خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

نهادهای واسط به‌عنوان عنصر فعال و مهم در زیست‌بوم علم و فناوری در جهان با هدف حل چالش‌های ارتباط بین صنعت با دانشگاه و مراکز فناوری به رسمیت شناخته‌ شده‌اند. نهادهای واسط تنوع بسیار زیادی داشته و در مناطق مختلف جهان عناوین و کارکردهای مختلفی دارند. بررسی تجارب جهانی نشان‌ می‌دهد در کنار سایر نهادهای واسط، کارگزارهای تبادل دانش و فناوری دانشگاهی نیز از عناصر مهم زیست‌بوم علم و فناوری هستند که به‌دلیل ریسک بالای پژوهش، حضور و فعالیت چنین واسط‌هایی در به‌همرسانی نهادهای دانشی و صنعت در کشور ضروری است. برخی از مهم‌ترین کارکردهای کارگزاران تبادل دانش و فناوری عبارتند از:

• به‌همرسانی و تنظیم قراردادهای فناوری؛
• کمک به شکستن، تجمیع و مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناورانه؛
• برگزاری رویداد؛
• تبادل دانشجو از دانشگاه به صنعت؛
• ارزش‌گذاری فناوری؛
• مشاوره در مباحث مالیاتی، بیمه‌ای، حسابداری و کمک به اخذ مجوزها یا استانداردها؛
• کمک به حل چالش‌های شرکت‌های نوپا در مسیر تجاری‌سازی.

رصد روند زمانی شکل‌گیری این نهادها در جهان نیز نمایانگر این است که آنها در طول زمان رشد کرده و تکامل‌ یافته‌اند. به همین دلیل بررسی دقیق این نهادها به‌منظور شناخت ابعاد مختلف آنها به‌عنوان یکی از بازیگران مهم علم و فناوری ضرورت دارد. این پژوهش با یک معرفی کلی از نهادهای واسط دانش و فناوری در جهان، مدل بهره‌گیری از ظرفیت آنها با تمرکز بر کارگزاران دانش و فناوری دسته‌بندی‌ شده ‌است. در ادامه نیز‌ مبتنی‌بر این دسته‌بندی، تصویری از انواع نهادهای واسط شکل ‌گرفته در کشور ارائه‌ شده و در مسیر تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری پیشنهادهایی بیان‌ شده ‌است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

‌برمبنای تجربیات جهانی، نهادهای واسط تنوع بسیار زیادی دارند که ممکن است در قالب واسط بین بخش خصوصی یا دولتی با صنعت و سازمان‌های دولتی باشند. بخشی از نهادهای واسط صرفاً بسترساز و تسهیلگر هستند که در این پژوهش در دسته نهادهای واسط اولیه قرار گرفته‌اند. بخشی دیگر از این نهادها که به آنها عنوان نهادهای واسط ثانویه اطلاق‌ شده ‌است، هدف‌شان تبادل فناوری و مشارکت در ابعاد اقتصادی این تبادل است که از نظر ماهیت، نوع تسهیلات و هدف با هم تفاوت دارند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد که نهادهای واسط ثانویه در جهان تکامل زیادی یافته و دارای ظرفیت‌های حرفه‌ای زیادی هستند و فقط نقش‌ به‌همرسان را بازی نمی‌کنند. این امر، لزوم توسعه حرفه‌ای و افزایش توانمندی‌های شغلی آنها در کشور را مضاعف می‌کند. در ادامه به انواع نهادها و ویژگی‌های حرفه‌ای آنها اشاره می‌شود:

• نهادهای واسط اولیه:

ویژگی‌های اصلی: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعامل دانشمندان، فناوران، صنایع و کسب‌وکارها (فیزیکی، مالی و مشاوره‌ای)، دارای ساختار دولتی و انتفاعی وابسته به دولت، ماهیت فعالیت کلان و عمومی در همه حوزه‌های دانشی و فناوری.

مصادیق: پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز واسط بین وزارتخانه و نهادهای‌ مبتنی‌بر دانش، مراکز دولتی واسط بین صنایع و نهادهای‌ مبتنی‌بر دانش، ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها.

• نهادهای واسط ثانویه:

ویژگی‌های اصلی: تلاش برای موفقیت تبادل فناوری و مشارکت در سود و هزینه‌های آن (انگیزه‌های اقتصادی)، دارای ساختار تلفیقی بین بخش خصوصی و دولتی و یا صرفاَ خصوصی، زمینه فعالیت تخصصی متمرکز بر یک یا چند حوزه از فناوری.

مصادیق: مراکز بین‌دانشگاهی (رویکرد نوآوری باز در ارتباط بین بخش تحقیق و توسعه صنعت با دانشگاه‌ها)، نهادهای واسط توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزارکننده چالش (شرکت‌های خصوصی و مستقل در امر نوآوری باز)، انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی و فناوری، صندوق‌های تحقیقاتی مشترک و مدل تلفیقی شرکت‌های کارگزاری و ادارات ارتباط با صنعت (دفتر یا اداره ارتباط با صنعت و شرکت خصوصی).

• در کشور ما، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت و مراکز دولتی واسط و تسهیلگر ارتباط بین صنایع و فناوران (کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، فن‌بازار ملی ایران و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، شبکه تبادل فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) و کارگزاران تبادل دانش و فناوری (به‌صورت مرسوم در قالب فعالیت‌های خصوصی و غیرتلفیقی) به‌عنوان نهادهای واسط اولیه فعالیت می‌کنند.
• برخی واسط‌های توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزار‌کننده چالش و رویداد، مراکز فناوری، نوآوری و شتاب‌دهنده‌های وابسته به صنایع و تلفیق فعالیت کارگزارهای دانش و فناوری ذیل دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها یا پارک‌های علم و فناوری به‌صورت غیرنظام‌مند شکل‌ گرفته‌اند ولی تکثیر و رشد این الگو در کشور اتفاق نیفتاده است.
• با وجود توسعه انواع نهادهای واسط در جهان، شرکت‌های خصوصی کارگزاری به‌دلیل داشتن انگیزه، تخصص در زمینه به‌همرسانی و نیز هزینه پایین به‌کارگیری آنها نسبت به مدل‌های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهادهای‌ مبتنی‌بر دانش و صنعت هستند. به همین منظور لازم است راهبرد حاکمیت شکل‌دهی به روندی باشد که در آن، واسط‌های ثانویه با اتکای به بخش خصوصی و به‌صورت تخصصی در کشور شکل بگیرند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی، سیاستی و اجرایی

با توجه به تجارب جهانی پیشنهاد می‌شود به‌منظور توسعه واسطه‌های نوآوری در کشور، تقویت کارگزاران موجود، استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های آنان در بخش‌های مختلف زیست‌بوم مثل دانشگاه‌ها در اولویت قرار گیرد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود اقدامات تقنینی و اجرایی زیر انجام شوند:

الف) تقنینی، نظارتی و سیاستی

• استفاده از ظرفیت‌های ماده (۵) بند «ب»، ماده (۱۰) بند «الف» و مواد ( 12 و 13) قانون جهش دانش‌بنیان؛
• استفاده از ظرفیت مواد (11، 12 و 15) آیین‌نامه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری؛
• استفاده از ظرفیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی؛
• استفاده از ظرفیت مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور؛
• اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛
• استفاده از ظرفیت‌های‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در توسعه کارگزارهای دانشگاهی و اصلاح مدل کانون‌های دانش، صنعت و بازار و فن‌بازارها؛
• استفاده از ظرفیت‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح مدل کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار.

ب) اجرایی

• تصویب و ابلاغ آیین‌نامه کارگزاران تبادل فناوری دانشگاهی؛
• ترویج ادبیات کارگزاری؛
• تقویت کارگزارها و تشویق آنها برای ارائه خدمات پیشرفته و به‌روز؛
• کمک به ایجاد اتحادیه یا انجمن‌های کارگزاری؛
• معرفی الگوهای موفق به دانشگاه‌ها و کمک به تقویت آنها.

۱. مقدمه

در دو دهه اخیر تلاش‌هایی برای ایجاد ساختارهایی به‌منظور توسعه نهادهای واسطه ثانویه در کشور انجام شده‌ است که از آن‌ جمله می‌توان به تأسیس ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها، مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و پژوهشگاه‌ها فن‌‌بازار ملی ایران و کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار اشاره کرد. شاخصها و آمارها نشان می‌دهد با وجود توسعه این واسطه‌های نوآوری در زمینه بهبود ارتباط مراکز دانشی با صنعت و حل چالش‌ها و مسائل آن، توفیق چندانی حاصل نشده است؛ سازمان مالکیت فکری (WIPO)، وضعیت کشورها‌ از نظر ارتباط دانشگاه با صنعت را به‌صورت سالیانه منتشر می‌کند. رتبه ایران در شاخص مذکور در سال 2023 براساس این گزارش 122 از میان 129 کشور است که نسبت به سال 2013 که رتبه کشور در این شاخص 85 بوده، 37 پله افت کرده است. شکل ۱ تغییرات رتبه ایران در شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت را طی سال‌های 2013 تا 2022‌ نشان‌ می‌دهد.

شکل ۱. رتبه ایران در شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت  [1]

تجاری‌سازی دانش به‌ویژه در زیست‌بوم دانشگاه دارای ریسک زیادی است. زیرا نتایج پژوهش‌ها دارای عدم‌قطعیت زیادی بوده و با کسب‌وکار و صنعت فاصله دارد. به همین دلیل، بخش خصوصی کمتر حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش است. حتی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک حلقه واسط مابین دانشگاه و صنعت به‌راحتی نمی‌توانند از یافته‌های پژوهشی دانشگاه‌ها در تولید محصول جدید و یا بهینه‌سازی آن استفاده کنند و یافته‌های دانشگاهی بیشتر جنبه آینده‌نگرانه و حرکت در مرزدانش دارند. تلاش برای استفاده از منابع پژوهشی دانشگاه‌ها برای تولید فناوری با زیرساخت‌های موجود مثل ادارات ارتباط با صنعت، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در صورت نبود یک عنصر فعال در این زیست‌بوم آثار‌ کمتری دارد و حتی با وجود کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار و نیز شبکه فن‌بازار ملی ایران و تأکید بر ارتباط با دانشگاه، چالش تبدیل پژوهش به فناوری کماکان باقی است. زیرا صرفاً با اتکای به نهادهای اولیه و بودجه دولتی امکان حل این چالش‌ها وجود ندارد و دو ویژگی انگیزه و تخصص در نهادهای ذکر شده‌ کمتر دیده‌ می‌شود. نهادهای اولیه در کشور شکل گرفته و به‌مرور بالغ می‌شوند، ولی نهادهای ثانویه‌ کمتر شکل گرفته و در صورت شکل‌گیری بیشتر جنبه فناورانه دارند و در حلقه پژوهش تا فناوری این خلأ به‌شدت احساس می‌شود؛ با وجود اینکه ایجاد مراکز رشد، ادارات ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تلاش‌هایی در این راستا بوده است. به همین دلیل نهادهای واسط ثانویه و دانشی در کشور نهادینه نشده‌اند و این پژوهش با وجود بررسی واسطه‌های نوآوری تأکیدی بر واسطه‌های نوآوری ثانویه و دانشی بوده که خلأ وجود آنها در کشور محسوس است.

پژوهش‌های متعددی درباره علل ناکامی در ارتباط موفق دانشگاه یا مراکز تحقیق و توسعه دانش‌بنیان با صنعت انجام شده و عوامل مؤثر بر آن معرفی‌ شده‌اند.

در گزارشی در سال 1393، مرکز پژوهش‌های مجلس، با موضوعی تحت عنوان ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران (سابقه تاریخی، چالش‌های موجود و راهکارها) تمام چالش‌ها را مورد بررسی قرار داده و سعی کرده برای هرکدام راهکاری پیشنهاد دهد و این باعث شده‌ است نتواند این گزارش تمرکز خاصی برای روی یک راهکار داشته باشد [2].

مقاله‌ای هم تحت عنوان ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه‌بر نقش نهادهای واسط (موردپژوهی: کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار) در سال 1396 در مجله رهیافت به چاپ رسیده است. در این مقاله، نقش این کانون در‌ فرایند ارتباط دانشگاه با صنعت تبیین شده‌ است  [3]. مهم‌ترین موانع ارتباط دانشگاه با صنعت از دید این پژوهش را می‌توان به دو دسته چالش‌های کلان و چالش‌های مختص زیست‌بوم نوآوری تقسیم کرد.  براساس پژوهش یاد شده، ازجمله چالش‌های کلان که در بسیاری از حوزه‌ها ایجاد اختلال کرده‌اند و نیازمند تلاش‌های جداگانه برای ریشه‌یابی و ارائه راهکار اقتصادی و حکمرانی شرکتی هستند عبارتند از:

1. عدم انگیزه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای استفاده از دستاوردهای نوآورانه و فناورانه به‌دلیل مسائلی همچون انحصار یا عدم نیاز به رقابت‌پذیری و به‌تبع آن انفعال در ارتباط با دانشگاه یا شرکت‌های دانش‌بنیان؛
2. اولویت پایین نوآوری برای بنگاه‌ها به‌دلیل تلاطم‌های اقتصادی و تلاش برای بقا و عبور از شرایط موجود و حفظ بازار و موجودیت خود.

ازجمله چالش‌های مختص زیست‌بوم نوآوری نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نبود ادبیات و اهداف مشترک بین دانشگاه و صنعت در تعریف پروژه‌های همکاری به‌دلیل ماهیت اقتصادی بنگاه‌ها و علاقه‌مندی به‌سرعت در دستیابی به نتایج ملموس در مقابل روحیه پژوهشی دانشگاهی که بیشتر به‌دنبال انتشار مقالات علمی است.

عدم تناسب اخذ امتیازات لازم در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی با فعالیت‌های فناورانه و همکاری با صنعت (در ماده (3) این آیین‌نامه، در بند «۱»، کسب امتیاز از مقالات سقف نداشته، ولی در بند «8»، مجموع امتیاز قابل کسب از فعالیت‌های فناورانه سقف داشته و بیشتر از 30 امتیاز نمی‌توان امتیاز کسب کرد. ازسوی‌دیگر در بند «9»، مقالات مستخرج از طرح‌های خارج از دانشگاه نیز سقف امتیاز دارند که محققین را نسبت به انجام این نوع پژوهش‌ها و همکاری با صنعت بی‌انگیزه می‌کنند).

نظام تأمین مالی دولتی دانشگاه‌های سراسری و شهریه‌محور بودن دانشگاه‌های آزاد که منجر به استقلال مالی نسبی و عدم تمایل و انگیزه مالی برای توسعه ارتباط با صنایع شده ‌است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال 1400 گزارشی تحت عنوان ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه (1): فعال‌سازی نهادهای واسط منتشر کرده‌ است. در این گزارش، با بررسی آسیب‌شناسی موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران و اشاره به چالش‌های متفاوت به‌صورت مفصل نقش نهادهای واسط را مورد بررسی قرار داده است [4]. نتایج بررسی‌های این گزارش نشان‌ می‌دهد واسطه‌های نوآوری یکی از راهکارهای مهم در حل چالش ارتباط دانشگاه با صنعت است و حضور این‌ تسهیلگر و ارائه خدمات تخصصی آن در فضای علم و فناوری (به‌ویژه در محیط دانشگاه‌ها) می‌تواند بخشی از چالش‌های بین دانشگاه و صنعت را حل کند. پژوهش پیش‌رو در ادامه گزارش مذکور تلاش کرده است با بررسی تجربیات جهانی در عرصه نوآوری، فناوری و پژوهش نهادهای واسط دانشگاهی، صنعتی و تخصصی را‌ از نظر ساختاری و کارکردی بیشتر مورد بررسی قرار دهد.

بررسی تجارب جهانی نشان‌ می‌دهد که کشورها تلاش کرده‌اند تا با استفاده از مدل‌های مختلف،‌ فرایندهای کاری تعامل بین مراکز تولید دانش و فناوری با صنعت و کسب‌وکارها را بهینه کرده و با ایجاد مراکز واسط مثل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری و دفاتر درون‌دانشگاهی و شرکت‌های کارگزاری ارتباط با صنعت را کارآمدتر کنند. یکی از راهکارهای مهم و قابل‌توجه در پژوهش‌ پیش‌رو، کارگزارهای تبادل فناوری و تجاری‌سازی دانشگاهی هستند. چراکه سایر کارگزاران به‌ویژه در عرصه‌های فناوری به‌طور عام و یا در عرصه‌های صنعتی تقریباً شکل گرفته یا در حال شکل گرفتن هستند، اما در عرصه تعامل با مراکز دانشی چنین نهادهای واسطه‌ای در کشور وجود ندارند. کارگزارها با وجود اینکه عناوین متنوعی دارند، ولی در کشورهای مختلف کارکرد یکسانی دارند و وظیفه‌شان حل چالش‌های فی‌مابین مراکز دانش و فناوری با صنعت و کسب‌وکارهاست. این نکته قابل‌ذکر است که چالش‌های کلی و ساختاری که در ارتباط بین مراکز دانش با صنعت وجود دارد در تعامل بین شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با صنعت نیز وجود دارد و نظام کارگزاری در حل این چالش‌ها می‌تواند نقش ایفا کند. چالش‌هایی مانند شناسایی نیازهای صنعتی و تفکیک آنها از نیازهای غیرواقعی، تهیه تقاضانامه‌های مناسب، تهیه اطلس علم و فناوری دانشگاه‌ها، به‌همرسانی، شکستن و مدیریت پروژه‌های بزرگ، تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی مالی و فنی، تهیه یا ارائه تضامین حقوقی معتبر و تأمین مالی، مشاوره در اخذ استاندارد محصولات تولید شده ازجمله این نیازها هستند.

۲. تعاریف و مفاهیم

2-1. نهادهای واسط

واسط به نهاد، سازمان و یا شرکت‌هایی اطلاق می‌شوند که به‌عنوان یکی از بازیگران در شبکه نظام نوآوری فعالیت کرده و در شکل‌گیری نوآوری و تجاری شدن محصولات مؤثر هستند. این نهادها به‌عنوان واسطه بین دو یا چند بازیگر فعالیت کرده و موجب تسهیلگری و سرعت‌بخشی به نوآوری جمعی در آنها می‌شوند، نهادهای واسط عموماً با حمایت دولت و در داخل ساختار دولت و یا با مشارکت بخش خصوصی شکل می‌گیرند[5]. به‌عبارت‌دیگر، نهادهای واسط به‌عنوان واسطه بر روی جنبه‌هایی از‌ فرایند نوآوری میان دو یا چند بخش ایفای نقش می‌کنند. بعضی از فعالیت‌های عمده آنان عبارتند از:

• مساعدت در ارائه اطلاعات و دانش مورد نیاز بازیگران نظام نوآوری؛
• واسطه دادوستد میان دو یا چند بخش در نظام نوآوری؛
• تسهیل‌کننده ارتباط میان سازمان‌ها و یا مجموعه‌هایی که در حال حاضر با یکدیگر همکاری ندارند؛
• مساعدت‌کننده به‌عنوان مشاور و راهنما، پشتیبان مالی و حامی خروجی‌های نوآوری در میان سازمان‌های همکار.

به ‌این ‌ترتیب، نهادهای واسط شامل ساختارها، افراد و نهادهایی هستند که به‌عنوان یک واسطه خرید محصولات دانشی یا برآمده از دانش به دیگران عمل می‌کنند. همچنین قابلیت کشف و حل مسائل و مشکلات مربوط به اطلاعات نادرست و ناقص در مورد بازار را دارا هستند. این قابلیت باعث می‌شود مشکلات دانشی مرتبط با منابع، کیفیت و اثربخشی محصولات و خدمات تا حد زیادی رفع شده و از طرفی تشخیص به‌موقع و درست نیازهای مشتریان و ملزومات هر بخش برای فروش، تقاضا محور شدن محصولات دانش‌بنیان را افزایش می‌دهد [6]. طبق ادعای سایت Innovationmanagment در کشور سوئد، اوج شکل‌گیری این کسب‌وکارها که در سال 2005 بوده است و با تعداد 180 شرکت در سال 2012 نزدیک به 2.7 میلیارد یورو حجم بازار داشته‌اند و این مقدار در سال 2015 به 5/5 میلیارد یورو رسیده است. پراکنش جغرافیایی این شرکت‌ها در جهان به‌شکل زیر است:

شکل ۲. توزیع جغرافیایی کارگزاران تبادل فناوری در جهان اعم از عمومی و خصوصی [7]

       بعضی از نقش‌های عمده نهادهای واسط را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی و تعریف کرد:

• مشاور: شرکت یا سازمانی است که نقش ارائه اطلاعات و هدایت در زمینه تشخیص، اکتساب و کاربردسازی در رابطه با مالکیت فکری یا دانش و قابلیت فناوری را برعهده دارد.
• کارگزار: شرکت یا سازمانی است که نقش واسطه را در انجام دادوستد فناوری و دانش فنی میان دو یا چند بخش ایفا می‌کند.
• تسهیلگر: شرکت یا سازمانی است که موجبات منتفع شدن سازمان‌ها از همکاری با یکدیگر را فراهم می‌آورد و به‌عنوان واسطه سعی می‌کنند با نزدیک کردن ادبیات و گفتمان دو سازمان، موجبات همکاری را فراهم کنند.
• تهیه‌کننده منابع: شرکت یا سازمانی است که در تأمین بودجه، پشتیبانی مواد و ملزومات برای خروجی‌های نوآوری به طرفین کمک می‌کنند.
• نهادهای واسط توسعه‌یافته: اخیراً اشکال جدیدی از نهادهای واسط نوآوری در دنیا پدیدار شده‌اند. نهادهای واسط جدید، بازار را برای بهره‌برداری و فروش فناوری‌ها شکل می‌دهند، همچنین به بازار برای شفاف‌سازی دانش و مالکیت فکری کمک می‌کنند. این شرکت‌ها، تمرکزشان صرفاً بر روی تعدادی از شرکت‌های اصلی است که دارای پتانسیل‌هایی برای بهره‌گیری از متخصصین برای حل مسائل مربوط به دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشند [8]. برخی از این نهادها که در این گزارش نیز به‌ تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تسهیل‌کننده همکاری در سراسر بازار از طریق ارائه پلتفرم‌های نوآوری هستند و شرکت‌ها را به ارائه‌کنندگان راه‌حل و تسهیل‌کنندگان دانش و فناوری مرتبط می‌سازند.

2-2. کارگزاران دانش و فناوری

کارگزاران، شرکت‌هایی هستند که در جستجوی دارندگان دانش و فناوری از یک‌سو و متقاضیان فناوری‌ ازسوی‌دیگر هستند. این نهادها در دنیا به‌عنوان خدمات کسب‌وکار دانش فشرده و با کلیدواژه‌هایی مانند واسط‌ها، طرف سوم، واسط‌های اطلاعات، پل‌زننده، واسطه‌گر، سازمان‌های فراساختاری، مشاوران فناوری، شتاب‌دهنده‌های فناوری باز و سازمان‌های مرزی شناخته می‌شوند  [9]. ادبیات واسطه‌گری ابتدا از منلوپارک و کارخانه نوآوری موجود در آنکه کارخانه ادیسون نیز در آن قرار دارد شکل گرفت. این کسب‌وکارها در ابتدا، مشاوران طراحی نمونه‌های اولیه و ویژه فناورها بودند و با اطلاع از اختراعات و نوآوری در زمینه‌های دیگر به فناورها مشاوره می‌دادند [10]. براساس گفته هاولز، یک واسط نوآوری می‌تواند به‌عنوان یک سازمان یا ارگان تعریف شود که به‌عنوان نماینده یا کارگزار در هر جنبه‌ای از روند نوآوری میان دو یا چند طرف عمل کند [5]. بسته به نقش کارگزار در‌ فرایند نوآوری، می‌توان آنها را به‌عنوان اشخاص ثالث، رابط، کارگزار دانش، کارگزار نوآوری و... نامید. معروف‌ترین مفهوم کارگزاری دانش توسط هارگادون و ساتون در سال 1997 تعریف‌ شده ‌است. کارگزاری فناوری که پس ‌از آن به‌عنوان کارگزاری دانش تغییر نام پیدا کرد، به توانایی یک شرکت در بهره‌برداری از شبکه خود در دستیابی به دانش متنوع، نوآوری مجدد و انتقال آن به سایر موارد گفته‌ می‌شود [11].

       کارگزار دانش و فناوری تعامل میان محققان و فناوران با سیاستگذاران و صنایع را تسهیل می‌کند تا بتوانند اهداف و نقش حرفه‌ای یکدیگر را بهتر درک کنند، بر کار یکدیگر اثرگذار باشند و زمینه‌های همکاری جدید را پیدا کنند [12].

       وظیفه اصلی یک کارگزار دانش و فناوری این است که افراد، محققان، تصمیم‌گیرندگان، شاغلان و سیاستگذاران را به‌منظور ایجاد ارتباط، انتقال دانش و فناوری سازمان‌دهی کند و به‌طور مؤثر گردهم آورند. چهار وظیفه اصلی دسترسی، یادگیری، ارتباط و اجرا را برای کارگزاران دانش و فناوری بیان کرده‌اند. کارگزاران دانش و فناوری، ویژگی‌ها و مهارت‌های منحصربه‌فردی دارند. مشخص نیست که تا چه میزان می‌توان این مهارت و ویژگی‌ها را به آنها آموزش داد. کارگزاران موفق نیاز به مهارت‌های میان‌فردی، ارتباطی و انگیزشی دارند. علاوه‌بر آن، یک کارگزار دانش به تخصص در زمینه‌های جمع‌آوری مدارک و شواهد، ارزیابی انتقادی از شواهد موجود و ترکیب و تفسیر اطلاعات نیاز دارد تا بتواند به‌عنوان یک واسطه‌گر ماهر و سازنده تیم، ضمن داشتن انعطاف‌پذیری و روابط سیاسی دارای مهارت‌های ارتباطی قوی و تجاری نیز باشد  [13].

       در حالت کلی می‌توان کارکردها و نقش کارگزاران دانش و فناوری را به‌صورت زیر خلاصه کرد:

       الف) تبادل دانشجو از دانشگاه به صنعت؛

       ب) به‌همرسانی و تنظیم قراردادهای فناوری؛

       پ) کمک به شکستن و مدیریت پروژه؛

       ت) برگزاری رویداد؛

       ث) ارزش‌گذاری فناوری؛

       ح) تنظیم اظهارنامه و مشاوره در مباحث مالیاتی، بیمه‌ای و حسابداری؛

       خ) تجاری‌سازی (مدیریت مراکز رشد).

        مراکز رشد دانشگاهی از طریق مدیریت خود دانشگاه در رشد شرکت‌ها دخیل هستند و تخصیص مکان، سرمایه اولیه (بذری) یا جذب سرمایه‌گذار، آموزش و... توسط خود دانشگاه صورت ‌می‌گیرد. در این فضا، ایده‌ها از طریق دانشجویان شکل می‌گیرد و به مرکز رشد ارائه داده‌ می‌شود و در صورت پذیرش، از حمایت‌های مرکز رشد بهره‌مند می‌شوند. در چنین محیطی‌ فرایند تجاری‌سازی به‌دلیل موانع زیر ممکن است با شکست بیشتری همراه باشد و حضور کارگزاران می‌تواند در رفع برخی چالش‌ها یا تسهیل فرایندها اثر قابل‌توجهی داشته ‌باشد. ازجمله چالش‌هایی که در مسیر تجاری‌سازی توسط کارگزاران دانش و فناوری تسهیل می‌شود عبارتند از:

1. ثبت اختراع؛
2. بازاریابی برای فناوری‌های توسعه‌داده شده دانشگاهی؛
3. ارائه خدمات حقوقی، قراردادنویسی، شرکت‌داری و مذاکره؛
4. مشاوره در تدوین مدل کسب‌وکار فناوری؛
5. لزوم مشارکت و تیم‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان؛
6. تأمین مالی و پیدا کردن سرمایه‌گذار؛
7. ارائه تضامین برای پوشش ریسک فناوری؛
8. دریافت مجوزها و استانداردهای فناوری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها؛
9. کمک در تدوین قراردادهای فروش یا لیسانس دانش فنی.

3.انواع نهادهای واسط در دنیا

‌برمبنای تجربیات جهانی، نهادهای واسط تنوع بسیار زیادی دارند که ممکن است در قالب واسط بین بخش خصوصی یا دولتی با صنعت و سازمان‌های دولتی باشند. بخشی از نهادهای واسط بسترساز هستند و سعی می‌کنند زمینه را برای سایر بازیگران علم و فناوری فراهم کنند که به آنها نهادهای واسط اولیه گفته‌ می‌شود، ولی بخش دیگری از این نهادها، هدف‌شان تبادل فناوری است که از نظر ماهیت، نوع تسهیلات و هدف با هم تفاوت دارند. این نهادها‌ از نظر تقسیم‌بندی کلی به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند  [4]. جدول 1 یک دسته‌بندی کلی از نهادهای واسط در دنیا و مصادیق آن ارائه می‌دهد و در ادامه توضیحات مفصل‌تر راجع به هریک داده‌ شده‌ است.

جدول 1. انواع نهادهای واسط دانش، فناوری و صنعت، مؤلفه‌ها و نمونه‌ها

3-1. واسط‌های اولیه

 مراکز نوآوری و مؤسسات واسط اولیه با بسترسازی و تسهیلگری سعی می‌کنند زیرساخت لازم جهت تعامل بین فناوران و صنایع را ایجاد کنند. این مراکز معمولاً دولتی بوده و‌ از نظر تقسیم‌بندی کلی شامل موارد زیر هستند:

• پارک‌ها و مراکز نوآوری: پارک Z در چین، پارک نوآوری Silicon Valley در کالیفرنیا، Route 128 در بوستون و Skolkovo Innovation Centre در مسکو ازجمله پارک‌های نوآوری در جهان هستند و شناسایی تسهیلگرها و بروکرها در این مراکز بسیار حائز اهمیت است.
• مرکز واسط بین‌وزارتخانه با دانشگاه: در آمریکا ساختارهایی مثلDARPA، ARPA-E و NIJ و NSF به‌ترتیب نقش حلقه واسط بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی با دولت (وزارت دفاع، وزارت انرژی و وزارت دادگستری) را داشتند. به‌وسیله این واسطه‌ها، دولت اگر مشکل یا مسئله‌ای در زمینه نوآوری و فناوری داشته ‌باشد، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و سایر نهادهای‌ مبتنی‌بر دانش واگذار می‌کند. این واسطه‌های میان وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها صرفاً در ایالات‌متحده آمریکا نیستند، بلکه در چین نیز موارد مشابهی مانند COSTIND وجود دارد که نقش دارپا را در چین ایفا می‌کند؛ اما در حال حاضر هدف، شناخت سازوکار واسطه‌گری در سازمان‌های دولتی نیست و رویکرد بیشتر این گزارش مربوط به بررسی نقش واسط‌ها در ایجاد ارتباط میان دانشگاه و شرکت‌های صنعتی با هدف تحقیق و توسعه است.
• مراکز دولتی بین صنایع و دانشگاه‌ها: مؤسسات واسط دولتی نیز از مؤسساتی هستند که در کنار سایر بسترها، حلقه واسط اولیه بین صنایع و دانشگاه‌ها هستند. از شناخته‌شده‌ترین این مؤسسات در دنیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. بنیاد Steinbeis و Fraunhofer در آلمان، مرکز Recherche Technologiques (CRTs)، مراکز Regionaux d Innovation et Transfer Technologiques (CRITTS) و Technopoles در فرانسه، GTS و TICs در دانمارک، Planned Technology Licensing Organizations (TLOs) در ژاپن، Dutch Innovation Centers Network (ICNN) در هلند، Technology Access Program (TAP) در استرالیا.
• ادارات ارتباط با صنعت: در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی نیز، دفاتر ارتباط با صنعت (مثلTTO و ILO،OTL،UTTO و...) و مراکز فناوری و نوآوری دانشگاهی، مراکزی هستند که یکی از وظایف آنها دریافت پروژه از صنعت و انعقاد قرارداد و مدیریت آن است. چنین دفاتری سعی می‌کنند از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در داخل و بیرون دانشگاه استفاده کنند.

3-2. نهادهای واسط ثانویه

 نهاد‌های واسط ثانویه ماهیت تلفیقی بین بخش خصوصی و دولتی و یا صرفاً خصوصی داشته و شکل غیرانتفاعی به‌خود می‌گیرند. چنین واسط‌هایی معمولاً تخصصی بوده و به‌صورت تخصصی روی صنایع خاصی متمرکز می‌شوند.

• مراکز بین‌دانشگاهی

 استفاده از ظرفیت خارج از شرکت‌های صنعتی باعث خلق پارادایم نوآوری باز‌ شده ‌است. در نوآوری باز یا خود شرکت اقدام به اشتراک‌گذاری مسائل خود با شرکای تحقیقاتی مورد اعتماد می‌کند که در این صورت، بخش تحقیق و توسعه (R& D)، بخشی از شرکت خواهد بود و یا از زیرساخت دیگری به نام مراکز بین دانشگاهی برای پیشبرد مسائل تحقیق و توسعه خود استفاده می‌کند؛ مانند مراکز بین دانشگاهی ETRI، Qualcomm، Imec و... . چنین مراکزی برآمده از دانشگاه هستند و صنایع سعی می‌کنند به‌وسیله چنین مراکزی با محیط بیرون از شرکت ارتباط بگیرند و مسائل خودشان را حل کنند.

• نهادهای واسط توسعه‌یافته

این نهادها خود به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که در زیر آمده است:

• شرکت‌های برگزارکننده چالش: شرکت‌های خصوصی نوآوری بازِ مستقل با برگزاری چالش و به‌همرسانی، مسائل شرکت‌های بزرگ را در معرض عموم قرار می‌دهند و فناوران و نوآوران را به صنایع می‌رسانند و حق‌الزحمه دریافت می‌کنند. برای مثال بسترهای الکترونیکی مثل IN-PART، EAB و... کار به‌همرسانی بین صنایع و دانشگاه‌ها را انجام می‌دهند. همچنین بسترهایی مثل Ideaken، IdeaConnection و InnoCentive مثال‌های دیگری از نوآوری باز مستقل در دنیا هستند.
• انجمن‌ها: انجمن‌هایی وجود دارند که مجموعه‌ای از دانشگاه‌ها، صنایع و دولت، آنها را تأسیس کرده‌اند. این انجمن‌ها دارای تجربه‌های انباشته‌ای از ارتباط بین دانشگاه و صنعت هستند و با گردآوری اعضا در یک مکان، مشابه نمایشگاه عمل می‌کنند. European Commission ، ASTP، AUTM، ISTA، ITMA ازجمله این انجمن‌ها هستند. در ایران نیز انجمن‌های تخصصی دارای مجوز از وزراتخانه‌های مرتبط، می‌توانند به‌عنوان این نهادها قلمداد شوند، ولی در واقعیت کارآمدی و ظرفیت‌های لازم را برای تحقق این هدف –.
• صندوق‌های مشترک تحقیقاتی: این صندوق‌ها با هدف تشریک‌ مساعی ذی‌نفعان و حل مسائل پیچیده‌تر به‌وسیله بازیگران که دارای ریسک زیاد باشند ایجاد می‌شوند. نمونه این صندوق‌ها در جهان زیاد است و می‌توان به SEMATECH و RTI International اشاره کرد.

• تلفیق ادارات ارتباط با صنعت و شرکت‌های کارگزاری دانش و فناوری

 شرکت‌های کارگزاری دانش و فناوری، شرکت‌های خصوصی و تخصصی هستند که عمدتاً بین صنایع و دانشگاه‌ها با ارائه نزدیک به 18 خدمت نقش‌آفرینی می‌کنند. شرکت‌هایی امثال Unitectra، ISIS Innovation، MaRS Innovation و CRC کارگزارانی هستند که در تعامل بین دانشگاه و صنعت به ارائه خدمت می‌پردازند و درآمد خود را از محل ارائه این خدمات کسب می‌کنند. با وجود اینکه واسط‌ها در جهان تنوع زیادی دارند، هدف اصلی این گزارش تمرکز بر شرکت‌های کارگزاری دانش و فناوری است.

4.مطالعه تطبیقی نهادهای واسط ثانویه

در این مدل، شرکت‌ها در یک دانشگاه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از طریق محققان آن دانشگاه بتوانند نوآوری داشته ‌باشند. ازآنجایی‌که هدف این گزارش، بررسی واسطه‌های دانشگاه و صنعت است مصادیق مربوط به این حوزه‌ها را با تمرکز بیشتری مورد مطالعه قرار می‌دهد.

• مراکز درون دانشگاهی تحقیق و توسعه،
• نهادهای واسط توسعه‌یافته،
• مراکز یا دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه (داخل و خارج از دانشگاه) - کارگزاران دانشگاهی.

4-1. مرکز بین‌دانشگاهی تحقیق و توسعه

مثال موردی: مرکز تحقیق بین‌دانشگاهی نیمه‌هادی در کره‌جنوبی (IRC)

 این مراکز در زمینه‌های تخصصی خاصی مثل الکترونیک، مخابرات، اینترنت و... با دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کرده و از ظرفیت‌های داخل دانشگاه استفاده می‌کنند.

       شرکت مشاوره‌ای IRC از سال 1985 با هدف احصای مشکلات سازمان‌های کره و کمک به حل آنها به‌وسیله فناورها ایجاد‌ شده ‌است. این شرکت در قالب هلدینگ دارای زیرشاخه‌هایی مانند Fortune 500، MNC و سایر بخش‌های این شرکت با هدف کمک به حل مسائل سازمانی و نیز صنایع ایجاد شده‌اند. دانشگاه ملی سئول نقش اصلی را به‌عنوان بازیگر دانش و فناوری ‌برمبنای مدل زیر ایفا می‌کند:

• امکانات مشترک برای مطالعات پایه در دانشگاه‌ها؛
• کارورزی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان؛
• تحقیقات مشترک بین دانشگاه، مؤسسه تحقیقاتی و صنعت؛
• رشد در حوزه‌های دارای ریسک.

4-2. نهادهای واسط توسعه‌یافته

این نوع مراکز نوآوری، فعالیتی شبیه به شتاب‌دهنده‌ها دارند و شامل تعدادی متخصص و مربی هستند و با شرکت‌های بزرگ در ارتباط می‌باشند و از این طریق به جذب استارت‌آپ‌ها می‌پردازند و از طرفی برای این استارت‌آپ‌ها فرصت‌های کاری ایجاد می‌کنند تا کالا و محصولات خود را از طریق این کمپانی‌ها در بازار تست کنند. این دسته از مراکز‌ از نظر تقسیم‌بندی به سه نوع زیر قابل‌ تفکیک است:

1. شرکت‌های نوآوری باز،
2. اتحادیه‌ها یا انجمن‌های علم و فناوری،
3. صندوق‌های مشترک تحقیقاتی.

4-2-1. شرکت‌های نوآوری باز

 این شرکت‌ها دارای طیف وسیعی از فعالیت‌های تسهیلگری هستند؛ اما در زیر به موارد معدودی از این شرکت‌ها اشاره می‌شود:

مثال موردی 1: تجربه اینوسنتیو

ایده اولیه شرکت اینوسنتیو – حل نوآورانه مسئله باز (Innocentive – Open Innovation Problem Solving) - در سال 1998 مطرح‌ شده ‌است. در آن سال، الف بینگام و آرون شات در حال کار با بزرگ‌ترین شرکت دارویی ایل لیلی بودند. موضوع جمع‌آوری تقاضا و قرار دادن آن در اختیار شرکت‌ها در جریان کار با این شرکت مطرح شد که اینوسنتیو خروجی آن بود. در جلسات طوفان فکری این شرکت که مدام ادامه داشت برای غلبه بر مشکلات حل مسائل نوآوری، چند اصل پایه در نظر گرفته شد؛ اینکه همیشه خارج از تیم سازمان شما، افراد باهوشی وجود دارند و به‌دست آوردن طیف وسیعی از دیدگاه‌های جدید برای حل مسئله لازم است و این افراد درگیر حل مسئله می‌شوند. این شرکت در 190 کشور جهان 390 هزار نفر راهنمای نوآور دارد و تقریباً 60 درصد از آنها فارغ‌التحصیل در سطح کارشناسی هستند. در حال حاضر این شرکت توانسته است حداقل 2000 تقاضا (مسئله) را از جامعه و صنعت و متناسب با آن 162000 راهکار از دانشگاه‌ها و مراکز علمی دریافت کند و برای حل این مسائل 20 میلیون دلار هزینه توسط متقاضیان در نظر گرفته‌شده است. هسته اولیه این شرکت 6 نفر و آلفیوس بینگام، رئیس شرکت است. این شرکت به‌صورت هیئت‌مدیره‌ای اداره می‌شود و علاوه‌بر رئیس‌کل، سایر اعضا عبارتند از: دو مدیر اجرایی، معاون ارشد رئیس، رئیس بخش نوآوری و معاون توسعه کسب‌وکار.

       امروزه توسعه نوآوری در جهان مسیر نوآوری باز توسعه چشمگیری داشته و بسیاری از شرکت‌ها، این مسیر را در پیش‌ گرفته‌اند. در این میان، برخی از شرکت‌ها به‌دنبال تسهیلگری در عرصه نوآوری باز هستند.

       این شرکت ازسویی با سازمان‌هایی که به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مهم هستند و‌ ازسوی‌دیگر با متخصصان در ارتباط است. در این به‌همرسانی، مسائل صنعت توسط متخصصان در خارج از مجموعه صنعتی با نگرش متفاوت حل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر این شرکت با ایجاد یک پلتفرم، مسائل صنعتی را توسط متخصصان خارج از دایره کارمندان صنعت حل می‌کند. به‌طورکلی این شرکت، شیوه‌های همکاری خود با افراد و نهادهای دیگر را به‌صورت زیر بیان می‌کند:

1. ما معمولاً کار خود را با برگزاری یک کارگاه شروع می‌کنیم. در اینجا ما چالش خود را مطرح و به افراد کمک می‌کنیم تا مسائل و نیازهای این چالش را بشناسند؛
2. متخصصان دکترای ما با شما همراه خواهند بود تا مسائل و نیازهای چالش را تجزیه‌وتحلیل کنید؛
3. چالش‌ها در شبکه جهانی قرار داده می‌شوند و هر فردی که ما اسم آنها را، افراد خلاق و تیزهوش (Solver) می‌گذاریم در حل چالش شریک می‌شوند؛
4. مطرح کننده‌های چالش، راه‌حل‌های پیشنهاد شده را ارزیابی و فقط برای آن دسته از آنها که تمام نیاز تحقیقاتی آنها را تأمین می‌کند جایزه می‌دهند؛ البته ناگفته نماند جایزه به چالش‌هایی که فقط دنبال ایده‌پردازی هستند نیز تعلق می‌گیرد. همه مواردی که گفته شد از طریق پلتفرم برخط ما انجام می‌گیرد؛
5. مدیران این شرکت در پرداخت جایزه، انتقال مالکیت معنوی و صدور لیسانس درگیر می‌شوند. هر فردی می‌تواند لینک ارتباطی همه افرادی که برنده چالش‌ها شدند را دریافت کند و به‌صورت مستقیم با این افراد در تماس باشد و از مشاوره آنها استفاده کند یا کارمند آنها شود [7].

مثال موردی 2: پریسانز

 پریسانز ((beta) PRESANS) یک شرکت خصوصی در فرانسه است. در بدو ورود به پایگاه اینترنتی پریسانز به بیننده اطلاع‌رسانی می‌کند که شما با یک شبکه بزرگی که شامل 6 میلیون نخبه، دانشمند و فناور است در حال ارتباط‌گیری هستید. این شبکه در حال رفع بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت است. این شرکت در سال 2008 به‌وسیله آلبرت میگ (Albert Meige) به‌عنوان یک استارت‌آپ از مرکز پلی‌تکنیک اکول ایجاد شد. این شرکت خود را به‌عنوان یک پیشتاز در حل مسائل نوآوری صنعت اعلام کرده است. این شرکت سالیانه رشد 50 درصدی را تجربه و بیش از صدها پروژه از 50 گروه صنعتی از 150 کشور دنیا از اروپا، آمریکا، آسیا و خاورمیانه را راهبری می‌کند و مأموریت خود را در چهار محور تعریف کرده است. این چهار محور عبارتند از: ارتباط‌گیری با متخصصان، هم‌افزایی، جمع‌آوری تقاضاها و مسائل و درنهایت اکتشاف و حل مسائل [14].

4-2-2. صندوق‌های مشترک تحقیقاتی

پایش زیرساخت‌های واسطه‌ای در سطح دنیا نشان داد نهادهایی مانند SEMATECH، SRI International، RTI International ازجمله صندوق‌های مشترک تحقیقاتی هستند که در راستای افزایش تعامل صنایع با دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور استفاده می‌شود. این صندوق‌ها، معمولاً با هدف تحقیق و توسعه مشترک شکل می‌گیرند و در آن ریسک کلی بین بازیگران مختلف تقسیم می‌شود در ادامه تنها نهاد SEMATECH بررسی می‌شود:

مثال موردی: شرکت سماتک:

شرکت سماتک در سال 1987 توسط مهندسان Austin و TX پایه‌گذاری شد. این شرکت دولتی است و دارای 200 کارمند است و بودجه خود را از حکومت فدرال آمریکا می‌گیرد. درآمد این شرکت سالیانه 50 میلیون دلار بوده و در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت دارد. این شرکت به‌صورت کنسرسیوم اداره می‌شود. فلسفه ایجاد آن در ایالات‌متحده آمریکا برای حل مسائل صنعت نیمه‌هادی و افزایش رقابت منطقه‌ای در آمریکا بود. این نهاد توسط دولت فدرال آمریکا، نیویورک و کشور آلبانی ایجاد‌ شده ‌است. صنعت نیمه‌هادی، ابتدا در اواسط دهه شصت میلادی در ژاپن ایجاد شد. شرکت سماتک در تقابل با ژاپن و با استفاده از یارانه دولتی وزارت دفاع و از طریق دارپا ایجاد شد. سرمایه اولیه برای ایجاد این شرکت 500 میلیون دلار بود. از سال 1996 به ‌بعد، دولت آمریکا بودجه خود به این شرکت را قطع کرد و این شرکت مجبور شد برای حل مسائل صنعت نیمه‌هادی در سطح بین‌المللی فعالیت کند. اعضای این شرکت تقریباً نیمی از تاجران تراشه (IC) بودند. در سال 2015، سماتک به اسم شورای مواد ضروری تغییر نام داد و مأموریت اصلی اعضای این گروه مشاوره در مورد زنجیره عرضه و اطلاعات در مورد مواد الکترونیکی بود. CMC در حال حاضر بخشی از کسب‌وکار TECHCET's است و کارهای مشاوره‌ای انجام می‌دهد.

       در سال 2003، سماتک، دانشگاه آلبانی و نیویورک به‌صورت سه‌جانبه، یک قرارداد سه‌جانبه تجاری‌سازی صنایع نیمه‌هادی، نانوفناوری و فناوری‌های نوظهور دیگر را امضا کردند. سماتک برنامه تحقیق و توسعه خود را در CNSE در آلبانی پیش می‌برد. این نهاد با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر 5/6 میلیارد دلار، توانسته است در آلبانی، مجتمع به مساحت 74000 مترمربع ایجاد کند. 300 مترمربع برای امور رفاهی و ساخت نمونه اولیه تراشه‌های کامپیوتری، 7400 مترمربع به یک کلین روم مجهز به کلاس 1 و بقیه به خط تولید تخصیص یافته ‌است. سازمان‌های دیگری مثل (International Semiconductor Manufacturing Initiative) ISMI زیرمجموعه‌های سماتک که با هدف ساخت تجهیزات نیمه‌هادی ایجاد شده‌ است  [15]. یکی از کلونی‌های صندوق‌های مشترک تحقیقاتی پارک منلو در شمال دره سیلیکون ولی است.

4-2-3. اتحادیه‌ها یا انجمن‌های علم و فناوری

ATTP بزرگ‌ترین اتحادیه انتقال علم و فناوری در جهان است که 14 انجمن، عضو آن هستند. این انجمن‌ها با گردآوری اعضا در یک سکو نقش اشتراک‌گذاری اطلاعات، هم‌افزایی و حل چالش‌ها را دارند . در زیر انجمن ASTP به‌عنوان یکی از انجمن‌های عضو این اتحادیه مورد بررسی قرار می‌گیرد [16].

مثال موردی 1: ASTP

ASTP یک سازمان غیرانتفاعی در هلند است که با هدف تبادل دانش بین دانشگاه‌ها و صنایع ایجاد‌ شده ‌است. هدف اصلی آن، بهبود کیفیت اثرگذاری تحقیقات روی اقتصاد و جامعه است. این سازمان، هدف اصلی خود را از طریق ایجاد درک بهتر از آموزش و تغییر عملکرد انتقال فناوری بین دانشگاه و صنعت انجام می‌دهد. این انجمن و Proton در ماه مه سال 2013 نیروهای خود را ادغام کردند تا به‌صورت مؤثری، انتقال علم در بسیاری از زمینه‌ها فراهم و یک زیست‌بوم نوآوری ایجاد شود. برای این موضوع، داده‌های مربوطه را جمع‌آوری و داستان‌های موفق و سایر اطلاعات مرتبط با انتقال دانش و سهام‌داران را منتشر می‌کنند. علاوه‌بر آن، اقدامات مؤثری برای انتقال فناوری و دانش را رصد و معرفی می‌کنند. متخصصان، در آموزش توسعه حرفه‌ای به فرد کمک کرده و اقدامات مربوط به صدور لیسانس و تجاری‌سازی را انجام می‌دهند. این انجمن سعی می‌کند رویکرد نوآوری باز را ترویج داده و به تأسیس شرکت‌های موفق از دانشگاه کمک کند. همچنین برای انتقال تجارب، شبکه‌سازی با حضور دانشگاه‌ها، صنایع و بخش‌های دولتی انجام می‌دهند و کمک می‌کنند تا ایده‌ها بتوانند بیشتر موردحمایت حامیان قرار گیرند  [17].

مثال موردی 2: نت‌وال

نت‌وال (شبکه انتقال فناوری ایتالیایی دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی بخش دولتی) در سال 2002 به‌عنوان یک شبکه غیررسمی ایجاد شده و در سال 2007 تبدیل به یک انجمن‌ شده ‌است. مأموریت این شبکه این بوده است که تبدیل به سازمانی شود که در آن، دفاتر انتقال تکنولوژی دانشگاه‌های ایتالیایی و سازمان‌های تحقیقاتی بخش دولتی گردهم جمع شوند و تجارب خود را به اشتراک بگذارند و در مورد چگونگی انتقال بهتر نتایج تحقیقاتی به صنعت تبادل‌نظر کنند. همچنین، این شبکه به‌دنبال این است که واسط بین وزارتخانه‌ها و حکومت‌های محلی، انجمن‌های صنعتی و صنایع، صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌منظور توسعه نقش تحقیقات دولتی در‌ فرایندهای نوآوری باشد. این شبکه با هدف اولیه تقویت رقابت مدیران دفاتر انتقال فناوری ایجاد شد و در حال حاضر فعالیت و خدمات گسترده‌ای را انجام می‌دهد.

       این انجمن کنسرسیومی از 64 مؤسسه آموزش‌عالی، 15 مرکز تحقیقاتی دولتی، 13 مؤسسه بیمارستانی و بهداشتی، 3 بنیاد، 2 سازمان و یک انجمن است. اعضایی که در انجمن شرکت می‌کنند، نمایندگان بخش‌های مختلفی هستند که در مجمع عمومی برای 3 سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. همچنین این انجمن دارای یک خزانه‌دار است که هزینه‌های انجمن را مدیریت می‌کند. هزینه انجمن توسط اعضا تأمین می‌شود و افراد برای بهره‌برداری از خدمات باید هزینه (حق عضویت) پرداخت کنند. جای خالی اتحادیه / انجمنی که دانشگاه‌ها، صنایع، شرکت‌های و کارگزاران در آن عضو باشند و اهدافی مثل اهداف این انجمن را دنبال نمایند به‌شدت احساس می‌شود.

 اهداف شبکه ملی و بین‌المللی نت‌وال به‌شرح زیر است:

• کمک به انجمن‌ها در راستای بهبود اقدامات آنها در زمینه حمایت و بهره‌برداری از نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بخش دولتی در آموزش، انتشار، اختراع، صدور لیسانس، همکاری بخش عمومی و دولتی و تقویت استارت‌آپ‌ها؛
• بهبود ارتباط بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها به‌منظور کمک به افزایش تولید و انتقال نتایج پژوهشی؛
• شتاب‌دهی به ایجاد شرکت‌های جدید حاصل از پژوهش‌های بخش دولتی.

نت‌وال با یک نگرش از پایین به بالا و با همکاری مدیران و اساتید دانشگاه شروع به‌کار کرده است. در حال حاضر نیز اینجا یک انجمن مستقل است، اما همکاری‌های خوبی با وزارت دانشگاه و تحقیقات، وزارت توسعه اقتصادی، کنفرانس رؤسای دانشگاه ایتالیایی و بسیاری از سازمان‌های ایتالیایی که در زیست‌بوم انتقال فناوری و نوآوری فعالیت دارند، انجام می‌دهند.

نت‌وال همچنین با سازمان‌های بین‌المللی مثل ASTP-Proton، با دفاتر ارتباط با صنعت اروپایی مثل لیوون، آکسفورد و با سازمان‌های انتقال فناوری در کشور غیراروپایی مثل اکوادور و مراکش همکاری دارد.

در میان فعالیت‌های نت‌وال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آموزش انتقال فناوری:

1. آموزش اقداماتی در زمینه مالکیت فکری، ثبت اختراع، صدور لیسانس، تحقیق و چگونگی عقد قراردادها و ایجاد شرکت‌های تحقیقاتی زایشی از دانشگاه؛
2. شبکه‌سازی در میان همه اعضا (کارمندان، کارگروه‌ها و کارگاه‌ها).

توسعه ابزارها و عملکردها:

اشتراک‌گذاری بهترین عملکردها (داستان موفقیت‌ها) و تحلیل‌ فرایند انتقال فناوری هر دو از موارد اصلی سمینارهای نت‌وال هستند و در مدرسه تابستانی نت‌وال که به‌صورت سالیانه برگزار می‌شود، روی آن تمرکز می‌کنند. نت‌وال دارای دو پایگاه داده خیلی بزرگ برای هم‌افزایی بین مراکز دانشگاهی و صنعتی است. یکی از پایگاه داده‌ها Knowledg Share و دیگری SpinOff Italia است. در پایگاه داده اولی، تمامی پروژه‌های دانشگاهی و مسائل صنعتی به اشتراک گذاشته می‌شود و در دومی، تمامی شرکت‌ها، هسته‌های فناور و گروه‌های پژوهشی که در دانشگاه‌ها و صنایع ایتالیا فعالیت دارند از طریق آن با هم می‌توانند ارتباط بگیرند.

رصد و گزارش‌دهی:

یکی از پروژه‌های جذاب در نت‌وال Netval Survey است. داده در مورد اقدامات انتقال فناوری در دانشگاه‌های ایتالیا و سازمان‌های بخش دولتی سالیانه جمع شده و گزارش می‌شوند و قابلیت جستجوی بسیاری بالایی دارد  [18].

4-3. مدل تلفیقی ادارات ارتباط با صنعت و شرکت‌های کارگزاری

ساختارهایی که در بحث ارتباط دانشگاه و صنعت در داخل دانشگاه‌ها ایجاد می‌شوند، نقش کلیدی را در این ارتباط بازی می‌کنند و تحلیل چنین ساختارهایی برای فهم سازوکارهای موجود حائز اهمیت است. این ساختارها تقریباً در بسیاری از دانشگاه‌های جهان وجود دارند، ولی سازوکار و نوع برقراری ارتباط با صنعت توسط آنها متفاوت است. مراکز ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها با اسامی مختلف، مأموریتی شبیه هم دارند. پروژه‌های درخواست شده از سمت صنعت و ایده‌های مطرح‌شده در دانشگاه در ایران مسیر ورود پروژه صنعتی و نیز تجاری‌سازی اختراعات درصورتی‌که دانشگاه در آن دخل و تصرف داشته‌ باشد دفتر ارتباط با صنعت است.

       طبق مطالعات جهانی، تاریخچه دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه به‌اندازه تاریخ سیاستگذاری علم در آمریکاست. تصویب قانونی به نام بای-دال که حق مالکیت فکری تحقیقاتی با بودجه دولت را به دانشگاه‌ها می‌داد موجب شد آن زمان در دانشگاه‌ها چنین دفاتری ایجاد شود. این قانون باعث شد مالکیت اختراعات از دانشگاه سلب شده و به‌منظور تجاری‌سازی به افراد صاحب ایده و فناوری داده شد. این قانون به دانشگاه‌ها اجازه می‌داد تا از پول دولت فدرال برای تأمین مالی اختراعات خود استفاده‌ کنند و دانشگاه‌ها را وادار کرد تا خود اختراعات را ثبت و به شرکت‌های آمریکایی بفروشند. ازاین‌رو لازم بود که دانشگاه‌ها، مخترعین را در درآمد حاصل از اختراعات سهیم کنند. پس از تصویب این قانون تاکنون، دانشگاه‌ها به‌دنبال حمایت از اختراعات هستند و معمولاً حق امتیاز اختراعات را در قالب لیسانس به شرکت‌ها واگذار می‌کنند که باعث می‌شود شرکت‌ها در جریان توسعه محصول به دانشگاه کمک کنند و تا اتمام دوره انقضای لایسنس می‌توانند از تمام مزایای آن استفاده نمایند. ماده (5) قانون جهش دانش‌بنیان دارای چنین ظرفیتی است و تصویب، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و استاندارد می‌تواند به تجاری‌سازی دانش و فناوری‌های دانشگاهی کمک کند.

        این دفاتر در بسیاری از دانشگاه‌ها، اغلب مشاوره قانونی و کسب‌وکار برای تقویت کارآفرینی در بین دانشجویان و دانشکده‌ها را می‌دهند و با فراهم کردن منابع، تأمین سرمایه و ارتباط با شرکت‌های زایشی دانشگاه، در تلاش هستند تا شانس موفقیت استارت‌آپ‌ها را بیشتر کنند. این امر ممکن است برای دانشگاه‌هایی که صاحب سهام شرکت و در مالکیت معنوی اختراع شریک هستند سود مالی نیز داشته ‌باشد. بسیاری از دفاتر ارتباط با صنعت، مراکز رشد را تأسیس می‌کنند تا فرهنگ کارآفرینی را در زیست‌بوم دانشگاه گسترش دهند مانند شتاب‌دهنده علوم طبیعی و مهندسی (Physical Sciences and Engineering Accelerator) در دانشگاه هاروارد و Fab Lab MSI در دانشگاه شیکاگو ازجمله این مراکز رشد هستند.

       علاوه‌بر دفاتر، سازمان‌های ارتباط با صنعت نیز می‌توانند اثر قابل‌ملاحظه‌ای روی عملکرد دانشگاه داشته ‌باشند، همچنین از تنوع بالایی در میان دانشگاه‌ها برخوردارند. ازآنجاکه سازمان‌ها / دفاتر ارتباط با صنعت با دانشگاه، شرکت‌های فناور و صنعت ارتباط دارند شامل مجموعه‌ای از افراد با تخصص‌های مختلف هستند. این افراد شامل دانشمندان، وکلا، تحلیلگران، متخصصان لایسنس و مدیران کسب‌وکار هستند. این نهاد با تکیه‌بر متخصصان، پروژه‌ها و ایده‌ها را ارزیابی می‌کند و از اینکه این پروژه‌ها را به سرانجام برساند منتفع می‌شود. این دفاتر برای برقراری ارتباط با صنعت معمولاً دو راهبرد مهم دارند: 1. راهبرد تقاضامحور که در آن، دفتر، درخواست را از صنعت دریافت می‌کند و ‌برمبنای نیاز صنعت، پژوهش را در دانشگاه مدیریت می‌کند. 2. در راهبرد عرضه‌محور ‌برمبنای اهدافی که دارد به‌دنبال شریک صنعتی می‌گردد. شبیه آن چیزی که در کشور ماتحت عنوان عرضه فناوری است.

       دفاتر ارتباط با صنعت‌ از نظر نوع وابستگی و مدیریت دانشگاه به چند دسته تقسیم می‌شوند و شکل 3 این پراکندگی را در کشورهای مختلف دنیا نشان‌ می‌دهد:

1. دفاتر داخلی: دفتر، بخشی از دانشگاه است و توسط مدیریت دانشگاه کنترل می‌شود؛
2. دفاتر خارجی: دفتر ارتباط با صنعت یک شرکت مستقل است و تحت مدیریت دانشگاه قرار ندارد؛
3. ترکیبی: دفتر تحت مدیریت دانشگاه و شرکت بیرونی است.

شکل 3. نمودار ترکیب دفاتر ارتباط با صنعت در برخی از کشورهای شاخص جهان [19]

       شکل 3 نشان‌ می‌دهد کشورهایی همچون آفریقای جنوبی، تایوان، ایرلند و تا حد زیادی آمریکا، از ساختارهای داخل دانشگاه برای برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه استفاده کرده‌اند. ازسوی‌دیگر در رژیم اشغالگر قدس و کشورهایی نظیر نیوزلند، فنلاند و برزیل، دفاتر ارتباط با صنعت در قالب یک شرکت مستقل در دانشگاه اداره شده و دانشگاه در مدیریت آن نقشی ندارد. در اتریش، دفاتر ارتباط با صنعت کاملاً ترکیبی است و مدیریت دانشگاه و بخش خصوصی هر دو حضور دارند. در این میان، سایر کشورها نیز ترکیبی از دو یا سه مدل را دارا هستند. به‌نحوی‌که برخی از دانشگاه‌ها مثل MIT و دانشگاه NorthWestern دفاتر ارتباط با صنعت خود را از دانشگاه جدا کرده‌اند. این دفتر در قالب یک مؤسسه، با صنعت ارتباط برقرار می‌کند. در این موارد، مؤسسه یا دفتر از ارتباط با صنعت منتفع می‌شود و بر‌ فرایند انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت به‌صورت مستقل نظارت می‌کند. جدول 2 انواع مدل‌های دفاتر ارتباط با صنعت و مدل‌های ارتباط آن دفاتر با دانشگاه را‌ نشان‌ می‌دهد.

جدول 2. انواع مدل‌های مختلف دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت  [19]

4-3-1. نمونه شرکت بین چند دانشگاه

 سازمان سابق Biotecra در اوایل سال 1996 توسط Herbert Reutimann و Adrian Sigrist در قالب بنیاد برنامه اولویت‌های بیوتکنولوژی بنیاد ملی علوم سوئیس ایجاد شد. مأموریت این مرکز، ارائه مشاوره و کمک عملی به محققانی بود که تمایل داشتند به این برنامه در راستای انتقال فناوری و سهیم شدن در بهبود انتقال فناوری در سوئیس به‌ویژه در علوم بیوتکنولوژی ملحق شوند. براساس آخرین گزارش مالی این شرکت، درآمد حاصل از صدور لیسانس، 10 میلیون فرانک (10.92 میلیون دلار) بوده است.

       در سال 1999 دانشگاه برن و زوریخ یک سازمان انتقال فناوری به‌وجود آوردند که Unitectra نامیده می‌شد. به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و تحت قوانین سوئیس، این سازمان به‌طور کامل توسط دانشگاه‌های برن و زوریخ تصاحب شد. در انتشارات دوم، راهبرد صنعتی سوئیس را مورد بازنگری قرار داد  [14].

       این شرکت بین سه دانشگاه بازل، برن و زوریخ مدلی را طراحی کرده است. این شرکت موظف است تمام امور مربوط به ثبت اختراع، صدور لیسانس به شرکت‌ها، مدیریت پروژه صنعتی و تجاری‌سازی مربوط به این سه دانشگاه را انجام دهد. مدل مالی این شرکت به‌صورت غیرانتفاعی است و سه دانشگاه در آن سهام‌دار هستند و میزان تأمین مالی این شرکت ازسوی دانشگاه‌ها، وابسته به میزان کاری است که ازسوی این شرکت انجام می‌شود. این شرکت در هر سه دانشگاه دفتر دارد و کارمندان آن در هر سه دفتر پراکنده شده‌اند. یکی از معایب این مدل که این شرکت توانسته بر آن غلبه کند این است که هرکدام از دانشگاه‌ها قوانین جداگانه‌ای دارند، ولی شرکت توانسته خود را با قوانین هر سه دانشگاه تطبیق دهد. یکی از کارهایی که دانشگاه‌ها از این شرکت خواسته‌اند تحویل گزارش عملکرد و مالی خود به هر سه دانشگاه به‌صورت منظم است و هرگونه نقص در موارد ارتباط با صنعت ازسوی این دفتر برای دانشگاه‌ها پذیرفته ‌شده نیست. ازآنجاکه بخش بزرگی از درآمد دانشگاه از طریق ارتباط با صنعت و جامعه ایجاد می‌شود هر نوع تغییر در درآمد از طریق ارتباط با صنعت، منافع شرکت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. علی‌رغم اینکه هر سه دانشگاه، سهام‌دار این شرکت هستند، اما آزادی عمل در حد یک شرکت به آن داده‌ شده‌ است. این شرکت سعی کرده است تا کارمندان خود را از افراد توانمند و آینده‌نگر بخش خصوصی استخدام کند و مدیران انتقال فناوری باید دارای حداقل 5 الی 6 سال تجربه در بخش خصوصی باشند.

       در این شرکت از ساختار سلسله‌مراتبی و رئیس‌محور اجتناب شده و تا جای ممکن تشریفات اداری در این سیستم با استفاده از رویکرد تأمین هزینه برای آموزش افراد، جبران خسارات و... به‌شدت کاهش یافته است.

       از اتفاقات دیگر بسیار مهم در این شرکت این است که از سه دانشگاه، دو نفر از اعضای دانشگاه نیز در هیئت‌مدیره شرکت در کنار نمایندگان صنعت نیز حضور دارند  [20].

       مهم‌ترین خدمات این شرکت عبارتند از:

       تجاری‌سازی نتایج تحقیقاتی: حمایت از مالکیت معنوی (اختراعات، حق کپی‌رایت، علائم تجاری و...) و مدیریت آن، راهبرد تجاری‌سازی، تحقیق برای شرکای تجاری، مذاکره برای بستن تفاهم‌نامه صدور لیسانس؛

       حمایت از ایجاد شرکت‌های زایشی دانشگاه؛

       مذاکره برای بستن تفاهم‌نامه‌های تحقیقاتی؛

       دیدار با شرکای کسب‌وکار با توجه به موضوعات انتقال فناوری؛

       آموزش دانشمندان در زمینه انتقال فناوری  [14].

4-3-2. نمونه یک دانشگاه با چند شرکت

شرکت‌های خدمات فنی دانشگاه کمبریج (CUTS) متعلق به این دانشگاه با اختیارات محدود است. دانشگاه با استفاده از این شرکت‌ها می‌تواند از تحمیل مالیات بر درآمدهای ناشی از مشاوره جلوگیری کند. این مجموعه شرکت‌ها توسط کارکنان این اداره‌ها مدیریت می‌شود و کارمند دانشگاه نیستند. این شرکت به‌عنوان نماینده دانشگاه در عقد قرارداد با صنایع بخش خصوصی است و در زمینه‌های مختلف سعی می‌کنند به‌عنوان مشاور در کنار دانشگاه باشند. خدماتی که این شرکت ارائه می‌دهد شامل موارد زیر است:

1. مذاکره درباره شرایط و ضوابط قرارداد با صنعت و دولت؛
2. اطمینان از محرمانگی در قراردادها؛
3. کمک به قیمت‌گذاری قرارداد به‌منظور اطمینان از ارزش واقعی زمان و تخصصی که در قرارداد به‌کار گرفته خواهد شد؛
4. در نظر گرفتن بیمه‌نامه‌ها و مالیات‌ها در قرارداد و تصریح و ارائه تضامین به اجرایی‌سازی مفاد قرارداد؛
5. ارائه مشاوره در زمینه تجاری‌سازی و ایجاد شرکت؛
6. جذب سرمایه‌گذار و بازاریابی.

دانشگاه کمبریج برای تعاملات بیرونی خود با صنعت دو گزینه ارتباط عضو وابسته به دانشگاه با صنعت به‌صورت شخصی و ارتباط عضو دانشگاه و صنعت به‌واسطه شرکت کارگزار را پیش‌رو گذاشته و الزامات و شرایطی برای هریک تعیین کرده است که در جدول ۳، قابل مشاهده‌ است. همان‌طور که جدول نشان‌ می‌دهد مزایای ارتباط با صنعت از طریق شرکت کارگزار‌ از نظر دسترسی به امکانات، بیمه و تضامین بسیار بیشتر از ارتباط شخصی است و اعضا را به این سمت تشویق می‌کند.

جدول 3. مقایسه تعامل فرد با دانشگاه از طریق فردی و شرکت

       شرکت کارگزار پس از عقد قرارداد بین دانشگاه و بیرون حق‌الزحمه خود را از محل قرارداد تحت عنوان حق مدیریتی دریافت می‌کند. سایر پرداخت‌ها برای استفاده از امکانات دانشگاه نیز از مسیر این شرکت انجام می‌گیرد. [21].

4-3-3. نمونه شرکت ذیل یک دانشگاه

شرکت ارتباط با صنعت دانشگاه آکسفورد مدلی است که یک دانشگاه، شرکتی را ذیل خود ایجاد می‌کند و این شرکت امور مربوط به ارتباط با صنعت را انجام می‌دهد. شرکت Isis Innovation از سال 1987 ذیل دانشگاه آکسفورد ایجاد شده و‌ از نظر سهامی 100 درصد آن، تحت مالکیت دانشگاه آکسفورد است. این شرکت، کارهایی مثل مالکیت معنوی، ثبت اختراع، فروش یا واگذاری لیسانس، ایجاد شرکت‌های زایشی، فروش مواد، سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر به‌صورت منفرد و با همکاری فرشتگان سرمایه‌گذار و مدیریت بیمارستان دانشگاه آکسفورد را انجام می‌دهد. اگر به‌صورت خلاصه امور این شرکت بخش‌بندی شود، شامل مشاوره و ارائه خدمات خواهد بود. درآمد این شرکت در سال 2015 معادل 24/6میلیون پوند بوده که آن میان، 13/6 میلیون پوند به دانشگاه آکسفورد عودت داده‌ شده است. شایان‌ذکر است که از مجموع درآمد دانشگاه آکسفورد، 5 میلیون پوند توسط شرکت‌های زایشی به‌دست ‌آمده است که توسط این شرکت مدیریت می‌شود. درمجموع، 25 میلیون پوند درآمد نیز از طریق محققان دانشگاه آکسفورد به‌صورت اعتبار پژوهشی به دانشگاه آورده‌ شده ‌است. مدیریت این اعتبار پژوهشی نیز توسط این شرکت انجام‌ می‌شود.

4-3-4. نمونه شرکت مستقل غیرانتفاعی همکار دانشگاه تورنتو

از نمونه این شرکت‌ها می‌توان به MaRS Innovation اشاره کرد. این شرکت به‌وسیله گروهی از مدیران علاقه‌مند به‌کار در زمینه شهری در سال 2000 تأسیس شد. این افراد نزدیک به 14 میلیون دلار به‌عنوان سرمایه اولیه در این شرکت قرار دادند و مابقی سرمایه شرکت را از دولت و دانشگاه تورنتو تأمین کردند. این شرکت در سال 2005 افتتاح شد و در حال حاضر میزبان استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های صنعتی که تحقیق و توسعه خود را به‌وسیله آن انجام می‌دهند و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی پیشرو است. واحد ارتباط با صنعت دانشگاه تورنتو با شرکت کارگزاری MaRS برای رفع تقاضاهای صنعتی ارتباط برقرار کرده و تبدیل به الگویی در جهان‌ شده ‌است. شرکت MaRS در مرکز شهر تورنتو با 1/5 میلیون فوت مربع یکی از بزرگ‌ترین مراکز نوآوری با آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مجهز و شرکت‌های فناوری جهانی است که با مراکز مختلف در راستای حل مسائل واقعی همکاری می‌کند.

5.ایران و کارگزاران دانش و فناوری

شکل‌گیری نهادهای واسط در ایران دو دهه سابقه دارد و در این زمان کوتاه، بخشی از زیرساخت‌های واسطه‌گری ایجاد و در بوته آزمایش قرار گرفته‌اند. در جدول 4، روند تاریخی این نهادها آورده شده و‌ براساس مدل دسته‌بندی انواع نهادهای واسط که در این پژوهش ارائه‌شده، تقسیم‌بندی شده‌اند.

جدول 4. نهادهای اولیه و ثانویه واسط شکل‌گرفته در ایران

همان‌طور که جدول نشان‌ می‌دهد کشور در تکمیل زنجیره مربوط به واسط‌های اولیه اقداماتی را با تمرکز بر تأسیس پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و جدیداً کارخانه‌های نوآوری و ایجاد و شکل‌دهی به مراکز دولتی واسط صنعت و دانشگاه یا شرکت دانش‌بنیان همچون کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار و مرکز تعاملات بین‌المللی فناوری ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، فن‌بازار و سایر شبکه‌های تبادل فناوری انجام داده است. بااین‌حال مراکز واسط بین وزارتخانه و نهادهای‌ مبتنی‌بر دانش به‌معنای آنچه براساس این مطالعات تطبیقی در دنیا مرسوم بوده است برای اتصال عرضه و تقاضای دانش و فناوری‌های تخصصی هر حوزه به‌خوبی شکل نگرفته و وزارتخانه‌ها اغلب به‌منظور تقویت نوآوری و تحقیق و توسعه اقدام به تأسیس پژوهشگاه‌های اختصاصی همچون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات- وابسته به وزارت جهاد کشاورزی)، پژوهشگاه نیرو (وابسته به وزارت نیرو)، پژوهشگاه صنعت نفت (وابسته به وزارت نفت)، پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات (وابسته به وزارت ارتباطات و اطلاعات) و امثال این کرده‌اند.

در عرصه شکل‌دهی به واسط‌های ثانویه نیز عمده فعالیت‌ها معطوف به تقویت شبکه کارگزاران با مدیریت مراکز دولتی بوده و نقش‌آفرینی واسط‌های توسعه‌یافته، هنوز کم‌رنگ است. هرچند تجربه‌های موفق غیرنظام‌مند شرکت‌های کارگزاری در برخی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه علم و صنعت، تربیت‌مدرس (طرح استارپوزال) و دانشگاه یزد شکل گرفته، ولی چون حمایت‌های حاکمیتی را پشت‌سر نداشته‌اند، تکثیر و رشد این الگو در کشور اتفاق نیفتاده است. مثال‌هایی از این مدل در کشور به‌صورت خیلی خلاصه مورد بحث قرار می‌گیرد:

شرکت راهکار تجارت پویا سورنا (دانشگاه یزد): این شرکت با همکاری دفتر انتقال فناوری دانشگاه یزد و صندوق آن دانشگاه، توانسته است آیین‌های تجاری‌سازی و مالکیت معنوی را در هیئت‌امنا به تصویب برساند. سهام‌داران این شرکت، دانشگاه یزد، شرکت سورنا و صندوق پژوهش و فناوری استان یزد است و در طول پنج‌سال گذشته این شرکت توانسته است پنج‌ شرکت زایشی از دستاوردهای فناورانه اساتید آن دانشگاه را ایجاد کند.

شرکت گیتی سپند خرم (دانشگاه تربیت‌مدرس): این شرکت با هدف تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه اساتید، طرحی را تحت عنوان استارپوزال در پارک تربیت‌مدرس از سال 1398 اجرا کرد. در این رویداد، از 300 طرح ثبت شده 6 شرکت زایشی در پارک تربیت‌مدرس فعالیت خود را از سال 1401 شروع کردند، ولی پس ‌از آن به‌دلیل تغییرات مدیریتی‌ فرایند اجرایی این طرح متوقف شد.

شرکت کاریز اعتماد (دانشگاه علم و صنعت): این شرکت در زمینه تخصصی انرژی و فولاد از سال 1392 فعالیت خود در تعامل با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت شروع کرد. مرکز نوآوری انرژی با سرمایه اولیه بالغ‌بر 8 میلیارد تومان توسط کارگزاری کاریز اعتماد در دانشگاه علم و صنعت در سال 1399 راه‌اندازی شد. یکی از کارویژه‌های شرکت، ارائه نیازهای فناورانه صنایع انرژی و فولاد به دانشگاه علم و صنعت است.

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که می‌توان از برخی ظرفیت‌های داخلی با هدف تقویت کارگزارها استفاده کرد. در صورت تقویت این ظرفیت‌ها می‌توان مدل‌های تعامل نهادهای دانش و فناوری با صنعت را به نهادهای بین‌المللی نزدیک‌تر کرد. جدول ۵، این ظرفیت‌ها را‌ نشان‌ می‌دهد. این ظرفیت‌ها عبارتند از:

الف) قانون جهش دانش‌بنیان

ماده (5): این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی را مکلف می‌کند تا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها در اختیار واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. این ماده معادل قانون بای‌دال آمریکاست و‌ فرایند تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دستگاه‌ها را شتاب می‌دهد. لازم است از سمت شورا / وزارت عتف آیین‌نامه جامعی در مورد آیین‌نامه مالکیت فکری، تسهیم مالکیت فکری و انتقال آن به ذی‌نفعان و یا مشارکت در آن نوشته شود.

بند «ب» ماده (10): در این بند، دستگاه‌های اجرایی مرکزی مکلف شده‌اند تا تقاضاهای پراکنده دستگاه‌های خود را تجمیع کرده و تقاضای تجمیع شده و یکپارچه به فناور برون‌سپاری شود. تجمیع تقاضاهای مربوط به دستگاه‌ها و تبدیل آن به یک نیاز قابل ارائه به فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند استفاده از ظرفیت کارگزاران است. به همین دلیل لازم است زیرساخت چنین کاری در سامانه‌های ملی ازجمله ساتع و نان ایجاد شود.

بند «الف» ماده (12): استفاده از ظرفیت استانداری‌ها با هدف تعامل فی‌مابین پارک‌های علم و فناوری با مراکز صنعتی مورد تأکید این بند است. ازآنجایی‌که یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداری‌ها، کمیت و کیفیت عملکردی فن‌بازارهای منطقه‌ای قرار داده‌ شده، ضروری است تا از ظرفیت کارگزاران در راستای احصای نیازهای صنعتی استان / شهرک‌های صنعتی و ارجاع آن به پارک‌های علم و فناوری استفاده شود.

ماده (13): این ماده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی را مکلف کرده است تا کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی با اولویت محل استقرار آن دانشگاه‌ها تشکیل دهند. احصای نیازهای صنعتی، تدوین اطلس فناوری‌های دانشگاه، انجام تعاملات فی‌مابین، عقد قرارداد و ارائه گزارش آن به معاونت علمی و سازمان امور مالیاتی با هدف بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی ازجمله مواردی هستند که نیازمند استفاده از ظرفیت کارگزاران است.

ب) آیین‌نامه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

ماده (11): ازآنجایی‌که مجوز انجام هرگونه فعالیت در پارک‌های علم و فناوری را به وزارت عتف واگذار کرده، لازم است وزارت عتف با بررسی فعالیت کارگزاران، مجوز فعالیت‌شان را در قالب آیین‌نامه، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده (12): ازآنجایی‌که فعالیت‌های جدید در پارک‌های علم و فناوری نیازمند بودجه است ضروری است تا وزارت عتف مطابق این ماده، پیش‌بینی‌های لازم را در قوانین بودجه سالیانه دیده باشد و پس از تصویب و ابلاغ امکان راه‌اندازی آن در پارک‌ها را فراهم آورد.

ماده (15): یکی از مهم‌ترین ماده‌های این آیین‌نامه، ماده (۱۵) است. در این ماده، پارک‌های علم و فناوری می‌توانند اعتبارات لازم برای حمایت از خدمات ارائه‌شده ازسوی مؤسسات را تخصیص دهند. براساس این ماده می‌توان از بودجه یا درآمدهای پارک برای تقویت مؤسسات و خرید خدمات از آنها استفاده نمود.

ج) لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

این لایحه، مدیران بخش دولتی را مختار کرده است تا در صورت نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و حل مشکلات از این مسیر بتوانند با آن بخش تفاهم‌نامه منعقد کنند. بسیاری از مدیران دولتی به‌دلیل نبودن زیرساخت‌های قانونی لازم برای تعامل با بخش خصوصی نمی‌توانند از ظرفیت سرمایه‌گذاران استفاده ‌کنند و در صورت ریسک مدیران به انجام کار، امکان مداخله نهادهای نظارتی وجود دارد. این لایحه، زمینه را برای ورود دستگاه‌های دولتی ازجمله دانشگاه‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند با شرکت‌های بخش خصوصی ازجمله صنایع، کسب‌وکارها و کارگزاران وارد تعاملات مالی شوند. ایجاد زیرساخت‌های مناسب این لایحه نیازمند مطالعات بیشتر و اقدامات اجرایی است.

د) مصوبه تشکیل سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها و تدوین شاخص با هدف بهبود عملکرد آنها یکی از وظایف این سازمان خواهد بود. با هدف نظارت بر عملکرد فناورانه دانشگاه‌ها ازجمله ارتباط با صنایع و توسعه فناوری پیشنهاد می‌شود این سازمان، شاخص‌های ارزیابی عملکرد تعریف کرده و ابزارهای نوین ازجمله تعامل با کارگزاران را به دانشگاه‌ها پیشنهاد دهد.

ح) قانون محاسبات عمومی

ماده (55) قانون محاسبات عمومی سازمان‌های نظارتی را مکلف به بررسی هزینه‌کرد بودجه‌های دولتی کرده است. مدیران دانشگاه‌ها به‌دلیل ترس از اجرایی‌سازی این ماده، انگیزه خود را برای تعامل با بخش خصوصی از دست داده و مدیران بخش خصوصی نیز به‌دلیل ترس از سرمایه خود در صورت کنترل ازسوی نهادهای نظارتی، حاضر به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش دولتی به‌ویژه دانشگاه‌ها نیستند. به همین دلیل لازم است سازوکار اجرایی طراحی شود که بتوان از ظرفیت شرکت‌های بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها و تعامل با کارگزاران به‌صورت بلندمدت استفاده کرد.

و) اصلاح مصوبه ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و ایجاد فن بازارهای تخصصی

براساس راهبردهای کلان یک و سه نقشه جامع علمی کشور و ابلاغ اجرای اقدام 8، راهبرد کلان 3، این نقشه درخصوص «ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و ایجاد فن بازارهای تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار کشور» توسط‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به معاونت علمی، توسعه فعالیت شبکه فن‌بازار ملی ایران توسط پارک فناوری پردیس رسمیت یافت. این شبکه دارای 31 فن‌بازار منطقه‌ای و 5 فن‌بازار تخصصی و دارای 80 کارگزار است. مصوبه فن‌بازار باید به‌نحوی ازسوی‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تغییر یابد که منجر به ارائه خدمات تخصصی ازسوی کارگزارها شده و تعامل کارگزارها علاوه‌بر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورها با دانشگاه‌ها نیز شکل بگیرد.

ز) اصلاح آیین‌نامه تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

تشکیل کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار پیرو بند «ب» از بخش اول فصل پنجم و اقدامات ملی ذیل راهبردهای کلان (1 و 3) نقشه جامع علمی کشور، تصویب و مصوبه آیین‌نامه آن در سال 1391 به معاونت علمی ابلاغ شد. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد در طول 10 سال گذشته علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، ظرفیت این کانون‌ها شکوفا نشده و ضروری است تا با هدف افزایش اثرگذاری آنها، مصوبه دیگری از‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دال بر اصلاح آیین‌نامه صادر شود.

جدول 5. اقدامات تقنینی لازم برای تقویت کارگزاران دانش و فناوری

6.نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نهادهای واسط که به‌عنوان عنصر فعال در زیست‌بوم علم و فناوری دنیا به رسمیت شناخته ‌شده‌اند،‌ از نظر نوع تسهیلگری، ماهیت نهادها و اهداف تفاوت دارند و در تقسیم‌بندی کلی به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند. با توجه به ماهیت فعالیت‌های علم و فناوری و تجربیات دنیا، وجود چنین نهادهایی در کشور ضرورت دارد و حاکمیت باید بستر لازم برای شکل‌گیری این نهادها را فراهم و یا در صورت مشکل در‌ فرایند ایجاد، آن را برطرف کند.

       این نهادهای واسط از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند و این گزارش علی‌رغم اشاره به نهادهای موجود، کارگزارهای دانشگاهی را به‌تفصیل مورد بررسی قرار داده است. این نهادها‌ از نظر تقسیم‌بندی به‌شرح زیر هستند:

1. نهادهای واسط اولیه: نهادهایی که‌ از نظر ماهیت و میزان حمایت، بیشتر دولتی بوده و سعی می‌کنند بسترساز فعالیت‌های علم و فناوری باشند. پارک‌های علم و فناوری، مراکز واسط بین وزارتخانه‌ها با دانشگاه‌ها، مراکز دولتی بین صنایع و دانشگاه‌ها، ادارات ارتباط بین دانشگاه و صنعت، مراکز بین دانشگاهی و انجمن‌ها ازجمله این نهادها هستند.
2. نهادهای واسط ثانویه: این نهادها‌ از نظر ماهیت و میزان حمایت بیشتر خصوصی بوده و هدف آنها بیشتر به‌همرسانی و تبادل فناوری است. مراکز واسط صنعت‌بنیان، صندوق‌های مشترک تحقیقاتی، شرکت‌های برگزارکننده چالش و شرکت‌های کارگزاری دانش و فناوری ازجمله این نهادها هستند.

کارگزارهای دانشگاهی یکی از انواع مهم نهادهای واسط ثانویه بوده و به‌عنوان واسط بین نهادهای دانش و فناوری با صنایع و کسب‌وکارها در کشورهای مختلف جهان فعالیت می‌کنند. این نهادهای واسط با وجود کارگزارهای فناوری ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی و شبکه فن‌بازار ملی در کشور شکل نگرفته‌اند و به چند شکل مختلف در جهان دیده می‌شوند:

• وابسته به دانشگاه بوده و‌ از نظر مدیریت و بودجه مستقل هستند. این نوع از شرکت‌ها، مکلف هستند به‌صورت ماهیانه، گزارش مالی به دانشگاه ارائه دهند.
• نوع دوم از این شرکت‌ها به این شکل هستند که بخشی از سهام آنها متعلق به دانشگاه و بخش دیگر وابسته به بخش خصوصی بوده و در هزینه و درآمد سهیم هستند.
• نوع دیگری از شرکت‌های واسط کاملاً خصوصی بوده و به‌صورت مدل خرید خدمت با دانشگاه تعامل دارند.

بررسی تجربیات جهانی نشان داد علی‌رغم توسعه نهادهای واسط در جهان، به‌کارگیری شرکت‌های خصوصی کارگزاری به‌دلیل داشتن انگیزه، تخصص در زمینه به‌همرسانی و نیز هزینه پایین نسبت به مدل‌های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری دانشگاه و صنعت هستند. با وجود توسعه نهادهای واسط در بخش دولتی و صنعتی، این شرکت‌ها به‌دلیل دسترسی زیاد به همه اجزای زیست‌بوم، مورد نیاز آنها نیز هستند. با توجه به ماهیت دولتی واسطه‌های اولیه در کشور و عملکرد ضعیف این واسطه در تعامل با صنعت و یا بعضاً کارکرد متفاوت آنها در زیست‌بوم پیشنهاد می‌شود مدل‌های دیگری از تعامل با صنعت ازجمله شرکت‌های کارگزاری در دانشگاه‌های کشور نهادینه شوند تا بتوان با دخیل کردن این واسطه‌ها در‌ فرایند تعامل با صنعت،‌ فرایند تبدیل دانش به فناوری را شتاب بخشید. ازجمله پیشنهادهای تقنینی جهت پایه‌گذاری این نهادها در کشور به‌شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

• استفاده از ظرفیت‌های مواد (5)، بند «ب»، ماده (10)، بند «الف»، مواد (12 و 13) قانون جهش دانش‌بنیان؛
• استفاده از ظرفیت مواد (11)، (12) و (15) آیین‌نامه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری؛
• استفاده از ظرفیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی؛
• استفاده از ظرفیت مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور؛
• اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛
• استفاده از ظرفیت‌های‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در توسعه کارگزارهای دانشگاهی و اصلاح مدل کانون‌های دانش، صنعت و بازار و فن‌بازارها؛
• استفاده از ظرفیت‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح مدل کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار.

علاوه‌بر اقدامات تقنینی لازم است تا اقدامات اجرایی زیر نیز در راستای تقویت کارگزارها انجام شود.

• توسعه کارگزاران دانشگاهی و مدل‌های همکاری تلفیقی دانشگاه‌ها / پارک‌ها و کارگزاران خصوصی با تدوین، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه کارگزاران تبادل فناوری دانشگاهی؛
• ترویج ادبیات کارگزاری: بسیاری از عناصر زیست‌بوم علم و فناوری ازجمله دانشگاه‌ها با ادبیات کارگزاری و مزایای آن آشنا نیستند، به همین دلیل لازم است چنین اقدامی ازسوی نهادهای ذی‌ربط پیگیری شود.
• تقویت کارگزارها و تشویق آنها برای ارائه خدمات پیشرفته و به‌روز: رویکرد اصلی کارگزارها در کسب‌وکار، به‌همرسانی است، درصورتی‌که این کارگزارها در دنیا اکثر چالش‌های زیست‌بوم علم و فناوری را مرتفع می‌کنند. لذا لازم است علاوه‌بر به‌همرسانی، کارگزارها در زمینه شکست و مدیریت پروژه، رفع چالش‌های حقوقی مالکیت فکری در قراردادهای فناورانه، جذب سرمایه و شتاب‌دهی، ارزش‌گذاری فناوری، تبادل فناوری بین‌المللی و انتقال دانش فنی، اخذ استانداردهای فناورانه، تهیه اطلس دانش و فناورانه دانشگاه‌ها، شناسایی فناوری‌های قابل تجاری‌سازی اعضای هیئت علمی و کمک به رفع چالش آنها و... در زمینه‌های تخصصی فناوری متبحر شوند. به همین منظور لازم است حاکمیت به‌صورت پیش‌دستانه در زمینه تقویت کارگزارها اقدام کند.
• کمک به ایجاد اتحادیه یا انجمن‌های کارگزاری: کارگزاران برای تشریک‌مساعی و کسب منافع صنفی خود می‌توانند در قالب اتحادیه / انجمن / سندیکا فعالیت کنند و توانمندی‌های صنفی خود را افزایش دهند. در این راستا حاکمیت بستر لازم برای شکل‌گیری این نهاد را فراهم سازد.
• معرفی الگوهای موفق به دانشگاه‌ها و تقویت آنها: الگوهای کارگزاری به‌صورت غیرنظام‌مند در دانشگاه‌های کشور رشد کرده و موفقیت‌هایی نیز کسب‌ شده ‌است. پیشنهاد می‌شود نهادهای ذی‌ربط ضمن مستندسازی، این الگوها را در کشور به بوته آزمایش گذاشته و در صورت موفق مجدد، تکثیر کنند.