ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده نظر به ابهام های شکل گرفته پیرامون عبارت «افزایش سنواتی» در بند «پ» ماده (۱۵) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و همچنین ایرادهای وارد بر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به نظر می رسد بخشنامه مذکور نیازمند اصلاح است. بر این اساس تنظیم استفساریه درخصوص مفهوم «افزایش سنواتی» جهت استعلام نظر صریح مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد. براساس بررسی های صورت گرفته و با توجه به سابقه این مفهوم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، افزایش در حقوق و دستمزد از طریق تأثیر در گروه، طبقه یا رتبه و یا پایه تشویقی به مراد قانونگذار نزدیک تر بوده بر این اساس پیشنهاد می شود این عبارت به معنی «اعطای یک گروه / طبقه یا رتبه و یا پایه تشویقی در صورت تولد فرزند سوم تا پنجم مستخدم» تفسیر شود. 

چکیده جزء «۱» بند «الف» ماده (۳) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، درباره توسعه و تعمیم ورزش همگانی و جزء «۱» بند «الف» ماده (۴) به اقدام در جهت بهره مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه ها و فعالیت های ورزشی به منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح اشاره دارد که مطابق با بند سوم اصل (۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
جزء «۲۵» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۳۹۹/۰۶/۱۶) نیز فراهم کردن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم را مورد اشاره قرار داده است. یکی از وظایف اصلی وزارت ورزش و جوانان توسعه و همگانی شدن ورزش است که این امر مستلزم همکاری همه جانبه تمامی دستگاه های اجرایی می باشد؛ چراکه وزارت ورزش و جوانان به تنهایی تمامی امکانات و تجهیزات تحقق این امر را ندارد، اما این وزارتخانه با توجه به اختیارات و وظایف محوله باید در راستای ایجاد هماهنگی بین بخشی و توسعه ورزش اقدام کند.
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد؛ آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۴۰۱/۱۲/۲۴) در خصوص توسعه و تعمیم ورزش همگانی مسکوت باقی مانده و حکم مشخصی نسبت به اجرایی شدن آن ارائه نشده است؛ لذا اقدامات تقنینی وزارت ورزش و جوانان در این حوزه ناکافی ارزیابی می شود.
همچنین عدم تخصیص کامل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ورزش و جوانان (حدوداً ۵۰ درصد) در عدم توسعه و تکمیل بسیاری از اماکن و تجهیزات ورزشی تأثیرگذار بوده و به رغم تلاش ها و برنامه های صورت گرفته در راستای ایجاد و ساماندهی ایستگاه های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی، همایش های پیاده روی، برگزاری رویدادهای رقابتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های تلویزیونی، هنوز هم وضعیت مطلوبی در میزان مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی آحاد جامعه حاصل نشده است؛ به نحوی که براساس پیمایش های صورت گرفته طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ در کشور مشخص است که نه تنها میزان فعالیت بدنی اقشار مختلف جامعه کافی نمی باشد، بلکه از میزان استاندارد اعلام شده سازمان جهانی بهداشت نیز فاصله زیادی دارد.
بنابراین پیشنهاد می شود برای برطرف سازی چالش های موجود در خصوص همگانی شدن ورزش و کمبود مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت بدنی و افزایش سرانه فضای ورزشی به مولدسازی دارایی های ورزشی دولتی توجه بیشتری شود. همچنین اصلاح و بازنگری آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب (۱۴۰۱/۱۲/۲۴) با رویکرد استفاده از ظرفیت های کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های لشگری، در راستای تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و دسترسی آسان و ارزان خانوارها به فعالیت بدنی و ورزش، مدنظر قرار گیرد. 

چکیده در کشور ما طی دهه‏ های اخیر مدیریت روستایی با چالش‏هایی مواجه بوده که نتیجه آن تخلیه روستاها، مهاجرت های روستا- شهری، و تبدیل روستاهای کوچک به شهرهای ناکارآمد است. یکی از مواردی که می‏تواند در اصلاح یا تغییر قواعد مرتبط با روستاها در نظام تقسیمات سیاسی و اداری کشور به متخصصین امر کمک کند، اطلاع از چگونگی تشکیل و اداره روستا در قوانین سایر کشورهاست. در این راستا گزارش حاضر، ضمن بررسی پیشینه قوانین مربوط به روستا در اندونزی، به قوانین و مقررات حاکم درخصوص ایجاد، انحلال، و ادغام روستا در کشور مذکور می‏پردازد. یافته های پژوهش حاکی از این است که در کشور اندونزی تشکیل روستا تابع قانون ۲۰۱۴/۶ حکومت اندونزی درخصوص روستا، استفساریه قانون مذکور و نیز آیین ‏نامه اجرایی آن است. شرط سنی پنج سال به منظور انتزاع یک روستای جدید از روستای مادر، حدنصاب‏های جمعیتی متفاوت جهت ایجاد روستا برای مناطق مختلف کشور، وجود پتانسیل‏ها در زمینه منابع طبیعی، منابع انسانی و منابع اقتصادی حمایتی، وجود امکانات و زیرساخت‏ها برای دولت روستا و خدمات عمومی، و در دسترس بودن وجوه عملیاتی، درآمد ثابت و سایر کمک هزینه‏ ها برای کارکنان دولت روستا به عنوان شاخص‏های ایجاد روستا تعیین شده است. همچنین قانون و آیین ‏نامه ‏های مربوطه فرایند ایجاد، انحلال و ادغام روستا را به صورت دقیق و گام به گام شرح داده است. ایجاد، ادغام و تغییر وضعیت روستاها طبق مقررات منطقه ‏ای (استانی) انجام می‏شود و نه تصویب قانون. البته ایجاد روستا از طریق ابتکار دولت در «مناطق ویژه و استراتژیک» امکان‏پذیر است، اما در نهایت باید در مقررات منطقه ‏ای تصریح شود. 

چکیده ازدواج یکی از مهم ترین رخدادهای حیاتی جامعه است که نه تنها منجر به تشکیل خانواده می شود، بلکه مطلوبیت شاخص های آن، بر مطلوبیت دیگر رخدادهای حیاتی جامعه از جمله فرزندآوری نیز اثرگذار است. از این رو، گزارش پیش رو، توجه به تحولات رخداد ازدواج، توصیف وضعیت آن و متغیرهای درونی اثرگذار بر الگوهای همسرگزینی را در راستای تدوین راهبرد افزایش نرخ ازدواج، کاهش سن ازدواج و کاهش نرخ تجرد در جامعه را در دستور دارد. بررسی های صورت گرفته در گزارش پیش رو نشان دهنده کاهش درصد افراد ازدواج کرده نسبت به افراد هرگز ازدواج نکرده در سن ازدواج و افزایش سن ازدواج و نزدیک شدن به سن ۳۰ سال به عنوان سن تغییر الگوهای همسرگزینی و تغییر نگرش نسبت به شاخص های ازدواج خانواده می باشد. بر این اساس، سن ازدواج به عنوان یک متغیر کلیدی بر دیگر شاخص های مرتبط با ازدواج اثرگذار است. به گونه ای که افزایش سن ازدواج منجر به کاهش ضرورت ازدواج، کاهش مداخله خانواده در فرایند انتخاب همسر و ازدواج فرزندان، تغییر الگوی تقاطع سنی زوجین خواهد شد.
به عبارت دقیق تر می توان گفت که تحولات جمعیتی، خود عامل بسیار مهم در تغییرات رفتار جامعه در موضوع ازدواج و حتی بزرگ تر از آن کنش های اجتماعی و فرهنگی است. لذا انتخاب راهبردی در راستای کاهش سن ازدواج و افزایش نرخ ازدواج، فرهنگ سازی در راستای مهارت انتخاب همسر بر اساس ملاک های خانواده پایدار و فرهنگ سازی در راستای ضرورت ازدواج و حمایت از بازازدواج در اولویت قرار دارد که می تواند از طریق اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان با محورهای؛ ارائه انواع حمایت های مالی و غیر مالی به صورت پلکانی و منطبق بر تحولات جمعیتی و در راستای کاهش سن ازدواج، اصلاح الگوی همسرگزینی با استفاده از ظرفیت مراکز همسرگزینی و واسطه گری، سیاستگذاری جامع با هدف کاهش مهاجرت های داخلی و مهاجرت معکوس با اولویت تحصیل و اشتغال دنبال شود. 

چکیده تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های قرن بیست ویکم، پیامدهای گسترده ای در ابعاد مختلف جهان دارد. در این میـان، جامعـه بین المللی بـا شناسایی پدیده تغییر اقلیمـی بـه عنـوان یـک تهدیـد قطعی و پیش بینی تدابیر فنی، اجرایی و علمـی، دغدغه خویش را در مقابله مؤثر و همـه جانبـه بـا ایـن پدیده، بروز داده است. کشور ایران نیز با اقداماتی نظیر پیوستن به کنوانسیون های بین المللی تغییرات اقلیمی، نگرانی خود در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی را نشان داده استبا این حال ازجمله کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. در این راستا، بند ت ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند بالادستی سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف نموده است با همکاری دستگاه های مرتبط نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور اقدام نماید که این برنامه گام مهمی در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی است. در این گزارش، در ابتدا تحلیلی اجمالی نسبت به مهم ترین توافقات بین المللی مرتبط با تغییرات اقلیمی صورت گرفته است، در گام بعد تعهدات کشورهای مختلف ازجمله کشورهای بریکس و اوپک ازجمله ایران نسبت به مقابله با تغییرات اقلیمی مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.

چکیده بازار تولید مسکن در ایران به صورت تاریخی تأمین مالی بانک محور داشته و سایر ابزارهای حوزه مسکن به خصوص در بازار سرمایه کمتر شناخته شده هستند. مطالعه و شناخت این ابزارها می تواند پتانسیل خوبی را برای یافتن بهترین راهکار فراهم آورد و یا چارچوبی را ترسیم کند که در قالب آن نیازهای قانونی و سیاستی را شناسایی کنیم. هیئت وزیران در جلسه۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره «۴» ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را تصویب کرد. هدف از این کار استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تأمین مالی حوزه مسکن و جهش تولید مسکن عنوان شد. در این گزارش، ضمن معرفی ابزارها و راهکارهای بازار سرمایه در این حوزه به طور خاص به بررسی صندوق زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات، به عنوان دو ابزار نوین و کلیدی در بازار سرمایه می پردازیم. در گزارش حاضر، پس از بررسی ماهیت این صندوق ها به تفصیل و کاوش عمیق تر آنها از منظر پیاده سازی و اجرا در کشورهای چین و آمریکا پرداخته و به این پرسش، پاسخ خواهیم داد که این ابزارها تا چه حد ظرفیت و شرایط رفع نیازهای موجود را دارند؟ آیا گره کار با دست بازار سرمایه باز می شود؟

چکیده بودجه ریزی شامل چهار مرحله اصلی می شود که هر مرحله ممکن است خودش به چند زیر مجموعه تقسیم شود. مراحل اصلی بودجه ریزی عبارتند از تدوین، تصویب، اجرا، تفریغ. در کشور کانادا تدوین لایحه بودجه به طور کامل در اختیار دولت است و تصویب لایحه بودجه و تبدیل آن به قانون توسط نمایندگان مجلس عوام انجام می شود. اجرای بودجه، مدیریت هزینه ها و پرداخت ها بر عهده ی دفتر خزانه داری است. نهایتا تفریغ بودجه توسط حسابرس کل صورت می گیرد.
نظام حقوقی و حکمرانی کانادا ریشه در کشور انگلستان دارد و بسیار مشابه آن است. کانادا دارای سیستم نخست وزیری با دو مجلس است که اصطلاحا وست مینتسر نامیده می شود. در این نظام، مردم نمایندگان مجلس عوام را از حوزه های انتخابیه با رای مستقیم خود انتخاب می کنند. پس از انتخاب نمایندگان مجلس عوام، حزبی که کرسی های بیش تری نسبت به سایرین کسب کرده باشد دولت را تشکیل می دهد. در کانادا نخست وزیر و کابینه از حزب غالب مجلس انتخاب می شوند و طبیعی است که همگرایی سیاسی بین این دو قوه بیش تر باشد. ریشه قانونی کشور کانادا به نظام حقوقی عرفی مربوط است. در این سیستم آن چه که بیش از قانون اهمیت دارد عرف، رویه و سنت های سیاسی مرسوم و رایج است. اگرچه حقوق قوه مقننه در کنترل مخارج دولت در قانون اساسی کانادا تصریح شده است، اما در عمل قوه مجریه، در زمینه سیاست ها و ارقام بودجه سالیانه اختیارات گسترده ای دارد. دولت در تهیه لایحه بودجه مسئولیت و اختیارات کامل دارد ولی محدوده آزادی قوه مقننه برای اصلاح لایحه بودجه دولت بسیار اندک است.
در ساختار بودجه ریزی کانادا دو سند اصلی در هنگام بررسی بودجه به مجلس تقدیم می شود و مبنای قانونگذاری بوده و به تصویب مجلس می رسد که عبارتند از پیام بودجه و جداول بودجه. سایر اسناد ارائه شده غالبا جنبه ی اطلاعی داشته و به تصمیم گیری نمایندگان جهت رای اعتماد به بودجه دولت کمک می کنند.
در مجموع فرآیند ارزیابی و تصویب لایحه ی بودجه که در پارلمان کانادا طی می شود، نقش غیرموثر و انفعالی قوه ی مقننه را در بودجه ی این کشور منعکس می نماید. این موضوع ریشه در محدوده ی اختیارات مجلس داشته و توجه به این واقعیت که دولت حاکم، اکثر کرسی های مجلس را احراز کرده است، بیش تر نمایان می شود. بنابراین، حتی اگر نمایندگان احزاب مخالف دولت حاکم در جهت تغییر یا اصلاح لایحه رای بدهند، به علت کسب نکردن اکثریت آرا به ندرت قادر خواهند بود تغییری اساسی در بودجه ایجاد کنند. مضاف بر این، از آنجایی که تغییر یا اصلاح بودجه به معنی رای عدم اعتماد به دولت به شمار می آید، به ندرت اتفاق می افتد که مجلس در پی تعدیل یا اصلاح بودجه باشد. موضوع شایان تامل دیگر این است که قانون اساسی سال ۱۸۶۷ اختیارات تام و وسیعی در حوزه بودجه به دولت داده است به طوری مجلس اجازه ایجاد بار مالی برای دولت ندارد.
در کانادا مراحل ارزیابی و رسیدگی به منابع و مصارف بودجه از دو فرایند مجزا و مستقل تشکیل می شود: ارزیابی هزینه ها و مخارج که همان جداول بودجه است و ارزیابی مالیات و درآمدها که از خلال بررسی لایحه ای جداگانه تحت عنوان «لایحه ی مالی» دولت انجام می پذیرد و به لحاظ زمانی قبل از موعد ارسال جداول بودجه به اتمام می رسد. شایان ذکر است سقف بودجه دولت نیز به سبب رسیدگی به لایحه ی مالی مشخص می شود.
رسیدگی و بررسی هزینه های هر سازمان یا وزارت خانه به کمیسیون های تخصصی مجلس سپرده می شود. هر کمیسیون در خصوص دستگاه های ارجاعی تصمیم گیری می کند. کمیسیون ها حق ندارند هزینه دستگاه ارجاعی را افزایش دهند؛ صرفا می توانند بودجه پیشنهادی دولت را تایید کرده یا هزینه های دستگاه ارجاعی را کاهش دهند یا به طور کلی آن را رد کنند. در صورت رد، بودجه به دولت باز می گردد تا با توافق کمیسیون آن را اصلاح کند. هم چنین، کمیسیون ها حق ندارند سرفصل های هزینه ای بودجه سازمان های دولتی را جا به جا کنند (مانند جابجایی از جاری به عمرانی). کمیسیون ها صرفا می توانند نسبت به طرح ها و پروژه هایی که یک سازمان دولتی قصد اجرا دارد اشکال وارد کنند و از مقامات ارشد سازمان توضیح بخواهند. کمیسیون ها می بایست تا تاریخ ۳۱ می نظرات خود را به مجلس ارسال کنند، در صورت عدم ارسال یا تاخیر، فرض بر این است که کمیسیون مزبور با هزینه های پیشنهادی دولت موافق است. شایان ذکر است پس از تصویب مجلس، در حین اجرای بودجه هر سازمان خودش می تواند نسبت به جا به جایی منابع بین پروژه هایش مستقلا تصمیم گیری کند.
در صحن علنی مجلس پیشنهادات فردی نمایندگان به هیچ عنوان بررسی نمی شود بلکه قاعده بر این است حزب مخالف دولت حاکم، اختیار دارد تا به دلخواه دو دستگاه دولتی را انتخاب و بررسی پیشنهادات خود درباره آن ها را در صحن مجلس درخواست کند. در این صورت، نمایندگان در صحن مجلس به هر دستگاه چهار ساعت وقت بحث و بررسی اختصاص می دهند. پیشنهادات اصلاحی حزب مخالف با رعایت قواعد گفته شده در خصوص بودجه دستگاه های منتخب یا برنامه های عملیاتی آن ها قابل طرح و تغییر است.

چکیده رشد و رونق تأسیسات گردشگری نقش به سزایی در توسعه گردشگری داخلی و خارجی هر کشوری ایفا می کند. تأسیسات گردشگری برای رفع نیاز های رفاهی گردشگران و مسافران ازجمله اقامت آنها، ضروری است. ایجاد و راه اندازی هریک از تأسیسات گردشگری نیازمند دریافت مجوز کسب وکار یا پروانه بهره برداری است. به طورکلی از مزیت های مجوز های کسب وکار می توان به ایفای نقش تنظیم گری و رفع نارسایی های بازار، نظارت بر رعایت استاندارد های لازم برای ایجاد یک کسب وکار، استفاده بهینه و کنترل شده از منابع و... اشاره کرد. در موارد بسیاری مجوز های کسب وکار می توانند موانعی مانند رویه های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه های زیاد، استعلام های غیرضروری، اعطای مجوزی انحصاری و... را در مسیر راه اندازی کسب وکارها ایجاد کنند. چالش های پیش روی دریافت مجوز فعالیت تأسیسات گردشگری در ایران را به طورکلی می توان در دو دسته چالش های تسریع صدور و چالش های موانع صدور تقسیم بندی کرد که چالش های تسریع صدور مجوز شامل تأخیر در زمان بررسی و احراز شرایط، روند زمان بر و پر هزینه اخذ استعلامات و خلأ نظارت پسینی در فرایند نظارت بر تأسیسات گردشگری می شود. چالش های موانع صدور مجوز شامل انحصار در اعطای مجوز، عدم شفافیت در روند صدور موافقت اصولی و عدم شفافیت در ارزیابی تأسیسات گردشگری و قابل تفسیر بودن شرایط و ضوابط آن می شود.
با تحلیل یافته ها، مهم ترین راهکار های تقنینی پیشنهاد شده در جهت حل چالش های پیش روی تسهیل صدور مجوز تأسیسات گردشگری عبارت اند از: الحاق تبصره «۴» به ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹ مبنی بر نظارت دوره ای دستگاه های نظارتی به عملکرد صدور مجوزها توسط دستگاه مربوطه، اصلاح تبصره «۳» ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب سال ۱۴۰۱ در راستای حسن عملکرد مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در صدور مجوز خودکار در صورت عدم پاسخ گویی مراجع صدور مجوز به متقاضیان در موعد مقرر در درگاه ملی مجوز ها، اصلاح تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در راستای کاهش زمان و هزینه استعلامات بین دستگاهی و عدم واگذار شدن پیگیری استعلام های مورد نیاز به فرد متقاضی.
همچنین در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱ در حوزه تأسیسات گردشگری، راهکار نظارتی لازم این است که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این انحراف از قانون خاصتا در مواردی که منجر به ایجاد انحصار و منع غیر قانونی سایر متقاضیان به بازار تأسیسات گردشگری شده است، نظارت لازم را به عمل آورد و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید.
همچنین در حوزه اجرا لازم است تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن کاهش تمرکز بر نظارت پیشینی عامل محور متمرکز، از انواع شیوه های نظارت پسینی از جمله «نظارت پسینی عامل محور غیرمتمرکز» از طریق نظارت عمومی – مردمی، «نظارت پسینی عامل محور متمرکز» از طریق توسعه کسب وکارهای نظارت و «نظارت پسینی غیرعامل محور» از طریق گره زدن منافع تمرکز کند. 

چکیده ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی پیش نیاز بهبود و پیشرفت این حوزه است. به منظور ارزیابی صحیح از عملکرد مسائل مرتبط با مدیریت بدهی باید ابعاد مهم و تأثیرگذار این مسئله را شناسایی کرده و درک روشنی از حالت مطلوب داشت. بانک جهانی شاخص هایی را برای ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی معرفی کرده و الزامات حداقلی را در هریک از ابعاد مربوطه ذکر کرده است.
با توجه به این شاخص ها می توان وضعیت فعلی مدیریت بدهی کشور را با حالت مطلوب مقایسه و از این طریق نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد. فقدان چارچوب قانونی جامع یکی از مشکلات فعلی است که به زودی با تصویب لایحه مدیریت بدهی های عمومی در مجلس شورای اسلامی، مرتفع خواهد شد. تدوین راهبردهای مدیریت بدهی در کوتاه مدت و میان مدت و چگونگی تأمین مالی براساس این راهبردها یکی از جنبه های مهم مدیریت بدهی است که باید در دستور کار قرار گرفته و فرایند و ساختارهای لازم آن شکل بگیرد. یکی دیگر از مسائل مهم مرتبط با مدیریت بدهی، مدیریت نقدینگی دولت است. در این راستا لازم است سطح مشخصی از وجوه نقد هدف گذاری شده و پیش بینی دقیق نقدینگی و انجام اقدامات مناسب به نحوی صورت گیرد که سطح هدف گذاری شده محقق شود. انتشار منظم اوراق دولتی یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت بوده و نیازمند اصلاح است. در این راستا تقویم انتشار اوراق و پایبندی به آن یکی از گام های ضروری است.

چکیده اعتماد به خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات یا فاوای داخلی، محرک اصلی رشد دیجیتالی شدن خدمات و توسعه صنایع فاوا در کشور است. حفاظت از داده ها، پیرامون ضوابطی است که موجب افزایش اعتماد مردم به استفاده و نگهداری منصفانه و مسئولانه از داده هایشان می شود.
نتایج بررسی قوانین حفاظت از داده های ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که این قوانین به دو دسته کلی؛ قوانین مرتبط با بخش دولتی و بخش خصوصی قابل تقسیم هستند. مطالعه قوانین ایالات متحده آمریکا در زمینه حفاظت از داده در بخش دولتی نشان می دهد، انطباق دستگاه های دولتی با موازین حفاظت از داده ها تنها به تصویب قوانین موضوعه یا دائمی محدود نشده، بلکه به صورت مستمر در قوانین برنامه توسعه ای و قوانین بودجه سنواتی نیز اقداماتی برای تدوین چارچوب ها و انطباق دستگاه های اجرایی با موازین حریم خصوصی و حفاظت از داده ها در دستور کار قرار گرفته است. ازسوی دیگر سخت گیری بیش از حد در گردآوری و کسب اطلاعات توسط بخش دولتی در برخی موارد موجب وابستگی غیرقابل بازگشت بخش دولتی به شرکت های خصوصی شده که عملاً تصمیم گیری در جهت منافع ملی را با مشکل مواجه کرده است.
ازطرف دیگر، در تصویب قوانین عمومی حفاظت از داده ها در بخش خصوصی از اقشار آسیب پذیر مانند کودکان و افراد شاغل در مشاغل خاص مانند خبرنگاران نسبت به عموم جامعه حفاظت بیشتری شده است. همچنین در قوانین حفاظت از داده ها در بخش هایی از قبیل سلامت و امور مالی که با حساسیت بیشتری از این حیث مواجه هستند ضوابط عمیق تری لحاظ شده است. 

چکیده با توجه به تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب طی سالیان اخیر بر حرکت به سوی اقتصاد تولید محور به عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و تعیین جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری، واکاوی نسبت جهش تولید با وضعیت محیط زیست کشور امری اجتناب ناپذیر است. براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور، در مجموع با بهره گیری همزمان از دو رویکرد پایش محور و فرصت محور می توان به نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور نگریست. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی بوده است که ازجمله مصادیق آن می توان به ارزیابی آثار زیست محیطی طرح ها و اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست محیطی در قوانین کشور اشاره کرد. در کنار این رویکرد، فرصت های متعددی برای حرکت به سمت اقتصاد پایدار و سبز نظیر ارتقای بهره وری در صنایع، همکاری بین المللی در جهت تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها، اصلاح و بهبود فرایندها و فناوری های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش افزایی از پسماندها نیز وجود دارد. در گزارش حاضر با توجه به شرایط کشور برای جهش تولید کشور همگام با رعایت الزامات محیط زیستی راهکارهایی نظیر ایجاد درمانگاه رفع آلایندگی صنایع، تقویت سازوکارهای مالی- اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع با راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، بهره مندی از فرصت ها و مشوق های عضویت در پیمان بریکس، بهره برداری پایدار از ظرفیت ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی کشور، استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکارهای شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی و تدوین اطلس کسب وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان محور ارائه شده است. 

چکیده شورای محترم نگهبان در نظر خود نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» سه مورد مغایرت(ایراد) و یک تذکر بیان داشته است. در راستای تامین نظر شورای محترم نگهبان پیشنهاد می شود تبصره ای جهت ذکر شرط وثاقت در خصوص نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ذیل ماده واحده اضافه شود و به نظر می رسد تبصره کنونی ذیل ماده واحده مبنی بر رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی تامین کننده نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد دوم باشد. همچنین لازم است مطابق با اصل ۱۵ قانون اساسی، واژه های مورد اشاره شورای نگهبان به فارسی بیان شوند. 

چکیده مجلس شورای اسلامی در سرشت خود، هویت نمایندگی مردم را داراست که تجلی این هویت در دو مقام تقنین و نظارت می باشد؛ این نوشته بر وظیفه دوم مجلس یعنی نظارت متمرکز است و این مفهوم را توسعه به مفهوم عالی تری به نام ارزشیابی داده و به شرح یکی از مدل های مهم ارزشیابی که انجامش در توان معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به جهت امکانی (امکان زمانی، مالی، اطلاعاتی و بوروکراتیک) است می پردازد. رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف، برخلاف رویکرد ارزشیابی مبتنی بر هدف که به مطالعه میزان و کیفیت تحقق اهداف قانون گذار می پردازد به آثار واقعی قانون گذاری متمرکز است؛ بی شک در این ارتباط به سنجش پیامدهای ناخواسته مثبت یا منفی قانون گذاری نیز حساسیت نشان خواهد داد. این گزارش ضمن معرفی این رویکرد، با ارائه پیشنهاداتی درخصوص ساختار فعلی معاونت نظارت مجلس و سازِکار بهره مندی آن از سایر بخش های مجلس نظیر مرکز پژوهش ها، بر انجام مؤثرتر امر مهم نظارت و ارزیابی، تأکید می کند. 

چکیده با عنایت به عدم کسب حدنصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون فرهنگی در دوره دوازدهم، «طرح اصلاح ماده (۳۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۳۲ اعلام وصول شد. این طرح پس از رسیدگی در کمیسیون، با اصلاحاتی به تصویب صحن مجلس رسید. شورای نگهبان این مصوبه را از حیث تفویض تعیین حداقل اعضای کمیسیون به هیئت مذکور مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته است. کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان به هیئت مشترک متشکل از هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون آیین نامه داخلی اختیار داده است که در صورت به حدنصاب نرسیدن کمیسیون ها، می تواند حداقل تعداد اعضای این کمیسیون ها تا ده نفر کاهش دهد. اگرچه این مصوبه ایراد شورای نگهبان را مرتفع می کند؛ اما می تواند کیفیت و اقناع کنندگی مصوبات کمیسیون ها را به خصوص در تفویض رسیدگی به قوانین آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامه ها وفق اصل ۸۵ کاهش دهد. لذا با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می گردد که کاهش نصاب کمیسیون به حداقل ۱۶ نفر تغییر یابد.

چکیده آلایند های موجود در محیط را می توان به دو دسته متعارف و نوظهور دسته بندی کرد. آلاینده هایی که دستورالعملی برای شناسایی و پایش آنها موجود است و میزان حدود مجاز آنها در محیط تعیین شده ، متعارف نامیده می شوند. از طرف دیگر اصطلاح «آلاینده نوظهور» به هر ماده شیمیایی طبیعی و انسان ساخت و یا میکرو ارگانیسمی اطلاق می گردد که معمولاً در محیط زیست پایش نمی شود، اما پتانسیل ورود به محیط و ایجاد اثرات سوء مشخص یا مشکوک بر محیط زیست و یا سلامت انسان را دارد. بررسی قوانین موجود در کشور گویای این واقعیت است که به رغم اشاره کلی به آلاینده های هوا، آب و خاک، آلاینده های نوظهور مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این عدم توجه در سیاستگذاری برای این دسته از آلاینده ها زمینه ساز بروز اثرات بهداشتی، محیط زیستی و حتی اقتصادی برای کشور شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم تکافوی امکانات آزمایشگاهی، نبود راهبرد جامع غربالگری، ارزیابی، پایش، ممنوعیت، کاهش و تصفیه آلاینده های نوظهور، عدم وجود زمان بندی مدون در بازنگری استانداردها، قوانین و مقررات مربوطه، عدم بهره گیری حداکثری از ظرفیت مراکز پژوهشی و اخذ نظرات نخبگانی و تکیه بر ترجمه متون علمی خارجی، نبود بانک جامع اطلاعاتی در خصوص آلاینده های نوظهور و عدم آگاهی رسانی مناسب در داخل کشور، از معضلات نحوه مواجهه و مدیریت آلاینده های نوظهور در کشور است.

چکیده طرح اصلاح تبصره های « 6و »13قانون بودجه سال 1403کل کشور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال گردید. به موجب این طرح، آن بخش از شرکتهای زیان ده دارای زیان انباشته و سربه سر مندرج در پیوست شماره ( 3) این قانون و شرکتهایی که یک درصد ( %1) هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، از شمول بند «ب» تبصره « 13» بخش اول قانون بودجه سال 1403کل کشور، مستثنا شده اند. شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره های «6و 13 » قانون بودجه سال 1403کل کشور را از نظر ناتراز شدن بودجه به واسطه کاهش منابع لازم جهت تأمین اعتبارات موضوع بند «ب» تبصره «13 » این قانون و در عین حال، عدم تغییر ارقام
مندرج در جدول 12همین قانون، دارای ابهام دانسته است. به نظر میرسد، این ابهام در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با قید هزینه شدن اعتبارات مربوط به حکم این بند، متناسب با درآمدهای وصولی، رفع شده است.

چکیده یکی از راه های تسریع توسعه صنعتی، استفاده از تجربیات و درس آموخته های سایر کشورهاست. بررسی ها نشان می دهد که دولت چین برای توفیق صنایع خودروسازی خود از انواع سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری ازجمله محدود کردن تعداد خودروسازان داخلی برای رعایت مزیت مقیاس، مشارکت با شرکت های بین المللی و اجازه به آنان برای دسترسی به بازار چین در ازای انتقال فناوری، تغییر تدریجی تعرفه ها پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای تملک سهام و انتقال دانش و فناوری این شرکت ها و سرمایه گذاری روی فناوری های نوین بهره گرفته است. باتوجه به تجربه چین می توان گفت توسعه صنعت خودرو باید به یک اولویت ملی تبدیل شود؛ یعنی برای آن صنعت، برنامه ای مشخص مشتمل بر هدف گذاری متناسب با بنیه تولیدی و روابط بین الملل و نظام تنظیم گری مشتمل بر زمان بندی و بودجه مناسب تعیین شود. همچنین باتوجه به تجربه چین سه توصیه سیاستی می توان ارائه داد، اول اینکه خودروسازان داخلی می توانند از فرصت های مشارکت با شرکت های بین المللی استفاده کنند؛ منتهی در این زمینه باید توجه ویژه به انتقال فناوری و ایجاد نظام تأمین قطعات داخلی صورت گیرد. دوم اینکه منابع کشور در خارج می تواند برای تملک سهام خودروسازی های خارجی و انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری در خارج صورت گیرد. سوم اینکه می توان از ظرفیت های نهادها و انجمن های تخصصی حوزه خودرو به صورتی بهینه تر استفاده کرد.

چکیده مجلس شورای اسلامی برای برخورد با بدرفتاری های علمی، در سال ۱۳۹۶ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را تصویب کرد که تبصره «۹» آن به همانندجویی و ثبت پایان نامه ها، رساله ها و پیشنهاده های آنها در ایرانداک می پردازد. در تبصره «۹» قانون یاد شده، دو راهکار کلیدی برای پیشگیری از بدرفتاری علمی وضع شده است. راهکار نخست، همانندجویی و راهکار دوم نیز گردآوری همه پایان نامه ها، رساله ها و پیشنهاده ها در یک کانون ملی (ایرانداک) برای اثربخشی همانندجویی مدارک علم بوده، اما تناقض آشکار موجود در زمینه گردآوری اطلاعات در یک کانون ملی، تعیین ایرانداک به عنوان متولی این امر در قانون و درعین حال بیان لفظ «مؤسسات هم تراز ایرانداک» در آیین نامه اجرایی بوده است. این موضوع باعث ایجاد نهادهایی موازی با ایرانداک شد و به تبع آن علاوه بر عملکرد ضعیف در همانندجویی و ثبت پارساها و پیشنهاده ها، تمهیدات لازم برای انتقال و ثبت اطلاعات در ایرانداک مطابق استانداردها، با مشکل مواجه شد. این مشکل با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون در هیئت وزیران نیز حل نشده و به قوت خود باقی مانده است. گزارش حاضر به بررسی این چالش و عدم یکپارچگی داده و اطلاعات علمی کشور با توجه به مشکل مربوطه می پردازد.

چکیده در طی بیش از نیم قرن برنامه ریزی مسکن، اکثر سیاست های دولت ها و برنامه های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با بخش مزبور وضع شده نیز به سبب نامشخص بودن میزان حمایت ها و عدم اتخاذ رویکردها متناسب با نیازها و شرایط خاص زمانی ـ مکانی، پاسخ گوی مشکلات گروه های کم درآمد و اقشار کم برخوردار نبوده است. همچنین در پاره ای از موارد فقدان یکپارچگی و نبود مدیریت منسجم در اجرای برنامه های مسکن کم درآمدها، منجر به صرف بخش بزرگی از منابع و اعتبارات تخصیص داده شده در حوزه های ستادی و صرفاً برنامه ریزی طرح ها بدون اجرای آنها شده است. فرایند پالایش و غربالگری متقاضیان در طرح های حمایتی بعد از مسکن مهر شباهت بسیار زیادی با آن داشته و درنهایت بخشی از جزئیات این طرح ها دارای تفاوت هستند. طرح نهضت ملی مسکن نیز از ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن مورد رصد و پایش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده که در گزارش های مختلف ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا این گزارش ضمن مقایسه هر سه طرح (مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن) در بخش پالایش و غربالگری متقاضیان به آسیب شناسی ساختار و جزئیات این مدل می پردازد تا ضمن شناخت دقیق مسائل شرایط برای برطرف نمودن آسیب ها فراهم شود.

چکیده سرمایه گذاری خصوصی یکی از روش های تأمین مالی شرکت هاست که دهه هاست در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته است. کارکرد اصلی این نهادها، تأمین مالی شرکت ها و به خصوص شرکت هایی است که از لحاظ مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. این نهاد تأمین مالی، چندسالی است که در نظام مالی کشور (بازار سرمایه) ایجاد شده است.
تأمین مالی شرکت ها به صورت مشارکتی و افزایش سهم تأمین مالی غیربانکی، کمک به تشکیل سرمایه ، تخصصی شدن عملیات شرکت ها و ارائه خدمات فنی به آنها در کنار تأمین مالی و بسترسازی برای استفاده از سرمایه های عمومی در راستای فعالیت های بخش واقعی اقتصاد ازجمله کارکردهای ایجاد و توسعه این نوع سرمایه گذاری است.
اگرچه این نهاد تأمین مالی در بازار سرمایه کشور ایجاد شده، بااین حال ضروری است تا توسعه و تعمیق یابد تا بتوان از کارکردهای مطلوب آن در نظام اقتصادی و مالی بهره مند شد. لذا به منظور ارتقای وضعیت صنعت سرمایه گذاری خصوصی دو اصلاح ذیل در دستور کار قرار گیرد:
۱. تقویت گزینه های خروج از سرمایه گذاری خصوصی (سهولت در خروج از سرمایه گذاری صورت گرفته در ابتدا).
۲. امکان افزایش سرمایه توسط صندوق های سرمایه گذاری خصوصی.
یکی از ظرفیت هایی که برای استفاده بهتر از این نهادسازی در حوزه مالی وجود دارد و می تواند برای دولت هم مفید واقع شود، استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در واگذاری شرکت های مشمول واگذاری زیان ده است که قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی اجازه آن را به دولت می دهد، اما نیازمند تغییراتی در فرایند واگذاری شرکت هاست.

چکیده

چکیده انواع بلایا مانند زلزله، سیل و همه گیری ویروس ها از دیرباز وجود داشته و امروزه به دلایلی در حال افزایش هستند. وقوع بحران مسائلی برای مردم و مقامات ایجاد می کند و زندگی عادی مختل می شود. به همین دلیل مدیریت بلایا امر مهمی در اکثریت دولت ها به شمار می آید. برای آشنایی با تجارب کشورهای مختلف، موضوع گزارش پیش رو مدیریت بلایا در اندونزی است. دلیل انتخاب اندونزی حادثه خیز بودن آن است؛ زیرا وقوع حوادث در اندونزی تجارب مدیریتی متعددی را ایجاد کرده است. مبنای مطالعه، قانون مدیریت بلایا است. نتایج نشان می دهد که در اندونزی مدیریت بحران اولویت و دستور کار دولت است و سازمان ملی مدیریت بلایا در سطحی برابر با وزارتخانه ها زیرنظر ریاست جمهوری تأسیس شده که اصلی ترین نهاد حاکمیتی مدیریت بحران در همه مراحل آن است. در راستای محلی گرایی در مدیریت بلایا در این کشور، سازمان های منطقه ای در سطوح منطقه ای ایجاد شده اند که نهاد مسئول در تمامی مراحل مدیریت سوانح در واحدهای منطقه ای هستند. فعالیت سازمان های منطقه ای در کنار دولت های منطقه ای چالش تداخل وظایف در پاسخ به بلایا را ایجاد کرده است. سازمان ملی و منطقه ای مدیریت بلایا در اندونزی علاوه بر مدیریت، به سیاستگذاری و تعیین خط مشی در این حوزه می پردازند. ماهیت غالب مدیریت بحران در اندونزی، دولتی و نقش بخش دفاعی در این عرصه به ویژه در مرحله پاسخ به بلایا پررنگ است. اعتبارات مدیریت بلایا در اندونزی به همه سطوح دولت و واحدهای منطقه ای تخصیص می یابد و صندوق های مختلفی برای غلبه بر مسائل مالی در این حوزه طراحی شده است. پارادایم مسلط اندونزی در برنامه ریزی بحران ها، پیشگیری است. 

چکیده تاب آوری یکی از مباحث مهم در زمینه پایداری و توسعه شهری است که براساس تعریف دفتر کاهش خطر بلایای سازمان ملل متحد عبارت است از توانایی سیستم ها، جامعه یا اجتماعات انسانی در معرض مخاطرات برای مقابله، کاهش، سازگاری و ترمیم اثرات ناشی از مخاطرات در زمان مقرر و به روشی کارآمد که از طریق حفظ و احیای کارکردها و ساختارهای بنیادی سیستم ها و جوامع انجام می شود. یک شهر با رعایت اصول تاب آوری شهری قابلیت بهبود سریع و بازگشت به شرایط قبل از وقوع بحران را دارد. بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفان، سونامی و ... همواره تلفات جانی و مالی بسیاری در پی دارند و یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات پیش روی جوامع شهری به شمار می روند. این مخاطرات می توانند موجب بروز صدمات زیادی به زیرساخت ها و تأسیسات شهری، از بین رفتن دارایی ها و سرمایه های ملی و اختلال در سیستم زیربنایی شهری به خصوص در کلان شهرها شوند. به همین جهت و با توجه به رشد جمعیت و تراکم شهرها و فلسفه گذار از پیشگیری به سمت تاب آوری، رویکرد ارتقای تاب آوری شهری و به خصوص زیرساخت های حیاتی به یکی از مهم ترین و راهبردی ترین برنامه ها در مواجهه با رخدادهای طبیعی در کلان شهرها تبدیل شده است. در این گزارش، ضمن مرور وضعیت رخدادهای طبیعی در ایران و آسیب شناسی مدیریت بحران در کشور، به بیان چالش ها و ارائه راهکارهای سیاستی و مدیریتی در حوزه برنامه ریزی و اجرا و در راستای ارتقای تاب آوری شهری پرداخته شده است. 

چکیده همگرایی نهادی از مهم ترین ملزومات تنظیم گر مدیریت منابع آب بوده و یکی از شاخص های حکمرانی خوب آب است که کاربست صحیح آن می تواند به پایداری یا ناپایداری آب منتج شوند. در این نوشتار سعی شده تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی به ارزیابی همگرایی در سیاستگذاری و قانونگذاری آب بین دولت و مجلس شورای اسلامی به مثابه دو نهاد اصلی کشور پرداخته شود. برای ارزیابی این شرایط به بررسی اهم دیدگاه ها و دغدغه های مدنظر دو نهاد اصلی دولت و مجلس، در زمان تصویب چند قانون مهم آب ازجمله قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱)، قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان ها به شرکت های آب منطقه ای استان (۱۳۸۴)، قانون الحاق یک ماده ای (۱۳۸۴) و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری (۱۳۸۹)پرداخته شده است. درنهایت بررسی شرح مذاکرات تصویب این قوانین نشان داد، در طرح های پیشنهادی توسط مجلس در بخش آب، تمرکز بر تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی بوده است. اما در لایحه پیشنهادی دولت، تمرکز بر کاهش بار مالی دولت، کوچک سازی و تراکم زدایی از وظایف و اختیارات دولت مدنظر بود. در مواردی که تا حدودی همگرایی سیاستی بین دو نهاد وجود داشت (مانند قانون تبدیل ادارات به شرکت ها) در مسیر رسیدن به پایداری و حفاظت از منابع آب نبوده است. همچنین اگرچه شعار عدالت طلبی در تصویب قوانین وجود داشت، اما شاخص های محدودی از عدالت مدنظر بوده و نوعی «عدالت ضداکولوژیک» در آن مستتر است.

چکیده موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی در اولین دیدار اعضای دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی مطرح شد. این موضوع در سال بعد در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تکرار شد. در این راستا در سال ۱۴۰۲ دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی با عنوان «چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» به منظور، ترسیم چارچوب مفهومی این موضوع در نظام فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبریمدظله العالی منتشر کرد. در آن گزارش، چارچوب اولیه مبنی بر غایت کلان تشکیل حکومت اسلامی ترسیم و بر این اساس، جایگاه دستگاه های فرهنگی تبیین شد. گزارش پیش رو، در ادامه گزارش پیشین، اهم چالش های موجود در بخش فرهنگ را احصا کرده است؛ ازجمله این چالش ها می توان به نبود نگاه همه جانبه به فرهنگ، ضعف ایده های موجود در دستگاه های فرهنگی، ارزیابی ناقص آثار تصمیمات فرهنگی و سلطه عقلانیت دیوان سالار بر ایده های فرهنگی اشاره کرد. پس از احصای این چالش ها، بایسته هایی ازجمله توافق بر نقشه مهندسی فرهنگی به مثابه نقشه راه در بین دستگاه های فرهنگی برای این امر پیشنهاد شده است. ضمن اینکه باید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان قرارگاه بازسازی انقلابی نقش آفرینی کند. یکی از لوازم جایگاه قرارگاهی این شورا، تجمیع داده ها و اطلاعات به منظور رصد و نظارت برای طراحی شاخص های ترکیبی وضعیت فرهنگی است. همچنین باید نظام بودجه ریزی از دستگاه محوری به مأموریت محوری اصلاح شود. ازسوی دیگر، باید از ظرفیت های موجود مغفول بین دستگاه های دولتی استفاده شود. 

چکیده این گزارش مروری جامع و کاربردی بر روش های جمع آوری اطلاعات فقرا، انواع سازوکارهای هدف گیری نیازمندان و روش های صلاحیت سنجی آنها در برنامه های حمایتی می باشد. در گزارش حاضر سعی بر آن بوده است که با بهره گیری از منابع مرجع، کلیه سازوکارهای هدفگیری موجود مورد مطالعه قرار گیرد و الزامات، شرایط به کارگیری و ویژگی های هریک از این روش ها معرفی شود. اهم بافته های پژوهش بدین شرح است: اول) هدفگیری نیازمندان یکی از الزامات کارآمدسازی برنامه های حمایتی است. دوم) مرور روش های شناسایی نیازمندان نشان می دهد روش شناسایی مناسب به نوع برنامه حمایتی موردنظر، امکانات و اطلاعات موجود و شرایط فقر در جامعه موردنظر بستگی دارد. همچنین استفاده ترکیبی از روش های مختلف هدف گیری در اثربخشی آنها نیز اثرگذار است. سوم) مرور تجربیات کشورهای موفق در زمینه کاهش فقر نیز موید آن است که بیشتر حمایت ها به صورت هدفمند انجام می پذیرد و شناسایی واجدین شرایط از طریق سیستم های جامع و یکپارچه هدف گیری انجام می شود.

چکیده یکی از مزایایی که برای ارتقای رفاه خانواده و بهبود سطح توانایی خرید شاغلان جهت تأمین مایحتاج مورد نیاز خانواده در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تأمین اجتماعی لحاظ شده، تکلیف به پرداخت حق اولاد است. توجه به این نکته ضروری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل بند «۴» ماده (۶۸) کمک هزینه عائله مندی و اولاد به صورت دو کمک هزینه مجزا به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر هستند و کارمندان زن فاقد همسر و دارای همسر معلول یا ازکارافتاده به صورت مجزا اعطا می شود. اما در قانون تأمین اجتماعی تنها موضوع حق اولاد با عنوان «کمک عائله مندی» ذیل ماده (۸۶) و برای مردان و زنان به طور مساوی دیده شده و برای تأهل به فرد چیزی پرداخت نمی شود.
بدین ترتیب در قانون تأمین اجتماعی، صرفاً در ازای تولد فرزند، خانواده ها از کمک هزینه برخوردار می شوند و مراد از کمک عائله مندی همان حق اولاد است.
در ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده:
کمک عائله مندی پرداخت می شود مشروط بر آنکه:
بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده (۹۱) این قانون قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد.
یکی از نکات قابل توجه درخصوص این ماده، این است که تا پیش از سال ۱۴۰۰، کمک عائله مندی منوط به «تا دو فرزند» تعیین شده بود و متأسفانه مشمول تمامی فرزندان نبود، در سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ذیل ماده (۷۳) قانون، محدودیت پرداخت کمک عائله به تنها دو فرزند نسخ شد و در حال حاضر محدودیتی برای پرداخت کمک عائله متناسب با تعداد فرزندان وجود ندارد.
در بند «۱» این ماده ذکر شده که فرد شاغل تابع قانون تأمین اجتماعی، باید دارای ۷۲۰ روز معادل دو سال سابقه بیمه پردازی باشد تا کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) را دریافت نماید. این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شرطی وجود ندارد و دریافت حق اولاد تابع نوع قرارداد بدون لحاظ سابقه بیمه پردازی است. بر این اساس می توان گفت ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی به محرومیت کارگران فاقد سابقه بیمه ای مذکور از کمک عائله مندی (حق اولاد) علی رغم قرارداد قانونی با کارفرما منجر شده است. با توجه به اینکه هدف از پرداخت حق عائله مندی (حق اولاد)، حمایت از فرزندآوری و جبران بخشی از هزینه های مرتبط با فرزندان است می توان گفت ماده (۸۶) فعلی قانون تأمین اجتماعی، مغایر با اصل دهم قانون اساسی، بند «۸» سیاست های کلی تأمین اجتماعی و بند «۲» سیاست های کلی جمعیت در راستای حمایت از نهاد خانواده و فرزندآوری است. علاوه بر این، عدم پرداخت کمک عائله مندی (حق اولاد) به افراد فاقد سابقه بیمه ۲ ساله را می توان تبعیض ناروا نیز محسوب کرد چراکه این کمک هزینه در راستای ارتقای رفاه مشمولان قانون تأمین اجتماعی بوده و نباید به سابقه بیمه پردازی منوط شود به ویژه آنکه این شرط در قانون خدمات کشوری وجود ندارد. بر همین اساس و مبتنی بر استدلال های یاد شده دولت لایحه ای را به منظور انطباق با مفاد ماده (۷۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و با هدف رفع برخی محدودیت های مربوط به پرداخت حق عائله مندی به کارگران تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال کرده است. در این لایحه مقرر شده:
لایحه دولت-
ماده واحده- صدر و بند «۱» ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده (۸۶) – کمک هزینه عائله مندی برای همه فرزندان بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:
۱. بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه (۳۰) روز کار را داشته باشد».

چکیده در تیرماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب کاهش ۳/۵ و ۵/۴ درصدی را تجربه کرده اند که این شاخص ها نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش ۸ و ۹/۸ درصدی داشته اند.
در تیرماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات، نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۱۸ و ۱۹/۱ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۲۰/۲ و ۶/۲ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۷/۶ و ۱۱/۱ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و شاخص فروش کاهش ۱۵/۲ و ۱۷/۶ درصدی داشته است.
در تیرماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۵/۲واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۶ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در تیرماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۲/۳ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۴/۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده امروزه مطالعه بر روی شاخص های پیش نگر اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این شاخص ها، به دولت و تصمیم گیرندگان بخش خصوصی کمک می کنند تا بهتر بتوانند به ارزیابی عملکرد خود پرداخته و جهت فعالیت های آینده برنامه ریزی نمایند. با توجه به این مسئله، در سال های اخیر، برخی از کشورها، برای بهبود سیستم شاخص های اقتصادی خود، به شاخص سازی با استفاده از افکارسنجی روی آورده اند. از جمله این شاخص ها، شاخص اعتماد مصرف کننده (CCI) است که میزان خوش بینی مصرف کنندگان را نسبت به وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت مالی شخصی آن ها اندازه گیری می کند. این شاخص که میانگینی از شاخص وضعیت فعلی اقتصادی (CECI) و شاخص انتظارات مصرف کننده (CEI) است بر اساس افکارسنجی از مصرف کنندگان به دست می آید. نظرات در مورد شرایط فعلی ۴۰ درصد و انتظارات از شرایط آتی ۶۰ درصد باقی مانده شاخص را تشکیل می‏دهند. شاخص اعتماد مصرف کننده بر این مفهوم استوار است که وقتی مصرف کنندگان به آینده خوش بین هستند، احتمالاً در حال حاضر بیشتر هزینه کرده و اقتصاد را تحریک می کنند، اما اگر مصرف کنندگان نسبت به آینده بدبین باشند، احتمالاً در زمان حال پس انداز بیشتری خواهند داشت و ازاین رو می توانند منجر به رکود شوند. علاوه بر این، شاخص اعتماد مصرف کننده نه تنها به تفسیر نظر خانوار در مورد شرایط اقتصادی آینده کمک می کند، بلکه به تولید کنندگان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران کمک می کند تا تغییرات در الگوهای مصرف و پس انداز آتی خانوار را تحت تأثیر قرار دهند و با آن سازگار شوند. این شاخص در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می شود.
با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان شاخص اعتماد مصرف کننده، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۴۰۰ اقدام به انجام افکارسنجی شاخص های اقتصادی جهت محاسبه این شاخص در ایران نموده است. مفاهیم مربوطه و نحوه محاسبه آن به تفصیل در گزارش حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده یکی از مهم ترین خط مشی های مبارزه با فساد در نظام اداری کشور، قانون «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» (مصوب ۱۳۹۰) است که در سال ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات دائمی شد. سازوکار ارزشیابی دستگاه ها در این قانون توسط قانونگذار در ماده (۲۸) آن پیش بینی شده است. براساس این ماده، مقرر است شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه های موضوع ماده طراحی شده و فرایند اندازه گیری انجام و نتایج آن به صورت دوره ای اعلام شود. این نوشتار، گزارشی نظارتی بر اقدامات انجام شده جهت اجرای ماده (۲۸) است و رهنمودهایی سیاستی را برای طراحی شاخص های مطلوب پیشنهاد می دهد. نتایج نشان می دهد فرایند طراحی شاخص های مذکور، به کُندی در جریان است و هنوز گزارشی از وضعیت دستگاه ها منتشر نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است. توجه به تمایز مأموریتی دستگاه ها در طراحی شاخص ها، توجه به ابعاد و نشانگرهای کلیدی و محوری در عوض تکثرگرایی، تمرکز بر ابعاد اهرمی و استفاده از ظرفیت مردم و نهادهای غیردولتی در مرحله نظارت از جمله رهنمودهای این پژوهش در فرایند طراحی شاخص های سلامت اداری است.