ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده در ادامه سلسله گزارش های مربوط به محرومیت زدایی، این گزارش به بررسی برنامه های پنج ساله پنجم تا هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، به عنوان مهم ترین سند برنامه ای بالادستی برای کاهش و رفع محرومیت و قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در مناطق کشور و گروه های مختلف اجتماعی و مبنای عملکرد دستگاه های مدیریتی پرداخته است. برای این منظور نقطه عزیمت خود را پاسخ به سئوالاتی نظیر اینکه آیا برنامه های توسعه ملی آن گونه که انتظار می رود ملی است و گروه های مختلف برسازنده ملت ایران ازجمله اقشار و مناطق محروم کشور را نیز پوشش می دهد و دغدغه کاهش و رفع محرومیت های آنان را نیز دارد؟ این سه برنامه در حوزه محرومیت زدایی دارای چه مزایا و معایبی هستند؟ و روند برنامه ریزی کشور در حوزه محرومیت زدایی چگونه بوده و چه تحولاتی در این عرصه صورت پذیرفته است؟ این مطالعه با روش کتابخانه ای و در قالب شیوه تحلیل محتوای مضمونی انجام شده است. در برنامه پنجم، حوزه محرومیت زدایی بسیار نحیف است. در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پیش از آن توجه به محرومیت زدایی و اقدامات توسعه ای آن افزایش یافته است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه های توسعه پیش از خود دغدغه توسعه مناطق محروم افزایش می یابد. در مجموع، روند پرداختن به محرومیت زدایی در این سه برنامه نشان می دهد در برنامه هفتم نسبت به برنامه های پنجم و ششم موضوع محرومیت زدایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ابعاد بیشتری از آن در برنامه گنجانده شده است. بااین حال عقب نشینی هایی نیز نسبت به برنامه های قبل دارد. 

چکیده موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی با شماره ثبت ۲۰۴ اعلام وصول شد. کلیات این لایحه از آن جهت که به تقویت همکاری های بین المللی و تعاملات بین فرهنگی پرداخته مورد تأیید است. این لایحه هر چند ظاهراً ظرفیت های مطلوب و قابل توجهی را در سرفصل ها و عناوین داراست اما درگیر کلی گویی و موارد غیرقابل اجراست. ضمناً شواهد نشان می دهد که این توافقنامه بدون توجه به ظرفیت ها، قوت ها و ضعف ها و نیازهای دو کشور تدوین شده است. لذا متن توافقنامه برخاسته از نیازها و خواسته های درون زای دو کشور ارزیابی نمی شود. همچنین جزئیات این لایحه دارای ابهام و در مواردی نیازمند اصلاح یا حذف مواد است. شایان ذکر است موافقتنامه هایی که ذیل اصول «۱۲۵ و۷۷ و ۱۳۹ و ۱۵۲ و ۱۵۳» قانون اساسی، قرار می گیرند نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند این درحالی است که امکان عملی اصلاح یا تغییر جدی لایحه وجود ندارد؛ زیرا چنین اصلاح یا تغییری به ویژه درصورتی که اساسی بوده و مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد خواهد بود.

چکیده «خروج موقت» یا «صادرات موقت» سازوکاری گمرکی است که این فرصت را در اختیار هنرمندان، صنعتگران و فعالان صنایع دستی قرار می دهد تا محصولات خود را با ارائه ضمانت نامه های بانکی و وثایق معتبر از کشور خارج کنند و در چرخه بازاریابی و تبلیغات زنجیره ارزش صنایع دستی در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی به نمایش بگذارند. این فرصت در پاره ای موارد می تواند موجب فروش این محصولات نیز شود و می تواند بخشی از هزینه های سفرهای خارجی این افراد را تأمین کند. لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶ با هدف افزایش دوبرابری سقف خروج موقت مصنوعات نقره و افزایش حدوداً سه برابری خروج موقت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ارائه شده است. کلیات این افزایش با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و هزینه های سفرهای خارجی لازم به نظر می رسد، اما معیار دقیقی برای آن وجود ندارد. اعمال حداقل دو مشوق در قالب تبصره با تأکید بر مبدأ واردات نقره و عرضه ارز حاصل از فروش صنایع دستی در نظام رسمی بانکداری کشور لازم به نظر می رسد. ازاین رو، کلیات لایحه فوق مورد تأیید است اما برای تکمیل جزئیات باید دو تبصره به این بند با تأکید بر منشأ نقره مصرفی و محل تزریق ارز حاصل از صادرات صنایع دستی الحاق شود.

چکیده بررسی آمار ها نشان می دهد؛ اولین مورد تب دنگی در ایران در سال ۱۳۸۷ شناسایی شد و از آن زمان، این بیماری به تدریج در بخش هایی از ایران گسترش یافته است. اگرچه تعداد موارد این بیماری طی سال های مختلف نوساناتی داشته، اما تا سال ۱۴۰۲ از حدود ۱۳۰ مورد تجاوز نکرده که به یک باره با افزایش قابل توجهی مواجه شده، به نحوی که در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۷۳ مورد رسیده است. مسائلی مانند سفرهای بین المللی، تغییرات اقلیمی و حضور ناقلان پشه از دلایل مهم افزایش این بیماری در سال ۱۴۰۳ به شمار می روند. در حال حاضر، عمده موارد تب دنگی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان نمایان شده و با توجه به موارد تأیید شده اخیر، به نظر می رسد که این بیماری در حال بومی شدن است. در این گزارش به تحلیل اپیدمیولوژی جهانی و داخلی تب دنگی، درس آموخته های کشورها در مدیریت این بیماری و نیز به استراتژی های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با تب دنگی و مدیریت آن پرداخته شده است. بررسی یافته ها نشان می دهد که کنترل و پیشگیری از این بیماری نیازمند مشارکت و هماهنگی نهادهای مختلف نظیر وزارت بهداشت، شهرداری ها، محیط زیست، گمرک ها، مناطق آزاد و سایر دستگاه های ذی ربط با تمرکز بر افزایش آگاهی عمومی، کنترل ناقلین با مدیریت پسماند، حذف آب های راکد و شناسایی مناطق پرخطر و استفاده از روش های شیمیایی و بیولوژیکی است. همچنین وزارت بهداشت با اقداماتی همچون تقویت سیستم های پایش و گزارش دهی، آموزش کادر بهداشت و درمان و اجرای مداخلات هدفمند در مناطق پرخطر، می تواند نقش کلیدی در کنترل این بیماری ایفا کند.

چکیده فضای مجازی یا رایاسپهر ایران پدیده ای است که از ترکیب دو عنصر ۱. زندگی انسانی ساکنین ایران و اتباع ایرانی در سراسر جهان، ۲. با استفاده از زیرساخت های فنی و حقوقی و امکانات فناوری اطلاعاتی در دسترس، به صورت روزمره تولید و باز تولید می شود. اهمیت رایاسپهر در زندگی روزمره مردم ایران به حدی است که عموم شهروندان دسترسی به خدمات آن را جزئی از زیرساخت های اساسی مانند آب و برق، یک امر بدیهی تلقی می کنند. اهمیت این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری و ابلاغیه ها و دستورات و فرامین ایشان نیز قابل توجه است. مجلس شورای اسلامی نیز در طول ادوار گذشته تلاش های فزاینده ای را به امور مرتبط با رایاسپهر تخصیص داده که آخرین مورد آن ایجاد یک سرفصل مجزا در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در زمینه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال بود. هدف این گزارش مروری بر تاریخچه اهم مصوبات و قوانین این حوزه، تبیین ساختار نهادی این حوزه در کشور و در نهایت بررسی اهم احکام برنامه هفتم و پیشنهادهای تقنینی و نظارتی در بخش فضای مجازی برای پیگیری در دوره جدید مجلس شورای اسلامی است.

چکیده لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی و رسانه های گروهی با شماره ثبت ۹۳۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اعلام وصول شد. این دو کشور در سال ۱۳۴۷ به تصویب موافقت نامه همکاری در حوزه فرهنگی اقدام کردند که به حوزه های مشابه پرداخته بود، اما لایحه اخیر از جهت جزئیات و موضوع ها گسترده تر و جامع تر به نظر می رسد. هرچند در توافق نامه پیشین، تنظیم موعدهای زمانی مشخص به صورت سالیانه یا دوسالیانه در جهت برنامه ریزی در مورد مفاد موافقت نامه را دربرگرفته بود که در این لایحه چنین موضوعی مشاهده نمی شود. تقویت همکارهای بین المللی و تلاش برای توسعه تعاملات فرهنگی ازجمله مواردی است که در این لایحه اخیر به آن تأکید دارد، بنابراین کلیات آن مورد تأیید است.
در بررسی جزئیات اما ایرادهایی مانند مسئله ترجمه، عدم توسعه متن در زمینه رسانه های گروهی، ایجاد تعهدات یک جانبه برای جمهوری اسلامی ایران، عدم زمان گذار مشخص برای انجام تعاملات عنوان شده، کلی گویی و غیرعملیاتی بودن برخی مواد، قابل توجه است. ازاین رو با اعمال اصلاحات فوق در متن لایحه، تصویب این موافقت نامه مورد تأیید خواهد بود.
گفتنی است موافقت نامه هایی که ذیل اصول یکصدوبیست و پنجم و هفتادوهفتم قانون اساسی قرار می گیرد نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است؛ این در حالی است که امکان اصلاح یا تغییر جدی لایحه وجود ندارد چراکه چنین اصلاح یا تغییری به ویژه در صورتی که اساسی بوده و مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه نزدیک به ۴۸ درصد مواد لایحه نیازمند سطحی از تغییرات است، روند عقد توافق نامه بین المللی به نحوی مدیریت شود تا جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسائل احتمالی در متن توافق نامه ها تقویت شود.

چکیده مجلس دوازدهم در افق ایران ۱۴۰۷ و پایان نیم قرن از رویداد انقلاب شکوهمند اسلامی، به سمت حکمرانی نوین انقلاب اسلامی گام برداشته که یکی از جلوه های آن گذار از دیپلماسی پارلمانی خطی و سنتی به دیپلماسی نوین پارلمانی است که نویسنده از آن با عنوان مسیر «مکاشفات نوین» نام برده که آغاز سرواژه های مردمی سازی و مسئله محوری، کارآمدی، استکبارستیزی، شفافیت، فناوری های نوظهور، انقلابی ماندن، تحول گرایی، نوآوری، وحدت رویه در استفاده از فنون و مهارت های دیپلماتیک، همسویی با قانون برنامه هفتم و نظارت فعال مجلس بر مذاکرات راهبردی است که می تواند بخشی از دغدغه رهبر دوراندیش انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم مورخ ۳۱ تیرماه سال ۱۴۰۳ برای افزایش سهم دیپلماسی پارلمانی در نظام مسائل اساسی سیاست خارجی را مرتفع کند.
تبیین پتانسیل های دیپلماتیک رئیس محترم قوه مقننه، خلق فرصت های جدید از طریق فعال سازی دیپلماسی پارلمانی کنفرانس، ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه هیئت های دیپلماتیک در مجامع پارلمانی، تهیه اساسنامه دائمی گروه های دوستی، ایجاد شورای مشورتی رؤسای گروه های دوستی، تهیه تقویم سیاسی مذاکرات رئیس کمیسیون امنیت ملی با همتایان خود در سایر کشورها، تبیین نقش دیپلماتیک رؤسای دو فراکسیون اصلی مجلس دوازدهم، ریل گذاری جایگاه دیپلماسی هوش مصنوعی در دشمن شناسی و برآورد سیاست های کنگره جدید آمریکا، تعداد منطقی بانوان نماینده ـ دیپلمات در ترکیب هیئت های دیپلماتیک و توجه به دو عنصر مردمی سازی و حکمرانی محلی در راهبرد فعالیت های دیپلماتیک نمایندگان، بخشی از ملزومات دیپلماسی نوین پارلمانی است.

چکیده کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقت نامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات انتقال محکومین، سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص استرداد مجرمین میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی است اشاره نمود. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد و درعین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می شود. لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره به ماده واحده جهت رعایت اصول ۷۷و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا یا اصلاح این موافقت نامه مصوب نموده است که مورد تأیید می باشد.

چکیده تصویر آینده یک نوع آگاهی اجتماعی جمعی نسبت به آینده است که در ذهن افراد شکل می گیرد. تصاویر خلق شده از آینده نشان دهنده امیدها و ترس های افراد است که به طور آگاهانه و ناخودآگاه بر تصمیم ها و رفتارهای آنها تأثیر می گذارد. تصویر مطلوب آینده در هیچ جا امر معین و متعین نیست و هر کشوری باید خود، راه آینده اش را بشناسد. در زمینه تصویرپردازی ایران آینده (در سطح ملی)، تاکنون تلاش های محدودی ازجمله چشم انداز ۱۴۰۴ (توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام) و آینده نگاری ملی (توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان) انجام شده است. با توجه به موعد پایانی چشم انداز ۱۴۰۴ ایران، باید برمبنای ارزیابی کلان و فنی چشم انداز قبلی (چه به لحاظ روش شناسی و چه به لحاظ تحقق عملیاتی)، روح تازه ای به چشم انداز جدید تزریق شود که فارغ از روش های کلاسیک، سنتی و جامع باشد. چارچوب جدید باید چارچوبی برای ساخت تصویر آینده ایران به کمک نوآوری های سیاستی باشد. این گزارش به کمک روش تحلیل لایه ای علت ها و بر مبنای نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه ای، در جستجوی چارچوب ساخت تصویر آینده است. در انتهای گزارش نیز پیشنهادهایی برای ساخت تصویر ایران آینده مطرح شده است.

چکیده تقریباً تمام سازمان ها، نهادها و دستگاه های اجرایی کشور به واسطه طرح ها و پروژه های مورد نیاز خود به نوعی با نظام پیمانکاری سروکار دارند و بخش عظیمی از بودجه و منابع مالی دستگاه های اجرایی به سمت نظام پیمانکاری سرازیر می شود. با شناسایی و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در نظام پیمانکاری (به عنوان یکی از ریشه های اصلی فساد در این حوزه)، علاوه بر آنکه گام مهمی در زمینه افزایش شفافیت و کنترل فساد به عنوان شاخص های اصلی حکمرانی و کشورداری برداشته می شود، از هدررفت بخش عمده ای از منابع مالی سازمان ها جلوگیری می شود؛ لذا در این مطالعه تلاش می شود با بررسی مطالعات پیشین انجام شده، مرور قوانین و مقررات مرتبط با تعارض منافع در نظام پیمانکاری و همچنین بررسی دقیق ارتباطات بین کنشگران اصلی پروژه های پیمانکاری، مصادیق تعارض منافع این حوزه شناسایی و کشف شود. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که مرحله برنامه ریزی و طراحی پروژه در بروز تعارض منافع (و به دنبال آن فساد) نسبت به سایر مراحل پروژه دارای اهمیت بیشتری است. در صورت عدم توجه به موضوع تعارض منافع، در مراحل ابتدایی پروژه و عدم مقابله با آن، این مسئله به مراحل بعدی پروژه نیز سرایت کرده و منجر به پیچیده تر شدن موضوع و ایجاد چالش های جدی می شود.

چکیده با توجه به تنوع محصولات کشاورزی و نیازهای تغذیه ای از یک‏سو و محدودیت منابع تولید ازسوی دیگر، اولویت‏بندی محصولات، همیشه از اساسی‏ترین مباحث در سیاستگذاری تولید بوده است. تاکنون معیارهای مختلفی مانند شرایط اقلیمی، ویژگی‏های خاک، منابع آب، نگرش کشاورزان، شرایط اجتماعی و بازار برای اولویت‏بندی مطرح شده است. گزارش حاضر، به معیار بسیار مهمی توجه کرده که در عصر کشاورزی صنعتی کمتر مورد توجه بوده است. امروزه بیش از هر زمان، نسبت به تأثیر محصول بر سلامت و نیز توجه به مبانی بومی در انتخاب محصولات تأکید می‏شود. «سبد و رهنمودهای غذایی» از مهم ترین ابزارهای سیاستی هستند که می توانند، با انتخاب و اولویت‏دهی به محصولات «سلامت‏محور»، این ارتباط را برقرار کنند. امروزه در مباحث جهانی، ضمن بهره گیری از علوم نوین، به مبانی بومی نیز در تدوین اسناد مذکور توجه می شود. در این راستا، برقراری پیوند میان اسناد تغذیه ای و مبانی بومی (ایرانی- اسلامی) به منظور احصای جهت گیری های راهبردی در راستای هدایت صحیح تر بخش تولید، لازم به نظر می رسد. با وجود این، بررسی ها حاکی از تغییر ذائقه مصرف کنندگان و الگوی تولید در کشور، فارغ از ابتنا بر چشم انداز نظام‏مند فوق‏الذکر در دهه‎های اخیر است. گزارش حاضر، مبانی نظری مورد نیاز در بازنگری اسناد تغذیه‎ای را تبیین و سپس، چارچوب مفهومی جامعی را برای انتخاب اقلام غذایی در سبد غذایی ارائه کرده است تا بر این اساس، رهنمودهای مناسبی برای سیاستگذاری بهینه تولید کشاورزی ارائه شود. کاربست نتایج این مطالعه در بازنگری اسناد تغذیه ای کشور و جامع‏نگری در اولویت‏بندی تولیدات کشور در سند ملی توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۳۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بسیار مهم است. 

چکیده پایش اقتصاد کلان نیازمند به کارگیری شاخص هایی است که بتواند پیش بینی مناسبی از وضعیت آینده ارائه دهد. ازاین رو شاخص موجودی انبار می تواند به عنوان شاخص پیش نگر برای تولیدات صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به انتشار دیرهنگام گزارش کارگاه های صنعتی مرکز آمار و نبود پرداختن به موجودی انبار در گزارش های بانک مرکزی خلأ جدی در این زمینه احساس می شد. آمار منتشر شده از سوی شرکت های بورسی می تواند مبنای مناسبی برای پایش وضعیت موجودی انبار بخش صنعت فراهم کند و وقفه دسترسی به این آمارها را از چند سال به چند ماه کاهش دهد. موجودی انبار بخش صنعت می تواند در پیش بینی چرخه های رونق و رکود و تحلیل بهتر شاخص های تولید و فروش صنعت که این مرکز به صورت ماهیانه منتشر می نماید، مورد استفاده قرار بگیرد. این گزارش به عنوان گزارش پشتیبان شاخص موجودی انبار شرکت های بورسی آماده شده است و هدف اصلی آن ارائه مفهوم موجودی انبار، فرایند و روش ساخت شاخص موجودی انبار است.
روش مورد استفاده در این گزارش محاسبه شاخص مقداری موجودی انبار شرکت ها برحسب شاخص فیشر زنجیره ای است. مزیت شاخص زنجیره ای در نظر گرفتن تغییرهای تعداد شرکت های موجود در بورس و تغییرهای سبد محصولات تولیدشده توسط شرکت ها و درنتیجه محاسبه شاخص موجودی انبار با خطای پایین تر است. شرکت های پذیرفته شده در بورس براساس طبقه بندی ISIC در ۳۶ صنعت قرار می گیرند، که برای ساخت شاخص موجودی انبار از پانزده صنعت تولیدی و بخش معدن استفاده شده است. در نهایت شاخص کل موجودی انبار از متوسط وزنی شاخص موجودی انبار صنایع به دست می آید. 

چکیده اعتبارزدایی و کم رنگ سازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم در مجامع بین المللی، یکی از مهم ترین اهداف معماران جنگ روایت ها و شناختی برای انزوای جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی است که بیشتر در قالب جنگ پارلمانی بروز و ظهور کرده است. در طرف مقابل، نگاه راهبردی، جامع و تحول گرایانه مجلس شورای اسلامی به مشارکت فعال هیئت های دیپلماتیک، گروه های دوستی و انتفاع حداکثری از پتانسیل های دیپلماسی پارلمانی سران، به ریل گذاری منویات حکیمانه رهبر بصیر انقلاب (مدظله العالی) برای خلق ارزش افزوده دیپلماسی پارلمانی کمک شایانی می کند. در این میان، نداشتن کرسی های مدیریتی در اتحادیه بین المجالس جهانی، عدم اشراف برخی نمایندگان به مجامع پارلمانی و فنون و مهارت های دیپلماتیک، غفلت از ظرفیت های منطقه گرایی پارلمانی، فقدان نقشه راه چهار ساله دیپلماسی مجامع پارلمانی و کم رنگ بودن نقش فراکسیون ها در مراودات دیپلماتیک با احزاب پارلمانی سایر کشورها از مهم ترین موانع کارآمدسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم در مجامع بین المللی است. در این میان تقویت دیپلماسی متوازن با مجامع پارلمانی، انتفاع حداکثری از پتانسیل های بی بدیل رئیس قوه مقننه در قالب دیپلماسی پارلمانی سران و رایزنی ایشان در متن و حاشیه کنفرانس های بین المللی، ارتقای شاخص های کیفی حضور در شوراهای اجرایی مجامع پارلمانی، استفاده از فنون شبیه سازی و هوش مصنوعی در رفتارکاوی مجامع پارلمانی و تعبیه سامانه دیپلماسی همیار مجامع پارلمانی، برخی ابتکاراتی است که فرایند گذار از دیپلماسی پارلمانی سنتی به نوین را تسریع و تسهیل می کند.

چکیده تنظیم گری مطلوب تنظیم گر بازار سرمایه یکی از الزامات رشد و توسعه آن و دستیابی به کارکرد اصلی این بازار یعنی تامین مالی است. به جهت تحقق این مهم، نهاد تنظیم گر خود لازم است تا از اصول مشخصی پیروی نماید. ادبیات حوزه تنظیم گری بر رعایت استقلال، شفافیت، پاسخگویی و سلامت مقام تنظیم گر، تعیین اهداف ملموس و مدیریت تعارض منافع به عنوان اصول اساسی تنظیم گری تأکید دارند. گزارش حاضر، پس از معرفی و تبیین اصول مزبور، به ارزیابی وضعیت تنظیم گری بازار سرمایه در ایران در ساحت تقنین و اجرا می پردازد. پیشنهاد گزارش آن است که اصول تنظیم گری در بازار سرمایه در سطح قانون ارتقا و تصریح شود تا علاوه بر استقلال نهاد تنظیم گر یا ناظر، پاسخگویی، شفافیت و سلامت آن مقام نیز در سطح قانون تضمین گردد.

چکیده کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که درخصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند می باشد اشاره نمود. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره به ماده واحده جهت رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا یا اصلاح این موافقت نامه مصوب نموده است که مورد تأیید می باشد.

چکیده بازارگاه داده به عنوان پلتفرمی الکترونیکی برای تسهیل تبادل داده تعریف می شود. اهمیت بازارگاه داده در ایجاد شفافیت و پاسخگویی، تقویت نوآوری و رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی، تقویت امنیت ملی و حاکمیت داده و بهبود دیپلماسی و همکاری های بین المللی است. با وجود این مزایا، چالش های قانونی، فنی، مشارکتی، نظارتی و فرهنگی در توسعه بازارگاه داده در ایران وجود دارد. برای غلبه بر این چالش ها، نیاز به تدوین قوانین و مقررات اختصاصی، ایجاد نهاد ناظر و تنظیم گر بازار، اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی، تقویت ضمانت های اجرایی و همسوسازی با استانداردهای بین المللی است. در مجموع، ایجاد یک چارچوب قانونی و نظارتی کارآمد برای توسعه بازارگاه داده در ایران نیازمند مشارکت و همکاری نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. تعریف دقیق بازارگاه داده و مشارکت کنندگان آن (تولیدکنندگان، فروشندگان، خریداران داده)؛ تعریف دقیق انواع داده و ضوابط مربوطه؛ همسوسازی قوانین مربوط به حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی و امنیت سایبری؛ تعیین الزامات امنیت و حفاظت از داده ها (محرمانگی، تمامیت، دسترس پذیری)؛ تعیین قواعد مربوط به مالکیت، حقوق و مسئولیت های طرف های درگیر؛ تعیین نهاد ناظر و تنظیم گر بازار؛ تعیین مالکیت، مسئولیت ها و حقوق ذی نفعان؛ ارائه انگیزه های لازم برای توسعه بازارگاه ها؛ ایجاد سازوکارهای نظارتی و اعمال مجازات های قانونی؛ الزامات توسعه زیرساخت های فنی و اطلاعاتی مورد نیاز؛ ایجاد بستر مشارکت و همکاری میان نهادهای مختلف و بومی سازی با استانداردهای بین المللی ازجمله اقدامات ضروری در این عرصه است.

چکیده مشارکت گسترده مردمی در ورزش و همگانی شدن ورزش در کشور نیاز به تلاش ها و اقدام های ملی دارد. با مطالعه و بررسی مبانی قانونی مربوط به توسعه و تعمیم ورزش همگانی، روشن است که برنامه های تفصیلی و مشوق های کارآمدی که منجر به توسعه هدفمند ورزش همگانی شده باشند، مشاهده نمی شود. همچنین برنامه های قانونی نیز حاکی از کلی نگری است و چارچوب تفصیلی مشخصی ارائه نشده است.
بررسی پیشینه تقنینی موجود در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حاکی از آن است که قوانین و مشوق های موجود بیشتر از جنس تخصیص اعتبار و معافیت های مالیاتی است. همچنین گاهی سنجه ها و جهت گیری های احکام نیز به صورت کلی و مبهم ارائه شده و ضمانت اجرایی لازم در این حوزه وجود ندارد. ازطرفی با توجه به گستردگی حوزه ورزش و لازمه همکاری همه جانبه تمامی نهادهای کشوری در توسعه و همگانی شدن آن، باید تا با تنظیم نگاشت نهادی مناسب و ایجاد همکاری بین بخشی، موجبات توسعه و تعمیم ورزش در میان اقشار مختلف مردم فراهم شود. لذا در گزارش حاضر پیشنهاد ارائه پیش نویس قانونی سامان دهی نگاشت نهادی با تأکید بر همکاری بین بخشی جهت دسترس پذیری آسان و ارزان ورزش برای عموم مردم ارائه شد که محوریت مشوق های آن براساس شاخص توده بدنی (BMI ) است. بنابراین با توجه به ارتباط مستقیم شاخص مذکور با ترکیب بدنی مناسب افراد اقدام هایی تشویقی در خصوص بیمه، استفاده از خدمات آموزشی، فرهنگی و استقرار سازوکارهای اطلاع رسانی برای اقشار خاص در نظر گرفته شد.

چکیده زباله سوزی یکی از راهکارهای مرسوم تولید ترکیبی حرارت و برق از پسماند است که دو هدف کلی بازیابی انرژی و کاهش حجم پسماند دفنی را دنبال می کند. توسعه نیروگاه های زباله سوز در کشورهای در حال توسعه با چالش هایی نظیر مطلوبیت پایین کیفیت پسماند، ناپایداری اقتصادی، نگرانی های محیط زیستی و بهداشتی، نارضایتی اجتماعی و عدم انطباق با مدیریت یکپارچه پسماند مواجه است. این کشورها به منظور غلبه بر چالش های نیروگاه های زباله سوز ملاحظات گوناگونی ازجمله ملاحظات اولیه، ملاحظات فنی، فراهم کردن بسترها و مشورت با ذی نفعان را مورد توجه قرار می دهند. محدودیت های موجود در دفن نهایی پسماندهای عادی به ویژه در شهرهای شمالی کشور باعث شده است که در طی سالیان اخیر این فناوری مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیران ملی و منطقه ای قرار گیرد. در حال حاضر در کشور دو نیروگاه زباله سوز در شهرهای تهران و نوشهر درحال بهره برداری بوده و دو مجتمع نیروگاهی در شهرهای ساری و رشت در حال ساخت است. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که توسعه نیروگاه های زباله سوز در کشور با چالش هایی نظیر زیرساخت ناکافی برای سنجش آلاینده های خروجی، عدم تطابق ضوابط ملی استقرار نیروگاه های زباله سوز با ضوابط بین المللی و ارزش حرارتی پایین پسماند ورودی مواجه است. در این گزارش به منظور غلبه بر چالش های فوق پیشنهادهایی نظیر توسعه نیروگاه های زباله سوز در چارچوب برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها، بومی سازی الگوریتم امکان سنجی فناوری های تبدیل پسماند به انرژی و مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق نیروگاه های موجود زباله سوز ارائه شده است. 

چکیده مرکز نوآوری قوه مقننه که نقش خود را به عنوان واسطه زیست بوم نوآوری و اندیشه ورزی با قوه مقننه ترسیم کرده است در راستای بازطراحی و تدقیق رسالت ها و مأموریت های خود مطالعاتی را جهت بررسی کارکردهای نهادهای واسط نوآوری در بخش عمومی تعریف نموده است. افزایش انتظارهای شهروندان از حاکمیت، پیچیده شدن مسائل و مشکلات و ضعف دولت در رفع آن ها، احساس نیاز سازمان های دولتی در سراسر دنیا را به نوآوری بخش عمومی افزایش داده و آن ها را به اتخاذ رویکردهای نوآوریِ باز ترغیب نموده است. اما خلق تجربه های موفق در حل مسائل کشور و افزایش کارآمدی نهادهای مختلف حاکمیتی از طریق همکاری زیست بوم نوآوری با نهادهای حکمرانی و قانونگذاری، بدون حضور و نقش آفرینی نهادهای واسط، آنچنان که باید محقق نخواهد شد. در این پژوهش ضمن تعریف واسطه نوآوری بخش عمومی، کارکردهای مختلف آن از قبیل بیان و تحریک تقاضا، شبکه سازی، کارگزاری دانش و فناوری، مدیریت فرایند نوآوری، ظرفیت سازی در بنگاه ها، حمایت نهادی و اجرای پروژه احصا شده و با بررسی این کارکردها در تجربه های موفق جهانی، به الزامات طراحی، تأسیس و تکثیر این واسطه ها اشاره شده است. توجه به تنوع کارکردهای این واسطه ها و وابستگی رسالت، اهداف و فرم عمل آن ها به ویژگی های زمینه ایِ محدوده ای که قرار است اقدام نمایند و توجه به تفاوت های واسطه گری در بخش خصوصی و عمومی، از جمله نکات مهمی است که باید در این مسیر مورد توجه قرار بگیرد.

چکیده چشم انداز نوین ایران آینده در مرحله اول باید به دنبال تغییرات مثبت و چرخش های تحول آفرین در سطح حکمرانی باشد و از طریق آن، افزایش بهره وری (اجتماعی و اقتصادی) و بازمهندسی برخی ساختارها را تعقیب کند. نقطه شروع طرح چشم انداز ایران آینده، نوسازی حکمرانی برای رسیدن به ایران کارآمد، قوی و الگوی پیشرفته نظام اسلامی است. مرحله دوم، ایجاد جریان های حکمرانی متمرکز بر پنج سازوکار مولد پیشرفت ایران آینده است. سیمای ایران آینده در افق ۱۴۲۴، می تواند در پنج تصویر بدیل (و یا تلفیقی از آنها): ۱. «ایران مردمی»، ۲. «ایران بزرگ»، ۳. «ایران نوآفرین»، ۴. «ایران ثروت»، ۵. «ایران تاب آور» روایت شود.
پیش فرض طرح ایران آینده ، مبتنی بر ایده «همراهی جمهوریت و اسلامیت و استقلال ذاتی در جهان» بوده و بر پایه «سنت های الهی»، «ارزش های توحیدی و هویتی نظام انقلاب اسلامی» و «حمایت و دفاع از کرامت و ذات انسان ها» و «خانواده و سبک زندگی ایرانی - اسلامی» در سراسر جهان است و نقطه تمایز این رویکرد با روال سندنویسی ملی در «هم آفرینی، مشارکت جویی و آینده نگاری به منظور تصویرسازی ایران آینده»، «خلق روایت های استراتژیک چندگانه»، «توجه به کسب قابلیت ها و صلاحیت های ضروری برای حکمرانی» است.

چکیده در این گزارش، ابتدا تاریخچه قوانین و احکام مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور بیان شده و پس از بررسی قوانین این حوزه، آسیب شناسی از قوانین مرتبط با صیانت از حقوق نیروی کار و بازنشستگی در این مشاغل صورت پذیرفته است. براساس بررسی های صورت گرفته از مهم ترین چالش های موجود درخصوص مشاغل سخت و زیان آور می توان به «عدم تحقق سالم سازی محیط کار و درنتیجه عدم تحقق صیانت از سلامت نیروی کار، فرایند پیچیده و غیردقیق تعیین مصادیق و درنتیجه گسترش بی ضابطه دامنه این مشاغل، تأثیر منفی بر بازار کار از طریق افزایش بازنشستگی های پیش از موعد، تبعیض آمیز بودن برخی قوانین این حوزه و ایجاد نارضایتی در جامعه شاغلین و درنهایت تحمیل هزینه های مالی و اجرایی قابل توجه به دستگاه های اجرایی، قضایی و سازمان های بیمه گر» اشاره کرد. در ادامه پس از بررسی علل شکل گیری چالش های موجود، پیشنهادهایی جهت اصلاحات در این بخش ارائه شده است.

چکیده در این گزارش به اهمیت، کارکردها و انواع موافقت نامه ها و تفاهم نامه های مالیاتی بین المللی پرداخته می شود. دو نوع موافقت نامه یا تفاهم بین المللی در نظام مالیاتی دنیا وجود دارد. نوع اول مربوط به موافقت نامه مالیاتی دوجانبه میان کشورهای مختلف است. نوع دوم موافقت نامه های (تفاهم نامه های) مالیاتی عضویت در مجامع بین المللی مالیاتی است. مهم ترین علت انعقاد موافقت نامه های مالیاتی دوجانبه، جلوگیری از مالیات مضاعف و ممانعت از فرار و اجتناب مالیاتی است. این موافقت نامه ها پس از انجام مذاکرات به تصویب مجلس می رسند.
هر دو نوع معاهده مالیاتی، موجب تسهیل سرمایه گذاری و رفع موانع مالیاتی برای سرمایه گذاران می شود. تعامل و یادگیری دو سویه، فرصت شرکت و برگزاری آکادمی های مالیاتی، تقویت روابط بین الملل کشور و تسهیل امور اتباع در سایر کشورها ازجمله مزایای معاهدات مالیاتی بین المللی است. ضروری است با لحاظ منافع و اسناد بالادستی کشور در فرایند امضا و تصویب انواع موافقت نامه ها با کشورهای منطقه و شرکای راهبردی و معاهده های عضویت در مجامع بین المللی تسریع شود. نظارت بر حسن اجرای این معاهدات توسط دو کشور طرف قرارداد و همچنین میزان بهره مندی و استفاده ایران از مزایای مجامع بین المللی نیز از اقدام های لازمی است که باید توسط دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.

چکیده هدف این گزارش بررسی موارد مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. در جداول بخش دوم لایحه مشاهده می شود که، علی رغم پیش بینی افزایش ۱۸ درصدی رشد قیمت مواد معدنی، سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. متفاوت با سال گذشته، برای ردیف درآمدی اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام و درآمد حاصل از لغو معافیت مالیاتی آن در سال آینده عدد مشخص شده است. همچنین عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بارهای معدنی در جداول لایحه، بیش از دو برابر محاسبات است که این بیش برآوردی با بند ۳ سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می رسد. از سوی دیگر علی رغم تصریح قوانین پایه و تخصیص صددرصدی حقوق دولتی، مطابق جداول بودجه تنها ۳۱/۲ درصد از حقوق دولتی اخذ شده، جهت هزینه کرد به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. با لحاظ تورم سالانه، میزان تخصیص حقوق دولتی به بخش معدن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین مشخص شدن میزان دریافتی ناشی از خسارت های بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی در جداول بودجه می تواند چالش زا باشد. از سوی دیگر سرجمع اعتبارات (طرح های تملک دارایی سرمایه ای و هزینه) پیشنهاد شده برای سازمان زمین شناسی کمتر از یک سوم میزان مشخص شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تحقق اهداف اکتشافی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در نهایت با فرض میزان مشخصی از افزایش قیمت های مواد معدنی (مطابق پیش بینی ها) و تورم تولیدکننده بخش معدن، درآمدهای در نظر گرفته شده برای ایمیدرو خوش بینانه به نظر می رسد.

چکیده در این گزارش تلاش شده مجموعه اعتباراتی که به صورت مستقیم به حوزه زن، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختصاص یافته احصا و بررسی شود. در نگاه کلی و مبتنی بر تجمیع اعتبارات برآورد شده ذیل جداول مختلف بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، می توان گفت برای حوزه زنان و خانواده، ۱۲ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال (معادل یک هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان) و برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بخش های مختلف حدود ۱۵۰ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال ( معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان) اعتبار به شکل مستقیم اختصاص یافته است. بر این مبنا سهم اعتبارات مستقیم حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت از مجموع بودجه عمومی دولت ، ۰.۳ درصد است که بیش از ۹۰ درصد آن به واسطه اعتبارات حوزه جوانی جمعیت است.
علی رغم نکات مثبت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ ازجمله رشد ۸۵ درصدی اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده و هم چنین رشد دو برابری مجموع اعتبارات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ایراداتی چون کلی بودن عناوین برنامه ها، پراکندگی در اعتبارات موضوعی، فقدان شفافیت در عنوان برنامه ها، عدم تناسب احکام برنامه هفتم پیشرفت با برنامه های درج شده ذیل دستگاه ها، عدم برآورد اعتبار برای برخی دستگاه ها که در مواد ۸۰ و ۸۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیازمند اعتبار ویژه هستند، تشتت در نحوه توزیع اعتبارات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به چشم می خورد که نیازمند اصلاح است.

چکیده تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه تنها موجب افزایش توجه و تمرکز دولت و مجلس بر هر یک از بخش های حمل ونقل و مسکن می شود بلکه شرط لازم و مقدمه اصلاح ناکارآمدی ها و کژکارکردی های موجود در ساختار اداره این پیشران های مهم اقتصادی کشور است. با این حال مواکدا توصیه می شود از بازگشت به ساختار سال ۱۳۹۰ اجتناب شود زیرا شرط کافی برای کارآمد شدن فضای سیاستگذاری و حکمرانی در این دو بخش، اصلاح صحیح شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید و مؤسسات دولتی تابعه آنها هم زمان با تفکیک است که در متن مصوبه کمیسیون نیز اجمالاً مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، پیشنهاد می شود تبصره «۱» ماده واحده به نحوی اصلاح شود که اولاً وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه سیاستگذاری و تنظیم گری در وزارتخانه های جدید متمرکز و یکپارچه شود و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی تصدی گر تابعه این وزارتخانه نیز مورد بازنگری ساختاری قرار گیرند. ثانیاً حوزه های مختلف مرتبط با هر یک از وزارتخانه های جدید همچون مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، حمل ونقل درون و برون شهری، و آماد و پشتیبانی (لجستیک)، در وزارتخانه های جدید تجمیع شود.
هزینه های ناشی از ناکارآمدی ساختار فعلی اداره بخش های حمل ونقل و مسکن و شهرسازی بسیار بیشتر از بار مالی اجرای طرح تفکیک ارزیابی می شود و اجرای هرچه سریع تر این طرح نیز می تواند موجب کاهش هزینه های ناشی از اختلال در وظایف کارکنان شود. با توجه به همزمانی بررسی این طرح با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد می شود جهت رفع مغایرت این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی، منابع مالی اجرای این طرح در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شود.

چکیده از زمان طرح موضوع ادغام وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در سال ۱۳۹۰ تا به امروز، تفکیک وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر به یکی از موضوعات بحث برانگیز در عرصه حمل ونقل، شهرسازی و مدیریت شهری کشور بدل شده و مباحثات گسترده ای را در میان کارشناسان، سیاست گذاران و صاحب نظران بخش خصوصی به همراه داشته و قریب به اتفاق، ادغام انجام شده را کارشناسی نمی دانند. موافقان طرح تفکیک بر این باورند که تفکیک حوزه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» می تواند به مدیریت تخصصی تر و تمرکز بیشتر بر چالش های خاص هر حوزه و ارتقای عملکرد و کاهش معضلات بحرانی هر حوزه منجر شود. از سوی دیگر، مخالفان تفکیک، نگرانی هایی را درباره افزایش هزینه های اجرایی و فشار بر بودجه عمومی و تبعات احتمالی و اقتضائات زمانی جاری مطرح می کنند. آن ها معتقدند فرآیند تفکیک، خود می تواند زمان بر و با چالش های اجرایی و حتی تبعات منفی متعدد همراه باشد که بر روند جاری عملکرد در حوزه کاری تأثیر منفی خواهد گذاشت.
با توجه به گذشت ۱۳ سال از زمان ادغام، پیش بینی می شود بازگشت به ساختار پیشین که خود به دهه ها قبل باز می گردد و انطباقی با شرایط روز و چشم انداز تحولات و تغییرات داخلی و بین المللی ندارد، چندان منطقی و موثر نباشد؛ لذا انتظار می رود با یک بازسازماندهی، تمرکز و یکپارچه سازی در حوزه های مدیریتی، مزایای مضاعفی در بهره وری و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخشی ایجاد تا تبعات ذاتی کوتاه مدت تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی طی فرایند تفکیک جبران شود.

چکیده پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای نسخه های پراکنده پزشکی خانواده در کشور، همچنان در مواجهه با نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی جامع و کافی به خصوص جهت گسترش برنامه به کل کشور وجود ندارد. این مطالعه با هدف شناسایی مسائل پیش آزمایی نسخه شهری پزشکی خانواده در استان های فارس و مازندران، به مسائل اصلی در حوزه های الف) مدیریت منابع انسانی شامل نظام جبران خدمت، جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و بسته خدمات؛ ب) زیرساخت ها و پشتیبانی شامل ساختار و تشکیلات اجرا، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، و تأمین مالی؛ و ج) آگاهی بخشی و جلب مشارکت عمومی پرداخته است. وجود مسائل متعدد در لایه های مختلف مانع دستیابی طرح به اهداف خود در ارتقای سلامت شده است. در پایان بر اساس نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی برای سیاستگذاران ارائه شده که شامل تعریف دقیق وظایف بین دستگاه های ملی و محلی، استفاده از ظرفیت رسانه ها برای فرهنگ سازی، ایجاد سازوکارهای انگیزشی به منظور مشارکت بازیگران مختلف، استقرار نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، کارآمدسازی نظام تأمین مالی با تمرکز بر تأمین مالی پایدار و خرید سلامت به جای درمان، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و تصمیم گیری، تقویت مباحث پیشگیری و نیازهای سلامتی روز در برنامه آموزشی پزشکی عمومی و ساماندهی بازارهای رقیب می شود.

چکیده مطابق با تغییرات آیین نامه داخلی مجلس مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) ارائه لایحه بودجه به مجلس دو مرحله ای شد. در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، احکام، جداول ارقام کلان و فروض مبنای محاسبات بودجه در سال آتی ارائه شد و بعد از طی مراحل بررسی و تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان ارسال گردید. هم اکنون بخش دوم لایحه بودجه مشتمل بر جداول تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. یکی از مهم ترین تغییرات صورت گرفته در فرایند تصویب لایحه مرحله اول در مجلس شورای اسلامی، انتقال اعتبارات هدفمندی به بودجه شرکت های دولتی و خارج کردن اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع و مصارف عمومی و حفظ ماهیت فرابودجه آنها بوده است.
بر اساس لایحه ارائه شده، رشد مصارف عمومی دولت در سال پیش رو ۹۳ درصد در نظر گرفته است که در این میان رشد اعتبارات هزینه ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی در ۲۵۳ درصد است. بخش عمده ای از رشد اعتبارات هزینه ای مربوط به اعتبارات متفرقه است که ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون سال گذشته افزایش یافته است. پرداخت کمک زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، اعتبارات بند «چ» تبصره (۵) و پرداخت سود اوراق مالی از جمله ردیف های اصلی اعتبارات متفرقه هستند که بخش عمده ای از اعتبارات متفرقه را به خود اختصاص داده اند. در خصوص افزایش چشمگیر اعتبارات تملک مالی نیز می توان به رشد اعتبارات بازپرداخت اوراق مالی دولت ناشی از افزایش انتشار اوراق مالی در سال های اخیر، اعتبارات تادیه بدهی های دولت، سیال سازی بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک های دولتی اشاره کرد.

چکیده در این پژوهش تلاش شده با توجه به شاخص های مطرح و پر استناد جهانی در حوزه هوش مصنوعی، وضعیت توسعه و کاربست این فناوری در جهان و ایران ترسیم شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد آمریکا، چین و انگلستان در اکثر مؤلفه ها از قبیل تولید علم، تعداد شرکت های فعال، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال زایی این حوزه، در زمره کشورهای برتر قرار دارند. در عین حال، روند شناخت و آگاهی از آثار به کارگیری هوش مصنوعی نیز بین مردم جوامع مختلف در سطح جهان به تدریج در حال افزایش است و تعداد متوسط افرادی که فکر می کنند مزایای این فناوری بیش از معایب آن است با تعداد افرادی که برعکس آن را معتقدند برابر است. با توجه به شاخص های مختلف رتبه بندی و ارزیابی تولیدات علمی کشورها، ایران در برخی شاخه ها از فناوری هوش مصنوعی نظیر شبکه های عصبی در جایگاه ششم جهان قرار دارد اما از منظر تأمین زیرساخت های اولیه پردازش، سرمایه گذاری دولت و جذب سرمایه بخش خصوصی در هوش مصنوعی و نیز اشتغال نیروهای متخصص در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. به منظور توسعه سریع هوش مصنوعی در کشور پیشبرد اقدام هایی همچون تبیین شفاف وضعیت موجود و برنامه ریزی برای آینده، تأمین زیرساخت های فنی مورد نیاز از طریق همکاری بین بخش خصوصی و دولتی، تمرکز بر تقویت پژوهش های هدفمند تقاضا محور در کشور، تأمین مالی و جذب سرمایه برای توسعه هوش مصنوعی و حمایت از کسب وکارهای نوپا در کوتاه مدت با هدف جذب و نگهداشت متخصصین این حوزه بسیار ضروری است و ایجاد زیرساخت های قانونی می تواند ضمانت اجرای تحقق این اقدام ها را فراهم سازد.

چکیده در این گزارش، به بررسی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازیم. این گزارش از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: در بخش نخست کلیات درآمدها، در بخش بعد اجزای آن ها، سپس درآمدهای ازدست رفته دولت و در بخش آخر، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بررسی می شوند. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ برابر ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان است. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد. نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، این رقم ٪۴۹+ افزایش داشته است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ٪۳۵+ پیش بینی می شود. بنابراین، افزایش درآمدها بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ٪۴۲ و از هزینه های جاری ٪۶۲ است. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (٪۵.۸) از پنج سال گذشته بیش تر، اما هم چنان از حوالی سال های ۱۳۹۵ (٪۶.۸) کمتر است. تحقق مالیات از خانه های گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد. هم چنین، در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای ازدست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی برابر ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه مهم ترین پیشنهادهای گزارش هستند.

چکیده پس از شوک های ارزی و افزایش تورم در سال های اخیر، یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از سبد خوراکی خانوار طرح کالابرگ الکترونیک بوده است. این طرح به تبدیل یارانه های نقدی به یارانه های شبه نقدی و تسهیل دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی پرداخته و از دی ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمد. نتایج اولیه نشان دهنده افزایش میزان مشارکت خانوارها در سه دهک پایین درآمدی همراه با افزایش یارانه تشویقی و بهبود نسبی در مصرف کالری در دهک های پایین درآمدی است. با این حال، چالش هایی از جمله ناپایداری منابع مالی و برخی از مشکلات اجرایی وجود دارد که بر این اساس به منظور بهبود کارایی طرح، مواردی مانند نیاز به تأمین منابع مالی پایدار، وحدت رویه و پایداری در نحوه اجرا، بهبود اطلاع رسانی و آموزش خانوارها، همکاری دستگاه های ذی ربط در اجرا، ایجاد زنجیره تأمین کالایی به منظور هدایت کامل یارانه به سر منشأ تولید و پرداخت یارانه تشویقی به دهک های پایین درآمدی پیشنهاد شده است. مشروط به رفع مشکلات موجود شناسایی دهک های پایین درآمدی، این طرح می تواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کم درآمد و تأمین نیازهای اساسی در راستای بهبود مصرف کالری سرانه کمک کند.

چکیده مجموع اعتبارات وزارت ورزش و جوانان با احتساب ردیف های متفرقه انتقال نیافته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۵۰,۳۱۵,۶۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۵,۰۳۱ میلیارد تومان) با افزایش ۶۳ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است که اعتبارات هزینه ای برابر با ۸۳,۴۸۵,۵۰۰ میلیون ریال معادل ۸,۳۴۸ میلیارد تومان (افزایش ۵۶ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز برابر با ۱۲۴,۶۲۰,۱۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۲,۴۶۲ میلیارد تومان با افزایش ۵۴ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳) است. از این میزان مجموع اعتبارات شرکت سهامی توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور نیز بالغ بر ۱۵۳,۲ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، ۴ درصد افزایش یافته است. بنابراین سهم کل بودجه ورزش کشور از اعتبارات فرهنگی کشور حدود ۱۹درصد و همچنین از مصارف بودجه عمومی دولت نیز برابر با ۴۶ صدم درصد است که در مقایسه با سایر کشورها همچون چین و ژاپن این سهم شامل ۴ تا ۶ درصد از کل بودجه آنها است. لازم به ذکر است کل اعتبار اختصاص یافته به امور جوانان ۱۲,۶۴۵,۱۷۶ میلیون ریال است که این میزان صرفاً ۰۵/۵ درصد از کل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان را تشکیل می دهد. مضاف بر اینکه حدود یک پنجم از اعتبار مخصوص به جوانان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴-بخش اول در این حوزه تعریف شده که مغایر با قانون می باشد و نیاز به اصلاح دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که در کنار اعتبار سایر فدراسیون ها می تواند موجبات معرفی، گسترش فعالیت و حضور در رویدادهای بزرگ ورزشی را فراهم آورد؛ همچنین برنامه «حمایت از اشتغال پذیری جوانان» به تنهایی ۵۳ از اعتبارات پیش بینی شده برای برنامه های وزارت ورزش و جوانان در امور جوانان را تشکیل می دهد، درحالی که وزارتخانه متولی اشتغال زایی در کشور نمی باشد؛ ازطرفی تنها دستگاه متولی امور جوانان نیز وزارت ورزش و جوانان است، اما میزان اعتبارات این حوزه سهم بسیار ناچیزی دارد. بررسی ردیف‎های اعتباری وزارت ورزش و جوانان و تطبیق آن با احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز نشان داد که چهار ردیف اعتباری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با احکام پنج گانه وزارت ورزش و جوانان در مواد (۷۳) و (۷۸) برنامه هفتم پیشرفت همپوشانی دارند. 

چکیده عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۲ همانند سنوات گذشته در اجرا با چالش هایی ناشی از عدم تحقق منابع مواجه شد ه و در نتیجه دولت ناگزیر از تمهید منابع درآمدی جدید عمدتاً از محل انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف و برداشت از صندوق توسعه ملی شد تا بتواند علاوه بر پوشش تعهدات اجتناب ناپذیر، بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای طرح های عمرانی را پوشش دهد. عملکرد کمتر درآمدهای مربوط به صادرات نفت و گاز نسبت به پیش بینی ها، عدم تحقق منابع از محل مولدسازی و خصوصی سازی دارایی های دولت و نیز عدم تحقق برخی ردیف های خاص همچون حقوق ورودی خودرو از جمله مواردی بود که اجرای قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ را با مشکلاتی مواجه کرد و در نتیجه دولت ناگزیر شد میزان انتشار اوراق را ۷۰ درصد افزایش داده و با استجازه از مقام معظم رهبری، ۲۰ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی را برداشت کند. در این گزارش، به بررسی جزئیات عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۲ و مدیریت مالی دولت در این سال می پردازیم و نحوه مدیریت منابع و مصارف را بررسی می کنیم.

چکیده در آسیب شناسی نظام دادگستری ایران مسئله هزینه دادرسی از مهمترین موضوعات آن است که مورد توجه منتقدان بوده است به ویژه اینکه در سال های اخیر میزان آن افزایش داشته به عنوان نمونه هزینه دادرسی مرحله بدوی در دعاوی مالی از ۱/۵ تا ۲ درصد به ۲/۵ تا ۳/۵ درصد در مرحله بدوی و چهارو نیم و پنج و نیم درصد در مرحله تجدیدنظر و فرجام افزایش یافته است. به نحوی که در دعاوی با خواسته بالا ممکن است این هزینه بالغ بر چند صد میلیون تومان گردد.
با توجه به مطرح شدن این موضوع در بودجه های سنواتی (به عنوان مثال موضوع جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴) در این نوشته ایرادات نظام هزینه دادرسی و مشخصاً ایرادات جدول مزبور مندرج در صفحات ۳۲۶ به بعد لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح جدول شماره ۱۶ لایحه مزبور ارائه می شود.

چکیده بررسی بودجه قوه قضاییه به جهت میزان انطباق آن با سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی برنامه هفتم، میزان انطباق با قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین رعایت سایر قوانین و اصول و قواعد حقوقی در جداول مربوط، به منظور نیل به اهداف این دستگاه، اهمیت دارد. با بررسی حقوقی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم)، مواردی از قبیل «عدم تحقق کامل بودجه مصوب قوه قضاییه مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت»، «میزان رشد بودجه دستگاه های ذیل قوه قضائیه»، «برنامه ها و سنجه های ارزیابی» و «عدم تعیین بودجه مشخص مربوط به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی» مطرح می شود. آنچه در این گزارش اهمیت قابل توجه ای دارد، میزان افزایش بودجه قوه قضاییه، منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه هفتم پیشرفت است که با بررسی جداول بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، این مهم تحقق پیدا نکرده است.

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی (اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران) به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۴۸۱ فعال اقتصادی نمونه، از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور انجام شده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل تابستان سال ۱۴۰۳ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود؛ در فصل تابستان سال ۱۴۰۳ کمّیت ۵/۸۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. این درحالی است که در بهار سال ۱۴۰۳ کمیت شاخص ۵/۷۷بوده است و برای پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ کمّیت این شاخص به ترتیب ۵/۷۰ و ۵/۷۲ ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری از فصل پاییز سال ۱۴۰۲ تاکنون در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته و مجدداً شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال ۱۴۰۳ در ادامه سه فصل گذشته متأسفانه به سمت نا مناسب شدن حرکت کرده است.

چکیده بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷ بودجه های سنواتی مطرح می شود و در سال های گذشته حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می داد. البته به علت رشد قابل ملاحظه سایر جداول بودجه (ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی) سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد رسیده است. بودجه دستگاه های اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۱ درصد رشد داشته و به ۳۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۴ گام هایی جهت بودجه ریزی برنامه محور برداشته است. بدین ترتیب بودجه دستگاه های اجرایی را ذیل برنامه هایی که بر اساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع کرده است و جهت ارزیابی تحقق برنامه ها، شاخص های کمی اولیه ای در نظر گرفته است. اگر چه این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله دارد امّا توجه مجلس به بودجه برنامه ها می تواند به تحقق بهتر بودجه ریزی برنامه محور کمک کند.
در خصوص میزان رشد اعتبارات دستگاه های اجرایی، باید به اولویت بندی و رشد اعتبارات بر مبنای برنامه های مهم کشور، توجه نمود. برای مثال رشد اعتبارات عمومی ۶۲ ردیف، بیش از ۴۵ درصد است. این امر نشان گر این است که تعداد معتنابهی از دستگاه ها مازاد بر رشد اقلام اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند. در واقع اعتباراتی در نظر گرفته شده که، برخلاف اعتبارات اجتناب ناپذیر، قابل تصمیم گیری و برنامه ریزی است. به نظر نمی رسد همه این موارد در راستای برنامه های دارای اولویت باشد و می توان از این ظرفیت به منظور هزینه کردهای اساسی مانند سیاست های جبرانی و برنامه های دارای اولویت بهره برد. 

چکیده گزارش حاضر به تحلیل منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخته است. منابع هدفمندی یارانه ها در این لایحه بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که شامل درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآورده های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها می شود. همچنین، کمک زیان از بودجه عمومی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش کسری بودجه هدفمندی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، مصارف هدفمندی شامل یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، یارانه نان و دارو، و هزینه های مرتبط با واردات فرآورده های نفتی است.
با وجود تلاش دولت برای واقعی تر کردن برآورد منابع و مصارف، همچنان تردیدهایی در خصوص تحقق برخی از درآمدها وجود دارد. به ویژه، درآمدهای حاصل از وصول مطالبات شرکت ملی گاز و مطالبات سنواتی از پالایشگاه با ابهاماتی جدی همراه است. در بخش مصارف نیز کم برآوردی قابل توجهی در خصوص هزینه های واردات فرآورده های نفتی و هزینه های سرمایه گذاری شرکت های تابعه وزارت نفت مشاهده می شود که خود تشدیدکننده عدم تحقق منابع است. پیش بینی می شود که کسری بودجه هدفمندی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که احتمالاً با عدم تخصیص برخی ردیف های مصارف پوشش داده خواهد شد. پیشنهاد می شود برای کاهش کسری بودجه، ضمن واقعی کردن منابع و مصارف جدول هدفمندی، نسبت به درج مصارف صرفاً مرتبط با موضوع هدفمندی اقدام شده و اصلاحاتی در سیاست های قیمت گذاری حامل های انرژی و رونق بهینه سازی مصرف انرژی از طریق توسعه بازار بهینه سازی مصرف انرژی با فعال کردن دو بازوی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تأمین منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی انجام شود. اگر چه اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم با اهمیت است، انتقال مصارف آن به هدفمندی یارانه ها دارای ابهام بوده و بهتر است از محل بودجه عمومی پرداخت شود.

چکیده اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۵۲ همت بود که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳(۹۴ همت) حدود ۶۲ درصد رشد کرده است. سهم بخش آموزش عالی از مصارف بودجه عمومی دولت حدود ۲/۸۲ درصد برآورد شد. بر اساس محاسبات سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی ۰/۲۶ درصد به دست آمد. در بخش دستگاهی کل اعتبارات وزارت عتف و دانشگاهها و مؤسسات وابسته به آن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۰۷ همت پیش بینی شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ درصد رشد داشته است. وزارت بهداشت برای برنامه های آموزشی و پژوهشی خود حدود ۶۱ همت اعتبار پیش بینی کرده است که سهمی حدود ۱۰/۷۳درصد از کل ۵۷۰ همت اعتبار خود را به این بخش اختصاص داده است. همچنین برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مجموعه های وابسته به آن و جهاد دانشگاهی به ترتیب ۱۰.۳ همت و ۲.۶ همت اعتبار در نظر گرفته شده است. مقایسه ارقام بودجه ای با احکام فصل ۲۰ برنامه هفتم پیشرفت، حاکی از کم توجهی جدی دولت به اجرای برنامه هفتم در این بخش است. عدم توزیع بودجه دانشگاهها مبتنی بر الگوی موضوع بند «الف» ماده (۹۶) و فاصله بسیار زیاد سهم ۲ درصدی اعتبارات پژوهش و فناوری (موضوع جدول ماده (۹۳)) با اعتبارات پیش بینی شده برای این موضوع از نقاط ضعف لایحه بودجه است و توجه به اجرای آمایش آموزش عالی و تمرکز بر برنامه های پژوهشی معطوف به رفع نیازها و مسائل کشور از نقاط قوت لایحه است. در پایان این گزارش پیشنهاداتی برای کمک به آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ارائه شده است.

چکیده منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد داشته است. گفتنی است که اگر بودجه شرکت های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود گردش مالی این شرکت ها در یک بازه زمانی ۱۳ ساله تا سال ۱۴۰۳، از یکروند کلی نزولی برخوردار بوده ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رشد کرده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکتهای دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است. دلایل عمومی رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت ها عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهادههای تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد؛ لیکن برخی دلایل اختصاصی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد از جمله تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت برخی از شرکت های دولتی. شایان ذکر است که شرکت های بزرگ عمدتاً رشد پایینتر از رشد کل (۷۰ درصد) را تجربه کرده اند.

چکیده برنامه های کاهش محرومیت در چهار دهه گذشته به صورت مستمر اجرا شده و در برخی حوزه ها، مانند توسعه زیرساخت ها و بهبود امکانات زندگی، پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است. بااین حال، این اقدامات به صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت شدید مواجه اند. اقدامات محرومیت زدایی در کشور عمدتاً ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی تأمین منابع آن است، ازاین رو قوانین بودجه مهم ترین سند برنامه ریزی سالانه در این حوزه محسوب می شود. این گزارش با تمرکز بر بررسی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، وضعیت کنونی محرومیت در کشور، منابع مصوب، توزیع استانی اعتبارات و چالش های موجود را نیز بررسی می کند. در این لایحه، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد حدود ۸۰ درصدی داشته است. بااین حال، عملکرد بودجه در سال های گذشته نشان می دهد که میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است. همچنین، توزیع استانی اعتبارات همچنان فاقد شفافیت و توازن کافی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. بر اساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور (مصوب سال ۱۳۸۸)، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور به عنوان مناطق محروم شناسایی شده است که به خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات بر اساس چنین اطلاعاتی مبتنی بر واقعیت ها نیست. الزام استفاده از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع بخش کوچکی از منابع محرومیت زدایی، نقطه قوت این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.

چکیده اعتبارات هزینه ای که برای استان های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده، معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای معادل ۲۰۴ هزار میلیارد تومان است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای استان ها از ۵ محل تأمین می شود:
• اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی به مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومان.
• اعتبارات ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی برای استان های نفت خیز و گازخیز (یک سوم) و مناطق کمتر توسعه یافته (دوسوم) به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان.
• اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به میزان ۳ درصد کل منابع عمومی بودجه به مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان
• اعتبارات موضوع ۰/۲۷ درصد مالیات بر ارزشافزوده به مبلغ۴/۸ هزار میلیارد تومان.
• اعتبارات انتقال یافته از ملی معادل ۷ هزار میلیارد تومان
شایان ذکر است که علاوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات از محل دستگاه های ملی که با عنوان اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای نامگذاری شده ، نیز به استان ها تعلق می گیرد که به دلیل اینکه خارج از اختیارات مقامات استانی بوده و در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی است در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته.

چکیده مطالعه پیش رو به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخته است. در این گزارش، پس از مرور اجمالی اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم پیشرفت، وضعیت صندوق های بازنشستگی از منظر دریافت اعتبار از بودجه عمومی بررسی و درنهایت وضعیت منابع و مصارف پنج صندوق بازنشستگی بزرگ کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر- مورد بررسی تفصیلی تر قرار گرفته است. بر این اساس اعتبار در نظر گرفته شده برای صندوق های بازنشستگی در سال آتی با بیش از ۷۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد از بودجه عمومی رسیده است که ضرورت تداوم انجام اصلاحات مختلف در این حوزه را یادآور می شود.

چکیده  یکی از شیوه های جامعه پذیر نمودن محکومین به حبس و کاستن از آثار و عواقب ماندن در زندان های کشورهای بیگانه آن است که بستر را برای سپری کردن مدت حبس آن شخص در زندان های کشور متبوع خود فراهم ساخت. از این رو این اشخاص می توانند از مواردی همچون ملاقات با اعضای درجه یک خانواده خود، مرخصی و غیره بهره ببرند. کشورهایی که زندانیانی از طرف مقابل در زندان های آنها حضور دارند می توانند با انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین، فرآیند انتقال این محکومان را تدوین کرده تا این امکان را فراهم سازند که به شرط فراهم بودن برخی شروط از قبیل جرم انگاری مضاعف، باقی ماندن مدت زمانی خاص از دوره محکومیت، ارائه درخواست و غیره، شخص زندانی را برای سپری کردن ادامه حبس به کشور متبوع خود بفرستند. مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومین برای سپری کردن ادامه محکومیت» در این راستا می باشد. کمیسیون قضایی و حقوقی یک تبصره جهت رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این معاهده به ماده واحده اضافه و مصوب نموده است که مورد تایید می باشد.

چکیده قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳/۰۳/۰۶، واجد محدودیت هایی در زمینه نقل وانتقال، تفکیک، افراز و تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن است. در رابطه با دامنه شمول محدودیت های یادشده، از این حیث که آیا به اراضی و املاک واقع در محدوده روستاها تسری دارد یا خیر، اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این راستا، استفساریه ای با هدف شفاف سازی در دامنه شمول ضوابط قانونی یادشده تنظیم و با شماره ثبت ۵۳ در مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ اعلام وصول شده است. به نظر می رسد مراد قانونگذار از وضع ممنوعیت و محدودیت در قانون فوق، کلیه اراضی فاقد کاربری مسکونی بوده و اختصاص به اراضی شهری نداشته است. لذا طرح استفساریه مزبور که در کمیسیون مربوط به تصویب رسیده، به لحاظ تضییق مصادیق قانون، از حیطه تفسیر خارج و مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی به نظر می رسد.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل تابستان سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲/۷ و ۲/۳درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در آذر سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳/۱ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۳ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در آذر ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۳ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۳/۳ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۱/۱ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۳/۹ درصدی را ثبت کرده اند.

چکیده در تابستان سال ۱۴۰۳ شاخص موجودی انبار صنعت برابر ۱۲۱.۸ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۷.۷ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش صنعت نیز برابر ۰.۳۱ بوده است. در بین صنایع نیز شاخص موجودی انبار صنعت فلزات پایه کاهش ۱.۷ درصدی، صنعت کک و پالایش کاهش ۵۹.۸ درصدی، صنعت محصولات شیمیایی کاهش ۲۵.۸ درصدی و صنعت خودروسازی افزایش ۱۱ درصدی داشته است.
در تابستان سال ۱۴۰۳ شاخص موجودی انبار معدن برابر ۱۲۴.۲ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۷ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز برابر ۰.۸۲ بوده است. 

چکیده در «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی»، عدم اعتبار ۱۱۹۱ حکم از ۱۴۴ فقره قانون پیشنهاد شده است که بر اساس گزارش یک‏شوری کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰، پس از بررسی مستندات و دلایل مندرج در طرح پیشنهادی، عدم اعتبار ۸۸۳ حکم از ۱۰۷ فقره قانون مورد پذیرش کمیسیون تخصصی قرار گرفته و عدم اعتبار ۳۰۸ حکم از ۳۷ فقره قانون، مورد قبول واقع نشده و از فهرست احکام و قوانین نامعتبر حذف شده است. با وجود این، کماکان احکامی در طرح یاد شده وجود دارد که از نظر مرکز پژوهش‏های مجلس، دلایل و مستندات ارائه ‏شده برای سلب اعتبار آنها از اتقان و اعتبار کافی برخوردار نیست و نامعتبر قلمداد کردن آنها ممکن است برخی از موضوعات را دچار خلأ قانونی کند. لذا؛ توصیه می شود این احکام که تعداد آنها به ۴۸ مورد می‏رسد، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شوند. لازم به تأکید است که طبق اصول و شیوه ‏نامه تنقیح قوانین و مقررات، زمانی پذیرش و تصویب نامعتبر بودن حکمی توجیه دارد که دلایل و مستندات متقن و کافی برای عدم اعتبار آن حکم، وجود داشته و در طرح پیشنهادی بیان شده باشد. در این گونه موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و دولت و ایجاد اختلال در اجرای قوانین، بهتر است از طریق قانونگذاری، احکام و قوانین مربوطه مورد نسخ صریح قرار گیرند.

چکیده کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با تنظیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه معاضدت در امور کیفری در دو کشور هستند. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تبصره ای جهت رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح موافقت نامه، به ماده واحده، اضافه و مصوب نموده است که مورد تأیید می باشد.

چکیده کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقاء می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام با تنظیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه معاضدت در امور کیفری در دو کشور هستند. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تبصره ای جهت رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح موافقت نامه، به ماده واحده، اضافه و مصوب نموده است که مورد تأیید می باشد.

چکیده بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴نشان می دهدکه مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این لایحه حدود ۹۷/۵۴۵/۶۰۰میلیون ریال (معادل ۹/۷۵۴ میلیارد تومان) برآورد شده است. این میزان در مقایسه با اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، که حدود ۷۱/۷۹۵/۹۹۰ میلیون ریال (معادل ۷/۱۷۹ میلیارد تومان) بود، نشان دهنده افزایش اعتبارات به میزان بیش از ۳۵ درصد است. لازم به ذکر است از مجموع این اعتبارات حدود ۵۳% درصد سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان ۴۰.۵۸۰.۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۴.۰۵۸ میلیارد تومان) و ۴۷% درصد سهم اعتبارات هزینه ای به میزان ۳۵.۶۴۷.۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۳.۵۶۴میلیارد تومان) است.
اعتبارات ردیف های متفرقه نیز در لایحه ۱۴۰۴ به ۲/۵۱۷ میلیون ریال (۲۵۱ میلیارد تومان) رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد عوارض دریافتی از گردشگران خارجی است. همچنین، اعتبارات متفرقه انتقال یافته در لایحه ۱۴۰۴ با رشد ۹۵۴ درصدی به ۱۱/۹۳۷ میلیون ریال (۱/۹۳۷میلیارد تومان) رسیده است که بیش از ۱۰ برابر سال ۱۴۰۳ است.
همچنین، در جدول شماره (۱۲) این لایحه با عنوان برنامه هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی موضوع بند ت تبصره (۸)، ذیل برنامه شماره (۱۵)۷۰۰ میلیارد تومان برای برنامه های مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده که ۴۳ درصد آن به گردشگری، ۳۶ درصد به میراث فرهنگی و ۲۱درصد به صنایع دستی اختصاص دارد. در راستای افزایش درآمد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیشنهاد می شود اقدامات قانونی لازم در خصوص درآمدهای حاصل از مجوزها، جرائم، اجاره اماکن و اراضی در نظر گرفته شود. این موضوع از طریق تعدیل نرخ جرائم بر اساس نرخ تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی و همچنین تسهیل گری در اجاره دادن املاک و اراضی تحت مالکیت این وزارتخانه، قابل تحقق است. همچنین، پیشنهاد می شود تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در صورت عدم تأمین نقدی، به صورت اسناد و اوراق مالی از محل اسناد خزانه تأمین شود. 

چکیده تمرکز اقدامات مختلف بودجه ریزی از تدوین، هماهنگی، نظارت، تخصیص، ارزیابی و اثرسنجی آن همراه با وظیفه برنامه ریزی برای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور باعث شده است تا برخی انتظاراتی که از این نهاد توسعه ای می رود برآورده نشود. درگیر شدن این نهاد در ساز و کار تخصیص بودجه باعث شده تا این سازمان از کارکرد اصلی خود که برنامه ریزی برای توسعه کشور است غافل شود. به همین منظور، پیشنهاد ی برای تفکیک وظایف رسیدگی به بودجه هزینه ای (جاری) و عمرانی بین سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ارائه شده که در این گزارش به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. در این پیشنهاد، تهیه و تنظیم و اجرای لوایح بودجه به دو دسته تقسیم شده و دو نهاد مستقل متولی امور بودجه ریزی خواهند بود؛ به طوری که مسائل مربوط به توسعه و سرمایه ای در اختیار سازمان برنامه و منابع و مصارف جاری در حوزه وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد قرار می گیرد. با توجه به ملاحظات کارشناسی و اجرایی این ایده، پیشنهاد مذکور مطلوب ارزیابی نشده و پیشنهاد جایگزینی قابل طرح است که براساس آن سازمان برنامه و بودجه کما فی السابق مسئولیت تنظیم برنامه های توسعه کشور و سند بودجه سالیانه را براساس اصول بودجه برنامه ای عهده دار باشد، اما پس از تصویب بودجه در مجلس و نهایی شدن قانون بودجه و ابلاغ آن توسط ریاست محترم جمهور، خزانه داری کل کشور عملیات اجرای بودجه جاری (درآمدها، هزینه ها، واگذاری و تملک دارایی های مالی) را عهده دار خواهد بود. سازوکار تخصیص براساس ضوابط صریح محدود شده و مجوز انحراف اندک از مصوبه مجلس وجود دارد.

چکیده در سال های اخیر، مفهوم «کشاورزی دیجیتال» با توجه به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول گسترده در شیوه های کشاورزی و کمک به توسعه کشاورزی پایدار، مطرح شده است. در این راستا، تعدادی از کشورها به دنبال برنامه ‏ریزی آگاهانه برای بهره‏ مندی از مزایای مربوطه و اجتناب از آثار منفی احتمالی آن برآمده‏ اند. با وجود این، بخش کشاورزی در ایران که با چالش‏ های عدیده‏ای ازجمله در زمینه برنامه‏ ریزی تولید و استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید مواجه است، فاقد یک راهبرد ملی مشتمل بر سند راهبردی و برنامه اقدام در استفاده از قابلیت بالای کشاورزی دیجیتال در حل مشکلات اساسی بوده و در نتیجه، محیط سیاستگذاری و قانونگذاری توانمندساز برای فعالیت بازیگران مختلف به‏ ویژه شرکت‏های دانش ‏بنیان در این بخش شکل نگرفته است. در گزارش حاضر به تبیین مؤلفه های کلیدی راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال، بر مبنای راهنمای تدوین شده توسط سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد و اتحادیه بین المللی مخابرات، پرداخته شده است. تعیین اهداف راهبردی، جلب مشارکت ذ ی نفعان، شناسایی همه فعالیت ها و برون دادها و طراحی چارچوب نظارت و ارزیابی، درکنار سیاستگذاری داده‏ باز و متناسب سازی نوآوری ها و فناوری ها براساس شرایط کشاورزان خُرده مالک، ازجمله مؤلفه های کلیدی طراحی راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال هستند. تدوین و تحقق مطلوب سند مذکور، مستلزم نظارت مجلس شورای اسلامی و مشارکت مستمر نهادهای ذی ربط، ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و نیز کشاورزان و شرکت‏های دانش ‏بنیان با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان محور اصلی حکمرانی کشاورزی دیجیتال است.

چکیده بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز همانند سال گذشته با تغییراتی که در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، مشتمل بر جداول تفصیلی ارقام بودجه اعلام وصول شد. در این بخش، مجموع اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه اصلی به همراه کلیه دستگاه های تابعه با اعتباری معادل ۱۳۷,۵۵۴,۴۸۳ میلیون ریال (حدود ۱۳ همت) و با حدود ۴۴ درصد رشد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ بالاترین اعتبار را به خود اختصاص داده است. سازمان تبلیغات اسلامی با اعتباری معادل ۵۱,۹۱۵,۵۹۶ میلیون ریال (حدود ۵ همت) و ۲۳ درصد رشد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتباری معادل ۹,۵۸۳,۰۶۲ میلیون ریال (حدود ۹۰۰ میلیارد تومان) و با ۲۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۳ در رتبه های بعدی قرار دارند.
مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه ۱۴۰۴، معادل ۲۱۶,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (حدود۲۱/۶ همت) برآورد شده است و با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعتبار این بخش معادل ۱۷۳,۵۲۰,۳۶۴ میلیون ریال (حدود ۱۷/۳ همت) بوده، در سال ۱۴۰۴، حدودا ۲۴ درصد رشد داشته است.
با توجه به منابع بودجه عمومی دولت که معادل ۵۳.۸۴۴.۵۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (حدود ۵۴۰۰ همت) برآورد شده، سهم اعتبارات بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به منابع بودجه عمومی دولت حدود
۰/۴ درصد می باشد. همچنین سرجمع اعتبارات امور ده گانه معادل۳۱.۰۲۴.۶۱۷.۹۵۴ میلیون ریال (حدود ۳۱۰۰ همت) می باشد که از این میزان ۹۲۶.۹۱۸.۳۶۰ میلیون ریال (حدود ۹۲/۶ همت) یعنی نزدیک به ۳ درصد به امور تفریح، فرهنگ و مذهب اختصاص دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بیشترین اثر برنامه هفتم را می توان در جدول ۱۲ مشاهده نمود که در این جدول تلاش شده، متناظر با احکام برنامه هفتم، ردیف های جدول تدوین و تنظیم شود؛ با این حال بررسی زیربرنامه های اجرایی، ذیل برنامه های هشت گانه نشان می دهد که در بخش فرهنگ و هنر «برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» از برنامه اجرایی ۱، فاقد ارتباط مستقیم و صریح با برنامه هفتم پیشرفت است. ابهام در وجود برخی از ردیف های برنامه اجرایی ۱ مانند حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ، مطالعه زیرساخت اقلیم های فرهنگی کشور، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که اعتبار قابل توجهی هم در مقایسه با سایر ردیف ها به خود اختصاص داده اند، محل تأمل است. 

چکیده اکوسیستم های دریایی به شدت در معرض آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی قرار دارند. اخیراً تعداد فزاینده ای از آلاینده های نوظهور نظیر نانوپلاستیک ها و میکروپلاستیک ها به محیط های بکر قطب شمال یا قطب جنوب رسیده اند. سال هاست که اقیانوس ها به عنوان محل تخلیه پسماندهای صنعتی، مواد شیمیایی (از جمله سلاح های شیمیایی)، فاضلاب ها، پسماندها و سایر دورریزهای تولیدی در خشکی ها مدنظر قرار گرفته اند. به دلیل افزایش نگرانی ها درخصوص آثار زیست محیطی فعالیت های انسانی بر محیط زیست دریایی، ازجمله دفع بی رویه پسماندها در اقیانوس ها از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، «کنوانسیون لندن» در سال ۱۹۷۲ به منظور جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماندها و سایر مواد مصوب شد. کنوانسیون لندن به دفع عمدی کشتی ها، هواپیماها، سکوها و دیگر سازه های ساخته شده و یا پسماندهای تولیدی آنها در دریا می پردازد. این کنوانسیون طرف های متعاهد را ملزم می کند به منظور تخلیه پسماند و سایر مواد در دریا مجوز صادر کنند و به طور کلی تخلیه برخی مواد خطرناک را ممنوع کنند. در سال ۱۹۹۶، طرف های متعاهد به کنوانسیون لندن مذاکراتی را برای به روزرسانی و در نهایت جایگزینی کنوانسیون لندن انجام دادند که به تصویب «پروتکل لندن» انجامید که این پروتکل در سال ۲۰۰۶ برای همه اعضا لازم الاجرا شد. براساس ماده (۴) این پروتکل، کشورهای عضو باید از دفع هرگونه پسماندی به جز موارد زیر ممانعت کنند: ۱. مواد حاصل از لای روبی، ۲. لجن فاضلاب، ۳. ضایعات ماهی یا مواد حاصل از عملیات فراوری صنعتی ماهی، ۴. شناورها و سکوها یا دیگر سازه های ساخت بشر در دریا، ۵. مواد بی اثر و غیرآلی زمین شناسی، ۶. مواد آلی با منشأ طبیعی، ۷. اقلام حجیم عمدتاً شامل آهن، فولاد، بتن و مواد غیرمضر مشابهی که نگرانی در مورد آنها صرفاً معطوف به آثار فیزیکی و محدود به پیرامون آنها می شود، در جایی نظیر جزایر کوچک و جوامع ایزوله شده که دسترسی عملی به گزینه دفعی غیر از دفع در دریا ندارند و ۸. جریان دی اکسید کربن ناشی از فرایندهای جذب CO۲ (مندرج در پیوست شماره ۱ این پروتکل). جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی، ترویج استفاده پایدار و حفظ منابع دریایی، و مدیریت فعالیت های انسانی در جهت ادامه استفاده های مجاز از دریا و برآوردن نیازهای نسل های کنونی و آینده (از طریق همکاری های بین المللی و به منظور پیشگیری، کاهش و حذف آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد) در آبان ماه ۱۹۹۳ به این پروتکل ملحق و اجرای مفاد آن در کشور الزامی شد. 

چکیده هدف این گزارش بررسی وضعیت اعتبارات پیش بینی شده بخش صنعت ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های زیرمجموعه آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. اعتبارات پیش بینی شده مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به واسطه پیش بینی اعتبارات از محل منابع قانون هدفمند سازی یارانه ها موضوع جدول ۱۴ لایحه برای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت با سال های گذشته متفاوت است. نتایج این گزارش نشان می دهد که اعتبارات پیش بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های ذیل آن بدون لحاظ اعتبارات متفرقه موضوع جداول۸، ۹ و اعتبارات جدول ۱۴ در خصوص اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵/۸درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس برآوردهای موجود حدود ۲۳ درصد از اعتبارات موضوع ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه ها برای بخش صنعت و وزارتخانه متولی این بخش پیش بینی شده است. در مجموع کل اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای زیر مجموعه آن در لایحه بوجه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۸درصد رشد دارد.
از نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در ارتباط با بخش صنعت برنامه محور بودن لایحه، حمایت از بخش غیر دولتی در قالب تقویت صندوق های ذیل وزارت صنعت، معدن تجارت، توجه به توسعه خوشه های صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش و افزایش کمکهای فنی و اعتباری در تشویق تولیدات صادرات گرا و حمایت از طرح های پیشران به ویژه در حوزه ریزالکترونیک است.
از نقاط ضعف لایحه عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از مسأله ناترازی انرژی، توزیع نامناسب اعتبارات در طرح های تملک دارایی سرمایه ای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به ویژه در خصوص طرح های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک های فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان، کاهش اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح های سرمایه گذاری با اولویت مناطق محروم از محل درامد حاصل از واگذاری ها و پیش بینی منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها با توجه به ناپایداری این منابع است. 

چکیده در این گزارش اعتبارات مرتبط با توسعه پژوهش، فناوری و فعالیت های دانش بنیان ذیل ردیف اعتبارات برنامه ای و دستگاهی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و در مقایسه با قوانین بودجه سال های گذشته و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رصد اعتبارات به شکل بهتری نسبت به قوانین بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ امکان پذیر است و از این رو تصویر بهتری را از منظر وضعیت اعتبارات توسعه پژوهش و فناوری و فعالیت های دانش بنیان و سازگاری آن با احکام مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت ارائه می دهند. مجموع اعتبارات توسعه پژوهش، فناوری و دانش بنیان در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ با رشد ۸۰ درصدی همراه بوده است. اما شاخص شدت تحقیق و توسعه به ۰.۴۹ درصد رسیده و همچنان دستیابی به مقدار ۲ درصد برای این شاخص تا سال ۱۴۰۷ با در نظر گرفتن اعتبارات مندرج در بودجه های سنواتی دشوار می نماید. احکام برنامه هفتم از جمله در نظر گرفتن حداقل سهم ۱۵ درصد اعتبارات دانشگاه ها به امور پژوهش و فناوری، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، توسعه فناوری های پیشران از جمله توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی هوش مصنوعی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته و منابع آن منظور شده است؛ هرچند به نظر می رسد اعتبارات لحاظ شده برای توسعه هوش مصنوعی و اجرای برنامه های مرتبط با آن در کشور کافی نباشد. با این حال، منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله حقوق گمرکی، عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام و مالیات بر عملکرد شرکت های صادر کننده این مواد در کنار اخذ جریمه عدم تأمین سالانه ۱درصد پلکانی انرژی تجدیدپذیر از صنایع پر مصرف از حیث پیش بینی، ابلاغ و تخصیص با مشکلاتی روبرو است که در این راستا پیشنهاداتی ارائه شده است.

چکیده مطابق با قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش احکام بودجه ای و جداول بودجه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. با تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه (شامل احکام ماده واحده) در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، بخش دوم لایحه بودجه (شامل جداول کلان بودجه ای) جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. مطابق با بررسی اعتبارات بخش برق و انرژی هسته ای در بخش دوم لایحه بودجه، از جمله مهم ترین نقاط قوت بخش دوم لایحه در بخش برق و انرژی هسته ای می توان به پیش بینی اعتبارات قانونی مربوط به توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق و تخصیص بخشی از اعتبار طرح های خاص دارای مجوز تحویل نفت به طرح های انرژی اتمی اشاره کرد. در مقابل، مواردی همچون درنظر نگرفتن اعتبارات کافی برای اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ابهام در برخی منابع درآمدی مرتبط با صنعت برق نیز به عنوان نقاط ضعف اصلی بخش دوم لایحه بودجه قابل ذکر هستند. در گزارش حاضر پس از بررسی اجمالی بخش دوم لایحه بودجه در حوزه صنعت برق و انرژی هسته ای، پیشنهادهایی برای اصلاح این بخش ارائه شده است.

چکیده ورزشکاران همواره به عنوان پرچم داران و مدافعان عزت و انسجام انقلاب اسلامی، نقش آفرینی کرده اند و قانونگذار، همواره در پی حمایت از این ورزشکاران از طریق رفع موانع و کاهش دغدغه های آنها بوده است. در این راستا، در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۳ قانون سرباز قهرمان در قالب ماده واحده و با ۴ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و سرانجام لایحه اعلام وصول شده اصلاحی آن نیز با شماره ثبت ۱۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ کمیسیون اجتماعی مطرح شد و مصوبه کمیسیون اجتماعی را دریافت کرد. مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح تبصره «۵» الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان منجر به اصلاح تبصره های «۴» و «۵» و الحاق یک تبصره جدید به لایحه شد. اصلاح تبصره های «۴» و «۵» موجب افزایش دامنه شمولیت اعطای تسهیلات شغلی و معافیت از سربازی ورزشکاران مدال آور در رویدادهای بزرگ ورزشی و مدال آوران المپیک ناشنوایان نیز شده است. در مورد تبصره الحاقی، هدف حمایت از ورزشکارانی است که به دلیل انجام فعالیت های انسان دوستانه برای مقابله با تبعیض نژادی در ورزش، از کسب مدال بازمانده اند و لازم است تا با معرفی وزیر ورزش و جوانان و تأیید ستادکل نیروهای مسلح مشمول این قانون قرار گیرند. با توجه به تأیید کلیات لایحه، پیشنهاد می شود در تبصره الحاقی، ورزشکارانی که در فرایند مقابله با نژاد پرستی و حفظ ارزش های انسانی از کسب مدال محروم شده اند نیز شامل این قانون شوند و در خصوص آن آیین نامه اجرایی تصویب شود.

چکیده مطابق با قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش احکام بودجه ای و جداول بودجه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. با تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه (شامل احکام ماده واحده) در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، بخش دوم لایحه بودجه (شامل جداول کلان بودجه ای) جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این گزارش به ارزیابی و تحلیل تفصیلی اعتبارات حوزه کمیسیون صنایع و معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. عمده موضوعاتی که در فرآیند بررسی لایحه بودجه، در حوزه کمیسیون صنایع و معادن قرار دارند عبارتند از صنعت، معدن و صنایع معدنی، فناوری و تولید دانش بنیان و فناوری اطلاعات و ارتباطات.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به عنوان دومین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده است، حدود ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه های رسانه ای در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته که این عدد ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۴۳درصد افزایش داشته است. سهم اعتبارات دستگاه های رسانه از هزینه های عمومی دولت حدود ۰.۷درصد و سهم آن از حوزه فرهنگ حدود ۲۷درصد می باشد. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما،
۲. حدود ۴۶۵ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ،
۳. حدود ۱۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۶ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۳۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۲۴ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در این لایحه، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات آن حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان می باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد برای خبرگزاری ایرنا پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات آن حدود ۵۴۹ میلیارد تومان است.
یافته های گزارش حاضر نشان می دهد با توجه به برآورد سهم برنامه های حوزه رسانه در جدول (۱۲) بخش دوم لایحه، مطابقت لازم با بخش اول لایحه وجود دارد؛ اما تامین مالی لازم برای تحقق برش یکساله تکالیف صدا و سیما در بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت نگرفته است.

چکیده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مصارف عمومی دولت برابر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که به شکل زیر توزیع شده است:
• ۳۸۸ هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی (پیوست ۱)،
• ۹۴ هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی محلی در استان ها، و
• ۱۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات ردیف های متفرقه.
اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی در قالب ۲۱۲۳ طرح در پیوست (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه شده است که از این تعداد ۴۱۰ طرح جاری با موضوع تعمیرات، تأمین و تجهیز ماشین آلات و امکانات با مجموع اعتبار حدود ۳۷/۷ هزار میلیارد تومان، و ۱۷۱۳ طرح غیرجاری (پروژه ای) با مجموع اعتباری در حدود ۲۹۴/۳ هزار میلیارد تومان می باشند. در این گزارش، جزئیات مربوط به این طرح ها، مقایسه آنها با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و نکات تکمیلی در خصوص طرح های عمرانی دولت ارائه شده است.
درباره عمر طرح های عمرانی دولتی در کشور قابل بیان است که میانگین عمر طرح های درج شده در پیوست (۱) بیش از ۱۷ سال است. اگر کل اعتبار لازم برای اتمام طرح ها (معادل ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان) را به بودجه امسال آنها (۳۵۰ هزار میلیارد تومان) تقسیم کنیم، به عددی بیش از ۱۳ سال برای اتمام طرح ها خواهیم رسید.
با توجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، توجه به سازوکارهایی برای مدیریت کارای طرح های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرایندی برای غربالگری طرح های همسو با اهداف راهبردی و برنامه ریزی در جهت تسریع در پیشبرد این طرح ها، می تواند ضمن ایجاد زیرساخت های مولّد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت نماید و مانع از اسراف و تبذیر شده و تطابق بیشتری با ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی، خواهد داشت.

چکیده طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شماره ثبت ۸۹ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحاتی را به تصویب رساند، که مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ شورای نگهبان بخشی از آن مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد. این گزارش به تبیین نظر شورای نگهبان و ارائه راهکار اصلاحی می پردازد.

چکیده

چکیده مطابق با قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش احکام بودجه ای و جداول بودجه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. با تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه (شامل احکام ماده واحده) در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، بخش دوم لایحه بودجه (شامل جداول کلان بودجه ای) جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بررسی انجام شده حاکی از آن است که ارقام مربوط به سهم دولت و مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گازطبیعی در جداول مطابق احکام بخش اول بودجه لحاظ شده، لکن سهم حساب بهنیه سازی مصرف انرژی ذیل جدول ۱۴ که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها که خود دارای کسری قابل توجه است، درج شده است. عدم ارائه جداول شفافیت درآمدهای نفتی، هزینه های شرکت ملی نفت، منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز از دیگر مواردی است که علی رغم وجود حکم قانونی در بخش اول بودجه، رعایت نشده است. از جمله مهم ترین نقاط قوت بخش دوم لایحه در بخش برق و انرژی هسته ای نیز می توان به پیش بینی اعتبارات قانونی مربوط به توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق و تخصیص بخشی از اعتبار طرح های خاص دارای مجوز تحویل نفت به طرح های انرژی اتمی اشاره کرد. در مقابل، مواردی همچون عدم توجه کافی به اعتبارات لازم برای اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ابهام در برخی منابع درآمدی مرتبط با صنعت برق نیز به عنوان نقاط ضعف اصلی بخش دوم لایحه بودجه قابل ذکر هستند. در گزارش حاضر پیشنهادهایی برای اصلاح بخش دوم لایحه بودجه در بخش انرژی ارائه شده است.

چکیده براساس روندهای جهانی و تأکید سیاست های کلی نظام به مباحث مرتبط با توسعه دانش بنیان و به دنبال آن رسیدن به توسعه شهری دانش بنیان، موضوع حمایت از فعالیت های دانش بنیان و شناسایی موانع و چالش های مربوطه و رفع آنها اهمیت دوچندان یافته است. توسعه شهرهای دانش بنیان، چشم اندازی است که دارایی ها و توانایی های مبتنی بر دانایی را در رأس فعالیت های اقتصادی قرار می دهد و دانش را منبع حیاتی برای تأمین اقتصاد دانش بنیان شهر می بیند. شکوفایی، رشد و توسعه دانش بنیان در صورتی می تواند محقق شود که چارچوب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی در یک کشور به صورت کلی و یک شهر به صورت ویژه، دارای بسترهای لازم جهت تحقق مؤلفه ها و شاخص های مورد نیاز برای توسعه دانش بنیان باشد. در این راستا، در کشور ایران طرح ها و اقدامات مرتبط به اندازه کافی از رویکرد مبتنی بر توسعه شهری دانش بنیان و پویا بهره مند نبوده و لذا اثر شگرف و فراگیری در ایجاد رشد و توسعه پایدار در مناطق هدف نداشته اند. بنابراین تحولات و روند توسعه شهری دانش بنیان را می توان در دو سطح خرد و کلان و نیز با استناد به قوانین و مقررات موجود بررسی کرد. لذا گزارش حاضر در پی یافتن راهکار و راهبردهایی برای این امر با تأکید بر تجارب و درس آموخته های جهانی و شناسایی ضعف های اقدامات و برنامه ریزی های کنونی می باشد. یافته های گزارش حاضر حاکی از آن است که عملیاتی سازی سیاست ها و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده در مناطق هدف، همانند کشورهای موفق در این زمینه؛ نیازمند بازوهای مدیریتی و اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی و حاکمیتی است.

چکیده افکارسنجی ملت، نظرسنجی حاضر را در آذرماه سال ۱۴۰۳ انجام داده است. جامعه آماری این پروژه همه افراد ۱۸ سال و بیشتر در کل کشور بوده اند. در این پیمایش تعداد ۱۱۰۰ پرسشنامه به روش تلفنی از این جامعه آماری گردآوری شده است. هدف از اجرای این پیمایش، سنجش دیدگاه و استفاده مردم از خدمات الکترونیکی و اینترنتی دولت بوده است. اهم نظرات کل پاسخگویان به شرح زیر است:

استفاده از خدمات غیرحضوری و اینترنتی دولتی
• ۴۲/۱ درصد از مردم معمولاً کارهای اداری خود را با «مراجعه حضوری به اداره ها» ، ۳۰/۱ درصد به روش «اینترنتی» و ۱۷/۱ درصد با «مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی» انجام می دهند. گفتنی است ۱۰/۲درصد از مردم از دیگران می خواهند تا چنین اموری را برایشان انجام دهند.
• ۴۸ درصد از مردم اذعان کرده اند مهارت لازم جهت انجام کارهای اداری به صورت اینترنتی را به میزان «زیاد یا خیلی زیاد» داشته و ۳۸/۹ درصد به میزان «کمی» دارند. همچنین، ۱۱/۸ درصد «اصلاً» توانایی مورد نیاز جهت انجام این امور به صورت اینترنتی را ندارند.
• از نظر ۱۱/۳ درصد از مردم انجام کارهای اداری به صورت اینترنتی اصلاً پیچیده نیست. از طرفی، ۴۴/۸ درصد پیچیدگی آن را «کم» و ۴۰/۶ درصد «زیاد یا خیلی زیاد» عنوان کرده اند.
• از نظر ۶۳/۸ درصد از مردم اطلاع رسانی دولت درباره خدمات اینترنتی که ارائه می دهد «کم یا خیلی کم» است.....

چکیده ثبت آثار فرهنگی - تاریخی کشور یکی از راهکارهای اصلی حفاظت و حمایت قانونی از این آثار محسوب می شود. اما امروزه با گسترش مفهوم میراث فرهنگی و همچنین افزایش کمّی آثار و از طرفی محدودیت منابع برای حفاظت و مدیریت آثار ارزشمند فرهنگی- تاریخی، سبب شده تا بسیاری از کشورها سیاست های جدیدی در فرایند ثبت آثار خود در پیش گیرند. این سیاست ها عموماً با طبقه بندی آثار همراه بوده است، به نحوی که بتواند با دسته بندی آثار، فرایندهای حفاظت و مدیریت را تسهیل نماید و منابع محدود را متناسب با اثر هزینه نماید. بسیاری از کشورها متناسب با ساختارهای سیاسی خود و رویکردهای مدیریتی جاری در آن کشورها، دسته بندی و ارزش گذاری آثار را انجام داده اند. همچنین نوع طبقه بندی در کشورهای مختلف متفاوت است و سیاست های متفاوتی را شامل می شود و طبقه بندی عملاً ابزاری در جهت سیاست های کلان آنها محسوب می شود. ازاین رو طبقه بندی در این کشورها تابع سه مؤلفه حفاظت، مدیریت و بهره برداری از آثار است. از طرفی با توجه به اینکه سیاست های طبقه بندی بسته به نوع نگاه هر کشور نسبت به موضوع میراث فرهنگی، متفاوت است، اشکال مختلف طبقه بندی ازجمله موضوعی، موضعی و درجه بندی به وجود آمده است. این اشکال متناسب با سیاست های حفاظتی در هر کشور و همچنین تابعی از ساختار سیاسی و اداری آنها به وجود آمده است و ابزاری برای حفاظت به حساب می آید. در ایران اما با توجه به سابقه طولانی ثبت، علی رغم وجود فهرست های متفاوت اما هیچ سیاست طبقه بندی مشخصی وجود ندارد و رویکردهای درجه بندی عملاً راه به جایی نبرده اند. 

چکیده داده و اطلاعات در توسعه کشورها و ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها نقش کلیدی دارند. ناتوانی در مدیریت داده همانند ناتوانی در مدیریت سرمایه به شمار رفته که نتیجه آن اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت ها خواهد بود. یکی از اقدامات مهم در راستای مدیریت داده ها در کشور، سامان دهی به چرخه حیات داده ها، از ایجاد یا دریافت داده تا استفاده و در نهایت انهدام یا بایگانی آنها می باشد. چنین فرایندی در ادبیات با عنوان زنجیره ارزش داده شناخته می شود. زنجیره ارزش داده چارچوبی را برای ایجاد سیاست های حکمرانی داده، تضمین کیفیت داده ها و حفظ امنیت و حریم خصوصی داده ها، که برای حفظ اعتماد و انطباق بسیار مهم هستند، فراهم می کند.
با توجه به ضرورت پرداختن به زنجیره ارزش داده در ایران با هدف ایجاد زیربنایی برای ساماندهی به جریان داده در کشور، پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی زنجیره ارزش داده در ۶ کشور کانادا، استرالیا، سنگاپور، مکزیک، انگلیس و نیوزلند و احصای استانداردها و قوانین حاکم در آن کشورها، سازوکاری را برای مقایسه زیست بوم داده در ایران و کشورهای مذکور فراهم نموده و چارچوبی را برای سامان دهی به جریان داده در کشور ارائه کرده است.