نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسندگان
1 کارشناس گروه رسانه، ارتباطات جمعی و فضای مجازی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 مدیر گروه رسانه، ارتباطات جمعی و فضای مجازی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
مطالعه ی نهادی دستگاه های ارتباطی- رسانه ای ایران نشان می دهد، ساختار رسانه ای ایران دارای مشخصه تعدد و پراکندگی در نهادهای سیاستی، نظارتی، تنظیم گری و تسهیل گری است. همچنین قوانین و دستورالعمل ها در حوزه رسانه و نهادهای رسانه ای به صورت مشخص تدوین و تنظیم نشده است. این تعدد و پراکندگی و ابهام در قوانین تا جایی پیش رفته است که قلمرو صلاحیت بازیگران مناقشه برانگیز شده و بعضاً اختلافاتی در قلمرویی یا رهاشدگی هایی در بخش های مانند خدمات محتوایی- رسانه ای شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده است. به نظر می رسد این مسائل در معماری نظام رسانه ای کشور ازجمله عوامل ناکارآمدی حکمرانی رسانه ای و کاهش مرجعیت و اعتماد به رسانه ها به حساب می آید. مهم ترین چالش های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه های ارتباطی- رسانه ای ایران که اصطکاک بین دستگاهی را افزایش داده است را این گونه می توان برشمرد:
۱. خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه ها و بی توجهی به سایر نقش ها،
۲. ایجاد دستگاه های موازی در سلسله مراتب ساختاری در منطق دوگانه حاکمیتی- دولتی،
۳. معماری نهادی واگرا گونه و مبتنی بر مفاهیم قدیم رسانه ای دستگاه های ارتباطی- رسانه ای،
۴. عدم تعریف مرزبندی شده سلسله مراتب و وظایف متقابل دستگاه ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم بستگی و هم افزایی،
۵. عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه ،
۶. عدم توجه به تکامل رسانه ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات،
۷. تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت کنندگان در سطوح مختلف و عدم ضمانت اجرایی مناسب،
۸. توسعه ناموزون بال های هنجاری و نهادی تنظیم گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص،
۹. عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیل گری.
شایان ذکر است گزارش حاضر به عنوان نخستین گام از سلسله گزارش های بازآرایی معماری نهادی دستگاه های ارتباطی- رسانه ای ایران به آسیب شناسی این موضوع اختصاص دارد و در گزارش های بعدی به مطالعه تطبیقی معماری نهادی دستگاه های ارتباطی-رسانه ای کشورهای جهان(۲) و احصای نظرات نخبگان علمی و اجرایی ایرانی و ارایه پیشنهادات سیاستی (۳) پرداخته خواهد شد.
گزیده سیاستی
ظهور فناوریهای جدید، جهانی شدن، ظهور پدیده همگرایی و تغییر مدل راهبری رسانه از اداره عمومی به حکمرانی؛ چالشهایی را برای معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای بهوجود آورده است که آن را نیازمند بازطراحی میکند؛ از مهمترین چالشها میتوان به خطای اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها، بیتوجهی به سایر نقشها و کژکارکردی لایههای حکمرانی رسانه اشاره کرد.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان/ شرح مسئله
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است. بهنظر میرسد یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور] خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند.
در این راستا، بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از 14 سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد.
از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد:
اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانه را شکل داده است. معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای متناسب با این تحولات مستلزم تغییر و تولید یک وضعیت جدید است؛ اما بهنظر میرسد؛ آنچنان که شایسته و بایسته است معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران به بازآرایی نظام رسانهای خود متناسب با تغییرات نپرداخته است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با در نظر گرفتن وضعیتهای جدید، اصلیترین چالشهای معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای کشور را با توجه به تفکیک مفهومی دستگاهها در ساختار رسانه مبتنیبر سیاستگذار، قانونگذار، نظارتگر، تنظیمگر و تسهیلگر مبتنیبر ادبیات علمی تحولات رسانه تهیه کرده و زمینه را برای حل مسائل رسانهها فراهم آورد. در دهههای اخیر، با پیشرفت فناوریهای ارتباطی، رسانهها و روشهای ارتباطی تغییرات بسیاری را تجربه کردهاند. این تغییرات شامل افزایش سرعت انتقال اطلاعات، تغییر در شیوه تولید و انتشار محتوا، قابلیت دسترسی به اطلاعات و تغییر در نحوه ارتباط بین رسانهها و مخاطبان است. رسانهها بهدنبال ارائه محتوای جذاب و جدید هستند تا بتوانند با رقبای خود رقابت کنند. رسانهها برای رقابت روشهای تولید و انتشار محتوا را تغییر داده و بهعنوان مزیت رقابتی بهجهت سهولت دسترسی مخاطبان بهسمت استفاده از فضای مجازی برای انتشار خبر و اطلاعات سوق پیدا کردهاند. همچنین برای مشغولسازی بیشتر مخاطبان و تأمین رضایت مخاطبان از فناوریهای نوین ارتباطی مانند دادهسنجی و ارائه محتوا مبتنیبر هوش مصنوعی در مسیر تحولی خود استفاده میکنند. با پیشرفت فناوریهای رسانهای، لاجرم نظام مدیریتی رسانه و دستگاههای ناظر بر حوزه رسانه نیز متحول شده است؛ لذا برای تنظیم رسانه در کشور باید به این تحولات ارتباطی و رسانهای توجه داشته و طراحی معماری نهادی نظام رسانهای که بخش عظیمی از آن را دستگاههای ارتباطی- رسانهای تشکیل میدهند را همگام با تحولات تغییر داد.
رسانهها در ارتباط خود با فرهنگ، تنها کانال (مسیر) ارتباطی نیستند و فراتر از آن، به اصل پیام بدل شدهاند، پیامی که نهتنها برپایه شناخت، که براساس قدرت هم مبادله میشود و درصدد تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و برقراری نوعی از همسانسازی فکری و رفتاری است [1]. با اصالت یافتن رسانهها در کنار پیام، سطح جدیدی از هدایت، کنترل و نظارت معنی پیدا کرده است؛ هدایت و نظارتی که مربوط به خود رسانههاست و فراتر از پیامهای منتشره است. اینجاست که سیاستگذاری کلان در حوزه تشکیل رسانههایی که مورد اعتماد بوده و مرجع باشند، مهم تلقی میشود. بر این اساس، اهمیت نگارش قوانین و دستورالعملهایی برای تسهیل حرکت پیشتازانه بهجهت تأمینکنندگی نیازهای رسانهای مخاطبان واضح و مشخص میشود و درنهایت قابل اداره شدن رسانه با استفاده از ابزارهای حکمرانی رسانه یعنی نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری مطرح میگردد. اما مسئله اصلی که مقدم بر این موارد است این است که آیا اساساً خود معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای حاکم، از نظم و کارآمدی مطلوبی برخوردار است.
بازیگران نهادی سپهر رسانه (شکل 1) در تشکیلات مدیریتی رسانهها و ارتباطات نقشهای مختلفی را بازی میکنند. این اعضا شامل سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران، تسهیلگران و متصدیان مختلف هستند. سیاستگذاران بهعنوان مسئول تعیین سیاستهای اصلی رسانهها و تعیین راهبردهای آینده آنها هستند. آنها باید با توجه به تحولات جدید در فضای رسانهای و فرهنگ جامعه، سیاستهای مناسب را برای توسعه و پیشرفت رسانهها تعیین کنند. قانونگذاران مسئول تعیین قوانین مربوط به رسانهها و ارتباطات هستند. آنها باید با توجه به نیازهای جامعه و تحولات فضای رسانهای، قوانین مناسبی را تعیین کنند که به حفظ حقوق و منافع مخاطبان و رسانهها کمک کند. نظارتگران نیز بهعنوان بازیگران نهادی نظام رسانهای، مسئول نظارت بر فعالیتهای رسانهها و ارتباطات هستند. تنظیمگران نیز بهعنوان بازیگران نهادی نظام رسانهای، مسئول تنظیم و کنترل فضای رسانهای هستند. تسهیلگران مسئول ارائه خدمات و تسهیلات لازم برای فعالیتهای رسانهای میباشند. همچنین ارائهدهندگان خدمات رسانهای و تولیدکنندگان محتوایی در بخشهای دولتی و غیردولتی، قاعده بزرگ این هرم ساختار رسانهای را شکل میدهند.
شایان ذکر است، گزارش حاضر به عنوان نخستین گام از سلسله گزارش های بازآرایی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران به آسیب شناسی این موضوع اختصاص دارد و در گزارشهای بعدی به مطالعه تطبیقی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای کشورهای جهان(2) و احصای نظرات نخبگان علمی و اجرایی ایرانی و ارایه پیشنهادات سیاستی (3) پرداخته خواهد شد. در گزارش مطالعه تطبیقی، پاسخ کشورها به تحولات رسانه که در لایههای مختلف معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای به وجود آمده است پرداخته خواهد شد. و در گزارش انتهایی مبتنی بر یافته های قبلی و همچنین استماع و احصای نظرات نخبگان علمی و اجرایی ایرانی در لایههای مختلف معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای تلاش می شود، پیشنهاداتی راهبردی در جهت بازآرایی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای با هدف ارتقای مرجعیت رسانهای کشور احصا و ارائه شود.
شکل 1. بازیگران نهادی سپهر رسانه
تشکیلات و ساختارهای سازمانی بهنوعی پاسخ نظام حاکم به چالشها و نیازهای محیط است. ازاینرو، شکلگیری هر سازمان، دستگاه و نهادی را میتوان پاسخ به مسئلهای دانست. ازآنجاکه مسائل در محیط تغییر میکنند؛ بهتبع سازمانها نیز باید متناسب با تغییرات، برای پاسخگویی به مسائل جدید، تغییر کنند.
وظایف محوله سازمانی دستگاههای ارتباطی- رسانهای، تا زمانی که مستند نشده و پراکنده و غیرقابلدسترس باشند، مبهم و ناکارآمد هستند و حتی منشأ نابسامانی کارها میباشند. مستندسازی، طبقهبندی و شکلدهی به اطلاعات، اقدامی است که اطلاعات را قابل بهرهبرداری میسازد. از طرفی مستندسازی و مقایسه وظایف محوله دستگاهها و تشکیل نمودار و نمایش چینش دستگاههای ارتباطی- رسانهای، کلیتی جامع از آنها را صورتبندی میکند که بهموجب آن میتوان همپوشانیها و خلأهای موجود در وظایف سازمانی را مشاهده و برای رفع آنها برنامهریزی کرد.
در یک بررسی کلی ازجمله مسائل و تحولاتی که رسانهها و بهتبع آن دستگاههای ارتباطی- رسانهای با آن درگیر هستند؛ میتوان به ظهور فناوریهای جدید، جهانی شدن و ظهور پدیده همگرایی در رسانهها اشاره کرد. در ادامه به تفصیل به توضیح این تغییرات و همچنین ارتباط آن با معماری دستگاههای ارتباطی- رسانهای پرداخته خواهد شد.
در قرن بیستم، حاکمیتها کارکرد رسانههای محدود آن زمان (اغلب روزنامه، رادیو و تلویزیون) را در چارچوب تأثیر قدرتمند رسانهها (۱۹9۰-۱۹00) میدیدند. نظریههای ابتدایی تدوین شده در ارتباطات و رسانه همچون «نظریه گلوله جادویی»، «تئوری تزریق»، «نظریه برجستهسازی» و «نظریه وابستگی» تبیینکننده رویکرد تأثیر قدرتمند رسانهها بودند و رسانهها را همچون ابزاری مؤثر بهمنظور کنترل و هدایت رفتار تودهها برمیشمردند [2]. یک ضعف عمده در تمام رویکردهای اولیه نسبت به تأثیرات رسانه، تمرکز محدود آنها بر تأثیرات کوتاهمدت رسانههاست [3]؛ اما سرعت تغییرات فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در دهههای اخیر و ظهور رسانههای نوین سبب شد تا نظریههای متناسب با رسانههای یکسویه با هدف هدایت و کنترل مخاطب، اعتبار خود را بهتدریج از دست داده و نظریههایی همچون «استفاده و رضامندی» که مخاطبان را بهعنوان کنشگر و فعال در مقابل رسانهها در نظر میگیرد، شکل بگیرد. این دسته از نظریهها نقطه آغاز خروج رسانهها از رویکرد تکسویی و توجه به نقش فعال مخاطبان در رسانههاست. توسعه فناوریهای ارتباطی با انقلاب دیجیتال و ظهور شبکه اینترنت موجب شده است تا انحصار اطلاعات و مفهوم فرستنده-گیرنده که محور رسانههای قرن بیستم را شکل میداد، با چالشی جدی مواجه شود.
هماکنون با رواج رسانههای اجتماعی که میتوانند قابلیتهای سایر رسانهها را هم بههمراه داشته باشند، عملاً انحصار اطلاعاتی رسانههای یکسویه بیمعناست. در وضعیت جدید، مخاطب خود تولیدکننده و منتشرکننده اطلاعات و دادههای خبری هم است؛ تا جایی که خود میتواند به پایگاهی خبری تبدیل شده که نقطهنظرات او در کنار متن خبر مهمتر و چالشبرانگیزتر بوده و کارکرد خبر را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد. لاتور در نظریه کنشگر- شبکه به این موضوع میپردازد و به عاملیت انسان و شبکه توجه دارد که درنهایت در کنار هم تولید هویت و ماهیت جدیدی مبتنیبر این پیوند جدید میکنند. لاتور میگوید انسان و شبکه، دو وجه یک پدیده هستند [4]. یکی از امور بیرونی که سازنده نسبت و پیوند گستردهای با انسانهاست؛ رسانهها هستند، انسان در جهان رسانهای شده، شبکه عمیقی از نسبتها و مفاهیم را با رسانهها تشکیل میدهند. این شبکه با اضافه شدن افراد و قدرتمند شدن رسانه از طریق اضافه شدن اشیا همچون کامپیوتر و وسایل سمعی و بصری [5] و همچنین از طریق توسعه فناوری و ورود گسترده به عرصه زندگی عمومی نهتنها تواناتر بلکه توانمندتر هم میشود.
تقریباً در تمام کشورهای اروپایی تا حدود 1980 «نظم قدیم» حاکم بر رسانههای صوتی و تصویری بوده است. رسانه در دوره تکتازی تلویزیون تحتتأثیر مستقیم حاکمیتها قرار داشت. تنها در دو دهه آخر قرن بیستم است که این نظم و تسلط قدیمی شروع به انحلال کرد و «نظم جدید» شروع شد. نظم جدید که بهواسطه پیشرفت تکنولوژیها و دمکراتیک شدن ماهیت رسانه شروع شد، بهمعنای جداسازی کنترل سیاسی از مالکیت رسانهها بود؛ اما در واقعیت و در دمکراسیهای اروپایی، این هرگز بهمعنای سیاسیزدایی رسانهها نبوده و محیط عملیاتی برای همه رسانهها بهطورکلی کاملاً محدود بوده است. پیشرفت تکنولوژیهای رسانهای تمام نشده و «نظم جدید» هنوز در حال ظهور است [6].
جهانی شدن، یکی از مفاهیم سهل ممتنع است که در سالهای اخیر در محافل مختلف علمی و دانشگاهی و محافل تصمیمگیری و سیاستگذاری مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. کسانی که نخستینبار زمزمه جهانیسازی را مطرح کردند، آنهایی بودند که از پیشرفت تکنولوژی و به گمان خود عصر زوال ایدئولوژیها سخن میگفتند. بهطورکلی جهانی شدن یک سمتوسوی طبیعی جهان است که ظهور مرحله جدیدی از تمدن بشری را بهکمک گسترش تکنولوژیهای ارتباطاتی اطلاع میدهد [7]. مرحله جدید تمدن بشری، حول تکنولوژیهای ارتباطی و رسانهها در حال رقم خوردن است. جهانی شدن سویههای مختلفی دارد؛ که توسعه وسایل ارتباطی جدید و افزایش حجم ارتباطات جهانی را در پی داشته است. همگرایی و تقریب سیستم سنتی و جاافتاده ارتباطی با فناوری پیشرفته کامپیوتری نظیر اینترنت و وبسایتها [و شبکههای اجتماعی] به این وضعیت دامن زده است [8]. از این همگرایی میتوان بهعنوان مهمترین دلیل افزایش حجم ارتباطات جهانی نام برد. جهانی شدن ارتباطات، وجه تصدیگری دولتها در رسانهداری را کمرنگ و کماثر کرد و نقش دولتها در نظام رسانهای را به سیاستگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تقلیل داد. نمونه آن را در رسانههای کشورهای خاورمیانه میتوان مشاهده کرد.
در کشورهای خاورمیانه باوجود حاکمیتهای دمکراتیک، محدودیتهایی برای رسانهها وجود دارد. رویکرد حاکم بر رسانه در کشورهای خاورمیانهای، حرکت در مرز نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانههای اقتدارگرایانه است؛ اما درواقع میبینیم جهانی شدن، رویکرد اقتدارگرایی در رسانهها را با چالش مواجه کرده است. مهمترین عامل چالش مربوط به ظهور ماهوارهها و اینترنت است، پدیدههایی که توانستهاند از مقررات اقتدارگرایانه در این کشورها عبور کنند [یا بهنوعی آنها را دور بزنند]. اینترنت شرایطی را بهوجود آورده است که رسانههای مستقل جانشین بهعنوان نوعی از رسانههای کوچک، امکان ظهور و بروز گسترده داشته باشند. رسانههای جانشین، محلی برای انتشار صداهای مختلف و بعضاً مخالف است. این تحولات نشان میدهد که در تمام دنیا همچون غرب، واقعیت دوم درباره رسانهها حاکم است و دیگر جریان موسوم به جریان اصلی ایجاد شده توسط معماری نهادی رسانههای رسمی کمرنگ شده است [9]. رسانههای جریان اصلی بهراحتی توسط رسانههای جانشین به چالش کشیده شده و به حاشیه رانده میشوند. در پی بیثباتی رسانههای جریان اصلی بهتبع معماری نهادی دستگاههای ارتباطی که مبتنیبر جریان اصلی رسانه شکل گرفتهاند نیز به چالش کشیده و برای پاسخگویی به مسائل جدید ایجاد شده در حوزه رسانه نیازمند بازنگری و بازطراحی خواهند بود.
با تغییر نقش دولتها از تصدیگر صرف بهسمت خطمشیگذار، نظارتگر و تسهیلگر، میتوان گفت معماری نهادی دستگاههای ارتباطی ازیکسو از حاکمیت مطلق دولت و ازسوییدیگر، از حاکمیت مطلق بخش خصوصی فاصله گرفته است. در وضعیت جدید چهار رکن اصلی حاکمیت، مردم، بازار و خدمات عمومی، بازیگران شکلدهنده معماری دستگاهها هستند. این چهار رکن در مواردی با یکدیگر همزیست و در مواردی به همگرایی سوق پیدا کردهاند.
لوگمایر و دال زوتو در کتاب همگرایی رسانهای (1397) معتقدند، میتوان از مفاهیم زیستی همچون تکامل و همزیستی در تبیین تحولات رسانهای استفادهکرد. فارغ از نگاههای زیستی که علت تکامل را اقتضائی یا همگرایی میداند، فرایند تکامل به انطباقپذیر، همتکاملی، همکاری، برتری یافتن و انقراض منتج میشود. در تاریخچه ارتباطات برای این مفاهیم در فرایند تکاملی رسانهها مثالهای متعددی میتوان برشمرد [10].
شکل 2. مدل تکامل رسانهها
تولد رسانهها |
همزیستی رسانهها |
همگرایی رسانهها |
تکامل رسانهها |
اگر مسیر تکامل رسانهها را از زمان تولد اولین رسانههای فراگیر با اختراع چاپ و تولد روزنامهها، اختراع امواج رادیویی و اختراع رادیو و تلویزیون پیگیری کنیم، درخواهیم یافت که رسانهها پس از دوره شکوفایی خود بهدنبال همزیستی با یکدیگر بوده و هرکدام نقش خود را بازی کردهاند؛ اما با ظهور اینترنت و ابزارهای دیجیتالی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، تحولی عمیق و پیچیده در رسانهها ایجاد کرده است که استقلال رسانهها از یکدیگر را با تردید مواجه کرد و فضایی همگرا از همه رسانهها در یک ابزار ارتباطی در کنار هم و با یکدیگر را فراهم ساخت. رسانهها در وضعیت جدید همگرا شدند، شکل 2 نمایانگر این تغییرات است. سؤال اصلی که در این مرحله مطرح میشود این است که آیا ساختارها و نهادهای رسانهای هم مبتنیبر مدل تکامل رسانهها و متناسب با مدل همگرایی رسانهها تغییر و تحول داشتهاند.
بهعنوان نمونه با ظهور رسانههای نوین و بهتبع آن «همگرایی»، مدیریت فضای رسانههای صوتی- تصویری با چالشهای بسیاری روبهرو شده است. همگرایی، ابعاد متفاوتی را دربرمیگیرد. ابعاد همگرایی رسانه را در مدل زیر میتوان مشاهده کرد [11]:
شکل 3 . ابعاد همگرایی رسانه |
|
ابعاد همگرایی نهتنها معنای همصدایی و همرأیی یا همگرایی فناورانه داشته، بلکه معنایی بسیار وسیعتر و گستردهتر و ابعاد مختلفی را دربرمیگیرد:
از زمان ورود جدی ابزارهای رسانهای به متن زندگی اجتماعی، هیچ دورهای را نمیتوان یافت که قدرتهای سیاسی و حاکمیتهای ملی و بینالمللی به عرصه سیاستگذاری رسانهای توجه نداشته باشند. هرچند این فرض مطرح میشود که همگرایی دیجیتال بهطور طبیعی موجب پایان تنظیم محتوا و مالکیت میشود؛ اما بهوضوح میتوان دریافت که عرصههای سیاستگذاری رسانهها (دخالت حاکمیتها در امر رسانه) اتفاقاً در عصر رسانههای اجتماعی، پیچیدهتر و دقیقتر شده است. بااینوجود، بهنظر میرسد تحولات رسانه ازجمله همگرایی نهتنها موجب رهاشدگی رسانهها نشده است، بلکه این عرصه را با پیچیدگیها و دقتهای گستردهای مواجه کرده است که موجب شده مدل اداره و مالکیت رسانه تغییر کند.
همه ابعاد همگرایی برای ما با اهمیت هستند، اما بُعدی که از اهمیت بیشتری برخوردار است، همگرایی در ساختار حکمرانی رسانههاست. کالینز در تعریف همگرایی بر این بُعد توجه داشته و همگرایی را بهمعنای فرسایش مرزهای میان رسانههای کنونی و پیوند زدن میان آنها برای ایجاد یک رسانه جدید میداند [12]. رسانه همگرا شده جدید و بازار رسانهای جدید، اقتضای همگرایی در نهاد و دستگاهی بالادستی را میطلبد، لذا یکی از مهمترین چالشها، سازوکارهای نهادی برای تنظیم این نوع رسانهها با اقتضائات جدید است که با توجه به این تغییرات، این پرسش جدی مطرح است که آیا دستگاهها و نهادهای رسانهای قدیمی میتوانند مدیریت این فضا را برعهده بگیرند. یا نیازمند تغییرات جزئی یا گستردهای هستند؛ آیا سازوکارهای قدیمی پاسخگوی اداره وضعیت جدید رسانهای هست؟! آیا در فضای رسانهای جدید که بازیگران غیررسمی همچون بازیگران رسمی در یک شرایط مشابه و مساوی میتوانند صاحب سکوی انتشار شوند، دستورالعملهای الزامآور برای بازیگران غیررسمی در جهان رسانهای جدید هم معتبر خواهند ماند؟
با ظهور پدیده همگرایی و آشکار شدن آثار و پیامدهای آن، اصلاحات نهادی یکی از موضوعات مهم در خطمشیهای این حوزه بوده است. برخی از کشورها از ابتدا ساختار همگرا داشتهاند، برخی بهسمت همگرایی تغییر رویه داده و برخی دیگر نیز سعی داشتهاند با حفظ ساختار واگرا، ساختار خود را با تغییراتی بهینه کنند. کشورهایی همچون بریتانیا، استرالیا و مالزی در پی همگرایی، ساختار رسانهای خود را از دو وجه واگرای مخابرات و رسانههای پخش به یک نهاد همگرا در مدیریت و اداره تغییر دادند. کشورهایی هم همچون ژاپن و آمریکا، ساختار رسانهای خود را از ابتدا بهصورت همگرا ایجاد کرده بودند. کشورهایی هم مانند فرانسه که نتوانستند، ساختار همگرا ایجاد کنند، متناسب با بازار همگرا شده و وظایف دستگاهی را بازتعریف و متناسبسازی کردند [13]. گفتنی است با کمرنگ شدن مرز حوزههای مختلف بهواسطه همگرایی رسانهها، این تغییر رویهها در کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، الگوهای مختلفی برای معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ازجمله تنظیمگرها در سطح ملی وجود دارد.
تجربیات سالهای گذشته در مدیریت فضاهای جدید رسانهای کشورمان حاکی از نبود اجماع لازم در نحوه مدیریت این نوع رسانهها از نگاه نهادی است. بهعنوان نمونه گرچه مطابق مادهواحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، وظیفه تنظیم، نظارت و مجوزدهی به رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارتباطات سپرده شده است، اما همچنان بر سر مصادیق آن اجماع لازم وجود ندارد؛ بنابراین راهکاری که در شرایط گوناگون پایداری لازم را داشته و بهشکلی روشمند استخراج شده که پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد، مفید خواهد بود.
راهبری رسانه و مدل معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای براساس الزامات بومی و زمینهای و نظام سیاسی و فرهنگی در کشورها متفاوت است. جدای از مدلهای آزاد یا تصدیگر صددرصدی حاکمیتها که دو نمونه ساده از معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای است، مدلهای پیچیدهتری هم بهوجود آمده است. ازآنجاکه دولتها به مالکیت عمومی، تصدیگری منافع و خدمات، درعینحال به برنامهریزی و مدیریت متمرکز اعتقاد دارند؛ لذا مدل دولت تنظیمگر مطلوب واقع خواهد شد، چراکه سیاستگذاری از عملیات اجرایی جدا شده، ولی درعینحال اهداف دولت، تأمین خواهد شد. برخی مدلها فراتر رفته و دولتهای پساتنظیمگر را مطرح کردهاند که مبنای آن کمرنگ شدن فاصله بین دولتها، بازار، بخش عمومی و بخش خصوصی است. در اینجا نظریه تمرکززدایی مطرح میشود و گفتمان حکمرانی نیز پیامد این نگرش است. در این رویکرد، بر مداخله بازیگران متعدد یا زیرنظامها در فرایند مقرراتگذاری تأکید میشود و درنتیجه زمینه برای سازوکارهای خودتنظیمی و مقرراتگذاری مشارکتی آماده میشود.
سازوکارهای نهادی تنظیمگری رسانه در عصر جدید، در کشورهای مختلف هم بهشکل حوزهای مطابق سنت قدیم و هم بهشکل همگرا در تطابق با تغییرات جدید دیده میشود و علاوهبر حدود و ثغور کاری، ساختار تصمیمگیری آن نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. در الگوهای بررسی شده، ساختار تصمیمگیری فردمحور و ساختار کمیسیونی به چشم میخورند. همچنین بدنه سیاستگذاری و بدنه اجرایی نیز در برخی الگوها یکی بوده و در برخی دیگر تفکیک شدهاند.
مدل اداره عمومی در مدیریت رسانهها یک مدل تفکیکی بهشمار میآید؛ به این صورت که براساس آن هریک از دستگاهها و نهادها مبتنیبر وظیفه مشخصی تنها نظارت بر بخشی از رسانهها را برعهده دارند، برای مثال در ایران نظارت بر مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات، نظارت بر صدا و سیما توسط شورای نظارت بر صدا و سیما و تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای رایانهای توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت میگیرد. در مقابل مدلهای حکمرانی، مبتنیبر تحولات همگرایانه رسانهها سازمان یافتهاند، در این مدل ابعاد و قالبهای گوناگون رسانه از یکدیگر جدا در نظر گرفته نمیشود و دولتها و گرایشهای سیاسی هم بهصورت رسمی قادر به دخالت سلیقهای در رسانهها نیستند؛ رسانهها توسط کمیسیونهای فرادولتی سیاستگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری میشوند. شکل 4 تغییر نظامات رسانهای از مدل اداره عمومی به حکمرانی را نشان میدهد.
شکل 4. تغییر مدل راهبری رسانه از مدل اداره عمومی به حکمرانی
اداره عمومی |
حکمرانی |
دستگاهها و نهادهای متولی |
کمیسیونهای فرادولتی |
تفکیک رسانهها
|
همگرایی رسانهها
|
گزارشحاضر بهجهت روش جمع آوری اطلاعات و احصا و تبیین چالشها و آسیبهای معماری فعلی نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای، مطالعات از پیش انجام شده در این زمینه را بررسی نموده و با مراجعه به اساتید و اندیشمندان دانشگاهی و اجرایی، این موارد را تکمیل نموده است. پس از مطالعه و بررسی نظریهها و وضعیت رسانهای در مرحله اول فهرستی از دستگاههای ارتباطی- رسانهای، وظایف و نمای ارتباطی آنها تهیه شد. در مرحله دوم اقدامات و تحولات دستگاههای ارتباطی- رسانهای و اسناد سیاستی از ابتدای گسترش رسانههای جدید بررسی شد. در مرحله سوم 36 مورد از پژوهشها، گزارشها، اسناد و مقالات متعدد (پیوست شماره 1) مورد مطالعه قرار گرفت. درنهایت مجموعه چالشها در لایههای مختلف (شکل 6) احصا شد.
4. معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران و تحولات آن
امروزه محیط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، پیشرفت فناوریهای ارتباطی و فضای جهانی شدن، مجموعه عواملی هستند که موجب شدهاند مدیریت رسانه، براساس تعامل با بازیگران و عوامل بیشمار داخلی و خارجی شکل بگیرد. یکی از مسائل اساسی که مدیریت رسانه در شرایط کنونی با آن مواجه است، چگونگی تعامل با تغییرات سریع محیطی است. از این میان، توسعه فناوریهای ارتباطی و جهانی شدن از اهمیت ویژهای برخوردارند، این دو عامل محیطی فراگیر، بهنوعی بر همه نظامهای مدیریتی رسانهها تأثیر گذاشته و فرصتها و چالشهایی را برای آنها بهوجود آورده است [14].
فرهنگ سیستمی از ارزشهای انتزاعی، همیشگی و مستقل از آدمی نیست. فرهنگ را نمیتوان از بافت تاریخی جدا کرد. فرهنگ همان چیزهایی است که در گذشته کارکرده و کارکرد داشته است [15]؛ سؤال اصلی اینجاست که با تغییر وضعیتها و بهطورکلی از بین رفتن و یا تغییر مسائل، آیا ساختارها و سازمانهای پیشین که برای پاسخگویی به مسائل گذشته بهوجود آمده بودند و سازوکارهای قدیمی برای پاسخگویی به آنها دارند، هنوز کارکرد دارند؟ باید توجه داشت که ساماندهی و نظمبخشی در محیطهای ارتباطی امری ثابت و بدون تغییر نیست؛ لذا چالشها، مسائل و درنهایت پاسخهایی که نظام رسانهای بهواسطه توسعه فناوریهای ارتباطی و جهانی شدن به مسائل میدهد که ممکن است در قالب تغییر، حذف و یا تشکیل یک ساختار جدید باشد متفاوت است. بنابراین لازم است، ابتدا دستگاهها همگام با تغییرات در ساختار خود متناسب با آنها، تغییر و تحولاتی داشته و در مقام بالاتر حاکمیت نیز لازم است پس از مدتی تغییراتی اساسی در کلیت و ماهیت دستگاههای ارتباطی رسانهای داشته باشد.
در ایران متولیان و بازیگران مختلف، هرکدام به اقتضای موقعیت خود، مسئولیت امر رسانه را برعهده دارند، در این میان شاهد سطوح مختلفی از متولیان از انواع دستگاهها هستیم. در شکل 5 میتوان گستره دستگاهی متولی این حوزه را در یک نمای کلی مشاهده کرد که هرکدام با هدف و وظیفه و حوزه مسئولیت مشخصی بر سپهر رسانهای ایران تأثیر میگذارند.
شکل 5. بازیگران کلیدی سپهر رسانهای ایران
پژوهشهای متفاوتی به لزوم تغییر مدل نظام رسانهای ایران اذعان دارند. در یک پژوهش متخصصان ارتباطات در کشور، مدل مطلوب مدیریت رسانه را در ایران، رسانه خدمتمحور میدانند [16]. در یک پژوهش دیگر الگوی پایدار برای کشور ما نهاد تنظیمگر مستقل از بازیگران موجود تشخیص داده شد که ساختار تصمیمگیری آن کمیسیونی متشکل از ذینفعان این حوزه باشد [17]. همچنین در پژوهشی دیگر در میان انواع مدلهای مدیریت رسانه (تجاری و دولتی) رسانههای دولتی را از نظر مدیریت تولید و پخش به خدمات پخش عمومی نزدیکتر دانسته است و از طرفی زمینههای شکلگیری رسانه خدمتمحور را اینگونه بیان میکند: شکلگیری افکار عمومی، نیاز مخاطب به دریافت اطلاعات از جانب رسانههای مستقل، حمایتهای مالی دولت از رسانه، تنوع و تکثر فرهنگی در جامعه، بالا رفتن دامنه انتخاب و سطح آگاهیهای مخاطب و ... که فقط برای یک رسانه دولتی تحقق این موارد مهم است [14].
برای نمایش روابط نهادی دستگاهها با یکدیگر در یک محیط که دستگاهها با یکدیگر ارتباط داشته و محل برخورد استراتژیها و سیاستهای سازمانی یکدیگر هستند، میتوان مبنیبر شباهتها و تمایزات اهداف و وظایف، استراتژیهای مختلفی را در مواجهه دستگاهها با یکدیگر در نظر گرفت. با فرض دو وضعیت تشابه و تمایز میتوان پنج حالت رقابت، همکاری، تکمیل، براندازی و بینسبت بودن بهواسطه عدم برخورد سیاستها و اهداف سازمانها با یکدیگر را فرض گرفت؛ البته این روابط اقتضائات دیگری هم دارد، چراکه روابط شباهت و تمایز در وضعیت همسطح و همتراز دستگاهها نسبت به یکدیگر معنا دارد؛ نه در شرایطی که دستگاهها در بالادستی و پاییندستی محسوب شوند، مثلاً نمیتوان رابطه سازمان صوت و تصویر فراگیر با شورای عالی انقلاب فرهنگی را تکمیلکنندگی یا رقابت برشمرد. در هر صورت این چارچوب، مفهومی برای توصیف وضعیت دستگاهها با یکدیگر در لایههای همسطح (جدول 1) راهگشا و مطلوب است. این چارچوب، تصویری از تشابه و تمایز دستگاهها مبتنیبر علائق نهادی راهبردی سازمانها را مشخص میکند که جایگاه هرکدام، برای دستیابی به اهداف تعیین شده را نشان میدهد. این مدل تکمیلکنندگی، همکاری، بیتفاوتی و رقابت سازمانها و دستگاهها را مبتنیبر تمایز و تشابه دستگاهها در استراتژی ترجیحی تعاملی آنها را نشان میدهد.
جدول 1. رابطه نهادی دستگاههای رسانهای با یکدیگر
نسبت دستگاههای رسانهای با یکدیگر |
سایر دستگاههای رسانهای |
یک دستگاه رسانهای |
طیف استراتژیهای ترجیحی
تکمیل همکاری بیتفاوتی رقابت براندازی
|
مبتنیبر این تفکیک، میتوان در یک نگاه آرمانی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای را در جهت تحقق مرجعیت رسانهای به این صورت تفسیر کرد که دستگاههای سیاستگذار و قانونگذار و بهطورکلی حاکمیت وظیفه دارند نقش سازمانها و دستگاهها را بهصورت یک شبکه ساختارمند و بهجهت تعیین حدومرزهای ساختارها باهدف تغییر، حذف یا تشکیل دستگاهها با نقشهای تکمیلکنندگی، همکاری و رقابت در یک وضعیت همگرا در دستگاههای همسو و واگرا در دستگاههای غیرهمسو برای سازمانها و دستگاهها مشخص کنند. اما این رویکرد عقلانی با دشواریهایی مواجه است، برای مثال اصلیترین دشواری آن را میتوان سرعت تغییر و تحولات فناوریها و بهتبع رسانهها و ایجاد نابهنگام مسائل دانست.
با توجه به 4 عامل اصلی ذکر شده در تحولات زمینهای و کلی رسانه که موجب تغییرات و تحولات گستردهای شده است، معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران هم تغییر کرده است. در ادامه میتوان تغییر و تحولات معماری کنونی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران، که بهجهت همگام شدن با تحولات رسانه و فناوریهای ارتباطی صورت گرفته است را مبتنیبر آخرین اصلاحات اساسنامهها، قوانین اهداف و وظایف متولیان و بازیگران نهادی رسانه و نیز قوانین و سیاستهای بالادستی این حوزه شاهد بود. فهرست تهیه شده (جدول 2) از تغییر و تحولات 14 سال اخیر و بهصورت دقیقتر سال 1389 بهبعد را شامل میشود.
جدول 2. دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر حوزه مسئولیت
معماری دستگاههای ارتباطی- رسانهای، بهشکل موجود، با مشکلات و چالشهایی روبهرو است. ظهور فناوری و تکنولوژیهای جدید، جهانی شدن رسانهها، ظهور پدیده همگرایی در رسانهها و درنهایت تغییر نظامات رسانهای از مدل اداره عمومی به حکمرانی، چهار تغییر و تحول اساسی حوزه رسانه بهشمار میآیند. عدم توجه به این تغییرات در ساختار رسانه عملاً دستگاههای ارتباطی- رسانهای را کمتوان کرده و کارایی لازم را از آنها سلب کرده است. این چالشها از یکطرف و همچنین مواجهه سودمحور با رسانه در رسانههای بخش خصوصی و غیررسمی و همچنین گسترش اطلاعات نادرست و دروغ در فضای مجازی بهواسطه رهابودگی فضای مجازی کشور و همچنین ضعف رسانههای داخلی در تأمین نیاز مخاطبان و جلباعتماد آنها موجب شده است؛ ارتباط میان مخاطبان و رسانههای داخلی رسمی کم شده و رسانههای داخلی آنگونه که باید محل رجوع عموم نبوده و مرجعیت نداشته باشند. عدم اعتماد و مرجعیت میتواند مجموعه علتهای مختلفی را شامل شود که نمیتوان تنها رسانههای تصدیگر را عامل و مقصر دانست، بلکه قسمت عظیمی از مشکل مربوط به منطق معماری نهادی حاکم بر جریان رسانه است که عملاً سازنده، شکلدهنده و معمار این وضعیت است.
شکل 6 مجموعه اصلیترین چالشها احصا شده در لایههای مختلف حکمرانی رسانه را نشان میدهد، همانطور که در بخش روششناسی ذکر شد، این موارد از بررسی 36 مورد از پژوهشهایی که پیرامون این حوزه انجام شده بود استخراج شده است. گفتنی است که چالشهای احصا شده مطابق با پژوهشها، کلیت حوزه مورد پژوهش خود را شامل شده و ممکن است بهصورت اختصاصی مربوط به چالشهای معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای نباشد؛ اما از آنجهت که بهنظر میرسید توجه به این چالشها در سطوح مختلف میتواند در فهم بهتر درونی هر لایه مفید باشد و در احصای چالشهای معماری نهادی دستگاههای ارتباطی راهگشا باشد، از آنها صرفنظر نشده است و تلاش شده در مختصر توضیحاتی هرکدام از آنها توضیح داده شود.
شکل 6. چالشهای نظام رسانهای ایران
· نبود تقسیمات تسهیلگرانه بودجهای دستگاهها نسبت به قالبهای مختلف رسانهای |
· تکثر سیاستگذاران در سیاسگذاری رسانه · نبود سند چشمانداز جامع رسانهای · عدم یکپارچگی راهبردی به دلیل عدم تعامل سازنده میان ساختار دوگانهی انتصابی- انتخابی در سیاستگذاری رسانهای · محدود شدن به سیاستگذاریهای اقتضائی · عدم نگارش سیاستها مبتنیبر فهم رسانه خدمت عمومی · عدم توجه به اهمیت مرجعیت رسانهای در سیاستگذاریها · بیتوجهی به سازوکارهای الزامآور خدمت عمومی در بخش خصوصی · ناهماهنگی اهداف دستگاهها در سیاستهای توسعه اقتصادی-سیاسی با توسعهی اجتماعی- فرهنگی
|
لایه سیاستگذاری |
لایه قانونگذاری |
· تعویق بهروزرسانی و تصویب قوانین رسانهای · عدم وجود پیوست مدیریت تعارض منافع در نهادهای رسانهای · چالش اخلال در اعتبار مصوبات دستگاههای سیاستگذار و قانونگذار نسب به سایر دستگاهها (مشروعیت و الزامآور بودن) · ناسازگاری قوانین داخلی مالکیت فکری و معنوی با قوانین جهانی |
· غلبه سازوکارهای نظارت و ارزیابی پسینی و انفعالی · تعدد نظارتکنندگان و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و بیتوجهی به نقش مردم در نظارت · تحدید نظارت به سازوکارهای غیرواضح، نظارتهای موردی و کمّی · عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیت دستگاههای رسانهای |
لایه نظارت |
لایه تسهیلگری |
لایه تنظیمگری |
· توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص · عدم تفکیک دقیق وظایف در تنظیمگری رسانهها · نبود نهاد ناظر بر تنظیمگری |
· چالش اعتبار مجوزها · عدم تعریف واژگان اختصاصی رسانه در قوانین ملی
|
· عدم پیشبینی ضمانت اجرای مناسب برای اعمال سیاستهای اعلامی نامطلوبیت یکی بودن سیاستگذار، مجری و ناظر در اداره دستگاههای رسانهای · انحصار حاکمیتی در پخش رادیو- تلویزیونی و بیبرنامگی در انتشار بر بستر پهن باند · عدم توجه به لزوم ایجاد وضعیتهای رقابتی در سیاستگذاری رسانه · عدم توجه به اهمیت مفاهیم و سازوکارهای جدید، همچون مسئله مرجعیت رسانهای
|
5-1. چالشهای احصا شده در لایه سیاستگذاری
سیاستگذاری تعیین سیاستهایی برای هماهنگی و انسجام اهداف نظام سیاسی در جامعه مبتنیبر ارزشهای مسلط در جامعه است. بهعبارتدیگر، سیاستگذاری باید و نبایدهای نهادهای موجود در جامعه را مشخص میکند [19]. پس لازم است نهاد سیاستگذار نسبت به سپهر رسانهای کشور، ابتدا نقشه جامع معماری رسانه را در نظر داشته، سپس مبتنیبر اهداف و ارزشها، به چینش ساختار رسانه (معماری نهادی) پرداخته و مسئولیت هر جزء از اجزای آن را مشخص کند. لازم است، سیاستگذار نسبت به مسائل و پیشآمدها هوشیار بوده و متناسب با آنها دست به تغییر، حذف یا ایجاد ساختارهایی متناسب با وضعیت جدید بزند. اما متأسفانه همانطور که پژوهشها هم نشان میدهند، بهجای سیاستگذار در حوزه رسانه با سیاستگذاران حوزه رسانه مواجه هستیم، این تعدد و مواجههبخشی با رسانه در وضعیتی که رسانه به سمت همگرایی در ابعاد مختلف حرکت کرده است، موجب شده است چشمانداز جامع رسانهای کشور واضح نباشد، سیاستها اقتضائی و کوتاهمدت بوده و برخلاف اقتضا حرکت به سمت مدل حکمرانی در اداره رسانهها، کنترل و تصدیگری دولتی در رأس نگاه سیاستگذاران باشد. |
الف) تکثر سیاستگذاران در سیاستگذاری رسانه
تکثر سیاستگذاران در سیاستگذاری رسانهها، اولین چالشی است که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای با آن مواجه هستند تا جایی که 4 نهاد و دستگاه بهصورت مستقیم میتوان برای سیاستگذاری رسانه احصا کرد که مرزبندی آنها مبتنیبر منطق همکاری یا تکمیل وظایف تعیین نشده است و همپوشانیهایی دارند. این تعدد موجب تشتت و بخشینگری به سپهر رسانهای در کشور شده است.
ب) نبود سند چشمانداز جامع رسانهای
برای توسعه و پیشرفت صنعت رسانهای، لازم است یک سند چشمانداز جامع و مشترک برای همه نهادها و افراد مرتبط با این صنعت وجود داشته باشد تا اهداف کلی، استراتژیهای اجرایی، سیاستها و برنامههای عملیاتی در حوزه رسانهای در آن تعیین شده باشد. این سند نقشه جامع و تبیین کننده منطق معماری نهادی و غیرنهادی تشکیلات رسانهای کشور خواهد بود.
پ) عدم یکپارچگی راهبردی بهدلیل عدم تعامل سازنده میان ساختار دوگانه انتصابی- انتخابی در سیاستگذاری رسانهای
دوگانه بودن ساختار مورد نقد نیست، بلکه در بسیاری از موارد ایجاد ساختارهای دوگانه تضمینکننده تعادل و فراهمکننده امکان رقابت در بازار است. اما سیاست تولیدکننده معماری دوگانه نهادی در لایههای مختلف موجب سهمبندی و بخشینگری به رسانه در ایران شده است که مخالف طبیعت همگرایی است، به این صورت که بخشی از سیاستهای رسانهها بهدست حاکمیت بوده و بخشی دیگر بهدست مجلس شورای اسلامی که بهجای همکاری متقابل بهسمت رفتارهای رقابتگونه سوق یافته و ابتکار عمل سیاستی را از مجموعه حکمرانی سلب میکند. البته بهصورت موردی در برنامه هفتم توسعه ابتکارات قانونی مثلاً در حوزه سیاستگذاری برای تسهیم وظایف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما با رویکرد همافزایی صورت گرفت.
ت) محدود شدن رسانههای حاکمیتی در پخش رادیو- تلویزیونی و بیبرنامگی در انتشار بر بستر پهن باند
محدود شدن رسانههای حاکمیتی در بستر پخش رادیو- تلویزیونی و چاپی و رها کردن فضای مجازی؛ درحالیکه فضای عمومی بهسمت فضای مجازی گرایش بیشتری داشته و بیشتر سبد مصرفرسانهای خود را از فضای مجازی تأمین میکند. عدم تأمین نیازهای جامعه منجر بیاعتمادی و عدم مرجعیت رسانههای داخلی میشود.
ث) عدم توجه به لزوم ایجاد وضعیتهای رقابتی در سیاستگذاری رسانه
مبتنیبر منطق تشابه و تمایز لازم است معماری نهادی، برای جلوگیری از انحصار و رکود، محیط مناسبی برای تنوع دیدگاهها و اطلاعات در جهت ایجاد فضایی رقابتی پیشبینی کند. این امر میتواند به ترویج مردمسالاری دینی در رسانه کمک کند.
ج) عدم توجه به اهمیت مفاهیم و سازوکارهای جدید، همچون مسئله مرجعیت رسانهای
عدم توجه به مسئله مرجعیت در سیاستگذاریها در ادبیات و نگارش سیاستها، بهوضوح تأثیرات خود را بر معماری نهادی رسانه ازجمله نظارتگران و تنظیمگران در مراتب بالادستی و خود متصدیان گذاشته است. اگر رسانهها مورد اعتماد و احترام مخاطبان خود باشند، مرجعیت داشته و میتوانند تأثیرات گستردهای بر جامعه هدف خود داشته باشند.
چ) عدم توجه به سازوکارهای الزامآور رسانه خدمت عمومی در بخش خصوصی
عدم توجه به سازوکارهای الزامآور رسانه خدمت عمومی میتواند منجر به نادیده گرفتن مسائل اجتماعی و افزایش نابرابریها در جامعه شود. توجه به این اقدامات میتوانند موجب بهبود تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی شود. تأمینکنندگی خدمت عمومی اغلب برعهده تسهیلگران است؛ عدم توجه به این نقش تسهیلگران و تأمین این هدف، متأسفانه تسهیلگران را تأمینکننده اهداف مشخص و خاص، غیر از خدمت عمومی کرده است.
ح) ناهماهنگی اهداف سیاستگذاران در سیاستهای توسعه اقتصادی- سیاسی با توسعه اجتماعی-فرهنگی
ناهماهنگی سیاستگذاران در سیاستهای توسعه اقتصادی_ سیاسی با توسعه اجتماعی_ فرهنگی، میتواند منجر به عدم هماهنگی در برنامهریزی و اجرای سیاستها شود. ساختار فرادولتی، دولتی و خصوصی معماری رسانه در ایران، به این مسئله دامن زده و به تداخل در برنامهریزی و اجرا منجر شده است.
خ) محدود شدن به سیاستگذاریهای اقتضائی کوتاهمدت
سیاستگذاری رسانه باید با هدف رشد و تعالی مخاطبان و کشور تدوین شود. عدم نگارش و بهروزرسانی سیاستها، ابهام و سردرگمی را برای دستگاههای ارتباطی- رسانهای به ارمغان آورده است و رسانه را از حرکت بهسمت رشد و تعالی بازمیدارد. یکی از این چالش ها ، عدم درک صحیح از واقعیت شرایط جنگ رسانهای است که ممکن است نظام رسانه را از یک وضعیت پیشرو و آیندهنگرانه به دنبالهرو (مقابلهای) تبدیل کند.
د) نامطلوبیت یکی بودن سیاستگذار، مجری و ناظر در اداره دستگاههای رسانهای
یکی بودن سیاستگذار، مجری، ناظر و تولیدکننده در سازمانهای رسانهای موجب تعارض منافع و تضعیف کیفیت محصولات رسانهای میشود و بهصورت کلی آسیبزا خواهد بود.
ذ) عدم پیشبینی ضمانت اجرای مناسب برای اعمال سیاستهای اعلامی
تدبیر ضمانت اجرایی و اعمال سیاستها و نظرات ناظران و تنظیمگران در کار متصدیان رسانه بسیار مهم است که باید بهدقت پیگیری شود تا به حفظ حقوق مالکیت، اعتماد عمومی، کیفیت محتوا و رعایت قوانین کمک کند، تدبیر ضمانت اجرا موجب استحکام و تقویت معماری نهادی میشود.
5-2. چالشهای احصا شده در لایه قانونگذاری
در اصطلاح حقوق اساسی ایران، قانون به قواعدی گفته میشود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی بهوسیله مجلس شورای اسلامی وضع شده باشد یا از راه همهپرسی بهطور مستقیم به تصویب برسد [20]. بهنظر میرسد، در ایران نهاد قانونگذار هنوز نتوانسته است یک نگاه کلی نسبت به حوزه رسانه را برای خود ایجاد کرده و دچار یک سردرگمی شده است. غیاب قوانین کلی حاکم بر حوزه رسانه و قوانین مربوط به دستگاههای رسانهای ازجمله نشانههای این سردرگمی است. ازجمله علل این وضعیت میتوان به ابهام و عدم توافق در مفاهیم رسانهای در نظام تقنینی و ایجاد مسائل مختلف جدید بهواسطه توسعه فناوریهای رسانهای، همگرایی و اقتضائات ساختاری جدید متناسب با تحولات رسانه اشاره کرد. |
الف) تعویق بهروزرسانی و تصویب قوانین رسانهای
همگام با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات فناوری، رسانهها هم تکامل یافتهاند. متناسب با این تغییرات لازم است قوانین رسانه هم همگام با تحولات تغییر کرده و کامل شده و حتی این قوانین پیشرو هم باشند؛ اما متأسفانه قوانین و ساختارهای متناظر با آنها به فرض تصویب، متناسب با تحولات تغییر نکرده و معمولاً اقداماتی پسینی را شامل میشوند.
ب) عدم تعریف واژگان اختصاصی رسانه در قوانین ملی
ابهام و اختلاف روایت از واژگان اختصاصی و مفاهیم رسانه موجب شده است علاوه بر قوانین رسانه، در برنامهها و اسناد بالادستی و برنامههای پنجساله توسعه و پیشرفت و بودجه سالانه و ... مبتنیبر روایت واحدی از تعاریف سیاستگذاری، قانونگذاری و دستورالعملها، تدوین صورت نگرفته و بهتبع شاخصهای ثابت و متناسب با آنها تعریف نشود. برای مثال بخشی از اختلاف صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر تنظیمگری رسانهها بهدلیل عدم تعریف واحد از صوت و تصویر فراگیر بوده است.
پ) عدم وجود پیوست مدیریت تعارض منافع در نهادهای رسانهای
مدیریت تعارض منافع یک اصل است؛ معمولاً پیوستهای تعارض منافع بهمنظور جلوگیری از هرگونه تضاد منافع بین مدیران یا کارکنان رسانهها و وظایف و مسئولیتهای آنها تدوین میشود. نبود پیوست قانون تعارض منافع، دستگاهها و نهادها را هم ممکن است دچار تعارض منافع کند؛ به این صورت که نظارتگر، تنظیمگر، تسهیلگر و یا حتی تنظیم سیاستها بهجای بالادست بودن، ذیل دستگاه تعریف شوند. نبود این دسته از قوانین به معماری نهادی دستگاههای ارتباطی آسیب وارد کرده و موجب رفتارهای انحصاری شده است.
ت) چالش اخلال در اعتبار مصوبات دستگاههای سیاستگذار و قانونگذار نسبت به سایر دستگاهها (مشروعیت و الزامآور بودن)
یکی از مسائلی که در مورد این چالش وجود دارد، مسئله اعتبار دستورالعملهای رسانهای در حیطه اختیارات اعطا شده از طرف نظامات قانونی کشور است که روابط متقابل دستگاهها بهواسطه نبود معماری نهادی دستگاهها و نهادهای ارتباطی- رسانهای مشخص نیست. (مثلاً در اجرای سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی (1399) مصوب شورای عالی فضای مجازی در دستگاههای ارتباطی- رسانهای اقدامی مشاهده نمیشود. نکته قابلتوجه اینکه در برخی موارد دستگاههای سیاستگذار تلاش میکنند برای اجرایی کردن مصوبات خود، از ظرفیتهای تقنینی برخوردار شوند که چندان مؤثر واقع نمیشود.
ث) ناسازگاری قوانین داخلی مالکیت فکری با قوانین جهانی
یکی از چالشهای مطرح شده، عدم توجه به قانون مالکیت فکری و معنوی آثار است که باعث ایجاد یک نوع خلأ در نظام حقوقی رسانهای ایران در تعامل با جهان شده است. کنوانسیون برن، کنوانسیونی است که حق کپی رایت را برای آثار کشورهای ملحق شده به خود حفظ میکند. مضرات و فواید مختلفی را میتوان برای الحاق به این کنوانسیون برشمرد که پذیرش یا عدم پذیرش آن، هر دو، نظام رسانه را با مشکلاتی روبهرو میکند.
ج) مسئله اعتبار مجوزها
یکی از مسائلی که در مورد این چالش وجود دارد، مسئله اعتبار مجوزهای رسانهای در حیطه اختیارات اعطا شده از طرف نظامات قانونی کشور است. مجوزهای رسانهای، انواع مختلفی را شامل میشوند که قانون باید اعطای هرکدام از آنها را به دستگاه مربوطه محول کند. از مهمترین مشکلاتی که موجب شده است این تفکیک مجوز با مشکل مواجه شود، مسئله همگرایی رسانههاست که متناسب با آن قوانین و دستگاههای بالادستی تغییر نکردهاند. (مثلاً چالش اعتبار مجوز سکوهای رسانهای ناشر محور (VOD) پس از سالها، اخیراً در مادهواحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» تعیین تکلیف شد).
5-3. چالشهای احصا شده در لایه نظارت
نظارتگری در معنای کلی به معنای کنترل و پایش است. اهمیت نظارتگری از آن جهت است که شیوه نظارتگری بر سازمانهای رسانهای یکی از مؤلفههای مهم تعیینکننده تشکیلات رسانهای حاکم بر یک سرزمین است. نظارتگری میتواند انواع و سازوکارهای مختلفی داشته باشد. سه نمونه رایج نظارت (کنترل) پیشینی، در حین اجرا و یا پسینی هستند. نظارتگران در دو جهت بسته به وظایف سازمانی خود اعمال کنترل و پایش خود را پیگیری میکنند، یک جهت پایش میزان انحراف احتمالی عملکرد از برنامهها و اهداف سازمانی است که باید در جهت مأموریت محوله خود حرکت کنند، جهت دیگر بررسی کلیت فضای رسانه و انحرافات محتوایی است که ممکن است مجریان رسانه دچار آن شوند. تعدد نظارتکنندگان، بخشینگری و ابهام در حیطه وظیفهای نظارتی نظارتکنندگان و عدم شفافیت سازوکارهای نظارتی، ازجمله مشکلات لایه نظارتی در معماری نهادی رسانهای ایران است. متأسفانه لایه نظارتی بهعنوان حلقهی میانی که وظیفه بررسی و تطبیق سیاستها و قوانین بالادستی با متصدیان رسانهای را باید داشته باشد، بهواسطه این مشکلات از کارکرد مطلوبی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران برخوردار نیست. |
الف) غلبه سازوکارهای نظارت و ارزیابی پسینی و انفعالی
نظارتهای پسینی مشکلات زیادی را بهوجود میآورد. این نوع نظام باعث ایجاد مشکلات و ناپیوستگیهای زیادی میشود؛ چراکه اجازه اصلاحات فوری و جلوگیری از اشکالات بعدی را نمیدهد. همچنین نظارت پسینی معمولاً بر محتوای تولید شده مترتب شده و خود ساختار از نظارت مصون میماند.
ب) تعدد نظارتکنندگان و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و بیتوجهی به نقش مردم در نظارت
سازوکار نظارت، ضمانت اجرایی، پیشینی یا پسینی بودن نظارت و همینطور حیطه نظارتی و نقش مردم در نظارت رسانهها ضروری است، واضح و مشخص باشد. اگر این موارد بهوضوح مشخص نباشد، هر دستگاهی میتواند بر حیطه نظارتی دیگری دخالت کرده و بهدلیل شاخصهای متفاوت زمینه اختلال در نظام رسانهای ایجاد میشود.
پ) تحدید نظارت به سازوکارهای غیرواضح، نظارتهای موردی و کمّی
سازوکارهای نظارتی نظارتکنندگان، اغلب غیرواضح و موردی است. متصدیان رسانهای اغلب بعد از شکایت و مشاهده تخلف مورد ارزیابی قرار میگیرند، درحالیکه نظارت باید امری همیشگی و دارای ابعاد پیشینی و پسینی، کمّیوکیفی باشد. پررنگ شدن رویه تخلف و جنبههای فضایی در نظارت موجب شده است، نظارت و ارزیابی کیفی و عملکرد کیفی دستگاهها کمرنگ و یا به فراموشی سپرده شود. این نوع مواجهه با رویکرد اداره رسانه با مدل حکمرانی مخالف است.
ت) عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیت دستگاههای رسانه
اگر کل نظام رسانه را بهعنوان یک زنجیره تولید ارزش در نظر بگیریم و دستگاه نظارتی را در جایگاه ناظر و ارزیابی که طبعاً باید براساس وظیفه نظارتی و ارزیابی خود ناکارآمدیهای سیستم را تشخیص داده و به ترمیم آن اقدام کنند؛ اما درعینحال مشاهده میکنیم نظارتگران در نظارتهای موردی خود از ضمانت اجرایی قضایی بهره گرفته و اما در نظارتهای کلی و بنیادین که امکان تأثیر بر کل فضای رسانه دارد، از سازوکار مشخصی برخوردار نیستند. درواقع، این موضوع باعث شده است که دستگاههای تحت نظارت، بهطور ناخواسته، بهدلیل عدم ضمانت اجرایی دستگاههای نظارتی، اعتنایی به دستورات این دستگاهها نداشته باشند.
5-4. چالشهای احصا شده در تنظیمگری
تنظیمگری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین در کنار سایر کارکردها مانند سیاستگذاری، تسهیلگری و ... است. تنظیمگری در معنای عام خود عبارت است از هرگونه کنترل بر ارائهکنندگان خدمت عمومی که در جهت تأمین منفعت عمومی اعمال میشود. گفتنی است که تنظیمگری بهوسیله ابزارهای مختلفی اعمال میگردد و درحقیقت وضع مقرره، مهمترین ابزارهای اعمال تنظیمگری محسوب میشود. البته تنظیمگری در این معنا که فراتر از مقرراتگذاری در نظر گرفته میشود، نمونه و فهمی نو در معماری نهادی دستگاههای رسانهای ایران محسوب میشود که هنوز هم تعیین نهاد متولی امر تنظیمگری در جامعه محل پرسش و چالش است. همچنین علاوهبر فهم اهمیت تنظیمگری و توافق بر نهاد تنظیمگر متولی، لازم است چارچوب ارزیابی واضحی از حدود و اهداف رسانه وجود داشته باشد که رسانه در آن چارچوب اقدام کرده و تنظیمگر بتواند براساس آنها دست به تصمیمگیری بزند؛ اما متأسفانه این چارچوب واضح از حدود و اهداف رسانهها در کشور وجود ندارد. |
الف) توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص
توسعه تنظیمگری در هر حوزهای نیازمند دو بخش هنجاری و نهادی است. از نظر هنجاری، توسعه تنظیمگری نیازمند قانون جامع و یکپارچه خدمات رسانهای است تا تمام اقدامات تنظیمگرانه و تسهیلگرانه بهصورت چارچوبمند و قاعدهمند صورت پذیرد؛ الزام دیگر توسعه تنظیمگری پیگیری مستمر و اعمال نظارت بر فرایندهاست که جزء از طریق نهادسازی همگرا در حوزه رسانه امکانپذیر نخواهد بود. ازاینرو، در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح، توسعه نهادی میتواند سلیقهگرایی را تعمیق بخشد و آسیبهایی را در پی داشته باشد.
ب) تفکیک وظایف در تنظیمگری رسانهها
رصد نقشه رسانههای کشور از زاویه نگاه ساختاری، تأیید میکند که تداخل وظایف نهادها و مرزبندی ناشفاف مسئولیتها منجر به استانداردهای متفاوت شده است. درحالیکه، روند جهانی بهسمت تنظیمگری همگرا میل پیدا کرده است؛ و در کشورمان مشاهده میشود که تنظیمگری رسانههای خبری، کتاب و سینما از رسانههای کاربرمحور (UGC) و ناشرمحور (VOD) تفکیک شدهاند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما، متولی هریک از این حوزهها هستند. چالشی که در پی تفکیک وظایف ایجاد میشود، ناهمخوانی، تداخل وظیفه و ایجاد استانداردهای دوگانه در تنظیمگری محتواست؛ چراکه محتوا در وضعیت کنونی بهشدت بهسمت همگرایی قالبهای رسانهای پیش رفته است.
پ) نبود نهاد ناظر بر تنظیمگری
در تنظیمگری، استفاده از نهاد ناظر بر تنظیمگران بهمنظور جلوگیری از تسخیر تنظیمگری امری مرسوم و البته ضروری است. باوجود شکلگیری نهادهای تنظیمگر این حوزه، نهاد ناظر یا سازوکارهای نظارتی بر تنظیمگران در نظام فعلی رسانهای در نظر گرفته نشده است و یا در صورت پیشبینی مورد اقبال تنظیمگران واقع نشده است. این موجب شده است تنظیمگران از مرزهای کاری خود فرا رفته و گاهی وظیفه سیاستگذاری را برعهده بگیرند و درنهایت هم نسبت به فعالیتهای خود به هیچ نهادی پاسخگو نباشند.
5-5. چالشهای احصا شده در لایه تسهیلگری
تسهیلگری فرایندی است که به یک فرد یا گروه یا سازمان کمک میکند تا بهطور مؤثر و کارآمد با یکدیگر کار کنند و تصمیمگیری کنند. اهمیت و جایگاه تسهیلگری ازآنجهت است که «فرایند» را کنترل میکند، یعنی کمک میکند آن بخشی که از فرایند به شمار میآید، اما بهدلایلی فوت شده است را احیا کند، تا فرایند تکمیل شود. تسهیلگری در رسانهها میتواند به ارتقای عادلانه گروههای تولیدی، جلوگیری از ایجاد انحصار، ایجاد همفکری و خلاقیت، ایجاد تنوع و توسعه استراتژیهای مناسب برای رسیدن به اهداف و یا آن چیزی که از آن بهعنوان خدمت عمومی یاد میشود کمک نماید. نبود سازوکارهای تسهیلگری و یا نبود سازوکارهای مشخص، معین و عادلانه تسهیلگرانه میتواند چالشها و مشکلاتی را در نظام رسانهای یک کشور بهوجود آورد. متأسفانه بهنظر میرسد در سپهر رسانهای ایران تسهیلگریها از طرف سازمانها و در راستای اهداف درونسازمانی توزیع شوند؛ که این باعث شده است تا نهادهای تسهیلگر که وظیفه تسهیلگری دارند، شکل نگرفته یا ضعیف شوند و کارآمدی لازم را نداشته باشند؛ از طرفی لازم است نهادهای تسهیلگر در ارتباط کامل با سایر اجزای معماری نهادی و در راستای تحقق اهداف تعیین شده توسط سیاستگذار، دست به تسهیلگری بزنند که متأسفانه این ارتباط و تکمیلکنندگی در اهداف و در حمایت از انواع قالبهای رسانهای مشاهده نمیشود. |
الف) نبود تقسیمات تسهیلگرانه بودجهای دستگاهها برای قالبهای مختلف رسانهای
تسهیلگری اهمیت و جایگاه ویژهای در نظام رسانهای دارد. تسهیلگری فرایند را کنترل کرده و عدالت را به بازار برمیگرداند. تسهیلگری در رسانهها میتواند به ارتقای عادلانه گروههای تولیدی، جلوگیری از ایجاد انحصار، ایجاد همفکری و خلاقیت، ایجاد تنوع و توسعه استراتژی مناسب برای رسیدن به اهداف کمک کند. یکی از تقسیمات تسهیلگرانه با هدف ایجاد عدالت، تسهیلگری در ایجاد رقابت و ایجاد انواع مختلف قالبهای رسانهای ازجمله، مستند، فیلم و سریال، کلیپ، سرود و حتی کتاب، پادکست و ... است. عدم احصای سهم بازار از انواع قالبهای رسانهای و عدم تخصیص بودجه حمایتی از انواع قالبها مبتنیبر سازوکار درست، باعث میشود خدمات تسهیلگرانه بهصورت غیرتخصصی و مبتنیبر دیگر سازوکارها مثلاً روابط سیاسی و ... تخصیص داده شود. در این صورت، علاوهبر جدا افتادگی از سیاستهای کلی، ارزشهای اجتماعی و سیاستهای تنوع فکری و قالبهای رسانهای ممکن است بهدرستی رعایت نشود.
ب) نبود سازوکارهای بهروز برای ارتقا متوازن بازار تولید و مصرف رسانهای
تسهیلگری متأسفانه در معماری رسانهای ایران بهصورت خاص و کارآمد تعریف نشده است. تسهیلگری کارکرد مناسب خود که به آن واسطه موجب ارتقای عادلانه گروههای تولیدی، جلوگیری از ایجاد انحصار، ایجاد همفکری، خلاقیت و تنوع میشود را ندارد. تسهیلگری همانطور که مشاهده شد بیشتر به گروههای مردمی و سازمانهای پاییندستی تقلیل داده شده است و از آن بهعنوان تعدیلکننده، تنظیمکننده و فراهمکننده عدالت و خدمت عمومی در نظام رسانهای یاد نمیشود.
مبتنیبر مجموعه چالشهای احصا شده در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی و همچنین مشاهده تغییر و تحولات ماهیت رسانه و بهتبع، شیوههای مدیریت رسانهها، بهنظر میرسد معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران نیازمند بازطراحی است. مسایل و چالش های احصاء شده در این گزارش، محورهای اصلی پیشنهادات گزارش های بعدی از سلسله گزارشات مربوط به معماری نهادی دستگاههای رسانه ای – ارتباطی خواهد بود. شایان ذکر است، گزارش حاضر به عنوان نخستین گام از سلسله گزارش های بازآرایی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران به آسیب شناسی این موضوع اختصاص دارد و در گزارشهای بعدی به «مطالعه تطبیقی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای کشورهای جهان(2)» و احصای «نظرات نخبگان علمی و اجرایی ایرانی و ارایه پیشنهادات سیاستی (3)» پرداخته خواهد شد. در گزارش مطالعه تطبیقی، پاسخ کشورها به مسایل و چالش های احصاء شده که درگزارش حاضر در لایههای مختلف معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای به وجود آمده است پرداخته خواهد شد. در گزارش انتهایی مبتنی بر یافته های قبلی و همچنین استماع و احصای نظرات نخبگان علمی و اجرایی ایران در لایههای مختلف تلاش می شود، پیشنهاداتی راهبردی در جهت بازآرایی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای با هدف ارتقای مرجعیت رسانهای کشور و پاسخ مناسب به این مسایل و چالش ها، احصا و ارائه شود. بهطور خلاصه مهمترین آسیب های معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانه ای ایران در لایههای مختلف را می توان اینگونه برشمرد:
الف) لایه سیاستگذاری؛ محیط رسانهای کشور بهجای سیاستگذار در این حوزه با سیاستگذاران حوزه رسانه مواجه است، این تعدد و مواجههبخشی با رسانه در وضعیتی که رسانه بهسمت همگرایی در ابعاد مختلف حرکت کرده است، موجب شده است چشمانداز جامع رسانهای کشور تدوین و تنظیم نشود، سیاستها اقتضائی و کوتاهمدت بوده و برخلاف اقتضا حرکت بهسمت مدل حکمرانی در اداره رسانهها، کنترل و تصدیگری دولتی در رأس نگاه سیاستگذاران باشد.
ب) لایه قانونگذاری؛ بهنظر میرسد در ایران نهاد قانونگذار هنوز نتوانسته است یک نگاه کلی نسبت به حوزه رسانه را برای خود ایجاد کرده و دچار یک سردرگمی شده است. غیاب قوانین کلی حاکم بر حوزه رسانه و قوانین مربوط به دستگاههای رسانهای ازجمله نشانههای این سردرگمی است. ازجمله علل این وضعیت میتوان به ابهام و عدم توافق در مفاهیم رسانهای در نظام تقنین و ایجاد مسائل مختلف جدید بهواسطه توسعه فناوریهای رسانهای، همگرایی و اقتضائات ساختاری جدید متناسب با تحولات رسانه اشاره کرد.
ج) لایه نظارتگری؛ تعدد نظارتکنندگان، بخشینگری و ابهام در حیطه وظیفهای نظارتی نظارتکنندگان و عدم شفافیت سازوکارهای نظارتی و بیتوجهی به نقش و جایگاه مردم در نظارت بر رسانهها، ازجمله مشکلات لایه نظارتی در معماری نهادی رسانهای ایران بهشمار میآید که متأسفانه لایه نظارتی بهعنوان حلقه میانی که وظیفه بررسی و تطبیق سیاستها و قوانین بالادستی با متصدیان رسانهای را باید داشته باشد، بهواسطه این مشکلات نداشته و از کارکرد مطلوبی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران برخوردار نیست.
د) لایه تنظیمگری؛ لازم است تنظیمگر فراتر از مقرراتگذار در نظر گرفته شود؛ درعینحال نباید تنظیمگران از مرزهای کاری خود فرا رفته و گاهی وظیفه سیاستگذاری را برعهده بگیرند، نبود قوانین و تعریف نهادی جایگاه تنظیمگران در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی، موجب شده است تعریف و جایگاه تنظیمگری بهدرستی تعیین نشود و نسبت به فعالیتهای خود نظارتپذیر نبوده و پاسخگو نباشند.
ه) لایه تسهیلگری؛ نبود سازوکارهای تسهیلگری و یا نبود سازوکارهای مشخص، معین و عادلانه تسهیلگرانه میتواند چالشها و مشکلاتی را در نظام رسانهای یک کشور بهوجود آورد. بهنظر میرسد در سپهر رسانهای ایران تسهیلگریها از طرف سازمانها و در راستای اهداف درونسازمانی توزیع شوند که این باعث شده است تا نهادهای تسهیلگر که وظیفه تسهیلگری دارند شکل نگرفته یا ضعیف شوند و کارآمدی لازم را نداشته باشند؛ از طرفی لازم است، نهادهای تسهیلگر در ارتباط کامل با سایر اجزای معماری نهادی و در راستای تحقق اهداف تعیین شده توسط سیاستگذار دست به تسهیلگری بزنند که متأسفانه این ارتباط و تکمیلکنندگی در اهداف و در حمایت از انواع قالبهای رسانهای مشاهده نمیشود.
پیوست - «پژوهشها، گزارشها و مقالههای مرتبط با معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای»