نقش تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی (1)؛ راهکارهای ارتقای بهره وری تعاونی های دانش بنیان در مسیر اقتصاد ملی

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

کارشناس گروه توسعه تعاون، مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

تعاونی های دانش ‏بنیان علاوه بر بهره مندی از تمام مزایایی که بر سایر شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مترتب است (مانند خلاقیت، نوآوری، ایجاد پویایی و پایداری در اقتصاد)، از ویژگی های منحصربه فردی نیز برخوردارند که به آنها کمک می کند تا کارکردی ویژه در پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند. توجه داشتن تعاونی ها به اهداف اجتماعی، خیر عمومی و نیز شیوه اجتماعی سازماندهی تعاونی ها ظرفیت ویژه ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم می کند. گزارش حاضر نشان می دهد سیاست ها و قوانین حوزه تعاونی های دانش بنیان با لحاظ کردن این موضوع – یعنی اثر وجه اجتماعی تعاونی های دانش‏ بنیان در اقتصاد مقاومتی- می توانند زمینه را برای قرار گرفتن تعاونی های دانش‏ بنیان در جای ویژه خودشان فراهم کنند. جایی که بیشترین سودمندی را برای خود این شرکت ها و برای منافع اقتصاد ملی فراهم می آورد. براساس نتایج این تحقیق لازم است «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» که قریب دو دهه پیش از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات جدید صحنه اقتصادی کشور نوشته شده است، براساس نیازها و ضرورت های پیش رو، به خصوص در حوزه بازتعریف تعاونی‎ها، توانمندسازی، آموزش، حمایت های مالی و غیرمالی از تعاونی ها بازنویسی شود.

گزیده سیاستی

بررسی تعاونی‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد باید به‌جای گسترش بی‌رویه و حمایت‌های غیرهدفمند، با درک کارویژه‌های این نوع ازتعاونی‌ها، آنها را در نقاط خاصی از اقتصاد و با حمایت‌های جهت‌مند توسعه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

 در ایران، ۹۰۰۰ شرکت دانش‏بنیان وجود دارد که از این بین حدود ۱۳۰ شرکت، تعاونی‌های دانش‏بنیانی هستند که مورد‌‌‌ تأیید «کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» نیز قرار گرفته‌اند و هر روز بر درخواست‌ها در این حوزه اضافه می‌شود. در جهان، آمار دقیقی از این تعاونی‌ها وجود ندارد، اما می‌توان گفت تمایل به تشکیل آنها در حوزه فعالیت تعاونی‌های کشاورزی بیشتر است. طبق سند توسعه بخش تعاون مصوب سال 1402 هیئت‌وزیران موضوع بند «الف» ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم، در بند «الف» ماده (۹) ذیل عنوان «اهداف کمّی بخش تعاون»، سهم بخش تعاون از کل شرکت‌های دانش‏بنیان در پایان چشمانداز 10 ساله را ۴۰٪ تعیین کرده است. یعنی نزدیک به نیمی از شرکت‌های دانش‏بنیان باید در پایان دهه جاری تعاونی‎ها باشند. اگر معیار درستی برای ارزیابی تعاونی‌های دانش‏بنیان وجود نداشته باشد و مشخص نباشد این تعاونی‌ها چه فواید و کارویژه‌ای دارند و کجا باید قرار بگیرند و کجا الزامی به حضورشان نیست ضمن آنکه نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت کنونی داشت، به همان میزان هم نمی‌توان درباره درستی یا نادرستی سیاست‌ها و قوانین این حوزه اظهارنظر دقیقی کرد. درنهایت ممکن است هزینه‌های مالی و انسانی گزافی خرج شود و نتایج قانع‌کننده نباشند. لذا دستیابی به چنین معیاری ضرورت و اهمیت بسیاری دارد. گزارش حاضر، مطالعه‌ای است برای مشخص کردن این معیارها.

 

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

معیارهای مذکور تنها از طریق بررسی نسبت بُعد تعاونی و بُعد دانش‌بنیان بودن این شرکت‌ها با اقتصاد مقاومتی حاصل می‌شود.

‌درخصوص علت بررسی بُعد‌ دانش‌بنیانی با اقتصاد مقاومتی باید گفت، علت این مقایسه به ماهیت شرکت‌های دانش‏بنیان و ماهیت اقتصاد مقاومتی برمی‌گردد. اقتصاد مقاومتی طرحی از اقتصاد ملی است که بر افزایش قدرت ملی، خلق منافع و بازارهای جدید برای اقتصاد کشور، توجه بر جغرافیای سیاسی- اقتصادی ایران در‌ سیاستگذاری اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد، بومی و‌ درون‌زا کردن اقتصاد‌ تأکید دارد.

از طرفی اقتصاد دانش‌بنیان نیز ویژگی‌هایی دارد که‌ به‌واسطه آن ویژگی‌ها، هم می‌تواند به اقتصاد مقاومتی کمک‌کننده باشد و هم از آن بهره‌مند شود. ازجمله این ویژگی‌ها وفق برخی نظریات اقتصادی توجه بر اثر جغرافیای سیاسی – اقتصادی کشورها و تقاضای برخاسته از آن بر تحریک تولید دانش و تکنولوژی در داخل کشورهاست. ازسوی‌دیگر اقتصاد دانش‌بنیان با‌ تأکید بر نقش خلاقیت و فراروی از هنجارها و دستورالعمل‌های اقتصادی از پیش نگاشته شده با هدف‌ درون‌زا بودن و بومی بودن اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد.‌ ازآنجاکه شرکت‌های دانش‏بنیان در اقتصاد دانش‏بنیان، نیروی پیشرو محسوب می‌شوند، بنابراین‌ این‌گونه از تعاونی‌ها مانند سایر شرکت‌های دانش‏بنیان باید از این جهت که امکان پیگیری قدرت کشور و یکی از ابزارهای مدیریت صحنه جغرافیای اقتصادی کشور هستند، مورد توجه و قانونگذاری قرار گیرند.

درباره بُعد تعاونی‌ بودن نیز باید همچنان پرسید که کدام‌یک از ویژگی‌های اجتماعی‌ تعاونی‌ها برای اهداف اقتصاد مقاومتی کارکرد دارند. از دیدگاه این گزارش، این ویژگی‌ها به مردمی بودن، شیوه سازماندهی اجتماعی تعاونی و داشتن اهداف اجتماعی باز می‌گردد.

نیروهای نخبه دانشگاهی که به تنهایی امکان سرمایه‌گذاری ندارند و یا در سپردن ایده‌شان به یک سرمایه‌گذار نگران اثر تصمیمات‌ سهام‌داران هستند، می‌توانند در قالب تعاونی، با داشتن حق رأی برابر، شرکت دانش‏بنیان خود را داشته باشند. به این شکل، تعاونی‌های دانش‏بنیان می‌تواند در راستای هدف مردمی‌کردن اقتصاد، شکستن انحصار‌ها و شریک کردن تعداد بیشتری از نخبگان در نقطه تولید، دانش و تکنولوژی، کمک‌کننده باشند.

تعاونی‌های دانش‏بنیان به‌سبب تعاونی بودن، علی‌القاعده باید در کنار اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی و خیر عمومی را هم تعقیب کنند. بنابراین شناسایی این نقاط و هدایت این تعاونی‌ها به حضور در این حوزه یک اقدام مهم است. برای نمونه، دانش‏بنیان شدن برخی از تعاونی‌های حوزه کشاورزی، تعاونی‌هایی توسعه و عمران شهرستان، تعاونی‌های توسعه روستایی، تعاونی‌های تولیدی – که نیمی از تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند- بستری را فراهم می‌آورد تا در مناطقی که مشکل بیکاری، مهاجرت نخبگان محلی و عدم توانایی مردم در ایجاد اشتغال برای خود وجود دارد و حوزه‌هایی که بخش خصوصی یا دولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن موارد ندارد، بتوانند علاوه‌بر کسب سود، مشکلی از مشکلات اجتماعی را رفع کنند.

 

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای داشتن سیاست‌ها و قوانین مؤثر و واقع‌بینانه که باعث شوند این نوع تعاونی‌ها ضمن حفظ معنا و ماهیت تعاونی، حداکثر بهره‌وری را برای خود و برای منافع ملی نیز داشته باشند باید نسبت بین اقتصاد مقامتی با اقتصاد دانش‏بنیان از یک‌سو و نیز اقتصاد مقاومتی با کارکردهای اجتماعی تعاونی ازسوی‌دیگر، همواره مورد توجه قرار گیرند.

براساس نتایج این تحقیق و با توجه به اینکه قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران، پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نوشته شده، بهترین پیشنهاد قانونگذاری در این حوزه، اصلاح قانون این بخش معطوف به مسائل جدید است. به‌ویژه درباره قوانین حمایتی، قوانین توانمندسازی، آموزشی و بازتعریف تعاونی‌ها مناسب است مسائل جدید مورد نظر قرار گیرد و اولویت‌های جدیدی تعریف گردد تا توزیع امکانات در این بخش، به حداکثر بازدهی منجر شود.

برای پژوهش‌های آتی نیز پیشنهاد می‌شود، موقعیت کنونی و میدانی تعاونی‌های دانش‏بنیان و نسبت مسائل‌شان با قوانین موجود بررسی شود تا گام دیگری در راستای حفظ قوانین مؤثر و بهبود سایر قوانین بتوان برداشت.

 

1.مقدمه

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که نوآوری‎ها و پیشرفت‌های صنعتی طی دهه‌های اخیر در سطح جهان حاصل فعالیت‌های نوآورانه شرکت‌های دانش‏بنیان بوده است [[1]]. شرکت‌های دانش‏بنیان براساس الگوی عمل‌گرایانه و با رویکردی کیفی متأثر از اقتصاد‌ دانش‌محور شکل گرفته‌‌‌اند و در عمر کوتاه خود به پایدارترین اقتصادها در جهان مبدل شده‌اند. طبق آمار شبکه دانش‏بنیان ایران[[2]]، در کل کشور بیش از ۹۰۰۰ شرکت دانش‏بنیان وجود دارد [[3]] که از این میان حدود ۱۳۰ شرکت به‌عنوان «تعاونی دانش‏بنیان» ثبت شده و مورد‌ تأیید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‏بنیان قرار گرفته‌اند[[4]]. این شرکت‌ها در ایران، نوپا هستند و به همین جهت آمار و مطالعات قابل اتکائی از آنها در دست نیست. گفتنی است که آمار جهانی دقیقی هم از این قسم تعاونی‌ها در دست نیست، اما می‌توان گفت تقریباً عمده فعالیت آنها در حوزه کشاورزی است. موضوع تغییرات اقلیمی، نیاز به اطلاعات خاص برای بازاریابی و نیاز به افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی باعث شده است فعالان بخش کشاورزی و خصوصاً تعاونی‌های مرتبط با بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دریابند، ادامه کشاورزی و ادامه تعاونی‌های کشاورزی بدون دانش‏بنیان شدن مقدور نیست [[5]]. در جدول (۱) می‌توان یک نمای کلی از تمام تعاونی‌های دانش‌بنیان‌ به‌دست آورد.

 

            جدول 1. توزیع تعاونی‌های دانش‌بنیان تا پایان سال ۱۴۰۲ به تفکیک استان و نوع شرکت تعاونیدانش‌بنیان

ردیف

استان

انواع تعاونی دانش‌بنیان دارای مجوز‌‌‌ تأیید شده تعاونی و‌‌‌ دانش‌بنیان

 

 

 

دارو و فراورده‌های درمانی

برق و الکترونیک

 

مواد و محصولات مبتنی‌بر فناوری‌های پیشرفته شیمیایی

فناوری زیستی کشاورزی و صنایع غذایی

 

ماشین‌آلات

صنایع فرهنگی صنایع خلاق علوم اجتماعی و انسانی

وسایل تجهیزات و ملزومات پزشکی

خدمات تجاری‌سازی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

جمع کل استان

1

آذربایجان شرقی

1

 

۳

 

 

 

 

 

 

4

2

آذربایجان غربی

 

 

 

1

۱

 

 

 

 

2

3

اردبیل

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

4

اصفهان

 

1

1

1

 

 

 

 

 

3

5

البرز

 

1

2

3

 

 

 

 

 

6

6

بوشهر

 

2

1

 

 

 

 

 

 

3

7

تهران

6

3

1

 

4

1

1

2

2

20

8

چهار محال بختیاری

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

9

خراسان‌رضوی

 

2

 

1

2

 

 

1

4

10

10

خراسان‌شمالی

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

11

خوزستان

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

12

زنجان

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

13

سمنان

 

1

1

 

1

 

 

1

 

4

14

‌‌‌سیستان‌وبلوچستان

1

 

1

1

2

 

 

 

1

6

15

فارس

 

2

2

 

 

 

1

 

2

7

16

قم

 

 

2

2

 

 

 

 

 

4

17

کردستان

 

1

 

 

 

 

 

 

1

2

18

کرمان

 

1

2

1

 

 

 

 

 

4

19

کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

20

کهگیلویه و بویراحمد

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

21

گلستان

 

1

1

1

2

 

 

 

 

5

22

گیلان

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

23

لرستان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

24

مازندران

 

1

1

1

 

 

 

 

 

3

25

مرکزی

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

26

همدان

1

 

1

1

2

 

 

 

 

5

27

یزد

 

2

4

1

4

 

 

2

1

14

جمع کل نوع تعاونی

11

21

26

16

23

1

2

6

12

118

مأخذ: آمار ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال 1402.

 

‌‌‌همان‌طور که مشاهده می‌شود ۲۷ استان در کشور تعاونی دانش‌بنیان ثبت شده دارند که در این بین سه استان تهران با ۲۰ عدد، یزد با ۱۴عدد، خراسان رضوی ۱۰ تعاونی دانش‌بنیان جزو سه استان برتر کشور‌ به‌لحاظ تعداد تعاونی‌های ثبت شده دانش‌بنیان تأیید نهایی شده هستند. بقیه استان‏ها کمتر از‌‌‌10 تعاونی دارند. همچنین استان‏های خراسان شمالی و خراسان جنوبی، قزوین، هرمزگان، ایلام فاقد تعاونی دانش‏بنیان با تأییدیه هستند.

موضوع مورد بحث دیگر براساس داده‏های این جدول اینکه، در ایران این تعاونی‌ها با موضوعات مختلفی شکل گرفته‌اند و تقریباً این‌گونه است که هر شرکت دانش‏بنیانی می‌تواند به‌عنوان تعاونی ثبت شود. اولین مشکل از همین‌جا بروز می‌کند و همین امر انتقادهاو مشکلاتی را ایجاد کرده است. برای مثال در ماهیت تعاونی بودن این شرکت‌ها می‌توان تردید کرد. متأسفانه ازآنجایی‌که در قوانین مرتبط با بخش تعاون، هیچ تعاونی‌ای ملزم نیست اهداف اجتماعی خود را به‌طور شفاف ذکر کند، این امکان وجود دارد که هر شرکتی در قالب تعاونی ثبت شود. از طرف دیگر این وضع ما را با این مسئله مواجه می‌کند که آیا به واقع هر شرکت دانش‏بنیانی با هر موضوعی بتواند به‌صورت تعاونی ثبت شود کارآمدتر است یا بهتر بود تعاونی‌های دانش‌بنیان در حوزه‏های خاصی از اقتصاد کشور تشکیل می‎شدند؟ برای روشن‌تر شدن مسئله می‌توان به متن قانون نیز توجه کرد. در سند توسعه بخش تعاون مصوب سال ۱۴۰۲ هیئت‌وزیران موضوع بند «الف» ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم، در بند «الف» ماده (۹) ذیل عنوان اهداف کمّی بخش تعاون، سهم بخش تعاون از کل شرکت‌های دانش‏بنیان، در پایان چشم‏انداز 10 ساله را ۴۰٪ تعیین کرده است. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که چرا باید ۴۰٪ از کل شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران تعاونی شوند؟ این عدد از کجا آمده و چرا هیچ توجهی به نوع و موضوع فعالیت این تعاونی‌ها نشده است؟

این موارد نشان می‌دهد که قانونگذار و سیاستگذار هدف خاصی جز تشکیل شرکت تعاونی نداشته است. هیچ راهبرد اقتصادی و هیچ توجهی به کارکردهای تعاونی‌های دانش‌بنیان نشده است که اگر می‌بود، جایابی و هدف‌گذاری‌های معنادارتری باید در متن قانون آورده می‌شد.

اگر دریافت درستی از ماهیت، کارویژه و جایگاه تعاونی‌های دانش‏بنیان در سیاست اقتصادی کشور وجود نداشته باشد و تلاش نشود که آنها ضمن حفظ ماهیت واقعی یک تعاونی به فعالیت بپردازند، چنین قوانینی می‌تواند پیامدهای عدیده‌ای ایجاد کند. حجم زیادی از نیروی انسانی و منابع مالی را به‌نحوی مصرف کند که سود و عواید احتمالی آن چندان قابل محاسبه و اتکا نباشد.

نظر بر اهمیت موضوع، گزارش حاضر تلاش می‌کند تا با تکیه بر ابعاد اجتماعی و کارویژه‌های تعاونی‌ بودن این شرکت‌ها و تعریف آنها در مدار اقتصاد مقاومتی – که هم‌ به‌لحاظ قانونی و هم‌ به‌لحاظ نسبتی که این طرح با اقتصاد دانش‏بنیان‌ و نیز موقعیت فعلی ایران دارد واجد اهمیت است- معیاری برای یافتن این نقاط خاص در صحنه اقتصادی کشور‌ به‌دست آورد. درواقع تا این نسبت مشخص نشود، نمی‌توان از عملکردها در این حوزه پرسید. بدون دانستن این نسبت مشخص نخواهد شد که یکصد تعاونی دانش‏بنیان کم هستند یا کافی و یا اساساً ضرورتی برای ایجاد آنها در کار بوده است یا خیر؟ همچنین مشخص نخواهد شد که قوانین برای حمایت از تعاونی‌های دانش‏بنیان راهبرد خاصی داشته‌اند یا صرفاً یک طرح سخاوتمندانه بی‌قید و شرط برای گروهی از فعالان این عرصه هستند. درواقع توجه به این موضوع و لحاظ کردن آن، مقدمه ضروری هر نوع سیاستگذاری و قانون‌نویسی در این حوزه است.

در ادامه این گزارش پس از مروری مختصر پیرامون سوابق پژوهشی موضوع، برای روشن شدن نسبت تعاونی‌های دانش‏بنیان با اقتصاد مقاومتی ابتدا اهداف و ماهیت اقتصاد مقاومتی را مرور خواهد کرد، سپس ماهیت و مؤلفه‌های اقتصاد دانش‏بنیان و شرکت‌های دانش‏بنیان که در پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی مؤثر هستند را مشخص می‌کند و درنهایت ابعاد اجتماعی تعاونی‌های دانش‏بنیان که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی کارکرد دارند، را بررسی خواهد کرد تا بتواند دقیق‌تر نشان دهد که بهترین موضوع فعالیت برای تعاونی‌های دانش‌بنیان چگونه به‌دست خواهد آمد. همچنین بتواند پیشنهادهایی برای قانونگذاری، سیاستگذاری و پژوهش بیشتر در این حوزه ارائه دهد.

 

2.مبانی نظری

ادبیات نظری مرور شده در این بخش به برخی نظریات اقتصادی در مکاتب علم اقتصاد می‌پردازد که‌ به‌لحاظ نظری قابل ربط دادن به مفاهیم اساسی اقتصاد دانش‏بنیان، نقش و عملکرد شرکت‌های دانش‏بنیان هستند. این نظریات بر رویکردهای سیاستی و قانونگذاری در حوزه اقتصاد دانش‏بنیان در جهان اثرگذار بوده‌اند. براساس رویکردهای حاکم بر این حوزه می‌توان دیدگاه علمی وسیع‌تری نسبت به ماهیت و مؤلفه‌های اساسی اقتصاد دانش‏بنیان در اختیار داشت.

  • رویکرد اتریشی

رویکرد اتریشی با برجسته‌‌سازی ذهن‌گرایی و طرح فردگرایی پویا که راه را برای خلاقیت و شکستن مرزهای موجود باز کرده است، با حضور دو اندیشمند مطرح یعنی جوزف شومپیتر و میزس، به‌زعم برخی [[6]] عمیق‌ترین ارتباط نظری با مختصات اقتصاد دانش‏بنیان و ویژگی‌های بنگاه‌ها و کارآفرین دانش‏بنیان را دارد. نظریات هایک توجه به سرشت پراکنده دانش و جایگاه ساختار تولید و توزیع دانش در توسعه اقتصادی – اجتماعی را پیش کشید[[7]] و شومپیتر با انگاره «تخریب خلاق» بر شکستن ساختارهای ذهنی و عینی و اصالت نوآوری و محوریت کارآفرینی در توسعه اقتصاد دانش‏بنیان مؤثر واقع شد[[8]]. میزس نیز با نقد درکی که از محاسبه در علم اقتصاد رایج وجود دارد، امکان‌های جدیدی را برای فرا رفتن از سیستم‌های بسته و محصور طرح‏های توسعه و اقتصاد گشود[[9]].

  • رویکرد نهادی

نظریات متفکران این رویکرد در توسعه دانش و نوآوری در اقتصاد گسترده است. به‌طور اجمالی می‌توان گفت در همه  آنها در موضعی برابر رویکرد علم اقتصاد کلاسیک و‌ تأکید بر نقش اتونومی بازار بر توسعه دانش و اقتصاد، اهمیت نهادها را مورد توجه قرار داده‌اند. برای نمونه، چندلر اثر ساختار بنگاه‌ها را همچون یک نهاد بر استراتژی آنها بیان می‌دارد. برخی دیگر هم بر ساختارهای کلان و محیط نهادی و همچنین برخی بر بررسی علل تفاوت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در کشورها و دولت‌های مختلف تمرکز دارند. تأکید بر توجه به اثر نهادهای خرد و کلان به‌طور‌ هم‌زمان بر رشد علم و فناوری در اقتصاد نیز از دستاوردهای دیگر نهادگرایان به شمار می‌رود. آنها ساختارهای نهادی جامعه را شامل نهادهای رسمی و غیررسمی مانند قوانین، هنجارها و ارزش‌ها نیز می‌دانند که در مطالعات اثر بر ساختار انگیزشی جامعه مورد استفاده قرار می‌دهند. برای مثال پژوهش‌هایی که تلاش می‌کنند نشان ‌دهند چگونه‌ تأکید بر تولید همچون ارزش در برابر رانت همچون یک ضد ارزش اثر دارد [[10]].

  • سایر نظریه‌ها و رویکردها

‌‌علاوه‌بر این دو پارادایم نظری که عمده‌ترین نقش را داشته‌اند، جریان‌های فکری دیگر در حیطه اقتصاد هم بر ابعاد و جزئیات اقتصاد دانش‏بنیان مؤثر بوده‌اند. برای مثال پساکینزی‌ها همچنان علاقه دارند در قالب گفتار عرضه و تقاضا، رشد علم و نوآوری را محصول تقاضای مؤثر بر آن بدانند. برخی اقتصادانان سیاسی بر نیروی تضادهای درونی جوامع بر سرنوشت رشد دانش در اقتصاد‌ تأکید می‌ورزند. جریان‌های موسوم به اقتصاد بوم‌شناختی و جغرافیایی نیز توجه به شرایط منطقه‌ای و جغرافیای اقتصادی و سیاسی را بر خلق دانش و فناوری مؤثر می‌دانند. اقتصاددانان رفتاری نیز بر‌ تبیین رفتارهای‌ عادت‌واره و عقلانی و نیز روال‌‌ها و الگوهای رفتاری در تصمیم‌گیری‌های سیاستمداران و جامعه را دارای عاملیت می‌دانند[[11]].

 

3. پیشینه مطالعاتی پژوهش

3-1. پیشینه مطالعاتی 

در بین پژوهش‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با موضوع اقتصاد دانش‌بنیان و یا اقتصاد مقاومتی پژوهش‌های متعددی با موضوعات مختلفی انجام شده است، اما‌ به‌لحاظ موضوعی این چند مورد قرابت بیشتری با پژوهش حاضر دارند:

۱- دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن با اهتمام آقابیگی و میرجلیلی، شاخص‌های کلی جهت رصد عملکرد صنعت پتروشیمی در راستای اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را طی مطالعه‌ای استخراج کرده‌اند[[12]] ازجمله شاخص‌های مرتبط با دیپلماسی تجاری و حمایت از صادرات این بخش، شاخص‌های مرتبط با پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی، شاخص‌های مرتبط با بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف در این صنعت. از بین این شاخص‌ها توجه به تجارت خارجی و تلاش برای خلق منفعت در خارج از کشور‌ ازجمله شاخص‌های عمومی اقتصاد مقاومتی است که صرفاً به صنعت پتروشیمی تعلق ندارد و می‌تواند برای هر پژوهشی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

۲- دفتر مطالعات حقوقی با همکاری مهدی بهرامی حسن‏آبادی، امین‏اله پاک‏نژاد و محمد برزگر خسروی، تولید دانش‏بنیان و اشتغال‌‌‌آفرین را از منظر سیاست‌های کلی نظام بررسی کرده‌اند [[13]]. در این مطالعه، ارتقای جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در بند «۲» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته و نشان داده شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان برای اقتصاد مقاومتی از جهت افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان، دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان و پیشتازی این اقتصاد اهمیت دارند.

در دیگر محافل علمی کشور نیز پژوهش‌هایی با عناوین مختلف در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان یا ارتباط اقتصاد دانش‌بنیان با اقتصاد مقاومتی و یا پژوهش‌هایی که تحت عناوین مختلف بر روی تعاونی‌های دانش‌بنیان کار کرده‌اند به‌حدی زیاد است که نمی‌توان‌ به‌سادگی فهرستی از آنها را در یک پژوهش ارائه داد. ازسوی‌دیگر این پژوهش‌ها، رویکردی‌ به‌مقوله اقتصاد مقاومتی داشته‌اند که از رویکرد پژوهش حاضر متفاوت است. بر این اساس دستاوردهای‌شان نیز چندان قابل استفاده در این گزارش نیست. مرور انجام شده در این قسمت، به برخی از پژوهش‌های مرتبط که علاوه‌بر کار نظری، پژوهشی میدانی یا ارائه مدل مطالعاتی و مفهومی داشته‌اند، تنها برای نمونه اشاره خواهد داشت.

بیژن عبدی و روح‏اله کهن‏هوش‏نژاد، در پژوهشی تحت عنوان «نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی» با تمرکز بر ویژگی مردمی بودن اقتصاد مقاومتی و ماهیت مردمی اقتصاد تعاونی، سعی در ارائه یک مدل مفهومی در این جهت داشته‌اند[[14]]. آنچه از این پژوهش برای گزارش پیش‌رو سودمند است، توجهی است که‌ به‌مقوله مردمی‌‌سازی اقتصاد با ابزار تعاونی‌ها شده است. علیرضا جمشیدی و همکارانش، طی پژوهشی در سال ۱۳۹۸، با روش داده بنیاد به مطالعه «توسعه اشتغال دانش‌بنیان در بخش تعاونی‌های کشاورزی» پرداخته‌اند[[15]]. این پژوهش نیز‌ به‌واسطه افق دیدی که دانش‌بنیان شدن تعاونی‌های سنتی بخش کشاورزی دارد، برای گزارش حاضر مفید بوده است. سید عبدالرضا حسینی، نیز در پژوهشی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، مبانی، الزامات و راهکارهای اجرایی» الگو و مفاهیم بنیادین اقتصاد مقاومتی را استخراج کرده که ویژگی‌ دانش‌بنیانی و کارآفرینی در این الگو برای رویکردی که تحقیق حاضر دارد قابل استناد و استفاده است [[16]].

حسین صفرزاده و همکارانش، با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد،‌ تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر تجاری‌‌سازی محصولات دانش‌بنیان را در مراکز رشد استان گلستان و مازندران سنجیده‌اند و نتیجه پژوهش میدانی آنها نشان می‌دهد، اجرا و پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر رشد تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان اثر مستقیم داشته است [[17]]. این دستاورد برای ادعای گزارش حاضر‌ مبنی‌بر اثر متقابل اقتصاد مقاومتی با اقتصاد دانش‌بنیان قابل استناد است.

از دریچه ارتباط بین اقتصاد مقاومتی با اقتصاد دانش‌بنیان اگر به این پژوهش‌ها نگاه کنیم، اکثر آنها در ایران تقریباً حول و حوش این دو محور می‌گردد که یا نشان داده‌اند چگونه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سبب بهبود وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود و یا نشان داده‌اند که اقتصاد دانش‌بنیان چه کمکی می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی بکند.

نکته حائز اهمیت اینکه‌ هیچ‌یک از پژوهش‌ها، تاکنون به موضوع تعاونی‌های دانش‏بنیان و یا نسبت این تعاونی‌ها با اقتصاد مقاومتی نپرداخته‌اند. ضمن اینکه نسبت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد دانش‌بنیان از جهت ماهیت و روح کلی اقتصاد مقاومتی بررسی نشده است. وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش‏های قبلی از این منظر است که تعاونی‌های دانش‏بنیان را به جهت نسبت با اقتصاد مقاومتی از حیث دانش‌بنیان بودن و آثار اجتماعی‌شان مورد بررسی قرار می‏دهد.

 

۳-2. پیشینه قانونی

فهرست کل قوانین، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و بخشنامه‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اقتصاد دانش‏بنیان، تعاونی‌های دانش‏بنیان و درنهایت اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند شامل مواردی است که در جدول زیر آمده است. در این جدول به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که کدام قوانین به‌طور مستقیم به تعاونی‌های دانش‏بنیان مرتبط هستند و براساس کدام قوانین می‌توان اهداف اقتصاد مقاومتی را استخراج کرد. ازسوی‌دیگر این جدول کمک می‌کند به هنگام تحلیل نقاط مشترک اقتصاد مقاومتی و تعاونی‌های دانش‏بنیان بدانیم کدام قوانین قابل ارجاع هستند.

 

جدول ۲. قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد دانش ‏بنیان، اقتصاد مقاومتی و تعاونی‌های دانش ‏بنیان **

ردیف

عنوان قانون

ارتباط مستقیم / غیرمستقیم با اقتصاد دانش بنیان

ارتباط مستقیم / غیرمستقیم با اقتصاد مقاومتی

ارتباط مستقیم / غیرمستقیم با تعاونی‌های دانش‏ بنیان

۱

قانون اساسی

-

-

ارتباط‌ غیرمستقیم

با این توضیح که مسئله تعاونی در اصول چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم قانون اساسی آمده است

۲

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۴هجری شمسی

ارتباط‌ غیرمستقیم

ارتباط‌ غیرمستقیم

-

۳

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط‌ غیرمستقیم

۴

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

غیرمرتبط

غیرمرتبط

غیرمرتبط

۵

برنامه هفتم توسعه

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

-

۶

سند توسعه بخش تعاون مصوب 12 اردیبهشت‌ماه سال 1402

ارتباط‌ غیرمستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

۷

سیاست‏های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

ارتباط‌ غیرمستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط‌ غیرمستقیم

۸

سیاستهای کلی اشتغال

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط‌ غیرمستقیم

۹

سیاست‌های کلی کشاورزی

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

۱۰

سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‏ گذاری

ارتباط‌ غیرمستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط‌ غیرمستقیم

۱۱

سیاست‌های کلی علم و فناوری 1396/۶/29

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط‌ غیرمستقیم

۱۲

 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‏ بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب هیئت‌وزیران 1389/8/30

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

۱۳

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش ‏بنیان و تجاری‌‌سازی نوآوری و اختراعات

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

۱۴

قانون جهش تولید دانش‏ بنیان 31/ 2/ 1401

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

۱۵

بخشنامه قانون جهش تولید دانش ‏بنیان 11/ 3/ 1401

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم

۱۶

اساسنامه تعاونی‌های دانش ‏بنیان

ارتباط مستقیم

غیرمرتبط

ارتباط مستقیم

۱۷

قانون اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی دانش ‏بنیان

ارتباط مستقیم

غیرمرتبط

ارتباط مستقیم

۱۸

اساسنامه اتحادیه سراسری شرکت‌های دانش ‏بنیان

ارتباط مستقیم

غیرمرتبط

غیرمرتبط

۱۹

شیوه‌نامه ایجاد شرکت‏های دانش ‏بنیان در بخش کشاورزی

ارتباط مستقیم

ارتباط‌ غیرمستقیم

ارتباط‌ غیرمستقیم

** ارتباط مستقیم به‌معنای آن است که مستقیماً عنوان اقتصاد دانش ‏بنیان، اقتصاد مقاومتی یا تعاونی دانش‏ بنیان در سند مذکور آمده باشد و ارتباط‌ غیرمستقیم یعنی نام صریحی در قانون یا بخشنامه و آیین‌نامه مذکور نیامده است، اما منطقاً یا براساس هدف قانونگذار می‌توان ارتباطی با موضوع اقتصاد دانش ‏بنیان، اقتصاد مقاومتی و تعاونی دانش‏بنیان برقرار کرد.

 

‌‌‌همان‌طور که مشاهده می‏شود، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، به‌سبب اینکه پیش از سیاست‌های کلی نظام ‌درخصوص اقتصاد دانش ‏بنیان، اقتصاد مقاومتی و طرح تأسیس تعاونی‌های دانش‏ بنیان نوشته شده، از این جهت‏ گیری خالی است و همین امر نیاز به، ‌به‌روزرسانی این قانون را مشخص می‌کند. نکته حائز اهمیت دیگر برای گزارش حاضر این است که وفق این جدول مشخص می‌شود قوانین بسیار کمی (ارجاع به ردیف‌های شماره 6، 9 و 12) صرفاً به تعاونی‌های دانش ‏بنیان پرداخته‌اند که از این میان یک قانون مرتبط با تأسیس و حمایت از تعاونی‌های دانش ‏بنیان است و دو قانون دیگر به نقش‌دهی به تعاونی‌های دانش ‏بنیان در اقتصاد ملی پرداخته‌اند. بنابراین می‌توان گفت، قوانین کشور آمادگی و زمینه لازم برای بازیگری و نقش‌آفرینی تعاونی‌های دانش ‏بنیان را ایجاد نکرده‌اند، البته این نتیجه‌گیری صرفاً براساس کمیت متون و مواد قانونی است. ارزیابی اصلی زمانی مقدور می‌شود که بُعد منحصر‌به‌فرد تعاونی‌های دانش ‏بنیان برای اقتصاد مقاومتی آشکار شود. بعد از آن می‌توان در پژوهشی مقتضی، نسبت قوانین با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد تحلیل قرار داد.

 

4. نسبت تعاونی‌های دانش بنیان با اقتصاد مقاومتی

برای پرداختن به نسبت «تعاونی‌های دانش ‏بنیان» با «اقتصاد مقاومتی» باید ابتدا نسبت «اقتصاد دانش ‏بنیان با اقتصاد مقاومتی» مشخص گردد تا کارکرد وجه دانش ‏بنیان آنها مشخص شود. بنابراین تلاش می‌شود ابتدا روح و ماهیت اقتصاد مقاومتی و ضرورتی که اقتصاد دانش ‏بنیان را برای آن پیش کشیده است مشخص شود. بعد از این مرحله نیز نسبت وجه تعاونی بودن این شرکت‌ها با اهداف اقتصاد مقاومتی بررسی می‌شود.

 4-1. نسبت اقتصاد دانش ‏بنیان با اقتصاد مقاومتی

ایران، شرکت‌ها و تعاونی‌های دانش ‏بنیان را برای چه می‌خواهد؟ چه الزامی برای تطبیق اقتصاد دانش ‏بنیان به‌طور اعم و تعاونی‌های دانش ‏بنیان به‌طور اخص با اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟

دلیل حضور دانش‌بنیان‌ها آنقدر منطقی و طبیعی می‌نماید که چنین پرسشی ابتدا بی‌وجه به‌نظر می‌رسد. مانند سایر مظاهر توسعه، به‌نظر می‌آید شرکت‌های دانش ‏بنیان فی‌نفسه خوب و لازم هستند و برای توسعه اقتصادی کشور «طبیعتا» به آنها نیاز است. گفتارهایی که امور را به‌نحو بدیهی و طبیعی توضیح می‌دهند، در مواجهه با پرسش فوق ممکن است دست به ارائه آمارهایی بزنند که از طریق آنها مشخص کنند کیفیت و کمیت تولید، توزیع، تجارت و جایگاه اقتصادی کشور در میان سایر کشورها به‌واسطه اقتصاد دانش بنیان می‌تواند بهبود پیدا ‌کند. یا ممکن است استدلال‌هایی آورده شود که نشان دهد حضور شرکت‌های دانش ‏بنیان چگونه بر خلاقیت و پیشرو بودن اقتصاد کشورها می‌افزاید. تمام این موارد صحیح است، اما توضیح از زاویه دیدِ «بدیهی‌انگارانه»، بسندگی کافی ندارد. این نابسندگی از کجا حاصل می‌شود؟

 اول؛‌ ازآنجاکه نمی‌تواند روایت متقنی از نحوه ایجاد و ریشه گرفتن امور در توسعه را توضیح دهد. ایجاد کارخانه‌ها و افزایش تعداد آنها نمی‌تواند به تنهایی باعث صنعتی شدن یک کشور شود. وارد کردن وسایل مکانیزه به کشاورزی به معنای صنعتی شدن کشاورزی نیست. به همین ترتیب صرف تأسیس شرکت‌های دانش‌‌بنیان نمی‌تواند اقتصاد دانش ‏بنیان خلق کند.

دوم؛ چنین توضیحاتی نمی‌توانند نیروهای سیاسی و اجتماعی حمایتگری برای امور خلق کنند. نیروهای علمی، سیاسی و اجتماعی زمانی به حمایت همه‌جانبه و واقعی از امری برمی‌خیزند که دریابند آن امر با بقای آنها چه نسبتی دارد. این بقا، صرفاً بقای مادی نیست. گروه‌ها و ملت‌ها از سر معنا و آرمانی دور هم جمع شده‌اند. اگر بدانند که امری برای معنای با هم بودنشان چه ضرورتی دارد، با وضع متفاوت‌تری آن را پیگیری می‌کنند. در غیر این‌صورت آن امر با وضعی سرد و بی‌حالت و باری به هر جهت، یا همچون باری سنگین که باید کشیده شود، خود را بر بودجه عمومی و سیاست‌های کشور تحمیل می‌کند. در این صورت، آن امر در میدان عمل به مشکلات بسیاری برخورد می‌کند و مدام با این گفته همراه می‌شود که «دولت باید از ما حمایت کند». گویا امور نمی‌توانند خود برپا باشند و مدام نیاز به مقوم دارند و باز در این وضعیت، قانونگذاری و سیاستگذاری معطوف به آن موضوع هم، وضعی بی‌حالت و سرد پیدا می‌کند. درحالی‌که قانون و سیاست باید بتوانند نیرویی برای خلق امور و حرکت درونباش  آنها در جامعه باشند. اگر چنین است، چگونه می‌توان به پرسش نخست پاسخ داد که معیار مناسبی برای قانون‌نویسی، سیاستگذاری، کار و سنجش عملکرد در حوزه تعاونی‌های دانش‌بنیان‌ به‌دست آورد؟ پاسخ سؤال در توجه به کارکرد شرکت‌های دانش‏بنیان برای امروز ایران و صحنه کنونی اقتصاد کشور نهفته است.

ماهیت اقتصاد دانش ‏بنیان، نسبتی با قدرت ملی کشورها دارد. مشخص است که پیگیری اقتصاد در ایران فقط با هدف بهبود وضع معیشتی منظور نیست. چراکه بهبود وضع معیشت هم نسبتی با قدرت و ثبات اقتصاد ملی در مواجهه با چالش‌های درونی و بیرونی دارد. پس شرکت‌های دانش‏بنیان، برای اقتصاد مقاومتی (اقتصاد ملی) از این حیث که می‌توانند قدرت تولید کنند اهمیت دارند. لذا هر تصمیمی درباره آنها باید با این معیار سنجیده شود که آیا این کار و این تصمیم می‌تواند وضعی پدید آورد که شرکت‌های دانش‏بنیان بتوانند بر قدرت اقتصادی و سیاسی ملی بیفزایند؟

برای دستیابی به چنین موقعیتی، ابتدا باید دریافت که قدرت در این مسیر چگونه قابل پیگیری است؟ یعنی شرکت‌های دانش‏ بنیان را به چه سمتی باید حرکت داد تا عملشان در جهت تأمین منافع خودشان، درنهایت سبب افزایش قدرت ملی نیز شود. بی‌شک در سنجش قدرت ملی کشورها معیارهای متعددی وجود دارد. مانند وسعت کشور، جمعیت، نقشش در معادلات بین‌المللی، جایگاه علمی، قدرت نظامی ارتش آن کشور و قدرت اقتصادی...، اما قدرت اقتصاد ملی تنها از آمار کمّیِ خوب در اقتصاد یا بهبود صرف قدرت خرید حاصل نمی‌شود. برای مثال، عمان سومین پول با ارزش دنیا و اردن تقریباً چهارمین پول با ارزش دنیا را دارند[[18]]، اما‌ هیچ‌یک از اینها یک کشور قدرتمند یا در حال تبدیل به کشوری قدرتمند در منطقه خود یا بین‌الملل محسوب نمی‌شوند. پس اقتصاد چگونه تمهید‌کننده‌ هم‌زمان قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور است؟

ماکس وبر در درس‌گفتارهای «تاریخ اقتصاد عمومی» ذیل عنوان «دولت عقلانی و سیاست‌های اقتصادی» به این نکته‌ اشاره می‌کند که توجه به قدرت ملی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی باید محوریت داشته باشد. او با داده‌های تاریخی متعدد و مقایسه تلاش‌ها و تصمیمات اقتصادی کشورهای مختلف در ادوار تاریخ، نشان می‌دهد بعد از عصر مرکانتیلسیم که نخستین سیاست اقتصادیِ ملی در توجه به «تراز تجاری» پدیدار شد، هدف تصمیمات یک کشور «ناگزیر» باید «تقویت قدرت رهبریِ دولت ملی در خارج» باشد تا امکان داشتن سیاست اقتصادی و تداوم آن برای کشور وجود داشته باشد [[19]]. سایر کشورها تنها می‌توانند در مدار چنین کشورهایی قرار بگیرند و سیاست‌های اقتصادی آنها درنهایت به نفع نظم اقتصادی چنین کشورهایی نیز تمام می‌شود. چین تا پیش از اینکه بخواهد جاده ابریشم را احیا کند و به این طریق در مناطق اقتصاد ژئوپلیتیکی  جهان حاضر شود، بخشی از نظم اقتصادی غالب بر جهان بود. کمپانی‌های معروف آمریکایی بدون اینکه احساس خطر کنند در آن سرمایه‌گذاری می‌کردند. با طرح چشم‌انداز «راه ابریشم نو» چین تصمیم گرفت برای صادرات همان محصولات سابق خود به همان بازارها، مسیری نو بسازد. اجرای طرح‌های جاده و کمربند، مرزهای ملی میان چین و کشورهای شریک تجاری‌اش در آن سوی جهان که تا پیش از این بدون هیچ تقابلی در دادوستد بودند را پررنگ کرد. چه چیزی تغییر کرده بود که اروپا و آمریکا به کمپانی‌های خود فراخوان بازگشت از چین دادند و جهان تا لبه جنگی فراگیر پیش رفته است؟ آیا چیزی جز این است که چین با این تصمیم اقتصادی، دیگر در جهت بازتولید قدرت این کشورها نیست و خود به یک نیروی جهت‌بخش در جهان می‌تواند تبدیل شود؟ طلب قدرت چنین وضعی را ایجاد می‌کند، اما این طلب چندان هم اختیاری نیست. چین در امتداد وضعیتی که داشت برای حفظ سطح تولید و ادامه تجارت ناچار شد درنهایت تصمیماتی بگیرد که او را از مدار قدرت‌های اقتصادی خارج کند. برای کشوری مانند ایران، که به‌واسطه واقع شدن در یک جغرافیای سیاسی – اقتصادی خاص، خواه ناخواه سرنوشتش به تصمیمات قدرت‌های دیگر گره خورده است، ایده استقلال همان قدرتی است که می‌تواند به مردم ایران امکان مراقبت از خود در برابر تصمیمات مرتبط با منافع سایر کشورها را بدهد.

اگر قدرت دولت ملی، درنهایت در مرزهای اقتصاد ژئوپلیتیکش قابل پیگیری است، پس شرکت‌های دانش ‏بنیان باید بتوانند درنهایت نقشی در ارتباط با بازار ملی ایران ایفا کنند و اقتصاد مقاومتی هم باید اقتصادی باشد که کنشگری کشور در بیرون از مرزهای اقتصادی و جغرافیایی داخلی را تمنا کرده باشد. تنها با چنین وضعی این دو می‌توانند در ارتباط حقیقی و هم‌افزا با یکدیگر قرار گیرند.

4-2.اقتصاد مقاومتی و پیگیری قدرت ملی

اقتصاد مقاومتی نخستین بار در سال ۱۳۸۹ ازسوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد[[20]]. پس از زمان ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در 1392/11/29 تعابیر و تعاریف متفاوتی از اقتصاد مقاومتی ازجمله اقتصادهای ریاضتی، موازی، ترمیمی، دفاعی و الگو ارائه شده است‌. در غالب این تعاریف خصوصاً تعاریفی که تعبیر اقتصاد ریاضتی یا دفاعی و مقاوم‌‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها وجود دارد، اقتصاد مقاومتی را ویژه شرایط بعد از تحریم‌ها قلمداد کرده‌اند [[21]]، اما گفتارهای صریحی از رهبر معظم انقلاب در نقض این تعابیر وجود دارد. ازجمله ایشان در سال 13۹۳ طرح اقتصاد مقاومتی را این‌گونه توضیح دادند: «اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است؛ تحریم باشد هم لازم است، تحریم نباشد هم لازم است. آن روزی که تحریمی هم در این کشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتی برای این کشور ضروری است...» [[22]].

نامیده شدن این طرح به مقاومت در عین فاصله داشتن آن از صِرف مسئله تحریم‌ها گواه این است که اقتصاد مقاومتی، در توجه به مرزهای قدرت ملی و منافع ملی ایران، یک اراده برای ساخت و جایابی کشور در پهنه جغرافیای سیاسی اقتصادی خاص خود است. چه آنکه پیش از آن، «مقاومت» نام پهنه سیاسی ایران شده بود. قرینه و شاهد اثبات این مدعا را همچنان می‌توان در کلام دیگری از ایشان و متن ابلاغیه «سیاست اقتصاد مقاومتی» جست. در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازسوی رهبری اشاره شده: «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند» [[23]].

سه ویژگی اساسی توجه به بحران‌های اقتصادی جهانی، الگوی علمی بومی و نقش‌آفرینی مردم در این گفتار حائز اهمیت است. توجه به بحران‌های اقتصاد جهانی مستلزم توجه به برخی مسائل است. مسائلی که بدون درک‌ آنها، فهم آن بحران‌ها و امکان مواجهه با آنها ممکن نیست.‌ ازجمله توجه به تغییرات‌‌ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک. این رویکرد یک پیامد دارد و آن خروج از موقعیت منفعلانه در سیاستگذاری اقتصادی است. جغرافیای اقتصادی – سیاسی کشورها الزاماً با مرزها و سرحدات رسم شده در جغرافیای طبیعی آنها انطباق ندارد گرچه از آن متأثر می‌شود.‌ مهم‌ترین عامل تشخیص مرزهای واقعی یک کشور توجه به نقاطی است که تغییرات آنها با سرنوشت یک ملت ارتباط می‌یابد. درواقع «مرزها جایی‌اند که قدرت‌ از آنجا آغاز می‌شوند. چنین نیست که قدرت حاکمیت هر قلمرویی از مکانی به نام پایتخت به مرزهای قلمرو برسد. وقتی حاکمیت تصمیمی می‌گیرد... مرزهای آن به حدود سیاست بدل می‌شوند... . بنابراین مرزها اولین و‌ مهم‌ترین جایی‌اند که مردم و زندگی روزمره‌شان از آنجا آغاز می‌شود و تمام وجوه حیات آنها را در بر می‌گیرد...» [[24]]. این تعریف از مرز که ویژگی سیالیت مرزهای سیاسی – اقتصادی کشورها را آشکار می‌سازد، ماهیت منافع ملی را هم نشان می‌دهد. این سیالیت محصول تصمیمات دولت‌های ملی برای پیگیری قدرت ملی در خارج از کشور است و بنابراین فرصت‌های خلق منافع ملی همواره در حال بسته شدن و گشوده شدن هستند. رخدادها می‌توانند جغرافیای اقتصادی – سیاسی کشورها را دستخوش تغییر کنند و این تغییرات، همان‌قدر که می‌تواند داشته‌ها و منافع یک دولت – ملت را در نقطه‌ای از بین ببرد، می‌تواند فرصت جدیدی برای خلق منفعت در زمینی دیگر نیز باشد به شرط آنکه همه اجزای کشور در این بازی سهیم و هم‌جهت شوند.

آن چنان‌که در صدر این سند و ذیل‌ بند «۱۰» آن‌ تأکید بر خلق فرصت‌های جدید، خلق بازارهای جدید صادراتی، تناسب دادن تولید با نیازهای کشورهای منطقه برای هدفمند کردن صادرات اشاره شده است. یا ذیل‌ بند «۱۲» سند به‌وضوح به «افزایش قدرت اقتصاد کشور» به‌واسطه توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و استقبال از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌‌المللی «خلق شده» به‌واسطه دیپلماسی اقتصادی مورد‌ تأکید قرار گرفته است.

ویژگی‌ مردمی بودن نیز از همین نقطه اهمیت و معنا می‌یابد. هم‌جهت کردن منافع در کشور از این طریق که منفعت ملی، امکان پیگیری منافع شخصی برای آحاد ملت را ایجاد کند گام مهمی در راه مردمی کردن اقتصاد است. هر قدر همکاری دولت و مردم در نقاطی که برای اقتصاد مقاومتی ( اقتصاد ملی ایران) اهمیت دارد بیشتر شود، امکان خلق منافع فردی در راستای تقویت قدرت اقتصاد ملی نیز بیشتر می‌شود. چراکه جهت محاسبه سود و زیان مردم و حاکمیت یکسان می‌شود. هر قدر مردم بیشتری‌ به‌واسطه کار خود در ایجاد مازاد «تراز تجاری» مشارکت کنند، امکان بیشتری برای ثروتمندی و قدرت یک کشور فراهم می‌شود[[25]]. در این بین مشارکت‌هایی که در ارتباط با نقاطی باشند که تجارت با آنها بتواند برای کشور خلق منافع جدیدی کند، اهمیت مضاعف‏تری می‌یابد..

با این اوصاف اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند پهنه جغرافیای سیاسی – اقتصادی ایران را گسترش دهد و با نقاطی به تجارت بپردازد که برای ایران امکان خلق منافع جدید داشته باشد و درنهایت بتوان با شریک کردن مردم در این تولید و تجارت، به هم‏جهتی بیشتر منافع فردی با منافع ملی کمک کرد. نمودار ۱ این ویژگی‌ها را به نمایش کشیده است.

 

نمودار 1. گزاره‌های اساسی در اقتصاد مقاومتی

 

 

 

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که در خود اقتصاد دانش‏بنیان و شرکت‌های دانش ‏بنیان چه ویژگی‌هایی وجود دارد که آنها هم به این طریق توان تولید قدرت ملی را دارند و به همین سبب در پیگیری اقتصاد مقاومتی کارکرد خاصی می‌یابند؟

 

4-3.اقتصاد دانش ‏بنیان و پیگیری قدرت دولت ملی

گرچه توجه به نقش دانش در اقتصاد، سابقه‌ای طولانی در نظریات اقتصادی دارد، اما معنای اقتصاد دانش ‏بنیان از کاربرد صرف و ساده دانش در اقتصاد متمایز است. طبق تعریف بانک جهانی، اقتصاد دانش‏بنیان (KBE) شامل چهار رکن اصلی است: رژیم‌های اقتصادی و نهادی (نظام انگیزشی)، آموزش و توسعه منابع انسانی، نظام کارای نوآور و اختراعات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات [[26]].

طبق تعریف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اقتصاد دانش ‏بنیان اقتصادی است که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش پایه - صنایع دانش پایه، صنایعی هستند که در آنها سطح بالایی از سرمایه‌گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص یافته، فناوری‌های کسب شده با شدت بالایی مصرف و نیروی کار از تحصیلات عالی برخوردار هستند- منظور نظر قرار می‌گیرند [[27]]. سازمان همیاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC) نیز اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی می‌داند که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش، همچون عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در تمامی صنایع است [[28]اما فراتر از این تعاریف رسمی باید به دنبال ماهیت و جوهره اصلی اقتصاد دانش ‏بنیان گشت. این تعاریف صرفاً برخی ویژگی‌های فنی و ظاهری اقتصاد دانش‏بنیان را عنوان می‌دارند. آنطور که در بخش ادبیات علمی این حوزه و در نمودار ۲ نیز مشهود است، تأکید بر خلاقیت، شکستن مرزهای عینی و ذهنی، فراروی از برنامه‌های توسعه اقتصادی مرسوم، استقبال از نوآوری، توجه به آثار اقتصاد ژئوپلیتیک بر خلق دانش و فناوری در کشورها، اساس اقتصاد دانش ‏بنیان است. لذا می‌بینیم که اقتصاد دانش ‏بنیان نیز دقیقاً می‌تواند همان چیزی باشد که برای پیگیری قدرت اقتصادی و ملی، ایران امروز به آن نیاز دارد و از اینجاست که با اقتصاد مقاومتی در نسبتی معنادار قرار می‌گیرد.

 

نمودار 2. گزاره‌های اساسی در اقتصاددانش‌بنیان

 

  5.کارویژه تعاونی‌های دانش‏ بنیان در پیگیری قدرت ملی

آنچه در اقتصاد دانش ‏بنیان، کار اصلی را برعهده دارد، شرکت‌های دانش‏ بنیان هستند. زیرا علاوه‌بر سهم‌شان در تولید و توزیع دانش و اطلاعات، بیشترین نیروی نوآوری و خلاقیت را دارند و به همین سبب امکان فراروی از سیستم‌های بسته و محصور طرح‌های توسعه و اقتصاد متداول‌ به‌واسطه این شرکت‌ها مقدور می‌شود[[29]]. کشورها در استقبال از جهان بیرون از مرزهای جغرافیایی خود به این ویژگی‌ها نیاز دارند. چنین استقبالی درواقع رفتن به سمت امور نامتعین و تاحدی غیرقابل پیش‌بینی است. اموری که‌ به‌سادگی تن به محاسبات معمول نمی‌دهند و اصلاً به‌دلیل همین ویژگی، امکان محاسبه دقیقی هم ندارند. شرکت‌های دانش ‏بنیان بالاتر از همه امکاناتی که می‌توانند فراهم آورند، با چنین ویژگی در این جغرافیا، امکان مدیریت بهتری را فراهم می‌آورد و به همان اندازه با خلق و ترویج این روحیه و عبور از ساختارهای ذهنی – مرتبط با درک متداول از محاسبه و اقدام در اقتصاد- بزرگترین نقش ایجاد تغییرات ذهنی را نیز ایفا می‌کنند. واضح است که اثرشان در بالا بردن تولیدات غیرنفتی، فراهم آوردن امکان تجارت خارجی و رقابت در میادین اقتصادی و موارد دیگر هم از کارکردهای دیگرشان در مسیر کسب قدرت اقتصادی کشورهاست.

ازآنجایی‌که تعاونی‌های دانش‏ بنیان در مرتبه نخست، یک شرکت دانش ‏بنیان هستند توقع می‌رود با داشتن تمام این خصائص در مدار اقتصاد مقاومتی برای توسعه قدرت اقتصادی و بازار ملی قرار ‌گیرند، اما این همه کارکردشان نیست. آنها به جهت تعاونی‌ بودن‌شان نیز حائز ویژگی‌هایی هستند که این ویژگی‌ها نیز می‌توانند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی نقشی ایفا کنند. جدول ۳ نیز در این مسیر کمک خواهد کرد نقاط تقاطع بیشتری از اقتصاد مقاومتی با تعاونی‌های دانش ‏بنیان را بیابیم. این جدول براساس متن « قانون سیاست‌ کلی اقتصاد مقاومتی» تنظیم شده است که نشان می‌دهد براساس کدام اهداف اقتصاد مقاومتی، تعاونی‌های دانش‏ بنیان با ویژگی‌های خاص تعاونی بودن‌شان می‌توانند دربر آورده کردن آن اهداف کمک کنند، البته باید توجه داشت که این گفته به‌معنای برتری تعاونی‌های دانش ‏بنیان بر شرکت‌های دانش‏ بنیان غیرتعاونی نیست، بلکه این صرفاً نوعی تفاوت است. تفاوتی که اجازه می‌دهد این قسم از شرکت‌های دانش‏ بنیان در جهت خاصی قابل استفاده باشند و نباید چنین تصور شود که می‌توان یا مطلوب است که همه یا بخش بزرگی از شرکت‌های دانش ‏بنیان الزاماً در قالب تعاونی در بیایند، اما این ویژگی‌ها کدامند، هریک چگونه عمل می‌کنند و در کجا بیشترین کارایی و بهره‌وری را می‌توانند داشته باشند؟

 

جدول3. اهداف و الزامات اقتصاد مقاومتی استخراج شده از متن قانون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ردیف

ارجاع به سند

ویژگی بیان شده

۱

صدر سند

فرصت‌ساز

مولد

پیشرو

۲

بند «۱»

کارآفرینی

مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با‌ تأکید بر نقش طبقات کم درآمد

۳

بند «۲»

پیشتازی اقتصاد دانش‏بنیان

ساماندهی نظام ملی نوآوری

۴

بند «۳»

تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد از طریق

به‌کارگیری ظرفیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق مختلف کشور

۵

بند «۶»

افزایش تولید کالاهای اساسی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

۶

بند «۶»

اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

۷

بند «۷»

تأمین امنیت غذایی

۸

بند «۸»

برنامه‌‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل

۹

بند «۱۰»

حمایت از صادرات هدفمند

۱۰

بند «۱۱»

توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته

۱۱

بندهای «۱۲، ۱۳ و ۱۴»

حمایت از صنعت نفت و پتروشیمی

 

اولین ویژگی تعاونی‌های دانش‏ بنیان با مؤلفه مردمی کردن اقتصاد همخوانی دارد. دوم، شیوه سازماندهی تعاونی‌ها است. سوم، توجه به منافع عمومی و اجتماعی در کنار تعقیب منافع فردی است.

مردمی شدن اقتصاد می‌تواند به اشکال مختلفی معنا شود. در مقدمات این گزارش، تفسیری از مردمی شدن اقتصاد در طرح اقتصاد ملی ارائه شد که براساس آن، اقتصاد ملی باید بتواند زمینه مشارکت همه اقشار را در اقتصاد فراهم آورد. وفق جدول ۳، ردیف ۲ نیز دیده می‌شود که متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بند «۱» خود همین قصد را داشته است، خصوصاً برای اقشار ضعیف. تعاونی‌ها یکی از فرصت‌های گسترده حضور در عرصه اقتصادی هستند. همه اقشار می‌توانند تقریباً با هر سطحی از توانایی مالی در آن مشارکت فعالانه داشته باشند. تعاونی‌ها از بانکداری تا تولیدات روستایی فعالیت دارند، اما این همه چگونه می‌تواند ارتباط بین تعاونی‌های دانش‏بنیان با اقتصاد مقاومتی را از بُعد مردمی شدن توضیح دهد؟

تعاونی‌های دانش ‏بنیان ناظر بر تعریف شرکت‌های دانش ‏بنیان در ایران، باید نیروی کار بسیار ماهر و متخصص با مدارج دانشگاهی بالا داشته باشند.

یکی از مشکلات دانش‌آموختگان جوان دانشگاهی، سرمایه اندک مالی است که اجازه نمی‌دهد‌ به‌سادگی بتوانند طرح‌های شغلی خود را ایجاد و پیگیری کنند. یکی از دلایل تمایل به استخدام در سازمان‌های دولتی یا مهاجرت به خارج می‌تواند همین مسئله باشد. از طرفی اگر ایده‌شان را در اختیار یک سرمایه‌گذار دیگر بگذارند، اعم از سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی مانند برخی بانک‌ها، می‌دانیم که ممکن است با مدیریت شرکت برخلاف مصالح ایده‌شان مواجه شوند، اما در شکل تعاونی افراد فارغ‌التحصیل می‌توانند با سرمایه اندک گردهم آیند و‌‌ هریک با داشتن حق رأی برابر، از ایده خود با ضریب اطمینان بیشتری در شرکتی که از آن خودشان است، مراقبت کنند. این یک امکان و فرصت طلایی برای حاضر شدن در صحنه اقتصادی کشور و کسب منفعت شخصی برای قشر دانشگاهی کشور است. به این ترتیب تعاونی دانش‏بنیان می‌تواند بخشی از مردم با مهارت دانشی یا فنی بالا را در نقاط خاصی از اقتصاد کشور فعال کرده و از مهاجرت نیروی انسانی ماهر جلوگیری به عمل آورد. همچنین انحصار حضور در عرصه دانش‏بنیان‌ها را از دست معدودی سرمایه‌گذار به امکانی گسترده‌تر برای مشارکت تبدیل کند.

این ایده نمی‌خواهد در برابر مسئله انباشت در اقتصاد و پیدایش سرمایه‌گذاران بزرگ بایستد، بلکه مسئله این است که با کمترین دستکاری در روال‌های جاری، امکان برابری نسبی در شروع بازی برای جامعه فراهم باشد. ازسوی‌دیگر تلاش دارد نشان دهد که در شرایط ویژه ایران که پدیده انحصار به‌عنوان یک عامل مخل اقتصادی و نه امری که به شکل‌‌گیری سرمایه‌داران و ذی‌نفعان وفادار به قدرت ملی منجر وجود دارد، تعاونی‌های دانش‏بنیان می‌توانند یک فرصت، ولو کوچک برای قشری از جامعه و بخشی از اقتصاد باشند.

مسئله اقتصادغیرنفتی و توجه به بازیگری فعالانه در جغرافیای سیاسی و اقتصادی از اهداف اقتصاد مقاومتی مقاومتی هستند که به‌نوعی نقطه اتصال این دو موضوع تولید داخلی است. اقتصاد غیرنفتی و قدرت اقتصادی با رشد تولید منجر به صادرات ممکن می‌شود، البته واضح است که نه هر تولیدی و نه هرگونه تولیدی. طبق چارچوب کلی‌ای که برای‌ سیاستگذاری اقتصادی‌ به‌دست آمد، روشن شد که تولیدی بر ثروت و قدرت کشور می‌افزاید که بتواند ویژگی‌هایی داشته باشد. ازجمله اینکه بتواند در خارج از کشور به فروش برسد و مازاد تجاری برای کشور ایجاد کند. این مازاد تجاری هر قدر افزایش یابد، کشور امکان استقلال – منظور حذف نفت نیست- از صادرات نفت خام و سایر منابع طبیعی را پیدا می‌کند. هر قدر این بازارها و کالاها بتوانند به‌نحوی انتخاب شوند که‌ هم‌زمان فرصت‌های جدیدی برای ایران خلق کنند، اهمیت بیشتری می‌یابند. چراکه پیگیری نیرو و ثروت در پتانسیل‌هایی که داریم الزاماً افزوده مهمی برای کشور، اقتصاد و علم و تکنولوژی خلق نمی‌کند. افزوده واقعی آنجا حاصل می‌شود که توان کشور به سمت خلق یا دستیابی به آنچه که تاکنون نداشته است هدایت شود. آنطور که  در قسمت مرور نظری این گزارش آورده شد که چگونه برخی از مکاتب و اندیشمندان اقتصادی بر این ادعا صحه گذاشتند که توجه به برخی نقاط در بیرون از کشور می‌تواند محرک تولید و کاربست دانش و تکنولوژی در داخل شود. عطف به این استدلال‌ها باید پرسید تعاونی‌های دانش‏بنیان چه کاری می‌توانند در مسیر تولید معطوف به افزودن تراز تجاری برای ایران در منطقه انجام دهند؟

طبق برخی آمارهای ارائه شده [[30]] نیمی از تعاونی‌های کشور، تعاونی‌های تولیدی هستند. اگر این تعاونی‌ها به سمت دانش ‏بنیان شدن پیش بروند پتانسیل قابل‌توجهی از اقتصاد تعاونی کشور به سمت تولیدات غیرنفتی دانش ‏بنیان می‌رود. اگر هم چنین چیزی برای همه این تعاونی‌ها ممکن نباشد، جهت‌دهی از طریق سیاستگذاری و قانونگذاری مناسب برای ایجاد تعاونی‌های تولیدی دانش ‏بنیان، می‌تواند یک اقدام مؤثر باشد. یک مثال ساده برای روشن شدن بحث در اینجا می‌تواند توجه به نیازهای کشورهای منطقه و برخی نقاط جغرافیایی که در تحولات جغرافیای اقتصادی جهان اهمیت و موقعیت جدیدی یافته‌اند باشد که موقعیت برخی کشورهای آسیایی را تغییر داده است. همچنین تغییرات اقلیمی و درخواست برای غذا، کشورهای ناحیه خلیج فارس را به کشورهای شمال شرقی ایران برای کشت فراسرزمینی سوق داده است. این کشورها، آمادگی فنی و دانشی کافی ندارند و به‌شدت نیازمند محصولات فنی و دانش ‏بنیان هستند. ایران می‌تواند از طریق ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش ‏بنیان خود، در مسیر تأمین این نیاز کشورهای خاص قرار گیرد و به صادرات دانش و خدمات دانش ‏بنیان روی آورد. چراکه قسمتی از تجربه شرکت‌های دانش‏بنیان در ایران به بخش تعاونی‌های کشاورزی مرتبط است. به این صورت کشورهای منطقه با موضع‌‌گیری‌های مختلف در قبال ایران، در گلوگاه‌های اقتصادی خود به ایران وابسته یا دست‌کم به ایران نیازمند می‌شوند. این گره خوردن سرنوشت‌ها و منافع به هم، گستره همکاری بین‌‌المللی نیرومندی برای کشور ایجاد خواهد کرد که از منویات اقتصاد مقاومتی است و‌ ازسوی‌دیگر محرک خلق و توسعه دانش و تکنولوژی بیشتر در خود این تعاونی‌ها نیز می‌شود. این شیوه‌ سیاستگذاری علم و‌ فناوری می‌تواند‌ هم‌زمان صحنه منفعت علم و تکنولوژی را در کنار رشد آن بگشاید. در همین راستا تعاونی‌های دانش ‏بنیان در زمینه صادرات می‌توانند نقش‌آفرینی کنند که براساس آنچه جدول ۳، در ردیف ۹ نشان می‌دهد،‌ بند «۱۰» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر صادرات هدفمند و حمایت از آن‌ تأکید دارد.

شایان ذکر است که تعاونی‌ها از طریق ایجاد فرصت برای حاضر شدن برخی از مردم که تمایل یا شرایط پیوستن به شیوه‌های دیگر را ندارند، باعث می‌شود مردم بیشتری بتوانند به صحنه تولید معطوف به صادرات کشور وارد شوند و این درباره تعاونی‌های تولیدی دانش‏بنیان برخی حوزه‌های خاص مانند کشاورزی که توضیح داده شد اهمیت دوچندانی می‌یابد. چراکه هم نیروی نخبه دانشگاهی و هم نیروهای عام مردمی را به میدان می‌آورد و برایشان تولید سود و منفعت می‌کند. همین امر درنهایت به تقویت حس ملی و حس شادابی ملی نیز کمک خواهد کرد. مردم عادی‌ای که احساس می‌کنند در یک طرح بزرگ ملی نقش اجرایی مهمی برعهده دارند و زندگی روزمره‌شان سرشار از نیروی ساختن سرنوشت خود و فرزندانشان شده است، تعلق خاطر بیشتری به کشور و یکپارچگی آن خواهند کرد.

ویژگی دیگر تعاونی‌‌ها که می‌تواند در پیگیری اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد، وجود انگیزه‌های اجتماعی در میان تعاون‌گران است. گاهی بخش‌هایی از اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذارانی است که نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی، در آن حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند یا ورودشان ممکن است زمانبر باشد. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجه به توسعه محلی و همچنین به‌کارگیری ظرفیت‌های محلی برای اهداف اقتصاد ملی،‌ تأکید شده که در جدول ۳، ردیف ۴ قابل مشاهده است. تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی یکی از ظرفیت‌های کشور برای پیگیری این هدف هستند. نیروهای محلی همواره انگیزه اجتماعی بیشتری برای توسعه اقتصادی مناطق خود دارند. حضور تعاونی‌های دانش ‏بنیان در این نقاط علاوه‌بر تحقق این هدف، می‌توانند باعث شوند دانش‌‌آموختگان بومی هر منطقه به‌عنوان نیروی متخصص بومی در منطقه خود فعال شوند. قطعاً حضور چنین کارشناسانی که هم بر مسائل بومی اشراف و توجه دارند و هم تخصص کافی دارند می‌تواند بر کیفیت کار بیفزاید و از مهاجرت نیروهای ماهر مناطق در داخل کشور یا به بیرون از آن جلوگیری کند. شناسایی این ظرفیت‌های خاص که نیازمند حضور‌ تعاون‌گران دانش‏ بنیان با انگیزه اجتماعی بالاست، یکی از مواردی است که به‌عنوان یک برنامه مطالعاتی و به‌عنوان یک اقدام سیاستی پیشنهاد می‌شود.

نکته دیگر در این بخش، توجه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مسئله کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور است که در جدول‌ ۳، ردیف ۷ قابل رؤیت است. تعاونی‌های کشاورزی در ایران قدمت و گستره قابل‌توجهی دارند. شبکه‌ ارتباطی این تعاونی‌ها با هم و با اتحادیه‌ها یک شبکه ارزشمند و کانال آماده‌ای برای پیگیری سیاست‌های اقتصادی است. حضور تعاونی‌های دانش‏ بنیان در کشاورزی ایران در کنار این تعاونی‌ها یا تبدیل شدن این تعاونی‌ها به تعاونی‌های دانش ‏بنیان کشاورزی می‌تواند این خواسته را برآورده سازد. نظر بر تغییرات اقلیمی شدید، فرسودگی خاک در ایران، سنتی بودن شیوه‌های کشت، نیاز به بذرهای مقاوم به آفات، نیاز به توسعه کشت گلخانه‌ای، نیاز به بازاریابی خارجی قوی و بحران آب در بخش کشاورزی، حرکت تعاونی‌های کشاورزی موجود یا‌ دست‌کم بخشی از آنها به سمت دانش‌بنیان ‌شدن می‌تواند با هزینه زمان، پول و نیروی انسانی کمتری به تحول در وضعیت کشاورزی ایران منجر شود. در همین راستا اهداف فقرزدایی و حضور در بازارهای منطقه نیز قابل پیگیری است. شاید‌ به‌نوعی بتوان انقلاب سفید در هندوستان که به عملکرد یک تعاونی مرتبط با شیر و لبنیات است را در این مورد مثال زد. مؤسس اصلی این تعاونی نه کشاورز بود و نه دامدار. یک فرد عادی بود با انگیزه اجتماعی بالا برای بهبود زندگی روستاییان هند. او توانست با ایجاد تعاونی تولید لبنیات در مناطق روستایی آثار فقرزدایی و تغییر اجتماعی گسترده‌ای برجای گذارد.

بنابراین یک اقدام مهم در حوزه تعاونی‌های دانش ‏بنیان برای حداکثر بهره‌مندی از آنها باید همین تأکید بر اهداف و انگیزه‌های اجتماعی باشد تا در جایی که بخش خصوصی نمی‌تواند به‌سادگی حاضر شود، آنها حضور یابند. برای این مهم، لازم است در بخش آموزش، ترویج، بازتعریف تعاونی‌ها و ملزم کردن‌شان به ذکر اهداف اجتماعی خود، قوانین و سیاست‌ها بازنگری شوند. همچنین لازم است مطالعه‌ای نیز ‌درخصوص مشکلات اجرایی و نیز نیازهای حمایتی تعاونی‌های دانش ‏بنیان بر همین اساس صورت گیرد. نیاز پژوهشی دیگر برای بهبود سیاستگذاری و قانون‌نویسی در این حوزه تحقیق و طراحی مدل مناسب شرکت تعاونی دانش ‏بنیان است. به این علت که این شرکت‌ها با تعاونی‌های مرسوم فاصله دارند و با شرکت‌های دانش‏ بنیان غیرتعاونی هم متفاوت هستند. لذا باید الزامات‌شان متناسب با شرایط‌شان در اداره و ساختار آنها رعایت شود.

 

6.جمع‌بندی و پیشنهادها

براساس نتایج این تحقیق، تعاونی‌های دانش ‏بنیان علاوه‌بر دارا بودن همه فواید دیگر شرکت‌ها و مؤسسات دانش ‏بنیان نظیر خلاقیت، نوآوری، ایجاد پویایی و پایداری در اقتصاد که‌ هریک به نوع خود سهمی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی دارند، واجد صفات ویژه دیگری نیز هستند که به‌خودی خود می‌توانند در راستای تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی تعریف شوند. این ویژگی‌ها در سه مؤلفه مردمی بودن، توجه به اهداف اجتماعی و شیوه سازماندهی تعاونی‌ها قرار دارد که در ترکیب با وضعیت دانش‌بنیان بودن‌شان، ظرفیت گسترده‌تری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خصوصاً مردمی کردن اقتصاد، مشارکت دادن تعداد بیشتری از مردم در نقطه تولید معطوف به ایجاد مازاد تجاری، انحصارزدایی منفی از اقتصاد، تقویت اقتصاد غیرنفتی، فراهم آوردن زمینه برای حضور تعداد بیشتری از اقشار و آحاد جامعه در ساخت پهنه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور که خود‌ به‌نوعی مشارکت در ساختن سرنوشت و تصمیمات بزرگ ملی است را ایجاد می‌کنند.

هر پیشنهادی در حوزه تعاونی‌های دانش ‏بنیان باید کارکردها و ویژگی‌های تعاونی بودن و نیز دانش ‏بنیان بودن این شرکت‌ها در راستای هدف نهایی اقتصاد مقاومتی یعنی پیگیری قدرت ملی ایران را در نظر داشته باشد. در روند گزارش روشن شد که تنها با چنین شیوه‌ای است که می‌توان چرخ‌دنده‌های بخش‌های مختلف جامعه را به‌هم متصل کرد تا امور بتوانند به‌نحوی خوداتکا به فعالیت ادامه دهند. چراکه تنها به این روش می‌توان منافع شخصی و منافع عمومی را هم‌جهت کرد.

ازسوی‌دیگر باید این را هم در نظر داشت که اقتصاد مقاومتی همچون عزم یک کشور برای نقش ‏آفرینی فعالانه در میانه تحولات‌ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه، چگونه می‌تواند راهگشای تکوین و رشد دانش و فناوری در کشور باشد. هر قدر دولت‌های ملی بتوانند کشور را به سمت موقعیت‌های منفعتی جدیدی هدایت کنند نیروی بیشتری به اجزای داخلی برای حضور در فرصت‌های منفعتی جدید وارد می‌آید و این نیرو خود محرک رشد دانش و تکنولوژی همچون ابزارهای لازم برای حضور در این صحنه‌های جدید می‌شود. بنابراین واضح است چرا باید سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه دانش ‏بنیان‌ها به‌طور عام و تعاونی‌های دانش ‏بنیان به‌طور خاص، متوجه الزامات اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش ‏بنیان در بده‌بستان مستمر با هم باشند.

با این رویکرد چند پیشنهاد برای بخش تعاونی‌های دانش‏ بنیان ارائه می‌شود. امید است این گزارش بتواند بر این اساس، سنجه‌ای‌ به‌دست دهد برای پژوهش‌هایی که مایل باشند ارزیابی دقیقی‌ از عملکرد تعاونی‌های دانش‏بنیان و یا سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها در کشور ارائه دهند.

 

جدول ۴. پیشنهادهای گزارش

نوع پیشنهاد

متن پیشنهاد

‌‌پیشنهادهای تقنینی

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که دو دهه پیش از اقتصاد مقاومتی و راهبردهای آن‌‌‌ مبنی‌بر اقتصاد دانش‌بنیان نوشته شده است، در زمینه بازتعریف تعاونی‌ها، توانمندسازی، حمایت‌های مالی و غیرمالی، آموزش و مسائل حقوقی مرتبط با اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‏بنیان با همکاری کمیسیون‌های مرتبط در مجلس و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد بازنویسی قرار گیرد.

‌‌پیشنهادهای پژوهشی

حمایت از انجام پژوهش‌ها پیرامون قوانین موجود و ارائه پیشنهاد برای بهبود قوانین با معیار بهبود وضعیت تعاونی‌های دانش‏بنیان در دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌ها.

سنجش و تدوین موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در کشور برای تعاونی‌های دانش‏بنیان توسط نهادهای پژوهشی کشور.

مطالعه نیازهای حمایتی تعاونی‌های دانش‏بنیان و طراحی یک الگو براساس نیازهای اقتصاد ملی با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس.

تحقیقات و طراحی مدل مناسب شرکت‏های تعاونی دانش‏بنیان (چراکه مقتضیات و نیازهای این شرکت‏ها با تعاونی‏های مرسوم و با شرکت‏های دانش‏بنیان غیرتعاونی متفاوت است).

‌‌پیشنهادهای سیاستگذاری

سوق دادن تعاونی‌های تولیدی و کشاورزی موجود به سمت دانش‌بنیان شدن به‌جای‌ تأکید و فشار صرف بر ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان جدید باری به هر جهت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی.

پرهیز از سیاست‌های حمایتی مالی گسترده بدون التفات به اولویت تعاونی‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی.

 

  1.  توسلی، محمود و رستمیان، علی (۱۳۹۵). مجموعه مقالات اقتصاد‌ دانش‌بنیان؛ بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی، تهران: نشر چشمه. صص : ۱۰۱-۷۶.
  2.  https://irkbn.com/knowledge-based-cooperative/
  3.  Fontanari, Eddi and Sacchetti, Silvia. (2019). The Knowledge-based Agricultural Cooperative: A Validation from the Trentino Case. The Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity. 8. 46-70. 10.5947/jeod.2019.008
  4. کری آن، وان (۱۳۸۵). علم اقتصاد اتریشی، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی و امیر آزاد ارمکی، تهران: نشر نی.
  5. Powel, Walter (2004) The Knowledge Economy, Annu Review Social,30,199-220.
  6.  شومپیتر، جوزف (۱۳۷۵). تاریخ تحلیل اقتصادی (جلد اول)، ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.
  7.   توسلی، محمود و رستمیان، علی (۱۳۹۵). مجموعه مقالات اقتصاد‌ دانش‌بنیان؛ بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی، تهران: نشر چشمه. صص : ۱۰۱-۷۶.
  8. قاسمی، حسین(۱۳۹۰). آشنایی با شرکت‌های تعاونی‌ دانش‌بنیان، مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی.
  9.  ربانی پیرعلیدهی، فاطمه،. سیفی، محبوبه. و نوری درزیکالئی، پریسا (1401). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در ایجاد شرکت‌های تعاونی کشاورزی دانش بنیان استان مازندران. مجله پژوهش‌های کارآفرینی، 1 (2)، 29-42
  10.  قابل دسترسی در : https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1030384
  11.  قابل دسترسی در: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1760755
  12.  عبدی، بیژن، و کهن‌هوش‌نژاد، روح‌اله (1395). نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی. تعاون و کشاورزی (تعاون)، 5(17 )، 143-174. SID. https://sid.ir/paper/93647/fa
  13.  جمشیدی، علیرضا، عالی، صمد، و بافنده زنده، علیرضا (1398). راهکارهای توسعه اشتغال دانش‌بنیان در کشور براساس روش داده بنیاد. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 6(4 )، 85-108. SID. https://sid.ir/paper/383671/fa
  14.  حسینی، سیدعبدالرضا (1395). اقتصاد مقاومتی, مبانی, الزامات و راهکارهای اجرایی. کنفرانس بین‌‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21. SID. https://sid.ir/paper/857372/fa
  15.  صفرزاد، حسین، سلمانی دنگلانی، سمیه، و سعیدی، پرویز (1398). تأثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری‌‌سازی محصولات دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد (IPMA). مطالعات راهبردی بسیج، 22(84 )، 57-83. SID. https://sid.ir/paper/401495/fa
  16. Max Weber General Economic History. (Translated by Frank H. Knight, Ph.D.) (London: George Allen and Unwin.1927. Pp. xviii + 401. 12s.)
  17. معاونت طرح و برنامه، «اقتصاد مقاومتی و نقش دانشگاه‌ها در تحقق آن»، نشریه سامان، شماره 35 بهار .5575
  18. تعریف اقتصاد مقاومتی/ حیدری، منصور، و قربی، سیدمحمدجواد (1395). پژوهشی در معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران. سیاست دفاعی، 25(5 (پیاپی 97))، 37-80. SID. https://sid.ir/paper/502737/fa
  19. بیانات مقام معظرم رهبری در تاریخ 1393/11/29 در دیدار با مردم آذربایجان. قابل دسترسی در :

https://khl.ink/f/29058

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

20.  Balibar, Etienne, and Erin M. Williams. “World Borders, Political Borders.” PMLA 117, no. 1

21.(2002): 71–78. http://www.jstor.org/stable/823250.

22. Mun, Thomas, 1571-1641., 2007, A discourse of trade, from England vnto the East-Indies answering to diuerse obiections which are vsually made against the same. By T.M., Oxford Text Archive, http://hdl.handle.net/20.500.12024/A07886

23.گرجی‌زاده, عطیه شریفی رنانی, حسین (1393). نقش اقتصاد دانش‌بنیان در کنترل تورم. مدل‌سازی اقتصادی8(26), 107-125.

24. Sundac, D., and fatur, K. L. (2011). Knowledge economy factors and the development of knowledge-based economy. CroEconSur, 13(1): 105-141.

25.معمارنژاد، عباس (1384). اقتصاد‌ دانش‌بنیان: الزامات، نماگرها، موقعیت ایران، چالش‌ها و راهکارها . فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 1(1): 109-83.

26. ناظمیان، حمید و اسلامی‌فر، علیرضا (۱۳۸۹). اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه پایدار. مجله دانش و توسعه – سال هفتم، ش ۳۳. صص: ۲۱۴-۱۸۴.

26. به نقل از مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی isna.ir/xdLrPL