ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده نظام آموزش وپرورش با توجه به چالش هایی که عمدتاً ریشه در تمرکز شدید اختیارات مالی و اداری در ستاد وزارتخانه دارد، با مشکلات و مسائل روزمره ای مواجه است که در تمامی ادوار این وزارتخانه نیز ثابت بوده اند و همه وزرای آموزش وپرورش را وادار کرده که بخش عمده ای از وقت خود را به حل وفصل پایان ناپذیر آنها تخصیص دهند. ازسوی دیگر کمبودهای مالی باعث می شود که عمده بودجه آموزش وپرورش صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود و تقریباً منابعی برای انجام امور کیفیت بخشی باقی نماند. همچنین در قیاس با نظام های پیشرفته آموزش وپرورش دنیا، خلأهایی همچون اجباری نبودن پیش دبستانی در ایران، نبود پایگاه جامع اطلاعاتی برای آگاهی از وضعیت مدارس، حافظه محور بودن محتوای آموزشی و عدم ماندگاری معلمان ابتدایی در این مقطع موجبات افت کیفیت آموزشی را فراهم آورده است. بر این اساس در گزارش پیش رو ضمن گذری مختصر بر برخی از اصلی ترین چالش های نظام آموزش وپرورش، راهکارهایی سیاستی با هدف تقویت مدارس دولتی و با رویکرد مدرسه محوری ارائه شده است. این پیشنهادها، آموزش وپرورش را به ایجاد تغییراتی ساختاری و محتوایی سوق می دهد تا زیرساختی فراهم آید که موجب تسریع در تحول نظام آموزشی و اجرای سند تحول بنیادین شود. محور اصلی این پیشنهادها، تمرکززدایی از ستاد آموزش وپرورش با ارتقای ادارات کل استانی به سازمان های آموزش وپرورش استانی و سپس اعطای اختیارات مالی و اداری از ستاد به سازمان بوده است. همچنین پیشنهادی برای اجباری شدن آموزش های پیش دبستانی با امکانات فعلی ارائه شده است. موارد مهم دیگری همچون ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مدارس و رتبه بندی مدارس به تبع آن، اصلاح تقویم آموزشی و اعطای اختیارات به استان ها، تعیین مشوق هایی برای نگهداشت معلمان در مقطع ابتدایی و تغییراتی در سامان دهی نیروی انسانی از دیگر پیشنهادهای ذکر شده است. 

چکیده نوشت افزار به عنوان محصولی فرهنگی و یکی از زیرشاخه های راهبردی صنایع خلاق، با زندگی روزمره اکثر افراد جامعه (به ویژه کودکان و نوجوانان) عجین است. با وجود رشد چشمگیر زیست بوم نوشت افزار طی یک دهه اخیر، همچنان از لحاظ فرهنگی، غلبه با محصولات شخصیت محور معارض (عمدتاً آمریکایی) است. اسناد و مصوبات موجود در این حوزه به رغم تمرکز بر ابعاد فرهنگی، به تکرار سیاست های کلی حوزه فرهنگ محدود شده و جهت راهبردی مشخصی را نمایان نمی کنند. مصوبات قوه مجریه نیز اگرچه بر تسهیل گری و حمایت از محصولات تولید داخل تأکید دارند ولی نهادها و دستگاه های مسئول اغلب از تعامل و توان اجرایی و نظارتی کافی برخوردار نیستند.
محوری ترین مسائل و چالش های سیاستی و تقنینی این حوزه عبارتند از: خلأ جدی در نظام آماری، گردش اطلاعات و مدیریت دانش، سیاست ها و تصمیم های ناگهانی و غیرکارشناسانه، نابسندگی حلقه های پیشینی محصولات شخصیت محور بومی، شکل نگرفتن زنجیره پایدار محتوا در بازارپردازی فرهنگی، کاستی های آموزش نیروی انسانی، سازوکارهای غیرهدفمند تأمین مالی و مالیات ستانی، ممنوعیت های ناسنجیده وارداتی و معضل قاچاق و نیز محدودیت های صادراتی ناشی از مالکیت معنوی و مبادلات ارزی.
در راستای ساماندهی مسائل یاد شده، راهکارهای ذیل پیشنهاد می شوند: ایجاد نظام آماری و بسترهای اطلاع رسانی و دانش افزایی، بازنگری در شیوه اتخاذ سیاست های مداخله گرایانه (به ویژه ممنوعیت واردات) ، افزودن محصولات نوشت افزار به فهرست کالاهای فرهنگی مشمول تسهیلات مالیاتی، ساماندهی مقررات داخلی مالکیت معنوی نسبت به استفاده از حق تألیف محتوای خارجی، تسهیل دسترسی و به کارگیری فناوری های به روز و پیشرفته در تولید، ارتقای کمّی و کیفی سطح آموزش حرفه ای و مهارت های کسب وکار و ایجاد شرکت های مدیریت خدمات صادرات.

چکیده این گزارش به بررسی نحوه تخصیص اعتبارات ردیف اختصاصی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخته است. برای ردیف اختصاصی اجرای قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱، ۱۰ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ ، ۷ هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان تخصیص یافته که البته نمی توان این تغییر را به معنای کاهش اعتبار قلمداد کرد؛ چرا که در سال ۱۴۰۲، اعتبار اجرای ماده (۱۶) با موضوع افزایش حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد از این ردیف منفک شده و ذیل تبصره «۱۲» بودجه دیده شده است. نگاهی به فرایند توزیع اعتبارات نشان از چالش هایی همچون عدم توزیع متوازن اعتبارات، واضح نبودن معیارهای اولویت بندی موضوعات جهت هزینه کرد اعتبارات، نبود شاخص های نظارت پذیر جهت سنجش هزینه کرد، عدم تفکیک اعتبارات برنامه ای دستگاه ها از اعتبارات قانون جوانی جمعیت و فقدان سازوکاری شفاف اعتبارات استانی مرتبط با حوزه جمعیت دارد.
بررسی نحوه تصویب و تخصیص ردیف تخصصی اعتبارات قانون جوانی جمعیت در قانون بودجه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نشان می دهد آنچه در عمل رخ داده، تصویب یک رقم کلی بدون اشاره به سهم دستگاه های اجرایی در قانون بودجه و سپس تصمیم گیری درخصوص چگونگی توزیع آن در جلسه ستاد ملی جمعیت بوده که به نظر می رسد مغایر با فرایندی است که قانونگذار در نص تبصره «۳» ماده (۷۱) قانون جوانی جمعیت تعیین کرده است.
از سوی دیگر، اعتبار ردیف تخصصی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به علت عدم تشکیل جلسه ستاد ملی جمعیت، همچنان تخصیص نیافته که این مسئله نیز مؤید ضرورت اصلاح مسیر تصویب اعتبارات و تعیین تکلیف اعتبارات دستگاهی به صورت مشخص در قانون بودجه جهت افزایش شفافیت و نظارت پذیری است. 

چکیده در گزارش پیش رو، اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دستگاه های حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، مجموع اعتبارات مصوب هزینه ای برای دستگاه های حوزه دین در قانون بودجه ۱۴۰۳ (۳۱۸,۹۸۷)، تملک دارایی های سرمایه ای (۲۵,۹۷۷) و مجموع آنها (۳۴۴,۹۶۴) میلیارد ریال بوده است. بیشترین اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به ترتیب برای مرکز خدمات حوزه های علمیه (۱۱۴,۴۳۵ میلیارد ریال) و شورای عالی حوزه های علمیه (۱۲,۳۵۸ میلیارد ریال) و کمترین اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (که صفر نبوده و به آنها اختصاص داده شده) به ترتیب برای دانشگاه اصول دین (۱۰۰ میلیارد ریال) و مجمع جهانی تقریب و دانشگاه مذاهب اسلامی هرکدام (۱۴۴ میلیون تومان) بوده است. براساس گزارش های دریافتی از دستگاه های حوزه دین، در ۷ ماهه نخست سال، بدون لحاظ کردن درآمدهای اختصاصی (اعتبارات بند «ب» تبصره«۱۳») این دستگاه ها، به طور میانگین حدود ۵۰.۵ درصد از اعتبارات آنها تحقق یافته است. براساس این گزارش ها، میزان تحقق اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و درآمدهای اختصاصی دستگاه های مذکور صفر بود.
بدون در نظر گرفتن درآمدهای اختصاصی، بیشترین و کمترین درصد تحقق اعتبارات به‎ترتیب برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی (۶۶درصد) و شورای عالی حوزه‎های علمیه (۴۱درصد) است. بخش عمده و اصلی مسئله به عدم تحقق بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (با موضوع تخصیص یک درصد از هزینه‎های شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در حوزه دین) و هزینه شدن بخش قابل توجهی از بودجه سازمان های دینی و تبلیغی جهت جبران خدمات کارکنان به دلایلی مانند عدم رشد متناسب بودجه دستگاه ها همگام با تورم سالیانه برمی گردد. نتیجه آنکه ایجاد ضمانت اجرا برای تحقق بند «ب» تبصره «۱۳» همچون سال‎های گذشته موفقیت‎آمیز نبوده است.

چکیده نظام اداری بستر توسعه و زمینه فعالیت حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. این نظام را می توان به مثابه سازمان تنظیم کننده همه فعالیت ها و متشکل از اجزایی همچون منابع انسانی، مقررات، ساختارها و نظام ها، فرایندها، فناوری و نظایر آن دانست که در هر رابطه متقابل و ارگانیک با همدیگر یک کل به هم پیوسته را در عرصه جغرافیایی کشور و درخصوص سایر کشورها و نظام های پیرامون تشکیل می دهد. نظام اداری همانند هر سیستم زنده و پویا رابطه علی و معلولی با نظام های پیرامونی دارد و مؤثر و متأثر بر آنهاست. بسیاری از تصمیماتی که در عرصه حکمرانی در حوزه های مختلف اتخاذ شده این امر مهم را مورد کم توجهی قرار داده و نتیجه آنکه بسیاری از سیاست های اصلاحی یا با شکست مواجه شده یا سایر حوزه ها را با مشکل مواجه کرده است. این مطالعه در تلاش است تا با ارائه مدل های پویایی شناسی که به تبیین روابط علی و معلولی بین پدیده ها می پردازد، این نکته کلیدی را به سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور متذکر شود که هرگونه تصمیم گیری در هر عرصه ای به خصوص در حوزه بوروکراسی به عنوان پدیده ای اجتماعی و پویا نیازمند استفاده از ابزارهای مناسب برای سنجش میزان و ارزیابی تأثیر سیاست متخذه بر سایر حوزه ها و توجه به آنهاست. این منظومه زمانی تکمیل خواهد شد که برنامه ها و ابزارهای محاسباتی سنجش آثار مالی و اجتماعی متغیرهای مؤثر بر نظام اداری کشور تهیه و تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز ازسوی همه دستگاه های اجرایی ذی نفع و ذی ربط برای سنجش تأثیر سیاست ها در اختیار تهیه کنندگان آن قرار گیرد. 

چکیده در گزارش پیش رو، اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دستگاه های بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق در بازه هفت ماه نخست سال بررسی شده است. بر این اساس، مجموع اعتبارات مصوب هزینه ای برای دستگاه های این بخش در قانون بودجه ۱۴۰۳(۸۷,۱۷۳,۲۸۶)، تملک دارایی های سرمایه ای (۱۱,۹۱۸,۱۵۰) و مجموع آنها (۹۹,۰۹۱,۴۳۶) میلیون ریال بوده است. بیشترین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به ترتیب برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۴۲,۰۲۶,۰۲۱) میلیون ریال و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (۱۴,۲۰۹,۱۵۳) میلیون ریال و کمترین اعتبارات به ترتیب برای بنیاد سعدی (۷۱۴,۷۸۷) میلیون ریال و فرهنگستان هنر (۸۶۸,۷۲۴) میلیون ریال بوده است. به طور کلی بدون لحاظ کردن درآمد اختصاصی دستگاه ها، درصد تحقق اعتبارات بخش مذکور در هفت ماهه نخست اجرایی سازی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۳۷ درصد از کل اعتبارات مصوب برنامه ها و ردیف های بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق است. به بیان دیگر علاوه بر اعتبارات اختصاصی، حدود ۳۷ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به اعتبار مصوب بخش مذکور، تخصیص یافته است. بیشترین و کمترین درصدد تحقق به ترتیب برای بنیاد سعدی با ۵۶.۵ درصد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۸.۸ درصد است. درخصوص تحقق بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (با موضوع تخصیص یک درصد از هزینه‎های شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بخش فرهنگ) لازم به ذکر است که میزان تحقق این تبصره نسبت به سال گذشته، اندکی رشد داشته است. با وجود این، غالب دستگاه ها از عدم تخصیص یا تخصیص اندک آن گزارش داده اند. 

چکیده اگرچه در سنوات گذشته احکام مربوط به درآمدهای نفتی و احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز در یک تبصره و احکام مربوط به موضوع هدفمندی یارانه‌ها ذیل تبصره‌ای جداگانه در لوایح بودجه می‌آمد، اما در لایحه بودجه 1404، تمام احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز ذیل تبصره «۳» گنجانده شده ‌است. با توجه به میزان تولید فعلی نفت‌خام، برآورد هدف تولید 3750 هزار بشکه نفت‌خام محل تردید بوده و متعاقب آن تحقق صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی در نظر گرفته‌ شده مجموعاً به میزان 1850 هزار بشکه در روز که سهم دولت 1250 هزار بشکه در روز است نیز دور از انتظار خواهد بود. علاوه‌بر وضعیت تولید نفت کشور، با بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آتی، احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود سناریوهای کمینه، بیشینه و قیمت محتمل نفت صادراتی ایران برای سال بعد به‌ترتیب برابر 53، 75 و 63 دلار در هر بشکه بوده و میزان صادرات کمتر از حجم در نظر گرفته‌ شده در لایحه بودجه باشد. در سناریو محتمل درآمدهای دولت از صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی (با قیمت هر بشکه نفت معادل 63 دلار مطابق لایحه بودجه و میزان صادرات 1.1 میلیون بشکه در روز) معادل 459 همت تخمین زده می‌شود و در سناریوهای کمینه و بیشینه این رقم به‌ترتیب برابر 370 و 696 همت خواهد بود. همچنین بررسی احکام حوزه نفت و گاز لایحه نشان از عدم توجه کافی لایحه به قانون برنامه هفتم و احکام لازم جهت رفع ناترازی رو به گسترش انرژی که کشور با آن روبه‌رو است، دارد.

چکیده هدف گزارش حاضر بررسی رویکرد لایحه بودجه سال 1404 درخصوص بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که در لایحه بودجه، حمایت حداقلی از بخش صنعت شده و بسیاری از الزامات رشد این بخش در لایحه مغفول مانده است. ازجمله این موضوع‌ها می‌توان به عدم توجه به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید، حمایت محدود مالیاتی از بخش تولید، عدم توجه به پیش‌نیازهای کارکرد مطلوب سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد. ضرورت توجه به برنامه‌محور بودن لایحه بودجه سال 1404 موضوع مهم دیگری است که باید احکام مرتبط با بخش تولید ازجمله تقویت صندوق‌های حمایتی مرتبط با بخش و تدوین برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش متناسب با صنایع اولویت‌دار موضوع بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه سال 1404 مدنظر قرار گیرد.
در بخش معدن غلبه نگاه درآمدی به بخش معدن، فقدان آسیب‌شناسی دقیق درخصوص علل ایجاد حوادث دلخراش در معادن زغال‌سنگ و عدم پرداخت به مباحث مهم مطرح شده در قانون برنامه هفتم پیرامون بخش معدن از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی است.
درخصوص بخش ارتباطات، بخش اول لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1404 برخلاف بودجه سال 1403 و قانون برنامه هفتم از منظر جایگاه و احکام دچار تضعیف جدی شده ‌است. ادغام فصل ارتباطات با بخش صنعت و معدن، حذف احکام مرتبط با امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و عدم پیشنهاد احکام جدید متناسب با اهداف برنامه هفتم از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1404 در بخش فاوا به‌شمار می‌آید.

چکیده شرکت های فعال در نظام اقتصادی به دلائل متعددی ممکن است دچار ورشکستگی و یا توقف گردند. بررسی ادبیات قانونی و حقوقی نشان می دهد که ورشکستگی شرکت ها ارتباط بسیار نزدیکی با ضعف جریان نقدینگی شرکت دارد. ورشکستگی و خاتمه فعالیت شرکت ها با روش های متعددی از جمله تصفیه (فروش اجزای دارایی های شرکت) و فروش یکجای شرکت (بدون تجزیه دارایی های شرکت) صورت می پذیرد که هر کدام دارای مزایا و هزینه های مربوط به خود است. یکی از روش های مرسوم که در نظام ورشکستگی شرکت ها مطرح است، «نظام بازسازی شرکت» است. در این نظام، با تاکید بر سهولت و تسریع نسبت به تعیین تکلیف طلب کاران شرکتِ دچار مشکل اقدام می گردد. در واقع در بازسازی پس از آنکه شرکت ارزش گذاری شد، مانده ارزش شرکت به طلب کاران منتقل شده و مازاد آن به سهام داران یا شرکای شرکت اختصاص می یابد، اما در بیشتر مواقع شرکت منحل نمی شود و می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. تلاش برای حل مشکل بدهی، بدون انحلال و توقف فعالیت های شرکت مزایای اقتصادی در پی دارد اما در کشور ایران، موضوع ورشکستگی در قوانین تجارت اشاره شده است که مربوط به دهه های گذشته است و موضوع بازسازی شرکت ها اساساْ مطرح نیست. با این حال، قانون گذار در قانون تجارت ذیل قرارداد ارفاقی، تسهیلاتی را برای شرکت متوقف به منظور امکان ادامه فعالیت دیده است.
گزارش حاضر به تبیین مولفه های مهم در نظام بازسازی شرکت ها - در برخی از کشورها - اشاره می کند و استقرار این نظام قانونی در کشور را پیشنهاد می دهد. 

چکیده در یک نظام سیاسی مردم سالار کارآمد و اثربخش باید امکان مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری فراهم باشد. تقویت نقش مردم در سطح محلی به واسطه اینکه اولین حلقه تماس و ارتباط حاکمیت با مردم بوده واجد اهمیت فراوان است. بی شک اگر به مردم اجازه داده شود در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیم گیری نهادهای محلی مشارکت داشته باشند این امر به تقویت ارزش های مردم سالاری مانند اعتماد، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری کمک می کند و می تواند پذیرش و همراهی با تصمیمات را افزایش دهد. یکی از مهم ترین نهادهایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تمرکززدایی و مشارکت مردم در اداره امور تشکیل شده است، شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که آشناترین نهاد به موقعیت ها و مقتضیات محلی محسوب می شود. طراحی ترتیبات نهادی جهت مشارکت مردم در سیاستگذاری و تصمیم گیری شوراهای اسلامی منوط به پذیرش و رعایت قواعد و اصولی است که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پیش بینی نشده است. گزارش پیش رو ضمن بیان اصول و ضوابط مشارکت موفقیت آمیز مردم در سطح محلی، توصیه های سیاستی برای ایجاد و تقویت مشارکت مردم در مدیریت امور محلی ارائه می کند.

چکیده مطابق ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور، مجموع اعتبارات هزینه ای عمومی و اختصاصی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معادل ۱.۶۷۹.۱۰۱ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی و اختصاصی این دستگاه، معادل ۲.۲۳۶.۴۳۸ میلیارد تومان است. تنها نزدیک ۴۳ درصد از کل اعتبارات مصوب شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شده است که تاکنون تنها ابلاغ ۱۳/۲۶ درصد از مجموع اعتبارات اختصاصی هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب شده، صورت گرفته است. در بازه هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به طور میانگین حدود ۵۱ درصد از اعتبارات هزینه ای و ۲/۸۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف های قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شده است. درواقع تمام اعتبارات هزینه ای لازم برای هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، تحقق یافته است اما عدم تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای با توجه به وظایف حاکمیتی این دستگاه، به معنای ایجاد مسئله در پیشبرد طرح ها و برنامه های کلیدی (مانند توسعه زیرساخت موزه ها) است. علاوه بر این طی هفت ماه ابتدایی امسال ، ۲۰ درصد از عملکرد تبصره های مرتبط با این وزارت ، دارای ابهام به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد ازسوی وزارت بوده و ۸۰ درصد تبصره های مذکور فاقد عملکرد هستند. این درحالی است مطابق با بررسی های صورت گرفته، نزدیک به نیمی از تبصره های مرتبط با این دستگاه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فاقد عملکرد، حدود ۱۷ درصد دارای عملکرد و نزدیک به ۳۳ درصد مبهم بوده است. بنابراین میزان تحقق اعتبارات مصوب قانون بودجه در سال ۱۴۰۳، وضعیت نامناسب تری نسبت به سال گذشته دارد. بررسی عملکرد تحقق بودجه در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می دهد، اعتبارات تخصیص یافته به وزارت فوق، تنها کفاف هزینه های جاری را می دهد. 

چکیده در گزارش حاضر اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت ورزش و جوانان ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت ورزش و جوانان ۶,۸۷۵ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۵,۰۱۸ میلیارد تومان است. در هفت ماه اول سال ۱۴۰۳ به طور میانگین تنها حدود ۴۲ درصد از اعتبارات هزینه ای و حدود ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ورزش و جوانان تحقق یافته است. همچنین تاکنون برای اعتبارات بند «ب» تبصره «۱۳» با مجموع اعتبارات ابلاغی ۱/۹۹۵ میلیارد تومان و موضوع مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن و توسعه اماکن ورزشی از محل مالیات و عوارض سیگار با مجموع اعتبارات ابلاغی ۱۱۹ میلیارد تومان، اعتباری تخصیص نیافته است.
بررسی تبصره های بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که ۵۰ درصد از تبصره ها دارای عملکرد است. بنابراین می توان گفت نیمی از تبصره های بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت ورزش و جوانان فاقد عملکرد است. مهم ترین دلایل این وضعیت را می توان به فقدان سهم مشخص اعتبار تخصیصی به حوزه ورزش و همچنین بالا بودن تعداد حوزه های دریافت کننده اعتبار از احکام بودجه دانست که به عدم تخصیص اعتبارات ورزشی منجر شده است. شایان ذکر است میزان تحقق اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ورزش و جوانان در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد ۹ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بیشتر محقق شده است.

چکیده چالش‌های مزمن و نهادینه شده در بازار کار ایران، لزوم توجه به کیفیت در کنار افزایش کمیت اشتغال را می‌رساند در این میان مطالعات بانک‌جهانی نشان‌می‌دهد که برای تحقق این مهم، لازم است یک چارچوب مشخص برای سیاستگذاری در بازار کار طراحی گردد سیاست‌های فعال بازار کار یکی از محورهای اصلی در این چارچوب است و علی رغم مشترک بودن برنامه‌های فعال در بین کشورها (ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال، جستجوی شغل، تقویت سرمایه انسانی و بهبود جورسازی در بازار کار)، مخارج صرف شده برای اجرا، ترکیب و دامنه تنوع برنامه‌ها در هر کشور با توجه به چالش‌ها و زیرساخت‌های آن متفاوت است. شواهدی که از ارزیابی عملکرد اجرای این سیاست در بسیاری از کشورها به‌دست می‌آید نشان‌می‌دهد که برای بهتر اجرا شدن این سیاست‌ها لازم است در ابتدا گروه‌های هدف تعیین و چالش‌های پیش روی آنها شناسایی شود و علاوه بر این توجه به مقرون به صرفه بودن، استمرار و توالی برنامه‌ها، قابلیت جایگزینی بین برنامه‌ها، قابلیت انعطاف پذیری و اجرا در شرایط بحران اقتصادی، همکاری و همفکری گروه‌های اجتماعی (اتحادیه کارگری و بخش خصوصی) و ایجاد زیرساخت‌های فنی و مالی از مهم‌ترین عوامل مؤثر است. این در حالی است که آسیب شناسی رویکرد کلی اجرای سیاستهای فعال بازار کار در ایران نشان‌می‌دهد علاوه بر اینکه سیاستهای فعال در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نبوده و به همین دلیل پیش بینی برای تأمین مالی نداشته‌است، یکی دیگر از ضعف‌های اجرای سیاستهای فعال بازار کار در ایران، فقدان اسناد پشتیبان و مستندات علمی جامع در شناسایی گروه هدف و چالش‌های مربوط به آنها، عدم توجه به مشارکت جمعی و نظر ذی‌نفعان، عدم پیش بینی انعطاف در برنامه‌ها، عدم پیش بینی زیرساخت‌های لازم برای اجرا و  عدم پیش بینی ساختار نظارت و پایش برنامه‌ها است. برهمین اساس پیشنهاد می‌گردد اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به‌صورت یک بسته ترکیبی در کنار سایر سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد و سالانه سهم مشخصی از اعتبارات و منابع مالی قابل تحقق برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

چکیده اکوسیستم های دریایی به شدت در معرض آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی قرار دارند. اخیراً تعداد فزاینده ای از آلاینده های نوظهور نظیر نانوپلاستیک ها و میکروپلاستیک ها به محیط های بکر قطب شمال یا قطب جنوب رسیده اند. سال هاست که اقیانوس ها به عنوان محل تخلیه پسماندهای صنعتی، مواد شیمیایی (ازجمله سلاح های شیمیایی)، فاضلاب ها، پسماندها و سایر دورریزهای تولیدی در خشکی ها هدف قرار گرفته اند. افزایش بار آلودگی در محیط زیست دریایی و عدم تکافوی ظرفیت خودپالایی دریاهای جهانی در جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از دفع پسماندها در محیط زیست دریایی، ضرورت اعمال مقررات سختگیرانه تر در خصوص دفع/ تخلیه پسماند و مواد دیگر در محیط های دریایی را غیرقابل انکار کرده است. بررسی اسناد بالادستی در این زمینه نظیر بند «۵» سیاست های ابلاغی در حوزه توسعه دریا محور، ماده (۲۰) قانون حفاظت از خاک و حکم جزء «۲» بند«چ» ماده (۲۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور نشانگر اهمیت ممانعت از آلودگی محیط زیست دریایی و بازیابی مواد و انرژی از پسماندهای لجن تصفیه خانه های فاضلاب است. بر این اساس، لایحه اصلاح پیوست های ۱ و ۲ سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد درخصوص حذف «لجن فاضلاب» از فهرست هشت گانه پسماندهای مجاز به دفع در دریاها (پس از صدور مجوز مرجع ملی) که در هفدهمین نشست اعضای متعاهد به پروتکل لندن در ۱۵ مهرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب اعضا رسید، قابل پذیرش و مورد تأیید است. 

چکیده ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با وجود مزایای بسیار موجب شده است برخی پرداخت های «حمایتی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس بندهای «ج» و «د» ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی عملاً غیرممکن شود. این حمایت ها به حسابرسی تعاونی های کوچک مقیاس، کم درآمد و مرتبط با دهک های پایین جامعه منوط شده است. از آنجا که هزینه های حسابرسی رسمی کشور بسیار بیشتر از پرداخت های مذکور است، لذا لایحه پیشنهادی در قالب الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده (۳۱) قانون الحاق، خواهان پذیرش حسابرسی توسط حسابرسان خود تعاونی با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است، البته تعاونی هایی که مشمول موضوع ماده (۲۷۲) اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۹۴ نباشند و از سوی دیگر کمک دریافتی آنان تا سقف نصاب معاملات کوچک باشد. این لایحه در راستای اهداف اولیه قانون است و به تعاونی های مرتبط با اقشار کم درآمد جامعه، زنان، معلولان و تعاونی های مرتبط با سه دهک پایین جامعه در رفع مشکل هزینه‏ های گزاف حسابرسی کمک قابل توجهی می‏کند و فرصت حمایتی خوبی برای بقا و ادامه حیات به آنان می دهد. مضافاً اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در انجام وظایف محوله اش مطابق بندهای «ج» و «د» ماده (۹) قانون سیاست های اجرایی اصل (۴۴) قانون اساسی یاری می‏کند. از این رو، لایحه موصوف مثبت ارزیابی شده و تصویب آن با افزودن برخی عبارات در فراز پایانی آن توصیه می‏شود. 

چکیده دموکراسی نمایندگی همواره با چالش هایی ازجمله تقلیل نقش آفرینی مردم به هر چهار سال، تضعیف اعتماد به احزاب و گروه های سیاسی، قدرتمند شدن جامعه و مطالبه پاسخگویی مقامات و تمایل به مداخله بیشتر در سیاست گذاری و تصمیم گیری مواجه بوده است. ازاین رو مردم علاوه بر رأی دادن، خواستار اظهارنظر در مسائل سیاستی می باشند. بی شک کاهش نقش مردم به رأی دادن منجر به شکل گیری مردم سالاری حداقلی و شکننده خواهد شد. ازاین رو کشورهای مختلف در سطوح متفاوت حکمرانی پیگیر درگیر کردن مردم در فرایند سیاست گذاری و تصمیم گیری می باشند. حکمرانی محلی با مشارکت معنادار و قدرتمند شهروندان، اولین و اصلی ترین حلقه مردم سالاری را شکل می دهد و بنیان نهادن سازوکارهای موفق در این سطح می تواند به بکارگیری این ترتیبات نهادی موفق در سطح ملی منجر شود. گزارش پیش رو به توصیف و بررسی مردم سالاری نمایندگی، مشارکتی و مشورتی می پردازد و ضمن بیان اهمیت مردم سالاری مشارکتی در سطح محلی، به الگوهای مشارکت در سطح محلی و نحوه ارزیابی فرایند می پردازد و توصیه هایی را برای کاربرد الگوهای مشارکتی در سطح محلی ارائه می دهد.

چکیده تقویت حکمرانی پیش شرط اساسی تحول ملی و سازوکارهای حل مسائل کشور است؛ در گزارش «منشور هم آفرینی تصویر ایران آینده» همین نکته، مبنا قرار گرفته و سپس چندین تصویر از ایران آینده، ارائه شده که یکی از آنها «ایران تاب آور» است. ایران آینده به دلیل شرایط سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی منحصر خود در زیست بوم بین الملل، طرح ایران آینده، باید تاب آوری، پابرجایی و استحکام لازم را داشته باشد و در برابر رویدادهای بنیاد برافکن، اتفاقات غیرقابل پیش بینی و فشار دشمنان از مقاومت لازم برخوردار باشد. در این گزارش پس از مرور مفاهیم تاب آوری و تاب آوری ملی، انواع تاب آوری در بخش ها و سطوح مختلف کشور ازجمله اقتصاد، زیر ساخت، جامعه و ... و همچنین ویژگی های یک حکمرانی تاب آور، به تجربیات کشورها در حوزه تاب آوری پرداخته شده است. این تجربیات نشان دهنده مسیر ایجاد تاب آوری در حکمرانی و اولویت های تاب آور سازی متناسب با شرایط یک کشور است. سپس مدل ها و راهبردهای حکمرانی تاب آور و بازیگران اصلی این عرصه در ادبیات پژوهشی این مفهوم بررسی شده و درنهایت به مختصات ایران کنونی اشاره شده است. با توجه به وضعیت ایران در شاخص های متعدد تاب آوری، تصویر کلانی از وضعیت فعلی و تصویر آینده ایران تاب آور ترسیم شده است. به این ترتیب عوامل کلیدی مؤثر بر تصویر ایران تاب آور شناسایی شده و کمک می کند تا فاصله وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مشخص شود. با درک وضعیت مطلوب، راهبردهای متناسب برای تحقق تصویر ایران پابرجا در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارائه شده است. 

چکیده چشم انداز معاصر حکمرانی جهانی به عنوان سازکاری که هدف آن پرداختن به چالش هایی است که فراتر از مرزهای ملی و نیازمند راه حل های جمعی هستند، به طور فزاینده ای علاوه بر اسناد حقوقی سخت، تحت تأثیر اسناد حقوقی نرم نیز هست. حقوق نرم عبارت است از هنجارها، اصول و شیوه هایی که از قدرت الزام آور اسناد حقوقی سخت برخوردار نیستند، اما با ایجاد التزام در بازیگران مؤثر در حکمرانی جهانی یعنی دولت ها از یک سو و بازیگران غیردولتی از سوی دیگر، در حوزه های مختلفی همچون اقتصاد، پولی-مالی، محیط زیست، حقوق بشر و فناوری تأثیر قابل توجهی بر رفتار بین المللی آنها دارد. بنابراین، پرداختن به حقوق نرم به منظور درک تأثیر فراگیر آن بر حکمرانی جهانی ضروری است. این گزارش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای کارکرد حقوق نرم در حکمرانی جهانی را تشریح می کند و نشان می دهد که حقوق نرم چگونه همکاری های بین المللی را تسهیل می کند، بر تدوین سیاست ها تأثیر می گذارد و رفتار بازیگران جهانی را شکل می دهد. این گزارش همچنین نقش حقوق نرم را در توسعه تدریجی اسناد حقوقی سخت، ظرفیت آن برای انطباق با چالش های جهانی و نیز سهم آن در ثبات روابط بین المللی برجسته می کند. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که حقوق نرم، درحالی که فاقد قدرت الزام آور حقوق سخت است، لکن در سازماندهی حکمرانی جهانی اثر به سزایی دارد.

چکیده یکی از محورهای تصمیم گیری در طراحی نظام مالیات بر مجموع درآمد تعیین نحوه محاسبه درآمد مؤدیان است. محاسبه و اخذ مالیات از پایه های مختلف مالیاتی روش های گوناگونی دارد. به طورکلی پایه های درآمدی را می توان به دو بخش درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه تقسیم نمود. درآمدهای ناشی از کار شامل درآمد مشاغل، حقوق و دستمزد و نیز مزایای نقدی و غیر نقدی کار است. درآمدهای مشاغل با توجه به ماهیت دوگانه آن که بخشی درآمد ناشی از سرمایه و بخشی درآمد ناشی از کار است؛ حقوق و مزایای نقدی و غیر نقدی نیز هرکدام ملاحظات خاصی دارند. باید هریک با توجه به شرایط خاص خاص خود، به نحوی مشمول مالیات گردد تا عدالت افقی و عمودی مالیاتی رعایت گردد و از فرار مالیاتی نیز جلوگیری شود. در مورد نحوه محاسبه و اخذ مالیات از درآمد ناشی از سرمایه نیز ملاحظات مهمی وجود دارد. یکی از انواع مهم این نوع درآمد عایدی سرمایه است. نوع دیگری از درآمد ناشی از سرمایه اجاره املاک است؛ نوع دیگر نیز سود تقسیمی سهام و صکوک است، که هریک شیوه های خاصی دارد و می توان با روش های مختلف مشمول باشند. امروزه کشورها در تلاش اند تا با بهره گیری از شیوه اخذ مالیات در منبع، ضمن کاهش هزینه های تمکین برای مؤدی، از فرار مالیاتی نیز جلوگیری نمایند؛ ازاین رو در اغلب کشورها از پایه های درآمدی همچون ، مالیات به صورت اخذ در منبع گرفته می شود.

چکیده ازآنجاکه مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور بوده و با توجه به آنکه اولویت سرمایه گذاری در بافت های ناکارآمد ضروری است، بـا هـدف کمـک بـه تـأمین مـالی بخش مســکن و اصلاح بافت های ناکارآمد شهری در منـاطق جغرافیـایی مشـخص از طریق جذب پس انداز های خرد و اعطای تسـهیلات مسـکن در آن مناطق، دستورالعملی با عنوان «دسـتورالعمل اجرایی تأسـیس، فعالیت و نظارت بر مؤسـسـات پس انداز و تسـهیلات مسـکن» در سال ۱۳۹۵ در شورای پول و اعتبار مصوب شده و در جلسه فوق العاده ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ متن بازنگری شده آن (متن حاضر) به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی (که به تازگی در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین شورای پول و اعتبار شده) رسیده است. در مجموع به نظر می رسد فعالیت های تعیین شده برای این مؤسسات به رغم آنکه متناسب با کارکرد این مؤسسات است باید به نحو دقیق تری حد و مرز آن مشخص شود.

چکیده الزام به بازگشت ارز و عرضه ی آن در بازار رسمی ارز، در چند سال اخیر تبدیل به یکی از چالش های صادرات غیر نفتی شده است. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی فاصله دارد، صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، تمایلی برای بازگشت ارز از مسیر رسمی ندارند. در این میان، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان نیز به راحتی میسر نیست. زیرا در شرایطی که خود اظهاری ملاک باشد، قاعدتاً همه تمایل خواهند داشت تا کمترین ارزش را برای کالای خود تعیین کنند (تا مجبور نباشند همه ی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی کمتر از قیمت بازار عرضه کنند) و در شرایط غیر خوداظهاری نیز، عملاً نمی توان قیمت دقیقی برای کالاهای صادراتی تعیین کرد. این موضوع سبب شده تا در حال حاضر ارزش گذاری کالاهای صادراتی برای برخی کدهای تعرفه فاصله ی زیادی با واقعیت داشته و عملاً در حدود ۴ میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی کشور کم شماری شود. این موضوع در بند (پ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مد نظر قرار گرفته است و بانک مرکزی مکلف شده است سیاست های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته -باشد.کم ارزش گذاری صادرات پیامدهایی مانند کاهش منابع ارزی عرضه شده در بازار رسمی، عدم برخورداری صادرکننده از معافیت های مالیاتی و مخدوش شدن آمار صادرات کشور را در پی دارد. لذا توصیه می شود تا مکانیزم های انگیزشی برای اظهار درست قیمت کالاها فراهم شده و خود اظهاری مبنای عمل قرار بگیرد . 

چکیده آسیب های ناشی از تصادفات جاده ای شامل مرگ ومیر افراد و جراحات وارده به مصدومان موجب خسارات جبران ناپذیر انسانی، اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران می شود. طبق آمارهای موجود، کشورهای با درآمد کم و متوسط، به رغم دارا بودن ۶۰ درصد از وسایل نقلیه جهان، حدود ۹۳ درصد از کل مرگ ومیرهای جاده ای را به خود اختصاص داده اند. طبق آخرین آمارها در ایران، در سال ۱۴۰۲ طی تصادفات رانندگی در کشور، ۲۰۰۴۵ نفر جان خود را ازدست داده اند.
به همین منظور در این گزارش، از تحلیل هزینه-فایده به منظور ارزیابی افزایش ایمنی خودروهای تولیدشده در داخل، از طریق مقایسه هزینه های لازم به منظور بهبود ایمنی خودروهای ساخت داخل در مقابل منفعت اقتصادی و اجتماعی حاصل شده از کاهش کشته ها و مجروحان تصادفات، استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که افزایش ایمنی خودروهای ساخت داخل از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بوده و با تغییر پلتفرم در خودروهای فعلی تولیدشده در کشور و استفاده از فناوری های روز بهبود ایمنی در خودروها، می توان میزان مجروحان و کشته شدگان تصادفات جاده ای مربوط به سرنشین و راننده را حدود ۵۰ درصد کاهش داد. این میزان معادل ۳۰ درصد از تلفات و مجروحان مربوط به حوادث جاده ای است. شایان ذکر است تغییر پلتفرم خودروهای در حال تردد یک برنامه بلند مدت است و این موضوع به عنوان مکمل در کنار اقدام های کوتاه مدت و پربازده مانند کنترل سرعت باید پیگیری شود. در نتیجه با توجه به منافع اجتماعی قابل توجه در کاهش مرگ ومیر آسیب دیدگی های جاده ای، برنامه ریزی و حرکت به این سو می تواند از اولویت های مهم در کشور و صنعت خودروسازی باشد. 

چکیده نظر به اهمیت سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت های تولیدی، به ویژه در صنعت و معدن، این گزارش به بررسی ساختار و ترکیب سرمایه گذاری در بخش صنعت و عوامل مؤثر بر آن در ایران پرداخته است. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. بررسی توزیع سرمایه گذاری در بین رشته فعالیت های صنعتی نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بیش از نیمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته صنعت ایران به ترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فراورده های حاصل از پالایش نفت» انجام شده که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنی بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند.

چکیده توانایی اندازه گیری دقیق انتظارات تورمی بخشی جدایی ناپذیر از سیاست بانک های مرکزی است. درواقع با توجه به رویکرد فعلی سیاستگذاری پولی که مبتنی بر هدف گذاری تورم است، بانک های مرکزی باید اینده نگر باشند و سیاست های خود را براساس پیش بینی های نرخ تورم آتی تنظیم کنند. این رویکرد مستلزم دسترسی به داده های قابل اعتماد و متوالی در مورد انتظارات تورمی مردم است. بااین حال، گردآوری چنین اطلاعاتی دشوار است. زیرا انتظارات تورمی مستقیماً به روشی مشابه با متغیرهایی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، قیمت مصرف کننده و تولیدکننده و غیره قابل اندازه گیری نیست. درنتیجه می توان گفت اندازه گیری آن چالشی بزرگ برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است. روش های مختلفی برای برآورد انتظارات تورمی وجود دارد که مهم ترین آنها اندازه گیری انتظارات تورمی از طریق سؤال مستقیم از مردم در مورد انتظارات شان از قیمت هاست. این سئوالات طرح شده ممکن است به صورت کمّی و یا کیفی ارائه شوند. با توجه به کمی یا کیفی بودن سئوالات نظرسنجی، روش های مختلفی نیز برای محاسبه انتظارات تورمی مبتنی بر نظرسنجی مورد استفاده قرار می گیرد که بطور کلی به دو دسته روش های مبتنی بر نظرسنجی های کمّی و روش های مبتنی بر نظرسنجی های کیفی تقسیم می شوند. با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان شاخص انتظارات تورمی مبتنی بر نظرسنجی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۴۰۰ اقدام به انجام افکارسنجی شاخص های اقتصادی جهت محاسبه این شاخص در ایران نموده است. مفاهیم مربوطه و روش های مختلف اندازه گیری شاخص انتظارات تورمی مبتنی بر نظرسنجی های کیفی و کمّی به تفصیل در گزارش حاضر مورد بحث قرار گرفته است. 

چکیده داشتن تصویری به هنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری به هنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل بهار سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۲ و ۲/۵درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در شهریور سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱/۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۱/۶ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در شهریور ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۲/۵ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۵ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد منفی ۰/۲درصدی و گروه «خدمات» رشد ۱/۹درصدی را ثبت کرده اند.
باتوجه به نتایج ماه های تیر، مرداد و شهریور، در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد اقتصادی کشور ۲/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۲ درصد برآورد می شود. ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۲/۷ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۶/۵ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد منفی ۰/۲ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۲/۷ درصدی را ثبت کرده اند. 

چکیده پرداختن به محرومیت و تلاش نظام مند برای کاهش و رفع آن در کشور نیازمند برنامه ای مدون در سطح ملی است. در این رابطه، مهم ترین سند برنامه ای بالادستی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که جهت دهنده به مسیر توسعه کشور و قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در مناطق کشور و گروه های مختلف اجتماعی و مبنای عملکرد دستگاه های مدیریتی است. بنابراین در این گزارش به برنامه های توسعه اول تا چهارم پس از انقلاب از منظر محرومیت زدایی پرداخته شده ست. روش بررسی کتابخانه ای یا و در قالب شیوه تحلیل محتوای مضمونی بوده است. در چهار برنامه مذکور، روند پرداختن به محرومیت زدایی بدین صورت بوده است که دو برنامه اول محرومیت زدایی را در جایگاه خط مشی اساسی خود دانسته اند، اما در برنامه های سوم و چهارم به حاشیه رفته است. ضمن اینکه، برنامه های اول و دوم نیز از منظر تخصصی دارای ایرادهایی است، به ویژه برنامه اول، که بلندپروازانه و غیرواقع بینانه خواسته است ظرف یک برنامه پنج ساله مناطق محروم را به سطح مناطق غیرمحروم در ابتدای برنامه برساند. در متن پیش رو این موضوع شرح داده شده است.

چکیده اقتصاد کشور قزاقستان همبستگی مثبتی با صنعت نفت و گاز دارد. از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی به جز در مقاطعی نظیر بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ و کرونا در سال ۲۰۲۰، در مجموع رشد تولید ناخالص قزاقستان و رتبه اقتصاد این کشور بهبود یافته، اما شاخص باز بودن تجارت و حجم سرمایه ورودی کاهش یافته است. به نظر می رسد کشور قزاقستان با استفاده از سیاست های همکاری منطقه ای و بهره مندی از مناطق ویژه اقتصادی، به دنبال توسعه سرمایه گذاری و بهبود سایر شاخص های اقتصادی است.
کشور جمهوری قزاقستان دارای ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی است که به منظور توسعه تولیدات پیشرفته، پربازده و رقابتی، جذب سرمایه گذاری، دستیابی به فناوری های نوین در بخش اقتصاد و همچنین افزایش اشتغال ایجاد شده اند. مهم ترین ویژگی های این مناطق عبارتند از: تعیین فعالیت های اولویت دار، ارائه هدفمند معافیت، تعیین زمان و شرایط انحلال مناطق ویژه در صورت عدم تحقق شاخص ها و یا پایان زمان تعیین شده، محدودیت ثبت شرکت در خارج از منطقه ویژه اقتصادی برای فعالانی که از معافیت مناطق ویژه استفاده می کنند، تعیین وسعت محدود و خارج از مناطق مسکونی برای اغلب مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان.

چکیده راه اندازی پروژه پورتال ملی داده (data.gov.ir) را می توان اصلی ترین اقدام صورت گرفته در حوزه داده حکومتی باز در سطح ملی به شمار آورد. هدف این پورتال، ایجاد و نگهداری فراداده و مجموعه داده های باز یکپارچه از دستگاه های ذی ربط و در دسترس قرار دادن آنها برای عموم کاربران بوده، اما غلبه نگاه سامانه محور، مانع از تحقق کامل این هدف و همچنین منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد انتظار شده است. در عمل، به ثمر رسیدن چنین پروژه ای، علاوه بر دیدگاه فنی، نیازمند توسعه داده باز هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا، جلب مشارکت بازیگران و ارتقای نهادها و زیرساخت های لازم بوده است. در این راستا، در این گزارش با استفاده از رویکرد زیست بوم داده حکومتی باز، تلاش شده دید جامعی نسبت به ابعاد مختلف توسعه پورتال ملی داده کشور ارائه و نقصان های وضعیت فعلی مشخص شود. در این مسیر، علاوه بر استفاده از اسناد و پژوهش های قبلی، از مصاحبه با صاحب نظران این حوزه (از متولیان قبلی و فعلی توسعه پورتال ملی داده تا کاربران بالقوه و همچنین پژوهشگران حوزه حکمرانی داده) نیز بهره گرفته شده و در نهایت نیز پیشنهادهایی ناظر به بهبود شرایط ارائه شده است. از جمله این پیشنهادها می توان به لزوم تثبیت جایگاه متولی این سامانه، ارتقای نوع مداخلات، توسعه داده بانی و همچنین استفاده بهتر و بیشتر از ابزارهای اجتماعی اشاره کرد.

چکیده با توجه به هدف گذاری کشور بر قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا در عرصه هوش مصنوعی، برنامه ریزی ها برای توسعه، تنظیم گری و کاربست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است. در این میان، یکی از ابزارهای ارزیابی میزان توسعه و یا تنظیم گری هوش مصنوعی، شناسایی شاخص های مرتبط و تعیین جایگاه کشور در سطح جهانی است. یکی از این شاخص ها، شاخص آمادگی هوش مصنوعی مؤسسه آکسفورد اینسایت است که به طور سالیانه کشورها را رتبه بندی می کند. آمریکا، سنگاپور و انگلیس به ترتیب، در جایگاه اول تا سوم این رتبه بندی در سال ۲۰۲۳ قرار دارند و چین رتبه ۱۶ را داراست. ایران در سال مذکور دارای جایگاه ۹۴ از میان ۱۹۳ کشور است. کشور ما هرچند در انتشار مقالات این حوزه جزء ۲۰ کشور برتر دنیاست، اما نتوانسته در هر سه رکن این شاخص شامل دولت، بخش فناوری و داده ها و زیرساخت ها، امتیاز و جایگاه مطلوبی داشته باشد. ضعیف ترین امتیاز مربوط به رکن دولت و وظایفی است که دولت برعهده دارد. ازاین رو، چابکی و پویایی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در ایران برای تدوین و تصویب هرچه سریع تر برنامه های شفاف و عملیاتی و اهتمام به اجرای آنها در این برهه زمانی بسیار حیاتی است و در کنار آن سایر اقداماتی همچون استمرار توسعه زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات و خدمات برخط، توجه به سرمایه گذاری و مشارکت های بین المللی از طریق سکوهای توسعه دهنده وب در کنار توجه به ملاحظات اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی می تواند در بهبود جایگاه بین المللی کشور مؤثر واقع شود. 

چکیده مالیات بر دارایی، یکی از پایه های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشورهای مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و درنتیجه اثرگذاری بر تورم، می تواند باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود. دولت ها در دیگر نقاط جهان، جهت کنترل افزایش مکرر قیمت ها در بازار مسکن و دیگر بازارهای غیر مولد، سیاست های مختلفی را متناسب با شرایط اقتصادی خود وضع می کنند. عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، ایجاد حباب قیمت زمین و مسکن و بروز شوک های متعدد در بخش مسکن و در نهایت به کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار منجر شده است. مالیات بر دارایی، گزینه ای است که می توان از آن به عنوان راهکاری مناسب جهت نیل به اهداف یاد شده، استفاده کرد؛ پایه مالیاتی که طی دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین ارکان سیستم های مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان، شناخته شده است. ابزارهای مالیاتی در این بخش علاوه بر درآمدزایی برای دولت، با طراحی مناسب، می توانند سبب ثبات در بازار و کاهش فعالیت های سوداگرانه شوند. بر این اساس، مالیات سالیانه املاک و مستغلات به عنوان یک ابزار کنترلی، علاوه بر هدایت منابع زمین موجود به سمت استفاده و کاربری بهینه و افزایش عرضه مسکن، می تواند نقش مهمی در کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن داشته باشد و دولت های ملی و محلی را در کسب درآمد پایدار به منظور ارائه کالاها و خدمات رفاهی عمومی و تخصیص بهینه منابع کمک کند. 

چکیده رشد افسار گسیخته جمعیت شهری و تسریع فرایند صنعتی شدن شهرها، متولیان امر توسعه را وادار به جستجوی راهکارهای مقابله با مشکلات کنونی و آینده شهرهای بزرگ کرد؛ ازجمله این راهکارها سیاست شهرهای جدید است که سکونتگاه هایی با کارکرد متنوع و مستقل را در خارج از حوزه تأثیرگذاری شهرهای اصلی تجویز می کند. در سطح بین المللی، از دهه ۱۹۶۰ و با پیچیده تر شدن مسائل شهری، به ویژه مسئله مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه، ایده ایجاد شهرهای جدید مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری قرار گرفت. در ایران نیز به خصوص از دهه ۶۰ شمسی و تشدید بحران های جمعیتی، توسعه شهرهای جدید از اصلی ترین سیاست های مدیریت شهری کشور شد و چگونگی اجرای آن موضوع بحث بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، معماری و شهرسازی گردید. با این وجود و پس از گذشت چند دهه از شروع این سیاست، همچنان این سؤال مطرح است که آیا این اقدامات می توانند به خوبی به اهداف مدنظر پاسخ دهند یا خیر؟ آیا این شهرها ممکن است کارایی خود را از دست داده و مشکلات جدیدی را به وجود آورند؟ برای پاسخ به این سؤالات، لازم است زمینه های موفقیت و شکست در نمونه های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد؛ بر این اساس، گزارش حاضر به دنبال شناسایی مشکلات و معضلات در فرایند برنامه ریزی و اجرا و دلایل شکست برخی شهرهای جدید در نمونه های جهانی خواهد بود. هریک از این نمونه ها برمبنای هدف خاصی شکل گرفته، اما توسعه آنها در مسیر برنامه ریزی شده پیش نرفت و درنهایت با شکست روبه رو شدند. 

چکیده افزایش زیست پذیری، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و ایجاد سرزندگی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری است. یکی از مؤلفه های ایجاد سرزندگی، اختلاط کاربری ها - در معنای استفاده چندمنظوره از زمین و ساختمان- است. رویکردی که اگر به صورت برنامه ریزی و کنترل شده هدایت نشود، موجب تزاحم های چندسطحی و تنش بین ساکنان از یک سو و ازسوی دیگر صاحبان کسب وکارها و همچنین مراجعه کنندگان از مقیاس ساختمان تا سطح کوی و محله و افول اجتماعی در مقیاس شهری می شود. از مهم ترین قوانینی که در ایران این بستر را فراهم می کند، می توان به تبصره ذیل بند «۲۴» ماده (۵۵) قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۲/۰۵/۱۷) و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان (مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰) اشاره کرد. قوانین مزبور اجازه می دهند که فعالیت های متعددی بدون هیچ محدودیتی در کاربری مسکونی مستقر شوند. البته دقت به بستر تعریف این قوانین و امکانی که به ویژه برای خدمات درمانی ایجاد کرده، در راستای ایجاد کاربری مختلط و پویا کردن بستر شهر، در مواردی حائز اهمیت و موفق بوده است؛ اما شواهد و تجربیات، خصوصاً در سطح کلان شهرها نشان می دهد که تنش های اجتماعی و فرهنگی و ازدحام ترافیکی در برخی موارد دوچندان شده است. بررسی ها حاکی از آن است که برای اصلاح وضع موجود به دو شیوه اصلاح بنیادین و اصلاح موضعی می توان عمل کرد. در اصلاح بنیادین به دنبال تغییر شیوه مدیریت کاربری های شهری با ارج نهادن به بخشی از مطلوبیت های وضع موجود خواهیم بود و در اصلاح موضعی، با پذیرش وضع موجود، از ابزار عوارض مدیریت شهری می توان برای کنترل کارکردهای ساختمان بهره گیری کرد. 

چکیده بازار سرمایه از مهم ترین بازارهای اقتصادی هر کشوری است. به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران در این بازار، حکمرانی این بازار همواره مورد توجه قانونگذاران است و سعی داشته اند تا این بازار به کارایی، انصاف، شفافیت و سهولت در تأمین مالی نائل آید. منظور از حاکمیت بازار سرمایه، مجموعه ای از قاعده گذاری ها، مقررات گذاری ها، تصمیمات و اقداماتی است که با هدف دستیابی به کارکردهای بازار سرمایه صورت می پذیرد.
قانونگذار در کشور ایران نیز آگاه به حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه کشور بوده و در احکام متعددی از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ (مهم ترین قانون بازار سرمایه) به آن پرداخته است. با این حال، حکمرانی بازار سرمایه که به طور عمده توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد، با چالش هایی مواجه است.
تأکید گزارش حاضر بر حکمرانی توسط شورای عالی بورس است و چالش‎هایی نظیر زمینه های ساختاری در شکل گیری تعارض منافع در شورا، مداخله دولت در شورا (حق و توی دولت)، آسیب های ناظر بر ترکیب اعضای شورا، ضعف در کاربست ظرفیت های تخصصی و کارشناسی در جلسات شورا، وجود وظایف اجرایی شورا و وجود برخی خلأهای قانونی در این گزارش مورد اشاره قرار می گیرد.
در نهایت به منظور رفع چالش ها و ارتقای حکمرانی در بازار سرمایه با تأکید بر ۱. تقویت بٌعد نظارتی و کارشناسی شورا، ۲. مدیریت تعارض منافع در شورا، ۳. واگذاری وظایف اجرایی شورا به سازمان بورس و اعطای اختیارات کافی به سازمان در عین افزایش پاسخ گویی آن به شورا و ۴. افزایش شفافیت در شورا و سازمان، پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار عنوان می شود. 

چکیده داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان یکی از اصلی ترین ملزومات سیاستگذاری اقتصادی است. این موضوع برای مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از اهمیت بسیار بیشتری نیز برخوردار است. بررسی وضعیت اقتصاد کشور و چشم انداز پیش رو، نشان می دهد با کاهش ظرفیت های خالی اقتصاد، رشد اقتصادی در سطوح کمتری تداوم خواهد یافت؛ بر این اساس رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲/۵ و ۲/۸درصد پیش بینی می گردد که کمتر از رشد هدف برنامه هفتم (متوسط ۸ درصد) و رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته (متوسط ۴/۲) درصد است. همچنین روند نزولی تورم در فصول اخیر و رسیدن نرخ تورم کل به ۳۵ درصد بر اساس اعلام مرکز آمار در شهریور ۱۴۰۳، نیز با فرض ثبات شرایط تداوم خواهد یافت. البته لازم به ذکر است روند ناترازی های بودجه و بانکی همچنان در حال تشدید است و ناترازی انرژی همچنان چالش جدی است و سهم صادرات نفتی از کل صادرات روند صعودی داشته است و همه این موارد مخاطرات دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و تورم در برنامه هفتم هستند.
از این رو اصلاح رویه سیاستگذاری موضوعی است که بایستی به صورت جدی مدنظر سیاست گذار قرار گیرد. وضعیت انتظارات تورمی شکننده و محدودیت سرمایه اجتماعی باعث خواهد شد سیاست های اصلاحی دارای لبه های اجتماعی بالا با محدودیت روبرو گردد و در چنین شرایطی استراتژی اصلاحات تدریجی هر چند همه اهداف را محقق نمی سازد با این حال می تواند بخشی از مسئله را حل کند. همچنین اقدامات اصلاحی نظیر طراحی برای ابتکارات بین المللی در راستای ایجاد منفعت مشترک برای جذب سرمایه های خارجی، اولویت بندی سرمایه گذاری ها بر اساس بیشترین ظرفیت خلق ارزش، پیشبرد اصلاحات ناظر به رفع ناکارآیی های نظام بانکی و بودجه ای کشور می بایست جداً در دستور کار قرار گیرد. در کنار این موضوع تغییرات تدریجی در قیمت های تثبیت شده حداقل می تواند در کنار رفع عدم تعادل های اقتصاد کشور از تشدید مسئله ناترازی های اقتصاد پیشگیری نماید.

چکیده وجود موش ها به عنوان یکی از جوندگان موذی سبب ایجاد آسیب های اقتصادی شده و سلامت انسان ها و بهداشت عمومی را با خطر روبه رو می سازد. بررسی وضع موجود کشور در زمینه تقنینی و مدیریت جامع یکپارچه جوندگان موذی و همچنین ارزیابی دیدگاه عمومی درخصوص عملکرد دستگاه های متولی و مقایسه آن با روند به کار گرفته شده در نمونه های بین المللی می تواند زمینه را برای رفع ایرادات موجود در برنامه ریزی های آتی کشور فراهم سازد. در گزارش حاضر ضمن استعلام از دستگاه های متولی درخصوص آسیب های مترتب با ازدیاد جوندگان موذی در کشور، به ارزیابی نظرات و سنجش سطح آگاهی عمومی درخصوص مدیریت این دسته از جانوران در قالب تهیه و توزیع پرسش نامه پرداخته شده و نمونه ای از عملیات اجرایی انجام گرفته در یکی از کلان شهرهای کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با بررسی نمونه های بین المللی و چالش های پیش روی دستگاه های متولی، کمبودهای اجرایی و تقنینی در حوزه مدیریت جوندگان موذی در کشور احصا شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که تقریباً در کل کشور با ازدیاد حداقل یکی از گونه های موش و به فراخور آن افزایش احتمال ابتلا به بیماری های مشترک انسان و حیوان روبه رو هستیم. علاوه بر این، ارزیابی آگاهی و سنجش افکار عمومی نشانگر سطح آگاهی و رضایت پایین عمومی از مدیریت معضل هجوم جوندگان موذی در کشور است. در گزارش حاضر راهکارهایی در حوزه های تقنینی نظیر اصلاح راهنمای مهار جمعیت موش در محیط های شهری و احصای خلأهای قانونی موجود در مسیر مدیریت جامع جوندگان موذی توسط دستگاه های متولی و تدوین لایحه پیشنهادی توسط دستگاه های اجرایی، شامل اصلاح و ارتقای شیوه جمع آوری پسماند عادی و افزایش سطح پوشش دهی و اتصال به سیستم فاضلاب پیشنهاد شده است.

چکیده در این گزارش، عملکرد تبصره ها و ردیف های مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اهم مسائل دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی در بخش دولتی در حوزه های مربوط به اعتبارات صندوق های رفاه دانشجویان وزارتین علوم و بهداشت (شامل کمبود اعتبارات مربوط به تغذیه دانشجویان، کمبود منابع و پوشش ناکافی برای اعطای تسهیلات به دانشجویان، مشکلات مربوط به کاهش درآمد صندوق ها)، مشکلات مربوط به تهاتر املاک و اراضی دانشگاه ها و مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث بناهای مورد نیاز و همچنین سایر مسائل مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (شامل مسائل مربوط به پاداش پایان خدمت دانشگاهیان، عدم بهره مندی از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور...) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تخصیص اعتبارات عمومی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ در دانشگاه های مورد بررسی از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است. درخصوص تبصره ها نیز باید عنوان شود که اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان وزارتین از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویان به دلیل اتمام دوره زمانی بازپرداخت عایدی خاصی نداشته است و ازسوی دیگر با توجه به کاهش درآمدها و هدررفت منابع از روش های مختلف، صندوق های رفاه در انجام مأموریت های خود با چالش هایی مواجه شده اند. در راستای بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز بررسی ها نشان می دهد تاکنون ۹۵ ملک و اراضی متعلق به دانشگاه ها جهت انجام تهاتر و احداث ساختمان و خوابگاه در پردیس اصلی دانشگاه ها شناسایی شده و مجوز هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت را اخذ کرده است، اما وجود برخی مسائل و چالش های حقوقی می تواند چالش هایی را برای تحقق این حکم ایجاد کند که در صورت رفع آنها، این حکم می تواند منشأ اثر قابل توجهی برای دانشگاه ها باشد. 

چکیده در مهرماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱/۲ و ۸/۶ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۱۰ و ۹/۹ درصدی داشته اند.
در مهرماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۲ و ۹/۱ درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۲۶/۵ و۲۸/۵ درصدی داشته اند. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲/۱ درصدی و شاخص فروش افزایش ۷/۵درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۲/۸ و۵/۲ درصدی داشته است.
در مهرماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۱ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش ۲/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۹/۹درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در مهرماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰/۵ واحد درصد کاهش یافته و میزان ۲۴/۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده حدود یک دهه است که از تصویب قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱) و آیین نامه اجرایی آن (۱۳۹۳) می گذرد. در تبصره ماده «۴۱» قانون حمایت از خانواده، به راه اندازی مراکز ملاقات والدین با طفل اشاره شده است. در عمل، مراکز مهر خانواده سازوکار فراهم شده به منظور تحقق هدف تبصره ماده نام برده است. از اهداف مهم این مراکز می توان به ایجاد سازش در مراحل بعد از طلاق، فراهم کردن مکان امن ملاقات والدین با طفل و پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از طلاق اشاره کرد. بر این مبنا، هدف گزارش حاضر، ارزیابی وضعیت و عملکرد این مراکز است. ارزیابی اقدامات انجام شده نشان دهنده این موضوع است که در طی سال های گذشته ۲۰۵ مرکز در کشور راه اندازی شده است. این مراکز توانسته اند محیطی امن همراه با برخی از خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی و فضای مجزا برای بازی فرزندان طلاق به همراه والدین آنان فراهم آورند. اهم خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره این مراکز عبارتند از میانجیگری و تسهیل گری در زمینه ملاقات با فرزندان، آموزش و نظارت بر فرایند حضانت به منظور کاهش آسیب های ناشی از طلاق برای والدین و فرزندان. ارزیابی ها نشان می دهد برنامه های این مراکز به منظور فراهم کردن مکانی امن برای ملاقات والدین با طفل و کاهش آسیب های ناشی از طلاق، ایده ای نوآورانه و اثربخش است؛ به صورتی که اگر شرایط مناسب برای این مراکز فراهم شود، می توانند یکی از نقاط عطف در حکمرانی آسیب های اجتماعی باشند، چرا که بر گروه های در معرض خطر متمرکز است. با این وجود، در حال حاضر این مراکز با چالش های عمده ای مواجه هستند که عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار داده است. 

چکیده طبق بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور باید «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» را حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن برنامه، با هدف کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی به تصویب برساند. بررسی ها نشان می دهد به رغم تهیه مجموعه مبسوطی از گزارش های مرتبط با ارتقای ایمنی طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، جمع بندی منسجمی از این گزارش ها در قالب یک «سند برنامه عملیاتی قابل پیگیری توسط نهاد راهبر ایمنی حمل ونقل (شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی)» ارائه نشده است. عدم انسجام (ایجاد ارتباط سیستمی میان اقدامات و شاخص مربوطه)، فقدان هدف گذاری کمّی و نداشتن بستری برای پایش اقدامات، از نواقص اصلی برنامه یاد شده است. به منظور کاربردی شدن برنامه عملیاتی و امکان پیگیری و راهبری آن توسط شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، پیشنهاد می شود ضمن بهره گیری از یافته های مطالعات پیشین اولاً، تعداد اقدامات موجود در برنامه عملیاتی کاهش یافته و جدولی شامل حداکثر ۳۰ اقدام اولویت دار مبتنی بر پنج رکن ایمنی حمل ونقل تهیه و به عنوان «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» معرفی شود. ثانیاً، این جدول واجد ستون های «عنوان اقدام»، «دستگاه مسئول»، «شاخص(های) خروجی اقدام»، «مقدار اولیه و مقدار هدف برای هر شاخص خروجی اقدام»، «شاخص های پیامد میانی»، «مقدار اولیه و مقدار هدف برای هر شاخص پیامد میانی»، «میزان بودجه سالانه مورد نیاز» و «نسبت عایدی به هزینه (B/C) اجرای هر اقدام» باشد. ثالثاً، یک داشبورد تحلیلی-مدیریتی برای پایش و ارزیابی وضعیت شاخص های مربوط به اقدامات مختلف برنامه عملیاتی تهیه شده و به صورت دوره ای به روزرسانی شود. 

چکیده آتش سوزی طی سالیان اخیر یکی از عوامل اصلی تخریب جنگل ها و مراتع در سطح جهان و ایران بوده که پیامدها و خسارات جدی نظیر تهدید تنوع زیستی و تشدید تغییرات اقلیمی را به همراه داشته است. تحلیل یک دهه اخیر آتش سوزی های رخ داده در کشور نشان می دهد که به ترتیب ۵%، ۵% و ۹۰% آتش سوزی های رخ داده به عوامل طبیعی، عوامل انسانی عمدی و عوامل انسانی غیرعمدی منتسب می شود. بررسی پیشینه تقنینی در این حوزه نشان می دهد که هرچند قانونگذار در قوانین مختلفی نظیر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، قانون شکار و صید، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون هوای پاک و قانون مجازات اسلامی سعی کرده نسبت به مدیریت و مقابله با آتش سوزی های جنگل ها و مراتع قواعدی پیش بینی کند، اما احکام مورد نظر فاقد جامعیت لازم و کافی بوده است. روند افزایشی چند دهه اخیر آتش سوزی در جنگل ها و مراتع و تحمیل خسارات فراوان به کشور، گواهی بر این مدعاست. مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای ایران، فرانسه، ترکیه و آفریقای جنوبی نشان می دهد که درمجموع می توان موضوعات تقنینی مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع را در ۳ محور اصلی شامل اقدامات قبل از آتش سوزی، اقدامات حین آتش سوزی و اقدامات پس از اطفای حریق طبقه بندی کرد. در گزارش حاضر سعی شده است قوانین مرتبط کشورهای آفریقای جنوبی، ترکیه و فرانسه حول محورهای فوق با قوانین مرتبط ایران مورد مقایسه قرار گرفته و براساس آن یک چارچوب تقنینی پیشنهادی برای مدیریت و مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور ارائه شود. 

چکیده در بررسی لوایح بودجه سنواتی یکی از اصلی ترین بررسی ها مساله رابطه و تطابق لایحه بودجه با قانون برنامه پنج ساله می باشد زیرا یکی از اصلی ترین کارکردهای بودجه، به ویژه از زمانی که دولتها علاوه بر وظایف کلاسیک خود وظیفه توسعه را نیز بر عهده گرفتند، کارکرد تأمین مالی کنندگی برنامه است.
سازمان برنامه و بودجه برای اینکه نشان دهد که تلاش کرده تا لایحه بودجه ۱۴۰۴ را مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین کند، در فصل سوم «گزارش های پشتیبان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور» به ارائه جدول تطابق اقدام کرده و مدعی شده که ۸۳ حکم قانون برنامه هفتم مبنای تدوین بخشی از احکام بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ بوده است.
در این گزارش به بررسی جدول تطابق سازمان برنامه و بودجه پرداخته شده و بر اساس این بررسی مشخص شد که تنها برای حدود ۲۲ درصد از احکام برنامه ای ذکر شده حکم بودجه ای منطبق وجود دارد و در مورد حدود ۲۱ درصد دیگر نیز می توان نوعی انطباق نسبی مشاهده کرد اما حدود ۵۷ درصد از احکام بودجه ای مورد اشاره تطابقی با احکام متناظر قانون برنامه هفتم ندارند.
همچنین بر خلاف تکلیف صریح بخش آخر بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر درج جدول «منابع اجرای احکام برنامه» در قانون بودجه، حتی رقم تجمیعی این جدول در بخش اول لایحه دیده نمی شود.

چکیده قانون حمایت از حقوق معلولان یکی از مهم ترین اسناد سیاستگذاری اجتماعی کشور در حوزه افراد دارای معلولیت به شمار می آید. نظر بر اهمیت موضوع، گزارش حاضر به ارزیابی فصل ششم این قانون با موضوع «مسکن» پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده، در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ اعتبارات مصوب ماده (۱۷) توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی تخصیص داده نشده است و لذا متعاقب آن تسهیلات مسکن ارزان قیمت موضوع این ماده به متقاضیان اعطا نشده است. ابهام در مصادیق «اقدامات حمایتی» به عنوان تسهیلات غیر ریالی و نبود آیین نامه، از دیگر مشکلات اجرایی این ماده است. مجموع بهره مندی افراد دارای معلولیت از خدمات مسکن طی۶ سال معادل ۴% جمعیت آنان می باشد. و از آنجا که خدمات مذکور ترکیبی از تکالیف مورد انتظار فصل مسکن قانون و طرح های مستقل از قانون -همچون وام ودیعه مسکن ارائه شده توسط سازمان بهزیستی- است؛ آمار فوق را نمی توان معادل عملکرد مطلوب ماده (۱۷) دانست. درخصوص ماده (۱۸)، هم پوشانی تکالیف موضوع آن با اقدامات حمایتی ماده (۱۷) و اغتشاش آماری و عملکردی، معرف تحقق نامطلوب تکالیف مورد انتظار است. در میان احکام مسکن در قانون مورد بحث، ماده (۱۹) وضعیت مطلوب تری دارد و حدود ۸۵ درصد تقاضاهای ثبت شده در رابطه با آن محقق شده است. با این حال محدودیت خدمات موضوع این ماده به مشمولان دارای سند مالکیت زمین، موجب طرد گروه های نابرخوردارتر دارای معلولیت از مزایای آن شده است. از سوی دیگر، به دلیل هزینه پایین تکالیف موضوع این ماده در سبد مسکن خانوار نمی توان از نقش اساسی آن در پرداخت پذیر کردن مسکن برای افراد دارای معلولیت سخن گفت. 

چکیده گزارش های اخیر نشان می دهد که ایران و منطقه خاورمیانه در دهه های آینده با افزایش قابل توجه دمای هوا به میزان ۲/۶ درجه سانتی گراد و کاهش ۳۵ درصدی بارندگی مواجه خواهند شد. ازاین رو، تغییر اقلیم در ایران و منطقه خاورمیانه شدیدتر از بسیاری از مناطق جهان است. تجزیه و تحلیل تغییرات میانگین دمای سالیانه نشان می دهد که ایران در دوره آینده نزدیک (تا سال ۲۰۴۰) با شتاب بیشتری گرم خواهد شد. یکی از مهم ترین پیامدهای این تغییرات، کاهش پوشش ابر و در نتیجه افزایش تابش خورشیدی به سطح زمین و به ویژه افزایش شدت پرتوهای فرابنفش است. شاخص فرابنفش عددی است که میزان شدت تابش پرتوهای فرابنفش خورشید را نشان می دهد و مقادیر آن از ۱ تا ۱۱+ متغیر است. مطالعات اخیر حاکی از افزایش قابل توجه این شاخص در ایران طی سال های اخیر است. مطالعه ای بر شهر تهران در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) نشان داد که میانگین شاخص فرابنفش در ماه های گرم سال، به ویژه در بازه زمانی خرداد تا شهریور، به عدد ۱۱/۲۸رسیده است و در برخی موارد به بیش از ۱۲ نیز رسیده است. در شاخص های زیاد، خیلی زیاد و بیش از حد زیاد باید از عینک، کرم ضدآفتاب، کلاه و چتر و لباس ضخیم استفاده شود. البته در تابش های بیش از حد زیاد (شاخص بزرگ تر از ۱۲) توصیه می شود که افراد تاحدامکان از خانه بیرون نروند، به ویژه از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر. در صورت بیرون رفتن از خانه نیز باید مراقبت های بایسته را انجام دهند. لذا، تدوین راهکارهای جامع و مؤثر برای مقابله با این پدیده و کاهش آثار مخرب آن، به عنوان یک اولویت ملی مطرح است. 

چکیده فرسایش خاک، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های محیط زیستی در جهان و به ویژه در ایران، به دلیل عواقب گسترده ای همچون کاهش حاصلخیزی خاک، آلودگی منابع آب، افزایش خطر سیلاب و بیابان زایی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار محسوب می شود. عوامل طبیعی و انسانی مختلفی ازجمله تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آب و خاک و تغییر کاربری اراضی، در تشدید فرسایش خاک در ایران نقش دارند. این پژوهش با بررسی ادبیات موجود، به ارزیابی وضعیت فرسایش خاک در ایران پرداخته و نشان می دهد که نرخ فرسایش خاک در کشور ما حدود ۱۶/۵ تن در هکتار در سال بوده که این مقدار، بالغ بر ۷ برابر متوسط جهانی آن است. از این رو، می توان اذعان داشت که بحران فرسایش خاک موضوعی حائز اهمیت بوده که تا حدودی مغفول مانده است. با گذشت ۵ سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک، آیین نامه اجرایی آن به تازگی تصویب شده است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن، می تواند گام مؤثری در راستای جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک به عنوان عوامل مهم در فرسایش خاک، باشد. بااین وجود، اقدامات فوری و همه جانبه در سطح ملی و محلی به ویژه با پیگیری و اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی ، جهت اجرای آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک امری ضروری است. همچنین، تقویت همکاری بین بخشی و مشارکت جوامع محلی در اجرای این برنامه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که در این پژوهش، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خاک، به ارائه پیشنهادهایی برای کاهش این پدیده پرداخته شده است.

چکیده سنگ بنای یک برنامه‌ریزی صحیح، داشتن تصویری واضح و روشن از مسیری بوده که تاکنون طی شده است. این مهم جز با ارزیابی، سنجش عملکرد و میزان پیشرفت امور محقق نمی‌شود. ازاین‌رو گزارش حاضر، میزان عملکرد مفاد تبصره‌ها شامل بندهای «ب» و «ت» تبصره «13» و‌ جزء «۲» بند «ج» تبصره «13» و نیز اعتبارات پیش‌بینی شده در سرفصل‌های هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، شورای نظارت بر صدا و سیما و برنامه حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات را در6 ماه ابتدایی سال 1403 مورد ارزیابی قرار داده و یافته‌های آن‌ به‌شرح زیر است:
1. از محل منابع بند «ب» تبصره «۱۳» (یک‌درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی) برای خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا تاکنون تخصیصی صورت نگرفته و به سازمان صدا و سیما نیز فقط 10 درصد تخصیص یافته است.
2. ارزیابی میزان اجرا و تحقق 6 ماهه ابتدایی سال 1403 تکلیف مندرج در بند «ت» تبصره «13» درباره دستورالعمل برنامه‌های رسانه‌ای دستگاه‌های اجرایی، با وجود تصویب و ابلاغ آن وجود ندارد.
3. تکلیف مندرج در‌ جزء «۲» بند «ج» تبصره «13» درخصوص تأمین مالی سازمان صدا و سیما از محل منابع عمومی بودجه به میزان 24 هزار میلیارد تومان در6 ماهه ابتدایی سال 1403 به میزان 50 درصد تخصیص داده شده، اما گزارش تفصیلی ارزیابی نتایج اجرای شاخص‌های طراحی شده ازسوی صدا و سیما ارائه نشده است.
4.اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مزبور به‌طور میانگین حدود 45 درصد بوده و از این جهت مطلوب ارزیابی می‌شود.

چکیده طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» شامل بررسی ۱۳۸ عنوان قانونی متفاوت در حوزه ایثارگران است. با این طرح، ۳۰۱ حکم قانونی به عنوان احکام مدت منقضی شناخته شده و از چرخه قوانین خارج خواهند شد. همچنین ۱۸۷ حکم به عنوان احکام منسوخه ضمنی و منتفی اعلام خواهند شد. هدف کلی طرح، رفع هم پوشانی های احتمالی در میان قوانین موجود و تنقیح قوانین در این حوزه است. از این منظر، کلیات طرح حاضر که در راستای تسهیل اتخاذ رویکرد کلی قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ویژه جزء «۱» بند «ت» ماده (۳۱)، پیرامون اصلاح، تجمیع و تنقیح قوانین ایثارگری است، مثبت ارزیابی می شود. گزارش حاضر به بررسی مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح مذکور پرداخته است. 

چکیده طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به شماره ثبت ۶۲ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسیده است.
موضوع اصلی و محوری طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اصلاح قانون در راستای اجرای سیاست های کلی انتخابات و بر طرف نمودن برخی ابهامات و مشکلات اجرایی در انتخابات و فعالیت شوراهای شهر و روستا بوده است.
بعد از بررسی تعدادی از مواد مصوبه کمیسیون در صحن علنی، مطابق ماده (۱۵۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس پیرو پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان برخی از مواد مصوبه، به کمیسیون مربوط جهت بررسی بیشتر ارجاع شد. کمیسیون بعد از برگزاری جلسات متعدد اصلاحاتی در مصوبه قبلی خویش اعمال نمود که در این گزارش به بررسی و تبیین مواد ارجاعی و مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواهیم پرداخت.

چکیده بر اساس ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از مقامات برای داوطلبی در انتخابات باید حداقل شش ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند. این فرآیند از هشت ماه قبل با اعلام مشاغل همتراز توسط سازمان اداری و استخدامی آغاز می شود. در انتخابات میان دوره ای که برای حوزه های فاقد نماینده همزمان با دیگر انتخابات برگزار می شود، محدودیت زمانی ایجاد شده، مانع اجرای دقیق قانون انتخابات مجلس می گردد.
برای حل این مشکل، طرحی برای الحاق یک تبصره به ماده (۳۲) ارائه شده که بر اساس آن، زمان استعفا و اجرای احکام این ماده در انتخابات میان دوره ای تا پایان مهلت پیش ثبت نام (طبق ماده ۵۴) تعیین می شود. این تغییر زمان بندی، فرصت لازم برای استعفا و جایگزینی افراد مستعفی را فراهم می کند و امکان داوطلبی افراد مشمول ماده (۳۲) را تضمین می نماید.
مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با این اصلاحات، اجرای دقیق و به موقع زمان بندی ها در انتخابات میان دوره ای و حفظ حقوق داوطلبان را ممکن می سازد و تصویب آن مورد پیشنهاد است.

چکیده طرح « طرح فهرست تصویبنامه های قانونی نامعتبر دوره فترت» به شماره ثبت ۴۵ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در جلسه روز یکشنبه مورخ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ کمیسیون امورداخلی قضائی و حقوقی به تصویب رسیده است.
موضوع اصلی و محوری این طرح اعلام فهرست احکام نامعتبری است که در جریان واگذاری اختیار تقنین به نخست وزیر در دوره ای شش ماهه و تمدید یک ساله آن و پس از آن تفویض این امر به هیئت وزیران در دروه ای دیگر، به تصویب رسیده اند. در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون محترم قضائی و حقوقی خواهیم پرداخت.

چکیده اطمینان از توزیع متوازن جمعیت و درآمد در سراسر کشور، پایداری در استفاده از منابع و افزایش رقابت پذیری هر منطقه با سایر مناطق مشابه در خارج از کشور از فواید سیاستگذاری منطقه ای است. بنابراین سیاستگذای منطقه ای در کشورهای درحال توسعه ضرورت دارد. چهل درصد مرزهای ایران در مجاورت دریا و هفت استان با حدود یک چهارم مساحت کشور در امتداد نوار ساحلی است. این ظرفیت جغرافیایی سیاسی بیانگر اثر سیاستگذاری و برنامه ریزی برای بهره مندی از مواهب سرشار پهنه های آبی، بر رشد اقتصادی است. در همین راستا مقام معظم رهبری در ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ سیاستهای کلی «توسعه دریامحور» را در ۹ بند ابلاغ فرمودند.
این گزارش به بیان ماهیت و چیستی اقتصاد دریامحور و الزامات آن برای برنامه ریزی می پردازد. طبق مطالعات، اقتصاد دریامحور شامل سه دسته فعالیت های اقتصادی «مبتنی بر دریا»، «مرتبط با دریا» و «در محیط مجاور با دریا» است. بر این مبنا در گزارش حاضر نظام مسائل اقتصاد دریامحور شامل ۲۶ دسته فعالیت اقتصادی احصاء گردیده است و نشان داده شده است که این دسته بندی با خط مشی های سیاستهای کلی توسعه دریامحور، تطابق دارد. در مقدمه سیاستهای ابلاغی بر ارائه برنامه جامع تحقق آن ظرف شش ماه و در بند چهارم بر تدوین طرح جامع توسعه دریامحور طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ این سیاستها تاکید شده است. دولت سیزدهم نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲، «برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور» را تصویب نمود. با توجه به آنکه از نگاه رهبر انقلاب «اتکاء اقتصاد به دریا لوازمی دارد که باید به آن لوازم ملتزم شد»و بر اساس مطالعات، اصلی ترین الزامات برنامه ریزی برای رشد اقتصادی دریا محور چهار مؤلفه «وسعت و موقعیت سرزمین»، «کمّیت و کیفیت نیروی انسانی»، «باورهای فرهنگی جامعه» و «سیاست گذاری و دیپلماسی» است، در این گزارش تلاش شده است برنامه دولت سیزدهم، در چارچوب این مؤلفه ها ارزیابی و پیشنهاداتی برای استفاده در «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور» موضوع بند چهارم سیاستهای کلی ارائه شود.

چکیده بررسی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ نشان می دهد نقش شوراها در محیط کار عمدتاً به عنوان بازوهای مشورتی مدیریت تعریف شده است. ازسوی دیگر، روند سیاستگذاری در کشورهای گوناگون نمایانگر آن است که فراتر از شأن مشورتی، ساختارهای حقوقی شوراهای کار به گونه ای طراحی شده که در بستر شوراها، شاهد سهیم شدن قاعده مند کارکنان در اداره و مدیریت محل کار و حضور آنان در تصمیم گیری هایی هستیم که موضوع آن به نوعی به کارکنان آن واحد کاری برمی گردد. در گزارش پیش رو با استفاده از مطالعه اسنادی و تطبیقی و تحلیل متون قانونی کشورهای منتخب مشاهده شد که استقرار نظام «تصمیم گیری مشترک» در سطح واحدهای کاری و در قالب شوراهای کار، مزایای عمده ای برای منافع مدیریت و پرسنل واحدهای مربوطه داشته است؛ از جمله بسترسازی مناسب برای توزیع عادلانه ثروت و ارزش اضافه، ارتقای عملکرد اقتصادی و بهره وری شرکت ها، ممانعت از شکل گیری سلطه و انقیاد در رابطه کارگر - کارفرما، مدیریت تضاد در محیط کار و پیشگیری از اعتصابات مختلف کارگری، همکاری و هماهنگی بیشتر کارگران با سهام داران و ارتقای کیفی سازوکارهای نظارتی در فرایندهای تصمیم گیری در واحدهای کاری. بر این اساس پیشنهاد تغییر تدریجی الگوی اداره شرکت ها برمبنای نظم تصمیم گیری مشترک، با استفاده از ظرفیت موجود در فصل هفتم قانون کار و همچنین اصلاح سازوکارهای مصونیت بخشی به نمایندگان شوراهای اسلامی کار مطرح شده است.

چکیده بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می دهد منابع محقق شده در چهار ماهه نخست سال ۷۷ درصد از رقم مصوب را تشکیل می دهد. درآمدهای مالیاتی با ۷۴ درصد تحقق، منبع اصلی تامین مالی بوده و درآمدهای گمرکی تنها ۵۷ درصد از رقم مصوب را محقق کرده است. همچنین، کسری تراز نقدی دولت در این دوره به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی پوشش داده شده است. عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانه ها در تبصره «۸» قانون بودجه نشان دهنده تحقق ۵۵ درصد از منابع مصوب است و پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. شایان ذکر است عملکرد منابع هدفمندی با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی همراه است. به طور کلی پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۳، ۸۹ درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص ۱۰۰ درصدی مصارف، حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است. پیش بینی می شود این کسری از محل استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی مازاد بر سقف بودجه و عدم تخصیص برخی مصارف جبران شود.

چکیده شورای رقابت به موجب ماده (۵۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تأسیس و اولین جلسه آن در سال ۱۳۸۸ تشکیل شد. با بررسی فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی متوجه می شویم که مهم ترین هدف تأسیس شورای رقابت مقابله با رفتارهای مخل رقابت بوده است. هم اکنون پس از گذشت ۱۵ سال از تأسیس این شورا، شواهد نشان می دهد که این نهاد نتوانسته، آن گونه که قانونگذاران بنا داشته اند با رفتارهای ضدرقابتی درون اقتصاد به مقابله برخیزد که دلیل اصلی این عدم توفیق، نقص های قانونی بوده است. مهم ترین چالش نهاد شورای رقابت در رسیدن به این مهم، عدم اجرای احکام شورای رقابت توسط واحدهای اجرای احکام دادگستری هاست. همچنین هرچند میزان جریمه ها در قانون بسیار کم و غیر بازدارنده طراحی شده اند، اما حتی هیچ اطلاعی از وصول یا عدم وصول همین جریمه های غیربازدارنده برای شورای رقابت در دست نیست.
مبالغ غیربازدارنده جریمه های نقدی و محدود بودن محدوده استفاده از آن توسط شورا و پیشینی نبودن نظارت شورای رقابت بر معاملات ادغام و تملک، سایر نقص های قانونی است که مانع موفقیت شورای رقابت در رسیدگی مؤثر به رفتارهای ضدرقابتی بوده است. سایر چالش های مهم شورای رقابت شامل تزاحم وظایف شورای رقابت و دولت در امر تنظیم گری بخشی و عدم همکاری نهادهای عمومی غیردولتی در ارائه گزارش و کاهش سهم بازار و مالکیت خود در بازارهای کالا و خدمات و بنگاه های اقتصادی (ماده (۶) قانون اجرا) هستند.

چکیده این گزارش در ادامه «گزارشی از وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» تدوین شده است. بانک مرکزی بنا بر توظیف بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی منتشر می کند. این داده ها، ظرفیت مناسبی برای تحلیل و بررسی متغیرهای مهم در مورد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اختیار جامعه علمی و سیاستگذار قرار می دهد که موضوع این گزارش قرار گرفته است. در این گزارش، همانند گزارش پیشین، ابتدا آمار تسهیلات و تعهدات پرداخت شده به اشخاص مرتبط به صورت جزئی (به تفکیک اقلام گزارش) و تجمیعی بررسی می شود. سپس با توجه به سرمایه پایه (نظارتی)، میزان تخطی بانک ها و مؤسسه ها از حدود قانونی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط گزارش شده است. نتایج حاکی از آن است که مطابق با آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، تعداد زیادی از بانک ها و مؤسسه های اعتباری در پرداخت تسهیلات و قبول تعهدات تخلفات گسترده ای مرتکب شده اند. شایان ذکر است که تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تأمین مالی ترجیحی خارج از حدود مقرر قانونی، ریسک ناشی از ورشکستگی اشخاص را به بانک / مؤسسه متبوع منتقل می کند که از آن به ریسک سرایت تعبیر می شود. درنهایت این وضعیت علاوه بر ضربه زدن به وضعیت آن بانک یا مؤسسه متخلف، کل شبکه بانکی را نیز با تأثیر خارجی منفی خود دچار مشکل می کند. بر این اساس باید اقدام های نظارتی و مجازات های لازم ازسوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی اعمال شود. 

چکیده اعتماد یکی از مهمترین عناصر پیونددهنده مردم به حاکمیت است. نتایج پژوهش ها و پیمایش های انجام شده در جهان نشان می دهد، اعتماد مردم به حاکمیت در سال های اخیر با روند کاهشی مواجه بوده است؛ به طوری که به زعم برخی پژوهشگران، بی اعتمادی به حاکمیت تبدیل به یک بحران جهانی شده است. از این جهت در سال های اخیر مطالعات متعددی با هدف درک بهتر این پدیده و راهبردهای مواجهه با آن در جهان انجام شده و این مسئله تبدیل به یکی از اصلی ترین مسائل نظام های حکمرانی کشورهای مختلف شده است. اهمیت روزافزون اعتماد به حاکمیت در جهان موجب شده است که دانش های نوینی همچون علوم رفتاری و شناختی بیش از پیش به مطالعه این مسئله بپردازند و رویکر دهای جدیدی را برای مواجهه با آن در اختیار سیاستگذاران قرار دهند. سنجش سطح اعتماد به نحوی که به صورت حداکثری منجر به ارائه بینش هایی برای اقدامات عملی سیاستگذاران در راستای ترمیم و ارتقای اعتماد شود، یکی از اهداف اصلی این مطالعات جدید است. گزارش حاضر به دنبال مرور جدیدترین ادبیات نظری پیرامون مسئله اعتماد مردم به حاکمیت در دانش جهانی علوم رفتاری، ارائه چارچوب مفهومی طراحی شده از اعتماد به حاکمیت و نیز معرفی شاخص بومی سازی شده سنجش اعتماد به حاکمیت در ایران است. این شاخص بومی برای اعتماد پنج مولفه در نظر می گیرد؛ اعتماد به شایستگی، خیرخواهی، درستکاری و گشودگی. مبتنی بر این چارچوب مفهومی شاخص سنجش بومی ایجاد شده است که این شاخص از منظر ویژگی های روانسنجی نیز مورد تایید قرار گرفت. 

چکیده در دهه های اخیر فرهنگ سلبریتی در کشور ایران رشد قابل توجهی یافته است؛ به طوری که از دهه ۱۳۹۰ به این سو، جامعه ایران شاهد افزایش تعداد و تکثر سلبریتی ها بوده است و عرصه های جدیدتری نظیر سیاست و محیط های دانشگاهی نیز درگیر فرایند «سلبریتیزه شدن» شده اند. این در حالی است که پیمایش های اندکی با موضوع دیدگاه و نگرش مردم درباره سلبریتی ها و فرهنگ سلبریتی در ایران اجرا شده اند. افکارسنجی ملت یک پیمایش ملی با هدف توصیف نگرش مردم به فرهنگ سلبریتی در ایران، میزان هواداری از سلبریتی ها و میزان اعتماد مردم به آنها کرده است.

چکیده نظر به اینکه سیاست دولت ها در مقوله نظام آموزش عالی، لزوماً به شکل واحدی تنظیم نشده و نیز با توجه به چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران ازجمله تأمین مالی دانشگاه ها، عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار، رشد بیکاری دانش آموختگان برخی رشته ها و ... ، در این نوشتار درصدد بررسی نحوه انعکاس وظیفه فوق در قوانین و مقررات کشورهای منتخب و درنهایت، استخراج یافته ها و آموزه هایی برای نظام آموزش عالی ایران هستیم. بررسی ها نشان داد که در متن قوانین اساسی کشورهای منتخب، دولتی یا غیردولتی بودن ارائه آموزش عالی، به صراحت بیان نشده، اما بیش از آنکه سیطره دولت بر آموزش عالی آشکار باشد، دولت به عنوان یک تنظیم گر و تسهیل گر فرض شده است. همچنین عنصر مشترک در قوانین اساسی کشورها، حمایت هدفمند دولت از آموزش عالی بوده که با بررسی قوانین داخلی و رویه کشورهای مختلف، این یافته به دست آمد که ابزارهایی همچون قراردادهای چند ساله بین دانشگاه و دولت منعقد می شود، چنین اقدامی علاوه بر جهت دهی فعالیت های دانشگاه ها، بودجه ریزی عملکرد محور را نیز محقق می کند. نکته مهم بعدی اینکه، آموزش عالی و تحقیقات موضوع یک مأموریت «بین وزارتی» با چندین وزارتخانه است و برای هر برنامه شاخص های عملکردی تعریف می شود که به سند بودجه ضمیمه خواهد شد و درنهایت اینکه میزان حمایت دولت از رشته های دانشگاهی مختلف یکسان نیست. در هر حال می توان گفت؛ تنظیم سیاست دولت در مقوله آموزش عالی به طور منطقی باید با در نظر داشتن نظریه دولت در جامعه هدف و نیز تأثیر و تأثر سیاست مذکور بر سایر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت ها صورت پذیرد. 

چکیده بحث توسعه دریامحور در سالیان اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سیاست های کلی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات هئیت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این موضوع و نحوه تحقق آن مورد تأکید قرار گرفته است. در قالب یکی از این مصوبات، هیئت وزیران «برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور» را در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ مصوب کرد که در بند «۱» آن برای اولین بار مفهومی تحت عنوان «مناطق ساحلی جنوب کشور» مطرح شد. با توجه به اهمیت این موضوع، و به رغم صراحت نسبی که در تعریف این مفهوم وجود دارد، تعیین شهرستان های واقع در «مناطق ساحلی جنوب کشور» نیاز به پژوهشی کمّی و فضایی دارد تا مشخص شود کدام یک از شهرستان های کشور ذیل این تعریف قرار می گیرند.
ازآنجاکه طبق تعریف دارا بودن خط ساحلی هم مرز با دریا یا قرار گرفتن بیش از پنجاه درصد جمعیت یا مساحت شهرستان ها در شعاع ۶۰ کیلومتری خط ساحلی شروط لازم برای قرار گرفتن در «مناطق ساحلی جنوب کشور» است، پژوهش صورت گرفته، نشان داد ۳۱ شهرستان کشور در ۵ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، بوشهر و هرمزگان در «مناطق ساحلی جنوب کشور» واقع شده اند.

چکیده

چکیده در لایحه ی بودجه ی سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای مالیاتی برابر  ۱96۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این
مقدار  ٪39 بیشتر از مصوب سال گذشته است که با توجه به پیش بینی رشد اسمی  3۵ درصدی اقتصاد، مالیاتها سهم
بیشتری از اقتصاد خواهند داشت. از کل درآمدها،  ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به مجموع مالیاتهای مستقیم و
مالیات بر کالاها و خدمات و  26۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. سهم مجموع درآمدهای مالیاتی
از جمع منابع عمومی دولت  ٪33 و از هزینه ها  ٪۴8 است. در سال  1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید
ناخالص داخلی به  ٪۵.۵ خواهد رسید. جهت تحقق هدفگذاری این شاخص در قانون برنامه ی هفتم پیشرفت، پیشنهاد
میشود مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات با افزایش  26۱ هزار میلیارد تومانی به  ۱96۱ هزار
میلیارد تومان برسد. همچنین، با درنظرداشتن پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد تولیدی به  ٪2 ،مالیات
بر واردات  ۴9هزار میلیارد تومان بیش برآوردی دارد.
در تبصره ی (1 ) لایحه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشابه سال گذشته  ٪۱۰ باقی مانده است. با این حال، نسبت به سال
گذشته، معافیت مالیاتی پایه ی حقوق بگیران و مشاغل دو برابر شده و به ترتیب، سالیانه به  288 و  2۰۰ میلیون تومان
رسیده است. از طرف دیگر، واردات خودروهای سواری نو تا سقف  2 میلیارد یورو از محل منابع ارزی صادرکنندگان با
حقوق گمرکی  ٪۱۰۰ آزاد شده و برای بیشتر کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه ی حقوق ورودی به نرخ ارز مرکز مبادله ی
طلا و ارز در روز اظهار تغییر کرده است.

چکیده موضوع تبصره (2 ) لایحه بودجه  1404 ، تأمین مالی داخلی و خارجی است. اصلاح شیوه های تأمین مالی یکی از
راهکارهای مؤثر جهت دستیابی به اهداف تعیین شده برای شاخصهای کلان اقتصادی در قانون بـرنـامـه پنج ساله
هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. شاخصهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی سالانه  8 واحد درصد و رسیدن
نرخ تورم به سطح  9.5 واحد درصد در سال پایانی اجرای برنامه از جمله این اهداف است؛ لذا پرداختن به احکام این
تبصره میتواند به تبیین نحوه تأمین مالی دولت و تا حدودی چگونگی تأمین مالی بخش خصوصی، کمک نماید.
کژکارکردی در تأمین مالی دولت، زمینه سلطه مالی را فراهم میکند. سلطه مالی یکی از موتورهای رشد نقدینگی و
کاهنده دامنه شمول سهم بنگاههای بخش خصوصی از تسهیلات بانکی است. در این تبصره به نکات مهمی پیرامون
استفاده از اسناد اعتباری درون سالی به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، تعیین سقف مجاز صدور
تضمین نامه ها و تعهدنامه ها، مشروط شدن پذیرش و تسویه بدهی های دولت، مجوز تهاتر مطالبات از دولت و شرکتهای
دولتی، اجازه به دولت نسبت به انتشار اوراق ضمان، تعیین تکلیف بدهی های سازمان هدفمندی، شرکت بازرگانی دولتی،
سازمان تعاون روستایی و سازمان امور پشتیبانی دام به بانکها و بانک مرکزی اشاره شده است. برخی از موارد مطروح
در این تبصره، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر میزان سلطه مالی دولت در اقتصاد مؤثر هستند. در ادامه گزارش به
بررسی و تحلیل این احکام و سایر احکام این تبصره که شاید بر درجه سلطه مالی دولت نقش نداشته باشند، اما بر
مدیریت مالی و اجرایی دولت، اثر گذار هستند، پرداخته خواهد شد.

چکیده وجه تمایز فرایند تصویب بودجه سال ۱4۰3 در دو مرحله ای شدن تصویب لایحه بودجه، مطابق با اصلاح مواد۱۸۰و۱۸۲قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تغییر و اصلاح ساز وکار تصویب بودجه های سنواتی بود. از مهمترین رویدادهایی که در فرایند لایحه تا قانون طی شد، رد کلیات و سپس تغییر در جمع سرفصل مصارف و منابع عمومی دولت بود. از دلایل اصلی رد لایحه در مرحله اول، عدم لحاظ برخی از موارد مصوب در برنامه هفتم پیشرفت از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان بود. مسئله ای که پس از رد کلیات، اصلاح گردید. دولت از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان منابعی را لحاظ نمود. در سرجمع جداول کلان، مجلس، مصارف عمومی دولت را از۲46۲هزار میلیارد تومان به۲56۲هزار میلیارد تومان افزایش داد. به این ترتیب که اعتبارات هزینه ای به میزان 75هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های سرمایه ای به میزان ۲5هزار میلیارد تومان از این افزایش، سهم داشته اند. همچنین به منظور تأمین مصارف عمومی، سقف منابع عمومی دولت از۲46۲هزار میلیارد تومان به۲56۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش مربوط به سرفصل درآمدهای مالیاتی است که از عدد۱۱۲۲هزار میلیارد تومان به۱۲۲۲هزار میلیارد تومان رسیده است. در تغییرات احکام بودجه نیز سهم صندوق توسعه ملی از 4۲درصد منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز لایحه به 45درصد در قانون افزایش یافته است. برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی نیز سقف ۱3.6میلیارد یورویی لحاظ شده است.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به لحاظ شکلی نسبت به قوانین بودجه در سال گذشته تعییراتی را داشته است. یکی از اصلی ترین تغییرات لحاظ مصارف هدفمندی یارانه ها در سرجمع مصارف بودجه است از این رو تبصره «۱۳» این لایحه که به موضوع حمایت های اجتماعی پرداخته، عمدتاً احکام مربوط به هدفمندی یارانه ها را شامل می شود. در این گزارش، ارزیابی تبصره «۱۳» لایحه بودجه از دو منظر انطباق با شرایط موجود و قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است. نتایج حاصل از ارزیابی این تبصره نشان می دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص سیاست های حمایتی تفاوت چندانی با قوانین بودجه گذشته نداشته است. با توجه به محدودیت های معیشتی که نتیجه شرایط نامطلوب اقتصادی در یک دهه گذشته است کشور با چالش هایی مانند سوءتغذیه، وسعت فقر و محدودیت پوشش حمایتی، سطح پایین کارایی نظام یارانه ها و افزایش بازماندگی و ترک تحصیل روبه رو است اما لایحه بودجه پیشنهادی توجه کافی به برخی از این موارد نداشته است. این در حالی است که قانون برنامه هفتم نسبت به کاهش نرخ فقر مطلق تا صفر درصد، حمایت های معیشتی مانند کالابرگ و حمایت از کودکان و دانش آموزان در قالب فقرزدایی با رویکرد مدرسه محور تأکید داشته است. با توجه به اهداف قانون برنامه هفتم یعنی از بین بردن نرخ فقر مطلق و همچنین تأکیداتی درخصوص حمایت های اجتماعی از خانواده ها به ویژه تغذیه و آموزش کودکان، پیشنهاد می شود ضمن استفاده از ظرفیت های قانونی موجود که منابع نظام حمایتی را مشخص کرده است، با ایجاد ظرفیت های جدید مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات جدیدی برای فقرزدایی از طریق بهبود تغذیه و تحصیل دانش آموزان فراهم شود.

چکیده از جمله تفاوت هایی که لایحه سال ۱۴۰۴ با سال گذشته دارد، افزایش تعداد تبصره های بودجه و به دنبال آن تغییراتی است که در موضوع احکام تعدادی از تبصره ها رخ داده است. برخلاف لایحه سال گذشته که احکام مربوط به موضوع «بودجه» در تبصره (۳) عنوان شده بود، در سال جاری، تبصره (۵) لایحه بودجه به احکام موضوع «بودجه» پرداخته است. هر یک از این احکام به بخش های مهمی از مدیریت مالی و اجرایی کشور مربوط می شود که تأثیرات گسترده ای بر نحوه هزینه کرد اعتبارات بودجه و اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و رفاهی کشور دارد. نظر به اهمیت این تبصره که برخی از موضوعات مطروح در آن جزو مسائل مورد توجه در برنامه هفتم پیشرفت نیز بوده است، ارائه تصویر کارشناسی از بند های آن، می تواند ابعاد تأثیر احکام این تبصره را تبیین نماید. شایان ذکر است که ریشه برخی از مشکلات مهم اقتصادی نظیر نرخ های تورم بالا و رشد های اقتصادی نوسانی در سیاست گذاری مالی دولت ها بوده است. اصلاح سیاست گذاری مالی دولت، ممکن نخواهد بود جز با اصلاح ساختار بودجه کشور؛ یکی از مسیرهای اصلاح ساختار بودجه، مسائلی است که لازم است در احکام مربوط به موضوع «بودجه» به آن ها پرداخته شود. در ادامه گزارش به بررسی و تحلیل هر یک از این احکام، پیشنهادات کارشناسی مرتبط با آن ها و نحوه تأثیر این احکام بر سیاست گذاری مالی دولت، پرداخته شده است.

چکیده در تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، احکام مربوط به شرکت های دولتی در ۷ بند ارائه شده که ۶ بند آن تکرار احکام لوایح بودجه سال های گذشته است و تنها حکم جدید تبصره مذکور، بند چ آن با موضوع تغییر ماهیت سازمان هدفمندی یارانه ها از شرکت دولتی به مؤسسه دولتی است که مورد تایید نیست. پیشنهاد حذف بند پ تبصره ۴ با توجه به عدم لزوم ثبت شرکت ها در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری بر اساس ماده ۵۸۷ قانون تجارت، از نکات قابل توجه احکام تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. همچنین پیشنهادات الحاقی به تبصره ۴ مذکور با هدف تأمین منابع و تسهیل سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای در ۳ بند ارائه شده است.

چکیده به رغم تلاش های صورت گرفته برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، همچنان بخش بزرگی از بودجه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است. بنابراین آگاهی از قیمت احتمالی نفت صادراتی کشور در سال آینده در افزایش دقت محاسبات مربوط به درآمدهای بودجه سنواتی اهمیت بسیاری دارد. با توجه به این موضوع، در این گزارش با بررسی پیش بینی های مؤسسات بین المللی از قیمت نفت در سال آینده و ارقام قیمت نفت مندرج در بودجه چهار کشور با درآمد نفتی و نیز با در نظر گرفتن فروش نفت کشور در شرایط تحریم، پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت صادراتی کشور برای سال ۱۴۰۴ در بازه ۶۱ تا ۶۵ دلار در هر بشکه قرار گیرد.

چکیده گزارشهای سالیانه «بررسی لایحه بودجه به زبان ساده،» تلاشی است برای ارائه محتوای لوایح بودجه به زبانی ساده و غیر فنی برای عموم شهروندان تا با آگاهی بیشتر نسبت به محتوای بودجه، مطالبه گر و همراه بهتری برای تصمیمات وکلایشان در مجلس باشند.
در لایحه بودجه سال 1404، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بیش از6400هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که:
در سمت منابع دولت:
36درصد از محل درآمدها (عمدتاًمالیات)،
36درصد از محل واگذاری سرمایه ها (عمدتاًصادرات یا فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی)،
22درصد از محل واگذاری دارایی های مالی (عمدتاً استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق) و
7درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاهها تأمین خواهد شد.
در سمت مصارف دولت:
64درصد به هزینه های جاری (حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان بخش دولتی، پرداخت یارانه های نقدی و سایر هزینه های حمایتی و رفاهی)،
19درصد به اعتبارات سرمایه ای (شامل تقویت بنیه دفاعی کشور و بودجه عمرانی)،
11درصد به بازپرداخت اصل بدهیها و
7درصد به مصارف اختصاصی دستگاهها اختصاص یافته است.
بزرگترین نقطه قوت لایحه بودجه سال 1404 ، تجمیع و یکپارچه سازی بودجه های جداگانه جهت مدیریت بهتر مجموعه منابع و مصارف دولت و شفاف سازی بیشتر درخصوص کسری بودجه و شیوه های تأمین آن است. شایان ذکر است، گام مهم بعد از این شفاف سازی، اقدام درراستای افزایش منابع پایدار دولت، مدیریت مصارف و کاهش روند فزاینده کسری بودجه است که نیازمند برنامه ریزی بیشتر و دقیق تر است.

چکیده  تبصره 16لایحه بودجه سال 1404کل کشور با عنوان سلامت شامل پنج بند میباشد که به موضوعات “بیمه درمان، عمر و بازنشستگی دستیاران علوم پزشکی،“ “حساب پشتیبان تخصیص و پرداخت اعتبارات مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور و مطالبات دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی از بیمه“، “ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری“، “تعیین حداقل درصد عوارض کالاهای آسیب رسان و اختصاص ده درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت برای توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در روستاها و مناطق کم برخوردار“ اشاره دارد. مشروح تبصره های مذکور و همچنین ارزیابی کارشناسی پیرامون هرکدام به ترتیب در جداول1و2مشاهده می شود.

چکیده استقرار عدالت محوری و ارتقای کارامدی و بهره وری در سرمایه انسانی دولت یکی از مهمترین ملزومات تحقق نظام
اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، محسوب شده و در سیاستهای کلی نظام اداری کشور نیز
مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس تبصره ( 17) لایحه بودجه سال 1404کل کشور، در قالب ۶بند و ۸جزء،
به منظور ساماندهی سرمایه انسانی دولت و ایجاد انضباط مالی، به طرح احکامی درخصوص هوشمندسازی سازوکارهای
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، جذب و بکارگیری نیروی انسانی و سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا پرداخته
است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد توجه به حکمرانی داده مبنا و هوشمندسازی فرآیندهای حوزه منابع انسانی،
به ویژه در نظام جبران خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی، از مهمترین نقاط قوت احکام مندرج در این تبصره به حساب
میآید. این در حالی است که درج احکام غیربودجه ای و اصلاح قوانین دائمی و همچنین ابهام و عدم شفافیت در برخی
از احکام پیشنهادی، از جمله نقاط ضعف تبصره ( 17) لایحه بودجه سال 1404به شمار می آیند. براین اساس اهم
پیشنهادات مطرح شده در گزارش حاضر، شامل تدقیق احکام مبهم، ارتقای ضمانت اجرایی اجزاء و بندهای مطرح شده
و تقویت بعد نظارتی احکام مندرج در این تبصره، است.

چکیده تبصره ۱5 لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته است؛ این تبصره متناظر با تبصره 2 قانون بودجه
۱۴۰۳ و تبصره ۱8 قوانین بودجه سالهای قبل از آن و بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱6 قوانین
بودجه سالهای قبل از آن است. بخش اشتغال همانند احکام اشتغال زایی و رونق تولید سنوات گذشته، مشتمل بر حجم
بالایی از اهداف بدون لحاظ الزامات اجرایی برای تحقق آن است. برای جلوگیری از تکرار این رویه در سالهای آتی
پیشنهاد میشود که تخصیص اعتبار رونق تولید و اشتغال زایی، در راستای اسناد «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای
زنجیره ارزش کشور» برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات کشاورزی موضوع بند ت ماده ۴8و بند الف ماده
۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد. همچنین از ظرفیت های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها اعم از «بسته
های سرمایه گذاری بی نام» و «صندوق های تضمین تعهدات» نیز استقاده شود.
در خصوص تسهیلات قرض الحسنه هم به دلیل رشد بالای 66 درصدی تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۳ و مشکلاتی
که در سال جاری بوجود آمد پیشنهاد می شود سقف تسهیلات قرض الحسنه به ۴5۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد
که از این مبلغ ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (بدون افزایش سقف فردی)، ۱۰۰۰هزار
میلیارد ریال برای تسهیلات فرزندآوری (با افزایش 2۰۰میلیون ریالی در سقف فردی) و 5۰۰هزار میلیارد ریال برای
تسهیلات اشتغال با اولیت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی اختصاص یابد.

چکیده ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، مشتمل بر 17 تبصره بوده که تبصره « 14»آن شامل ۸ بند بوده و
عمدتاً به مسائل بودجه ای بخش برق و انرژی هسته ای پرداخته است. در بخش برق، از مهمترین موضوعاتی که در
برنامه هفتم به آنها پرداخته شده میتوان به تنوع بخشی به سبد تولید برق، رشد معاملات برق در بورس انرژی و صادرات
برق توسط بخش خصوصی اشاره کرد. اما بررسی احکام بخش برق و هسته ای لایحه بودجه نشان دهنده عدم تغییر
رویکرد احکام این بخش است. چرا که احکامی ناظر به عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجار ی برق، فروش
محصولات همراه مواد پرتوزا و نحوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر که در قانون بودجه سال 1403 تصویب شده بودند،
با تغییرات جزئی درلایحه بودجه سال 1404 نیز ارائه شده اند. بازپرداخت تعهدات دولت به وزارت نیرو از طریق واگذاری
اموال نیز رویکردی جدید بود که درلایحه بودجه سال 1404 پیشنهاد شده است. استفاده از ظرفیت قوانین بودجه
سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامه های پنجساله و تسهیل اجرای قوانین الزم بوده و ضروری است که احکام بودجه ای
مرتبط با این قوانین بالادستی لحاظ شود. در این راستا در گزارش حاضر پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی مربوط به
تبصره »«۱۴ » لایحه بودجه سال 1404 کل کشور ارائه شده اند.

چکیده استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروههای مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه
سنواتی، یکی از مؤثرترین و در دسترس ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت
محسوب میشود. دراین راستا در گزارش حاضر، ضمن تحلیل اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت
درلایحه بودجه 1404 ، به ارزیابی احکام مندرج در تبصره « 12 » آن پرداخته شده است. براساس بررسیهای انجام
شده و فرضیات مدنظر در این لایحه و افزایشهای حقوق اعمال شده در سال جاری، حدود چهل وچهار (٪44)درصد
از مجموع هزینه های عمومی دولت در سال 1404 ، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل
و بازنشسته دولت خواهد شد. در این امتداد اهم فروض لایحه بودجه در این حوزه، شامل افزایش بیست درصدی حقوق
کارکنان و بازنشستگان و رشد به ترتیب پنجاه و صد درصدی کمک هزینه های عائله مندی و اولاد آنهاست. درخصوص
تناسب بین افزایش مذکور و نرخ تورم، گفتنی است که هرچند افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تأمین منابع
پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، حدوداً منفی هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان برآورد
میشود، میتواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف
منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی،
نیز میتواند به کاهش بهره وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش
انگیزه دستگاههای اجرایی برای اخذ فوق العاده های خاص و تعمیق بی عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر گردد.
بنابراین پیشنهاد میشود، کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی
منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایتهای مضاعفی در این خصوص در نظر گرفته شود.

چکیده دولت بخش اول لایحه بودجه سال 1404 را که شامل ماده واحده است در اوایل آبانماه سال جاری به مجلس شورای 
اسلامی ارائه داده است. ماده واحده لایحه بودجه مذکور، مشتمل بر 17 تبصره است که تبصره«7 » آن با عنوان «آب، 
کشاورزی و محیط زیست» شش بند دارد. در بندهای مرتبط با بخش آب (الف، ب، پ و ت)عمدتاً مواردی درخصوص
اعتبارات مربوط به سیستمهای نوین آبیاری، دریافت عوارض از چاههای آب(حق النظاره)، تسویه جمعی- خرجی 
مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب با بدهی طرحهای تممک دارایی های سرمایه ای و دریافت مبلغ اضافه بر 
آب بها از مشترکان و اختصاص آن برای کاهش هدررفت آب بیان شده است. لایحه بودجه سال 1404 نیز همانند لایحه 
بودجه سال قبل، شامل احکام محدودی در بخش آب است و جهت گیری مطلوبی نسبت به برنامه هفتم پیشرفت در 
آن دیده نمی شود. در برخی از احکام برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، الزام جهت گیری در قوانین بودجه سالیانه تصریح 
شده است و علاوه بر این، لازمه اجرایی شدن برخی احکام نیز لحاظ اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی است 
ازجلمه تجهیز و ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب طی دو سال 
اول برنامه، ساخت آب شیرین کن هایی برای نواحی ساحلی (حداقل 80 درصد) و خرید تضمینی آب شیرین شده و نصب 
کنتور روی چاه ها در راستای پایداری تأمین مصارف و کنترل اضافه برداشتها. با وجود تصویب و ابلاغ برنامه هفتم 
پیشرفت، احکام مندرج در لایحه بودجه سال 1404 به نحوی تکرار احکام نه چندان مهم قوانین بودجه سالهای گذشته 
است و تناسبی بین محتوای لایحه در بخش آب با برنامه هفتم پیشرفت دیده نمیشود.
در بندهای مرتبط با بخش کشاورزی نیز احکام مهمی در برنامه هفتم پیشرفت همچون پیاده سازی نظام بهینه
تولید کشاورزی، انتقال تدریجی حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصوالت 
کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده)، توسعه کشاورزی قراردادی، افزایش سرمایه نقدی بانک 
کشاورزی و اجرای بیمه تمام خطر محصولات اساسی کشاورزی نیازمند خط مشی گذاری در قالب تبصره های لایحه
بودجه هستند که ضروری است در اصلاح این لایحه مدنظر قرار گیرند.
در بندهای مرتبط با بخش محیط زیست و منابع طبیعی «ث» و «ج» در تبصره «7 » برای نخستین بار در لایحه های 
پیشنهادی بودجه سالیانه کشور به قرارگیری سازمان حفاظت محیط زیست در بین دستگاههای مجاز به دریافت وجه، 
کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال همه
معاملات اعم از داخلی وخارجی و همچنین اعطای مجوز قانونی به این سازمان به اجرای طرحهای مشارکت عمومی در 
حفظ محیط زیست پرداخته شده است. به رغم توزیع پراکنده احکام مرتبط با حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در 6
تبصره لایحه پیشنهادی که نزدیک به %4۵ این احکام، سابقه طرح در قوانین سنوات گذشته را نداشته است، اما 
تأثیرگذاری احکام تکراری سنوات گذشته در لایحه پیشنهادی سال 1404 و همچنین انطباق احکام پیشنهادی با 
جهت گیری برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ازجممه نکاتی است که توجه 
به آن در اصلاح لایحه پیشنهادی ضروری به نظر میرسد.

چکیده احکام تبصره «10»لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در بخش مسکن برش محدودی از احکام برنامه هفتم 
پیشرفت را پوشش میدهد و به طور خاص در بند«ب» این تبصره حکمی با تلفیق احکام مواد (50) و (52) و (53) 
و (54)ارائه شده است. لذا در وهله نخست انتظار میرود احکامی از برنامه که ماهیت و نیاز بودجه ای دارند، به نحو 
مشخص و یا سرجمع تجمیعی با ذکر مصارف در لایحه ارایه گردد. 
به طور عملی نیز انتظار میرود با توجه به شرایط جاری بحران استطاعت مسکن و دسترسی دشوار خانوارها به 
خرید و گاه اجاره مسکن، در اجرای اصل (31) قانون اساسی و تکالیف فصل یازدهم برنامه هفتم(با ماهیت بودجه ای)
و تکالیف قانون جهش تولید مسکن(به طور خاص موضوع سهم بودجه در منابع صندوق ملی مسکن و تامین 
زیرساختها و خدمات پشتیبان مسکن) دولت نقش آفرینی فعال در تامین بودجه زیرساخت و زیربنا و آماده سازی 
توسعه مسکن تدارک ببیند موضوعی که به طور معمول در بیشتر کشورها رقمی حدود یک درصد تولید ناخالص ملی 
آنها به انواع حمایتها و هزینه کرد در بخش مسکن منجر میشود.
همچنین ارزیابی کلی تبصره «10» لایحه بودجه 1404 در بخش حمل ونقل بیانگر آن است که احکام ارائه شده 
ارتباط چندانی با قانون برنامه هفتم ندارد. به عنوان نمونه، علیرغم آنکه مطابق بند «ت»ماده (59) قانون برنامه 
هفتم پیشرفت، دولت موظف شده برای کاهش سالانه 10 درصد از تلفات رانندگی، بودجه مورد نیاز را در قالب لوایح
بودجه سنواتی پیش بینی کند، در لایحه بودجه 1404 به عنوان برش سالانه برنامه هفتم پیشرفت توجه لازم به این
موضوع نشده و در این راستا پیشنهاد میشود وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی بر اساس چارچوب ارائه 
شده در برنامه هفتم پیشرفت، به این امر اختصاص یابد. همچنین در خصوص بکارگیری شرکتهای هواپیمایی
خارجی در مسیرهای داخلی، به دلیل غیر بودجه ای بودن حکم، شرایط محدود کننده تکلیف شده و لزوم تهیه 
موافقت نامه دوجانبه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میشود این امر از طریق اصلاح ماده (9) قانون 
هواپیمایی کشوری انجام گیرد.

چکیده بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفان، فرونشست و ... همواره تلفات جانی یا مالی بسیاری در پی دارند و می توانند
موجب بروز صدمات زیادی به زیرساختها و تأسیسات شهری، از بین رفتن دارایی ها و سرمایه های ملی و اختلال در
سیستم زیربنایی شهری شوند. 
نکته حائزاهمیت در سیاستگذاری کلان تقدم و صرفه پیشگیری از بحران بر اقدامات پسینی است به گونه ای که 
در مطالعات گوناگون هزینه هزینه امداد و به خصوص بازسازی نسبت به پیشگیری بین ۷ تا 9 برابر برآورد شده است و 
به تعبیری با هر واحد هزینه در پیشگیری حداقل از هفت واحد هزینه بازسازی و جبران خسارت کاسته خواهد شد. 
این صرفه جویی، تأثیر مستقیم بر کاهش مصارف بودجه و توانایی دولت در تخصیص منابع به سایر حوزه های ضروری
خواهد داشت و موجبات افزایش رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت.
از جمله نقاط قوت لایحه بودجه سال 1404 کل کشور پرداختن به موضوع حوادث و بحران ذیل یک 
تبصره(سرفصل) است. با توجه به سهم حداقل 5درصدی خسارات و بازسوانح در بودجه کشور و تأثیر چندین برابری 
هزینه کرد در پیشگیری نسبت به بازسازی، این تغییر زمینه ساز کاهش خسارتهای مالی و جانی و حتی صرفه بودجه ای 
خواهد بود. 
به بیان ساده با هزینه کرد مبلغ کمتری در موضوع کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری در برابر 
بحران نسبت به هزینه متوسط بودجه بازسازی خسارت سوانح در کشور میتوان در ضمن صرفه جویی 
بودجه ای، کاهش تلفات و خسارات و افزایش رضایت عمومی را محقق ساخت.
لیکن بندهای ارایه شده ذیل این تبصره تنها برش محدودی از کلیات و اولویت های کاهش مخاطرات 
سوانح را پوشش می دهد و نیازمند تکمیل است.

چکیده تبصره «۸» لایحه یودجه ۱۴۰۳ در خصوص آموزش، پژوهش و فرهنگ است که ۴ حکم در خصوص آموزش و پژوهش و ۳ حکم فرهنگ است. هر چند موضوعات فوق به واسطه ی بین بخشی بودن، در سایر تبصره های لایحه بودجه نیز وجود دارد.
در این گزارش بررسی کارشناسی بندهای تبصره «۸» صورت گرفته است و در ادامه با تأکید بر قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادات اصلاحی و الحاقی با جهت گیری به این سند ارائه گردید. لازم به ذکر است نزدیک به ۲۰ درصد احکام تبصره «۸» فاقد ماهیت بودجه ای است و از ظرفیت های این لایحه برای ارائه برش برنامه هفتم پیشرفت به خوبی استفاده نشده است. در ادامه پیشنهادات الحاقی و اصلاحی برای برطرف سازی این وضعیت ارائه گردید. کلیدی ترین اصلاح مرتبط با بند «ث» تبصره «۸» است که به دلیل تعدد حوزه ها و دستگاه های اجرایی دریافت کننده ی اعتبار از این حکم، مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت، تقسیم اعتبارات دارای نظام معناداری از برش برنامه هفتم گردید.

چکیده رعایت اصول ادعایی بنیادین حقوق بشر حداقل برای مدعیان آن، امری مفروض و غیرقابل انکار است. در این میان ایالات متحده که از مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر بوده؛ نقش بسیار مخربی در نقض حقوق انسان ها در سراسر جهان داشته است. ساختار و کارگزاران آمریکایی بیشترین جنایت ها را در نادیده گرفتن حقوق انسان ها مرتکب شده و نه تنها قوانین بین المللی، بلکه قوانین داخلی را نیز به شدت نقض کرده اند. گزارش حاضر به بررسی نقض حقوق بشر در آمریکا در سال ۱۴۰۲ می پردازد. این گزارش به دو بخش اصلی، نقض حقوق بشر در سطح داخلی و بین المللی تفکیک شده است. در بخش داخلی، از تبعیض نژادی و اقلیتی تا نقض حقوق مهاجران، زنان و کودکان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش بین المللی نیز تأثیرات ضد انسانی اقدامات آمریکا در جهان، تعاملات بین المللی و نقض های حقوق بشر در قلمروهای خاص بررسی می شود. هدف اصلی این گزارش، روشن کردن واقعیت نقض حقوق بشر در آمریکا به دور از هرگونه جانبداری و تعصب سیاسی است. لذا به منظور بررسی دقیق این روند و فهم بهتر و روشن تر ابعاد موضوع، از تحلیل دقیق داده ها، شواهد و حقایق مستند و آمارهای قابل اعتماد، بهره گرفته شده است. در پایان با ارائه پیشنهادهای سازنده و اقدامات قابل اجرا، امید بر این است که مسیرهایی روشن برای اصلاح و بهبود وضعیت حقوق بشر در آمریکا به تصویب برسد و این روند با همت و هماهنگی جامعه بین المللی زمینه لازم را برای اعمال فشار بر بزرگ ترین ناقض حقوق بشر در جهان فراهم آورد. 

چکیده در سطح کلان و خرد حکمرانی به طور مستمر خط مشی ها، قوانین، برنامه ها و مداخلات با هدف بهبود وضعیت کشور و مردم و دستیابی به اهداف بالادستی طراحی، تصویب و اجرا می شود. با این حال عمدتا در مورد اینکه این خط مشی ها و قوانین تا چه اندازه به معنای واقعی اثربخش و کارآمد هستند، اطلاعات کمی وجود دارد. سیاستگذاران خط مشی ها، قوانین و برنامه ها جدیدی را طراحی و جایگزین موارد موجود می کنند بدون آنکه این اطمینان وجود داشته باشد آیا آنها موثر هستند یا خیر و یا چگونه می توان آنها را بهبود داد. از این جهت امروزه در سطح جهان رویکرد خط مشی گذاری شواهد محور و قانونگذاری شواهد محور گسترش یافته است. طبق این رویکرد نوین، سیاستگذاران پیش از تصویب و اجرای خط مشی ها، قوانین و برنامه های جدید، شواهد کافی را پیرامون اثربخشی آنها در اختیار دارند و مبتنی بر شواهد دقیق، موثرترین خط مشی ها را اتخاذ می کنند و کیفیت آن ها را بهبود می بخشند. یکی از بهترین و دقیق ترین روش برای اطلاع از اینکه آیا یک خط مشی، قانون یا برنامه اثربخش و کارآمد است یا خیر، کارآزمایی های تصادفی کنترل شده (RCTs) هستند. در این گزارش ظرفیت کارآزمایی های تصادفی کنترل شده در قانونگذاری شواهد محور مورد توجه قرار گرفته و ضمن آشنایی با این روش، الزامات و نحوه بکارگیری آن، پیشنهادات و توصیه هایی نیز پیرامون کاربست این روش در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حکمرانی کشور ارائه گردیده است. 

چکیده این گزارش به بررسی جوایز علم و فناوری به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری پرداخته است. در ابتدا به اهمیت و جایگاه ابزارهای نرم در سیاستگذاری اشاره و حوزه علم و فناوری به عنوان بستری مناسب برای استفاده از آنها معرفی شده است. سپس تاریخچه جوایز علمی با تأکید بر اهمیت علم در طول تاریخ، ازجمله در اسلام، بررسی شده و پنج جایزه علمی برجسته شامل جوایز نوبل، فیلدز، ژاپن، ملکه الیزابت و مصطفی (ص) معرفی و تحلیل تطبیقی شده اند. همچنین نقش و اهمیت جوایز علمی در سیاستگذاری علم و فناوری در دوازده بخش اصلی شرح داده شده است که برخی از آنها شامل شناسایی و حمایت از نخبگان، ترویج جهت گیری های خاص علمی، گفتمان سازی، الگوسازی، تمدن سازی، ارتقای دیپلماسی علمی و احیای رشته ها می شود. بررسی جوایز علمی در سیاستگذاری در کشورهایی نظیر سوئد، آمریکا و عربستان سعودی، همراه با تحلیل فرصت ها و چالش های جوایز علمی در ایران نیز به ارائه دیدگاه های کلیدی و تجربیات موفق در این زمینه کمک می کند و مبنای لازم برای پیشنهادهای سیاستی در ایران را فراهم ساخته که در بخش فرصت ها، به مواردی همچون جایگاه جوایز در دیدگاه مقام معظم رهبری، ظرفیت های انسانی و نهادی و همکاری های بین المللی پرداخته شده است. در همین رابطه، چالش هایی مانند منابع مالی ناپایدار، ضعف در مدیریت و ساختار، عدم شفافیت در ارزیابی و چالش های سیاسی نیز مطرح شده اند. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای نقش جوایز علمی ارائه شده است؛ ازجمله تدوین نقشه راه جامع، تأسیس دبیرخانه متمرکز جوایز علم و فناوری، ایجاد کنسرسیوم جوایز و پیوند دادن جوایز با اولویت های ملی و ... . 

چکیده کسب وکارهای اجتماعی، یکی از مهم ترین عناصر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کشور به شمار می‏روند. بی توجهی به این نوع کسب وکارها منجر به سردرگمی کارآفرینان اجتماعی و فرار سرمایه های اجتماعی کشور خواهد شد. دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هایی این پدیده اجتماعی را بررسی کرده است. در گزارش اول با عنوان «مفهوم شناسی کسب وکارهای اجتماعی»، پس از شناسایی «شاخص »های شرکت های اجتماعی، تمایز میان «شرکت اجتماعی» با «کارآفرینی اجتماعی» و «نوآوری اجتماعی» و همچنین مرز آنها با «خیریه ها و تشکل های مردم نهاد» و «شرکت های تجاری» مشخص شد. در این گزارش نیز با استفاده از مطالعات اسنادی و تطبیقی، پس از بررسی «روند قانونگذاری» بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، «قالب و شخصیت حقوقی»، «نشان ها، جوایز و برچسب های اجتماعی» و «سازوکار تولی گری» در این حوزه تشریح شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پیشرو در این زیست بوم، با اقداماتی نظیر «ایجاد چارچوب های قانونی و شخصیت حقوقی»، «انجام تحقیق و توسعه برای تقویت زیست بوم اجتماعی» و «برقراری ارتباط منطقی و حقوقی کسب وکارهای اجتماعی با بخش خصوصی برای انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ها»، بسترهای مناسب برای فعالیت این کسب وکارها را فراهم کرده اند. در این راستا، به منظور سامان دادن به کسب وکارهای اجتماعی نوپا در ایران، محورهایی نظیر «ایجاد چارچوب قانونی برای کسب وکارها و شرکت های اجتماعی»، «تعریف و پذیرش شخصیت حقوقی جدید برای این نوع کسب وکارها»، «ایجاد سازوکار اعتبارسنجی و اعطای نشان به این کسب وکارها»، «حمایت مالی و مشوق های اقتصادی از این کسب وکارها» و «تشکیل و تقویت نهادهای حمایتی و تنظیم گر» پیشنهاد شده که شایسته است در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم بر ارقام کلان و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم بر اولویت بندی های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مد نظر قرار گیرد.
مهمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی زیر به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره ها درج می‌شد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی گردید: ۱. منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها؛ ۲. نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و ۳. بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانکها از طریق اوراق بهادار سازی بدهی آنها. به عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال های گذشته با تغییرات نسبتا گسترده ای همراه بوده است که مقایسه آن را با قانون و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ دشوار می کند. بر این اساس، برای امکان پذیر شدن مقایسه می بایست در ارقام تعدیلاتی صورت گیرد.
رشد سقف بودجه سال ۱۴۰۴ با انجام تعدیلات موردنیاز جهت امکان پذیر شدن مقایسه ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳، حدود ۴۳ درصد خواهد بود.همچنین با انجام تعدیلات لازم، درآمدها با ۴۲ درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۴۱ درصد و واگذاری دارایی های مالی با حدود ۹۷ درصد رشد مواجه بوده اند.
در بخش منابع، رقم مالیات با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه بوده است. ماده ی (۲۶) قانون برنامه ی هفتم پیشرفت اشاره می کند که در پایان سال های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید برابر ۶/۳درصد تنظیم شود؛ در حالی که با توجه به مقدار ثبت شده در لایحه ی بودجه، این نسبت برابر ۵/۵درصد است. به عبارت دیگر، گام متناسب سالانه برای تحقق هدف گذاری برنامه ی هفتم در حوزه مالیات، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می کند به طوری که از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه، ۲۸ واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و ۲۰ واحد درصد باقیمانده به صندوق توسعه واریز می شود. البته نقطه قابل ذکردر خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در برخی سال های قبل، این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی داد و هم شفافیت کاهش پیدا می کرد. از این رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام مثبتی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست های مالی دولت است.
به طور خاص، اتکای بالای منابع بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک های احتمالی خارجی را می توان از نقاط ضعف اساسی بودجه دانست.
در سمت مصارف، اعتبارات هزینه ای نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد رشد داشته و ۶۸ درصد از کل مصارف را تشکیل می‌دهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از نکات قابل رؤیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش کسری تراز عملیاتی است. اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر با سال های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست. زیرا اقلام مهمی از مصارف هزینه ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزینه ای بودجه قرار نمیگرفت و اساسا انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شده است. با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه ای، اعتبارات هزینه ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که چنانچه ارقام مصوب ۱۴۰۳ نیز مانند لایحه ۱۴۰۴ بروزرسانی شوند، همچنان رشد اعتبارات هزینه ای مقدار قابل توجهی است.
در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی، ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس تعریف (دامنه) بودجه سال ۱۴۰۳ تعدیل شده است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی ۲۱ درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
چالش اصلی بودجه دولت، کسری بودجه تامین نشده (پنهان) است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه های دولت که پس از لحاظ تمام منابع تجهیزشده از جمله انتشار اوراق بدهی، امکان تحقق ندارند و موجب می شود دولت تا انتهای سال ۱۴۰۴ قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نگردد. با توجه به برآورد کارشناسی از پیش بینی رقم تحقق منابع پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۴، کسری احتمالی تامین نشده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
از منظر شرایط اقتصاد کلان، بودجه در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۴/۵درصد بوده است با این حال بر اساس اعلام این بانک رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳/۲ درصد و رشد بدون نفت ۲/۵درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش ۲/۵ واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ویژه از محل رشد سرمایه گذاری و صادرات نفت پیش بینی شده در فروض لایحه، افزایش حدود ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش بینی می شود. از منظر تورم نیز برآورد می شود که تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از میزان کاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به میزان ۱.۲ واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش بینی نمی شود.
در مجموع می توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تامین منابع لازم جهت ارتقا معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است که لازم است این موارد در حد مقدورات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین از طریق سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.

چکیده ظرفیت به معنای توانایی نهادها برای انجام وظایف و مسئولیت هایشان در جهت حل مسائل و تعیین اهداف و راههای دستیابی به
آنها به شیوه ای پایدار تعریف می شود. از این منظر گاهی اوقات ممکن است نهادها به اهداف خود نائل شوند، اما در این مسیر اتلاف منابع قابل توجهی نیز داشته باشند؛ لذا نظریه ظرفیت نهادی در حکمرانی نگاهی فراتر از موجودیتی منفرد به نهادها دارد و صرفاً به تقویت منابع داخلی نهادها از منظر استخدام و آموزش منابع انسانی، تأمین منابع مالی بیشتر و به کارگیری نظامهای فناورانه توجه نمی کند ضمن اینکه وجود این منابع برای نهادها ضروری به نظر میرسد؛ اما لازم است که ظرفیت یک نهاد را محصول تعاملات پویا میان سطوح مختلفی همچون شبکه تعاملات سازمانهای مختلف، بستر نهادی و نظام قوانین و مقررات و نیز عوامل محیطی دانست.توجه به این سطوح باعث میشود که یک دیدگاه جامع و نظاممند به دست آید تا نهادها بتوانند با توجه به عناصر مهم موجود در این سطوح و ارتباطاتی که میان آنها وجود دارد از منابع داخلی خود به شیوه کارآمدتری در جهت نیل به اهداف مورد نظر بهره برند. لذا در این پژوهش با توجه به روابط پیچیده نظام قانونگذاری و چالشهایی که در اداره شبکه های حکمرانی به دلیل مشارکت کنشگران متعدد وجود دارد ضمن مروری بر مبانی و چارچوب ظرفیت سازی نهادی و تبیین چالشهای موجود به ارائه توصیه هایی در جهت نیل به دیدگاهی نظاممند در قالب ظرفیت نهادی مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است.