خلاصه مدیریتی

 بیان‌/ شرح مسئله

آنچه از حیث مصارف بودجه عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور است. از‌آنجا‌که بودجه، برنامه‌ریزی مالی یک دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف، راهبردها و سیاست‌ها را نشان می‌دهد، بنابراین می‌تواند تصویری از جهت‌گیری واقعی و عینی یک دستگاه را در تحقق سیاست‌ها و اهداف خود نشان دهد. درواقع اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه اجرایی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، تمرکز سیاستی و شیوه تحقق اهداف و سیاست‌ها را نشان می‌دهد. گزارش حاضر با بررسی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه درصدد است که نشان دهد بودجه وزارت کشور در لایحه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال‌ 1402 چه روندی پیدا کرده و این اعتبارات برای تحقق چه سیاست‌ها و اهدافی تخصیص یافته است؛ همچنین واحدهای سنجش عملکرد ارائه شده برای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه چه نسبتی با چارچوب وظایف و مأموریت‌های آنها و نیز قوانین بالادستی (برنامه هفتم مصوب مجلس) و سایر قوانین موضوعه دارد؟

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

• اعتبارات وزارت کشور و سازمان‌های تابعه، با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول (7) و اعتبارات متفرقه مندرج در جدول (9)، 18 هزار و 944 میلیارد و 263 میلیون و 400 هزار تومان (442.634 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1402، (100.622.244 میلیون ریال) رشد 88/2 درصدی نشان می‌دهد.
• مجموع اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه، با احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول (9)، 9 هزار و 841 میلیارد و 349 میلیون و 600 هزار تومان (413.496 میلیون ریال) است. مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه، 8 هزار و 602 میلیارد و 913 میلیون و 800 هزار تومان (86.029.138 میلیون ریال) است. علاوه‌بر اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، مبلغ 500 میلیارد تومان (5.000.000 میلیون ریال) نیز به‌عنوان اعتبارات «اختصاصی» در نظر گرفته شده است.
• مجموع اعتبارات وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه (مندرج در جدول) شامل 47/2 درصد اعتبارات هزینه‌ای، 49/8 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و 2/8 درصد اعتبارات اختصاصی است.
• 30 درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه، متعلق به سازمان ثبت‌احوال کشور، 26 درصد متعلق به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و 25 درصد متعلق به سازمان امور اجتماعی کشور است. همچنین 82 درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور و سازمان‌های تابعه متعلق به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.
• تصریح بر عنوان «سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» به‌عنوان یک سازمان دولتی، در موارد متعددی در این لایحه، با توجه به اینکه این سازمان، دارای اساسنامه قانونی نیست و اساسنامه موجود این سازمان، صرفاً با تجویز هیئت‌وزیران توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» رسیده است، بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است؛ لذا شناسایی سازمان مزبور در جداول تفصیلی لایحه بودجه، محل ابهام است.
• برخلاف سنوات گذشته که چگونگی توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر‌اساس عناوین برنامه و مبلغ اعتبارات ذکر می‌شد، در لایحه بودجه 1403 شرحی از چگونگی توزیع اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور بر‌اساس برنامه‌ها و مبالغ اختصاصی به هر برنامه وجود ندارد. این وضعیت، که نتیجه آن عدم شفافیت بودجه است، از یک‌سو ارائه تحلیلی از چگونگی جهت‌گیری بودجه هزینه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه در سال 1403 را غیرممکن می‌سازد و از‌سوی دیگر امر نظارت بر بودجه توسط مجلس شورای اسلامی را نیز بسیار دشوار می‌کند.
• جدول شماره (7-2) با عنوان «سنجه عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار» که در‌واقع به‌مثابه شاخص سنجشی برای اعتبارات هزینه‌ای است که قرار است سال جاری به وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه اختصاص یابد، تنها 5 موضوع به‌عنوان اهم خروجی‌ها و محصولات اصلی وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه مقرر کرده، و در این راستا پنج واحد سنجش تعیین کرده است. حال‌ آنکه وظایف ستادی وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه محدود به موضوعات مذکور نبوده و شاخص‌های سنجش ارائه شده جامع نیست و نمی‌تواند نتایج عملکرد وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه در قبال بودجه دریافتی را نشان دهد. برای مثال واحد سنجش عملکرد شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین باید بر‌اساس وظایفی باشد که قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» (مصوب 1362/06/08) برای شوراهای مذکور مقرر داشته است و نه «تعداد مصوبه». یا اینکه عملکرد سازمان امور اجتماعی در‌خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی، باید با توجه به نتایج اقدامات سازمان امور اجتماعی کشور در سال 1403، با توجه به وظایفی که در برنامه هفتم برای آن تعیین شده سنجیده شود و در این خصوص «تعداد گزارش» نمی‌تواند ملاکی برای سنجش عملکرد این سازمان باشد.
• در ردیف‌های متفرقه انتقالی به جدول (7)، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان (35.000 میلیون ریال) اعتبار هزینه‌ای به‌عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است. در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک‌های مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از‌سوی قانونگذار، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. لذا ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است. بند «8» ماده (11) قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون مقنن ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده ‌است.
• در جدول برآورد ردیف‌های متفرقه (جدول 9) ردیفی با عنوان «جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان‌ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت‌های غیرمستمر» با اعتبار یک‌هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است (15.000.000 میلیون ریال). از‌آنجا‌که اصطلاح «عملکرد برجسته» واجد ابهام است و نحوه سنجش آن تعیین نشده است، از یک‌سو وابسته کردن پرداخت این اعتبارات به داشتن عملکرد برجسته منجر به سلیقه‌ای شدن چنین پرداخت‌هایی می‌شود و از‌سوی دیگر غیرمستمر بودن آن باعث کاهش آثار مثبت می‌شود.
• بودجه سازمان امور اجتماعی کشور 2 هزار و 500 میلیارد تومان است (25.000.000 میلیون ریال). از این مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و 500 میلیارد تومان اعتبارات اختصاصی است. مجموع اعتبارات این سازمان نسبت به قانون بودجه 1402، رشد 52/6 درصد نشان می‌دهد. طبق ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود که «آسیب‌های اجتماعی را تا انتهای برنامه به بیست‌وپنج درصد (25٪) کاهش دهد». با توجه به اینکه سال 1403، به‌نوعی پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم خواهد بود، ضروری است سازمان امور اجتماعی کشور، گزارشی در‌خصوص نتایج عملکرد خود در زمینه اعتبارات دریافتی طی برنامه و تحقق اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه ارائه کند.
• سازمان امور اجتماعی کشور از لحاظ قانونی‌- حقوقی و وضعیت اساسنامه آن دچار ابهام است. این سازمان فاقد اساسنامه قانونی موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است و اگرچه شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در این زمینه دارند، اما این مصوبات مطابق با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی نیستند. ازاین‌رو، ضروری است وضعیت حقوقی این سازمان تعیین تکلیف شود. این مسئله در برنامه هفتم توسعه نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
• طبق ماده (16) قانون مدیریت بحران «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در بودجه سنواتی، فصلی با‌عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند». در جدول (9)، 650 میلیارد تومان اعتبار در ردیفی با عنوان «اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران (ماده (16) قانون مدیریت بحران کشور)» منظور شده که از نوع اعتبارات ردیف‌های موردی (موقت) است. با توجه به الزام ماده (16) قانون مدیریت بحران به ایجاد یک فصل با‌عنوان «مدیریت بحران کشور» و درج اعتبارات ذیل این فصل، گنجاندن اعتبارات ماده (16) قانون مدیریت بحران در جدول اعتبارات متفرقه، جای سؤال دارد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• ضروری است در جدول 7-2، سنجه عملکرد خروجی‌های اصلی با توجه به وظایفی که قوانین موضوعه برای وزارت کشور و سازمان‌های تابعه تعیین کرده است، اصلاح شود. به‌ویژه یکی از قوانین بالادستی که لزوماً باید مبنایی برای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال 1403 باشد، برنامه هفتم است. لذا شایسته ‌است که در شاخص‌های سنجش عملکرد وزارت کشور اصلاحات لازم با توجه به برنامه هفتم صورت گیرد.
• با توجه به اینکه سال جاری، به‌نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته ‌است، وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه، گزارشی از میزان دستیابی به اهدافی که در برنامه ششم توسعه موظف به تحقق آن شده و طی برنامه اعتباراتی بدین مذکور دریافت کرده‌اند، را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کنند.
• شایسته‌است که با هدف شفافیت بودجه، امکان‌پذیر شدن ارائه تحلیل از چگونگی جهت‌گیری بودجه دستگاه‌های اجرایی و امکان‌پذیر ساختن امر نظارت بر بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، طبق سنوات گذشته، پیوست مربوط به چگونگی توزیع اعتبارات بر‌مبنای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی به بخش دوم قانون بودجه الحاق شود.

1. مقدمه

بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی کشور منجر می‌شود [1]. آنچه در سمت مصارف بودجه عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور است. مهم‌ترین کارکرد دولت را می‌توان اداره امور کشور و ارائه کالاها و خدمات عمومی دانست که نیازمند تأمین مالی است.

در این خصوص برنامه سالیانه مجموعه‌ای از هدف‌ها، سیاست‌ها، خط‌مشی و عملیات اجرایی سالیانه دستگاه‌های اجرایی با اعتبارات مربوط به آنها جهت تحقق هدف‌های مورد نظر است که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی و اسناد بالادستی تهیه می‌شود. وزارت کشور نیز از دستگاه‌های اجرایی مهم کشور است که در راستای وظایف و مأموریت‌ها و ارائه خدمات تعیین شده هرساله اعتباراتی برای آن پیش‌بینی می‌شود. از‌آنجا‌که بودجه، برنامه‌ریزی مالی یک دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف، راهبردها و سیاست‌ها را نشان می‌دهد، بنابراین می‌تواند تصویری از جهت‌گیری واقعی و عینی یک دستگاه را در تحقق سیاست‌ها و اهداف خود نشان دهد. درواقع اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه اجرایی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، تمرکز سیاستی و شیوه تحقق اهداف و سیاست‌ها را نشان می‌دهد. گزارش حاضر با بررسی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه درصدد است که نشان دهد بودجه وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1403 [2] نسبت به قانون بودجه سال‌ 1402 چه روندی پیدا کرده است؟ این اعتبارات برای تحقق چه سیاست‌ها و اهدافی تخصیص یافته است؟ شیوه تحقق این وظایف و مأموریت‌ها چگونه است؟

2. بررسی بودجه وزارت کشور در لایحه بودجه 1403

اعتبارات وزارت کشور و سازمان‌های تابعه، بدون احتساب اعتبارات متفرقه، 11 هزار و 734 میلیارد و 763 میلیون و 400 هزار تومان است (117,347,634 میلیون ریال) است. اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و اختصاصی وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه، بدون در نظر گرفتن اعتبارات متفرقه، در مقایسه با قانون بودجه سال 1402 (67.836.244 میلیون ریال)، رشد 72/9 درصدی را نشان می‌دهد (جدول 2).

با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول (7)، مجموع اعتبارات وزارت کشور، 17 هزار و 268 میلیارد و 263 میلیون و 400 هزار تومان (172.682.634 میلیون ریال) است. چنانچه اعتبارات متفرقه مندرج در جدول (9) را نیز در نظر بگیریم، کل بودجه وزارت کشور 18 هزار و 944 میلیارد و 263 میلیون و 400 هزار تومان (189.442.634 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1402 (100.622.244 میلیون ریال) رشد 88/2 درصدی نشان می‌دهد (جدول 1).

جدول 1. بودجه وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1403                      (میلیون ریال)

جدول 2. بودجه وزارت کشور و سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال 1403

 (بدون احتساب اعتبارات متفرقه) و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1402                           (میلیون ریال)

جدول 3. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات متفرقه وزارت کشور و

سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1403                                                  (میلیون ریال)

نمودار 1. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات متفرقه

وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1403                          (میلیون ریال)

نمودار 2. سهم وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه از اعتبارات (مندرج در جدول 7)

اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه، بدون احتساب اعتبارات متفرقه، شامل 4 هزار و 739 میلیارد و 349 میلیون و 600 هزار تومان است (47.393.496 میلیون ریال) که نسبت به قانون بودجه 1402 (37.448.940 میلیون ریال)، رشد 26/5 درصدی داشته است.

با احتساب، اعتبارات متفرقه هزینه‌ای مندرج در جدول (7) مجموع اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه 8 هزار و 165 میلیارد و 349 میلیون و 600 هزار تومان (81.653.496 میلیون ریال) است (47/2 درصد کل اعتبارات)؛ که نسبت به قانون بودجه 1402 ( 67.474.940 میلیون ریال) رشد 21 درصدی نشان می‌دهد. چنانچه اعتبارات متفرقه مندرج در جدول 9 (16.760.000 میلیون ریال) را نیز در نظر بگیریم، مجموع اعتبارات هزینه‌ای 9 هزار و 841 میلیارد و 349 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود (98.413.496 میلیون ریال).

نمودار 2 سهم وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه از اعتبارات هزینه‌ای با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول (7) را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، 30 درصد کل اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه، متعلق به سازمان ثبت‌احوال کشور است و پس از آن سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با 26 درصد و سازمان امور اجتماعی کشور با 25 درصد قرار دارند.

نمودار 3. اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه (مندرج در جدول 7)

بدون احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول (7)، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 6 هزار و 495 میلیارد و 413 میلیون و 800 هزار تومان است (64.954.138 میلیون ریال) که 55/3 درصد کل بودجه را شامل می‌شود. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نسبت به بودجه مصوب سال 1402، 113/7 درصد رشد داشته است.

با احتساب 2 هزار و 107 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه (21.075.000 میلیون ریال)، جمع بودجه تملک دارایی‌های وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه 8 هزار و 602 میلیارد و 913 میلیون و 800 هزار تومان (86.029.138 میلیون ریال) است (49/8 درصد کل اعتبارات).

نمودار 3 سهم وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه را با احتساب اعتبارات متفرقه (انتقال یافته به جدول 7) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود 82 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور و سازمان‌های تابعه متعلق به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.

نمودار 4. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه (مندرج در جدول 7)

گفتنی است که علاوه‌بر اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، مبلغ 500 میلیارد تومان (5.000.000 میلیون ریال) نیز به‌عنوان اعتبارات «اختصاصی» در نظر گرفته شده است که 2/8 درصد کل اعتبارات اختصاص یافته به وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه (طبق جدول 7) را شامل می‌شود. د‌خصوص برخی از اعتبارات متفرقه درآمد هزینه انتقالی به جدول (7) ابهاماتی وجود دارد. برای مثال در‌خصوص ردیف «هزینه‌های ضروری استانداران (توزیع استانی و خارج از شمول) و هزینه‌های سفرهای استانی رئیس‌جمهور» مشخص نیست که هزینه‌های ضروری استانداران چه نوع هزینه‌ای است و اعتبارات توزیع استانی و خارج از شمول دقیقاً صرف چه اموری خواهد شد.

جدول 4. اعتبارات متفرقه منتقل شده به ستون متفرقه جدول 7

3. بررسی برنامه‌ها و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1403

نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد بر‌پایه شاخص‌هایی مانند ارائه خدمات باکیفیت‌تر، پاسخ‌گویی، شفافیت عملکرد، افزایش کارایی، اثربخشی، بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها استوار است. هرساله در بودجه سنواتی، برنامه‌های متعدد و متنوعی برای وزارت کشور و سازمان‌های تابعه درج می‌شد و اعتباراتی به آنها اختصاص می‌یافت. در لایحه بودجه سال 1403، برنامه‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای ارائه نشده است، اما همچنان سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا وزارت کشور به اهداف پیش‌بینی شده برای برنامه‌های مندرج در قوانین بودجه سال‌های گذشته دست یافته است؟ آیا اصولاً اهداف پیش‌بینی شده‌ای وجود دارد؟ آنچه در حال حاضر می‌توان در این مورد اظهار کرد این است که با توجه به عدم انتشار گزارشی دقیق از عملکرد وزارت کشور، ارزیابی دقیقی وجود ندارد.

مهم اینکه تحقق بسیاری از اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و افق 1404 که براساس آن، ایران، «جامعه‌ای توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی» و «امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی‌بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» ترسیم شده است، از طریق اجرای برنامه‌های وزارت کشور امکان‌پذیر است.

بنابراین یکی از اقدام‌های مهم و لازم در بررسی بودجه وزارت کشور از‌سوی اعضای محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نمایندگان محترم مجلس بررسی عملکرد بودجه‌ای سال‌های گذشته وزارت کشور از جهت رسیدن به اهداف برنامه‌هایی است که اعتباراتی به آنها تخصیص یافته است. ضروری است وزارت کشور گزارشی از عملکرد بودجه خود در سال‌های گذشته و میزان تحقق اهداف اعلام شده ارائه کند تا نمایندگان محترم با نگاهی به عملکرد سال‌های پیشین وزارت کشور، اقدام به بررسی و تصویب بودجه آن کنند. البته الزام به ارائه گزارش عملکرد، نباید محدود به زمان بررسی لایحه بودجه شود؛ بلکه وزارت کشور باید حداقل هر 6 ماه عملکرد خود را جهت نظارت و بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ ضرورتی که سال‌ها مورد غفلت واقع شده است.

در ادامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه بررسی می‌شود.

3-1. وزارت کشور

بودجه وزارت کشور (ردیف اصلی) در لایحه سال 1403 کل کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه، یک‌هزار و 773 میلیارد و 566 میلیون و 700 هزار تومان است (17.735.667 میلیون ریال)؛ که نسبت به مصوب بودجه سال 1402 (9.538.598 میلیون ریال)، 85/9 درصد رشد نشان می‌دهد. با احتساب اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جدول (7)، مجموع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت کشور 2 هزار و 461 میلیارد و 66 میلیون و 700 هزار تومان است (24.610.667 میلیون ریال). چنانچه اعتبارات متفرقه مندرج در جدول (9) (16.760.000 میلیون ریال) را نیز در نظر بگیریم؛ مجموع اعتبارات وزارت کشور 4 هزار و 137 میلیارد و 66 میلیون و 700 هزار تومان (41.370.667 میلیون ریال) است.

گفتنی است که وظایف و مأموریت‌های وزارت کشور به‌عنوان مجری سیاست داخلی کشور و با نقش حاکمیتی به‌شرح زیر است: امور امنیتی و انتظامی، امور سیاسی و اجتماعی، امور عمرانی و شهرداری‌ها، و هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای. در شکل 1 وظایف و مأموریت‌های اصلی وزارت کشور به‌اختصار ذکر شده است.

شکل 1. وظایف و مأموریت‌های وزارت کشور

3-1-1. اعتبارات هزینه‌ای

اعتبار هزینه‌ای دستگاه اصلی وزارت کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه، 805 میلیارد و 885 میلیون و 700 هزار تومان (8.058.857 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه سال قبل، 19/4 درصد رشد داشته است. با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول (7) مجموع اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور یک‌هزار و 425 میلیارد و 885 میلیون و 700 هزار تومان (14.258.857 میلیون ریال) است (57/9 درصد کل اعتبارات)؛ که نسبت به قانون بودجه 1402 (8.658.288 میلیون ریال)، رشد 65 درصدی نشان می‌دهد. چنانچه اعتبارات متفرقه مندرج در جدول (9) (16.760.000 میلیون ریال) را نیز در نظر بگیریم، مجموع اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور سه‌هزار و 101 میلیارد و 885 میلیون 700 هزار تومان (31.018.857 میلیون ریال) است. در‌خصوص اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور نکات ذیل قابل تأمل است:

الف) برخلاف سنوات گذشته که چگونگی توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر‌اساس عناوین برنامه و مبلغ اعتبارات ذکر می‌شد، در لایحه بودجه 1403 شرحی از چگونگی توزیع اعتبارات هزینه‌ای وزارت کشور و مبالغ اختصاصی به هر برنامه وجود ندارد. این وضعیت، که نتیجه آن عدم شفافیت بودجه است، از یک‌سو ارائه تحلیلی از چگونگی جهت‌گیری بودجه هزینه‌ای وزارت کشور در سال 1403 را غیرممکن می‌سازد و از‌سوی دیگر امر نظارت بر بودجه توسط مجلس شورای اسلامی را نیز بسیار دشوار می‌کند.

ب) جدول (7-2) با عنوان «سنجه عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار» که در‌واقع به‌مثابه شاخص سنجشی برای اعتبارات هزینه‌ای است؛ که قرار است سال جاری به وزارت کشور اختصاص یابد، پنج سنجه تعیین کرده است که به‌نظر می‌رسد سه مورد اول مربوط به دستگاه اصلی وزارت کشور و دو مورد دیگر مربوط به سازمان امور اجتماعی کشور و سازمان ثبت‌احوال باشد (جدول 5).

سؤال در‌خصوص این جدول این است که آیا کل وظایف ستادی وزارت کشور محدود به ساماندهی اتباع خارجی، هماهنگی برگزاری انتخابات، و راهبری امور شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین و شورای توسعه شرق و غرب است؟ سنجش عملکرد وزارت کشور برای سایر امور سیاسی- اجتماعی و امنیتی- انتظامی، و نیز امور عمرانی- امور شهرداری‌ها، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای بر‌اساس چه شاخص‌هایی صورت خواهد گرفت؟ سنجه‌های ارائه شده نیز همه امور سیاسی و امنیتی و انتظامی را دربر‌نمی‌گیرد.

برای مثال به‌منظور سنجش عملکرد دفتر تقسیمات کشوری که ذیل معاونت سیاسی وزارت کشور قرار دارد شاخصی ذکر نشده است؛ حال‌آنکه تقسیمات کشوری بستری است که نظام اداری و مدیریتی روی آن شکل می‌گیرد و به همین دلیل نقشی اساسی در توسعه سرزمین ایفا می‌کند. اقدامات وزارت کشور در‌خصوص ایجاد واحدهای سیاسی جدید (شهرستان، بخش، دهستان، شهر و روستاهای جدید)، تغییر مرزهای سیاسی داخلی و ... گذشته از اینکه بر کلیه امور و مناسبات داخلی مناطق کشور (ازجمله بودجه مناطق) تأثیرات عمیق بر‌جای می‌گذارد، بر میزان کل بودجه هزینه‌ای کشور نیز تأثیر مستقیم دارد. به جرئت می‌توان گفت، بخشی از عدم توسعه متعادل به ضعف نظام تقسیمات کشوری برمی‌گردد که در ایجاد بستری مساعد به‌منظور طراحی نظام مدیریتی مناسب و تمرکززدایی ناموفق بوده است. به همین دلیل، قوانین برنامه توسعه دوم (بند «الف» تبصره «69»)، چهارم (ماده (73)) و پنجم (ماده (186)) بر تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با رویکرد عدم تمرکز تأکید داشته‌اند؛ اما بعد از گذشت سال‌ها وزارت کشور موفق به تقدیم لایحه جامع تقسیمات کشوری به مجلس شورای اسلامی نشده است. در‌واقع به‌نظر می‌رسد که دستورکار دفتر تقسیمات کشوری طی سال‌های گذشته از اولویت‌بندی صحیحی پیروی نکرده ‌است. لذا ضروری است سنجه‌های عملکردی برای دفتر تقسیمات کشوری، در قانون بودجه 1403 درج و شامل مواردی ازجمله گزارش عملکرد شفاف در زمینه بودجه اختصاص داده شده به امر ساماندهی تقسیمات کشوری، تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری با رویکرد ذکر شده در قوانین و اسناد بالادستی، و ... باشد.

گفتنی است که یکی از قوانین بالادستی که لزوماً باید مبنایی برای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال 1403 باشد، برنامه هفتم است. برای مثال، ذیل فصل نظام اداری یکی از وظایفی که برای دولت تعیین شده و دستگاه متولی آن وزارت کشور است «انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌هاست». لذا شایسته ‌است که در سنجه‌های عملکرد وزارت کشور اصلاحات لازم با توجه به برنامه هفتم صورت گیرد.

گفتنی است که واحدهای سنجش ارائه شده برای سه مورد ساماندهی اتباع خارجی، هماهنگی برگزاری انتخابات، و راهبری امور شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین و شورای توسعه شرق و غرب نیز از جامعیت لازم برای بررسی عملکرد وزارت کشور در‌خصوص موضوعات مذکور برخوردار نیست.

در‌خصوص هماهنگی برگزاری انتخابات مشخص نیست منظور از «اقدام» دقیقاً چه فعالیتی است. در‌خصوص ساماندهی اتباع خارجی واحد سنجش «نفر» مقرر شده و برای سال 1403، 400 هزار نفر پیش‌بینی شده است. ضمن ابهام واژه «ساماندهی» و اینکه مشخص نیست ساماندهی دقیقاً مستلزم چه اقداماتی از‌سوی وزارت کشور است، در این مورد مشخص نیست که منظور از 400 هزار نفر، اتباع جدیدالورود به کشور در سال 1403 خواهد بود یا اتباعی که به‌نوعی مجوز حضور در کشور دارند یا تعداد مذکور، افرادی هستند که قرار است سال 1403 از کشور طرد شوند. طبق آمارهای موجود و تجربیات سال‌های اخیر، تعداد اتباع وارد شده به کشور و طرد شده در طول یک سال بسیار بیشتر از 400 هزار نفر است. همچنین ماده (86) برنامه هفتم «به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه» وزارت کشور را موظف کرده است که ضمن «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» نسبت به «ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی، و ثبت‌احوال بیگانه، پناه‌جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی» اقدام کند. بنابراین شایسته ‌است که واحد سنجش عملکرد وزارت کشور درخصوص سازماندهی اتباع بیگانه، بر اساس وظایفی باشد که قانون برای آن تعیین کرده است.

همچنین درخصوص راهبری امور شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین و شورای توسعه شرق و غرب بر‌اساس «تعداد مصوبه» نمی‌توان عملکرد وزارت کشور را سنجید. برای مثال، نمی‌توان این‌گونه استدلال کرد که هرچه تعداد مصوبات مربوط به شورای امنیت کشور بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که امنیت داخلی با چالش مواجه شود. واحد سنجش عملکرد شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین باید بر‌اساس وظایفی باشد که قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» (مصوب 1362/06/08) برای شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین مقرر داشته است.

جدول 5. سنجه عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های وزارت کشور مندرج در جدول شماره (7-2)

لایحه بودجه 1403

ج) یکی از راهبرد‌های معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل‌های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند «ز» ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه کشور «دولت موظف است برنامه‌ریزی‌های لازم جهت توسعه سیاسی را به‌گونه‌ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکل‌های سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند». یکی از راه‌های حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک‌ها و یارانه‌های دولتی برای آنهاست تا به‌کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. در لایحه بودجه سال 1403 در ردیف‌های متفرقه (انتقالی به جدول 7)، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان (35.000 میلیون ریال) اعتبار هزینه‌ای به این امر اختصاص یافته است. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به‌منظور حمایت از آنها چند نکته قابل‌توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم؛ صرف پیش‌بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکل‌های سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک‌های مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از‌سوی قانونگذار، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. لذا ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است. بند «8» ماده (11) قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون مقنن ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده‌ است. سوم؛ ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود.

با توجه به اینکه سال جاری، به‌نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته ‌است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک‌های مالی ارائه شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.

د) تقریباً هر دو سال یک‌بار انتخابات عمومی در کشور ما برگزار می‌شود. در اردیبهشت‌ماه سال 1403، دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد. لذا در لایحه بودجه 1403، در ردیف‌های متفرقه (جدول 9) برای برگزاری انتخابات، 176 میلیارد تومان (1.760.000 میلیون ریال) بودجه هزینه‌ای در نظر گرفته شده است. همچنین یکی از برنامه‌های شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1403، «نظارت بر انتخابات» است که در این زمینه 44 میلیارد تومان (440.000 میلیون ریال) در ردیف‌های متفرقه (جدول 9) در نظر گرفته شده است. بنابراین در‌مجموع 220 میلیارد تومان برای امر برگزاری انتخابات تخصیص یافته است. در این زمینه نکته مهم این است که می‌توان با تجدیدنظر در مکانیسم برگزاری انتخابات، در هزینه‌های عمومی کشور صرفه‌جویی کرد.

ه) می‌توان گفت وزارت کشور، سازمان‌های تابعه، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، ازجمله نهادهای فعال در خط مقدم حفظ و ارتقای امنیت داخلی کشور هستند و مشاغلی مانند فرماندار و استاندار جزو مشاغل حساس محسوب می‌شوند. با‌این‌حال، و به‌رغم نقش حاکمیتی، و وظایف سیاسی و امنیتی خطیر و حساسی که کارکنان وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه در سطوح مرکزی و ذیل آن بر‌عهده دارند، حقوق دریافتی کارکنان آنها همواره پایین ارزیابی شده است. لذا ضروری است برای ارتقای سطح حقوق دریافتی کارکنان این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه تمهیداتی ازجمله پرداخت فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده سختی کار به‌صورت کامل اندیشیده شود. همچنین ایجاد ردیف فرعی ذیل وزارت کشور و اختصاص اعتبارات هزینه‌ای برای آن به‌منظور پرداخت حقوق به کارکنان استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌تواند سطح پرداختی به کارکنان این دستگاه‌ها را تا حدودی ارتقا دهد. به این منظور لازم است که اعتبارات هزینه‌ای استانداری‌ها از سرجمع اعتبارات استانی کسر و به‌صورت ملی در یک ردیف فرعی ذیل وزارت کشور پیش‌بینی شود [3].

گفتنی است که در جدول برآورد ردیف‌های متفرقه (جدول 9) ردیفی با‌عنوان «جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان‌ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت‌های غیرمستمر» با اعتبار یک‌هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است (15.000.000 میلیون ریال). از‌آنجا‌که، اصطلاح «عملکرد برجسته» واجد ابهام است و نحوه سنجش آن تعیین نشده، از یک‌سو وابسته کردن پرداخت این اعتبارات به داشتن عملکرد برجسته منجر به سلیقه‌ای شدن چنین پرداخت‌هایی می‌شود و از‌سوی دیگر غیرمستمر بودن آن باعث کاهش آثار مثبت می‌شود.

و) در سال‌های گذشته، در بودجه سنواتی، ردیفی برای کمک به شورای عالی استان‌ها پیش‌بینی می‌شد. نهاد شورای عالی استان‌ها از منظر قانون اساسی وظایفی مانند «راهبری امور شوراهای فرادستی» را برعهده دارد. در لایحه بودجه 1403، مبلغ 149 میلیارد و 837 میلیون و 300 هزار تومان (1.498.373 میلیون ریال) اعتبارات هزینه‌ای به‌عنوان کمک به شورای عالی استان‌ها در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه 1402 (1.000.000 میلیون ریال)، رشد 49/8 درصدی نشان می‌دهد. در این زمینه سؤالی که وجود دارد این است که افزایش مداوم اعتبار ردیف کمک به شورای عالی استان‌ها طی سال‌های اخیر منجر به چه نتایجی شده است؟ آیا عملکرد این نهاد منجر به تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا شده است؟ مهم اینکه در جدول (7-2) نیز سنجه عملکردی برای شورای عالی استان‌ها تعیین نشده است.

3-1-2. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف اصلی وزارت کشور بدون احتساب اعتبارات متفرقه، 967 میلیارد و 681 میلیون تومان (9.676.810 میلیون ریال) است که نسبت به قانون مصوب 1402، رشد 246/3 درصدی نشان می‌دهد. با احتساب اعتبارات متفرقه، مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور یک‌هزار و 35 میلیارد و 181 میلیون تومان (10.351.810 میلیون ریال) است (42/1 درصد کل اعتبارات) که نسبت به قانون بودجه 1402 (2.794.310 میلیون ریال) رشد 270/4 درصدی نشان می‌دهد (جدول 6). نمودار 5 اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور در لایحه بودجه 1403 و درصد رشد آنها نسبت به قانون مصوب 1402 را نشان می‌دهد.

جدول 6. اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1403 و مقایسه با قانون مصوب بودجه سال 1402

نمودار 5. اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1403

درباره اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت کشور نکات زیر قابل‌توجه است:

1. دولت، براساس بند «12» سیاست‌های کلی انتخابات، مکلف به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج و براساس تبصره «7» ماده (9) قانون انتخابات مجلس، ماده مکرر (17) قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، موظف به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج شده است. براساس پیش‌بینی وزارت کشور در سال 1397، اعتبار مورد نیاز برای خرید تجهیزات جهت مکانیزه کردن (الکترونیکی کردن) شعب حدود 700 میلیارد تومان بوده است و وزارت کشور تا سال 1400 باید به این امر اقدام می‌کرد.

بر این اساس، پروژه تأمین تجهیزات برگزاری انتخابات مکانیزه از سال 1391 شروع و پایان آن برای سال 1397 پیش‌بینی شده بود. اما در سال‌های گذشته زمان اتمام این پروژه همواره به تعویق افتاده‌ است تا‌جایی‌که در لایحه بودجه سال 1403، تاریخ اتمام آن به سال 1405 موکول، و کل اعتبار پیش‌بینی شده 874 میلیارد و 84 میلیون و 800 هزار تومان (8.740.848 میلیون ریال)، در نظر گرفته شده است. به‌این‌ترتیب، پروژه تأمین تجهیزات و برگزاری انتخابات به‌صورت مکانیزه تاکنون به‌مدت هشت سال به تعویق افتاده ‌است. هرساله برای برگزاری انتخابات، در قانون بودجه اعتبارات کلانی اختصاص داده ‌می‌شود؛ درحالی‌که در صورت مکانیزه شدن انتخابات ازسویی هزینه‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و از‌سوی دیگر شفافیت انتخاباتی بیشتر می‌شود.

اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح در لایحه بودجه سال 1403، 510 میلیارد تومان (5.100.000 میلیون ریال) است که 49/2 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با بودجه مصوب 1402، رشد 5 هزار درصدی دارد. البته طبق جدول (1-7)، 500 میلیارد از مبلغ مذکور از نوع ردیف‌های موردی (موقت) است که ضمانتی برای تحقق آن وجود ندارد.

2. تقویت، کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق، 180 میلیارد تومان (1.800.000 میلیون ریال) اعتبار، یعنی 17/3 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور را به خود اختصاص داده است. این طرح از سال 1379 با هدف تأمین امنیت مرزها و نواحی شرقی کشور شروع شده است. درحالی‌که در قانون بودجه سال 1395 کشور، تاریخ اتمام این پروژه، سال 1399 پیش‌بینی شده بود، قانون بودجه سال 1399 کشور، سال اتمام آن را سال 1405 تعیین کرد. تعویق 6‌ساله این پروژه در‌حالی صورت گرفته است که گزارش دقیقی از میزان پیشرفت این طرح (انسداد کامل مرزها) وجود ندارد. ازاین‌رو، ضرورت دارد که گزارش مبسوط از عملکرد وزارت کشور شامل مبالغ و نحوه هزینه‌ها، اهداف به‌دست آمده و پیش‌بینی تحقق کامل اهداف این پروژه اخذ شود. سؤال دیگر این است که آیا با اتمام طرح انسداد مرز و تخصیص این میزان از اعتبار، امنیت پایدار مرزی برقرار می‌شود؟

در رویکرد انسداد مرز، رویکرد امنیتی‌- سیاسی غالب است و هدف این است که با انجام اقدام‌های مختلفی ازجمله ایجاد موانع فیزیکی، تأسیس مراکز نظامی، انتظامی و ... مرز را هرچه بیشتر به‌صورت یک مانع غیرقابل نفوذ درآورد تا امنیت مرزی محقق شود. حال‌آنکه به پدیده مرز باید به‌عنوان یک فرصت و توانایی برای نیل به توسعه نگاه کرد. رویکرد انسداد مرز در کنار تبعات مثبت (که البته چنین تبعات مثبتی به‌جای انسداد مرز از طریق مکانیزه کردن مدیریت و کنترل مرز و تقویت تجهیزات الکترونیکی، با هزینه‌ای کمتر و نتایج قوی‌تر قابل دستیابی بود)، چالش‌هایی را به‌همراه داشته است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به ایجاد احساس انزوای جغرافیایی، جا ماندن زمین‌های مستعد کشاورزی پشت دیوار مرزی، از بین رفتن زمینه مبادله کالاهای مجاز و در‌نتیجه گرایش به قاچاق کالاهای کم‌حجم و در‌عین‌حال پُرسود مانند اسلحه و مواد مخدر و هدایت افراد به فضاهای ناشناخته اشاره کرد [4].

مدیریت مرزها نیازمند انجام اقدام‌هایی در ابعاد مختلف با حفظ ویژگی‌ها، عمران و آبادی و استفاده از توان‌های محیطی و انسانی جوامع و مناطق مرزی در راستای توسعه همه‌جانبه مناطق مرزی و جلوگیری از بحران‌زایی مرزهاست. به‌عبارت‌دیگر، ضروری است استفاده هم‌زمان و تلفیقی از رویکردهای انتظامی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و عمرانی در مدیریت مرز و مناطق مرزی صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که با حاکم شدن نگرشی سیستمی همه مسائل هم‌زمان، و در ارتباط با یکدیگر و از ابعاد مختلف در نظر گرفته شده و حل شود.

3-2. سازمان امور اجتماعی کشور

بودجه سازمان امور اجتماعی کشور 2 هزار و 500 میلیارد تومان است (25.000.000 میلیون ریال). از این مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای (2.000.000 میلیون ریال) و مبلغ 500 میلیارد تومان (5.000.000 میلیون ریال) اعتبارات اختصاصی است. مجموع اعتبارات این سازمان نسبت به قانون بودجه 1402، رشد 52/6 درصد نشان می‌دهد.

گفتنی است که سازمان امور اجتماعی کشور از لحاظ قانونی‌- حقوقی و وضعیت اساسنامه آن دچار ابهام است. این سازمان فاقد اساسنامه قانونی موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است و اگرچه شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در این زمینه دارند، اما این مصوبات مطابق با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی نیستند. ازاین‌رو ضروری است وضعیت حقوقی این سازمان تعیین تکلیف شود.  

3-2-1. اعتبارات هزینه‌ای

اعتبارات هزینه‌ای سازمان امور اجتماعی کشور نسبت به قانون بودجه 1402، رشد 22/1 درصدی نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته برنامه‌های این سازمان با جزئیات بیشتری در لایحه بودجه ذکر می‌شد. از‌آنجا‌که در لایحه بودجه سال 1403، برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی تعیین نشده است، به‌نظر می‌رسد که کل بودجه این سازمان طبق روال سال گذشته صرف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

گفتنی است که پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از اهداف محوری در ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه تعیین شد و دولت موظف شده است که طرح‌های مرتبط با آنها را در بودجه سالیانه اعمال کند. براساس ماده (78) قانون برنامه ششم توسعه، «دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در این ماده اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر 6 ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند». همچنین براساس ماده (80) این قانون دولت مکلف شده است که «آسیب‌های اجتماعی را تا انتهای برنامه به بیست‌وپنج درصد (25٪) میزان کنونی کاهش دهد».

با توجه به اینکه سال 1403، به‌نوعی پایان برنامه ششم و آغاز برنامه هفتم خواهد بود، این سؤال مطرح است که آیا سازمان امور اجتماعی کشور توانسته است به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست پیدا کند؟ آیا به نسبت هزینه‌هایی که صرف می‌شود، از تعداد کودکان خیابانی و کار و متکدیان کاسته شده است؟ آیا نرخ رشد ابتلا به اعتیاد، نرخ رشد طلاق و میزان مفاسد اخلاقی کاهش پیدا کرده است؟ تا چه اندازه از مناطق بحرانی و حاشیه شهرها ساماندهی شده است؟ اصولاً هدف‌گذاری در این حوزه‌ها براساس چه شاخص‌هایی صورت‌ می‌گیرد؟ در بسیاری از این موارد، تاکنون پاسخ‌های درست و شفافی ارائه نشده است. ضمن اینکه برخی اقدام‌های پیش‌بینی شده برای این سازمان با وظایف دستگاه‌های دیگر هم‌پوشانی داشته و از وظایف اصلی وزارت کشور به‌دور است.

گفتنی است که در بند «18» سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر‌اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب» تأکید شده است. در این راستا، ماده (85) برنامه هفتم «در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی» سازمان امور اجتماعی کشور را موظف به انجام اقداماتی ازجمله «رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها»، «کاهش طرد و محرومیت اجتماعی»، «توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر» و ... کرده است. در این خصوص، ضروری است در جدول 7-2 درخصوص سنجه عملکردی که برای سازمان امور اجتماعی کشور در نظر گرفته شده است، تجدید‌نظر شود. در جدول مذکور، «گزارش» به‌عنوان واحد سنجش موضوع «رصد و ساماندهی سلامت اجتماعی جامعه» تعیین شده و تعداد 990 گزارش برای سال 1403 تعیین شده است. حال‌آنکه، عملکرد سازمان امور اجتماعی درخصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی، باید با توجه به نتایج اقدامات سازمان امور اجتماعی کشور با توجه به وظایفی که در قانون برای آن تعیین شده سنجیده شود و در این خصوص «تعداد گزارش» نمی‌تواند ملاکی برای سنجش عملکرد این سازمان باشد.  

3-2-2. اعتبارات اختصاصی

همان‌گونه که بیان شد اعتبارات اختصاصی سازمان امور اجتماعی کشور 500 میلیارد تومان است. طبق جدول 12 لایحه، این اعتبارات با استناد به بند «ب» تبصره «13» قانون بودجه 1403 (بخش اول) به سازمان امور اجتماعی کشور تخصیص یافته است که محل تأمین اعتبار مذکور، از «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکتی دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری» خواهد بود.

3-3. سازمان ثبت‌احوال کشور

بودجه سازمان ثبت‌احوال کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه، یک‌هزار و 792 میلیارد و 243 میلیون و 400 هزار تومان است (17.922.434 میلیون ریال) که نسبت به قانون بودجه 1402 (13.058.468 میلیون ریال) 37/2 درصد رشد داشته است. با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول 7 مجموع اعتبارات این سازمان (29.682.434 میلیون ریال)، است که نسبت به قانون بودجه 1402 (22.930.468 میلیون ریال) رشد 29/4 درصدی نشان می‌دهد.

3-3-1. اعتبارات هزینه‌ای

اعتبارات هزینه‌ای سازمان ثبت‌احوال، بدون احتساب اعتبارات متفرقه، شامل یک‌هزار و 636 میلیارد و 642 میلیون و 400 هزار تومان (16.366.424 میلیون ریال) است که نسبت به قانون مصوب 1402 (12.177.467 میلیون ریال)، 3/3434/3 درصد رشد نشان می‌دهد.

‌اعتبارات هزینه‌ای سازمان مذکور با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول 7، 2 هزار و 442 میلیارد و 642 میلیون و 400 هزار تومان (24.426.424 میلیون ریال) است (82/3 درصد کل اعتبارات) که نسبت به قانون مصوب 1402، 26/6 درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه به اینکه برنامه‌های این سازمان درخصوص اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 1403 درج نشده است، ارائه تحلیل از اعتبارات هزینه‌ای این سازمان مقدور نیست. این وضعیت امر نظارت بر بودجه سازمان ثبت‌احوال توسط مجلس شورای اسلامی را بسیار دشوار می‌کند.  

3-3-2. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان ثبت‌احوال، بدون احتساب اعتبارات متفرقه، 155 میلیارد و 601 میلیون تومان است که نسبت به قانون مصوب 1402، (881.001 میلیون ریال) رشد 76/6 درصدی را نشان می‌دهد. با احتساب اعتبارات متفرقه، مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان 525 میلیارد و 601 میلیون تومان (5.256.010 میلیون ریال) است (17/7 درصد کل اعتبارات) که نسبت به قانون مصوب 1402 (3.641.001 میلیون ریال) رشد 44/3 درصدی نشان می‌دهد.

اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان ثبت‌احوال به برنامه‌های «احداث ساختمان مرکزی سازمان ثبت‌احوال کشور»، «احداث سایت دوم پشتیبان اطلاعات جمعیت کشور»، «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات»، «صدور کارت ملی هوشمند»، «گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات- ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات و سامانه‌های روابط سببی و نسبی و جمعیت کشور» اختصاص دارد.

سهم برنامه «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات»، 365 میلیارد و 600 میلیون تومان ( 3,656,000 میلیون ریال) است؛ که 69/5 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان را به خود اختصاص داده است. اعتبارات این طرح نسبت به قانون مصوب 1402، رشد 758/2درصدی نشان می‌دهد؛ این رشد به‌دلیل افزایش اعتبارات متفرقه این طرح است.

پس از آن، سهم برنامه «ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات و سامانه‌های روابط سببی و نسبی و جمعیت کشور» از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان ثبت‌احوال 80 میلیارد تومان (800.000 میلیون ریال) است که 15.2 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان را به خود اختصاص داده است؛ اعتبارات این طرح نسبت به قانون مصوب 1402، رشد 300 درصدی نشان می‌دهد.

سهم پروژه «صدور کارت ملی هوشمند» 63 میلیارد تومان (630.000 میلیون ریال) است که 11.9 درصد اعتبارات این سازمان را به خود اختصاص داده است. اعتبارات این طرح نسبت به قانون مصوب 1402، رشد 687/5 درصدی نشان می‌دهد؛ این رشد به‌دلیل افزایش اعتبارات متفرقه این طرح است.

سهم پروژه احداث سایت دوم پشتیبان اطلاعات جمعیت کشور، 17 میلیارد تومان (170.000 میلیون ریال) است که 3/2 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان را دربرمی‌گیرد؛ اعتبارات این طرح نسبت به مصوب 1402، کاهش 2/8 درصدی نشان می‌دهد.

در‌نهایت کمترین سهم از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان به «احداث ساختمان مرکزی سازمان ثبت‌احوال کشور» اختصاص یافته است.

جدول 7. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان ثبت‌احوال در لایحه بودجه سال 1403

 و مقایسه با قانون مصوب بودجه سال 1402                                          (میلیون ریال)

نمودار 6. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان ثبت‌احوال در لایحه بودجه سال 1403

نمودار 7. سهم طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان ثبت‌احوال از اعتبارت در لایحه بودجه سال 1403

درباره سازمان ثبت‌احوال کشور موضوع مهم این است که براساس قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، باید تا پایان سال اجرای برنامه یعنی سال 1395 پروژه صدور کارت هوشمند ملی توسط سازمان ثبت‌احوال کشور پایان می‌یافت.

3-4. سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور

اعتبارات سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول 7، 5 هزار و 484 میلیارد و 556 میلیون و 100 هزار تومان (54.845.561 میلیون ریال) است که نسبت به مصوب بودجه سال 1402 (27.592.935 میلیون ریال)‌، 98/7 درصد رشد نشان می‌دهد. با احتساب اعتبارات متفرقه، انتقالی به جدول 7، مجموع اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور 9 هزار و 154 میلیارد و 556 میلیون و 100 هزار تومان (91.545.561 میلیون ریال) است که نسبت به بودجه مصوب 1402 (48.592.935 میلیون ریال)، 88/3 درصد رشد نشان می‌دهد.

گفتنی است که تصریح بر عنوان «سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» به‌عنوان یک سازمان دولتی، در موارد متعددی در لایحه بودجه سال 1403، با توجه به اینکه این سازمان، دارای اساسنامه قانونی نیست و اساسنامه موجود این سازمان، صرفاً با تجویز هیئت‌وزیران توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» رسیده است، بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است؛ لذا شناسایی سازمان مزبور در جداول تفصیلی لایحه بودجه، محل ابهام است.

3-4-1. اعتبارات هزینه‌ای

اعتبارات هزینه‌ای سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه، 112 میلیارد و 824 میلیون و 300 هزار تومان (1.128.243 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه سال 1402 (883.242 میلیون ریال)، 27.1 درصد رشد یافته است. با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول 7، مجموع اعتبارات هزینه‌ای سازمان مذکور 2 هزار و 112 میلیارد و 824 میلیون و 300 هزار تومان (21.128.243 میلیون ریال) است (23/1 درصد کل اعتبارات سازمان) که نسبت به قانون مصوب 1402 (19.289.467 میلیون ریال) رشد 9/5 درصدی نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه برنامه‌های این سازمان درخصوص اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 1403 درج نشده است، ارائه تحلیل از اعتبارات هزینه‌ای این سازمان مقدور نیست. این وضعیت امر نظارت بر بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توسط مجلس شورای اسلامی را بسیار دشوار می‌کند.

3-4-2. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان، 5 هزار و 371 میلیارد و 731 میلیون و 800 هزار تومان (53.717.318 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه سال 1402، 101/1 درصد افزایش یافته است. با احتساب اعتبارات متفرقه، مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان 7 هزار و 41 میلیارد و 731 میلیون و 800 هزار تومان (70.417.318 میلیون ریال) است (76/9 درصد کل اعتبارات سازمان) که نسبت به قانون بودجه 1402، رشد 163/6 درصدی نشان می‌دهد.  

طرح «کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای عادی کشور» 2 هزار و 129 میلیارد تومان (21,290,000 میلیون ریال) اعتبار به خود اختصاص داده است که از این مبلغ 100 میلیارد تومان (1,000,000 میلیون ریال) اعتبارات متفرقه است. این طرح‌، 30/2 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان را به خود اختصاص داده است. اعتبارات این طرح نسبت به قانون مصوب 1402، رشد 106/8 درصدی نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که افزایش حدود 200 درصدی اعتبارات این طرح به‌دلیل نزدیک بودن سال اتمام (1405) آن است.

- پس از آن طرح «اجرای ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع سهم 1% درآمدهای مالیاتی مستقیم» با یک‌هزار و 270 میلیارد تومان (12.700.000 میلیون ریال) قرار دارد که 18 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان را به خود اختصاص داده است. سال شروع این طرح 1402 بوده است؛ با‌این‌حال در قانون مصوب 1402 اعتباری به این طرح اختصاص داده نشد. کل اعتبارات این طرح، از نوع اعتبارات متفرقه است.

- پس از آن طرح «کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی» با یک‌هزار و 255 میلیارد تومان (12.550.000 میلیون ریال)، 17/8 درصد اعتبارات سازمان را به خود اختصاص داده است. 150 میلیارد تومان از مبلغ، اعتبارات متفرقه است. درصد رشد اعتبارات این طرح نسبت به مصوب 1402، 143/8 درصد است.  

- طرح «تأمین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه» با یک‌هزار 46 میلیارد و 800 میلیون تومان (10.468.000 میلیون ریال) در رتبه سوم قرار دارد که 14/8 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه را به خود اختصاص داده است. اعتبارات این طرح نسبت به مصوب 1402، رشد 2345/7 درصدی را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که نزدیک بودن سال اتمام این طرح (1404) و تخصیص ناکافی در سال‌های گذشته در مقایسه با کل اعتبارات مورد نیاز، دلیل افزایش بیش از دو هزار درصدی اعتبارات این طرح است.

جدول 8. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور                           (میلیون ریال)

نمودار 8. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در لایحه بودجه سال 1403

3-5. سازمان مدیریت بحران کشور

بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در‌مجموع 34 میلیارد و 559 میلیون و 900 هزار تومان است (345.599 میلیون ریال) که نسبت به بودجه مصوب 1403، 29/8 درصد افزایش یافته است.

3-5-1. اعتبارات هزینه‌ای

اعتبارات هزینه‌ای سازمان مدیریت بحران کشور، 34 میلیارد و 159 میلیون و 900 هزار تومان (341.599 میلیون ریال) است که نسبت به مصوب 1402، 29/4 درصد رشد داشته است. اعتبارات هزینه‌ای سازمان مدیریت بحران، 98/8 درصد کل اعتبارات این سازمان را شامل می‌شود. با توجه به عدم ذکر برنامه‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای، ارائه تحلیلی از اعتبارات این سازمان امکان‌پذیر نیست.

در جدول (7-2) برای بررسی عملکرد سازمان مدیریت بحران در قبال اعتبارات دریافتی، واحد سنجشی تعیین نشده است. شایسته ‌است به‌منظور امکان‌پذیر کردن امر نظارت بر اعتبارات سازمان مدیریت بحران کشور توسط مجلس شورای اسلامی، با توجه به وظایفی که قانون مدیریت بحران مصوب 1398/06/03 برای این سازمان تعیین کرده است، در جدول مذکور شاخص‌های سنجش عملکرد سازمان مذکور الحاق شود.

3-5-2. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای

مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان مدیریت بحران کشور 400 میلیون تومان (4.000 میلیون ریال) است که نسبت به بودجه مصوب 1402، 73/9 درصد افزایش داشته است. این اعتبار برای طرح «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات» منظور شده است.

درنهایت گفتنی است که طبق ماده (16) قانون مدیریت بحران «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به‌منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی با‌عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۲) این قانون ذیل برنامه‌های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود».

در این راستا در جدول ۹، 650 میلیارد تومان (6.500.000 میلیون ریال) اعتبار در ردیفی با عنوان «اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران (ماده (16) قانون مدیریت بحران کشور)» منظور شده است. از این میزان 350 میلیارد تومان (3.500.000 میلیون ریال) از نوع اعتبارات هزینه‌ای و 300 میلیارد تومان (3.000.000 میلیون ریال) از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. اعتبارات اختصاص یافته به ماده (16) قانون مدیریت بحران از نوع اعتبارات ردیف‌های موردی (موقت) است. با توجه به الزام ماده (16) قانون مدیریت بحران به ایجاد یک فصل باعنوان «مدیریت بحران کشور» و درج اعتبارات ذیل این فصل، گنجاندن اعتبارات ماده (16) قانون مدیریت بحران در جدول اعتبارات متفرقه، جای سؤال دارد.

همچنین طبق ماده (17) قانون مدیریت بحران «دولت مکلف است به‌منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع‌بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/12/4، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به‌محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرایند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد».

در راستای ماده (17) قانون مدیریت بحران و همچنین در راستای بند «الف» تبصره «5» قانون بودجه 1403 (بخش اول) در جدول اعتبارات متفرقه ردیفی با‌عنوان «پاسخ به حوادث و بحران‌ها از محل اعتبارات موضوع‌ بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور و بند «الف» تبصره «5»)»، مبلغ 200 میلیون تومان (2.000 میلیون ریال) اعتبار در نظر گرفته شده است؛ که شامل 100 میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و 100 میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. با توجه به تجربیات سال‌های گذشته درخصوص میزان مبالغ مورد نیاز برای پاسخ به بحران‌ها، رقم در نظر گرفته شده برای اعتبارات ماده (17) قانون مدیریت بحران بسیار ناچیز است.

4. نتیجه‌گیری

وزارت کشور به‌دلیل نقش مهمی که در بُعد حاکمیتی و اعمال سیاست‌های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور از طریق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیمات دارد از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی): «وزارت کشور وزارت مادر است و هیچ دستگاه اداری دولتی به جامعیت آن نداریم». این وزارتخانه یکی از محوری‌ترین بخش‌های نظام اداری و اجرایی کشور است. رسالت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف گسترده و مهمی که برعهده این وزارتخانه قرار داده شده است از حیث گستردگی و اهمیت به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور نیست. وظایف و مأموریت‌های اصلی وزارت کشور عبار‌تند از: امور امنیتی و انتظامی، امور سیاسی و اجتماعی، امور عمرانی و شهرداری‌ها، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای.

مسیر تحقق بسیاری از اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و افق 1404 از طریق برنامه‌های وزارت کشور امکان‌پذیر است که در آن جامعه ایران، جامعه‌ای توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی ترسیم شده و دارای ویژگی‌هایی همچون مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی و امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی‌بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت است.

آنچه در درجه اول درباره بودجه وزارت کشور جلب توجه می‌کند «عدم شفافیت» بودجه مذکور است. به‌ویژه عدم ذکر برنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای، به‌گونه‌ای که مشخص نیست، اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته به دستگاه اصلی وزارت کشور و سازمان‌های تابعه صرف چه اموری خواهد شد، امر نظارت بر بودجه توسط مجلس شورای اسلامی را دشوار می‌کند. این عدم شفافیت مغایر جزء اول و سوم بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری است که بر قابل سنجش بودن اجرای قانون و شفافیت و عدم ابهام قانون تأکید دارد.

در درجه بعد، مسئله تناسب میان اعتبارات اختصاص‌یافته به وزارت کشور و خروجی آنها وجود دارد که باید در عملکرد وزارت کشور جستجو شود. بنابراین یکی از اقدام‌های مهم و لازم در بررسی بودجه وزارت کشور از‌سوی اعضای محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نمایندگان محترم مجلس، بررسی عملکرد بودجه‌ای سال‌های گذشته وزارت کشور از جهت رسیدن به اهداف برنامه‌هایی است که اعتبار به آنها تخصیص یافته است. ضروری است وزارت کشور گزارشی درباره نحوه عملکرد بودجه خود در سال‌های گذشته و میزان تحقق اهداف اعلام شده ارائه کند تا نمایندگان محترم با نگاهی به عملکرد سال‌های پیشین وزارت کشور به بررسی و تصویب بودجه آن اقدام کنند؛ البته این الزام تنها محدود به زمان بررسی لایحه بودجه نیست و وزارت کشور باید حداقل هر 6 ماه عملکرد خود را متناسب با جدول فوق برای مجلس ارسال کند، ضرورتی که سال‌ها مورد غفلت واقع شده است.

سوم اینکه در لایحه بودجه 1403، مسئله نقص و عدم جامعیت شاخص‌های سنجش عملکرد وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه وجود دارد. ضروری است با توجه به احکام مندرج در برنامه هفتم و نیز سایر قوانین موضوعه، تجدیدنظری اساسی در شاخص‌های سنجش عملکرد خروجی‌های اصلی وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه صورت پذیرد.