خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

صنایع ‌دستی علاوه‌بر نقش مؤثری که در ترویج فرهنگ بومی و تاریخی کشور ایفا می‌کند، از ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال و درآمد‌زایی نیز برخوردار است. نکته حائز اهمیت آن است که مد صنایع‌ دستی بیش از هر کسب‌وکار دیگری به هنر و خلاقیت هنرمندان و استادکاران این حوزه وابسته ‌است. ازاین‌رو قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی مجموعه احکامی است که با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی آنان طرح توجیهی آن تهیه و به مجلس ارائه شد؛ اما به‌دلیل عدم تحقق کامل این قانون و عملکرد نامطلوب دستگاه‌های متولی، نتوانست حمایت را از هنرمندان، صنعتگران، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی بافندگان فرش دستباف به عمل آورد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

• علی‌رغم تصویب قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی در تاریخ 1396/10/26، آیین‌نامه اجرایی آن مورخ 1400/05/09 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده‌ است. به‌عبارت‌دیگر، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، 4 سال پس از تصویب آن تدوین و ابلاغ شده‌ و این فاصله زمانی، منجر به تعویق تحقق و عملکرد قانون مذکور شده ‌است.
• در ماده (1) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی (مصوب 1396/10/26)، تعریفی که نشان‌دهنده ویژگی‌ها و ممیزات اصلی صنایع‌ دستی نسبت به صنایع دیگر باشد، ارائه نشده و بیش از آنکه هویت‌بخش صنایع‌ دستی باشد، از آن هویت‌زدایی کرده‌ است. این موضوع منجر به خروج بخشی از هنرمندان و فعالان صنایع‌ دستی از شمول قانون شده و منجر به شمول بخشی از فعالان صنایع دیگر ذیل صنایع‌ دستی شده ‌است.
• چالش اصلی پیش‌روی بیمه هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی موضوع قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌ دستی شناسه دار (کُددار) مصوب ۱۸ /۵ /۱۳۸۸، نبود اعتبارات لازم برای اجرای قانون است. ازاین‌رو علی‌رغم اشاره به این موضوع در ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی مصوب سال 1396، همچنان اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته ‌است.
• با مقایسه میزان صدور مجوز تولید انفرادی و گروهی پیش از تصویب و پس از تصویب قانون مذکور، می‌توان نتیجه گرفت که تصویب این قانون در رشد و افزایش میزان صدور پروانه فعالیت تولید انفرادی و گروهی صنایع‌ دستی تأثیری نداشته ‌است.
• در ارزیابی عملکرد وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی پیرامون‌ بند «ث» ماده (3) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی (مصوب 1396/10/26)، می‌توان به تأسیس بیش از 45 خانه صنایع‌ دستی در استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، کرمان مرکزی، خراسان‌جنوبی، رضوی و... اشاره کرد که عملکرد و نحوه فعالیت خانه‌های صنایع‌ دستی و بازارچه‌های صنایع‌ دستی از مواردی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
• سال‌های 1399، 1400 و 1401، نرخ رشد میزان صدور کارت شناسایی صنعتگران صنایع‌ دستی به‌ترتیب، 33%، 70 % و 100% بوده که در سال 1402 به‌دلیل افزایش دو برابری صدور کارت‌های شناسایی در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن، میزان صدور کارت‌های مذکور کاهش 37 درصدی داشته است. همچنین بیش از 88 درصد از کارت‌های شناسایی صنعتگران موضوع قانون یاد شده را زنان دریافت کرده‌اند و تنها 12 درصد شامل مردان شده ‌است.
• 53 درصد از احکام دارای عملکرد و 47 درصد از احکام نیز فاقد عملکرد است. 88 درصد از بند‌های ذیل ماده (3) این قانون دارای عملکرد و همچنین تنها 26 درصد از بند‌های ذیل ماده (4) دارای عملکرد هستند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• در راستای برطرف کردن ابهام از تعریف صنایع‌ دستی، ماده (1) نیازمند اصلاح است.
• در راستای اصلاح مبنای قطع بیمه مشمولان موضوع ماده (2) قانون مذکور و نظارت‌‌پذیری آن، تبصره «۱» ماده (۲) لازم است تا معیار ارزیابی پیشرفت کار صنایع‌ دستی مبتنی‌بر نوع محصول تعریف شود و دستگاه‌های متولی تخصصی به آن نظارت کنند.
• در راستای لزوم فروش انحصاری صنایع‌ دستی و عدم فروش هرگونه محصولات غیر صنایع‌ دستی، به بند «پ» ماده (۳) لزوم نظارت مستمر پسینی بر عدم فروش هرگونه محصول غیر صنایع‌ دستی محسوس است.
• در راستای برطرف کردن ابهام از نحوه اعمال حمایت‌های لازم مذکور در بند «الف» ماده (4)، باید در مورد نحوه ارائه تسهیلات و اعتبارات شفاف‌سازی صورت گیرد.
• در راستای استفاده از ظرفیت حضور در جشنواره‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌ دستی برای حمایت از محصولات صنایع‌ دستی تولید داخلی،‌ بند «خ» ماده (4) باید با تأکید بر تولیدات صنایع‌ دستی داخلی اصلاح شود.

1.مقدمه

صنایع‌ دستی نمایشگر فرهنگ و تمدن جامعه و اقوام است و ارتقای آن در ترقی و تعالی فرهنگ جوامع نقش بسزایی ایفا می‌کند. ازآنجایی‌که صنایع‌ دستی بیش از هر چیز دیگری به هنرمندان آن‌ وابسته‌ است، حمایت از شاغلین و هنرمندان صنایع‌ دستی برای حفظ حیات این عرصه از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی در اسفندماه سال 1396 و پس از طی مراحل‌ قانونگذاری، به دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی ابلاغ شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز با تأخیری چهار ساله در‌ شهریورماه سال 1400 به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده ‌است. برای قانون فوق که در 15 ماده و 7 تبصره به تصویب رسیده، وزارت میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع‌ دستی و وزارت صنعت معدن و تجارت به‌عنوان دستگاه‌های متولی در نظر گرفته‌ شده‌اند.

ایده اولیه تدوین قانونی در حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌ دستی و فرش دستباف در مجلس شورای اسلامی در قالب طرح شکل گرفت. بخش عمده‌ای از مراجعات مردمی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط جامعه هدف صنایع‌ دستی و فرش دستباف کشور، درباره ضرورت حمایت از فعالان این دو حوزه بود. مواردی همچون برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات ارزان قیمت و سهل‌الوصول، معافیت مالیاتی، برگزاری نمایشگاه‌های رایگان توسط دولت، بازاریابی محصولات تولید شده توسط صنعتگران، تأمین مواد اولیه ارزان‌قیمت توسط دولت و... ازجمله این موارد بودند.

هسته اصلی قانون فوق براساس خواسته‌ مرکزی فراهم آوردن امکان بیمه تأمین اجتماعی برای جامعه هدف صنایع‌ دستی و فرش دستباف صورت گرفت که در قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌ دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب سال 1388 محقق نشده بود. همچنین شاکله‌ قانون درنهایت منجر به احکامی شد که بخشی از آنها را می‌توان به‌عنوان شرح وظایف و اختیارات وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در حوزه صنایع‌ دستی دانست. چراکه این وزارت تا زمان تصویب قانون فوق، فاقد قانون اهداف، وظایف و اختیارات منسجم و معطوف به ساختار جدید بود. همچنین پاره‌ای از اقدامات حمایتی این قانون برای هر دو حوزه فرش دستباف و صنایع‌ دستی در نظر گرفته شد که دستگاه اجرایی دیگری را به این قانون افزود.

بررسی عملکرد قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی مصوب سال 1396 پس از حدوداً 6 سال از تصویب آن، امکان واکاوی مسائل اجرایی، تقنین و نظارتی این قانون را فراهم خواهد کرد. در ادامه ارزیابی عملکرد چهار ماده اول قانون ارائه خواهد شد.

2.ارزیابی عملکرد چهار ماده اول

در ماده فوق تعریف صنایع‌ دستی و رشته‌های مربوط به آن مطرح شده‌ است که تعریف مذکور، نگرش جامعی نسبت به صنایع‌ دستی ارائه نمی‌دهد. شایان ذکر است عدم ارائه تعریف جامع از صنایع‌ دستی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم این حوزه است. این موضوع از آنجا دارای اهمیت است که تعریف عنوان شده در این ماده، به‌گونه‌ای است که منجر به حذف بخشی از فعالان و هنرمندان که به تولید محصولات مختلف با موادی غیر از مواد در دسترس (مثلاً دور ریختنی‌ها) با کمک دست و ابزار‌های مورد نیاز می‌پردازند، از شمول این قانون خواهد شد. چراکه در تعریف مذکور، مشخص نیست که منظور از مواد اولیه قابل دسترس چیست و اگر محصولی از مواد اولیه‌ای درست شود که خارج از دسترس باشد، یا به‌سختی در اختیار قرار گرفته باشد، بازهم در حوزه‌ صنایع‌ دستی قرار خواهد گرفت یا عنوان دیگری خواهد داشت. لذا‌ به‌نظر می‌رسد تعریف مذکور نتوانسته است نگاه جامعی به این حوزه ارائه دهد. علاوه‌بر آن، تعریف قانونی یک صنعت، باید شاخصی برای تعیین هویت آن صنعت قرار گیرد و معرف اصلی‌ترین ویژگی‌ها و ممیزات آن باشد؛‌‌ درحالی‌که تعریف مذکور بیش از آنکه هویت‌بخشی کرده باشد، هویت‌زدایی کرده‌ است. برای مثال بسیاری از مواد صنعتی و غیرطبیعی و یا حتی موادی که با طبیعت سازگاری چندانی ندارد نیز ممکن است در دسترس باشد و به همین علت بسیاری از محصولات تولید شده با کمک دست از این مواد اولیه یاد شده نیز می‌تواند صنایع‌ دستی به‌حساب آید و با چنین تعریفی از صنایع‌ دستی نمی‌توان به هویتی مشخص از این صنعت پی برد.

رشته‌ها (عناوین) و زیرمجموعه‌های رشته‌ها با کد آنها در 20 صفحه نگارش شده که اکنون در وبگاه وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی قابل دسترس است. با توجه به اینکه صنایع‌ دستی، صنایع منطقه‌ای و بومی هستند و از زمان تأسیس سازمان صنایع‌ دستی بیش از 45 سال گذشته است و رشته‌ها و زیر رشته‌های صنایع‌ دستی در همان زمان شناسایی و ثبت ‌شده‌اند، با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی (مصوب 1396/10/26) امکانی برای درج عناوین جدید از طریق مصوبه‌ هیئت‌وزیران فراهم شد. ازجمله اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق این تبصره می‌توان به تدوین دستورالعمل شورای فنی، کمیته فنی استان‌ها و برگزاری نشست‌های ماهیانه با توجه به درخواست‌های دریافتی در مورد عناوین صنایع‌ دستی یاد کرد که منجر به تأیید و تصویب 7 رشته جدید صنایع‌ دستی (مثل ابروبادسازی، قطاعی‌سازی، تنبوردوزی و...) شده ‌است[1].

ازآنجاکه دو دستگاه اجرایی نسبت به این حوزه دارای مسئولیت هستند (به‌طور خاص موضوعات فرش دستباف به حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است)، تشخیص مصادیق و معرفی افرادی که در این صنایع فعالیت می‌کنند به‌درستی به این دو دستگاه اجرایی واگذار شده، اما اینکه آیا موضوع بیمه این اشخاص به‌خوبی اجرایی شده‌ است در ماده (2) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این ماده، دولت مکلف به ساماندهی و بیمه کردن کلیه واجدان شرایط حوزه صنایع‌ دستی شده ‌است. اقدامات مربوط به بیمه‌ به‌ شکلی بوده که تا پیش از این قانون به‌درستی عملیاتی نشده است. مطابق قانون استفساریه اخذ یک‌ونیم درصد (۱.۵%) از صادرات فرش جهت تأمین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و‌ گلیم‌بافان مصوب ۱376/۹/۱1 مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف بود با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی قالی‌بافان خانگی فاقد کارفرما را بیمه کند. بر همین اساس به‌منظور تأمین منابع مالی حق بیمه سهم دولت از تاریخ تصویب این قانون،‌ یک‌ونیم درصد (۱.۵%) از بهای صادرات فرش به‌عنوان عوارض توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به‌حساب خزانه واریز و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و در صورت عدم تکافو، دولت مکلف بود مابه الاختلاف آن را حسب اعلام سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سالیانه کل کشور منظور و کل سهم خود را به سازمان تأمین ‌اجتماعی پرداخت نماید. این موضوع متأسفانه به‌صورت کامل محقق نشد و بخش مهمی از کسری آن در سال‌های اخیر مربوط به مسائلی است که در صادرات فرش رخ داد.

در ماده (3) قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌ دستی شناسه‌دار (کددار) که در 21 شهریورماه سال 1388 مصوب شد نیز به‌دلیل مشخص‌سازی هزینه اجرای قانون در مورد بیمه واجدین صلاحیت صنایع‌ دستی در سال 1388 (از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ مذکور در‌ بند «۳۴»‌ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) عملاً ماهیت قانون مدت‌دار پیدا کرد. چراکه در پایان این ماده آمده است که در سال‌های بعد، در صورت تأمین اعتبار این قانون قابل‌اجرا خواهد بود. بنابراین مسئله تأمین مالی برای بیمه فعالین این حوزه در قانون فوق نیز برطرف نشد.

همچنین در ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی مصوب سال 1396 با هدف رفع نقص قوانین گذشته، دولت مکلف به بیمه واجدین قانون مصوب سال 1388شد. حکمی که از مسئله‌شناسی نادرست حاصل شد؛‌‌ چراکه چالش اصلی پیش روی بیمه واجدین موضوع قانون مصوب سال 1388 نه فقدان قانون، بلکه نبود اعتبارات لازم برای اجرای قانون است. استعلام‌ها‌ نشان‌ می‌دهد که به‌دلیل عدم تخصیص اعتبار از طرف سازمان‌ برنامه‌وبودجه و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، مشمولین صنایع‌ دستی کماکان براساس قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌ دستی شناسنامه‌دار‌ مصوب سال 1388 توسط مراجع موصوف (از طریق کارفرما) به سازمان معرفی می‌شود. در حال حاضر امکان جذب متقاضی جدید از طریق این قانون فراهم نیست.[2] لذا قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی مصوب سال 1396، تأثیری بر بهبود وضعیت بیمه مشمولین مندرج در ماده (1) قانون مذکور نداشته ‌است.

در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی (مصوب 1400/5/9) نیز منابع لازم را مشخص و پیش‌بینی نکرده و دریافت اعتبارات مورد نیاز برای بیمه مشمولان را منوط به اقدام دستگاه مجری مذکور در قانون به پیش‌بینی اعتبار لازم در ردیف بودجه سالیانه خود و درخواست تأمین آن از سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور کرده است. همچنین در ادامه سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور را موظف به تأمین اعتبارات لازم کرده‌ است. این مورد جزء تأکید بر ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی (مصوب 1396/10/26) چیزی بر آن نمی‌افزاید.‌ درواقع آیین‌نامه مذکور، به‌جای رفع مانع اصلی اجرایی‌سازی قانون مذکور، به این همان گویی پرداخته ‌است.

شایان ذکر است، مطابق استعلام سازمان تأمین اجتماعی، در پایان اسفند‌ماه سال 1397، آمار کل بیمه‌شدگان مرتبط با قالیبافان و شاغلان صنایع‌ دستی معادل 323715 نفر بوده است. درحالی‌که در سال 1401 این رقم به 231076 نفر کاهش‌ یافته‌ است. همچنین در سال 1402 از مجموع بیمه‌‌شدگان مشمول بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌ دستی شناسه‌دار ( 216336 نفر) تعداد 33606 نفر در زمره هنرمندان صنایع‌ دستی هستند. این آمار‌ نشان‌ می‌دهد میزان کل بیمه‌شدگان‌‌ هرساله کمتر شده و افراد کمتری تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند[3].

با توجه به اینکه ماهیت و نوع کار شاغلین حوزه فرش و قالی و صنایع‌ دستی شناسنامه‌دار (کددار) به‌نوعی جزء حرف خانگی به‌حساب می‌آیند و همچنین تولیدات آنها انعکاس ساعات کاری نیست، بلکه به مهارت و پیشرفت کار آنها‌ وابسته‌ است، لذا عدم حضور در ساعت معین در محل کار نمی‌تواند مبنای قطع بیمه آنان باشد. آنچه در این تبصره نادیده گرفته شده، مربوط به متولیان متفاوت حوزه‌های فرش یا قالی و صنایع‌ دستی است. چراکه بازرسان وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی نمی‌توانند در‌‌ حوزه‌ مربوط به فرش دستباف نقش‌آفرینی کنند. همچنین واحد پیشرفت کار در محصولات صنایع‌ دستی الزاماً مساحت نیست و این پیش‌فرض صرفاً در مورد فرش، قالی، گلیم و.. قابل طرح است، اما برای مثال در مورد ظروف مسی، کوزه گلی یا... معیار نخواهد بود. لذا‌ به‌نظر می‌رسد تبصره «۱» دارای ایرادهای محتوایی اساسی است که البته در راستای برطرف کردن آن وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی لایحه اصلاح تبصره «۱» ماده ( ۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی مصوب سال 1396 با شماره ثبت 521 را ارائه کرده ‌است[4].

مطابق با تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره 102156/ت 61627 ه مورخ 1402/06/11، تعرفه گاز طبیعی تأسیسات گردشگری و صنایع‌ دستی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مشابه تعرفه سال 1401 محاسبه و اخذ می‌شود.

درخصوص تسهیلات مطرح شده در قانون مذکور مطابق قرارداد شماره 1400/13764 مورخ 1400/08/17، تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات‌‌ بند «الف» تبصره  «۱۸» قانون بودجه سال 1400 کل کشور 31 مورد تسهیلات بانکی در استان‌های مختلف به صنعت‌گران صنایع‌ دستی پرداخت شده ‌است. همچنین طبق اطلاعات صندوق کارآفرینی امید 17 مورد تسهیلات بانکی در اختیار صنعت‌گران صنایع‌ دستی قرار گرفته است[5]. لذا تبصره فوق در حال حاضر دارای عملکرد است، البته نحوه هزینه‌کرد تسهیلات اعطا شده، باید مورد ارزیابی جدی قرار گیرد تا مشخص شود اعطای تسهیلات مذکور براساس چه ملاک و معیاری بوده و به چه میزان در رفع نیاز‌ها و مشکلات مشمولان آن مؤثر بوده است. تأمین اعتبار تسهیلات مذکور از طریق منابع تبصره «۱۸» قانون بودجه است که اعتبارات ذیل این بند با تأخیر حداقل یک الی دوساله تأمین می‌شود. درنتیجه تأخیر در پرداخت این اعتبارات، فعالان را با مشکلات متعددی رو‌به‌رو می‌سازد.

مطابق با استعلام دریافتی از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی[6]، میزان صدور پروانه تولید کارگاهی در نمودار زیر نشان داده‌ شده ‌است. مطابق با آنچه در این نمودار نمایش داده شده، میزان صدور مجوز کارگاهی نسبت به سال‌های پیش از تصویب قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی (مصوب 1396/10/26)، افزایش‌‌ قابل‌توجهی داشته است؛ تا جایی که در سال 1401 میزان افزایش صدور مجوز تولید کارگاهی نسبت به سال پیش از آن با رشد 188 درصدی همراه بوده، البته مطابق آخرین استعلام دریافتی در سال 1402 تا ماه بهمن همان سال، میزان صدور مجوز تولید کارگاهی نسبت به سال 1401 با کاهش 80 درصدی رو به رو بوده و 3847 مجوز صادر شده، البته باید توجه شود که این کاهش در میزان صدور مجوز تولید کارگاهی در سال 1402، به‌علت افزایش شدید میزان صدور در سال 1401 بوده و قابل‌توجیه است. کاهش محدودیت‌های کرونایی و کنترل فراگیری ویروس کرونا در اواخر سال 1400 و ابتدای سال 1401، منجر به آن شد که بخشی از کارگاه‌های تعطیل شده در سال 1400 و همچنین بخشی از افرادی که به‌دنبال دریافت مجوز بودند، در سال 1401 موفق به اخذ مجوز تولید کارگاهی بزنند.‌ درواقع تقاضای انباشت شده صدور پروانه بهره‌برداری در سال‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی در کشور با محدودیت‌های کرونایی همراه بود، منجر به افزایش متقاضیان دریافت مجوز در سال 1401 شد و صدور پروانه تولید در سال 1401 افزایش شدیدی پیدا کرد. در مجموع می‌توان عملکرد وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در صدور مجوز تولید کارگاهی را مطلوب ارزیابی کرد.

نمودار ۱. مقایسه صدور پروانه تولید کارگاهی

همچنین‌‌ مبنی‌بر استعلام دریافتی از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی[6]، میزان صدور پروانه تولید انفرادی در نمودار زیر نشان داده‌ شده ‌است. میزان صدور مجوز انفرادی نسبت به سال‌های پیش از تصویب قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی (مصوب 1396/10/26)، تغییر چندانی نداشته ‌است. نکته حائز اهمیت آن است که مشابه روند میزان صدور مجوز تولید کارگاهی، میزان صدور مجوز تولید انفرادی نیز در سال 1401 با رشد 127 درصدی نسبت به سال 1400 همراه بوده است. به‌عبارت‌دیگر در سال 1401، 39230 پروانه تولید انفرادی صادر شده ‌است. این درحالی است که میانگین صدور مجوز تولید انفرادی در 6 سال گذشته با صرف‌نظر کردن از میزان صدور مجوز مذکور در سال 1401، در حدود 16000 مجوز بوده است. نرخ رشدی که تداوم نداشته و میزان صدور مجوز در سال 1402 نسبت به سال 1401،‌‌ 52 درصد کاهش داشته است. در مجموع می‌توان عملکرد وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در صدور مجوز تولید انفرادی را مطلوب ارزیابی کرد.

نمودار ۲. صدور پروانه تولید انفرادی

همچنین مطابق با همان استعلام، تفکیک دریافت‌‌‌کنندگان مجوز پروانه تولید انفرادی و گروهی براساس جنسیت‌ نشان‌ می‌دهد. در مجموع طی 5 سال اخیر، از مجموع 141195 پروانه تولید انفرادی و کارگاهی، 170759 مورد ازسوی زنان و 33436 مورد نیز ازسوی مردان دریافت شده ‌است. به‌طورکلی زنان، حدود 3/2 برابر مردان مجموعاً مجوز تولید انفرادی و کارگاهی بیشتری دریافت کرده‌اند. همچنین به تفکیک نوع پروانه، میزان صدور پروانه تولید انفرادی برای زنان حدود 5 برابر بیشتر از میزان صدور برای مردان بوده و میزان صدور پروانه تولید کارگاهی برای زنان حدود 1/5 برابر بیشتر از میزان صدور برای مردان است.

جدول 1. مجوزهای تولید انفرادی و کارگاهی به تفکیک سال

علت اصلی اختلاف یاد شده میان میزان صدور پروانه تولید انفرادی و کارگاهی میان زنان و مردان، نقش پر‌رنگ زنان در بخش تولید زنجیره تأمین صنایع‌ دستی است. همچنین رویکرد دولت در حمایت از مشاغل خانگی و ترویج صنایع‌ دستی جهت اشتغال زنان نیز در این موضوع مؤثر بوده‌اند.

مبنی‌بر استعلام دریافتی از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی[6]، میزان صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی (مصوب 1396/10/26)، در نمودار زیر نشان داده‌ شده‌ است. مطابق با آنچه در این نمودار نمایش داده شده، میزان صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع قانون مذکور، در سال‌های پس از تصویب آن قانون، همواره با رشد همراه بوده است. به‌نحوی‌که طی سال‌های 1399، 1400 و 1401، نرخ رشد میزان صدور کارت شناسایی صنعتگران صنایع‌ دستی به‌ترتیب، 33%، 70% و 100% بوده که در سال 1402 به‌دلیل افزایش دو برابری صدور کارت‌های شناسایی در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن، میزان صدور کارت‌های مذکور کاهش 37 درصدی داشته است. شایان ذکر است که در سال 1402 نسبت به سال 1400 میزان صدور کارت‌های مذکور 27 درصد افزایش داشته است.

نمودار ۳. صدور کارت شناسایی صنعتگر

همچنین بیش از 88 درصد از کارت‌های شناسایی صنعتگر موضوع قانون یاد شده را، زنان دریافت کرده‌اند و تنها 12 درصد شامل مردان شده ‌است. این موضوع مانند مورد صدور پروانه تولید انفرادی و کارگاهی، به‌دلیل نقش پر رنگ‌تر زنان در بخش تولید زنجیره تأمین صنایع‌ دستی است[6].

جدول 2. وضعیت صدور کارت شناسایی صنعتگر به تفکیک سال

بنابراین در قبال صدور کارت مذکور وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی دارای عملکرد مطلوبی بوده است. به‌تازگی نیز صدور مجوزهای سه‌گانه صنایع‌ دستی به‌صورت برخط از طریق درگاه وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی صورت ‌می‌گیرد. از نظر برخی صاحب‌نظران در این حوزه صدور کارت‌های شناسایی باید اقدامی غیرحاکمیتی و قابل واگذاری به نهادهای غیردولتی است که می‌تواند از سلیقه‌محوری و افزایش تصدیگری دولتی بکاهد.

در سال‌های 1398، 1399 و 1400 هیچ مجوزی برای فعالیت فروشگاه انحصاری صنایع‌ دستی صادر نشده است. علت اصلی این موضوع همه‌گیری ویروس کرونا در آن سال‌ها بوده ‌است. ازاین‌رو پس از کنترل همه‌گیری، میزان صدور مجوز در سال‌های 1401 و 1402 به‌ترتیب 145 مجوز و 100 مجوز بوده‌ است[6].

برای اجرای این بند دستورالعمل نحوه صدور پروانه فعالیت فروشگاه‌های صنایع‌ دستی به تأیید معاونت حقوقی مجلس و استان‌های وزارت میراث‌ فرهنگی در دی‌ماه سال 1400 رسیده است. در بند «۱۶» ماده (3) این دستورالعمل آمده: «فروشگاه‌های مرتبط با دستورالعمل حاضر صرفاً به‌منظور فروش محصولات صنایع‌ دستی ایرانی بوده و‌ بهره‌برداری از آن به‌منظور فعالیتی مغایر با آن مجاز نیست».

در بند «۲۰» ماده (3) نیز آمده: «دارا بودن حداقل هجده سال سن برای دریافت پروانه فعالیت الزامی است»،  اما در وبگاه برخی از فروشگاه‌های صنایع‌ دستی آثاری غیر از محصولات صنایع‌ دستی به فروش می‌رسد. حل این چالش، نیازمند به‌کارگیری انواع نظارت پسینی همراه با تقویت نظارت پیشینی موجود است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان از ظرفیت انواع نظارت پسین مانند نظارت به شیوه غیر‌عامل محور، هوشمند و داده‌محور و عامل محور غیرمتمرکز عمومی- مردمی بهره گرفت.

در نظارت هوشمند داده‌محور، دستگاه ناظر، به‌صورت برخط یا غیر برخط، بر تمامی داده‌های مربوط به فروش فروشگاه دسترسی خواهد داشت و به این صورت از فروش محصولات غیر صنایع‌ دستی جلوگیری خواهد کرد. همچنین با توجه به آنکه محدودیت در زمان و نیروی نظارتی، انجام تمام و کمال وظایف نظارتی توسط بدنه دولت و حکومت، امری هزینه‌بر است، به هر میزان که نظارت عمومی و گزارش دهی مردمی تقویت شود از سنگینی این بار، از روی دوش دولت کاسته می‌شود. ازسوی‌دیگر، تخلفات با سرعت و چابکی بیشتری عیان می‌گردد و به‌دنبال آن، بازه زمانی سریع‌تری فرصت برای رسیدگی به آنها فراهم می‌شود، البته لازم است برای ایجاد انگیزه گزارش‌دهی مردمی، مشوق‌هایی برای گزارش‌دهندگان در نظر گرفته ‌شود.

لذا‌‌ به‌نظر می‌رسد هرچند بند حاضر دارای عملکرد است، اما این عملکرد از نظر حمایت از تولید صنایع‌ دستی داخلی دارای ابهام‌ها و ایرادهای اساسی است.

گواهینامه مهر اصالت، «گواهینامه‌ای است که به محصولات تولیدی صنایع‌ دستی (ترجیحاً بومی هر استان) متناسب با معیارهای تعیین شده در سطح ملی تعلق می‌گیرد و در مرحله نهایی منتخبی از محصولات مذکور جهت شرکت در برنامه «مهر اصالت بین‌المللی صنایع ‌دستی» و سایر رویدادهای بین‌المللی برگزیده خواهند شد». این برنامه از سال 1386 به‌صورت هر دو سال یک‌بار در طی دوره‌های متوالی انجام شده ‌است. بر همین اساس‌‌‌ دستورالعمل اجرای آن برای ثبت ملی به استان‌ها ارسال شد. از سال 1386 تا 1397، مجموعاً برای 318 اثر، مهر اصالت بین‌المللی و از سال 1390 تا 1398، مجموعاً برای 2927 اثر، مهر اصالت ملی صادر شده ‌است. همچنین مطابق با استعلام دریافتی از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی[6]، در سال 1398، 492 مورد، در سال 1400، 595 مورد و در سال 1402، 602 مورد مهر اصالت ملی صادر شده ‌است. لذا بند مذکور دارای عملکرد لازم می‌باشد، هرچند پیش از تصویب این قانون نیز موضوع فعالیت دستگاه اجرایی متولی بوده است.

مطابق با استعلام دریافتی از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی[6]، میزان صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری از خانه‌های صنایع‌ دستی و بازارچه‌های دائمی و موقت صنایع‌ دستی در جدول زیر نشان داده ‌شده ‌است.

جدول 3. وضعیت خانه‌ها و بازارچه‌های صنایع‌ دستی به تفکیک سال

در حال حاضر بیش از 45 خانه صنایع‌ دستی در استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، کرمان مرکزی، خراسان‌جنوبی، رضوی و... تأسیس شده ‌است. این بناها با هدف ایجاد فضای مناسب جهت معرفی، مشاوره، کاربردی‌سازی، هم‌اندیشی، تبادل تجربه، آموزش، بسته‌بندی، نمایش، تجاری‌سازی، نوآوری در فروش و توسعه تجارت الکترونیک برای فعالان حوزه صنایع‌ دستی شکل گرفته است. همچنین این اماکن جهت بررسی و شناسایی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد منطقه به‌منظور ارتقا کمّی و کیفی تولیدات صنایع‌ دستی است. تبدیل ایده‌های خلاق در تولید و فروش به محصولاتی با قابلیت حضور در بازارهای نوین، ارائه خدمات تخصصی بازاریابی، تبلیغات و دریافت سفارش و فروش محصولات از دیگر اهداف این خانه‌هاست؛ که با فراهم آوردن امکانات و تجهیزات به‌صورت متمرکز، افزایش توان رقابت و کاهش هزینه‌های سربار، به‌نحو مؤثری در پیشرفت و توسعه صنایع‌ دستی تأثیر گذار خواهد شد. برای نمونه می‌توان به خانه تاریخی علوی (خانه سفال تبریز)، خانه صنایع‌ دستی رشت، خانه کلبادی مازندران اشاره کرد که در این راستا مورد استفاده قرار گرفته است. لذا بند حاضر دارای عملکرد است [7]، البته نظارت بر حسن عملکرد و فعالیت خانه‌های صنایع‌ دستی و بازارچه‌های صنایع‌ دستی از مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

در آبان‌ماه سال1397 دفتر صادرات معاونت صنایع‌ دستی دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری حراج صنایع‌ دستی ایران را تهیه و در آن شرایط مجریان و مخاطبان و آثار دارای شرایط حراج را مشخص کرده است. در بخش تعاریف این دستور العمل‌‌ درخصوص حراجی صنایع‌ دستی بیان شده ‌است: «سازوکاری هدفمند برای معرفی و فروش آثار ارزشمندی که به‌لحاظ دارا بودن برخی ویژگی‌ها، قابلیت ارائه در بازارهای فروش عمومی را نداشته و برپایه انطباق سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان می‌باشد». آنچه مسلم است در متن مذکور استفاده از عبارت «برخی ویژگی‌ها» مبهم است و در هیچ کجای این دستورالعمل در مورد آن توضیحی ارائه نشده است. همچنین در این دستورالعمل به کمیته‌ای برای بررسی اثر نیز اشاره‌ای نشده، لذا سازوکار اجرای آن نیز دارای ابهام است. همچنین لازم از سال 1398 تا 1402 هیچ مجوزی برای برگزاری حراج آثار فاخر قابل فروش صنایع‌ دستی صادر نشده ‌است[6]. بنابر این بند فاقد عملکرد است.

در سال 1395 گروه بازرگانی داخلی دفتر صادرات معاونت صنایع‌ دستی‌ دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی صنایع‌ دستی را تدوین کرده‌اند. صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های ملی مرتبط با صنایع‌ دستی و‌ بین‌المللی این حوزه در داخل کشور‌ برعهده معاونت صنایع‌ دستی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی بوده،‌ درحالی‌که این عمل در هر استان‌ برعهده ادارات کل استانی است. شایان ذکر است دستورالعمل مذکور که معیار صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و‌ بین‌المللی در زمینه صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی است، پیش از مصوب شدن قانون فوق معیار عمل قرار گرفته است. میزان صدور مجوز مذکور در جدول زیر نشان داده ‌شده ‌است[6]:

جدول 4. وضعیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و سراسری در داخل کشور به تفکیک سال

اداره کل آموزش و حمایت از تولید معاونت صنایع‌ دستی در سال 1402 شیوه‌نامه درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع‌ دستی و صدور گواهی کیفیت کارگاهی تدوین کرده‌ است. در این شیوه‌نامه اهداف، تعاریف، الزامات، شرایط کارگاه کسب‌کننده گواهی کیفیت و کلیه موارد مرتبط با آن آمده است. هرچند در سال‌های 1400 و 1401 به این حوزه اعتباری اختصاص نیافته بود و تا این سال بند حاضر فاقد عملکرد بوده است. لذا مستند به اقدامات انجام شده در سال 1402، این بند دارای عملکرد است. مطابق با استعلام‌های دریافتی، از سال 1396 تا پایان سال 1401 براساس نظارت‌های دوره‌ای انجام شده از واحدهای تولید صنایع‌ دستی و در راستای حمایت از ارتقای کیفی محصولات، 1471 فقره گواهی کیفیت کارگاهی صنایع‌ دستی صادر و اعطا شده ‌است[8].

با توجه به‌بیان این مطلب که فعالیت‌های احصا شده در این ماده به‌جز موارد مربوط به فرش دستباف مشمول تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی مصوب سال1392 است، وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی نیاز به اخذ مجوز یا پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه ندارد. شایان ذکر است در موارد بسیاری گزارش‌شده، که واحدهای تولیدی دارای مجوز از این وزارتخانه مجبور به دریافت مجوز از اتحادیه‌های صنفی می‌شوند که این موضوع مغایر با این تبصره است [9]. لذا در قبال عملکرد این تبصره به‌دلیل بین بخشی بودن فعالیت‌های این حوزه، چالش موجود همچنان مرتفع نشده‌ است. لذا در ارزیابی بند مذکور، نمی‌توان عملکردی را در نظر گرفت.

درخصوص آموزش صنایع‌ دستی در کشور، نیز با هدف بالا بردن سطح اشتغال در جامعه و ایجاد درآمد برای مردم همچنین در جهت احیای سنت‌ها و فرهنگ بومی و کمک به‌شکل گرفتن هویت ملی است. بر همین اساس 308 کلاس آموزشی غیررسمی در سراسر کشور در رشته‌های مختلف دایر و در حال فعالیت است[10]. لذا این بند نیز دارای عملکرد می‌باشد.

نکته اول در مورد این بند استفاده از عبارت «حمایت‌های لازم» است که دارای ابهام ارزیابی می‌شود. چراکه نوع حمایت و میزان لازم بودن آن بسیار کلی و قابل‌تفسیر است. در راستای اجرای ماده (۴) قانون معاونت صنایع‌ دستی جهت بهبود کیفی محصولات صنایع‌ دستی از لحاظ مرغوبیت مواد اولیه، طراحی محصول، رعایت کلیه اصول کاربری محصول (استحکام، ایمنی، پرداخت نهایی، بهداشت، و...) نشان بین‌المللی صنایع‌ دستی در نظر گرفته و برای آن تقاضانامه و شیوه‌نامه‌ای را در سال 1398 با عنوان «تقاضانامه برنامه نشان ملی مرغوبیت صنایع‌ دستی و شیوه‌نامه نشان ملی مرغوبیت صنایع ‌دستی» تدوین شده ‌است. اما تبصره بند «۴» این شیوه‌نامه به‌دلیل آنکه قیمت خرده فروش و عمده فروش را تحدید کرده و هرگونه تغییر در قیمت فروش را موجب ابطال گواهی عنوان می‌کند، نیازمند اصلاح است. همچنین‌‌ درخصوص اعمال نظارت و حمایت‌های لازم در جهت بهبود کیفیت محصولات صنایع‌ دستی و فرش دستباف به‌رغم پیش‌بینی اعتباری در برنامه‌های توسعه، صرفاً نظارت توسط کارشناسان صنفی صورت گرفته است[10]. از این رو، ماده (4) قانون مذکور فاقد عملکرد می‌باشد.

در ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی مصوب 1400/05/09، به تدوین دستور العمل‌های مورد نیاز برای اجرای بند «ب» ماده (۴)، ازجمله‌ دستورالعمل «فرایند صدور مجوز فعالیت‌های آموزشی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام شرایط علمی و تجربی و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های آموزشی» و‌ دستورالعمل «نیازسنجی آموزش‌های مرتبط با توسعه امور بازرگانی صنایع‌ دستی از قبیل آشنایی با امور مالیات، بیمه و بازاریابی» و سایر موارد اشاره شده، اما شایان ذکر است که نسبت به هیچ‌یک از موارد مذکور در ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی مصوب 1400/05/09 اقدامی صورت نگرفته است. لذا بند «ب» ماده (۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی (مصوب 1396/10/26) فاقد عملکرد است.

طبق مصوبه جلسه 876 مورخ 1401/10/27 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی‌‌ فرایند ارزشیابی و صدور گواهی درجه هنری هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی و نخبگان و میراث‌داران تمدنی به وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی واگذار شد. در تبصره «۱» این مصوبه آمده است: آیین‌نامه ترکیب شورای مذکور، تعریف میراث و آثار و هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی، ضوابط و نحوه ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی و نخبگان و میراث‌داران تمدنی و صدور گواهی درجه هنری آنها ظرف مدت سه‌ماه ازسوی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌گردد. تا زمان تصویب این آیین‌نامه، متمم آیین‌نامه مصوب جلسه 569 مورخ 1384/07/12 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معتبر خواهد بود. در حال حاضر اقدامات لازم در شورای انقلاب فرهنگی برای ابلاغ آیین‌نامه فوق در جریان است، اما این‌‌ فرایند نهایی نشده است.

در حال حاضر راهبرد مناسب برای حمایت از این صنعت، حوزه طرح صنعتی است. طرح صنعتی برخلاف کپی‌رایت نیاز به ثبت دارد تا مورد حمایت قرار گیرد. در حوزه مالکیت صنعتی، باید به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/01/07 مراجعه کرد. برخی از صنایع‌ دستی می‌تواند به‌صراحت ماده (۲۰) قانون مذکور، خود مصداقی از یک طرح صنعتی باشد بنابراین طبق ماده (۳۰)  قانون فوق نیز تحت حمایت نظام علامت تجاری قرار گیرد. بنابراین ماهیت بند حاضر دارای ابهام است و از آن انتظار عملکرد قابل سنجش نمی‌رود.

یکی از آسیب‌های جدی در حوزه صنایع‌ دستی و فرش دستباف، فقدان نظام متمرکز اطلاع‌رسانی و ارائه آمارهاست. درواقع نبود نظام آماری منسجم، قابل‌اتکا و دقیق، از مهم‌ترین موانع پیش‌روی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای حل چالش‌های این صنعت است. نکته قابل‌توجه آن است که علی‌رغم اهمیت بالای این موضوع، در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی مصوب 1400/05/09 نیز هیچ حکمی برای اجرایی‌سازی ماده مذکور در نظر گرفته نشده ‌است. ازآنجاکه فعالان و تولید‌کنندگان صنایع‌ دستی غالباً از بخش خصوصی و تولید‌کنندگان خرد می‌باشند، دولت دسترسی مناسبی به داده‌های این بازار نداشته و به‌دلیل بی اعتمادی حاصل از اعمال برخی سیاست‌های غلط و اقدامات ناصحیح، فعالان صنایع‌ دستی انگیزه‌ای برای در اختیار قرار دادن داده‌های مذکور نداشته و از آنکه این داده‌ها را در اختیار دولت قرار دهند، خودداری می‌کنند. لازم است در جهت اجرایی‌سازی بند «ث»، ماده (4) قانون مذکور، مواردی از قبیل اعطای تسهیلات و اعطای مجوز را منوط به دریافت اطلاعات سالانه نماید. بنابراین ارزیابی از این بند فقدان عملکرد است.

در راستای تدوین سرفصل دروس هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های صنایع‌ دستی و فرش دستباف، از سال 1374 گروه هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری همکاری‌های مستمری جهت بازنویسی دروس هنر با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دارد. همچنین این مرکز در بازنویسی سر فصل دروس دانشگاهی همچون دانشگاه فرشچیان، دانشگاه هنر تبریز شرکت داشته است. معاونت صنایع‌ دستی نیز از طریق همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش به‌ویژه شاخه کار دانش در زمینه بازنگری و تدوین استانداردهای آموزشی و ایجاد رشته‌های جدید همکاری مستمر داشته است[11]. بنابراین این بند دارای عملکرد است.

هماهنگی و برنامه‌ریزی مذکور در این بند، پیرامون دو موضوع کاهش تصدی دولت و ساماندهی فعالیت صنایع‌ دستی عنوان شده که در هر دو موضوع، وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی اقدامی صورت نداده‌ است. به‌عبارت‌دیگر وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی می‌تواند ضمن فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم از قبیل زمین و تجهیزات، با سپردن مواردی ازجمله برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و‌ بین‌المللی به بخش خصوصی و مجریان غیر‌دولتی و همچنین راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و غیر‌مرزی و دائمی و غیرموقت به بخش خصوصی، ضمن ایجاد کارایی و اثربخشی، بهره‌وری فعالیت‌های مذکور را افزایش دهد. لذا این بند دارای عملکرد نیست.

در راستای برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امر تأسیس شرکت‌های نمایشگاهی، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی، در ماده (۱۲)، دستگاه‌های اجرایی مربوطه را موظف به تدوین و ابلاغ ضوابط لازم برای نحوه تشکیل، ثبت و فعالیت مؤسسات و شرکت‌های تخصصی نمایشگاهی توسط بخش خصوصی و تعاونی را در سه سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی کرده‌ است. علی‌رغم گذشت حدود دو سال از ابلاغ آیین‌نامه مذکور همچنان توجهی به بندها و دستگاه‌هایی که مکلف به اجرای آن هستند نشده است. تنها به‌صورت محدود توجه به بخش حامل‌های انرژی صورت گرفته است. درخصوص این بند نیز معاونت صنایع‌ دستی آن را جزء تکالیف خود نمی‌داند. ازآنجاکه آیین‌نامه اجرایی این قانون دارای ایراد بوده، لذا این بند فاقد عملکرد است.

همایش، سمینار و جشنواره‌هایی متعددی توسط یا با مشارکت معاونت صنایع‌ دستی برگزار شده‌ که نشان از دارا بودن عملکرد این حکم است. ازجمله حضور سالیانه در نمایشگاه‌های‌ بین‌المللی مانند نمایشگاه‌های گردشگری فیتور در اسپانیا، تاپ رزا در فرانسه و جاتا در ژاپن. همچنین برپایی نمایشگاه‌های داخلی ازجمله برگزاری نمایشگاه 6 روزه‌ بین‌المللی اصفهان مورخ 1402/03/25 هم‌زمان با بزرگداشت روز جهانی صنایع‌ دستی، نمایشگاه 5 روزه‌ بین‌المللی یزد مورخ 1402/04/09 هم‌زمان با سالروز ثبت جهانی یزد به‌عنوان شهر میراث‌ فرهنگی، نمایشگاه 5 روزه‌ بین‌المللی همدان مورخ 1402/04/18 هم‌زمان با جشنواره دست‌های ماندگار نمایشگاه 4 روزه‌ بین‌المللی گلستان مورخ 1402/08/28 هم‌زمان با جشنواره فرهنگ اقوام و... .

شایان ذکر است که نمایشگاه‌های یاد شده از جهت کیفیت برگزاری و خروجی اثرگذاری در جهت توسعه صنایع‌ دستی کشور نیازمند ارزیابی دیگری است که تفصیل آن در این گزارش نمی‌گنجد. برای مثال در بسیاری از نمایشگاه‌های روز جهانی صنایع‌ دستی آثار چینی در محدوده نمایشگاه به فروش می‌رسد. لذا متن این بند می‌توانست با تأکید بر تولیدات صنایع‌ دستی داخلی نگارش شود.

حکم حاضر به حوزه‌های وسیع برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت به تبلیغ و ترویج صنایع‌ دستی مرتبط بوده، اما فعالیت‌های مربوط به این حوزه به‌صورت غیربرنامه‌ای در حال رخداد است. کلیدی‌ترین اقدام وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در این‌باره مربوط به معرفی و ثبت شهرهای ملی و جهانی صنایع‌ دستی است. درحالی‌که موانع اجرایی شدن این حکم را می‌توان به موازی‌کاری با تعدادی دستگاه متولی مثل مرکز فرهنگی هنری شهرداری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا حتی دانشگاه‌های مرتبط با این حوزه مرتبط دانست. به‌تازگی اقدامات مشترکی بین وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با سازمان زیباسازی شهرداری تهران در مورد به‌کارگیری هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی در شهر در جریان است که می‌تواند در راستای اجرایی‌سازی این بند باشد. در این راستا سند یا اقدام برنامه‌ای مشخصی که نشان از اقدام فعالانه‌ی معاونت صنایع‌ دستی در برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر معرفی این حوزه باشد مشاهده نشد.

سازمان صنایع‌ دستی سابق 700 اثر از سال 1374 الی 1384 از هنرمندان خریداری کرد که این آثار در موزه صنایع‌ دستی در ساختمان ولنجک به معرض نمایش گذاشته می‌شد، اما با ادغام سازمان صنایع‌ دستی با سازمان میراث‌ فرهنگی این آثار به موزه سعدآباد منتقل شد. در سال 1392 به پیشنهاد مدیر کل توسعه و ترویج وقت برنامه‌ای جهت حمایت از هنرمندان و به نمایش در آمدن آثار هنری در ساختمان وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی تدوین  و بودجه آن برآورد و تعدادی آثار از هنرمندان خریداری شد. این آثار در رواق‌های ساختمان اصلی وزارتخانه نگهداری می‌شود، اما اقدامات مذکور را نمی‌توان مصداق عینی و کاملی بر برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت آثار با ارزش و برگزیده این حوزه دانست و صرفاً اقدام اجرایی موضعی به‌حساب می‌آید. ازآنجاکه مطابق ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی این قانون، وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مکلف به تهیه ضوابط اجرایی این بند شده، اما تاکنون در این‌باره اقدامی صورت نگرفته ‌است، لذا برای بند فوق نیز نمی‌توان عملکردی در نظر گرفت.

سازمان ملی استاندارد ایران 127 استاندارد ملی در حوزه صنایع‌ دستی و فرش دستباف تدوین کرده که یک استاندارد نیز در حال تدوین است[12]. معاونت صنایع‌ دستی نیز فهرستی از استانداردهای رشته‌های صنایع‌ دستی را در وبگاه سازمان میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌ دستی در دسترس عموم قرار داده است. لذا بند حاضر دارای عملکرد است.

موضوع آمارها و گردآوری آن، همچنین تحقیق و بررسی مستمر در این حوزه یکی از چالش‌های اساسی حوزه صنایع‌ دستی و فرش دستباف است. با توجه به اینکه وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، مرکز ملی آمار و اداره گمرک را دستگاه اجرایی مسئول این حوزه قلمداد می‌کند ایجاد بستری برای همکاری بین بخشی لازم است. شایان ذکر است با توجه به پراکنده بودن آمارهای ارائه شده در این حوزه، شواهد نشان از عدم شکل‌گیری توافقی منسجم بین این دستگاه‌های همکار دارد. برای این موضوع تغییر و ایجاد پست کارشناس آمار و اطلاعات در ساختار معاونت صنایع‌ دستی ازجمله اقدامات در حال پیگیری وزارت برای تحقق این بند عنوان شده ‌است[13]. لذا بند مذکور فاقد عملکرد است.

در این‌خصوص برنامه مدون و اقدام عملیاتی نظام‌مندی از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گزارش نشد [14]. موضوعی که‌‌ به‌نظر می‌رسد به‌واسطه‌ کلی بودن مفاهیم «اهتمام» و «ارتقای موقعیت ایران»، هر عملکردی را در راستای تحقق آن در نظر گرفت. به‌نظر می‌رسد بند حاضر باید با تأکید بر روش اجرا یا ابعاد قابل پیگیری توسط هر دستگاه مسئول ویرایش شود. لذا این ماده را نیز نمی‌توان دارای عملکرد ارزیابی کرد.

بند «س» دارای ابهام و درگیر کلی‌گویی است. منظور از «سامانه پیشرفته بازرگانی» مشخص نیست، همچنین کشورهای هدف و سازوکار به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی نامعلوم است و مطابق متن این بند سامانه‌ای جهت عرضه و فروش صنایع‌ دستی راه‌اندازی نشده و در مورد کشورهای هدف و به‌کارگیری بخش غیردولتی نیز عملکرد مشخصی در دسترس نیست. لذا این بند قانون فاقد عملکرد است.

بررسی‌ها‌ نشان‌ می‌دهد که 104 بازارچه دائمی فعال صنایع‌ دستی دایر شده که از این تعداد 44 بازارچه توسط بخش دولتی و 60 بازارچه توسط بخش خصوصی ایجاد و اداره می‌شود. لذا بند حاضر دارای عملکرد بوده، البته کیفیت و میزان فروش محصولات صنایع‌ دستی در بازارچه‌های مذکور نیازمند بررسی مفصل و جداگانه‌ای است. نکته دیگر آنکه در حدود 30 بازارچه مرزی فعال در کشور، فروش محصولات صنایع‌ دستی به دلایلی از قبیل مشکلات در دریافت غرفه، زمین و... از رونق چندانی برخوردار نیست.

3.نتیجه‌گیری و پیشنهادها

بررسی مواد و بندهای فوق‌ نشان‌ می‌دهد که 53 درصد از احکام دارای عملکرد و 47 درصد از احکام نیز فاقد عملکرد است. همچنین شایان ذکر است که اکثر احکامی که دارای عملکرد هستند، مربوط به بند‌های ذیل ماده (۳) است. چراکه در مورد اقدامات تکلیفی و اجرایی است که از پیش از تصویب این قانون نیز دارای عملکرد بوده و غالب احکامی که فاقد عملکرد هستند، مربوط به بند‌های ذیل ماده (4) است، به‌دلیل اینکه یا ماهیت بین‌بخشی دارند یا به مفاهیم کلی و نیازمند عملکرد وسیع وابسته شده ‌است. به‌عبارت‌دیگر،‌ 88 درصد از بند‌های ذیل ماده (3) و تنها 26 درصد از بند‌های ذیل ماده (4) دارای عملکرد هستند. نتیجه تجمیعی این ارزیابی به‌شرح جدول ذیل است:

جدول 5. بررسی تحقق عملکرد مواد و بندهای قانون مواد ( 2،1، 3 و 4)

لذا در ادامه پیشنهادهای ذیل برای بهبود قانون فوق ارائه می‌شود:

پیشنهاد اول: در راستای برطرف کردن ابهام از تعریف صنایع‌ دستی، ماده (۱) به‌شرح ذیل اصلاح شود:

صنایع ‌دستی ایران مجموعه‌ای از صنایع هنری و سنتی است که ضمن رعایت ضوابط شرعی و قانونی با محوریت خلاقیت و ذوق هنری و حفظ هویت فرهنگی و ارزش‌های زیبایی‌شناسی اصیل ایرانی و‌ فرایند ساخت و تولید محصول به‌صورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز، انجام می‌گیرد. رشته‌های فرش دستباف و صنایع‌ دستی از قبیل نساجی سنتی، بافته‌های داری و غیر داری، پوشاک سنتی، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، صنایع‌ دستی چرمی، هنرهای سنتی وابسته به معماری، صنایع‌ دستی فلزی، صنایع‌ دستی چوبی و حصیری، صنایع‌ دستی دریایی، صنایع‌ دستی استخوان، رودوزی‌های سنتی، آبگینه، صنایع‌ دستی کاغذی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناکاری و پیشه‌های وابسته به گروه‌های یاد شده هستند.

پیشنهاد دوم: در راستای اصلاح مبنای قطع بیمه مشمولان موضوع ماده (۲) قانون مذکور و نظارت‌‌پذیری آن، تبصره «۱» ماده (۲) به‌شرح ذیل اصلاح شود:

در اجرای این قانون، عدم حضور در ساعت معین در محل کار نمی‌تواند‌‌ درخصوص فرش و قالی و صنایع‌ دستی شناسنامه‌دار (کددار) بنای قطع بیمه قرار گیرد و ارزیابی موارد مربوط به فرش و قالی شناسنامه‌دار (کددار) توسط بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً براساس مساحت مذکور در ماده (2) قانون یاد شده و ارزیابی مربوط به صنایع‌ دستی شناسنامه‌دار (کددار) توسط وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی براساس میزان پیشرفت کار انجام می‌گیرد.

پیشنهاد سوم: در راستای لزوم فروش انحصاری صنایع‌ دستی و عدم فروش هرگونه محصولات غیر صنایع‌ دستی، به بند «پ» ماده (۳) به‌شرح زیر اصلاح شود:

پ) مجوز فروشگاه‌های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی ایران و اعمال نظارت مستمر پسینی بر عدم‌فروش هرگونه محصول غیر صنایع ‌دستی.

پیشنهاد چهارم: در راستای بر طرف کردن ابهام از نحوه اعمال حمایت‌های لازم مذکور در بند «الف» ماده (۴)، بند مذکور به‌شرح زیر اصلاح شود:

بند «الف» اعمال نظارت و حمایت‌های لازم در جهت بهبود کیفی محصولات صنایع‌ دستی و فرش دستباف به‌ویژه در حوزه صادرات از طریق ارائه تسهیلات از محل تسهیلات ذیل تبصره «۱۸»قانون بودجه سالیانه و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی.

پیشنهاد پنجم: در راستای استفاده از ظرفیت حضور در جشنواره‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌ دستی برای حمایت از محصولات صنایع‌ دستی تولید داخلی،‌ بند «خ» ماده (۴) به‌شرح زیر اصلاح شود:

بند «خ» ماده (۴)- مشارکت در همایش‌ها سمینارهای ملی و جشنواره‌های صنایع‌ دستی و فرش دستباف با محوریت تولیدات صنایع‌ دستی داخلی.

پیشنهاد ششم: در راستای رفع ابهام از عبارت «اهتمام» مذکور در بند «ژ» ماده (۴)، تبصره‌ای به‌شرح ذیل به بند یاد شده الحاق شود:

تبصره «۱»- اهتمام برای ارتقای موقعیت ایران در نظام بازار صنایع‌ دستی و فرش دستباف جهان باید با ایجاد بازارهای صادراتی جدید، تنوع بخشی به محصولات صنایع‌ دستی از طریق بازاریابی و بازارسازی بین‌المللی صنایع‌ دستی صورت گیرد و هدف‌گذاری افزایش صادرات صنایع‌ دستی، دست‌یابی به افزایش صادرات سالیانه به میزان 50 درصد باشد.

پیشنهاد هفتم: صادرات محصولات صنایع‌ دستی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مربوطه است، لازم است از ظرفیت سایر دستگاه‌هایی مانند وزارت امور خارجه‌‌ مبنی‌بر ظرفیت سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌‌ مبنی‌بر ظرفیت رایزنان فرهنگی و وزارت اقتصاد‌‌ مبنی‌بر ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی، استفاده شود. ازاین‌رو، تبصره «۲» به‌شرح زیر الحاق شود:

تبصره«۲»- وزارت امور‌خارجه، وزارت امور دارایی و اقتصادی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مکلفند در موضوع این بند، از ظرفیت‌های ارتباطی و زیرساختی مبتنی‌بر تکالیف همکاری لازم با وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی را داشته‌ باشند.

پیشنهاد هشتم: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت بازارچه‌های مرزی و غیرمرزی صنایع‌ دستی جهت افزایش فروش محصولات آن، تبصره‌های «1 و 2» به بند «ش» ماده (۴)، به‌شرح زیر الحاق شود:

تبصره «۱»- وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مکلف است با همکاری وزارت کشور (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه برپایی بازارچه‌های موقت و دائمی صنایع‌ دستی را با تأکید بر سازوکار تأمین زمین، نحوه واگذاری موقت به هنرمندان، صنعتگران و فعالین صنایع‌ دستی و حمایت از صنایع‌ دستی داخلی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

تبصره«۲»- گمرک جمهوری اسلامی مکلف است، در هریک از بازارچه‌های مرزی موجود در کشور، حداقل یک غرفه را به صنایع‌ دستی اختصاص داده و به اشخاص حقیقی معرفی شده ازسوی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، مطابق با قوانین و مقررات مربوط ازجمله آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی واگذار نماید.