ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده در نوشتار پیش رو؛ نظام اعلام دارایی مقامات ایران و با محوریت قوانین و مقررات این حوزه خاصه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا و آیین نامه اجرایی آن مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
گفتنی است قوانین و مقررات موجود در این حوزه با رویکردی محافظه کارانه، خود از سویی اصل ۱۴۲ قانون اساسی را بی اثر و از دیگر سو؛ مطالبه عمومی در خصوص شفافیت دارایی مقامات را منحرف ساخته؛ حتی با قانون نویسی نامطلوب اش در تحقق حداقل های که دنبال می نمود نیز ناکام ماند. به بیان کلی، این قانون یک کلِ محرمانه و عاری از شفافیت است و بدین جهت، نظام اعلام دارایی مقامات را بی اثر ساخته است.
فقدان ضمانت اجرا، تعیین مواعد طولانی و ابهام سازوکار صحت سنجی اعلامیه مقامات از جمله کاستی های این قانون است. البته آنچنان که از مطالعات تطبیقی برمی آید صرف اصلاح این موارد نیز شرط کافی موفقیت قانون نخواهد بود بلکه آنچه علاوه بر اینها ضروری تر است؛ شفافیت محور کردن تمامی ابعاد نظام اعلام دارایی مقامات جمهوری اسلامی ایران است که رکن رکین نظام اعلام دارایی دیگر کشورهاست.
لازم است تا اطلاعات حاصل از این قانون در دسترس عمومی قرار گرفته و از این رهگذر مشارکت عمومی در صحت-سنجی اطلاعات فعال گردیده و افکار عمومی نیز به عنوان موثرترین نوع ضمانت اجرا در خدمت اجرای قانون درآید.
این گزارش پس از بررسی مسائل مربوط نهایتاً پیشنهادهایی را با رویکرد حداقلی جهت رفع خلاهای موجود از رهگذر تغییرات جزئی در متن هنجارهای ناظر بر این حوزه ارائه کرده است. 

چکیده انسان ها در طی سالیان متمادی آثاری را خلق کرده اند که ارزش های آن به مثابه هویت یک ملت از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است و به عنوان میراث فرهنگی باقی مانده است. لذا حفاظت از این آثار از آن جهت که متعلق به تمامی نسل ها است، وظیفه ای حاکمیتی است. به منظور مرمت و احیای میراث فرهنگی کشور و به طور خاص اموال در اختیار بخش غیردولتی «صندوق احیا و بهره برداری از اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی» به استناد بند «ز» ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ تأسیس شد. در ادامه قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶، حوزه های صنایع دستی و فرش دستباف را نیز به شرح وظایف و اختیارات آن الحاق گردید.
با توجه به گذشت حدود ۲ دهه از تأسیس صندوق، بررسی عملکرد آن ضروری به نظر می رسد. بررسی ها نشان می دهد که صندوق در رابطه با ماده (۵) اساسنامه با موضوع شرح وظایف و اختیارات، ماده (۱۵) با موضوع منابع مالی و همچنین واگذاری بناهای تحت تملک خود، فاقد عملکرد قابل قبول بوده است. از مجموع ۱۶ بند وظیفه محوله در ماده (۵) اساسنامه، ۱۰ بند عدم تحقق (حدود ۶۲ درصد)، ۵ بند تحقق مشروط (حدود ۳۲ درصد) و تنها ۱ بند محقق شده است (حدود ۶ درصد). این آمار نشان می دهد که حدوداً ۹۴ درصد از وظایف مطرح در اساسنامه صندوق به شکل مشروط و یا بدون عملکرد باقی مانده است. واکاوی آمار و ارقام صندوق در حوزه احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی دولتی در سال های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که از تعداد ۷۴۶ بنای تحت تملک صندوق ۱۴۶ بنا واگذار گردیده است که از این تعداد تنها ۴۶ بنا در حال بهره برداری است (معادل ۶ درصد). بنابراین عملکرد صندوق در حوزه بهره برداری از بناهای تاریخی - فرهنگی مطلوب ارزیابی نمی شود، هرچند این موضوع به مسائلی چون فقدان سند راهبردی و دستورالعمل های مورد نیاز، عدم تناسب درآمدها و هزینه ها، تعارض با دستگاه های ذی ربط و... مرتبط است. همچنین با واکاوی ماده (۱۵) اساسنامه روشن شد که از مجموع ۷ بند مرتبط با منابع مالی تنها ۱ بند (مرتبط با دریافت اجاره بهای بناهای تاریخی) اجرا شده است. این نشان دهنده ی محدودیت صندوق در رابطه با وصول درآمدهای قانونی خود است.
مشکلات ناشی از مدیریت بین دستگاهی حوزه میراث فرهنگی، چالش های درون دستگاهی، ظرفیت برای بروز رانت، فساد و تعارضات حقوقی مهم ترین آسیب ها را به عملکرد صندوق وارد کرده است. در این حوزه با هدف رفع چالش های بین بخشی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی لازم است تا قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ در مورد ایجاد و تغییر مستحدثات جدید، اصلاح شود. همچنین در برخی مواد اساسنامه ی صندوق با محوریت شبکه سازی و برطرف سازی تعارض منافع، اعمال اصلاحات لازم به نظر می رسد. ضمناً مصوب شدن آیین نامه های تخصصی صندوق توسط هیئت امنا لازم به نظر می رسد. 

چکیده مالیات بر دارایی، یکی از پایه های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشورهای مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و درنتیجه اثرگذاری بر تورم، می تواند باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود. همان طور که در ادبیات اقتصادی هم بیان می شود نابرابری دارایی در عموم کشورها بیشتر از نابرابری درآمد است. زیرا یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی های خود کسب می کنند و افزایش نابرابری در دارایی در بلندمدت هم می تواند نابرابری های درآمدی را دو چندان افزایش دهد و افرادی که بهره مند از دارایی نیستند، به مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می شوند که این موضوع در کشورهایی که تورم بالا دارند شدیدتر است. مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصل های پر استفاده مالیات بر دارایی در جهان است که با همین هدف به صورت سالیانه بر خودروها وضع می شود. در کشور ما عوارض سالیانه خودرو که توسط شهرداری ها اخذ می شود می تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد. همچنین در سال های اخیر اخذ مالیات سالیانه از خودروهای لوکس مالیات دیگری است که همان هدف را دنبال می کند و با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، می شود از آن جهت مصارف درآمدی و جنبه های تنظیمی استفاده کرد. مالیات سالیانه خودرو، خودروهایی با مشخصه های خاص ازجمله مشخصه های قیمتی، وزنی و موتوری را متناسب با شرایط و پلکان مشخص شده، مشمول نرخ های مالیاتی می کند. این پایه مالیاتی می تواند مکمل خوبی برای عوارض سالیانه خودرو باشد. چراکه صرفاً بر خودروهای گران قیمت وضع می شود و علاوه بر اثر درآمدی برای دولت، آثار تنظیم گری و بازتوزیعی مناسبی هم خواهد داشت. اجرای این مالیات سال به سال وضعیت بهتری پیدا کرده و در عملکرد ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۷ هزار میلیارد تومان که برای سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود، از این محل برای دولت درآمد حاصل شده است. 

چکیده شفافیت یکی از اصلی ترین روش های پیشگیری از فساد و همچنین یکی از شاخص های حکمرانی مطلوب به شمار می رود. یکی از ابعاد شفافیت در سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی، شفافیت در درگاه سازمانی است. از این رو قانونگذار در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، دستگاه های مشمول را مکلف به انتشار کلیه قوانین و مقررات (اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها، مأموریت ها، فرایندهای کاری و ...) در پایگاه های اطلاع رسانی کرده است. در این مطالعه به بررسی میزان شفافیت در درگاه وزارتخانه های کشور از حیث میزان انتشار اطلاعات ذکر شده در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اگرچه تاکنون گام های مؤثری در انتشار قوانین و مقررات در درگاه برخی از وزارتخانه ها برداشته شده است، اما هنوز در اجرای بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، مشکلاتی همچون یکپارچه ارائه نشدن اطلاعات، انتشار ناقص و یا قابل دسترس نبودن برخی اطلاعات وجود دارد.

چکیده کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا (آیمِک) با ایجاد بسترهای اقتصادی، امنیتی و لجستیکی، موجب تمایل بیشتر کشورهای عربی به پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می شود و از این جهت مورد حمایت ویژه هند و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در حالی که کریدور حمل ونقلی شمال- جنوب چه از منظر شرایط تحریمی ایران و چه از نظر مختل شدن دسترسی به اروپا بعد از جنگ اوکراین، جذابیت چندانی برای هندی ها نداشته و نگاه هند به این کریدور، معطوف به دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی بوده است. با این حال، با وقوع عملیات های ۷ اکتبر، امنیت مرزها و بنادر سرزمین های اشغالی و در سطحی کلان تر موجودیت رژیم صهیونیستی با چالش جدی مواجه و اتصال آیمک به اروپا نیز دست کم تا زمان تعیین اوضاع منطقه مختل شد. براساس این تحولات، به نظر می رسد هند در وضعیت عدم قطعیت نسبت به دو گزینه آیمک و کریدور شمال- جنوب برای ایجاد اتصال چندشیوه ای به اروپا قرار گرفته و در این شرایط، تصمیم به بازی همزمان در دو زمین ایران و رژیم صهیونیستی گرفته است. انجام عملیات وعده صادق اگرچه توانست در نگاه هندی ها، کفه آیمک را پایین تر و کفه کریدور شمال- جنوب را نسبت به قبل بالاتر بیاورد؛ اما اینکه انتظار برود که به صرف این اقدام، وزن کریدور شمال- جنوب از آیمک بیشتر شده باشد دور از ذهن می نماید. در گزارش حاضر، توصیه هایی برای تقویت کریدور شمال- جنوب در مقابل آیمک مطرح شده است؛ از جمله اصلاح موافقت نامه «کریدور حمل ونقل شمال- جنوب» و ارتقای آن به «کمربند اقتصادی شمال- جنوب» شامل ابتکارعمل هایی برای ایجاد یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای منطقه. 

چکیده یکی از جدی ترین معضلات حوزه حمل ونقل عمومی شهری، کمبود ناوگان فعال و با کیفیت اتوبوس رانی است که خود منجر به کاهش قابلیت اطمینان، افزایش سرفاصله اعزام سفرها و درنهایت کاهش تعداد مسافرین اتوبوس شده است. تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ با ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به ۲۷۸۴ دستگاه رسیده است. به جز در برخی مقاطع زمانی محدود که خرید ناوگان به صورت کامل با سرمایه بخش خصوصی در مشهد و تهران انجام شده، در سایر شهرها چنین اتفاقی رقم نخورده است. پیشنهاد می شود با اصلاح مبلغ کرایه دریافتی از مسافران و پرداخت مناسب و منظم یارانه بلیت توسط شهرداری ها، زمینه حضور شرکت های بخش خصوصی به عنوان تأمین کننده و بهره بردار ناوگان اتوبوس رانی فراهم شود؛ به گونه ای که در بازه زمانی پنج ساله، ۲۰ تا ۴۰ درصد از اتوبوس های فعال در شهرهای بزرگ کشور، در مالکیت و بهره برداری بخش خصوصی باشند. دولت سیزدهم نیز مشارکت ۷۵ تا ۸۰ درصدی در تأمین اعتبار خرید ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای شهرها داشته که تاکنون ۲۵ درصد از ناوگان مدنظر تأمین شده است. برای تأمین نیاز کوتاه مدت (۶ هزار دستگاه تا سه سال آینده)، پیشنهاد می شود برای شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، دولت در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق مواد (۱) و (۷) قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به مدت سه سال متوالی در لوایح سنواتی بودجه، محل مصرف حداقل ۸۰ درصد اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی تعیین کند. 

چکیده یکی از اولویت های دیپلماتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه با آغاز فعالیت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، توسعه روابط پایدار با کشورهای آسیایی در چارچوب راهبرد کلان دیپلماسی نگاه به شرق بوده است. یکی از ملزومات موفقیت این رویکرد، انسجام خبرگان دیپلماسی رسمی و پارلمانی پیرامون مفهوم «شرق» و مطالعه دقیق ظرفیت های توسعه روابط دیپلماتیک متوازن با مجالس قانونگذاری است که در این حوزه جغرافیایی قرار دارند. به ویژه اینکه در یک دهه اخیر نقش آفرینی آسیا در تحولات منطقه ای و روابط بین الملل به طور چشمگیری افزایش یافته است و نوعی چرخش به آسیا در سیاست خارجی برخی کشورهای مهم آسیایی محسوس است. در همین راستا خوانش جدیدی از دیپلماسی نوین پارلمانی برای تحکیم روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای دارای نظام پارلمانی از مجلس یازدهم آغاز شده است. یکی دیگر از نکات قابل تأمل این است که نقش آفرینی فراکسیون ها و احزاب پارلمانی در فعالیت های دیپلماتیک کشورهای دارای نظام پارلمانی از یک روند تکاملی برخوردار بوده است و بخشی از تأمین منافع سیاست خارجی مجالس آسیایی از دریچه مذاکرات رؤسای فراکسیون ها دنبال می شود که مصادیق این رویکرد در پارلمان ژاپن از بروز و ظهور بالایی برخوردار است. به همین دلیل انتفاع حداکثری از ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی فراکسیون پایه در مجلس دوازدهم با تمرکز بر تقویت دیپلماسی آسیایی می تواند سطح اثربخشی و کارآمدی سیاست خارجی دولت چهاردهم برای تعمیق دیپلماسی آسیایی و نگاه به شرق را نیز تقویت کند. نکته دیگر اینکه نقش آفرینی زنان نماینده در مجالس آسیایی ازجمله مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن از یک روند افزایشی برخوردار بوده است و زنان نماینده برخی پُست های کلیدی را در اختیار دارند، به همین دلیل انتفاع سیاسی هوشمندانه از حضور بانوان نماینده مشرف به حوزه روابط بین الملل در ترکیب گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن، می تواند اثربخشی مذاکرات دیپلماتیک پارلمانی با ژاپن را تقویت کند. 

چکیده حکمرانی به مفهوم هدایت، راهبری و جهت دهی جامعه به سمت اهداف و ارزش های پذیرفته شده است که لازمه آن ارائه نظام، رویکرد، نهاد و ابزار برای هدایت و مدیریت جوامع بشری است. در حوزه حکمرانی، رویکردهای متنوعی وجود دارد که یکی از آنها حکمرانی نرم است. در حکمرانی نرم با تأکید بر ابزارها و سازوکارهایی که مبتنی بر جنبه های انسان شناختی و رفتاری بازیگران مختلف است، اثربخشی و کارآمدی خط مشی ها و قوانین در نظام حکمرانی دنبال می شود. در حال حاضر نظام حاکمیت کشور با چالش های متعددی ازجمله قوانین متعدد و بعضاً ناکارآمد، بهره وری پایین نظام اداری و مواردی از این دست مواجه است. ازطرف دیگر کارآمدی و اثربخشی ابزارهای سنتی مانند قانون به شیوه سنتی، سلسله مراتب، جرم انگاری و رویکرد دستوری و قضایی با چالش جدی مواجه است. در این راستا لازم است که نوسازی نظام حکمرانی و قانونگذاری کشور برای حل چالش های مذکور در دستور کار قرار گیرد. کاربست ابزارهای نرم از طریق ایجاد زمینه فعالیت های داوطلبانه، مشارکتی، تنظیم گرانه، مبتنی بر هنجارها و متناسب با مقتضیات محلی، باعث اجرای بهتر و کارآمدتر تصمیم ها می شوند. گزارش حاضر با مفهوم شناسی و بررسی جایگاه ابزارهای نرم در حکمرانی و شناسایی این مطرح شده در ادبیات علمی، به آشنایی و ضرورت کاربست این ابزارها در ارتقای نظام قانونگذاری و ارائه توصیه هایی در این راستا پرداخته است.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در تصمیم گیری های اقتصادی بسیار بااهمیت است. بااین حال در ایران مشابه اکثر کشورهای دنیا اولین برآوردها از رشد اقتصادی فصل مدنظر حداقل سه ماه پس از پایان فصل مذکور منتشر می شو د. به عنوان مثال آخرین اطلاع سیاستگذار از بخش حقیقی اقتصاد تقریباً تا پایان زمستان مربوط به فصل تابستان آن سال است. برای رفع این چالش در ادبیات اقتصاد کلان چارچوب هایی برای برآورد وضعیت فعلی اقتصاد و بخش حقیقی ارائه شده است که به کنون‏ بینی معروف شده است. در این چارچوب ها سعی می شود تا با استفاده از داده هایی که به صورت بهنگام و با تواتر زیاد (غالباً ماهیانه) در دسترس هستند، رشد اقتصادی کشور در سریع ترین زمان ممکن برآورد شود. در این راستا، با استفاده از داده های ماهیانه در دسترس و استفاده از مدل های کنون ‏بینی، ارزش افزوده فعالیت های عمده اقتصادی و رشد اقتصادی فصل قبل و فصل جاری برآورد می شود. این گزارش، این امکان را فراهم خواهد کرد که در هر ماه بتوان تصویری بهنگام از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران ارائه کرد و رشد اقتصادی هر فصل، حداقل سه ماه قبل از انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برآورد شود.
مقایسه برآورد مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی کشور (با نفت)، بیانگر هم حرکتی ۸۷ درصدی با مقادیر متناظر حساب های فصلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و در برآورد رشد ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی نیز دقت زیادی وجود دارد. انتظار می رود ارائه این گزارش و گزارش های ماهیانه ای که بعدازاین منتشر خواهد شد، بتواند تصویری بهنگام تر از بخش حقیقی اقتصاد ایران نسبت به حساب های ملی فصلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در اختیار نمایندگان محترم مجلس، سیاستگذاران و محققان کشور قرار دهد. 

چکیده فصل سوم از قانون حمایت از حقوق معلولان، «خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی» را در دو ماده (۶) و (۷) مورد توجه قرار داده است. این گزارش بنابر اهمیت موضوع به ارزیابی اجرایی احکام مندرج در این فصل پرداخته است.
نتایج مطالعه حاضر در مورد ماده (۶) با موضوع بیمه سلامت در حوزه های درمانی و توانبخشی جسمی و روانی نشان می دهد که اگرچه تاکنون حدود ۷۲% از افراد دارای معلولیت جهت استفاده از خدمات موضوع ماده، نشان دار شده اند؛ اما این آمار تنها نیمی از کل افراد دارای معلولیت ثبت شده کشور را در سال ۱۴۰۱ شامل می شود و قانون جامعیت لازم برای پوشش همگانی افراد دارای معلولیت را ندارد. به علاوه تنها حدود ۵۳% بیمه شدگان تاکنون از خدمات موضوع ماده بهره مند شده اند. همچنین از مجموع مبالغ صرف شده ذیل خدمات ماده (۶)، فقط ۳ درصد صرف هزینه های حوزه توانبخشی شده است که فاصله بسیاری تا تحقق هدف قانونگذار در این ماده دارد.
بنابر یافته های مطالعه درخصوص تحقق احکام ماده (۷)، تاکنون ۱۸% از واجدان شرایط ذیل این ماده از حق پرستاری بهره مند شده اند و لذا طیف گسترده ای از مشمولان همچنان محروم از دریافت حقوق قانونی خود هستند. به علاوه برمبنای محاسبات انجام شده، درحال حاضر حق پرستاری پرداختی صرفاً ۲۰% از هزینه های مورد نیاز برای پرستاری و مراقبت از افراد دارای معلولیت را در مراکز تأمین می کند. از سوی دیگر در خصوص تبصره «۲» ماده (۷) با موضوع تسری احکام این ماده به سالمندان دارای معلولیت، به نظر می رسد به دلیل ابهام موجود در متن قانون، این حکم به لحاظ اجرایی مسکوت گذاشته شده است.

چکیده هدف از این گزارش، بررسی وضعیت صندوق های صنفی - اختصاصی کوچک در کشور از منظر شاخص های کلیدی و ارائه پیشنهادهایی برای آینده این صندوق هاست. برای این منظور وضعیت صندوق های بازنشستگی نفت، فولاد، کارکنان بانک ها، آینده ساز، شهرداری تهران، وکلا، بنادر و دریانوردی و مس بررسی شده و سپس براساس یافته های گزارش، مطالعات پیشین و گفتگو با کارشناسان، مهم ترین چالش های این صندوق ها مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت توصیه های سیاستی برای بهبود مدیریت و ساماندهی وضعیت صندوق های کوچک با توجه به انواع چالش های آنها ارائه شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که اگرچه صندوق های صنفی- اختصاصی کوچک در ایران در وضعیت یکسانی نیستند و هرکدام مقتضیات خاص خود را دارند، اما برخی سیاست های مشترک در سطح کلان می تواند به بهبود وضعیت این صندوق ها کمک کند که ازجمله می توان به ایجاد صندوق پایه، فعالیت های صندوق های صنفی در لایه دوم، تقویت نهاد تنظیم گر و.... اشاره کرد. در عین حال لازم است صندوق های صنفی اختصاصی ملزم به ارائه گزارش های اکچوئری و گزارش های سالیانه استاندارد باشند.

چکیده نحوه تعیین هزینه های قابل قبول و بخشودگی و میزان آن ها یکی از محورهای مهم در طراحی مالیات بر مجموع درآمد است. در این گزارش در خصوص چیستی، چرایی و چگونگی هزینه های قابل قبول و بخشودگی و انواع آن ها مطابق مبانی نظری و تجارب جهانی بحث شده است. مطابق یافته های پژوهش هزینه های قابل و بخشودگی نوعی تخفیف مالیاتی هستند که با اهدافی همچون عدم فشار مالیاتی به فقرا، رعایت عدالت عمودی و برابری بیشتر در جامعه و تشویق به برخی امور خاص (پرداخت های خیریه) در نظر گرفته می شود. ضروری است مطابق مبانی نظری و تجارب جهانی قانون مالیات های مستقیم به نحوی اصلاح گردد که ضمن وضع مالیات بر مجموع درآمد از طریق تلفیق پایه های مالیاتی جداگانه، بخشودگی و هزینه های قابل قبول مرتبط با زندگی فرد یا خانوار در نظر گرفته شود. 

چکیده آمارهای مرتبط با عملکرد دانشگاه ها در سال های گذشته نشان می دهد بین «انجام پژوهش های نیاز محور، تقاضامحور یا حل مسائل جامعه» و «حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار علمی کشور در عرصه بین المللی» ناترازی وجود دارد. رسیدن به رتبه ۱۵ دنیا در تولید مستندات علمی در مقایسه با رتبه ۱۲۱ زیر شاخص ارتباط با صنعت و کاهش سرانه درآمد و ارتباط با صنعت اساتید دانشگاه ازجمله نشانه های ناترازی مذکور است. برای این امر دلایل متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به ناکارآمدی در نظام تأمین مالی آموزش عالی، اشکال در نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری کشور و عدم توسعه اقتصادی و سهم پایین اقتصاد دانش بنیان از درآمدهای کشور اشاره کرد.
یکی از دلایل ناترازی موجود، نظام ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه با تمرکز بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی است که در آن به تنوع توانمندی های اعضای هیئت علمی، تفاوت ذاتی گروه های مختلف آموزشی و گستردگی مأموریت های زیرنظام های مختلف آموزشی کمتر توجه شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته و مطالعه تجربیات بین المللی، تنوع بخشی به مسیرهای ارتقا و امکان ارتقا از مسیرهای «پژوهش های نظری و استنادی» و «پژوهش های مسئله محور در جهت نیازهای کشور» و گذار از الگوهای کمّیت گرا به الگوهای ارزیابی کیفی است. همچنین گزارش حاضر جهت اجرایی شدن مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» (مصوب جلسات ۸۹۴ و ۸۹۵ مورخ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) راهکارهای پیشنهادی تحت عناوین «تکمیل ترکیب هیئت های ممیزه»، «هدفمند شدن ضوابط و مقررات خاص مؤسسات»، «بازنگری آیین نامه های متأثر از آیین نامه ارتقا»، «جدول پیشنهادی پژوهش های مسئله محور» و «حداقل امتیازهای پیشنهادی لازم برای ارتقا از مسیر مسئله محوری» ارائه کرده است.

چکیده وزارت کشور یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران است. اهمیت چنین وزارتخانه ای ایجاب می کند تا با انجام مطالعه ای عمیق درباره پیشینه تاریخی این وزارتخانه، شناسایی وضع موجود (صلاحیت، ساختار و وظایف آن) و بررسی مقایسه ای با کشورهای دیگر الگویی عینی و کارآمد از آن ترسیم شود. گزارش پیش رو، برمبنای پرسش حول جایگاه حقوقی و قانونی، صلاحیت و وظایف وزارت کشور کره جنوبی شکل گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که جایگاه وزارت کشور در قانون «سازمان دولت» مشخص و مجموعه صلاحیت های این وزارتخانه حول هماهنگی و پشتیبانی حکومت های محلی و مدیریت بلایا، تصدی امور دولتی و خدمات نفوس تعریف شده است. وزارت کشور کره براساس اصل تمرکززدایی و خودگردانی محلی کره شکل گرفته، اصلی که در پیوند تنگاتنگ با مدیریت دولتی نوین است. در حوزه مدیریت امور دولتی و خدمات نفوس نقش پیشران وزارت کشور در قالب مدیریت فعال، اجرای حکومت دیجیتال و باز به چشم می خورد. در مجموع وزارت کشور کره جنوبی با توجه به فهرست وظایف و بررسی حوزه های صلاحیتش، ماهیتی سیاسی و امنیتی ندارد. بررسی صلاحیت وزارت کشور کره جنوبی نقش این وزارتخانه را به عنوان رابط میان دولت و شهروندان نمایان می سازد؛ این وزارتخانه چه در سطح حکومت مرکزی و چه محلی میانداری می کند و زمینه نظارت و مشارکت شهروندان را در فرایند تصمیم گیری ها و اجرا فراهم می کند. بنابراین بیشترین بار تحقق دمکراسی مشارکتی در کره جنوبی بر دوش وزارت کشور آن است.

چکیده طرح اصلاح ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۳۲ در دوره دوازدهم اعلام وصول و به کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع شده است. این کمیسیون با اصلاحاتی این طرح را تصویب کرده است. 

چکیده در سال های اخیر شاهد گسترش فناوری دفترکل توزیع شده و صنعت رمزنگاری بوده ایم که تحولاتی را در صنایع مختلف و به طور خاص صنعت مالی رقم زده اند. گسترش استفاده از رمزدارایی ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، مسائل مرتبط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این دست، نیاز به چارچوب قانونی - مقرراتی بهینه برای تنظیم این دسته از دارایی های دیجیتال را نشان می دهد. چنین چارچوب همچنین برای بهره برداری از پتانسیل رمزدارایی ها و فناوری دفترکل توزیع شده برای ایجاد کارایی بیشتر در پرداخت ها، سرمایه گذاری ها، تأمین مالی و... ضروری است. قانونگذاران و مقررات گذاران در کشورهای مختلف در تلاش برای ارزیابی چگونگی تنظیم رمزدارایی ها رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده اند. برخی با رویکردی سخت گیرانه سعی در ممنوعیت همه و یا بخشی از فعالیت های مرتبط با این حوزه داشته اند، برخی با رویکردی محتاطانه و با وضع مقررات سعی در بررسی بیشتر و ارزیابی نتایج وضع مقررات داشته اند و برخی با نگاهی خوش بینانه و بعضاً با وضع قوانین، همه و یا بخشی از فعالیت های مرتبط با این حوزه را به رسمیت شناخته اند. این گزارش با بررسی رویکردهای هشت کشور امارات، آمریکا، انگلیس، چین، روسیه، قطر، کانادا و هند تلاش کرده است تا طیفی از مواجه های جهانی با این نوپدیدها را به تصویر بکشد و با ارائه تجربیات جهانی مهم ترین نکات مدنظر قاعده گذاران خارجی درخصوص این حوزه را برای قانونگذاران و مقررات گذاران داخلی روشن کند. 

چکیده بازگرداندن اسلام به عرصه اجتماع و محور قرار دادن آن برای نظام های اجتماعی، یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بود که با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، مجاری ویژه ای برای رسیدن به این هدف پیش بینی گردید و سیاست های مختلفی تدوین و سازمان های متعددی تأسیس شد. اما واضح است که سیاستگذاری حوزه دین و تبلیغ مانند هر حوزه دیگری نیازمند ارزیابی مداوم وضع موجود، مرور آسیب شناسانه سیاستگذاری آن و همچنین به تصویر کشیدن وضع مطلوب بر پایه اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور است. در این راستا، گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد کلان سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دین، در دو سطح «دین داری عمومی» و «ارزیابی عملکرد دستگاه های دینی» پرداخت و تغییر الگوهای دین داری، گسترش خرده فرهنگ های دینی، فاصله میان عملکرد برخی از سیاستگذاران با شعارهای انقلاب اسلامی، انباشت نهادی در عرصه دین، ضعف قرارگاه مرکزی سیاستگذاری در حوزه دین، ضعف نظارت بر سازمان های فعال در این حوزه و ابهام در ماهیت حقوقی نهادهای دینی را از مهم ترین آسیب های سیاستگذاری حوزه دین برشمرد. در نهایت، می توان خلأ رویکردی نظری در سیاستگذاری عرصه دین در کشور برای نیل به وضع مطلوب را به عنوان علت العلل سیاستگذاری عرصه دین در کشور دانست. بنابراین با برشمردن کلان الگوهای جهانی سیاستگذاری فرهنگی و همچنین الگوهای بومی ارائه شده، به انتخاب الگوی «هدایت گری فرهنگی» از میان مجموع الگوهای موجود پرداخت و بر این اساس پیشنهادهایی را برای بهبود عملکرد ارائه کرد که عبارتند از: بازطراحی هندسه دستگاه های دینی مبتنی بر اصول سیاست فرهنگی کشور، تقویت نقش سیاستگذاری کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه دین، رفع ابهام ماهیت حقوقی سازمان های دینی، تدوین اطلس دین داری ایرانیان، تعیین شاخص های دقیق ارزیابی متناسب با رویکرد هدایت گری فرهنگی و نظارت مؤثر و کارآمد بر سازمان های ذی ربط. 

چکیده همراهی با قانون توسط مردم یکی از الزامات حکمرانی کارآمد و همواره یکی از دغدغه‌های خط‌مشی‌گذاران و قانونگذاران بوده است. این در‌حالی است که مردم در تعهد به قانون و عمل به آن متفاوت هستند و عوامل متعددی نیز بر میزان قانون‌پذیری مؤثر است. اجتماعی‌سازی قانون به‌معنای درونی‌سازی ارزش قانون‌پذیری و عمل به آن و ایجاد نگرش مثبت به قانون همواره مورد توجه سیاستمداران بوده که بر این اساس در دانش خط‌مشی و منابع علمی مرتبط با آن توجه کمی به این حوزه شده است. با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نگرش به قانون می‌توان مداخلاتی با اثربخشی بالاتر در این زمینه تعریف کرد. لذا در این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، مروری بر حوزه اجتماعی‌سازی قوانین انجام شده و مطالب در بخش‌های مختلف تعاریف، ویژگی‌های بنیادین، رویکردهای نظری، عوامل مؤثر بر اجتماعی‌سازی، فرایند اجتماعی‌سازی و برخی مطالعات موردی انجام شده در سراسر جهان ارائه شده است. در‌نهایت نقش مجلس شورای اسلامی در این حوزه تبیین شده و پیشنهادهایی برای قوه مقننه در راستای افزایش مشروعیت قانونگذاری، آموزش‌های عمومی از دوران کودکی و نوجوانی، ارتباط با نمایندگان مجلس به‌عنوان یکی از مقامات عالی قانونی و ارتقای آگاهی عمومی ارائه شده است.

چکیده در خردادماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب کاهش ۲/۱ و ۲/۸ درصدی را تجربه کرده اند که این شاخص ها نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش ۴/۲ و ۲/۶ درصدی داشته اند.
در خردادماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات، نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۵/۳ و ۲۱/۱ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید افزایش ۸/۷ درصدی و شاخص فروش کاهش ۳/۲ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳/۷و۲/۹ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و شاخص فروش کاهش ۸/۲ و ۷/۱ درصدی داشته است.
در خردادماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۵ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش ۲/۷واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۰/۸ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در خردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل۱/۳ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۱/۸درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده های سازمان های عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تصویب شد. مطالعه حاضر به تحلیل و آسیب شناسی قانون مذکور پرداخته است. نتایج نشان دهنده وجود مجموعه ای از چالش های قانونی شامل وجود ابهام در متن قانون، ضمانت های ضعیف اجرای قانون، ترکیب نامتناسب اعضای کمیسیون و فقدان پاسخ گویی کارآمد به دلیل محدودیت های امنیتی، اقتصادی (اسرار تجاری) و اجتماعی مربوط به هریک از مؤسسات مشمول و چالش های اجرایی از قبیل جانمایی نامناسب دبیرخانه اجرایی، عدم برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون، عدم آموزش عمومی مؤسسات مشمول، انتشار داده های بلااستفاده در سطح برون سازمانی برای عموم، مدیریت و حکمرانی ناکارآمد داده در سطح سازمان ها، آگاهی عمومی پایین جامعه و ضعف در سامانه مربوطه است. تبیین سازوکارهای نظارتی دقیق در سازمان های مشمول و ارائه بازخورد ارزیابی عملکرد سازمان های مشمول به نهادهای نظارتی و پیگیری وضعیت، معرفی مؤسسات متخلف و مستنکف و رئیس آن به قوه قضائیه و پیش بینی مجازات حبس و انفصال از خدمت دولتی در راستای ترک فعل از اجرای قانون، جایابی دقیق تر دبیرخانه کمیسیون در نهادی دیگر، اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون، راه اندازی مرکز مشاوره در دبیرخانه اجرایی، افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به قانون، تعیین ساختار مشخص برای ارجاع درخواست ها در هر سازمان و به روزرسانی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ازجمله پیشنهادهای ارائه شده در گزارش است. 

چکیده حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی در ایران، همواره در صلاحیت دولت بوده است. حاکمیتی بودن میراث فرهنگی که بخش مهمی از فرهنگ عمومی و حقوق عامه است، به رغم مزایای بسیار زیاد، زمینه مشارکت مردم، به عنوان ذی حقان اصلی میراث فرهنگی، در امر حفاظت از آن را کم رنگ کرده است. لذا ظرفیت عظیم مردمی در راستای ارتقای امر حفاظت از میراث فرهنگی با رویکرد همکاری و مشارکت با دولت، مغفول مانده است. به نظر می رسد ازجمله دلایل مهم این کاستی، آن است که قوانین ایران، حق و مسئولیت مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی را پیش بینی و نهادینه نکرده اند و تنها مسئولیت در نظر گرفته برای مردم، عدم ارتکاب جرائم میراث فرهنگی است. در عوض مسئولیت اصلی در این خصوص صرفاً به عهده دولت و آن هم تنها توسط یک دستگاه دولتی یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار داده شده که با توجه به عدم تناسب امکانات و اعتبارات تخصیص یافته با کثرت و اهمیت آثار فرهنگی تاریخی کشور پهناور ایران، وزارت مذکور را در تنگنای جدی قرار داده و یا حتی در انجام وظایف عدیده خود ناتوان کرده است. شایان ذکر است که حوزه میراث طبیعی در مقایسه با حوزه میراث فرهنگی، با خلأ جدی تری روبه روست و حتی فاقد قانون جامع درخصوص حمایت آن توسط دولت است.
گزارش حاضر، ضمن بررسی برخی زمینه های موجود برای امکان مشارکت مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی و همچنین میراث طبیعی، ازجمله اصول (۳۰ و ۵۰) قانون اساسی و ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد می کند ساختار و یا سازوکار همکاری و مشارکت دولت و مردم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، در چارچوب سیاستگذاری و تصویب یک قانون جدید و نیز اصلاح سایر مواد قانونی موجود ازجمله قانون مجازات اسلامی ایجاد شود. لازم است در اسناد سیاستگذاری و قانونی آتی، حقوق و مسئولیت و نقش مردم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و نیز شیوه همیاری با بخش دولتی ضمن تأیید حق مطالبه گری و نظارت ایشان بر عملکرد دولت، در راستای حقوق عامه، تبیین شده و در ضمن وظایف همه نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در این زمینه روشن شود.

چکیده سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۶ دستورالعمل ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده و از این تاریخ کانون های ارزیابی وارد نظام اداری کشور شده اند. اگرچه هدف از استقرار کانون های ارزیابی، ارتقای شایسته سالاری در نظام اداری کشور بوده، اما در فرایند اجرایی سازی آن چالش هایی به وجود آمده که منجر شده کانون های ارزیابی توفیق مورد انتظار در ارتقای شایسته سالاری را نداشته باشند. در این راستا برخی از چالش های مذکور، مربوط به ضعف علمی مدل شایستگی طراحی شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور است که در آن به جای تدوین استانداردهای ارزیابی، به طراحی مدل شایستگی عمومی واحد، برای تمامی مشاغل در تمام دستگاه های اجرایی اقدام شده است. در مرحله اجرایی سازی کانون های ارزیابی نیز مهم ترین چالش، گستردگی بیش از حد ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ای است. بر این اساس بخشنامه کانون های ارزیابی با گستردگی ابعادی که داشت، تکلیفی دشوار برای نظام اداری بوده که ظرفیت علمی و اجرایی کافی برای تحقق آن وجود نداشته است. بر این اساس به منظور ارتقای کیفیت ارزیابی ها و استقرار مطلوب کانون های ارزیابی در نظام اداری، پیشنهادهایی در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه شده که ازجمله موارد آن می توان به طراحی روش ها و ابزارهای ترکیبی برای ارزیابی کارکنان دستگاه های اجرایی و اکتفا نکردن به ابزار کانون ارزیابی برای انتصاب مدیران اشاره کرد. همچنین پیشنهاد شده است امتیازات انحصاری مرکز آموزش مدیریت دولتی در ارزیابی مدیران میانی و ارشد لغو شده و این مرکز در مقام تنظیم گری مؤسسه های ارزیابی ایفای نقش کرده و بر برگزاری آزمون های صلاحیت حرفه ای ارزیاب ها و رتبه بندی مؤسسه های ارزیابی متمرکز شود.

چکیده اندازه دولت یکی از مهم ترین مباحث محافل علمی و سیاسی است که خود معلول نقش و میزان مداخله دولت می باشد. در دهه های اخیر، با ظهور نظریات دولت حداقلی و نظریه مدیریت دولتی نوین، همگام با بسیاری از کشورها، در ایران موضوع کاهش حجم و اندازه دولت مورد توجه قرار گرفته است. رویکردی که در فصل ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز احکامی در این خصوص پیش بینی شده است. این در حالی است که اتفاق نظری در خصوص بزرگ بودن اندازه دولت در ایران وجود ندارد. ازاین رو تجویز احکام متعدد و عمدتاً مشابه در خصوص کاهش اندازه دولت، غالباً با مخالفت هایی از سوی خط مشی گذاران و دستگاه های اجرایی روبه رو بوده است. ازاین رو باتوجه به خلأ پژوهشی موجود، در گزارش حاضر اندازه دولت در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی و نیز در مقایسه با برخی کشورها در قالب شاخص های نسبت هزینه های عمومی به تولید ناخالص داخلی، تعداد کارکنان بخش دولتی و گسترش ساختار و تشکیلات دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک است که هدف آن پیشگیری از مفاسد زمین خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان است. مدیریت راهبری این سامانه به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که با همکاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان فناوری اطلاعات و نظارت وزارت اطلاعات اقدامات لازم را جهت پیشبرد پروژه انجام می دهند. در حال حاضر درگاه ارتباطی متقاضیان و زیرسامانه پایش اراضی در دسترس عموم قرار دارد که تنها ۸ خدمت و ۹ استعلام را ارائه می دهند. تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه های ذی ربط جهت همکاری و تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد، ولی به دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه ها به بهانه های مختلف، پیشرفت پروژه، مطابق انتظار نبوده است. پیشنهاد این گزارش، در کوتاه مدت استفاده از ظرفیت قوانین موجود نظیر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص است. در میان مدت، اصلاح سامانه های داخلی دستگاه ها و برقراری ارتباط برخط با سامانه پنجره مدیریت زمین برای پاسخ گویی به استعلامات در دستور کار قرار گیرد. ازطرف دیگر با توجه به وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می شود در بلندمدت، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع و یکپارچه توسعه یابد. 

چکیده امروزه سلامت اداری رمز بقای سازمان ها به شمار می رود. سلامت اداری مفهومی در تقابل با فساد اداری است؛ به همین دلیل هرگونه اقدامی که در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری انجام می شود، تلاشی در جهت ارتقای سلامت اداری است. براساس «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، کارگروه های ارتقای سلامت نظام اداری به منظور پیشگیری و مقابله با فساد در هریک از دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آنها و سازمان های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) تشکیل شده اند. با وجود ظرفیت بالقوه این کارگروه ها، عملکرد آنها نشان دهنده وجود خلأهای مختلف در لایه های تقنینی، مقرراتی و اجرایی بوده و لازم است برای دستیابی به راه حل های سیاستی و تقنینی مناسب، آسیب شناسی دقیق و جامعی صورت گیرد. در این مطالعه تلاش می شود ضمن بررسی عملکرد و آسیب شناسی کارگروه های ارتقای سلامت اداری، راهکارهایی جهت افزایش کارایی عملکرد کارگروه های مذکور ارائه شود. پیشنهاد سیاستی گزارش حاضر الحاق مفاد «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه»، پس از اعمال اصلاحاتی، به مفاد «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این اقدام موجب افزایش شفافیت و پاسخ گویی دستگاه های ذی ربط، افزایش توان نظارت مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای قانون و همچنین رفع ابهاماتی که به دلیل تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف به وجود آمده است، می شود.

چکیده کنشگری حاکمیت در ساحت های گوناگون راهبردی، تقنینی، نظارتی و عملیاتی نیازمند توجه دقیق به برساخت اجتماعی و پیامدهای آن رفتار است که این مهم از طریق ارزشیابی رفتارهای پیشین حاکمیت قابل دستیابی می باشد در سال های گذشته سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به واسطه رخدادهای گوناگون، دستخوش تغییرات مثبت و منفی شده است. شناسایی و اشراف بر رخدادهایی که سبب بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت شده ، برای افزایش امید اجتماعی و مدل سازی تکرار رفتار مشابه حاکمیت، می تواند عبرت آموز باشد. عملیات «وعده صادق» ازجمله تصمیمات مهم و تاریخی است که سبب افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت در ابعاد مختلف شد. این گزارش در ادامه سلسله گزارش های پایش سرمایه اجتماعی حاکمیت، نشان می دهد چطور می توان با تصمیمات راهبردی و اجرای هوشمندانه آن، در عین اعلام اقتدار به دشمنان خارجی، مردم و جامعه داخلی را با خود همراه ساخت. 

چکیده امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله ابزارهای کلیدی مورد استفاده به منظور بهینه سازی و بهبود فرایندها و اقدامات در بخش های مختلف حکومت است. توجه گزارش حاضر بر فرایند رصد و پایش۲۳پروژه اولویت دار دولت الکترونیک مصوب۱۳۹۷/۰۱/۲۲ هیئت وزیران می باشد که تا سال ۱۴۰۲ در دست اجرا بوده است. در بیست وششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۲ اولویت های جدیدی تحت عنوان «پروژه های پیشران دولت هوشمند» در دستور کار حوزه دولت الکترونیک قرار گرفته است. بدیهی است آسیب شناسی فرایند پایش اولویت های سابق دولت الکترونیک در کشور می تواند رهیافتی به منظور طراحی سازوکار پایش بهتر در راستای رصد پروژه های آینده این حوزه باشد. مسائل شناسایی شده در این فرایند شامل «ارائه چالش های غیرمرتبط با پروژه توسط سازمان های متولی پروژه به پیمانکار»، «نامرتبط بودن راهکار های ارائه شده توسط سازمان های متولی با چالش های مطرح شده توسط آنان»، «پیچیدگی در رصد و نظارت پروژه ها با توجه به خود اظهاری میزان پیشرفت آنها»، «تعداد زیاد پروژه های ملی و عدم امکان نظارت بر تمامی آنان»، «عدم اطلاع بسیاری از سازمان های ذی نفع از وظایف خود»، «ضعف سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک»، «اتحاد ناظر و منظور در فرایند پایش فعالیت دستگاه های اجرایی در پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک»، «عدم رعایت تقدم و تأخر (پیش نیاز بودن) برخی پروژه ها نسبت به یکدیگر»، «عدم بازنگری دوره ای پروژه ها»، «عدم ورود سازمان برنامه وبودجه به عنوان نهاد ناظر به موضوعات مالی» و «عدم اعلام توقف به روزرسانی فعالیت سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک پس از اتمام زمان رصد» است. 

چکیده

چکیده مطابق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹ ورزش همگانی مفهومی عام و فراگیر است که همه رشته های ورزشی در جهت تأمین سلامت و نشاط عمومی را شامل می شود. بنابراین تحقق ورزش همگانی نیازمند هم افزایی بین بخشی است که وابسته به تأمین مناسب مالی است. بر اساس قانون مذکور حدود نیمی از وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانان در بخش ورزش، مربوط به ورزش همگانی است. از این رو تمرکز این گزارش بر ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی در وزارت ورزش و جوانان طی سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. با بررسی احکام مربوط به ورزش در قانون برنامه ششم توسعه مشخص شد فقط در ماده (۹۴) (در ارتباط با موضوع بیست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰ %) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده) جهت گیری حکم پیرامون توسعه ورزش (شامل ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان) مشخص شده است و سایر احکام فاقد جهت گیری است. همچنین در همه احکام نحوه هزینه کرد اعتبارات مشخص نشده است. بنابراین قانون گذار در نگارش و تصویب قوانین بایستی به جهت گیری احکام و همچنین نحو ه هزینه کرد بودجه توجه ویژه داشته باشد.
به طور کلی در بررسی قوانین بودجه های سنواتی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حوزه ورزش، بویژه ورزش همگانی حکم ها فاقد جهت گیری هستند و در برخی موارد اعتبارات ورزشی منوط به تدوین آیین نامه ها شده است. همچنین با بررسی قوانین بودجه سالیانه برخی موارد مهم در ارتباط با ماده (۷۳) (با موضوع مالیات سیگار و تنباکو) و ماده (۹۴) (با موضوع بیست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰ %) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده) قانون برنامه ششم توسعه مشاهده شد؛ برخی بندهای مربوط به ماده های مورد اشاره در قوانین بودجه سالیانه با تصویب ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ حذف شده است. باتوجه به رقم قابل توجه ابلاغ شده از محل این ماده های قانونی وجود این احکام در جهت توسعه ورزش به ویژه توسعه ورزش همگانی ثمربخش است. از این جهت پیشنهاد می شود در قوانین بالادستی ماده های قانونی با موضوع مالیات سیگار و تنباکو؛ و موضوع بیست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰ %) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده که نقش قابل توجهی در رشد و توسعه ورزش همگانی می تواند داشته باشد احیا شوند.
از آنجا که در برخی بندها و تبصره ها به طور خاص به ورزش همگانی اشاره شده است و همچنین باتوجه به اینکه ورزش همگانی مفهومی عام و در بردارندۀ ورزش همه اقشار است و دسترسی پذیری (سرانه ورزشی) یکی از ابعاد مهم آن است. بنابراین در این گزارش سعی شده است ردیف هایی که به طور کلی در راستای توسعه فضاها و اماکن ورزشی شهری و روستایی است نیز جزو اعتبارات ورزش همگانی به حساب آورده شود و از برخی ردیف ها که کاربری عمده آن ورزش همگانی نیست چشم پوشی شده است. در مجموع با ارزیابی عملکرد اعتبارات در حوزه ورزش همگانی ملاحظه می شود توجه جدی به این حوزه نشده است و تخصیص های مطلوبی نیز صورت نگرفته است. به عنوان مثال در بودجه ۱۴۰۰ تحقق ۱۰ درصدی و ۵۲ درصدی؛ در بودجه ۱۴۰۱ نیز تحقق ۳۱ درصدی و ۵۶ درصدی؛ و در بودجه ۱۴۰۲ (تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲) تحقق ۳۰ درصدی و ۱۱ درصدی اعتبارات در دو بخش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نشان دهنده وضعیت نامطلوب عملکرد بودجه ای در بخش توسعه و رشد ورزش همگانی است. به طور میانگین تحقق زیر ۴۰ درصد اعتبارات در دو بخش هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در طی این سه سال نشان دهنده وضعیت نامطلوب تأمین مالی ورزش همگانی است و الگوی مشخص و مثبتی از روند تغییرات بودجه ای نیز در طی این سه سال ملاحظه نمی شود.
عدم نظارت کافی توسط دستگاه های ذی ربط؛ کاستی های وزارت ورزش و جوانان در برنامه ریزی و ضعف در مطالبه گری همه جانبه جهت وصول اعتبارات می تواند از جمله دلایل اصلی عملکرد نامطلوب اعتبارات ورزش همگانی در وزارت ورزش و جوانان باشد. از این رو ضرورت دارد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نظارت ویژه ای بر وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانان داشته باشد. همچنین با توجه به یافته های اشاره شده در این گزارش تخصیص اعتبار ورزش همگانی به فدراسیون ها و اداره کل ورزش و جوانان استان ها در طی سه سال از الگوی مشخصی پیروی نمی کند. همچنین تخصیص اعتبار و نظارت بر بودجه ای که برای همگانی کردن ورزش در اختیار فدراسیون ها قرار داده می شود، دارای سازوکار مناسبی نیست و در این زمینه شفافیتی وجود ندارد. بنابراین مطالبه جزئیات عملکرد بودجه تخصیص داده شده به ورزش همگانی در طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از وزارت ورزش و جوانان توسط کمیسیون اصل ۹۰ جهت آسیب شناسی برنامه ها ضرورت دارد.

چکیده تأمین اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای بشری، به منظور حمایت افراد یک جامعه در مقابل خطرات و پیشامدهای اجتماعی نظیر بیکاری، فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و غیره به وجود آمده است. به عبارت کلی تر تأمین اجتماعی، حفاظت از امنیت افراد جامعه در مقابل پیشامدها و مخاطرات اقتصادی و سلامتی است. جامعیت، فراگیری، پایداری، برابری، همبستگی و انصاف اجتماعی در صندوق های بازنشستگی، از اصول بین المللی و ملی است. ازاین رو باید گفت بروز تبعیض در فرایندهای تقنینی و اجرایی بیمه اجتماعی، با اصول و اهداف اساسی آن ناهمساز و معارض است. پژوهش حاضر که در پی شناسایی تبعیض ها در نظام بازنشستگی و بررسی آن است، ضمن رصد تبعیض های مهم و تحلیل آنها، به طورکلی این امر را زاییده عدم هماهنگی و انسجام صندوق های جزیره ای و فقدان نهاد رگولاتوری مستقل و متمرکز صندوق ها یافت؛ رگولاتوری که بتواند از تراکم و تزاحم قانونگذاری های بیرونی مجلس و دولت پیشگیری کند و مانع قاعده گذاری های مستقل و درونی تبعیض زای خود صندوق ها شود. در این پژوهش، مجموعه گسترده ای از اسناد و قوانین و پژوهش های پیشین مرور و نیز از چند مصاحبه با کارشناسان این حوزه، برای شناسایی داده ها و تدقیق یافته ها کمک گرفته شد. یافته ها نشان می دهند که نظام بازنشستگی کشور گرفتار تبعیض های گوناگونی است. تبعیض هایی درون صندوقی و بین صندوقی که بعضی از آنها برون زا و بعضی درون زا هستند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رفع تبعیض های شناسایی شده، می تواند بیش از راهکارهایی که در فضای سیاستی و رسانه ای مطرح است، باعث رفع بحران و افزایش پایداری مالی صندوق ها خواهد شد. 

چکیده هوش مصنوعی مولد، شاخه ای از هوش مصنوعی است که محتوای جدیدی مانند تصاویر، متن، موسیقی یا گفتار را از داده های موجود ایجاد می کند و کاربردهای بالقوه زیادی مانند شخصی سازی تجربیات، ایجاد شبیه سازی های واقع بینانه، ارائه پاسخ و تصمیم به کاربر و تسهیل فرایندها و امور در حوزه های مختلف دارد؛ توانایی این شاخه از هوش مصنوعی در خلق و ایجاد محتواهای جدیدی که از قبل وجود نداشته اند و ورود به حوزه خلاقیت که زمانی ویژگی منحصربه فرد انسان ها محسوب می شد، باعث شده چالش ها و مخاطرات پیش روی توسعه هوش مصنوعی، در حوزه هوش مصنوعی مولد بسیار پر رنگ تر و حساس تر باشد. ازاین رو توجه سیاست گذاران و قانونگذاران به نظام مند کردن هوش مصنوعی به طور عام در کنار توجه به ویژگی های خاص هوش مصنوعی مولد، بر فضای توسعه این حوزه اثرگذار است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایجاد زیرساخت های پایدار و ایمن فنی از قبیل استفاده از داده های مصنوعی، یادگیری انتقالی، فنون کاهش سوگیری، محاسبات ابری و توزیع شده می تواند در کاهش چالش های مرتبط با امنیت داده ها، حریم خصوصی، شفافیت، صحت و دقت نتایج و کاهش هزینه های محاسباتی مؤثر باشد. همچنین مدیریت مخاطرات احتمالی هوش مصنوعی به ویژه از نوع مولد آن، با هدف کاهش چالش های اجتماعی ناشی از به کارگیری این فناوری، از طریق تکمیل یا ایجاد زیرساخت های حقوقی و قانونی مرتبط با داده (ازجمله قوانین حریم خصوصی و مدیریت داده در ابعاد مختلف، حقوق داده)، توسعه اصول و مقررات هوش مصنوعی مسئولیت پذیر با تمرکز بر استفاده اخلاقی از آن و افزایش سطح سواد دیجیتالی در جامعه (با تمرکز بر اقشار حساس مانند کودکان، نوجوانان، افراد کم سواد و مسن)، حائز اهمیت است. 

چکیده بخش کشاورزی، نقش مهمی در درآمدزایی، ایجاد اشتغال و تحقق امنیت غذایی دارد و یکی از اساسی‏ ترین مؤلفه‏ های اثرگذار بر عملکرد این بخش، بازاریابی محصولات کشاورزی است. نظام بازاریابی، در عرضه به‏ موقع و مناسب محصول باکیفیت و ایجاد درآمد مناسب برای تولیدکنندگان نقش مهمی دارد و لذا چالش های مربوطه، منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به خطر انداخته و همچنین برقراری امنیت غذایی را با اخلال مواجه می نماید. یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده چالش در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی، فعالیت واسطه های غیرضرور و سهم‏ بری ناعادلانه آنها از زنجیره مربوطه است. گزارش سیاستی حاضر با مطالعه تجارب جهانی، به ارائه مدل های مختلف کوتاه کردن طول زنجیره تأمین و حذف واسطه های غیرضرور پرداخته است. در این راستا، تجربه اجرای ۱۹ مدل در ۱۴ کشور مختلف جهان بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد، کشور های پیشرو با تأکید بر افزایش انتفاع کشاورزان به ویژه خرده مالکان از زنجیره، رویکردهای نوآورانه و کارآمدی مانند مدل های فروش مستقیم در مزرعه، مدل های بازار کشاورزان، مدل های مزرعه به مصرف کننده (سبد محصولات)، ابتکارات مصرف کننده محور (کشاورزی اجتماع پشتیبان و گروه های خرید همبسته)، تعاونی ها و تشکل های کشاورزی و استفاده از پلتفرم های دیجیتال و تجارت الکترونیک را اتخاذ نموده اند. گزارش حاضر، با استفاده از درس‏ آموخته‏ های این مدل‏ها، خطوط راهنمای اساسی و کلیدی را مشتمل بر الزامات تدوین برنامه تحولی بازار محصولات کشاورزی در کشور با تأکید بر انتفاع کشاورزان خرده مالک و نیز معیارهای ارزیابی مربوطه را احصا و پیشنهادهایی را برای تحقق بازارهای فراگیر و پایدار محصولات کشاورزی کشور ارائه کرده است. درنهایت، پیشنهاد شده است که برنامه اقدام توسعه بازارهای کشاورزان با رویکرد حذف واسطه‏ های غیرضرور، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‏ها و تشکل‏های مربوطه تدوین و اجرا گردد. 

چکیده مجلس شورای اسلامی در کنار وظیفه تقنین، موظف به نظارت بر حُسن عمل دولت برای اجرای قوانین است. نظارت را اگر اهم از تقنین ندانیم بی شک کم اهمیت تر نیست، چراکه مقدمه تقنین، نظارت یا به تعبیر دقیق تر ارزیابی است. تا زمانی که آثار اجرای قوانین فعلی مرتبط به یک حوزه تقنینی سنجیده نشود، فقدان قانون مناسب احراز نشود و آثار قانون جدید بر نظام حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... ارزیابی نشود، وضع هر قانون جدیدی خطاست، چراکه هم بار مقررات را خواهد افزود و هم به شکل گیری مسائل جدید دامن خواهد زد. مرکز پژوهش ها، به عنوان بازوی علمی و پژوهشی مجلس نیز به تناسب شئون مجلس در تقنین و نظارت، شأن پژوهشی در هر دو حوزه را پذیرفته و این موضوع در شرح وظایف مرکز مندرج است. به همین جهت در سال های اخیر مطالعات قابل توجهی بر موضوع ارزیابی تأثیرات قانونگذاری در این نهاد علمی انجام پذیرفته است. این پژوهش ضمن ارج گذاردن بر یافته های علمی مطالعات پیشین مرکز پژوهش ها و البته بهره برداری از برخی دلالت های آنها، سعی بر تبیین فرایندی امر ارزیابی در مرکز پژوهش ها داشته و برای بهبود این فرایند سه پیشنهاد را مطرح کرده است: اولاً، جهت انجام پیش ارزیابی به بار مقررات در حوزه ای که بنای قانونگذاری در آن وجود دارد توجه شود؛ ثانیاً، جهت ارزیابی پیشینی به ساختاردهی مسئله اهتمام شود و ثالثاً، برای انجام ارزیابی پسینی از روش ارزیابی فارغ از هدف استفاده شود. بی شک تحقق این پیشنهادها در گرو تأسیس نهادی در مرکز پژوهشهاست که آن را کارگروه ارزیابی تنظیمی نام گذارده ایم. 

چکیده قراردادهای هوشمند، برنامه های رایانه ای هستند که به طور خودکار شرایط توافق بین طرفین را پس از برآورده شدن شرایط معینی اجرا می کنند. این نوع قراردادها جایگزینی برای قراردادهای سنتی محسوب می شوند و نیاز به پردازش دستی را از بین برده و هزینه های اداری را کاهش می دهد. قراردادهای هوشمند، مخاطرات معاملات را کاهش می دهند، امکان تراکنش بین طرف های غیرقابل اعتماد را بدون نیاز به واسطه فراهم و اجرای تعهدات قراردادی را خودکار می کنند. این امکان می تواند فرایندهای دولتی را ساده و کارآمدتر کند. مزیت های قرارداد هوشمند سبب شده از این فناوری در حوزه های گسترده و متنوعی مانند بانکداری، بیمه، انرژی، املاک، بهداشت و درمان، مدیریت مالی و نظایر آن از استفاده شود. برخی از کشورها نظیر سوئیس، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استونی، شیلی، انگلستان، استرالیا، سنگاپور، برزیل، اندونزی، سوئد، دبی، اوکراین، هند، گرجستان و ونزوئلا در زمینه کاربردهای متنوع قرارداد هوشمند پیشرو محسوب می شوند. با توجه به ظرفیت های مناسب بخش خصوصی و توانایی گسترده متخصصان کشورمان، زمان مناسبی برای استفاده از مزایای فناوری قراردادهای هوشمند در بخش دولتی و غیردولتی کشورمان فراهم شده است.
قراردادهای هوشمند به عنوان یک فناوری نهادی جدید، عمدتاً با قوانین و مقررات کشورها ارتباط دارند. هنگامی که یک قرارداد هوشمند مستقر و اجرا می شود، نمی توان به راحتی آن را اصلاح یا معکوس کرد. این برخلاف قراردادهای سنتی است که می توانند با توافق طرفین اصلاح یا خاتمه یابد. به طورکلی ممکن است برخی مشکلات در اعمال اصول حقوقی موجود برای قراردادهای هوشمند وجود داشته باشد، اما براساس نتایج مطالعات داخلی و خارجی، به نظر می رسد چارچوب قانونی فعلی کشور به اندازه کافی قوی و قابل انطباق برای قراردادهای قانونی هوشمند است. بااین حال، ممکن است به تدریج و به طور موردی اصلاح برخی از قوانین برای قراردادهای هوشمند، مورد نیاز باشد. 

چکیده با ظهور و توسعه فضای مجازی و درهم تنیده شدن اجتناب ناپذیر تمامی ابعاد زندگی با این فضای جدید، جوامع در حال تجربه تحول در رویکرد یکپارچه (پارادایم) نظام معرفتی خود هستند که این فرایند، برهم زننده نظم پیشین نظام اجتماعی و منشأ بروز نابسامانی هایی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی است. در رویکردی جامع نگر، نابسامانی های فضای مجازی را می توان در سطوح معرفتی، نهادی و در چارچوب طراحی معماری شبکه ملی اطلاعات که ناظر بر زیرساخت و محتوا و خدمات است، بازشناخت و به احصای متغیرها و روابط پویای آنها در چارچوب پویایی شناسی سیستمی پرداخت. بر این اساس، متغیرهای احصا شده در این گزارش، در چهار خوشه اصلی: ۱) فشار ناکارآمدی رسانه ای؛ ۲) فشار تولید محتوای نامناسب؛ ۳) فرصت بهره برداری از داده و ۴) فشار ناکارآمدی حکمرانی داده استخراج شده اند و تشریح مدل پویایی شناسی نابسامانی های فضای مجازی، از متغیر اصلی یا نقطه اهرمی «حضور در فضای مجازی» آغاز شده و به تدریج در چهار خوشه، سایر متغیرها تشریح شده اند. درک پیچیدگی های نابسامانی های فضای مجازی در قالب یک تفکر سیستمی که ناظر بر پویایی شناسی متغیرها و زنجیره روابط و تأثیر و تأثرهای آنها و همچنین ارتباط آنها با دینامیک های دیگر است، می تواند، به شناسایی ساختارها و الگوهای اصلی وضعیت نابسامان فضای مجازی و اقدامات معطوف به رفع مسائل این فضا بپردازد. در این رویکرد، متغیرهای احصا شده و روابط آنها، ساختاری را تشکیل می دهد که مبنای مداخله سیاستگذار خواهد بود و درواقع نوعی اصلاح ساختاری شیوه تصمیم گیری است. 

چکیده بخش حمایت اجتماعی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نمایانگر وضعیت سیاستگذاری اجتماعی ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی است. در این گزارش چهار حوزه بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال، مساعدت های اجتماعی و توان بخشی به عنوان کلیدی‏ترین حوزه‏های معطوف به حمایت‏های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است که ادبیات این حوزه نیز از آن پشتیبانی می‏کند. بیمه‏های اجتماعی به عنوان دیگر حوزه کلیدی نظام رفاه اجتماعی در گزارش مستقلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع می توان «۲۰» حکم مربوط به حوزه‏های چهارگانه فوق را در فصول مختلف برنامه ششم برشمرد. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که توجه به حوزه‏های مختلف رفاه و حمایت اجتماعی، توجه به تنوع نیازهای جامعه هدف و قابل ارزیابی بودن وضعیت احکام ازجمله ویژگی های مثبت و از سوی دیگر ضعف در جامعیت خدمات تخصصی مبتنی بر نیاز گروه های هدف از نکات منفی برنامه از منظر کیفیت قانونگذاری است.
ارزیابی عملکرد دستگاه‏های اجرایی بیانگر آن است که در بخش اشتغال و نظام پرداخت مستمری به مددجویان به شکل مطلوب به اهداف برنامه توسعه دست یافته است. بخش بهداشت و درمان در حوزه غربالگری ها وضعیت نسبتاً مطلوب و در حوزه توان بخشی به شکل متوسط اجرایی شده است. اما احکام مربوط به حوزه مسکن حمایتی، آموزش و ارائه خدمات به گروه های هدف خاص (زن سرپرست خانوار، کودکان نیازمند، بیماران روانی مزمن و سالمندان) سطح اجرای نامطلوب نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه را به دست آورده است. درنهایت به نظر می رسد، جمعیت هدف حوزه حمایت اجتماعی متأثر از وضعیت اقتصادی کشور در دهه ۹۰، از خدمات اجتماعی لازم برای عبور از بحران های معیشتی براساس اهداف تعیین شده در برنامه ششم بهره مند نشده و همچنان نیازمند برنامه های حمایتی خاص برای تأمین رفاه اجتماعی خویش است.

چکیده کاربردهای مهم فناوری هسته ای در زمینه های مختلف انرژی، درمانی، صنعتی و کشاورزی، توجه به این فناوری و موضوعات مرتبط با آن را ایجاب می کند. یکی از موضوعات مهمی که در بهره مندی و توسعه کاربردهای فناوری هسته ای باید مورد توجه، برنامه ریزی، قانونگذاری و اقدام قرار گیرد، مدیریت پسماندهای پرتوزاست. بخش زیادی از کاربردهای فناوری هسته ای با تولید پسماندهای پرتوزا همراه است که در صورت عدم مدیریت آنها، برای انسان و محیط زیست مضر خواهند بود. پسماندهای پرتوزا با توجه به سطح مخاطرات آنها انواع مختلفی دارند و بسته به نوع پسماند، اقدامات و رویکردهای مدیریت آن متفاوت است. ازآنجایی که جمهوری اسلامی ایران نیز بهره برداری از کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای را در دستور کار قرار داده، برنامه ریزی برای مدیریت ایمن پسماندهای پرتوزا ضروری است. با توجه به خلأهای قانونی موجود در حوزه مدیریت پسماندهای پرتوزا در کشور، در گزارش حاضر مهم ترین الزامات قانونگذاری مرتبط با مدیریت پسماندهای پرتوزا تشریح شده اند. ازجمله این الزامات می توان به هدف گذاری راهبردی برای توسعه صنعت هسته ای کشور، تعیین راهبردهای اصلی در شیوه های دفع پسماندهای پرتوزا، ایجاد نهاد نظارتی مستقل در زمینه ایمنی هسته ای و جرم انگاری در زمینه اقدامات مخل مدیریت پسماندهای پرتوزا اشاره کرد.

چکیده وزارت کشور یکی از مهم ترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران اســت. اهمیت چنیــن وزارتخانه ای ایجاب می کند تــا با انجام مطالعه ای عمیق درباره پیشــینه تاریخی این وزارتخانه، شناســایی وضع موجود (صلاحیت، ســاختار و وظایف آن) و بررسی مقایسه ای با کشورهای دیگر الگویی عینی و کارآمد از آن ترسیم شود. در این راستا در گزارش پیش رو، ساختار و تشکیلات وزارت کشور کره جنوبی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد سنت نه چندان دیر پای قانونی در تأسیس ساختار وزارت کشور کره جنوبی وجود دارد. ساختار این وزارتخانه متناسب با صلاحیت ها و اختیارات آن در تمرکززدایی و خودگردانی محلی، مدیریت امور دولتی، امور نفوس و مدیریت ایمنی و بلایاست. سازمان این وزارتخانه به سه دسته تابع، وابسته و موقت تقسیم می شود و برمبنای خودگردانی محلی و تفویض اختیارات به واحدهای محلی شکل می گیرد. وزارت کشور بیشترین سهم را در تحقق ایده دمکراسی مشارکتی در کره جنوبی دارد. این وزارتخانه رویکرد فنی و تخصصی به مباحث مدیریت دولتی، دولت باز، حکمرانی کارآمد و حکومت دیجیتال سازمانی باز و شفاف دارد. درنهایت وزارت کشور کره جنوبی را می توان نمونه مدیریت فنی و تخصصی شرق آسیا دانست که عمل گرایانه در پی ثبات و توسعه هستند.

چکیده در راستای توسعه صادرات صنایع دستی فاخر ایرانی به عنوان صنایع هویت بنیان، ایجاد بسترهای مناسب برای بازاریابی و بازارسازی این محصولات در سطح بین المللی لازم به نظر می رسد. به همین منظور در بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶، به موضوع تعیین سقف خروج موقت صنایع دستی اشاره می شود. تغییر در روند قیمت های مواد خام محصولات صنایع دستی و نیز هزینه های شرکت ذ ی نفعان این حوزه در نمایشگاه های بین المللی، ازجمله مسائل قابل توجه است. به همین جهت لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶ دنبال شد. این اقدام به منظور تسهیل شرایط خروج موقت صنایع دستی هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی برای عرضه در نمایشگاه های خارجی، کوتاه کردن فرایندهای اداری و افزایش صرفه اقتصادی صورت گرفته است.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موجب برخی اصلاحات در لایحه پیشنهادی دولت شد. شایان ذکر است که کلیات مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد تأیید است، اما در جزئیات نیازمند بازنگری است. ازجمله نقاط قوت این مصوبه می توان به حذف عبارت «ارائه ضمانت نامه های بانکی و وثایق معتبر» در جهت تسهیل فرایند بازاریابی و بازارسازی و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی اشاره کرد. درحالی که معیارهای کارشناسی مشخصی برای تعیین سقف های مربوط به صادرات محصولات صنایع دستی (چه در متن لایحه و چه در مصوبه کمیسیون) مشاهده نشد. 

چکیده بهره وری در بخش کشاورزی به عنوان کلید اصلی ارتقای تولید و توان افزایی تولیدکنندگان این بخش مطرح است و در مقوله امنیت غذایی توجه به این رکن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه با توجه به محدودیت منابع تولید در بخش کشاورزی، استفاده بهینه و پایدار از آنها برای حفظ یا افزایش سطح تولید، در راستای دستیابی به امنیت غذایی ضروری است. در گزارش حاضر ضمن پرداختن به پیش نیازها و برون داد های بهبود بهره وری در بخش کشاورزی، به ارائه مدل پویایی شناسی ارتباط بین بهره وری و پارامتر های اثر گذار و اثرپذیر مرتبط پرداخته شده است. هسته مرکزی این مدل را ارتباط بین «بهره وری»، «رقابت پذیری و جذابیت» و «سرمایه گذاری» تشکیل می دهد و بیشترین ارتباطات متغیر های موجود در مدل، به این هسته اصلی ختم و یا از آن منشعب می شوند. سایر مقوله هایی که در ارتباط دهی بهره وری پایدار در کشاورزی و تحقق ابعاد مختلف امنیت غذایی نقش آفرینی می کنند نیز در قالب هفت عنوان شامل «پایداری تأمین غذا»؛ «ارتقای دانش و نوآوری»؛ «نظام مندی تولید»؛ «پایداری منابع پایه تولید»؛ «توانمندی نیروی کار»؛ «پایداری زنجیره ارزش» و «کارآمدی سیاست های کلان اقتصادی» از طریق متغیر های ذیل آنها به این هسته مرتبط شده اند. ضمن اینکه در ساختار پویایی شناسی بهره وری پایدار در بخش کشاورزی، ارتباط متغیر های موجود در مدل با سایر مدل های پویایی شناسی، ازجمله «رقابت پذیری تولیدات داخلی»؛ «حمل و نقل»؛ «سلامت»؛ «نظام قانونگذاری»؛ «تورم»؛ «کیفیت حکمرانی»؛ «نوآوری»؛ «فرهنگ عمومی»؛ «تعارض منافع» و «فضای کسب و کار» ارائه شده است. 

چکیده در بین ۱۷۷ اصل قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها یک بار واژه اولویت به کار برده شده است. در اصل (۳۱) قانون اساسی اشعار می دارد «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». موضوعی که با هوشمندی قانونگذار، بر آن تاکید شده است و می توان ادعا کرد که عمده طرح ها و سیاست ها در پاسخ به موضوع مسکن کم درآمدها تعریف، تکوین و نضج یافته اند؛ اما مبتنی بر ارزیابی های متعدد مراکز دانشگاهی، پژوهشی و دستگاه های نظارتی عمده این طرح ها در عمل منجر به حل مشکل یا کاهش التهاب موضوع مسکن کم درآمدها نشده است. شاخص های مختلف تبیینی در این گزارش نیز مؤید همین مطلب است.
تأمین مسکن قابل استطاعت مشروع ترین و رایج ترین نوع و دلیل مداخله دولت ها در بخش مسکن است. زیرا اقشار کم درآمد در حالت تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن هم در تأمین نیاز خود دچار مشکل هستند و این مسئله در شرایط شکست بازار و شرایط بحرانی بازار مسکن، باعث بروز مشکل برای دهک های میانی و متوسط به بالا نیز می شود. در تجربه قانونگذاری و برنامه ریزی برای حوزه مسکن، به رغم تبیین احکام بارز درخصوص تأمین مسکن محرومان و گروه های کم درآمد در اسناد فرادست، در طی بیش از نیم قرن برنامه ریزی مسکن، اکثر سیاست های دولت ها در راستای تولید مسکن بوده و در زمینه چاره اندیشی برای تأمین مسکن افرادی که با دریافت تسهیلات نیز سرمایه کافی برای ساخت و یا خرید مسکن ملکی ندارند و حتی قادر به پرداخت اجاره بها نیستند؛ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. بررسی ها حاکی است، برنامه های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با بخش مزبور وضع شده نیز به سبب نامشخص بودن میزان حمایت ها و عدم اتخاذ رویکرد مشخص، پاسخ گوی مشکلات گروه های کم درآمد و اقشار کم برخوردار نبوده است. بسته سیاستی- عملیاتی حاضر با هدف ایجاد چتر حمایتی جامع به دنبال ارائه یک نظام حمایتی پویا، شفاف، هوشمند و انعطاف پذیر در بخش مسکن است؛ تا امکان مؤثرترین اقدام مداخله دولت با وجود محدودیت های مختلف را فراهم آورد.

چکیده قانون شهرداری مصوب سال 1334 (با الحاقات و اصلاحات بعدی) به‌عنوان مهم‌ترین قانون حاکم ‌بر عملیات ساختمانی و به‌طور خاص موضوع تخلفات ساختمانی بوده است. از هنگام تأسیس کمیسیون ذیل ماده (100) قانون، این نهاد شبه‌قضایی فراز و نشیب‌های فراوانی داشته و حتی در مقاطعی نیز موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی به مراجع دیگری واگذار شده است. با توجه به آخرین اصلاحیه قانون، این کمیسیون به‌عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کلیه شهرها و درواقع اهرم اجرایی شهرداری در امر نظارت بر ساخت‌و‌سازها و جلوگیری از احداث بناهای خلاف مقررات شهرسازی، فنی، بهداشتی و بدون پروانه است. با ‌توجه به گذشت بیش از نیم‌قرن از تصویب این ماده، به‌رغم بازبینی‌های مکرر و الحاق تبصره‌های ذیل ماده مذکور بر‌حسب مقتضیات زمانی و رفع چالش‌های جامعه به‌صورت مقطعی، همچنان با خلأهای جدی همچون عدم سازگاری تبصره‌های یاد شده با شرایط کنونی (اعم از پایین بودن قابلیت اجرایی، وجود ابهام و تفسیرپذیر بودن قانون، عدم تناسب با نوع و حجم ساخت‌و‌سازهای امروزی و در نظر نگرفتن ملاحظات توسعه شهری) مواجه بوده که درنهایت هدایت بازار ساخت‌و‌ساز کشور به‌سمت تخلفات ساختمانی و غیر‌مهندسی شدن ساخت‌و‌سازها توسط دلالان و افراد سودجو، ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه شهرسازی و معماری، نارضایتی، تضییع حقوق عامه و بدبینی شهروندان، ایجاد تبعیض ناروا و تحقق نیافتن طرح‌های توسعه شهری را در‌برداشته، بنابراین تحلیل نظام مسائل کمیسیون‌های ذیل این قانون در راستای فراهم آوردن بستری برای اصلاح امری ضروری است.

چکیده با بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشخص شد که اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در این لایحه نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ با افزایش ۴۰ درصدی به ۲۸۲.۱۳۱ میلیارد ریال رسیده است. مجموع درآمد ها، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی نیز ۷۵.۷۴۵ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دارای افزایش ۲۱ درصدی بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برای شرکت های دولتی تأمین کننده کالا های اساسی کشاورزی، بودجه ای حدوداً ۱۷ برابر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی پیش بینی شده است که سازگاری چندانی با تکالیف اسناد بالادستی مبنی بر کاهش وابستگی به واردات محصولات راهبردی کشاورزی ندارد. هرچند سهم دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی از کل اعتبارات دستگاه های ملی، تنها۱/۳ درصد است؛ ولی نبود هماهنگی بین طرح‏های تملک دارایی سرمایه ‏ای این بخش، به‏ ویژه عدم هم ‏افزایی طرح ‏های مذکور در قالب دشت‏ ها و قطب ‏های کشاورزی اصلی کشور، مانع از استفاده بهینه از اندک منابع موجود، برای بهبود اساسی در الزامات مهم تولید بهره ور، ازجمله یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی و استقرار نظام‏ های بهره‏ برداری کارآمد شده است. این موضوع از مقایسه سنجه های عملکردی تعریف شده برای وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با سیاست های کلی برنامه هفتم و تکالیف مصوب این برنامه نیز قابل دریافت است. لذا تحول در ریل‏ گذاری بودجه کشاورزی و منابع طبیعی و اصلاح ردیف های مذکور و تمرکزبخشی آنها به اقدامات مؤثر بر ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی بسیار ضروری است. 

چکیده یکی از شاخصه های تفکر یا رویکرد آینده نگری، توجه به موضوع های نوپدید است. دانش آینده پژوهی در تلاش است تفکر آینده نگری را روشمند کند و با استفاده از فنون کارشناسی و علمی، قبل از اینکه مسائل نوظهور بروز جدی پیدا کرده یا آسیب های وسیع تری را تحمیل کند، هشدارهایی در این راستا ارائه دهد. این هشدارها با به تصویر کشیدن داستان هایی از آینده (سیاه، سفید و خاکستری) دنبال می شود؛ در این راستا پیامدهای درک شده از این تصاویر، ذهنیت خط مشی گذاران و تصمیم گیران (و به طور کل ذی نفعان) را نسبت به موضوع های بدیع حساس می کند و این آغاز آینده سازی است. حساسیت ایجاد شده ناشی از درک تغییرات است و به طور قطع، خودآگاهی را در پی دارد و سپس پرداختن به نوپدیدها را با اهمیت جلوه می دهد.
بایستی افزود همیشه نوپدیدها، چالش های منفی نیستند و در بسیاری مواقع، حامل فرصت های جدید هستند؛ بنابراین باید برای حکمرانی پیش نگرانه، زودتر از میانگین فهم ذی نفعان به فرصت های نوپدید اشراف پیدا کنیم و برنامه ای برای بهره مندی از آنها طراحی کنیم (ضرورت این موضوع برای حاکمان سلامت مستمراً تشدید می شود). در این سند سعی شده است با مرور گزارش های بین المللی موثق، ایده های رویداد ملی نوآیند مرکز پژوهش های مجلس، مراجعه به خبرگان و تشکیل پنل در فرهنگستان علوم پزشکی، مهم ترین نوپدیدهای سلامت ایران به تفکیک کارکردهای نظام سلامت گردآوری شود و به صورت خلاصه و نمادین، در یک رادار ارائه شود. در بخش تشریحی گزارش نیز به صورت مختصر به جنبه های ریسک و فرصت این نوپدیدها اشاره شده است. 

چکیده نهاد حکومت اغلب برای برآورده کردن نیازهای جامعه مجموعه تلاش هایی را تحت عنوان خط مشی گذاری انجام می دهد. این اقدامات از منظر بیرونی، توسط مخاطبین و آحاد جامعه مورد قضاوت قرار می گیرد. ارزشیابی مردم محور با مطالعه قضاوت ها و ادراک ذی نفعان خط مشی به ارزشیابی خط مشی می پردازد. با توجه به اینکه تحقق هر امری مستلزم تمهیدات لازم است، پژوهش حاضر به بررسی الزامات ارزشیابی مردم محور خط مشی های جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این پژوهش سه محور دارای اهمیت و توجه قرار گرفته است: ۱. توسعه دانش ارزشیابی مردم محور به مثابه پیشران یک الگوی ارزشیابی شامل شاخص ها و روش های قابل سنجش آن، ۲. استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و بهبود قوانین به عنوان بستر شکل گیری ارزشیابی، ۳. فرهنگ سازی درخصوص ارزشیابی مردم محور به مثابه اتمسفر حاکم بر آن، که بدون وجود آن دو بایسته قبلی در قالب شکلی خود باقی می مانند و عملاً ارزشیابی عملیاتی نخواهد شد. توجه به این ارزشیابی می تواند موجبات گسترش سرمایه اجتماعی و به دنبال آن افزایش مشروعیت سیاسی حاکمیت را فراهم کند. در پایان راهکارهایی برای تحقق الزامات این نوع ارزشیابی ارائه شده است. روش این تحقیق، ترکیبی بوده و پس از مطالعات مختلف در ادبیات موضوع، در بخش کیفی آن مصاحبه های عمیق با نخبگان موضوع صورت گرفته است.

چکیده «فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و «قانون دیوان محاسبات» در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانینی هستند که شاکله تقنینی موضوع سلامت اداری و مقابله با فساد را پوشش می دهند. با توجه به شرایط تحریم ها و اهمیت روزافزون حفظ بیت المال و پرهیز از هدررفت سرمایه های کشور و اهمیت انتشار داده های پژوهشی درراستای افزایش سهولت دسترسی آزاد به اطلاعات، توجه به نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری در دستگاه های اجرایی کشور ضروری است. ‌‌به جهت بررسی کیفیت انتشار داده های پژوهشی و نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در مطالعات تطبیقی از مدل استاندارد ۵ سطحی تیم برنرزلی استفاده شد. از میان نهادها، دستگاه ها و شرکت های دولتی، وزارتخانه ها برای پایش نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری انتخاب شدند. یافته های این گزارش مبتنی بر پایش وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن بود که اکثر وزارتخانه ها توفیق چندانی در پیاده سازی ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری نداشته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۹۳ درصد و پوشش ۱۴ شاخص از ۱۵ شاخص منتخب برای پایش دستگاه ها در این گزارش، تنها وزارتخانه‌ایست که اقدام به انتشار داده های پژوهشی خود با بکارگیری سامانه یکپارچه دسترسی به اطلاعات نموده است. در این گزارش سه راهکار سیاستی و تقنینی شامل طراحی شناسه یکتا، تقویت ضمانت اجرای قانون و طراحی سامانه یکپارچه جهت اجرای بهینه ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری پیشنهاد شده است.   

چکیده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، توجه جدی به شفافیت به عنوان یک مفهوم ویژه و مستقل، به تدریج از ابتدای دهه ۹۰ شمسی به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح و مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفت. در حال حاضر، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تنها قانونی است که موضوع شفافیت را به صورت یک مفهوم مستقل مورد توجه قرار داده است. بااین حال، این قانون در برآورده ساختن اهداف شفافیت، کاستی ها و نواقصی دارد. ازاین رو، خط مشی گذاران این حوزه در تلاش برای رفع این نقیصه، مقررات گذاری مستقل شفافیت را در دستور کار خود قرار داده اند. در این گزارش به بررسی طرح ها، لوایح و قوانینی که به صورت مستقیم شفافیت جامع تمامی دستگاه های اجرایی کشور را مدنظر قرار داده اند – و نه صرفاً به شفافیت بخشی توجه کرده باشند – پرداخته شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که ایجاد سازوکارهای موازی و چندگانه، همان طور که در طرح ها و لوایح مرتبط با این موضوع پیش بینی شده، موجب ارتقا و بهبود وضع شفافیت حکمرانی در کشور نخواهد شد و اقتضای ایجاد شفافیت در نهادهای حکمرانی کشور در گروی انجام اصلاحات نهادی و فرایند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. ازاین رو، پیشنهاد مشخص آن است که ضعف ساختاری و نهادی و همچنین ضعف در ضمانت اجرای این قانون رفع شده و این قانون ارتقا یابد. طراحی سازوکارهای انگیزشی برای دستگاه ها برای ارائه اطلاعات به مردم، از دیگر اصلاحاتی است که باید در این قانون اعمال شود. 

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی (اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران) به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۸۶۷ فعال اقتصادی نمونه، از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور انجام شده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل زمستان سال ۱۴۰۲ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود؛ در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ کمّیت ۵/۷۲از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. این درحالی است که در پاییز ، زمستان و بهار سال ۱۴۰۲ کمّیت این شاخص به ترتیب ۵/۷۰، ۵/۶۶ و ۵/۷۳ ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا تابستان سال ۱۴۰۲ در روند مناسب شدن قرار گرفته بود، اما در پاییز ۱۴۰۲ این روند قدری با اختلال مواجه شده و درنهایت بر اثر برخی التهابات بازار به خصوص نوسانات نرخ ارز و تغییرات قابل توجه برخی از متغییرهای آماری مجدداً شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال ۱۴۰۲همانند پاییز به سمت نا مناسب شدن حرکت کرده است.