اندونزی: چگونگی تشکیل، انحلال و ادغام مناطق در قوانین موضوعه مجموعه گزارش های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی - اداری (2)

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

پژوهشگر گروه سیاست داخلی دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری در جمهوری اسلامی ایران از برنامه دوم توسعه مطرح شد و علی رغم تأکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری، این امر تاکنون محقق نشده است. یکی از مواردی که می تواند در اصلاح نظام تقسیمات کشوری به متخصصین امر کمک کند، اطلاع از تجارب سایر کشورها در زمینه اصلاح قوانین مربوط به نظام تقسیمات کشوری است. گزارش حاضر، به نظام تقسیمات کشوری اندونزی و تجربه کشور مذکور درخصوص اصلاح قوانین مربوط به تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی اختصاص دارد. در مجموع از زمان استقلال این کشورهفت قانون ۱۹۴۸/۲۲، ۱۹۵۷/۱، ۱۹۶۵/۱۸، ۱۹۷۴/۵، ۱۹۹۹/۲۲، ۳۲/ ۲۰۰۴ و ۲۰۱۴/۲۳، به همراه استفساریه ها و آیین نامه های آنها، سطوح تقسیمات، شاخص ها و فرایندهای تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی را تعیین کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که در این کشور به تناسب افزایش درخواست ها برای تشکیل استان ها، ریجنسی ها و شهرداری های جدید، تلاش شده است که روند تشکیل واحدهای سیاسی جدید قاعده مندتر شود. درحالی که قانون ۱۹۴۸/۲۲، تنها به سطوح تقسیماتی این کشور اشاره داشت و درخصوص شاخص ها و فرایند تشکیل آنها سکوت می کرد، قانون ۲۰۱۴/۲۳، ضمن اینکه تشکیل یک منطقه مقدماتی و یک دوره آزمایشی، قبل از تصویب قانون تشکیل یک واحد سیاسی جدید را الزامی کرده و شاخص هایی که منطقه مذکور باید داشته باشد را تعریف و معیارهای سنجش آنها را به صورت دقیق و جزئی مشخص کرده است، مواردی ازجمله فرایند تشکیل مناطق مقدماتی؛ نحوه مدیریت و تأمین بودجه آنها را نیز تشریح کرده است. هرچند با اصلاحات انجام شده تکثیر قلمرویی در اندونزی دشوارتر از گذشته شده است، بااین حال این اصلاحات نتوانسته به تکثیر قلمرویی در اندونزی پایان دهد. 

گزیده سیاستی

در کشور اندونزی به تناسب افزایش درخواست‏ها برای تشکیل استان‏ها، ریجنسی‏ ها و شهرداری‏های جدید، تلاش شده است که روند تشکیل واحدهای سیاسی جدید در قوانین مربوطه قاعده‏ مندتر شود. هرچند با اصلاحات قانونی انجام شده تکثیر قلمرویی در اندونزی دشوارتر از گذشته شده است، بااین‌حال این اصلاحات نتوانسته به این روند پایان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 خلاصه مدیریتی

 بیان / شرح مسئله

تقسیمات کشوری به‌عنوان یکی از ابعاد مهم سازماندهی سیاسی فضا، به تقسیم‌بندی فضای کشور به واحدهای کوچک‌تر برای مدیریت مطلوب قلمرو اطلاق می‌شود. اغلب حکومت‌ها طی زمان و بنابه مقتضیات کشور، با هدف بهینه کردن نظام تقسیمات کشوری و تطبیق آن با محیط تغییر یافته کشور و نیازهای جدید به‌وجود آمده، تلاش می‌کنند نظام تقسیماتی خود را اصلاح یا تغییر دهند. در این زمینه کشور ایران نیز مستثنا نیست. نظر به نواقص نظام تقسیمات سیاسی کشور و مشکلاتی که به‌لحاظ عملی در این حوزه وجود داشته است، بحث اصلاح قانون تقسیمات کشوری از قانون برنامه دوم توسعه مطرح بوده ولی تاکنون محقق نشده است. یکی از مواردی که می‌تواند در اصلاح نظام تقسیمات کشوری به متخصصین امر کمک کند، اطلاع از تقسیمات کشوری سایر کشورها و استفاده از تجارب مثبت آنها - پس از تطبیق با شرایط سیاسی- جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی کشور – است. در این راستا گزارش حاضر به بررسی تقسیمات کشوری اندونزی، به‌عنوان حکومتی تک‌ساخت در شکل جمهوری و تجربیات این کشور درخصوص اصلاح قوانین مرتبط با تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی می‌پردازد. شرح نظام تقسیمات سیاسی و نحوه تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی جدید، در قوانین مربوط به دولت منطقهای کشور اندونزی درج شده‌ است. در این گزارش تنها فصل مرتبط با مفاد مربوط به تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی در قوانین دولت منطقهای پس از استقلال این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

اندونزی در حال حاضر از یک نظام تقسیماتی دو سطحی بهره می‌گیرد. به این ترتیب که کشور به استانها تقسیم می‌شود. استان‌ها به‌نوبه‌خود به ریجنسیها (کابوپاتن) و شهرداریها (کوتا) تقسیم می‌شوند، که درواقع ریجنسی‌ها و شهرداری‌ها یک سطح یکسان تلقی می‌شوند. واحدهای جدید در هر دو سطح از طریق تصویب قانون تشکیل می‌شوند.

نکته قابل‌توجه درخصوص اندونزی این است که قوانین مربوط به تشکیل واحدهای سیاسی متناسب با شرایط کشور، به‌صورت مداوم اصلاح و به‌روز شده‌ است. در مجموع از زمان استقلال این کشور هفت قانون در سال‌های 1948، 1957، 1965، 1974، 1999، 2004 و 2014، به‌همراه استفساریه و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها، شاخص‌ها و فرایندهای تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی را تعیین کرده‌اند. بررسی قوانین مذکور حاکی از این است که با اصلاحات صورت گرفته، شاخصها و روند تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی بهصورت دقیقتر و جزئیتر از گذشته در قانون و آییننامههای مربوطه ذکر شده‌ است. درواقع در این کشور به تناسب افزایش درخواستها برای تشکیل واحدهای سیاسی جدید، تلاش شده ‌است که روند تشکیل واحدهای سیاسی جدید قاعدهمندتر شود. درخصوص قانون 2014/23 و آیین‌نامه 2007/78، نکات ذیل قابل‌تأمل است:

  • در قانون سال 2014، تشکیل، تعدیل، انحلال و ادغام مناطق پیش‌بینی شده‌ است. برای تشکیل یک منطقه جدید نیز دو شکل افزایش مناطق و ادغام مناطق پیش‌بینی شده‌ است:

- افزایش مناطق در دو شکل انجام‌ می‌شود: نخست، تقسیم یک منطقه به دو منطقه و بیشتر و دوم، ادغام بخشهایی از مناطق مجاور هم در یک استان برای تبدیل به یک منطقه جدید.

- ادغام مناطق نیز زمانی رخ می‌دهد که دو منطقه یا بیشتر از دو منطقه برای تشکیل یک منطقه جدید به‌صورت کامل در هم ادغام می‌شوند.

  • برای تشکیل استان، ریجنسی و شهر جدید از روش افزایش مناطق، یک پیش‌نیاز تعیین شده و آن تشکیل یک منطقه مقدماتی (آمادهسازی) و یک دوره آزمایشی است. منطقه مقدماتی توسط مقررات دولت تشکیل‌ می‌شود و دوره آن 3 سال است. طی این بازه زمانی با هدایت و نظارت دولت مرکزی ملزومات شروع به‌کار یک واحد سیاسی جدید – شامل تشکیل زیرساخت‌های دولتی، تعیین افراد برای پست‌های شغلی دستگاه‌های دولتی و... - تشکیل‌ می‌شو‌د. پس از ارزیابی نتایج توسط دولت و مجلسین، در صورت احراز شرایط، منطقه مقدماتی از طریق تصویب قانون تبدیل به یک واحد سیاسی جدید شده و در صورت عدم احراز شرایط، وضعیت منطقه مقدماتی ابطال و به منطقه مادر بازگردانده می‌شود.
  • برای تبدیل یک محدوده جغرافیایی به یک منطقه مقدماتی، باید الزامات اساسی (قلمرویی و ظرفیت منطقه‌ای) و الزامات اداری احراز شود:

- الزامات اساسی قلمرویی عبارتند از: حداقل وسعت، حداقل جمعیت، مرز، ناحیه تحت پوشش و حداقل حدود سن.

- الزامات اساسی ظرفیت منطقه‌ای عبارتند از: جغرافیا، جمعیتشناسی، امنیت، سیاست اجتماعی، آداب و رسوم و سنتها، پتانسیل اقتصادی، دارایی منطقهای و قابلیتهای حکمرانی.

در کل برایند الزامات اساسی تعیین ‌شده برای تشکیل مناطق مقدماتی و شاخص‌های مقرر شده برای سنجش آنها، این است که درصورتی منطقه آماده‌سازی (آزمایشی) تشکیل‌ می‌شود که از توانایی آن برای اتکا به‌خود و اجرای خودمختاری منطقهای اطمینان حاصل شود. به سخن ساده، یک منطقه برای تغییر وضعیت و ارتقای سطح در نظام تقسیماتی اندونزی باید گذشته از ویژگی‌های جغرافیایی (انسانی و طبیعی) لازم، از سطح توسعه و درآمد لازم و نیز منابع مالی و انسانی مورد نیاز و در کل از ظرفیت لازم برای اداره خود برخوردار باشد.

  • الزامات اداری برای تشکیل مناطق مقدماتی در اندونزی درواقع یک فرایند پایین به بالا را برای تشکیل مناطق مقدماتی مقرر می‌دارد:

- برای استان‌ها: نخست، تأیید مشترک پارلمان محلی شهرها / ریجنسیها و شهردار / ریجنتهایی که تبدیل به ناحیه تحت پوشش منطقه مقدماتی استانی خواهند شد و دوم، تأیید مشترک پارلمان استانی مبدأ (مادر) و استاندار استان مبدأ.

- برای مناطق شهر / ریجنسی : نخست، تصمیم شورای روستاهایی که تبدیل به منطقه تحت پوشش شهرداری / ریجنسی خواهند شد؛ دوم، تأیید مشترک پارلمان شهر / ریجنسی مادر و شهردار / ریجنت منطقه مادر و سوم، تأیید مشترک پارلمان استانی و استاندار استانی که منطقه مقدماتی شهر / ریجنسی تحت پوشش قلمرو آن است.

در آیین‌نامه 2007/78 رویه اخذ تصمیم در هر مرحله از فرایند فوق‌الذکر و اینکه هر تصمیم باید دربرگیرنده چه مفادی باشد تشریح شده‌ است. برای مثال، درخواست‌های محلی (در قالب تصمیم شورای روستا) محدوده‌هایی که تبدیل به محدوده تحت پوشش یک شهر / ریجنسی می‌شوند، باید ازسوی «بیش از دوسوم» مجموع شوراها باشد. یا اینکه تصمیم یک پارلمان محلی شهر / ریجنسی برای اینکه در محدوده تحت پوشش برای تشکیل یک استان جدید قرار بگیرد باید دربردارنده تمایل شهر / ریجنسی برای قرار گرفتن تحت قلمرو استان موردنظر؛ تایید نام استان جدید؛ تایید موقعیت پایتخت استان جدید و... باشد.

  • قانون 2014/23، یک دستورالعمل برای الزامات ادغام مناطق، فرایند ادغام مناطق و ارزیابی و تبدیل وضعیت مناطق برای ادغام ارائه داده است. این قانون برای ادغام مناطق دو پیش‌شرط شامل «توافق منطقهای مربوطه و نتایج ارزیابی دولت مرکزی تعیین کرده است». چنانچه ادغام منتج از توافق منطقه‌ای باشد، مقررات مذکور درخصوص الزامات اساسی ظرفیت منطقه‌ای و الزامات اداری برای تشکیل مناطق مقدماتی، درخصوص ادغام مناطق نیز اعمال می‌شود. همچنین طبق آیین‌نامه 2007/78 چنانچه یک منطقه خودمختار طبق ارزیابی دولت ناتوان از اجرای خودمختاری منطقه‌ای اعلام شود، منحل می‌شود. مناطق منحل شده با مناطق دیگر که در مجاورت هم قرار دارند براساس نتایج مطالعه ادغام می‌شوند. آیین‌نامه مذکور شرح دقیقی از فرایند ادغام ارائه کرده است.

در قانون 2014/23 نحوه تأمین مالی برای اداره یک منطقه مقدماتی به‌صورت دقیق پیش‌بینی شده که عمدتاً شامل اعتبارات تخصیص خاص و گرنت‌هایی است که در بودجه درآمدی و هزینه‌ای دولت پیش‌بینی می‌شود؛ سهم درآمدی منطقه مقدماتی از درآمد اصلی منطقه مادر و دریافتی‌ها از اعتبارات متوازن‌سازی منطقه مادر است. همچنین در آیین‌نامه 2007/78 نحوه تأمین مالی تشکیل یک استان یا شهر / ریجنسی جدید و نیز تدابیری برای انتقال داراییهای منقول و غیرمنقول از منطقه مادر به منطقه جدید اندیشیده شده و به‌منظور الزام‌آور کردن آنها مقرر شده ‌است که چنین مواردی در تصمیم پارلمان شهر / ریجنسی، تصمیم شهردار / ریجنت، تصمیم استاندار و تصمیم پارلمان استانی مورد تصریح قرار گیرد. درنهایت نحوه راهبری منطقه مقدماتی و واحد سیاسی جدید در قانون و آییننامه مذکور پیشبینی شده‌ است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مهم‌ترین پیشنهاد سیاستی مستخرج از بررسی تجربه کشور اندونزی درخصوص اصلاحات قوانین مربوط به تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی این است که ضروری است نظام تقسیماتی کشور به‌گونه‌ای اصلاح شود که مانع از تشکیل واحدهای سیاسی ناکارآمد شود. آنچه از تجربه اندونزی برمی‌آید این است که به‌کار گرفتن ترکیبی از شاخصهای متنوع قلمرویی، اقتصادی، اداری و...، تعریف آنها و پیش‌بینی زیرشاخص‌ها و معیارهای سنجش دقیق آنها در قانون؛ پیش‌بینی مواردی ازجمله یک فرایند گام به گام اداری برای تشکیل یک واحد سیاسی جدید؛ یک دوره مقدماتی و آزمایشی برای تشکیل واحدهای سیاسی جدید؛ نحوه تأمین مالی و نحوه راهبری واحدهای جدیدالتأسیس؛ ارزیابی عملکرد واحد سیاسی جدیدالتأسیس؛ گزینه انحلال و ادغام با واحدهای دیگر در صورت عملکرد ضعیف یک واحد سیاسی و گزینه ادغام واحدهای سیاسی براساس ابتکار واحدهای سیاسی به‌منظور کاهش هزینهها در قانون؛ ازجمله راهکارهایی است که می‌توان اطمینان حاصل کرد که یک واحد سیاسی پس از تأسیس توان ایستادن روی پای خود را دارد و چنانچه در سال‌های اولیه عملکرد ضعیفی داشته ‌باشد، راهکاری برای انحلال و ادغام آن با واحدهای مجاور وجود دارد.   

1. مقدمه

تقسیمات کشوری به تقسیم‌بندی فضای کشور به واحدهای کوچک‌تر، برای سهولت مدیریت قلمرو اطلاق می‌شود. با توجه به نقش مؤثر نظام تقسیماتی در اداره بهتر امور منطقه‌ای و محلی؛ اعمال سیاست‌های دولت مرکزی؛ توسعه پایدار؛ ارائه خدمات بهینه به شهروندان و توسعه رفاه اجتماعی و اقتصادی؛ تقویت وحدت، امنیت ملی و جلوگیری از ناهنجاری‌ها؛ تجزیه‌طلبی‌ها و... اغلب حکومت‌ها طی زمان و بنابه مقتضیات کشور، با هدف بهینه کردن نظام تقسیمات کشوری و تطبیق آن با محیط تغییر یافته کشور و نیازهای جدید به‌وجود آمده، تلاش می‌کنند نظام تقسیماتی خود را اصلاح یا تغییر دهند. در این زمینه کشور ما مستثنا نیست.

شایان‌ذکر است با توجه به نواقص نظام تقسیمات سیاسی کشور (غلبه شاخصهای کمّی در ایجاد و ارتقای سطوح تقسیماتی، تمرکزگرا بودن، بلند بودن و...) و مشکلاتی که به‌لحاظ عملی در این حوزه وجود داشته است، بحث اصلاح قانون تقسیمات کشوری در قانون برنامه توسعه دوم (بند «الف» تبصره «۶۹») مطرح شد و علی‌رغم تأکید قانون برنامه چهارم (ماده (۷۳)) و پنجم (ماده (186)) توسعه بر تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری ارائه این لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تاکنون محقق نشده است.

یکی از مواردی که می‌تواند در اصلاح یا تغییر نظام تقسیمات کشوری به متخصصین امر کمک کند، اطلاع از تقسیمات کشوری سایر کشورها و استفاده از تجارب مثبت آنها، البته متناسب با شرایط سیاسی- جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی کشور است. در نخستین گزارش درخصوص اندونزی، روند تکثیر قلمرویی در این کشور بررسی شد. گزارش حاضر قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که قوانین کشور اندونزی درخصوص تشکیل واحدهای سیاسی چه قواعدی را مقرر می‌دارد و از زمان استقلال این کشور قوانین مربوط به تشکیل واحدهای سیاسی چه تغییراتی را شاهد بوده است؟ در این راستا، ابتدا توصیفی از سطوح تقسیمات سیاسی- اداری کنونی اندونزی ارائه و سپس قوانین مربوط به تشکیل واحدهای سیاسی، اصلاحات، آیین‌نامه‌های اجرایی و استفساریه‌های آنها (از منظر شاخص‌های تشکیل، فرایند تشکیل و...) از زمان استقلال این کشور بررسی و درنهایت مهم‌ترین دلالت‌های سیاستی قوانین جاری کشور اندونزی درخصوص تشکیل واحدهای سیاسی ارائه خواهد شد.

2. پیشینه پژوهش

بررسی‌های صورت‌ گرفته حاکی از خلأ ادبیات پژوهشی درباره بررسی و مقایسه قوانین کشور اندونزی درخصوص تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی است. گزارش حاضر دومین گزارش از سلسله‌گزارش‌های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی اداری درخصوص اندونزی است که شماره پیشین آن «روند تکثیری قلمرویی در اندونزی: دلایل و پیامدها» نام دارد.

3. تقسیمات سیاسی- اداری اندونزی

فصل ششم قانون اساسی اندونزی[1] به دولت‌های منطقه‌ای اختصاص دارد. طبق ماده (18)، ذیل فصل مذکور، اندونزی دارای نظام تقسیمات سیاسی دوسطحی است. ماده (18) بیان می‌دارد:

بند «۱»- حکومت تک‌ساخت جمهوری اندونزی به استان‌ها تقسیم می‌شود. این استان‌ها به ریجنسی‌ها (کابوپاتن) و شهرداری‌ها (کوتا) تقسیم می‌شوند، که هرکدام دارای دولت‌های منطقه‌ای است که باید توسط قانون تنظیم شود.

بند «۲»- دولت‌های منطقه‌ای استان‌ها، ریجنسی‌ها و شهرداری‌ها باید امور خود را براساس خودمختاری و وظیفه کمک تنظیم و اداره کنند.

بند «۳»- دولت‌های منطقه‌ای استان‌ها، ریجنسی‌ها و شهرداری‌ها باید دارای مجلس نمایندگان خلق منطقه‌ای باشند که اعضای آنها در انتخابات عمومی انتخاب می‌شوند.

بند «۴» - استانداران، ریجنت‌ها و شهرداران، رؤسای دولت‌های منطقه‌ای استان‌ها، ریجنسی‌ها و شهرهای مربوطه هستند و بایستی به‌صورت دمکراتیک انتخاب شوند.

بند «۵»- دولت‌های منطقه‌ای خودمختاری گسترده‌ای را اعمال می‌کنند، مگر در اموری که توسط قانون به‌عنوان امور مربوط به دولت مرکزی تعیین می‌شود.

بند «۶»- دولت‌های منطقه‌ای حق وضع مقررات منطقه‌ای و سایر مقررات را به‌منظور اجرای خودمختاری و وظیفه کمک دارند.

بند «۷»- ساختارها و رویه‌های مدیریت دولت منطقه‌ای توسط قانون تنظیم می‌شود».

ماده (18 ب) نیز بیان می‌دارد:

بند «۱»- حکومت، واحدهای دولت منطقهای با ماهیت خاص یا منحصربهفرد را که توسط قانون تنظیم میشود به رسمیت میشناسد و به آنها احترام میگذارد.

بند «۲» - حکومت جوامع قانونی سنتی را بههمراه حقوق عرفی سنتی آنها، تا زمانی که وجود دارند، مطابق با توسعه جامعه و اصل تکساخت بودن حکومت جمهوری اندونزی به رسمیت میشناسد و به آنها احترام میگذارد، که توسط قانون تنظیم میشود».

شایان‌ذکر است که سطوح تقسیماتی ریجنسی و شهرداری، به واحدهای فرعی با نام کچامتان تقسیم می‌شود که درواقع تقسیمات اداری و نه سیاسی محسوب می‌شوند. کچامتان‌ها خود به روستاها (دسا / کلوراهان) تقسیم می‌شوند. در ادامه توضیحات بیشتری درخصوص سطوح تقسیمات سیاسی - اداری اندونزی ارائه می‌شود:

3-1. استان

 اندونزی به 38 استان تقسیم می‌شود. 9 استان دارای وضعیت خاص (موضوع‌ بند «۱» ماده (۱۸ ب) قانون اساسی) هستند. 9 منطقه مذکور دارای وضعیت ویژه از منظر اداری و اختیارات بیشتری در مقایسه با سایر استان‌ها هستند:

جاکارتا، رسماً منطقه ویژه پایتخت محسوب‌ می‌شو‌د. جاکارتا، با توجه به وضعیت ویژه خود (قانون شماره 1999/34)، دارای یک دولت معادل سطح استان است. برخلاف سایر استان‌ها که استاندار در استانداری کار می‌کند، استاندار جاکارتا، همراه معاون خود در شهرداری مستقر است. اگرچه جاکارتا تنها 661.2 کیلومتر مربع وسعت دارد و بنابراین دارای کمترین مساحت در میان استان‌های اندونزی است، اما مساحت کلان‌شهری آن معادل 9.957 کیلومتر مربع است. درواقع منطقه ویژه پایتخت جاکارتا، توسط پنج شهر اقماری بوگور، دپوک، تنگرنگ، تنگنرنگ جنوبی و بکاسی حمایت می‌شود.

شایان‌ذکر است که منطقه ویژه پایتخت جاکارتا دربرگیرنده پنج شهرداری اداری و یک ریجنسی اداری است که تنها به‌دلایل اهداف اداری تشکیل ‌شده‌اند. شهرداری‌ها و ریجنسی مذکور پارلمان محلی ندارند و شهرداران و ریجنت مربوطه منحصراً توسط استاندار جاکارتا و بدون انتخابات منصوب می‌شوند. استاندار جاکارتا همچنین قدرت عزل شهرداران و ریجنت در منطقه ویژه پایتخت را دارد. تنها ریجنسی اداری جاکارتا، هزار جزیره است که متشکل از 105 جزیره کوچک واقع در دریای جاوه است. پنج شهرداری مذکور عبارتند از: «جاکارتای مرکزی» که کوچک‌ترین شهر جاکارتا و مرکز سیاسی و اداری جاکارتاست که خود به هشت کچامتان تقسیم می‌شود؛ «جاکارتای غربی» از هشت کچامتان تشکیل‌شده است؛ «جاکارتای جنوبی» که دربرگیرنده 10 کچامتان است؛ «جاکارتای شرقی» که10 کچامتان دارد و «جاکارتای شمالی» که 6 کچامتان دارد. کچامتان‌های ذیل شهرداری‌های مذکور، متشکل از چندین کلوراهان هستند که توسط رؤسای کلوراهان اداره می‌شوند. کچامتان‌ها در شهرداری‌های مذکور اختیاراتی مشابه با سطوح زیر استان‌های اندونزی ندارند[2]. درحالی‌که رؤسای کچامتان‌ها (چامات) به شهرداران گزارش می‌دهد، شهرداران خود، تابع استاندار در یک رابطه سلسله‌مراتبی هستند. بااین‌حال به چامات مسئولیت‌های اداری قابل‌توجهی برای ارائه خدمات عمومی محول می‌شود[3].

استان آچه دارای قانون شریعت خاص خود (برای شهروندان مسلمان)، پرچم و سرود استانی و احزاب سیاسی محلی مجاز است. تصمیمات یا قوانین دولت مرکزی که مستقیماً بر اداره آچه تأثیر می‌گذارند باید به دولت محلی یا پارلمان آن ارجاع شوند. دولت استانی آچه دارای اختیاراتی درخصوص سیستم قضایی و آموزشی است و حق اعمال قوانین شریعت، حتی در پرونده‌های جنایی را دارد. همچنین آچه سهم بیشتری از درآمد حاصل از منابع نفت و گاز خود دارد[4].

در منطقه ویژه یوگیاکارتا، سلطان یوگیاکارتا، استاندار بالفعل و قانونی یوگیاکارتا محسوب ‌می‌شو‌د. زیرا در هنگام انتخاب استاندار، او اولویت دارد. برای قرن‌ها، سلطان یوگیاکارتا بر این منطقه حکمرانی می‌کرده است. بااین‌حال در دهه 2000 دولت مرکزی قانونی را پیشنهاد کرد که طبق آن استاندار باید همانند دیگر استان‌ها توسط مردم انتخاب شود، درحالی‌که همچنان قدرت سیاسی قابل‌توجهی به سلطان می‌دهد. طبق قانون 2012/13، یوگیاکارتا، یک استان نیست، بلکه به‌عنوان یک منطقه در سطح استان است. همچنین در منطقه ویژه یوگیاکارتا، شاهزاده پاکوالامان به‌عنوان معاون استاندار یوگیاکارتا عمل می‌کند.

استان پاپوآ نیز نسبت به سایر استان‌ها نقش بزرگ‌تری دارد. حاکم پاپوآ باید اصالت پاپوآیی  داشته ‌باشد. استان‌های پاپوآ مرکزی، پاپوآ کوهستانی، پاپووا جنوبی و پاپوآ غربی و پاپوآ جنوب غربی نیز دولت‌های استانی ویژه محسوب می‌شوند. 6 استان پاپوآ همچنین دارای اختیارات و دسترسی به درآمدهای اضافی منابع طبیعی هستند، همچنین شورای مردمی ویژه‌ای برای حکمیت درخصوص آداب و رسوم قبیله‌ای پاپوآ تشکیل‌شده است. اعطای وضعیت ویژه به استان‌هایی مانند آچه و پاپوآ در اندونزی نشان‌دهنده تلاش آشکار برای سازگاری با گروه‌های قومی است [4].

 

نقشه 1. تقسیمات استانی اندونزی

 

 

3-2. ریجنسی و شهرداری

سطح دوم تقسیمات اندونزی ریجنسی‌ها (کابوپاتن) و شهرداری‌ها (کوتا) هستند. به سخن دیگر هر دو شهر و ریجنسی یک سطح یکسان تلقی می‌شوند، که دارای دولت محلی و پارلمان محلی خود می‌باشند. در ژانویه سال 2023، اندونزی دارای 514 واحد سطح دوم تقسیماتی، شامل 416 ریجنسی و 98 شهر بوده است.

 یک ریجنسی توسط یک ریجنت (بوپاتی) و یک شهر توسط یک شهردار (والی کوتا) رهبری می‌شود که به‌عنوان رئیس دولت محلی خودمختار محسوب می‌شوند. تمایز میان شهرداری و ریجنسی بر این اساس است که آیا مدیریت دولتی، واقع در یک منطقه روستایی (ریجنسی) است یا یک منطقه شهری (شهرداری) [5]. همچنین میان شهرداری و ریجنسی تفاوت‌هایی از منظر جمعیت‌شناسی، وسعت، تراکم و اقتصاد آنها نیز وجود دارد. شهرداری‌ها دارای فعالیت‌های اقتصادی غیرکشاورزی و جمعیت شهری متراکم هستند. جمعیت شهرداری‌ها به‌طور متوسط 90 درصد شهری است. درحالی‌که ریجنسی عمدتاً تشکیل‌شده از نواحی روستایی بوده و ممکن است تا فقط حدود 25 درصد از جمعیت آنها به‌عنوان شهری دسته‌بندی شوند. از منظر مساحت ریجنسی‌ها نسبت به شهرداری‌ها، وسیع‌تر هستند[6].

3-3. کچامتان

طبق بند «۲» ماده (2) قانون 2014/23 درخصوص دولت منطقه‌ای، محدوده شهرداری / ریجنسی، به کچامتان تقسیم می‌شود[7] که واحدهای اداری دولتی کوچک‌تر هستند، البته در کشور اندونزی از انواع مختلفی از اصطلاحات برای اشاره به تقسیمات اداری مزبور استفاده می‌شود. در پاپوآ به آنها ناحیه و در منطقه ویژه یوگیاکارتا به آنها کاپانوون می‌گویند. بااین‌حال در اغلب مناطق کشور اندونزی و در زبان اندونزیایی سطح سوم کچامتان نام دارد. طبق جزء «۲۴» ذیل ماده (1) قانون 2014/23، کچامتان یا آنچه که با اسم دیگری نامیده می‌شود، بخشی از محدوده یک شهر / ریجنسی  است که توسط رئیس کچامتان (چامات) هدایت می‌شود. در ژانویه سال 2023 اندونزی دارای 7.266 کچامتان بوده است.

طبق بند «۱» ماده (221) قانون 2014/23، مناطق شهری / ریجنسی، کچامتان‌ها را به‌منظور بهبود هماهنگی اداره، خدمات عمومی و بهبود جوامع روستایی دسا / کلوراهان تشکیل می‌دهند. طبق ماده (223) قانون مذکور کچامتان به دو دسته نوع «الف» (کچامتان با حجم کاری بالا) و نوع «ب» (کچامتان با حجم کاری متوسط) تقسیم می‌شوند. طبق بند «۱» ماده (224)، یک کچامتان زیر نظر شهردار / ریجنت است و از طریق دبیر منطقه‌ای به شهردار / ریجنت پاسخ‌گو است. بند «۲» ماده مذکور بیان می‌دارد، شهرداران / ریجنت‌ها موظفند رؤسای کچامتان را از میان کارمندان دولتی منصوب کنند که دارای دانش فنی اداری هستند و الزامات استخدام در تطابق با مفاد قوانین و مقررات را برآورده می‌کنند. همچنین طبق ماده (26) قانون مذکور برای حمایت از اجرای سلیس امور عمومی دولت، انجمن هماهنگی رهبری در کچامتان‌ها تشکیل‌ می‌شو‌د. این انجمن به ریاست چامات اداره می‌شود و اعضای آن شامل رئیس پلیس و رئیس منطقه‌ای نیروهای مسلح اندونزی در کچامتان است. این انجمن می‌تواند از سران نهادهای عمودی با توجه به مسائل مورد بحث دعوت به عمل آورد [7].

3-4. دسا / کلوراهان

سطح چهارم در تقسیمات سیاسی - اداری اندونزی، روستاها هستند. طبق بند «۲» ماده (2) قانون 2014/23 درخصوص دولت محلی، کچامتان‌ها به کلوراهان و / یا دسا تقسیم می‌شوند. اصطلاح دسا، عمدتاً برای ریجنسی‌ها و اصطلاح کلوراهان بیشتر برای شهرها به‌کار می‌رود [5].

کلوراهان درواقع روستای تابع شهر است که در درجه اول در شهرها استفاده می‌شود، اما همچنین می‌تواند در بخش کوچکی از ریجنسی‌ها نیز وجود داشته باشد. طبق بند «۲» ماده (۲۲۹)، قانون 2014/23 کلوراهان توسط رئیس کلوراهان به نام لوراه اداره می‌شود و نسبت به رئیس کچامتان (چامات) مسئولیت دارد. لوراه، یک کارمند دولتی است که توسط رئیس کچامتان منصوب می‌شود.

طبق جزء «۴۳» ذیل ماده (1) قانون 2014/23 دسا، یک واحد جامعه قانونی است که دارای مرزهایی است که برای تنظیم و رسیدگی به امور دولتی، منافع جامعه محلی براساس ابتکارات جامعه، حقوق خاستگاه و / یا حقوق عرفی که درون سیستم حکومت تک‌ساخت اندونزی به رسمیت شناخته شده و مورد احترام هستند، به آن اختیارات داده شده است. طبق ماده (371) قانون 2014/23، دسا می‌تواند در داخل مناطق شهرداری / ریجنسی تشکیل شود. بااین‌حال دسا، عمدتاً یک روستای تابع ریجنسی است و تعداد کمی دسا، عمدتاً در نواحی بیشتر روستایی شهرداری نیز ممکن است قرار داشته ‌باشند. رهبر یک روستا موقعیت یک کارمند دولتی را ندارد و توسط مردم از طریق انتخابات انتخاب می‌شود[7].

شایان‌ذکر است که در ابتدای ژانویه سال 2023 اندونزی در مجموع 83.467 روستا / کلوراهان داشته است که بیش از 74.000 آن دسا بوده است. جمعیت دسا، حدود 65 درصد از کل جمعیت اندونزی را تشکیل می‌دهد [6].

 

 تصویر 1. تقسیمات سیاسی - اداری جمهوری اندونزی

 

 

 

4. تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی در قوانین اندونزی

 همان‌گونه که گزارش قبل بیان شد، کشور اندونزی از زمان استقلال، با مسئله تکثیر قلمرویی (افزایش استان‌ها و سایر سطوح دولت محلی) مواجه بوده است. بااین‌حال، نکته قابل‌توجه درخصوص این کشور این است که قوانین مربوط به تشکیل واحدهای سیاسی متناسب با شرایط کشور، به‌صورت مداوم اصلاح و به‌روز شده‌ است. در مجموع از زمان استقلال این کشور هفت قانون در سال‌های 1948، 1957، 1965، 1974، 1999، 2004 و 2014، شاخص‌ها و فرایندهای تشکیل واحدهای سیاسی را تعیین کرده‌اند. در این بخش از گزارش تلاش می‌شود با ارائه تصویری شفاف از قوانین مذکور، اصلاحات، آیین‌نامه‌های اجرایی و استفساریه‌های آنها، تجربه کشور اندونزی درخصوص اصلاح قوانین مربوط به فرایند تشکیل واحدهای سیاسی تشریح شود.

 

4-1. قانون شماره 1948/22 درباره تعیین قواعد اصلی در مورد خودمختاری در مناطق که حق تنظیم و مدیریت امور خود را دارند

قانون شماره 22 سال 1948 با عنوان «تعیین قواعد اصلی در مورد خودمختاری در مناطق که حق تنظیم و مدیریت امور خود را دارند»[8]. در راستای اصل هجدهم قانون اساسی موقت این کشور پس از اعلام استقلال و برای تعیین اصول اساسی درخصوص خودمختاری مناطق تصویب شد. قانون 1948/22 یک نظام تقسیمات سه سطحی متشکل از استان‌ها، ریجنسی‌ها (شامل شهرهای بزرگ) و روستاها (شامل شهرهای کوچک) را برای اندونزی مقرر کرده است که هر سه طبق قانون تشکیل می‌شوند.

در استفساریه قانون در توضیح چرایی اتخاذ نظام سه سطحی تقسیماتی بیان شده ‌است: «سطوح در سه سطح تعیین می‌شود. زیرا فاصله بین دولت مرکزی و پایین‌ترین سطح دولت منطقه‌ای بسیار دور در نظر گرفته ‌می‌شود... همچنین به این دلیل که پایین‌ترین سطوح یعنی روستاها باید مورد توجه جدی قرار گیرند، به‌گونه‌ای که هدایت این مناطق بتواند اعمال شود و مورد توجه جدی مناطق میانی یعنی ریجنسی‌ها قرار بگیرند».

قانون درخصوص شاخص‌های تشکیل و انحلال سه سطح مذکور سکوت کرده است. در استفساریه قانون درخصوص سطح دوم، به شاخص‌های مورد استفاده برای شهرهای بزرگ (مساحت، تعداد ساکنان، عمق دولت و پیشرفت اقتصادی) اشاره شده است، اما در عین حال که هیچ تعریف و معیار سنجشی برای شاخص‌های مذکور ارائه نشده، ذکر نشده است که آیا شاخص‌های مذکور شاخص تشکیل شهر هستند یا تمایز میان شهرهای بزرگ با شهرهای معمولی (جدول 1).

 

جدول 1. سطوح تقسیمات سیاسی- اداری و نحوه تشکیل و انحلال آنها در قانون 1948/22 تعیین قواعد اصلی در مورد خودمختاری در مناطق که حق تنظیم و مدیریت امور خود را دارند

سطوح تقسیمات سیاسی

تشکیل

انحلال

ماده (1)

1. قلمرو جمهوری اندونزی در سه سطح سازماندهی میشود. یعنی: استانها، ریجنسیها (شهرهای بزرگ) و روستاها (شهرهای کوچک)... که حق تنظیم و مدیریت امور خود را دارند.

2. مناطق دارای حقوق آبا و اجدادی در دوران قبل از جمهوری اندونزی که دارای خودگردانی ویژه... بودند، ممکن است بهعنوان مناطق ویژه در همان سطح استانها، ریجنسیها یا روستاها، که حق تنظیم و مدیریت امور خود را دارند، تعیین شوند.

3. نامها، مرزها، سطوح، حقوق و تعهدات مناطق در بندهای «۱ و ۲» در قانون تعیین آنها تصریح میشود.

-

-

 

4-2. قانون 1957/1 درباره اصول دولت منطقه‌ای

قانون 1957/1 درباره اصول دولت منطقه‌ای [9]، قانون 1948/22 را ابطال کرد. ماده (1) این قانون ابتدا منطقه را تعریف کرده است و بیان می‌دارد: «منظور از منطقهدر این قانون، منطقه‌ای است که دارای حق مدیریت امور خود است که همچنین منطقه خودمختار و یک منطقه ویژه نیز نامیده می‌شود». این قانون نیز یک نظام تقسیمات سه سطحی (مناطق سطح یک، دو و سه) را برای اندونزی مقرر می‌دارد. یعنی استان‌ها، شهر / ریجنسی  و روستاها. طبق استفساریه قانون 1957/1 تشکیل مناطق طبق تصویب قانون انجام ‌می‌شود. درخصوص شاخص‌های تشکیل مناطق، متن قانون تنها به شاخص جمعیتی (50.000 نفر) برای تشکیل شهرداری اشاره کرده است. هرچند در استفساریه قانون ذکر شده ‌است که تشکیل مناطق «پس از بررسی زوایای مختلف ازجمله از منظر مالی که باید حق حیات را تضمین کند» انجام‌ می‌شود، اما هیچ تعریفی از زوایای مذکور ارائه نکرده ‌است. همچنین در استفساریه قانون بیان شده که تشکیل مناطق براساس پیشنهاد شوراهای منطقه‌ای است، اما درخصوص فرایند پیشنهاد مذکور و چگونگی بررسی آن سکوت کرده است (جدول 2).

 

جدول 2. سطوح تقسیمات سیاسی-اداری و نحوه تشکیل و انحلال آنها در قانون 1957/1 در مورد اصول دولت منطقه‌ای

سطوح تقسیمات سیاسی

تشکیل

انحلال

ماده (2)

1. قلمرو جمهوری اندونزی به مناطق بزرگ و کوچک تقسیم می‌شود که حق اداره امور خود را دارند و حداکثر سه سطح را تشکیل می‌دهند که درجات آنها از بالا به پایین به‌شرح زیر است:

الف) مناطق سطح یک، شامل شهرداری جاکارتای بزرگ،

ب) مناطق سطح دوم، شامل شهرداری‌ها،

پ) مناطق سطح سوم.

2. با توجه به اهمیت و توسعه جامعه امروزی، مناطق سواپراجا را می‌توان به‌عنوان مناطق ویژه سطح یک، سطح دو یا سطح سه، یا مناطق خودمختار سطح یک، سطح دو، یا سطح سه تعیین کرد که حق اداره امور خود را دارند.

ماده (3)

تشکیل مناطق خودمختار همچنین مناطق ویژه مندرج در بند «2» ماده (2) ازجمله تغییرات بعدی در قلمرو آنها توسط قانون تنظیم می‌شود.

ماده (4)

1. آنچه می‌تواند به‌عنوان یک شهرداری شکل بگیرد، منطقه‌ای است که یک گروه ساکن از ساکنین را دارد که که حداقل 50.000 نفر است.

ماده (4)

2. در شهرداری‌ها به‌استثنای شهرداری جاکارتای بزرگ، هیچ منطقه خودمختار سطح پایینی تشکیل نمی‌شود.

 

 

 

 

-

 

4-3. قانون 1965/18 درباره اصول دولت منطقه‌ای

قانون 1965/18 درباره اصول دولت منطقه‌ای [10] نیز یک نظام سه سطحی تقسیماتی را برای اندونزی مقرر می‌دارد.‌طبق بند «1» ماده (1) قانون مذکور «منظور از منطقه در این قانون، مناطق بزرگ و کوچکی است که در اصل هجدهم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است که دارای حق برای تنظیم و مدیریت امور خود هستند».

 تفاوت این قانون با دو قانون 1948 و 1957 این است که سطح سوم تقسیمات را کچامتان قرار داده است و نه روستا. همچنین این قانون میان سه نوع از شهرها شامل کوتارایا، کوتامادیا و کوتاراجا تمایز قائل شده ‌است، اما هیچ توضیحی درباره آنها ارائه نداده ‌است. بااین‌حال آنچه از این قانون برمی‌آید این است که شهرها در اندونزی به سه دسته تقسیم می‌شوند: اول، شهرهای بزرگ، معادل یک استان در سطح اول، شهرهای متوسط معادل یک ریجنسی در سطح دوم و شهرهای کوچک معادل کچامتان در سطح سوم.

بند «2» ماده (1) نیز تصریح می‌کند: «اصطلاح «استان»، «ریجنسی»، «کچامتان»، «کوتارایا»، «کوتامادیا» و «کوتاراجا» اصطلاحاتی برای نام‌های انواع مناطق هستند و مناطق اداری را تشکیل نمی‌دهند. همچنین بند «3» و بند «4» ماده (1) به تعریف شهر و روستا پرداخته ‌است: بدین ترتیب که «منظور از «شهر» گروهی از مردم است که با هم در ناحیه‌ای زندگی می‌کنند که مرزهای آن طبق مقررات از پیش تعیین ‌شده است» و «منظور از «روستا» یا ناحیه‌ای در این سطح، یک واحد از جامعه قانونی با اقتدار واحد است که حق تنظیم امور خود مطابق با توضیح ماده (۱۸) قانون اساسی را دارد». طبق این قانون تشکیل واحدهای سیاسی در سه سطح فوق‌الذکر براساس قانون انجام‌ می‌شو‌د. این قانون صرفاً اشاره‌ای کلی و مبهم به عوامل مؤثر در تبدیل وضعیت شهرها و تبدیل روستاها به کچامتان کرده و درخصوص شاخص‌ها و فرایند تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی سکوت کرده است (جدول 3).

 

جدول 3. سطوح تقسیمات سیاسی-اداری و نحوه تشکیل و انحلال آنها در قانون 1965/18 در مورد اصول دولت منطقه‌ای

سطوح تقسیمات سیاسی

تشکیل

انحلال

ماده (2)

1. قلمرو حکومت تکساخت اندونزی بهطور کامل به مناطقی تقسیم میشود که حق سازماندهی و مدیریت امور خود را در سه سطح به‌شرح زیر دارند:

الف) استان و یا شهرداری کوتاپراجا بهعنوان مناطق سطح یک؛

ب) ریجنسی و / یا شهرداری کوتامادیا بهعنوان مناطق سطح دو،

پ) کچامتان و / یا شهرداری کوتاپراجا بهعنوان سطح سه.

ماده (1)

منظور از سطح بالاتر در این قانون:

الف) سطح یک، برای مناطق سطح دوم قرار گرفته درون منطقه سطح اول؛

ب) مناطق سطح دو، برای مناطق سطح سه واقع در درون منطقه سطح دوم.

ماده (3)

1. تشکیل منطقه مذکور در بند «1» ماده (2)، نام، پایتخت و مرزها و نیز وظایف دولت اولیه آن و اولین بودجه، توسط قانون تنظیم می‌شود.

2. اصلاح مرزهای منطقه و همچنین جابه‌جایی پایتخت، تغییر نام و مرزهای منطقه‌ای که منجر به انحلال منطقه نمی‌شود، توسط مقررات دولت تنظیم می‌شود.

ماده (4)

1. شهرها با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی-اقتصادی، جمعیت و غیره، می‌توانند به کوتارایا، کوتامادایا و کوتاپراجا، مندرج در ماده (2) تبدیل شوند.

2. یک یا چندین روستا یا ناحیه در سطح روستا را می‌توان با در نظر گرفتن حیات جامعه و پیشرفت توسعه اقتصادی-اجتماعی آن و نیز با در نظر گرفتن مقررات قانونی عرفی و ساختارهای اصیل که هنوز زنده و نافذ هستند، به یک منطقه در سطح سه تبدیل کرد.

-

 

 

 4-4. قانون 1974/5 درباره اصول دولت منطقه‌ای

قانون 1974/5 در مورد اصول دولت منطقهای[11]، سطوح تقسیمات سیاسی در اندونزی را استان‌ها (مناطق سطح اول) و ریجنسی و شهرداری (مناطق سطح دوم) تعیین کرده است. به سخن دیگر، این قانون نظام تقسیمات سه سطحی را تبدیل به نظام دوسطحی کرد. این قانون تشکیل و انحلال استان‌ها، ریجنسی‌ها و شهرداری‌ها را به موکول به تصویب قانون کرده است. علی‌رغم قوانین پیشین، قانون مذکور مجموعه‌ای از شاخص‌های کلی، شامل «ظرفیت اقتصادی، جمعیت، وسعت منطقه، دفاع، امنیت ملی و سایر الزامات احتمالی منطقه‌ای» را برای تشکیل مناطق تعیین کرده است (جدول 4)، اما معیاری جهت سنجش شاخص‌های مذکور تعیین نکرده‌ است. همچنین این قانون تشکیل سطوح اداری ذیل ریجنسی-شهرداری‌ها را موکول به مقررات دولت کرده است.

 

جدول 4. سطوح تقسیمات سیاسی-اداری و نحوه تشکیل و انحلال آنها در قانون 1974/5 در مورد اصول دولت منطقه‌ای

سطوح تقسیمات سیاسی

تشکیل

انحلال

ماده (3):

«بهمنظور اجرای اصل عدم تمرکز، مناطق سطح یک و سطح دوم تشکیل میشوند و ساختار مییابند».

ماده (72):

1. بهمنظور اجرای اصل عدم تمرکز، قلمرو حکومت تکساخت جمهوری اندونزی به مناطق استانی و پایتخت ملی تقسیم میشود.

2. قلمروهای استانی به ریجنسیها و شهرداریها تقسیم میشوند.

3. نواحی ریجنسی و شهرداری به کچامتانها تقسیم میشوند.

4. در صورت لزوم با توجه به رشد و با پیشرفت توسعه، میتوان شهرها را درون نواحی ریجنسی تشکیل داد که ترتیبات اداری آن توسط مقررات دولت تعیین میشود.‌

ماده (74):

1. نام و مرزهای مناطق سطح یک با نام و مرزهای استانی یا پایتخت ملی یکسان است.

2. نام و مرزهای مناطق سطح دوم با نام و مرزهای ریجنسی یا شهرداری یکسان است.

 3. مرکز یک منطقه سطح یک باید مرکز یک منطقه استانی باشد.

4. مرکز یک منطقه سطح دو مرکز یک منطقه ریجنسی است.

ماده (4):

 1. مناطق با در نظر گرفتن الزامات ظرفیت اقتصادی، جمعیت، وسعت منطقه، دفاع، امنیت ملی و سایر الزامات احتمالی منطقه‌ای که توسعه، تقویت ثبات سیاسی و وحدت ملی را در زمینه اجرای خودمختاری منطقه‌ای واقعی و مسئولانه انجام می‌دهند، تشکیل می‌شوند.

2. تشکیل، نام، مرزها، پایتخت، حقوق و اختیارات مناطق ، موضوع‌ بند «۱» توسط قانون تعیین می‌شود.

3. تغییرات در حدود که منجر به انحلال مناطق نمی‌شود، تغییرات در نام‌های منطقه‌ای و نیز تغییرات در نام و جابه‌جایی پایتخت توسط مقررات دولت تعیین می‌شود.

ماده (75):

«بدون تقلیل مقررات مذکور در‌ ماده (۷۴)، سپس تشکیل، نام، مرزها، تعیین، پایتخت و انحلال نواحی به‌طورکلی توسط مقررات دولت تنظیم می‌شود».

ماده (5):

«طبق قانون، چنانچه معلوم شود که منطقه‌ای شرایط مندرج در بند «۱» ماده (4) این قانون را احراز نمی‌کند، به‌طوری‌که خود قادر به ساماندهی و مراقبت از خود نباشد می‌توان منطقه مذکور را منحل کرد».

 

 

4-5. قانون 1999/22 در مورد دولت منطقه‌ای

در قانون 1999/22 با عنوان «دولت منطقه‌ای»، بخش دوم با عنوان تقسیمات منطقه‌ای به سطوح تقسیمات سیاسی اندونزی‌ پرداخته‌ است. بخش سوم قانون با عنوان «تشکیل و ساختار یک منطقه» به معیارهای تشکیل و انحلال‌ پرداخته‌ است. شباهت این قانون با قانون 1974 این است که در این قانون نیز یک‌سری شاخص‌های کلی - شامل ظرفیت اقتصادی، پتانسیل منطقه‌ای، عوامل سیاسی-اجتماعی، فرهنگی-اجتماعی، اندازه جمعیت، وسعت منطقه و دیگر ملاحظاتی که اجرای خودمختاری منطقه‌ای را قادر می‌سازد - برای تشکیل مناطق جدید مقرر شده‌، اما در مقایسه با قانون 1974، الزامات تشکیل یک منطقه را به آیین‌نامه دولت واگذار کرده است [12]. (جدول 5)

 

جدول 5. سطوح تقسیمات سیاسی-اداری و نحوه تشکیل و انحلال آنها در قانون 1999/22 در مورد دولت منطقه‌ای

تقسیمات سیاسی

تشکیل

انحلال و ادغام

ماده (2):

1. قلمرو حکومت تکساخت اندونزی به استانها، ریجنسیها و شهرداریها تقسیم میشود که خودمختار هستند.

2. مناطق استانی، همچنین بهعنوان یک حوزه اداری عمل میکنند.

ماده (66)

1. کچامتان، دستگاه منطقهای شهر و ریجنسی است که توسط رئیس کچامتان اداره میشود.

6. تشکیل یک کچامتان توسط مقررات دولت تعیین میشود.

ماده (67)

1. کلوراهان دستگاه یک کچامتان است که توسط رئیس کلوراهان رهبری میشود.

2. تشکیل کلوراهان توسط مقررات دولتی تعیین میشود.

ماده (5):

1. «یک منطقه براساس ظرفیت اقتصادی، پتانسیل منطقه‌ای، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی-اجتماعی، اندازه جمعیت، وسعت منطقه و سایر ملاحظاتی که اجرای خودمختاری منطقه‌ای را قادر می‌سازد، تشکیل ‌می‌شود».

2. تشکیل، نام، مرزها و مرکز، مندرج در‌ بند «۱»، توسط قانون مقرر می‌شود.

3. تغییر جزئی در مرزها که منجر به لغو یک منطقه نمی‌شود، تغییر نام یک منطقه و تغییر نام و انتقال مرکز یک منطقه توسط مقررات دولت انجام‌ می‌شود.

4. الزامات تشکیل یک منطقه، مندرج در بند «۱» توسط آیین نامه دولت مقرر می‌شود.

ماده (6):

2. یک منطقه ممکن است به بیش از یک منطقه تبدیل شود.

ماده (6):

1. منطقه‌ای که قادر به اجرای خودمختاری منطقه‌ای نیست ممکن است منحل و یا در منطقه دیگر ادغام شود.

 

ماده (6):

3. معیار برای انحلال، ادغام و تفکیک یک منطقه، مندرج در بندهای «۱و ۲» در آییننامه دولت مقرر میشود.

4. انحلال، ادغام و گسترش یک منطقه، مندرج در بندهای «۱و ۲» را قانون مقرر میکند.

 

در این راستا «آیین‌نامه دولتی مربوط به الزامات و معیارهای تشکیل، تفکیک، انحلال و ادغام مناطق، شماره 2000/129»، [13] به تصویب رسید. آیین‌نامه مذکور دربرگیرنده تعریف شاخص‌ها و معیارهای تشکیل، ادغام و انحلال مناطق، فرایند انحلال و ادغام مناطق و نحوه تأمین مالی تشکیل، انحلال و ادغام مناطق است.

آیین‌نامه 2000/129، تشکیل واحدهای سیاسی را «اعطای وضعیت به مناطق معین به‌عنوان مناطق استانی، مناطق ریجنسی و مناطق شهری» (بند «3» ماده (1)) و انحلال را «لغو وضعیت به‌عنوان یک منطقه استانی، منطقه ریجنسی و منطقه شهری» تعریف کرده است. طبق ماده (2) آیین‌نامه، هدف از تشکیل، انحلال و ادغام مناطق، «بهبود رفاه اجتماعی» از طریق: «بهبود خدمات به جامعه؛ تسریع رشد زندگی‌ دمکراتیک؛ تسریع در اجرای توسعه اقتصادی منطقه‌ای و تسریع مدیریت بالقوه منطقه‌ای» است. در ادامه بخش‌های مهم آیین‌نامه تشریح می‌شود.

4-5-1. آیین‌نامه 2000/129

الف) شاخصهای تشکیل مناطق

 بخش سوم آیین‌نامه الزامات تشکیل مناطق را تشریح کرده است. در این راستا شاخص‌های مندرج در ماده (5) قانون 1999/22 تعریف و معیارهایی برای سنجش آنها تعیین ‌شده است (جدول 6). شایان‌ذکر است که طبق ماده (11) استفساریه آیین‌نامه «روش اندازه‌گیری و ارزیابی تشکیل منطقه، با دادن وزن به الزامات تشکیل منطقه و تعیین شاخص‌ها و زیرشاخص‌هاست. به هر شاخص و زیرشاخص یک مقدار یا امتیاز داده‌ می‌شود تا مشخص شود که آیا منطقه می‌تواند تشکیل شود یا خیر؟»، اما آیین‌نامه درخصوص اینکه برای تشکیل یک منطقه چه میزان از امتیازات نیاز است، سکوت کرده است.

 

جدول 6. شاخصهای تشکیل مناطق و معیارهای سنجش آنها در «آییننامه دولتی مربوط به الزامات و معیارهای تشکیل، تفکیک، انحلال و ادغام مناطق، شماره 2000/129»

ردیف

شاخص

تعریف و معیارهای سنجش

1

ظرفیت اقتصادی

بازتابی از نتایج فعالیت‌های‌ کسب‌وکار اقتصادی است که در یک استان، شهر / ریجنسی ‌ انجام‌ می‌شود که از دو طریق: الف) تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای و ب) درآمد منطقه‌ای خود اندازه‌گیری می‌شود‌ (ماده (۴) آیین‌نامه).

2

پتانسیل منطقهای

بازتابی از در دسترس بودن منابعی است که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و به درآمدهای منطقه‌ای و رفاه اجتماعی کمک کنند که می‌توان آن را از طریق: الف) مؤسسات مالی؛ ب) ابزارهای اقتصادی؛ پ) امکانات آموزشی؛ ت) امکانات بهداشتی؛ ج) ابزارهای‌ حمل‌ونقل و ارتباطات؛ ح) امکانات گردشگری و خ) اشتغال اندازه‌گیری کرد (ماده (۵) آیین‌نامه).

3

فرهنگی اجتماعی

بازتاب ساختار اجتماعی، الگوهای فرهنگی و شرایط اجتماعی-فرهنگی جامعه است که می‌تواند از طریق: الف) مکان‌های عبادت؛ ب) مکان‌ها / فعالیت‌های نهادهای اجتماعی و فرهنگی و پ) امکانات ورزشی اندازه‌گیری شود (ماده (۶) آیین‌نامه).

4

سیاست- اجتماعی

 

بازتابی از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه است که می‌تواند از طریق: الف) مشارکت عمومی در سیاست و ب) سازمان‌های اجتماعی اندازه‌گیری شود (ماده (۷) آیین‌نامه).

5

جمعیت

یک تعداد معین از ساکنان منطقه است (ماده (۸) آیین‌نامه).

6

وسعت منطقه

مساحت معین یک منطقه است (ماده (۹) آیین‌نامه) .

7

سایر ملاحظات

منظور ملاحظات برای اجرای خودمختاری منطقه‌ای است که شامل: الف) امنیت و نظم؛ ب) در دسترس بودن امکانات و زیرساخت‌های دولتی؛ پ) دامنه کنترل؛ ت) استان برای تشکیل باید حداقل دربرگیرنده سه ریجنسی و / یا شهر باشد؛ ث) ریجنسی برای تشکیل باید حداقل دربرگیرنده سه کچامتان باشد؛ ج) شهر برای تشکیل باید حداقل دربرگیرنده سه کچامتان باشد (ماده (۱۰) آیین‌نامه).

 

ب) شاخصهای انحلال و ادغام مناطق

آیین‌نامه در بند «3» ماده (14) برای انحلال و ادغام مناطق نیز شاخص‌های: الف) توانایی اقتصادی؛ ب) پتانسیل منطقه‌ای؛ پ) اجتماعی- فرهنگی؛ ت) سیاست اجتماعی؛ ج) تعداد جمعیت را در نظر گرفته است.

ج) فرایند تشکیل، انحلال و ادغام مناطق

بخش پنجم آیین‌نامه با عنوان رویه تشکیل، گسترش، انحلال و ادغام مناطق، فرایند تشکیل و انحلال و ادغام مناطق را تشریح کرده است (جدول 7). آنچه از ماده (16) برمی‌آید این است که فرایند تشکیل مناطق، فرایند «پایین به بالا» است. بدین ترتیب که درخواست به‌همراه مطالعات پشتیبان و تأیید ازسوی پارلمان محلی مربوطه از طریق استاندار به وزارت کشور ارسال می‌شود و پس از بررسی بیشتر درخواست مذکور توسط وزارت کشور، درخواست توسط شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای بررسی و در صورت تأیید توسط شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای، لایحه تشکیل منطقه تقدیم رئیس‌جمهور می‌شود. در صورت موافقت رئیس‌جمهور با تشکیل منطقه جدید، لایحه جهت تصویب تقدیم مجلس نمایندگان می‌شود.

‌درخصوص فرایند انحلال مناطق،‌ علاوه‌بر رویه پایین به بالا که مشابه فرایند تشکیل مناطق است که البته شرط پذیرش منطقه‌ای که استان / شهر / ریجنسی لغو شده را برای الحاق به‌خود می‌پذیرد نیز در نظر گرفته‌ شده، این صلاحیت برای دولت در نظر گرفته شده ‌است که طی فرایندی از بالا به پایین براساس ابتکار خود، درخصوص انحلال و ادغام مناطق به پارلمان محلی مربوطه پیشنهاد بدهد.

 

جدول 7. فرایند تشکیل و انحلال واحدهای سیاسی در «آیین‌نامه دولتی مربوط به الزامات و معیارهای تشکیل، تفکیک، انحلال و ادغام مناطق، شماره 2000/129»

فرایند تشکیل مناطق

فرایند انحلال و ادغام مناطق

ماده (16)

1. فرایند تشکیل مناطق به‌شرح زیر است:

الف) یک خواست سیاسی ازسوی دولت منطقهای و جامعه مربوطه وجود دارد؛

ب) تشکیل منطقه باید توسط تحقیقات اولیه انجام شده توسط دولت منطقهای پشتیبانی شود ؛

پ) پیشنهاد تشکیل یک استان، بههمراه نتایج تحقیقات منطقهای ضمیمه شده و تصویب پارلمان استانی و شهر / ریجنسی، همانطور که در فرمان پارلمان آمده است به وزیر امور داخلی و خودمختاری منطقهای دولت ارائه میشود.

‌ت) پیشنهاد برای تشکیل یک شهر / ریجنسی، با نتایج تحقیقات منطقهای ضمیمه شده و تأیید پارلمان شهر / ریجنسی و نیز تأیید پارلمان استانی، همانطور که در فرمان پارلمان مقرر شده‌ است، از طریق استاندار به وزیر امور داخله و خودمختاری منطقهای ارائه میشود.

‌ث) با در نظر گرفتن پیشنهاد استاندار، وزیر امور داخله و خودمختاری منطقهای، پیشنهاد را بیشتر پردازش و بررسی میکند و ممکن است تیمی را برای انجام مشاهدات در منطقه تعیین کند، که نتایج آن به توصیههایی برای شورای مشورتی خودمختاری منطقهای تبدیل خواهد شد.

ج) براساس توصیههای مندرج در جزء «ث»، رئیس شورای مشورتی خودمختاری منطقهای از اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقهای پاسخ میخواهد و میتواند تیم فنی دبیرخانه شورای مشورتی خودمختاری منطقهای را برای انجام تحقیقات بیشتر به منطقه اختصاص دهد.

‌ح) اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقهای پیشنهادات و نظرات خود را بهصورت کتبی به رئیس شورای مشورتی خودمختاری منطقهای ارائه میدهند.

خ) براساس پیشنهادات و نظرات شورای مشورتی خودمختاری منطقهای، پیشنهاد برای تشکیل یک منطقه در جلسه اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقهای تصمیمگیری میشود.

چ) درصورتی‌که براساس نتایج نشست اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقهای، تشکیل یک منطقه تصویب شود، وزیر امور داخله و خودمختاری منطقهای بهعنوان رئیس شورای مشورتی خودمختاری منطقهای پیشنهاد برای تشکیل منطقه را همراه با لایحه تشکیل منطقه، به رئیسجمهور ارائه میدهد.

‌د) اگر رئیسجمهور این پیشنهاد را تأیید کند، لایحه درخصوص تشکیل مناطق به مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی برای تصویب ارائه میشود.

2. رویه برای تقسیم منطقهای، همان روش تشکیل یک منطقه مندرج در بند «۱» است.

ماده (17)

1. فرایند انحلال و ادغام مناطق:

الف) پیشنهاد لغو و ادغام مناطق استانی توسط استاندار با تصویب پارلمان استانی به وزیر امور داخله و خودمختاری منطقه‌ای دولت ارائه می‌شود.

ب) پیشنهادات برای لغو و ادغام مناطق شهر / ریجنسی، توسط شهردار / ریجنت از طریق استاندار به وزیر امور داخله و خودمختاری منطقه‌ای ارائه می‌شود.

پ) قبل از اینکه یک منطقه منحل شود، از مردم آن منطقه خواسته می‌شود که نظر خود را برای پیوستن به منطقه مجاور و مورد نظر،‌ همان‌طور که در فرمان پارلمان مقرر‌ شده‌ است، ارائه دهند.

‌ت) [در] منطقه‌ای که ادغام منطقه منحل شده را می‌پذیرد، رؤسای منطقه‌ای و پارلمان منطقه‌ای در مورد پذیرش [الحاق] منطقه لغو شده به منطقه خود تصمیم می‌گیرند.

‌ث) با در نظر گرفتن پیشنهاد استاندار، وزیر امور داخله و خودمختاری منطقه‌ای آن را بیشتر پردازش و بررسی می‌کند و ممکن است یک تیم را برای انجام مشاهدات در مناطق مأمور کند که نتایج آنها تبدیل به توصیه‌هایی برای شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای می‌شود.

ج) براساس توصیه‌های مندرج در جزء «ث»، رئیس شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای از اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای تقاضای پاسخ می‌کند و می‌تواند تیم فنی دبیرخانه شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای را برای انجام تحقیقات بیشتر به مناطق اختصاص دهد.

‌ح) اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای پیشنهادات و نظرات خود را به‌صورت کتبی به رئیس شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای ارائه می‌دهند.

خ) براساس پیشنهادات و نظرات شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای، پیشنهاد انحلال و ادغام مناطق در جلسه اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای تصمیم‌گیری می‌شود.

چ) درصورتی‌که براساس نتایج جلسه اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای پیشنهاد انحلال و ادغام مناطق تصویب شود، وزیر امور داخله و خودمختاری منطقه‌ای به‌عنوان رئیس شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای پیشنهاد برای انحلال و ادغام مناطق همراه با لایحه انحلال و ادغام منطقه‌ای را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد.

‌د) اگر رئیس‌جمهور پیشنهاد را تصویب کند، لایحه انحلال و ادغام مناطق برای تصویب به مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی ارائه خواهد شد.

(2) دولت به ابتکار خود، براساس نتایج تحقیقات، توصیه می‌کند که یک منطقه لغو و در منطقه دیگری ادغام شود .

 

‌د) تأمین مالی تشکیل، انحلال و ادغام مناطق

درنهایت آیین‌نامه مذکور نحوه تأمین مالی تشکیل و انحلال و ادغام منطقه‌ای را تعیین کرده است. به این ترتیب که با تشکیل یک استان / شهر / ریجنسی ، تا زمانی که بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه جدیدالتأسیس آماده و تصویب شود، تأمین مالی آن برعهده منطقه مادر است. آیین‌نامه کمک از بودجه دولت مرکزی، البته با در نظر گرفتن شرایط کشور را نیز در نظر گرفته است، اما هزینه‌های انحلال و ادغام مناطق از بودجه دولت مرکزی تأمین می‌شود.

طبق ماده (18):

بند «۱»- برای اداره صحیح و شفاف دولت، توسعه و جامعه، از آغاز به‌کار تشکیل یک استان جدیدالتأسیس، تأمین مالی مورد نیاز در سال اول، قبل از اینکه بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای استان جدیدالتأسیس آماده شود، برعهده بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای استان مادر و مطابق با درآمد کسب شده از استان جدیدالتأسیس و بودجه شهر / ریجنسیهای موجود در استان جدیدالتأسیس است و میتواند از طریق بودجه درآمدی و هزینهای دولت مورد کمک قرار گیرد؛

بند «۲» - برای مدیریت صحیح و شفاف دولت، توسعه و جامعه، با شروع آغاز به‌کار تشکیل شهر / ریجنسی  جدیدالتأسیس، تأمین مالی مورد نیاز در سال اول، قبل از اینکه بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای شهر / ریجنسی  جدیدالتأسیس بتواند آماده شود، برعهده بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای شهر / ریجنسی  مادر، براساس درآمد کسب شده از شهرها / ریجنسیهای جدیدالتأسیس است.

بند «۳»- تمام هزینههای مرتبط با انحلال و ادغام مناطق از طریق بودجه درآمدی و هزینهای دولت پرداخت میشود.

شایان‌ذکر است که در استفساریه این آیین‌نامه با اشاره به اینکه بسیاری از پیشنهادهای شکل‌گیری مناطق قبلی تنها براساس ملاحظات عوامل سیاسی یا تاریخی بوده، تصریح شده ‌است که پیشنهاد برای تشکیل یک منطقه، اگر تنها بخشی از شرایط را برآورده کند، نمی‌تواند بررسی شود. همچنین این استفساریه بیان می‌دارد که تشکیل یک منطقه خودمختار جدید نباید منجر به ناتوانی منطقه مادر شود، به‌گونه‌ای که دیگر قادر به اجرای خودمختاری منطقه‌ای نباشد.

 

4-6. قانون 32/ 2004 درباره دولت منطقه‌ای

قانون 2004/32، قانون 1999/22 را ابطال کرد و جایگزین آن شد. این قانون آنچه در قانون 1999/22 به‌عنوان الزامات برای تشکیل یک واحد جدید سیاسی مقرر شده بود- یعنی شاخص‌های ظرفیت اقتصادی، پتانسیل منطقه‌ای، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی-اجتماعی، اندازه جمعیت، وسعت منطقه و سایر ملاحظاتی که اجرای خودمختاری منطقه‌ای را قادر می‌سازد – را به‌عنوان «الزامات فنی» در نظر گرفته است و در کنار آن برای تشکیل مناطق جدید الزامات اداری و فیزیکی منطقه‌ای را نیز مقرر کرده است (ماده (۵)). همچنین آنچه قانون تشکیل یک منطقه جدید باید دربرگیرنده آن باشد نسبت به قانون سال 1999 به‌صورت جزئی‌تر بیان شده ‌است (بند «۲» ماده (۴)) (جدول 8). ماده (8) قانون مذکور فرایند و رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق، مندرج در مواد (4)، (5) و (6)، را به آیین‌نامه موکول کرده است.

 

جدول 8. سطوح تقسیمات سیاسی و اداری و تشکیل و انحلال آنها در قانون 2004/32 درخصوص دولت منطقه‌ای

تقسیمات سیاسی

تشکیل

انحلال

 ماده (2)

1. جمهوری تکساخت اندونزی به استانها تقسیم میشود و استانها به ریجنسیها و شهرداریها تقسیم میشوند و همه استانها، ریجنسیها و شهرداریها دارای دولت منطقهای هستند.

9. حکومت واحدهای جوامع قانونی عرفی و حقوق سنتی آنها را تا زمانی که وجود دارند، در تطابق با توسعه جامعه و اصول حکومت تکساخت جمهوری اندونزی به رسمیت میشناسد و به آنها احترام میگذارد.

ماده (9)

1. برای انجام نقشهای اداری معین در راستای منافع حکومت، دولت میتواند یک ناحیه خاص درون یک استان و / یا شهرداری / ریجنسی را ویژه اعلام کند.

ماده (126)

1. کچامتانها در مناطق شهری / ریجنسی توسط مقررات منطقهای که توسط دولتهای منطقهای هدایت میشود تشکیل میشوند.

ماده (127).

1. کلوراهان در کچامتانها طبق مقررات منطقهای که توسط مقررات دولتی هدایت میشوند، تشکیل میشوند.

 ماده (4)

1. تشکیل یک منطقه مندرج در بند «۱» ماده (2) در قانون مقرر می‌شود.

2. قانون درخصوص تشکیل یک منطقه مندرج در بند «۱» دربرگیرنده مواردی ازجمله نام، قلمرو، مرزها، مرکز، اختیارات برای اداره امور اجرایی، انتصاب سرپرست منطقه، تعیین افراد برای عضویت پارلمان، انتقال پرسنل، بودجه، تجهیزات و اسناد و همچنین دستگاه‌های منطقه‌ای است.

3. تشکیل یک منطقه می‌تواند به‌شکل ادغام چند منطقه یا بخش‌هایی از مناطق مجاور یا تقسیم یک منطقه به دو منطقه یا بیشتر صورت گیرد.

4. تقسیم یک منطقه به دو منطقه یا بیشتر، مندرج در بند «۳»، بعد از رسیدن دولت منطقه‌ای به حداقل سن می‌تواند انجام شود.

ماده (5)

1. تشکیل یک منطقه مندرج در ماده (4) بایستی واجد الزامات اداری، فنی و فیزیکی منطقه‌ای باشد.

2. الزامات اداری مندرج در بند «۱» برای تشکیل یک استان شامل تأییدیه ازسوی مجالس شهر / ریجنسی و شهرداران / ریجنت‌هایی است که به قلمرو یک استان تبدیل خواهند شد، تأییدیه پارلمان و استاندار استان مادر و نیز توصیه وزیر امور داخله است.

3. الزامات اداری مندرج در بند «۱» برای تشکیل یک شهرداری / ریجنسی شامل تأیید ازسوی مجالس شهر / ریجنسی و شهردار / ریجنت‌های مربوطه، تأیید ازسوی پارلمان استانی و استانداران و نیز توصیه وزیر امور داخله است.

4. الزامات فنی مندرج در بند «۱» شامل عواملی است که به‌عنوان مبنای تشکیل یک منطقه عمل می‌کنند، شامل ظرفیت اقتصادی، پتانسیل‌های منطقه‌ای، فرهنگی- اجتماعی، سیاست اجتماعی، جمعیت، وسعت، امنیت، دفاعی و سایر عواملی که اجرای خودمختاری منطقه‌ای را تسهیل می‌سازد.

5. الزامات فیزیکی مندرج در بند «۱» شامل حداقل پنج شهرداری / ریجنسی برای تشکیل یک استان و حداقل پنج کچامتان برای تشکیل یک ریجنسی و 4 کچامتان برای تشکیل یک شهرداری، محل پایتخت آینده و تسهیلات و زیرساخت‌های اداری است.

ماده (9)

5. نحوه اعلام یک منطقه ویژه،... در مقررات دولت وضع می‌شود.

ماده (7)

2. تغییرات در مرزهای یک منطقه، تغییر در نام یک منطقه، نام نهادن بر بخشی از سطح زمین و تغییر نام یا جابه‌جایی مرکز یک منطقه که منجر به انحلال منطقه نمی‌شود، به‌موجب مقررات دولت وضع می‌شود.

3. تغییرات مندرج در بند «۲» به پیشنهاد و با تأیید منطقه مربوطه انجام می‌شود.

ماده (6)

1. درصورتی‌که یک منطقه قادر به اجرای خودمختاری منطقه‌ای نباشد، ممکن است انحلال و در دیگر مناطق ادغام شود.

2. انحلال و ادغام مناطق خودمختار بعد از ارزیابی عملکرد اجرای دولت منطقه‌ای صورت ‌می‌گیرد.

3. دستورالعمل‌های انجام ارزیابی مندرج در بند «۲» در مقررات دولتی تنظیم می‌شود.

ماده (7)

1. انحلال و ادغام یک منطقه، مندرج در بند «۲» ماده (6) و نیز پیامدهای آن به‌موجب قانون مقرر می‌شود.

 

 

در این راستا برای اجرای مفاد ماده (8) قانون 2004/32، «آیین‌نامه دولت جمهوری اندونزی‌ شماره 78، سال 2007 در مورد رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق»[14] به تصویب رسید و جایگزین آیین‌نامه 2000/129 شد. آیین‌نامه مذکور، دستورالعملی جزئی در خصوص، الزامات تشکیل مناطق، فرایند تشکیل و انحلال مناطق، راهبری واحدهای سیاسی جدیدالتأسیس و نحوه تأمین مالی آنها و نیز دستورالعمل‌هایی درخصوص تشکیلات استانی، نحوه تعیین افراد برای پست‌های اداری، نحوه انتقال دارایی‌های منقول و غیرمنقول، نحوه تأیید مرزهای واحدهای سیاسی در بدو تأسیس را تعیین کرده است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود:

4-6-1. آیین‌نامه شماره 2007/78

الف. تشکیل مناطق

درحالی‌که ماده (16) «آیین‌نامه دولتی شماره 2000/129 مربوط به الزامات و معیارهای تشکیل، تفکیک، انحلال و ادغام مناطق،» در خصوص تشکیل مناطق بین تشکیل از طریق ادغام و تقسیم مناطق تمایز قائل شده بود، و توضیحی در خصوص آن ارائه نداده بود، آیین‌نامه سال 2007، این ابهام را رفع کرده است.طبق ماده (2) آیین‌نامه:

بند 1- تشکیل یک منطقه میتواند بهشکل ادغام چندین منطقه یا بخشهایی از مناطق مجاور، یا تقسیم یک منطقه به دو منطقه یا بیشتر باشد.

بند 2- تشکیل مناطق مندرج در بند (1)، میتواند در شکل تشکیل مناطق استانی یا مناطق شهر / ریجنسی باشد (جدول شماره 9).

 

 

جدول 9. اشکال تشکیل مناطق در ماده (۱۶) «آیین‌نامه دولتی مربوط به الزامات و معیارهای تشکیل، تفکیک، انحلال و ادغام مناطق،‌ شماره 78، سال 2007»

تشکیل مناطق استانی

تشکیل مناطق شهر / ریجنسی

3. تشکیل مناطق استانی، مندرج در بند «۲» ممکن است، بهشکل زیر باشد:

الف) تقسیم 1 (یک) استان به 2 (دو) استان یا بیشتر؛

ب) ادغام چندین شهر / ریجنسی مجاور در مناطق استانی مختلف؛

پ) ادغام چندین استان در (یک) استان.

4. تشکیل مناطق شهر / ریجنسی، مندرج در بند «۲» ممکن است به‌شکل زیر باشد:

الف) تقسیم 1 (یک) شهر / ریجنسی  به 2 (دو) شهر / ریجنسی  یا بیشتر؛

ب) ادغام چندین (کچامتان) در شهر / ریجنسی‌های مختلف؛

پ) ادغام چندین شهر / ریجنسی درون یک شهر / ریجنسی.

 

آیین‌نامه تصریح می‌کند که مناطق تشکیل‌شده، مندرج در جزء «الف» بند «۳» و جزء «الف» بند «۴»، ماده (2) می‌تواند پس از رسیدن به حداقل محدوده سنی مدیریت دولتی 10 سال برای استان‌ها و 7 سال برای ریجنسی‌ها و شهرها، تقسیم شوند (ماده (۳)).

همچنین طبق ماده (30) برای استان‌هایی که دارای وضعیت ویژه هستند و / یا خودمختاری ویژه‌ای دارند،‌ علاوه‌بر مقررات مندرج در آیین‌نامه دولتی 2007/78، تشکیل مناطق همچنین توسط مقررات قانونی که وضعیت ویژه و / یا خودمختاری ویژه را اعطا می‌کنند، هدایت می‌شود.

ب) الزامات تشکیل مناطق جدید

طبق ماده (4) «تشکیل مناطق استانی در قالب تقسیم یک استان و ادغام چندین شهر / ریجنسی  مجاور در مناطق استانی مختلف» (بند «۱») همچنین «تشکیل مناطق شهر / ریجنسی ها در شکل تقسیم شهر / ریجنسی  و ادغام چندین کچامتان مجاور در شهر / ریجنسی های مختلف» (بند «۲») «باید الزامات اداری، فنی و فیزیکی منطقه‌ای را برآورده کند». در ادامه به تشریح الزامات مذکور پرداخته می‌شود:

  • الزامات اداری

ماده (5) به تشریح الزامات به تفکیک استان و شهر / ریجنسی‌ پرداخته‌ است. آنچه در این‌خصوص قابل‌توجه بوده، این است که آیین‌نامه در تشکیل استان، شهر یا ریجنسی جدید اصل و نقطه شروع را درخواست اکثریت جوامع محلی مقرر کرده است (جدول 10).

 

جدول 10. الزامات اداری برای تشکیل واحدهای سیاسی در «آیین‌نامه دولت جمهوری اندونزی شماره 78، سال 2007 در مورد رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق»

الزامات اداری برای تشکیل استان

الزامات اداری برای تشکیل شهر / ریجنسی

ماده (5)

1. الزامات اداری برای تشکیل یک منطقه استانی که در بند «۱» ماده (4) به آن اشاره شده‌ است، عبارتند از:

الف) تصمیم هر پارلمان شهر / ریجنسی که منطقه نامزد برای تشکیل استان را پوشش میدهد... براساس نتایج نشست عمومی خواهد بود؛

ب) تصمیم ریجنت / شهردار، توسط تصمیم مشترک ریجنت / شهرداران منطقه استانی احتمالی درخصوص تأیید برای تشکیل استان آینده تعیین میشود ؛

پ) تصمیم پارلمان استانی مادر در مورد تأیید تشکیل نامزدهای استانی براساس نتایج نشست عمومی ؛

‌ت) تصمیم استاندار درخصوص تأیید تشکیل نامزدهای استانی؛

‌ث) توصیه وزیر.

ماده (5)

2. الزامات اداری برای تشکیل مناطق شهر / ریجنسی، مورد اشاره در بند «۲»، ماده (4) عبارتند از:

الف) حکم پارلمان شهر / ریجنسی اصلی درخصوص تأیید تشکیل نامزدهای شهر / ریجنسی  ؛

ب) تصمیم ریجنت / شهردار اصلی درخصوص تصویب تشکیل شهر / ریجنسی های احتمالی؛

پ) تصمیم پارلمان استانی درخصوص تصویب تشکیل کاندیداهای شهر / ریجنسی ؛

‌ت) تصمیم استاندار درخصوص تأیید تشکیل شهر / ریجنسی‌های احتمالی؛

‌ث) توصیه وزیر .

(3) تصمیم پارلمان شهر / ریجنسی، مندرج در جزء «الف» بند «۱» و جزء «الف» بند «۲»، براساس آرمانهای اکثریت جوامع محلی اتخاذ میشود؛

(4) تصمیم پارلمان استانی مندرج در جزء «پ» بند «۱»، براساس خواستههای اکثریت جامعه محلی است همانطور که در تصمیم پارلمان شهر / ریجنسی بیان شده که قلمرو منطقه استانی نامزد را پوشش میدهد، همچنان که در بند «۳» به آن اشارهشده‌ است..

 

  • الزامات فنی تشکیل واحدهای سیاسی

آیین‌نامه، الزامات فنی مندرج در ماده (4) برای تشکیل واحدهای سیاسی جدید را شاخص‌های «ظرفیت اقتصادی، پتانسیل منطقه‌ای، اجتماعی-فرهنگی، اجتماعی-سیاسی، جمعیت، وسعت منطقه، دفاعی، امنیتی، ظرفیت مالی، سطح رفاه جامعه و دامنه کنترل مدیریت دولت محلی» تعیین کرده است (بند «1» ماده (6)). عوامل مذکور براساس نتایج مطالعات منطقه‌ای ارزیابی می‌شوند (بند «2» ماده (6)). اگر نامزد منطقه خودمختار دارای امتیاز کل شاخص‌ها و کسب امتیازات عوامل جمعیت، ظرفیت اقتصادی، پتانسیل منطقه‌ای و توانایی مالی در رده بسیار توانمند یا توانمند باشد، برای تبدیل شدن به یک منطقه خودمختار جدید توصیه می‌شود (بند «3» ماده (6)). استفساریه این آیین‌نامه شاخص‌های سنجش الزامات فنی را به‌شرح جدول زیر تعیین کرده است:

 

جدول 11. شاخص‌ها و معیارهای سنجش الزامات فنی برای تشکیل واحدهای جدید سیاسی در استفساریه «مقررات دولت جمهوری اندونزی شماره 78، سال 2007 در مورد رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق»

ردیف

شاخص

تعریف و معیار سنجش

1

ظرفیت اقتصادی

بازتابی از نتایج فعالیت‌های اقتصادی در قالب ذیل است:

1. تولید ناخالص داخلی سرانه؛ 2. رشد اقتصادی و 3. سهم تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای نسبت به‌کل تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای.

2

 

پتانسیل منطقهای

برآورد درآمد حاصل از طرح‌های استفاده از منابع ساخته‌شده ، منابع دستگاه منطقه‌ای و منابع اجتماعی است که برای بهبود خدمات عمومی استفاده می‌شود که می‌تواند از طرق ذیل اندازه‌گیری شود:

 1. نسبت بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی به‌ازای هر 10.000 جمعیت؛

 2. نسبت گروه‌های فروشگاه به‌ازای هر 10.000 نفر؛

 3. نسبت بازار به‌ازای هر 10.000 نفر؛

 4. نسبت مدارس ابتدایی به‌ازای جمعیت سن ابتدایی؛

 5. نسبت مدارس راهنمایی به‌ازای جمعیت سن راهنمایی؛

 6. نسبت مدارس دبیرستانی به جمعیت سن دبیرستان؛

 7. نسبت امکانات بهداشتی به‌ازای هر 10.000 جمعیت؛

 8. نسبت پرسنل پزشکی به‌ازای هر 10.000 جمعیت؛

 9. درصد خانوارهایی که صاحب وسایل‌نقلیه موتوری یا قایق یا قایق موتوری هستند؛

10. درصد مشترکین برق به تعداد خانوارها؛

 11. نسبت طول جاده به تعداد وسایل‌نقلیه موتوری؛

 12. درصد کارگران با حداقل تحصیلات دبیرستان در میان جمعیت 18 ساله و بالاتر؛

 13. درصد کارگران با حداقل تحصیلات کارشناسی به جمعیت 25 ساله و بالاتر؛

14. نسبت کارمندان دولت به جمعیت.

3

اجتماعی- فرهنگی

بازتابی از جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی است که بدین شرح اندازه‌گیری می‌شود: 1. نسبت امکانات مذهبی به‌ازای هر 10.000 نفر؛ 2. نسبت امکانات ورزشی به‌ازای هر 10.000 نفر و 3. تعداد سالن‌های اجتماعات.

4

سیاست اجتماعی

بازتابی از جنبه‌های سیاسی-اجتماعی است که بدین شرح سنجیده می‌شود:

 1. نسبت جمعیت شرکت‌کننده در انتخابات پارلمانی به جمعیتی که حق رأی دارند و 2. تعداد سازمان‌های اجتماعی.

5

جمعیت

بازتابی از جنبه‌هایی از جمعیت است که بدین شرح اندازه‌گیری می‌شود: 1. جمعیت و 2. تراکم جمعیت.

6

وسعت منطقه

بازتابی از منابع زمین / خاکی است که مساحت را پوشش می‌دهد که می‌تواند بدین شرح اندازه‌گیری شود:

 (1) مساحت کل و (2) مساحت مؤثری که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

7

دفاع

بازتابی از انعطاف‌پذیری منطقه‌ای است که می‌تواند با مشخصه مساحت منطقه اندازه‌گیری شود از جنبه:

 1. نسبت تعداد پرسنل دفاعی به منطقه و 2. ویژگی‌های قلمرو، که از نقطه‌نظر دفاعی مشاهده می‌شود.

8

امنیت

بازتابی از جنبه‌های امنیت و نظم منطقه‌ای است که می‌تواند با نسبت تعداد پرسنل امنیتی به جمعیت اندازه‌گیری شو‌د).

9

ظرفیت مالی

بازتابی از امور مالی است که می‌تواند بدین شرح اندازه‌گیری شود:

 1. کل منابع درآمدی خود ؛ 2. نسبت PDS  به‌کل جمعیت و 3. نسبت ADS  به نرخ تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای.

10

سطح رفاه جامعه

بازتابی از سطح تحصیلات، سلامت و درآمد جامعه است که می‌تواند با شاخص توسعه انسانی اندازه‌گیری شود.

11

دامنه کنترل مدیریت دولتی

بازتابی از نزدیکی به محل شهر مرکز آینده منطقه است که می‌تواند بدین شرح اندازه‌گیری شود:

1. فاصله متوسط شهر / ریجنسی یا کچامتان به مرکز دولت (مرکز استان یا مرکز ریجنسی)؛

2. متوسط زمان سفر از شهر / ریجنسی یا کچامتان به مرکز دولت (مرکز استان یا مرکز ریجنسی).

 

  • الزامات فیزیکی تشکیل واحدهای سیاسی

ماده (7) آیین‌نامه، الزامات فیزیکی قلمرویی برای تشکیل واحدهای سیاسی جدید را شامل «پوشش قلمرویی و موقعیت مرکز منطقه احتمالی، امکانات و زیرساخت‌های دولتی» تعیین کرده است (جدول 12).

جدول 12. الزامات فیزیکی برای تشکیل واحدهای جدید سیاسی در «آیین‌نامه دولت جمهوری اندونزی شماره 78، سال 2007 در مورد رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق»

ردیف

شاخص

توضیحات

1

پوشش منطقهای

ماده (8)

پوشش منطقه‌ای مندرج در ماده (7)، برای موارد زیر است: الف) تشکیل یک استان با حداقل 5 شهر / ریجنسی؛ ب) تشکیل یک شهر / ریجنسی  با حداقل 5 کچامتان و پ) تشکیل یک شهر، با حداقل 4 کچامتان.

ماده (9)

1. محدوده تحت پوشش برای تشکیل استان بر روی نقشه منطقه استان احتمالی به تصویر کشیده می‌شود .

2. نقشه منطقه‌ای مندرج در‌ بند «۱»، مجهز به لیستی از اسامی شهر / ریجنسی‌ها و کچامتان‌های تحت پوشش استان احتمالی و همچنین مرزهای قلمرویی استان احتمالی و نام‌های شهر / ریجنسی‌ها در سایر استان‌ها، نام مناطق دریایی یا قلمروهای کشورهای همسایه است که به‌طور مستقیم در مجاورت استان احتمالی می‌باشد.

3. نقشه منطقه‌ای مندرج در بند (2)، براساس قوانین نقشه‌برداری که توسط مؤسسات فنی تسهیل شده و توسط وزیر هماهنگ‌ شده‌ است، تهیه می‌شود .

ماده ( 10)

1. منطقه تحت پوشش تشکیل شهر / ریجنسی در نقشه منطقه شهر / ریجنسی احتمالی به تصویر کشیده می‌شود .

2. نقشه منطقه مندرج در بند «۱» مجهز به یک لیستی از اسامی کچامتان‌ها و دسا / کلوراهان‌ها یا آنچه با نام دیگری نامیده می‌شود درون محدوده شهر / ریجنسی احتمالی و نیز خطوط مرزی منطقه شهر / ریجنسی احتمالی، نام‌های شهرها / ریجنسی‌ها در دیگر استان‌ها، نام نواحی کچامتان در همان استان، نام حوزه دریایی یا قلمرو دریایی کشور همسایه، که به‌طور مستقیم در مجاورت منطقه احتمالی شهر / ریجنسی قرار دارد است.

3. نقشه منطقه‌ای مندرج در بند «۲»، براساس اصول نقشه‌برداری که توسط نهادهای فنی تسهیل و توسط استاندار هماهنگ شده ‌است ترسیم می‌شود .

ماده (11)

1. درصورتی‌که ناحیه تحت پوشش استان‌ها و شهر / ریجنسی‌های احتمالی در شکل جزایر یا گروهی از جزایر باشد، نقشه منطقه‌ای باید با لیستی از نام‌های جزایر تکمیل شود.

2. منطقه تحت پوشش مندرج در بند «۱»‌ ماده (۹) و بند «۱» ماده (۱‍۰)، باید یک واحد قلمرویی اداری واحد را تشکیل دهد.

2

مرکز منطقه

ماده (12)

1. محل پایتخت منطقه نامزد، مندرج در‌ ماده (۷) به دستور استاندار و تصمیم پارلمان استانی برای پایتخت استان، با تصمیم ریجنت و تصمیم پارلمان ریجنسی برای پایتخت ریجنسی تعیین می‌شود.

2. تعیین، مندرج در بند «۱» تنها برای یک محل مرکز انجام‌ می‌شو‌د.

3. تعیین موقعیت پایتخت، مندرج در بند «۲» پس از مطالعه منطقه‌ای در مورد جنبه‌های آمایش سرزمین، در دسترس بودن امکانات، دسترسی، شرایط و موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل اقتصادی-اجتماعی، عوامل اجتماعی -سیاسی و عوامل اجتماعی- فرهنگی انجام‌می‌شود.

4. در صورت تشکیل شهری که منطقه تحت پوشش آن پایتخت یک ریجنسی است، پایتخت ریجنسی سپس باید به‌تدریج طی مراحلی که حداکثر تا 5 سال از تأسیس شهر است به موقعیت دیگری منتقل شود.‌

3

امکانات و زیرساختهای دولتی

ماده (13)

1. امکانات و زیرساخت‌های دولتی مندرج در ماده (7) شامل ساختمان‌ها و زمین برای دفاتر مرکزی منطقه‌ای، دفاتر پارلمان و دفاتر دستگاه‌های منطقه‌ای است که می‌تواند برای ارائه خدمات به جامعه استفاده شود .

2. ساختمان‌ها و زمین‌های مذکور در بند «۱» درون محدوده منطقه احتمالی قرار دارند.

3. زمین مندرج در بند «۱» متعلق به دولت منطقه‌ای با مدرک قانونی مالکیت است.

 

ج) فرایند تشکیل مناطق

فصل سوم آیین‌نامه فرایند تشکیل مناطق را به تفکیک استان و شهر / ریجنسی و در دو حالت تقسیم یک منطقه به دو منطقه یا بیشتر و ادغام نواحی در چند منطقه برای تشکیل یک منطقه جدید تشریح کرده است (جدول 6). آنچه از مواد (14) تا (17) آیین‌نامه برمی‌آید این است که در سطح منطقه‌ای فرایند تشکیل مناطق با درخواست جوامع محلی برای تشکیل شهر / ریجنسی یا استان آغاز می‌شود و با تأیید استاندار و پارلمان استانی پایان می‌یابد. در مرحله بعد درخواست به وزارت کشور ارسال می‌شود. وزیر امور داخله تیمی را تشکیل داده و در این زمینه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و سپس براساس نتایج تحقیقات مذکور توصیه‌هایی به شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای ارائه و درخواست اظهارنظر کتبی می‌کند. شورای مذکور ممکن است تیم فنی را مأمور انجام تحقیقات و شفاف‌سازی کند. براساس نتایج این تحقیقات در جلسه شورای مذکور تصمیم‌گیری می‌شود. درنهایت وزیر کشور پیشنهاد تشکیل منطقه جدید را براساس پیشنهادها و ملاحظات شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای به رئیس جمهور ارائه می‌دهد. چنانچه رئیس‌جمهور با تشکیل منطقه جدید موافقت کند، وزیر کشور باید لایحه تشکیل منطقه را تهیه و به مجلس نمایندگان ارائه دهد (جدول 13 و تصویر 2).

 

جدول 13. فرایند تشکیل واحدهای سیاسی در «آیین‌نامه دولت جمهوری اندونزی‌ شماره 78، سال 2007 در مورد رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق»

فرایند تشکیل استان

فرایند تشکیل شهر / ریجنسی

1. تقسیم، یک استان به دو استان یا بیشتر:

ماده (14)

 تشکیل مناطق استانی مندرج در جزء «الف» بند «۳» ماده (2) در مراحل زیر انجام‌ می‌شود:

الف) خواستههای اکثریت جوامع محلی در قالب تصمیمات شورای روستا برای روستا و انجمن ارتباطات کلوراهان یا آنچه با نامهای دیگری نامیده میشود برای کچامتانها در نواحی که نامزد تحت پوشش قرار گرفتن استان یا شهر / ریجنسی هستند که قرار است تقسیم شود.

ب) تصمیم پارلمان شهر / ریجنسی براساس خواستههای اکثر مردم محلی.

پ) شهردار / ریجنت ممکن است تصمیم به تصویب یا رد درخواستهای مندرج در جزء «الف» در شکل تصمیم ریجنت / شهردار براساس نتایج مطالعه منطقهای بگیرد.

‌ت) تصمیم هر ریجنت / شهردار، مندرج در جزء «پ»، با ضمیمه: 1. اسناد درخواست جامعه و 2. تصمیمات پارلمان شهر / ریجنسی و تصمیمات شهردار / ریجنت مندرج در جزء «الف» و «ب» بند «۱» ماده (5) به استاندار ارائه میشو‌د) .

ث) درصورتی‌که استاندار پیشنهاد تشکیل یک استان را که توسط شهردار / ریجنت پیشنهاد شده ‌است و براساس نتایج مطالعه منطقهای تصویب کند، پیشنهاد تشکیل استان به پارلمان استان ارائه میشود.

ج) پس از انتشار تصمیم تصویب ازسوی پارلمان استانی، استاندار پیشنهاد تشکیل استان را از طریق وزیر به رئیسجمهور ارائه میدهد با ضمیمه:

1. نتایج مطالعات منطقهای؛

2. نقشه محدوده استان احتمالی؛

3. تصمیمات پارلمان شهر / ریجنسی و تصمیمات ریجنت / شهردار مندرج در جزء «الف» و «ب» بند «۱» ماده (۵).

4. تصمیم پارلمان استانی، همان‌طور که در جزء «پ» بند «۱» ماده (5) و تصمیمات استاندار مندرج در جزء «ت» بند «۱» ماده (5) مورد اشاره قرار گرفته است.

1. تقسیم، یک شهر / ریجنسی  به دو شهر / ریجنسی  یا بیشتر:

ماده (16)

روش‌های تشکیل مناطق شهر / ریجنسی، مندرج در جزء «الف»‌ بند «۴» ماده (۲) به‌شرح زیر است:

الف) درخواست اکثریت جوامع محلی در قالب تصمیمات شورای روستا برای روستاها و انجمن ارتباطات کلوراهان یا آنچه که با نام دیگری نامیده می‌شود در نواحی که کاندید تحت پوشش قرار گرفتن شهر / ریجنسی هستند که قرار است تشکیل شود.

ب) پارلمان شهر / ریجنسی می‌تواند تصمیم به تصویب یا رد درخواست‌های مذکور در بند «الف» در قالب یک فرمان پارلمان براساس درخواست‌های اکثریت جوامع محلی نمایندگی شده توسط شورای روستا برای روستاها یا انجمن ارتباطات کلوراهان برای کلوراهان، یا آنچه با نام دیگر به آن اشاره می‌شود، بگیرد.

پ) شهردار / ریجنت تصمیم به تأیید یا رد درخواست‌های مندرج در بند «الف» در قالب تصمیم ریجنت / شهردار براساس نتایج مطالعات منطقه‌ای می‌گیرد.

‌ت) شهردار / ریجنت پیشنهاد تشکیل یک شهر / ریجنسی را به استاندار برای تصویب ارائه می‌دهد با ضمیمه کردن:

1. اسناد درخواست‌های جامعه در شهر / ریجنسی احتمالی آینده؛

2. نتایج مطالعات منطقه‌ای؛

3. نقشه منطقه شهر / ریجنسی احتمالی؛

4. تصمیمات پارلمان‌های شهر / ریجنسی و تصمیمات شهردار / ریجنت همان‌طور که در جزء «الف» و «ب» بند «۲» ماده (5) مورد اشاره قرار گرفته است.

‌ث) استاندار تصمیم به تأیید یا رد پیشنهاد برای شکل‌گیری یک شهر / ریجنسی براساس ارزیابی مطالعات منطقه‌ای مندرج در جزء «پ» می‌گیرد.

ج) استاندار پیشنهاد تشکیل شهر / ریجنسی احتمالی را به پارلمان استانی ارائه می‌دهد.

‌ح) پارلمان استانی تصمیم به تأیید یا رد تشکیل شهر / ریجنسی می‌گیرد.

خ)‌ درصورتی‌که استاندار پیشنهاد تشکیل شهر / ریجنسی  را تأیید کند، استاندار تشکیل یک شهر / ریجنسی را به رئیس‌جمهور از طریق وزیر امور داخله پیشنهاد می‌دهد با ضمیمه کردن:

1. اسناد درخواست‌های جامعه در مناطق شهر / ریجنسی‌های آینده؛

2. نتایج مطالعات منطقه‌ای؛

3. نقشه مناطق شهر / ریجنسی آینده؛

4. تصمیمات پارلمان شهر / ریجنسی و تصمیمات شهردار / ریجنت همان‌طور که در جزء «الف» و «ب» بند «۲» ماده (5) درج شده ‌است.

5. تصمیم پارلمان استانی مندرج در جزء «پ» بند «۱» ماده (5) و تصمیم استاندار مندرج در جزء «د» بند «۱» ماده (5).

2. ادغام چندین شهر / ریجنسی مجاور در استانهای مختلف در یک استان جدید:

ماده (15)

تشکیل مناطق استانی که در جزء «ب» بند «۳» ماده (2) به آن اشاره شده ‌است طی مراحل زیر انجام میشود:

الف) درخواستهای اکثریت جوامع محلی در قالب تصمیمات شورای روستا برای روستا و انجمن ارتباطات کلوراهان یا آنچه با نام دیگری از آن یاد میشود، برای کچامتانها در نواحی که تحت پوشش استان یا شهر / ریجنسی هستند که قرار است تقسیم شود؛

ب) تصمیم پارلمان شهر / ریجنسی براساس خواستههای اکثریت جامعه محلی است؛

پ) ریجنت / شهردار ممکن است تصمیم به تأیید یا رد درخواستهای ذکر شده در در جزء «الف»، در قالب تصمیم شهردار / ریجنت بگیرد؛

‌ت) تصمیم هر ریجنت / شهردار، مندرج در جزء «پ» به هر استاندار مربوطه ارسال میشود با ضمیمه:

1. اسناد درخواستهای جامعه؛

2. تصمیم پارلمان شهر / ریجنسی و تصمیم شهردار / ریجنت، مندرج در جزء «الف» و «ب» بند «۱» ماده (5).

ت) درصورتی‌که استاندار پیشنهاد تشکیل استان پیشنهاد شده توسط ریجنت / شهردار و براساس نتایج مطالعات منطقهای را تأیید کند، پیشنهاد تشکیل استان سپس به پارلمان استان مربوطه ارائه میشود؛

‌ث) پس از تصمیم تصویب ازسوی پارلمان استانی، هر استاندار پیشنهاد برای تشکیل استان را از طریق وزیر به رئیسجمهور ارائه میدهد با ضمیمه:

1. نتایج مطالعات منطقهای؛

2. نقشه قلمرو استان احتمالی؛

3. تصمیمات پارلمانهای شهر / ریجنسی و تصمیمات ریجنت / شهرداران مورد اشاره در جزء «الف» و «ب» بند «۱» ماده (5).

4. تصمیم پارلمان استانی مندرج در جزء «پ» بند «۱» ماده (5) و تصمیم استاندار مندرج در جزء «ت» بند «۱» ماده (5).

2. ادغام چندین کچامتان در شهر / ریجنسیهای مختلف در یک شهر / ریجنسی :

ماده (17)

روش‌های تشکیل مناطق شهر / ریجنسی مندرج در جزء «ب»‌ بند «۴» ماده (2) به‌شرح زیر است:

الف) درخواست اکثریت جوامع محلی در قالب تصمیمات شورای روستا برای روستاها و انجمن ارتباطات کلوراهان یا آنچه که نام دیگری نامیده می‌شود در نواحی که کاندید تحت پوشش قرار گرفتن برای تشکیل یک شهر / ریجنسی  جدید هستند.

ب) پارلمان شهر / ریجنسی می‌تواند تصمیم به تصویب یا رد درخواست‌های مذکور در بند «الف» در قالب تصمیم پارلمان براساس درخواست‌های اکثریت جوامع محلی نمایندگی شده توسط شورای روستا برای روستاها یا انجمن ارتباطات کلوراهان یا آنچه که با نام دیگر به آن اشاره می‌شود، بگیرد؛

پ) شهردار / ریجنت تصمیم به تأیید یا رد درخواست‌های مندرج در بند «الف» در قالب تصمیم ریجنت / شهردار براساس نتایج مطالعات منطقه‌ای می‌گیرد؛

‌ت) هر شهردار / ریجنت پیشنهاد تشکیل یک شهر / ریجنسی را به استاندار برای تصویب ارائه می‌دهد با ضمیمه کردن:

1. اسناد درخواست‌های جامعه در شهر / ریجنسی احتمالی آینده؛

2. نتایج مطالعات منطقه‌ای؛

3. نقشه منطقه شهر / ریجنسی احتمالی؛

4. تصمیمات پارلمان‌های شهر / ریجنسی و تصمیمات شهردار / ریجنت همان‌طور که در جزء «الف» و «ب» بند «۱» ماده (5) مورد اشاره قرار گرفته است.

‌ث) استاندار تصمیم به تأیید یا رد پیشنهاد برای شکل‌گیری یک شهر / ریجنسی براساس ارزیابی مطالعات منطقه‌ای مندرج در جزء «پ» می‌گیرد.

ج) استاندار پیشنهاد تشکیل شهر / ریجنسی احتمالی را به پارلمان استانی ارائه می‌دهد؛

‌ح) پارلمان استانی تصمیم به تأیید یا رد تشکیل شهر / ریجنسی می‌گیرد؛

خ) درصورتی‌که استاندار پیشنهاد تشکیل شهر / ریجنسی  را تأیید کند، استاندار تشکیل یک شهر / ریجنسی را به رئیس‌جمهور از طریق وزیر امور داخله پیشنهاد می‌دهد با ضمیمه کردن:

1. اسناد درخواست‌های جامعه در منطقه شهر / ریجنسی آینده؛

2. نتایج مطالعات منطقه‌ای؛

3. نقشه مناطق شهر / ریجنسی آینده؛

4. تصمیمات پارلمان شهر / ریجنسی و تصمیمات شهردار / ریجنت؛

5. تصمیم پارلمان استانی مندرج در جزء «ت» بند «۲» ماده (5) و تصمیم استاندار مندرج در جزء «ث» بند «۲» ماده (5).

ماده (18)

1. وزیر در مورد پیشنهادات تشکیل استانها یا شهر / ریجنسیها تحقیقات انجام میدهد.

2. تحقیقات مندرج در بند «۱» توسط تیمی که توسط وزیر تشکیلشده، انجام میشود.

3. براساس نتایج تحقیقات مندرج در بند «۲»، وزیر باید توصیههایی برای تشکیل منطقه به شورای مشورتی خودمختاری منطقهای ارائه دهد.

ماده (19)

1. براساس توصیه برای تشکیل منطقه پیشنهادی، وزیر در شورای مشورتی خودمختاری منطقهای از اعضای شورای مشورتی خودمختاری منطقهای درخواست پاسخ کتبی میکند.

2. درصورتی‌که شورای مشورتی خودمختاری منطقهای شفافسازی و بررسی مجدد پیشنهاد برای تشکیل منطقه را ضروری بداند، شورای مشورتی خودمختاری منطقهای تیم فنی شورای مشورتی خودمختاری منطقهای را برای انجام شفافسازی و تحقیق مأمور می‌کند.

3. براساس نتایج شفافسازی و تحقیق، همان‌طور که در بند «۲» مندرج است، شورای مشورتی خودمختاری منطقهای، برای ارائه مشاوره و ملاحظات به رئیسجمهور در مورد پیشنهادات تشکیل منطقه تشکیل جلسه میدهد.

ماده (20)

1. وزیر پیشنهاد تشکیل یک منطقه را براساس ارائه پیشنهادات و ملاحظات شورای مشورتی خودمختاری منطقهای به رئیسجمهور ارائه میدهد.

2. درصورتی‌که رئیسجمهور پیشنهاد تشکیل منطقه را تأیید کند، وزیر باید لایحه تشکیل منطقه را آماده کند.

ماده (21)

1. پس از ابلاغ قانون تشکیل منطقه، دولت باید افتتاح منطقه و معرفی سرپرست منطقه را اجرا کند.

2. افتتاح منطقه، مطابق بند «۱» باید حداکثر 6 ماه از زمان تصویب قانون تشکیل منطقه انجام شود.

 

تصویر 2. فرایند تشکیل استان جدید در «آیین‌نامه دولت جمهوری اندونزی شماره 78، سال 2007 در مورد رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق»

‌د) انحلال مناطق و فرایند آن

بخش‌های چهارم و پنجم آیین‌نامه به انحلال و ادغام مناطق و فرایند آن اختصاص دارد (جدول 14). طبق آیین‌نامه با ارزیابی عملکرد اداره دولت منطقه‌ای و توانایی اجرای خودمختاری منطقه‌ای، چنانچه تشخیص داده شود که یک منطقه ناتوان است، منحل و در مناطق مجاور ادغام می‌شود. فرایند انحلال و ادغام بدین صورت است که وزیر نتایج ارزیابی را در اختیار شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای قرار داده و شورای مذکور چنانچه به این نتیجه برسد که یک منطقه قادر به اجرای خودمختاری منطقه‌ای نیست، توصیه به انحلال و ادغام می‌کند. در مرحله بعد وزیر کشور توصیه شورای مشورتی خودمختاری منطقه‌ای را به رئیس‌جمهور ارائه و در صورت تأیید رئیس‌جمهور، وزیر لایحه قانونی انحلال و ادغام را تهیه و به مجلس نمایندگان ارائه می‌دهد.

 

جدول 14. انحلال واحدهای سیاسی و فرایند انجام آن در «آیین‌نامه دولت جمهوری اندونزی‌ شماره 78، سال 2007 در مورد رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق»

ماده (22)

1. چنانچه یک منطقه خودمختار ناتوان از اجرای خودمختاری منطقهای اعلام شود، میتواند منحل شو‌د.

2. انحلال مناطق مندرج در بند «۱»، پس از طی فرایند ارزیابی عملکرد اداره دولت منطقهای و ارزیابی توانایی اجرای خودمختاری منطقهای با در نظر گرفتن جنبههای رفاه جامعه، خدمات عمومی و رقابت منطقهای در تطابق با مفاد مقررات قانونی انجام‌ می‌شو‌د.

3. مناطق منحل شده مندرج در بند «۱» با مناطق دیگر که در مجاورت هم قرار دارند براساس نتایج مطالعه ادغام میشوند .

ماده (23)

1. براساس فرایند ارزیابی مندرج در بند «۲» ماده (22) وزیر باید نتایج ارزیابی توانایی اجرای خودمختاری منطقهای را به شورای مشورتی خودمختاری منطقهای ارائه دهد.

2. شورای مشورتی خودمختاری منطقهای باید برای بحث در مورد نتایج ارزیابی مندرج در بند «۱» تشکیل جلسه دهد.

3. درصورتی‌که جلسه شورای مشورتی خودمختاری منطقهای نتیجه بگیرد که یک منطقه خاص قادر به اجرای خودمختاری منطقهای نیست، شورای مشورتی خودمختاری منطقهای توصیه میکند که منطقه منحل و در منطقه دیگری ادغام شود.

4. وزیر توصیههای شورای مشورتی خودمختاری منطقهای را همانطور که در بند «۳» مندرج است به رئیسجمهور انتقال می‌دهد.

5. اگر رئیسجمهور پیشنهاد انحلال و ادغام منطقه، مندرج در بند «۳» را تأیید کند، وزیر لایحه درخصوص انحلال و ادغام مناطق را تهیه میکند.

 

ﻫ) راهبری واحدهای جدیدالتأسیس

آیین‌نامه سال 2007 نسبت به قوانین و آیین‌نامه سلف خود، حاوی بخشی (بخش ششم) جدید با عنوان «راهبری» است که ذیل آن دستورالعملی برای راهبری واحدهای جدیدالتأسیس تعیین کرده است. این راهبری توسط دولت و در راستای استقرار منابع انسانی، تأمین منابع مالی و... است (جدول 15). نکته مهم اینکه آیین‌نامه برای دولت در فرایند انحلال و ادغام مناطق نیز نقش راهبری را در نظر گرفته است.

 

جدول 15. راهبری واحدهای سیاسی جدیدالتأسیس در «آیین‌نامه دولت جمهوری اندونزی‌ شماره 78، سال 2007 در مورد رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق»

ماده (24):

1. دولت از آغاز به‌کار منطقه و تحلیف مقامات منطقه‌ای، از طریق تسهیل برای مناطق خودمختار جدید راهبری‌ها را انجام می‌دهد.

2. ارائه تسهیلات برای مناطق خودمختار جدید مندرج‌ بند «۱»، ممکن است به‌شکل زیر باشد:

الف) آماده‌سازی دستگاه‌های منطقه‌ای؛

ب) تعیین پرسنل؛

پ) تعیین اعضای پارلمان؛

ت) تهیه بودجه منطقه‌ای؛

ث) اعطای کمک‌های مالی از منطقه مادر و ارائه کمک از استان؛

ج) انتقال پرسنل، انتقال دارایی‌ها، تأمین مالی و اسناد؛

ح) تهیه یک طرح کلی برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای؛

خ) پشتیبانی فنی از زیرساخت‌ها برای تقویت سرمایه‌گذاری منطقه‌ای.

3. ارائه تسهیلات برای مناطق خودمختار جدید مندرج در جزء «الف» تا «ج» بند «۲» سه سال متوالی از تاریخ شروع به‌کار منطقه‌ انجام ‌می‌شود، برای استان‌ها این امر توسط وزیر همراه با استاندار استان مادر و برای شهرها / ریجنسی‌ها توسط استاندار همراه با شهر / ریجنسی مادر انجام ‌می‌شود.

4. ارائه تسهیلات برای مناطق خودمختار جدید، مندرج در جزء «ح» و «خ» بند «۲»، توسط وزیر / رئیس نهادهای دولتی غیربخشی  به‌صورت تدریجی و یکپارچه انجام‌ می‌شو‌د.

ماده (25):

1. دولت ممکن است از طریق‌ تسهیلگری برای مناطق خودمختار در زمینه انحلال و ادغام مناطق، راهبری را انجام دهد.

2.‌ تسهیلگری مذکور در بند «۱» توسط دولت برای چندین منطقه خودمختار مجاور که مایل به پیوستن به‌هم برای تشکیل یک منطقه خودمختار جدید هستند در قالب حمایت تشویقی مالی و غیرمالی مطابق با مقررات قانونی انجام خواهد شد.

3. انحلال و ادغام مورد اشاره در بند «۱» به‌منظور بهبود کارایی و اثربخشی خدمات عمومی‌ انجام ‌می‌شود.

 

و)تأمین بودجه واحدهای جدیدالتأسیس

‌درنهایت بخش هفتم آیین‌نامه به تأمین بودجه واحدهای جدیدالتأسیس اختصاص دارد. بودجه برای تشکیل یک استان جدید باید از بودجه استان مادر و شهر / ریجنسی‌هایی که قلمرو استان جدید را تشکیل می‌دهند تأمین شود. همچنین بودجه مورد نیاز برای تشکیل شهر / ریجنسی از بودجه شهر / ریجنسی و بودجه استانی تأمین می‌شود. ‌شایان‌ذکر است که ماده (26) بودجه مورد نیاز برای انحلال و ادغام مناطق را نیز پیش‌بینی کرده است. طبق بند «۳» ماده مذکور بودجه مورد نیاز برای انحلال و ادغام مناطق از بودجه درآمدی و هزینه‌ای دولت تأمین می‌شود . ماده (27) نیز چگونگی اختصاص بودجه متوازن‌سازی را شفاف کرده است (جدول 16).

 

جدول 16. نحوه تأمین مالی واحدهای سیاسی جدیدالتأسیس در «آیین‌نامه دولت جمهوری اندونزی‌ شماره 78، سال 2007 در مورد رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق»

استانهای جدیدالتأسیس

شهر / ریجنسیهای جدیدالتأسیس

ماده (26)

1. بودجه مورد نیاز برای تشکیل یک استان از بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای استان مادر و بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای شهر / ریجنسیهایی که حوزه قلمرو استان آینده است، پرداخت میشود .

ماده (28)

1. برای استانهای جدید که قوانین تشکیل آنها پس از تصویب بودجه درآمدی و هزینهای دولت تصویب شده‌ است، اعتبارات مورد نیاز برای اداره دولت و بودجه مورد نیاز برای برگزاری اولین انتخابات رؤسای منطقهای، از گرنتهای استان مادر و حمایت مالی از شهر / ریجنسیهای تحت پوشش استان جدید تأمین میشود.

2. مبلغ گرنتهای استان مادر، مندرج در بند «۱»، در بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای استان مادر با توجه به ظرفیت مالی استان مادر منظور میشود.

3. مقدار گرنتهای استان مادر مندرج در بند «۲» در قانون تشکیل استان جدید تعیین میشود.

4. گرنت مندرج در بند «۱» باید توسط استان مادر تا زمانی که استان جدید بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای خود را داشته‌ باشد، داده شود.

5. بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای استانی مادر باید همچنان اجرا شود، ازجمله در قلمرو استان جدید، قبل از اینکه استان جدید بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای خود را داشته باشد.

6. حمایت مالی شهر / ریجنسی، مندرج در بند «۱»، از بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای شهر / ریجنسی میآید، که مقدار آن متناسب با اندازه بودجه درآمدی و هزینهای منطقهای شهر / ریجنسی مربوطه تعیین میشود.

7. مقدار حمایت مالی شهر / ریجنسی مندرج در بند «۶» در قانون تشکیل استان جدید تعیین میشود.

ماده (26)

بودجه مورد نیاز برای تشکیل شهر / ریجنسی از بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای شهر / ریجنسی و بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای استانی تأمین می‌شود.

ماده (29)

1. برای شهر / ریجنسی های جدید که قوانین تشکیل آنها پس از تصویب بودجه درآمدی و هزینه‌ای دولت تصویب‌ شده‌ است، بودجه مورد نیاز برای اداره دولت و اولین انتخابات رؤسای مناطق باید از گرنت‌های مالی شهر / ریجنسی مادر و کمک‌های استانی تأمین شود.

2. مقدار گرنت منطقه شهر / ریجنسی مادر، مندرج در‌ بند «۱»، در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای شهر / ریجنسی مادر، براساس ظرفیت مالی منطقه شهر / ریجنسی گنجانده شده‌ است.

3. مقدار گرنت منطقه شهر / ریجنسی مادر، مندرج در بند «۲»، در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای شهر / ریجنسی گنجانده شده و در قانون تشکیل یک شهر / ریجنسی جدید تصریح شده‌ است.

4. گرنت‌های مذکور در بند «۱» توسط منطقه شهر / ریجنسی مادر تا زمانی‌که بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای شهر / ریجنسی جدید تصویب شود، داده ‌می‌شود.

5. بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای مادر باید همچنان اجرا شود، ازجمله برای پوشش مناطق شهر / ریجنسی‌های جدید قبل از اینکه منطقه شهر / ریجنسی جدید بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای خود را‌ داشته ‌باشد.

6. کمک‌های استانی، مندرج در‌ بند «۱»، از بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه‌ای استانی حاصل می‌شود که مقدار آن در قانون تشکیل شهر / ریجنسی‌های جدید تصریح می‌شود.

ماده (27)

1. اعتبارات متوازنسازی برای مناطق خودمختار تنها پس از وضع قانون تشکیل آنها محاسبه میشود.

2. محاسبه اعتبارات متوازنسازی، مذکور در بند «۱» پس از آن انجام خواهد شد که اطلاعات مربوط به نیازهای مالی و ظرفیت مالی منطقه خودمختار جدید مطابق با قوانین و مقررات بهطور کامل در دسترس باشد.

3. اگر دادههای مذکور در بند «۲» هنوز در دسترس نباشد، مبلغ اعتبارات متوازنسازی باید متناسب با جمعیت، مساحت و هزینههای کارکنان از منطقه مادر محاسبه شود.

 

‌درنهایت بخش پایانی آیین‌نامه به مواد متفرقه اختصاص دارد که مهم‌ترین نکات آن به‌شرح زیر است:

  • تشکیلات استانی

طبق ماده (31) تشکیل دستگاه استانی جدید باید توسط سرپرست استانداری انجام شود و توسط وزیر امور داخله همراه با استاندار استان مادر تسهیل شود (بند «۱»). تشکیل دستگاه شهر / ریجنسی  جدید توسط سرپرست شهر / ریجنسی  انجام‌ می‌شود و توسط استاندار همراه با ریجنت / شهردار مادر تسهیل می‌شود (بند «۲»).

  • تعیین افراد برای پستهای اداری واحد جدیدالتأسیس

 طبق ماده (32) پر کردن پرسنل در دستگاه منطقه‌ای جدید با اولویت کارمندان دولتی منطقه مادر که مطابق با قوانین و مقررات صلاحیت دارند، انجام‌ می‌شو‌د.

  • نحوه انتقال داراییهای منقول و غیرمنقول واحد جدیدالتأسیس

طبق ماده (33) دارایی‌های منقول و غیرمنقول استان و شهر / ریجنسی مادر و همچنین بدهی‌ها و مطالباتی که به استان‌های جدید و شهر / ریجنسی های جدید تحویل داده‌می‌شود، در قالب لیست دارایی تنظیم می‌شود (بند «۱»). دارایی‌های استان و شهر / ریجنسی  مادر، حداکثر طی 1 (یک) سال از افتتاح استان جدید و منطقه / شهر جدید تحویل داده ‌می‌شود (بند «۲»). دارایی‌های منطقه‌ای منقول و غیرمنقول شهر / ریجنسی مادر و بدهی‌ها و مطالباتی که طبق‌ بند «۴» ماده (12) به شهر جدیدالتأسیس واگذار می‌شود می‌تواند به‌صورت مرحله‌ای و حداکثر طی 5 سال از تاریخ تصویب آن به پایتخت شهر / ریجنسی جدید تحویل داده شود (بند «۳»).

همچنین طبق ماده (34): انتقال دارایی‌ها از استان مادر به استان جدید توسط وزیر و انتقال دارایی‌های منطقه‌ای مادر به شهر / ریجنسی جدید توسط استاندار و شهردار / ریجنت منطقه مادر تسهیل می‌شود. رویه‌های اجرای انتقال دارایی‌های منطقه مادر مطابق با قوانین و مقررات انجام‌ می‌شو‌د.

  • نحوه تأیید مرزهای واحد سیاسی جدیدالتأسیس

طبق ماده (35)

‌بند «۱»- تأیید مرزهای قلمرو استان جدید باید به‌طور مشترک توسط استان جدید، استان مادر و سایر استان‌های مجاور انجام شود.

بند «۲»- تأیید مرزهای قلمرو شهر / ریجنسی جدید، به‌طور مشترک توسط شهر / ریجنسی جدید، شهر / ریجنسی مادر و سایر شهر / ریجنسی‌های مجاور‌ انجام ‌می‌شود.

بند «۳»- تأیید مرزهای قلمرویی، مندرج در بندهای «۱» و «۲»، باید حداکثر طی 5 سال، پس از تشکیل استان و شهر / ریجنسی مربوطه تکمیل شود.

بند «۴»- تأیید قطعی مرزهای قلمرویی، مندرج در بند «۱» و بند «۲»، در میدان توسط وزیر تعیین می‌شود.

بند «۵»-‌ درصورتی‌که حداکثر محدودیت زمانی پنج سال، مقرر در بند «۳» رعایت نشود، تأیید مرزهای منطقه‌ای توسط وزیر تعیین می‌شود.

 

4-7. قانون 2014/23 درخصوص دولت منطقه‌ای

قانون 2014/23 [15]، آخرین قانون حکومت اندونزی درخصوص دولت منطقه‌ای است که بخشی از آن به نحوه تشکیل واحدهای سیاسی اختصاص دارد. در حال حاضر قانون مذکور به‌همراه آیین‌نامه 2007/78، ملاک عمل در زمینه تشکیل واحدهای سیاسی جدید است. این قانون از قوانین قبلی متفاوت است. بخش ششم این قانون «ترتیبات منطقه‌ای» نام دارد. ذیل این بخش، ماده (31) تشکیل مناطق را گامی اساساً در راستای تمرکززدایی می‌داند. طبق ماده مذکور در اجرای تمرکززایی، ترتیبات منطقه‌ای باید انجام شود‌ (بند«۱»). ماده مذکور هدف از ترتیبات منطقه‌ای را: الف) تحقق بخشیدن به اثربخشی مدیریت منطقه‌ای؛ ب) تسریع در بهبود رفاه عمومی؛ پ) تسریع در بهبود کیفیت خدمات عمومی؛ ‌ت) بهبود کیفیت حاکمیت؛ ‌ث) افزایش رقابت ملی و رقابت‌پذیری منطقه‌ای و ج) حفظ آداب و رسوم، سنت‌ها و فرهنگ منحصربه‌فرد مناطق، در نظر گرفته است (بند «۲»). بند «۳» این ماده ترتیبات منطقه‌ای، مندرج در بند «۱» را شامل «تشکیل» منطقه و «تعدیل» منطقه می‌داند. (جدول 17). درخصوص تعدیل مناطق، بر خلاف قانون 2004/32 که در آن تغییر در مرزهای مناطق طبق مقررات دولت انجام می‌شد، در قانون 2014/23 تغییرات در مرزهای مناطق موکول به تصویب قانون شده‌ است.

جدول 17. سطوح تقسیمات سیاسی و اداری و تشکیل و تعدیل آنها در قانون 2014/23 جمهوری اندونزی درخصوص دولت منطقه‌ای

تقسیمات سیاسی-اداری

تشکیل مناطق

تعدیل مناطق

ماده (۲)

1. حکومت تکساخت اندونزی به مناطق استانی تقسیم میشود و مناطق استانی به ریجنسیها و شهرها تقسیم میشوند.

2. نواحی شهر / ریجنسی، به کچامتان تقسیم میشوند و کچامتان به کلوراهان و یا دسا تقسیم میشوند.

ماده (۳)

1. استانها و شهرها / ریجنسیها، مندرج در ماده (۲)، مناطقی هستند که هرکدام دارای دولت محلی هستند.

2. استانها و شهرها / ریجنسیها، مندرج در بند «۱»، توسط قانون تشکیل میشوند.

ماده ( 360)

1. بهمنظور انجام برخی از وظایف دولتی با ماهیت استراتژیک برای منافع ملی، دولت مرکزی میتواند مناطقی را درون قلمرو استان و یا قلمرو شهر / ریجنسی بهعنوان ویژه تعیین کند.

4. یک منطقه ویژه مندرج در بند «۱»، دارای اختیارات منطقهای است که توسط مقررات دولت تنظیم میشود، مگر اینکه اختیارات منطقه در مفاد قوانین و مقررات تنظیم شده باشد.

5. مناطق میتوانند پیشنهاد تشکیل مناطق ویژه مندرج در بند «۱» را به دولت مرکزی ارائه دهند.

ماده (221)

1. نواحی شهری / ریجنسی، کچامتانها را بهمنظور بهبود هماهنگی اداره، خدمات عمومی و بهبود جوامع روستایی دسا / کلوراهان تشکیل میدهند.

2. کچامتان مندرج در بند «۱»، توسط شهرداری / ریجنسی براساس مقررات دولتی تشکیل‌ می‌شود.

ماده (229)

1. کلوراهان توسط مقررات شهری / ریجنسی براساس مقررات دولتی تشکیل‌ می‌شو‌د.

 

ماده (۳۲)

1. تشکیل منطقه، مندرج در بند «۳» ماده (31) در اشکال زیر است:

الف) افزایش منطقه‌ای،

ب) ادغام منطقه‌ای.

2. تشکیل منطقه‌، مندرج در بند «۱» شامل تشکیل مناطق استانی (تشکیل استان) و تشکیل مناطق شهر / ریجنسی است.

‌ماده (۳۳)

1. افزایش مناطق مندرج در ماده (32) به‌شکل زیر است:

الف) تقسیم مناطق استانی یا شهری / ریجنسی برای تبدیل کردن آنها به دو منطقه یا بیشتر؛ یا

ب) ادغام بخش‌هایی از مناطق مجاور هم در یک منطقه استانی برای تبدیل شدن به یک منطقه جدید .

ماده (۴۴)

1. ادغام مناطق، مندرج در جزء «ب»، بند «۱» ماده (32) به‌شکل ذیل خواهد بود:

الف) ادغام دو شهر / ریجنسی یا بیشتر واقع‌شده در کنار هم در یک استان برای تبدیل شدن به ناحیه شهر / ریجنسی جدید،

ب) ادغام دو یا بیشتر از دو منطقه استانی مجاور برای تبدیل شدن به یک منطقه استانی جدید.

ماده (۴۸)

1. تعدیل منطقه‌ای، مندرج در‌ بند «۳»)، ماده (31) در شکل زیر است:

الف) تغییرات در مرزهای منطقه؛

ب) تغییر نام منطقه؛

پ) نام‌گذاری و تغییر نام بخشی از زمین؛

‌ت) جابه‌جایی پایتخت و / یا

‌ث) تغییر نام پایتخت.

2. تغییرات در مرزهای منطقه، مندرج در جزء «الف»‌ بند «۱»، توسط قانون مقرر می‌شود.

3. تغییر در نام منطقه، نام‌گذاری و تغییر نام بخشی از زمین، انتقال پایتخت و تغییر نام پایتخت، مندرج در جزء «ب» تا «ث» بند «۱» توسط مقررات دولت تعیین می‌شود.

 

ماده (۳۱)

4. تشکیل منطقه‌ای و تعدیل منطقه‌ای، مندرج در بند «۳» براساس ملاحظات مربوط به منافع استراتژیک ملی انجام‌ می‌شو‌د.

 

 در ادامه به تشریح بخش‌های مهم قانون 2014/23 و استفساریه آن [16] درخصوص تشکیل و تعدیل مناطق پرداخته می‌شود.

  • افزایش مناطق

تفاوت اساسی قانون 23/2014 نسبت به قوانین قبل این است که برای تشکیل استان، ریجنسی و شهر جدید، یک پیش‌نیاز تعیین کرده و آن تشکیل یک «منطقه مقدماتی» (آماده‌سازی) است. طبق بند «۲» ماده (33)، «افزایش مناطق، مندرج در‌ بند «۱»، از طریق مراحل منطقه مقدماتی استانی یا منطقه مقدماتی شهرداری / ریجنسی انجام ‌می‌شود». مهم اینکه طبق بند «۳» ماده (33) «تشکیل منطقه مقدماتی مندرج در بند «۲» باید الزامات اساسی و الزامات اداری را برآورده سازد». منطقه مقدماتی توسط مقررات دولت تشکیل‌ می‌شود و دوره آن سه سال است (ماده (۳۹)). در ادامه به الزامات تشکیل مناطق مقدماتی پرداخته می‌شود:

- الزامات «اساسی» برای تشکیل مناطق مقدماتی:

الزامات اساسی برای تشکیل مناطق مقدماتی عبارتند از: الف) الزامات اساسی قلمرویی و ب) الزامات اساسی ظرفیت منطقه‌ای (بند «۱» ماده (34)):

 الزامات اساسی قلمرویی برای تشکیل مناطق مقدماتی: ماده (35)، پنج مورد الزامات قلمرویی شامل حداقل وسعت، حداقل جمعیت، مرز، ناحیه تحت پوشش و حداقل حدود سن را تعیین‏کرده است. توضیحات و معیارهای سنجش شاخص‌های فوق در قانون 23/2014 و استفساریه آن به‌شرح جدول زیر است (جدول 18).

 

جدول 18. الزامات اساسی قلمرویی برای تشکیل مناطق مقدماتی در قانون 2014/23 جمهوری اندونزی در مورد دولت منطقه‌ای و استفساریه آن

ردیف

شاخصها

توضیحات (مندرج در ماده (۳۵) قانون 2014/23 و استفساریه آن

1

حداقل وسعت

(جزء «الف» بند «۲» ماده (۳۴))

1. حداقل وسعت و حداقل جمعیت، مندرج در جزء «الف» و جزء «ب» بند «۲» ماده (34)، براساس گروه جزایر یا مجمع‌الجزایر تعیین می‌شود‌ (بند «۱» ماده (35)) .

2. مقررات مربوط به گروه جزایر یا مجمع‌الجزایر مندرج در‌ بند «۱»، در مقررات دولت تنظیم می‌شود‌ (بند «۲» ماده (35)).

2

حداقل جمعیت

(جزء «ب»‌ بند «۲» ماده (۳۴))

3

مرز (خط مرزی)

(جزء «پ»‌ بند «۲»‌ ماده (۳۴))

3. مرزهای ناحیه مندرج در جزء «پ» بند «۲» ماده (34)، توسط نقاط مختصات بر روی نقشه مبنا ثابت می‌شوند‌ (بند «۳» ماده (35)).

4

ناحیه تحت پوشش

(جزء «ت»‌ بند «۲»‌ ماده (۳۴))

4. ناحیه تحت پوشش، مندرج در جزء «ت» بند «۲»،‌ ماده(۳۴) شامل موارد زیر است:

الف) حداقل 5 منطقه شهرداری / ریجنسی برای تشکیل مناطق استانی،

ب) حداقل 5 کچامتان برای تشکیل منطقه ریجنسی، 

پ) حداقل 4 کچامتان برای تشکیل منطقه شهری (بند «۴» ماده (35)).

5. پوشش منطقه‌ای برای ناحیه مقدماتی که قلمرواش تشکیل‌شده از جزایر است دربرگیرنده ناحیه تحت پوشش مندرج در‌ بند «۴» و جزئیات نام‌ها و جزایر درون قلمرو آن است (بند «۵» ماده (35)).

5

حداقل محدوده سنی برای منطقه استانی، منطقه شهر / ریجنسی و کچامتان.

(جزء «ث»بند «۲»‌ ماده (۳۴)) 

6. حدود حداقل سن، مندرج در جزء «ث»، بند «۲»‌ ماده(۳۴) شامل موارد زیر است:

الف) حدود حداقل سن برای یک ناحیه استانی 10 سال است و برای یک ناحیه شهر / ریجنسی 7 سال از تاریخ تشکیل است؛

ب) حدود حداقل سن برای کچامتان جهت تبدیل شدن به ناحیه تحت پوشش شهر / ریجنسی 5 سال از زمان تشکیل است (بند «۶» ماده (35)).

- الزامات ظرفیت منطقه‌ای برای تشکیل مناطق مقدماتی: بند «۳» ماده(۳۴) بیان می‌دارد: الزامات اساسی برای ظرفیت منطقه‌ای، مندرج در جزء «ب»،‌ بند «۱»، ظرفیت منطقه برای توسعه در تحقق رفاه اجتماعی است. در ادامه ماده (36) الزامات اساسی برای ظرفیت منطقه‌ای را تشریح کرده است (جدول 19).

 

 

جدول 19. الزامات ظرفیت منطقه‌ای برای تشکیل مناطق مقدماتی در قانون 2014/23 جمهوری اندونزی در مورد دولت منطقه‌ای و استفساریه آن

ردیف

شاخصها

توضیحات و معیارهای اندازهگیری

1

جغرافیا

(جزء «الف»، بند «1»‌ ماده (۳۶)

پارامتر جغرافیایی، مندرج در جزء «الف»، بند «۱» شامل موارد ذیل است:

الف) موقعیت پایتخت،

ب) هیدرولوژی؛

پ) آسیب‌پذیری بلایای طبیعی (بند «2»‌ ماده (۳۶).

2

جمعیتشناسی

(جزء «ب» بند «1»‌ ماده (۳۶)

 

پارامترهای جمعیت‌شناختی، مندرج در جزء «ب»، بند «۱» شامل موارد ذیل است:

الف) کیفیت منابع انسانی،

ب) توزیع جمعیت (بند «3»‌ ماده (۳۶).

3

امنیت

(جزء «پ»، بند «1»‌ ماده (۳۶)

 

پارامتر امنیت مندرج در جزء «پ»، بند «۱» شامل موارد ذیل است:

الف) اقدامات مجرمانه عمومی؛

ب) تضاد (مناقشه) اجتماعی (بند «4»‌ ماده (۳۶).

4

سیاست اجتماعی، آداب و رسوم و سنتها

(جزء «ت»، بند «1»‌ ماده (۳۶)

 

پارامتر سیاست اجتماعی، آداب و رسوم و سنت‌ها، مندرج در جزء «ت»‌ بند «۱»، شامل موارد زیر است:

الف) مشارکت عمومی در انتخابات؛

ب) انسجام اجتماعی ؛

پ) سازمان‌های اجتماعی (بند «5»‌ ماده (۳۶).

5

پتانسیل اقتصادی

(جزء «ث» بند «1»‌ ماده (۳۶)

 

6. پارامتر پتانسیل اقتصادی، مندرج در جزء «ث»، بند «۱» شامل موارد زیر است:

الف) رشد اقتصادی،

ب) پتانسیل منطقه‌ای (بند «6»‌ ماده (۳۶).

6

دارایی منطقهای

(جزء «ج» بند «1»‌ ماده (۳۶)

پارامترهای مالی منطقه‌ای مندرج در جزء «ج»، بند «۱» شامل موارد زیر است:

الف) پتانسیل درآمد اصلی منطقه مادر (مبدأ)؛

ب) پتانسیل درآمد اصلی ناحیه کاندیدا برای تبدیل به ناحیه مقدماتی؛

پ) مدیریت دارایی و مالی منطقه‌ای. (بند «7»‌ ماده (۳۶).

7

قابلیتهای حکمرانی

(جزء «ح» بند «1»‌ ماده (۳۶)

 

7. پارامتر پتانسیل حکمرانی منطقه‌ای مندرج در جزء «ح»، بند «۱» شامل موارد زیر است:

الف) دسترسی به خدمات آموزش اساسی؛

ب) دسترسی به خدمات بهداشتی اساسی؛

پ) دسترسی به زیرساخت‌های خدمات اساسی ؛

‌ت) تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی در منطقه اصلی؛

‌ث) پیش‌نویس طرح برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای ناحیه مقدماتی. (بند «8»‌ ماده (۳۶).

  • الزامات اداری برای تشکیل مناطق مقدماتی در اندونزی

طبق ماده (37) الزامات اداری مندرج در بند «۳» ماده (33)، برای تشکیل مناطق مقدماتی به‌ترتیب عبارتند از:

الف) برای استان‌ها: 1. تأیید مشترک پارلمان شهر / ریجنسی و شهردار / ریجنتی که تبدیل به ناحیه تحت پوشش ناحیه مقدماتی استانی خواهند شد، 2. تأیید مشترک پارلمان استانی مبدأ و استاندار استان مبدأ،

ب) برای نواحی شهر / ریجنسی : 1. تصمیم شورای روستایی که تبدیل به ناحیه تحت پوشش شهرداری / ریجنسی خواهد شد، 2. تأیید مشترک پارلمان شهر / ریجنسی مادر و شهردار / ریجنت منطقه مادر، 3. تأیید مشترک پارلمان استانی و استاندار استانی که ناحیه مقدماتی شهر / ریجنسی تحت پوشش قلمرو آن است.

  • الزامات تشکیل کچامتان

برخلاف قوانین قبلی، در قانون 2014/23، الزامات تشکیل کچامتان نیز تعیین ‌شده است. طبق ماده (222)، تشکیل کچامتان باید الزامات اساسی، الزامات فنی و الزامات اداری را برآورده کند (جدول 20). شایان‌ذکر است که طبق بند «۳» ماده (221) پیش‌نویس مقررات منطقه‌ای شهری / ریجنسی در مورد تشکیل یک کچامتان، قبل از اینکه توسط شهردار / ریجنت از طریق استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی برای تأیید به وزیر ارائه شود، تأیید مشترک شهردار / ریجنت و پارلمان شهر / ریجنسی را کسب می‌کند.

 

جدول 20. الزامات تشکیل کچامتان در ماده (222) قانون 2014/23 درخصوص دولت منطقه‌ای

الزامات اساسی

الزامات فنی

الزامات اجرایی

الف) حداقل جمعیت؛

ب) حداقل مساحت؛

پ) حداقل تعداد (دسا) / کلوراهان‌ها که تبدیل به قلمرو کچامتان می‌شوند؛

‌ت) حداقل سن کچامتان.

 

الف) ظرفیت مالی منطقه‌ای؛

ب) امکانات و زیرساخت‌های دولتی؛

پ) دیگر الزامات فنی تنظیم شده در مفاد قوانین و مقررات.

 

الف) توافق شورای روستا و / یا تصمیم انجمن ارتباطات کلوراهان یا آنچه با نام دیگری به آن اشاره می‌شود در کچامتان مادر؛

ب) توافق شورای روستا و / یا تصمیم انجمن ارتباطات کلوراهان یا آنچه با نام دیگری به آن اشاره می‌شود در قلمرویی که کچامتان تشکیل خواهد شد.

 

  • فرایند تشکیل مناطق مقدماتی

طبق ماده (38) بعد از احراز الزامات اساسی قلمرویی و الزامات اداری، تشکیل منطقه مقدماتی توسط استاندار به دولت مرکزی، مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی، یا مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی پیشنهاد می‌شود . سپس دولت مرکزی براساس پیشنهاد مذکور تحقق الزامات قلمرویی اساسی و الزامات اجرایی را ارزیابی خواهد کرد. نتایج این ارزیابی، بایستی به مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی ارائه شود.‌ درصورتی‌که پیشنهاد برای تشکیل یک ناحیه مقدماتی، مطابق با الزامات قلمرویی اساسی و الزامات اداری اعلام شود، با تأیید مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی، دولت مرکزی یک تیم بررسی مستقل تشکیل می‌دهد . تیم مذکور دارای وظیفه انجام بررسی درخصوص الزامات اساسی ظرفیت منطقه‌ای است. نتایج مطالعه تیم مذکور به دولت مرکزی برای مشورت بیشتر با مجلس نمایندگان خلق و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی ارائه می‌شود. نتایج مشورت باید توسط دولت مرکزی در امکان‌سنجی و تصمیم درخصوص تشکیل یک منطقه مقدماتی در نظر گرفته شود (تصویر 3).

تصویر 3. فرایند تشکیل مناطق مقدماتی براساس قانون 2014/23 درخصوص دولت منطقه‌ای

  • مدیریت منطقه مقدماتی

طبق بند «۳» ماده (39): منطقه مقدماتی توسط رئیس منطقه مقدماتی هدایت می‌شود. طبق بندهای « 4 و 5» ماده مذکور:

- رئیس منطقه مقدماتی استانی، از میان کارمندان دولتی واجد شرایط، توسط رئیس‌جمهور و به پیشنهاد وزیر منصوب یا عزل می‌شود.

- رئیس منطقه مقدماتی شهری / ریجنسی، از میان کارمندان دولتی واجد شرایط، توسط وزیر و به پیشنهاد استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی منصوب یا عزل می‌شود .

 

  • تأمین بودجه منطقه مقدماتی

طبق بند «۱» ماده (40) بودجه برای حکمرانی در منطقه مقدماتی از موارد ذیل تأمین می‌شود: الف) کمک برای توسعه مناطق مقدماتی که منبع آن از بودجه درآمدی و هزینه‌ای دولت است ؛ ب) سهم درآمدی از درآمد اصلی منطقه مادر که از ناحیه مقدماتی سرچشمه می‌گیرد؛ پ) دریافتی‌ها از سهم اعتبارات متوازن‌سازی منطقه مادر؛ ‌ت) دیگر منابع مشروع درآمد طبق قوانین و مقررات. همچنین بند «۲» این ماده مقرر می‌دارد که تأمین مالی برای اداره دولت در مناطق مقدماتی، مندرج در‌ بند «۱»، در بودجه درآمدی و هزینه‌ای منطقه اصلی پیش‌بینی می‌شود.

  • تعهدات متقابل منطقه مادر و منطقه مقدماتی

ماده (41) الزامات و تعهدات منطقه مادر و منطقه مقدماتی را به‌شرح زیر تعیین کرده است (جدول 21):

جدول 21. تعهدات منطقه مادر و منطقه مقدماتی در قانون 2014/23 جمهوری اندونزی در مورد دولت منطقه‌ای و استفساریه آن

تعهدات منطقه مادر

تعهدات منطقه مقدماتی

ماده (41)

1. تعهدات منطقه مادر (مبدأ) نسبت به ناحیه مقدماتی عبارتند از:

الف) کمک به آماده‌سازی تسهیلات و زیرساخت‌های دولتی؛

ب) جمع‌آوری داده درخصوص پرسنل، منابع مالی، تجهیزات و اسناد؛

پ) اعلام آمادگی مبنی‌بر تمایل به تحویل پرسنل ، منابع مالی، تجهیزات و اسناد،‌ درصورتی‌که ناحیه مقدماتی به‌عنوان یک منطقه جدید تعیین شود.

‌ت) ارائه حمایت مالی.

ماده (41)

2. تعهدات منطقه مقدماتی عبارتند از:

الف) آماده‌سازی تسهیلات و زیرساخت‌های دولتی؛

ب) مدیریت پرسنل، تجهیزات و اسناد؛

پ) تشکیل دستگاه منطقه مقدماتی؛

‌ت) پر کردن پست‌های شغلی پرسنل دستگاه دولتی در منطقه مقدماتی ؛

‌ث) مدیریت بودجه منطقه مقدماتی؛

ج. بررسی شکایات مردمی؛

3. جوامع در منطقه مقدماتی باید در حکمرانی، توسعه و فعالیت‌های اجتماعی انجام‌شده توسط منطقه مقدماتی مشارکت و بر آن نظارت داشته ‌باشند .

 

  • نظارت و ارزیابی مناطق مقدماتی و تبدیل وضعیت

طبق بند «۱» ماده (42)، دولت مرکزی هدایت، نظارت و ارزیابی نواحی مقدماتی طی دوره مناطق مقدماتی را انجام می‌دهد، اما بندهای «۲ و ۳» ماده مذکور مقرر داشته است که مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی بر مناطق مقدماتی نظارت داشته ‌باشند. ‌ بند «۴» ماده مذکور دولت مرکزی را موظف کرده است که پیشرفت‌ها در توسعه هدایت، نظارت و ارزیابی مناطق مقدماتی، مندرج در بند «۱» را به مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی ارائه دهد.

ماده (43) نیز مقرر داشته است که دولت مرکزی نتایج دوره منطقه مقدماتی را ارزیابی می‌کند‌ (بند«۱»). این امر به‌منظور ارزیابی توانایی مناطق مقدماتی برای انجام الزامات و تعهدات مندرج در بند «۲»، ماده (۴۱) است (بند «۲»). نتایج ارزیابی نهایی دوره مناطق مقدماتی توسط دولت با مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی به مشورت گذاشته می‌شود (بند «۳»). مناطق مقدماتی براساس نتایج ارزیابی نهایی واجد شرایط برای ارتقا، جهت تبدیل شدن به مناطق جدید و مقرر توسط قانون اعلام می‌شوند (بند «۴»). همچنین چنانچه مناطق مقدماتی براساس نتایج ارزیابی نهایی، وضعیت‌شان نامناسب اعلام شود می‌بایست وضعیت‌شان به‌عنوان مناطق مقدماتی توسط مقررات دولت ابطال شده و به منطقه مادر بازگردانده شوند (بند «۵»).

  • ادغام مناطق

قانون 2014/23، دستورالعملی برای الزامات ادغام مناطق، فرایند ادغام مناطق و ارزیابی و تبدیل وضعیت مناطق برای ادغام ارائه داده است.

این قانون برای ادغام مناطق دو پیش‌شرط شامل «توافق منطقه‌ای مربوطه و نتایج ارزیابی دولت مرکزی تعیین کرده است» (بند «2» ماده (44)). زمانی‌که ادغام مناطق براساس توافق مناطق مربوطه‌ انجام ‌می‌شود، باید الزامات اداری و الزامات اساسی ظرفیت منطقه‌ای احراز شود (بند «۱» ماده (۴۵)). همچنین طبق بند «۲» و بند «۳» ماده (45) مقررات این قانون درخصوص الزامات اساسی ظرفیت منطقه‌ای (مندرج در‌ ماده (۳۶) و الزامات اداری (مندرج در ماده (37)) برای تشکیل مناطق مقدماتی، درخصوص ادغام مناطق منتج از توافق منطقه‌ای نیز اعمال می‌شود.

  • فرایند ادغام، ارزیابی و تبدیل وضعیت

طبق ماده (46) ادغام مناطق شهر / ریجنسی براساس توافق منطقه‌ای مربوطه، بعد از احراز الزامات اداری، توسط استاندار به دولت مرکزی، مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی، یا مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی پیشنهاد می‌شود‌ (بند«۱»). همچنین ادغام نواحی استانی براساس توافق مناطق مربوطه، بعد از احراز الزامات اداری، به‌صورت مشترک توسط استاندارانی که قلمروشان ادغام خواهد شد به دولت مرکزی، مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی، یا مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی پیشنهاد می‌شود (بند «۲»). براساس پیشنهادهای مذکور دولت مرکزی احراز الزامات اداری را ارزیابی می‌کند (بند «۳۱») و نتایج ارزیابی به مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق اندونزی ارائه می‌شود (بند «۴»).‌ درصورتی‌که ادغام پیشنهادی واجد الزامات اداری اعلام شود، دولت مرکزی با تصویب مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی یک تیم مطالعاتی مستقل تشکیل می‌دهد (بند «۵»). تیم مطالعاتی مذکور وظیفه دارد الزامات ظرفیت منطقه‌ای را بررسی کند (بند «۶»). نتایج مطالعات این تیم، به دولت مرکزی برای مشورت بیشتر با مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی ارائه می‌شود (بند «۷»). نتایج این مشورت توسط دولت مرکزی، مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی در تشکیل قوانین درخصوص ادغام مناطق در نظر گرفته ‌می‌شود (بند «۸»).‌ درصورتی‌که ادغام مناطق، نامناسب اعلام شود، دولت مرکزی، مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی، باید رد پیشنهاد را به‌صورت کتبی همراه با دلایل رد شدن به استاندار اعلام کنند. همچنین ماده (47) تأکید می‌کند که ادغام مناطق، درصورتی‌ انجام‌ می‌شود که یک منطقه یا بیشتر از یک منطقه قادر به اجرای خودمختاری منطقه‌ای نباشند (بند «۱»). ارزیابی توانایی یک منطقه برای انجام خودمختاری منطقه‌ای، توسط دولت مرکزی‌ انجام‌ می‌شود (بند «۲»).

  • لحاظ منافع استراتژیک ملی در تشکیل و تعدیل مناطق

یکی دیگر از تفاوت‌های این قانون با قوانین قبلی این است که ذیل بخش ششم یک فصل جداگانه (فصل چهارم) با عنوان «منافع استراتژیک ملی» وجود دارد. در این بخش برخی ملاحظات درخصوص تشکیل و تعدیل مناطق ذکر شده‌ است. استفساریه قانون این ملاحظات را محدود به مناطق مرزی، جزایر بیرونی و مناطق ویژه کشور اندونزی کرده است (جدول 22).

 

جدول 22. منافع استراتژیک ملی درخصوص افزایش و ادغام مناطق در قانون 2014/23 جمهوری اندونزی در مورد دولت منطقه‌ای و استفساریه آن

تشکیل مناطق

تعدیل مناطق

ماده (۴۹)

1. تشکیل مناطق براساس در نظر گرفتن منافع استراتژیک ملی، مندرج در بند «۴» ماده (31)، در مورد نواحی مرزی، جزایر بیرونی و برای حفاظت از منافع و حاکمیت حکومت تکساخت جمهوری اندونزی اعمال میشود.

2. تشکیل مناطق، مندرج در بند «۱»، باید از طریق مراحل ناحیه مقدماتی استانی یا ناحیه مقدماتی شهر / ریجنسی برای یک دوره زمانی حداکثر 5 ساله انجام شو‌د).

3. تشکیل مناطق مقدماتی مندرج در بند «۲»، باید ناحیهای تحت پوشش با مرزهای مشخص داشته‌ باشد و پارامترهای دفاعی و امنیتی، پتانسیل اقتصادی و دیگر پارامترهایی که حاکمیت حکومت تکساخت اندونزی را تقویت میکند را در نظر بگیرد.

ماده ( 361)

(1) نواحی مرزی کشور باید خارجیترین کچامتانها باشد- کچامتانهایی که مستقیماً در مجاورت سایر کشورها قرار دارند.

ماده (362)

1. تشکیل کچامتان در مناطق مرزی پس از کسب تأیید از وزیر، توسط مقررات منطقهای شهر / ریجنسی مقرر میشود.

ماده ( 50 )

1. تشکیل منطقه مقدماتی، مندرج در بند «۲» ماده (۴۹) توسط دولت مرکزی با مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی به مشورت گذاشته میشود.

2. تشکیل منطقه مقدماتی، مندرج در بند «۲» ماده (۴۹) بهموجب مقررات دولت تعیین میشود.

ماده (51 )

1. دولت مرکزی تسهیلات و زیرساختها و نیز ترتیبات پرسنل برای مدیریت منطقه مقدماتی، مندرج در بند «۲»، ماده (۴۹) را آماده میکند.

2. الزامات منطقه مقدماتی مندرج در بند «۲» ماده 49 به‌شرح زیر است: الف) مدیریت تسهیلات و زیرساختهای دولتی؛ ب) مدیریت پرسنل، تجهیزات و اسناد؛ پ) شکلگیری دستگاه ناحیه مقدماتی؛ ‌ت) تعیین افراد برای پستهای دولتی دستگاه منطقه مقدماتی؛ ‌ث) مدیریت بودجه منطقه مقدماتی؛ ج) بررسی شکایات مردمی.

3. تأمین بودجه برای اداره منطقه مقدماتی و الزامات (تعهدات) منطقه مقدماتی مندرج در بند «۱» و بند «۲» توسط بودجه دولتی، مالیاتهای منطقهای و عوارض منطقهای جمعآوری شده در منطقه مقدماتی پرداخت میشود.

 ماده (۵۲)

1. دولت مرکزی هدایت، نظارت و ارزیابی نواحی مقدماتی، مندرج در بند «۲»، ماده (۴۹) طی دوره مقدماتی را برعهده دارد .

2. مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی بر مناطق مقدماتی نظارت دارد.

3. مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی بر مناطق مقدماتی نظارت دارد.

4. دولت مرکزی پیشرفتها در توسعه هدایت، نظارت و ارزیابی مناطق مقدماتی را به مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی انتقال میدهد.

ماده (۵۳)

1. دولت مرکزی باید نتایج دوره مقدماتی منطقه را ارزیابی کند.

2. ارزیابی دوره پایانی مناطق مقدماتی، مندرج در بند «۱» بهمنظور ارزیابی توانایی مناطق مقدماتی برای انجام تعهدات مندرج در بند «۲» ماده (۵۱) است.

3. نتایج ارزیابی نهایی دوره منطقه مقدماتی، مندرج در بند «۲» با مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی و مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی به مشورت گذاشته میشود.

4. مناطق مقدماتی براساس نتایج ارزیابی نهایی واجد شرایط مطلوب برای ارتقا وضعیتشان به مناطق جدید اعلام و توسط قانون تعیین میشوند.

5. مناطق مقدماتی که وضعیتشان براساس نتایج ارزیابی نامناسب اعلام میشود میبایستی وضعیتشان بهعنوان مناطق مقدماتی توسط مقررات دولت ابطال و به منطقه مادر بازگردانده شوند.

ماده (۵۴)

1. تعدیل مناطق براساس ملاحظات منافع استراتژیک ملی، مندرج در‌ بند «۴» ماده (۳۱) در شکل تغییرات در مرزهای منطقه‌ای و جابه‌جایی مرکز است.

2. تغییرات درخصوص مرزهای مناطق مندرج در بند «۱» باید توسط قانون مقرر شود.

3. جابه‌جایی پایتخت، مندرج در بند «۱» توسط مقررات دولتی مقرر می‌شود.

 

ماده (55)

مقررات بیشتر درخصوص تعدیل مناطق توسط مقررات دولت تعیین می‌شود.

 

 

 

نکته قابل‌توجه در این بخش این است که با وجود اینکه بند «4» ماده (۴۸)، بیان می‌دارد: «تشکیل مناطق و تعدیل مناطق ، مندرج در بند «۳» براساس ملاحظات مربوط به منافع استراتژیک ملی انجام ‌می‌شود»، در فصل چهارم در بحث شکل‌گیری مناطق بند «1» ماده (49) مجدد بر آن تأکید شده‌ است. همچنین مفاد ماده (۴۲)، در ماده (۵۲) و مفاد ماده (۴۳) در ماده (۵۳) تقریباً عیناً تکرار شده‌ است.

5. تحلیل و دلالت‌های سیاستی

شرح نظام تقسیمات سیاسی و نحوه تشکیل واحدهای سیاسی جدید، تنها بخشی از قوانین مربوط به دولت منطقهای در کشور اندونزی است. برای مثال قانون 2014/23 درخصوص دولت منطقهای، دربرگیرنده بخشهایی درخصوص نحوه تشکیل واحدهای سیاسی، ساختار و تشکیلات واحدهای سیاسی، نحوه تأمین مالی واحدهای سیاسی و نحوه اداره (شامل تفکیک وظایف ملی از محلی، اختیارات استاندار، ریجنت و شهردار) نیز نظارت بر عملکرد اداری-مالی واحدهای سیاسی (یعنی استانها، ریجنسیها و شهرداریها) است.

در این گزارش، تنها مفاد بخش مربوط به تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی در قوانین این کشور پس از استقلال مورد بررسی قرار گرفته است. اولین نکتهای که در این‌خصوص جلب توجه میکند این است که درحالی‌که اولین قانون در سال 1948 تنها به سطوح تقسیماتی این کشور اشاره داشت و درخصوص شاخصها و رویه تشکیل آنها سکوت میکرد، با اصلاحات قانونی پیدرپی، شاخصها و روند تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی بهصورت دقیقتر و جزئیتر از گذشته در قانون و آییننامههای مربوطه ذکر شده ‌است (جدول 23). درواقع در این کشور به تناسب افزایش درخواستها برای تشکیل واحدهای سیاسی جدید، تلاش شده ‌است که روند تشکیل واحدهای سیاسی جدید قاعدهمندتر شود.

 

جدول 23. مقایسه قانون 1948/22، قانون 1957/1، قانون 1965/18، قانون 1974/5، قانون 1999/22، قانون 2004/32 و قانون 2014/23، آیین‌نامه‌های اجرایی و استفساریه آنها درخصوص تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی

ردیف

نام قانون

ویژگیها

1

قانون 1948/22

1. تشکیل، نام، مرزها و سطوح مناطق در قانون تشکیل آنها تصریح می‌شود.

2. نظام سه سطحی تقسیمات: استان‌ها، ریجنسی‌ها (شهرهای بزرگ) و روستاها (شهرهای کوچک).

3. عدم تعیین شاخص‌های تشکیل واحدهای سیاسی.

4. عدم اشاره به امکان انحلال واحدهای سیاسی.

2

 

 

قانون 1957/1

1. تشکیل، مرزها و تعیین پایتخت هر منطقه خودمختار در قانون تعیین می‌شود.

2. نظام سه سطحی تقسیمات (مناطق سطح یک، دو و سه).

3. قانون صرفاً به حدنصاب جمعیتی برای تشکیل شهرداری اشاره دارد.

4. در استفساریه قانون تصریح شده ‌است که تشکیل مناطق «پس از بررسی زوایای مختلف»‌ انجام‌ می‌شود، اما هیچ تعریفی از زوایای مذکور و شاخص‌های مربوطه ارائه نکرده‌ است.

4. عدم اشاره به امکان انحلال واحدهای سیاسی.

5. اشاره به پیشنهاد شوراهای منطقه‌ای برای تشکیل واحدهای سیاسی بدون شرح دقیق فرایند پیشنهاد و بررسی آن.

3

قانون 1965/18

1. تشکیل، نام، پایتخت و مرزها، توسط قانون و اصلاح مرزها و همچنین جابه‌جایی پایتخت، تغییر نام و مرزهای مناطق که منجر به انحلال منطقه نمی‌شود، توسط مقررات دولت تنظیم می‌شود.

2. نظام سه سطحی تقسیمات (مناطق سطح یک، دو و سه).

3. عدم تعریف شاخص‌های مربوط به تشکیل واحدهای سیاسی و ارائه معیارهای سنجش آنها.

4. عدم اشاره به امکان انحلال واحدهای سیاسی.

4

قانون 1974/5

1. تشکیل، نام، مرزها و پایتخت مناطق، توسط قانون و تغییرات در حدود مناطق که منجر به انحلال مناطق نمی‌شود و تغییرات در نام‌های منطقه‌ای و نیز تغییرات در نام و جابه‌جایی پایتخت توسط مقررات دولت تعیین می‌شود.

2. نظام دوسطحی تقسیمات (استان‌ها و ریجنسی‌ها / شهرداری‌ها).

3. تعیین شاخص‌های تشکیل واحدهای جدید سیاسی (ظرفیت اقتصادی، جمعیت، وسعت منطقه، دفاع، امنیت ملی و سایر الزامات احتمالی منطقه‌ای که توسعه، تقویت ثبات سیاسی و وحدت ملی را در متن اجرای خودمختاری منطقه‌ای واقعی و مسئولانه انجام می‌دهند).

4. عدم تعریف شاخص‌های مربوط به تشکیل واحدهای سیاسی و ارائه معیارهای سنجش آنها.

5. اشاره به امکان انحلال واحدهای سیاسی در صورت عدم احراز الزاماتی که برای تشکیل مناطق در نظر گرفته شده ‌است بدون هیچ اشاره‌ای به وضعیت پس از انحلال.

5

قانون 1999/22

1. تشکیل، نام، مرزها و مرکز، مناطق توسط قانون صورت‌ می‌گیرد. تغییر جزئی در مرزها که منجر به انحلال یک منطقه نمی‌شود، تغییر نام یک منطقه و تغییر نام و انتقال مرکز یک منطقه توسط مقررات دولت تعیین می‌شود.‌

2. تعیین شاخص‌های تشکیل واحدهای جدید سیاسی (ظرفیت اقتصادی، پتانسیل منطقه‌ای، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی-اجتماعی، اندازه جمعیت، وسعت منطقه و سایر ملاحظاتی که اجرای خودمختاری منطقه‌ای را قادر می‌سازد) در قانون بدون تعریف و ارائه معیارهای سنجش شاخص‌های مذکور.

3. قلمرو جمهوری اندونزی در دو سطح استان‌ها و ریجنسی‌ها، شهرداری‌ها سازماندهی می‌شود.

4. موکول کردن الزامات تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی به آیین‌نامه.

5. تعریف شاخص‌ها و معیارهای سنجش تشکیل، انحلال و ادغام مناطق در آیین‌نامه 2000/129.

6. تعیین روش اندازه‌گیری شاخص‌ها و ارزیابی تشکیل مناطق در استفساریه آیین‌نامه 2000/129.

7. تشریح فرایند تشکیل، انحلال و ادغام مناطق در آیین‌نامه 2000/129.

8. تشریح نحوه تأمین بودجه تشکیل، انحلال و ادغام واحدهای سیاسی در آیین‌نامه 2000/129.

6

قانون 2004/32

1. تشکیل یک واحد سیاسی جدید توسط قانون صورت ‌می‌گیرد. این قانون باید دربرگیرنده مواردی ازجمله نام، قلمرو، مرزها، مرکز، اختیارات برای اداره امور اجرایی، انتصاب سرپرست منطقه، پر کردن اعضای مجلس منطقه‌ای، انتقال پرسنل، بودجه، تجهیزات و اسناد و همچنین دستگاه‌های منطقه‌ای باشد. تغییرات در مرزهای یک منطقه، تغییر در نام یک منطقه، نام نهادن بر بخشی از سطح زمین و تغییر نام یا جابه‌جایی مرکز یک منطقه که منجر به انحلال منطقه نمی‌شود، به پیشنهاد و تأیید منطقه مربوطه و به‌موجب مقررات دولت مقرر می‌شود.

2. نظام دو سطحی تقسیمات (استان‌ها و ریجنسی‌ها / شهرداری‌ها).

3. تعیین الزامات فنی، اداری و فیزیکی منطقه‌ای برای تشکیل واحدهای سیاسی جدید:

- الزامات فنی: ظرفیت اقتصادی، پتانسیل‌های منطقه‌ای، فرهنگی- اجتماعی، سیاست اجتماعی، جمعیت، وسعت، امنیت، دفاع و سایر عواملی که اجرای خودمختاری منطقه‌ای را تسهیل می‌سازد.

- الزامات اداری: تأییدیه ازسوی مجالس شهر / ریجنسی و شهرداران / ریجنت‌هایی که به قلمرو یک استان تبدیل خواهند شد، تأییدیه پارلمان و استاندار استان مادر و نیز توصیه وزیر امور داخله برای تشکیل یک استان و تأیید ازسوی مجالس شهر / ریجنسی و شهردار / ریجنت‌های مربوطه، تأیید ازسوی پارلمان استانی و استانداران و نیز توصیه وزیر امور داخله برای تشکیل یک شهرداری / ریجنسی.

- الزامات فیزیکی: حداقل پنج شهرداری / ریجنسی برای تشکیل یک استان و حداقل 5 کچامتان برای تشکیل یک ریجنسی و 4 کچامتان برای تشکیل یک شهرداری، موقعیت مرکز و تسهیلات و زیرساخت‌های اداری.

4. تعیین شرط حداقل سن برای تقسیم یک واحد سیاسی،

5. انحلال واحدهای سیاسی در صورت عدم توانایی برای اجرای خودمختاری منطقه‌ای،

6. الزام ارزیابی عملکرد واحدهای سیاسی قبل از انحلال و موکول کردن دستورالعمل ارزیابی به مقررات دولت،

7. موکول کردن فرایند و رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق به آیین‌نامه،

8. تشریح اشکال تشکیل مناطق در آیین‌نامه 2007/78،

9. تعریف الزامات و شاخص‌های فنی و فیزیکی و ارائه معیارهای سنجش آنها در آیین‌نامه 2007/78 و استفساریه آن،

10. ارائه دستورالعملی جزئی برای فرایند تشکیل، انحلال و ادغام مناطق در آیین‌نامه 2007/78 و استفساریه آن،

11. تعیین نحوه راهبری واحدهای سیاسی جدیدالتأسیس در آیین‌نامه 2007/78،

12. تعیین نحوه تأمین بودجه واحدهای سیاسی جدیدالتأسیس در آیین‌نامه 2007/78،

13. ارائه دستورالعمل‌هایی درخصوص تشکیلات استانی، نحوه تعیین افراد برای پست‌های اداری، نحوه انتقال دارایی‌های منقول و غیرمنقول، نحوه تأیید مرزهای واحدهای سیاسی در بدو تأسیس در آیین‌نامه 2007/78.

7

قانون 2014/23

1. الزام تشکیل یک منطقه مقدماتی (آماده‌سازی) طبق مقررات دولت قبل از اینکه واحدهای سیاسی طبق قانون تشکیل شوند. تغییرات در مرزهای منطقه‌ای به‌موجب قانون‌ انجام‌ می‌شود، اما تغییر در نام منطقه، نام‌گذاری و تغییر نام بخشی از زمین، انتقال پایتخت و تغییر نام پایتخت توسط مقررات دولت تعیین می‌شود.

2. نظام دو سطحی تقسیمات (استان‌ها و ریجنسی‌ها / شهرداری‌ها).

3. تعیین الزامات اساسی (الزامات اساسی قلمرویی و الزامات اساسی ظرفیت منطقه‌ای) و الزامات اداری برای تشکیل مناطق مقدماتی و تعیین معیارهای سنجش در قانون و استفساریه آن:

- الزامات اساسی قلمرویی: حداقل مساحت، حداقل جمعیت، مرز، ناحیه تحت پوشش و حداقل حدود سن،

- الزامات ظرفیت منطقه‌ای: جغرافیا، جمعیت‌شناسی، امنیت، سیاست اجتماعی، آداب و رسوم و سنت‌ها، پتانسیل اقتصادی، دارایی منطقه‌ای و قابلیت‌های حکمرانی،

- الزامات اداری: تأیید مشترک پارلمان شهر / ریجنسی و شهردار / ریجنت که تبدیل به ناحیه تحت پوشش ناحیه مقدماتی استانی خواهند شد و تأیید مشترک پارلمان استانی مبدأ و استاندار استان مبدأ برای تشکیل استان جدید و تصمیم شورای روستایی که تبدیل به ناحیه تحت پوشش شهرداری / ریجنسی خواهد شد؛ تأیید مشترک پارلمان شهر / ریجنسی مادر و شهردار / ریجنت منطقه مادر و تأیید مشترک پارلمان استانی و استاندار استانی که ناحیه مقدماتی شهر / ریجنسی تحت پوشش قلمرو آن است برای تشکیل شهر / ریجنسی ،

4. تشریح فرایند تشکیل مناطق مقدماتی،

5. تعیین نحوه مدیریت منطقه مقدماتی،

6. تعیین نحوه تأمین بودجه منطقه مقدماتی،

7. تعیین تعهدات و وظایف متقابل منطقه مقدماتی و منطقه مادر،

8. تعیین نحوه نظارت و ارزیابی مناطق مقدماتی و تبدیل وضعیت آنها،

9. الزام توافق منطقه‌ای و نتایج ارزیابی دولت مرکزی برای ادغام مناطق،

10. تعیین فرایند ادغام، ارزیابی و تبدیل وضعیت مناطق،

11. تعیین ملاحظات مربوط به منافع استراتژیک ملی در تشکیل و تعدیل مناطق.

 

در کل باید گفت که برخلاف دوران پیش از تمرکززدایی اندونزی، تحت سیستم غیرمتمرکزی که توسعه یافته‌ است، تشکیل واحدهای سیاسی جدید براساس رویکردی از پایین به بالاست. رویه اخیر برای تشکیل استان، شهر و ریجنسی جدید توسط قانون شماره 2014/23 درخصوص دولت منطقه‌ای و مقررات دولتی شماره 2007/78 تنظیم‌ شده‌ است، که تشکیل یک منطقه مقدماتی، توسعه یک منطقه مقدماتی و تشکیل یک منطقه خودمختار را پوشش می‌دهند. در حال حاضر پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که تکثیر قلمرویی را دشوارتر می‌کند. ‌با وجود این، این اصلاحات قانونی نتوانسته است به تکثیر قلمرویی در اندونزی پایان دهد[17]. بررسی قانون 2014/23 درخصوص دولت منطقه‌ای و استفساریه آن و همچنین آیین‌نامه دولتی 2007/78 درخصوص رویه‌های تشکیل، انحلال و ادغام مناطق حاکی از دلالت‌های سیاستی ذیل است.

  • تشکیل واحدهای سیاسی، شامل استان، ریجنسی و شهر جدید، در قوانین کشور اندونزی موکول به تصویب قانون در مجلس نمایندگان خلق این کشور شده‌ است. هرچند الزام تصویب قانون برای تشکیل واحدهای سیاسی جدید نتوانسته است به تکثیر قلمرویی در این کشور پایان دهد، اما مهم‌ترین پیامد مثبت این رویه، ممانعت از تشکیل واحدهای سیاسی خارج از ضوابط قانونی است.
  • در اندونزی قبل از اینکه یک واحد سیاسی جدید به‌موجب قانون تشکیل شود، یک منطقه مقدماتی یا آماده‌سازی و یک دوره آزمایشی طبق مقررات دولت تشکیل‌ می‌شو‌د. طی دوره آماده‌سازی که 3 سال است، با هدایت و نظارت دولت ملزومات شروع به‌کار یک واحد سیاسی جدید – شامل تشکیل زیرساخت‌های دولتی، تعیین افراد برای پست‌های شغلی دستگاه‌های دولتی و... - تشکیل‌ می‌شو‌د. رئیس منطقه مقدماتی توسط رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر برای مناطق استانی و توسط وزیر به پیشنهاد استاندار برای مناطق شهری / ریجنسی منصوب می‌شود. طی دوره آماده‌سازی دولت مرکزی موظف است پیشرفت‌ها در توسعه هدایت، نظارت و ارزیابی مناطق مقدماتی را به مجلسین گزارش دهد. پس از ارزیابی نتایج پایان دوره مقدماتی توسط دولت مرکزی و به اشتراک گذاشتن آن با مجلسین، در صورت احراز شرایط، مناطق مقدماتی واجد شرایط برای ارتقا، جهت تبدیل شدن به مناطق جدید و مقرر توسط قانون، اعلام می‌شوند و در صورت عدم احراز شرایط وضعیت منطقه مقدماتی ابطال و به منطقه مادر بازگردانده می‌شود. پیامد مثبت مناطق آماده‌سازی این است که با تصویب قانون تشکیل یک واحد سیاسی جدید به‌دلیل اینکه زیرساخت‌های لازم و منابع انسانی مورد نیاز در دوره آماده‌سازی تکمیل‌ شده‌ است، احتمال اختلال در اداره امور روزمره واحد سیاسی و امر خدمات‌رسانی به مردم و انجام امور روزمره به حداقل می‌رسد.
  • در قانون 23/2014 اندونزی و استفساریه آن، الزامات تشکیل واحدهای سیاسی جدید به دو دسته الزامات اساسی (قلمرویی و ظرفیت منطقه‌ای) و الزامات اداری تقسیم شده‌ است.

الف) الزامات اساسی قلمرویی برای تشکیل واحدهای سیاسی جدید در اندونزی، درواقع الزامات جغرافیایی (سیاسی-طبیعی – انسانی) هستند که عبارتند از: «حداقل جمعیت»، «حداقل وسعت»، «ناحیه تحت پوشش»، «مرز» و «حداقل سن». مهم اینکه درخصوص حداقل جمعیت و حداقل وسعت، در قوانین کشور اندونزی برای جمعیت و وسعت حدنصاب خاصی تعیین نشده است، بلکه ازآنجاکه این کشور مجمع‌الجزایر است، رویه‌ای اتخاذ شده که جمعیت یک استان، شهر یا ریجنسی طبق وضع موجود جزایر یا یک گروه از جزایر تعیین شود. بدین صورت که برای بهدست آوردن حداقل جمعیتی که یک واحد سیاسی جدید باید داشته‌ باشد میانگین تعداد ساکنان در یک منطقه استانی، میانگین تعداد ساکنان در منطقه ریجنسی یا میانگین جمعیت در یک منطقه شهری در گروهی خاص از جزایر یا مجمعالجزایر، بهعلاوه تعداد کمترین جمعیت منطقه استانی، کمترین جمعیت منطقه ریجنسی یا کمترین تعداد جمعیت منطقه شهری در آن گروه از جزایر یا مجمعالجزایر میشود و حاصل آن بر دو تقسیم میشود. در مورد حداقل وسعت نیز همین فرمول به‌کار گرفته میشود.

بهکارگیری حدنصاب مطلق جمعیتی از این جهت مشکلساز است که همه نقاط کشور را یکسان میبیند. برای مثال زمانی که برای تشکیل شهر یک حد نصاب مطلق در نظر گرفته میشود، برای تشکیل شهر اطراف پایتخت که معمولاً جزء پرتراکمترین نقاط کشور است با مناطق مرزی و پیرامونی کشور تفاوتی قائل نمیشود. حال آنکه در دو منطقه مذکور میزان و تراکم جمعیتی و البته شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکسان وجود ندارد و درنتیجه الزامات تشکیل شهر متفاوت است. در کشور اندونزی با تعریف فرمول فوق، از چنین مسئلهای اجتناب شده‌ است.

- درخصوص ناحیه تحت پوشش، طبق قانون 2014/23 اندونزی شرط وجود حداقل 5 منطقه شهرداری / ریجنسی برای تشکیل مناطق استانی، حداقل 5 کچامتان برای تشکیل منطقه ریجنسی و حداقل 4 کچامتان برای تشکیل منطقه شهری در نظر گرفته شده ‌است که در ترکیب با شاخص وسعت و فرمول تعیین‌شده، از تشکیل واحد سیاسی بسیار کوچک و متفاوت از وضعیت کلی یک منطقه استانی (برای تشکیل شهرداری / ریجنسی) یا کشور (برای تشکیل استان) ممانعت به عمل می‌آورد.

- در اندونزی برای تقسیم یک واحد سیاسی شرط «حداقل سن» تعیین ‌شده است. بدین ترتیب که «حدود حداقل سن برای یک ناحیه استانی 10 سال است و برای یک ناحیه شهر / ریجنسی 7 سال از تاریخ تشکیل است؛ همچنین حدود حداقل سن برای کچامتان جهت تبدیل شدن به ناحیه تحت پوشش شهر / ریجنسی 5 سال از زمان تشکیل است. به سخن دیگر، برای مثال وقتی شهر / ریجنسی  تشکیل‌ می‌شود از زمان تصویب قانون تشکیل آن تا 7 سال امکان اینکه شهر / ریجنسی  مربوطه تقسیم شود یا تبدیل به یک استان شود وجود ندارد. این رویه خود به بلوغ یک واحد سیاسی (از نظر توسعه‌ای و...) قبل از اینکه در نظام تقسیماتی ارتقا وضعیت پیدا کند، کمک می‌کند.‌

ب) الزامات اساسی ظرفیت منطقهای شامل «جغرافیا»، «جمعیت‌شناسی»، «امنیت»، «سیاست اجتماعی»، «آداب و رسوم و سنت‌ها»، «پتانسیل اقتصادی»، «دارایی منطقه‌ای» و «قابلیت‌های حکمرانی» است. مجموع این شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها و معیارهای سنجش آنها حاکی از این است که این شاخص‌ها انجام یک ارزیابی از انسجام، توانایی و پایداری یک منطقه از منظر کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را در صورت تبدیل به یک منطقه آماده‌سازی امکان‌پذیر می‌سازد.

نکته دیگر درخصوص تعیین مرکز یک واحد سیاسی است که در قانون 2014/23 اندونزی ذیل عامل جغرافیا به‌عنوان ظرفیت منطقه‌ای قرار گرفته است. در آیین نامه 2007/78 اندونزی مقرر شده ‌است که مرکز یک واحد سیاسی باید براساس مطالعه منطقه‌ای درخصوص «جنبه‌های آمایش سرزمین، در دسترس بودن امکانات، دسترسی، شرایط و موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل اقتصادی-اجتماعی، عوامل اجتماعی -سیاسی و عوامل اجتماعی- فرهنگی انجام شود». در آیین‌نامه شاخص‌هایی چون امکانات، جمعیت، عوامل اقتصادی-اجتماعی، عوامل اجتماعی -سیاسی و عوامل اجتماعی- فرهنگی تعریف و معیار سنجش آنها مشخص شده‌ است. برای مثال عوامل اجتماعی- فرهنگی براساس نسبت امکانات مذهبی به‌ازای هر 10.000 نفر؛ نسبت امکانات ورزشی به‌ازای هر 10.000 نفر و تعداد سالن‌های اجتماعات سنجیده می‌شود.

در کل الزامات اساسی تشکیل مناطق مقدماتی و شاخص‌های آن، به‌ویژه شاخص‌های ظرفیت منطقه‌ای –پتانسیل اقتصادی، دارایی منطقه‌ای (درآمد و...)، قابلیت‌های حکمرانی و... –سبب می‌شود زمانی یک منطقه مقدماتی تشکیل شود که از توانایی آن برای اتکای به خود و اجرای خودمختاری منطقه‌ای اطمینان حاصل شود. به سخن ساده، یک منطقه برای ارتقای سطح در نظام تقسیماتی اندونزی باید از سطح توسعه لازم و درآمد لازم و نیز منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای اداره خود برخوردار باشد.

ج) الزامات اداری برای تشکیل مناطق مقدماتی در اندونزی درواقع یک فرایند پایین به بالا را برای تشکیل مناطق مقرر می‌دارد. برای مثال برای تشکیل یک شهر / ریجنسی جدید طبق آیین نامه 2007/78 و قانون 2014/23، در ابتدا باید درخواست مکتوب جوامع محلی – از طریق تصمیم شورای روستا و انجمن ارتباطات کلوراهان و امضای رئیس شورای روستا و رئیس انجمن ارتباطات کلوراهان- برای تشکیل شهر / ریجنسی وجود داشته باشد. این درخواست‌ها باید ازسوی «بیش از دوسوم» مجموع شوراها و انجمن ارتباطات مذکور باشد. این درخواست سپس در پارلمان محلی مربوطه بررسی و درخصوص آن تصمیم گرفته ‌می‌شود. در صورت تأیید، سپس شهردار / ریجنت تصمیم به تأیید یا رد پیشنهاد می‌گیرد. سپس شهردار / ریجنت با ضمیمه کردن مستندات (شامل اسناد درخواست‌های جامعه محلی، نتایج مطالعات منطقه‌ای، نقشه شهر / ریجنسی احتمالی و تصمیم پارلمان شهر / ریجنسی و تصمیم شهردار / ریجنت) پیشنهاد را به استاندار ارائه و در صورت تأیید استاندار که البته مبتنی‌بر مطالعات منطقه‌ای است، پیشنهاد به پارلمان استانی ارائه می‌شود. در صورت تأیید استاندار، پیشنهاد، با ضمیمه کردن مستندات مربوطه، به رئیس‌جمهور از طریق وزارت کشور ارسال می‌شود. مهم اینکه طی این فرایند باید به‌صورت گام به گام و منظم باشد و انجام هر مرحله مستلزم طی فرایند و تأیید در مرحله قبل است.

چنین تصمیماتی در سطح منطقه‌ای دربرگیرنده مواردی است که از احتمال تنش‌های آتی در مرحله تصویب قانون (برای مثال تنش بر سر تعیین مرکز یک واحد سیاسی، قلمرو آن و...) می‌کاهد. برای مثال تصمیم یک پارلمان محلی شهر / ریجنسی برای اینکه در محدوده تحت پوشش برای تشکیل یک استان جدید قرار بگیرد باید دربردارنده تمایل شهر / ریجنسی برای قرار گرفتن تحت قلمرو استان موردنظر؛ تأیید نام استان جدید؛ تأیید موقعیت مرکز استان جدید و... باشد. چنین مواردی، در کنار سایر مواردی که آیین‌نامه مقرر داشته است باید در تصمیم شهردار / ریجنت، تصمیم پارلمان استانی و تصمیم استاندار نیز تصریح شود. درنتیجه مشخصات اصلی یک واحد سیاسی جدید از ابتدای فرایند تشکیل واحد سیاسی مذکور برای جامعه مربوطه و مدیران آنها کاملاً شفاف است و اختلافات باید قبل از تشکیل واحد سیاسی حل‌وفصل شود. حتی اگر نارضایتی وجود داشته‌ باشد این نارضایتی در میان کمتر از یک‌سوم جامعه مربوطه است. درنتیجه از احتمال واگرایی پس از تصویب قانون تشکیل یک استان یا شهر یا ریجنسی می‌کاهد.

  • نکته دیگر درخصوص تأمین بودجه منطقه مقدماتی و واحد جدید تشکیل‌شده طبق قانون است. در قانون 2014/23 نحوه تأمین مالی برای اداره یک منطقه مقدماتی به‌صورت دقیق پیش‌بینی شده ‌است که عمدتاً شامل اعتبارات تخصیص خاص و گرنت‌هایی که در بودجه درآمدی و هزینه‌ای دولت پیش‌بینی می‌شود؛ سهم درآمدی منطقه مقدماتی از درآمد اصلی منطقه مادر و دریافتی‌های از اعتبارات متوازن‌سازی منطقه مادر است.

همچنین در آیین‌نامه 2007/78 نحوه تأمین مالی تشکیل یک استان یا شهر / ریجنسی جدید پیش‌بینی شده‌ است. طبق این آیین‌نامه بودجه مورد نیاز برای تشکیل یک استان از بودجه استان مادر و بودجه شهر / ریجنسی‌هایی که حوزه قلمرو استان جدید است، پرداخت می‌شود. همچنین نحوه تأمین بودجه تشکیل شهر / ریجنسی از محل بودجه شهر / ریجنسی و بودجه استانی است. چنین بودجه‌ای برای هزینههایی ازجمله مطالعات منطقهای، تهیه نقشههای منطقهای، هماهنگی آمادهسازی و بحث در مورد پیشنویس قوانین؛ تحلیف و آغاز به‌کار مقامات منطقهای صرف میشود. درخصوص بودجه برای اداره دولت در واحد سیاسی جدید نیز آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد که اگر قوانین تشکیل یک استان جدید یا یک شهر / ریجنسی جدید پس از تصویب بودجه درآمدی و هزینه‌ای دولت تصویب شود، اعتبارات مورد نیاز برای اداره دولت استانی و بودجه مورد نیاز برای برگزاری اولین انتخابات رؤسای منطقه‌ای، از گرنت‌های استان مادر و حمایت مالی از شهر / ریجنسی‌های تحت پوشش استان جدید تأمین می‌شود. در مورد شهر / ریجنسی‌ها این بودجه از گرنت‌های مالی شهر / ریجنسی مادر و کمک‌های استانی تأمین می‌شود. همچنین در آییننامه 2007/78، تدابیری برای انتقال داراییهای منقول و غیرمنقول از منطقه مادر به منطقه جدید اندیشیده شده‌ است.

به‌منظور الزام‌آور کردن چنین کمک‌ها و گرنت‌هایی، در بخش الزامات اداری تشکیل واحدهای جدید تصریح شده ‌است که یکی از مواردی که باید در تصمیم پارلمان شهر / ریجنسی، تصمیم شهردار / ریجنت، تصمیم استاندار و تصمیم پارلمان استانی مورد تصریح قرار گیرد، تأیید انتقال چنین گرنتها و کمکهایی به واحد سیاسی جدید است. برای مثال تصمیم شهردار مبنی‌بر تأیید تشکیل یک شهر / ریجنسی جدید باید دربرگیرنده تصویب اعطای گرنتها برای حمایت از دولت مناطق شهر / ریجنسی جدید برای یک دوره زمانی حداقل 2 (دو) سال متوالی از زمان آغاز به کار؛ تصویب حمایت مالی جهت تأمین مالی برگزاری اولین انتخابات منطقهای در شهر / ریجنسی جدید و تصویب انتقال داراییهای منطقهای تحت مالکیت یا کنترل شده در قالب اموال منقول و غیرمنقول، پرسنل، اسناد و بدهیهای منطقه شهر / ریجنسی، که توسط مناطق شهر / ریجنسی آینده استفاده خواهد شد باشد.

چنین رویه‌ای گذشته از اینکه مسئولیت مالی تشکیل یک واحد سیاسی جدید را برعهده منطقه مادر قرار می‌دهد و آن را الزام‌آور می‌کند، - که خود سبب می‌شود پیشنهاد منطقه مادر برای تقسیم و تشکیل یک واحد سیاسی جدید ضمن در نظر داشتن عواقب مالی آن برای منطقه مادر انجام شود - سبب می‌شود که نحوه تأمین مالی یک شهر، ریجنسی یا استان جدید از قبل مشخص و شفاف باشد.

  • علاوه‌بر تشکیل مناطق، در اندونزی تدابیری برای انحلال و ادغام نیز در نظر گرفته شده‌ است. طبق آیین‌نامه 2007/78 چنانچه یک منطقه خودمختار ناتوان از اجرای خودمختاری منطقه‌ای اعلام شود، می‌تواند منحل شود. مناطق منحل شده با مناطق دیگر که در مجاورت هم قرار دارند براساس نتایج مطالعه ادغام می‌شوند.‌ آیین‌نامه مذکور شرح دقیقی از فرایند ارائه کرده است. در قانون 2014/23 نیز دو پیش‌شرط برای ادغام مناطق در نظر گرفته شده ‌است شامل نتایج ارزیابی دولت مرکزی و توافق منطقه‌ای. زمانی که ادغام به‌واسطه توافق منطقه‌ای صورت ‌می‌گیرد باید الزامات اساسی ظرفیت منطقه‌ای و الزامات اداری احراز شود و سپس طبق یک فرایند پایین به بالا ادغام شهر / ریجنسی توسط استاندار و ادغام مناطق استانی توسط پیشنهاد مشترک استاندارانی که قلمروشان ادغام خواهد شد، به دولت مرکزی و دو مجلس برای طی فرایند پیشنهاد می‌شود. پیش‌بینی انحلال و ادغام مناطق در قوانین در عین حال که برای واحدهای سیاسی این امکان را فراهم می‌کند که به‌منظور کاهش هزینه‌ها، پیشنهاد ادغام با یکدیگر را به دولت مرکزی ارائه کنند، برای دولت مرکزی نیز این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از ابزار نظارتی ارزیابی واحدهای سیاسی، امکان انحلال واحدهای ضعیف را داشته ‌باشد، پیش‌بینی امکان انحلال توسط دولت خود سبب می‌شود که واحدها برای رشد و توسعه بیشتر تلاش کنند.

6. نتیجه‌گیری

 سیستم تقسیمات کشوری اندونزی مبتنی‌بر یک سیستم ساده دو رده‌ای (دو سطحی) براساس تقسیم کشور به استان‌ها و شهرداری / ریجنسی‌هاست. درواقع در اندونزی شهرداری‌ها و ریجنسی‌ها یک سطح یکسان تلقی می‌شوند. همچنین پایتخت اندونزی، خود وضعیتی معادل یک استان دارد و از وضعیت ویژه برخودار است. یکی از مهم‌ترین روندهای کشور اندونزی در سال‌های پس از استقلال این بوده است که هم‌زمان با اصلاحات دمکراتیک و تمرکززدایی صورت‌ گرفته در این کشور، تقاضا برای تشکیل استان، شهر و ریجنسی‌های جدید نیز بیشتر شده‌ است. به همین ترتیب قواعد مربوط به تشکیل واحدهای سیاسی، که همواره بخشی از قانون دولت منطقه‌ای در این کشور بوده، متناسب با شرایط کشور، به‌صورت مداوم اصلاح و به‌روز شده‌ است.

 در مجموع از زمان استقلال این کشور هفت قانون در سال‌های 1948، 1957، 1965، 1974، 1999، 2004 و 2014، شاخص‌ها و فرایندهای تشکیل واحدهای سیاسی را تعیین کرده‌اند. بررسی تطبیقی قوانین مذکور حاکی از این است که شاخص‌های تشکیل واحدهای سیاسی با گذشت زمان بیشتر و معیارهای سنجش آنها دقیق‌تر و امکان تخطی از آنها تقریباً ناممکن شده‌ است. همچنین با اصلاحات قانونی صورت‌گرفته، فرایند تشکیل واحدهای سیاسی شفاف شده و به‌صورت دقیق و گام به گام در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده‌ است.

هرچند اندونزی، به‌عنوان یک کشور مجمع‌الجزایری، از منظر جغرافیایی-سیاسی شرایطی متفاوت از کشور ما دارد و فاقد یک سنت طولانی درخصوص کشورداری و تقسیمات سیاسی - اداری است، بااین‌حال می‌توان برخی تجارت مثبت این کشور – البته پس از تطبیق دادن آنها با شرایط جغرافیای سیاسی کشور - را در زمان اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورد توجه قرار داد که در بخش دلالت‌های سیاستی به آن پرداخته شد.

 در مجموع پیام اصلی که دلالت‌های سیاستی مذکور در بردارد، این است که حکومت اندونزی در کنار حفظ صلاحیت خود، با تشکیل یک فرایند پایین به بالا برای پیشنهاد تشکیل واحدهای سیاسی جدید، درخواست‌های جوامع محلی برای تشکیل استان، شهر و ریجنسی‌های جدید را به رسمیت می‌شناسد و برای آنها احترام قائل است، اما به‌منظور قاعده‌مند کردن تشکیل واحدهای سیاسی طی اصلاحات قانونی پی‌درپی، شاخص‌های متعدد به‌همراه معیارهای سنجش دقیق برای تشکیل استان، شهر و ریجنسی مقرر کرده است. برایند چنین شاخص‌هایی این است محدوده‌ای تبدیل به یک واحد سیاسی جدید می‌شود که از ظرفیت لازم برخوردار باشد و پس از تشکیل، توانایی ایستادن روی پای خود را داشته ‌باشد. همچنین یک فرایند دقیق گام به گام، از زمانی که تمایل برای تشکیل یک واحد سیاسی در کوچک‌ترین سطح جامعه محلی شکل می‌گیرد تا تصویب قانون در مجلس و طی دو سال پس از تشکیل واحد سیاسی تعیین ‌شده است، به‌گونه‌ای که انجام یک مرحله تنها در صورت انجام مرحله پیشین قابل‌تصور است. به‌علاوه، پس از تشکیل یک واحد سیاسی، با ارزیابی که توسط دولت مرکزی صورت‌ می‌گیرد، چنانچه مشخص شود که یک واحد سیاسی از توانایی لازم با توجه به جنبه‌های رفاه جامعه، خدمات عمومی و... برخوردار نیست، واحد مربوطه منحل و در واحدهای هم‌جوار ادغام می‌شود، البته ادغام مناطق براساس ابتکار مناطق از طریق توافق منطقه‌ای نیز قابل انجام است.

بااین‌حال، تعیین یک فرایند پایین به بالا برای تشکیل واحدهای سیاسی، خود به تکثیر قلمرویی در این کشور دامن زده است که تبعات منفی را نیز در برداشته که در گزارش قبل به آن پرداخته شد. در کل با اصلاحات قانونی صورت‌ گرفته هرچند تشکیل واحدهای سیاسی جدید دشوارتر از قبل شده، اما این اصلاحات نتوانسته است تکه‌تکه شدن فضایی در اندونزی را متوقف کند.

1. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As amended by the First Amendment of 1999, t.S.A.o., the Third Amendment of 2001 and the Fourth Amendment of 2002.of the Republic of Indonesia. As amended by the First Amendment of.
2. Ostwald, K., Y. Tajima, and K. Samphantharak, Indonesia's decentralization experiment: Motivations, successes, and unintended consequences. Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE), 2016. 33(2): p. 139-156.
4. Bhatti, Z.K. and L. McDonald, Deepening decentralization within centrally led states: The direction of local governance reforms in Southeast Asia. 2020: World Bank Washington, DC.
5. Usman, S., Regional autonomy in Indonesia: field experiences and emerging challenges. 2002.
6. Lewis, B.D., Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. Public Administration and Development, 2015. 35(5): p. 347-359.
7. LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 23 OF 2014 ABOUT LOCAL GOVERNMENT.
8. LAW NUMBER 22 OF 1948 ABOUT DETERMINATION OF MAIN RULES REGARDING SELF GOVERNMENT IN REGIONS THAT HAVE THE RIGHT TO REGULATE AND TAKE CARE OF HIS OWN HOUSEHOLD. PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Retrieced 01.09.203 from https://peraturan.go.id/files/uu22-1948.pdf.
9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH. Retrieced 01.09.203 from https://peraturan.go.id/files/uu1-1957.pdf.
10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1965
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONES. retrieved 12/11/2023 from
11. NDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH. retrieved 01/11.2023 from https://peraturan.go.id/files/uu0051974.pdf.
12. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. retrieved 06/09/2022 from https://peraturan.go.id/files/uu22-1999.pdf.
13. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH. retrieved 06/09/2022 from https://peraturan.go.id/id/pp-no-129-tahun-2000 hukumnline.
14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH. Retrieved 02/010/2023 from https://peraturan.go.id/files/pp78-2007.pdfwww.
15. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Retrieved 02/010/2023 from https://peraturan.go.id/files/uu23-2014bt.pdf.
16. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. https://peraturan.go.id/files/uu23-2014pjl.pdf.
17. Istania, R., Territorial change and conflict in Indonesia: Confronting the fear of secession. 2022: Taylor & Francis.