نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
به موجب تبصره «۳» ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. از این رو لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در راستای برنامه ها و سیاست های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۸۳مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت ۴۰ در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس به تصویب رسانده است. اصلاحات مزبور پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، مجدداً توسط شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و عدم تأمین نظر هیئت عالی نظارت، به مجلس اعاده شد که در کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در ادامه گزارش به بررسی کیفیت رفع یا عدم رفع ابهامات شورای نگهبان و ایرادات هیئت عالی نظارت درخصوص طرح مذکور در گزارش کمیسیون اقتصادی می پردازیم.
گزیده سیاستی
مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» مصوب مجلس (اعاده از شورای نگهبان 2) به شماره ثبت 40، رافع ایرادهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به نظر می رسد.
موضوعات
بررسی ابهامات شورای نگهبان
شورای نگهبان در نامه شماره 102/32990 مورخ 1401/06/19 ابهاماتی درخصوص لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» اعلام نموده است که در ادامه به بررسی و ابهامات شورای مذکور خواهیم پرداخت.
1.ابهام اول شورای نگهبان: ابهام در عبارت «محدوده های الحاقی»
در تبصره های 1 و 3، منظور از عبارت «محدوده های الحاقی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
تبصرههای 1 و 3 به بحث ممنوعیت تغییر کاربری و اعمال امتیازات قانونی مربوطه به ورود و خروج کالا قبل از محصور شدن در محدوده (مناطق) الحاقی موضوع این قانون اشاره دارد. منشأ ابهام مطرح شده توسط شورای نگهبان به «قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی» باز میگردد. در این مادهواحده تعیین محدوده منطقه آزاد بندر انزلی در شهرستان انزلی به هیئت وزیران واگذار شده است. هیئت وزیران نیز در مصوبات سالهای مختلف، مناطقی را به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی الحاق نموده است. بهعبارتدیگر، پس از تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی بندر انزلی در مصوبه شماره 20701/ت 30820هـ مورخ 1384/4/7، در سالهای 1392، 1393 و 1398 مناطقی به محدوده تصویب شده الحاق شده است.
این مساله در خصوص تبصره 2 مصوبه مجلس نیز وجود داشت که کمیسیون، عبارت مورد ابهام در تبصره 2 را نیز با تصریح بر شهرک های صنعتی موضوع حکم، اصلاح کرده است. در تبصره 2 اصلاحی مصوب کمیسیون چنین آمده است:
«واردات کالای همراه مسافر به شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، ممنوع و اعطای معافیت کالاهای همراه مسافر از محدودههای مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولیدشده در شهرکهای صنعتی مذکور میباشد.» اگر منظور از «محدودههای مذکور»، محدوده منطقه انزلی مصرح در صدر ماده واحده است (و نه شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر)، به نظر میرسد که ابهام شورای نگهبان، رفع شده است اما اگر منظور از آن، «شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر» باشد، با عنایت به تعمیم معافیت مسافری به سایر محدودههای پیشنهادی، رافع ایرادات نخواهد بود و لذا پیشنهاد میشود به صورت زیر اصلاح گردد:
«اعطای معافیت کالاهای همراه مسافر از محدودههای مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولیدشده در شهرکهای صنعتی مذکور میباشد و واردات کالای همراه مسافر به شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، ممنوع است».
اکنون در تبصره های 1 و 3 مصوبه اصلاحی کمیسیون، بجای عبارت «در محدوده های الحاقی موضوع این قانون» بر عبارت «در محدوده موضوع این قانون» تصریح شده است؛ لذا به نظر می رسد که ابهام شورای نگهبان، رفع شده است.
2.ابهام دوم شورای نگهبان: ابهام در عبارتهای «بهاستثنای محدوده فرودگاهی» و «بهمنظور عرضه به مسافران»
در تبصره ۲، منظور از عبارتهای «بهاستثنای محدوده فرودگاهی» و «بهمنظور عرضه به مسافران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
یکی دیگر از ابهامات شورای نگهبان درخصوص مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، عبارت «بهاستثنای محدوده فرودگاهی» بوده است. توضیح آنکه در تبصره «2» مصوبه اصلاحی، «محدوده فرودگاهی» از حکم مقرر در این تبصره مستثنا شده است. این در حالی است که در مصوبه مجلس، محدوده فرودگاهی ابهام داشت. این امر سبب شد تا عبارت مذکور مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود.
همچنین در تبصره «2» مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، با هدف جلوگیری از اینکه مناطق الحاق شده جدید، به مأمنی برای واردات کالا تبدیل نشود، «واردات کالا از خارج کشور به محدودههای الحاقی جدید موضوع این قانون بهاستثنای محدوده فرودگاهی، بهمنظور عرضه به مسافران ممنوع» شده بود. در این تبصره، عبارت «عرضه به مسافران» توسط شورای نگهبان، دارای ابهام شناخته شده است. توضیح آنکه در واردات کالا از خارج از کشور، اصولاً هدف از واردات کالاهای وارد شده، پس از توزیع در بازار و نحوه مصرف آن مشخص میشود و نمیتوان قبل از واردات، هدف و منظور واردکننده را تشخیص داد. بهعبارت بهتر، زمانی که واردکننده اقدام به واردات کالایی میکند، نمیتوان از همان ابتدا منظور ایشان را از واردات صورت گرفته تعیین کرد. این امر سبب میشود تا قید مذکور، ضمن اینکه بدون معیار و ضابطه باشد، در عمل فاقد کارایی لازم باشد. درواقع، هدف از بیان این قید، جلوگیری از تبدیل شدن مناطق الحاق شده جدید به دروازه واردات کالاست که قید مذکور، در عمل بهدلیل ابهام در سازوکار اجرایی و سنجش آن، قابلیت تحقیق هدف مذکور را نخواهد داشت.
کمیسیون جهت رفع این دو ابهام، عبارت «بهاستثنای محدوده فرودگاهی، به منظور عرضه به مسافران» را حذف کرده است؛ لذا ابهام شورای نگهبان سالبه به انتفای موضع شده است.
بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
همانطور که بیان شد، در متن مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی، ضمن تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی گیلان (انزلی)، به دولت اجازه داده شده است علاوه بر محدوده مشخص شده، حداکثر به میزان دو هزار هکتار مطابق نقشه پیوست اضافه نماید. شورای نگهبان در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی، مصوبه مذکور را خلاف بند «1» اصل (110) قانون اساسی اعلام نمود. براساس نظر شورای مذکور «این مصوبه مغایر بندهای «۱۱» و «۱۷» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه مغایر بند «۱» اصل «۱۱۰» قانون اساسی شناخته شد». مطابق نظر شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی بهدلیل مغایرت با بندهای «11» و «17» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر قانون اساسی است. ایراد مذکور که از طرف هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام مطرح شده بود، مجدداً در نامه شماره 102427/0101 مورخ 1401/05/29 باقی دانسته شده است. علاوه بر این، هیئت مذکور، سه ایراد دیگر را نسبت به مصوبه اصلاحی مجلس مطرح کرده است. در ادامه به بررسی ایرادات مطرح شده میپردازیم.
1. ایراد مغایرت با بند «11» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی |
براساس بند «11» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مورد تأکید قرار گرفته است. ازاینرو در توسعه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ضروری است: اولاً انتقال فناوریهای پیشرفته، یا ثانیاً گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و یا ثالثاً تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، مدنظر قرار گیرد. به بیان دیگر در بند فوقالذکر، جهت و الگوی توسعه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشخص شده است و هرگونه توسعه در این مناطق باید با رعایت جهات مذکور باشد. مصوبه مجلس درخصوص منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی)، صرفاً به توسعه جغرافیایی منطقه مذکور پرداخته بود و ظاهراً به جهتگیری بند «11» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی توجهی نداشت. به عبارت بهتر، در مصوبه اصلاحی مجلس با عنایت به محدوده پیشنهادی و زیرساختهای مورد نیاز و عدم تغییر در سازوکارهای موجود، تحولی در انتقال فناوریهای پیشرفته، و یا گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و یا تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج رخ نمیداد. بدین جهت، مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی بهدلیل عدم رعایت بند «11» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، توسط شورای نگهبان مغایر بند «1» اصل (110) قانون اساسی شناخته شد. کمیسیون جهت تامین نظر هیئت عالی و رفع این ایراد، در تبصره 2 مصوبه خود، اعمال امتیازات قانونی را منوط محصور شدن محدوده مورد حکم و استقرار گمرک کرده است و صرفا مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای را مشمول اعمال امتیازات قانونی دانسته است. معافیت مالیاتی موضوع این مصوبه، می تواند بهصورت هدفمند و صرفاً به فعالیتهای مرتبط با بند «۱۱» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شود. به نظر می رسد که هر چند نه به صورت حداکثری، این ایراد هیئت عالی رفع شده است.
۲. ایراد مغایرت با بند «17» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی |
بند «17» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حکم به «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» داده است. بر این اساس، در روند قانونگذاری، اصلاح نظام درآمدی دولت باید در جهت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باشد. مصوبه مجلس شورای اسلامی در توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی بهدلیل برقراری معافیتهای مالیاتی و گمرکی در محدوده جغرافیایی بیشتر، مغایر سیاست مذکور بهشمار میرود. بهعبارتدیگر، با توسعه وسعت مناطق آزاد، محدودهها و مشمولان بهرهمند از معافیت مالیاتی افزایش مییابد و با توجه به عملکرد نهچندان مطلوب مناطق آزاد، بازگشت سرمایهای برای دولت وجود ندارد. با توسعه مناطق آزاد، درآمدهای عمومی از محل وصول مالیات کاهش مییابد؛ لذا مغایر بند «17» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به تبع آن بند «1» اصل (110) قانون اساسی است. کمیسیون با اصلاح تبصره های 2 و 3، اعطای معافیت موضوع این مصوبه را محدودتر کرده است؛ لذا به نظر می رسد که هر چند نه به صورت حداکثری، این ایراد هیئت عالی رفع شده است.
۳. ایراد مغایرت با بند «25» سیاستهای کلی نظام اداری |
یکی از ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، درخصوص مصوبه حاضر، به بند «25» سیاستهای کلی نظام اداری مربوط میشود. براساس این بند باید «کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچهسازی اطلاعات» مورد توجه قرار گیرد. مطابق نظر هیئت عالی نظارت «با توجه به اینکه منطقه آزاد تجاری– صنعتی انزلی مرکب از پنج منطقه منفصل است، باعث ایجاد تشتت در نظام اداری حاکم بر استان گیلان میگردد»؛ لذا مغایر بند مذکور از سیاستهای کلی نظام اداری است. توضیح آنکه با تصویب طرح حاضر، منطقه آزاد تجاری– صنعتی انزلی متشکل از پنج منطقه جداگانه خواهد شد. ازآنجاکه نظام اداری و نظارتی و همچنین قوانین حاکم بر این مناطق، متفاوت از سایر مناطق است، در نقاط مختلف یک شهرستان و استان، نظامات اداری متفاوتی حاکم خواهد شد. این امر منجر به تشتت در مدیریت استان گیلان شده و از نظر هیئت عالی نظارت، مغایر بند «25» سیاستهای کلی نظام اداری است. کمیسیون با اصلاح تبصره های 2 و 3، اعطای معافیت موضوع این مصوبه را محدودتر کرده است؛ لذا به نظر می رسد که این ایراد هیئت عالی رفع شده است.
۴. ایراد مغایرت با جزء «10» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری |
یکی دیگر از ایرادات هیئت عالی نظارت، درخصوص مصوبه اصلاحی مجلس، موضوع ایجاد تبعیض ناروا بین مناطق الحاق شده به منطقه آزاد و سایر مناطق است. براساس نظر هیئت عالی نظارت، «نظر به اینکه مصوبه مذکور برخی نواحی جغرافیایی و تأسیسات موجود در آنها را از سرزمین اصلی جدا کرده و به منطقه آزاد الحاق نموده، تبعیض ناروایی به نفع این نواحی ایجاد کرده است. بهاینترتیب مصوبه با جزء «10» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنیبر «رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر: ... عدالتمحوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا ...» مغایرت دارد». با توجه به عدم ارائه مطالعات پشتیبان براساس آمایش سرزمینی و مزیتهای نسبی منطقه و همچنین نحوه ایجاد و فعالیت مناطق آزاد که بعضاً براساس فشارها و نفوذهای سیاسی شکل میگیرند، مزیت مناطق پیشنهادی نسبت به سایر نقاط همجوار جهت تبدیل شدن به مناطق آزاد مشخص نیست. همچنین مطالعات کارشناسی، عملکرد موفق و بازگشت سرمایه پس از ایجاد منطقه آزاد در محدودههای پیشنهادی را تضمین نمیکند. با توجه به تعدد درخواستهای ایجاد مناطق آزاد و ویژه، فرایند ایجاد مناطق، نیازمند ساماندهی و بازنگری جدی است؛ بر این اساس و با مطالعه مدل ایجاد و توسعه مناطق آزاد موفق، پیادهسازی طرح ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی، با رعایت آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میگردد که مطابق آن، صرفاً شهرکها و نواحی صنعتی که طی چند سال عملکرد موفقی در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات داشتهاند، میتوانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و به همین ترتیب، صرفاً مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخصهای تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی، به شرط حضور در محدودههای مرزی قادر خواهند بود از امتیازات مناطق آزاد تجاری صنعتی بهرهمند گردند. توسعه وسعت مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز صرفاً براساس شاخصهای تعیینشده و در گروی بهبود عملکرد این مناطق خواهد بود.
بهعبارتدیگر در طرح ایجاد پلکانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بخش قابلتوجهی از علل و ریشههای عدم موفقیت این مناطق مرتفع خواهد شد؛ بهعنوان مثال درصورتیکه محدودهای دارای حجم بالای تولید، صادرات و سرمایهگذاری طی چند سال متوالی باشد، طبیعتاً دارای زیرساخت مناسب، مکانیابی مناسب، صرفه اقتصادی بهمنظور جذب سرمایه و سازمان مسئول توانمند است و درنتیجه میتواند منطقه آزاد یا ویژه موفقی باشد؛ همچنین براساس این تدبیر، پیگیریهای مسئولان محترم (بهجای رایزنیهای متداول) به سمت توسعه و بهبود شاخصهای تعیین شده (نظیر جذب سرمایه، تسهیل تولید و صادرات) هدایت میشود و تنها از این طریق میتوان اقدام به ایجاد یا افزایش وسعت مناطق آزاد و ویژه کرد.
با توجه به اینکه در صورت پیادهسازی فرایند مذکور، مناطق مستعد تولید، صادرات و سرمایهگذاری به مناطق آزاد تبدیل میشوند، مغایرت با اسناد بالادستی (ناظر به عدم اعمال تبعیض ناروا در ایجاد مناطق آزاد) مرتفع میشود؛ چراکه در این رویه، مناطق مستعد کشور با کسب شاخصهای تعیین شده میتوانند بهعنوان مناطق آزاد اقتصادی جدید، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
در صورتی که شهرک های صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، دارای مطالعات پشتیبان مبنی بر لحاظ آمایش سرزمینی و مزیتهای نسبی منطقهای باشند، این ایراد هیئت عالی نیز رفع شده است.
۵. ایراد مغایرت با بند «19» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی |
با توجه به مستثنا بودن مناطق آزاد از برخی نظارتهای عمومی و همچنین عدم استقرار مؤثر سامانهها در مناطق آزاد (نظیر سامانه انبارها، گمرکی، شناسه کالا)، بروز تخلفات و مفاسدی نظیر قاچاق کالا در مناطق آزاد دارای زمینه است. این امر بهدرستی مورد توجه هیئت عالی نظارت قرار گرفته است و این هیئت در این خصوص بیان داشته است که: «ازآنجاکه ایجاد مناطق آزاد منفصل به شرح مندرج در مصوبه، نظارتپذیری این مناطق را کاهش میدهد و زمینه را برای فعالیتهای فسادزا همچون قاچاق کالا فراهم میکند، مصوبه با بند «19» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنیبر «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ...» مغایرت دارد». درحقیقت در ایراد هیئت عالی نظارت، ضمن تأیید زمینههای بروز فساد در این مناطق، بر منفصل و جداگانه بودن مناطق ایجاد شده در مصوبه مجلس در ایجاد زمینههای فساد، تأکید شده است. با وجود مناطق جداگانه آزاد تجاری– صنعتی، نظارت و اجرای دقیق قانون مورد خدشه قرار میگیرد.
کمیسیون با اصلاح تبصره های 2 و 3، بستر فساد در مصوبه را کنترل کرده است؛ لذا به نظر می رسد که این ایراد هیئت عالی رفع شده است.
جمعبندی
لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» مصوب مجلس (اعاده شده از شورای نگهبان 2) با وجود اصلاحاتی که در کمیسیون اقتصادی صورت پذیرفته است، رافع ایرادهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به نظر می رسد.
ارجاع به کمیسیون |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
|
ü |
ماده واحده و تبصره های 1 و 2 و 3 و 6 |
|
متن اصلاحی |
اظهار نظر کارشناسی |
ارجاع به کمیسیون |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون |
شماره ماده |
|
|
|
|
ü |
تبصره های 1، 2 و 3 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 6 الحاق می شود: «تبصره 1- رعایت ضوابط قانونی در رابطه با هرگونه تغییر کاربری اراضی، و نیز رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست محیطی در محدوده موضوع این قانون الزامی است. تبصره 2- واردات کالای همراه مسافر به شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، ممنوع و اعطای معافیت کالاهای همراه مسافر از محدودههای مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولیدشده در شهرکهای صنعتی مذکور میباشد. تبصره 3- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری و توسعهای، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه میتواند بخشهایی از شهرکهای صنعتی مذکور را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتینمودن محدوده اقدام کند. تبصره 6- پس از تصویب این قانون، هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است. |
ماده واحده و تبصره های آن |