ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده در مقام پاسخ به دلاوری ها و ارزش آفرینی های جامعه ایثارگری کشور، صحنه حکمرانی و سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ساحت سیاستگذاری اجتماعی امر ایثار و شهادت و ارائه خدمات شهروندی به این جامعه معزز، نیازمند کاربست یک سازواره سیاستی پیچیده و چند ساحتی است. این سازواره سیاستی باید به طور هم زمان به پیگیری سه رسالت بپردازد: ۱) ارزش هایی که باید حفظ شوند، ۲) محرومیت هایی که باید جبران شوند و ۳) توزیع منابعی که باید به بازتولید هم بستگی اجتماعی، در کلیه سطوح، منجر شود. گزارش حاضر تلاش خواهد کرد تا پس از واکاوی بنیان های سیاستی سازوکارهای حمایت اجتماعی از گروه های خاص، به بررسی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران- برای نمونه مورد مطالعه این پژوهش- بپردازد. در این راستا تلاش خواهد شد تا پس از تحلیل مبانی سیاستی پشتیبان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، با تحلیل پیمایش ها و افکارسنجی های موجود پیرامون وضعیت ارائه خدمات به جامعه ایثارگری، به بررسی میزان رضایت مندی جامعه هدف از بسته سیاست اجتماعی ارائه شده در این حوزه و چالش ها و نارضایتی های موجود، پرداخته شود. در پایان نیز پیشنهادهایی در راستای ارتقای وضعیت سیاستگذاری اجتماعی گروه های خاص در کشور و ایجاد انسجام و روزآمدسازی راهبردهای نهفته در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ارائه خواهد شد.

چکیده حدود ۵/۳ درصد از کل احکام ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به حوزه صنایع دستی تعلق دارد. مقایسه احکام حوزه صنایع دستی ماده (۴) لایحه با احکام مندرج فصل دوم (وظایف تفصیلی) در اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران مصوب ۱۳۸۳، نشان می دهد که بند «۵۵» ماده (۴) لایحه با بند «۷» از وظایف تفصیلی سازمان مذکور یکسان است. یا بند «۵۶» از ماده (۴)، با بند های «۱۵»، «۱۶» و «۲۹» اساسنامه یاد شده مشابهت دارد. بند «۵۲» ماده (۴) لایحه با موضوع تعیین صلاحیت حرفه ای استادکاران تنها حکم جدید حوزه صنایع دستی است.
ثبت و صدور گواهی اصالت برای محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و شناسنامه برای آثار فاخر، از بند «۵۳» در احکام بین بخشی اقتباس و با بند «۵۲» با موضوع تعیین صلاحیت حرفه ای استادکاران و صدور گواهی نامه ادغام شد. در بند «۵۵»، صیانت از حقوق مالکیت های معنوی و فکری متخصصان صنایع دستی با تأکید بر اقدامات حمایتی، حقوقی و اجرایی در چارچوب وظایف قانونی تصریح شد. در بند «۵۶»، بسترسازی و حمایت از تجاری سازی و بازاریابی صنایع دستی و هنرهای سنتی با تأکید بر راهیابی به سبک زندگی مردم اصلاح شد.
پیشنهاد می شود ۶ بند جدید با موضوعات ساماندهیِ صدور، تمدید، لغو و نظارت بر مجوزهای حوزه صنایع دستی، احیای ارزش ها و فنون حوزه صنایع دستی و حمایت از فناوران بومی، کنشگری نسبت به کالاهای صنایع دستی قاچاق، ایجاد و تأمین زیرساخت های صنایع دستی، اخذ گواهی نامه نشانه جغرافیایی ملی و بین المللی تشکل های حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی و بازاریابی، تسهیل گری در راستای فروش و صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی، به لایحه الحاق شود.

چکیده پیشرفت همه جانبه کشور مستلزم نقش آفرینی حداکثری نیروی انسانی جوان در عرصه های مختلف آن است که وجود بیش از ۲۱ میلیون جوان (افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله)، چنین فرصت گران بهایی را فراهم کرده است. اما طبق بررسی ها، سطح ایفای نقش جوانان حداقل در برخی از ابعاد مهم پیشرفت همچون اقتصاد و نهاد خانواده مطلوب ارزیابی نمی شود. در گزارش حاضر که با هدف توصیف مسئله و معرفی علل وقوع آن نگارش یافته است، تأخیر در استقلال یافتگی یا ورود دیرهنگام به دوره پذیرفتن نقش ها؛ یعنی بزرگ سالی یکی از دلایل مهم کم رنگ بودن نقش جوانان در برخی ابعاد پیشرفت کشور، معرفی می شود. بررسی عوامل مهم وقوع این مسئله نشان می دهد که برنامه ریزی نظام آموزش عمومی و عالی عموماً بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان تأکید دارد و ابعاد مرتبط با استقلال یافتگی همچون مهارت مندی شغلی در برنامه های تحصیلی کمتر دیده می شود. همچنین به سبب طولانی بودن و انعطاف پایین برنامه ریزی تحصیلی آموزش عالی (به طور خاص دوره کارشناسی)، جوانان دانشجو امکان اشتغال پایدار در کنار تحصیلات عالی را ندارند. مشارکت اقتصادی پایین جوانان، دوره طولانی برای یافتن شغل، پایداری شغلی در سنین بالا و نرخ بالای بیکاری نیز استقلال یافتگی آنها را با تأخیر مواجه می سازد. تأکید نهاد خانواده بر موفقیت تحصیلی و توجه کمتر به مهارت مندی فرزندان، تعریف سن قراردادی ۱۸ سال در نظام حقوقی و قانونی، تناسب حداقلی محتوای دوره سربازی با برنامه ها و نیازهای آتی مردان جوان و همچنین تأثیرات فردگرایی بر برخی ابعاد نظام انگیزشی و نگرشی افراد از جمله عوامل مهم تأخیر در استقلال یافتگی جوانان به شمار می رود. 

چکیده یکی از کلیدی ترین حمایت ها از صنایع دستی را می توان بیمه هنرمندان و شاغلین صنایع دستی دانست که چالش اجرایی سازی آن، فقدان منابع پایدار جهت تأمین اعتبارات لازم است. محل تأمین این اعتبار در قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶، محل ۱/۵ درصد از بهای صادرات فرش ایران مشخص شده است که پس از استفساریه مجلس مورخ ۱۳۸۱، این موضوع منتفی شد. در قوانین پس از آن نه تنها منابع پایداری مشخص نشده، بلکه اجرایی سازی قانون مذکور، منوط به تأمین اعتبار در بودجه شده است. لذا پیشنهاد می شود، بخشی از منابع لازم در راستای تأمین اعتبارات مذکور از طریق مالیات دریافتی از فروشگاه های اختصاصی صنایع دستی تأمین شود. چالش دیگر، یکسان بودن نرخ بیمه سهم دولت است. مطابق با گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، بیمه ۱۸۶۸۰۵ نفر قطع شده که علت قطع بیمه ۴۵ هزار نفر از آنان، عدم پرداخت حق بیمه ظرف مهلت قانونی بوده است. از این رو لازم است تا نرخ بیمه سهم دولت به شکل هدفمندی تغییر یابد. لذا پیشنهاد می شود به مدت پنج سال از زمان انعقاد قرار داد بیمه، بیست درصد سهم دولت و هفت درصد سهم بیمه شده باشد و پس از آن، بیست و هفت درصد سهم بیمه، تماماً به عهده بیمه قرار بگیرد. همچنین افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دهک های در آمدی اول تا سوم، زنان سرپرست خانوار، افراد حائز رتبه و موفقیت در رویدادها و جشنواره های معتبر ملی و بین المللی حوزه صنایع دستی از معافیت بیمه ای برخوردار شوند.

چکیده افزایش آگاهی های عمومی و تحولات داخلی و بین المللی، تغییر شیوه های حمایت از میراث فرهنگی را ایجاب می کند. در ایران، امور حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی، به طور انحصاری توسط دولت انجام می شود. این حمایت با اینکه تا حدودی به حفظ میراث فرهنگی ایران انجامیده، درعین حال زمینه مشارکت مردم در امر حفاظت را محو یا کم رنگ کرده و به این وسیله سرمایه عظیم مردمی در امر حمایت از میراث فرهنگی بلااثر شده است.
در دهه نخست قرن گذشته، قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب ۱۳۰۹ تصویب شد که حمایت از میراث فرهنگی را وظیفه دولت قرار داد. براساس این قانون و قوانین بعدی که بر پایه آن شکل گرفته و تکمیل شدند، میراث فرهنگی، اموالی ارزشمند و شایان حفاظت به نفع نسل های آینده دانسته شد و با توجه به تجدیدناپذیر بودن این ثروت ملی، عنصر بهره برداری از آن توسط عموم مردم حذف شد. درحال حاضر مهم ترین کارکرد میراث فرهنگی، نقش آن در ایجاد حس تعلق و پیوند با ریشه های هویتی جامعه است. درحالی که میراث فرهنگی علاوه بر این کارکرد سنتی، ذخیره و ظرفیت مهمی نیز در زمینه رشد و پیشرفت در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و یا حتی حفاظت از محیط زیست است. بااین حال درحال حاضر این سرمایه ارزشمند ملی، ازسوی برخی نهادهای مرتبط با برنامه های توسعه ای، مانعی برای توسعه قلمداد می شود.
پیشنهاد این گزارش آن است که قانون مسئولیت عمومی نسبت به میراث فرهنگی و میراث طبیعی با فعال سازی ظرفیت های مردمی، مشخص سازی نگاشت نهادی، ارائه مشوق ها، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت ۵۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ اعلام وصول شد. این طرح با هدف پالایش و شناسایی قوانین نامعتبر در حوزه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی از نظر کلیات در کمیسیون فرهنگی مورد تأیید قرار گرفت. بررسی جزئیات آن در جلسات کارشناسی و کمیته تخصصی موجب تغییراتی در متن طرح شد که درنهایت مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد.
اصلاحات اعمال شده روی طرح شامل الحاق سه ردیف با موضوعات احکام نامعتبر برنامه ششم توسعه، احکام نامعتبر قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ است. همچنین اصلاح ردیف ۲۴ جدول پیوست احکام نامعتبر در خصوص معتبر دانستن مواد (۱ و ۲) «قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۰۹/۱۸» به دلیل مرتبط بودن آن به پیشینه تقنینی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است. لذا در مجموع مصوبه ارائه شده به صحن مجلس شورای اسلامی مورد تأیید می باشد.

چکیده یکی از مهم ترین بخش های زنجیره ارزش صنایع دستی، فروشگاه های انحصاری صنایع دستی در کشور می باشند. دلیل اهمیت این فروشگاه ها، رکود بازار فروش محصولات صنایع دستی در کشور است. در واقع رونق فروشگاه های صنایع دستی، می تواند نقش مؤثری در افزایش فروش این محصولات و توسعه بازار آن ایفا کند.
نبود کارایی بازار تأمین محصولات و انحصار تأمین کنندگان، هزینه بالای اجاره بهای مکان کسب وکار، محل نامناسب فعالیت فروش، نبود توسعه بازار مشتریان داخلی، نبود بازارسازی برای جذب مشتریان تجاری، نبود استفاده از ظرفیت فروش به مراکز دولتی و شبه دولتی، نبود توسعه بازاریابی برای فروش به مشتریان بین المللی، حضور غیرهدفمند در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و بسته بندی نامناسب محصولات از مهم ترین چالش های رونق فروشگاه های صنایع دستی است.
اصلاح ماده (۷) قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ به منظور تخصیص تسهیلات در راستای تأمین مکان کسب وکار فروشگاه های انحصاری صنایع دستی، همکاری با اتحادیه های سایر صنایع دارای ظرفیت تبدیل شدن به مشتریان تجاری محصولات صنایع دستی در راستای اقدام به تأسیس شرکت های نمایشگاهی تخصصی مشترک میان اتحادیه مذکور استفاده از ظرفیت تورگردانان و آژانس های مسافرتی در راستای افزایش فروش فروشگاه های صنایع دستی به گردشگران ورودی و معرفی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان مرجع اصلی صدور مجوزهای فعالیت این فروشگاه ها، از دیگر پیشنهاداتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

چکیده «حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست» از زمان تأسیس سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۵۹ تاکنون، بخشی از تکالیف اصلی این سازمان بوده، اما نحوه مدیریت سازمانی و کیفیت ارائه خدمات اجتماعی به این جمعیت هدف، طی دهه های اخیر دچار تحولات مهمی شده است. از اوایل دهه هشتاد خورشیدی با استنادبه ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باهدف «توسعه کمی و کیفی خدمات و کاهش حجم تصدی های
دولت»، نگهداری از کودکان بی سرپرست به مراکز غیردولتی برون سپاری شده است، درحالی که پیش از این، بخش دولتی سازمان متولی حمایت و نگهداری از کودکان بود. این تغییرات گسترده سبب شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰ به جز شیرخوارگاه ها تقریباً تمام مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان به بخش غیردولتی واگذار شود. پژوهش پیامد این تحولات را بر وضعیت ذی نفعان اصلی یعنی کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، سازمان بهزیستی و مراکز را مورد ارزیابی قرار می دهد.
محور اصلی این پژوهش، بررسی روابط جدید اقتصادی میان سازمان بهزیستی و مراکز در قالب قرارداد برون سپاری خدمات است. پرداختن به شکاف یارانه پرداختی سازمان بهزیستی در ازای خدمت با هزینه اعلامی مراکز و پیامدهای این تحول مدیریتی برای ذی نفعان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد یارانه سازمان بهزیستی در حالت خوش بینانه ۲۱.۷ درصد از هزینه مراکز شبه خانواده را در سال ۱۴۰۱ پوشش می دهد و وجود این شکاف بیش از هر چیز موجب کمبود در کیفیت و کمّیت خدمات کودکان بی سرپرست شده است و مراکز شبه خانواده را با بحران مالی جدی برای ارائه خدمات محوله روبه رو کرده است. 

چکیده گزارش پیش رو تلاش دارد تا تعاونی ها را به مثابه یک ابزار در راستای سیاست های مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد پیشنهاد دهد. مهم ترین پرسش این پژوهش این است که تعاونی ها فراتر از اینکه خود یک شیوه سازماندهی مشارکتی اقتصادی – اجتماعی هستند، چه امکاناتی را برای مشارکت اقتصادی می توانند در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار دهند؟ با بهره گیری از روش اسنادی و تحلیل متون قانونی مشخص شد که مقصود از مردمی کردن اقتصاد در قوانین و سیاست های ایران توجه به مؤلفه هایی نظیر پیوند فکری و منافع کسب و کار مردم با مسائل جغرافیای، اقتصادی و سیاسی، سهیم شدن مردم در تصمیمات ملی اقتصادی، دادن نقش و مسئولیت های اقتصاد ملی به مردم، سازماندهی سرمایه های اجتماعی و اقتصادی مردم در میدان اقتصاد ملی با انحصارزدایی از اقتصاد و نیز خارج کردن مردم از حالت توده وار و تبدیل آنها به کمک تقسیم کار ملی در اقتصاد به اقشار و اصناف و گروه های ذی نفع است. همچنین با مرور تجربه کشورهای دیگر مشخص شد آنها با فراهم آوردن منابع مالی مشارکتی، به زد و بندهای مالی کمتری گرایش پیدا می کنند و در ازای دریافت های مالی، تعهدات غیراقتصادی به گروه های خاص نمی دهند. از سوی دیگر تعاونی ها همچون یک نهاد میانی و واسط، با سازماندهی مردم و خارج کردن آنها از شکل توده ای امکان ارتباط مسئولان با مردم و برعکس برای اجرای پروژه های ملی، مشارکت در تصمیمات ملی، انتفاع از منافع نهایی پروژه ها و آموزش عمومی مردم را فراهم می آورند. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که شناخت و توانمندسازی حوزه تعاون و تعاونی ها از طریق تدوین نظام نامه آموزش، تخصیص هدفمند و بهینه منابع، تسهیل گری و تنظیم گری صحیح در این عرصه به منظور خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی حوزه تعاون و تعاونی ها، باید در بازنگری قوانین و مقررات این حوزه مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.


 

چکیده ایران به سبب قرار گرفتن روی کمربند کانی سازی طلا، یک درصد از ذخایر جهانی این فلز را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم کشورمان از تولید طلا در جهان تنها ۰/۴ درصد است و این میزان تولید، تناسبی با ذخیره آن ندارد. مهم ترین عوامل عدم توسعه زنجیره طلا در کشور را باید در عدم گسترش اکتشافات زمین شناسی و عدم دسترسی به فناوری فراوری کانسنگ های سولفیدی طلا جستجو کرد.
در ۳۰ سال گذشته تولید جهانی طلا دو برابر شده است، اما به نظر می رسد، با توجه به اعمال الزامات سخت گیرانه زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی برای راه اندازی معادن جدید، این روند ادامه دار نخواهد بود و در آینده با کاهش تولید طلا در سطح جهان روبه رو هستیم. از این رو احتمالاً برداشت ذخایر کم عیار و معادن کوچک و متوسط بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، صرف وجود ذخایر طلا نمی تواند مزیتی برای کشورها در بازارهای جهانی باشد؛ بلکه ایفای نقش مؤثر در بانکداری و تبادلات مالی بین المللی و استفاده از فناوری های نوین در تولید شمش اهمیت بیشتری خواهد داشت.
لازم به ذکر است طلا، به عنوان یک فلز گران بها و استراتژیک، در سطح جهان پذیرفته شده است. بر این اساس، این فلز علاوه بر اینکه حفظ ارزش دارایی ها و پشتوانه پایه پولی بانک مرکزی را ممکن می سازد، قابلیت استفاده به عنوان واسطه مبادله را نیز دارد. الگوی مصرف طلا در کشورهای مختلف برحسب درجه توسعه صنعتی متفاوت بوده و در اقتصادهای توسعه یافته نسبت میزان مصرف طلا در صنعت بیشتر است. لذا می توان پیش بینی کرد که سرجمع تقاضای طلا روندی رو به رشد را در آینده تجربه خواهد کرد.

چکیده اعتیاد فراگیرترین آسیب اجتماعی در کشور است که طی قرن گذشته و به ویژه پس از وقوع انقلاب اسلامی تمهیدات مختلفی در راستای کنترل و کاهش آن صورت گرفته است؛ از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ بوده است. این قانون مبنای همه اقدامات صورت گرفته در زمینه مواجهه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر در کشور بوده و تاکنون سه مرتبه در سال های ۱۳۷۶، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ اصلاح شده است. براساس ماده (۱۶) از اصلاحیه مصوب ۱۳۸۹ این قانون، افراد دارای تجاهر به اعتیاد به منظور درمان و بازتوانی با حکم قضائی به مدت یک الی سه ماه در مراکز دولتی و مجاز نگهداری می شوند. آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده و پس از آن تعداد مراکز موضوع این ماده در کشور با سرعت بالایی افزایش یافته است. با این وجود، متخصصان امر و پژوهش های تخصصی نقدهایی در زمینه فرایند، عملکرد و برآیند این مراکز و رویکردهای ترویج کننده آن وارد کرده اند. گزارش حاضر تلاش دارد، مبتنی بر بند «ج» از ماده (۲) قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با استفاده از روش های مقتضی به ارزیابی وضعیت و فرایند مراکز ماده (۱۶) پرداخته، چالش ها و نواقص موجود را شناسایی و پیشنهادها و راهکارهای سیاستی متناسب را ارائه کند. بررسی های این گزارش حاکی از آن است که فرایند جمع آوری، غربالگری، درمان و بازتوانی و مراقبت پس از خروج مراکز با چالش های مختلفی مواجه است، لذا وضعیت و روندهای موجود نیازمند اصلاح و بازنگری است.

چکیده صنعت لوازم خانگی در قالب بخشی از صنایع الکترونیک، از جمله صنایع پیشرو در توسعه صنعتی محسوب می شود که از طریق ظرفیت هایی که برای توسعه صنایع پیشین و پسین ایجاد می کند، دارای اهمیت فراوان در ساختار صنعتی کشورهاست. این صنعت که خود در دسته کالاهای مصرفی بادوام قرار می گیرد به زیرمجموعه های مختلفی تقسیم می شود که از جمله آنها لوازم خانگی انرژی بر و غیر انرژی بر، لوازم خانگی گرمایشی و سرمایشی، لوازم خانگی بزرگ و کوچک، لوازم خانگی آشپزخانه و غیر آشپزخانه و لوازم خانگی هوشمند و غیر هوشمند است. توسعه صنعت لوازم خانگی در ایران از قدمتی ۸ دهه ای برخوردار است و در این دوره طولانی، ترکیبی از جذابیت های بازار روبه رشد، فعالیت های کارآفرینانه و سیاستگذاری صنعتی دولت، در توسعه آن نقش داشته است. دو دوره خیزش لوازم خانگی را می توان در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۷۰ دانست. در مقابل در دوره هایی نظیر دهه ۱۳۸۰، ناتوانی دولت در قاعده گذاری متناسب به از دست رفتن سهم بازار ایران و فقدان توان صادراتی یا رقابت پذیری محصولات و نیز فقدان انتقال تکنولوژی منجر شد. در مجموع، این بررسی اهمیت صنعت لوازم خانگی و اهمیت تدوین بسته های سیاستی متناسب برای توسعه این صنعت را نشان می دهد. سیاستگذاری صنعتی در این صنعت باید با ملاحظاتی از قبیل کمک به ایجاد بازار یا حضور شرکت های داخلی در بازارهای جدید (به منظور بهره مندی از صرفه مقیاس)، کمک به افزایش رقابت پذیری در میان مدت، کمک به تنوع و نیز برطرف کردن خلأهای زنجیره تأمین برای عمق بخشی به ساخت داخل همراه باشد. در گزارش های بعدی، از این منظر، ملاحظات و توصیه های سیاستی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

چکیده وجود شبکه جاده ای گسترده در ایران، نیازمند احداث و بهره برداری مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی است. چراکه حدود ۹۸/۶ درصد از سفرهای داخلی کشور در جاده های کشور صورت می گیرد. به همین دلیل تأمین نیاز رهگذران جاده های کشور و کمک به افزایش ایمنی سفرها به وسیله این تأسیسات، نیازمند سامان دهی مجتمع های بین راهی، جهت ارائه خدمات باکیفیت در حوزه گردشگری و سفرهای جاده ای است.
بررسی ها حاکی از ضعف کیفیت خدمات مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی است. مسائل این مجتمع ها عبارتند از: تزاحم قوانین بالادستی و خوانش متفاوت از آنها، تعارضات بین دستگاهی (بین بخشی)، عدم حمایت کافی از فعالیت مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی، تأخیر در تغییر کاربری زمین های جاده ها برای احداث، عدم هماهنگی میان تشکل های مرتبط با مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی، عدم نظارت و سامان دهی تأسیسات منفرد و پراکنده، مسئله فاصله گذاری میان مجتمع ها، عدم اتصال و دسترسی برخی از دستگاه های متولی به درگاه ملی مجوزهای کشور و تأخیر در اتمام عملیات احداث مجتمع ها.
در راستای رفع چالش های مذکور، تدوین و تصویب قانون جامع مجتمع های خدماتی - رفاهی کشور با تأکید بر نظارت پذیری و سنجش پذیر کردن عملکرد دستگاه ها و فعالان این حوزه و با هدف نگاشت نهادی و رفع خوانش متفاوت از قوانین توسط دستگاه های متولی، به رویکرد تخصصی و فرابخشی لازم به نظر می رسد. در این قانون لازم است تا احکامی ناظر بر تعیین وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مجتمع های بین راهی کشور، سامان دهی و تعیین وضعیت تأسیسات بین راهی منفرد و پراکنده، تعیین بازه زمانی فرایند صدور مجوزهای لازم و تأیید استعلام های مربوطه از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزها و... لحاظ شود.

چکیده تبصره «۲» ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصوب ۱۳۹۸، دولت را مکلف کرد تا تغییرات مورد نیاز در شرح وظایف سازمان پیشین را در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب، تقدیم کند. این تبصره، به منظور سهولت در انجام وظیفه فوق، قوانین مورد عمل سازمان پیشین را تأیید و تنفیذ کرد. بنابراین تنها تکلیف دولت ارائه تغییرات مورد نظر در قالب لایحه بوده است.
با وجود این لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اگرچه متن و نگارش جدید دارد، اما برخی از پیش بینی های آن در محتوا، تکرار وظایف و اختیاراتی است که قبلاً به موجب قوانین و مقررات مورد عمل سازمان پیشین بوده اند. همچنین ورود لایحه به مبحث نفایس، (طی دو بند ۱۰ و ۴۱ ماده ۴) اگر چه ضرورت اکید و مغفول حوزه میراث فرهنگی است اما به گونه ای نامحسوس آمده است. هر چند استفاده از فرصت قانونگذاری در این لایحه برای رفع ابهام از این اصل قابل توجه است. پیشنهاد می شود، بندهای «۱۰ و ۴۱» از ماده (۴) لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مربوط به موضوع نفایس) حذف شده و در عوض، تکلیف وزارت به انجام اقدام قانونی لازم در خصوص اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی جایگزین شود. همچنین حذف موارد تکراری از لایحه و افزودن پیش بینی های مربوط به ضرورت های حوزه وزارت که یکی از مهم ترین ضرورت ها، تبیین نقش و مسئولیت عمومی مردم نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی و میراث طبیعی است، پیشنهاد دیگر این گزارش است.

چکیده انبوه طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) در کنار منابع مالی محدود دولت سبب طولانی شدن دوره اجرا و خاتمه این طرح ها شده است. طولانی شدن دوره اجرا و خاتمه طرح ها علاوه بر افزایش هزینه ها و حبس منابع عمومی، می تواند باعث عدم النفع طرح ها و از دست رفتن فرصت های کشور به دلیل حادث شدن شرایط جدید و ضرورت تغییر الگوها و سرمایه گذاری ها شود. از این رو، غربالگری طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به خصوص در تشدید محدودیت های بودجه و کاهش سهم و تخصیص طرح های عمرانی اهمیت دو چندان می یابد. اعمال روش های کنونی مانند پیشرفت فیزیکی برای غربالگری طرح ها تک بعدی بوده و علاوه بر امکان کنار گذاشتن برخی طرح های واجد شرایط می تواند باعث بروز فساد و سوء استفاده برای اولویت دادن به طرح های خاص باشد. الگوهای مورد استفاده برای غربالگری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در مقیاس های جهانی از الگوهای تک بعدی به الگوهای چندبعدی ارتقا یافته است. بر پایه الگوهای جدید چارچوب اولویت بندی طرح ها مبتنی بر مدل های چند معیاره است. در این مدل ها شاخص های مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در قالب دو شاخص اجتماعی- محیطی و مالی-اقتصادی در کنار قید بودجه عمومی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به ویژگی های مدل ها و الگوهای ارائه شده و شرایط طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در کشور، به کارگیری مدل های چندمعیاره برای غربالگری طرح ها پیشنهاد می شود.

چکیده افزایش ناترازی میان تولید و تقاضای برق در سال های اخیر، اعمال طرح های مدیریت مصرف برق به ویژه بر بخش صنعت را به دنبال داشته است. از این رو، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری هایی در راستای بهبود شرایط صنعت برق انجام شده که از جمله اهداف این قانون، افزایش ظرفیت نامی نیروگاه ها به ۱۲۴ هزار مگاوات، شامل ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است. هدف دیگر برنامه هفتم در بخش برق، دستیابی به تراز مثبت ۱,۶۳۲ مگاوات بین تولید و تقاضای برق در زمان اوج بار است، در حالی که در تابستان گذشته این تراز منفی ۱۷,۵۵۷ مگاوات بوده است. از دیگر اهداف برنامه هفتم به منظور رفع ناترازی ها، افزایش متوسط راندمان نیروگاه های موجود از ۳۹ به ۴۴ درصد و احداث نیروگاه های جدید با راندمان حداقل ۵۵ درصد است. در این گزارش، با پایش داده های مربوط به شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، به ارزیابی میزان تحقق اهداف بخش برق در قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخته شده است.

چکیده گزارش حاضر به بررسی اهداف حمایتی، نحوه شکل گیری و روند تکامل نهادهای توسعه کسب وکار، ساختار سازمانی و نحوه همکاری نهادهای توسعه کسب وکار، قوانین، برنامه ها و ابزارهای حمایتی سازمان ها در کشورهای توسعه یافته ای همچون آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهایی که در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط سابقه طولانی دارند مانند هند و ترکیه پرداخته است تا با تطبیق و مقایسه کشورها، راهبردهایی برای اصلاح ساختارها، قوانین و برنامه های حمایتی از کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران ارائه دهد.
طبق بررسی های انجام شده در این گزارش، بستر و زمینه ایجاد نهادهای ویژه حامی SME در اکثر کشورهای مورد بررسی، بروز دوگانگی میان بنگاه های بزرگ و کوچک بوده است. فشارهای اجتماعی و سیاسی، دولت ها را مجبور به نهادسازی و قانونگذاری برای کسب وکارهای کوچک کرده است. کشورهای مختلف اهداف متنوعی را در حمایت از SME ها دنبال می کنند که متناسب با شرایط کشور و در ادوار زمانی مختلف بعضاً تحول قابل توجهی در اهداف صورت گرفته و متناسب با آنها ساختارها، برنامه ها، قوانین، مقررات و ... دستخوش تغییر می شوند.
در همه کشورهای مورد بررسی نهاد اصلی و سیاستگذار برای توسعه کسب وکارهای کوچک، یک نهاد دولتی متمرکز بوده است. حمایت از SME ها با اهداف اقتصادی در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و ترکیه گزینشی بوده و پس از ارزیابی عملکرد بنگاه های دریافت کننده خدمات در مورد ادامه حمایت ها تصمیم گیری می شود. برنامه های حمایتی در همه کشورهای مورد بررسی شامل طیف گسترده ای از ارائه خدمات است و محدود به تأمین مالی و وام نمی شود.

چکیده  نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت و بستر اجرایی سازی خط مشی ها و تصمیمات سیاسی، یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه کشور است. به همین دلیل ارتقا و تحول کارکردهای نظام اداری در تحقق اهداف حاکمیت نقش اساسی دارد. با توجه به توسعه اجتماعی و پیچیده تر شدن مسائل عمومی و تعاملات و انتظارت شهروندان از حاکمیت، تحول متناسب و روزآمدی نظام اداری کشور در تحقق مسئولیت ها و انتظارات عمومی ضروری خواهد بود. هوش مصنوعی، به عنوان یک فناوری تحولی یکی از مهم ترین پیشرفت های فناورانه سال های اخیر بوده است و توسعه روزافزون قابلیت های آن، زمینه ساز توجه به این قابلیت ها در بخش های مختلف ازجمله نظام اداری خواهد بود. در این راستا، گزارش حاضر پس از بررسی اجمالی ظرفیت های هوش مصنوعی در تحول بخش عمومی، یازده کارکرد این فناوری در تحول نظام اداری را شناسایی کرده است که ازجمله این کارکردها عبارتند از: هوشمندسازی و خودکارسازی فرایندها، کاهش فساد اداری، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، شخصی سازی، ارتقای کیفیت و عارضه یابی خدمات ارائه شده، بهره مندی از هوش جمعی و تعامل مؤثر با شهروندان و ارتقای تعاملات بین سازمانی. در ادامه گزارش پس از بیان الزامات بهره مندی سنجیده از ظرفیت های این فناوری در نظام اداری ازجمله تدوین استراتژی و خط مشی ملی هوش مصنوعی، تدوین قوانین و مقررات مرتبط، توجه به زیرساخت های فنی و زیرساخت های نرم ضروری، همه جانبه نگری و پرهیز از شتاب زدگی، در نظرگیری اقتضائات بخش عمومی ازجمله آرمان ها و اهداف و شرایط این بخش، در قالب توصیه های سیاستی بیان خواهد شد. 

چکیده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارتی تازه تأسیس و فاقد قانون اهداف و وظایف مصوب مجلس شورای اسلامی است. به موجب تبصره «۲» ماده واحده قانون تشکیل مصوب ۱۳۹۵ مقرر بود اصلاحات لازم درخصوص اساسنامه های موجود این دستگاه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت فوق با شماره ثبت ۱۹۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ اعلام وصول شد. کلیات این لایحه از جهت الزام قانونی مقرر در قانون تشکیل مصوب ۱۳۹۵، ضرورت تعیین حدود و ثغور فعالیت ها و ظهور مسائل جدید مورد تأیید است اما جزئیات لایحه نیازمند تغییرات اساسی است. توجه به نیازهای بخش خصوصی، توجه به اقتضائات نوظهور، تعیین تکلیف برخی از موارد مسکوت مانده و رفع برخی از تعارضات بین دستگاهی، ازجمله نقاط قوت این لایحه است. همچنین عدم پیروی از قانون تشکیل، تعاریف ناکافی و مبهم، فقدان دسته بندی مبتنی بر سه حوزه فعالیتی وزارت، تکراری بودن و تشابه های زیاد احکام را می توان بخشی از ایرادهای این لایحه دانست. بنابراین لایحه فوق لازم است تا در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اصلاحیه قرار گیرد تا بسترهای لازم برای تصویب آن در صحن مجلس شورای اسلامی فراهم شود.

چکیده استقلال یافتگی به هنگام جوانان از الزامات مهم تحقق همه جانبه گفتمان پیشرفت است، اما بررسی شاخص های مختلف نشان می دهد جوانان ایرانی با تأخیر، استقلال می یابند و وارد دوره پذیرش مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی می شوند. در این خصوص بیکاری از عوامل مهم تأخیر در کسب درآمد پایدار اقتصادی و به تعویق افتادن استقلال یافتگی به شمار می رود. با هدف آگاهی از ابعاد مسئله، درک علل و عوامل به وجود آمدن آن و مطالعه طولی پدیده بیکاری می تواند مؤثر واقع شود.
مطالعه وضعیت بیکاری جوانان در دهه ۹۰ نشان می دهد افراد با تأخیر به دنبال کار می گردند، دوره بیکاری طولانی را تجربه می کنند و نرخ بیکاری بالایی دارند. واگرایی میان سیاست های ایجاد اشتغال و ترجیحات شغلی جوانان، الزام به ارائه مدرک دانشگاهی در استخدام به جای مهارت مندی شغلی، ناپایداری شغلی، بی ثباتی قیمت ها و فراهم نبودن امکان فعالیت اقتصادی جوانان هم زمان با تحصیلات از دلایل مهم بیکاری جوانان محسوب می شوند.
جایگزینی گواهی صلاحیت حرفه ای با مدرک دانشگاهی در قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنگری در تعداد و محتوای واحدهای درسی دانشگاهی دوره کارشناسی، ارتقای بُعد نظارتی و تنظیم گری وزارت علوم برای بهره مندی حداکثری دانشجویان از ظرفیت ترم تابستان، مهارت افزایی شغلی دانش آموزان در قالب برگزاری دوره های مهارتی، بازنگری در سرفصل دروس دوره آموزش عمومی با هدف ارتقای وضعیت مهارتی دانش آموزان، بازنگری در سرفصل های دروس فنی و حرفه ای و کار و دانش مبتنی بر آمایش سرزمینی و ظرفیت های استانی، ایجاد پرونده مهارتی اشخاص در سامانه ملی مهارت استاندارد و بازنگری در سیاست های بازار کار به منظور افزایش پایداری شغلی ازجمله سیاست های پیشنهادی برای بهبود بیکاری جوانان است.

چکیده حکمرانی هوش مصنوعی به عنوان بستر راهبری توسعه هوش مصنوعی، یک مفهوم پویا و چندوجهی بوده و نقش مهمی در ساخت آینده جوامع مدرن ایفا خواهد کرد. حکمرانی هوش مصنوعی شامل مجموعه ای از فرایندها، استانداردها، قوانین و خط مشی ها می شود که به منظور راهبری، مدیریت، کنترل بهینه، توسعه و کاربست فناوری هوش مصنوعی و پیامدهای مرتبط با آن طراحی می شود. نتیجه آن اقداماتی است که هدف آن تضمین ایمنی، عدالت، شفافیت و اخلاق در توسعه، اجرا و استفاده از سیستم ها و فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی است. این اقدامات شامل: تعیین استانداردها و دستورالعمل ها، مدیریت داده ها، حفظ حریم خصوصی، تعیین مسئولیت ها و حقوق، مدیریت و نظارت بر الگوریتم ها و تضمین توسعه مداوم و پایداری استفاده از هوش مصنوعی برای همه سطوح فنی و دانشی جامعه است.
این گزارش مفاهیم مرتبط با حکمرانی هوش مصنوعی را تبیین کرده است. در این گزارش تلاش شده است ابعاد مختلف حکمرانی هوش مصنوعی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این راستا ابتدا مفاهیم اساسی این حوزه ازجمله تعاریف و اهمیت حکمرانی هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس به بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته شده که شامل مسائل فنی، ذی نفعان و قواعد کلان(تنظیم گری) می شود. بررسی آمارهای بین المللی نیز نشان می دهد که توجه به اهمیت حکمرانی هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش است و تأثیرات آن بر جوامع قابل توجه است. ازآنجاکه هوش مصنوعی در سال های آتی یک فناوری تحولی، راهبردی در توسعه ابعاد مختلف زندگی اجتماعی خواهد بود، ضرورت پرداختن به حکمرانی هوش مصنوعی در کشور را دوچندان می سازد.

چکیده چالش های متعدد نظام تأمین اجتماعی جاری کشور، سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه تجارب سایر کشورها در خصوص نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. بررسی کشورها نشان می دهد، چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور هلند به همراه خصیصه های مهم اقتصادی و جمعیتی، مرور اجمالی نظام سلامت و درمان و مخارج دولت در این حوزه پرداخته شد. نظام تأمین اجتماعی کشور هلند از سه لایه: ۱. طرح ملی شامل طرح مستمری بازنشستگی پایه، طرح بازماندگی و حمایت از کودکان، ۲. طرح های بازنشستگی شغلی با پوشش مزایای بیکاری و ازکارافتادگی و ۳. طرح های بیمه خصوصی انفرادی اختیاری تشکیل شده است. همچنین نظام سلامت و درمان همگانی با سطح پایه اجباری که از طریق مشارکت افراد تأمین مالی می شود، در این کشور استقرار دارد. افزایش تدریجی سن قانونی بازنشستگی و اتصال آن به امید زندگی در کنار تغییر ساختار طرح های بازنشستگی از مزایای معین به مشارکت معین ازجمله اصلاحات اتخاذی این کشور در برهه زمان فعلی برای تعدیل اثر کهن سالی جمعیت و تغییر در الگوی اشتغال است. تنوع سازوکار تأمین مالی نظام تأمین اجتماعی، مشارکت محور بودن مزایای اعطایی در تمام لایه ها و تأکید بر نظارت مستمر بر سلامت مالی صندوق ها در کنار سیاست هم بستگی و تقسیم ریسک را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور هلند دانست. 

چکیده بلایا، زیست عادی جوامع را مختل کرده و تلفات و خساراتی به مردم، اموال، اقتصاد و محیط زیست وارد می کنند. دولت ها با شیوه های متعددی با بحران مواجه می شوند. در این میان کشورهای حادثه خیز تجارب بیشتری در حوزه مدیریت بحران دارند. پژوهش پیش رو پس از مرور تجارب کشورهای مختلف در مدیریت بلایا، به استخراج اصول کلی و بنیادین در مدیریت حوادث پرداخته است. یافته ها نشان می دهد برخی از مهم ترین اصول راهنمای مدیریت بحران شامل این موارد هستند: اول؛ ایجاد و تقویت باور به وقوع بحران و جدی شمردن مدیریت بلایا در میان مقامات و مردم. دوم؛ اقتدار و جایگاه مناسب سیاسی-اداری، نفوذ و توانایی هماهنگ کنندگی مدیر بحران. سوم؛ هم گرایی و نقش آفرینی نهادها و سازمان ها در مراحل مختلف مدیریت بلایا متناسب با حوزه فعالیت شان و به عنوان پشتیبانان مدیریت مخاطرات، چهارم؛ تمرکززدایی در مدیریت حوادث؛ زیرا نهادهای محلی به میدان فاجعه و مردم نزدیک تر هستند و سریع تر می توانند وارد عملیات شوند. پنجم؛ تدوین و اجرای برنامه های زیربنایی، روبنایی و اقدامات موردنیاز توسط هریک از نهادهای مسئول در مدیریت بلایا، پاسخ گویی آنها به مدیریت بحران و در اولویت قرار دادن کاهش خطر فاجعه و پیشگیری از آن و ششم؛ اعتبارات مالی مدیریت سوانح که باید در دسترس باشد.

چکیده یکی از گلوگاه های توانمندسازی و ارتقای کارآمدی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی، بومی سازی و غربال گری ابتکارات و نوآوری کتابخانه ها و مراکز پژوهشی سایر مجالس قانونگذاری دنیا برای انتقال دانش، فنون و مهارت های سیاست خارجی به گروه های دوستی و نسل جدید دیپلمات های پارلمانی در افق گام دوم انقلاب است. یکی از تدابیر دیپلماتیک اتاق های فکر پارلمانی، شبکه سازی یافته های مطالعاتی اندیشکده ها و مراکز دانشگاهی فعال در حوزه پارلماسی و تأسیس سامانه همیار و دیجیتال دیپلماسی پارلمانی است. از طرفی بازوهای مطالعاتی مجالس جمهوری کره و پاکستان از طریق ارتباط با رابط پارلمانی اندیشکده ها، به سمت ایجاد وفاق ملی در خصوص نظام مسائل اساسی حوزه پارلمان گام برمی دارند. در این میان، شِش عنصر خلاقیت، اثربخشی، نیازسنجی، جامعیت، راهبردنگاری و آینده پژوهی، موتور پیشران اندیشکده های دیپلماسی پارلمانی در جمهوری پاکستان و جمهوری کره را شکل می دهند. از طرفی در هر دو کشور، دولت فرزند پارلمان شامل وزرایی است که سابقه فعالیت در پست های کلیدی مجالس قانونگذاری را داشته اند. این موضوع موجب شده است هر گونه کارآمدسازی دیپلماسی پارلمانی، به رویش دیپلماسی رسمی توانمند منجر شود. از طرفی رابطه معنادار اندیشکده های پارلمانی با مراکز تحقیقاتی علمی ـ کاربردی در وزارت امور خارجه و همراهی هیئت های مطالعاتی در سفرهای دیپلماتیک، موجب انطباق حداکثری مطالعات پارلمانی با دیپلماسی میدان و برآورد تمام عناصر تأثیرگذار بر دیپلماسی پارلمانی با پرورش نسل جدید دیپلمات های پارلمانی آگاه بر فناوری های نوظهور شده است.

چکیده مقدمه
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مشتمل بر پنج ماده و یازده تبصره در دهم مهرماه یک هزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
ماده (۲) این قانون [۱] بیان می دارد :
«انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است:
الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند
تبصره ـ این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.
ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. تبصره ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند.
پ ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
ت ـ کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند.
تبصره ـ در تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه های محارب، معاند و غیرقانونی
ج ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند.
چ ـ آمران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه (سایت) های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح ـ استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان
خ ـ محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند.
د ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ ـ کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائی به مجازات تعزیری قطعی درجه (۱) تا (۵) محکوم شده اند
تبصره ـ چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.»
در بند اول این ماده انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل حساس موضوع ماده (۴) این قانون ممنوع است.
دولت محترم طی لایحه ای که به شماره ثبت ۲۳۴ اعلام وصول گردیده است؛ طی ماده واحده ای به شرح زیر؛ بند اول ماده (۲) قانون مذکور را بدین شکل اصلاح نموده است :
ماده واحده – بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود:
«الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.»
طبق این اصلاح - در صورت تصویب – ازاین پس کسانی که همسر و فرزندان آنان تابعیت مضاعف دارند می توانند در مشاغل حساس مشغول به کار باشند.
در این گزارش به بررسی این لایحه و ارائه پیشنهاد اصلاحی خواهیم پرداخت.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل تابستان سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲/۷ و ۲/۳ درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در آبان سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳/۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۳/۵درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در آبان ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۲/۶ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۲/۳ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۴/۷ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۳ درصدی را ثبت کرده اند.

چکیده گزارش حاضر به معرفی پدیده جدید ادبیات کارآفرینی نوین یعنی «بنگاه با رشد بالا (HGE)» و مروری بر تجربیات کشورهای پیشرو در تلاش برای تمایز این گروه از بنگاه ها و سیاستگذاری به منظور رشد و ترویج آنها می پردازد. در این رویکرد، درصد کمی از بنگاه ها که سطوح بالایی از اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می کنند، مورد حمایت دولت قرار می گیرند. مرور ادبیات و تجربیات کشورهای پیشرو در ترویج بنگاه های با رشد بالا، نشان می دهد:
- شواهد ضعیفی برای ارتباط فرضی بین شرکت های مبتنی بر فناوری و دانش بنیان با بنگاه های با رشد بالا وجود دارد. HGE ها در همه بخش ها وجود دارند.
- مطالعات نشان می دهد اینکه بنگاه با رشد بالا به صورت یک بنگاه نوپا یا استارت آپ ظهور می کند، فرض نادرستی است.
- بنگاه کوچک و قدیمی، فاقد نوآوری و با انگیزه های خود اشتغالی و معطوف به ارائه خدمات محدود و محلی نباید در زمره بنگاه های با رشد بالا و مورد حمایت دولت محسوب شود، چرا که این گروه از بنگاه ها نتوانسته اند پتانسیل رشد و پیشرفت را در سال های فعالیت خود نشان دهند.
- «نوآوری» ویژگی کلیدی رشدHGE هاست. بنگاه های با رشد بالا در اکثر مطالعات، بنگاه های نوآور، جوان، اما دارای تجربه کسب و کار و دارای نیروی انسانی کارآمد هستند.
لذا دلالت نتایج مطالعات این حوزه برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از SME ها در ایران با هدف اشتغال و رشد اقتصادی می تواند این باشد که از تأکید بیش از حد بر حمایت از بنگاه کوچک نوپا، بنگاه کوچک قدیمی و فاقد نوآوری و انگیزه رشد، بنگاه با فناوری پیشرفته (دانش بنیان) و خود اشتغالی باید اجتناب شود. 

چکیده بخش جنگل ازجمله حوزه هایی است که هم از حیث سازگاری با تغییرات اقلیمی و هم از نظر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای واجد اهمیت فراوان است. تحلیل برنامه های مشارکت ملی کشورهای جهان در حوزه مدیریت تغییرات اقلیمی نشان می دهد که به ترتیب ۶۸% و ۷۹% این برنامه ها به موضوع سازگاری و کاهش انتشار جنگل ها پرداخته اند. در بخش کاهش انتشار هرچند جنگل ها می تواند با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا ترسیب کربن، تغییرات اقلیمی را کاهش دهد، اما مدیریت نامناسب آنها را به منبع انتشار بدل می کند. در بخش سازگاری با تغییرات اقلیمی نیز اقدامات سازگاری در سطح توده، سازگاری در سطوح فراتر از توده ها و سازگاری در سطح سیاستگذاری مورد توجه است. در کشور ایران براساس مطالعات صورت گرفته تغییر در عوامل اقلیمی طی سالیان اخیر، نقش مهمی در تشدید وقوع آتش سوزی ها در رویشگاه های مختلف جنگلی و گسترش آفات بلوط در جنگل های زاگرس داشته است. بررسی گزارش های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع نشان می دهد که کشور در این حوزه با چالش هایی نظیر فقدان داده های ملی درخصوص میزان ترسیب کربن جنگل های کشور، مستندسازی ناکافی پیرامون پیامدهای تغییر اقلیم بر جنگل های کشور و ضعف آینده پژوهی در روندیابی تغییرات اقلیمی طی سالیان آتی مواجه است. در گزارش حاضر به منظور تقویت مدیریت تغییرات اقلیمی در حوزه جنگل و به استناد بند «ت» ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم، پیشنهادهایی ذیل دو محور سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ارائه شده است.

چکیده بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ماده واحده بدین شرح تصویب شده است: «دولت موظف است با رعایت شاخص‏های مندرج در بند اول سیاست‏های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون، بررسی‏ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی به عمل آورد». ساماندهی حوزه‏های انتخابیه و افزایش نمایندگان در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاست‏های کلی انتخابات امری ضروری و مورد تأیید است، اما ازآنجاکه طبق اصل (۶۴) قانون اساسی «محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین می‏کند»، اقدام قانونی دولت در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی، مستلزم ارائه لایحه است و الزام دولت به ارائه لایحه مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی است. لذا تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی‏شود.

چکیده مطابق اصل سی ام قانون اساسی، تربیت نیروی انسانی متخصص شامل چهار مرحله (نیازسنجی، تامین منابع و تربیت نیروی انسانی و در نهایت بکارگیری آنها) است. نیروی انسانی بخش سلامت نیز از وظایف دولت است و لازم است وضع موجود و آینده کشور و الزامات تحقق اصل سی ام در این خصوص مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. در همین راستا و بنابر اهمیت موضوع، گزارش حاضر ابتدا به بررسی میزان تمایل پزشکان به تحصیل در دوره های تخصصی و فوق تخصصی از منظر میزان پذیرش سالیانه و ظرفیت های خالی مانده در آزمون های دستیاری مختلف و عوامل دخیل در تمایل یا میزان استقبال از این دوره ها ازجمله مشکلات و مسائل دوره دستیاری می پردازد. نتایج نشان می دهد میزان تمایل پزشکان به تحصیل در دوره های فوق تخصصی در اغلب رشته ها رو به کاهش است. در دوره تخصصی نیز برخی رشته های مورد نیاز کشور مانند طب اورژانس، کودکان، بیماری های عفونی و گرمسیری، بیهوشی و پزشکی قانونی از داوطلبان بسیار کمی برخوردارند؛ به طوری که اغلب ظرفیت آنها در سال های اخیر خالی مانده است. همچنین، بر طبق نتایج این گزارش مهم ترین دلایل کاهش تمایل پزشکان به تحصیل در دوره های تخصصی و فوق تخصصی متناسب با گام ها و مراحل اجرای اصل سی ام شامل ترکیبی از مشکلات اقتصادی دستیاران، تعهدات پس از فارغ التحصیلی، وظایف و مسئولیت های حرفه ای سنگین دوره دستیاری، شکاف درآمدی بین تخصص های مختلف و میل به مهاجرت بوده است. با هدف کاهش آسیب های موجود پیشنهادهایی ازجمله تفکیک رشته های تخصصی و فوق تخصصی بر حسب تقاضا (کم متقاضی و پر متقاضی) و بازتوزیع منابع و حمایت ها در جهت توسعه متوازن آنها، توسعه بورسیه دستیاران و پذیرش دستیاران فوق تخصصی رشته های کم متقاضی از دوره تخصصی با هدف کاهش طول دوره تحصیلی در این گزارش اشاره شده است.

چکیده در گزارش پیش رو، ضمن مرور بخشی از مدل های مورد استفاده در آزمایشگاه های حکمرانی، تلاش شده است رویکردهای نوینی در خط مشی گذاری شواهد محور تبیین شود. مدل های مرور شده به طور ذاتی برتری نسبت به یکدیگر ندارند و صرفاً به واسطه هدف مسئله، مشخصات سیستم و نوع نگرش تصمیم گیر یا خط مشی گذار به حل مسئله، مورد استفاده قرار می گیرند. این مدل ها با تبدیل مسائل دنیای واقعی در محیطی مجازی، با سرعت، دقت و راحتی بیشتری امکان تحلیل سیستم ها، آزمون خط مشی ها و یافتن راه حل های بهینه مسئله را فراهم می کنند. در این گزارش به منظور آشنایی با بخشی از کارکردهای آزمایشگاه های حکمرانی، سه مسئله بررسی شده با کمک این مدل ها در بخش های انرژی، سلامت و منابع انسانی آموزش و پرورش، تشریح می شوند. امید است با ارائه مسائل ملموس و شناخت بیشتر از چگونگی کارکرد این مدل ها در مواجهه با مسائل واقعی کشور، اهمیت و جایگاه آزمایشگاه های حکمرانی در فرایندهای تصمیم گیری کشور، مشخص تر؛ و تمایل و اعتماد بیشتری نسبت به بهره گیری از قابلیت های آنها در مسیر برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان، به خصوص در قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی، ایجاد شود.

چکیده یکی از شیوه های جامعه پذیر نمودن محکومین به حبس و کاستن از آثار و عواقب ماندن در زندان های کشورهای بیگانه آن است که بستر را برای سپری کردن مدت حبس آن شخص در زندان های کشور متبوع خود فراهم ساخت. از این رو این اشخاص می توانند از مواردی همچون ملاقات با اعضای درجه یک خانواده خود، مرخصی و غیره بهره ببرند. کشورهایی که زندانیانی از طرف مقابل در زندان های آنها حضور دارند می توانند با انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین، فرآیند انتقال این محکومان را تدوین کرده تا این امکان را فراهم سازند که به شرط فراهم بودن برخی شروط از قبیل جرم انگاری مضاعف، باقی ماندن مدت زمانی خاص از دوره محکومیت، ارائه درخواست و غیره، شخص زندانی را برای سپری کردن ادامه حبس به کشور متبوع خود بفرستند. مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام در این راستا می باشد.

چکیده مجلس شورای اسلامی مطابق اصول متعدد قانون اساسی مانند (۷۱ تا ۹۰، ۱۳۶، ۱۳۷) و نظایر آن وظیفه دارد بر عملکرد دولت و تطابق آن با قوانین عادی و اهداف مندرج در قانون اساسی نظارت کند. جهت انجام این وظیفه نیز نهادهای مختلفی چون کمیسیون های تخصصی، کمیسیون اصل (۹۰)، معاونت نظارت، دیوان محاسبات و ... وظایفی برعهده دارند. تعدد تکالیف و متعاقب آن شئون نظارتی و تکثر نهادهای نظارتی، موقعیت نظارتی مجلس را دستخوش بار زیاد، گسیختگی و عدم انتظام کرده و متعاقباً مستعد خدشه بر عمل دولت به عنوان متعلق نظارت است. به همین دلیل بازخوانی وظایف و نهادهای نظارتی مجلس و البته ادبیات علمی و سیاستی نظارت و ارزشیابی آثار قوانین در دستورکار این گزارش قرار گرفته است تا فرایندهای نظارتی مجلس جهت افزایش بهره وری، بازتنظیم شود. براساس بازخوانی نهادی نظارت در مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد وضع نظارتی موجود مجلس لازم است ۸ چرخش تحول آفرین یابد که عبارتند از: چرخش از نظارت جزء نگر به نظارت کل نگر، چرخش از نظارت فردی به نظارت جمعی، چرخش از نظارت به ارزشیابی، چرخش از نظارت پسینی به نظارت پیشینی، چرخش از پاروزنی در نظارت به سکان داری و راهبری نظارت، چرخش از نظارت سیاسی به نظارت حکمرانانه و سیاستی، چرخش از نظارت سنتی و بوروکراتیک به نظارت هوشمند، چرخش از تفرق نهادهای نظارتی به انسجام و یکپارچگی نهادهای نظارتی. آنچه این چرخش ها را در تعادل نهادی موجود مجلس ممکن می کند توجه به سازوکارهای پیشران در این ارتباط بوده که برخی از آنها در این پژوهش معرفی شده است.

چکیده تحکم و جامع نگری قوانین و همچنین الزام سازمان ها، افراد و واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و غیره به رعایت حدود مجاز محیط زیستی و استاندارهای تخلیه آلودگی به محیط های آبی، از مباحث مهم ذیل بخش حیاتی آب است. بررسی ها نشان می دهد ایران با وجود داشتن سابقه طولانی در زمینه تدوین و اعمال قوانین در بخش آب، دارای کاستی ها و نقص های کمّی و محتوایی قابل توجهی در زمینه قوانین مرتبط با آلودگی منابع آب است. مسئله ای که در نگاه کلی و در مقایسه با فرایندها و سازوکارهای قانونی سایر کشورهای جهان، وضعیت ایران را از لحاظ کمّیت و کارایی نهایی قوانین آلودگی منابع آب نامناسب نشان می دهد. این گزارش با رویکرد بررسی ضعف ها، چالش ها و کاستی های قانونی در حوزه آلودگی منابع آب در ایران، این مسئله را در ابعاد جدیدی بررسی و تحلیل می کند. بررسی های گزارش نشان می دهد چارچوب های قانونی موجود ضمن داشتن فاصله با مبانی قانونی روز جهان، از لحاظ آثار اجرایی نیز به علت نقص ابزارهای سیاستی و رویه های اجرایی، پاسخ گوی نیازها و مسائل کشور در زمینه برخورد با آلودگی منابع آب نیست. بنابراین این گزارش با بررسی ابعاد مختلف این مسئله در کشور، اشاره به تمام قوانین موجود (مصوب مجلس شورای اسلامی) در زمینه آلودگی منابع آب در کشور و بررسی تطبیقی قوانین مشابه در کشورهای مختلف، ضمن اشاره به آسیب ها و ظرفیت های حل مسئله، به ارائه راهکارها، نظرهای کارشناسی و چارچوب های قانونی پایدار به مراجع سیاستگذاری و سیستم قانونگذاری کشور برای حل مسئله پرداخته است.

چکیده

چکیده حفظ و ارتقای ایمنی ساختمان ها یکی از مسائل حیاتی در حوزه مدیریت شهری است که غفلت از آن می تواند حوادث فاجعه باری همچون پلاسکو و متروپل به دنبال داشته باشد. ایمنی ساختمان علاوه بر رعایت دقیق مقررات ساخت وساز مستلزم توجه کافی به بهره برداری و نگهداشت صحیح ساختمان مطابق قواعد و دستورالعمل هاست. ضعف در اجرای قوانین موجود، فقدان سازوکارهای نظارتی منسجم و عدم توجه به استانداردهای ایمنی و اصول نگهداشت ساختمان، استفاده از مصالح بی کیفیت،سس نبود سیستم های اعلام و اطفای حریق مناسب و عدم پایش دوره ای ساختمان ها ازجمله عوامل بروز و افزایش ریسک ناایمنی است که در این زمینه احصا شده است. این گزارش ضمن بررسی جامع وضعیت ساختمان های ناایمن در کشور به ویژه در پایتخت، ضعف های موجود در حوزه های فنی و مدیریتی را شناسایی کرده و با نگاهی جامع به وضعیت ایمنی ساختمان های کشور، به ارائه راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی پرداخته است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود و تدوین یا بازبینی آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط است که غالباً پس از بروز حوادث طبیعی یا رویدادهای غیرمترقبه صورت می گیرد. از حادثه پلاسکو و به خصوص متروپل نیز موضوع ساختمان های ناایمن بیش از پیش مورد توجه و بررسی دستگاه های ذی ربط قرار گرفت و اقدامات مهمی نیز در این زمینه انجام شد. علاوه براین، راهکارهای دیگری ازجمله تقویت سیستم های نظارتی، نگهداشت صحیح، پایش مستمر و اقدامات فوری برای ایمن سازی ساختمان های پرخطر، تأمین منابع مالی کافی، جرم انگاری نگهداری و حفظ شرایط ناایمن و افزایش آگاهی عمومی از خطرات ناایمنی پیشنهاد می شود.

چکیده بررسی اهم شاخص های آب و هواشناسی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که میانگین بارش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته و میانگین بلندمدت افزایش یافته است. همچنین متوسط دمای فصل تابستان علاوه بر اینکه نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده، ۱/۶ درجه سانتی گراد نیز بیشتر از متوسط بلندمدت تابستان بوده است. در فصل تابستان رکوردی بی سابقه از افزایش دمای کره زمین نیز ثبت شده است. با وجود ثبت بیشترین دما در سال آبی گذشته، میانگین بارش در کشور نرمال و معادل ۲۳۴/۵ میلی متر بوده است. به رغم بارش های نرمال، اما افزایش دما منجر به حاکم شدن شرایط خشک سالی شدید تا بسیار شدید در اکثر مناطق کشور شده است. ذخایر سدهای مهم کشور نیز در انتهای فصل تابستان با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. حجم آب در سدهای زنجیره کارون که نقش مهمی در تولید برقابی کشور ایفا می کنند همانند سال گذشته بوده، اما سدهای واقع در مرکز کشور با افت درصد پرشدگی مواجه بوده اند. بررسی شرایط اقلیمی کشورهای همسایه در فصل تابستان بیانگر استقرار شرایط خشک سالی در اکثر مناطق افغانستان و حوضه آبریز رودخانه های مرزی و مشترک هیرمند و هریرود بوده و شرق ترکیه و عراق تحت تأثیر خشک سالی قرار گرفته اند. بررسی اعتبارات بخش آب نیز نشان می دهد از مجموع تملک دارایی های سرمایه ای که براساس قانون بودجه سال جاری بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد ریال بوده، طی فصل تابستان حدود ۳۳ درصد آن تخصیص یافته است.

چکیده  هوش مصنوعی یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور است که امروزه با سرعت بالا درحال توسعه بوده و منجر به تحولات عظیم در تمامی حوزه ها، ازجمله خط مشی گذاری و قانونگذاری در حکومت ها خواهد شد. هدف این گزارش، تحلیل و بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در فرایند خط مشی گذاری عمومی و کاربست آن در مجلس شورای اسلامی است. برای این منظور، به بررسی مطالعات پیشین، داده ها و شواهد علمی مرتبط با این حوزه پرداخته شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که کاربردهای هوش مصنوعی در خط مشی گذاری عمومی می تواند تأثیرات قابل توجهی در ارتقای کارایی و هوشمندسازی این فرایند ایجاد کند. براساس این یافته ها، از کاربردهای متنوع این فناوری می توان به تحلیل کلان داده ها، پیش بینی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، شناسایی الگوها و رفتارهای جامعه، هوشمندسازی ارائه خدمات عمومی و بهینه سازی مدیریت منابع اشاره کرد. با توجه به کاربردهای اشاره شده، هوش مصنوعی می تواند در ارتقای فرآیند خط مشی گذاری و قانونگذاری شواهدمحور نیز مؤثر باشد، اما کاربست این فناوری می تواند با چالش هایی نیز مواجه شود. ازجمله این چالش ها، نقض مسائل اخلاقی و حریم خصوصی، نگرانی های امنیتی، چالش های مرتبط با داده و چالش های مدیریتی و ساختاری است. در این گزارش، ضمن بررسی مسائل و چالش های فوق و کارکردهای شناسایی شده از هوش مصنوعی در خط مشی گذاری و قانونگذاری، توصیه های سیاستی جهت ارتقای کارآمدی بخش های مختلف زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی متناسب با هر کارکرد، ارائه شده است.

چکیده یکی از پیش ‏نیازهای اصلی برگزاری انتخابات، تقسیم سرزمین به حوزه‏ های انتخاباتی با مرزهای مشخص طبق قوانین انتخاباتی است. طبق ماده (۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، جزء نظام های انتخاباتی «اکثریتی» است، اما درحال‏ حاضر دو نوع نظام انتخاباتی از خانواده اکثریتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکم است: نظام انتخاباتی اکثریتی و نظام انتخاباتی اکثریت دسته ‏جمعی. نظام انتخاباتی اکثریتی در آن دسته از حوزه ‏های انتخابیه‏ مجلس شورای اسلامی وجود دارد که از هر حوزه فقط یک نماینده انتخاب می شود؛ اما نظام اکثریت دسته جمعی در حوزه های انتخابیه ای وجود دارد که از یک حوزه انتخابیه بیش از دو نفر انتخاب می‏ شوند. گذشته از آسیب ‏ها و تبعات منفی نظام اکثریت دسته ‏جمعی، وجود حوزه‏ های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی مغایر بند «۱» سیاست‏ های کلی انتخابات است. همچنین طبق اصل (۶۴) قانون اساسی، هر ۱۰ سال می‏توان بیست نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود، حال آنکه تنها و آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال ۱۳۷۸ بوده که بیست نماینده به تعداد ۲۷۰ نماینده افزوده شده است. هدف طرح حاضر الزام دولت به سامان دهی حوزه‏ های انتخابیه و افزایش نمایندگان است. سامان دهی حوزه‏ های انتخابیه و افزایش نمایندگان در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاست‏ های کلی انتخابات امری ضروری و مورد تأیید است، اما ازآنجاکه طبق اصل (۶۴) قانون اساسی «محدوده حوزه‏ های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین می‏ کند»، اصلاح جدول حوزه‏ های انتخابیه مستلزم ارائه لایحه است و الزام دولت به ارائه لایحه مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی است. لذا تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی ‏شود. 

چکیده منطقه گرایی و همکاری های اقتصادی و تجاری در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه، به ویژه در زمینه تجارت آزاد، ابزاری مؤثر برای تقویت روابط تجاری بین کشورها به شمار می رود. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) شامل جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه با تصویب قانون «موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» در ۱۳۹۸/۰۳/۱۹، تلاش کرده اند تا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند. طبق این موافقت نامه، ایران و اوراسیا متعهد به کاهش یا حذف تعرفه ها برای طیف گسترده ای از کالاها هستند. به طور خلاصه سه دسته کالا برای صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا شامل ۷۹۵ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۴۲ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی به ایران امتیاز داده شده است. در مقابل برای صادرات کشورهای عضو اوراسیا نیز حدود ۸۱۹ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۲۱ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی توسط ایران به آنها امتیاز داده شده است. بررسی ها حاکی از آن است طی سال های ۱۳۹۸ تا کنون روند صادرات ایران به کشورهای EAEU روندی صعودی بوده به گونه ای که از ۷۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۱۷۰۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین تراز تجاری گمرکی ایران با کشورهای عضو اتحادیه از حدود منفی ۵۳۰ به منفی ۱۷۵ میلیون دلار ارتقا یافته است.

چکیده رصد و پایش وضعیت دینداری به ویژه پس از انقلاب اسلامی، مورد توجه مراکز علمی و نهادهای تصمیم گیر بوده، به گونه ای که تاکنون پیمایش های گوناگونی در این زمینه صورت گرفته که هرکدام از آنها بر الگوی نظری خاصی استوار است و یافته های آنان بعدشناسی و گویه های منحصربه فرد همان الگو را پوشش می دهد. بنابراین، فهم این داده ها و تحلیل های متنوع برآمده از آنها، در گرو شناخت مدل های زیربنایی سنجش دینداری پیمایش ها است. هدف گزارش حاضر، ارزیابی مدل های سنجش دینداری ایرانیان در پیمایش های ملی و بررسی نقاط قوت و ضعف هرکدام از آنها برای مشخص ساختن قدرت واقع نمایی آنها است. همچنین، به مهم ترین مدل های بومی نیز پرداخته شده تا ظرفیت آنها در مقایسه با سایر مدل ها مشخص شود. نتیجه آنکه، اگرچه پیمایش ها توانایی به تصویر کشیدن بخشی از واقعیت چندلایه دینداری را دارند؛ اما می توان به‎کمک مجموع یافته های آنان در کنار یکدیگر، تا حد قابل‎قبولی به روند برخی تغییرات فرهنگی ایرانیان پی برد. البته تحلیل این تغییرات مستلزم تحقیقات بعدی و توجه ویژه به شرایط زمینه ای درون و بیرون کشور خواهد بود که دلایل متعددی ازجمله فراگیرنبودن تصمیم گیری داده ‎بنیاد در کشور، فقدان وفاق نظری بر اعتبار الگوهای سنجش موجود و همچنین دسترسی نداشتن جامعه نخبگان به یافته ها به علت حساسیت زا بودن آنان مانع از آن شده تا بستر حمایت از چنین پژوهش هایی فراهم آید. بنابراین پیشنهاد می گردد: ۱. برای بخشنامه «الزام دسترسی به داده های فرهنگی» مصوب ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی، ضمانت اجرایی و همچنین برای استفاده جامعه نخبگانی از پایگاه داده مرکز رصد فرهنگی، دستورالعملی در نظر گرفته شود؛ ۲. پیمایش جامع ادواری دینداری مورد حمایت مادی و معنوی سازمان های مرتبط قرار گیرد.

چکیده تجربیات منفی و ناموفق در حوزه تنظیم گری در برخی کشورها ازجمله ایران نشان می دهد که مفهوم تنظیم گری ارتباط مستقیم و چند جانبه ای با ساختار سیاسی دولت ها، رویکرد اقتصادی غالب، و شیوه مدیریت عمومی دارد؛ به طوری که نمی توان انتظار داشت در هر ساختار سیاسی، ایجاد نهادهای تنظیم گر منجر به نیل به اهداف مدنظر شود. ساختار های پیچیده، به ابزارهای تحلیل پیچیده نیاز دارند؛ چند جانبه بودن ساختار تنظیم گری و تأثیر آن بر بسیاری از سطوح اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، لزوم استفاده از یک نگرش کلان با قابلیت بررسی ابعاد چندجانبه این مفهوم را بیش از پیش آشکار می سازد. تفکر سیستمی ابزاری است که به کمک آن می توان پویایی های این چالش را درک، تفسیر و مدل کرد. بر همین اساس، در این گزارش سعی شده تا با ارائه یک مدل تحلیل سیستمی به بررسی ابعاد و روابط متقابل متغیرهای موجود در ساختار نظام تنظیم گری خودرو پرداخته شود. بدین منظور، مجموعه ای نزدیک به دویست متغیر تأثیرگذار در این ساختار با استناد به مطالعات و مراجع داخلی و بین المللی استخراج و دسته بندی شده و در ادامه ساختار اولیه مدل با طراحی حلقه های اصلی مشتمل بر حلقه «وضعیت رفتار انحصاری»، «تنظیم میزان واردات»، «وضعیت قیمت فروش و بازار»، «وضعیت رفتار سرمایه گذاری»، «تنظیم میزان سرمایه گذاری»، «سطح ورود در تحقیق و توسعه» و «وضعیت حمایت از مصرف کننده» بنا نهاده شده و سپس تمامی متغیرها در چارچوبی منطقی به یکدیگر مرتبط شده تا در تعاملی پویا با یکدیگر امکان سنجش و برآورد اثرات تصمیمات و سیاست های اتخاذی را پیش از وقوع فراهم کند.

چکیده پذیرش دانشجو به شیوه استادمحوری برای نخستین بار در بند «ج» ماده (۲۳۰) نسخه اول لایحه برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد که در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با استناد به ابهام در تعریف طرح استادمحوری، تعارض منافع و ... حذف شد. بااین حال، وزارت عتف به منظور اجرای این طرح، آیین نامه های اجرایی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را در سال ۱۴۰۱ به تصویب رساند و از سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نسبت به پذیرش دانشجو به این شیوه اقدام کرد. براساس ارزیابی انجام شده، توجه به رفع نیازهای کشور، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، انتخاب فرد شایسته و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر از نقاط قوت طرح حاضر و مواردی مانند، ضعف ابعاد نظارتی، نادیده گرفتن محدودیت های مربوط به امکانات رفاهی دانشگاه ها، زمان بندی محدود فرایند اجرایی، ضعف در ترویج و معرفی طرح، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت اساتید جوان و عدم تعریف دقیق نیازها ازسوی دستگاه های اجرایی به عنوان برخی نقاط ضعف طرح شناسایی شد. به منظور بهبود و ارتقای طرح فوق پیشنهادهایی مطرح شده است؛ از جمله کاهش مدت تحصیل در دوره دکتری به حداقل سه سال، تعریف دقیق نیازهای دستگاه ها با همکاری اساتید، اصلاح مبنای تخصیص ظرفیت پذیرش به دانشگاه ها و اصلاح شرایط استاد میزبان، شناور شدن زمان اعلام فراخوان و فرایند ارزیابی و محدود شدن طرح به مقطع دکتری. همچنین با توجه به عدم تعریف این نوع پذیرش در «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی» مصوب سال ۱۳۹۴ و عدم امکان نظارت شورای سنجش و پذیرش، پیشنهاد اصلاح ماده (۵) این قانون نیز مطرح شده است.

چکیده

چکیده این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه های وابسته به گروه بانک جهانی» می پردازد. سهمیه ها در این نهادها نقشی تعیین کننده در ساختار حاکمیتی و تأثیرگذاری کشورهای عضو دارند، زیرا میزان سرمایه گذاری هر کشور، قدرت رأی و نفوذ آن در تصمیم گیری های کلان را مشخص می کند. ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه، با ۱.۳۰ درصد از اشتراک ها و ۱.۲۵ درصد از کل حق رأی، بیستمین کشور برتر از لحاظ سهمیه و قدرت رأی است. ایران در موسسه مالی بین المللی نیز ۰.۰۵ درصد از کل سرمایه گذاری ها و ۰.۰۷ درصد از کل حق رأی ها را داراست و در میان کشورهای عضو در رتبه ۱۰۲ام قرار دارد. مطابق قطعنامه های افزایش سرمایه، به ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه تعداد ۳,۳۵۸ سهم در افزایش سرمایه عمومی و ۲,۱۲۱ سهم در افزایش سرمایه انتخابی تخصیص داده شده است. در موسسه مالی بین المللی نیز مجموعاً ۴۷,۴۲۶ سهم به ایران اختصاص یافته است. با وجود مشارکت ایران در این نهادها، داده ها نشان می دهد حمایت این دو نهاد از ایران طی دو دهه اخیر محدود بوده است و کشورهای با سهمیه و قدرت رأی کمتر، توانسته اند از حمایت بیشتری بهره مند شوند. با این وجود مشارکت در افزایش سرمایه برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد بین المللی لازم و ضروری است.

چکیده فقدان متولی واحد و پراکندگی تدبیر امور روستایی بین قوانین و نیز دستگاه های اجرایی متعدد، نبود هماهنگی‏ هم ‏افزا و لازم‏ الاجرا بین این دستگاه ها و به تعبیری کلی تر ضعف نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی روستایی و فقدان برنامه عملیاتی نظام‎مند برای توسعه متوازن روستایی مبتنی بر آرمان‏ های انقلاب اسلامی ازجمله چالش های مدیریت روستایی کشور طی دهه های اخیر بوده است. یکی از مواردی که می‏تواند در اصلاح حکمرانی روستایی به ویژه از طریق قانونگذاری مؤثر باشد، بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص است. گزارش حاضر که چهارمین گزارش از سلسله‏‏ گزارش‏ های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی- اداری است، با بررسی «قانون۲۰۱۴/۶ جمهوری اندونزی درباره روستا»، استفساریه قانون مذکور و آیین‏ نامه‏ های مرتبط با آن، تلاش دارد تصویری شفاف از نحوه اداره روستا در اندونزی را ارائه دهد. نتایج پژوهش نشان می‏دهد درنتیجه اصلاحات صورت گرفته در قالب قانون ۲۰۱۴/۶، روستا در اندونزی فقط به عنوان پایین‏ ترین سطح تقسیمات اداری اندونزی مطرح نیست، بلکه به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل با مقامات و حقوق خود شناخته می‎شود. پیش‏ بینی ترتیبات نهادی قوی برای حکمرانی روستایی، منابع مالی پایدار، سازوکارهایی برای مشارکت جامعه محلی در امر اداره و توسعه روستایی و نیز تدوین برنامه‏ های توسعه میان‏ مدت‏ و سالیانه برای توسعه روستاها ازجمله نقاط مثبت قانون ۲۰۱۴/۶ درباره روستاست.

چکیده میراث فرهنگی ناملموس بخش مهم و جدایی ناپذیر حوزه میراث فرهنگی است. بااین حال قوانین و مقررات این بخش در مقایسه با حوزه میراث فرهنگی ملموس، از غنا و کفایت لازم برخوردار نیست. بالتبع، صیانت از میراث فرهنگی ناملموس در ایران در غیاب یک قانون کامل و کارآمد، عمدتاً محدود به شناسایی و ثبت مصداق های میراث فرهنگی ناملموس در فهرست های داخلی و بین المللی شده است. با این حال، نظر به شرایط و اقتضائات فعلی به ویژه حاکمیتی بودن حوزه میراث فرهنگی طبق قوانین موجود کشور، شایسته است نقش ترویجی و پشتیبانی دولت و دستگاه های اجرایی متولی این حوزه، در همه عرصه های حقوقی و اجرایی، همسو و هماهنگ با حرکت خودجوش مردمی، در چارچوب سیاستگذاری و وضع قانون مناسب، تبیین و نهادینه شود. همچنین، باید ظرفیت های بالقوه و بالفعل میراث ناملموس در پیشرفت و توسعه حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور شناسایی و در قالب سیاستگذاری و وضع قانون مورد نظر پیش بینی شود.
بنابراین، پیشنهاد می شود در سیاست های کلی فرهنگی که ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه می شود، ملاحظاتی همچون حمایت از میراث ناملموس در جوامع محلی و هدایت مردم در این خصوص با رعایت اصول اخلاقی اسلامی ـ ایرانی در نظر گرفته شود. همچنین تصویب قانونی در حوزه صیانت از میراث ناملموس با تأکید بر ترویج و توانمندسازی جوامع محلی لازم به نظر می رسد. بنابراین، می توان اقدامات دستگاه های اجرایی را نه صرفاً به ثبت بلکه به فعال سازی و به کارگیری مردم در پایگاه ها یا مراکز میراث ناملموس هدایت کرد.

چکیده با توجه به تأثیر پذیرفتن سلامت جمعیت از طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی و عملکرد دستگاه ها و سازمان های مختلف یک کشور، برای درک اهمیت سلامت، این مهم را باید به صورت جامع نگاه کرد. ازاین رو، این گزارش تلاش می کند تا با بهره گیری از مدل پویایی شناسی به تبیین رابطه علت و معلولی متغیرهایی که منجر به کاهش سلامت جامعه می گردند بپردازد و مسیر را برای مواجه با چالش های این حوزه هموارتر سازد. براساس یافته های این پژوهش پنج چرخه اصلی که شامل یک چرخه مرکزی و چهار چرخه تشدیدکننده است، در کاهش سلامت جامعه دخیل هستند. مؤلفه های کلیدی در چرخه مرکزی شامل کسری بودجه و تورم، کیفیت رفتار های فردی و پوشش و عمق بیمه است. چهار چرخه تشدیدکننده شامل: ۱. فشار کاهش دسترسی و اثربخشی خدمات درمانی، ۲. فشار تضعیف پیشگیری در رقابت با درمان، ۳. فشار افزایش هزینه های درمان و ۴. فشار تهدید کننده های سلامت، است. به منظور مواجهه با چالش های موجود در نظام سلامت ایران، افزایش کیفیت حکمرانی از طریق تمرکز بر بخش پیشگیری، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، ایجاد یک سیستم تأمین مالی پایدار، تضمین عدالت در توزیع منابع و ارائه خدمات، اصلاح نظام بیمه، تقویت نظارت و شفافیت، بازنگری در تخصیص منابع، بهبود زیرساخت ها، همچنین افزایش مشارکت و هماهنگی بین بخشی ازجمله راهکارهای پیشنهادی به شمار می روند.

چکیده در آذر ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱/۲ و ۷/۴ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۶/۲و ۴/۶ درصدی داشته اند.
در آذر ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۷/۴ و ۱۸/۸ درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۹ و ۲/۴ درصدی داشته اند. شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۰/۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۴/۲درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۶/۵ و ۵/۲ درصدی داشته است.
در آذر ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۲/۶ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲/۷ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۵ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در آذر ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰/۳ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۴/۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» به شماره ثبت ۴۲۵ در دوره یازدهم و در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. این طرح در اجرای اصل (۹۴) قانون اساسی، در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، برخی از احکام این مصوبه را دارای ابهام و مغایر قانون اساسی و سیاست‏های کلی نظام تشخیص داده و به مجلس جهت اصلاح ارجاع دادند. در مجلس یازدهم فرصت رفع این ایرادات و ابهامات فراهم نشد، تا اینکه مجدد در مجلس دوازدهم با شماره ثبت ۲۰ اعلام وصول شد. در این گزارش ضمن بررسی و تبیین ایرادها و ابهام های فوق‏الاشاره، پیشنهادهایی برای رفع آن بیان شده است.

چکیده نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری منابع آب و خاک دارند. تحقق اهداف اجتماعی و محیط زیستی هم‌زمان با حفظ رقابت‌پذیری و حرفه‌ای‌سازی ساختار مدیریتی، ازجمله اصول مورد تأکید در نظام‌های نوین بهره‌برداری در بخش کشاورزی است. مواردی ازجمله، خردی اراضی کشاورزی، محدودیت سرمایه، دخالت دولت در امور مدیریتی، سنتی بودن ساختار بازار‌رسانی و مدیریت نظام‌های بهره‌برداری، توجه ضعیف به آموزش و توانمندسازی و به‌طور‌کلی نداشتن نگاه راهبردی و چشم‌انداز توسعه‌ای سبب شده است تا نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در کشور از کارآمدی لازم برخوردار نباشد. در این راستا و با تأکید بر تعاونی‌های فعال و فراگیر در بخش کشاورزی، این پژوهش تلاش داشته است تا با بررسی تجارب کشورها و شرکت‌های بین‌المللی پیشرو و همچنین آسیب‌شناسی وضعیت موجود تعاونی‌های مذکور در کشور، راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد این نوع از نظام‌های بهره‌برداری را در کشور ارائه دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در جهت رسیدن به نسل نوین تعاونی‌های کشاورزی در کشور، اعمال اصلاحاتی از قبیل به‌کارگیری مدیران متخصص در بدنه مدیریتی، استقلال کامل نظام بازرسی از نظام اجرایی، بهبود مدیریت ریسک از طریق متنوع ساختن دامنه و گستره جغرافیایی فعالیت‌ها، ایجاد استقلال مالی، آموزش و توانمندسازی مستمر اعضا و مدیران، برقراری پیوندهای راهبردی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های هم‌نوع، جلب مشارکت مؤثر اعضا در نظام تصمیم‌گیری و پیاده‌سازی سیاست‌ها، گسترش بازار به سطوح ملی و بین‌المللی و همچنین توجه به مسائلی همچون ایمنی غذایی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، ضرورت پیدا کرده است.

چکیده یکی از اولویت های دیپلماسی رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، گسترش روابط پایدار و متوازن با کشورهای آسیایی بر اساس الگوی قرن پیش رو ـ قرن آسیاست. در این میان، شناسایی پتانسیل های توسعه دیپلماسی پارلمانی کشورمان با اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور اسلامی و عضو تروئیکای جنبش عدم تعهد و همچنین جمهوری خلق چین به عنوان یکی از قطب های سیاسی، نظامی و اقتصادی دنیا، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.
مهم ترین ویژگی دیپلماسی پارلمانی در هر دو کشور، کنشگری فعال حزب در مراودات دیپلماتیک نمایندگان است، به همین دلیل خلق نوآوری و ابتکار عمل دو فراکسیون مجلس دوازدهم در ارتقای کارآمدی رایزنی های سیاسی با مجالس دو کشور مذکور و تعیین دبیر دیپلماسی پارلمانی در دو فراکسیون مجلس، قوام و انسجام فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم را ارتقا می دهد. از طرفی برخی مسائل حوزه سیاست خارجی نظام بین هر سه کشور ایران، اندونزی و چین مشترک است و تمرکز گروه های دوستی مجلس دوازدهم برای ترسیم راهبرد همکاری های مشترک بین نظام مسائل اساسی مذکور، موتور پیشران ارتقای ارزش افزوده دیپلماسی پارلمانی با دو کشور مذکور است. از طرفی مجالس هر سه کشور، دارای کرسی های بالایی در مجمع مجالس آسیایی هستند که می تواند قدرت اثرگذاری و نقش آفرینی آنان در این نهاد پارلمانی را افزایش دهد. استفاده از تجارب اندونزی در تأسیس مجامع پارلمانی منطقه ای و تقویت دیپلماسی پارلمانی سران بین سه کشور نیز حائز اهمیت است.

چکیده دنیاگیری بیماری کووید۱۹ جنبه های مختلفی داشت و باعث تحول در نظام حکمرانی در کل دنیا شد. گزارش حاضر در پی یافتن دلالت های اجتماعی از دنیاگیری این بیماری است تا بتوان از این تجربه در مدیریت بحران های طبیعی یا انسانی آینده استفاده کرد. در این گزارش از تحلیل کلان داده ها بهره برده شده و تحلیل ها متکی به میلیاردها محتوایی است که در آن زمان در بستر فضای مجازی تولید شده بود. به صورت مشخص سوال اصلی گزارش این است که چرا تولید واکسن کرونا در ایران نتوانست باعث افزایش اعتمادبه نفس ملی شود؟ یافته های گزارش نشان می دهد که برخی عوامل مانع از تأثیر تولید واکسن بر افزایش اعتمادبه نفس ملی شد: تبلیغات رسانه ای پرقدرت دشمنان، قصور در تبیین مناسب موضوع و انعکاس حرفه ای رسانه ای، گسترش تلقیِ سیاسی بودن مبنای تصمیم گیری در رابطه با واردات واکسن.
مجلس شورای اسلامی ابزارهای نظارتی مهمی دارد که می تواند در بحران های مشابه آن ها را به کار گیرد و موانع افزایش اعتمادبه نفس ملی را برطرف کند. این ابزارها به این شرح هستند:
۱. بازخواست به موقع از مسئولین ذی ربط
۲. مراقبت از شأن علمی حکمرانی و ممانعت از غلبه سیاست زدگی و منافع جناحی
۳. تعیین سخنگوی واحد و مورد اعتماد جامعه در هنگامه بحران
۴. تحقیق و تفحص از سازمان های مرتبط
۵. تشکیل کمیسیون ویژه واکسن در مجلس شورای اسلامی و برگزاری جلسات علنی
۶. پیگیری حقوق عمومی مردم از طریق مجامع بین المللی

چکیده شبکه پایش منابع و مصارف بخش آب که امکان ثبت و تحلیل وضعیت بخش آب را از منظر کمی و کیفی فراهم می کند، یکی از الزامات تحقق مدیریت و حکمرانی مطلوب در بخش آب و سایر بخش های مرتبط با آن است. به همین سبب بررسی و ارزیابی وضعیت شبکه پایش بخش آب کشور زمینه لازم برای رفع کاستی های موجود در این خصوص را فراهم می کند. در حال حاضر شبکه پایش از مناظر کمی و کیفی دارای نواقص جدی بوده و ضعف پوشش ایستگاه ها، کمبود نیروی انسانی و اعتبارات مشهود است. در قوانین مختلف کشور، متولی مشخص و مرجع اصلی پایش بخش آب کشور صراحتاً مشخص نشده و هدف گذاری های صورت گرفته در این خصوص نیز عمدتاً محدود به قوانین مدت دار، نظیر برنامه های توسعه است. ضعف قوانین و عدم بازآرایی ساختارها و به روزرسانی دستورالعمل ها، نه تنها وضعیت بخش آب را با چالش مواجه خواهد کرد، بلکه بدون بهره گیری از سامانه پایش کارآمد، تحقق و اجرای تکالیف مهم برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب نیز میسر نخواهد شد. به همین سبب آسیب شناسی وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب برای شبکه پایش و ارزیابی بخش آب ضروری است. در همین راستا در گزارش حاضر ضمن پرداختن به این موارد، چارچوب قانونی لازم برای رفع کاستی های قانونی مرتبط با پایش بخش آب، پیشنهاد شده است.

چکیده شهرهای هوشمند علاوه بر تکیه بر فناوری های نوین، در نسل آخر خود مبتنی بر شهروندان هوشمند و داده هایی هستند که در اختیار مدیریت شهری قرار می دهند. این فرایند رویکردهای سنتی و مبتنی بر داده های ایستای برنامه ریزی شهری (مانند طرح های جامع شهری) را متحول ساخته اند و به طور قطع با توجه به تغییرات الگوی آموزش، خرید و تردد مجازی و نظایر آن در شهرها، مطالعات مبتنی بر سرانه ها و داده های ثابت (مانند گذشته) ناکارآمد خواهد بود. لذا مسئله اصلی این تحقیق، لزوم به روزرسانی فرایند برنامه ریزی شهرهای هوشمند و اسناد پشتیبان در ایران است. در این مطالعه پس از مرور موفق ترین تجارب جهانی برنامه ریزی شهری در جهت هوشمندسازی و تحلیل تطبیقی آنها، رویکردی مبتنی بر ارائه پروپوزال شهر هوشمند زیر نظر شهرداری هر شهر و متناسب با اهداف هوشمندسازی وضع شده برای شهر (براساس پتانسیل های شهر) و سپس ارزیابی و اعطای اعتبار و گواهی نامه هوشمندی از سوی دولت مرکزی پیشنهاد شده که بستری برای رقابت پذیری در سطح ملی نیز پدید خواهد آورد. به طور موازی پیشنهاد می شود نقشه راه ملی (پلتفرم شهر هوشمند) برای شهرهای کشور تهیه شود که هدف گذاری و تعیین مأموریت نهادها و جایگاه شهرهای کشور را در بازه های زمانی در نظر بگیرد و برای جلوگیری از هدررفت زمان، پایلوت هایی نیز در گروه شهرهای پیشنهادی (پایتخت، شهرهای بزرگ، متوسط، کوچک، مناطق آزاد) اجرا شوند تا مسائل مربوط به رویه ها و ابزارها آسیب شناسی گردند. همچنین یکی از پیشنهادهای اصلی این پژوهش برنامه ریزی دقیق برای تربیت شهروندان هوشمند از سطح مدارس (کودک هوشمند) تا دانشگاه و همراه با سیاست های تشویقی مدیریت شهری است.

چکیده طرح حاضر به شماره ثبت ۱۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. به استناد ماده واحده این طرح و تبصره های ذیل آن، احکام قانونی معتبر در موضوع سلامت، قوانین و احکام قانونی جامانده از فهرست قوانین نامعتبر به فهرست مذکور اضافه می شوند، تغییرات ناشی از مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دیگر الزامات قانونی و مواردی نظیر اصلاحات نگارشی، رسم الخطی و املایی، جایگزینی واژگان و اصطلاحات بیگانه یا مهجور، جایگزینی نام دستگاه ها، اصلاح تاریخ به هجری شمسی، تصحیح ارجاعات و جایگزینی اختصارات در قانون جامع سلامت و شناسه گذاری مصوبات و احکامی که مرجع وضع آنها مجالس قانونگذاری نیست یا به صورت آزمایشی یا موقت وضع شده نیز از جمله مواردی است که در قالب طرح حاضر ارائه شده است.

چکیده این پژوهش با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، دانشگاه های باز در کشورهای منتخب را براساس ۳۰ متغیر مورد بررسی قرار داده است. دانشگاه باز که بر آموزش از راه دور تأکید دارد دارای ویژگی هایی همچون تنوع در روش های مطالعه، انعطاف پذیری در دسترسی به منابع و شیوه های یاددهی- یادگیری، پشتیبانی متنوع و مداوم از فراگیران، استفاده از فناوری در آموزش و امکان مطالعه و یادگیری در هر زمان، هر مکان و با هر سرعتی است. این دانشگاه ها در مقیاسی طراحی شده اند که دانشگاه های سنتی به دلیل محدودیت های بودجه ای و سازمانی قادر به انجام آن نیستند. پرسش مهم پژوهش حاضر، این است که براساس مقایسه دانشگاه پیام نور با سایر دانشگاه های باز دنیا، این دانشگاه تا چه میزان توانسته است به عنوان یک دانشگاه باز عمل کند؟ و در این خصوص انحرافات دانشگاه از هدف اولیه خود، کجاست؟ نتایج نشان داد دانشگاه پیام نور کشورمان درحال حاضر با ۲۷۵ شعبه داخلی بیشترین تعداد واحد آموزشی را در مقایسه با دیگر دانشگاه ها دارد. طبق یافته ها، نسبت دانشجو به کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه باز استرالیا با ۲۶۳ بالاترین نسبت (بدترین وضعیت) و دانشگاه پیام نور کشور با نسبت ۳۶ کارمند به ازای هر دانشجو، پایین ترین نسبت (بهترین وضعیت) را داراست. همچنین یکی از نکات بسیار مهم در رابطه با شیوه برگزاری کلاس های آموزشی، دوره نیمه حضوری (خودخوان) در دانشگاه پیام نور است که در هیچ یک از دانشگاه های باز مرسوم نیست. در مجموع بررسی این مطالعه نشان داد که دانشگاه پیام نور کشور با وجود تصریح اساسنامه آن بر آموزش باز و از راه دور، از نظر برخی شاخصه ها با یک دانشگاه باز فاصله بسیار دارد.

چکیده «طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» به شماره ثبت ۸۹ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برخی از مواد این مصوبه را دارای ابهام، مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص داده اند. در راستای رفع این موارد، کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحاتی را به تصویب رسانده است. در این گزارش به بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در این خصوص پرداخته خواهد شد.

چکیده در ادامه مجموعه مطالعاتی که با محوریت مسئله کاهش مرجعیت رسانه های داخلی صورت گرفته، این گزارش به ارزیابی عملکرد خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) براساس شاخص های ترکیبی مرجعیت رسانه ای پرداخته است. ارزیابی میزان مرجعیت رسانه های خدمت عمومی در حوزه خبر و اطلاع رسانی، شواهد لازم را برای حکمرانان فراهم می کند تا بتوانند سیاستگذاری خود را به شکل اثربخش، هوشمندانه و بجا صورت دهند. نتیجه نهایی این پژوهش ارائه تصویر روشنی از وضعیت شاخص ترکیبی سنجش مرجعیت رسانه ای در خبرگزاری دانشجویان ایران، براساس پیمایش اجتماعی انجام شده با کمک پرسشنامه برخط از ۴۴ خبره و پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ و تحلیل آماری داده های آن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد خبرگزاری ایسنا از میان شاخص های هشت گانه مرجعیت رسانه ای در شاخص های «جامعیت رسانه»، «توجه به مؤلفه های شناختی و روان شناختی کاربران» و «اعتماد و اعتبار رسانه» وضعیت مطلوبی دارد؛ اما در چهار شاخص «شفافیت رسانه»، »نوآوری و تمایز»، »تنوع و تکثر رسانه ای» و «تعالی سازمانی» در وضعیت متوسط (هشدار) قرار گرفته و در شاخص «استقلال و عدم وابستگی رسانه» نیز در وضعیت نامطلوب قرار دارد. در مجموع میانگین امتیاز در شاخص ترکیبی مرجعیت رسانه ای، ۴.۴۲ از ۷ (متوسط به بالا) است. پیشنهادهای زیر به عنوان راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی در راستای ارتقای مرجعیت خبری خبرگزاری دانشجویان ایران ارائه می شود: ۱. اختصاص ردیف بودجه مستقل در قوانین بودجه سالیانه؛ ۲. بازنگری و اصلاح اساسنامه و خط مشی ایسنا در محورهایی چون الف) ضوابط اداری و تخصصی انتخاب مدیرعامل، ب) طراحی سازوکارهای نظارتی جهت اجرایی شدن سند چشم انداز، ج) بازنگری در مفاد خط مشی خبرگزاری مبتنی بر شاخص های مرجعیت رسانه ای، د) طراحی سازوکار بازخوردگیری از مخاطبان و استماع نخبگان، ه) احیای جایگاه انجمن دانشجویان خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران.

چکیده مهاجرت داخلی (درون استانی و بین استانی) یکی از مهم ترین عوامل تغییرات جمعیتی و رشد جمعیت شهرستان ها و استان های کشور است. هدف از این تحقیق، کنکاش علل و پیشران های مهاجرت داخلی ایران طی ربع قرن اخیر (۱۴۰۰-۱۳۷۵) بود. بدین منظور، داده ها از منابع مختلف، مانند سرشماری ها، آمارگیری نیروی کار و تحقیقات پیشین اخذ شد. یافته ها نشان داد، مهاجرت داخلی در ایران «سن گزین» و «جنس گزین» است. عمده مهاجرت در سنین جوانی و بزرگسالی در مردان به دلایل اقتصادی و مربوط به اشتغال رخ داده است و زنان و کودکان به تبعیت از آن ها مهاجرت کرد ه اند. تحلیل کلان نشان داد استان های مهاجرفرست در مقایسه با استان های مهاجرپذیر، به طور محسوسی نرخ بیکاری بالاتری به ویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی داشتند. همچنین توسعه انسانی (بهداشت، آموزش و رفاه)، همواره مهاجرت های بین استانی را تحت تأثیر قرار داده است. در هر سه دوره مورد مطالعه، استان های با سطح توسعه انسانی بالاتر، عمدتاً مهاجرپذیر و استان های با سطح توسعه انسانی پایین تر، عمدتاً مهاجرفرست بودند. با توجه به این یافته ها، به نظر می رسد علل و پیشران های مهاجرت داخلی چند بعدی و پیچیده است و تاکید بر یک عامل ساده‏انگاری است. از مهم ترین این عوامل می توان به عوامل مربوط به کار (اقتصادی) و نابرابری های موجود در توسعه انسانی مناطق جغرافیایی کشور اشاره کرد. به عنوان نتیجه نهایی، توسعه همه جانبه، متوازن و کاهش نابرابری بین مناطق جغرافیای کشور (چه شهری و روستایی و چه استانی) می تواند جریان های مهاجرت داخلی در کشور را تعدیل و مدیریت آن را بهبود دهد.

چکیده هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین، با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است که این رشد سریع، عرصه های مختلف زندگی انسان را متحول می کند. در این میان، حقوق مالکیت فکری نیز، از این تحول مصون نخواهد ماند. هوش مصنوعی با متحول کردن مفهوم خلاقیت و نوآوری، تعادل میان حقوق عموم مردم و حقوق خصوصی ناشی از دارایی های فکری را برهم خواهد زد، لذا حقوق مالکیت فکری وظیفه دارد این تناسب را بازگرداند. این پژوهش با تمرکز بر مباحث نظام مالکیت صنعتی، به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری می پردازد و چالش های قانونی و اخلاقی پیش روی نظام موجود را مورد تحلیل قرار می دهد. این چالش ها از قبیل تعیین مخترع و مالکیت بر اختراعات مدل های هوش مصنوعی، شرایط ماهوی پذیرش اختراعات هوش مصنوعی، مفهوم ابتکار در آثار پدید آمده توسط هوش مصنوعی و... که در شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری مطرح است، مسائل روز دنیا هستند و درحال حاضر پرونده های بسیار مهمی در سطح جهانی همچون پرونده دابوس در مورد این چالش ها مفتوح است که می تواند نظام های کنونی را دچار تغییر و تحول کند. در کشور ما نیز ممکن است در آینده و همگام با تغییرات نظام بین المللی مالکیت فکری، لزوم بازنگری یا تغییر در قوانین مالکیت فکری مطرح شود تا پاسخ گوی چالش ها و فرصت های جدید باشد. در این راستا، همکاری های بین المللی در تبادل دانش، ارزیابی و بررسی پیوسته تجارب جهانی و حمایت از پژوهش هایی با موضوع نحوه تعامل نظام مالکیت فکری با اقتضائات حوزه هوش مصنوعی برای تعریف چارچوب ها ضروری می کند.

چکیده ایجاد چرخه حمایتی کارآمد جهت ورود و خروج مددجویان و توانمندسازی آنان یکی از ملزومات استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی است. این پژوهش به بررسی فرایند توانمندسازی و اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد امداد خمینی (ره) در بازه زمانی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ می پردازد.برای این منظور پس از مروری بر اسناد و قوانین این حوزه با رویکردی انتقادی تعاریف و شاخص های رسمی اشتغال و توانمندسازی را مورد بحث قرار داده و پس از توصیف آمار و اطلاعات کلی مددجویان و تبیین فرایند توانمندسازی به آسیب شناسی روند مذکور می پردازد. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که به رغم افزایش دو برابری فرصت های شغلی، میزان خودکفایی در طول این دوره نسبت به جمعیت بالقوه ۱۸ تا ۶۰ ساله مددجو که فاقد بیماری لاعلاج و در وضعیت غیر از تحصیل قرار داشته باشند، کمتر از ۶ درصد است. همچنین در همین بازه زمانی حدود ۳۵ درصد از افرادی که دریافت کننده تسهیلات بودند، خودکفا شدند. خودکفایی در سال ۱۴۰۲ بیش از میانگین ۷ سال گذشته و معادل ۴۳ درصد است. ازجمله مهم ترین موانع موجود برای رسیدن به اهداف خودکفایی: تقلیل مسئله توانمندسازی به ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات و عدم توجه کافی به ابعاد دیگر توانمندسازی نظیر آموزش متناسب با نیاز بازار کار و پایدارسازی مشاغل در مسیر زنجیره تولید ارزش اشاره کرد.راهکارهایی نظیر اصلاح و یکپارچه سازی نظام تعاریف و شاخص ها، یکپارچه کردن سیاست های اشتغال با تأکید بر نگاه جامع به زنجیره تولید و ارائه برنامه منسجم برای نهادهای اشتغال کشور با اهداف و شاخص های معین ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد می گردد.

چکیده مطابق بند «الف» تبصره «۱۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت، مشمول قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۶) خواهند بود. این حکم به جهت ساعات کاری بالا، اشتغال تمام وقت و ضرورت پوشش بیمه ای دستیاران اقدامی مثبت برای حمایت از این گروه تلقی می شود. با این وجود، با ایراداتی همچون نداشتن ماهیت بودجه ای (مغایر با اصول (۵۲ و ۶۵) قانون اساسی و ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس، بند «الف» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم توسعه) و نیز عدم پیش بینی محل تأمین منابع، مشخص نبودن کارفرما و همچنین در نظر گرفته شدن بیمه عمر با ماهیت اختیاری که توسط شرکت های تجاری ارائه می شود، مواجه است. به همین منظور در وهله اول حذف حکم پیشنهادی به دلیل ماهیت غیربودجه ای آن و تدوین لایحه ای مستقل از سوی دولت با هدف رفع ایرادات و ایجاد شفافیت پیشنهاد می شود. در صورت اصرار نمایندگان بر درج این بند، پیشنهاد می شود به گونه ای اصلاح شود که تمامی دستیاران علوم پزشکی تحت پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی قرار گیرد و سهم کارفرمایی مشمولان قانون برعهده دانشگاه محل تحصیل دانشجو قرار گیرد.