بخش زیادی از طرح های عمرانی (به دلیل فقدان اعتبار)، کلیات آن مورد تأیید نیست.
بررسی سنجه های عملکرد خروجی وزارت ورزش و جوانان و تطبیق آن با احکام و سنجه های مدنظر برنامه هفتم پیشرفت نشان می دهد که سنجه های مذکور برشی از لایحه برنامه هفتم نمی باشند و در مورد همپوشانی آن تردید وجود دارد.

چکیده تهیه و تدوین طرحی جامع به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته، اما در حال حاضر با اتمام اجرای برنامه ی ششم توسعه هنوز طرحی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلس رفاه ایرانیان تا اواخر سال ۱۳۹۹، ۳۷/۷ درصد از خانوارهای زن سرپرست در سه دهک پایین درآمدی خانوار قرار داشته اند. در این گزارش، پس از شناسایی ایرادهای اجمالی که عمدتاً مرتبط با پیش نیازها، فرایند و محتوای قانونگذاری است، کیفیت اجرای طرح های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در دستگاه های مختلف اجرایی آسیب شناسی شده است. لذا در انتهای گزارش با توجه به ایرادهای ذکر شده، پیشنهادهایی بیان شده که مهم ترین آنها عبارتند از: «بازنگری قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه های حمایتی و تصویب قانونی جامع در ارتباط با آنها»، «تعیین متولی واحد برای تنظیم گری در ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی»، «استقرار سامانه جامع و یکپارچه از وضعیت زنان سرپرست خانوار» و «برنامه ریزی منطقه ای و بومی در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار».

چکیده در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود ۱۳/۵ میلیارد دلار بود که از این مقدار ۳۲/۵ درصد کلینکر، ۵/۱ درصد سیمان سفید و مابقی (۶۲/۴ درصد) انواع سیمان های تیپ بودند . بررسی ها نشان از آن دارد که تجارت جهانی سیمان پرتلند با رشد مواجه نیست، اما کماکان به عنوان اصلی ترین محصول این زنجیره شناخته می شود. بازارهای جهانی برای سیمان سفید و سایر سیمان ها محدود است و رشدی نیز در آن ملاحظه نمی شود . اما درخصوص تجارت کلینکر و مصنوعات بتنی رشدهای قابل توجهی مشاهده می شود. در میان رقبای منطقه ای ایران، مهم ترین تمایز ترکیه در بالا بودن سهم سیمان پرتلند و سیمان سفید از سبد صادرات و فراتر رفتن محصولات این زنجیره از کشورهای همسایه بوده است.
ارزش صادرات سیمان کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۲ میلیون دلار (کمتر از ۱ درصد ارزش کل صادرات غیر نفتی) و بیشتر به مقصد کشورهای همسایه (مانند کشورهای کویت، عراق و افغانستان) بوده است . کلینکر اصلی ترین محصول در سبد صادراتی کشور است . این در حالی است که با توجه به اشباع بودن پوشش کامل نیاز کشور، ظرفیت صادرات ۲۰ میلیون تن محصولات زنجیره سیمان وجود دارد. بررسی ها نشان از آن دارد که فروش صادراتی در شرکت های تولیدکننده سیمان صرفاً برای حفظ سطح تولید و درآمد شرکت و ایجاد درآمدهای ارزی انجام می شود. تفاوت میان قیمت های داخلی و صادراتی نیز نوسانی است؛ به طوری که در برخی مواقع قیمت فروش داخلی از قیمت فروش صادراتی بیشتر بوده است. از این رو برنامه ریزی جهت افزایش ارزش افزوده محصولات و ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی اهمیت دارد.

چکیده مطالعه ی نهادی دستگاه های ارتباطی- رسانه ای ایران نشان می دهد، ساختار رسانه ای ایران دارای مشخصه تعدد و پراکندگی در نهادهای سیاستی، نظارتی، تنظیم گری و تسهیل گری است. همچنین قوانین و دستورالعمل ها در حوزه رسانه و نهادهای رسانه ای به صورت مشخص تدوین و تنظیم نشده است. این تعدد و پراکندگی و ابهام در قوانین تا جایی پیش رفته است که قلمرو صلاحیت بازیگران مناقشه برانگیز شده و بعضاً اختلافاتی در قلمرویی یا رهاشدگی هایی در بخش های مانند خدمات محتوایی- رسانه ای شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده است. به نظر می رسد این مسائل در معماری نظام رسانه ای کشور ازجمله عوامل ناکارآمدی حکمرانی رسانه ای و کاهش مرجعیت و اعتماد به رسانه ها به حساب می آید. مهم ترین چالش های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه های ارتباطی- رسانه ای ایران که اصطکاک بین دستگاهی را افزایش داده است را این گونه می توان برشمرد:
۱. خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه ها و بی توجهی به سایر نقش ها،
۲. ایجاد دستگاه های موازی در سلسله مراتب ساختاری در منطق دوگانه حاکمیتی- دولتی،
۳. معماری نهادی واگرا گونه و مبتنی بر مفاهیم قدیم رسانه ای دستگاه های ارتباطی- رسانه ای،
۴. عدم تعریف مرزبندی شده سلسله مراتب و وظایف متقابل دستگاه ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم بستگی و هم افزایی،
۵. عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه ،
۶. عدم توجه به تکامل رسانه ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات،
۷. تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت کنندگان در سطوح مختلف و عدم ضمانت اجرایی مناسب،
۸. توسعه ناموزون بال های هنجاری و نهادی تنظیم گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص،
۹. عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیل گری.
شایان ذکر است گزارش حاضر به عنوان نخستین گام از سلسله گزارش های بازآرایی معماری نهادی دستگاه های ارتباطی- رسانه ای ایران به آسیب شناسی این موضوع اختصاص دارد و در گزارش های بعدی به مطالعه تطبیقی معماری نهادی دستگاه های ارتباطی-رسانه ای کشورهای جهان(۲) و احصای نظرات نخبگان علمی و اجرایی ایرانی و ارایه پیشنهادات سیاستی (۳) پرداخته خواهد شد.

چکیده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مصارف عمومی دولت برابر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که به شکل زیر توزیع شده است:
• ۲۶۳ هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی (پیوست ۱)،
• ۷۱ هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی محلی در استان ها، و
• ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات ردیف های متفرقه.
اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی در قالب ۲۳۲۵ طرح در پیوست (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده است که از این تعداد ۵۵۸ طرح جاری با موضوع تعمیرات، تأمین و تجهیز ماشین آلات و امکانات با مجموع اعتبار حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان، و ۱۷۶۷ طرح غیرجاری (پروژه ای) با مجموع اعتباری در حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان می باشند. کاهش سهم اعتبارات متفرقه و شفاف سازی آنها با اضافه کردن این اعتبارات به طرح های دستگاه های اجرایی، از جمله نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است. در این گزارش، جزئیات مربوط به این طرح ها، مقایسه آنها با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نکات تکمیلی در خصوص طرح های عمرانی دولت ارائه شده است. برخی از نکات شایان توجه در خصوص طرح های عمرانی سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
۱. میانگین عمر طرح های درج شده در پیوست (۱) بیش از ۱۷ سال است.
۲. اعتباری در حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان برای اتمام همه طرح ها در این پیوست برآورده شده است که ۲۴۳ هزار میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۳ قابل تأمین است. بنابراین با این روند تأمین مالی، اتمام ۷ تا ۸ ساله این طرح ها دور از انتظار نیست.
۳. از بین ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰ طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که نشان از تعویق حداقل ۶۳ درصد این طرح ها دارد.
با توجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، توجه به سازوکارهایی برای مدیریت کارای طرح های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرایندی برای غربالگری طرح های همسو با اهداف راهبردی و برنامه ریزی در جهت تسریع در پیشبرد این طرح ها، می تواند ضمن ایجاد زیرساخت های مولّد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت نماید.

چکیده منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، حدود۲۹/۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. گفتنی است که اگر بودجه شرکت های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود گردش مالی این شرکت ها در یک بازه زمانی۱۳ساله، از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده است. از سوی دیگر در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، کسر یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی (به استثنای هزینه های سود و جریمه های بانکی و بیمه) و تخصیص آن برای امور فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس بند مذکور مقرر است ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل هزینه های شرکت های دولتی به ردیف های مندرج در جدول ۱۲لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تخصیص داد شود. حکم مذکور به دلیل بالا بودن رقم آن و همچنین شمول همه شرکت های دولتی (حتی شرکت های زیانده و دارای زیان انباشته) مشکلات زیادی را برای شرکت های مذکور ایجاد خواهد کرد. شایان ذکر است که یک درصد از هزینه در ۷۷ شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت ها بیش از۴۰۰ برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت ها بیش از ۱۰۰۰برابر هزینه های سرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای ۱۸۰ شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود. در مجموع می توان گفت این رقم برای ۲۵۷ شرکت دولتی (معادل ۷۶ درصد از شرکت های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. واضح است که تصویب احکام این چنینی و خروج منابع مالی شرکت های دولتی در این مقیاس، کارکرد اساسی شرکت های دولتی یعنی سرمایه گذاری را مختل خواهد کرد.

چکیده طرح «اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۶۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ درباره مصوبه مذکور اعلام نظر نمود. در ادامه، نظرات شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ بررسی شده است و پیشنهادات جهت رفع ابهامات یا مغایرت ها یا تذکرات، با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی ارائه شده است.

چکیده تعاونی های دانش ‏بنیان علاوه بر بهره مندی از تمام مزایایی که بر سایر شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مترتب است (مانند خلاقیت، نوآوری، ایجاد پویایی و پایداری در اقتصاد)، از ویژگی های منحصربه فردی نیز برخوردارند که به آنها کمک می کند تا کارکردی ویژه در پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند. توجه داشتن تعاونی ها به اهداف اجتماعی، خیر عمومی و نیز شیوه اجتماعی سازماندهی تعاونی ها ظرفیت ویژه ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم می کند. گزارش حاضر نشان می دهد سیاست ها و قوانین حوزه تعاونی های دانش بنیان با لحاظ کردن این موضوع – یعنی اثر وجه اجتماعی تعاونی های دانش‏ بنیان در اقتصاد مقاومتی- می توانند زمینه را برای قرار گرفتن تعاونی های دانش‏ بنیان در جای ویژه خودشان فراهم کنند. جایی که بیشترین سودمندی را برای خود این شرکت ها و برای منافع اقتصاد ملی فراهم می آورد. براساس نتایج این تحقیق لازم است «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» که قریب دو دهه پیش از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات جدید صحنه اقتصادی کشور نوشته شده است، براساس نیازها و ضرورت های پیش رو، به خصوص در حوزه بازتعریف تعاونی‎ها، توانمندسازی، آموزش، حمایت های مالی و غیرمالی از تعاونی ها بازنویسی شود.

چکیده سنجش رسانه ها، عنوان عامی است که به بررسی عملکرد، ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای سازمان رسانه ای در طیف گسترده ای از موضوعاتی چون محتوا، نیروی انسانی، امکانات فنی، افکارسنجی مخاطبان، تاثیر رسانه ها و ... اطلاق می شود، سنجش ها به منظور ارائه بازخورد و پیشنهاد به رسانه ها برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت محتوا انجام می شود و به صورت مستمر و موردی، انحراف از معیارها و شاخص های تعیین شده را گوشزد می کند و ضمن تذکر ایرادها، راهکارهایی برای تحقق وضعیت مطلوب به دست می دهد.
گزارش نظارتی حاضر، پیش درآمدی است بر بحث «آسیب شناسی سنجش رسانه های خدمت عمومی در ایران»؛ موضوعی پراهمیت که ذیل «مرجعیت رسانه ای» مطرح می شود و به عنوان یکی از ابزارهای شناخت وضعیت مرجعیت رسانه ای قلمداد می شود.
این گزارش تلاش کرده است تصویری از وضعیت فعلی سنجش های در حال انجام مراکز و نهادهای پژوهشی در حوزه رادیو و تلویزیون خدمت عمومی(به طور خاص صداوسیما) را ترسیم کند و با شناسایی این مراکز، مأموریت ها و اهدافشان، ساز وکار انجام انواع سنجش ها و نیز امکانات و محدودیت های آنها، پیشنهادهایی برای مطالعه و آسیب شناسی دقیق وضعیت سنجش ها ارائه دهد.
بدین منظور، نخست با روش مطالعات اسنادی، پس از شناسایی مراکز عهده دار یا مرتبط با موضوع سنجش صداوسیما، ابتدا مأموریت، اهداف و مسئولیت های این مراکز عهده دار یا مشارکت کننده در سنجش ها بررسی شد و سپس با انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان مراکز ، تصویری از امکانات و محدودیت های مربوط به فرایندهای سنجش ها استخراج شد.
گزارش حاضر تنها صورت بندی از روند انجام سنجش ها؛ شامل انواع، ابعاد، شاخص ها، روش ها و... در مراکز مورد مطالعه است و به طور خلاصه چالش های انجام سنجش ها را صرفاً براساس اطلاعات و داده های افراد مورد مصاحبه از مراکز متولی، به تصویر می کشد و تنها مقدمه ای بر موضوع آسیب شناسی سنجش رسانه های خدمت عمومی است مبتنی بر شناسایی مراکز دورن و برون سازمانی متولی امر سنجش صداو سیما و معرفی اهداف و ماموریت های آنها.

چکیده در ادامه گزارش پیشین که به تبیین جایگاه سنن الهی در عرصه حکمرانی پرداخته بود، این گزارش، به تبیین چگونگی کاربست سنن الهی در عرصه حکمرانی می پردازد. به عبارت دیگر، سؤال اصلی این گونه تعریف می شود که چگونه می توان از سنن الهی در عرصه حکمرانی استفاده کرد؟ در همین راستا، سنت پژوهی و گام های آن به عنوان رویکردی نو در استفاده از سنن الهی در عرصه حکمرانی ارائه شده است. سنت پژوهی بر پایه شناخت پدیده ها و تبیین آنها براساس سنن الهی و روابط علّی- معلولی مبتنی بر آنها، تعریف می شود. سنت پژوهی به پژوهش درباره سنن الهی و کشف آنها، تبیین شرایط و چگونگی تحقق آنها، طبقه بندی آنها و تبیین چگونگی نحوه مراوده آنها با یکدیگر می پردازد و آنها را در جهت تحلیل و تبیین وقایع آینده معرفی می کند. در ادامه، منبع کشف سنن الهی و منطق استخراج آنها به عنوان چگونگی و شیوه کشف سنن مبتنی بر آیات و روایات بیان می شود. در نهایت نظام سنن الهی به منزله نگاه نظام مند به سنن الهی و با هدف استفاده از آنها در عرصه حکمرانی، تبیین می شود.

چکیده رشد و توسعه صنایع دستی ضمن ارتقای فرهنگ و حفظ بنیادهای تمدنی یک جامعه، امروزه می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور نیز ایفا کند. یکی از مهم ترین اقدامات در راستای رشد صنایع دستی کشور و رفع موانع توسعه آن، انجام اقدامات حمایتی لازم از فعالین و هنرمندان صنایع دستی است. به همین منظور قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و در دولت دوازدهم ابلاغ شد. ازآنجاکه از تصویب این قانون، بیش از ۶ سال می گذرد، نظارت بر اجرای آن، امکان تشخیص مسائل و چالش های اجرای این قانون را فراهم خواهد کرد. این گزارش با تأکید بر چهار ماده اول قانون نگارش یافته است که به تعریف و تشخیص مصادیق صنایع دستی (ماده (۱))، بیمه فعالان (ماده (۲)) و وظایف و اقدامات دستگاه های اجرایی (مواد (۳ و ۴)) می پردازد. نزدیک به ۵۳ درصد از احکام مورد بررسی قرار گرفته دارای عملکرد ارزیابی می شود. همچنین ۸۸ درصد از بند های ماده (۳) و تنها ۲۶ درصد از بند های ماده (۴) دارای عملکرد هستند.
ازجمله دلایل عدم تحقق کامل این قانون را می توان به عدم صراحت برخی عبارات مندرج در قانون، عدم پیگیری دستگاه های متولی برای اجرای تکالیف محول شده، عدم پیش بینی منابع مالی در بودجه های سنواتی، ساختار غیرمنسجم و ایرادهای محتوایی به متن قانون، عدم پیش بینی ضمانت های اجرایی لازم برای اجرای احکام و تأخیر چهار ساله در فرایند تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نام برد.
برای رفع موانع پیش روی تحقق قانون مذکور اقداماتی همچون رفع ابهام از تعریف صنایع دستی از ماده (۱)، اصلاح معیار برای تصمیم گیری در مورد قطع بیمه مشمولان موضوع ماده (۲)، تکلیف به اعمال نظارت مستمر پسینی بر عدم فروش هرگونه محصول غیر صنایع دستی در فروشگاه های انحصاری صنایع دستی، تأکید بر بهره گیری از ظرفیت بازارچه های مرزی و غیرمرزی برای افزایش فروش محصولات صنایع دستی (با پیشنهاد دو تبصره به بند «ش» ماده (۴)) و بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی دارای ظرفیت پیشنهاد می شود.

چکیده بررسی بودجه قوه قضائیه به جهت میزان انطباق آن با سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی برنامه هفتم، میزان مطابقت ارقام با احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین رعایت سایر قوانین، اصول و قواعد حقوقی در جداول مربوط، به منظور نیل به اهداف این دستگاه، اهمیت دارد. با بررسی حقوقی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ، مواردی از قبیل «عدم تحقق کامل بودجه مصوب قوه قضائیه»، «دوسقفی بودن بودجه درخصوص درآمد مازاد بر درآمد حاصل از خدمات قضایی»، «درج صفر در جداول برای درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مازاد» و «عدم تعیین بودجه مشخص مربوط به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی» مطرح می شود. همچنین در این گزارش، میزان افزایش بودجه قوه قضائیه، منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم و میزان رشد بودجه هریک از دستگاه های قوه قضائیه نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

چکیده بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‏ دهد که میزان اعتبارات قابل احصای حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از طرح‏ های مربوطه در پیوست های جداول کلان، یک (طرح های تملک دارایی سرمایه ای) و سه (بودجه شرکت های دولتی و ...) ۱۶،۲۶۷میلیارد تومان است که نسبت به طرح های متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است. نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبارات هزینه ای به میزان ۱۶ درصد با افزایش روبه رو بوده، ولی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کاهشی به میزان ۳۴/۹۷ درصد را تجربه کرده است. در مجموع سهم قابل احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل ۰/۶ درصد است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با کاهش ۳۹/۴ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱،۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه ای است. به طورکلی میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح ها و اهداف کمّی متصوره نشان می دهد که بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به شدت ضعیفی با چالش های اساسی حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری به ویژه اشتغال و تولید که طی یک دهه گذشته همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری در شعارهای سال بوده است، دارد و نمی تواند تأثیر قابل توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری ها به ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه کاهش روند مهاجرت های روستا-شهری داشته باشد. ضمن اینکه برای برخی از تکالیف مرتبط برنامه هفتم پیشرفت به ‏ویژه تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری (موضوع جزء «۱» بند «الف» ماده (۵۱)) ردیف اعتباری پیش ‏بینی نشده است. در این راستا، پیشنهادهایی برای اصلاح عناوین و اهداف طرح‏ها مطرح شده است.

چکیده بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم مالی است، که منابع مالی را از دارندگان مازاد وجوه به متقاضیان منابع مالی منتقل می کند. به منظور دستیابی به این کارکرد مهم، ضروری است تا زیرساخت های آن از جمله زیرساخت های قانونی فراهم گردد. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ مهم ترین قانون بازار سرمایه است که ابعاد متعددی از بازار سرمایه را موردتوجه قرار داده است. با گذشت بیش از ۱۸ سال از تصویب این قانون و همزمان با رشد و توسعه قوانین حوزه مالی، ضروری است تا نسبت به تکمیل این قانون اقدام گردد. ازاین رو، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اقدام کرده است و ابعادی از آن قانون ارتقا یافته است. در این گزارش به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ پرداخته می شود.