ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ ابلاغ شده است[1].
با بررسی مواد قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت می توان هزار و سیصدوپانزده حکم احصا کرد. بررسی ساختار این احکام و شناسایی دستگاه های اجرایی هر حکم هدف اصلی این گزارش است. لذا گزارش حاضر در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول گزارش، ساختار قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مورد بررسی شکلی قرار می گیرد، انواع احکام تفکیک می شود و سپس احکام از منظر ویژگی هایی همچون زمان بندی، تکلیفی یا ارشادی بودن، داشتن بار مالی و درجه اهمیت (اثرگذاری بر چالش های اصلی کشور و ضرورت اجرا) و درنهایت دستگاه مسئول و کمیسیون مرتبط در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم، احکامی که بر اساس چالش های کشور نسبت به سایر احکام درجه اهمیت بیشتری دارند بیان می شود.

شایان ذکر است به پیوست این گزارش فایل های تفکیک شده از وظایف دستگاههای اجرای مختلف (۲۵ فایل) و احکام مرتبط با کمیسیون های مختلف (۱۴ فایل) ارائه شده است که در بخش فایلهای مرتبط قابل دسترسی است.

چکیده به‌موجب تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[1]، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. از‌این‌رو لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد‌شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1399/2/23 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه 99/102/17683 مورخ 1399/03/13 خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت 40 در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس به تصویب رسانده است. اصلاحات مزبور پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/5/9، مجدداً توسط شورای نگهبان به‌دلیل وجود ابهامات و عدم تأمین نظر هیئت عالی نظارت، به مجلس اعاده شد که در کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در ادامه گزارش به بررسی کیفیت رفع یا عدم رفع ابهامات شورای نگهبان و ایرادات هیئت عالی نظارت درخصوص طرح مذکور در گزارش کمیسیون اقتصادی می‌پردازیم.

چکیده «طرح الحاق یک تبصره به ماده (62) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 54 در دوره دوازدهم اعلام وصول و به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارجاع شده‌است. این کمیسیون با اصلاحاتی در متن و عنوان این طرح را در تاریخ 1403/05/30 تصویب کرده است. این مصوبه به شرح زیر است:
ماده واحده- اصلاح ماده (68) و (37) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
در ماده (68) قانون آیین‌نامه داخلی عبارت «اعضای هیئت رئیسه مجلس» جایگزین عبارت «رئیس مجلس» می‌شود و یک تبصره صرفاً برای دوره دوازدهم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره- این مصوبه شامل اعضای هیئت رئیسه مجلس که در سال اول دوره دوازدهم انتخاب شده‌اند نیز می‌شود.
در تبصره (5) ماده (38) قانون آیین‌نامه داخلی، پس از عبارت «راه یابد» عبارت «یا هر یک از اعضای هیئت رئیسه مجلس که در انتخابات سالانه آن هیئت شرکت نکند یا انتخاب نشود» اضافه می‌شود.

چکیده ایران با داشتن حدود ۳۲/۵ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی قابل استحصال، سهمی معادل ۱۷/۳ درصد از ذخایر گازی قابل استحصال جهان را دراختیار دارد. اهمیت غیرقابل انکار گاز طبیعی در تأمین انرژی کشور با داشتن سهم بیش از ۷۲ درصدی در سبد انرژی مصرفی کشور، ضرورت بررسی موشکافانه جریان ها و تبادلات گاز در کشور را بیش از پیش نمایان می سازد تا مسائل اساسی موجود در زنجیره گاز کشور کشف و راهکارهای حل آنها تشخیص داده شود. اولین قدم در این راستا، ارائه تصویر جامع، شفاف و دقیق از تبادلات حجمی و مالی زنجیره گاز کشور از مبدأ تا مصرف کننده نهایی است. بازیگران اصلی در زنجیره ارزش گازطبیعی کشور شرکت های ملی نفت و گاز ایران، شرکت های پالایش گاز، شرکت انتقال گاز ایران و شرکت های گاز استانی هستند. در مراحل ابتدایی زنجیره یعنی اکتشاف، توسعه و تولید، شرکت ملی نفت ایران حضور دارد و در مراحل بعدی یعنی پالایش، انتقال، ذخیره سازی، صادرات/ واردات و توزیع شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه آن ایفای نقش می کنند. عمده درآمدهای شرکت ملی گاز از محل فروش صادرات گاز طبیعی به ترکیه و عراق و سپس فروش صادراتی گاز مایع و در نهایت فروش داخلی محصولات فرعی این شرکت حاصل می شود. همچنین بیشترین میزان هزینه کرد این شرکت نیز به ترتیب مربوط به سهم مالکانه دولت، سهم شرکت ملی نفت از فروش اتان و گاز مایع و سهم صندوق توسعه ملی است. عمده مبادلات در زنجیره ارزش گاز طبیعی براساس توافق بین بازیگران اصلی این زنجیره با نرخ های متفاوت انجام می شود. همچنین تسهیم درآمدها نیز ضابطه دقیق و مشخصی ندارد. لذا با توجه به سرمایه ملی بودن این منابع، لازم است اصولی شفاف و قاعده مند برای تنظیم نرخ های این مبادلات در قوانین بالادستی لحاظ شود. 

چکیده گزارش حاضر با هدف شناخت و تحلیل بخش صنعت در ایران تصویری از وضعیت بخش صنعت از منظر شاخصه های مختلف ترسیم می کند. براساس یافته های تحقیق به رغم رشد بخش صنعت طی چند دهه گذشته نوسانات آن نیز بسیار زیاد بوده است. براساس شاخص ارزش افزوده، عمده ترین صنایع کشور مبتنی بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. براساس یافته های تحقیق، متوسط نسبت واردات واسطه ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران ۵/۸ درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت ۱۱/۸ درصد است. این امر نشان می دهد که بخش صنعت در ایران وابستگی بیشتری به واردات برای تولید دارد. همچنین بررسی تحولات شاخص های مختلف علم و فناوری در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که از سال های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ شمسی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت کشور به کندی پیش می رود.
در مجموع عدم ثبات اقتصادی در بخش صنعت و سیاستگذاری های نادرست در انتخاب صنایع انرژی بر از یک سو و تحولات اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر، فضای نامطلوبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده تا جایی که اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه بوده تا توسعه فعالیت ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی بپردازد. به منظور برون رفت از این وضعیت شکل گیری نهضت عدم صنعت زدایی با تمرکز بر دال مرکزی «گذار از تولیدات منبع محور به تولیدات ساخت محور (کارخانه ای) با هدف نقش آفرینی مؤثر در زنجیره های ارزش منطقه ای» و بسیج ظرفیت ها و امکانات کشور در این راستا می تواند راهگشا باشد.

چکیده بودجه بخش فضایی غیردفاعی در قوانین بودجه سنواتی کشور شامل حوزه های فضایی و هوافضایی می شود که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمان های هوافضایی کشور صورت گرفته است. مهم ترین دستگاه های متولی در این بررسی شامل وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش اصلی) و وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری (بخش فرعی) هستند. به طورکلی مجموع اعتبارات برنامه ای بخش فضایی کشور در بخش غیردفاعی رشد ۱۲ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۴۷,۴۸۲ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به رقم حدود ۵۳,۰۷۶ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رسیده که حدود ۰/۲۱ درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع درآمدهای بخش فضایی غیردفاعی کشور نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد ۳ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۲,۵۷۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به رقم حدود ۲,۶۴۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رسیده است. در بررسی اعتبارات حوزه فضایی ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مشاهده شد که حدود ۸۹ درصد اعتبارات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته ، هرچند این نکته شایان ذکر است که اهداف کمّی برنامه هفتم پیشرفت به طور کامل در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ملاحظه نشده است. لذا ضرورت دارد در راستای توسعه و شکوفایی صنعت فضایی کشور منابع مالی مورد نیاز خصوصاً در جهت اجرای جزء «۸» بند «الف» ماده (۴۸) و ماده (۶۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت جهت تکمیل پروژه های فضایی تأمین و تخصیص شود. 

چکیده داده ها، به عنوان هسته اصلی تمامی فناوری های دیجیتال و خدمات مرتبط با آنها محسوب می شوند. بررسی نشان می دهد که ترافیک داده ها هم در کشور و هم در جهان به صورت تصاعدی در حال رشد است. از نظر ظرفیت و بهره مندی از اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده، دو کشور ایالات متحده و چین برجسته هستند و با هم نیمی از مراکز داده، بالاترین ضریب نفوذ G۵ جهان، ۹۴ درصد از کل بودجه استارتاپ های هوش مصنوعی در پنج سال اخیر، ۷۰ درصد از محققان برتر هوش مصنوعی جهان و تقریباً ۹۰ درصد از ارزش بازار بزرگ ترین پلتفرم های دیجیتال جهان را در اختیار دارند. داده ها ماهیت چندبُعدی دارند و می توانند ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند. با توجه به این واقعیت، کشور ما در دهه اخیر، سیاستگذاری های مناسبی در حوزه حکمرانی داده ها انجام داده است. اهداف کشورمان در تنظیم سیاست های راهبردی فضای مجازی شامل تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی، جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی است. رسیدن به بسیاری از این اهداف از طریق تکمیل شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. این گزارش تلاش می کند با شناسایی متغیرها و عوامل مختلف دخیل در مدیریت داده ها، یک مدل علّی-معلولی و پویا برای مدیریت داده ها در فضای مجازی ارائه دهد. این مدل، ابزار کمکی برای شناخت و تحلیل عوامل مختلف و تأثیرگذار در سیاست های حوزه مدیریت داده ها فراهم می کند. مدل ارائه شده کمک می کند تا شناخت جامع الاطراف از موضوعات سیاستگذاری حوزه داده های فضای مجازی به دست آید و تصمیم سازی دقیق تری برای چالش های مختلف حوزه فاوا تهیه شود. 

چکیده سنت نمایشی ایران، مرهون گونه های نمایشی بو می مانند نقالی و عروسک گردانی هاست، اما نمایش های مذهبی نیز جنبه ای ژرف و پرمعنا را به این سنت افزوده اند. تعزیه که در آن واقعه کربلا نمایش داده می شود، نقش قابل توجهی در تعالی هنر نمایش داشته، اما در حال حاضر، سبکی از هنر نمایش رواج پیدا کرده که گاهاً حاوی عناصر ناموزون با فرهنگ ایرانی و اسلا می است. ازاین رو دغدغه هایی در جهت استحاله فرهنگی پدید آورده که نیازمند توجه سیاستگذاران و مدیران اجرایی بخش فرهنگ است. در بررسی نظام مسائل هنرهای نمایشی، کمتر اولویت داشتن هنر تئاتر و نمایش در بدنه و ساختار فرهنگی کشور و کمبود سالن های استاندارد نمایشی، کم توجهی به نحوه به کارگیری نیروهای تربیت یافته در این رشته هنری، اعطای مجوز و نمایش آثاری که کمتر سنخیتی با فرهنگ بو می و دینی جامعه دارند، عمده مشکلات و چالش های این حوزه است. پیشنهاد می شود حمایت مالی از اجراهایی با بهره گیری از منابع غنی دینی و بومی به منظور ارتقای سطح نمایشنامه ها و داستان پردازی ها در اولویت قرار گیرد و استعدادهای موجود جذب، ارتقا و به کارگیری شوند. لازم است نظارت بر محتوا و نحوه نمایش برمبنای مؤلفه های سبک زندگی ایرانی و اسلا می باشد و به مطالبات اهالی تئاتر و حل مسائل صنفی و استفاده از شیوه های جدید حمایتی و سرمایه گذاری در بخش هنرهای نمایشی، برجسته کردن تئاترهای بزرگ میدانی به واسطه فراهم نمودن فضای نمایشی وسیع، اما موقت و ارزان پرداخته شود. 

چکیده شرایط فعلی صنعت خودروی کشور نتیجه اجتناب ناپذیر ساختار حکمرانی صنعت خودرو و سیاست های اتخاذ شده ازسوی نهادهای متولی بوده است و هر اقدامی برای بهبود و تحول در صنعت خودرو، پیش از هدف گذاری مشخص و به تبع آن بازمعماری نظام تنظیم گری صنعت خودرو و تغییر در سیاستگذاری های مربوطه متناسب با آن موفق نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، تمرکز بر اصلاح فرایندهای درون بنگاهی شرکت های خودروسازی، بدون توجه به محیط نهادی آن حتماً ناکام خواهد ماند. این گزارش با توجه به مدل تحلیل نهادی ویلیامسون، نظریه های تحلیل اقتصاد سیاسیِ نهادی و مدل های تحلیل رقابت پذیری صنایع، یک مدل تلفیقی ارائه می دهد که از طریق آن می توان تحلیل واقعی نظام تنظیم گری صنعت خودرو و آسیب شناسی آن را تبیین کرد.
سطوح تحلیل مسئله براساس این مدل؛ تئوری تحلیل نهادی- اجتماعی، تئوری تحلیل استقرار سیاسی، تئوری تحلیل اقتصادی و تئوری تحلیل بنگاه معرفی شده اند. براساس مدل طراحی شده، این گزارش به آسیب شناسی وضعیت فعلی ساختار تنظیم گری صنایع خودروسازی ایران می پردازد، در گزارش بعدی از این مجموعه سلسله گزارش ها به بررسی نظام تنظیم گری صنعت خودرو از دریچه تحلیل سیستمی پرداخته می شود، درنهایت و در گزارش سوم، بر مبنای آسیب شناسی صورت گرفته، پیشنهادهایی در قالب چند سناریو، در راستای بازطراحی نظام تنظیم گری این صنعت ارائه خواهد شد.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه هدفمندی یارانه ها در تبصره (۱۴) لایحه بودجه دچار ناترازی شدیدی بود. با این حال به دلیل دشواری و پیچیدگی فرایند اصلاح بودجه هدفمندی در مدت کوتاه رسیدگی بودجه در مجلس، پیشنهادات دولت در خصوص ارقام منابع و مصارف هدفمندی عینا به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس رسید. به نظر می رسد روند پرشتاب ناترازی درامدها و هزینه های هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده است که نگرانی هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می کند. به خصوص آنکه به دلیل عدم پیش بینی صحیح راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تامین شده و به مصارف اجتناب ناپذیر اختصاص می یابد. شیوه نادرست تامین کسری هدفمندی آسیب هایی مضاعف بر صرف وجود کسری بودجه در پی دارد. در سال ۱۴۰۲ سازمان هدفمندی ۴۹۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع مصوب قانونی دریافت کرده و ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته که در نتیجه اختلاف عملکرد نقدی منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. اگر تکالیف قانونی ایفا نشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم اختلاف آن به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می رسد.

چکیده برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری های متعددی برای بخش برق کشور داشته که نظارت بر میزان تحقق آنها مستلزم پایش مداوم شاخص های کلان این بخش است. در این گزارش به بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ (به عنوان آخرین سال قانون برنامه ششم توسعه) پرداخته می شود و در گزارش های آتی، پایش ۶ ماهه این شاخص ها انجام خواهد گرفت. مهم ترین عارضه ای که صنعت برق در سال های اخیر به آن دچار شده ، ناترازی در تأمین و تقاضای برق در ایام اوج مصرف است. بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور۱/۷ درصد افزایش یافته ، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک ۵/۸درصد بوده و به همین دلیل ناترازی برق شدت گرفته است. لذا در کنار افزایش تولید، باید برنامه های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق مورد توجه جدی قرار گیرند. در حوزه تنوع سبد تولید برق نیز آمار موجود نشان دهنده اتکای بیش از حد (بیشتر از ۹۰ درصد) تولید برق کشور به سوخت های فسیلی است. ناترازی گاز طبیعی در فصل سرد و همچنین زیان های اقتصادی و زیست محیطی سوخت های مایع، توجه بیشتر به توسعه منابع غیر فسیلی تولید برق (به خصوص تجدیدپذیر) و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی را ایجاب می کند.

چکیده جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از وکالت نامه ها و تشکیل هویت های جعلی ازجمله مواردی هستند که سبب ایجاد مشکلات و هزینه های مالی و معنوی گسترده ای برای مردم و حاکمیت شده اند. مواردی مانند پر ریسک بودن تبادلات مالی و حقوقی بین مردم ناشی از کلاهبرداری و...، بی اعتماد شدن مردم به حاکمیت و تشکیل تعداد زیادی پرونده در قوه قضائیه از آن جمله هستند. یکی از دلایل مهم این مشکلات نیز وجود نواقص و عیوبی در روند احراز هویت به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای اتقان بخشی به اسناد رسمی است. برای حل این معضلات پیشنهاد می شود احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها و ... لازم است، منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی شود. بررسی های کارشناسی با تکیه بر داده های میدانی، استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر احراز هویت نقل وانتقال های بانکی و استفاده از پیامک تأیید را بهترین راهکار می داند. به این ترتیب، هنگام انجام هرگونه اقدامی با سند رسمی یک پیامک حاوی شناسه تأیید و پیوند (لینک) پیش نویس سند به شخص ارسال خواهد شد. بر این اساس، ضمن کاهش قابل توجه تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه، امکان خطا یا اشتباه سردفتر به دلیل افزایش لایه های محافظتی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

چکیده مفهوم حکمرانی محلی گرچه به قدمت تاریخ بشر است، اخیراً در دهه های اخیر وارد گفتمان وسیعی شده و کشورها را بر آن داشته تا نقش سطوح مختلف حکومت و روابط آنها با مردم، بخش خصوصی و سایر ذی نفعان را مورد بررسی مجدد قرار دهند. در حکمرانی محلی، مشارکت مردمی در سطح محلی و اداره و فراهم کردن کالا و خدمات مورد نیاز جامعه و به کارگیری در تعامل با شهروندان مورد توجه است. تا به امروز کشورهای مختلف با انگیزه های متنوع، مسیرهای مختلفی را برای دستیابی به حکمرانی کارآمد محلی طی کرده اند تا بازیگران و کنشگران مردمی، در فرایند اداره ورود پیدا کرده و شبکه هایی از بازیگرانِ به هم پیوسته در بخش های عمومی، خصوصی و مردمی، را شکل دهند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به جهت جغرافیای وسیع، برای اداره امور محلی، در کنار لزوم وحدت، نیازمند ایجاد الگوی حکمرانی محلی است که بتواند نیازهای واقعی جامعه را شناسایی کرده و در راستای رفع آنها برآید. حکمرانی محلی به عنوان رویکردی نوین در حکومت داری، در راستای رفع چالش های تمرکزگرایی و سیاستگذاری از بالا به پایین مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد نیازمند توجه اکید به همه ذی نفعان جامعه از جمله گروه های مردمی و کسب وکارها و روابط و مشارکت بین آنها، توانمندسازی و ایجاد ظرفیت برای تبدیل ظرفیت های محلی و مردمی منفعل به کنشگری فعال در اداره امور کشور است. مجلس شورای اسلامی نیز به منظور بهره گیری از همه ظرفیت های مردمی در امر قانونگذاری و نظارت، ضروری است بهره گیری از ظرفیت ها و سازوکارهای حکمرانی محلی را مورد توجه قرار دهد. 

چکیده تشدید چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه می تواند ضمن عدم تضییع فرصت در بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطای اتخاذ سیاست های مختلف صرفه جویی کند؛ هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. بررسی کشورها نشان می دهد، چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا به همراه خصیصه های مهم اقتصادی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری واضح از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر در خلال تبیین نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا ذیل سه لایه مستمری پایه، مبتنی بر شغل و اختیاری به احصا طرح های متنوع اعطایی لایه اول، رویه مالیاتی و مخارج رفاهی دولت می پردازد. در این بین پایه ریزی نظام چندلایه تأمین اجتماعی، به روزرسانی آزمون استطاعت برای دستیابی به مجموعه افراد واجد شرایط دریافت مزایای لایه اول، انجام اصلاحات متعدد و پایدار بودن جریان درآمدی دولت به وسیله مالیات های متنوع را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا دانست.

چکیده پارلمان اروپا، یکی از مجامع پارلمانی قاره ای است که بیش از ۷۰ سال سابقه فعالیت دارد و به مرور تلاش کرده است با استفاده از فنون دیپلماسی عمومی، لابیگری و چانه زنی چندجانبه در سطوح دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و دیپلماسی سران، نقش آفرینی خود را در تحولات منطقه ای و جهانی افزایش دهد. از طرفی در چند سال گذشته مشارکت راهبردی پارلمان اروپا با کنگره آمریکا نیز از یک روند افزایشی برخوردار بوده است و این دو نهاد قانونگذاری تلاش کرده اند راهبرد یکپارچه و خصمانه ای را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار دهد که به وضوح می توان مصادیق آن را در تروریسم سیاسی پارلمان اروپا در حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی پس از عملیات غرورآفرین وعده صادق مشاهده کرد. برگزاری جلسات استماع، تشکیل کارگروه های مشترک دیپلماسی پارلمانی، برگزاری همایش های پارلمانی، ارائه گزارش های جهت دار به شورای اروپایی، دعوت از افراد شناسنامه دار ضدانقلاب و رهبران جریان تروریستی نفاق برای سخنرانی در صحن و کمیته های پارلمان اروپا، تصویب قطعنامه های متعدد علیه نهادهای انقلابی و نیروی تروریسم ستیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدور بیانیه های پارلمانی، حمایت از انزوای ایران در سازمان های بین المللی، اعطای جوایز به رهبران جریان فتنه، ایجاد دوگانه سازی در بین سلبریتی ها، استفاده از فنون جنگ هیبریدی و شناختی در فعالیت های دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت در شبکه های رسانه ای پارلمان اروپا و ایجاد میز ایران برخی از ابزارها و روش های دیپلماسی عمومی پارلمان اروپا برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بوده است. به همین دلیل در اولین گزارش از سلسله گزارش های مرتبط با مطالعات تطبیقی مجالس قانونگذاری دنیا، با بررسی جایگاه پارلمان اروپا در مختصات سیاسی اتحادیه اروپا و همچنین ابزار و روش های دیپلماتیک این نهاد پارلمانی، تلاش شده است با شناخت بیشتری نسبت به دفاع ترکیبی در قبال جنگ پارلمانی اتحادیه اروپا اقدام کرد. از طرفی به برخی ابتکارات و نوآوری هایی که می تواند عمق راهبرد فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را افزایش دهد اشاره شده است. رئیس پارلمان اروپا، سه کمیسیون امور خارجی، کمیسیون توسعه و کمیسیون تجارت بین الملل، گروه های سیاسی، هیئت های دیپلماتیک دائمی و موقت و «مجمع پارلمانی مشترک» از کنشگران تأثیرگذار بر فعالیت های دیپلماتیک پارلمان اروپا محسوب می شوند. 

چکیده گزارش حاضر نتیجه و چکیدۀ گزارش های مستمر پایش سرمایۀ اجتماعی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. شاخص های سرمایۀ اجتماعی در گزارش های پیشین و گزارش حاضر عبارتند از:
«اعتماد به حکمرانی»، «نکویی روابط دولت- ملت»، «مشارکت اجتماعی»، «خدمت رسانی به مردم»، «احساس عدالت و برابری»، «توانمندی در مدیریت بحران ها»، «افتخار به هویت ملی»، «پایبندی به ارزش های مشترک»، «امید»، و «باور به خیرخواهی مسئولان».
برای بررسی این شاخص ها، میلیاردها داده از فضای مجازی جمع آوری و سپس توسط رایانه و هوش مصنوعی دسته بندی شد. در مرحلۀ بعد، این دسته بندی ها توسط کارشناسان علوم اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت که دستاورد این فرایند، تصویری از وضعیت سرمایۀ اجتماعی در سال ۱۴۰۱ بود.
اوضاع سرمایۀ اجتماعی در سال ۱۴۰۱ فرازونشیب داشت و در مجموع تحت تأثیر حوادث و شورش های آن سال قرار گرفت. برای ترمیم و ارتقای سرمایۀ اجتماعی لازم است که برخی از اقدامات انجام گرفته و «تقویت رابطۀ میان مردم و دولت» مورد تأکید بیشتری قرار گیرد، زیرا تحلیل کلان داده ها نشان می دهد که اگر در روابط میان ملت و دولت، «انتظار حمایت و پشتیبانی دولت از شهروندان» برآورده شود، به میزان قابل توجهی سرمایۀ اجتماعی افزایش می یابد. هرکجا دولت در مقام حمایت، پشتیبانی و خدمت رسانی به مردم ظاهر شده، سرمایۀ اجتماعی افزایش یافته است.
درس آموختۀ مهم از حوادث سال ۱۴۰۱ نشان می‏دهد که رفتار و گفتار مسئولین باید به گونه ای باشد که حس تعهد دولت به مراقبت و حفظ جان شهروندان و حقوق آنها، به مردم منتقل شود. صدور فرمان عفو عمومی رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن سال از این جنس بود. 

چکیده رقابت فناورانه قدرت های بزرگ از جمله مفاهیم مرتبط با نظام امنیت بین الملل است. این مفهوم اگرچه نوپدید نیست، اما شدت و گستره امروزی آن، به ویژه در حوزه نظامی، توجه پژوهشگران حوزه امنیت را بیش از پیش به خود جلب کرده است. این رقابت که عمدتاً آن را میان دو کشور چین و آمریکا تعریف می کنند، تحت تأثیر رشد و توسعه فناوری بوده و به میزانی که فناوری توسعه یابد، مزیت ایجاد شده و رقابت مذکور تشدید خواهد شد.
از مهم ترین فناوری های مزیت ساز مزبور می توان به هوش مصنوعی، فناوری های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و ... اشاره کرد که ورود آنها به حوزه نظامی منجر به تغییرات اساسی و ساختاری در نوع موازنه قدرت، طراحی، فرماندهی و کنترل، مفاهیم عملیاتی، صحنه نبرد، شکل رقابت و ... شده است. به عبارت دیگر، توسعه فناورانه کشورها به طور مستقیم در میزان قدرت آنها، به ویژه قدرت نظامی اثرگذار بوده و به همین دلیل فناوری، تبدیل به محل رقابت قدرت های بزرگ شده است؛ به طوری که چین با تکیه بر همجوشی نظامی/ غیرنظامی، ضمن تلاش بر کسب تسلط فناورانه، درصدد تضعیف مزیت های ایالات متحده در این حوزه است. ایالات متحده نیز به رغم تلاش برای حفظ برتری کنونی، تکیه اصلی راهبرد خود را بر ایجاد اتحادها و ائتلاف ها، احاله مسئولیت و استانداردسازی بین المللی قرار داده است.

چکیده مراکز مثبت زندگی یکی از انواع تشکل های اجتماعی است که از سال ۱۳۹۹ با تولی گری سازمان بهزیستی در ایران ایجاد شدند تا از این طریق دولت بتواند از نیازهای رفاهی و اجتماعی نیازمندان، جوانان و زنان بی سرپرست و سرپرست خانواده و معلولان کشور مطلع شده و متناسب با نیازهای شناسایی شده توسط این مراکز، خدمت مناسبی را برای جامعه هدف فراهم کند، اما این مراکز حدود ۴ سال پس از تشکیل در شرایط نابسامانی قرار دارند. افزایش روند تعطیلی این مراکز و گریز نیروی انسانی از مراکز مذکور یا شکایت های متعدد مددکاران و کارکنان این مراکز درخصوص پرداخت نامناسب حقوق و دستمزد باعث شده تا این مراکز، خود به بخشی از مشکلات کشور اضافه شوند. به منظور رفع مشکلات موجود و توسعه کارایی مراکز مزبور، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس، سلسله مطالعاتی را به منظور بررسی وضعیت حقوقی، اداری و مالی این مراکز در دستور کار قرار داد. در گزارش «ترسیم وضع موجود» به شماره مسلسل ۱۹۵۷۲، وضعیت موجود نهادی، مالی، ساختاری و فرایندی مراکز مثبت زندگی در بستر نظام سلامت اجتماعی کشور ترسیم شد و گزارش حاضر، پس از برگزاری بیش از ۹۰۰ نفر/ساعت نشست تخصصی با ذی نفعان و ۲ دور بازدید میدانی از مراکز مثبت زندگی فعال در ۴ استان کشور، بسیاری از نقاط قوت و ضعف عملکردی مراکز مثبت زندگی را از همان مناظر احصا کرده است.

چکیده تصویب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای فعال سازی ظرفیت های لازم برای تقسیم وظایف تخصصی و ارزیابی و نظارت پذیری عملکرد به حساب می آید. از این رو مطابق با تبصره «۲» ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ مقرر شد که دولت تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را ظرف مدت حداکثر یک سال به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
تحلیل های انجام شده در مورد وظایف موضوع ماده (۴) لایحه حاکی از آن است که ضعف حقوقی در نگارش احکام پیشنهادی، اختلاط، عدم فصل بندی و به هم ریختگی احکام، عدم توجه به برخی موضوع های مهم و روز حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مانند مسئولیت مدنی و اجتماعی مردم در حفاظت از میراث فرهنگی، عدم توجه دقیق به اصل هشتادو سوم قانون اساسی و عدم توازن میان بندهای پیشنهادی سه حوزه تخصصی با یکدیگر، تصویب این لایحه را در مجلس شورای اسلامی با چالش روبه رو خواهد کرد.
ماده (۴) این لایحه دربردارنده وظایف و اختیارات این دستگاه با ۵۷ بند و ۱۷ تبصره است. بررسی این ۵۷ بند نشان می دهد که ۲۰ بند مرتبط با میراث فرهنگی، ۶ بند در حوزه گردشگری، ۳ بند در حوزه صنایع دستی و ۲۸ بند به صورت مشترک تدوین شده است. به همین جهت در سلسله گزارش هایی، احکام ماده (۴) لایحه با تأکید بر حوزه های مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و متناسب با آن اصلاحات، الحاقات و نظرهای کارشناسی ارائه می شود. در ادامه احکام ماده (۴) لایحه با موضوع میراث فرهنگی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. بررسی ها نشان می دهد ۸۰ درصد از کل احکام بخش میراث فرهنگی ماده (۴) لایحه نیازمند بازبینی و اصلاح است. ۱۰ درصد از احکام این بخش ادغام و ۱۰ درصد نیز حذف شدند.

چکیده با رشد تصاعدی جمعیت شهرها از ابتدای قرن ۲۰ میلادی و تمرکز بیش از ظرفیت در مناطق شهری، نیاز به مسکن، زیرساخت ها و فرصت های شغلی جدید در جوامع شهری رشد چشمگیری یافت؛ عواملی که در نتیجه آن سیاست شهرهای جدید در دستور کار برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گرفت. موضوع شهرهای جدید اگرچه قدمتی تاریخی دارد و مصادیق آن هم در ایران و هم در جهان به چشم می خورد، اما بعد از انقلاب صنعتی و همسو با رویکردهای شهرسازی معاصر، اقبال زیادی به آنها صورت گرفت که البته با ورود به مراحل اجرایی و مواجهه با مسائل چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، زیرساختی، فرهنگی و سایر ابعاد، تا حد زیادی این روند کند و محدود شد. از جمله جنبه های انتقادی موضوع، تخریب گسترده منابع طبیعی بود که گاه بهره برداری تک بعدی منابع و مواهب زمین، آسیب های جبران ناپذیر را به محیط زیست وارد کرده است؛ موضوعی که در صورت عدم توجه، مخاطراتی را متوجه بشر و حیات در کره زمین خواهد کرد. با کمیاب شدن منابع، دستیابی به رشد بهینه و کارآمد بیش از هر زمان دیگری برای حفاظت از اکوسیستم های زمین و منابع طبیعی آن ضروری است؛ لذا از نیمه دوم قرن بیستم میلادی و پس از طرح موضوع تغییرات اقلیمی و لزوم توجه و منظور داشتن آن در معماری و شهرسازی، شهرسازی سازگار با محیط زیست اهمیتی دوچندان یافت. ازاین رو برنامه ریزان شهری، جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار به طراحی های همگام با محیط زیست اقدام کردند که الگوی بوم شهر نمونه ای از آنهاست. 

چکیده

چکیده تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی به ویژه اراضی حاصلخیز از مهم ترین چالش هایی است که اقتصاد روستاها و تحقق اهداف خودکفایی را با چالش جدی مواجه کرده است. بنابر آمار اعلامی، به طور متوسط در دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۴ روزانه حدود ۷/۶ هکتار زمین کشاورزی به شکل غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار می گیرد که البته آمار واقعی بیش از این میزان است. ازجمله عوامل حقوقی که سبب شده وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به حد بحرانی برسد، می‏توان به مواردی ازجمله: ۱. تعدد و تنوع قوانین و مقررات (بیش از ۱۰۰ مورد)؛ ۲. تصویب احکام قانونی متناقض و معارض با حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به ویژه ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و آرای وحدت رویه شماره های۷۵۹ و ۸۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور۳. خلأهای تقنینی در موضوعاتی مانند جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد؛ ۴. عدم ضابطه مندی صحیح الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها و ۵. ضعف های قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به ویژه از منظر فراهم سازی امکان تصمیم گیری سلیقه ای در تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری و شناسایی و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز؛ اشاره داشت. بنابراین در حال حاضر، تصویب قانونی جامع با لحاظ تمامی جوانب اثرگذار بر حفاظت اراضی کشاورزی از ضروریات است. در این راستا، با توجه به مأموریت کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس به مرکز پژوهش های مجلس، پس از آسیب شناسی وضع موجود و بررسی تجارب جهانی و دیدگاه‏های کارشناسی، پیش‏نویسی تحت عنوان «قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی» در هفت بخش تدوین شد. البته به جهت رعایت اصل (۷۵) قانون اساسی، ارائه پیش نویس حاضر در قالب «لایحه» مورد توصیه است. 

چکیده در حال حاضر بیش از سه چهارم جمعیت کشورمان در شهرها زندگی می کنند. در مقیاس جهانی نیز بیش از ۵۶ درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند که بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را تولید می کنند (World Bank,۲۰۲۳). بنابراین گستردگی و اهمیت، تهیه سند سیاست ملی توسعه شهری در بسیاری از کشورها در دستور کار قرار گرفته تا با نگاهی جامع و یکپارچه در مقیاس سرزمینی، مسائل شهری در ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و غیره را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
تراکم جمعیت شهری، مفهومی اساسی در برنامه ریزی شهری، سیاستگذاری توسعه و حوزه های مرتبط مانند مسکن، معماری، جغرافیا، برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین است که برای توصیف شدت حضور افراد، مشاغل، واحدهای مسکونی و یا معیارهای دیگری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، زیست و توسعه انسانی در یک واحد سطح تعریف شده استفاده می شود. تراکم جمعیتی شهر، پیوندهای وسیعی به طیف گسترده ای از مسائل مربوط به کیفیت زندگی شهری ازجمله کیفیت محیطی، سیستم های حمل ونقل، زیرساخت ها و تأسیسات فیزیکی، ریخت شناسی و سیما و منظر شهری، هنجارها و جامعه شناسی و مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی دارد. ازاین رو، این موضوع، همواره مدنظر برنامه ریزان شهری، پژوهشگران توسعه و سایر حوزه های مدیریت شهری بوده است.
پژوهش حاضر، نخستین از نوع خود در کشور است که بنابر اهمیت مسئله و پررنگ تر شدن آن در بحث ها و گفتگو های ملی و منطقه ای، موضوع «تراکم جمعیتی شهر» که یکی از مفاهیم مهم شهرسازی است، را به صورت یکپارچه و فراگیر در شهرهای کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

چکیده با توجه به لزوم آگاهی از کلان روندها در برنامه ریزی انرژی کشور، لازم است ارزیابی مناسبی از تولید و عرضه نفت و گاز صورت گیرد تا سیاست مناسبی در این حوزه اتخاذ شود. یکی از عوامل مهم در آینده بازارهای نفت و گاز، توسعه نفت و گاز شیل به ویژه توسط آمریکاست که روی هر دو بازار نفت و گاز تأثیرات عمیقی داشته است. در این گزارش ابتدا منابع شیل و نحوه استخراج از آن به لحاظ فنی توضیح داده می شود. سپس وضعیت فعلی و پیش بینی تولید نفت و گاز از منابع شیل در جهان با تمرکز بر ایالات متحده (به عنوان کشور پیشرو در تولید از منابع شیل) مطالعه خواهد شد. آمارها نشان می دهد تولید از منابع نفت و گاز شیل به ترتیب حدود ۱۱ و ۲۱ درصد از کل تولیدات نفت و گاز جهان است و تا سال ۲۰۴۰ نیز این مقادیر تغییر چندانی نخواهد داشت. آمریکا به عنوان بازیگر اصلی صنعت شیل، با اتخاذ سیاست هایی ازجمله حمایت از توسعه فناوری های مرتبط، لغو ممنوعیت صادرات نفت و گاز آمریکا، راه را برای افزایش سرعت رشد این صنعت هموارتر کرده است. افزایش عرضه نفت شیل در بازار باعث تقویت امکان تحریم پذیری نفت کشورهایی همچون ایران و ونزوئلا شده و رشد گاز طبیعی تولید شده از منابع شیل نیز به افزایش صادرات گاز مایع شده از آمریکا به نقاط مختلف جهان منجر شده است. ازاین رو به منظور حفظ و ارتقای نقش کشور در عرصه تجارت نفت و گاز، اتخاذ سیاست هایی برای کاهش تهدیدهای نفت و گاز شیل ضروری است. 

چکیده بررسی اهم شاخص های آب و هواشناسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که میانگین بارش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته و میانگین بلندمدت افزایش یافته است. همچنین متوسط دمای فصل بهار، برخلاف دو فصل زمستان و پاییز سال گذشته که با افزایش شدید و بی سابقه دما همراه بودند، افزایش چشمگیری نداشته و عمدتاً نیمه شمالی کشور افزایش دمای بیشتری را نسبت به نیمه جنوبی تجربه کرده است. به طورکلی متأثر از بارش های مناسب بهاری و عدم افزایش شدید دما، طی فصل بهار سالجاری، کشور در شرایط ترسالی قرار گرفته و بعد از سه سال متوالی، از شرایط خشک سالی خارج شده است. ذخایر سدهای مهم کشور نیز با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و عمده آنها در شرایط مناسبی قرار دارند. همچنین درصد پرشدگی سد دوستی و چاه نیمه های سیستان که نقش مهمی در تأمین نیاز شرب مراکز جمعیتی شرق کشور ایفا می کنند، بعد از چندین سال افت متوالی، افزایش یافته است. بررسی شرایط اقلیمی کشورهای همسایه نیز بیانگر شرایط مطلوب و ترسالی در افغانستان و حوضه آبریز رودخانه های مرزی و مشترک هیرمند و هریرود بوده، همچنین شرق ترکیه و شمال عراق نیز شرایط نرمال و ترسالی را تجربه کرده اند که نقش مهمی در آبدهی رودخانه های دجله و فرات دارد. بررسی اعتبارات بخش آب نشان می دهد از مجموع تملک دارایی های سرمایه ای که براساس قانون بودجه سالجاری بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد ریال بوده، طی فصل بهار تخصیص صورت نگرفته است. 

چکیده طی سال های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و آمارها بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث به ۲۰ هزار نفر رسیده است. این درحالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین ۲ تا ۷ درصد از GDP کشور برآورد می شود. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک دهم شده است (۹۰ درصد کاهش). تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، پیشنهاد می شود دستگاه های مرتبط با حوزه ایمنی حمل ونقل به خصوص وزارت راه وشهرسازی و پلیس راهور فراجا نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه مدت و زودبازده شامل طرح تشدید کنترل سرعت در جاده های کشور با افزایش ثبت تخلف سرعت لحظه ای و میانگین، افزایش مبلغ تخلفات حادثه ساز و ارسال لحظه ای پیامک ثبت تخلف سرعت اقدام کنند. همچنین ضروری است شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور را مبتنی بر اطلاعات و یافته های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور به سرعت تدوین کند.

چکیده وضعیت استخدامی معلمان خرید خدمات، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی ازمسائل دامنه دار آموزش وپرورش است که طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ۱۴ قانون برای ساماندهی آن به تصویب رسانده اما همچنان از چالش های هر روزه آموزش وپرورش می باشد. مطالبات استخدامی درحالی است که با وجود مصوبه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی بر خودداری از طرح های جذب برف انباری در آموزش وپرورش و لزوم انحصار جذب معلم در چارچوب دانشگاه های تربیت معلم و آزمون های استخدامی، عملاً امکان تبدیل وضعیت خارج از این مسیر ممکن نیست. در این شرایط قانون گذار دو ظرفیت را تدبیر کرده است تا به مطالبات پاسخ دهد: ۱) اعطای ضریب ۱/۱تا ۱/۵ به افراد دارای سابقه همکاری با آموزش وپرورش در آزمون های استخدامی و ۲) اجازه به آموزش وپرورش برای استفاده از این افراد در قالب حق التدریس. فلذا با توجه به ممنوعیت هرگونه استخدام خارج از چارچوب دانشگاه های تربیت معلم و غیرممکن بودن تصویب طرح های تبدیل وضعیت، پیشنهاد می شود مطالبات با استفاده از ظرفیت های قانونی به شرح ذیل پاسخ داده شود: ۱) مطالبات استخدامی: با توجه به امتیاز ویژه اعطا شده به افراد دارای سابقه همکاری با آموزش وپرورش در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم ازطریق آزمون های استخدامی دنبال شود؛ ۲) مطالبات حقوق و بیمه معلمان فعلی خریدخدمات: از آنجا که به دلیل کمبود معلم امکان قطع همکاری با ۲۶۳۳۱ نفر نیروی فعلی خریدخدمات وجود ندارد، پیشنهاد می شود به جهت نظم در پرداخت حقوق و بیمه، قرارداد آن ها با حذف شرکت های واسط براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به قرارداد یک ساله کار معین تبدیل شود و ۳) رفع نیازهای پیش بینی نشده: با توجه به مجوز بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ ازطریق حق التدریس مشمولان جبران شود. 

چکیده ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺍﺧﯿﺮ، عدالت ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﺍمکانات ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی در بین ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎی دهک های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺁﻣﺪی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ سیاستگذاران ﻗﺮﺍﺭ گرفته ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ پژﻭﻫﺶ، ﺑﺎ ﺑﺮﺭسی ﺩﻗﯿﻖ ﺩﺍﺩەﻫﺎ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺎﺭی، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻭ کیفیت ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ دانشگاهی (ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ رتبه کسب ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎی ﺳﺮﺍﺳﺮی) ﻭ ﻧﯿﺰ هزینه های آموزشی در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ تحصیلی را به تفکیک گروه های ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺗﺮﺳﯿﻢ کرده ایم. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻣﺎﺭی ﻧﺸﺎﻥ می دهد که بهره مندی دهک های ﺑﺎﻻی ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺍﺯ امکانات ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی در کشور (چه از لحاظ کمّی و چه کیفی) تفاوت چند برابری با دهک های پایین دارد. اگر چه مقایسه نتایج بررسی های شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ با نتایج این پژوهش در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که شکاف بین سهم دهک های مختلف درآمدی از رتبه های برتر(زیر ۳ هزار) در حال کاهش است. براساس نرخ پوشش نابرابر تحصیلات عالی، بهره مندی از یارانه های دولتی برای آموزش عالی نیز به طور طبیعی در میان دهک های درآمدی نامتقارن است. با بررسی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻣﺎﺭی ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ هزینه کرد ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﻃﻊ تحصیلی ﺁﻣﻮﺯﺵ پایه ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ می رسیم که ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ هزینه های ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬﻑ کامل یارانه در دانشگاه های دولتی(پولی سازی دانشگاه ها) دسترسی میان دهک های ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯپیش ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ می کند. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺪﻡﻫﺎی ﺑﻌﺪی، ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ انگیزه ها، دسترسی ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ قبولی ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎی ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭ ﻋﺮﺿﻪ امکانات ﺁﻣﻮﺯﺵ عالی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺠﺰﺍ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺁﻣﻮﺯشی بررسی شود. 

چکیده در مردادماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۴ درصدی و شاخص فروش افزایش ۵/۳ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۸/۶ درصدی و شاخص فروش افزایش ۵/۲ درصدی داشته اند.
در مردادماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۳/۷ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱۹/۱ درصدی داشته است، در مقابل نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۱۸/۶ و ۱۴/۴ درصدی داشته اند. همچنین، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳/۲ و ۷/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۱۱/۲ درصدی و شاخص فروش افزایش ۰/۷ درصدی داشته است.
در مردادماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۰/۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش ۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۴ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در مردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰/۵ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۴/۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده نهاد مسجد در صدر و برهه هایی از تاریخ اسلام نه تنها محل «نیایش» بود، بلکه کارکردهای اجتماعی متنوعی نیز به همراه داشت. اما به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه دین، امروزه با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و شکل گیری نهادهای مختلف ناظر بر حوزه مسجد، این نهاد جایگاه قابل انتظار خود را در جامعه ایرانی پیدا نکرده و رفته رفته از محوریت آن کاسته شده است. در همین راستا، مسئله اصلی پژوهش حاضر، واکاوی و صورت بندی چالش های سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق کارکرد اجتماعی این نهاد و سپس ارائه پیشنهادهای سیاستی است.
نقاط چالشی شناسایی شده در دو نسخ زمینه ای و سیاستی- تقنینی عبارتند از: ۱. تضعیف بنیادین جایگاه نهاد دین در ابرنظام مدرن در فرایند مدرن شدن؛ ۲. تغییر الگوهای مرجع؛ ۳. جدایی نهادهای قضا و تعلیم و تربیت از مسجد در فرایند پیچیده شدن تشکیلات حکمرانی؛ ۴. گذار از مناسک و آیین های دینداری اولیه به مناسک و آیین های ثانویه؛ ۵. ابهام در حدود و نحوه مداخله دولت (به معنی اعم) در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ ۶. آسیب غلبه رویکرد دفعی (در برابر رویکرد تدریجی) در سیاستگذاری حوزه مسجد؛ ۷. چیره شدن انگاره آسیب زای «دولت خادم- ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد؛ ۸. تعدد سازمان های متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاه ها نسبت به هم؛ ۹. ضعف در فرایند توسعه فیزیکی مساجد؛ ۱۰. کم توجهی به ظرفیت مسجد در بازتولید اعتماد تعمیم یافته؛ ۱۱. محله زدایی در فرایندهای توسعه ای شهری و بی نسبت شدن مسجد با فضای پیرامونی خود؛ ۱۲. ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد؛ ۱۳. عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد؛ ۱۴.انفعال حکمرانی مسجد در برابر موج تفکیک کارکردهای آن یا همسویی سیاست ها با این موج.
در تحلیل مرحله عمیق نقاط چالشی و کلان سیاستگذاری مسجد در ایران در راستای احیای کارکردهای اجتماعی آن، علت العلل مشکلات این عرصه را می توان «نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بدون ربط دیدن آن با سایر نهادها و نظام های اجتماعی» و در نتیجه «سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوها و کلان روندهای توسعه ای» و «سیاستگذاری دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد» دانست. بنابراین «تعیین جایگاه نهاد مسجد در کلان الگوی توسعه (از جمله توسعه شهری) در جمهوری اسلامی ایران» به عنوان اولین ضرورت سیاستگذاری نهاد مسجد شناسایی می شود. در نهایت پیشنهادهای سیاستی عبارتند از: ۱. تهیه سند بالادستی و کلان سیاستگذاری مسجد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ۲. بازمهندسی ساختارهای ناظر بر حوزه مسجد، مبتنی بر دال مرکزی احیای کارکرد اجتماعی این نهاد؛ ۳. ملزم کردن دستگاه های دولتی و غیردولتی به ارائه بخشی از خدمات اجتماعی خود در بستر مسجد و گسترش تدریجی ارائه این خدمات توسط دستگاه های مزبور.

چکیده ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شامل ۵۷ بند و ۱۷ تبصره است. ۲۰ بند مرتبط با میراث فرهنگی، ۶ بند در حوزه گردشگری، ۳ بند در حوزه صنایع دستی و ۲۸ بند به صورت مشترک تدوین شده است. در این گزارش احکام حوزه گردشگری ماده (۴) لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که از ۶ حکم گردشگری، ۵ حکم نیازمند اصلاح و ۱ حکم بایستی حذف شود. بنابراین معادل ۸۳ درصد از کل احکام گردشگری اصلاح شد. ۱۷ درصد از احکام حوزه گردشگری نیز به دلیل تشابه موضوعی با سایر بندها ادغام و حذف شد. در قسمت الحاقیات نیز، ۱۱ حکم جدید (۱۰ بند و ۱ تبصره) افزوده شدند.
رفع مشکلات حقوقی، ادغام بندهای مشابه با یکدیگر، ایجاد انسجام و انضباط در متن ازجمله اصلاحات کلی احکام گردشگری بودند. موضوعات احکام الحاقی به حوزه گردشگری لایحه ی اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عبارتند از: نظام جامع آماری گردشگری، دسترس پذیری گردشگری داخلی، ممنوعیت ایجاد و اداره تأسیسات گردشگری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۱۳۸۶، بن سفر کارکنان دولت موضوع ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴، فرهنگ گردشگری، تأمین امنیت گردشگران، ساماندهی تعطیلات با تأکید بر گردشگری داخلی، مصوبات لغو روادید، ساماندهی تأسیسات گردشگری و توجه به فعالیت های تخصصی و کلان گردشگری.

چکیده امروزه دسترسی شهروندان به داده های حکومتی ازجمله حقوق مورد پذیرش در اکثر کشورهاست. انتشار داده های حکومتی موجب افزایش شفافیت بخش عمومی شده و امکان نظارت بهتر مردم بر این بخش را ممکن می سازد و می تواند ارتقای کسب وکارها و افزایش میزان درآمد آنها را به همراه داشته باشد. گفتنی است، به منظور استفاده هرچه بهتر از داده های حکومتی رعایت برخی نکات الزامی است؛ ازجمله آنکه این داده ها باید در قالب های استاندارد منتشر شده و ماشین خوان باشند و در زمان مناسبی که همچنان قابل استفاده هستند، منتشر شوند و برای تمامی شهروندان قابلیت دسترسی داشته باشند. بر این اساس، در ایران با توجه به قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ امکان دسترسی شهروندان به داده های حکومتی فراهم شده است. در راستای بهبود شرایط انتشار داده در کشور پیشنهاد می شود تا بر انتشار پیش دستانه داده توجه بیشتری صورت گیرد و مجموعه های داده دارای اولویت به منظور انتشار شناسایی شود. آنچه در رابطه با انتشار داده دارای اهمیتی ویژه است، وجود ساختاری به منظور مدیریت داده های عمومی در سطح نهادها و بین آنهاست که این امر نیازمند نهادی هماهنگ کننده و ناظر است که تلاش های صورت گرفته در این زمینه را یکپارچه کند؛ لذا یکی از پیش نیازهای این امر ایجاد فهرستی یکپارچه از داده های موجود در اختیار بخش عمومی می باشد. در مراحل بعد از انتشار داده اقداماتی مانند برگزاری رویداد و هکاتون می تواند اقدامات مرتبط با ارزش آفرینی از داده های باز را تشویق کند. 

چکیده بروز چالش های متعدد در نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت هرچه بیشتر بررسی ابعاد این نظام در کنار مطالعه تجارب سایر کشورها با هدف ترسیم نسخ برون رفت از بحران های این حوزه شده است. در حقیقت، بررسی مجموعه سیاست های به کار بسته شده در سایر کشورها در مواجهه با چالش های مشابه یا تشریح نظام تأمین اجتماعی آنها به منظور تبیین آثار و پیامدهای آن بر رفاه اجتماعی، می تواند با لحاظ اصل بومی سازی، تصویری روشن از تبعات بسیاری از سیاست های حوزه تأمین اجتماعی ارائه دهد. بررسی ها نشان می دهد چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند در میان ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه از منظر پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به منظور تکمیل مطالب گزارش پیشین در حوزه نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا، به تبیین لایه دوم و سوم این نظام خواهیم پرداخت. گزارش حاضر با تبیین ابعاد لایه دوم نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا و احصای طرح های تشویقی پس انداز دوران بازنشستگی لایه سوم، سعی در تکمیل اطلاعات لازم برای درک همه جانبه نظام تأمین اجتماعی این کشور دارد. استفاده گسترده از ابزارهای متنوع مالیاتی نه تنها در لایه سوم، بلکه به صورت بسیط تر در لایه دوم برای ترغیب هرچه بیشتر مشارکت ها در طرح های بازنشستگی، لحاظ تمهیدات کافی جهت مدیریت صندوق های متنوع لایه دوم از جانب اداره مالیات استرالیا و اداره مقررات احتیاطی استرالیا و شفافیت بالای این نظام را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا دانست. 

چکیده پژوهش حاضر، دومین گزارش از مجموعه گزارش های فقر چندبُعدی است که با هدف توضیح نحوه محاسبه شاخص فقر چندبُعدی ملی و ارائه قابلیت های این شاخص، برآوردی از تغییرات محرومیت شدید در ایران در بازه سال های ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰ ارائه می کند. نتایج شاخص فقر چندبُعدی طراحی شده نشان می دهد که در این بازه زمانی ۱۵ ساله، فراگیری محرومیت شدید در کل کشور از ۱۸ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است. نرخ محرومیت شدید در این مدت در مناطق روستایی از ۳۳ درصد به ۷ درصد و در مناطق شهری از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین بررسی وضعیت محرومیت استان های کشور براساس شاخص فقر چندبُعدی محاسبه شده در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که استان های سیستان وبلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اردبیل و هرمزگان، ۶ استان با بیشترین میزان محرومیت شدید و استان های اصفهان، آذربایجان غربی، سمنان، قزوین، آذربایجان شرقی و قم دارای کمترین میزان محرومیت شدید هستند.

چکیده گزارش حاضر به بررسی تعدادی از یادداشت معتبر در زمینه تغییر نظم اقتصاد بین الملل پرداخته است. لازم به ذکر است؛ محتوای این گزارش ها لزوماً مورد تأیید مرکز پژوهش های مجلس نیست و صرفاً جهت آشنایی مدیران و کارشناسان کشور با این تحلیل ها ارائه شده است. در این شماره چهار یادداشت به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:
دنی رودریک و استفن والت، به بررسی چالش ها و فرصت های ایجاد نظم جهانی جدید می پردازند. نویسندگان با نقد نواقص نظم کنونی، مانند کاهش قدرت نسبی ایالات متحده، ظهور چین و چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی و فناوری، به اهمیت طراحی فرایندی انعطاف پذیر برای مدیریت اختلاف ها و تقویت همکاری میان دولت ها تأکید می کنند.
گیتا گوپینات، به تحلیل مسئله تکه تکه شدن اقتصاد جهانی و پیامدهای آن می پردازد. او در مقایسه وضعیت کنونی با دوره جنگ سرد و ارائه نمونه هایی مانند برگزیت، هزینه های بالقوه این جداسازی اقتصادی را تحلیل کرده است.
رابرتز و سایر نویسندگان به بررسی تحول نظم اقتصادی بین المللی از نظم نئولیبرال به نظم ژئواکونومیک می پردازند که در آن، امنیت نسبت به همکاری اقتصادی نقش محوری تری دارد. نویسندگان با تمرکز بر رقابت ایالات متحده و چین، این تغییر را ناشی از تنش میان منافع امنیتی و اقتصادی می دانند.
اود آرنه وستاد در مقاله «خواب گردی به سوی جنگ» به بررسی تنش های میان ایالات متحده و چین با مقایسه آن با روابط آلمان و بریتانیا پیش از جنگ جهانی اول می پردازد. نویسنده هشدار می دهد که این دو کشور ممکن است همانند آلمان و بریتانیا، ناخواسته وارد چرخه ای از خصومت های متقابل شوند که به درگیری منجر شود.