نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 پژوهشگر گروه ابزارهای حکمرانی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 معاون دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشور، نقش مؤثری در پیشبرد و تحقق خط مشی های ملی و اجرایی سازی قوانین مختلف کشور داشته و به منظور تحقق این هدف نیازمند پشتیبانی و هم افزایی مردمی و اجتماعی می باشد که یکی از مهم ترین شئون آن، مشارکت عامه مردم در فرایندهای نظارتی و ارزشیابی قانون در کشور است. ارزشیابی و نظارت، به عنوان یکی از مهم ترین مراحل در چرخه خط مشی گذاری عمومی و فرایند قانونگذاری همواره مورد توجه پژوهشگران و محققان عرصه خط مشی گذاری عمومی بوده است. در این پژوهش بر اساس مطالعه پژوهش های بین المللی به دنبال شناسایی مبانی، رویکردها و مدل های ارزشیابی مشارکتی و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی در راستای کارآمدسازی سازوکارهای نظارتی قوه مقننه با بهره گیری از مشارکت عامه مردم خواهیم بود.
گزیده سیاستی
ارزشیابی مشارکتی دربرگیرنده مشارکت بین ارزشیابان و ذی نفعان مرتبط با یک خط مشی یا قانون است به طوریکه آحاد افرادی که تحت تأثیر یک خط مشی یا قانون قرار میگیرند ضرورت دارد در فرایند ارزشیابی مشارکت داشته باشند. همچنین به منظور ارتقای سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد تغییر گفتمانی از شیوه های ارزشیابی سنتی به ارزشیابی مبتنی بر مشارکت آحاد جامعه در راستای افزایش اعتماد، شفافیت و کارآمدی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
کلیدواژهها
موضوعات
خلاصه مدیریتی
بیان/شرح مسئله
تحقق اهداف ملی در بخشهای مختلف نیازمند تدوین الگوهای کاربردی و روشمند در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی خطمشیهای عمومی در نظام حکمرانی است. ازجمله رویکردهایی که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه حکمرانی بوده و در ساحت نظری و طراحی چارچوبهای عملی مورد استفاده قرار گرفته است، رویکرد مشارکتی است. در رویکرد مشارکتی تمرکز بر بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای بخش دولتی، خصوصی و ظرفیتهای مردمی و اجتماعی است که با توسعه زیرساختهای دیجیتال، شبکههای اجتماعی و بسترهای برخط، امکان گفتگوهای عمومی و مشارکتهای عمومی مردمی در حل مسائل عمومی و نظارت بر برنامهها و اقدامات حاکمیتی و دولتی توسعه یافته است. ازجمله ساحتهایی که میتوان از ظرفیتهای مشارکتی و مردمی استفاده کرد، مقوله «ارزشیابی و نظارت مشارکتی» در حوزه حکمرانی است که شناسایی مبانی، سازوکارها و ابزارهای موجود در این عرصه میتواند برای نهادهای حاکمیتی کشور ازجمله مجلس شورای اسلامی که متولی قانونگذاری و نظارت است، راهگشا باشد.
نقطه نظرات / یافتههای کلیدی
در رویکرد مشارکتی نظارت و ارزشیابی در مقایسه با مدلهای مرسوم سنتی، ضرورت دارد که تمامی ذینفعان و کنشگران در تعامل با یکدیگر به فرایند ارزشیابی اهتمام داشته باشند و شاخصهایی بهمنظور اندازهگیری پیشرفت برنامهها و اقدامهای مبتنیبر ورودیها و خروجیها مبنا قرار گیرد که مورد تأیید و وفاق جمعی باشد. براساس مطالعات بین المللی حوزه ارزشیابی مشارکتی، تاکنون تحقیقات مختلف در این زمینه به انجام رسیده و رویکردهای مختلفی مطرح شده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به ارزشیابی مشارکتی تحولگرا (T-PE) ، ارزشیابی همکارانه (CE)، ارزشیابی دمکراتیک مشورتی (DDE)، ارزشیابی دمکراتیک (DE)، ارزشیابی توسعهمدار (DE)، ارزشیابی مبتنیبر توانمندسازی (EE)، ارزشیابی مبتنیبر پاسخگویی (RE)، ارزشیابی مبتنیبر سودمندی (UFE)، ارزشیابی مبتنیبر مدل ذینفعان (S-BME)، تحقیق مشارکتی (PR)، اقدامپژوهی مشارکتی (PAR)، ارزشیابی مشارکتی محلی (PRA) ،ارزشیابی ذینفعان (BA) و ... اشاره کرد. هرکدام از این رهیافتها در ارزشیابی مشارکتی قابلیت بهکارگیری و بهرهبرداری دارد که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
بهمنظور ارتقای کارکردهای مجلس شورای اسلامی در زمینه ارزشیابی و نظارت مشارکتی بر خطمشیها و قوانین کشور پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
- ایجاد سامانه جامع مدیریتی پایش و ارزشیابی قوانین با رویکرد مشارکتی و مردمی،
- تدوین بسته سیاستی و طراحی راهبردی نقش مجلس شورای اسلامی در ارزشیابی و نظارت مشارکتی سیاستهای کلی و برنامههای توسعهای کشور،
- ایجاد سیاست داده باز در مجلس شورای اسلامی بهمنظور مشارکت بیشتر مراکز علمی و تخصصی در فرایند ارزشیابی،
- طراحی سازوکارهایی در جهت تعیین نقش مردم و گروههای اجتماعی در راهبری و نظارت قوانین،
- ارتقای شفافیت فرایند برنامهریزی و قانونگذاری بهمنظور ایجاد فضایی برای اطلاعرسانی و همافزایی بخش تقنینی و بخش مردمی.
- ایجاد دفتر تخصصی ارزشیابی و نظارت مردمی و مشارکتی در مجلس شورای اسلامی،
- ایجاد کارگروههای موضوعی در مجلس شورای اسلامی با حضور ذینفعان هر عرصه با هدف ارزشیابی و نظارت مشارکتی با تأکید بر همکاری و تعامل ذینفعان،
- ایجاد سازوکاری جهت طراحی فرایند شاخصگذار و پایش برنامههای توسعه براساس اجتماعات مردمی و گروههای تخصصی،
- تقویت قوانین حمایتی در عرصههای نظارتی مردمی همچون سوتزنی و گزارشهای مواجهه با فساد.
- ایفای نقش تنظیمگری مراکز نظارتی و ارزشیابی در کشور ازسوی مجلس شورای اسلامی با هدف بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای دستگاهی و نهادی،
- تعامل فعال و مؤثر با دانشگاهها، مراکز پژوهشی، اندیشکدهها و کانونهای تفکر با هدف مشارکت نخبگان و صاحبان اندیشه در فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی،
- جمعسپاری مطالعات و پژوهشهای تقنینی و نظارتی در مجلس شورای اسلامی،
- توجه به توانمندسازی گروهها و اجتماعات محلی و منطقهای در راستای کنشگری فعال و تعاملی با مجلس شورای اسلامی.
- برگزاری رویدادهای عمومی و ایجاد آموزشهای تخصصی در راستای توانمندسازی اجتماعی و مردمی در راستای مشارکتهای عمومی در فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی،
- تقویت نگرش مشارکتخواهی در نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تقویت روحیه مطالبهگری و همکاری در شهروندان و گروههای مردمی،
- تقویت فرهنگ پاسخگویی در مسئولین و نمایندگان مردم در مقابل آحاد جامعه.
- ایجاد و ارتقای سامانههای فنی مشارکتهای مردمی و اجتماعی در فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی،
- توسعه جایگاه و مشارکت مجلس شورای اسلامی در رسانهها و شبکههای اجتماعی بهمنظور ایجاد زیرساختهای فنی همکاریها و مشارکتهای عمومی در امر مجلس شورای اسلامی،
- ایجاد سکوهای تعاملی مردمی در راستای احصای نظرات مردمی در حوزه نظارتی قانونی در کشور.
تحقق اهداف ملی در بخشهای مختلف نیازمند تدوین الگوهای کاربردی و روشمند در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی خطمشیهای عمومی در نظام حکمرانی است. ازجمله رویکردهایی که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه حکمرانی بوده و در ساحت نظری و طراحی چارچوبهای عملی مورد استفاده قرار گرفته است، رویکرد مشارکتی است. در رویکرد مشارکتی تمرکز بر بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای بخش دولتی، خصوصی و ظرفیتهای مردمی و اجتماعی است که با توسعه زیرساختهای دیجیتال، شبکههای اجتماعی و بسترهای برخط امکان گفتگوهای عمومی و مشارکتهای عمومی مردمی در حل مسائل عمومی و نظارت بر برنامهها و اقدامهای حاکمیتی و دولتی توسعه یافته است. ازجمله ساحتهایی که میتوان از ظرفیتهای مشارکتی و مردمی استفاده کرد، مقوله «ارزشیابی و نظارت مشارکتی» در حوزه حکمرانی است که شناسایی مبانی، سازوکارها و ابزارهای موجود در این عرصه میتواند برای نهادهای حاکمیتی کشور ازجمله مجلس شورای اسلامی که متولی قانونگذاری و نظارت هست، راهگشا باشد.
مبتنیبر جایگاه مردمی مجلس شورای اسلامی و با اتکا بر این اصل که نهاد مجلس برپایه نمایندگی مردمی استوار است، فرایندها و سازوکارهای تقنینی و نظارتی آن نیز براساس اصل مشارکت و همفکری عمومی شکل میگیرد و از این حیث با توجه به نقش نظارتی و ارزیابی مجلس شورای اسلامی، میتوان اهمیت مفهوم ارزشیابی و نظارت مشارکتی را مورد بحث و بررسی قرار داد که در این گزارش به تفصیل به آن پرداخته میشود.
با توجه به اهمیت نقش مردم و گروههای اجتماعی در فرایند تقنین با تأکید بر مرحله ارزشیابی و نظارت، این پژوهش بهدنبال ارائه راهکارهایی در زمینه ارتقای سازوکارهای مشارکتی مجلس شورای اسلامی در زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای بخش عمومی و گروههای مردمی در فرایندهای نظارتی و ارزشیابی است. فرایند پژوهش بدین صورت قابل تبیین است که در ابتدا تلاش شد مبتنیبر مطالعات بینالمللی حوزه ارزشیابی و نظارت مشارکتی، مفهومشناسی اولیهای در زمینه چیستی مفاهیم این حوزه انجام گیرد و همچنین تعریف مفهوم ارزشیابی و نظارت مشارکتی، تفاوت بین این رویکرد و سایر مدلهای مرسوم در ارزشیابی و نظارت بررسی شود. در ادامه نگاهی به برخی تجارب و مصادیق ارزشیابی مشارکتی داشته و برخی معایب این رویکرد احصا شده است. درنهایت مبتنیبر انواع رویکردها و مدلهای ارزشیابی مشارکتی، راهکارها و توصیههایی برای مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
2.پیشینه مطالعات پژوهشی مرتبط
2-1.اهمیت موضوع ارزشیابی در قانونگذاری و خطمشیگذاری عمومی
دولتها با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی فزایندهای مواجهاند که نامطمئن، پیچیده و مبهم هستند و نیازمند رویکردهای تخصصی و دانشمدار بهمنظور مواجهه با آنها هستند. این چالشها با افزایش تقاضای شهروندان و انتظارات بالاتر، پراکندگی دانش، درک بالاتر از فساد، شکافهای دانشی، محدودیتهای بودجهای و کاهش اعتماد به نهادهای عمومی ترکیب میشوند. درسهای آموخته شده از تجارب بینالمللی نشان میدهد که بهدلیل افزایش پیچیدگیها، ارزشهای متفاوت و فرایندها، ساختارها و بازیگران متنوع؛ شناسایی نتایج و همچنین برندگان و بازندگان یک خطمشی اجرا شده برای دولتها دشوار است [۱]. در این زمینه، دولتها باید نشان دهند که تصمیمات و سیاستهای آنها براساس شواهد و مدارک است، انتظارات واقعبینانهای در مورد انتخابهای مختلف سیاستی دارند و منابع عمومی را بهاندازه مناسب مورد استفاده قرار میدهند. بنابراین، ارزشیابی خطمشیها نقش مهمی برای اطمینان از این اهداف و همچنین جلوگیری از شکست آن دارد. با بهرهگیری از ابزارهای ارزیابی عملکرد، خطمشیگذاران درک عمیقتری از مشکلات اساسی خطمشیها خواهند داشت و میتوانند تصمیمات آگاهانهتری در مورد امکانسنجی ادامه خطمشی یا شروع یک خطمشی جدید اتخاذ کنند. ارزشیابی خطمشی، مبتنیبر شناخت دلایل و مکانیسمهای علّی، تبیین درستی از موفقیت یا شکست خطمشی، ارائه میدهد. علاوه بر این، این فرایند اتصالی بین مراحل تدوین، اجرا و تحلیل نتایج و آثار خطمشیها ایجاد نموده که به کیفیت تصمیمگیری کمک میکند و ظرفیت بهبود پاسخگویی و شفافیت خطمشی، و مشروعیت استفاده از بودجه و منابع عمومی را بههمراه دارد، زیرا به شهروندان و سایر ذینفعان اطلاعاتی را ارائه میدهد که آیا تلاشهای انجام شده دولت، ازجمله منابع مالی تخصیصیافته، مناسب بوده است یا خیر [۲].
ارزشیابی خطمشی را میتوان بهعنوان فرایندی تعریف کرد که با آن قضاوتهای کلی در مورد کیفیت، دستیابی به هدف، اثربخشی برنامه، تأثیر و هزینهها انجام میگیرد. هنگامی که خطمشی عمومی از طریق تصویب رسمی قوانین یا مقررات عملیاتی شد و بوروکراسی برای اجرای خطمشی فعال شد، باید نوعی ارزشیابی انجام شود تا نشان دهد که آیا خطمشی به نتیجه یا تأثیر مطلوب رسیده است یا خیر. درواقع، ارزشیابی خطمشی فرایندی است برای تعیین پیامدهای خطمشیهای عمومی و اینکه چهچیزی حاصل شده و چهچیزی حاصل نشده است.
ارزشیابی تعاریف مختلفی در کشورهای مختلف دارد. در هلند ارزشیابی خطمشی عبارت است از «بررسی کارایی خطمشی (میزانی که اثر بهینه با کمترین هزینه ممکن و عوارض جانبی نامطلوب بهدست میآید) و اثربخشی خطمشی (میزانی که هدف خطمشی از طریق استفاده از ابزارهای خطمشی تحقق یافت)». در ایالات متحده براساس تعریف کنگره (2019) ارزشیابی بهمعنای «ارزیابی با استفاده از جمعآوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک دادهها از یک یا چند خطمشی یا برنامه برای ارزیابی اثربخشی و کارایی آنها» انجام میشود. در کانادا نیز ارزشیابی عبارت است از: «جمعآوری و تجزیه و تحلیل منظم و بیطرف شواهد برای قضاوت درباره شایستگی یا ارزشها و به بهبود تصمیمگیری، نوآوری و پاسخگویی». ارزشیابیها معمولاً بر برنامهها، خطمشیها و اولویتها تمرکز کرده و سؤالهای مربوط به ارتباط، اثربخشی و کارایی را بررسی میکنند. بااینحال، بسته به نیاز کارفرماها و کاربرها، ارزشیابیها میتوانند واحدها، مباحث و موضوعات دیگر ازجمله مداخلهگرهای جایگزین را نیز بررسی کنند .
2-2.تفاوت ارزشیابی خطمشی و نظارت خطمشی
در مورد تفاوتهای نظارت خطمشی و ارزشیابی خطمشی میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
2-3.روشها، ابزارها و معیارهای مورد استفاده در ارزیابی خطمشی
تمام مراحل زنجیره خطمشی را میتوان از طریق انواع مختلف روشها ارزیابی کرد (نمودار 1). مراحل مختلف زنجیره خطمشی را به شرح زیر تعریف میکنند [۴]:
1. سطح ورودی، 2 .سطح فرایند، ۳. سطح خروجیها، ۴. سطح پیامدها، 5. سطح آثار.
بهعنوان مثال در تدوین یک خطمشی ملی، سطح ورودی شامل تمامی منابعی است که بهمنظور تدوین و طراحی یک خطمشی، برنامه یا قانون ملی میتواند مدنظر قرار گیرد. ازجمله مواردی مثل نیازهای نهادی و دستگاهی، اقتضائات قانونی، ملاحظات سیاسی و اجتماعی، ظرفیتهای بودجهای و منابع ملی، امکانسنجی اجراییسازی و ... بهعنوان ورودیهای خطمشی مورد توجه قرار میگیرد. در سطح فرایندی تدوین یک خطمشی، به مراحل اساسی که باید طی شود تا یک خطمشی از مسئلهیابی، تدوین دستورکار، تدوین پیشنهاد خطمشی، اجراییسازی خطمشی تا نظارت و ارزشیابی که باید انجام گیرد توجه میشود. در سطح خروجی، پیامدها و آثار نیز به نتایج کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت یک خطمشی توجه میشود بهطوریکه یک خطمشی چه تأثیری بر جامعه هدف خود در برهههای زمانی مختلف خواهد داشت.
نمودار 1. شاخصهای ارزشیابی خطمشی در زنجیره خطمشی [۴]
براساس آنچه در این نمودار مطرح میشود، عناصر مختلفی در زمینه ارزشیابی جنبههای مختلف خطمشی میتواند مورد توجه قرار گیرد. زنجیرهای که از شناسایی و ارزیابی اهداف / نیازها شروع شده و سپس ارزشیابی ورودیها، فرایندها و خروجیها را در یک نگاه سیستمی مورد بررسی قرار داده و درنهایت پیامدها و آثار بلندمدت یک خطمشی را مدنظر قرار میدهد. مبتنیبر نگاه کوتاهمدت در نسبت به ورودیها، خروجیها، پیامدها و آثار میتواند هم از تحلیل هزینه و فایده بهره جست که مفید بودن یک خطمشی را در نسبت با منافع حاصله و هزینههای آن تحلیل میکند. همچنین میتوان از تحلیل هزینه و اثربخشی بهره جست که بهنوعی میزان اثربخشی یک سیستم را در مقابل هزینههای منتج از خطمشی بررسی میکند و درنهایت از ارزیابی آثار میتوان ابعاد پیامدی بلندمدت ناشی از یک خطمشی را مورد برسی قرار داد.
درزمینه ارزشیابی خطمشی میتوان به برخی سؤالها اشاره کرد که پاسخ به آنها، آسیبها و نقاط ضعف یک خطمشی را نمایان میسازد. برخی از این سؤالها عبارتند از اینکه: تا چه حد اهداف (اصلی) با نیازها و مسائل مطابقت دارند؟ (ارتباط)، یک خطمشی / مداخله عمومی تا چه حد اثرات و تغییرات مشاهده شده را ایجاد کرد؟ اثرات مشاهده شده تا چه اندازه با اهداف مطابقت دارد؟ (اثربخشی)، آیا هزینههای مربوطه با توجه به تغییرات و اثرات بهدست آمده قابل توجیه است؟ (کارایی)، آیا خطمشی / مداخله عمومی منافع پایداری در بلندمدت دارد؟ (پایداری)، تأثیرات ناشی از مداخله چیست (یعنی اثرات مثبت یا منفی، اثرات بلندمدت اولیه و ثانویه ایجاد شده، مستقیم یا غیرمستقیم، عمدی یا ناخواسته)؟ (تأثیر) [۴]
2-4.مختصات ارزشیابی و نظارت مشارکتی
ارزشیابی مشارکتی دربرگیرنده مشارکت بین ارزیابان برنامه و ذینفعان است به این معنا که در فرایند ارزشیابی، در تمامی مراحل همراهی و تعامل با ذینفعان حائز اهمیت است. در فرایند ارزشیابی مشارکتی نیازمند تدوین چارچوبی جهت مفاهمه میان ذینفعان از ابتدای فرایند برنامهریزی نظارت و ارزشیابی خواهیم بود بهطوریکه که ذینفعان در این فرایند درگیر شوند. بهمنظور ارتقای سطح ارزشیابی ضرورت دارد علاوه بر بهرهگیری از رویکردها و روشهای کیفی، از فناوریها نیز برای تسهیل فرایند مشارکت بهرهبرداری شود. در فرایند ارزشیابی مشارکتی میتوان از سه بعد کنترل تصمیمگیری، انتخاب ذینفعان و میزان مشارکت برای تعیین سطح «مشارکتپذیر» استفاده کرد [۵]. بهعنوان مثال در تدوین یک قانون یا خطمشی بهمنظور فهم سطح مشارکتپذیری باید به این موضوع توجه کرد که در ابتدا آیا تمامی ذینفعان پیرامون موضوع در فرایند خطمشیگذاری و قانونگذاری مشارکت داشتهاند؟ و اینکه این ذینفعان در فرایند تصمیمگیری چقدر کنترل و امکان اعمال قدرت داشتهاند یا صرفاً یک مشارکتکننده مشورتی بودهاند و درنهایت اینکه میزان و مقدار مشارکت در سطوح مختلف مدت زمان همکاری، سطح اعمال قدرت، به اشتراکگذاری ایدهها و ظرفیتهای همافزا در چه سطحی بوده که درمجموع میزان مشارکت هرکدام از ذینفعان تعیین میشود.
همه تصمیم میگیرند که چگونه معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی برنامه را چارچوببندی کنند و چگونه نتایج و تأثیر را اندازهگیری کنند [۶]. رویکردهای مشارکتی میتوانند با مشارکت دادن جامعه و ذینفعان به اجرای مداخلات اجتماعی کمک کنند [۷]. این رویکرد برای مطالعات پیچیده مناسب است، میتواند کیفیت دادهها را افزایش دهد و ظرفیت همه افراد درگیر را در ارزیابی ارتقا بخشد [۸].
ارزشیابی مشارکتی براساس ماهیت انعطافپذیر، نقش محقق بهعنوان تسهیلکننده و فرصتهای مشارکتی مناسب، سازوکارهای کلیدی در همآفرینی و اجرای چارچوب نظارت و ارزشیابی متناسب با زمینه، مورد تأکید قرار گرفته است. در صورت تعبیه رویکرد مشارکتی برای ارزیابی، ترکیب انگیزه (های) ذینفعان برای ارزیابی، ظرفیتسازی ارزیابی و تأمل در عملکرد ارزیابی مورد توجه است [۹].
طبق تجربه، پذیرش تفاوت، تنوع و واگرایی باید فراتر از مراحل برنامهریزی اولیه باشد و تحقق مصالحه و توافق نیز باید در خط مقدم مراحل نظارت و ارزشیابی باشد. بررسی شاخصهایی برای نظارت و ارزشیابی که بتواند مدیریت را هم بهعنوان فرایندی اجتماعی و هم بهعنوان فرایند فنی مورد توجه قرار دهد، حیاتی است [۱۰]. ارزشیابی مشارکتی نشاندهنده رویکردی نوآورانه برای ارزیابی برنامههاست زیرا این رویکرد ذینفعان را در طراحی و اجرای ارزیابی درگیر میکند [۱۱]. درواقع یکی از راههای اطمینان از اینکه ارزشیابی دارای «فایده» است، استفاده از رویکرد ارزشیابی مشارکتی است که در آن ارزیاب با کاربران اصلی برای انجام مراحل مختلف ارزشیابی شریک میشود. [۱۲].
مؤلفههای همدلانه روابط مورد نیاز برای فعالیت در مشارکت بهعنوان رویکردی مهم در مدیریت ابهام و تعارض و ارتقای اعتماد توصیف میشود [۱۳]. کنشگران فعال و باتجربه جامعه میدانند که مشارکت دادن ذینفعان بسیار مهم است.
ارزشیابی مشارکتی همانطور که فوایدی دارد، معایب و چالشهایی را نیز بههمراه دارد. ازجمله اینکه زمان بیشتری نسبت به فرایند معمولی نیاز دارد. ازآنجاکه افراد زیادی با دیدگاههای مختلف درگیر هستند، تعدادی از آنها قبلاً هرگز در برنامهریزی یا ارزیابی شرکت نکردهاند، همهچیز بیشتر از زمانی طول میکشد که یک ارزیاب حرفهای یا یک تیم آشنا با ارزیابی بهسادگی همهچیز را تنظیم و انجام دهد. تصمیمگیری مستلزم بحثهای زیادی است، جمعآوری افراد در کنار هم ممکن است دشوار باشد، ارزیابیکنندگان نیاز به آموزش دارند و ... باید مطمئن شد که همه درگیر هستند، نهفقط «رهبران» گروههای مختلف. اغلب اوقات، «مشارکتی» بهمعنای مشارکت یک ساختار قدرت موجود است. با درگیر کردن تنها رهبران یک جمعیت یا جامعه، در معرض خطر از دست دادن اعتمادبهنفس و دیدگاه بقیه اجتماع هستیم. آنها ممکن است ارزشیابی مشارکتی را تابعی از اختیار بدانند و علاقهای به شرکت در آن نداشته باشند. باید افراد را برای درک ارزشیابی و نحوه عملکرد فرایند مشارکتی و همچنین آموزش مهارتهای تحقیقاتی اولیه به آنها آموزش دهیم. اگر برخی از شرکتکنندگان در یک ارزشیابی دارای دانش کافی نباشند، یا اگر شرکتکنندگان به تعدادی زبان مختلف صحبت کنند، باید راهی برای ثبت اطلاعات پیدا شود که همه بتوانند درک کنند و این بهنوبهخود توسط دیگران خارج از گروه قابل درک است. حامیان و خطمشیگذاران ممکن است ارزشیابی مشارکتی را درک نکنند یا به آن اعتقاد نداشته باشند.
3.نگاهی به سوابق تقنینی: ارزشیابی مشارکتی در اسناد،سیاستها وقوانین
بهمنظور فهم صحیح ارزشیابی مشارکتی مبتنیبر اسناد و سیاستها و قوانین کشور، مهمترین موارد به شرح زیر استخراج شده است:
بند ۹-رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر:
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری.
بند 2- توسعه الگوهای عملی مشارکت اجتماعی و نهادینه کردن آن در همه عرصهها و تقویت حوزه عمومی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی از طریق گسترش احزاب، شوراها، نهادها و تشکلهای سیاسی و اجتماعی و استفاده از مؤسسات و روشهای مردمی در ساماندهی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برمبنای موازین اسلامی و قانون اساسی.
بند 3- کاهش تصدی اجرایی دولت همراه با تقویت حاکمیت بهمنظور توسعه مشارکت مردم در چارچوب قانون اساسی.
بند 4- توسعه نظارت اجتماعی از طریق احیا، تقویت و تعمیم اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی حکومتی و مردمی با تضمین قانونی و قضایی لازم و بهرهگیری از رسانهها.
بند 19-زمینهسازی برای جذب و استفاده از ظرفیتهای مردمی در نظام اداری.
بند 25- کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچهسازی اطلاعات.
بند ۳- مشارکت و بهرهگیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
4.نگاهی به برخی تجارب و مصادیق ارزشیابی مشارکتی
قدرت پارلمان اروپا در سالهای اخیر بهطور پیوسته و آشکار افزایش یافته است. این از تغییرات معاهده اتحادیه اروپا و از این واقعیت ناشی میشود که تصمیمات روزافزونی در سطح اروپا اتخاذ میشود. مطالعات موجود وضعیتی را بررسی میکند که نگرانی عمیقی را در مورد چالشهای دمکراتیک در اتحادیه اروپا مورد بحث قرار میدهند. مفاهیمی همانند مشارکت، دمکراسی، و مشروعیت و کاربرد آنها را در سطح اروپا بسیار حائز اهمیت کرده و گونهشناسی مشارکت رأیدهندگان را در اتحادیه اروپا مورد بحث قرار میدهند. با ترکیب دادههای جدید گسترده از نظرسنجیها در همه کشورهای عضو با بررسی شواهد موجود، گزارش جامعی از مشروعیت اتحادیه اروپا ارائه داده شده و ارزیابی و برداشت آنها از پارلمان اروپا، احزاب و نامزدها و ... را بررسی میکنند. در تحلیلی که تفاسیر موجود را به چالش میکشد، منابع نهادی، جمعیتشناختی و نگرشی مشارکت بهطور کامل بررسی میشوند و اینکه چگونه مشارکت و نمایندگی دمکراتیک ممکن است افزایش یابد، مورد توجه قرار گرفته است [۱۴].
یکی از ساحتهای مشارکتی مردم در فرایندهای پارلمانی ارزشیابی مشارکتی مبتنیبر مشارکت الکترونیک در اتحادیه اروپا بهشمار میآید. مشارکت الکترونیکی یک رویکرد نسبتاً جدید است و در اتحادیه اروپا چارچوبی را ایجاد کرده که برای ارزیابی در فرایندهای توسعه قانونگذاری پارلمانها مورد استفاده قرار میگیرد. این چارچوب شامل اهداف و ویژگیهای اساسی مشارکت عمومی سنتی، مشارکت الکترونیکی و فرایندهای توسعه قانون و همچنین چارچوبهای موجود برای ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی، مشارکت الکترونیکی و مشارکت عمومی سنتی است که شامل سه گام ارزیابی فرایند، سیستم و نتایج است. در این چارچوب مشارکت الکترونیکی در فرایندهای قانونگذاری پارلمانها بهعنوان نوع خاصی از دولت الکترونیکی تعریف میشود که تلاش میکند مشارکت عمومی همه احزاب متأثر از یک قانون جدید را از طریق استفاده از سیستم اطلاعاتی مناسب امکانپذیر و تسهیل کند. بنابراین بهعنوان پایهای اساسی برای توسعه چارچوب ارزیابی مشارکت الکترونیکی در فرایندهای قانونگذاری پارلمان مورد توجه قرار میگیرد:
نمودار ۲. چارچوب پیشنهادی برای ارزیابی مشارکت الکترونیکی در فرایندهای قانونگذاری مجالس - اتحادیه اروپا
دیگر ساحتی که در فرایندهای نظارت و ارزشیابی مشارکتی در اتحادیه اروپا مورد توجه است، بودجهریزی مشارکتی شهروندی است. بودجه مشارکتی بهطور گسترده بهعنوان فرایند یا سازوکاری تعریف میشود که از طریق آن شهروندان در تصمیمگیری پیرامون تخصیص منابع عمومی مشارکت میکنند و ممکن است بهطور محدودتر بهعنوان فرایندی تعریف شود که توسط آن شهروندان، بهعنوان افراد یا نمایندگی از طریق انجمنهای مدنی، داوطلبانه و بهطور منظم در تصمیمگیری در مرحله (های) خاصی از چرخه بودجه مشارکت میکنند. از طریق مشارکت عمومی در فرایند بودجه، بودجه مشارکتی میتواند مشروعیت دمکراتیک را تقویت کند و بهعنوان ابزار مهمی برای پاسخگویی عمل کند. چرخه بودجه، چه در سطح ملی یا ایالتی / محلی باشد، معمولاً فرایندی یک ساله است که به چهار مرحله اصلی تقسیم میشود: تدوین، تصویب، اجرا و نظارت. ذینفعان متمایز در هر مرحله از چرخه بودجه در تصمیمگیریهای متفاوتی دخالت دارند. در مرحله تدوین بودجه، قوه مجریه یک دولت ملی یا معادل آن در سطح محلی، برنامه بودجه را تنظیم میکند. در حین تصویب بودجه، قوه مقننه مربوطه طرح ارائه شده را مورد بحث، تغییر و تصویب قرار میدهد. پس از تصویب طرح، قوه مجریه دولت ملی یا محلی خطمشیهای بودجهبندی شده را اجرا میکند و گزارشهایی را در مورد هزینهها در این فرایند تهیه میکند. در مرحله نهایی چرخه، نهاد ملی یا عالی حسابرسی و قوه مقننه، یا معادل محلی، بهطور مستقل هزینههای انجام شده تحت بودجه را محاسبه و ارزیابی میکند. درحالیکه سازوکارهای مشارکتی را میتوان در هریک از این مراحل طرح کرد، فرایند بودجهریزی مشارکتی در مراحل اولیه چرخه بودجه (با تأکید بر تدوین مشارکتی) رایجتر است.
در موضوع بودجه نیز درحالیکه شیوههای مشارکتی چه در سطح ملی یا مرکزی وجود دارد، فرصتهای مشارکت عمومی غالباً در سطح محلی بیشتر قابل طرح است. دولتهای محلی بهعنوان سطحی از دولت با بیشترین نزدیکی به شهروندان، در موقعیت ایدئال برای تسهیل مشارکت عمومی در فرایندهای تصمیمگیری قرار دارند و اصولاً برای بودجهبندی مشارکتی مناسب هستند: مشارکت عمومی در فرایندهای بودجه نیازها و اولویتهای محلی را درک میکنند. این نزدیکی به مردم، دولت محلی را به مجرای طبیعی برای بودجه مشارکتی تبدیل میکند. بااینحال، ازآنجاکه ابتکارات و برنامههای بودجهای مشارکتی عموماً در پاسخ به زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منحصربهفرد ساختار یافتهاند، پیشنهاد یک رویکرد یا مدل واحد بهعنوان الگوی قابل تکرار جهانی دشوار است. در عوض، مطالعات بینالمللی که طرحهای بودجهبندی مشارکتی را بررسی کردهاند، ویژگیها و عناصر مشترک زیر را شناسایی میکنند:
اتحادیه بینالمجالس یک مؤسسه بین پارلمانی است که در ابتدا این نهاد مختص نمایندگان پارلمان بود اما بعد به یک سازمان بینالمللی برای مجالس کشورهای مختلف تبدیل شد. براساس برنامه راهبردی پنجساله اتحادیه، مشارکت جوانان کلید فرایندهای سیاسی فراگیر و کارآمد تعریف شده است. زنان و مردان جوان در چالشها و مسائل اجتماعی مانند فقر، تبعیض و تغییرات آب و هوایی نقش اساسی دارند و مشارکت و نظارت آنها باعث ترویج شهروندی فعال و تقویت مسئولیت اجتماعی میشود و نوآوری، خلاقیت و تفکر جدید را ارائه میدهد. این مجموعه اهداف جدیدی برای جوانان برای پارلمانها ایجاد کرده که به معیار مهمی برای پارلمانهای سراسر جهان تبدیل شده است و تلاش کرده است تا جوانان بیشتری وارد فرایندهای تصمیمگیری و ارزیابی شوند و پارلمانی شوند. بااینحال، براساس گزارش منتشر شده پیرامون مشارکت جوانان در پارلمانهای ملی در سال 2021 ، تعداد نمایندگان مجلس زیر 30 سال همچنان پایین است.
سازمانهای داوطلبانه برای ارزیابی حرفهای میتوانند مشارکت نمایندگان را فعال کنند. طی سالهای 201۵-201۴، مجامع پارلمانی منطقهای در آفریقا، آسیای شرقی، آمریکای لاتین و مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد شد. اولین مجمع پارلمانی، مجمع نمایندگان پارلمان برای ارزیابی توسعه، در اوایل سال 2013 در جنوب آسیا تأسیس شد. پس از آن، نمایندگان مجلس در بسیاری از رویدادهای ارزیابی بینالمللی حضور یافتند.
این جعبهابزار بهعنوان مجموعهای آسان از روندها و شیوههای جاری مرتبط با مشارکت شهروندان در فرایند قانونگذاری طراحی شده است. برای کاربران و شهروندان علاقهمند، دبیرخانه پارلمان میتواند امور مربوطه را برای بحث در مورد تجربیات مردمی، تسهیل کند. تجارب در این زمینه سطوح مختلفی از مشارکت شهروندان را نشان میدهد که میتواند اعمال شود. برخی از سطوح مشارکت ممکن است در مراحل مختلف فرایند قانونگذاری مؤثرتر از سطوح دیگر باشد و هدف استراتژی مشارکت شهروندان لزوماً نباید توانمندسازی شهروندان در هر موقعیتی باشد. این مجموعه ابزار میتواند بر کاربرد سازوکارهایی برای مشاوره، مشارکت و همکاری شهروندان تمرکز داشته باشد .
تسهیل مشارکت عمومی یکی از راهبردهای اساسی و در دستور کار پارلمان آفریقای جنوبی است بهطوریکه بند 59 (1) و 72 (1) قانون اساسی، شورای استانهای آفریقای جنوبی را موظف میکند که مشارکت مردم را در فرایندهای تقنینی و سایر فرایندهای خود تسهیل کنند و به هریک از کمیتههای آنها اجازه میدهد تا عریضهها، نمایندگیها یا موارد ارسالی را از مردم دریافت کنند. هدف این مدل ارائه یک دستورالعمل مکتوب و فرصتهایی برای همسویی فعالیتهای مشارکت عمومی پارلمان و همه ذینفعان آن است. ارائه حداقل هنجارها و استانداردها برای مشارکت عمومی و بهبود عملکرد آن در مجلس این کشور مدنظر است.
براساس تجربه آفریقای جنوبی کمیتههای پارلمانی بستری ایدئال برای مشارکت عموم مردم در ارزیابی قوانین و طرحهای ملی هستند. جلسات عمومی، ارائههای کتبی و شفاهی با هم بخشی از فرایند مشاورههای عمومی قانون اساسی بین قوه مقننه و طرفهای ذینفع را تشکیل میدهند. این کمیته قرار است در هنگام رسیدگی به لایحه، تمام نظرات عمومی، خواه کتبی یا شفاهی را در نظر بگیرد. کمیتههای گروه نظارت پارلمانی نیز از کارگاههای آموزشی، کنفرانسها و میزگردها بهعنوان ابزار دیگری برای دعوت از نظرات عمومی و ایجاد گفتگو بین مردم و نمایندگان آنها در مورد موضوعات کلیدی استفاده کردهاند. پس از جلسات عمومی، خلاصهای از مطالب ارسالی توسط محقق به کمیته ارائه میشود و در مواردی که شامل قانون باشد، بخش مربوطه پاسخ خود را ارائه میدهد. طی مذاکرات صورت گرفته در کمیته پیشنهادهای مردمی و پاسخهای بخش ارزیابی میشود .
براساس تجربه پارلمان سوئیس اعضای منتخب پارلمان هم قانونگذار و هم کنترلکننده دولت هستند. نمایندگان مجلس برای انجام این وظایف قانونگذاری و نظارتی به اطلاعات نیاز دارند. ارزیابی خطمشی یکی از منابع بالقوه چنین اطلاعاتی است، زیرا هدف ارزیابی سیاست ارائه بینشهای جدید در مورد کیفیت طراحی خطمشی، پیشرفت اجرای آن و تأثیرات نهایی آن بر اقتصاد و جامعه است. نمایندگان مجلس، ذینفعان کلیدی در فرایند ارزشیابی هستند و ابزارهای مختلف پارلمانی (مانند سؤالها، استیضاح و طرحها) را در اختیار دارند. همچنین، نمایندگان مجلس بهطور مستقیم از ابزارهای پارلمانی برای بهبود ارزشیابی و حسابرسی از دولت استفاده میکنند [۱۵].
5.مختصات عملیاتی ارزشیابی مشارکتی
5-1.تفاوت بین رویکردهای مدلهای سنتی و مشارکتی نظارت و ارزشیابی
در جدول زیر تفاوتهای اصلی رویکردهای سنتی و مشارکتی در ارزشیابی و نظارت آمده است. در رویکرد سنتی نظارت و ارزشیابی عاملیت با کارشناسان خارجی بوده ولی در رویکرد مشارکتی، تمامی ذینفعان و تسهیلگران مرتبط با موضوع ارزشیابی در فرایند همکاری دارند.
در رویکرد سنتی نظارت و ارزشیابی، جهت ارزشیابی شاخصهای از پیش تعیین شدهای وجود دارد درحالیکه در فرایند مشارکتی، شاخصها توسط ذینفعان در هر فرایند ارزشیابی بهصورت مجزا تدوین میشود. در رویکرد سنتی ارزشیابی، نظارت از طریق پرسشنامهها و پیمایش توسط ارزیابان بیطرف مجزا از پروژه انجام میگیرد درحالیکه در رویکردهای مشارکتی متدهای کمی و کیفی توسط ذینفعان اعمال میشود. درنهایت در رویکرد سنتی علت ارزشیابی، مسئولیت نسبت به کارفرمایان و ضرورت پاسخگویی به این افراد بوده درحالیکه در فرایند مشارکتی علت ارزشیابی توانمندسازی ذینفعان در راستای اقدامهای صحیح است.
جدول ۱. مقایسه رویکردهای سنتی و مشارکتی نظارت و ارزشیابی [۱۶]
|
||
چهکسی؟ |
کارشناسان خارجی |
ذینفعان شامل جوامع و کارکنان پروژه، تسهیلگران بیرونی |
چه چیزی؟ |
شاخصهای از پیش تعیینشده برای اندازهگیری ورودیها و خروجیها |
شاخصهایی که ازسوی همه ذینفعان بهمنظور اندازهگیری پیشرفت مبتنیبر ورودیها و خروجیها شناسایی میشود |
چطور؟ |
پرسشنامهها و پیمایشها توسط ارزیابان بیطرف مجزا از پروژه |
متدهای ساده کمی و کیفی توسط ذینفعان |
چرا؟ |
مسئولیتپذیری کارکنان و پروژه نسبت به پاسخگویی به کارفرمایان |
توانمندسازی ذینفعان در راستای اقدام صحیح |
5-2.مشارکتکنندگان در فرایند ارزشیابی مشارکتی
افراد و گروههای مختلفی در فرایند ارزشیابی مشارکت خواهند داشت. ترکیب و نقشهای هرکدام در زیر خلاصه شده است:
6.نگاهی به انواع رویکردهای ارزشیابی مشارکتی
در این بخش بهدنبال شناسایی و تبیین انواع رویکردهای ارزشیابی مشارکتی مبتنیبر مطالعه و بررسی مطالعات علمی این حوزه خواهیم بود [۱۷].
ارزیابی مشارکتی عملی (P-PE) مبتنیبر این باور است که گنجاندن ذینفعان در فرایند عملی ارزشیابی به بهبود استفاده از ارزشیابی و بهبود تصمیمگیری کمک میکند. این رویکرد بهعنوان یک تلاش عملی برای افزایش استفاده از نتایج ارزشیابی با افزایش نقش ذینفعان بر فرایند ارزشیابی ظهور یافته است. در این رویکرد، ارزشیابان آموزشدیده در کنار ذینفعان برنامه برای حمایت از تصمیمگیری نقش ایفا میکنند. ذینفعان معمولاً درگیر در P-PE، حامیان برنامه، مدیران، توسعهدهندگان و مجریانی هستند که کنترل متوازن را با ارزیاب به اشتراک میگذارند و بهطور گسترده در تمام مراحل ارزشیابی شرکت میکنند.
ارزشیابی مشارکتی تحولگرا (T-PE) بر این باور استوار است که فرایند ارزشیابی میتواند به توانمندسازی ذینفعان به حاشیه رانده شده کمک کند و درنتیجه تغییرات اجتماعی را تحقق بخشد. این رویکرد با ارزشیابی برنامهها در کشورهای جهان سوم در دهه 1970 آغاز شد، بهویژه در آمریکای لاتین، هند و آفریقا. این رویکرد بهطور خاص گروههای به حاشیه رانده شده و تحت ستم را هدف قرار میدهد و با گنجاندن ذینفعان محروم در فرایند ارزشیابی، بهصراحت بهدنبال تحول، ایجاد تغییر اجتماعی و عدالت اجتماعی است. در این رویکرد، ارزیابان و همه ذینفعان برنامه ازجمله افراد تحت تأثیر برنامه بهطور گسترده در تمام مراحل ارزشیابی با هم کار میکنند در برخی موارد، ارزیابان بیش از یک تسهیلکننده ایفای نقش میکنند زیرا به ذینفعان؛ آموزش ارزشیابی میدهند.
اگرچه بسیاری از نظریهپردازان و ارزیابان، ارزشیابی همکارانه (CE) را با ارزشیابی مشارکتی مشابه میدانند، اما ازسوی برخی نیز بهعنوان یک رویکرد مستقل مجزا در نظر گرفته میشود. رودریگز کامپوس (2005) استدلال میکند که CE بهدلیل همکاری با ذینفعان، مؤثرتر از رویکردهای ارزشیابی سنتی است. درنتیجه همکاری، هم کیفیت اطلاعات بهدست آمده و هم استفاده از یافتهها را افزایش مییابد. ارزیابی همکارانه فرض میکند که تعامل فعال و مداوم بین ارزیابان و کارکنان برنامه، به طراحیهای ارزیابی قویتر، جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها و نتایجی منجر میشود که ذینفعان آن را درک میکنند.
ارزشیابی دمکراتیک مشورتی (DDE) از اصول دمکراسی برای ارزشیابی شایستگی و ارزش یک برنامه استفاده میکند. این رویکرد به ارائه یک ارزشیابی بیطرفانه از طریق گنجاندن منافع و دیدگاههای همه گروههای ذینفع قانونی مربوط میشود DDE از سه عنصر کلیدی تشکیل شده است: ۱. گنجاندن همه منافع مرتبط (و توازن قدرت مربوط به مسائل)، ۲. گفتگو با ذینفعان برای تعیین مسائل مربوطه، و ۳. مشورتگیری ارزیاب برای رسیدن به یک نتیجه ارزشیابی جامع. این رویکرد تلاش میکند تا همه گروههای ذینفع مربوطه را از طریق گفتگو، در تمام مراحل ارزشیابی شامل شود. با گنجاندن جنبه دمکراتیک، این رویکرد تلاش میکند تا نتایج معتبری را حتی در مواردی که دیدگاههای متضاد وجود دارد شکل دهد درنهایت، ارزیاب کنترل فنی بر فرایند ارزیابی دارد، زیرا او میسنجد و در نظر میگیرد که برای کدام علایق ارزش قائل شود و به آنها اولویت دهد.
ارزشیابی دمکراتیک (D-E) مربوط به حق عمومی برای دانستن است و بهاینترتیب، تلاش میکند تا سودمندی ارزشیابی را به حداکثر برساند. ازآنجاکه همه گروههای مرتبط حق مشارکت دارند و بنابراین بهطور مساوی پاسخگو هستند، اختلاف قدرت کاهش مییابد. در این رویکرد، ارزیاب سعی میکند بر پویایی قدرت غلبه کند تا اطمینان حاصل کند که تنوع ارزشهای ذینفعان وجود دارد در D-E، طیف وسیعی از سهامداران (همه گروههای قانونی) بهطور متوسط مشارکت میکنند و کنترل بر تفسیر و گزارش یافتههای ارزشیابی را حفظ میکنند و همانطورکه از نام آن پیداست، ارزیاب و ذینفعان کنترل فنی فرایند ارزشیابی را به اشتراک میگذارند. D-E اغلب در قالب یک مطالعه موردی انجام میشود که در آن ارزیاب نماینده همه گروههای ذینفع است.
در ارزشیابی توسعهمدار (DE) «ارزیابیکننده بخشی از تیم طراحی میشود و به نظارت بر آنچه در حال رخ دادن است، هم فرایند و هم نتایج، در یک محیط در حال تحول و بهسرعت در حال تغییر با بازخورد و تغییر مداوم کمک میکند». بهاینترتیب، ارزیاب نهتنها تسهیلکننده ارزشیابی است، بلکه مسئول تسهیل توسعه سازمانی نیز میشود. DE با کمک به توسعه و تغییر سازمانها سروکار دارد. در DE، توسعهدهندگان و مجریان برنامه با ارزیابان کار میکنند تا ارزشیابی را در برنامه بگنجانند. درحالیکه ارزیابان و ذینفعان در کنترل فرایند ارزیابی سهیم هستند، ذینفعان عمدتاً فقط در مرحله طراحی درگیر هستند.
ارزشیابی مبتنیبر توانمندسازی (EE) برای کمک به توانمندسازی ذینفعان از طریق ارزشیابی و خود اندیشی طراحی شده است. در ارزشیابی توانمندسازی، ارزشیابی فرایندی مداوم برای بهبود برنامه است و بر کمک به افراد برای کمک به خود متمرکز است. بخش مهمی از این رویکرد، ارزیابی برنامه بهعنوان یک سیستم است. گروههای ذینفع درگیر در این رویکرد معمولاً به پرسنل کلیدی برنامه محدود میشوند که کنترل تقریباً کامل تصمیمگیری فنی را حفظ میکنند و بهطور گسترده در تمام مراحل ارزشیابی شرکت میکنند. پاتون [43](2008) استدلال میکند که EE زمانی بهتر کار میکند که برنامهای که ارزشیابی میشود در جهت کمک به ذینفعان برای خودکفایی باشد. به این ترتیب، اهداف برنامه و ارزشیابی یکی هستند. لازم به ذکر است که EE شاید بحث برانگیزترین رویکرد ارزشیابی مشارکتی باشد. بحثهای پر جنبوجوشی در مجلات ارزشیابی و کنفرانسهای ارزیابی در مورد مشروعیت ارزشیابی مبتنیبر توانمندسازی پدید آمده است. در سال 2009، بحث مفصلی در مورد ارزشیابی مبتنیبر توانمندسازی بهطور گسترده شکل گرفت منتقدان ارزشیابی مبتنیبر توانمندسازی معتقدند که این نوعی مداخله در برنامه است.
در ارزشیابی مبتنیبر پاسخگویی (RE)، ارزیابان با گروههای ذینفع برای بهبود برنامهها از طریق ارزشیابی تلاش میکنند. ویژگی متمایز آن پاسخگویی به مسائل برنامه نوظهور، بهویژه مواردی است که توسط ذینفعان شناسایی شده است. این رویکرد بیشتر به نگرانیهای ذینفعان میپردازد تا اهداف برنامه. ارزشیابی مبتنیبر پاسخگویی را بهعنوان یک دستور کار اجتماعی و رویکرد حمایتی یا یک رویکرد ارزشیابی که با هدف حمایت از حقوق افراد محروم است طبقهبندی میکنند و بیان میکنند که این رویکرد در تلاش است تا برابری و انصاف را ترویج کند، به کسانی که قدرت کمی دارند کمک کند و استفاده نادرست از قدرت را خنثی کند. اطمینانبخشی به افراد ناامن، همیشه به مردم کمک میکند تا مسائل را از دیدگاههای متفاوت ببینند. درنهایت، این رویکرد در صورتی معتبر تلقی میشود که درک ذینفعان از یک برنامه را افزایش داده باشد.
ارزشیابی مبتنیبر سودمندی (UFE) بر این باور استوار است که ارزشیابی شایسته، سودمندی یافتههای آن را به حداکثر میرساند. ازآنجاکه ارزشیابیها اغلب به نیازهای کاربران اصلی بیربط هستند و درنتیجه مورد استفاده قرار نمیگیرند، UFE طوری طراحی شده است که اطمینان حاصل شود که سودمندی یافتهها هم برای آن برنامهریزی شده و هم تسهیل میشود. بهمنظور افزایش سودمندی یافتههای ارزشیابی این رویکرد بر این اصل تأکید دارد که ذینفعان (حداقل ذینفعان کلیدی) بهطور فعال در تمام مراحل ارزشیابی مشارکت داشته باشند.
رویکرد ارزشیابی مبتنیبر ذینفعان (S-BME) برای ایجاد حمایت و توافق بین گروههای ذینفع مختلف ایجاد شد. در دهه 1970 بهعنوان یک رویکرد دولتی برای تمرکز مجدد ارزشیابی شامل افرادی که زندگی آنها تحت تأثیر این برنامه قرار گرفته است، آغاز شد. بهطورکلی، ارزشیابیهای مبتنیبر ذینفعان آنهایی هستند که «گروههای ذینفع را، بهغیراز حامیان مالی، در فعالیتهای ارزشیابی درگیر میکنند». در این ارزشیابیها، ارزشیابان فعالیتهای ارزشیابی را هماهنگ میکنند و کنترل فنی ارزشیابی را حفظ میکنند. درحالیکه همه گروههای ذینفع را شامل میشود، آنها فقط نقش مشاورهای در طول مراحل برنامهریزی و تفسیر دارند. سه هدف از مدلهای ارزشیابی مبتنیبر ذینفعان وجود دارد: ۱. افزایش استفاده از یافتههای ارزشیابی، ۲. تنوع بخشیدن به طیف ذینفعان که حرفی برای شناسایی سؤالهای ارزیابی دارند و ۳. کنترل بیشتر ذینفعان بر فرایند ارزشیابی. براساس یک نظرسنجی در سال 1996 از ارزشیابان، اکثر رویکردهای مشارکتی که از آمریکای شمالی منشأ میگیرند تحت مدل مبتنیبر ذینفعان قرار میگیرند.
رویکرد تحقیق مشارکتی (PR)، بهعنوان یکی از رویکردهای پژوهشی در پاسخ به ناکارآمدیهای روشهای استاندارد تحقیق علوم اجتماعی برای جمعآوری دادهها مانند نظرسنجیها و پرسشنامهها طرح شد. رویکرد تحقیق مشارکتی بر این اصل استوار است که محققان محلی، اطلاعات بهتری را با استفاده از روشهای سنتی جمعآوری دادهها استخراج میکنند و درک بهتری از بافت فرهنگی محیط ارزیابی را دارا میباشند. برای اینکه تلاشهای ارزشیابی، پایدار و مؤثر باشد، باید نظرات و آرای محلی در آن گنجانده شود. گنجاندن ذینفعان محلی در فرایند ارزشیابی به افزایش نقشآفرینی آنها برای ارزشیابی و طراحی برنامه توسعه کمک میکند.
جدا کردن پژوهش اقدام مشارکتی (PAR) از پژوهش مشارکتی (PR) دشوار است. چمبرز (1994) بیان میکند که PAR و PR شکلهای موازی و همپوشانی از تحقیق هستند، اما رویکردهای مبتنیبر اقدامپژوهی گونهای از مطالعات هستند که ارزشیابی را در فرایند اقدام عملی مشارکتی مورد بررسی قرار میدهند.
ارزیابی سریع محلی (روستایی) (RRA) در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 بهعنوان پاسخی مستقیم به مشکلات مربوط به تحقیقات خارجی در زمینههای توسعه ظهور کرد. چمبرز (1994) سه خاستگاه اصلی RRA را ذکر میکند: ۱. نارضایتی از تعصبات متخصصان شهری نسبت به جوامع فقیر و روستایی، ۲. عدم اطمینان و علاقه به پرسشنامههای نظرسنجی بزرگ و ۳. تمایل به توسعه روشهای مقرونبهصرفهتر یادگیری. RRA در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا توسعه یافت و روشهای آن توسط مؤسسه بینالمللی محیط زیست و توسعه (IIED) در لندن منتشر شد. به بیان ساده، RRA وسیلهای برای جمعآوری اطلاعات از افراد محلی بهمقرون بهصرفهترین روش توسط افراد خارجی است. اگرچه یک راه مشخص برای اجرای RRA وجود ندارد، اما معمولاً مستلزم مشارکت گروههای ذینفع متعدد (تأثیرگذاران برنامه) در جمعآوری دادههاست. RRA شامل طیف وسیعی از تکنیکهای تحقیقاتی جایگزین ازجمله: ابزارهای تشخیصی سریع، تجزیه و تحلیل اکوسیستم کشاورزی، یادگیری و اقدام مشارکتی، تشخیص و طراحی، ارزیابی مشارکتی و روشهای یادگیری مشارکتی بود.
در اواخر دهه 1980 و 1990، ارزشیابی مشارکتی محلی (روستایی) (PRA) بهعنوان شکلی از RRA ظهور کرد. در جاییکه RRA به چگونگی جمعآوری اطلاعات از ذینفعان توسط محققان توجه داشت، PRA بر جمعآوری و تفسیر دادهها ازسوی ذینفعان متمرکز شد. بهطور خاص، PRA حرکتی بود بهسمت نگرانیهای «خودیها» در مقابل «بیگانگان» در فرایند توسعه و تغییر رویکرد از بالا به پایین. چمبرز (1992) PRA را بهعنوان یک فرایند نیمهساختاریافته یادگیری از، با و توسط مردم روستایی در مورد شرایط روستایی تعریف میکند و میگوید که تفاوت آن با RRA در این است که بر توسعه روابط با ذینفعان تمرکز دارد. علاوه بر درک ادراکات و نظرات ذینفعان محلی، PRA در جهت ارائه ابزارهایی برای طراحی و ارزیابی پروژهها در نظر گرفته شده است.
ارزشیابی ذینفعان (BA) برای ترکیب صدای ذینفعان در برنامهریزی طراحی شده است. هدف BA این است که ذینفعان مورد نظر را از طریق بحث و گفتگوی عمیق در مورد برنامه درگیر کند تا دیدگاه و ارزشهای آنها بتواند به بهبود برنامه کمک کند. با درک نظرات شرکتکنندگان، مدیران برنامه میتوانند تصمیماتی اتخاذ کنند که آگاهانهتر و مرتبط با نیازهای واقعی باشد. سلمن و کین (2006) استدلال میکنند که BA روشی مؤثر برای ایجاد تعهد، مالکیت و مسئولیتپذیری برنامههای توسعه بینالمللی است.
7.روش شناسی پژوهش
در جدول زیر (جدول ۲) جمعبندی و یکپارچهسازی رویکردهای ارزشیابی مشارکتی را براساس نوع مدل، صاحبنظر، کارکرد، کنترل تصمیمگیری، کاربران اصلی و عمق مشارکت ارائه شده است.
در جدول ۲ جمعبندی و یکپارچهسازی روشهای ارزشیابی مشارکتی ارائه شده است [۱۷].
جدول ۲. جمعبندی و یکپارچهسازی رویکردهای ارزشیابی مشارکتی
نوع |
صاحبنظر |
کارکرد |
کنترل تصمیمگیری |
کاربر |
عمق مشارکت |
ارزشیابی مشارکتی عملی |
Cousins and Earl; Ayers |
عملی: پشتیبانی از تصمیمگیری برنامه و حل مسئله. استفاده از ارزیابی |
متوازن: ارزیاب و شرکتکنندگان در مشارکت |
کاربران اصلی: حامیان برنامه، مدیران، توسعهدهندگان، مجریان |
گسترده: مشارکت در تمام مراحل ارزیابی |
ارزشیابی مشارکتی تحولگرا |
Tandon & Fernandes; FalsBorda; Gaventa |
سیاسی: توانمندسازی، رهایی، عدالت اجتماعی |
متعادل: مشارکت اما کنترل نهایی تصمیمگیری توسط شرکتکنندگان |
همه گروههای مشروع: بهویژه ذینفعان برنامه یا پروژه |
گسترده: مشارکت در تمام مراحل ارزیابی |
ارزشیابی مشارکتی مبتنیبر ذینفعان |
Bryk; Mark & Shotland |
عملی: استفاده از ارزیابی. تأکید بر جنبههای سیاسی ارزیابی |
ارزیاب: هماهنگکننده فعالیتها و جنبههای فنی ارزیابی |
همه گروههای ذینفع |
محدود: با ذینفعان در مراحل برنامهریزی و تفسیر مشورت میشود |
ارزشیابی دمکراتیک |
MacDonald; McTaggart |
سیاسی: استفاده مشروع از ارزیابی در جامعه کثرتگرا |
متوازن: ارزیابان و مشارکتکنندگان با هم فرایند ارزیابی را به انجام میرسانند. |
همه گروههای قانونی: نمایندگی در میان شرکتکنندگان بسیار مهم است |
متوسط: ذینفعان تفسیر و گزارش را کنترل میکنند |
ارزشیابی توسعهمدار |
Patton |
عملی: بهبود برنامه. استفاده از ارزیابی |
متوازن: ارزیاب و شرکتکنندگان با هم کار میکنند |
کاربران اصلی: عمدتاً توسعهدهندگان و مجریان برنامه |
قابلتوجه: مشارکت و مشارکت مداوم |
ارزشیابی مبتنیبر توانمندسازی |
Fetterman |
سیاسی: توانمندسازی، روشنگری، تعیین سرنوشت |
شرکتکنندگان: کنترل تقریباً کامل، توسط ارزیاب تسهیل میشود |
کاربران اصلی: معمولاً پرسنل کلیدی برنامه. گاهی اوقات گروههای گستردهتری را شامل میشود |
گسترده: مشارکت در تمام مراحل ارزیابی |
ارزشیابی متمرکز بر استفاده |
Patton |
عملی: استفاده از ارزیابی |
متوازن: ارزیاب و شرکتکنندگان در مشارکت |
کاربران اولیه: کاربران مورد نظر ارزیابی |
گسترده: مشارکت در تمام مراحل ارزیابی |
ارزشیابی مبتنیبر پاسخگویی |
Stake |
سیاسی / فلسفی: ترویج برابری و انصاف، پاسخگویی به نگرانیهای ذینفعان |
ارزیاب: کنترل و اختیار اولیه را حفظ میکند |
کاربران: ذینفعان محلی / نزدیک |
گسترده: مشارکت در تمام مراحل ارزیابی، بهویژه در شناسایی مسائل برنامه |
ارزشیابی همکارانه |
RodriguezCampos |
عملی: پشتیبانی از کنشهای عملی همکارانه معطوف به ارزیابی برنامه |
متعادل: ارزیاب و اعضا بهصورت همکارانه تعامل میکنند |
کارفرمایان |
گسترده: اعضا بهصورت همکارانه در تمام مراحل ارزیابی با هم کار میکنند |
ارزشیابی مبتنیبر اقدامپژوهی |
Whyte; Argyris & Schon |
عملی / فلسفی: بهبود تمرین و همزمان پیشرفت دانش علمی |
متوازن: محقق و متخصص بهعنوان مشارکتکنندگان در تحقیق |
کاربران اصلی: اغلب اجراکنندگان برنامه |
گسترده: مشارکت در تمام جنبههای تحقیق |
ارزشیابی مشارکتی مبتنیبر اقدامپژوهی رهاییبخش |
Carr and Kemmis; McTaggart |
سیاسی: توانمندسازی، رهایی، بهبود شرایط اجتماعی |
متخصص: کنترل انحصاری. محقق بهعنوان منبع |
نامشخص: اغلب ذینفعان که از حق رأی محروم میشوند یا بهنوعی توسط سیستم به حاشیه رانده میشوند. |
گسترده: مشارکت در تمام جنبههای تحقیق |
تحقیق مساعیجویانه |
Heron; Reason; Reason & Heron |
فلسفی: ریشه دانش تحقیق گزارهای در مورد افراد در دانش تجربی و عملی آنهاست |
متخصص: شرکتکنندگان هم پژوهشگر و هم آزمودنی با تعامل کامل هستند |
نامشخص: اغلب شرکتکنندگان اعضای یک گروه تحقیق با تمام مشکلات شامل، نفوذ و صمیمیت هستند. |
گسترده: مشارکت در تمام جنبههای تحقیق |
ارزشیابی سریع محلی (روستایی) |
Chambers, Dart |
عملی / فلسفی: روشی مقرون بهصرفه برای جمعآوری اطلاعات از مردم محلی |
ارزیاب: اگرچه ذینفعان در جمع آوری دادهها مشارکت دارند، ارزیاب کنترل خود را حفظ میکند |
کاربران اصلی: اغلب افراد محلی و ذینفعان |
متوسط: مشارکت بیشتر به جمعآوری دادهها محدود میشود |
ارزشیابی مشارکتی محلی (روستایی) |
Chambers, Townsley |
سیاسی / فلسفی: حرکت بهسمت دغدغههای «خودیها» در مقابل «غیرخودیها» در فرایند توسعه |
تمرینکننده: نقشهای محقق معکوس میشوند |
نامشخص: اغلب مردم روستایی که اغلب حرفی برای گفتن ندارند |
گسترده: ذینفعان بهطور گسترده در همه جنبهها مشارکت دارند |
ارزیابی مبتنیبر فایده |
World Bank |
عملی / فلسفی: مدیران برنامه با گوش دادن به افراد به حاشیه رانده شده میتوانند تصمیمات بهتری بگیرند. |
ارزیاب |
نامشخص: به افراد فقیر و سایر ذینفعان که دسترسی به آنها سخت است |
متوسط: بااینحال، ارزیاب زمان زیادی را صرف شناخت مسائل و نگرانیهای ذینفعان میکند. |
8.مروری بر مدلهای فرایندی عملیاتیسازی ارزشیابی مشارکتی
در این بخش بهدنبال بررسی و مرور ادبیات علمی مرتبط با مدلهای فرایندی عملیاتیسازی ارزشیابی مشارکتی خواهیم بود. در زمینه مدلهای فرایندی عملیاتیسازی ارزشیابی و نظارت مشارکتی «الگوی اجتماعمحور ارزشیابی مشارکتی»، «الگوی ارزیابی مشارکتی با تأکید بر مفهوم توانمندسازی»، «الگوی پیوس تاری ارزشیابی و نظارت مشارکتی» و «الگوی 4 مرحلهای نظارت و ارزشیابی مشارکتی» شناسایی شده است. در جدول زیر صرفاً عنوان این مدلها، مراحل عملیاتیسازی ذکر شده در هر کدام از این مدلها و منبع مورد استفاده اشاره خواهد شد.
جدول ۳. مدلهای فرایندی عملیاتیسازی ارزشیابی مشارکتی
براساس این مدلهای فرایندی عملیاتیسازی ارزشیابی مشارکتی و با بهرهگیری از مباحث طرح شده در بخش رویکردهای ارزشیابی و نظارت مشارکتی چارچوبی برای استفاده در فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میشود که در بخش جمعبندی مورد بحث و نظر قرار خواهد گرفت.
9.جمعبندی و ارائه راهکارها و توصیههای سیاستی برای مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی بهعنوان متولی اصلی امر قانونگذاری و بهعنوان نهادی مؤثر در نظارت بر حسن اجرای قوانین و خطمشیهای ملی نیازمند بهرهگیری از رویکردهای نوین و علمی در اجراییسازی و ارزشیابی در این حوزه است. مبتنیبر جایگاه و شأنیت مردمی مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین رویکردهایی که ضرورت دارد به آن توجه شود، رویکرد مشارکتی و توجه به آرا و نظرات عمومی در فرایندها و سازوکارهای مجلس شورای اسلامی است. یکی از این مفاهیم که در ادبیات علمی بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته است مفهوم «ارزشیابی و نظارت مشارکتی» است که موضوع اصلی این پژوهش بوده است. ارزشیابی مشارکتی دربرگیرنده مشارکت بین ارزشیابان و ذینفعان مرتبط با یک خطمشی یا قانون است به این معنا که در فرایند ارزشیابی در تمامی مراحل همراهی و تعامل با ذینفعان حائز اهمیت میباشد. به همین منظور ساختارها و نهادهای ذیل مجلس شورای اسلامی که در زمینه ارزشیابی مشارکتی نقشآفرین هستند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:
9-1.بررسی و تحلیل سازوکارهای فعلی مجلس شورای اسلامی در ارزشیابی مشارکتی
در این بخش ساختارهای مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقق ارزشیابی مشارکتی مرور خواهد شد و سپس آسیبشناسی از این ظرفیتهای موجود بهعمل آمده و درنهایت راهکارهایی نیز پیشنهاد میشود.
هرچند مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است، اما رکن اصلی قوه مقننه در کشور وظیفه دیگری همبر عهده دارد و آن نظارت است. اهمیت وظایف نظارتی مجلس کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سؤال، استیضاح و… را در اختیار دارد. در کنار اختیارات نظارتی که قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس برشمرده است، اصل (76) نیز حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را به مجلس اعطا کرده است. برخلاف سؤال و استیضاح که حق نمایندگان شناخته میشود و نیازی به تصویب مجلس ندارد، تحقیق و تفحص حق مجلس بهشمار میرود، بهگونهای که برای اجرا، نیازمند تصویب مجلس است و صرف درخواست یک یا چند نماینده برای انجام آن کفایت نمیکند و نمایندگان تنها حق پیشنهاد تحقیق و تفحص به مجلس را دارند. بنابراین تمامی نمایندگان و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میتوانند از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی بهرهگیری کنند.
براساس ماده (217) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی معاونت نظارت مجلس موظف است هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال قبل را تهیه و به هیئترئیسه ارسال کند تا در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود. بنابراین یکی از مجموعههایی که بهعنوان محوریت نظارت و ارزشیابی مشارکتی در مجلس میتواند مؤثر باشد، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی است.
دیوان محاسبات کشور مؤسسهای دولتی است که زیرنظر مجلس شورای اسلامی بهعنوان بازوی نظارتی آن عمل میکند. این دیوان به همه حسابهای وزارتخانه، مؤسسهها، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بهنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میکند که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بهانضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند. «تقویت رویکرد نظارت مردم پایه» بهعنوان یکی از اهداف بلندمدت دیوان محاسبات کشور، در راهبرد 12 « توسعه و ارتقای فرهنگ نظارت مردمی در راستای مأموریتهای دیوان» و در راهبرد 13 «توسعه نظامهای نظارت مردمی در حسابرسی و رسیدگی» مورد توجه بوده است. همچنین «شبکه یاوران مردمی دیوان محاسبات کشور» پذیرای نقطهنظرات جوانان، دانشگاهیان، طلاب و مدیران مؤمن، کارآمد، متخصص در عرصههای علمی و اجرایی، برخوردار از جایگاه مؤثر در برنامهریزی و دغدغهمند در حوزه عدالت و مبارزه با فساد است. بنابراین در تحقق فرایند ارزشیابی مشارکتی، دیوان محاسبات بهعنوان بازوی ارزشیابی و نظارت مالی میتواند مؤثر باشد.
مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی بهمنظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیونها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. وظایف این نهاد در ماده (2) قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشها» مذکور به شرح زیر است: الف) مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر تمام طرحها و لوایح، ب) گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی، نهادها، گروهها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه، ج) مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی، د) تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیونها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاعرسانی، ه-) انجام پژوهشهای موردی حسب درخواست هیئترئیسه، کمیسیونها و نمایندگان مجلس، و) انجام مأموریتهای محوله درخصوص کتابخانههای مجلس که اینگونه موارد زیرنظر مستقیم رئیس مجلس قرار میگیرند، ز) اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق نشر کتب و نشریات، ح) انعکاس نظرات به واحدها و دستگاههای ذیربط با نظر هیئترئیسه مجلس. براساس کارکرد پژوهشی و تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این نهاد میتواند نقش بهرهگیری از نظارت و ارزشیابی تخصصی خبرگان در قالب نشستها، گزارشهای پژوهشی و سیاستی ایفا کند.
این سامانه در راستای تحقق مردمیسازی و با اهداف ایجاد زیرساخت نظارت جامع مردمی، ایجاد زیرساخت مناسب برای تعامل آسان مردم با رئیس مجلس، نمایندگان، کمیسیونها و سایر ارکان مجلس، مشارکت مردم و نخبگان در طرحها و لوایح در جریان بررسی در مجلس، ثبت و رسیدگی به شکایات مرتبط با وظایف قوه مقننه، مشارکت مردم در امور نظارت و قانونگذاری، بررسی و ریشهیابی مسائل حوزههای انتخابیه و مشارکت در پویشهای مردمی ایجاد شد. این سامانه بهعنوان بازوی سیستمی و ارتباطی مردمی مجلس شورای اسلامی در راستای بهرهگیری از نظرات عموم مردم در فرایند ارزشیابی و نظارت نقشآفرینی کند.
پارلمان مجازی ایران سامانهای است برای ارتباط نزدیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم بهمنظور جلب مشارکت نخبگان در فرایند قانونگذاری و نظارت طراحی و عملیاتیسازی شده است.این سامانه قابلیت بهکارگیری نقش مردم و متخصصان در زمینه نظردهی در حوزه طرحها و لوایح مجلس شورای اسلامی و نظارت و ارزشیابی بر این موارد را میتواند برعهده گیرد.
جدول ۴. سازوکارهای نظارت و ارزشیابی مشارکتی در مجلس شورای اسلامی
|
نهاد مربوطه |
ابزارهای نظارت و ارزشیابی |
سازوکارهای نظارت و ارزشیابی مشارکتی در مجلس شورای اسلامی |
نمایندگان مجلس شورای اسلامی |
تحقیق و تفحص، سؤال، استیضاح و… براساس اصل (۷۶) قانون اساسی |
معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی |
تهیه گزارش تخصصی نظارتی مجلس شورای اسلامی براساس ماده (217) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی |
|
دیوان محاسبات کشور |
« رویکرد نظارت مردمپایه» در اهداف بلندمدت سند راهبردی دیوان محاسبات، «توسعه و ارتقا فرهنگ نظارت مردمی در راستای مأموریتهای دیوان» در راهبرد ۱۲، «توسعه نظامهای نظارت مردمی در حسابرسی و رسیدگی» در راهبرد ۱۳ و همچنین ظرفیت «شبکه یاوران مردمی دیوان محاسبات کشور» |
|
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی، نهادها، گروهها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه، مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس، اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق نشر کتب و نشریات مبتنیبر ماده (2) قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشها» |
|
سامانه یکپارچه ارتباطات مردمی مجلس شورای اسلامی |
نظارت جامع تعاملی مردمی، تعامل آسان مردم با رئیس مجلس، نمایندگان، کمیسیونها و سایر ارکان مجلس، مشارکت مردم و نخبگان در طرحها و لوایح، ثبت و رسیدگی به شکایات مرتبط با وظایف قوه مقننه، مشارکت مردم در امور نظارت و قانونگذاری، بررسی و ریشهیابی مسائل حوزههای انتخابیه و مشارکت در پویشهای مردمی |
|
پارلمان مجازی ایران |
سامانه برخط بهمنظور جلب مشارکت نخبگان در فرایند قانونگذاری و نظارت |
بهعنوان جمعبندی میتوان گفت که تحقیقات مشارکتی در چهار دهه گذشته در زمینههای متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است. تفاوت اصلی بین تحقیقات سنتیتر و تحقیقات مشارکتی در روشها نیست، بلکه در نگرش ناظر به ارزشیابی است. در رویکرد سنتی نظارت و ارزشیابی، شاخصهای از پیش تعیین شدهای وجود دارد درحالیکه در فرایند مشارکتی، شاخصها توسط ذینفعان در هر پروژه ارزشیابی بهصورت مجزا تدوین میشود. در رویکرد سنتی ارزشیابی، نظارت از طریق پرسشنامهها و پیمایش توسط ارزیابان بیطرف مجزا از پروژه انجام گرفته، درحالیکه در رویکردهای مشارکتی متدهای کمی و کیفی را ذینفعان مورد توجه قرار میدهند. درنهایت در رویکرد سنتی ارزشیابی علت مؤثر، مسئولیت نسبت به حامیان و سرمایهگذاران و ضرورت پاسخگویی به این افراد بوده درحالیکه در فرایند مشارکتی علت ارزشیابی توانمندسازی ذینفعان در راستای اقدامات صحیح است.
براساس مطالعات بینالمللی حوزه ارزشیابی مشارکتی، تاکنون تحقیقات مختلف در این زمینه به انجام رسیده است و رویکردهای مختلفی طرح شده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به ارزشیابی مشارکتی تحولگرا (T-PE)، ارزشیابی همکارانه (CE)، ارزشیابی دمکراتیک مشورتی (DDE)، ارزشیابی دمکراتیک (DE)، ارزشیابی توسعهمدار (DE)، ارزشیابی مبتنیبر توانمندسازی (EE)، ارزشیابی مبتنیبر پاسخگویی (RE)، ارزشیابی مبتنیبر سودمندی (UFE)، ارزشیابی مبتنیبر مدل ذینفعان (S-BME)، تحقیق مشارکتی (PR) ، اقدام پژوهی مشارکتی (PAR)، ارزشیابی مشارکتی محلی (PRA) ، ارزشیابی ذینفعان (BA) و ... اشاره کرد.
در زمینه عملیاتیسازی فرایند ارزشیابی مشارکتی نیز چارچوبها و مدلهایی طرح شده که اهم موارد شناسایی شده در این محور میتوان به «الگوی اجتماعمحور ارزشیابی مشارکتی»، «الگوی ارزیابی مشارکتی با تأکید بر مفهوم توانمندسازی»، «الگوی پیوس تاری ارزشیابی و نظارت مشارکتی» و «الگوی چهار مرحلهای نظارت و ارزشیابی مشارکتی» اشاره کرد که در این گزارش مورد بحث قرار گرفته و مهمترین گامها و مؤلفهها در ذیل هرکدام از این الگوهای فرایندی اجمالاً بررسی شده است. براساس مبانی نظری گردآوری شده در این زمینه، مبتنیبر شناسایی رویکردها و همچنین بررسی الگوهای فرایندی ارزشیابی و نظارت مشارکتی درنهایت منطق فرایندی زیر برای انجام یک ارزشیابی مشارکتی پیشنهاد میشود:
9-2.راهکارهای پیشنهادی فرایندی ارزشیابی مشارکتی:
درنهایت بهمنظور بهرهگیری از ظرفیت ارزشیابی و نظارت مشارکتی در زمینه یک خطمشی یا قانون خاص مراحل زیر پیشنهاد میشود:
در نمودار زیر مراحل توصیف شده بهصورت اجمالی تصویرسازی شده است.
نمودار ۳. چارچوب فرایندی پیشنهادی ارزشیابی و نظارت مشارکتی
9-3.راهکارها و توصیههای سیاستی برای مجلس شورای اسلامی
در چارچوب شناسایی رویکردها، الگوها و سازوکارهای مرتبط با مفهوم نظارت و ارزشیابی مشارکتی، راهکارها و پیشنهادهایی در راستای ارتقای کارکردی مجلس شورای اسلامی در این حوزه ارائه میشود که در جدول زیر قابل مشاهده است. این راهکارها و پیشنهادها در سطوح مدیریتی و سیاستگذاری، ساختاری و فرایندی، تنظیمگری و تسهیلگری، فرهنگی و گفتمانی و درنهایت فنی و اجرایی پیشنهاد میشود.
جدول ۵. راهکارها و پیشنهادها در راستای ارتقای کارکردی مجلس شورای اسلامی در حوزه ارزشیابی و نظارت مشارکتی
راهکارها و پیشنهادها در راستای ارتقای کارکردی مجلس شورای اسلامی در حوزه ارزشیابی و نظارت مشارکتی |
|
محور |
راهکارها و پیشنهادها |
راهکارها و پیشنهادهای مدیریتی و سیاستگذاری
|
|
راهکارها و پیشنهادهای ساختاری و فرایندی
|
|
راهکارها و پیشنهادهای تنظیمگری و تسهیلگری
|
|
راهکارها و پیشنهادهای فرهنگی و گفتمانی
|
|
راهکارها و پیشنهادهای فنی و اجرایی
|
|