ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده تبصره مربوط به هدفمندی در قوانین بودجه سنواتی میزان منابع حاصل از اصلاح قیمت های انرژی و نحوه هزینه کردن آن را در سال آینده پیش بینی می کند. بخش قابل توجهی از منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف هزینه های حمایتی می شوند که اصلی ترین بخش بودجه سالانه در مقابله با فقر است. تبصره (۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخته است که بر اساس ارقام پیش بینی شده در این تبصره به نظر می رسد که تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۳ در ادامه روند گذشته با کسری روبه رو است. سقف منابع هدفمندی در لایحه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است و البته نسبت به عملکرد آن در سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
از مجموع منابع هدفمندی حدود ۷۹ درصد به اعتبارات حمایتی اختصاص داده شده که این رقم نسبت به قانون ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد را تجربه کرده است. بیشترین رشد مصارف حمایتی نسبت به قانون بودجه سال گذشته در یارانه نان و مستمری نهادهای حمایتی اتفاق افتاده است. اعتبارات پیش بینی شده در تبصره (۸) لایحه بودجه نشان می دهد دولت نسبت به منابع بیش برآوردی و نسبت به مصارف کم برآوردی دارد در نتیجه در سال آینده با مشکل ناترازی روبه رو خواهد شد.
در ردیف (۴) جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه ها افزوده شده است که اساساً ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه ها ندارد و خلاف بخش اول احکام ابلاغی بودجه و برنامه هفتم مصوب صحن مجلس است. هم چنین، در جدول ارسالی لایحه دولت که بر اساس اصلاحیه ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس در بخش جداگانه ای به مجلس ارسال شده و باید مبتنی بر احکام ابلاغی بخش اول تدوین شود، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی دیده نشده است.
با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیش بینی از ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر می رسد تبصره هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سال های گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبه رو شود. مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کم برآوردی است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در تبصره (۸) به وضوح مشخص نشده است. بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

چکیده با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص های کمّی وکیفی گردشگری داخلی می توان به وجود مسئله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در بین دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد. بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد. کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است. یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به طوری که بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استان های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن عمدتاً این سفرها با خودروی شخصی (۷۷ درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (۷۶ درصد) است.
بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد طی سال های گذشته هزینه های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده، به طوری که سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این امر سبب شده سهم های هزینه اقامت، حمل ونقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. همچنین فقدان آمار و ارقام مستند در مورد وضعیت بهره مندی معلولین و سالمندان از مزایای گردشگری موجب شده تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود. هرچند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی جهت بهره مندی از سفر برنامه ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط درصورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولین کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سال های گذشته از سفر با کیفیت و برنامه ریزی شده محروم بودند.
یکی از راه های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، درحالی که گرایش عمومی به این گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان های مختلف نشان از فقدان سیاستگذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است. به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود. این موضوع را می توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به منظور مدیریت زمانی سفرها به عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست های موجود نشان می دهد که به دلیل عدم ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیت های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.
بنابراین پیشنهاد می شود تا ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (۳) و تبصره های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۸ با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود. شایان ذکر است برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تأکید بر دسترس پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش نویسی با محوریت ارائه وام کم بهره، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تأکید بر ظرفیت های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل ونقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود.

چکیده پیچیدگی های انسانی و سرعت تحولات اجتماعی، یادگیری را تبدیل به امری ضروری برای مسائل موجود در حوزه حکمرانی کرده است. بر این اساس عملکرد حکومت ها بر فرایندهای دائمی «بازخورد» و «هدایت» استوار است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل (۵۸) قانون اساسی، از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و به عنوان یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران، متولی اصلی قانونگذاری در کشور تعریف می شود. با توجه به اینکه فرایند قانونگذاری در کشور مبتنی بر یک چرخه مستمر است، نیاز به یک سیستم یادگیری هوشمند در مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای فرایندهای قانونگذاری داریم. فرایند یادگیری در مجلس شورای اسلامی به دو گونه درون زا و برون زا قابل طرح است. در رویکرد درون زا، تمرکز بر ارتقای یادگیری خط مشی از طریق ظرفیت های درونی مجلس شورای اسلامی ازجمله سیستم مدیریت دانش، مطالعه تجربیات موفق یا ناموفق پیشین، ارتقای مهارت های یادگیری نمایندگان و ... و در رویکرد برون زا، تمرکز بر بهره گیری از تجربیات سایر کشورها و جوامع با تأکید بر مفهوم نوآوری باز است. یادگیری بیشتر نوعی واکنش به تغییر برون زا در محیط خط مشی گذاری و قانونگذاری است و فرایند یادگیری می تواند در یک منطق دومرحله ای نیز طرح شود؛ به این معنا که مجلس شورای اسلامی نباید صرفاً به یادگیری از تجارب پیشین و درس آموخته های موجود بسنده کند؛ بلکه باید دائماً فرایندهای درونی خود را مبتنی بر یک سیستم شناختی هوشمند بازطراحی کرده تا قابلیت های یادگیری را در خود ارتقا دهد، به طوری که تبدیل به یک «سازمان یادگیرنده» شود.

چکیده نظام آموزش عالی مانند دیگر نهادها از منظر کارایی درونی و بیرونی قابل ارزیابی است. کارایی بیرونی به عملکرد نظام آموزش عالی در ارتباط با سایر نظام های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی و ... جامعه می پردازد و کارایی درونی بر اساس میزان تحقق هدف های نظام آموزش عالی نسبت به منابع مصرف شده (هزینه ها) آن سنجیده می شود. مباحثی همچون نرخ ماندگاری، تکرار واحد، افت تحصیلی، کیفیت و مهارت دانش آموختگان و ترک تحصیل در ارتباط با کارایی درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بر همین اساس یکی از عواملی که بر کارایی آموزش عالی اثرگذار است، «سن تحصیل» است که تأثیرات قابل توجهی بر کارایی بیرونی آموزش عالی دارد. بررسی این مهم هنگامی که از تأمین مالی دولتی آموزش عالی بحث می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. چرا که دولت در قبال هزینه کرد در بخش آموزش عالی انتظار دارد محصول و خروجی با کیفیت معین در زمان استاندارد و مشخص حاصل شود و در مدت زمان مناسبی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر مجموع فواید حاصل از محصول در طول زمان، حداقل با مجموع هزینه صرف شده برای دستیابی به آن برابر یا بیشتر باشد. در این باره متغیر سن به عنوان یک عامل مهم در بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی دارای اهمیت است. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا به بررسی وضعیت نظام آموزش عالی از منظر تعداد دانشجویان در سنین نامتعارف (مقطع کارشناسی سی سال و بیشتر، کارشناسی ارشد چهل سال و بیشتر و دکتری تخصصی پنچاه سال و بیشتر) پرداخته شده و سپس هزینه تحمیل شده به دولت از ناحیه تحصیل این دسته از دانشجویان در زیرنظام های دولتی (به ویژه دوره های روزانه دانشگاه ها) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی همچون مجاز بودن هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به تعیین میزان شهریه و دریافت آن از دانشجویان در سنین نامتعارف در قالب وام و همچنین مجاز بودن دولت به حمایت از این دسته از دانشجویان برای تحصیل در رشته های کم متقاضی و مورد نیاز کشور ارائه شده است.

چکیده موضوع اصلاح و به روزرسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع در این باب، سالها مورد توجه دولت و مجلس بوده است. دولت طی سا لهای دهه ۸۰ تدوین لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه مزبور را تدوین نمود و پس از تصویب در هیئت وزیران، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بعد از اتمام دوره های نهم و دهم مجلس، لایحه یادشده در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد؛ اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده و پیشرفت فناوری های نوین طی سالهای اخیر، به روزرسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه به منظور هماهنگی با تحولات فرهنگی و علمی ملموس بود. لذا دولت به منظور تکمیل و اصلاح لایحه، آن را از مجلس مسترد نمود. این گزارش با برگزیدن شیوه مطالعات موردی و کتابخانه ای و با هدف انجام یک پژوهش کاربردی به سرانجام رسیده و براساس آن، مشخص گردید که لایحه دچار نقایص و ایرادات قابل ملاحظه ای بوده و باید کار کارشناسی مفصل تری در خصوص آن انجام شود. از جمله اینکه این لایحه در بعضی قسمتها از قبیل مجوز ترجمه آثار دارای ایراد بوده و در بخش چالش های مرتبط با مالکیت فکری در حوزه نرم افزارهای رایانه ای و فناوری های نوین از قبیل رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، وب ۳، فراجهان (متاورس)، زنجیره بلوکی (بلا کچین)، قراردادهای هوشمند، شبک ههای اجتماعی و سکو (پلتفرم)ها دچار نقایص جدی بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود.

چکیده یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است. چرا که این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد. دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش کیفی توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوطه، به این سؤال پاسخ داده می شود که از منظر علم حقوق و در بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم، اولاً، اصطلاحات «تعهد»، «دولت» و «بدهی» به چه معنا هستند و ثانیاً، چه تمایزی بین تعهدات و بدهی های دولت وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت: به رغم فقدان سوابق قانونی مشخص و مسنجم در این مسئله، بر اساس ادبیات حقوقی می توان «تعهد» را در دو مفهوم عام و خاص مورد استفاده قرار داد. تعهد عام، شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف یا مسئولیت مالی دولت است.
«دولت» به معنای حکومت و رژیم سیاسی (قوای حاکم مشتمل بر سه قوه) است. «بدهی» نیز تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.
با این حال، نگارندگان بر ضرورت ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف قانونی از بدهی، دولت و تعهد تأکید می ورزند. تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانونگذار، متناسب با موضوع بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، تعریف خود را از این اصطلاحات به روشنی تعیین کند.

چکیده یکی از چالش هایی که در نظام حکمرانی کشور می توان مطرح کرد، پرداختن به این مسئله است که اساساً مختصات حکمرانی در کشور چیست و چگونه باید وضعیت حکمرانی در کشور را پایش و ارزیابی نمود؟ درواقع در نظام های حکمرانی و توسعه ای در جهان مجموعه هایی با عنوان مراکز رتبه بندی، ارزیابی و تعالی حکمرانی یا حکومت داری به ارزیابی وضعیت دولت ها و حکومت ها پرداخته و وضعیت حکمرانی را مورد پایش مستمر قرار می دهند و براساس ایجاد فضای رقابتی زمینه را برای حرکت مستمر جوامع و دولت ها از وضع موجود به وضع مطلوب رقم می زنند. بر این اساس پرداختن به موضوع حکمرانی در سطح کلان و ایجاد سیستم پایش و ارزیابی حکمرانی در کشور بسیار حائز اهمیت بوده و مجلس شورای اسلامی می تواند نقش مؤثری در کنشگری فضای حکمرانی کشور در این عرصه ایفا کند.
در این گزارش به منظور فهم مختصات بین المللی حکمرانی، شاخص های جهانی ارزیابی و رتبه بندی حکمرانی شامل شاخص جهانی حکمرانی (WGI)، شاخص جهانی حکمرانی برگران (Berggruen Governance Index)، شاخص تعالی حکمرانی، اخلاق، شفافیت (CEGET)، پلتفرم اروپایی تعالی حکمرانی (ELoGE)، شاخص جهانی حکومت دیجیتال (Digital Government Ranking)، شاخص رتبه بندی رقابت پذیری جهانی (World Competitiveness Ranking)، شاخص جهانی انطباق و مفهوم آمادگی حکمرانی، شاخص حکمرانی و شفافیت (SGTI)، بُعد حکمرانی شاخص جهانی لگاتوم (Legatum Index)، شاخص شکنندگی دولت (Fragile State Index)، شاخص جهانی حکمرانی آفریقایی (IIAG)، حکمرانی آینده سنگاپور (FMG)، شاخص حکمرانی جهان عرب (Arab Governance Index)، شاخص پایداری حکمرانی (SGI)، شاخص ارزیابی حکمرانی جهانی (World Governance Assessment)، شاخص حکومت خوب چندلر (CCGI)، شاخص ارزیابی عملکرد حکمرانی محلی (LGPI)، شاخص جهانی رقابت پذیری پایدار (GSCI)، شاخص جهانی توسعه پایدار، شاخص کیفیت زندگی (QLI)، شاخص جهانی ادراک فساد (CPI)، شاخص توسعه انسانی (HDI)، بُعد حکمرانی در شاخص جهانی نوآوری (GII) و پروژه جهانی عدالت (WJP) مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس تحلیل این نظام ها و مراکز رتبه بندی بین المللی، محورهای کلان پیشنهادی ارزیابی و رتبه بندی حکمرانی شامل «تاب آوری و غیرشکنندگی»، «مشارکت گرایی، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری»، «هوشمندی»، «اثربخشی و کارآمدی»، «نوآوری، جذاب سازی و نفوذ بین المللی»، «عدالت گرایی»، «آینده نگری و جهت گیری بلندمدت» و «رفاه عمومی، توسعه انسانی و خدمات اجتماعی» استخراج شده است.

چکیده هسته اصلی قانونگذاری و طراحی خط مشی عمومی، تصمیمات خوب و کارآمد است و تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و اجتماعات انسانی یکی از مهم ترین حوزه های کاری حکمرانان و خط مشی گذاران است. تا چند دهه قبل مبنای قانونگذاری و طراحی مداخلات خط مشی گذاری، «انسان عقلایی» بوده که براساس این نگاه، ابزارهای تنبیهی و تشویقی به عنوان مهم ترین ابزار اثرگذاری در جامعه بوده اند. حال آنکه در سال های اخیر ورود علوم رفتاری به ساحت قانونگذاری و خط مشی گذاری، این حوزه را با تحولات جدی روبه رو کرده است و درک جامع تری از رفتار انسان ها و جوامع انسانی ارائه می کند. در سال های اخیر نهادهای بینش رفتاری در کشورهای متعدد به منظور ارتقای بهره وری قانونگذاری و اجرای قانون تأسیس شده اند و دستاوردهای بسیار خوبی را ایجاد کرده اند. آشنایی با فرایند کاری این نهادها می تواند به بهره گیری از دانش علوم رفتاری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران ـ که در رأس آنها مجلس شورای اسلامی قرار داردـ و ارتقای بهره وری تصمیم سازی در این نهاد کمک کند؛ چراکه بسیاری از قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی به اثرگذاری بر رفتار عموم مردم و تغییر آن تمرکز دارند.
یکی از مهم ترین ساحت هایی که مجلس شورای اسلامی به عنوان بازیگران و کنشگران ملی در آن اثرگذارند، حوزه قانونگذاری در کشور است. در فرایند تدوین قوانین ضرورت دارد از سازوکارها و ابزارهای حکمرانی و خط مشی گذاری بهره برده شود. یکی از رویکردهایی که در سال های اخیر در حوزه خط مشی گذاری مورد توجه قرار گرفته، رویکردهای مبتنی بر بینش رفتاری و شناختی است.
بر همین اساس در این پژوهش در بخش نخست به بررسی فرایند انجام کار در نهادهای بینش رفتاری پرداخته شده است و چارچوب های فرایندی ارائه شده که نهادهای مختلف بینش رفتاری توسعه داده اند، سپس ابزارهای مورد استفاده در فرایند نهاد بینش رفتاری معرفی شده و جایگاه آنها در هر مرحله از فرایند مشخص شده است. در فرایند انجام کار در نهاد بینش رفتاری باید به اصول و ارزش هایی توجه شود که در بخش بعدی این ارزش ها تبیین شده اند. ازطرفی چون پروژه های رفتاری با انسان ها سروکار دارند، استانداردها و اصول اخلاقی در فرایند انجام کار مورد توجه قرار می گیرد. بخش بعدی پژوهش به این مسئله پرداخته و چارچوب توسعه داده شده در این زمینه را معرفی کرده است. همچنین بررسی پروژه های جهانی انجام شده در سطوح حاکمیتی و خط مشی گذاری با استفاده از بینش های رفتاری می تواند نحوه اثرگذاری این رویکرد را به صورت ملموس به مخاطب ارائه کند، بنابراین در بخش بعدی پنج پروژه جهانی خط مشی گذاری رفتاری با تبیین مرحله به مرحله تشریح شده و درنهایت پیشنهادهایی در سه حوزه قانونگذاری، اجرایی سازی قوانین و ارزیابی قوانین در زمینه بهره گیری از بینش های رفتاری ارائه شده است.

چکیده پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷، کنترل های ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. یکی از مهمترین مصادیق این کنترل های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روشهای تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است. موضوع بازگشت ارز همواره جزء مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاستگذاری ارزی- تجاری و همچنین صادرکنندگان بوده است. فارغ از مسئله افزایش اصطکاکات تجاری که ذاتی اعمال پیمان سپاری است، مهمترین معضل پیش روی اجرای صحیح بازگشت ارز و تخلفات آن، مداخله دستوری- قیمتی است. از آنجا که کنترل های ارزی نوعی مداخله مقداری است، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترل های ارزی و پیمان سپاری شده است. تا زمانی که سیاست اعمال نرخ های دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکارایی های مختلفی درگیر خواهد بود. وجه دیگر ماجرا این است که مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده است و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت رسمی ارز و ابتنا بر تراستی ها، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک نیز امکان این موضوع را فراهم کرده است. بنابراین، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند «۱۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

چکیده ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و الحاق یک تبصره به آن [۱]، دو تحول عمده ایجاد نموده است؛ نخست آنکه دامنه جرائم قابل گذشت را افزایش داده و دوم اینکه مجازات حبس آنها را مشروط به آنکه درجه چهار تا هشت باشند تنصیف کرده است.
از چالش برانگیزترین و مهم ً ترین جرایمی که قبلا غیرقابل گذشت بوده اند و در حال حاضر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده اند می توان به سرقت در چهار مصداق آن یعنی جیب بری و کیف زنی (ماده ۶۵۷)، سرقت دارای یکی از شرایط خاص (ماده ۶۵۶)، سرقت ساده (ماده ۶۶۱) و ربایش فاقد عنوان سرقت (۶۶۵) و نیز شروع و معاونت در این سرقت ها اشاره کرد. با این حال، گسترش دامنه جرائم قابل گذشت در جرایمی که خطرناکی مجرم و تأثیر جرم ارتکابی در نظم عمومی جامعه و ضرورت دفاع مؤثر جامعه در برابر آن امری بدیهی است می تواند آثار سوئی را بر نظام عدالت کیفری بگذارد و از قدرت آن برای کنترل مجرمان بکاهد. همان طور که پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ نرخ ارتکاب سرقت های چهارگانه افزایش یافته است. به ویژه آنکه تکلیف ضابطان نیز در هنگام مواجهه به ارتکاب مشهود این جرائم به دلیل احراز برخی ازشرایط برای قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن آن مشخص نیست.
در طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی طراحان با توجه به این چالش ها درصدد حذف سرقت های چهارگانه از متن ماده ۱۰۴ برآمده است تا جرم سرقت غیرقابل گذشت شود. این اصلاح از این جهت که موجب می شود برای تعقیب این رفتار مجرمانه نیازی به شکایت بزه دیده نم یباشد و ضابط به محض مواجهه با این جرم باید تعقیب را شروع کند، مطلوب است که به همین ترتیب نیز در کمیسیون تصویب شده است و مورد تأیید است. اما حذف جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر نیز تصویب شده است که مورد تأیید نمی باشد. ازاین رو تصویب آن با رعایت ملاحظات مذکور مورد پیشنهاد است.

چکیده هر بنگاه برای ایجاد، ادامه و گسترش فعالیت خود نیازمند منابع مالی است. این منابع می تواند به صورت سرمایه از طرف سهام داران شرکت و یا از طرف وام دهندگان و در سرفصل بدهی جذب شود. انتخاب نحوه تأمین مالی بنگاه و ساختار بهینه سرمایه از تصمیمات کلیدی است که توسط مدیران شرکت اتخاذ می شود.
گزارش حاضر پس از تبیین ساختار سرمایه شرکت که تعیین می کند، شرکت با چه نسبتی از سرمایه و بدهی به تجهیز منابع مالی اقدام می کند، به انواع افزایش سرمایه شرکت ها می پردازد. برای این منظور بر اساس مبانی قانونی، روش های افزایش سرمایه با تفصیل تبیین می گردد. هرکدام از انواع افزایش سرمایه ها دلالت های مالی، اقتصادی و مقرراتی مربوطه را دارا هستند. به طور مشخص، افزایش سرمایه از محل صرف سهام و آورده نقدی سهام داران سبب ورود منابع مالی جدید به شرکت می شود که می تواند برای تأمین مالی آن به کار رود. تأمین مالی شرکت و ورود نقدینگی به آن، تسهیل تأمین مالی از طریق بازارهای مالی و بازسازی ساختار مالی شرکت از جمله مهم ترین کارکردهای افزایش سرمایه شرکت هاست.
افزایش سرمایه، از تصمیم هیأت مدیره شرکت آغاز و در نهایت با ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها به اتمام می رسد. با این حال مسیر افزایش سرمایه شرکت ها مسیر پرچالشی است؛ این چالش ها در دو سطح چالش های عمومی مرتبط با افزایش سرمایه و چالش های اختصاصی مربوط به هر یک از روش های افزایش سرمایه بررسی شده است. دلالت های حکمرانی شرکت ناشی از افزایش سرمایه، تشریفات زیاد و فرآیند زمان بر افزایش سرمایه شرکت، توزیع (تقسیم) حداکثری سود حاصل از عملیات توسط شرکت، ارزش گذاری دارایی های موضوع افزایش سرمایه شرکت از جمله چالش ها و موانعی است که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
در نهایت راه کارها و توصیه های سیاستی برای تسهیل فرآیند افزایش سرمایه و افزایش کارکردهای آن ارائه شده است که اهم آنها عبارتند از: قانونی شدن و رسمی کردن اسناد غیررسمی املاک و مستغلات (که اگرچه به تصویب مجلس رسیده است، اما هنوز به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است)، تأکید بر جذب منابع مالی (ورود نقدینگی جدید به شرکت) در افزایش سرمایه ها، تسریع در فرآیندهای اجرایی افزایش سرمایه شرکت ها با تأکید بر استفاده از فناوری های نوین و آموزش و فرهنگ سازی در خصوص افزایش سرمایه از جمله راه کارها و توصیه های سیاستی گزارش پیش رو است.

چکیده پدیده ارتشا در نظام اداری، ازجمله جرائم عمدی است که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارکنان دستگاه های اجرایی می شود. به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن. با در نظر داشتن این نکته سیاستی مهم، در این مطالعه تلاش شده است تا پس از تحلیل وضع موجود در زمینه مبارزه با رشوه در نظام اداری و بررسی ابزارهای مقابله با رشوه در قوانین و مقررات بین المللی، الگویی مبتنی بر سه اصل «بهبود نظارت»، «افزایش شفافیت» و «پیشگیری از ارتشا» برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور و دستگاه های اجرایی پیشنهاد شود. ابعاد و محورهای اصلی این الگو شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ سازی و هوشمندسازی نظارت است. در پایان نیز پیشنهادهای سیاستی و تقنینی برای اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و «آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی» ارائه شده است.

چکیده در گزارش حاضر، اهم شاخص های بخش آب در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت کلان این بخش در موضوعات مختلف تشریح شده است. در این راستا با استفاده از شاخص های مهم آب و هواشناسی در سه ماهه اول سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، وضعیت بارش، دما، خشک سالی و تأثیرات آن در مناطق مختلف کشور و حوضه های آبریز فرامرزی و مشترک تحلیل شده است. همچنین شرایط منابع آب سطحی کشور در سه ماهه سوم سال جاری ارائه و نقش آن در مدیریت کلان بخش آب کشور و آثار آن در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، ضمن پرداختن به اهم وقایع بخش آب کشور در سه ماهه سوم سال جاری، اعتبارات تخصیص یافته به بخش آب نیز مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن آگاهی بخشی نسبت به وضعیت این بخش طی پاییز سال جاری، بتوان شمایی کلی از شرایط تأمین اعتبارات و همچنین اولویت بندی طرح ها و پروژه های در دست اجرا ارائه کرد.

چکیده به رغم همه برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته طی سال های اخیر، میزان جمعیت و مساحت سکونتگاه های غیررسمی در کشور افزایش یافته است. اگرچه این وضعیت چندبعدی و پیچیده بوده و ناشی از عواملی در سطوح گوناگون است، اما بخشی از آن به کیفیت محتوایی سیاست ها و برنامه های مورد نظر مربوط می شود. در این زمینه، یکی از نقدهای محتوایی به اسناد و سیاست های حوزه سکونتگاه های غیررسمی، غلبه رویکرد کالبدی و غفلت از ابعاد اجتماعی این پدیده بوده است و بخشی از این وضعیت نیز ناشی از وجود ابهام در چیستی تعریف امر اجتماعی و ابعاد و مؤلفه های آن است. در همین راستا، گزارش حاضر تلاش دارد، ضمن ارائه چارچوبی مفهومی و عملیاتی درباره چیستی امر اجتماعی، سیاست های حوزه سکونتگاه های غیررسمی در برنامه های اول تا ششم توسعه را بر این اساس مورد بازخوانی و ارزیابی قرار دهد. یافته های این گزارش، مبتنی بر نظریه و رویکرد کیفیت اجتماعی، نشان می دهد که برخلاف رویکرد اقتصادی که انسان را مبتنی بر جهت گیری فردگرا- منفعت گرا تعریف می کند؛ رویکرد اجتماعی انسان را موجودی اجتماعی می داند که اجتماعی بودن آن محصول تعامل و رفت و برگشت بین فرایندهای خودتحقق بخشی فردی و فرایندهایی است که منجر به شکل گیری هویت های جمعی می شود. بر این اساس، اجتماعی بودن معطوف به وجود ارتباطات بین فردی بوده و به عنوان پیامد تولید و بازتولید روابط بین افراد جامعه در نظر گرفته می شود. بازخوانی سیاست های حوزه اسکان غیررسمی براساس این چارچوب مفهومی، حاکی از عدم توازن در توجه به مؤلفه های امر اجتماعی و غفلت از مؤلفه های اصلی حوزه اجتماعی در این سیاست هاست.

چکیده مطابق با تغییرات آیین نامه داخلی مجلس مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ ارائه لایحه بودجه به مجلس دو مرحله ای شد. در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ احکام بودجه ای و ارقام کلان در آذر ماه سال ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد و پس از بررسی، تصویب و ابلاغ شد و هم اکنون بخش دوم لایحه بودجه مشتمل بر جداول تفصیلی به مجلس ارسال شده است. در این گزارش بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است و نکات مهم و مثبت و منفی لایحه ارائه شده است. یکی از نکات مهم لایحه توجه به سنجه گذاری عملکردی برای دستگاه های اجرایی به عنوان مقدمه ای برای نیل به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است، اما بررسی نحوه هدف گذاری برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و مقایسه آن با الگوهای موفق دنیا در حوزه بودجه ریزی برنامه محور نشان می دهد لایحه در این موضوع موفق نبوده است.
یکی از نکات حائز اهمیت لایحه پیش رو فقدان برخی جداول مهم از جمله فصول هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (جداول ۲ و ۳)، جدول امور-فصول هزینه ای (جدول ۶) است که منجر به ارائه تصویری ناقص از بودجه شده است. در فقدان چنین تفکیک های مهمی نمی توان تحلیل دقیقی از وضعیت مصارف بودجه از حیث اهداف هزینه کردهای دولت (امور- فصول) و انواع هزینه کردهای دولت (فصول هزینه ای) ارائه داد.

چکیده تسهیل تجارت می تواند برای همه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده مفید باشد و دسترسی آنها به نهاده های تولید و مشارکت آنها در زنجیره های ارزش جهانی را افزایش دهد. در این میان، کاهش زمان و هزینه های فرایندهای گمرکی نقش مؤثری در تسهیل تجارت و بهبود شاخص های کسب و کار دارد؛ ازاین رو شناسایی و رفع چالش های حوزه گمرک از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش برخی از مهم ترین چالش های گمرک از قبیل تعدد گمرک ها، تعدد رویه ها، شیوه ارزش گذاری و تعیین تعرفه، مدیریت یکپارچه مرزی، استقرار سامانه ها، تعلل در صدور مجوزها، قاچاق کالا و ... مورد بررسی قرار گرفته است.
با این حال تغییر و تحول گمرک ها در کشورهای مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سیاست های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست های جدید بوده است؛ بررسی ها نشان می دهد تحول در گمرک کشورهایی نظیر چین و ترکیه، هم زمان با اصلاحات اقتصادی این کشورها همراه بوده است. بنابراین یکی از پیش نیازهای اساسی به منظور رفع چالش های گمرکی، تدوین سند سیاست های جامع صنعتی و تجاری کشور خواهد بود.

چکیده قانونگذار در ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اهمیت امر تسهیلگری در ازدواج جوانان با محوریت انتخاب همسر را به جهت تشکیل خانواده پایدار براساس موازین قانونی و شرعی از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت های مردمی و با تأکید بر محوریت و مشارکت خانواده ها مورد توجه قرار داده است. این مداخله در راستای کمک به نهاد خانواده و ایفای رسالت ذاتی آن در تزویج جوانان و نیز کمک به جوانی جمعیت از طریق تسهیل و تسریع ازدواج جوانان است.
آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ماده فوق و همچنین فرایندهای اجرای تکلیف قانونی حدود ۷ ماه پس از تصویب قانون به تصویب رسیده، اما با توجه به نبود سابقه اجرایی در این زمینه و جنس مردمی تکلیف تعیین شده، دستورالعمل اجرایی این ماده در طول فرایند اجرا مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات و تغییراتی را به همراه داشته است. بررسی سازوکارهای تعریف شده در اجرای قانون و فرایند اجرایی مراکز انتخاب همسر نشان می دهد، عدم اتصال مراکز همسرگزینی به سازمان ثبت احوال به جهت استعلام وضعیت تأهل و تجرد افراد، تعدد مراجع صدور مجوز مراکز همسر گزینی، صدور مجوز مراکز همسرگزینی ذیل درگاه ملی مجوزهای کسب وکار به عنوان یک ردیف کسب وکار، عدم توجه مراکز دارای مجوز و دستگاه نظارتی به ابعاد فرهنگی مسئله ازدواج و تغییرات الگوهای همسرگزینی در جامعه، ضعف شرایط عمومی و تخصصی در نظر گرفته شده برای فرد متقاضی مجوز از حیث تحصیلات و تجربه کاری در این حوزه، عدم هم افزایی دستگاه های مکلف در قانون مذکور در راستای فرهنگ سازی تسهیل ازدواج جوانان از مهم ترین چالش های اجرای ماده فوق است.
بازنگری در دستورالعمل اجرایی ماده مذکور مبنی بر غیرتجاری بودن مراکز انتخاب همسر، مکلف کردن سازمان ثبت و احوال کشور مبنی بر همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخ گویی به درخواست استعلام از وضعیت تأهل افراد، رصد مستمر وضعیت ازدواج و الگوهای همسرگزینی و در دستور کار مراکز قرار دادن نتایج پژوهش ها، تدوین ضوابط رتبه بندی مراکز در راستای دسته بندی انواع حمایت های معنوی و مادی از مراکز در نظر گرفتن تخفیف های مالیاتی متناسب با کمیت و کیفیت فعالیت مراکز، تعریف شاخص های رصد عملکرد مراکز ازجمله تعداد ازدواج ها نسبت به متقاضیان، فراوانی طلاق مزدوجین معرفی شده ازسوی مراکز در پنج سال اول زندگی، میزان موفقیت مراکز در تزویج گروه های خاص ازجمله افرادی که متقاضی پیدا کردن همسر مناسب در سنین بالا هستند و... ازجمله پیشنهادهای اصلاحی در راستای اصلاح فرایند اجرایی و افزایش کارآمدی ماده قانونی است.

چکیده فساد در زنجیره تأمین داده های کشور به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود. این پدیده شامل مواردی نظیر دستیابی، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده ها و به طور کلی سوء استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده ها برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می شود. فساد در داده می تواند در حوزه های مختلفی ازجمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست ، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. لذا با توجه به نقش و اهمیت رو به گسترش داده به عنوان منبع اصلی شکوفایی اقتصاد دیجیتال در کشور، شناسایی گلوگاه ها برای مقابله با فساد در داده ضرورت یافته است و به تبع آن در مقابله با پدیده فساد در داده ، طراحی سازوکارهای قانونی، نظارتی و اجرایی مناسب بیش ازپیش پراهمیت شده است. در این گزارش تلاش شده تا ضمن بررسی ابعاد مختلف پدیده فساد در داده های کشور، تجربیات جهانی احصا و زمینه های شکل گیری آن شناسایی و در انتها پیشنهادهای تقنینی، سیاستی و اجرایی برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده های کشور ارائه شده است.

چکیده در اسفندماه سال۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۰/۷ و ۱ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش۲/۸ و شاخص فروش افزایش۶/۹ درصدی داشته اند؛ همچنین عملکرد سالانه نیز گویای آن است که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی به ترتیب رشد۰/۴ و کاهش ۱/۲ درصدی را تجربه کرده است.
در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۴/۷ و ۳/۴درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۸/۶ درصدی و شاخص فروش افزایش ۴/۱ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲درصدی و شاخص فروش افزایش ۷/۸ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۶/۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۵/۷ درصدی داشته است.
در اسفندماه سال۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۸ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش ۵/۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۸/۱ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل۱/۵ واحد درصد تغییر یافته و میزان ۲۰/۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده قرارداد طرح برقی کردن خط آهن اینچه برون-گرمسار میان ایران و روسیه (با تأمین مالی به صورت وام صادراتی روسیه به ایران) بعد از انعقاد در سال ۱۳۹۶، تاکنون نافذ و اجرایی نشده و دارای ابعاد مختلف فنی، اقتصادی، بین المللی و راهبردی است. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با طرح ایرادهای فنی، پروژه را غیرمفید می داند و گزینه های جایگزینی مطرح کرده است. براساس نتایج این تحقیق، ایرادهای فنی برای ردکردن قرارداد کافی نیست. البته، ایراد به بیش برآورد بودن مبلغ قرارداد نسبت به آورده فنی طرح (و نه آورده راهبردی و ژئوپلیتیکی طرح) مورد تأیید است. طرح شروطی مانند ساخت واریانت جدید برای باقی ماندن در مسیر اینچه برون-گرمسار، ملاحظاتی همچون تردید در بهینه بودن و توجیه اقتصادی واریانت انتخاب شده، نداشتن طراحی و جزئیات فنی و زمان اجرای طولانی دارد. گزینه دوم (یعنی برقی کردن خط آهن بافق- بندرعباس) خوب است پیگیری شود اما نباید از ابتدا با قید جایگزینی وام پروژه گرمسار-اینچه برون و حذف این طرح دنبال شود. در مجموع، قرارداد طرح برقی کردن خط ریلی اینچه برون-گرمسار تاکنون با نگاه جامع و لحاظ تمامی ابعاد ازجمله ضرورت نگاه راهبردی به شرق خزر؛ توجه به کاهش ریسک جذب بار بین المللی؛ مسائل فنی و تناسب هزینه ها با جزئیات قرارداد؛ توجه به تغییر شرایط بین المللی و ژئوپلیتیکی و مناسبات ایران و روسیه به خصوص پس از جنگ اوکراین؛ و نقش برجسته عامل زمان، بررسی نشده است و همچنان بدون تصمیم قطعی و بلاتکلیف باقی مانده است. گزارش حاضر با بررسی ابعاد گوناگون و دیدگاه های مختلف، انجام برخی اصلاحات در قرارداد فعلی و اجرای پروژه برقی کردن خط آهن گرمسار- اینچه برون را پیشنهاد می کند.

چکیده اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می باشد. خلاصه مدیریتی ( Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد: نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در 3 بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها میپردازد. در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در 3 بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.
در انتها اضافه می گردد با توجه به رسالت »پژوهشنامه سیاستی« که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی(یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر (QR)، بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.
امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

چکیده در تحلیل ابرچالش مسکن؛ با کاهش مستمر تولید سالیانه مسکن در یک دهه اخیر و همراه شدن آن با تکانه های بزرگ اقتصاد کلان، موج های تورمی و تشدید سرمایه ای شدن مسکن، افزایش مهاجرت به سمت کلان شهرها و هم افزایی این سه کلان روند، موجب به وجود آمدن طولانی ترین و شدیدترین موج افزایش قیمت مسکن بوده است. با کاهش مستمر استطاعت مسکن خانوار، سهم اندکی از تقاضای مصرفی امکان تأمین یا خرید خانه دارند و عمده تقاضاهای جدید و زوج های جوان، اتباع و مهاجرت های شغلی و تحصیلی به ناچار وارد بازار استیجاری می شوند.
در یک ارزیابی کلان، مهم ترین دستاورد لایحه برنامه هفتم در بخش مسکن، نگاه متمرکز و پرداختن به بخش مسکن در غالب یک فصل با ابعاد و ارکان آن است، اما فصل مسکن (مواد (۴۹ تا ۵۵)) چندان ماهیت برنامه ای ندارد و به جای ارائه نقشه راه و بسته جامع برنامه میان مدت بخش مسکن، صرفاً در سه حوزه مشخص: الف) افزایش دامنه اختیارات وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری، ب) اصلاح و تغییر قانون جهش تولید مسکن و ج) استفاده حداکثری از ابزار زمین برای تحقق برنامه های بخش مسکن تأکید داشته است. درحالی که انتظار می رفت در امتداد اصول قانون اساسی و سیاست های کلی و چارچوب آمایش سرزمین مبتنی بر مسئله محوری پاسخ صریحی برای مسکن کم درآمدها، استطاعت مسکن، نظام استیجار، تاب آوری و مدیریت بحران، مدیریت شهری، نظامات شهرسازی و توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین ارائه شود. در این گزارش ضمن آسیب شناسی جامع لایحه در بخش مسکن و شهرسازی و عمران به ارائه پیشنهادهایی در قالب اصلاح و الحاقی مواد، منطبق بر تجارب گذشته و مطالعات جهانی پرداخته شده است.

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی (اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران) به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی، ۸۶۰۸ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور انجام شده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل پاییز سال ۱۴۰۲ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود؛ در فصل پاییز سال ۱۴۰۲ کمّیت ۵/۷۰ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده و در تابستان سال ۱۴۰۲ کمّیت آن ۵/۶۶ بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل بهار ۱۴۰۲ با کمّیت ۵/۷۳ ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا تابستان سال ۱۴۰۲ در روند مناسب شدن قرار گرفته بوده است و به نوعی با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی دیگر از مؤلفه ها در نیمه اول سال ۱۴۰۲ روند رو به مناسب شدنی را پیموده است، اما در پاییز ۱۴۰۲ این روند قدری با اختلال مواجه شده و مجدداً شاخص امنیت سرمایه گذاری به مقدار نا چیزی نسبت به فصل قبلی نا مناسب شده است.

چکیده واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم چالش کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود برخی بانک های شدیداً ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک ها و انباشت بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. نتیجه این امر، ماندگاری تورم در سطوح بالاتر از متوسط بلندمدت آن (۲۵ درصد) و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم ترین مسئله اقتصاد کلان در سال های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی در خصوص ناترازی بانک هاست.

چکیده بازارهای مالی از مهم ترین بخش های اقتصاد یک کشور است که علاوه بر تسهیل گردش و تخصیص بهینه منابع مالی، ظرفیت پوشش ریسک را برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی به ارمغان می آورد. در این گزارش به بررسی وضعیت بازار سرمایه و بازار بیمه در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در کشور پرداخته شده است. بازار سرمایه در این زمان با چالش ها و اتفاقات ویژه ای ازجمله استقبال بی نظیر آحاد مردم از سرمایه گذاری در بورس در ابتدای سال ۱۳۹۹، آزادسازی سهام عدالت و ریزش شدید بازار در تابستان ۱۳۹۹ را شاهد بوده است. میزان تأمین مالی در این سال ها با سرعت بالایی در بازار سرمایه رشد کرده است. به طوری که در این دو سال ۵۰ شرکت مختلف در بازار بورس و فرابورس عرضه اولیه شده و یا پذیره نویسی شده اند و حجم اوراق منتشر شده در بازار بدهی نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است. یکی دیگر از بازارهای مهم اقتصادی بازار یا صنعت بیمه بوده که نقش بیمه برای نیل به توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه شهروندان حیاتی است. این صنعت با پوشش ریسک های مختلف در نظام اقتصادی طرح و بسط فعالیت اقتصادی را امکان پذیر می کند. از طرف دیگر، این صنعت با تجمیع منابع مالی از بیمه گذاران در طرح ها و فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند. به طور معمول ماهیت منابع مالی جمع آوری شده بلندمدت است و می تواند در طرح های دیربازده به مصرف برسد. با این حال و با وجود ظرفیت صنعت بیمه برای تأمین مالی، بررسی ها نشان می دهد که ضریب نفوذ بیمه که در قانون توسعه ششم ۷ درصد عنوان شده، در صنعت بیمه محقق نشده است.