خلاصه مدیریتی

بیان مسئله/ شرح

در گزارش پیش‌رو، مسائل و مشکلات کسب‌وکارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی، هم‌پوشانی دارد، اما برخی مشکلات، ازجمله کمبود زمین و برخی از مسائل زیرساختی، مختص واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. تأکید گزارش، بیشتر بر موانع پیش‌روی کسب‌وکارها در مرحله آغاز فعالیت بوده و به همین دلیل، بر مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی، تأکید شده‌ است.‌

ساختار تحقیق حاضر متشکل از سه بخش است: (۱) تعاریف و اهداف شهرک‌های صنعتی، (۲) مهم‌ترین مسائل و مشکلات کسب‌وکارها با تأکید بر واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و (۳) بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات خاص شهرک‌های صنعتی.

متولی اصلی شهرک‌های صنعتی طبق قوانین و مقررات جاری، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» است. برخی از مهم‌ترین موضوعات فعالیت سازمان که به راه‌اندازی و تأمین زیرساخت‌های واحدهای صنعتی در شهرک مرتبط است، عبارتند از: سازماندهی احداث شهرک‌های صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکت‌های زیرمجموعه‌.

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

مشکلات مربوط به تأمین زمین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. عمده‌ترین مشکل در راه‌اندازی کسب‌وکار، قیمت بالای زمین در شهرک‌های صنعتی است؛ همچنین در موارد بسیاری، زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی، به بهره‌برداری نرسیده‌اند. در «دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری» (دفترچه قرارداد)، پیش‌بینی‌شده که با تحقق شرایط مندرج در دفترچه قرارداد و ایفای تعهدات خریدار، شرکت شهرک‌های صنعتی استان متعهد است پس از صدور پایان‌کار و دریافت پروانه بهره‌برداری طرف قرارداد با دریافت کلیه مطالبات و بهای زمین از طرف قرارداد، زمین تخصیصی را طی سند رسمی و قطعی به خریدار منتقل کند. با وجود این، در قوانین و مقررات موجود نمی‌توان خریدار را به راه‌اندازی واحد صنعتی مجبور کرد. بدین‌ترتیب، در عمل بسیاری از افراد زمینی در شهرک صنعتی خریداری کرده‌اند و با احداث دیوار یا حصار، با ساخت یک سوله و با نصب مجموعه‌ای از تجهیزات به‌صورت ناقص، آن را به تملک خود درآورده و رها کرده‌اند.

برخی از مشکلات مربوط به تأمین زمین، به ساختار و عملکرد شرکت شهر‌های صنعتی مربوط است. به‌ویژه آنکه طبق قانون، منبع درآمد شرکت‌های صنعتی، فروش زمین است. با توجه به قوانین و مقررات موجود، به‌نظر می‌رسد بسیاری نقصان‌ها در واگذاری، بهره‌برداری و تحقق اهداف قانونگذار از تأسیس شهرک‌های صنعتی، به خطا در سیاستگذاری زمین در ایران بازمی‌گردد. در شهرک‌های صنعتی، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده و در این وضعیت، افراد با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کنند، نه با انگیزه تولید.

یکی از مشکلات مهم زیرساختی در شهرک‌های صنعتی، تأمین برق هم در مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار و هم در طول دوره فعالیت است. معضلات مربوط به تأمین برق، نه فقط راه‌اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه‌ داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته ‌است. واحدهای داخل حریم شهرک نسبت به واحدهای خارج از شهرک، برای دریافت انشعاب برق با مشکلات و موانع بیشتری مواجه‌اند. به‌دلیل ارتباط بین زیرساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.

علاوه‌بر آنچه گفته شد، محدودیت‌های زیست‌محیطی برای ایجاد واحدهای صنعتی در برخی از استان‌ها به‌دلایل و ملاحظات محیط‌ زیستی، بسیار شدید است. به‌روز نشدن برخی از قوانین و مقررات حوزه محیط‌ زیست و اِعمال سختگیرانه برخی مفاد آن و گسترش شمول آن، مشکلاتی را در برخی از واحدهای صنعتی پدید آورده ‌است. این مشکلات نه‌تنها برای بسیاری از واحدهای فعال با سابقه، به‌ویژه درخصوص افزایش ظرفیت، محدودیت ایجاد کرده، بلکه برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران جدید نیز به‌شدت باعث زحمت و کاهش انگیزه و درنهایت عدم ورود آنها به برخی از فعالیت‌های تولیدی شده ‌است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی ، نظارتی یا سیاستی

به‌دلیل اهمیت زیرساخت‌ها در واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی، قانونگذار توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته است. متعاقب حکم مندرج در ماده (۸۱) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» (مصوب 1393/۱۲/4)، در ماده (۵۴) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱395/۱۱/۱0) چنین مقرر شد: «در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده ‌می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد...». با وجود این، مشکلات شهرک‌های صنعتی در حوزه زیرساخت‌ها همچنان به قوت خود باقی مانده و در مواردی رو به افزایش است. براساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بررسی قوانین بودجه سنواتی سال‌های 139۵ تا 1399 حاکی از نبود عملکرد قابل قبول در این خصوص است.

بر این اساس، اولاً، باید آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل اجرای ناقص یا عدم اجرای احکام قانونی مربوط صورت گیرد و چنان‌که مفاد قانونی موجود ایراد داشته یا قابل‌اجرا نیست، اصلاحات قانونی لازم برای اثربخشی قانون انجام شود؛ ثانیاً، اعمال ابزارهای نظارتی مجلس، به‌نحو مؤثرتر و کارآمدتر از گذشته، مورد توجه قرار گیرد.

گزارش پیش‌رو، ویرایش نخست از گزارشی محسوب می‌شود که امید است با انتشار آن، فرصت و فضای اظهارنظر تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی و همچنین نهادها و مقامات مسئول دولتی در رابطه با این موضوع مهم فراهم شده و اخذ این نظرات و بازخوردها، به تکمیل گزارش در ویرایش دوم بینجامد.

  ۱. مقدمه

شهرک‌های صنعتی، یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که برای سهولت کسب‌وکار شکل گرفته و در کشور ما نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. طبعاً بسیاری از مشکلاتی که دیگر واحدهای صنعتی کشور با آن مواجه‌اند، برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز به‌عنوان مشکل محسوب‌ می‌شود، اما برخی مشکلات نیز مختص شهرک‌های صنعتی است که در این گزارش تلاش می‌شود به برخی از مهم‌ترین آنها پرداخته شود.

نهادهای متعددی در کشور اعم از دولتی، خصوصی یا ترکیبی که از اعضای دولتی (عمومی) و خصوصی، در طول دهه گذشته برای شناسایی موانع کسب‌وکار تلاش کرده‌اند. برخی از این نهادها در ساختار دستگاه‌های اجرایی قرار دارند و کارویژه مذکور، بخشی از وظایف سازمانی آنها تلقی می‌شود؛ مانند معاونت‌های ذی‌ربط در هریک از دستگاه‌های اجرایی یا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌طور خاص. برخی نهادها نیز با هدف مستقیم بهبود محیط کسب‌وکار از طریق مشارکت اعضایی از بخش خصوصی تشکیل ‌شده‌اند؛ ازجمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار. نهادهای اخیر بیشتر با هدف استماع مشکلات و موانع کسب‌وکارها، بدون واسطه و توسط نمایندگان بخش خصوصی و چاره‌اندیشی برای حل‌وفصل آنها تشکیل شده ‌است.

طبعاً رویکردهای دو دسته نهادهای کلی مذکور (نهادهای دولتی از پیش موجود و نهادهای ترکیبی جدید) به مسائل و دغدغه‌های کسب‌وکارها متفاوت از یکدیگر است؛ برای مثال به‌طور خاص راجع به موضوع شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، با این‌که طبق بند «ب» ماده (۱۲) «قانون احکام دائمی بر برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱395/۱۱/10) نهاد اصلی برای شناسایی چنین قوانین و مقرراتی، کمیته حمایت از کسب‌وکار (متشکل از اعضای عمومی - خصوصی) محسوب ‌می‌شود، اما به‌دلایل متعددی، کمتر توفیقی در این مسیر داشته است. یکی از این دلایل، به عدم تصریح احکام مشخص قانونی به‌عنوان احکام مخل کسب‌وکار و ارائه دلایل موجهه کافی برای دست‌وپاگیر بودن آنها بازمی‌گردد. این امر عمدتاً ناشی از نوع شکایات فعالان اقتصادی به این نهاد است که بیشتر از جنس اجرایی و رویه‌ای هستند تا از جنس قوانین و مقررات. در مواردی نیز که مباحث قانونی مطرح می‌شود، درخواست‌های ارائه‌شده، عمدتاً به اجرای صحیح و دقیق قوانین بازمی‌گردد، نه حذف برخی قوانین یا احکام مشخص.

ازسوی‌دیگر، عملکرد نهادهای دولتی مربوط نیز نشانگر آن است که در شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار ناکام بوده‌اند. رویکرد دستگاه‌های دولتی در این فرایند، بیشتر به موانع اجرایی و در مواردی، توجیه مقررات و رویه‌های موجود معطوف است. بدیهی است که این رویکرد، منتج به ارزیابی بی‌طرفانه و دقیق قوانین و مقررات موجود از حیث ایجاد مانع برای کسب‌وکارها نخواهد شد.

لازم به توضیح است که بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی، هم‌پوشانی دارد، اما برخی مشکلات، ازجمله کمبود زمین و برخی از مسائل زیرساختی، مختص واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی است که تلاش شده در این گزارش، بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

علاوه‌بر این، گزارش‌های نهادهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های منتشر شده توسط بخش خصوصی و بخش دولتی، به‌عنوان منبع در گزارش حاضر استفاده شده ‌است.

مهم‌ترین سؤال‌های تحقیق حاضر به‌شرح زیر است:

            ۱. تعریف شهرک صنعتی و اهداف و مزایای تأسیس آن چیست؟

            ۲. مهم‌ترین موانع کسب‌وکارها، به‌ویژه بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی کدامند؟

            ۳. مهم‌ترین قوانین اجرا نشده درخصوص تأمین زیرساخت شهرک‌های صنعتی کدامند و دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانونی مربوط چیست؟

            ۴. چه توجیهاتی برای وجود قوانینی که به‌عنوان قوانین مخل برای فعالیت شهرک‌های صنعتی مطرح‌شده، وجود دارد؟

ساختار تحقیق پیش‌رو به این شرح است: در بخش اول گزارش، تعاریف و اهداف شهرک‌های صنعتی به ‌اختصار ذکر شده ‌است. همچنین تاریخچه تأسیس ناحیه و شهرک صنعتی در ایران و آمارهایی درخصوص شهرک‌های صنعتی در این بخش آمده است. مهم‌ترین مسائل و مشکلات کسب‌وکارها با تأکید بر واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، موضوع بخش دوم گزارش است. در بخش سوم، مسائل و مشکلات خاص شهرک‌های صنعتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور، ابتدا تصویری کلی از وضعیت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی ترسیم شده ‌است. سپس، اجرای احکام قانونی ناظر بر تأمین زیرساخت شهرک‌های صنعتی ارزیابی شده و در قسمت سوم این بخش، مشکلات حوزه زیرساخت به تفکیک در چهار عنوان تأمین زمین، تأمین برق، تأمین آب، و تأمین گاز مطرح ‌شده است. بررسی مسائل شهرک‌های صنعتی مربوط به حوزه محیط‌ زیست و تأمین و به‌کارگیری نیروی کار، موضوعات دیگری است که در این بخش به آن پرداخته شده ‌است. در پایان گزارش نیز نکاتی به‌عنوان نتیجه‌گیری مطرح ‌شده است.

شایان ذکر است در گزارش پیش‌رو، تمرکز بر تدوین مسائل و مشکلاتی است که تا کنون پژوهش منسجمی راجع به آن انجام نشده است. حتی تلاش محقق برای دریافت گزارش، صورتجلسه یا هر متن اجمالی یا تفصیلیِ حاوی مشکلات، ضعف‌ها، نابسامانی‌ها راجع به شهرک‌های صنعتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بی‌نتیجه بود و در طی تدوین گزارش، آشکار شد که اساساً به‌رغم اظهارنظرهای بسیار فعالان اقتصادی در جلسات و محافل متعدد، متنی مدوّن و منقّح درخصوص نواقص و معایب قانونی ـ مقرراتی، رویه‌ای و اجرایی در شهرک‌های صنعتی وجود ندارد. در حالی‌که به‌نظر می‌رسد گام نخست برای ارائه راهکارهای رفع مشکلات کسب‌وکارها در شهرک‌های صنعتی ـ مانند دیگر مسائل ـ صورتبندی و تدوین مشکلات عینی و واقعی است. در پژوهش صورت‌گرفته، تلاش شده بدون آنکه به راهکارها و پیشنهادهای رفع مسائل پرداخته شود، مشکلات بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی احصاء و دسته‌بندی شده و قوانین و مقررات مربوط، توضیح داده شود. این گزارش می‌تواند فرصت و زمینه‌ای برای نهادهای مربوط دولتی و همچنین فعالان اقتصادی برای اظهارنظر در خصوص مطالب مطرح‌شده و همچنین مصادیق مشکلات و در نهایت، ارائه راهکارهای قانونی ـ مقرراتی یا رویه‌ای و اجرایی برای حل مسائل متعدد شهرک‌های صنعتی، فراهم کند.

۲. شهرک‌های صنعتی: تعاریف و اهداف

۲-۱. انواع مناطق اقتصادی و تعریف شهرک‌های صنعتی

به‌طورکلی، منطقه اقتصادی یک ناحیه انتخاب‌شده است که امکانات مالی و غیرمالی برای شرکت‌های واقع در منطقه خود مهیا کرده و هدف آن، توسعه اقتصادی یک کشور یا منطقه است. یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)، نواحی اقتصادی را با توجه به کارکرد آنها، به اشکال زیر دسته‌بندی و تعریف کرده است [1]:

• مناطق صنعتی (ID)
• شهرک صنعتی (IP)
• منطقه ویژه اقتصادی (SEZ)
• شهرک صنعتی سازگار با محیط‌ زیست (EIP)
• شهرک فناوری (TP)
• ناحیه نوآوری (ID)

میان هریک از انواع مناطق اقتصادی، بسته به هریک از نظام‌های اقتصادی، به روش‌های مختلفی تفکیک صورت‌ گرفته است. متمایزترین نوع نواحی اقتصادی، منطقه ویژه اقتصادی است. در ادبیات بین‌المللی، «مناطق اقتصادی» یا همان «مناطق آزاد»، از اسامی، تعاریف، اهداف و انواع متعددی برخوردار بوده و صورت‌بندی یک تعریف واحد بین‌المللی برای آن تقریباً غیرممکن است. اصطلاح (SEZ)، عنوان عامی است که برای این مناطق در نظر گرفته‌ می‌شود، اما با بررسی تعاریف و اهداف موجود، می‌توان دریافت که مناطق ویژه اقتصادی، از یک چارچوب و قواعد کلی تبعیت می‌کنند؛ بدین ترتیب که «اغلب مناطق، یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به هدف‌های خاصی برسند. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتاً با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پایدار پدید خواهد آمد» [2].

بیش از منطقه ویژه اقتصادی، مناطقی مانند منطقه صنعتی، ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی، در تعریف، ویژگی، اهداف و... ابهام دارند. برای مثال، در وب‌سایت یکی از پارک‌های صنعتی، تفاوت‌های بین مناطق صنعتی و پارک (شهرک) صنعتی توضیح داده ‌شده‌ است؛ مناطق صنعتی، مجموعه‌ای از تولیدکنندگان منفرد به‌شمار می‌روند، درحالی‌که شهرک‌های صنعتی، یک کل را تشکیل می‌دهند که البته بنگاه‌ها به‌طور مستقل در آن فعالیت می‌کنند. در شهرک‌های صنعتی، بنگاه‌ها به مجموعه‌ای از امکانات و مزایای لازم برای فعالیت دسترسی دارند. مناطق صنعتی (یا نواحی صنعتی) برخلاف شهرک‌های صنعتی، در بدو شکل‌گیری و تحویل به متقاضیان، از امکانات زیرساختی مانند آب، برق و گاز برخوردار نیستند و پس از انتقال امکانات آن تأمین می‌شود، بلکه صرفاً تجمعی از برخی بنگاه‌ها در یک فضا هستند. درحالی‌که در شهرک‌های صنعتی، مجموعه‌ای از این بنگاه‌ها با زیرساخت‌های ضروری به‌منظور عملکرد و فرایند بهینه تولید تجمیع شده‌اند [3]. در ادامه، برخی از تعاریف مختلف از شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی برای توضیح هریک از تأسیس‌های مذکور توضیح داده ‌می‌شود.

شهرک (پارک) صنعتی، یک قطعه زمین است که براساس یک طرح جامع به قسمت‌هایی بخش‌بندی شده و امکانات مشترک و زیربنایی از قبیل راه‌ها، حمل‌ونقل و تسهیلات عمومی جهت استفاده یک گروه صنعتگران در آن فراهم شده‌ است [1]. در تعریفی در یکی از گزارش‌های یونیدو آمده است: «یک شهرک صنعتی می‌تواند به‌عنوان یک بخش از زمین توسعه‌یافته و بخش‌بندی‌شده به قطعاتی بنابر یک نقشه جامع با اختصاص جاده‌ها، حمل‌ونقل و مسائل عمومی با یا بدون کارخانه‌های ساخته‌شده (رشد یافته)، گاهی با تجهیزات مشترک و گاهی بدون آنها، برای استفاده یک گروه از صنعتگران تعریف گردد» [4]. در تعریفی کلی، «شهرک صنعتی»  به شهرکی اطلاق شده که در فاصله حداقل 20 کیلومتری از شهر اصلی قرار دارد و شامل تعدادی کارخانه و کارگاه تولیدی است [5]. در «دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری»،  شهرک صنعتی چنین تعریف شده ‌است: «مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که مجموعه‌ای ساماندهی‌شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی از قبیل طراحی، مهندسی، آموزشی، اطلاع‌رسانی مشاوره‌ای و بازرگانی در آن مستقر شده و یا برای استقرار واحدهای مذکور اختصاص می‌یابد و در آن تمام و یا پاره‌ای از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری با توجه به نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیت‌های آن به واحدهای مزبور واگذار می‌شود. منظور از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری، امکاناتی است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اختیار شهرک بوده و آماده بهره‌برداری می‌باشد».

چنانکه در ادامه شرح داده خواهد شد، در ایران از سال ۱۳۴۳، مفهومی با عنوان «ناحیه صنعتی» به رسمیت شناخته شد و در طول زمان، نهاد «شهرک صنعتی» نیز شکل گرفت. در ماده (۱) «قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی» (مصوب 1387/۲/31)، «شهرک صنعتی» و «نواحی صنعتی» بدین شرح تعریف‌شده‌اند: «شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا می‌شود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرک‌های صنعتی‌، شامل مجموعه‌ای ساماندهی‌شده از واحدهای صنعتی‌، پژوهشی‌، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به‌واحدهای مذکور واگذار می‌شود».

مرز مفهومی بین دو مفهوم ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی مبهم است و در اغلب موارد، شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی در کنار یکدیگر به کار برده می‌شوند. «دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری»، «ناحیه صنعتی» را به این شرح تعریف کرده است: «نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرک‌های صنعتی، شامل مجموعه‌ای ساماندهی‌شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذکور واگذار می‌شود». تعریفی دیگر از «ناحیه صنعتی» به این ترتیب است: «قطعه زمینی است چند هکتاری و غیر زراعی که در مجاورت یک یا چند روستای بزرگ قرار دارد و در این قطعه زمین چند کارگاه کوچک فعالیت می‌کنند». «ناحیه صنعتی روستایی» نیز چنین تعریف شده‌ است: «ناحیه صنعتی روستایی زمین عمران‌شده‌ای است که در موقعیت مناسب از نظر مرکزیت داشتن به چند روستا استقرار یافته و جهت احداث صنایع روستایی براساس طرح جانمایی و مقررات خاص ایجاد می‌گردد و معمولاً تمام یا قسمتی از تسهیلات و خدمات از قبیل آب، برق، خیابان‌های دسترسی، آتش‌نشانی، خدمات عمومی و رفاهی نظیر بانک، پست و درمانگاه در آن ارائه می‌شود» [6].

برای تفکیک ناحیه صنعتی از شهرک صنعتی، می‌توان مفاد «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی» (مصوب ۱385/۹/۱8 هیئت‌وزیران) را به‌عنوان ملاک در نظر گرفت. در بند «الف» ماده (۱) آیین‌نامه مذکور، «ناحیه صنعتی روستایی» به این شرح تعریف شده‌ است: «... مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از (۵۰) هکتار که در چارچوب طرح‌های ناحیه‌ای موجود مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغال‌زایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه‌ای ساماندهی‌شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز واحدهای مذکور تأمین می‌شود»، البته در تبصره همین ماده تصریح ‌شده است: «ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از ۵۰ هکتار با تصویب هیئت‌وزیران امکان‌پذیر خواهد بود». بدین‌ترتیب، با تسامح می‌توان نتیجه گرفت مشخصه اصلی تفکیک شهرک صنعتی از ناحیه صنعتی، مساحت بیش از ۵۰ هکتار شهرک صنعتی است.

۲-۲. اهداف و مزایای تأسیس شهرک‌های صنعتی

یکی از ابزارهای مهم دولت برای نظم‌بخشی به حمایت‌ها از صنایع، احداث شهرک‌های صنعتی است. شهرک صنعتی، منطقه‌ای برای توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی محسوب‌ می‌شود و هدف از ایجاد آن، توسعه صنعتی مناطق کشور، خارج از مناطق شهری است تا تأثیرات منفی فعالیت‌های صنعتی بر ساکنین شهری به حداقل برسد. علاوه‌بر نکات گفته ‌شده، شهرک‌های صنعتی می‌توانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشند؛ بدین‌ترتیب که درنتیجه توسعه شهرک‌ها، بنگاه‌ها با بازده بیشتری فعالیت کرده و از امکانات و اولویت‌های موجود به‌نحو بهینه‌تری استفاده می‌کنند. ازسوی‌دیگر، توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی در مجموعه شهرک‌های صنعتی، به‌دلیل افزایش همکاری و انجام فعالیت‌های مشارکتی، دارای بازده بیشتری است، البته انتخاب صحیح محل استقرار شهرک‌ها با توجه به حجم اثرگذاری آنها بر اقتصاد منطقه‌ای و ملی، تأثیر قابل‌توجهی بر دستیابی به اهداف پیش‌گفته خواهد داشت. «اجتماع صنایع» در یک مکان، «باعث می‌شود برای تأمین نیازهای اساسی برای تولید ازجمله برق، مشکلات کمتری وجود داشته ‌باشد.«زیرا ابزار و لوازم لازم برای انتقال این برق در یک جا متمرکز است و نیازی نیست برای رساندن برق به نقاط مختلف، هزینه‌های سربار به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرد... . این بنگاه‌ها در مناطقی قرار می‌گیرند که امکانات حمل‌ونقل [فراهم] بوده و باعث مشکل‌زایی برای شهر و شهرنشینی نمی‌شود. انتقال صنایع مزاحم و آلوده‌کننده محیط زندگی از شهرها نیز یکی دیگر از دلایل تعریف مناطق تجمع صنایع است» [7].

استقرار در شهرک‌های صنعتی، مزایای ویژه‌ای برای واحدهای صنعتی به‌دنبال دارد. چنان‌که برای نمونه، در «دفترچه راهنمای سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس»،  مزایای استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به این شرح برشمرده شده‌ است:

«۱. تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح‌های صنعتی با توجه به مکان‌یابی و طراحی انجام‌شده مطابق اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک‌سازی.

۲. عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌های متعدد از قبیل: محیط‌ زیست، منابع ‌طبیعی، کشاورزی، آب، برق، امور اراضی، میراث‌ فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت، راه‌وترابری، کار و امور‌اجتماعی، شهرداری‌ها و... .

۳. مستثنا بودن شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از قانون شهرداری‌ها.

۴. صدور مجوزهای ساخت‌وساز و پایان‌کار به‌صورت رایگان.

۵. ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت‌وساز.

۶. دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل: راه، آب، برق، گاز، تصفیه‌خانه فاضلاب، مخابرات، اینترنت، باسکول، نگهبانی، رستوران، نمایشگاه محصولات، مسجد، سالن اجتماعات، آتش‌نشانی، درمانگاه، تاکسی‌تلفنی، پست، بیمه و... در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان.

۷. پرداخت نقد و اقساط هزینه‌های حق بهره‌برداری از تأسیسات.

۸. امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان براساس ماده (۱۳۲) قانون معافیت‌های مالیاتی و ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معافیت مالیاتی حداقل ۱۳‌ساله برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی مناطق کم‌برخوردار و معافیت ۷‌ساله برای سایر مناطق، توسط سازمان امور مالیاتی کشور لازم‌الاجراست.

۹. ایجاد شرایط لازم به‌منظور هم‌افزایی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان.

۱۰. فراهم‌شدن بستر مناسب برای توسعه شبکه‌ها و خوشه‌های مرتبط به یک رشته صنعت در محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان.

۱۱. حمایت از ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی.

۱۲. تشکیل شبکه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) و حمایت از اعضا.

۱۳. استفاده از خدمات نرم‌افزاری (مشاوره‌ای فنی مهندسی مدیریتی و...) مراکز خدماتی از قبیل مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، بانک‌ها، فضای ورزشی و... .

۱۴. کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل استفاده از خدمات مشترک.

۱۵. حمایت از صنعتگران در راستای تأمین وثیقه (ترهین سند زمین شهرک صنعتی) به‌منظور استفاده از تسهیلات بانکی.

۱۶. امکان استفاده از تولیدات، نیروی تخصصی و ماهر و تجارب واحدهای صنعتی درون شهرک.

۱۷. اداره شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان پس از بهره‌برداری بیش از نیمی از هر شهرک و نواحی صنعتی توسط هیئت امنای متشکل از صاحبان صنایع.

۱۸. امکان اجاره دفاتر کار آماده در مراکز خدمات فناوری و کسب‌وکار.

۱۹. ایجاد ارتباط مناسب با واحدهای درون شهر به‌منظور تعاملات اقتصادی شامل خرید و فروش مواد اولیه و محصولات تولیدی و فروش مشترک.

درخصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بنگاه‌های کوچک و متوسط، وفق دستورالعمل و شیوه‌نامه حمایتی صنایع کوچک، حداکثر ۵۰ درصد از هزینه‌های تهیه مطالعه امکان‌سنجی  (FS)براساس قرارداد منعقده میان واحدهای صنعتی و شرکت مشاور تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به‌عنوان یارانه پرداخت می‌نماید» [8]. درخصوص در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نکات اظهارشده توسط رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز قابل‌توجه است. طبق اظهارات او، «نخستین و مهم‌ترین مورد، کاستن از بوروکراسی اداری است... . در همین راستا، اکنون همکاران این سازمان در سراسر کشور متعهد شده‌اند تا به‌شرط وجود زمین و فعالیت در زون‌های مشخص، طی مدت زمان ۲ روز کاری زمین و زیرساخت را به متقاضیان واگذار کنند... . شرکت‌ها [ی دانش‌بنیان] از ۱۰ درصد مشوق حق بهره‌برداری از زمین برخوردار خواهند بود. یعنی زمین را ۱۰ درصد ارزان‌تر نسبت به سایر شرکت‌ها در اختیار می‌گیرند... . همچنین اقساط بلندمدت تا ۴۸ ماهه برای پرداخت وجه آنها در نظر گرفته ‌شده و علاوه‌بر آن، اراضی بیکار بازپس گرفته شده از واحدها یا زمین‌هایی که به‌دلیل محدودیت ناچار به مزایده آنها هستیم، با اولویت به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار خواهد شد» [9].

      در ادامه پژوهش شرح داده خواهد شد که نظرخواهی‌ها، مصاحبه‌ها و پژوهش‌های متعددی بیانگر آن است که بسیاری از مزایایی که برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی ادعا شده، مورد تردید بوده و ادعاها و همچنین شواهدی مبنی‌بر عدم تحقق کامل یا عدم تحقق بایسته آنها از طرف صاحبان بنگاه‌ها مطرح ‌شده است.

۲-۳. تاریخچه تأسیس ناحیه و شهرک صنعتی در ایران

در آغاز شکل‌گیری نهاد مورد بحث این نوشتار، به‌منظور ایجاد سازمانی مستقل برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی، هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1343/۵/21 تشکیل «سازمان نواحی صنعتی» را در زیرمجموعه سازمان برنامه به تصویب رساند. در اساسنامه سازمان نواحی صنعتی، «ناحیه صنعتی» چنین تعریف شده‌ است: «... منطقه‌ای که دارای تسهیلاتی مانند آب، برق و تلفن و سایر تسهیلات شهری و همچنین سالن‌های سرپوشیده آماده برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط است». در تاریخ 1347/۵/5 در جلسه هیئت‌وزیران، نام «مرکز صنایع کوچک و دستی» به مرکز صنایع‌ دستی تغییر یافت و هدایت توسعه صنایع کوچک و نواحی صنعتی در نهادی با عنوان «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» یکپارچه‌سازی و ادغام شد. در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع پیشنهاد کرد که «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» در وزارت صنایع ادغام شود. این پیشنهاد در تبصره «۴۷» بند «ب» لایحه بودجه سال ۱۳۶۲ درج شد [5]. «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد؛ به‌منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، «قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» در تاریخ 1362/۱۲/7 به تصویب رسید. «شرکت شهرک‌های صنعتی» در حدود دو دهه، بیش از 400 شهرک صنعتی احداث کرد و در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد. در سال 1384، وظایف اجرایی سازمان صنایع کوچک به «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» سپرده شده و در عمل، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریورماه سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد [10]. براساس تبصره «۵» ماده‌واحده «قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» (مصوب ۱389/۱۲/۱1) «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به‌عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شده و کلیه شرکت‌های استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری قرار گرفت.

      بدین ترتیب، متولی اصلی شهرک‌های صنعتی «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» است. براساس ماده (۴) «اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» (مصوب ۱384/۶/12 هیئت‌وزیران) برخی از مهم‌ترین موضوعات فعالیت سازمان که به راه‌اندازی و تأمین زیرساخت‌های واحدهای صنعتی در شهرک مرتبط است، عبارتند از:

1. تهیه و تدوین خط‌مشی‌های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک....

... 5. ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک‌، متوسط و بزرگ‌، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از طریق شرکت‌های ‌زیرمجموعه‌.

6. حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی‌، توسعه‌ای و ارتقای سطح فناوری در واحدهای کوچک صنعتی‌.

... 8. ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن سازوکار لازم برای پشتیبانی از فعالیت‌های مخاطره‌پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌.

... 10. مطالعه‌، بررسی و برنامه‌ریزی همه‌جانبه جهت احداث شهرک‌های صنعتی اعم از عمومی‌، تخصصی (ازجمله صنایع تبدیلی‌، کشاورزی و غیره‌)، فناوری‌، مجموعه کارگاهی و زادپروری (انکوباتوری‌).

11. سازماندهی احداث شهرک‌های صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکت‌های زیرمجموعه‌.
12. تأسیس شرکت‌های شهرک‌های صنعتی زیرمجموعه برای ایجاد عملیات مقرر در این اساسنامه با رعایت سیاست‌های عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.
13. انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه در کلیه زمینه‌ها (فنی‌، مالی‌، اداری‌، خدماتی‌، آموزشی‌، اطلاع‌رسانی‌، بازرگانی و مشاوره‌ای‌) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرک‌های صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز.
14. ایجاد هماهنگی در احداث‌، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آنها به‌منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده‌.

... ۱۷. انجام سایر اموری که موجب رفع موانع و مشکلات فرا راه توسعه و گسترش صنایع کوچک در سطح‌کشور می‌شود در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط».

۲-۴. آمارهایی درخصوص شهرک‌های صنعتی در ایران

طبق آخرین گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ارائه‌شده در تیرماه سال۱۴۰۲)، آمارهای زیر درخصوص شهرک‌های صنعتی در کشور قابل‌توجه است:

- تعداد صنایع کوچک به بهره‌برداری رسیده: 81 هزار واحد،

- سهم صنایع کوچک: 92 درصد از کل صنایع موجود،

- سهم اشتغال: 45 درصد از کل صنایع موجود،

- سهم ارزش‌افزوده: ۸/۱۶ درصد از کل صنایع موجود،

- سهم ارزش تولیدات:‌ 17 درصد از کل صنایع موجود،

- سهم صادرات: حدود 10 درصد از کل صنایع موجود [11].

      همچنین، آمار شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی کشور، در جدول ۱ قابل مشاهده ‌است.

جدول ۱. تعداد شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی کل کشور در سال ۱۴۰۲

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، معاونت صنایع کوچک، ۱۴۰۲.

همچنین در جدول ۲، وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۰ قابل مشاهده‌ است.

جدول ۲. وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۰

 ۳. برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات کسب‌وکارها با تأکید بر واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی

بدیهی است که بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز کم‌وبیش از مشکلاتی که واحدهای خارج از شهرک صنعتی با آن مواجه‌اند، رنج می‌برند. گرچه برخی معضلات نیز مختص واحدهای درون شهرک‌های صنعتی است. در این قسمت، براساس پایش‌ها و نظرسنجی‌های صورت‌ گرفته، به‌نحو اجمالی به مشکلات کلی شهرک‌های صنعتی پرداخته می‌شود و در بخش چهارم، به تفکیک، برخی از مهم‌ترین مسائل و معضلات شهرک‌های صنعتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.

      مسائل مربوط به شهرک‌های صنعتی در بسیاری از نظرسنجی‌های انجام‌شده از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ازجمله مسائل اصلی به‌شمار می‌رود. براساس یکی از گزارش‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مهرماه سال ۱۴۰۱، محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار با 38 چالش مواجه است. این 38 چالش در بیش از پنج محور ازجمله تأمین مواد اولیه، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، صادرات، فروش و بازار داخلی دسته‌بندی‌ شده‌اند. این موانع برمبنای نظرخواهی 500 بنگاه کوچک و متوسط به‌دست آمده است. براساس داده‌های گردآوری‌شده، اولین چالش محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار بنگاه‌های کوچک و متوسط، به تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد. مسائل مالیاتی دومین دغدغه 500 بنگاه کوچک و متوسط است. سومین چالش، تأمین اجتماعی است. موضوع صادرات، چهارمین چالش فعالان اقتصادی است. از نگاه فعالان اقتصادی، پنجمین چالش محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور، فروش و بازار داخلی است. این مطالعه بیانگر آن است که فعالان اقتصادی با چهار مانع فرعی غیر از پنج مانع اصلی مواجه هستند. هریک از این موانع فرعی، شامل مجموعه‌ای از موانع به این شرح شناسایی ‌شده‌اند:

۱. مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز، [تأمین [مالی (سیستم بانکی)، واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی، گمرک، آب و برق، سوخت و امور اراضی، در صدر این فهرست قرار دارد؛

۲. دومین مانع، طولانی بودن و شفاف نبودن رویه‌های اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و محیط‌ زیست است؛

۳. مجموعه چالش‌های فرعی سوم، کمبود فعالیت‌های انجام‌ گرفته درخصوص تحقیق و توسعه به‌منظور اعمال سریع تغییرات در مشخصات محصول، برآوردن نیازهای مشتریان و افزایش توان رقابتی است؛

۴. نبود برنامه‌های مشخص برای بهبود همکاری بین بنگاه‌های کوچک و متوسط، آخرین مانع محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور ذکر شده‌ است [12].

بدین ترتیب، در مطالعه مورد استناد، مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی به‌طور مستقل از مشکلاتی مانند دریافت مجوز، مشکلات بانکی و واردات ماشین‌آلات ذکر شده ‌است.

مشکلات شهرک‌های صنعتی توسط نهادهای مختلف شناسایی و فهرست شده ‌است. برای نمونه، براساس گزارش اخیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران،  چالش‌های شهرک‌های صنعتی به‌شرح زیر فهرست شده‌ است:

1. عدم امکان بهره‌مندی شهرک‌های صنعتی از عوارض ارزش‌افزوده پرداخت‌شده به شهرداری‌ها به‌دلیل عدم ارائه خدمات شهرداری‌ها در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛
2. حمایت از واحدهای احیا شده راکد؛
3. افزایش هزینه تولید و عدم تمایل واحدهای صنعتی به توسعه فعالیت تولیدی و جذب نیروی جدید (بالا بودن نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و عدم برخورداری آنها از حمایت سازمان تأمین اجتماعی)؛
4. بخشنامه‌محور بودن سازمان تأمین اجتماعی به‌جای قانون‌محور بودن (عدم صراحت و شفافیت بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی؛
5. عدم شمول معافیت‌های مالیاتی ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی؛
6. طولانی‌بودن مراحل حسابرسی مالیاتی؛
7. کُندی استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده؛
8. مسدود کردن حساب و توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران مالیاتی؛
9. شیوه تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط (عدم هماهنگی قوانین و مقررات تسهیلات بانکی با نیازهای صنایع کوچک و متوسط؛ محدود بودن زمان تنفس و بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته ‌شده برای واحدهای کوچک و متوسط)؛
10. عدم تمکین بانک‌ها به قانون تسهیل تسویه بدهی واحدهای تولیدی؛
11. فرایند طولانی در تخصیص ارز مورد نیاز واحدها و طرح‌های در دست اجرا؛
12. ضعف در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده؛
13. تغییرات مکرر مقررات از حیث محدودیت و ممنوعیت کالاهای وارداتی و عدم اجرای مواد (٢ و ٣ و ٢٤) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛
14. تطویل در فرایند ترخیص کالا به سبب فرایند بررسی و قطعی‌های مکرر سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی؛
15. زون‌بندی‌های زیست‌محیطی منجر به کاهش رده استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی [11].

در پژوهش دیگری، سه دسته شرایط به‌عنوان دلایل چالش‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌ترتیب زیر توضیح داده ‌شده ‌است:

۱. شرایط (عوامل) زمینه‌ای: دولت به‌مثابه مانع؛ نظام بوروکراسی؛ فرهنگ ضدسرمایه‌دار؛ سرمایه‌گذاری تقلیدی؛ بستر و زمینه اجتماعی،

۲. شرایط مداخله‌ای: مدیریت سنتی؛ پایین‌بودن سطح تخصص؛ ماهیت صنعت؛ مشکلات کارگری،

۳. شرایط علّی: نوسانات بازار ارز؛ موانع نظام بانکی؛ اختلافات شرکا [13].

در نتیجه مشکلاتی که در قالب‌ها و عبارات مختلف شرح داده شد، فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با اختلال مواجه شده و در مواردی نیز به تعطیلی آنها انجامیده ‌است. گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در چهار ماه اول سال 1401 حاکی از آن است که 56 درصد واحدهای راکد صنعتی در شهرک‌های صنعتی و مابقی در بیرون شهرک‌ها قرار دارند. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان ‌می‌دهد که 12 هزار و 67 واحد راکد، شامل 6814 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و 5253 واحد در خارج از آنها وجود دارد [14].

طبق آمار ارائه‌شده در مهرماه سال۱۴۰۱ توسط معاون اقتصادی استاندار تهران، از مجموع ۱۵ شهرک صنعتی و ۴ ناحیه صنعتی در تهران، ۵۳۴ واحد غیرفعال است. ۵۳۴ واحد، می‌تواند اشتغال ۷۶۸۷ نفر را تأمین کند. طبق نظرسنجی صورت ‌گرفته، ۳۸۱ واحد به‌دلیل کمبود نقدینگی، ۹۹ واحد به‌دلیل فقدان بازار، ۱۰ واحد به‌دلیل اختلاف شرکا، ۳۸ واحد به‌دلیل کمبود مواد اولیه و ۶ واحد به‌دلیل عدم برخورداری از ماشین‌آلات، غیرفعال شده‌اند [15].

۴. بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی

پس از شرح اجمالی مشکلات شهرک‌های صنعتی، در ادامه تصویری از وضعیت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی ارائه خواهد شد، سپس به بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی به تفکیک در حوزه‌های تأمین زمین، زیرساخت (برق، آب و گاز)، محیط‌ زیست، نیروی کار خواهیم پرداخت. آنچه در گزارش حاضر بر آن تمرکز می‌شود، مشکلات و معضلات شهرک‌های صنعتی است که در نشست‌ها، نظرخواهی‌ها و پایش‌های مختلف شناسایی و دسته‌بندی شده ‌است. در گزارش پیش‌رو، در موارد بسیاری، صرفاً به طرح بحث اکتفا و تلاش شده موانع و مشکلات کسب‌وکارها در شهرک‌های صنعتی، احصا و دسته‌بندی شود. بررسی و تحلیل دقیق و عمیق معضلات ذکر شده هریک از ادعاهای مطرح‌شده، نیازمند انجام پژوهش‌های میدانی، موردی مستقل است.

۴-۱. تأمین زمین

مشکلات مربوط به تأمین زمین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی شناسایی شده ‌است. برای نمونه، در یک ارزیابی صورت‌ گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹، ۳۲ بنگاه، بخش «بیمه (تأمین اجتماعی)»، ۳۱ بنگاه، بخش «مالی (سیستم بانکی)» و ۳۰ بنگاه، بخش «شهرک‌های صنعتی» را به‌عنوان عوامل مخل محیط کسب‌وکار معرفی کرده‌اند [16]. بدین‌ترتیب، اهمیت مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی به اندازه‌ای بوده که بخش جداگانه‌ای به آن در کنار مشکلات بیمه و نظام بانکی به آن اختصاص داده ‌شده ‌است. نکته قابل‌توجه اینکه از چهار عامل مخل کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی، سه مورد مربوط به زمین اعلام‌شده، به این شرح: «۱. طولانی بودن زمان واگذاری زمین، عدم تخصیص زمین؛ ۲. گرانی زمین در شهرک‌ها؛ ۳. شفاف نبودن قوانین واگذاری زمین و ۴. عدم تأمین آب و برق مورد نیاز در شهرک‌ها [16].

طبق اظهارات رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان ‌رضوی: «محدودیت زمین قابل‌ واگذاری در شهرک‌های صنعتی مشهد، به‌رغم وجود تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مرکز استان و به‌ویژه شهرک صنعتی توس، ازجمله مشکلات موجود در حوزه صنعت استان است. نبود زمین کافی در شهرک‌های صنعتی مشهد و وجود موانع توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین‌‌ابزار، علی‌رغم مصوبه هیئت‌دولت... و مصوبه شورای گفتگو و کارگروه امور زیربنایی برای توسعه شهرک ماشین‌‌ابزار با رویکرد استقرار صنایع دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر، همچنان احساس می‌شود» [17].

عمده‌ترین مشکل در راه‌اندازی کسب‌وکار، قیمت بالای زمین در شهرک‌های صنعتی ذکر شده ‌است. طبق ماده (۲) «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» (مصوب 1374/۳/31) ۸۰ درصد قیمت روز اراضی پس از تغییر کاربری، باید به دولت پرداخت شود. به‌دلیل این بار مالی، مصوبه‌ای که از سال ۱۳۸۲ درباره ۸ شهرک صنعتی در استان تهران به تصویب رسیده، اجرا نشده است. در کادر ۱، وضعیت استان البرز در خصوص مسأله مورد بحث، تشریح شده است [15].

  در استان البرز به دلیل ممنوعیت احداث کارخانه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران (حداقل برای رده ۳ ۱به بالا (از حیث رده بندی آلایندگی طبق مقررات مربوط،) جز برای کسب وکارهای دانش بنیان و صنایع غذایی،) باید زمین در شهرک صنعتی خریداری شود، اما در حال حاضر زمینی برای واگذاری وجود ندارد. درحالیکه حدود ۱۰ درصد از زمینها در شهرکهای صنعتی احتکار شده، به این معنا که در سالهای پیش توسط برخی افراد خریداری شده، اما خریدار آن را دست نخورده یا با اندکی ساخت وساز رها کرده است. این درحالی است که فرایند خلع ید بسیار طولانی و با تشریفات خاص است؛ به ویژه بسیاری از زمینها در فرایندهای دعاوی حقوقی قرار میگیرند.

توضیح اینکه در ایران، براساس تبصره «۲» بند «۲» فصل «ب» دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری، «طرف قرارداد تا قبل از تحقق شرایط مندرج در فصل «ﻫ» این قرارداد [تعهدات و اختیارات شرکت] هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به زمین موضوع قرارداد به‌دست نمی‌آورد و فقط حق بهره‌برداری و استفاده از آن و امکانات زیربنایی و خدماتی به‌شرح مندرج در این قرارداد به وی تخصیص می‌گردد». چنان‌که در تبصره «۱» بند «۳» فصل «د» دفترچه قرارداد تصریح‌ شده است: «طرف قرارداد مکلف است ظرف مدت 6 ماه پس از اخذ گواهی پایان‌کار نسبت به اخذ و ارائه پروانه بهره‌برداری اقدام نماید و این مدت حسب موافقت کتبی شرکت قابل تمدید می‌باشد».

بنابراین، با تحقق شرایط مندرج در دفترچه قرارداد و ایفای تعهدات خریدار، شرکت شهرک‌های صنعتی استان «متعهد است پس از صدور پایان‌کار و دریافت پروانه بهره‌برداری طرف قرارداد با دریافت کلیه مطالبات و بهای زمین از طرف قرارداد(براساس مبالغ موضوع فصل ج)، زمین تخصیصی را طی سند رسمی و قطعی به نام‌برده منتقل نماید» (بند «۱» فصل «ﻫ» دفترچه قرارداد). در انتهای بند «۴» ماده‌واحده اصلاحی، مندرج در «قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» (مصوب ۱376/۳/۱1) نیز تصریح ‌شده: «انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره‌برداری است».

بدین ترتیب، با اخذ پروانه بهره‌برداری و پایان‌کار، زمین‌های شهرک صنعتی واگذار می‌شود و سند تک‌برگی برای خریدار صادر می‌شود، بدون آنکه قوانین و مقررات موجود بتواند خریدار را به راه‌اندازی واحد صنعتی مجبور کند. در تبصره «۲» بند «۳» فصل «د» دفترچه قرارداد مقرر شده‌ است: «طرف قرارداد مکلف است پس از اخذ پروانه بهره‌برداری، واحد تحت اختیار خود را به‌صورت فعال اداره نموده و حق تعطیلی آن را بدون عذر موجه ندارد»، اما در عمل، بسیاری از افراد، زمینی در شهرک صنعتی خریداری کرده‌اند و با احداث دیوار یا حصار، با ساخت یک سوله و با نصب مجموعه‌ای از تجهیزات به‌صورت ناقص، آن را به تملک خود درآورده و رها کرده‌اند.

طبق مقررات، چنان‌که خریدار به تعهدات خود عمل نکرد، با پیگیری شرکت شهرک‌ها، قضیه به مرکز داوری شرکت‌های صنعتی ارجاع می‌شود. این مرکز در تهران قرار دارد و پرونده‌های تمام شرکت‌های صنعتی به تهران منتقل می‌شود. رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها، زمانبر است. در استان‌ها نیز با توسل به انواع راهکارها، فرصت ساخت واحد، تمدید می‌شود. از طرف دیگر، برخی با مراجعه به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوباتی برای فرصت بیشتر و تمدید مهلت اخذ می‌کنند که این خود منشأ نابسامانی و رانت است، البته امکان ورود ستاد تسهیل، صرفاً پیش از قطعی‌شدن حکم مرجع قضایی مبنی‌بر خلع‌ید وجود دارد [18].

نکته دیگر اینکه طبق قانون، با تشکیل «شرکت خدماتی» در شهرک‌های صنعتی و ارکان آن، امکان کنترل و اِعمال اختیار از نهادهای دولتی سلب خواهد شد. در ماده (۵) «آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی» (اصلاحی 1396/۴/20) چنین مقرر شده‌ است: «درصورتی‌که بیش از هفتادوپنج درصد (%۷۵) زمین‌های قابل ‌واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک صنعتی به بیست‌وپنج واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به پانزده واحد برسد، شرکت براساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‌نماید». در تبصره نیز‌ تصریح ‌شده «تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت [شهرک‌های صنعتی استان] صورت ‌می‌گیرد».

طبق قانون، منبع درآمد شرکت‌های صنعتی، فروش زمین است. چنان‌که در بند «۴» ماده‌واحده اصلاحی «قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» مقرر شده: «شرکت‌های شهرک‌های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای به شرکت شهرک‌ها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند». در تبصره «۱» ماده (۵) «دستورالعمل بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فناوری سال ۱۴۰۲» نیز تصریح‌شده: «[هیئت‌مدیره شرکت استانی] به‌منظور تأمین مالی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، صنفی و فناوری دارای توجیه فنی و اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن قیمت به‌روز شده، نسبت به واگذاری واحدهای کارگاهی و صنفی (در هر مرحله‌ای) اقدام نماید» [19].

بسیاری از مشکلات مربوط به تأمین زمین، به ماهیت، ساختار و عملکرد شرکت شهر‌های صنعتی نسبت داده‌ شده ‌است. توضیح اینکه مدل‌های مختلفی توسط نهادهای بین‌المللی برای اداره و مدیریت شهرک‌های صنعتی ارائه شده ‌است. سه مدل اصلی برای اداره شهرک‌های صنعتی در جهان عبارتند از: مدیریت توسط نهاد دولتی، مدیریت توسط نهاد خصوصی و مدیریت مشترک توسط نهاد دولتی و خصوصی. در مدل مدیریت توسط نهاد دولتی، نهادی قانونی با اختیارات مشخص، وظیفه توسعه و مدیریت شهرک را برعهده دارد. این کار می‌تواند به‌طور مستقیم توسط یک وزارتخانه، آژانس یا سازمان یا از طریق یک شرکت تجاری دولتی  یا شرکت تابع انجام شود. در مدل مدیریت توسط نهاد خصوصی، شرکت اداره‌کننده شهرک، یک نهاد سودمحور با هدف ایجاد یا توسعه شهرک / پارک صنعتی تأسیس شده ‌است. این مدل اغلب در مواردی اجرا می‌شود که سرمایه‌گذاران خصوصی در شهرک سرمایه‌گذاری کرده و یا مالکیت شهرک‌های صنعتی را در اختیار دارند. در آخر، مدل مدیریت مشترک توسط نهادهای دولتی و خصوصی، یک نهاد قانونی و یک شرکت، به‌ترتیب برای اداره و توسعه شهرک ایجاد می‌شوند و شهرک‌های صنعتی تحت مالکیت مشترک دولتی و خصوصی، به‌طور مشترک توسط دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی اداره می‌شوند. سازوکار تقسیم اختیارات در اساسنامه شرکت تابعه توضیح داده‌ شده ‌است. مطالعات انجام‌شده نشانگر آن است که تقریباً همواره مدیریت شهرک و تصمیمات فنی به شرکای خصوصی واگذار می‌شود و تملک زمین، جبران خسارت و اسکان مجدد و روابط دولتی به شریک دولتی واگذار می‌شود. انتخاب هریک از مدل‌های توضیح داده شده، باید متناسب با سایر اجزای سیاست صنعتی و نیز هدف اولیه از تأسیس شهرک‌های صنعتی صورت گیرد [20].

مباحث مربوط به ساختار مدیریتی شهرک‌های صنعتی در ایران، خارج از موضوع گزارش حاضر بوده و نیازمند مجالی مستقل است. در اینجا تنها به طرح این مسئله پرداخته می‌شود که در چارچوب نظام حقوقی فعلی حاکم بر شهرک‌های صنعتی در ایران، بسیاری از مشکلات مربوط به تأمین زمین ـ چنان‌که گفته شد ـ به ماهیت، ساختار و عملکرد شرکت شهر‌های صنعتی منتسب می‌شود. در مواردی، شرکت شهرک‌های صنعتی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی واقعی ظاهر می‌شود. چراکه منافع شرکت اقتضا می‌کند زمین‌هایی را که به قیمت بسیار نازل از منابع‌طبیعی خریده، به متقاضیان زمین با قیمت بسیار بالاتری بفروشد. در این حالت، حتی در مواردی که در مصوبه هیئت‌وزیران، زمین به یک سرمایه‌گذار تحویل داده شود که سرمایه‌گذار، تأمین زیرساخت‌ها را خود متعهد شده ‌است، شرکت شهرک‌ها از تأیید خودداری می‌کند. چراکه تخصیص زمین ازسوی دولت به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذار، بزرگ‌ترین و درواقع تنها منبع درآمدزایی شرکت شهرک‌های صنعتی را از میان می‌برد [18].

طبق ادعای مطرح ‌شده توسط مقام مسئول استانداری استان مرکزی، مشکلات متعدد مدیریتی به‌ویژه در شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها وجود دارد. بسیاری از مشکلات، به نواقص دستورالعمل‌هایی مربوط است که توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به تصویب رسیده است. ضروری است این دستورالعمل‌ها که بعضاً مبتنی‌بر قوانین و مقررات هستند، اصلاح شده و با شرایط روز متناسب‌سازی شوند. برای مثال، یک مورد به قیمت‌گذاری اراضی شهرک‌های صنعتی بازمی‌گردد که هر ۶ ماه یک‌بار صورت ‌می‌گیرد؛ بر این مبنا که گزارش کارشناسان رسمی، طبق «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری» (مصوب ۱381/۱/18)، ۶ ماه اعتبار دارد. بنابراین، یا باید قانون مذکور و مقررات مربوط اصلاح شود یا راه‌حل دیگری در نظر گرفته شود [21].

معضل دیگر در شهرک‌های صنعتی آن است که ضوابط ساخت‌وساز در زمین‌های داخل در شهرک صنعتی به‌نحوی است که امکان ساخت بیش از ۴۰ درصد از مساحت کل زمین وجود ندارد. برای مثال، طبق «ضوابط و مقررات ساخت‌وساز واحدهای صنعتی در سطح شهرک‌ها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی»، ساختمان کارگاه (سوله یا...) باید ۵ متر از دیوار فاصله داشته ‌باشد. طبق بند «۶-۴» «ضوابط و مقررات ساخت‌وساز واحدهای صنعتی...»: «ساختمان نگهبانی، پارکینگ و نیز فضاهایی از قبیل برق اضطراری و یا مشابه می‌توانند فقط در قسمت جلوی قطعه زمین و بدون رعایت حرایم واقع گردد (موارد استثنا به پیشنهاد معاونت فنی و تصویب هیئت‌مدیره شرکت استانی امکان‌پذیر می‌باشد). فاصله مستحدثات مذکور از ساختمان‌های تولیدی، انبار مسقف و روباز، مخازن هوایی یا زمینی و پیش‌تصفیه‌ها برای زمین‌های تا 1000 متر مربع 3.5 متر و بالای 1000 متر مربع 5 متر الزامی می‌باشد». در تبصره «۴» بند مذکور نیز مقرر شده: «در قطعات بزرگ (قطعات با بر جلو و بر جانبی غیرمتعارف)، قطعات نامناسب از نظر شکل هندسی، فاصله منتهی‌الیه ساختمان نگهبانی و اداری از سالن تولید، انبار مسقف و روباز، مخازن هوایی یا زمینی و تصفیه‌خانه‌ها برای اراضی تا 1000 متر مربع 5/3 متر و اراضی 1000 متر مربع به بالا 5 متر می‌باشد و در سایر قسمت‌ها (به‌شرط عدم وجود مستحدثات) تنها رعایت حریم تا دیوار بر جلو الزامی است». این فاصله به این معناست که امکان ساخت سالن در بیش از حدود ۴۰ درصد زمین وجود ندارد. ضوابط دیگری نیز ازجمله لزوم وجود نگهبانی وجود دارد.

۴-۲. حوزه زیرساخت

۴-۲-۱. تصویری از وضعیت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی

 با وجود احکام قانونی متعدد، مشکلات شهرک‌های صنعتی در حوزه زیرساخت‌ها همچنان به قوت خود باقی و در مواردی رو به افزایش است. برای مثال، طبق اظهارات مدیرعامل [وقت] سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تأمین زیرساخت، مهم‌ترین مطالبه در مناطقی است که برای توسعه صنایع، تقاضا وجود دارد؛ «ازسوی‌دیگر، هزینه تأمین زیرساخت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده است...» [22].

عناوین چالش‌های شهرک‌های صنعتی در بخش زیرساخت توسط معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌شرح زیر برشمرده شده‌ است:

«- عدم تحویل و نگهداری شبکه‌های برق (شبکه روشنایی) و تأخیر در تحویل و نگهداری شبکه گاز و مخابرات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ازسوی شرکت توزیع برق استان، شرکت گاز و مخابرات استان‌ها؛

- عدم اجرای تعهدات توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت گاز، مخابرات و اداره کل راه و شهرسازی براساس توافقنامه‌های مشترک با شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها؛

- مشکلات مربوط به کمبود آب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛

- مشکلات خرید و تغییر کاربری چاه کشاورزی به صنعتی و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی؛

- افزایش نرخ آب‌بها واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌هایی که صنعتی شده‌اند...؛

- دریافت هزینه‌های سنگین تخصیص پساب، تصفیه مجدد پساب، هزینه جبران افت آب‌های زیرزمینی، آب‌بها‌ و پساب‌بها، ازسوی وزارت نیرو از واحدهای صنعتی مستقر و متعاقباً افزایش قیمت تمام‌شده کالا» [11].

برای نمونه، در آذربایجان شرقی، مشکلات مربوط به زیرساخت‌هایی مانند برق، آب، تصفیه‌خانه و راه، عدم وجود تقاطع غیرهم‌سطح در ورودی برخی شهرک‌های صنعتی، کمبود ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهرک‌ها، مشکلاتی درخصوص زمین‌های اوقافی شهرک سرمایه‌گذاری خارجی و مشکل معارضین محلی و تداخل زمین‌ها با منابع‌ طبیعی، ازجمله مشکلات شهرک‌های صنعتی استان برشمرده شده‌ است [23].

نمونه دیگر، شهرک صنعتی عباس‌آباد (استان تهران، شهرستان پاکدشت) است. طبق اظهارات مدیرعامل شهرک مذکور: «... در شهرک عباس‌آباد که سال 13۷۲ آغاز به‌کار کرده، هنوز تصفیه‌خانه، راه‌های دسترسی، ظرفیت برق، آب و نیاز‌های اصلی در آن ایجاد نشده است» [24].

براساس یک پژوهش، یکی از «عوامل بیرونی» به‌عنوان مؤلفه‌های تأثیرگذار در وضع واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی در استان خوزستان، عبارتند از: «ارائه تسهیلات زیربنایی و در محل شرکت شهرک‌های صنعتی که شامل مواردی مانند آب، برق، زمین، تلفن، سیستم حمل‌ونقل، تسهیلات خدمات عمومی مانند امکانات تفریحی، بهداشتی، اقامتی و دسترسی به مواد اولیه می‌باشد» [25].

مشکلات تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی از سال ۱۳۹۷ افزایش یافته ‌است. در کادر ۲، شواهدی از ادعای پیش‌گفته در استان‌ مرکزی ذکر شده است [26].

 مشکلات تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی از سال ۱۳۹7 افزایش یافته است. بنابر اظهارات، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مرکزی، از سال ،۱۳۹7 با افزایش تورم، تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه شد. بدین ترتیب که تا پیش از این، روش واگذاری زمین و زیرساختها به این منوال بود که با درخواست متقاضی برای زمین و زیرساخت لازم برای احداث واحد صنعتی، حداقلی از زیرساخت (برای مثال، برق موقت۲۵۰ کیلووات برای ساخت وساز اولیه) برای حداقل ۲سال دوره ساخت برای واحدهای صنعتی تأمین و در بازه زمانی ۲ ساله تا تکمیل واحد صنعتی، زیرساختها به طور کامل تأمین میشد. در واقع، نرخ تورم به میزانی بود که تعهدات قابل انجام بود. به عبارت دیگر، فعالیتهای شرکتهای شهرکهای صنعتی تا پیش از سال۱۳۹7 ، «تعهدفروشی» بوده است. این رویه با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم، قابل پوشش بود، اما از سال ۱۳۹7، به یکباره هزینه تعهدات افزایش یافت و از طرف دیگر قیمت زمین متناسب افزایش پیدا نکرد و لذا شرکت شهرکهای صنعتی، دیگر قادر به انجام تعهدات زیرساختی خود نبود. به بیان دقیق تر، درآمدهای شرکت شهرکهای صنعتی ناشی از واگذاری حق انتفاع زمین به متقاضیان، با هزینه های تکمیل زیرساختها، ناهمخوان شد. با این اوصاف، شرکت شهرکهای صنعتی از عهده انجام تعهدات جاری و تعهدات عقب افتاده برنیامد و این امر، منجر به ایجاد نارضایتی شدید شد. مشکلات انباشت شده به آنجا رسید که از سال گذشته، دستگاههای نظارتی در برخی استانها، ازجمله استان مرکزی، اعلام کردند که شرکت شهرکهای صنعتی اجازه ندارد بدون تأمین زیرساختهای زمین، به متقاضیان زمین واگذار کند. بدین ترتیب استانی مانند استان مرکزی که سالیانه حدود ۴۰۰ قرارداد واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با متقاضیان منعقد میکرد، در حال حاضر این تعداد به۵۰ مورد کاهش یافته است [26].

در استان البرز نیز یکی از ضعف‌های اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم در شهرک‌ها ذکر شده ‌است. در شهرک‌های صنعتی استان البرز، به‌طور میانگین، زیرساخت‌ها 75 درصد پیشرفت داشته است. در شهرک اشتهارد که در کنار آن دو شهرک دیگر با نام‌های «امید البرز» و «کوثر اشتهارد» نیز در دست احداث است، امکان ایجاد زیرساخت وجود ندارد. برای نمونه، اخیراً مدیرعامل آب منطقه‌ای استان البرز اعلام کرده که امکان تخصیص آب به‌هیچ‌وجه وجود ندارد و این امر، توسعه شهرک‌های صنعتی را به‌طور کامل منتفی کرده است [18]».

مشکل دیگر در این‌خصوص، به کیفیت زیرساخت‌ها بازمی‌گردد. در یکی از پژوهش‌های انجام‌شده، کیفیت زیرساخت‌ها (آب‌رسانی، توزیع آب، برق و گاز) و هزینه‌های مرتبط برای شروع فعالیت در شرکت شهرک‌های صنعتی ازجمله موانع سرمایه‌گذاری در بین تولیدکنندگان شمرده شده ‌است. درخصوص کیفیت زیرساخت‌ها (آب‌رسانی، توزیع آب، برق و گاز) 43 درصد اعلام داشته‌اند وضعیت نامناسبی وجود دارد، 41 درصد آن را مناسب و 16 درصد آن را [تا حدودی] مناسب اعلام کرده‌اند [27].

چنان‌که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین هشدار می‌دهد، مجموع این شرایط باعث شده در استان قزوین که زمانی بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شهرک‌های صنعتی وجود داشت، با کوچک‌شدن چنین شهرک‌هایی مواجه شویم. برای مثال شهرک صنعتی البرز که درواقع، شهر صنعتی است، اکنون به کوچک‌ترین شهر صنعتی تبدیل ‌شده است. در حال حاضر ۱۹ شهرک صنعتی به‌دلیل کثرت سرمایه‌گذاری در استان قزوین تأسیس شده ‌است، اما به‌دلیل نبود امکانات زیرساختی مناسب، به مقامات کشوری اعلام‌شده که تا اطلاع ثانوی، امکان راه‌اندازی هیچ واحد صنعتی در قزوین وجود ندارد [28].

۴-۲-۲. ارزیابی اجرای قوانین حوزه تأمین زیرساخت‌ها

به‌دلیل اهمیت زیرساخت‌ها در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، قانونگذار توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته است. ازجمله در ماده (۸۱) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» (مصوب 1393/۱۲/4) مقرر شده‌ است: «وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌های علم و فناوری تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش‌بینی کند».

شایان‌ذکر است که ماده مذکور، با آنکه دربردارنده بار مالی عظیمی برای دولت بوده، بدون ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، توسط شورای نگهبان تأیید شده ‌است. شاید دلیل این امر، تکلیف به پیش‌بینی تأمین اعتبار مورد نیاز در لوایح بودجه سنواتی بوده است. بدیهی است که چنین مصوباتی که در قالب طرح به مجلس ارائه می‌شوند و تکالیفی واجد بار مالی قابل‌توجه را برای دولت مقرر می‌کنند، به ‌احتمال بسیار زیاد، به مرحله اجرا نخواهند رسید.

به هر حال، متعاقب حکم پیش‌گفته، در ماده (۵۴) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱395/۱۱/۱0) چنین مقرر شد: «در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده ‌می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌رسد».

            براساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بررسی قوانین بودجه سنواتی سال‌های 139۵ تا 1399 حاکی از نبود عملکرد قابل قبول در این خصوص است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «به‌دلیل عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت‌های اساسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در برنامه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله برنامه‌های وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور در قوانین بودجه سنواتی و به‌تبع آن، عدم الزام وزارتخانه‌های مذکور در اجرای زیرساخت، تعداد بسیاری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور خصوصاً در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته را با چالش‌های جدی مواجه ساخته ‌است؛ به‌گونه‌ای که در برخی شهرک‌های صنعتی، میزان برق واگذار شده با زیرساخت ایجاد شده متناسب نیست و خطوط و پست‌های برق شهرک در حال برق‌رسانی با حداکثر ظرفیت به واحدها هستند. این درحالی است که اگر همه واحدهای مستقر در شهرک با ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول شوند، با بحران و قطع برق مواجه می‌شوند که موجب از بین رفتن مواد اولیه در حال تولید، ضرر و زیان و درنهایت کاهش ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای صنعتی خواهد شد» [29].

در جزء «۲» بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده: «عوارض موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین عوارض ارزش‌افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع‌ بند «ج» ماده (۴۳) قانون مذکور به‌حساب تمرکز وجوه به‌نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.... سی‌درصد (۳۰%) عوارض ارزش‌افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد». در تبصره این جزء نیز مقرر شده: «پنج‌درصد (۵%) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (۳۰%) شهرک‌های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی... قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند».

براساس یک گزارش نظارتی تدوین‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حکم پیش‌گفته «به‌دلیل مشکلات قانونی پرداخت سهم ۳۰ درصدی شهرک‌های صنعتی از عوارض ارزش‌افزوده، فعلاً به مورد اجرا درنیامده است». در ارزیابی اجرای این حکم در گزارش مورد استناد توضیح داده شده که به‌دلیل بی‌توجهی به نوع فعالیت عمده بنگاه‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، در عمل، این بند در ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه کشور قابلیت اجرایی نداشته و از محل آن منابعی نصیب شهرک‌های صنعتی نشده است؛ چراکه کالاهایی مانند سیگار، بنزین، نفت، گاز (موضوعات بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (۳۸) «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده») عمدتاً در خارج از شهرک‌های صنعتی تولید می‌شوند؛ بدین‌ترتیب، شرکتی که کالاهای مذکور را تولید می‌کند، در شهرک‌های صنعتی مستقر نیست تا بتوان ۳۰ درصد از عوارض آن را به این شهرک‌ها اختصاص داد. بنابراین، متن حکم اساساً ایراد داشته و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی به تصویب رسیده است. در قسمت نتیجه ارزیابی حکم مورد بحث‌ تصریح ‌شده است: «این حکم به‌دلیل ایراد قانونگذاری، عملکردی نداشته است و فاقد عملکرد ارزیابی می‌شود» [30].

            در ادامه، به تفکیک، مسائل مربوط به حوزه‌های برق، آب، و گاز در شهرک‌های صنعتی مطرح خواهد شد.

۴-۲-۳. تأمین برق

یکی از مشکلات مهم زیرساختی در شهرک‌های صنعتی، تأمین برق هم در مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار و هم در طول دوره فعالیت است. برای مثال، در استان قزوین عمده‌ترین معضل راه‌اندازی واحدهای صنعتی، عدم دسترسی به برق بوده؛ چراکه در حال حاضر، ظرفیت تأمین و توزیع برق تکمیل شده ‌است. براساس اظهارات مقام مسئول در مردادماه سال ۱۴۰۱، یک واحد صنعتی که برای شروع فعالیت در شهرک صنعتی مجوز دریافت کرده و نیازی نیز به تغییر کاربری ملک ندارد، باید حدود ۶ ماه برای برق معطل بماند. برای مثال در شهرک آراسنج که یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور است، چند پروژه آماده سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، به‌دلیل نبود برق، معطل مانده ‌است [28].

واحدهای داخل حریم شهرک نسبت به واحدهای خارج از شهرک، برای دریافت انشعاب برق با مشکلات و موانع بسیاری مواجه‌اند. اگر مغازه بیرون از محدوده شهرک می‌تواند با یک درخواست ساده از شرکت برق، کنتور دریافت کند، واحد مستقر در شهرک باید مراحل متعدد، زمانبر و دشوار را طی کند؛ به این ترتیب که باید هیئت‌مدیره شهرک صنعتی با شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره برق نامه‌نگاری کند. در اغلب موارد، شرکت برق پاسخ منفی خواهد داد. با این عذر که برای مثال، سهمیه برق شهرک صنعتی الف، 10 مگاوات بوده که 12 مگاوات تخصیص داده ‌شده ‌است [18].

معضلات تأمین برق، نه فقط راه‌اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه ‌داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته ‌است. برای نمونه، براساس اظهارات معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، گرچه در سال ۱۴۰۱ در بخش خانگی خاموشی نداشتیم، اما خاموشی‌ها در بخش صنعت قابل‌توجه بود. برای مثال، فقط در تابستان سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد برق فولاد مبارکه اصفهان تأمین شد و درواقع، این بنگاه عظیم از خرداد تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ با ۳۰ درصد ظرفیت کار کرد. در اصفهان، برق تمامی ۷۶ شهرک صنعتی، هفته‌ای یک روز (به‌غیر از جمعه‌ها) قطع شد. پیش از این، در دوره‌ای قطعی‌های مکرر در طول روز رخ می‌داد (حدوداً هر دو ساعت یکبار) که با اصلاحاتی هفته‌ای یک‌روز قطعی به اجرا درآمد [31].

یکی از تصمیمات یا مقرراتی که مسبب مشکلات پیش‌گفته محسوب ‌می‌شود، تصمیم‌گیری درخصوص اولویت قرار دادن برق خانگی است و در زمان کمبود برق و الزام به قطعی شبکه، مصارف خانگی در اولویت آخر قطعی قرار داده می‌شوند. استان قزوین جزء معدود استان‌هایی است که نزدیک به ۷۰ درصد برق، در حوزه‌های صنعتی کشاورزی به مصرف می‌رسد. درحالی‌که برای مثال در استان تهران، این نسبت، برعکس است. با این تصمیم، برق صنعتی در استان‌هایی مانند قزوین به نفع برق خانگی، خاموش می‌ماند. برای حل این معضل، در مواردی، به واحدهای تولیدی پیشنهاد شده CHP و دیزل و ژنراتور نصب کنند و سوخت یا گازی که توسط دولت تأمین می‌شود را به برق تبدیل کنند. در زمستان نیز دولت متعهد به خرید تضمینی برق خواهد بود، اما به‌دلیل عدم پرداخت به‌موقع مطالبات پیشین واحدهای تولیدکننده برق (با تجهیزات CHP)، انگیزه‌ای برای آغاز و انجام این فرایند وجود ندارد [28]. این وضعیت، خسارات قابل‌توجهی به واحدهای صنعتی را به‌دنبال داشته است. نظرسنجی معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز در مردادماه سال ۱۴۰۰، بیانگر خسارت گسترده ناشی از قطعی برق در ۴۵۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط است. در این نظرسنجی، از مجموع ۵۰۰ بنگاه با نرخ مشارکت ۹۰ درصدی، ۴۵۰ بنگاه اقتصادی خسارات ناشی از قطعی برق را اعلام کرده‌اند. از مجموع ۴۵۰ بنگاه اقتصادی که در این طرح مشارکت کردند، ۴۰ درصد آنها (۱۸۰ بنگاه) اعلام‌کردند به‌واسطه خاموشی‌های مستمر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مواد اولیه تولید آنها از بین رفته ‌است. این مطالعه نشان‌ می‌دهد زیرساخت‌های لازم برای مقابله با خاموشی‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مورد بررسی تعبیه نشده است. زیرا از مجموع ۴۵۰ بنگاهی که در این طرح مشارکت کردند، تعداد ۳۷۰ بنگاه، روش جایگزینی برای تأمین برق نداشتند و تنها ۸۰ بنگاه روش جایگزین در اختیار داشتند. همچنین، از مجموع ۸۰ بنگاه که دارای روش جایگزین بوده‌اند، تعداد ۵۳ بنگاه از ژنراتور، ۱۸ بنگاه موتور برق و ۹ بنگاه از یو.‌پی.‌اس. استفاده می‌کنند. براساس نظرسنجی صورت ‌گرفته، ۱۱ مشکل در بنگاه‌های فعال در شهرک‌های صنعتی استخراج شده که اولین معضل احصا شده، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و جامع از زمان‌بندی قطعی برق بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی به‌منظور کاهش صدمات و خسارات وارده است.  [32].

            نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز در گزارشی از میزان خسارات شهرک‌های صنعتی از قطعی برق اظهار کرده است: «گزارش ۷ روز قطعی برق از ۱۶ تا ۲۲ تیر [۱۴۰۰] نشان‌ می‌دهد خسارات دستمزدی کارگران معادل ۲۸۷ میلیارد تومان، ضرر ناشی از عدم تولید واحدهای صنعتی ۷۴۰ میلیارد تومان و خسارت و تخریب ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی بالغ بر ۵۱ میلیارد تومان بوده است... . از مجموع ۱۶ شهرک صنعتی دولتی، روزانه چهار شهرک صنعتی متأثر از قطع برق بوده است. همچنین ۲۲۶۴ واحد صنعتی از مجموع ۵۵۶۵ واحد صنعتی فعال به‌طور میانگین در یک روز متأثر از قطع برق بوده‌اند» [33].

این درحالی است که طبق ماده (۲۵) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱390/۱۱/۱6)، «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته ‌باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند...». طبق تبصره «۲» ماده (۳) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»،^[37] «در شرایط غیراضطراری و پیش‌بینی‌شده در قرارداد، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، قطع خدمات واحدهای تولیدی را به اطلاع استانداری و دستگاه‌های استانی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می‌رسانند. استانداری‌ها نیز شورای تأمین استان را برای رعایت‌ تبصره «۱» ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشکیل داده و تصمیمات شورای تأمین را ابلاغ می‌نمایند». در تبصره «۱» ماده (۴) آیین‌نامه مذکور نیز‌ تصریح ‌شده است: «برای مواردی که قطع و یا کاهش ارائه خدمات قابل برنامه‌ریزی می‌باشد، شرکت ارائه‌دهنده خدمات موظف است حداقل (۲۴) ساعت قبل از اعمال محدودیت یا قطع خدمات، مراتب را به مشترکین تولیدی اعلام نماید».

در پایشی که توسط اتاق ایران درخصوص اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» صورت ‌گرفته، در ارزیابی اجرای ماده (۲۵) چنین آمده است: «با عنایت به اینکه دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت نفت در زمینه پرداخت خسارت و در نظر گرفتن وجه التزام در قراردادهای منعقده به‌منظور جبران خسارت‌های ناشی از قطع خدمات خود گزارشی نداده‌اند و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات طی نامه شماره... تنها به این نکته اشاره کرده است که به‌صورت مستقیم اقدامی در این مورد ندارد، لذا عملکرد اجرای این حکم باید صفر در نظر گرفته می‌شد. بااین‌حال... آیین‌نامه مربوط به نحوه پرداخت خسارت، تدوین شده و نظر فعالان اقتصادی درخصوص اجرای این حکم نیز حدود 28 درصد به‌دست آمده است...» [34].

برای مشکلات و نقصان‌های مربوط به تأمین برق برای بنگاه‌ها به‌طورکلی و بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی به‌طور خاص، دلایل متعددی مطرح ‌شده است. برای مثال، در استان قزوین، بخش عمده معضلات پیش‌گفته درخصوص زیرساخت تأمین برق به قیمت‌گذاری نادرست و غیراصولی برق مرتبط دانسته شده ‌است. به این شرح که طبق قانونی که اشکالات آن قبلاً گفته شد، شرکت برق موظف است برق را جلوی درب شهرک صنعتی تحویل دهد و واحد متقاضی نیز بر این اساس مسئولیتی در این خصوص ندارد، اما شرکت توزیع برق (برق منطقه‌ای) مدعی است که توان مالی تأمین زیرساخت‌ها را ندارد. چراکه فقط یک پست ۶۰ هزار کیلووات، ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد. درواقع قیمت‌گذاری برق به‌گونه‌ای صورت‌ گرفته که توانیر و شرکت‌های توزیع و برق حرارتی و...، همه با مشکلات مالی دست به گریبانند و قادر به انجام تعهدات خود نیستند. درنتیجه واحدهای صنعتی درگیر با وجود استقرار، به‌دلیل عدم برخورداری از برق، آغاز به‌کار نکرده‌اند و هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند [28].

شایان ‌ذکر است در مواردی در قانون بودجه، کمک‌هایی برای انتقال برق در نظر گرفته‌شده، اما در عمل، چنین احکامی تحقق نیافته است. برای نمونه، در بند «ط»‌ تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (و بند «ز»‌ تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۰) مقرر شده که دولت ۴۰ درصد از هزینه برق‌رسانی را در شهرک‌های صنعتی پرداخت کند. از این محل در کل کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۴ پست در نظر گرفته شد که فقط ۶ مورد آن محقق شد. ۵۰ درصد این هزینه نیز باید توسط شرکت شهرک‌های صنعتی پرداخت شود که به‌نوعی باید توسط صنعتگران فعال در شهرک صنعتی تأمین شود. بدین‌ترتیب، این کمک‌ها گرچه در قانون بودجه در هر سال مقرر می‌شود، اما محقق نمی‌شود. علاوه‌بر این، کمک‌هایی در ماده (۸) «قانون هدفمندی یارانه‌ها» (مصوب ۱388/۱۰/۱5) از محل یارانه انرژی، در نظر گرفته ‌شده، اما این کمک‌ها نیز محقق نمی‌شود [31].

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد در مواردی نیز که این پیش‌بینی در قانون بودجه صورت ‌گرفته، به عملکرد قابل‌قبولی منتج نشده است. طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس، «به‌استناد گزارش تفریغ قانون بودجه برش ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ کل کشور مورخ دی‌ماه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳۵۵ میلیارد ریال (5/3 درصد از کل اعتبار پیش‌بینی‌شده و 13/3 درصد سهم مشارکت پیش‌بینی‌شده توانیر در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱) بابت ۴۰ درصد مشارکت در برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی تخصیص داده ‌شده ‌است» [35].

در گزارش مورد استناد، براساس اطلاعات دریافتی از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور،‌ تصریح ‌شده است: «جمع کل اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۲ برای برنامه‌های زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال برآورده شده‌ که هزینه زیرساخت خارج شهرک‌، حدود ۱۱۷ هزارمیلیارد ریال پیش‌بینی‌شده است. بیشترین سهم از میان زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی به برق‌رسانی با سهم حدود ۴۰ درصد از اعتبارات مورد نظر به برق‌رسانی اختصاص دارد» [35].

تلاش دولت و قانونگذار برای رفع موانع تأمین برق واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و اجرای مفاد قانونی مربوط، به‌طور ویژه در قالب قوانین بودجه سنواتی، ادامه دارد؛ به‌طوری‌که اخیراً در بند «خ»‌ تبصره «۷» در «لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بخش اول (اصلاحیه»، چنین پیش‌بینی‌شده: «وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ١۴۰١ را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید». شایان‌ذکر است با توجه به مشکلات اجرای چنین مصوباتی و اثربخشی بیشتر آن، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد کرده هزینه پیش‌بینی‌شده در حکم مذکور، پس از تصویب در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران صورت گیرد [36].

۴-۲-۴. تأمین آب

مشکل اساسی استان‌های فلات مرکزی، ازجمله اصفهان و یزد، آب است. به همین دلیل هرگونه سرمایه‌گذاری آب‌بر‌ (ازجمله صنعت کاشی و سرامیک) در این استان‌ها ممنوع شده و این ممنوعیت، سبب ایجاد مشکلات بسیاری شده ‌است، البته بر خلاف تصور غالب، سهم صنایع در مصرف آب، آن‌چنان قابل‌توجه نیست؛ به این ترتیب که کل صنعت فولاد اصفهان، در سال کمتر از ۵۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند. درصورتی‌که کشاورزی به‌مراتب آب‌بری بالاتری دارد. درنهایت ۷ تا ۸ درصد آب فلات مرکزی به مصارف صنعتی می‌رسد [36].

در کادر ۳، مشکلات مربوط به تأمین آب شهرک‌های صنعتی در استان قزوین با ذکر یک مثال توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، توضیح داده شده است [28].

۴-۲-۵. تأمین گاز

میزان مصرف گاز در کل کشور، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد خانگی بوده و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد صنعتی است. در زمستان نسبت این مصرف برعکس می‌شود؛ بدین‌ترتیب که ۵۰ تا ۵۵ درصد خانگی مصرف می‌شود و به‌دلیل نبود تراز، این افزایش مصرف از طریق کاهش سهم صنایع جبران می‌شود [28].

به‌دلیل پیوستگی و ارتباط بین زیرساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، نکاتی که در بخش مربوط به تأمین برق توضیح داده شد، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند. غیرقابل پیش‌بینی بودن قوانین و تصویب قوانینی که پیش از آن، به‌ویژه در زمان راه‌اندازی کسب‌وکار، مورد محاسبه صاحبان بنگاه قرار نگرفته‌اند، در اینجا نیز ازجمله مهم‌ترین دلایل اخلال در کسب‌وکارها به‌شمار می‌رود. نمونه آشکار این رویه که توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ذکر شده، افزایش قیمت برق و گاز در بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که جهش بسیار قابل ملاحظه‌ای بوده است. بدین‌شرح که گاز برای صنعت در سال ۱۴۰۰، هر مترمکعب حدود ۱۰۰ تومان هزینه داشت، اما به یک‌باره در اول مهرماه سال ۱۴۰۰، قیمت گاز به بالای ۲۰۰۰ تومان برای فولادی‌ها و به بالای ۵۰۰ تومان برای صنایع فلزی و سیمانی رسید. این افزایش غیرقابل‌پیش‌بینی، بسیاری از صنایع را با مشکل بسیار جدی مواجه کرد. این جهش قیمتی باعث شد قبض‌های گاز صنایع به‌صورت علی‌الحساب صادر شود؛ بدین‌ترتیب که یک صنعت، محصول خود را براساس قیمت تمام‌شده‌ (ازجمله محاسبه قیمت گاز مصرفی) به فروش می‌رساند و چند ماه بعد از آن، قبض‌های گاز با محاسبه قیمت روز گاز بسته به نرخ ارز با نرخ گاز اروپا برای وی صادر می‌شد، البته به‌دلیل اثر اعتراض مکرر، در تاریخ 1400/۱۱/6، با مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور، سقف افزایش قیمت بسته شد [28].

۴-۳. حوزه محیط‌ زیست

مسائل محیط‌ زیستی گسترش صنعت، یکی از معضلات و پیچیدگی‌های سیاستگذاری و مقررات‌گذاری در همه جوامع امروزی به‌شمار می‌رود. از یک‌سو، یکی از لوازم توسعه، راه‌اندازی و گسترش واحدهای صنعتی در فواصلی قابل دسترس برای فعالان اقتصادی است، اما ازسوی‌دیگر، احداث واحدهای صنعتی به آلودگی‌های محیط‌ زیستی دامن می‌زند. انتخاب یکی از دو ملاحظه پیش‌گفته، یا تجمیع این ملاحظات با توسل به راهکارهای خلاقانه و کارآمد، مستلزم سیاستگذاری و مقررات‌گذاری دقیق و اصولی است.

در ایران، محدودیت‌های زیست‌محیطی، همواره در نظرسنجی‌ها به‌عنوان یکی از موانع کسب‌وکار‌ تصریح ‌شده است. برای نمونه، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سمت) در سال ۱۳۹۹ با دو شیوه، شناسایی و حذف موانع محیط کسب‌وکار در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت را آغاز کرد:

 اول: احصای مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی با همکاری بخش خصوصی،

 دوم: به‌وسیله پرسش‌نامه «چالش‌های کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی» در درگاه بهین‌یاب برای واحدهای سه حوزه:۱. تولیدی و صنعتی، ۲. معدنی و ۳. صنفی و تجاری.

فهرست عناوین مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی حوزه‌های مذکور، در اواسط شهریورماه سال 1399 ارائه شد. نکته قابل‌توجه اینکه از ۹ مورد مجوز (مقرره / رویه) برشمرده‌شده در حوزه صنعت، ۴ مورد به‌طور مستقیم با موضوع محیط‌ زیست در ارتباط است:

۱. «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌ زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی»: زمانبر شدن استعلام‌های صورت ‌گرفته، مهم‌ترین وجه مخل کسب‌وکار در حوزه صنعت اعلام‌ شده است.

۲. «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌ زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی»: سازمان محیط‌ زیست و نمایندگان استانی آن، به‌رغم آنکه براساس مقررات و ضوابط محیط‌ زیستی استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای شهرک‌های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می‌کنند، اما برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها نیز به‌طور مجزا جهت استقرار، رویه‌ای مشابه دارند و این فرایند، منجر به دوباره‌کاری می‌شود.

۳. «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌ زیستی برای کلیه فعالیت‌های تولیدی».

۴. «تمدید مجوزهای محیط‌ زیست»: عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیط‌ زیست درخصوص واحدهای صنعتی باعث شده با وجود سرمایه‌گذاری، عدم تمدید مجوز محیط صورت‌ گرفته و این موضوع مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می‌شود [37].

محدودیت‌های زیست‌محیطی برای ایجاد واحدهای صنعتی در برخی از استان‌ها به‌دلایل و ملاحظات محیط‌ زیستی، بسیار شدید است؛ یکی از آنها ماده (۳) «ضوابط و معیارهای محیط‌ زیستی استقرار واحدهای خدماتی» است که در آن مقرر شده‌: واحدهای رده‌های ۲ و ۳، مجاز به استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و پهنه‌های صنعتی مصوب در خارج از محدوده مصوب شهرها و محدوده روستاها، مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها هستند. واحدهای رده‌های ۴، ۵ و ۶، ملزم به استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب در خارج از حریم مصوب شهرها و محدوده روستاها می‌باشند. مصوبه دیگر مربوط به ممنوعیت ایجاد واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است: در مصوبه هیئت‌وزیران در مورخ 1346/۳/20 مقرر شد: «اصولاً ایجاد صنایع در تهران تا شعاع 120 کیلومتری اجازه داده نمی‌شود، مگر با اجازه هیئت‌دولت». این محدودیت، به‌بیان برخی تشکل‌های اقتصادی، موجب «بن‌بست تصمیم‌گیری برای توسعه صنعتی» شده ‌است. «موارد و مثال‌هایی وجود دارد که ضوابط استقرار و اِعمال آن به‌ شکل کنونی می‌تواند منجر به مانع یا بن‌بست کامل برای تصمیم‌گیری درخصوص اجرای طرح‌های توسعه صنعتی و اعطای مجوز شود» [38]. برای مثال، طبق اعلام «انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران»، شرکت‌هایی که سال‌های پیش، از عرصه شهر تهران به شهرک‌های صنعتی مصوب نقل‌مکان کرده‌اند، اکنون برای اجرای طرح توسعه یا تغییر و نوسازی در ماشین‌آلات، به‌لحاظ زیست‌محیطی با مانع مواجه شده‌اند». ‌

درخصوص موضوع مورد بحث، در ماده (۱۱) «قانون هوای پاک» (مصوب 1395/۴/2۵) نیز مقرر شده‌ است: «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی ازسوی سازمان می‌باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به‌منزله تأیید می‌باشد...».

چنان‌که گفته شد، برخی از استان‌ها به‌دلیل ویژگی‌های خاص اقلیمی و جغرافیایی، با مشکلات مضاعف زیست‌محیطی مواجه‌اند. برای مثال، استان مرکزی نیز به‌لحاظ زیست‌محیطی تابع دو نوع محدودیت است که به‌شدت اقتصاد استان را تحت‌تأثیر قرار داده است. این استان در دو شعاع ممنوع از حیث زیست‌محیطی قرار دارد؛ نخست: محدودیت‌های استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و دوم، محسوب شدن اراک در زمره ۸ شهر آلوده کشور که تابع محدودیت‌های قانون طرح جامع کاهش آلودگی کلان‌شهرها و طرح جامع کاهش آلودگی شهر اراک است. این دو محدودیت، به‌شدت حوزه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی را دچار چالش کرده است. بنابر ادعای مقام مسئول در استانداری استان مرکزی، این محدودیت‌ها، به‌ویژه محدودیت استقرار واحدهای تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری، باعث شده برای نمونه، اراک از یک «شهر صنعتی» به «موزه صنعتی» تبدیل شود؛ چراکه هرگونه ایجاد و توسعه صنایع با مانع مواجه شده ‌است. مصوبات موجود باعث شده طی چند سال گذشته، سهم اراک از طرح‌های صنعتی متوسط به بالا (بیش از ۵۰ نفر کارکن) به رقمی بسیار ناچیز و نزدیک به صفر کاهش یابد و با وجود اینکه کلان‌شهر صنعتی است، سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت اراک نداشته ‌باشند [26].

نکته دیگر راجع به محدودیت‌های زیست‌محیطی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، محدودیتی است که به‌طور خاص، مشکلاتی برای صنایع معدنی ایجاد کرده است (ر. ک.: کادر ۴) [26].

  محدودیت دیگر، محدودیتی است که مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مرکزی توضیح می‌دهد؛ به این شرح که یک ایراد در مصوبه هیئت‌وزیران آن است که رده زیست‌محیطی صنایع قابل‌استقرار در شهرک‌های صنعتی را ۳ تعیین کرده است (صنایع مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران). این مقرره با دستورالعمل استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی مغایرت دارد که براساس آن، صنایع رده ۴ به بالا، الزاماً باید در داخل شهرک صنعتی فعالیت کنند. ساختار صنعتی استان مرکزی و بسیار از استان‌های کشور، معمولاً در رده‌های ۴، ۵ و ۶ قرار می‌گیرند. در حال حاضر، به‌شدت مشکلات از این حیث گریبان‌گیر صنعت شده ‌است؛ برای مثال، یک واحد صنعتی که یک دهه پیش مستقر شده،‌ درصورتی‌که بخواهد توسعه یابد و رده زیست‌محیطی ۵ داشته‌ باشد، با موانع جدی برای کسب مجوزهای زیست‌محیطی مواجه خواهد بود [26].

البته این موضوع روی دیگری هم دارد؛ بنابر توضیحات مقام مسئول در استانداری قزوین، محدودیت‌های محیط‌ زیستی، هم فرصت است و هم تهدید. تهدید در این وضعیت آن است که فرصت توسعه و بازسازی صنایع را در استان‌هایی مانند قزوین محدود می‌کند و پیش از آن، واحدهای صنعتی را با موانع و مشکلاتی محاسبه‌نشده و غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌سازد، اما فرصت این است که با بزرگ‌شدن موزائیک شهرها و قرار گرفتن صنایع آلاینده در محدوده شهرها و معضلات زیست‌محیطی، صنایع هایتک  (پیشرفته)، صنایع دانش‌بنیان و صنایع با رده آلایندگی زیر ۳، در اولویت قرار گرفته‌اند [28].

به‌روز نشدن برخی از قوانین و مقررات حوزه محیط‌ زیست و اِعمال سخت‌گیرانه برخی مفاد آن و گسترش شمول آن، مشکلاتی را نیز در برخی از واحدهای صنعتی خاص پدید آورده ‌است. یکی از نمونه مشکلات، به تأسیس گلخانه‌ها مربوط است. طبق مندرجات نامه‌ای از جانب استاندار البرز خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی: «... برداشت متفاوت از قوانین در برخی دستگاه‌ها موجب تطویل در فرایند صدور مجوز و تأخیر در راه‌اندازی کسب‌وکارهاست. به‌نحوی‌که ادارات جهاد کشاورزی استان‌ها به‌استناد ماده (۱۱) قانون هوای پاک... که هرگونه احداث، توسعه، تغییر و جابه‌جایی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی را ملزم به رعایت مقررات ابلاغی سازمان محیط‌ زیست دانسته ‌است؛ احداث گلخانه را نیز در شمول واحدهای تولیدی قرار داده و از سازمان محیط‌ زیست برای صدور پروانه گلخانه استعلام می‌نمایند. درحالی‌که احداث گلخانه نه‌تنها هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی در پی نداشته، بلکه دارای فواید بسیاری برای محیط‌ زیست نیز می‌باشد. لذا این اقدام بی‌حاصل منجر به طولانی‌شدن فرایند صدور مجوز و ایجاد دلسردی در فعالان این بخش شده ‌است.

علاوه‌بر این، بعضاً ادارات محیط‌ زیست استانی، براساس آیین‌نامه‌های زیست‌محیطی که مجریان طرح‌های صنعتی را به اختصاص ۱۰ تا ۲۵ درصد مساحت زمین اجرای طرح به ایجاد فضای سبز ملزم کرده، از متقاضیان احداث گلخانه نیز تعهدنامه محضری مبنی‌بر اجرای قانون فوق، اخذ می‌نمایند. حال اینکه این قانون اشاره به طرح‌های غیرکشاورزی داشته و شامل حال طرح‌های گلخانه‌ای نیست. چراکه گلخانه خود ایجادکننده فضای سبز و دارای ماهیت کشاورزی است و اخذ تعهد و الزام به ایجاد فضای سبز در گلخانه‌ها، اقدامی بلاوجه به‌نظر می‌رسد».

۴-۴. تأمین و به‌کارگیری نیروی کار

بحث جدی دیگر درخصوص شهرک‌های صنعتی، کمبود نیروی کار ماهر است. چنان‌که در یکی از پژوهش‌ها‌ تصریح ‌شده است: «یکی از عوامل کلیدی موفقیت شهرک‌های صنعتی، نیروی کار فراوان است. با وجود بالا بودن تعداد افراد جویای کار در استان تهران، مدیران شهرک‌های صنعتی مدعی هستند که افراد کمی برای کار به این مناطق مراجعه می‌کنند. از دلایل بروز این اتفاق می‌تواند آن باشد که، کار در شهرک‌های صنعتی جویندگان کار را از نظر مالی اقناع نمی‌کند [39].

            برای مثال در شهرک صنعتی اشتهارد، مشکل کمبود نیروی کار جدی است. به‌ویژه برای جذب نیروی انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان مشکل اساسی وجود دارد و استقرار واحدها در شهرک‌های صنعتی با فاصله از شهر، جذب نیرو برای این واحدها را سخت‌تر می‌کند [40]. برای نمونه، در نامه رئیس پارک علم و فناوری البرز خطاب به سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز  تصریح ‌شده است: «کمبود منابع انسانی ماهر و کارآمد در کنار افزایش موج مهاجرت نیروی کار ماهر و همچنین عدم مهارت‌آموزی مناسب به دانشجویان برای ورود مؤثر به بازار کار و فعالیت به‌عنوان نیروی کار کارآمد در سازمان‌ها و بخش‌های مختلف صنعت و عدم توجه مناسب به این بخش و نیاز به اقدام سریع و با برنامه، هم‌اکنون به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات کسب‌وکارها و مدیران آنها بیان شده‌ است و در صورت عدم اقدام به‌موقع، آسیبی جبران‌ناپذیر در پیشرفت صنعت کشور را در پی خواهد داشت».

همچنین براساس توضیحات استاندار البرز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی: «... یکی از مشکلاتی که همواره توسط کارفرمایان به گوش می‌رسد... کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص بوده که قابلیت پاسخ‌گویی به نیاز صنعت مدرن و تکنولوژی روزآمد را‌ داشته‌ باشند. لذا کارفرمایان برای حل این مسئله حیاتی، مجبور به سرمایه‌گذاری کلان به‌منظور شناسایی، ارزشیابی، جذب و آموزش مستمر نیروی انسانی ماهر هستند‌، اما بارها مشاهده شده که کارگر پس از تجربه‌اندوزی و کسب دانش و مهارت جدید، با بروز کوچک‌ترین اختلاف با کارفرما یا دریافت پیشنهاد کاری جدید از دیگر سازمان‌ها یا سایر دلایل، اقدام به ترک محل کار کرده و زمان و سرمایه کارفرما را از بین برده است و ازآنجایی‌که سازوکار قانونی کافی برای الزام به ماندگاری و تعهد کارگر آموزش‌دیده در متن قانون ملحوظ نگردیده و ماده (۱۱۴) قانون کار نیز جوابگوی این نقصان نیست، درنهایت کارفرما هیچ دستاویزی برای حفظ کارگر آموزش‌دیده نداشته و لاجرم متحمل زیان مادی و معنوی سنگین شده و این چرخه معیوب به‌همراه تمام آسیب‌هایش به‌طور مداوم در اکوسیستم کسب‌وکار کشور در حال تکرار است».

۵. نتیجه‌گیری

در گزارش، تلاش شد مسائل و مشکلات کسب‌وکارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی، هم‌پوشانی دارد‌، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در گزارش، بیشتر بر موانع کسب‌وکارها در مرحله راه‌اندازی تمرکز شده و بر این اساس، مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی، مورد توجه قرار گرفته است.‌

تأمین برق، هم در مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار و هم در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی، ازجمله مهم‌ترین معضلات به‌شمار می‌رود. است. معضلات مربوط به تأمین برق، نه فقط راه‌اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه‌ داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته‌ است. به‌دلیل ارتباط بین زیرساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.

همچنین محدودیت‌های زیست‌محیطی در برخی از استان‌ها (به‌ویژه در استان‌های تهران و مرکزی)، موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب‌وکار، ایجاد کرده است. مصوبات مربوط به ممنوعیت ایجاد واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، به‌رغم گذشت پنج دهه، همچنان به قوت خود باقی مانده و ضروری است با توجه به اقتضائات و تحولات، در برخی از قوانین و مقررات حوزه محیط‌ زیست، بازنگری صورت گیرد.

نکته بسیار مهم آن است که به‌رغم مشکلات و موانع برشمرده ‌شده در اجرای قوانین مربوط به تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه تأمین زمین و تأخیرهای زیان‌بار در ایفای تعهدات دستگاه‌های دولتی و شرکت شهرک‌های صنعتی، همچنان نهادهای مختلف به مقرر کردن تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی در این خصوص در مصوبات خود ادامه می‌دهند. برای نمونه، پس از حادثه آتش‌سوزی در یکی از شرکت‌های بزرگ مستقر در خراسان‌رضوی، طبق گزارش کارگروه تسهیل و رفع موانع استان، چنین مقرر کرد: «درخصوص ساخت واحد تولیدی جدید در شهرک صنعتی پنج، مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی با دریافت ۵٪ وجه زمین به‌صورت پیش‌پرداخت و الباقی در اقساط ۶۰ ماه، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری ۳۲ هکتار زمین مشخص‌شده، اقدام لازم را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به عمل آورد» [41].

مهم‌ترین دستاورد مطالعه انجام‌شده آن است که بسیاری نقصان‌ها و موانع کسب‌وکارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاستگذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان، یکی از عوامل اصلی فلج‌شدن کل تولید است. ازجمله در شهرک‌های صنعتی، در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده، نه کالای مصرفی. در این وضعیت، صنعتگر یا هر فرد دیگر، با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش یا... زمین، اقدام می‌کند، نه با انگیزه تولید. به‌ویژه آنکه در حال حاضر در ایران، می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه «احتکار» کرد و به فروش رساند. بدین‌ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در مواردی بسیاری، صرفاً با هدف سوداگری زمین، نه تولید، صورت‌ گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکرد‌ها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت‌گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره‌برداری و... را دربرمی‌گیرد.