ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده بررسی اهم شاخص های آب و هواشناسی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که میانگین بارش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته و میانگین بلندمدت، کاهش و متوسط دمای هوای کشور نیز نسبت به میانگین بلندمدت فصل زمستان، افزایش داشته است. کمبود بارش در کنار افزایش دما، باعث شده است که درجاتی از خشک سالی خفیف تا شدید در کشور ایجاد شده و ذخایر سدهای کشور در برخی از استان ها ازجمله خراسان رضوی، فارس، کرمان و مرکزی در شرایط نامطلوبی قرار گیرند. بارش های سیلابی اواخر اسفندماه در جنوب شرق کشور منجر به بهبود وضعیت ذخایر آب های سطحی در نیمه جنوبی استان سیستان وبلوچستان شده، این درحالی است که چاه نیمه ها واقع در شمال این استان همچنان در وضعیت بحرانی قرار داشته اند. بررسی شرایط اقلیمی کشورهای همسایه نیز حاکی از آن است که اگرچه مناطقی از کشورهای افغانستان، عراق و ترکیه در فصل زمستان درگیر درجات متفاوتی از خشک سالی بوده اند اما در مجموع شرایط آنها از منظر وسعت و شدت خشک سالی مطلوب تر از ایران بوده است. در خصوص اعتبارات بخش آب، حدود ۳۰ درصد از اعتبارات مصوب در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته که با احتساب ۴۵ درصد تخصیص صورت گرفته تا انتهای پاییز سال ۱۴۰۲، کل اعتبار تخصیص یافته به بخش آب تا انتهای سال گذشته به حدود ۷۵ درصد رسیده که نسبت به تخصیص صورت گرفته در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است.

چکیده کره جنوبی به عنوان کشوری که تجربه بیش از سه دهه استعمار استبدادی ژاپن و اشغال نظامی آمریکا را دارد، پس از گذراندن فراز و نشیب هایی در سپهر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اش، توانست صنعت فرهنگی خود را در دهه ۹۰ میلادی خلق کند و از آن وجهه ای جهانی بسازد. امروزه مطالعه تاریخی سنت های سیاستی در کشورهای مختلف، یکی از منابع مفید برای سایر کشورها محسوب می شود تا با خوانشی انتقادی به نقاط ضعف و قوت آن بپردازند و متناسب با زیست بوم فرهنگی خود، مدل مطلوب شان را طراحی کنند. به همین منظور در این گزارش ابتدا، اهمیت مسئله برند (ویژند) ملی در سیاستگذاری فرهنگی و سپس جایگاه آن در سیاست های فرهنگی دولت کره شرح داده می شود، یکی از نکات قابل تأمل در این خصوص شکل گیری زنجیره سیاستگذاری برند ملی در میان دولت های مختلف این کشور بوده است، به نحوی که هر دولت این موضوع را به شیوه خود تکمیل کرده است. شاید مهم ترین سیاست برندسازی ملت در کره، هالیو یا همان موج کره ای باشد. هالیو به فراگیری محصولات رسانه ای عامه پسند کره ای اطلاق می شود که تا سال ها مهم ترین سیاست برندسازی ملت کره به حساب می آمد. با توجه به چشم انداز و برنامه ریزی سال ۲۰۲۴ وزارت فرهنگ کره در دولت یون سوک یول می توانیم نتیجه گیری کنیم که کره جنوبی که طی چند سال گذشته سیاست برند ملی خود را بر موضوع هالیو یا موج کره ای استوار کرده بود، چند سالی است که برند ملی خود را با مفهوم K-culture بازنمایی می کند. این کار باعث می شود تا تمامی محتوا و صنایع بالقوه و بالفعل کره، این توانایی را پیدا کنند که خود را ذیل عنوان کلان تر فرهنگ کره ای قرار داده و تبدیل به برند ملی کره شوند.

چکیده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۰/۷ درصدی را تجربه کرده است، ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با افزایش ۲۶/۶ و ۴۲/۲ درصدی مواجه شده است.
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۹ و ۲۳/۴ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۸ و ۱۲/۸ درصدی داشته است.
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۳/۲ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰/۶ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۹ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل۰/۶ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۱/۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده پیشرفت دانش فنی در حوزه ساخت وساز و ارتقای نیازهای انسان در سال های اخیر باعث پیچیده تر شدن روابط مهندسان ذی صلاح با مالکان و سرمایه گذاران شده که در کنار ارائه خدمات رفاهی بیشتر برای ذی نفعان موجب مسئولیت های مضاعف برای طرفین شده است. عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قـرار داده و زمینه ورود زیان به مالکان را پدیدار کرده است. در ایران، تکلیف قانونی مبنی بر نظارت مستمر توسط مأمورین شهرداری و مهندسین ناظر وجود نداشته یا به عبارتی در واقعیت این اتفاق نمی افتد و با وجود اشاره به اهمیت نظارت بر ساخت وساز در قوانین و آیین نامه های مرتبط، اما تعریف مشخصی در مورد نظارت مستمر وجود ندارد. بر همین اساس، در مقام عمل و اجرا نیز جدیتی در بخشی از ناظران دیده نمی شود. اغلب نظارت ها در زمان تقاضای صدور پروانه و صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار انجام می گیرد و فراتر از آن هیچ مرجعی خود را موظف به بازدیدهای دوره ای و مستمر نمی داند. گاهی نیز به دلیل نبود سازوکار مناسب بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی امر نظارت به خوبی محقق نمی شود و حتی ممکن است گزارش های تخلف توسط ناظر، بدون نتیجه و بی اثر باشد. لذا به عقیده بسیاری از متصدیان این صنعت، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی به صورت ویژه در بخش نظارت بر ساخت وسازها و قوانین مرتبط با آن امری ضروری بوده و لازم است متولی اصلی و مسیر انتخاب مهندسین و روش کنترل و نظارت آنها و قوانین و مقررات حاکم بر آنها بازنگری و اصلاح شود. در همین راستا، گروه مسکن و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر آن شد که با بررسی کلی نظرات کارشناسان و متخصصان ذی ربط و بررسی تجارب کشورهای موفق در زمینه ساخت وساز، نحوه ارتباط مالک و عوامل ساخت وساز و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر ساخت وسازها را در ایران و کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار داده و درنهایت پیشنهاد ها و توصیه های کارشناسی خود را در جهت بهبود و ارتقای خدمات مهندسی و کمک به اعتلای جایگاه مهندسان کشور ارائه دهد.

چکیده یکی از چالش های کلان و اساسی بخش حمل ونقل، الگوی ناصحیح توسعه زیرساخت های حمل ونقل در کشور و روند پیش بینی و تخصیص بودجه برای آنهاست که نتیجه آن، حجم انبوه و زمان اجرای بسیار طولانی طرح های نیمه تمام ملی و استانی است. در نتیجه روند فعلی، سرمایه گذاری های کلان دولت که می توانست صرف توسعه زیرساخت های ارزش آفرین و دارای بازدهی اجتماعی بالا شده و به کاهش کسری بودجه کمک کند، در عمل در خیل عظیمی از پروژه های کم بازده و دارای دوره ساخت بسیار طولانی مدت، منجمد و بلااستفاده شده است. با توجه به ضرورت جدی اصلاح روند فعلی، روشی ساختارمند و کمّی مبتنی بر مدل های برنامه ریزی ریاضی، برای اولویت بندی طرح های بخش حمل ونقل کشور طراحی شد که می تواند به عنوان یک ابزار علمی در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد. بیشینه کردن نسبت منفعت به هزینه کل طرح های حمل ونقل در طول دوره تحلیل در کل کشور و کمینه کردن ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش عدالت از اهداف اصلی در اولویت بندی طرح ها در مدل پیشنهادی هستند. هم زمان، به معیارهای مهمی ازجمله لزوم عدم تطویل زمانی طرح ها، تخصیص بودجه متوالی و رعایت سقف بودجه قابل صرف توجه شده است. براساس نتایج این تحقیق، برای امکان پذیر شدن تکمیل طرح های موجود، افزایش بودجه سال پایه یا افزایش قابل توجه نرخ رشد سالیانه بودجه این طرح ها، امری اجتناب ناپذیر است. دولت باید تخصیص بودجه عمومی را بر تعدادی «طرح منتخب» متمرکز و اجرای سایر طرح ها را تا زمان تکمیل برخی از این «طرح های منتخب» متوقف کند. استخراج اطلاعات مربوط به منافع اقتصادی طرح ها باید بازبینی و به روزرسانی شده و در اولویت بندی طرح ها استفاده شود.

چکیده نسبت اخلاق با سیاست به عنوان یکی از موضوعات اساسی فلسفه سیاسی همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه بوده و نظریات مختلفی درباره رابطه آنها بیان شده است. برخی از این نظریات بر پایه ترجیح و اهمیت سیاست (سه آموزه تفکیک سیاست از اخلاق، تبعیت اخلاق از سیاست و دوگانگی اخلاق و سیاست) یا یگانگی و وحدت اخلاق و سیاست هستند. پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به عنوان مردمی ترین انقلاب در تاریخ سیاسی جهان و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، تبلور یگانگی دین و سیاست در عرصه عمل بود. بی شک اخلاق سیاسی و انتخاباتی در جامعه ای که به یگانگی سیاست و اخلاق متعهد و پایبند است، بسیار متفاوت از جامعه ای است که به ترجیح و تقدم سیاست باور دارد و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. پژوهش پیش رو تلاش دارد تا ضمن توضیح رابطه سیاست و اخلاق به بررسی نسبت این دو مقوله در نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازد و اصول و ضوابط اخلاقی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در رقابت های انتخاباتی را بیان و توصیه هایی را در این زمینه به نامزدهای انتخاباتی ارائه کند.

چکیده امروزه علم، فناوری و نوآوری جایگاه مهمی در رشد اقتصادی کشورهای جهان ایفا می کنند. در همین راستا نیز شرکت های دانش بنیان نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها دارند. مشارکت این شرکت ها در رونق اقتصادی می تواند منجر به ایجاد مفهوم جدیدی تحت عنوان «اقتصاد دانش بنیان مشارکتی» شود. این مفهوم از یک سو بر مشارکت نهادهای حوزه علم، فناوری و نوآوری در امر اقتصاد تأکید دارد و ازسوی دیگر بر نقش سایر عوامل ازجمله مردم در هر دو حوزه اقتصاد و علم، فناوری و نوآوری اشاره می کند. در این راستا در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکنون قوانین و آیین نامه های متعددی تدوین کرده که کمک بسیاری در پیشبرد اهداف و گسترش این شرکت ها داشته است، اما با توجه به اینکه عوامل بسیاری در موفقیت یا شکست شرکت های دانش بنیان دخالت دارند، بررسی ها نشان می دهد صرفاً تدوین قانون و تعیین حمایت های مالی و تسهیلاتی نمی تواند باعث جهش تولید دانش بنیان شود. بر این اساس نیاز است تا رویکردی جامع درخصوص عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان اتخاذ شود. این رویکرد باید بتواند تمامی ذی نفعان و بازیگران عرصه تولید دانش بنیان از مردم گرفته تا سایر ساختارهای رسمی و حاکمیتی مرتبط را شناسایی کرده و چگونگی مشارکت آنها با یکدیگر در راستای تسهیل و تسریع انجام وظایف را بیان کند. چنین رویکردی که در ادبیات حکمرانی از آن با عنوان حکمرانی مشارکتی یاد می شود، می تواند ضمن ایجاد تنظیمات نهادی به منظور مشارکت عوامل مختلف در تولید دانش بنیان، شبکه ای یکپارچه میان نهادهای رسمی با یکدیگر و نیز مردم با نهادهای رسمی ایجاد کند.

چکیده لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران با شماره ثبت ۷۰۸ در تاریخ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ اعلام وصول شد. این لایحه ابتدا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ بنابه پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان به تصویب هیئت وزیران رسید که به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، تقویت قوای جسمانی، روحیه جوانمردی و تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تکالیف مقرر در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۶، برای طی تشریفات قانونی توسط دولت محترم وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و بررسی جزئیات آن در کمیته تخصصی در بازه زمانی اردیبهشت تا خردادماه سال ۱۴۰۲ منجر به اصلاحاتی در طرح شد که سرانجام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد.
اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی به شکلی بود که از ۱۵ ماده و ۳ تبصره و ۴ فصل لایحه به ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره و ۶ فصل تغییر یافت. از نظر محتوایی متن مصوبه در حوزه های حمایت ها و تسهیلات و همچنین نظارت بر فعالیت باشگاه های ورزش تقویت شده است. بنابراین ایرادهای وارده به متن لایحه به شکل مطلوبی برطرف شده است. برای بهبود جزئیات مصوبه لازم است تا بند «الف» ماده (۴) با موضوع وظایف ارکان، بند «۲» ماده (۸) با موضوع رعایت الزامات فرهنگی و ماده (۲۲) با موضوع تدوین آیین نامه اصلاحات جزئی صورت گیرد. در حوزه مغایرت با قانون اساسی، ماده (۸) مغایر اصل (۵۷) و ماده (۲۱) مغایر با اصل (۸۵) قانون اساسی است. ماده (۱۷) به دلیل اصل (۱۱۰) و سیاست های کلی نظام قانونگذاری اخذ تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح را به عنوان پیش نیاز نیاز دارد. بنابراین جزئیات مصوبه کمیسیون فرهنگی پس از اعمال اصلاحات، مورد تأیید است.

چکیده اکتشاف به عنوان حلقه اول فعالیت های معدنی از اهم–––یت بالایی برخوردار است و کشورهای دارای ذخایر معدنی، سالیانه سرمایه گذاری مناسبی برای توسعه بخش اکتشاف خود انجام می دهند. این در حالی است که در ایران بخش اکتشاف معادن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. عدم انجام اکتشافات معدنی می تواند کشور را در آینده با چالش تأمین مواد اولیه و خوراک صنایع مواجه کند. هدف از تدوین این گزارش، بررسی چالش ها و موانع توسعه فعالیت های اکتشافی در کشور است. با توجه به اینکه در مراحل ابتدایی اکتشاف، مساحتی زیاد با دقتی کم مورد بررسی قرار می گیرد، لذا ریسک به نتیجه رسیدن این فعالیت ها به شدت بالاست. از این رو در بیشتر کشورهای جهان، نقش دولت ها صرفاً در مراحل ابتدایی، شامل شناسایی و پی جویی خلاصه شده و سایر مراحل اکتشاف به بخش خصوصی واگذار می شود.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که عدم تولید و انتشار داده های اکتشافی صحیح، بلوکه شدن بخش زیادی از محدوده های معدنی و عدم همکاری و هماهنگی بین سازمان های مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین چالش های توسعه فعالیت های اکتشافی نام برد. در این راستا پیشنهاد می شود قوانین بخش معدن (قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن و مقررات مربوطه) با تمرکز بر محورهای پایدارسازی درآمدهای سازمان زمین شناسی، الزام سازمان های مرتبط به تعیین تکلیف محدوده های معدنی، بهبود کیفیت نظارت بر فعالیت های معدنی، اصلاح شاخص های صلاحیت فنی و مالی فعالین معدنی، تجمیع و انتشار داده های اکتشافی و محدود کردن امکان استفاده از «موارد خارج از ید» که در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن مشخص شده است، اصلاح شود. همچنین با توجه به اهمیت اکتشافات عمیق در شماره دوم این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

چکیده افزایش مبادلات برون مرزی برق ضمن ایجاد درآمدهای صادراتی قابل توجه برای صنعت برق، منجر به تنوع در منابع تأمین برق و تنوع در تقاضا شده و ارتقای امنیت انرژی به عنوان یکی از مقوله های امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر، ایران به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر کرده، با کشورهای ارمنستان و آذربایجان دارای مبادلات دوجانبه بوده و از کشور ترکمنستان برق وارد می کند. بااین وجود، سهم صادرات برق نسبت به تولید برق اندک بوده است. وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده که با ظرفیت بالقوه صادراتی ایران فاصله دارد. این در حالی است که قوانین و اسناد بالادستی مربوطه، افزایش صادرات برق و تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه را مورد توجه قرار داده اند. باتوجه به هدف گذاری کمّی برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر افزایش تبادل برق به میزان ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال پایانی برنامه، در این گزارش ضمن تشریح وضعیت موجود تبادلات برق ایران با کشورهای همسایه، ظرفیت بالقوه مبادلات برق برون مرزی کشور بررسی شده و با انجام آسیب شناسی، راهکارهایی برای توسعه تجارت برق ایران ارائه می شود.

چکیده از الزامات مهم و اساسی برای تحقق حکمرانی مشارکتی، تقویت و توانمندسازی شهروندان برای مشارکت فعال در عرصه های مختلف حکمرانی است. حتی اگر زیرساخت های مشارکت شهروندی در خط مشی گذاری فراهم شود ولی در شهروندان احساس مشارکت و ظرفیت مشارکت وجود نداشته باشد، امر مشارکت محقق نمی شود یا به صورت کارآمد اجرا نمی شود. در پژوهش حاضر با بهره گیری از تجربیات بین المللی و تمرکز بر گزارش های بین المللی، تلاش شده است ابزارهایی معرفی شود که در جهان برای ارتقای احساس مشارکت شهروندی استفاده می شود. ابزارهای احساس مشارکت شهروندی در هشت محور ارائه شده است که بهره گیری از این ابزارها باید مبتنی بر اقتضائات و ارزش های نظام حکمرانی کشور (همچون نظام قانونگذاری کشور، زمینه اجتماعی و فرهنگی مشارکت در کشور، اقتضائات سیاسی و محدودیت های آن و ...) و با دقت نظر و وسواس خاصی صورت گیرد و از تقلیدهای نابجا پرهیز شود. کاربست ابزارهای مشارکت شهروندی در مرحله اول به اصلاح قوانین و سیاست های کلان کشور نیاز ندارد چون در قانون اساسی موضوع مشارکت مردمی مورد تأکید قرار گرفته است و ضرورت دارد اولاً اراده واقعی برای مشارکت شهروندان در بین مسئولان اجرایی شکل گرفته و در مرحله بعد در ذیل قوانین کلان و سیاست های کلان، ابزارسازی برای مشارکت مردمی صورت گیرد.

چکیده عصر کنونی را عصر ارتباطات و اطلاعات نامیده اند. اقتضائات این عصر پیچیدگی مسائل حاکمیتی در کنار افزایش ظرفیت جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش داده ها می باشد که ظرفیت های جدیدی را جهت تسهیل چاره اندیشی مسائل حاکمیتی ایجاد کرده است. نمونه ای از این قابلیت ها، تحلیل های داده محور و سیستم های پشتیبان تصمیم در بخش های خصوصی و سیستم های پشتیبان خط مشی در بخش عمومی هستند که با هدف ارتقای کیفیت و شواهد محور کردن تصمیمات، توسعه فراوانی یافته اند. پیچیدگی مسائل قانونگذاری و تأثیرات فراوان آن بر ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه در کنار توسعه و کاربست فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی، علوم داده، شبیه سازی و مواردی از این دست، استفاده از ظرفیت این فناوری ها را در ارتقای قانونگذاری کشور ضروری می کند. در این راستا سلسله گزارش هایی با هدف طراحی سیستم پشتیبان هوشمند قانونگذاری در دست اقدام است. سیستم های پشتیبان خط مشی با بهره گیری از فناوری های هوشمند و با هدف تسهیل فرایندهای مرتبط با تصمیم گیری و قانونگذاری طراحی می شوند. به عنوان گام اول، گزارش فعلی به مفهوم شناسی و بیان کارکرد های رویکرد تحلیل داده محور خط مشی به عنوان رویکرد مدنظر در تحلیل های داده محور متناسب با حل مسائل بخش عمومی می پردازد. در این راستا لازم است با توجه به اقتضائات تصمیم گیری بخش عمومی، علاوه بر روش های توصیفی و مبتنی بر عینیت در تحلیل داده ها، بر ساخت های ذهنی مانند ارزش ها، باورها، هنجارها و ... نیز در مراحل مختلف تحلیل داده محور، مدنظر قرارگیرند. همچنین چهار اصل تقاضا محوری، کاربرد عملی، شفافیت ارزشی و معناداری داده ها در طراحی تحلیل های داده محور بخش عمومی، پیشنهاد می شود. ضمناً توجه به اهمیت قابلیت دسترسی به داده های عمومی الزامی است.

چکیده

چکیده تعارض منافع به عنوان مهم ترین عنصر پیشگیری از فساد اداری، متمرکز بر موقعیت هایی است که کارمندان و مسئولان میان منافع شخصی و عمومی مردد شده و امکان لغزش و وقوع فساد در صورت عدم مدیریت آن از احتمال بالایی برخوردار است. در این میان، تعارض منافع فردی به دنبال حفظ افراد از گرفتار شدن در دام فساد بوده و کلیه تدابیر را به همین منظور دنبال می کند. اشتغال هم زمان، درب گردان، انگیزه های سیاسی - منطقه ای، خویشاوندسالاری، روابط سهام داری و مالکیت شرکت خصوصی و دریافت هدیه شش گونه موقعیت تعارض منافع فردی شناسایی شده که در قوانین ما به صورت پراکنده مورد اشاره قرار گرفته است. هدف گزارش پیش رو تحلیل و بررسی رویکردهای قانونگذار به موضوع مدیریت تعارض منافع فردی با محوریت انواع این موضوع در متون تقنینی گذشته و استفاده از آن به عنوان رویکردهای قابل استفاده در آینده است. به همین منظور، گزارش حاضر با استفاده از تجارب تقنینی گذشته و طراحی یک بازبینه(چک لیست)، می تواند بخش عمده ای از نیازهای قانونگذار را درخصوص طراحی مسیر حرکت سه قوه در پیشگیری و مقابله با فساد با تمرکز بر موضوع تعارض منافع فردی تأمین کند. این مسیر و طراحی صورت گرفته با تأکید و ابتنا بر حذف بسترهای فسادزا با شناخت موقعیت های تعارض منافع و استفاده از رویکرد شفافیت جهت جلوگیری از فساد شکل گرفته تا وقوع فساد به حداقل برسد و در مواقعی که قواعد تعارض منافع نقض شده و سوءاستفاده از موقعیت توسط مرجع رسیدگی کننده محرز شد، برخورد مؤثر و کارآمد با فرد خاطی صورت پذیرد.

چکیده بحران در ابعاد طبیعی و انسانی رویدادی مخرب است که پیش بینی آن دشوار بوده و در صورت مدیریت نادرست آثار ویرانگر بیشتری خواهد داشت. مدیریت بحران مجموعه اقدامات سازماندهی شده است که برای پیشگیری، آمادگی، واکنش و کاهش یک بحران انجام می شود. مدیریت بحران اغلب ماهیت هماهنگ کننده دارد که شناخت عینی آن نیازمند مطالعه تجربه ای انضمامی در این زمینه است. گزارش پیش رو به مطالعه جایگاه و ارکان مدیریت بحران در کشور ژاپن پرداخته است. برایند بررسی ها نشان می دهد که جایگاه رهبری پشتیبانی و عملیاتی در مدیریت بحران در مقیاس ملی به ترتیب به شخص اول سیاسی- اداری یعنی «نخست وزیر ژاپن» و همچنین «وزیر مدیریت بلایا» در کابینه سپرده شده است. مقام وزیر دولت در مدیریت بلایا جهت هماهنگی سیاست های مدیریت بلایا میان نهادهای متعدد و غلبه بر بخشی گرایی بروکراتیک در این حوزه ایجاد شده است. این ترتیبات گویای اقتدار سیاسی- اداری و برجستگی مدیریت بلایا در ژاپن است. همچنین در این کشور تمرکززدایی در مدیریت بلایا موجب شده است نقش و مسئولیت های مهمی به حکومت های محلی (استانداری ها و شهرداری ها) واگذار شود؛ واحدهای محلی به ویژه «شهرداری ها» دارای اقتدار نهادی، قدرت هماهنگی، اختیار، قابلیت و تخصص در تمامی مراحل برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریت بلایا هستند. مدیریت بلایا در ژاپن تنها در صورت وقوع یک فاجعه بزرگ یا خاص که آثار زیان باری برای کل کشور داشته باشد، صورت متمرکزی می یابد و وجود قدرت واحد در چنین شرایطی ضروری تلقی می شود. به طور کلی مدیریت بحران در ژاپن ماهیتی دوگانه دارد؛ در عین دولتی و متمرکز بودن، محلی و غیرمتمرکز نیز است.

چکیده ارکان نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقش های متعددی هستند که شفافیت آن ها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک می کند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف می نماید. بنابراین جهت تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفاف سازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، از جمله دغدغه های نمایندگان بوده و طرح ها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ به صورت دوفوریتی در مجلس اعلام وصول شد و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال گردید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمودند. پس از چهار مرتبه اعاده مصوبه به مجلس، در نهایت مجلس شورای اسلامی به مصوبه خویش اصرار ورزیده و پس از تصویب در تاریخ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود.
هرچند صرفاً ماده (۳) مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان و متعاقباً اصرار مجلس شورای اسلامی واقع شده بود لیکن حسب استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبری، مجدداً مصوبه در هیئت عالی نظارت مطرح و هیئت مذکور طی نامه شماره ۹۰۰۰-۶۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ مواد متعدد مصوبه را واجد ایراد و مغایر سیاست های کلی نظام دانسته و آن را به مجلس اعاده نمود. مجلس در راستای رفع ایرادات مذکور، مصوبه را با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید. کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ با بررسی ایراد شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ایراد شورای نگهبان تبیین خواهد شد.

چکیده یکی از چالش های مهم در زمینه توسعه شهری و بنیان کوی های مسکونی، انتخاب الگویی متناسب و کارآمد برای گسترش کالبدی شهرهاست. در اغلب کشورهای در حال توسعه که با رشد فزاینده شهرنشینی روبرو هستند، وجود ابعاد، لایه ها و جنبه های مختلف رسیدن به یک الگوی بهینه توسعه شهری، متناسب با شرایط مختلف محیطی و کمترین ناسازگاری با وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی و اجتماعی- فرهنگی، منجر به تکوین یک مسئله چندوجهی و چند مؤلفه ای شده است. مداقه در رویکردهای اصلی توسعه شهری، حاکی از آن است که هیچ یک از الگوها نمی تواند عام و فراگیر شده و پاسخ گوی نیازهای تمام سکونتگاه های شهری در یک قلمرو وسیع باشد. این درحالی است که در کشور ما در یک دهه اخیر، به سبب تشدید ناپایداری های زیست محیطی، ناترازی آب و انرژی و تنگناهای تأمین منابع مالی، وضعیت پیچیده ای به لحاظ تعامل توسعه مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین حادث شده و عمدتاً غفلت از یک یا دو بُعد از این سه، توسعه های نامتوازن را دامن زده است. با وجود آنکه بررسی سه نماگر مهم سهم اجاره بها، دسترسی به مسکن و زمان انتظار برای خانه دار شدن، در کنار توجه به شاخص مهم خط فقر مسکن، به خوبی نشان دهنده وضعیت بحرانی تأمین مسکن است، اما به سبب ایجاب سرمایه گذاری های سنگین پیشینی به ویژه آماده سازی زمین و تأمین تأسیسات زیربنایی و هزینه های پیدا و پنهان پسینی ازجمله ایجاد خدمات روبنایی، نگهداری از معابر و تجهیزات شهری، شایسته است کاربست هریک از الگوهای توسعه شهری با رعایت تمامی جوانب صورت گیرد و از اتخاذ رویکرد واحد برای تمامی نقاط کشور اجتناب شود.

چکیده بلایا، رویدادهایی بحرانی هستند که انواع مختلف طبیعی و انسانی دارند و با توجه به میزان شدت و مقیاس آنها، منجر به ایجاد اختلال در شرایط عادی زندگی شده و خسارت به بار می آورند. بنابراین نیازمند مدیریتی مطلوب هستند تا آسیب های جانی و مالی ناشی از آنها به حداقل برسد. مدیریت بلایا در دو بُعد عمودی و افقی قابل بررسی است. بُعد عمودی اشاره بر جایگاه و ارکان دارد و بُعد افقی برنامه ها، مسئولیت ها و اقدامات مدیریتی را در این حوزه دربر می گیرد. نوشته پیش رو بر بُعد افقی مدیریت بحران در کشور ژاپن اشاره دارد. ژاپن کشوری فاجعه خیز و پیشرو در مدیریت بحران است و هدف مطالعه مدیریت بحران در این کشور احصای اصول راهنمای کاربردی در این زمینه است. نتایج جستجو و کنکاش در برنامه ها، اقدامات و مسئولیت های مدیریت بلایا در ژاپن نشان می دهد که ماهیت مدیریت بلایا در این کشور در عین دولتی بودن، محلی، مردمی، خصوصی، غیرانتفاعی و همچنین بین المللی است. سیستم برنامه مدیریت و کاهش خطر در ژاپن به گونه ای از پایین به بالا (غیرمتمرکز) طراحی شده است که از سطح اجتماع محلی آغاز شده سپس به شهرداری ها، استانداری ها و درنهایت به دولت (کابینه) ختم می شود. واحدهای محلی (شهرداری ها و استانداری ها) مسئولیت های اصلی مدیریت بلایا (غیر از بلایای بزرگ مقیاس که برعهده دولت است) در تمامی مراحل پیشگیری، پاسخ، بازیابی، بازسازی و همچنین هماهنگی ها میان نهادهای دخیل را بر دوش دارند. از رویکردهای چندمخاطره ای، تخصصی، چندبخشی و فراگیر در تدوین برنامه ها، اجرای اقدامات کاهش خطر و مدیریت بلایا استفاده می شود و در رابطه با اقدامات در مراحل مختلف مدیریت بلایا ضمن داشتن آمادگی جهت پاسخ به بلایا، بر پیشگیری قبل و بازیابی بعد از فاجعه تأکید دارند.

چکیده بررسی اعتبارات دستگاه های اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری از لحاظ مقادیر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می دهد، بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال گذشته با اعتبار افزون بر ۲۹۰ هزار میلیارد ریال حدود ۷۴۵ درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش نسبت به مقادیر مصوب سال های پیشین بسیار چشمگیر بوده که بخش عمده آن انعکاس تغییرات ردیف ها و سرفصل هاست و به ویژه در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، رشد زیاد آن ناشی از انتقال اعتبارات ردیف های متفرقه به جدول دستگاه های اجرایی است. با ملاحظه برخی آثار کمّی وکیفی عواملی مانند نرخ تورم بالای ۴۰درصد در سال ۱۴۰۲ و امکان تداوم آن در سال ۱۴۰۳ و ازسوی دیگر افزایش محدود میزان اعتبارات، می توان انتظار داشت دشواری ها و محدودیت های تخصیص اعتبارات به ویژه در طرح های مسکن حمایتی، با توجه به در نظر گرفتن اعتباری در حدود۸ه.م.ت از طریق صندوق ملی مسکن در قالب ردیف های متفرقه، کماکان تداوم یابد. با توجه به اینکه «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون تشکیل شده؛ ضروری است دریافتی ها و پرداخت های صندوق ملی مسکن نیز به صورت کامل و دقیق در بودجه سالیانه دیده شود. یکی از موضوعات کلیدی درخصوص اعتبارات دستگاه های اجرایی متولی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری، کمبود سنجه و شاخص عملکردی برای ارزیابی دقیق منابع و مصارف به ویژه در ارتباط با تبصره های ماده واحده و همچنین لایحه برنامه هفتم پیشرفت است.

چکیده طرح اصلاح «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» با هدف رفع برخی ایرادها و خلأهای قانونی در این خصوص ازجمله خلأ جرم انگاری برخی سلاح های جدید و خلأ جرم انگاری راجع به تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی و همچنین به منظور متناسب سازی مجازات ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت تأیید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان برخی ابهامات را درخصوص این مصوبه مطرح نموده است. در این گزارش به بررسی این ابهامات و ارزیابی گزارش کمیسیون مربوطه که در راستای رفع این ابهامات به تصویب رسیده می پردازیم.

چکیده اهمیت و جایگاه مشاغل عمومی در افزایش رضایت شهروندان، ارتقای اعتماد عمومی و درنهایت استحکام پایه های نظام حکمرانی، دولت ها را ملزم به اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه ورود به خدمت و استخدام می کند. در نظام جذب و تأمین منابع انسانی به عنوان یکی از زیرمجموعه های اصلی نظام مدیریت کارکنان؛ تدابیر و اقدامات سیستمی و اقتضایی لازم در چارچوب اسناد بالادستی و راهبردها و فناوری های انجام وظایف دولت به منظور برآورد منابع انسانی مورد نیاز و چگونگی تأمین نیازهای برآورده شده اتخاذ می شود. تدابیر و اقدامات جامعی که غالباً تحت عنوان قوانین و مقررات استخدامی تعریف می شوند. در گزارش حاضر با توجه به چالش های حوزه ورود به خدمت و استخدام در نظام اداری کشور، پس از تبیین مفهوم مبنایی سیستم خدمات کشوری و نیز ابعاد اصلی نظام های استخدام و ورود به خدمت در بخش عمومی، فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) در قالب این ابعاد و مدل مبنایی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. در بخش انتهایی گزارش براساس مفروضات قانون مدیریت خدمات کشوری، احکامی در جهت اصلاح و بازطراحی فصول ششم و هفتم قانون مذکور ارائه شده است.

چکیده مصاحبه شناختی یکی از روش های کاهش خطا در پیمایش است؛ بهره گیری از این شیوه باعث افزایش دقت در طراحی سؤالات پرسشنامه می شود. در مصاحبه شناختی هدف این است که با کاهش خطا در طراحی پرسش ها، سؤالات پرسشنامه نمایانگر هدف علمی پژوهش باشد و همچنین از نظر پاسخگو نیز قابل فهم و منطقی به نظر بیاید. مصاحبه شناختی شامل دو رویکرد جبرانی و توصیفی است؛ در رویکرد جبرانی هدف شناخت و اصلاح سؤالات پرسشنامه است. از سوی دیگر در رویکرد توصیفی هدف درک بهتر ساختار سؤالات است. این دو رویکرد مجزا نیستند و بسیاری از مطالعات حاوی هر دو هدف هستند. به طور مثال مصاحبه شناختی با رویکرد توصیفی، می تواند قبل از ساخت پرسشنامه و برای درک یک اصطلاح استفاده شود و رویکرد جبرانی نیز پس از ساخت پرسشنامه و به منظور شناسایی و اصلاح منابع خطا استفاده شود. جامع ترین رویکرد نظری در مصاحبه شناختی مربوط به تورنژاوو (۱۹۸۴) است که در چهار سطح به شناخت منابع خطا در سؤالات پرسشنامه کمک می کند؛ درک سؤال، بازیابی اطلاعات از حافظه، فرایندهای تصمیم گیری و فرایندهای پاسخ دهی.
مصاحبه شناختی از دو تکنیک «فکرکردن با صدای بلند» و «کاوشگرهای کلامی» استفاده می کند. از این دو تکنیک می توان به طور مجزا یا در ترکیب با یکدیگر استفاده کرد. پس از جمع آوری اطلاعات، یکی از اصلی ترین مراحل، تجزیه وتحلیل مصاحبه های شناختی است. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از پنج روش خلاصه متن، کدگزاری شناختی، کُدگذاری ویژگی سؤالات، کُدگذاری براساس مضمون و کدگذاری الگو استفاده می شود. همچنین باید عنوان کرد که در فرایند تحلیل داده ها، امکان استفاده از چند روش وجود دارد.

چکیده جمهوری خلق چین یک نظام تک حزبی است؛ با این وجود، سیستم اداره و قانون گذاری این کشور متمرکز نیست و به غیر از اداره چهار شهر مهم ذیل دولت مرکزی، بقیه مناطق -سلسله مراتب روستا تا استان- به صورت خودگردان و محلی اداره می شوند. در عین حال، سیستم حکمرانی محلی چینی بسیار متفاوت از سیستم فدرالیستی است. از این رو، مساله نظارت بر اجرای قوانین و ارزیابی عملکرد مسئولین در چین از پیچیدگی هایی برخوردار است که به انواع نظارت منتهی می شود. به طورکلی، در یک تقسیم بندی، در جمهوری خلق چین نظارت عمودی، افقی و ترکیبی (افقی-عمودی) وجود دارد. نظارت عمودی دودسته است بدین صورت که کنگره ملی خلق و دفتر امورقانونگذاری شورای دولت می بایست از طریق سازوکار بایگانی و بازبینی بر قوانین مصوب سطوح پایین تر (کنگره های محلی خلق) و سازواری آن ها با قوانین مرکزی نظارت داشته باشند و حتی اقدام به پاکسازی برخی قوانین کنند. متولی نوع دوم نظارت عمودی، شورای دولت و دولت های محلی خلق هستند که موظف به نوشتن قراردادهای مسئولیت (زرنشو) با دولت های محلی سطوح پایین تر خود در خصوص برنامه های اجرایی و نظارت بر اجرای برنامه ها هستند. همچنین کنگره ملی خلق و کنگره های محلی خلق؛ متولی نظارت افقی هستند که درآن، کنگره ملی خلق بر شورای دولت و کنگره های محلی خلق بر دولت های محلی خلق سطوح مربوطة خود به منظور حسن اجرای قوانین نظارت دارند. برای این منظور نیز سه مدل نظارتی به نام های پینگ یی ، ژیفا جیانچا و اوراق نظارت قانون وجود دارد. علاوه بر این، نظارت عمودی-افقی به شکل کمربند آویز توسط کمیسیون نظارت ملی و شعب محلی آن انجام می گیرد که درآن، کمیسیون نظارت ملی همچون یک نهاد آمبودزمان به صورت فراقضایی و با مشارکت مردمی و پلتفرم های اجتماعی بر عملکرد مسئولین سطوح مختلف نظارت دارد.

چکیده تشکل های مردم نهاد، نهادهای مردمی باثباتی هستند که ماهیتی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی دارند. یکی از اصلی ترین مشکلات این نهادها، تأمین منابع مالی برای انجام اهداف و مأموریت های اجتماعی آن تشکل است. این تشکل ها در دنیا از سه طریق «اخذ کمک ها و اعانات»، «درآمدزایی» و «سرمایه گذاری» منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند؛ اما الگوی تأمین مالی این تشکل ها نباید به صورتی باشد که ماهیت غیردولتی آنها دچار خدشه شود یا ماهیت اجتماعی آن استحاله و به بنگاهی اقتصادی تبدیل شوند. گزارش حاضر، ساختار مالی ۳۰ تشکل شناخته شده دنیا در ۶ کشور فرانسه، ترکیه، آلمان، آمریکا، ژاپن و ایران که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل «اکوسوک» حائز مقام مشورتی هستند را بررسی کرده است. بر این اساس، دریافت کمک های بلاعوض دولتی به هیچ عنوان در میان کشورهای مطالعه شده این پژوهش پذیرفته نیست و کمک های غیرمالی دولتی نیز در قالب تسهیلات مالیاتی و یارانه ای، سهم بسیار کوچکی (تقریباً ۸ درصد) از کیک دارایی های تشکل ها را شامل می شود. سرمایه گذاری نیز فعالیت نامشروعی در ساختار مالی ۳۰ تشکل بررسی شده گزارش حاضر است. بهترین و رایج ترین الگوی تأمین مالی تشکل ها، اخذ حق عضویت اعضا، جذب کمک های مردمی و مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. درآمدزایی از طریق انجام مطالعات و پروژه های علمی و تحقیقاتی در حوزه تخصصی فعالیت تشکل مردم نهاد نیز یکی از بهترین الگوهای درآمدزایی در ساختار مالی تشکل های بررسی شده است.

چکیده گزارش حاضر تلاش می کند تا از طریق مرور ادبیات نظری مشارکت سیاسی و بررسی شاخص های جهانی در این زمینه، دانش و شناخت لازم برای طراحی یک شاخص بومی جامع را فراهم سازد. از این رو، در این گزارش شاخص های پرکاربرد جهانی در سنجش مشارکت سیاسی و همچنین تعاریف نظریه پردازان مختلف از مفهوم مشارکت سیاسی بررسی شده است. در پایان، مجموعه ای از نشانگرهای مختلفی که در شاخص های جهانی برای سنجش ابعاد مهم مشارکت سیاسی به کار رفته اند، دسته بندی و ارائه شده اند. با مقایسه تعاریف مختلفی که از مفهوم مشارکت سیاسی ارائه شده ، چنین استنتاج می شود که فعالیت های سیاسی رسمی و قانونی مانند شرکت در انتخابات و عضویت در احزاب، در هسته اصلی اغلب تعاریف قرار دارند و فعالیت های اعتراضی مانند اعتصاب و تحصن، مشارکت های اجتماعی مانند کمک به خیریه ها و فعالیت های ذهنی و شناختی مانند مطالعه یا تماشای اخبار در درجه دوم اهمیت جای دارند. در بخش معرفی شاخص ها، پنج شاخص معرفی شده است. نکته ای که درمورد این شاخص ها وجود دارد این است که طراحی نشانگرهای آن ارتباط زیادی با ویژگی های سیاسی و فرهنگی جامعه آماری دارد و نمی توان آنها را به همان شکل در جوامع دیگر به کار برد. این نشانگرها در هفت دسته کلی رأی دهی، حمایت/طرفداری، کنش در ساختار رسمی، مشارکت مدنی، مصرف محتوای سیاسی، کنش غیررسمی، زندگی روزمره و فعالیت های سیاسی قابل تقسیم هستند.

چکیده درک کارایی و اثربخشی مداخلات حاکمیت، بر اساس چارچوب های سنت و فرهنگ، قوانین، نیازهای شناخته شده و دین غالب در هر جامعه متفاوت است. آگاهی از دریافت ذهنی و برساخت غالب در جامعه در مورد عملکرد دولت، می تواند بر خط مشی گذاری و اولویت های اجرای آن اثر جدی داشته باشد. یکی از اهداف ارزشیابی سیاست ها و قوانین از نگاه مردم، درک چگونگی اجرای یک خط مشی و مدیریت کردن عواقب ناخواسته مداخلات (تحقیقات حین اجرا) بر ذی نفعان آن و نیز میزان پایداری تغییرات ایجاد شده در جامعه (تحقیقات پس از اجرا) برای خط مشی گذار است. همچنین این نوع ارزشیابی بعضاً امکان بازنگری را در مداخلات مهیا می کند. در واقع قدرت و اثربخشی برخاسته از «خواست اجتماعی» می تواند به بهبود اجتماعی مستمر و فزاینده کمک بیشتری کند.
نگاره پیش رو، اولین گزارش از مجموعه گزارش هایی است که در قالب یک نشست تخصصی با روش پنل خبرگان همراه با تحلیل مضمون تدوین شده است. محور اصلی مباحث و یافته های اصلی در این گزارش، تأکید بر بایسته های نظری شامل پیش فرض های ارزشیابی حاکمیت و تصریح اهداف حاکمیت بوده است. در بخش دیگری از یافته ها، بایسته های عملیاتی شامل: ۱. نگاشت ذی نفعان مداخله، ۲. فرهنگ سازی در ارزشیابی مردم محور، ۳. شاخص ها و ابزارهای کنترل، ۴. جریان یافتن اطلاعات، در باب شرایط عملی تحقق ارزشیابی مردم محور قوانین و سیاست ها گفتگو شده است. از دیگر یافته های این گزارش، چیستی ارزشیابی مردم محور با مفهوم پردازی آن با مدل رامِف و نیز پرداختن به موضوع ارزشیابان ارزشیابی و تفاوت ارزشیابی با ارزیابی عملکرد بوده است. در بخش دیگر این گزارش برجسته ترین چالش ها و محدودیت های ارزشیابی مردم محور شامل: ۱. نزدیک بینی سیاسی مردم، ۲. تعدد موضوع های دولت و محدودیت تمایلات مردم، ۳. دوراهی انتخاب رویکرد تعاملی یا خطی در ارزشیابی مردم محور مورد واکاوی قرار گرفته است. در این گزارش سعی شده است با بررسی ابعاد مختلف موضوع، گامی در پیشبرد هرچه بهتر این شکل نوین از تحقیقات برداشته شود.

چکیده لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان های مالیاتی طرح پهنه راه، بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. با توجه به نقش قابل توجه مالیات در تعاملات اقتصادی و تجاری میان کشورهای همکار در طرح پهنه راه، این کشورها به لزوم توسعه همکاری های مالیاتی طولانی مدت پهنه راه به عنوان اقدامی عملی برای پیاده سازی حاکمیت مالیاتی بین المللی، بهبود محیط کسب وکار و به واسطه آن افزایش رشد اقتصادی، پی بردند. در این راستا، تأسیس سازوکار همکاری سازمان های مالیاتی پهنه راه (بریتاکوم) آغاز شد. لایحه حاضر به رغم فواید مثبتی که می تواند برای کشور داشته باشد، ابهامات و ملاحظاتی دارد؛ که مهم ترین آن ابهام بند اول ماده (۲) یادداشت تفاهم حاضر است. در بند مذکور، یکی از چشم اندازهای بریتاکوم، کمک به تحقق توسعه جامع و پایدار مندرج در دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد عنوان شده است که خود محل چالش است و در کشور هنوز در خصوص آن تصمیم گیری نشده است. بنابراین تصویب لایحه حاضر در مجلس شورای اسلامی به صورت فعلی توصیه نمی شود، مگر اینکه ایرادات حقوقی آن مرتفع گردد.

چکیده مالیات بر مجموع درآمد یکی از اصلاح های ضروری در اقتصاد ایران است که می تواند منافع بسیاری در عادلانه شدن، ساده و بهینه شدن مالیات ستانی از اشخاص حقیقی باشد. باتوجه به اینکه در ایران تاکنون برخلاف بسیاری از کشورها مالیات بر مجموع درآمد وجود نداشته ، ضروری است بررسی شود که در طراحی الگوی مالیات بر مجموع درآمد سیاستگذار باید به چه محورها و مؤلفه هایی در طراحی توجه کند تا عدالت و کارایی اقتصادی در حد مطلوبی تحقق یابد. اهم محورهای طراحی عبارت است از: انتخاب الگوی مالیات ستانی، تعریف مؤدی (واحد) مالیاتی، تعریف و محاسبه درآمد، تنظیم نرخ های مالیاتی، تعیین مخارج مالیاتی، ارتباط مالیات بر مجموع درآمد با سایر مالیات ها و نظام رفاهی، تمکین و مدیریت مالیاتی در نظام مالیات بر مجموع درآمد و طراحی فرایند اصلاح.