اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» (شور دوم)

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 مدیر گروه حقوق اداری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های شورای اسلامی

2 پژوهشگردفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

چکیده

طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هدف تأمین سلامت ارکان آن و با تأکید بر استقلال این نهاد در نظارت و پایش نسبت به کارکنان قوه قضائیه در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ اعلام وصول شد. از جمله اهداف مطرح شدن این طرح حفاظت و تأمین امنیت در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمان های تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پرونده های قضایی مانند وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران، مددکاران، داوران و اشخاص تأثیرگذار بر فرایندهای قضایی در دادسراهاعنوان شده است.
طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد و این کمیسیون با اصلاحاتی که در متن طرح اعمال نمود؛ ابتدا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ این طرح را به تصویب رساند و به صحن مجلس ارائه نمود که در گزارش با شماره مسلسل ۱۹۴۶۷ مرکز پژوهش های مجلس [۱] مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظات مربوط به آن منتشر گردید که عمده ملاحظات در خصوص بار مالی ناشی از تأسیس این سازمان، ابهام در نسبت بین این مصوبه با قوانین دیگر و مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی بود.
پس از مطرح شدن موضوع در صحن در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، نمایندگان مجلس با کلیات طرح و بررسی آن به صورت دوشوری مستند به ماده (۱۳۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس موافقت نمودند. در شور دوم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ اصلاحاتی در متن اعمال نمود. اصلاحات صورت گرفته مشتمل بر «ادغام بند «ب» و «خ» ماده (۱)»، «تعیین شرایط انتصاب ریاست سازمان» و «حذف مستثنی نمودن از شمول ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص فو ق العاده های سازمان» می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گزیده سیاستی

با اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون محترم در طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و نکات مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها به شماره مسلسل 19467 با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال پیشنهادات و ملاحظات مذکور مورد پیشنهاد است.

موضوعات

اصلاح بند «ب» و حذف بند «خ» ماده (1)

با توجه به همپوشانی مفاد بند «ب» و بند «خ» ماده (1) مصوبه سابق کمیسیون، در شور دوم،  کمیسیون بند «ب» ماده (1) را اصلاح نمود و مفاد مندرج در بند «خ» ماده (1) مصوبه سابق خود را در بند «ب» قرار داد. بنابراین بند «ب» ماده (1) بدین صورت اصلاح گردید: «شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هر‌گونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و قضات و کارکنان قوه قضائیه، سازمانهای تابعه، مراکز وابسته و خانوادههای آنان در چارچوب وظایف تعیینشده در این قانون و در راستای صیانت از قوه قضائیه».

در رابطه با این بند باید اشاره نمود که صرف‌نظر از ابهام موجود در رابطه با عبارت «فریب»، عبارت «کارکنان قوه قضائیه» و عبارت «خانواده‌های آنان» که به صورت مبسوط در گزارش شماره مسلسل 19467 بدان پرداخته شده است، ادغام بند «ب» و «خ» با عنایت به محتوای یکسان که متضمن تکرار و حشو بود، مناسب است.

 

اصلاح تبصره «2» ماده (1)

کمیسیون در شور دوم با اصلاح تبصره «2» ماده (1) مقرر نموده است: «رئیس سازمان از میان قضات با سابقه پایه 10 و بالاتر تعیین میشود و ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد». در این تبصره هرچند تعیین شرایط انتصاب رئیس سازمان، امری شایسته به نظر می‌رسد اما تفویض تصویب ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به رئیس قوه قضائیه به جهت اینکه دارای «ماهیت تقنینی» است مغایر با اصل (85) قانون اساسی به نظر می‌رسد.

 

اصلاح تبصره «3» ماده (1)

کمیسیون در شور دوم با اصلاح تبصره «3» ماده (1) مقرر نموده‌ است: «بودجه سازمان در سقف بودجه سالیانه قوه قضائیه و در ردیف مستقل ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمانهای وابسته به قوه قضائیه پیش‌بینی میشود». در این زمینه باید اشاره نمود که اگرچه افزودن عبارت «در ردیف مستقل» به این تبصره در راستای حفظ استقلال مالی و بودجه‌ای مثبت ارزیابی می‌گردد لیکن تصریح به «پیش‌بینی بار مالی در بودجه سنواتی» بدون پیش‌بینی منبع تأمین مالی مطابق نظر تفسیری شماره 91/30/49749 شورای نگهبان رافع مغایرت با اصل (75) قانون اساسی نیست.

 

اصلاح تبصره ماده (4)

کمیسیون در شور دوم با اصلاح تبصره ماده (4) اشعار نموده است: «فوقالعادههای سازمان براساس آیین‌نامهای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد». با اصلاح صورت‌گرفته، مستثنی نمودن فوق‌العاده‌های سازمان از شمول ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم نیاز به طرح موضوع در شواری حقوق و دستمزد جهت پرداخت فوق‌العاده توسط کمیسیون حذف گردید که اقدامی درخور تحسین می‌باشد اما واگذاری فوق‌العاده‌های سازمان به آیین‌نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه با توجه به اینکه این امر دارای ماهیت تقنینی است، مغایر اصل (85) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

 

نتیجهگیری

با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر و اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون محترم و نکات مطرح شده در گزارش سابق مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل 19467 با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس  اعمال پیشنهادات و ملاحظات گزارش مذکور مورد پیشنهاد است.