۱. مقدمه

مجوز واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های ۱ و ۲ موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، هر‌ساله در تبصره «2» قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می‌گرفت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف شده است. گفتنی است مطابق روال سال‌های گذشته، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده، ولی جدول ۱۳ که مصارف حاصل از واگذاری را نشان ‌می‌دهد، در جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۳» و در زیر‌بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش با هدف بررسی واگذاری سهام دولتی در بخش «منابع حاصل از واگذاری»، ابتدا عملکرد دولت در زمینه واگذاری‌های سال 140۲ و میزان تحقق تکالیف بودجه‌ای ارزیابی‌ شده، سپس در‌خصوص مبالغ تعیین شده برای منابع حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 140۳ نیز اظهارنظر شده است. مصارف حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 140۳ نیز در بخش بعدی گزارش بررسی شده است.

۲. منابع حاصل از واگذاری

در جدول 1 گزارش حاضر، مقایسه ارقام مربوط به منابع حاصل از واگذاری در قانون بودجه سال 140۲ و لایحه بودجه سال 140۳ به‌همراه عملکرد ارقام بودجه سال 140۲ ارائه شده است [1]. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، از حدود ۱.۰۶۰ هزار میلیارد ریال مصوب در قانون بودجه سال 140۲، عملکرد واگذاری‌ها در ۱۱‌ماهه ابتدایی سال، حدود ۲۷۳ هزار میلیارد ریال بوده که تحقق حدود ۲۸ درصدی را نسبت به میزان مصوب نشان‌ می‌دهد. گفتنی است که ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از مبلغ عملکرد واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۲، مربوط به اقساط واگذاری (هر قسط حدود ۱۳۵ هزار میلیارد ریال و هر ۶ ماه یک‌بار) بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس است که در اردیبهشت و آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ به خزانه واریز شده است.

جدول 1. منابع حاصل از واگذاری‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳                      (میلیارد ریال)

مأخذ: گزارش سازمان خصوصی‌سازی و محاسبات پژوهش.

براساس جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ [2]، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که امکان تحقق بیش از ۵۰ درصد رقم مذکور با ابهام جدی روبه‌رو است. از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال مندرج در لایحه بودجه، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت قطعی محقق خواهد شد که مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس است و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت . اگر مجموع اقساط سایر واگذاری‌های سال‌های قبل را نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال (با توجه به اینکه متوسط وصول اقساط واگذاری در سال‌های اخیر، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال نبوده است) در نظر بگیریم، درمجموع به رقم ۲۸۰ هزار میلیارد ریال می‌رسیم. یعنی از رقم ۶۰۰ هزار میلیارد ریال مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۲۸۰ هزار میلیارد ریال آن (حدود ۴۷ درصد) با قطعیت محقق خواهد شد و تحقق حدود ۳۲۰ هزار میلیارد ریال آن، با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاری‌ها (که البته درصد قابل‌توجهی است) نیازمند واگذاری حداقل ۶۴۰ هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ است که امکان تحقق آن کم است. در نمودار، ارقام مصوب و عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ نشان داده‌ شده است. بر‌اساس نمودار مذکور طی سال‌های ۱۴۰۲-۱392، عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل‌توجهی با ارقام مصوب آن دارد و به‌نظر می‌رسد با حفظ روند فعلی، واگذاری جدیدی در سال ۱۴۰۳ صورت نخواهد گرفت و عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال فراتر نخواهد رفت.

نمودار مقایسه مصوب و عملکرد منابع حاصل از واگذاری‌ها به قیمت ثابت ۱۳۹۵                             (میلیارد ریال)

مأخذ: سایت سازمان خصوصی‌سازی.

۳. مصارف حاصل از واگذاری

مصارف منابع حاصل از واگذاری براساس ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی در 8 بند مشخص شده که در لوایح بودجه سنواتی در قالب جدول ۱۳ با عنوان «اعتبارات موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» منعکس می‌شد؛ اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصارف واگذاری در جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۳» و در زیر‌بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» مورد توجه قرار گرفته که در قالب جدول ۲ در این گزارش آمده است. بر‌اساس جدول مذکور مشخص است که 8 بند مصرح در ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی به تفکیک ارائه نشده و در قالب یک ردیف با عنوان «اعتبارات موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» درج شده است. علاوه‌بر‌این، ردیف‌های دیگری مانند افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تأدیه بدهی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران بابت واگن پارس در بخش اعتبارات موضوع واگذاری سهام آمده است که ارتباطی به ماده (29) قانون مذکور ندارد. در‌صورتی‌که منابع موارد اخیر‌الذکر، از محل واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام تأمین شود، به‌دلیل مغایرت با موارد مذکور در جزء «2» بند «د» سیاست‌های مذکور و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مغایر سیاست‌های کلی مذکور است.

جدول 2. جدول 8 لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در‌خصوص اعتبارات موضوع واگذاری سهام                                   (میلیارد ریال)

مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳.

نکته مهمی که در‌خصوص مصارف واگذاری باید مورد توجه قرار گیرد، عدم تطابق رقم منابع حاصل از واگذاری با مصارف آن است. همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، عدد ۶۰۰ هزار میلیارد است، اما مجموع ۹ ردیف درج شده برای مصارف حاصل از واگذاری در جدول بالا حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال است که تنها ۸ درصد از منابع حاصل از واگذاری را شامل می‌شود و در‌خصوص باقی منابع حاصل از واگذاری ردیف درج نشده است. مطابق سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تمام درآمدهای حاصل از واگذاری باید در قالب جزء «2» بند «د» سیاست‌های مذکور و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصرف شود. از‌این‌رو عدم پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری در مصارف موضوع موارد فوق، مغایر سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌شمار می‌رود.

۴. جمع‌بندی

تحقق منابع ۶۰۰ هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده از محل واگذاری‌ها در لایحه بودجه سال 140۳ با تردیدهای مهمی روبه‌رو است؛ به‌نحوی که تحقق آن کاملاً بعید به‌نظر می‌رسد. بر همین اساس، پیشنهاد اول آن است که (با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) منابع حاصل از واگذاری در لایحه بودجه سال 140۳ کاهش یافته و مبلغی در حدود ۳00 هزار میلیارد ریال (حداکثر) برای آن در نظر گرفته شود که تحقق آن محتمل‌تر است. البته از‌آنجا‌که مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، سقف ارقام بودجه (بخش اول) قابل‌تغییر نیست؛ ضروری است، منابعی جایگزین آن پیش‌بینی شود. پیشنهاد دوم، برابر شدن رقم مصارف واگذاری با رقم منابع حاصل از واگذاری به‌منظور رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی است.