نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 مدیر گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 پژوهشگر گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
با گذشت بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، برخی ایرادها و خلاءهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است. متناسب سازی مجازات ها مهم ترین موضوع محوری طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می باشد. همچنین رفع برخی خلاءهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر بوده است. با عنایت به اینکه مصوبه کمیسیون در جلسه علنی مورخ در برخی مواد دارای ابهام دانسته شد مجددا به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. از همین رو کمیسیون مصوبه پیشین را در برخی موارد مورد بازنگری و اصلاح قرار داد. این گزارش نیز بر اساس مصوبه اصلاحی مورد بازنگری قرار گرفته است.
گزیده سیاستی
بهروزرسانی و متناسب سازی مجازاتها مهمترین موضوع محوری طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز میباشد. همچنین رفع برخی خلاءهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر بوده است.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان/ شرح مسئله
با گذشت بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، برخی ایرادات و خلاءهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است. طرح اصلاح قانون مزبور با هدف رفع این ایرادها و خلأها بهصورت یک فوریت مورد تصویب قرار گرفته است. اصلاحات مورد توجه در این طرح از آن جهت حائز اهمیت است که موضوع قاچاق سلاح و مهمات بهدلایل مختلف امنیتی و سیاسی و اجتماعی دارای آثار و پیامدهای منفی برای کشور میباشد و حفظ و ارتقا بازدارندگی مجازاتها در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه در کنترل قاچاق سلاح و اقدامات مجرمانه مرتبط با سلاح غیر مجاز دارای اهمیت به سزایی میباشد. در مصوبه کمیسیون سعی شدهاست این اهداف مورد توجه قرار گیرد و اصلاحات مورد اشاره در قانون فعلی صورت گیرد.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز در خصوص مجازاتهای مقرر برای قاچاق سلاح و مجازاتهای سایر رفتارهای مجرمانه مرتبط با سلاحهای غیر مجاز نیازمند اصلاح و بازنگری میباشد. همچنین برخی خلأهای قانونی در راستای مواجهه مؤثرتر با پدیده قاچاق سلاح وجود دارد که این موارد نیز باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد. مصوبه کمسیون قضائی حقوقی اهداف مذکور را تا حد زیادی تأمین نمودهاست البته این مصوبه در مواردی از نظر ویرایشی نیازمند اصلاح میباشد.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب (1390) در محورهای زیر نیازمند اصلاحات تقنینی میباشد:
1- جرم انگاری برخی سلاحهای جدید که در حال حاضر قانون شامل آنها نمیشود مانند سلاح پی سی پی
2- افزایش بازدارندگی و متناسب سازی مجازاتها در جرائم موضوع مواد (5) و (6)
3- جرم انگاری تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی و آموزشهای غیرمجاز در این رابطه
همچنین رفع برخی موارد ویرایشی در مصوبه کمیسیون به شرح زیر مورد پیشنهاد میباشد:
1- حذف عبارت "پنج تا هفتبرابر ارزش روز آن" از انتهای بندهای پنجگانه «الف» تا «ث» ماده (5) اصلاحی (موضوع ماده (2) مصوبه کمیسیون) و حذف عبارت "سه تا پنج برابر ارزش روز آن" از انتهای بندهای پنجگانه «الف» تا «ث» ماده (6) اصلاحی موضوع ماده (3) مصوبه کمیسیون و اضافه کردن عبارتهای مذکور به متن دو ماده مذکور بهجهت پرهیز از تکرار.
2- حذف شماره مواد (18) مکرر «1» تا « 7» و شمارهگذاری این مواد به (19) تا (25) و الحاق یک ماده به پایان مصوبه کمیسیون با این مفاد که شماره مواد (19) تا (21) قانون فعلی را به شماره (25) تا (27) تغییر میکند.
قاچاق اسلحه و مهمات و حتی قطعات آنها، یکی از جرائم سنگین و خطرناک است که میتواند منجر به اخلال در امنیت و نظم عمومی، تشدید تروریسم و خشونت، افزایش جنایات و قتلهای مسلحانه، مخدوش کردن امنیت عمومی و تهدید منافع ملی شود. در نتیجه با توجه به اثرات سوء گسترش قاچاق سلاح در امنیت کشور و بهتبع آن اثرات منفی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بهخصوص در مناطق مرزی کشور، توجه ویژه و همهجانبه به این مسئله ضروری است. این مسئله بهویژه بهخاطر موقعیتی که کشور ما در منطقه دارد و نیز موقعیت سیاسی-اجتماعی کشورهای همسایه که قاچاق سلاح و مهمات به داخل کشور را تسهیل میکند، بیش از پیش مهم است.
اهمیت و حساسیت موضوع قاچاق سلاح و مهمات در ابعاد امنیتی و اجتماعی موجب گردیده جرم انگاری این پدیده، پیشینه و قدمت قابل توجهی در نظام حقوقی داشتهباشد. جرم انگاری این پدیده اولین بار بهموجب ماده (43) قانون مجازات مرتکبین قاچاق[1] (1312) صورت گرفته است. اگرچه این جرم انگاری در قالب یک قانون مستقل مربوط به قاچاق سلاح نبوده با این حال حاکی از اهمیت و توجه به ابعاد مختلف ناشی از قاچاق سلاح میباشد. گسترش و شیوع این پدیده موجب گردید مقنن در سال (1350) با تصویب قانون مستقلی تحتعنوان "قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح" نسبت به تشدید مجازات این جرم اقدام نماید. سومین اقدام تقنینی در خصوص این پدیده مربوط به تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز[2] در سال 1390 میباشد این قانون که با توجه به خلاءهای قانونی مربوط به این پدیده تنظیم گردیده در حال حاضر قانون معتبر و لازمالاجرا در این خصوص میباشد. طرح حاضر در صدد اصلاح برخی از مواد این قانون میباشد که تلاش دارد برخی خلاءهای قانونی در این خصوص را مرتفع نماید.
بهطور خلاصه میتوان گفت با عنایت به تحولات منطقهای و همچنین ظهور و بروز برخی از انواع سلاحهای جدید، ضمانتاجراهای پیشبینی شده در قانون از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و نیازمند متناسب سازی و بهروزرسانی میباشد و در مواردی نیز اساساً با خلأ قانونی مواجه هستیم، و از سوی دیگر، فضای مجازی که رهآورد تحولات فناورانه سالهای اخیر میباشد نیز موضوع تبلیغ و ترغیب به خرید و فروش سلاح در کشور را موجب شده که اصلاح قانون در این موارد نیز ضرورت دارد.
لازم به ذکر است پس از تصویب این موضوع در کمیسیون قضائی و حقوقی بر اساس طرح ثبتی به شماره 912، لایحهای به شماره ثبت 946 با همین عنوان اما با رویکرد اصلاح کل قانون بهنحوی که در پایان باید قانون فعلی منسوخ اعلام گردد اعلام وصول گردیدهاست، اگرچه به نظر میسد ساختار و مفاد لایحه دارای جامعیت و انسجام بهتری میباشد با این حال از آنجا که برخی از اصلاحات مهم مورد نظر در لایحه در مصوبه کمیسیون مورد پیش بینی قرار گرفته است لذا از جهت ضرورت و اهمیت موضوع به نظر میرسد پیگیری روند تصویب مصوبه کمیسیون در صحن علنی دارای رجحان باشد.
در ارزیابی مصوبه کمیسیون لازم است نوآوریها و اصلاحات مهم صورت گرفته در مصوبه کمیسیون در مقایسه با قانون فعلی مورد بررسی قرار گیرد از اینور در ادامه مهمترین محورهای اصلاحی قانون مورد بررسی قرار گرفته است.
2-1. جرم انگاری قاچاق برخی سلاحهای جدید
با توجه به اینکه، امروزه فهرست سلاحهای موجود در کشور، متنوع و متعدد شده و برخی از این مصادیق جدید در طبقه بندی سلاحهای مندرج در قانون فعلی وجود ندارد، از همین رو، مصادیق جدید اینگونه سلاحها که بعضاً رواج یافته مانند سلاحهای پی سی پی (pcp) به تبصره ماده (2) قانون اضافه گردیده تا خلأ قانونی موجود برطرف شود. بهدلیل مشابهت نوع و کارکرد این قبیل سلاحها با اسلحه شکاری، این نوع سلاح در حکم سلاح شکاری در نظر گرفته شدهاست.
2-2.افزایش بازدارندگی از طریق پیش بینی جزای نقدی متناسب با نوع سلاح
در مواد ناظر به کیفرگذاری قاچاق سلاح و مهمات مانند ماده (5) و یا حمل و نگهداری و خریداری غیر مجاز آنها همچون ماده (6)، ضمن آنکه مجازاتها با درجهبندی مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی 1392 تطبیق داده شده، از سوی دیگر، علاوه بر تشدید مجازات حبس مقرر در قانون فعلی به میزان یک درجه، جزای نقدی نسبی نیز به میزان پنج تا هفتبرابر ارزش روز سلاح در خصوص جرائم ماده (5) و به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز سلاح در جرائم موضوع ماده (6) در نظر گرفته شدهاست.
همچنین در راستای هدف افزایش بازدارندگی، بهموجب ماده (10) مصوبه کمیسیون (موضوع الحاق ماده 18 مکرر 6) مجازات تکمیلی جرائم موضوع این قانون، تا مدت 5 سال افزایش یافتهاست. توضیح آنکه بهموجب تبصره «1» ماده (23) قانون مجازات اسلامی (1392) مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون بهنحو دیگری مقرر نماید. از همین رو در صورت تصویب مقرره مورد اشاره در خصوص جرائم موضوع قانون مجازات مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قاضی میتواند در صورت حکم به مجازات تکمیلی مدت آن را تا 5 سال تعیین نماید.
2-3.تصریح به مجرمانه بودن ارتکاب رفتارهای موضوع این قانون از طریق فضای مجازی
با عنایت به سهولت و گسترش دسترسی افراد به فضای مجازی، برخی از افراد با سوء استفاده از این فناوری مبادرت به خرید، فروش یا عرضه سلاح یا مهمات یا اقلام تحت کنترل از این طریق مینمایند، اگرچه از اطلاق عبارات قانون فعلی مجرمانه بودن این اقدامات محرز میباشد با این حال تصریح به مجرمانه بودن این اقدامات میتواند ضمن ارتقا جنبه بازدارندگی قانون زمینه هرگونه ابهام در این خصوص را مرتفع نماید. بر همین اساس در ماده (18 مکرر7) موضوع ماده (11) مصوبه کمیسیون به صراحت ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار ارتکابی شده است.
2-4.جرمانگاری تبلیغات و آموزش قاچاق، ساخت و استفاده از سلاح
یکی از مسائل قابل توجه در حوزه سلاح و مهمات که در حال حاضر بهنوعی دارای ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده نمیباشد موضوع تبلیغات و آموزشهایی است که در رابطه با قاچاق سلاح و همچنین ساخت و استفاده از انواع سلاح و مهمات صورتمیگیرد بر همین اساس لازم است در این خصوص نیز مقررات کیفری لازم مورد توجه قرار گیرد. تبصره «1» ماده (6) اصلاحی در مصوبه کمیسیون در همین راستا مجازات حبس درجه شش (حبس شش ماه تا دو سال) را برای مرتکبین تبلیغ و آموزش ساخت و تعمیر سلاحهای غیر مجاز پیش بینی نمودهاست.
2-5. پیش بینی مصادره وسیله نقلیه حامل اسلحه و مهمات غیر مجاز
با عنایت به اینکه و سائل نقلیه در جابجایی سلاح و مهمات غیر مجاز بهویژه در حجم انبوه نقش تسهیل کننده ای در ارتکاب این جرم دارد، مصادره این وسائل در موارد ارتکاب بهصورت عمده یا سازمان یافته میتواند اثر بازدارنده داشته و تناسب جرم با مجازات را برقرار نماید. مشابه این مقرره در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) با شرایطی پیش بینی شدهاست . در این مقرره با عنایت به مخاطرات جانی و مالی قابل توجه در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان بهمنظور حمایت از مواجهه و کشف و تعقیب مجرمین در اینگونه موارد این موضوع پیش بینی شدهاست که با حکم مرجع قضائی وسایلنقلیه مزبور به نفع دستگاه کاشف ضبط گردد. در ماده (5) مصوبه کمیسیون (موضوع الحاق ماده 18 مکرر 1 به قانون) تلاش گردیده این حکم مورد پیش بینی قرار گیرد.
2-6. پیش بینی مصادره محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق
یکی دیگر از مسائلی که در خصوص قاچاق سلاح و مهمات حائز اهمیت است توجه به اماکن و محلهایی است که بهمنظور نگهداری و اختفاء در ارتکاب قاچاق سلاح یا مهمات یا قطعات آنها به کار میرود. نظر به امکان سودجویی برخی افراد که با دریافت مبالغ کلان، ملک خود را جهت ارتکاب موارد مزبور در اختیار مرتکبین قاچاق قرار میدهند ضرورت دارد در مواردی که مالک با علم و اطلاع ملک خود را در اختیار مرتکب قرار میدهد و یا اساساً در مواردی که ملک متعلق به مرتکبین میباشد با تعیین قیود و شرایطی از لحاظ نوع تعداد و حجم سلاح، امکان مصادره ملک مزبور نیز مورد پیش بینی قرار گیرد. لذا در ماده (8) مصوبه کمیسیون (موضوع الحاق ماده 18 مکرر 4) با لحاظ شرایطی در خصوص نوع، تعداد و حجم سلاح و مهمات قاچاق، محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد به نفع دولت مصادره گردد.
2-7. جرم انگاری اداره یا دائر کردن اماکن و محلهایی برای خرید و فروش یا ساخت غیر مجاز سلاح
با هدف افزایش رویکرد بازدارندگی قانون مورد بحث یکی دیگر از رفتارهایی که بهجهت آثار زیانباری که دارد قابلیت جرم انگاری را دارد در ماده (6) مصوبه کمیسیون (موضوع الحاق ماده (18) مکرر 2) مورد پیش بینی قرار گرفته است. در واقع با عنایت به جنبه سازمان یافتگی ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات، خرید یا فروش و همچنین ساخت یا تعمیر غیر مجاز سلاح لازم است اقدام افرادی که مبادرت به اداره یا دائر نمودن مکان و محلی برای ارتکاب رفتارهای مورد اشاره مینماید مجرمانه تلقی شود بهویژه آنکه این اقدامات میتواند با توجه به قابلیتهای خاص فضای مجازی در این فضا مورد ترویج و تبلیغ گسترده قرار گیرد. به همین دلیل در مصوبه کمیسیون نیز به مجرمانه بودن رفتارهای فوق در فضای حقیقی یا مجازی تصریحشده است. لازم به ذکر است مطابق ماده مورد اشاره مجازات حبس درجه چهار (پنج تا ده سال) برای مرتکبین اقدامات مذکور پیش بینی شدهاست.
چنانچه اشاره گردید نکات مثبت و نوآوریهایی که در گزارش کمیسیون مورد توجه قرار گرفته است، به منظور تقویت جنبه نگارشی و ویرایشی مصوبه اصلاح مصوبه در موارد زیر مورد پیشنهاد می باشد.
رعایت نظم تقنینی
با عنایت بهضرورت الحاق مواد جدید به قانون فعلی، این موارد الحاقی در مصوبه کمیسیون در قالب ماده (18) مکرر از «1» تا «7» مورد پیش بینی قرار گرفته است. در واقع نظر به ارتباط این موارد با ماده (18) فعلی که ذیل فصل سایر مقررات قرار دارد در قالب ماده (18) مکرر از یک تا هفت سعی شدهاست که شمارگان قانون فعلی که بیست و یک ماده میباشد تغییر نکند. نگارش قانون به این شکل در مواردی که ضرورت قابل توجهی اقتضا نماید انکار ناپذیر است اما به نظر میرسد در خصوص قانون مورد بحث این ضرورت محل تأمل و تردید میباشد و طبیعتاً مراجعه و استناد به این مواد در فرایندهای قضائی و غیر قضائی با اشکال، سردرگمی و تشتت مواجه میشود. از این رو به نظر میرسد میتوان شماره مواد الحاقی را در صورت تصویب از (19) تا (25) تعیین نمود و با آوردن یک ماده پایانی در انتهای مصوبه شماره مواد (19) تا (21) قانون فعلی را به شماره (25) تا (27) تغییر داد.
ملاحظه دیگر در خصوص نظم منطقی نگارش قانون، تکرار برخی عباراتی است که به نظر میرسد این موارد قابل حذف میباشد. بهعنوان مثال در ماده (2) مصوبه که ماده (5) قانون فعلی را اصلاح مینماید عبارت "پنج تا هفتبرابر ارزش روز آن" در بندهای پنجگانه این ماده تکرار شدهاست در حالی که میتوان این عبارت را در متن ماده ذکر کرد و از تکرار آن در بندها خودداری نمود.
با توجه به اهمیت موضوع و پیامدهای سوء ناشی از گسترش قاچاق سلاح و مهمات و رفتارهای مجرمانه بعدی که در اثر سهولت دسترسی به اسلحه و مهمات قاچاق رخ میدهد، رفع برخی خلأهای قانونی و همچنین افزایش بازدارندگی مجازات قاچاق سلاح و مهمات و رفتارهای مجرمانه مرتبط با آن امری ضروری و مهم میباشد، به نظر میرسد آنچه در گزارش کمیسیون قضائی حقوقی با همین رویکرد مورد تصویب قرار گرفته است اهداف مزبور را تا حد زیادی تأمین مینماید لذا تصویب این مصوبه مورد پیشنهاد میباشد. البته از منظر رعایت نظم تقنینی و نگارشی اصلاح موارد زیر با رعایت مفاد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد پیشنهاد می باشد:
1- حذف عبارت "پنج تا هفتبرابر ارزش روز آن" از انتهای بندهای پنجگانه «الف» تا «ث» ماده (5) اصلاحی (موضوع ماده (2) مصوبه کمیسیون) و حذف عبارت "سه تا پنج برابر ارزش روز آن" از انتهای بندهای پنجگانه «الف» تا «ث» ماده (6) اصلاحی موضوع ماده (3) مصوبه کمیسیون و اضافه کردن عبارتهای مذکور به متن دو ماده مذکور بهجهت پرهیز از تکرار.
2- حذف شماره مواد (18) مکرر «1» تا «6» و شمارهگذاری این مواد به (19) تا (24) و الحاق یک ماده به پایان مصوبه کمیسیون با این مفاد که شماره مواد (19) تا (21) قانون فعلی را به شماره (25) تا (27) تغییر میکند.
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
|
P |
1 |
|
|
|
P |
2 |
|
|
|
P |
3 |
|
|
|
P |
4 |
|
|
|
P |
5 |
|
|
|
P |
6 |
|
|
|
P |
7 |
|
|
|
P |
8 |
|
|
|
P |
9 |
|
|
|
P |
10 |
|
|
|
P |
11 |