خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

مبتنی‌بر نام‌گذاری رهبری انقلاب در زمینه شعار سال با محوریت «جهش تولید با مشارکت مردم»، زمینه‌ای برای توجه مجدد به اهمیت مقوله مردمی شدن و بازطراحی ساختارها و نهادهای حکمرانی در کشور در موضوع مهم تولید و ابعاد آن شکل گرفته است. رهیافت‌های نوین حکمرانی، مشارکت و همکاری را در سطوح و لایه‌های مختلف و تلفیقی از رویکردهای از بالا به پایین، از پایین به بالا، شبکه‌ای و در سطحی بالاتر زیست بومی از تعاملات بازیگران در نظر گرفته‌اند. بنابراین به‌منظور مواجهه هوشمند با مسائل کلانی که وجوه فرابخشی داشته، لاجرم نیازمند بازآرایی ساختاری و اصلاح معماری حکمرانی در کشور خواهیم بود. بر همین اساس و مبتنی‌بر فهم الگوهای نوین حکمرانی، مفهوم «جهش تولید» امری است که به تحول در الگوی حکمرانی به‌سمت مردمی‌سازی و مشارکتی شدن نیازمند است.

نقطه‌نظرها / یافته‌های کلیدی

وجه اکمل تعاملات بین حکومت‌ و دولت با جامعه (مردم) و بخش خصوصی (بازار) در قالب مفهوم «حکمرانی هیبریدی» طرح می‌شود که علاوه بر یکپارچگی بر مفهوم همکاری؛ مشارکت، هم‌آفرینی و هم‌مدیریتی بین این بخش‌ها تأکید دارد. در رویکرد حکمرانی هیبریدی فراتر از یکپارچگی سه ضلع اصلی دولت، بخش خصوصی و جامعه، مفهوم همکاری و مشارکت این بخش‌ها کارکردی جدی یافته و در لایه‌های مختلف مطرح می‌شود. بر همین اساس راهبردهای کلان حکمرانی مردمی در جهش تولید در قالب نمودار زیر ارائه شده‌ است.

شکل ۱. الگوی حکمرانی مردمی و جهش تولید

‌                                                                                                             ‌‌

حکمرانی مردمی در تلفیقی از تعاملات بین سه رکن اصلی حکومت (دولت)، بخش خصوصی (بازار) و جامعه (مردم) شکل می‌گیرد که جریانی از الزامات و بایسته‌ها از هر رکن به رکن دیگر احصا شده‌ است که وضعیت مطلوب تعاملات فی‌مابین را تبیین می‌کند. این تعاملات در بستری ایجاد می‌شود که مبانی و دلالت‌های بنیادین و ارزش‌های مشخصی بر آن حکمفرماست. بر همین اساس مبتنی‌بر رهیافت‌های حکمرانی مستخرج، عناصر بنیادین حکمرانی مؤثر در جهش تولید در لایه مردم شامل «وحدت و وفاق ملی»، «هم‌آفرینی» و «مشارکت» درنظر گرفته ‌می‌شود. عناصر بنیادین در لایه بخش خصوصی شامل «مسئولیت اجتماعی» و «همکاری» تعریف می‌شود. در‌نهایت مؤلفه‌های بنیادین حکمرانی ضروری در جهش تولید در لایه دولت و حکومت شامل «خلق اعتماد»، «عزم واقعی و جمعی»، «امید‌آفرینی»، «عدالت‌گرایی» و «پاسخگویی» شناسایی شده‌ است.

تحلیل بایسته‌ها و الزامات جهش تولید با مشارکت‌های مردمی از رهیافت خط‌مشی‌گذاری عمومی نیز قابل‌تبیین است که به مدل افزوده شده‌ است و شامل شناخت مردمی مسائل جهش تولید، تدوین دستور کارهای مردمی در جهش تولید، اجرا و راهبری مردمی جهش تولید و درنهایت نظارت و ارزشیابی مشارکتی مردم در مقوله جهش تولید به‌صورت چرخه‌ای مستمر مورد تأکید قرار می‌گیرد.

درنهایت براساس رهیافت تلفیقی منتخب در حکمرانی، سطوح تحولی حکمرانی مردمی در جهش تولید در قالب محورهای اصول کلی و الزامات مبنایی، اصلاح نظام کلان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، قانونگذاری و تنظیم‌گری، تحول ساختاری، تسهیل‌گری و حمایت، تقویت شبکه بازیگران اجتماعی مردم‌پایه و گفتمان‌سازی و فرهنگسازی در تعامل مستمر سه بخش حکومت و دولت، بخش خصوصی (بازار) و جامعه (مردم) استخراج شده‌ است.

پیشنهاد راهکار تقنین، نظارتی یا سیاستی

در راستای تحقق حکمرانی مردمی در جهش تولید در قالب منطق چرخه‌ای طرح‌ شده، راهبردهای تحولی در هرکدام از محورهای طرح‌ شده در زیر پیشنهاد می‌‌شود:

اصول کلی و الزامات مبنایی حکمرانی مردمی و جهش تولید

• تفاهم و عزم جمعی بین حکمرانان در مردمی‌سازی حکمرانی در «جهش تولید»،
• تقویت وحدت و وفاق ملی در آحاد گرایش‌های متنوع اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر مقوله «جهش تولید»،
• عدالت‌گرایی در تخصیص منابع و مقابله با ساختارهای شکل‌دهنده به فساد، تبعیض و ویژه‌خواری در عرصه تولید،
• ضرورت امید‌آفرینی و افزایش مؤلفه‌های اعتماد بین شهروندان و حاکمیت در مقوله تولید،
• تقویت نظام پاسخگویی عمومی و گزارش عملکرد مستمر دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی در پیشبرد جهش تولید در کشور.

راهبردهای پیشنهادی ناظر به «اصلاح نظام کلان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی»:

• پیگیری و عملیاتی‌سازی ظرفیت‌های «برنامه هفتم توسعه» در جهت مردمی‌سازی جهش تولید،
• اصلاح نظام برنامه‌ریزی و قانونگذاری کشور در حوزه تولید معطوف به «آمایش سرزمینی جهش تولید»،
• سیاستگذاری اقتصادی معطوف به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور،
• تدوین استراتژی و نقشه راه تولیدی و صنعتی مردم‌پایه با تأکید بر گذار از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور (کارخانه‌ای).

راهبردهای پیشنهادی ناظر به «قانونگذاری و تنظیم‌گری»:

• انسجام‌بخشی سیاستی و هماهنگ‌سازی نهادی جهش تولید،
• ضرورت تنقیح و ساماندهی قوانین و مقررات متکثر، متداخل و دست‌و‌پاگیر در حوزه جهش تولید،
• جامع‌نگری در نظام تنظیم‌گری جهش تولید با ایجاد توازن بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده،
• طراحی قوانین جدید و پیگیری و نظارت بر تحقق قوانین مؤثر مرتبط با مشارکتی شدن جهش تولید در مجلس شورای اسلامی،
• نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه‌ها و قوانین مرتبط با جهش تولید در کشور.

راهبردهای پیشنهادی ناظر به «تحول ساختاری»:

• اصلاح ساختار بانکداری در کشور با تأکید بر حرکت به‌سوی بانکداری اجتماعی،
• اصلاح ساختارها و فرایندهای عملیاتی‌سازی «قانون بودجه سال ۱۴۰۳» مبتنی‌بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مشارکتی و مردمی در جهش تولید،
• تقویت قدرت و تخصیص اختیار به ساختارهای حکمرانی محلی معطوف به امر تولید همچون شورای عالی استان‌ها، شوراهای شهر و... ،
• ساماندهی و اصلاح ساختاری نهادهای شبه‌دولتی در نظام تولیدی کشور،
• ارتقای سازوکارهای بهره‌وری در نظام تولیدی کشور،
• اصلاح نظام مالیاتی معطوف به تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار با کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه،
• تحول در نظام تأمین مالی جمعی در مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام،
• تحول‌بخشی ساختاری به ظرفیت‌های نهادی علم، فناوری و نوآوری در کشور به‌سوی جهش تولید،
• اصلاح فرایندی و ساختاری فرایندهای خصوصی‌سازی به سوی مردمی سازی واقعی،
• اصلاح نظام سرمایه‌گذاری‌های عمومی معطوف به تولید با تأکید بر ظرفیت مشارکت‌های مردمی،
• هدایت سرمایه‌گذاری خارجی در جهت کسب نقش رهبری در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای ساخت‌محور،
• اصلاح ساختاری و کارکردی بنیادها و نهادهای حاکمیتی با تأکید بر شبکه‌سازی، رهبری و شتابدهی مشارکت‌های مردمی،
• پیگیری مجدانه و اولویت‌گذاری سیاستی در مبارزه با قاچاق در راستای تقویت حمایت از تولید ملی.

راهبردهای پیشنهادی ناظر به «تسهیل‌گری و حمایت»     

• تسهیل رویه‌ها و سازوکارهای اقتصادی و صنعتی پشتیبان در مقوله جهش تولید با تأکید بر تسهیل رویه‌ها و مجوزهای کسب‌و‌کار و اصلاح سازوکارهای تخصیص ارز،
• سیاستگذاری، نظارت بر حسن ‌اجرا و تسهیل رویه‌های قضایی و حقوقی در مسیر جهش تولید در کشور،
• تسهیل تعاملات بین‌المللی و خارجی در راستای ظرفیت‌سازی بین‌المللی جهش تولید،
• توسعه سازوکارهای زیرساختی دولت الکترونیک و فناوری‌های دیجیتال در جهش تولید.

راهبردهای پیشنهادی ناظر به «تقویت شبکه بازیگران اجتماعی مردم‌پایه»

• ایجاد و ساماندهی حلقه‌های میانی مردمی در جهش تولید،
• تقویت تشکل‌های اجتماعی و گروه‌های مردمی در جهش تولید،
• ضرورت تقویت تعاونی‌ها در نظام اقتصادی کشور،
• حمایت از بنگاه‌های کوچک و خانواده‌محور.

راهبردهای پیشنهادی ناظر به «گفتمان‌سازی و فرهنگسازی»

• بسیج ظرفیت‌های تبلیغی، ترویجی، رسانه‌ای کشور در حوزه جهش تولید،
• بسیج نظام آموزشی کشور با محوریت فرهنگسازی تولید و مهارت‌آموزی،
• تجربه‌نگاری و تبیین مستمر دستاوردهای مردمی سازی جهش تولید در کشور و آثار آن بر وضعیت اقتصادی و معیشتی.

1.مقدمه و بیان مسئله

نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از‌سوی رهبر انقلاب، زمینه‌ای برای توجه مجدد به اهمیت مقوله مردمی شدن در اداره امور جامعه و بازطراحی ساختارها و نهادهای حکمرانی در کشور خصوصاً در موضوع مهم تولید و ابعاد آن است. ظرفیت‌های تولیدی و توانایی تأمین بخش مهمی از نیازهای مادی مردم در داخل، از‌جمله عوامل اصلی پایداری نسبی اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها و شوک‌های خارجی وارده بر اقتصاد ایران در چند سال گذشته بوده است. با آنکه در چند سال گذشته برخی از شاخص‌های اقتصادی رشد چشمگیری داشته‌اند و برآیند فعالیت‌های دولت و مجلس حرکت در مسیر پیشرفت را نشان ‌می‌دهد ولی هنوز تا دستیابی به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد. تغییر در سازوکارهای تولید در کشور و به‌عبارتی مفهوم «جهش تولید»، امری‌ است که نیازمند تحول در الگوی حکمرانی به‌سمت مردمی‌سازی و مشارکتی شدن است. مشارکت دادن مردم در تولید ملی امری ضروری در شرایط کنونی ایران است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود باید به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود. بر همین اساس در این نوشتار سعی شده‌ است مفهوم، ابعاد و مختصات تحقق شعار سال با تأکید بر الزامات و تدابیر تحول در حوزه حکمرانی تبیین شود. عنوانی که در این گزارش مدنظر قرار گرفته است، تدوین منشور حکمرانی مردمی و جهش تولید است. منظور از «منشور» در این گزارش، «مجموعه‌ای از الزامات، قواعد، سازوکارها و بایسته‌هاست که به‌مثابه یک کل واحد، جهت حرکت نظام حکمرانی را در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تحول ساختاری، تسهیل‌گری، شبکه‌سازی و گفتمان‌سازی» تبیین می‌کند. بر همین اساس در پرتو فهم مفاهیم و الگوهای حکمرانی مردمی، مشارکتی، همکارانه، یکپارچه و هیبریدی به ارائه راهکارهایی در زمینه جهش تولید پرداخته‌ایم.

2.حکمرانی مردمی

قرآن کریم هدف از ارسال رسل و نزول هدایت الهی در قالب کتاب و وحی را اقامه قسط و عدالت از طریق مشارکت اجتماعی مردم بیان می‌کند. امیرالمومنین (ع) نیز در نهج‌البلاغه از مردم به‌عنوان ستون دین یاد کرده و حاکمان دینی را به توجه و پرداختِ مسائل عامه و همراهی با مردم توصیه می‌کند. در اسناد بالادستی کشور و همچنین بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، مردم نقش مهم و اساسی در نظام سیاسی و کشورداری دارند و یکی از امتیازات و تمایزات اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های رایج دنیا، توجه واقعی به نظر مردم و به میدان آوردن مردم در عرصه حکمرانی و کشورداری است. در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، نظریه مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد، طرح ناب و خالص دینی است. آیت‌الله خامنه‌ای، مردم‌سالاری دینی را این‌گونه تبیین می‌کنند: «در بنای آن نظم مدنی و سیاسی [توسط امام‌خمینی] دو نکته اساسی وجود دارد که این دو نکته به‌هم پیوند خورده‌ است؛ به یک معنا دو روی یک حقیقت است: یکی عبارت است از سپردن کار کشور به مردم از طریق مردم‌سالاری و از طریق انتخابات و دوم اینکه این حرکت که خود از اسلام سرچشمه گرفته ‌بود و هرآنچه ناشی از حرکت مردم‌سالاری و سپردن کار به مردم است باید در چارچوب شریعت اسلامی باشد. این دو بخش است، یا با یک نگاه، دو بُعد از یک حقیقت است». در این رویکرد، از آفات نظام‌های بنا شده بر استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ سرمایه‌سالاران، از غرق شدن در وادی مادی‌گری و اباحی‌گری و دور افتادن از معنویت، تبری جسته می‌شود و تقابل و تضاد معنویت با مردم‌گرایی در عمل تخطئه می‌شود.

مفهوم حکمرانی، طرحی از اداره و مدیریت را مطرح می‌کند که مردم و نهادهای مردمی به انحا و الگوهای مختلف در ساختارهای حکمرانی به‌شکل نهادینه شده‌ای به مشارکت گرفته می‌شوند. مفهوم مردمی به‌عنوان یک قید تأکیدی و نوعی از مشارکت عامه مردم در اداره است که در این متن ابعادی از آن توضیح داده‌ می‌شود. در یک تعریف ساده حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توان‌های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است.[1]: در حکمرانی مردمی باید این اراده وجود داشته ‌باشد که به‌صورت واقعی نه نمایشی قدرت تصمیم‌گیری و اداره در چارچوب معین و مشخص مردم‌سالاری دینی به مردم اعطا شود. حکمرانی مردمی را باید به‌صورت چرخه‌هایی در نظر گرفت که محور اصلی آن تعامل و درگیرسازی مردم با سطوح مختلف نظام حکمرانی است. تعامل از گفتگوی چهره‌به‌چهره آغاز می‌شود و تا همکاری در اجرا و نظارت ادامه پیدا می‌کند.

در مقدمه قانون اساسی، شیوه حکومت در اسلام و اهمیت مشارکت مردم بدین صورت طرح می‌شود: «... هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به‌سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به‌منظور تجلی ابعاد خود‌گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری شود که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود (و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)».

حدود و ثغور مشارکت ملت در قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و بالاترین میراث مکتوب و رسمی انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته است (اصول هفتم، هشتم، بیست‌و‌ششم، پنجاه‌وششم، یکصدم و یکصدوسوم قانون اساسی). همچنین در ادامه، سازوکارهای انتخاب نمایندگان مجلس و تشکیل مجلس شورای اسلامی، ساز‌و‌کارهای انتخاب رئیس‌جمهور، مسئله تقسیم قوا و...  در این قانون تبیین شده‌ است. بدین‌ترتیب، تلاش برای اجرای هرچه دقیق‌تر قانون اساسی اصلی‌ترین چارچوب جلب و جذب مشارکت مردم و مردمی‌سازی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است. کما اینکه فصل پنجم قانون اساسی را «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» تشکیل می‌دهد و اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌ است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». که بر حاکم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعی خود تأکید دارد.

در دوران حیات مبارک حضرت امام (ره) علاوه بر مشارکت و حضور سیاسی مردم در شکل‌گیری نظام سیاسی (در انتخابات 12 فروردین، قانون اساسی و انتخابات مجلس و دولت)، مشارکت مردم در اداره نیز مورد توجه قرار گرفت. در بخش امنیت، حفظ امنیت عمومی شهرها با استفاده از ظرفیت‌های تشکیل کمیته‌های انقلاب اسلامی برآمده از متن مردم مهیا شد. فراخوان مشارکت مردمی در نهضت ملی مسکن ذیل حساب صد امام و یا تشکیل تعاونی‌های روستایی یا مصرف ازجمله تجربیات ابتدای انقلاب اسلامی در راستای رفع نیازهای عمومی است. با تأسیس جهاد سازندگی نیز آبادانی کشور با تکیه‌بر ظرفیت مردمی پیگیری شد. همچنین مردمی‌سازی جنگ و دفاع مقدس با محوریت تشکیل بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همین دوره رقم خورد و تاکنون نیز کماکان ادامه یافته‌ است.

ایده‌های مردمی‌سازی اقتصاد با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی در دهه 70 پیگیری شد. ایده‌هایی که با وجود انتقادهای پراکنده در این‌سو و آن‌سو همچنان مورد تأیید بسیاری از اهالی علم و سیاست است. پس از دوره سازندگی، توجه به مردمی‌سازی حوزه مدیریت شهری و روستایی با فعال کردن صورتی از حکمرانی محلی، با تدوین سازوکار اجرایی شوراهای اسلامی شهر و روستا (اصول صدم تا صدوششم قانون اساسی) محقق شد. تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) نیز اقدامی در جهت مردمی‌سازی تلقی شده و مورد تشویق و ترویج واقع گردید. در سال‌های اخیر نیز رهبر انقلاب با مردمی‌سازی، حوزه فرهنگ را با دستور آتش به اختیارِ هسته‌های مردمی جوان و راهبری آنها توسط حلقه‌های میانی طرح کردند. سپس در ادامه این طرح را به سایر حوزه‌های علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسط دادند و از شکل‌گیری یک حرکت عمومی ملی با پیشرانی جریان جوان مؤمن انقلابی و میانجیگری حلقه‌های میانی حمایت کردند.

در سالهای اخیر نیز حرکت مردمی اربعین، به مثابه یک گردهمایی تمدنی، وجد اکمل مردمی سازی اداره با درون مایه دینی را عیان نموده و به مثابه یک فناوری نرم اجتماعی، رویکردی نو در کنش های اجتماعی و مردمی را طرح مینماید. از این حیث این پدیده،  قابل بسط و الگوگیری در سایر امور اجتماعی و عرصه های مدیریتی و حکمرانی خواهد بود.

3.ابعاد راهبردی جهش تولید

۳-۱. جهش تولید ملی در نسبت با نظم جدید بین‌الملل

تحولات جهانی و نیز ظرفیت‌های داخلی ازجمله عواملی هستند که چشم‌انداز جهش تولید را تقویت می‌کنند، این دو موضوع در ادامه تشریح شده‌ است. هندسه نظم جدید جهانی تا حد زیادی به سرنوشت رقابت‌ها و منازعات بین قدرت‌های بزرگ و متوسط در یک دهه آینده بستگی دارد؛ به همین دلیل در برهه کنونی بازیگران مهم بین‌المللی و منطقه‌ای در حال تعریف نقش جدید و انتخاب‌های استراتژیک به‌ویژه در بعد ژئواکونومی هستند. نگاهی به رقابت قدرت‌های بزرگ و متوسط جهانی نشان ‌می‌دهد مهم‌ترین جنبه این رقابت‌ها تلاش برای خلق مزیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بعد فناوری و صنعت است. به‌عبارت‌دیگر، فناوری و صنعت در کانون رقابت‌های بین‌المللی برای شکل‌دهی به نظم آینده جهان قرار گرفته است.

آمریکا برای جلوگیری از روند افول و بازسازی قدرت ملی، سرمایه‌گذاری در صنعت و فناوری را به مهم‌ترین اولویت امنیت ملی خود تبدیل کرده است. در سند امنیت ملی 2022 این کشور، از صنعت و فناوری به‌عنوان پایه‌های اصلی قدرت ملی آمریکا نام برده شده‌ است. چین نیز از طریق پروژه‌هایی نظیر ابتکار کمربند-راه در پی شکل‌دهی به یک زنجیره ارزشی صنعتی در منطقه اوراسیا است که نقش مهمی در گسترش نفوذ بین‌المللی این کشور خواهد داشت. درواقع، توان نظامی و رشد اقتصادی کشورها که تا حد زیادی به صنعت و فناوری متکی است، نقش تعیین‌کننده‌ای در نوع و دامنه کنشگری آنها در سیاست خارجی دارد.

تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی اجماع واشنگتن و بازگشت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به سیاستگذاری صنعتی و سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه فناوری‌های نوظهور دلالت‌های مهمی در دسترسی به فناوری، مواد اولیه، سرمایه و بازار خواهد داشت. زنجیره‌های ارزش جهانی به‌دلیل ضرورت تاب‌آوری در برابر تکانه‌های بین‌المللی و پایداری در رشته فعالیت‌های اقتصادی به‌مرور خصلت منطقه‌ای و ایدئولوژیک پیدا خواهند کرد و مسیر کشورهایی نظیر ایران که به‌لحاظ جغرافیایی و هنجاری قرابت چندانی با آمریکا و کشورهای پیشرفته اروپا ندارد در دسترسی به الزامات توسعه دستخوش تغییرات مهمی خواهد شد و نقش اساسی نه‌تنها در تحول جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی بلکه در چشم‌انداز و مأموریت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایفا خواهد کرد.

بررسی چشم‌انداز فعالیت کشورهای منطقه نیز نشان از آن دارد که کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس قصد حرکت به‌سمت صنعتی شدن را دارند و شاید اکنون، یکی از آخرین فرصت‌ها برای ایران باشد که با استفاده از مزیت تاریخی خود در حوزه صنعت، ابتکار این حوزه را در دست گرفته و مهم‌ترین بازیگر صنعتی منطقه شود. گفتنی است کشورهای همجوار ایران اعم از امارات، ترکیه، عربستان، آذربایجان، عمان و ... با نقش گرفتن در زنجیره‌های تأمین و ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توانسته‌اند درآمد ملی، سطح سرمایه‌گذاری و میزان تجارت خارجی خود را به میزان چشمگیری افزایش دهند. علاوه بر این، بررسی مسیر کشورهای توسعه‌یافته در قرن گذشته نیز نشان ‌می‌دهد که تنها، کشورهایی توانسته‌اند به رفاه و امنیت سطح بالا دست یابند که از مرحله تولید صنعتی و مشارکت جدی در زنجیره تأمین کالای اساسی عبور کرده‌اند. در این شرایط راهبردهای سایر حوزه‌ها از‌جمله سیاسی و امنیتی نیز باید معطوف به این هدف باشد و دستورکار خود را مطابق با این مسئله تعریف کند.

لذا تمرکز بر مسئله تولید صرفاً پاسخی به چالش‌های اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی بلندمدت برای تقویت بنیه‌های داخلی و انطباق با تحولاتی است که در نظام بین‌الملل و منطقه در حال وقوع است. در این بین، ایران نیز باید بتواند جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا تعیین کند.

توجه به این نکته مهم است که ظرفیت‌های یک اقتصاد برای جهش را عوامل بنیادی آن نظیر نیروی انسانی، منابع و ظرفیت‌های فناورانه تعیین می‌کنند. همان‌طور که در بخش قبل گفته شد رشد اقتصادی دو سال گذشته را بیشتر می‌توان حاصل بهره‌برداری مجدد از ظرفیت‌هایی که به‌دلیل شوک‌های اقتصادی اخیر استفاده از آن کمتر شده بود ارزیابی کرد، با این وجود برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، نیاز به بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنیادین اقتصاد وجود دارد.

اقتصاد در ایران، با سطح بالای تحصیلات علمی نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی مناسب بین کریدورهای شرق- غرب و شمال – جنوب، ذخایر عظیم معدنی و نیز رشته فعالیت‌های متنوع تولیدی و صنعتی است که می‌توانند به رشد اقتصادی ایران کمک کنند.

ایران همچنین ذخایر عظیمی از منابع معدنی شامل ذخایر عظیم نفت و گاز، مس، آهن و سایر فلزات اساسی دارد که می‌توانند در ابتدای زنجیره ارزش، مزیت مهمی برای شکل‌دهی و توسعه زنجیره‌های ارزش بومی باشند. البته باید تأکید کرد که این مزیت‌ها و منابع تنها در صورتی مؤثر خواهند بود که مبنایی برای توسعه زنجیره‌های ارزش و شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای بوده و تنها به سرمایه‌گذاری در صنایع منبع‌محور منجر نشود زیرا ظرفیت‌های بهبود بهره‌وری در این نوع صنایع محدود است.

درنهایت اینکه اقتصاد ایران، با سابقه توسعه صنعتی حدوداً یکصد ساله، از ظرفیت‌های صنعتی بالایی برخوردار است. انواع صنایع از نساجی و پوشاک و غذایی تا خودروسازی و ذوب فلزات و پتروشیمی تا تولید تجهیزات مخابراتی و صنایع نظامی (هوا- فضا) در ایران وجود دارد که بستر مناسبی برای ارتقای فناوری فراهم می‌کنند.

ارتقای توانایی‌های تولیدی و تسریع آن، می‌تواند از جنبه‌های گوناگون برای کشور مفید باشد. همچنین با توجه به مواجهه اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات معیشتی در سال‌های اخیر، اهمیت جهش تولید از زاویه افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی اهمیت می‌یابد.

۳-۲. ظرفیت‌سازی در تولید و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به شوک‌های بیرونی

ظرفیت‌های تولیدی بالا، آسیب‌پذیری از تکانه‌های خارجی را کم می‌کند. هنگامی که ظرفیت‌های تولیدی هر کشور بالاست و توانایی تولید داخلی محصولات وارداتی وجود دارد، در صورت بروز مشکل در تجارت خارجی و زنجیره‌های خارجی تأمین کالا، می‌توان آسیب‌های وارده را با سرعت و کیفیت بهتری جبران کرد. براساس ارزیابی‌های کارشناسی، نسبت ارزش مواد خام و اولیه خارجی از کل تولیدات صنعتی کشور در حدود 13 درصد است؛ یعنی وابستگی تولیدات کشور به واردات زیاد نیست، با این وجود ترکیب وابستگی تولید به واردات نسبت معکوس با جایگاه آن در زنجیره ارزش محصول نهایی دارد. به‌عبارت‌دیگر، عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها مستقیماً مبتنی‌بر مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور به نسبت ارزش تولیدات خود، وابستگی کمتری به واردات دارند و در مقابل صنایعی که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می‌کنند، وابستگی بیشتر (تا 40 درصد) به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی دارند. این ساختار صنعتی بیانگر آسیب‌پذیری تولید نسبت به شوک‌های بیرونی است. هر نوع جهش تولیدی که با تقویت محصولات نهایی و زنجیره ارزش داخلی باشد، می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌ها مؤثر باشد.

 همچنین جهش تولید، به‌ویژه آنگاه که با تولید بیشتر محصولات پیچیده همراه باشد، به کاهش آسیب‌پذیری کشور در مقابل شوک‌های بیرونی منجر می‌شود. پیچیدگی محصول به نیازمندی‌های فناورانه نهفته در تولید محصولات اشاره دارد که برپایه این نیازمندی‌ها، هرچه محصول پیچیده‌تر باشد، کشورهای کمتری به تولید مشابه آن قادر هستند[3]. مسئله‌ای که می‌تواند وابستگی بیشتر طرف‌های تجاری خارجی به اقتصاد ایران را در پی داشته و قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابل تحریم‌ها ایجاد کند. از منظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی، در حال حاضر تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا در حدود 45 درصد ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد که عمدتاً در صنایع خودروسازی، فلزی، محصولات الکترونیکی و صنایع دارویی کشور متمرکز است، با این وجود ایران نسبت به 24 کشور حوزه چشم‌انداز، پس از ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد که نشان‌دهنده سطح متوسط پیچیدگی محصولات نسبت به تولیدات منطقه است [4].

 علاوه بر این ظرفیت تولیدی بالا به معنی توان تولید محصولات صادراتی بیشتر و صادرات متنوع‌تر است. این مسئله موجب می‌شود در صورت اقدام‌های خصمانه و تحریم ازسوی طرف‌های خارجی بر برخی محصولات صادراتی، بتوان شرکای تجاری دیگر را جایگزین آنها کرد. براساس آمارهای جهانی (یونیدو)، سهم صادرات صنعتی در کل صادرات کشور از حدود 12 درصد در سال 2005 به حدود 40 درصد در سال 2020 رسیده و رتبه کشور در میان کشورهای چشم‌انداز از 19 در سال 2005 به 13 در سال 2020 ارتقا پیدا کرده است اما همچنان تا دستیابی به رتبه اول منطقه راه دشواری وجود دارد[4].

۳-۳. بهبود امنیت غذایی و اهمیت ارتقای تاب آوری کشور در تولید مواد غذایی

امروزه یکی از عرصه‌های تأمین امنیت برای دولت‌ها، توانایی تضمین دسترسی جامعه به مواد غذایی در بحران‌های سیاسی و اقتصادی است، موضوعی که از آن با عنوان «امنیت غذایی» یاد می‌شود. ناتوانی در تأمین پایدار مواد غذایی می‌تواند به قحطی‌، سختی معیشت و آسیب‌پذیری‌های زیاد برای هر کشور منجر شود. توانایی تولید داخلی مواد غذایی، یکی از ابزارهای اساسی تضمین دسترسی جامعه به مواد غذایی و تأمین امنیت غذایی است.

براساس آخرین آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، در سال آبی 140۱-140۰، صادرات محصولات غذایی 2 درصد کاهش و واردات محصولات غذایی 7 درصد افزایش داشته است، اگرچه این موضوع را می‌توان به خشک‌سالی دو سال اخیر نسبت داد اما درمجموع، در این مدت تراز محصولات کشاورزی و غذایی منفی 13 میلیارد دلار بوده و سرانه واردات محصولات غذایی بالغ بر 300 کیلوگرم است که به معنی امنیت پایین غذایی و نیز ارزبری تأمین خوراک در کشور است. این در حالی است که در بند «6» سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی تأکید شده‌ است. در صورت تلاش برای جهش تولید، سرمایه‌گذاری روی تولیدات بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از اجزای تولید اهمیت پیدا کرده و از این نظر می‌توان امنیت غذایی کشور را ارتقا داد.

۳-۴. اهمیت مشارکت حداکثری مردم در موضوع اشتغال و تولید

ظرفیت‌های تولیدی اغلب به معنی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیشتر در اقتصاد است، یعنی افزایش اشتغال افراد مستقیماً درگیر در فعالیت‌های تولیدی یا شاغلان فعالیت‌های خدماتی که وظیفه آنها پشتیبانی از تولید است. درنتیجه بخش بزرگ‌تری در جامعه در تولید ثروت مشارکت داشته و مستقیماً از آن سهم می‌برند. این موضوع موجب می‌شود تقویت تولید رضایت بیشتر آنها را در پی داشته‌ باشد که مقوم امنیت کشور نیز محسوب‌ می‌شود. براساس آمارهای رسمی کشور نرخ مشارکت نیروی کار فعال در کشور حدود 40 درصد است و حدود 60 درصد از نیروی کار بالقوه کشور در خلق ارزش افزوده در کشور مشارکت مستقیمی ندارند. ایجاد عزم ملی برای خلق ارزش، بازطراحی بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای این افراد می‌تواند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات را در کشور موجب شود؛ این حوزه به مشارکت جدی عموم مردم نیازمند است.

4.وضعیت‌شناسی تولید در ایران

اقتصاد ایران در دو سال اخیر تا‌حدودی توانسته است بر شوک‌های رکودی یک دهه گذشته غلبه کرده و تا حدی ظرفیت‌های بیکار مانده چند سال اخیر را مورد استفاده مجدد قرار دهد. بر این اساس، روند رشد اقتصادی در سال 1402 نیز (تا پایان فصل پاییز) مثبت بوده است. این موضوع در نمودار 3 بازتاب یافته‌ است.

مأخذ: مرکز آمار ایران.

همچنان که در نمودار ۳ آمده، آخرین آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران نشان‌ می‌دهد بر‌مبنای قیمت ثابت (سال 1390)، اقتصاد ایران در پاییز سال 1402 نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل با رشد 5/1 درصدی به رقم 2196 هزار میلیارد ریال با نفت و با رشد 2/5 درصدی به رقم 1856 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که بیانگر رشد نسبتاً خوب اقتصاد ایران در این بازه یک‌ساله است. همچنین نگاه به زیربخش‌های این رشد نشان ‌می‌دهد که گروه صنایع و معادن با رشد 6/9 درصدی روبه‌رو بوده است که البته سهم اصلی را در این رشد، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد 21/8 درصد داشته و رشد بخش صنعت 1/3 درصد است. این عملکرد نشان ‌می‌دهد که بخش صنعت سهمی 12 درصدی از کل اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است که تقریباً مشابه این سهم در پاییز 1401 است.

۴-۱. روندها در یک دهه گذشته

نمودار 4. روند رشد بخش‌های اقتصادی (1401- 1390)

مأخذ: محاسبات گزارش (براساس داده‌های مرکز آمار).

عملکرد اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، روندی نوسانی را نشان‌ می‌دهد. بر این اساس، در میانه دهه گذشته، تحریم، برجام، بازگشت تحریم‌ها و بعد شوک کرونا موجب بروز روندهای نوسانی به‌جای رشد مستمر در اقتصاد ایران شد. همچنین این روندهای نوسانی بیش‌از‌همه بخش صنعت را متأثر کرد. عملکرد بخش‌های اقتصادی در یک دهه گذشته در نمودار ۴ آمده است. همچنان‌که این نمودار نشان‌ می‌دهد، درحالی‌که بخش خدمات در یک دهه گذشته از روند تقریباً رو به رشدی برخوردار بوده و بخش کشاورزی روند نسبتاً پایداری داشته است، بخش صنعت با نوسانات گسترده‌ای روبه‌رو شده و هنوز نتوانسته است به عملکرد سال ابتدایی این دوره (1390) دست پیدا کند.

نمودار 5. روند رشد زیربخش‌های مهم گروه صنعت (1401-1390)

مأخذ: همان.

به‌رغم روند نوسانی بخش صنعت، نمودار ۵ نشان‌ می‌دهد که با نگاه به زیربخش‌های مهم گروه صنایع و معادن، مهم‌ترین نوسان‌های رخ داده در این بخش به گروه معدن مربوط است که تولید نفت خام را نیز دربرمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر از‌آنجا‌که تحریم‌ها مستقیماً تولید و فروش نفت کشور را تحت ‌تأثیر قرار داده است، این بخش با نوسان‌های گسترده‌ای طی دوره روبه‌رو بوده است. با این وجود، زیربخش‌ها کمتر از این نوسان‌ها آسیب ‌دیده‌اند، بنابراین درحالی‌که نوسانات معدن تا نزدیک به 50 درصد را شامل می‌شود، نوسانات صنعت، حدوداً 20 درصد بوده و در سال‌های اخیر هم این بخش توانسته است بیش از یک دهه قبل خود تولید کند.

۴-۲. جهش تولید در دو سال گذشته

بررسی وضعیت تولید و به‌ویژه بخش صنعت در دو سال گذشته، بیانگر رشد اقتصادی و جبران رکود ناشی از بازگشت تحریم‌ها (1397) و شوک کرونا (1398) بوده است. این موضوع در نمودار ۶ و روندهای رشد فصلی بخش‌ها بازتاب یافته‌ است.

نمودار 6. روند رشد بخش‌های اقتصادی برحسب فصول (1402-1400)

مأخذ: همان.

براساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران از وضعیت رشد اقتصادی، وضعیت رشد بخش‌ها تا پاییز سال 1402 رو به بهبود بوده است. همچنان که نمودار ۶  نشان‌ می‌دهد، از ابتدای بهار سال 1400 تا انتهای پاییز سال 1402، بخش خدمات رشد نسبتاً خوبی را تجربه کرده و مقدار آن (براساس قیمت‌های ثابت سال 1390) از حدود 1000 میلیارد در فصل بهار سال 1400 به حدود 1200 هزار میلیارد ریال در پاییز سال 1402 رسیده است. بخش صنعت نیز نسبتاً رشد داشته و از حدود 700 هزار میلیارد ریال در بهار سال 1400 به حدود 800 هزار میلیارد ریال در پاییز سال 1402 رسیده است.

نمودار 7. روند رشد زیربخش‌های مهم گروه صنعت (1402-1400)

مأخذ: همان.

توجه به زیربخش‌های صنعت که در نمودار ۷ آمده نشان ‌می‌دهد که در فاصله بهار سال 1400 الی پاییز 1402 بخش معادن و استخراج نفت و گاز طبیعی رشد خوبی را تجربه کرده‌اند درحالی‌که بخش صنعت از ابتدای سال 1402 نسبتاً در رکود قرار گرفته و نسبت به سه ماهه چهارم سال گذشته، افت داشته است.

در‌مجموع این بررسی نشان‌ می‌دهد که در دو سال گذشته، فضا برای رشد اقتصادی سریع تا حدودی فراهم بوده است، با این وجود باید توجه کرد که بخشی از رشد دو سال گذشته متعلق به رونق‌گیری بخش خدمات در‌نتیجه پایان دوران همه‌گیری کرونا و بخش دیگر متعلق به افزایش مقدار تولید و صادرات نفت است. بنابراین توجه به این نکته مهم است که در پاییز سال 1402 نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل، رشد اقتصادی بدون نفت حدود 2/5 درصد و رشد بخش صنعت و معدن تنها 1/3 درصد بوده است.

نمودار 8. رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص‌های تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی             (درصد)

نمودار ۸ وضعیت رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص‌های تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی نسبت به دوره مشابه سال قبل (درصد) را بر‌اساس ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان‌ می‌دهد. در این نمودار که نسبت به گزارش‌های مرکز آمار، از اطلاعات به‌روزتری استفاده شده‌ است، روند رشد تولید و فروش شرکت‌ها در نیمه دوم سال گذشته نزولی بوده و به‌نوعی از سرعت رشد شرکت‌ها کاسته شده‌ است. همچنین در جدول ۱ اطلاعات عملکرد صنایع بورسی ارائه شده‌ است.

جدول 1. وضعیت تولید و فروش صنایع بورسی در سال 1402

اطلاعات جدول ۱ نشان‌ می‌دهد در‌مجموع رشد شاخص تولید فعالیت‌های صنعتی نزدیک به صفر (0/4) و رشد شاخص فروش این شرکت‌ها منفی (1/2-) بوده است، بنابراین با وجود دستیابی به رشد اقتصادی در سال 1402، صنعت کشور در رکود بوده است. همچنین از میان صنایع، شاخص تولید مواد غذایی، منسوجات، چوب و کاغذ، شیمیایی (به‌جز دارو)، محصولات فلزی (به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات) و خودرو و قطعات منفی بوده و همچنین شاخص فروش صنایع منسوجات، چوب و کاغذ، شیمیایی (به‌جز دارو)، فلزات پایه، محصولات فلزی (به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات) و خودرو و قطعات منفی است.

با توجه به نکات بالا و روندهایی که مشاهده می‌شود به‌نظر می‌رسد دستیابی به جهش اقتصادی در سال 1403 با موانع جدی روبه‌رو است. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بخش صنعت در سال 1403 عبارتند از:

• نااطمینانی در سرمایه‌گذاری با توجه به تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان،
• مسئله تأمین انرژی صنایع (برق در تابستان و گاز در زمستان)،
• تداوم سیاست‌های دولت با هدف مهار تورم و مشکل تأمین مالی به‌خصوص برای سرمایه در گردش،
• دشوارتر شدن تأمین و تخصیص ارز با توجه به افزایش اختلاف ارز نیما و بازار و افزایش سخت‌گیری‌های بانک مرکزی.

همچنان که پیش‌تر گفته شد، مرکز آمار رشد اقتصادی 9 ماهه ابتدایی سال 1402 را برابر 1/3 درصد ارزیابی کرده است، بانک مرکزی با تقسیم‌بندی متفاوت، این رشد را حدود 4/3 درصد محاسبه کرده که با وجود برآورد بهتر نسبت به مرکز آمار، همچنان تقریباً نصف دوره مشابه سال قبل است. همچنین براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌ها، در صورت تداوم نااطمینانی‌های موجود پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش، در حدود 3 درصد باشد.

نمودار 9. پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 1403

نمودار ۹ ارزیابی مرکز پژوهش‌ها را از رشد اقتصادی سال 1402 و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 1403 در مقایسه با ارزیابی و تخمین دو نهاد بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان ‌می‌دهد. همچنان‌که در این نمودار مشخص است، ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، رشد کندتری را در سال جاری نسبت به سال گذشته برآورد می‌کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تحقق جهش اقتصادی در سال جاری به اقدام‌های جدی‌تر و راهکارهای مشخص‌تر نیازمند است و اتکا به روندهایی که در دو سال گذشته موجب رشد اقتصادی بودند، نتیجه‌بخش نخواهد بود.

5.ضرورت بازطراحی معماری حکمرانی در راستای مردمی شدن

حکمرانی ایده‌ای است که در دهه‌های اخیر موردتوجه مجامع دانشگاهی و ذی‌نفعان آن قرار گرفته است. نکته اصلی این مفهوم، اطمینان از ورود گروه‌های مختلف اجتماعی و مردمی در فرایند تصمیم‌گیری و مشارکت است و این امر مطابق با رویکردی است که طرفدار توانمندسازی مردم و مسئولیت‌پذیری بیشتر مسئولان در فرایندهای حکومتی است[10]. جنبه اصلی حکمرانی شامل واگذاری اختیارات به مردم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به نتایج مطلوب است[12]. به‌طورکلی حکمرانی مفهوم بسیار گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، گروه‌های اجتماعی و بخش خصوصی است. دولت محیط سیاسی و حقوقی باروری به‌وجود می‌آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می‌آورد و گروه‌های اجتماعی، تعامل سیاسی و حقوقی گروه‌های فعال را برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تسهیل می‌کند[5].

می‌توان مفهوم حکمرانی را با تصریح یک معنا و نشان دادن اینکه چگونه به تحلیل تغییرات در دولت کمک می‌کند از تعدد تعاریف مختلف رهایی بخشید. بر همین اساس، حکمرانی به مثابه شبکه‌های خودسازمان‌ده و ب یک الگوی غیرمتمرکز و سیستم اجتماعی-سایبرنتیکی در نظر گرفته‌ می‌شود. در ادامه ویژگی‌های مشترک تعاریف حکمرانی بیان می‌شود که این ویژگی‌ها به‌وضوح وجوه مشترک میان تعاریف گوناگون حکمرانی را نشان‌ می‌دهد[6، ص 34]:

• وابستگی متقابل بین‌بخشی: حکمرانی گسترده‌تر از دولت است و بازیگران غیردولتی را نیز شامل می‌شود. تغییرات در مرزهای دولتی به‌معنای دگرگونی و کم‌رنگ شدن مرزهای میان بخش‌های دولتی، خصوصی و داوطلبانه (مردمی) است.
• ارتباطات مستمر بین اعضای شبکه: این امر ناشی از نیاز به تبادل منابع و مذاکره برای اهداف مشترک است.
• تعاملات و ارتباطات: این تعاملات که ریشه در اعتماد دارند، توسط قواعد بازی‌ای تنظیم می‌گردند که ازسوی مشارکت‌کنندگان در شبکه مورد مذاکره و توافق واقع می‌شوند.
• درجه استقلال قابل‌توجه شبکه‌ها از دولت: شبکه‌ها در حکمرانی، خود سازمان‌دهی می‌کنند و دولت‌ها می‌توانند به‌طور غیرمستقیم و تلویحی شبکه‌ها را هدایت کنند.

مشارکت در حکمرانی، حقی است که شهروندان بتوانند شرایط اجتماعی حاکم بر سرنوشت خود را خود انتخاب کرده و تأثیرگذاری مستقیمی داشته ‌باشند. در حالت طبیعی تمام شهروندان در حالت ایستایی یک نیروی بالقوه و نهفته هستند که باید برانگیختی لازم ایجاد شود تا مشارکت فعال صورت پذیرد[8]. از مزیت‌های مشارکت عمومی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مشارکت عمومی موجب بهبود کیفیت تصمیم‌ها می‌شود؛ فرایند مشورت با مردم اغلب به شفافیت اهداف عملیاتی و نیازهای سیاستهای عمومی کمک می‌کند، چراکه مردم غالباً درباره شرایط موجود یا نحوه اجرای یک تصمیم، اطلاعات مهمی دارند که بر موفقیت یا شکست یک برنامه تأثیر بسزایی دارد. مشارکت عمومی می‌تواند به یک توافق و پیمان طولانی‌مدت و منسجم میان گروه‌های مختلف و بعضاً مخالف منجر شود. این امر سبب ایجاد ادراکی مشترک میان گروه‌ها و کاهش مجادلات سیاسی می‌شود و به تصمیمات حکومت مشروعیت و اعتبار می‌بخشد. مشارکت در یک تصمیم به مردم احساس مالکیت آن تصمیم را می‌دهد، بدین‌ترتیب مردم علاوه بر حمایت سیاسی از اجرای تصمیمات نیز به‌صورت مشتاقانه حمایت می‌کنند. مشارکت عمومی برای گروه‌ها، فرصت ابراز خواست‌ها و نگرانی‌هایشان را بدون بروز خصومت فراهم می‌آورد، لذا مشارکت عمومی به‌هنگام، می‌تواند تعارضات و برخوردهای اجتماعی را کاهش دهد[9].

۵-۱. مفهوم و انواع مدل‌های مردمی شدن حکمرانی در پرتو مفهوم حکمرانی مشارکتی

یکی از مهم‌ترین تحولات عصر حاضر، ظهور طرح‌های حکمرانی مشارکتی بوده است. هدف این طرح‌ها، افزایش اثربخشی و مشروعیت حکمرانی از طریق مدل‌های مشارکت و مشورت عمومی است. در اکثر موارد، «مشارکت عموم مردم» به‌عنوان یک پیش‌نیاز اساسی برای ارتقای کیفیت سیاست‌های عمومی در عصر عدم قطعیت‌های فزاینده و همچنین به‌عنوان یک پادزهر برای قطبی‌سازی‌ها شناخته می‌شود. به‌نظر می‌رسد که به‌لحاظ تاریخچه، حکمرانی مشارکتی از دل امواجی از آزمایش‌ها درباره آخرین نوآوری‌های نهادی عبور می‌کند[32]. حکمرانی مشارکتی را به این صورت تعریف می‌کنند: «حضور منظم و تضمین‌شده نمایندگان جوامع مختلف مردمی در فرایند تصمیم‌گیری». در این تعریف، منظور از جوامع همان «صاحبان منابع» است. انواع مختلفی از «صاحبان منابع» به شرح زیر است: «ذی‌حقان»؛«صاحبان فضا (های عمومی)»؛ «صاحبان دانش»؛ «صاحبان سهام»؛ «ذی‌نفعان»؛ «صاحبان منافع»؛ و «صاحبان مقام یا صاحبان شأن و منزلت»[33].

محققانی که با حوزه «تمرکززدایی» سروکار دارند معتقدند که حکمرانی مشارکتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دولت‌های محلی ایفا کند. براساس این دیدگاه، انتظار می‌رود که حکمرانی مشارکتی بتواند مشکلات مربوط به جذب نخبگان و همچنین سیاستگذاری شهروند‌مدارانه در سطح محلی را برطرف کند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود حکمرانی مشارکتی بتواند مشروعیت دولت را افزایش دهد و مانع طرد اجتماعی افراد از بهره‌مندی از خدمات عمومی شود.

شکل ۲. مروری بر طبقه‌بندی ادبیات حکمرانی مشارکتی[36]

حکمرانی مشارکتی در درجه اول به‌عنوان ابزاری برای تحقق مردمی شدن و جهت‌گیری مشورتی در نظر گرفته‌ می‌شود. این محققان انتظار دارند که حکمرانی مشارکتی بتواند با تقویت اشکال مختلف تصمیم‌گیری مشورتی یک نظام سیاسی را مردمی‌تر کند. همچنین انتظار بر این است که بحث در مورد ایده‌های شکل‌ گرفته در نهادهای حکمرانی مشارکتی بتواند منجر به: 1. نتایج بهتر در سیاستگذاری‌ها و 2. شفافیت و عدالت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های عمومی شود. همچنین پژوهشگران معتقدند که هدف نهایی اصلاحات حکمرانی مشارکتی، توانمندسازی است. این دیدگاه (ازیک‌سو) از گفتمان نظری در مورد نقش قدرت در نظم اجتماعی و نهادهای سیاسی الهام گرفته است و (ازسوی‌دیگر) درنتیجه رویکرد قابلیت‌سازی است.

نظریه‌های مربوط به مشارکت، مدل‌های زیر را در مورد مشارکت شهروندان و گروه‌های اجتماعی ارائه می‌کند: اشتراک اطلاعات؛ مشاوره؛مشورت / توصیه؛ مشارکت؛ تصمیم‌گیری مشترک و تفویض اختیار. این مدل‌ها، سلسله‌مراتب هنجاری ایجاد نمی‌کند، بلکه سازوکارهای حکمرانی مشارکتی را به‌طور فزاینده‌ای طلب می‌کند. بهتر است مدل‌های فوق (به‌ترتیب از اشتراک اطلاعات تا تفویض اختیار) به‌عنوان پیوستار افقی تصور شود که روی آن، نقاط متمایزی، قابل ‌شناسایی هستند. همه عناصر این پیوستار افقی، سازوکارها و نتایج ارزشمند مشارکت را برای سیاستگذاری ارائه می‌دهد. مدل‌های مشارکت می‌توانند با برخی از فرم‌های نهادی شناخته‌شده تعهدهای مشارکتی همراه باشند. جدول ۲ مدل‌ها و شکل‌های نهادی مشارکت را به‌صورت عمودی (اما غیرسلسله‌مراتبی) ارائه می‌کند. گفتنی است می‌توان همه این مدل‌ها را در هر سه سطح اصلی سیاستگذاری (فراملی، ملی و محلی) ایجاد کرده و گسترش داد، اما هرکدام از این مقیاس‌ها تحت یک منطق عملیاتی غالب قرار دارند؛ یعنی شرایط عمومی حاکم بر اقدام‌های جمعی (که باعث اعتماد، پاسخگویی، شفافیت و کارایی می‌شونددر سطوح فراملی، ملی و محلی سیاستگذاری، متفاوت هستند[31].

جدول ۲. مدل‌های مشارکت در نظریه حکمرانی مشارکتی[31]

۵-۲. مردمی‌سازی حکمرانی در پرتو مفهوم حکمرانی همکارانه

اصطلاح همکاری همانند اصطلاح مشارکتدرواقع یک فرایند است و به‌عنوان فرایند، ارزش ابزاری نیز برای دستیابی به هدف دارد. همکاری نشان‌دهنده پذیرش گسترده‌تر یک سیاست یا تصمیم مدیریتی است و در قانون اساسی و اداری هر کشوری، هم به‌طور صریح و هم ضمنی به آن اشاره ‌شده است [20]. همکاری، مفهومی هدفمند و استراتژیک برای حل مسائل مشترک است. پژوهشگران این حوزه همکاری را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «هرگونه فعالیت مشترک که هدف آن افزایش ارزش عمومی از طریق همکاری مشترک (و نه فعالیت به‌صورت انفرادی) است» [21]. همکاری درواقع بهترین رویکرد برای ایجاد نتایج ثمربخش‌تر از آن چیزی است که می‌توان به‌طور انفرادی به‌دست ‌آورد. مزایای همکاری شامل دستیابی به راه‌حل‌های نوآورانه و خلاقانه برای رفع مسائل پیچیده و دشوار و افزایش مشارکت مردمی و برابری به‌منظور حداقل رساندن مخاطرات، دستیابی به نتایج مؤثرتر از طریق اشتراک منابع است. به‌طور خلاصه، تصور می‌شود که «همکاری» درواقع یک کار هوشمندانه و درست است که باید انجام گیرد [23].

آنسل و گاش(2008) حکمرانی همکارانه را مستلزم مشارکت بازیگران غیردولتی می‌دانند و آن را این‌گونه تعریف می‌کنند: حکمرانی همکارانه ترتیباتی است که طی آن سازمان‌های دولتی مستقیماً با ذی‌نفعان غیردولتی درگیر می‌شوند. نکته مهم این است که این تعریف تأکید می‌کند که دولت بازیگر اصلی است و ابتکار عمل رسمی را برای دستیابی به کنشگران غیردولتی برعهده می‌گیرد. امرسون و همکاران (۲۰۱۲) حکمرانی همکارانه را به‌عنوان فرایندها و ساختارهای تصمیم‌گیری توصیف می‌کنند که ذی‌نفعان را از بخش‌ها و سطوح مختلف درگیر می‌کند که این کار به‌منظور انجام یک هدف عمومی انجام ‌می‌شود که در غیر این صورت نمی‌توان آن را محقق کرد[25].

اصطلاح حکمرانی همکارانه ازیک‌سو، برای توصیف طیفی از فعالیت‌های تصمیم‌گیری مشارکتی استفاده می‌شود که طبق آنها، رویکردهای خط‌مشی‌گذاری از طریق گفتگو و مذاکره با ذی‌نفعان متعددی توسعه می‌یابد که منافع متعددی را نمایندگی می‌کنند؛ در اینجا، مدل حکمرانی همکارانه همانند رویکردی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به‌طور گسترده‌ای هر «روش تصمیم‌گیری جمعی را دربرگیرد که نهادهای عمومی و ذی‌نفعان غیردولتی را در یک فرایند مشورتی اجماع‌محور درگیر می‌سازد». این مدل؛ دیدگاه‌ها، منابع و مهارت‌های گروهی از افراد و سازمان‌ها را به‌منظور حل معضلات مشترک با هم تلفیق می‌کند. طبق برخی تعاریف، حکمرانی همکارانه تنها شامل آن نوع مشارکت‌هایی می‌شود که سازمان‌های عمومی را در خدمت تحقق اهداف عمومی قرار می‌دهد.[6، ص 218-219].

آنسل و گاش در مدل حکمرانی همکارانه مطابق شکل زیر بر شرایط اولیه خاصی تأکید می‌کنند که تحت این شرایط همکاری بین کنشگران دولتی و غیردولتی تسهیل می‌‌شود و یا از بین می‌رود؛ این شرایط عبارتند از: پیش‌زمینه‌هایی (سطح اعتماد اولیه) که بین ذی‌نفعان درگیر وجود داشته و بر کیفیت مشارکت آنها تأثیر می‌گذارد؛ مشوق‌ها و محدودیت‌های خاصی که در افراد مربوطه، نهادها و سازمان‌ها وجود دارد و سومین شرط شروع مهم که بر امکان‌پذیری حکمرانی همکارانه تأثیر می‌گذارد با عدم تقارن در قدرت، منابع و دانش تعریف می‌شود. آنسل و گاش شرط سوم را از این حیث مهم می‌دانند که: اگر برخی از ذی‌نفعان دارای ظرفیت، سازمان، وضعیت یا منابع کافی برای مشارکت نباشند یا این عوامل به‌صورت مساوی بین ذی‌نفعان تقسیم‌ نشده باشد فرایند حکمرانی همکارانه ازسوی کنشگران قوی‌تر دستکاری خواهد شد. بر این اساس، هنگامی‌که به خود فرایند همکاری می‌رسد، مدل آنسل و گاش تأکید ویژه‌ای بر نقش اعتماد، تعهد و درک مشترک دارند. فرایند همکاری به‌طور اساسی تحت ‌تأثیر طراحی و رهبری نهادی است[14].

شکل ۳. مدل حکمرانی همکارانه[14]

۵-۳. مردمی‌سازی در قالب تعامل یکپارچه هم‌آفرینانه؛ از حکمرانی یکپارچه تا حکمرانی هیبریدی

رهیافت‌های نوین حکمرانی، مشارکت و همکاری را در سطوح و لایه‌های مختلف و تلفیقی از رویکردهای از بالا به پایین، از پایین به بالا، شبکه‌ای و در سطحی بالاتر زیست‌بومی از تعاملات بازیگران در نظر گرفته‌اند. در رویکرد حکمرانی یکپارچه، در سه وجه یکپارچگی «دولت و جامعه» ، «دولت و بخش خصوصی» و «بخش خصوصی و جامعه» طرح می‌‌شود. به این معنا که یکپارچگی در همه سطوح و ارکان حکمرانی، محقق می‌گردد. درواقع فراتر از اقتدار دولتی، مشوق‌های بازار، یا خودسازمان‌دهی جامعه، حکمرانی نیز با تکامل پویای اشکال متنوع «حکمرانی یکپارچه» مشخص می‌شود که ترکیبی از دولت، بازار یا جامعه را شامل می‌شود (که در قالب مثلث در شکل نشان داده‌ شده‌ است). نمونه‌هایی از این‌گونه الگوها در سال‌های اخیر توسعه‌یافته و همگی نشان‌دهنده ابتکارات جهانی هستند که دولت‌ها، جوامع و سازمان‌های غیردولتی را ترکیب می‌کنند. چنین مشارکت‌هایی در سطح محلی نیز برجسته هستند و مبتنی‌بر اصل طرح می‌شوند که هیچ عامل واحدی توانایی رسیدگی به جنبه‌های متعدد، وابستگی‌های متقابل و مقیاس‌های مشکلات حکمرانی را ندارد. آنها هم‌زمان به‌دنبال رفع نقاط ضعف و تقویت قدرت یکدیگر هستند[۴۶ ،۴۷ ].در شکل زیر نحوه یکپارچگی بازیگران مختلف حکمرانی در قالب مفهوم حکمرانی یکپارچه مشاهده می‌‌شود.

شکل ۴. یکپارچگی دولت، بخش خصوصی و جامعه در حکمرانی یکپارچه[۴۶ ،۴۷]

وجه اکمل تعاملات بین حکومت‌ها و دولت با جامعه (مردم) و بخش خصوصی (بازار) در قالب مفهوم «حکمرانی هیبریدی» طرح می‌شود که علاوه بر یکپارچگی بر مفهوم همکاری، مشارکت، هم‌آفرینی و هم‌مدیریتی بین این بخش‌ها تأکید دارد. در رویکرد حکمرانی هیبریدی فراتر از یکپارچگی سه ضلع اصلی دولت، بخش خصوصی و جامعه، مفهوم همکاری و مشارکت این بخش‌ها کارکردی جدی یافته و در لایه‌های مختلف مطرح می‌‌شود. در این الگو، در جریان مشارکت از حکومت به جامعه (مردم)، مشارکت مردمی مبتنی‌بر هم‌مدیریتی به اشتراک‌گذاری مسئولیت‌ها و انتقال نقش‌ها از حکومت به مردم رخ می‌دهد. در جریان مشارکت از جامعه (مردم) به حکومت، ایده‌پردازی‌های مردمی برای حکومت، محرک‌های محلی از پایین به بالا و تأثیرگذاری مردم بر خط‌مشی‌های عمومی رخ می‌دهد. در جریان مشارکت از حکومت به بخش خصوصی (بازار)، مفهوم تسهیل‌گری شکل می‌گیرد و حمایت از بخش خصوصی و همکاری‌های بخش عمومی و خصوصی، حمایت حکومت از موفقیت بازار و بازطراحی فرایندهای دولتی در این راستا طرح می‌شود. در جریان مشارکت از بخش خصوصی (بازار) به حکومت؛ کنشگری شرکت‌ها و مؤسسه‌های بخش خصوصی و تحقق توسعه محلی و منطقه‌ای به تقویت اهداف دولت و حکومت منجر می‌شود. در جریان مشارکت از بخش خصوصی (بازار) به جامعه (مردم)، اقدام‌های مردم و شهروندان فعال به تقویت بخش خصوصی و کارآفرینی (اجتماعی) منجر می‌شود و درنهایت و در جریان مشارکت از جامعه (مردم) به بخش خصوصی، بازار و بخش خصوصی به کنشگران اجتماعی متصل شده و از ایده‌های اجتماعی حمایت می‌کند[ ۴۹ ،۴۸ ،۴۷].

شکل ۵. حکمرانی هیبریدی: مشارکت مستمر حکومت (دولت)، جامعه و بخش خصوصی[۴۸ ،۴۹]

۶. راهبردهای تحولی حکمرانی مردمی در جهش تولید

هدف از حکمرانی مردمی ترغیب مردم به ورود معنادار و فعال در فرایند تصمیم‌گیری است. مشارکت مردمی در حکمرانی و اداره کشور صرف انجام کارهای نمایشی همچون برگزاری جلسات یا جمع‌آوری نظرات عمومی نیست بلکه باید سازوکارهایی تهیه و طراحی شود که نقش مردم و تأثیرگذاری آنها در اداره کشور مشخص و عملیاتی باشد. انجام اقدام‌های نمایشی همچون طراحی سامانه‌ها، برگزاری جلسات نظرخواهی و ... بدون تأثیرگذاری و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی باعث آثار منفی همچون بی‌انگیزگی مردم، کاهش اعتماد عمومی و چالش در روابط میان ذی‌نفعان متعدد می‌شود. به‌منظور یک رویکرد تحولی در موضوع جهش تولید، نظام حکمرانی باید در سطوح مختلف سیاستگذاری، قانونگذاری و تنظیم‌گری، تحول ساختاری، تسهیل‌گری، شبکه‌سازی و گفتمان‌سازی، راهبردها و اقدام‌های مشخصی را مدنظر قرار دهد و براساس این رویکرد، ظرفیت و توان دولت و حاکمیت برای حل مسائل عمومی و مدیریت چالش‌های اجتماعی ارتقا خواهد یافت.

ایجاد زمینه‌های جهش تولید مبتنی‌بر مشارکت مردم نیازمند طرح‌ریزی الگویی از حکمرانی است که مشارکت همه ذی‌نفعان ازجمله نهادهای دولتی و حاکمیتی، بخش خصوصی و گروه‌های مردمی را شامل شود. آنچه در ادبیات علمی این حوزه طرح می‌گردد، در قالب مفاهیمی همچون حکمرانی مشارکتی، حکمرانی همکارانه، حکمرانی یکپارچه و حکمرانی هیبریدی قابل تبیین است که در شکل زیر نحوه شکل‌گیری و مفهوم‌پردازی این الگوها طرح می‌شود:

شکل 6. نسبت الگوهای حکمرانی مشارکتی، همکارانه، یکپارچه و هیبریدی

بر همین اساس مبتنی‌بر مؤلفه‌های ذکر شده، راهبردها و راهکارهایی برای مشارکتی‌تر شدن، یکپارچگی، خلق اعتماد و توسعه همکاری‌های نهادی ذیل مفهوم حکمرانی هیبریدی مورد توجه قرار می‌گیرد که براساس این رهیافت، سطوح تحولی حکمرانی مردم‌پایه در قالب محورهای اصول کلی و الزامات مبنایی، اصلاح نظام کلان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، قانونگذاری و تنظیم‌گری، تحول ساختاری، تسهیل‌گری و حمایت، تقویت شبکه بازیگران اجتماعی مردم‌پایه و گفتمان‌سازی و فرهنگسازی تلخیص شده‌ است که بر همین اساس راهبردهای کلان جهش تولید مبتنی‌بر حکمرانی مردمی ارائه می‌شود:

۶-۱. اصول کلی و الزامات مبنایی حکمرانی

دستیابی به جهش تولید با مشارکت مردم، علاوه بر مشوق‌ها و تنظیم‌گری‌هایی که دولت باید صورت دهد، نیازمند توجه به ملاحظات اصولی، بهبود کیفیت حکمرانی و دقت در ایجاد نظامات نظری مبنایی پشتیبان است. اهمیت این موضوع تا آنجاست که بعضاً اتخاذ سیاست‌های خوب، به‌دلیل عدم توجه به این اصول پشتیبان، نتیجه مناسب به‌دست نمی‌آید. در همین راستا به منظور تحقق مشارکت‌های مردمی در جهش تولید اصول کلی و الزامات مبنایی حکمرانی در محورهای زیر ضروری است:

• تفاهم و عزم جمعی بین حکمرانان در مردمی‌سازی حکمرانی در «جهش تولید»

در عرصه سیاسی به‌رغم اینکه رهبران انقلاب و اسناد بالادستی بر ضرورت مشارکت مردمی و مردمی بودن نظام تأکید می‌کنند ولی در سطوح میانی و نخبگانی همچنان اجماع و تفاهم کامل برای واسپاری امور به‌دست مردم وجود ندارد. حکمرانی مردمی به این معناست که برخی از قدرت به مردم واگذار شود و مردم قدرت تصمیم‌گیری و اراده داشته‌ باشند و این کار برای دولت‌های مختلف و حاکمیت سخت بوده است. در حکمرانی مردمی باید ضرورت دارد که به‌صورت واقعی نه نمایشی قدرت تصمیم‌گیری و اراده در چارچوبی معین و مشخص به مردم اعطا شود. مردمی بودن اداره، به‌عنوان ظرفیت و موتور محرکه پیشرفت کشور در نظر رهبران انقلاب و قانون اساسی محسوب‌ می‌شود. حوزه جهش تولید نیز از این امر مستثنی نیست و در مرحله اول عزم و اراده و تفاهم جمعی در واسپاری امور به مردم حائز اهمیت است.

• تقویت وحدت و وفاق ملی در آحاد گرایش‌های متنوع اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر مقوله «جهش تولید»

می‌توان ادعا کرد که تا وحدت کلمه نباشد، نمی‌توان از مردم و مردمی بودن صحبت کرد. ملتی که در عین تنوع، وحدت نداشته و دچار اختلاف و تشتت است، منفعل و از‌هم‌گسیخته‌ است. وحدت باعث امکان برآیندگیری از نیروهای متنوع اجتماعی در جهت سعادت و پیشرفت عمومی است. ملتی که وحدت دارد پرانگیزه، دارای همت، هدف‌دار، امیدوار، آرمان‌خواه و حاضر در صحنه است. با این معنا حکمرانی مردمی از دالان سیاست‌هایی که از وفاق و تفاهم بیشتر و عمومی‌تر برخوردار است، عبور می‌کند و درنهایت وحدت‌آفرین بوده و مایه همدلی و اخوت جامعه است. در نقطه مقابل اگر سیاست‌ها بر آتش اختلاف‌ها دمیده و گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و آحاد جامعه را در مقابل هم قرار دهد، باعث هدر رفت نیروهای اجتماعی می‌شود. با توجه به اینکه شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» به‌عنوان اولویت اساسی راهبردی کشور تعیین شده‌ است، همه آحاد و گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور ضرورت دارد حول این محور راهبردی متفق و متحد شوند و نظام حکمرانی نیز زمینه‌های این وفاق و وحدت ملی را ایجاد کند.

• عدالت‌گرایی در تخصیص منابع و مقابله با ساختارهای شکل‌دهنده به فساد، تبعیض و ویژه‌خواری در عرصه تولید

تبعیض و ویژه‌خواری درواقع به‌معنای کنار گذاشتن مردم و چرخش به‌سمت افراد و گروه‌های خاص و درواقع تخصیص ذی‌نفع به گروه‌های خاص و فراموشی مردم به‌مثابه ذی‌نفع عمومی است. نقطه مقابل نبود تبعیض و ویژه‌خواری، فراگیری و عمومیت منافع سیاست‌هاست. هرچه دامنه انتفاع از یک سیاست، گستره بیشتری از افراد جامعه را شامل شود، آن سیاست مردمی‌تر خواهد بود. این موضوع خود را بیش از همه در تعارض منافع گروه‌های خاص با منافع عموم مردم نشان ‌می‌دهد و مردمی بودن در این تعارضات به‌معنای ترجیح منافع عموم بر منافع خواص است. در مقوله تولید ملی نیز وجود شبکه‌های ذی‌نفع و ویژه‌خوار که از وجود ساختارهای غیرعادلانه و رانتی فسادزا، منتفع می‌شوند، به‌عنوان مانعی مهم در تحقق جهش تولید مطرح است. در همین راستا عدالت‌گرایی در تخصیص منابع، گامی مهم در مقابله با ساختارهای شکل‌دهنده به فساد، تبعیض و ویژه‌خواری در عرصه تولید به‌شمار می‌آید. همچنین، انواع زمینه‌های ساختاری شکل‌دهنده به تعارض منافع که بستر اصلی انواع فساد است در حوزه مشارکت مردمی باید شناسایی ‌شده، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و مرتفع شود.

• ضرورت امیدآفرینی و افزایش مؤلفه‌های اعتماد بین شهروندان و حاکمیت

تقویت سرمایه اجتماعی دولت و افزایش مؤلفه‌های اعتماد بین شهروندان و دولت؛ از زیرساخت‌های مهمی که برای مردمی‌سازی حکمرانی لازم و ضروری است، اعتمادسازی بین شهروندان و دولت و تقویت سرمایه اجتماعی دولت است. یک نظام حکمرانی بدون سرمایه اجتماعی نمی‌تواند مشارکت مردم را جلب کند و جلب مشارکت نیز به‌نوبه خود، سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و به‌نوعی می‌توان گفت تقویت‌کننده یکدیگرند. هرگونه خط‌مشی‌گذاری که به‌دنبال تقویت جهش تولید و تغییر مؤلفه‌های اقتصادی باشد، به تمرکز بر سرمایه اجتماعی پیوند خورده‌ است.

متأسفانه در سالیان اخیر، به‌دلیل چالش‌های اقتصادی، برخی ناکارآمدی‌ها در دولت، عدم وفاداری به برخی وعده‌ها در میان کارگزاران، نبود سازوکارهای منطقی و صحیح اعتراض در جهت امر به معروف مسئولان، ضعف در روابط عمومی دولت و حاکمیت، جنگ شناختی دشمن، هجمه‌های سنگین رسانه‌ای و روایت‌سازی در جهت برجسته‌سازی ضعف‌ها و ایجاد ناامیدی اجتماعی انجام گرفته است، اعتماد میان مردم و حکومت در شاخص‌هایی همچون اعتماد به حکمرانی دارای وضعیت مناسبی نمی باشد. این امر باعث شده‌ در ساختارمندترین عرصه مشارکت، یعنی مشارکت سیاسی بخشی از مردم روی‌گردان شوند. باید با خلق گفتار سیاسی صادقانه و شفاف و با تقویت سازوکارهای تعاملی، گفتگوی با ملت و نهادهای اجتماعی را مستمراً ادامه‌ داد. کارآمدی دولت با تمرکز بر حل مسائل بحرانی و اولویت‌دار ملی در قالب طرح‌هایی که مشارکت مردمی را همراه داشته ‌باشد، باید دنبال شود. آرایش رسانه‌ای رسمی و مردمی کشور در خلق گفتمانی امیدآفرین و واقعی باید بسیج شود و همچنین ساختارهای به رسمیت شناخته شده‌ای را برای اعتراض تمهید کرد و اعتراض را در جهت صحیح و اصلاح حکمرانی به‌عنوان مؤلفه‌ای مثبت مورد توجه قرار داد.

• تقویت نظام پاسخگویی عمومی و گزارش عملکرد مستمر دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی در پیشبرد جهش تولید در کشور

حکمرانی مردمی و مشارکت شهروندی باید مستمر، باثبات و پایدار باشد. یکی از عوامل مهم و اساسی در پایداری و ثبات مشارکت مردمی این است که سازوکارها و ابزارهای پاسخگویی حکومت به شهروندان طراحی شود و پاسخگویی به‌معنای واقعی کلمه انجام شود. شهروندان در صورتی انگیزه برای مشارکت پیدا می‌کنند که بدانند مسئولان نسبت به عملکردشان پاسخگو هستند. همچنین ازسوی‌دیگر سازوکار پاسخگویی شهروندان برای یکدیگر هم فراهم شود. در مردمی‌سازی حکمرانی که تفویض امور اتفاق می‌افتد باید سازوکار پاسخگویی سه بعدی میان حکومت ـ مردم و مردم ـ حکومت و مردم ـ مردم اتفاق بیفتد. ازاین‌رو در راستای پیشبرد اهداف شعار سال، سیستم حکمرانی باید خود را دائماً در مقابل اولویت‌های کشور پاسخگو بداند. به‌طوری‌که پیشنهاد می‌شود گزارش عملکرد مستمر وضعیت پیشبرد تحقق جهش تولید در همه دستگاه‌ها و رده‌های حاکمیتی مورد توجه باشد.

6-2. اصلاح نظام کلان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور در حوزه جهش تولید

• پیگیری و عملیاتی‌سازی ظرفیت‌های «برنامه هفتم توسعه» در جهت مردمی‌سازی جهش تولید

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های برنامه‌ای و قانونی در کشور در راستای تحقق جهش تولید «برنامه هفتم توسعه» است. هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی به‌همراه جدول میزان رشد هر بخش اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، بخش سلامت، صنایع دانش‌بنیان، حوزه انرژی، صنایع هوایی و موشکی، خودروسازی، صنایع شیمیایی و ... در کنار مواد متعددی که به رفع موانع تولید پرداخته و لوازم تحقق این رشد را فراهم کرده، نقشه عملی و برنامه‌ای منسجم برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم است. مهم‌تر از این، توجه برنامه هفتم به مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت در بنگاه‌داری و افزایش سهم بخش خصوصی تعاونی و غیر‌دولتی در اقتصاد است. در این برنامه امکان مشارکت بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه و استفاده از ظرفیت‌های این صندوق در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم شده‌ است و امکان مشارکت مردم در اکتشاف و استخراج میادین جدید یا توسعه میادین فعلی با ساز‌و‌کاری مشخص پیش‌بینی شده‌ است. در لایحه برنامه هفتم به امر مردمی‌سازی به‌طور خاص توجه شده‌ است و با لزوم عملیاتی‌سازی دقیق قانون سیاست‌های اصل چهل‌و‌چهارم توسط دولت، واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه می‌تواند بستر مناسبی را برای ایجاد فضای رقابتی و ورود بخش غیردولتی به اقتصاد فراهم آورد.

در مواد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی نیز تأکید دولت بر خروج این صندوق‌ها از تعدد بنگاه‌داری‌های اقتصادی و واگذاری شرکت‌های تابعه به مردم است حتی در مواردی هم که انتقال مالکیت با استقبال مردمی مواجه نشود، دولت ملزم شده تا از طریق پیمان‌های مدیریت، این بنگاه‌ها را به مردم واگذار کند.

این برنامه دولت را مکلف می‌کند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی اعم از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی و حتی اردوهای جهادی و غیره، تا‌حدامکان مشارکت مردم در حوزه‌های گوناگون اقتصادی را فراهم کند.

تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، جهت‌دهی اعتبارات بانکی به‌سمت اشتغال‌های خرد و خانگی، اصلاح نظامات، تعرفه‌ها و پایه‌های مالیاتی به نفع تولید واقعی و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر‌مولد و سوداگرایانه، اصلاح نظام بیمه تأمین اجتماعی به‌نفع تولید، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مردم، تأمین زیر‌ساخت‌های تولید اعم از تأمین انرژی، گسترش و توسعه خدمات اینترنتی، توسعه و بهبود زیر‌ساخت‌های حمل‌و‌نقل اعم از جاده‌ای و ریلی، تقویت ناوگان هوایی و تکمیل اولویت‌های توسعه‌بخش ترانزیت، ثبات‌بخشی به قوانین حوزه تولید و تجارت و لزوم حفظ ارزش پول ملی برای پیش‌بین‌ پذیر بودن اقتصاد و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، تعمیق و توسعه ابزارهای بازار سرمایه جهت تأمین مالی، امکان واگذاری پروژه‌های عمرانی و تملک سرمایه‌ای دولت به مردم، نظارت بر بازارهای پولی و نظام بانکی برای جهت‌دهی به تسهیلات به‌سمت تولید، طراحی ابزارهای متعدد از‌جمله گواهی صرفه‌جویی انرژی یا گواهی‌های زیست‌محیطی و ایجاد بازارهای اوراق گواهی برای تشویق بخش تولید و استفاده از مشارکت مردمی در مدیریت انرژی و حفظ محیط ‌زیست، مدیریت و محدود‌سازی قیمت‌گذاری‌های دستوری و لزوم جبران ضرر و زیان بخش تولید از محل این اقدام‌ها، ایجاد فضای رقابتی و توجه به نهادهای تنظیم‌گر در برنامه هفتم از‌جمله مواردی است که اجرای دقیق آنها می‌تواند مشارکت واقعی مردم را در امر اقتصاد محقق سازد.

• اصلاح نظام برنامه‌ریزی و قانونگذاری کشور در حوزه تولید معطوف به «آمایش سرزمینی»

با توجه به جمعیت فزاینده کشور و افزایش نیازها و غیرقابل اتکا بودن درآمدهای نفتی و محدودیت منابع موجود جهت برآوردن این نیازهای فزاینده، تنها راه باقی‌مانده، تخصیص بهینه منابع تولیدی در بخش‌های مختلف کشور است تا بتوان میزان فعالیت‌ها و رشد تولیدی در قالب فعالیت‌های مولد صنعت، معدن و تجارت را ارتقا بخشید. این مفهوم بدین‌معناست که نحوه توزیع و پراکنش فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری در کل کشور باید براساس توانمندی‌ها و مزیت‌های مناطق و استان‌های کشور، ویژگی‌های محصولات و همچنین عوامل زیست‌محیطی باشد تا با در نظر گرفتن تمامی عوامل فوق به جانمایی مناسب صنایع و فعالیت‌های تولیدی پرداخته شود و درنهایت هر فعالیت متناسب با ویژگی‌های محصولات خود در مناطق و استان‌های دارای مزیت استقرار یابد. از‌این‌رو، بی‌توجهی به نیازها و پتانسیل‌های مناطق و برنامه‌ریزی متناسب اقتصادی برای آنها، در امر توسعه اقتصادی و جهش تولید، آثار و پیامدهای سوء و جبران‌ناپذیر به‌دنبال دارد. جهش تولید را می‌توان فرایند رشد اقتصادی شتابان، پایدار، عدالت‌محور، رقابت‌پذیر، درون‌زا و برون‌گرا (مبتنی‌بر تقاضای بازار)، ایجاد شتاب در تحقق رونق تولید با بهره‌گیری بهینه از امکانات و پتانسیل‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و با مشارکت و هماهنگی همه نهادها و اشخاص مرتبط برای رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تا سطحی که به‌عنوان کشوری قوی مطرح شود.

در امر توسعه اقتصادی و تحقق جهش تولید، از بین بردن عدم تعادل‌های فضایی از رهگذر آمایش سرزمین حائز اهمیت زیادی است. پیشبرد این هدف نیازمند ایجاد محیط رقابتی و توجه ویژه به اقتصاد تولیدی است و در این مسیر باید به مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای تولید توجه جدی کرد. به‌طوری‌که نحوه توزیع و پراکنش فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در کل کشور باید براساس توانمندی‌ها و مزیت‌های مناطق و استان‌های کشور، ویژگی‌های محصولات و همچنین عوامل زیست‌محیطی باشد تا با در نظر گرفتن تمام عوامل فوق به جانمایی مناسب صنایع و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی پرداخته شود و درنهایت هر صنعت متناسب با ویژگی‌های محصولات خود در مناطق و استان‌های دارای مزیت استقرار یابد. از‌این‌رو برای پیوستگی و لزوم برنامه‌ریزی هدفمند، موضوع آمایش صنعتی و معدنی باید مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد. این آمایش به استقرار طرح‌های اولویت‌دار در استان‌های کشور منجر می‌شود و با مردمی‌سازی تولید را کارآمد می‌کند.

• سیاستگذاری اقتصادی معطوف به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور

کلیدی‌ترین متغیر برای جذب مشارکت مردمی، ایجاد ثبات اقتصادی و ارائه یک افق روشن و باثبات برای جذب سرمایه‌گذاری است. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ثبات اقتصاد کلان، توانایی دولت در کنترل پایدار تورم مزمن است. تورم مزمن دورقمی بلایی است که دهه‌هاست گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده است و این تورم نه‌تنها مخل تولید و سرمایه‌گذاری بوده است، بلکه معیشت مردم را با تنگنا  اخلاق و کرامت‌های انسانی را تضییع کرده و همچنین نظام را با چالش کارآمدی مواجه کرده است.

نمودار ۱۰. وضعیت تورم

همچنان‌که نمودار ۱۰ براساس برآورده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان ‌می‌دهد اگرچه در دو سال گذشته رشد نقدینگی تا حد قابل قبولی کنترل شده‌ است و تورم نیز در مسیر کاهش قرار گرفته است ولی ادامه این روند کاهشی تا از میان رفتن تورم دو‌رقمی چندان مورد انتظار نیست، زیرا شوک‌های بیرونی (ازجمله شوک نرخ ارز) همچنان می‌توانند روندهای تورمی جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کنند.

 علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، ارسال پیام‌هایی که این ثبات اقتصاد کلان توسط جامعه ادراک شود مهم است. نظریه ساخت اجتماعی واقعیت شرح می‌دهد که چطور پیام‌هایی که یک سیاست به مخاطبانش می‌دهد، به‌وسیله آنها دریافت و تفسیر می‌شود و افراد برای خودشان را نسبت به خط‌مشی مشخص می‌کنند و میزان مشارکت در اجرای خط‌مشی‌ها هم تعیین شود. به‌طور مثال، واقعیت تورم، آن‌چنان که دستگاه‌های مسئول محاسبه می‌کنند، یک‌چیز است و ادراک از تورم، آن‌چنان که مردم تصور می‌کنند مسئله‌ای متفاوت است و می‌توانند با نرخ محاسبه شده متفاوت باشد.

نمودار ۱۱. تورم انتظاری در یک سال آینده

      همچنان که نمودار ۱۱ نشان‌ می‌دهد، درحالی‌که تورم در یک سال گذشته کاهشی بوده است، ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان ‌می‌دهد نرخ تورم انتظاری بسیار بالاتر از نرخ واقعی بوده و این ارزیابی در سه ماهه پایانی سال گذشته، افزایش یافته‌ است.

براساس نظریه ساخت اجتماعی واقعیت، دستگاه‌های سیاستگذار و مسئولان باید به نحوه تفسیر عموم از پیام‌های مخابره شده توجه کنند و پیام‌های خود را با توجه به قیود این تفسیر و برای تنظیم آن تولید کنند. به‌طور مثال در زمینه جهش تولید، دستگاه‌های اجرایی ابتدا باید بدانند که جهش تولید چه پیامی را برای مردم مخابره کرده است؟ آیا این پیام مخابره شده‌ است که دولت از نظر مالی مشکلاتی دارد و نگاهش به جیب مردم است که تولید را رونق دهد یا پیام دیگری به دیگری به مردم مخابره شده‌ است. بر این اساس یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی این است که ساخت اجتماعی درستی از جهش تولید در بین مردم شکل دهند تا به‌تبع آن مشارکت مردم در تولید شکل گیرد.

نمودار ۱۲. شاخص وضعیت فعلی اقتصاد و شاخص انتظارات مصرف‌کننده

نمودار ۱۲ شاخص انتظارات مصرف‌کننده را با شاخص وضعیت فعلی اقتصاد مقایسه می‌کند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده شاخصی است که منعکس‌کننده میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان درخصوص شرایط فعلی و شرایط آتی اقتصاد است. بهبود شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سال 1402 نسبت به سال 1401 نشان‌دهنده بهتر شدن انتظارات اما شاخص در فصل زمستان درنتیجه نوسان‌های ارزی روندی نزولی یافته و این روند با توجه به بی‌ثباتی‌های فعلی احتمالاً تداوم خواهد داشت. نکته مهم در اینجا این است که خوش‌بینی افراد نسبت به شرایط آتی اقتصاد حتی در فصول تابستان و پاییز سال 1402 که بازارها با ثبات‌تر بوده‌اند افزایش چندانی نداشته‌ است، این موضوع منعکس‌کننده نااطمینانی بالای وضعیت اقتصاد کلان است.

نمودار ۱۳ که براساس ارزیابی‌های مرکز افکارسنجی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده‌ است نشان ‌می‌دهد در سه ماه اخیر، نسبت افرادی که وضعیت کلی اقتصاد را نسبت به فصل قبل بدتر ارزیابی کرده‌اند بیشتر شده‌ است. همچنین نسبت افرادی که وضعیت کلی اقتصاد را در فصل آتی نسبت به فصل فعلی بدتر ارزیابی می‌کنند بیشتر شده‌ است. بنابراین ایجاد فضا و چشم‌انداز مثبت نسبت به وضعیت اقتصادی در سال جاری یک نیاز و ضرورت مهم برای دولت است.

به‌طورکلی به‌نظر می‌رسد دولت در کنار اقدام‌هایی که انجام می‌دهد نیازمند است تا به جامعه بقبولاند که چالش‌ها در حال تخفیف و رفع شدن است و این مهم میسر نیست به‌جز از طریق تقویت انسجام اجتماعی و استفاده از تمام ظرفیت نخبگی برای اداره کشور که یکی از بهترین معانی حضور و مشارکت مردم در اداره کشور است.

• تدوین استراتژی و نقشه راه تولیدی و صنعتی مردم‌پایه با تأکید بر گذار از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور (کارخانه‌ای)

امروزه در ادبیات توسعه صنعتی، این نکته مورد توجه است که اگر کشورها خواهان رشد سریع هستند، نمی‌توانند به اقدام‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار یا اصطلاحاً ایجاد یک زمین هموار برای همه فعالیت‌های اقتصادی اکتفا کنند. در مقابل، این نکته مورد توجه است که دستیابی به رشد سریع یا اصطلاحاً حرکت با دنده ‌سبک، نیازمند اتخاذ سیاست‌های صنعتی هدفمند ازسوی دولت است تا با حمایت از فعالیت‌هایی که بیشترین تأثیر را بر تحول اقتصادی و جهش تولید دارند، رشد سریع را ممکن سازند[5].

یکی از گام‌های اساسی برای اتخاذ سیاست‌های صنعتی هدفمند و کارآمد، تدوین استراتژی یا نقشه راه توسعه صنعتی است، این نقشه راه باید ضمن روشن کردن حوزه‌های اولویت‌دار، به دستور کاری برای بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی تبدیل شود و عمده فعالیت‌های کشور ازجمله تنظیم روابط بین‌المللی و مذاکره با کشورها را جهت‌دهی کند. با وجود اینکه این موضوع در دو دهه گذشته همواره در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه مورد توجه بوده و در دو سال گذشته نیز به مطالبه رهبری از دولت تبدیل شده‌ است، متأسفانه هنوز یک سند لازم‌الاجرا در این زمینه تدوین و تصویب نشده است. با این وجود، در پی اهمیت‌یابی این موضوع، بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم توسعه دولت را ملزم به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» کرده است و با توجه به اینکه سال 1403 اولین ساز از اجرای این برنامه است، این سند باید هر‌چه سریع‌تر تهیه و به چارچوب و راهنمایی برای حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل شود. فقدان چنین راهنمایی موجب افت شدید کارایی و بهره‌وری در هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت و همچنین کور بودن حمایت‌ها از تولید شده و خسارت عظیمی برای توسعه صنعتی کشور در پی دارد.

باید توجه کرد که تهیه سند و سیاستگذاری صنعتیِ معطوف به تهیه نقشه راه، هنگامی مؤثر است که جهت‌گیری سند مشخص باشد. درواقع اولویت‌های گوناگونی را بسته به جهت‌گیری‌های مختلف می‌توان مورد توجه قرار داد، بنابراین برای آنکه اولویت‌بندی و هدف‌گذاری در دام همه‌چیز خواهی نیفتد، به تعیین جهت‌گیری مشخص نیاز است. باید تأکید کرد که در دو دهه گذشته، به‌رغم فقدان تدوین و تصویب سند و نقشه راهنمای توسعه صنعتی، سیاستگذاری از نوعی جهت‌گیری ضمنی و نانوشته برخوردار بوده است که طی آن صنایع معدنی و ارزآور از اولویت در اخذ حمایت‌های دولت برخوردار بودند. این موضوع اگرچه صرفه‌های صادراتی برای کشور به‌همراه داشتند اما از‌آنجا‌که ظرفیت‌های فناورانه، ایجاد پیوند با سایر فعالیت‌ها و نیز اشتغال‌زایی این صنایع کم بوده است، این نوع سیاستگذاری نتوانسته در جهت تحقق تحول صنعتی نقش مفید و مؤثر ایفا کند.

باید توجه کرد که یکی از مشکلات بخش تولید و شاید مهم‌ترین مشکل تولید در کشور، سهم پایین تولیدات از فناوری است. مطابق گزارش‌های مؤسسه‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر، بیش از نیمی از محصولات صنعتی کشور، منبع‌محور بوده‌اند. مابقی محصولات صنعتی نیز عمدتاً دارای فناوری سطح پایین و متوسط بوده و سهم محصولات صنعتی برخوردار از فناوری پیشرفته بسیار کم است.

گفتنی است در سال‌های گذشته، دولت به‌درستی برای جلوگیری از خام‌فروشی نفت و گاز و مواد معدنی، توسعه زنجیره ارزش این صنایع را در دستور کار قرار داده و بخشی از زنجیره را توسعه داد. با این وجود، این توسعه در بخشی از زنجیره متوقف شده‌ است که اتفاقاً بخش دارای ارزش افزوده کمتر زنجیره است و امکان اشتغال‌زایی هم در این بخش از زنجیره کمتر است. برای مثال، توسعه پتروشیمی‌های خوراک گاز در کشور و عدم تکمیل زنجیره ارزش آن، باعث شده‌ است که برخی محصولات تولیدی فعلی این پتروشیمی‌ها، ارزشی کمتر از گاز خام صادراتی داشته ‌باشند.

ازاین‌رو، همان‌طور که نظریات توسعه صنعتی نیز نشان می‌دهند کشورها در مسیر رشد اقتصادی با سه مرحله تولید منبع‌محور، تولید کارایی‌محور و تولید دانش‌بنیان روبه‌رو هستند، گذار از تولیدات منبع‌محور به ساخت‌محور لازمه تداوم رشد تولید است. باید توجه داشت که اگرچه کشور در این مسیر گام برداشته است و به‌عنوان مثال براساس شاخص پیچیدگی، اقتصاد ایران در 15 سال گذشته به‌رغم تحریم‌ها توانسته است محصولات صادراتی جدید با عایدات ارزی تولید کند، با این وجود، گذار از تولید منبع‌محور به ساخت‌محور، به تحول اساسی در توسعه صنعتی کشور نیاز است. بنابراین، به‌دلایل زیر، لازمه جهش تولید با مشارکت مردم، گذار از تولید منبع‌محور به تولید ساخت‌محور است:

اولاً با تحقق این گذار، توان تولید محصولات پیچیده (دارای ارزش افزوده بیشتر) در کشور افزایش می‌یابد و این به‌معنای تولید بیشتر ثروت در کشور و بهبود رفاه اقتصادی برای مردم است. عدم تحقق این گذار، به معنی محدود شدن افق رشد آتی است. به‌طور مثال آمار رابطه مبادله (یا ارزش وزنی صادرات به واردات) نشان ‌می‌دهد که در شش ماهه ابتدای سال 1402 نسبت به شش ماهه ابتدای سال 1401، رابطه مبادله نزولی بوده است، یعنی محصولات صادراتی نسبت به محصولات وارداتی کم‌ارزش‌تر شده‌اند و کشور مجبور به صادرات میزان بیشتری از این محصولات برای حفظ سطح کنونی درآمد صادراتی شده‌ است. توسعه اقتصاد دانش‌بنیان که در سال‌های گذشته مورد تأکید قرار گرفت و با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس یازدهم، مبنای قانونی پیدا کرد، در همین راستا قابل ارزیابی است.

ثانیاً حرکت به‌سمت صنایع ساخت‌محور، امکان مشارکت مردم را در تولید افزایش می‌دهد، چراکه به‌صورت کلی این صنایع به سرمایه‌گذاری کمتر و اشتغال‌زایی بیشتری نیاز دارد. بنا به گفته معاون سابق تولید و اشتغال وزارت کار، هزینه ایجاد شغل در کشور در سال 1400 حدود 70 میلیون تومان بوده است درحالی‌که این مقدار در صنایع سنگین و منبع‌محور به 500 میلیون و گاه تا 3 میلیارد تومان و بالاتر بالغ می‌شود.

۶-۳. قانونگذاری و تنظیم‌گری

• انسجام‌بخشی سیاستی و هماهنگ‌سازی نهادی جهش تولید

از‌جمله راهبردهای اساسی در مقوله جهش تولید، انسجام‌بخشی سیاستی و هماهنگ‌سازی نهادی، پیگیری و تدوین اسناد و آیین‌نامه‌های راهبردی مبتنی‌بر مردمی‌سازی بوده که شوراهای عالی نقش مؤثری در این زمینه می‌توانند ایفا کنند. از‌جمله شوراهایی که می‌توانند این نقش را به‌عهده گیرند می‌توان به «شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اشاره کرد.

• ضرورت تنقیح و ساماندهی قوانین و مقررات متکثر، متداخل و دست‌و‌پاگیر در حوزه جهش تولید در کشور با محوریت مجلس شورای اسلامی

تکثر و انباشت قوانین مختلف در کشور یکی از موانعی است که در اجرایی‌سازی این قوانین در کشور قابل توجه است. در حال حاضر حدود ۱۲۰ سال از عمر قانونگذاری کشور می‌گذارد و ما ۱۲ هزار عنوان قانونگذاری داریم و این امر تعدد و تکثر قانونی کشور ما را کاملاً مشهود می‌سازد. این تعدد و تکثر قوانین به بی‌عدالتی در سطح کشور منجر می‌شود و یکی از چالش‌های اساسی کشور که مانع پیشبرد اهداف اساسی کشور می‌گردد، همین تعدد و تکثر قوانین است. در همین راستا یکی از راهبردهایی که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در اولویت قرار دهد تنقیح و ساماندهی قوانین و مقررات متکثر، متداخل و دست‌و‌پاگیر در حوزه جهش تولید است.

• جامع‌نگری در نظام تنظیم‌گری جهش تولید با ایجاد توازن بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده

هر معامله‌ای دو طرف خریدار (مصرف‌کننده) و فروشنده (تولیدکننده) دارد و اقتصاد صحنه تعامل این دو گروه با یکدیگر است، دولت‌ها با هدف افزایش رفاه جامعه دخالت‌هایی در این خصوص انجام می‌دهند که در این میان رعایت عدالت و انصاف امری ضروری و البته دشوار است و این نگرانی همواره وجود دارد که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت که حمایت از مصرف‌کننده است به زیان تولیدکننده حکم کنند. برخی از این مصادیق عبارتند از: قیمت‌گذاری دستوری کالاهای تولید داخل، اولویت دادن به مصرف‌کننده خانگی در مواقع کمبود گاز و برق، الزام صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ارزان، تغییرات خلق‌الساعه مقررات تجاری (ممنوعیت صادرات و ...) با هدف تنظیم بازار داخل و غیره. اگر هدف جهش تولید باشد، باید به تولیدکننده اطمینان داد که در تنگنا، توسط دولت قربانی نشده و حقوق او پایمال نخواهد شد. تنظیم‌گری مناسب و تنظیم سیاست‌های قیمتی با اهداف میان‌مدت و پرهیز از مداخلات همه‌جانبه در موضوع قیمت‌ها و رعایت جامع‌نگری در تنظیم‌گری، از‌جمله موضوع‌های مهمی است که یک نظام پشتیبان جهش تولید باید به آن توجه کند.

• طراحی قوانین جدید و پیگیری و نظارت بر تحقق قوانین مؤثر مرتبط با مشارکتی شدن جهش تولید در مجلس شورای اسلامی

بر‌اساس اصل (۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان محور اصلی نظام قانونگذاری در کشور بوده که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل ‌می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌‌شود. نقش مهمی که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تحقق شعار سال ایفا کند طراحی قوانین جدید و پیگیری و نظارت بر تحقق قوانین مؤثر مرتبط با مشارکتی شدن جهش تولید در مجلس شورای اسلامی است. در زمینه نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین قوانین مرتبط جهش تولید با تأکید بر مردمی شدن می‌توان به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مواد مرتبط با جهش تولید در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۳، قانون سیاست‌های اصل چهل‌و‌چهارم، قانون رفع موانع تولید، قانون تولید زیرساخت‌ها و قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد.

• نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه‌ها و قوانین مرتبط با جهش تولید در کشور

نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه‌ها و قوانین مرتبط با جهش تولید در کشور، پیشگیری و مقابله با هرگونه فساد، تعارض منافع و انحصارگرایی در تقویت نظام تولیدی در کشور، ارزشیابی و مطالبه‌گری مستمر نهادها و دستگاه‌ها در زمینه تحقق برنامه‌ها و قوانین از‌جمله راهبردهایی است که در این بخش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا نقش شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مجموعه‌های نظارتی حائز اهمیت است.

۶-۴. تحول‌بخشی ساختاری

• تقویت نهادها و سازوکارهای تأمین مالی تولید (با تأکید بر اصلاح ساختار نظام بانکی)

یکی از مأموریت‌های دولت و به‌طور خاص بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسهیل تأمین مالی تولید است و این هدف باید در کنار هدف کنترل تورم به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. اولاً باید مراقبت شود که توان تأمین مالی اقتصاد به‌نفع دولت و بخش‌های متصل به دولت مصادره نشود؛ ثانیاً در پرداخت تسهیلات بر اولویت‌های تولید و سرمایه‌گذاری کشور که جنبه منفعت عمومی دارد، تمرکز شود. لازمه این موضوع تمرکز بر کیفیت تسهیلات پرداختی در کنار کمیت عددی است. یکی از موضوع‌های دیگر در حوزه تأمین مالی، نقش بانک‌هاست و مکرر گفته شده‌ است که باید مراقبت شود که منابع بانکی صرف سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور اعم از ساخت مجتمع‌های تجاری و غیره نشود؛ بنابراین باید به بانک‌ها در توسعه کشور نقش داد و از آنان مسئولیت‌پذیری مطالبه کرد.

• اصلاح ساختارها و فرایندهای عملیاتی‌سازی «قانون بودجه سال ۱۴۰۳» مبتنی‌بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مشارکتی و مردمی در جهش تولید

بودجه‌ریزی مشارکتی، فرایندی است که به‌موجب آن شهروندان مستقیماً در تقسیم بخشی از بودجه مداخله می‌کنند. ابتکارات بودجه‌ریزی مشارکتی در تصمیم‌گیری درباره چگونگی مصرف منابع عمومی به شهروندان و سازمان‌های غیردولتی کمک بیشتری می‌کند. بودجه‌ریزی مشارکتی، فرایندی اصلاحی است که شامل تغییر جهت از روش انحصاری بودجه‌ریزی سنتی ازسوی هیئت ‌اجرایی (منتخب یا انتصابی) به‌سمت روش عام‌الشمولی است که شهروندان را به ایفای نقش مستقیم در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع شهرداری قادر می‌کند. بودجه‌های مشارکتی رویه‌های رسمی برای همه شهرها در دنیا محسوب می‌شوند که ربطی به تعداد جمعیت یا اندازه یک شهر ندارد. این ابزار بسیار منعطف بوده و در سیستم‌های مدیریتی - سیاسی مختلف همچنین گرایش‌های سیاسی مختلف قابل‌پذیرش است؛ برای نظارت بر اطلاعات محلی مناسب بوده و می‌تواند با دیگر ابزارهای مردمی و محلی ترکیب شود. بودجه‌بندی می‌تواند حس مالکیت، اعتماد و ارتباط میان خود شهروندان و شهروندان و دولت را القا کند. در زمانی که شهروندان بر اعتماد به دولت تردید می‌کنند یا اعتماد به دولت از بین می‌رود، فرایند بودجه‌بندی مشارکتی می‌تواند این روند را معکوس کند. بر همین اساس اصلاح ساختارها و فرایندهای عملیاتی‌سازی «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ » مبتنی‌بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مشارکتی و مردمی در جهش تولید و حرکت به‌سمت بودجه‌ریزی مشارکتی می‌تواند نقش مؤثری بر جهش تولید مردمی ایفا کند.

• تقویت قدرت و تخصیص اختیار به ساختارهای حکمرانی محلی معطوف به امر تولید همچون شورای عالی استان‌ها، شوراهای شهر و ...

شوراهای اسلامی شهر و روستا درواقع اصلی‌ترین نهاد مردمی‌سازی اداره امور محلی هستند و اصلاح امور آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطابق اصول هفتم و یک‌صدم قانون اساسی شوراهای شهر و روستا، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‌، اقتصادی‌، عمرانی‌، بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی با شئون تصمیم‌گیری و نظارت ایجاد شدند. اصل یکصدم با بیان اینکه اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی (به ‌نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان) صورت ‌می‌گیرد، شأن مزبور را تا حد «نظارت» بر اداره امور مربوط به قلمرو خود فرو کاسته‌ است. درنهایت طبق تفسیر رسمی شورای نگهبان، دایره وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی محدود به نقش «نظارتی» بوده و شأنی در حوزه «تصمیم‌گیری» برای این نهادها در نظر گرفته نشده است؛ این شأن نظارتی می‌تواند در راستای فعال کردن ظرفیت‌های محلی تولید به‌کار گرفته شود و نهادهای محلی را در زمینه تسهیل‌گری و هدایت‌گری ظرفیت‌های مردمی مناطق برای جهش تولید فعال‌تر کند.

مشارکتی کردن ساختار انتخابات شوراها می‌تواند به دخیل کردن موافقت تشکل‌ها، نهادهای مردمی و معتمدان محلی در تأیید صلاحیت‌ها معطوف باشد تا رابطه منتخبان و مردم مستحکم شود. اما تقویت بعد مردمی شوراها مستلزم تحقق سایر پیشنهادهای این بخش مانند حکمرانی محله‌محور با محوریت مساجد و هیئت مذهبی است؛ البته می‌توان به تشکل‌های مردمی برتر در شوراها کرسی رسمی داد تا نظرشان به‌صورتی بی‌واسطه در این نهاد اعمال شود.

شورای عالی استان‌ها نیز ظرفیتی است که در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور در سطوح عالی امکان تأثیر‌گذاری داشته و به‌موجب اصل یکصد‌و‌دوم شورای عالی استان‌ها که نمایندگان آن همان منتخبان مردم در شوراهای اسلامی پایه هستند می‌تواند در جهت انجام وظایف خود طرح‌هایی تهیه کرده و متناسب امر به دولت یا مجلس ارائه کند این طرح‌ها  در مجلس بررسی شده و با تصویب و طی مراحل قانونی تبدیل به قانون شده و برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد. این شوراها امکان تقویت قدرت و تخصیص اختیار به ساختارهای حکمرانی محلی معطوف به امر تولید را امکان‌پذیر می‌سازند.

• ساماندهی و اصلاح ساختاری نهادهای شبه‌دولتی در نظام تولیدی کشور

یکی از موانع مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی در کشور، سهم بالای نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد است، به‌نحوی‌که تقریباً در عمده صنایع مهم کشور، سهم نهادهای مذکور قابل‌توجه بوده و این موضوع، موجب بروز رقابتی ناعادلانه میان بخش خصوصی و شبه‌دولتی شده‌ است. برای مثال، برآوردها نشان ‌می‌دهد در صنعت پالایش نفت، 99 درصد کنترل و مدیریت صنعت در اختیار دولت و بخش شبه‌دولتی بوده و سهم بخش خصوصی تنها ۱ درصد است. در صنایع مهم دیگری مانند پتروشیمی، فولاد، مخابرات و ... نیز حضور بخش شبه‌دولتی کاملاً محسوس و پررنگ است.

داشتن راهبرد مشخص برای سیاست‌های سرمایه‌گذاری این نهادها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌نظر می‌رسد نقش مطلوب نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، ایفای نقشی مشابه سازمان‌های توسعه‌ای است؛ به این صورت که مأموریت نهادهای مذکور، سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که بخش‌های خصوصی یا تعاونی تمایل یا توان سرمایه‌گذاری در آنها را ندارند. این حوزه‌ها عمدتاً عبارتند از: سرمایه‌گذاری در حوزه‌های با ریسک بالا، توسعه مناطق محروم، فناوری‌های پیشرفته و همچنین حوزه‌هایی که مستلزم سرمایه‌گذاری بسیار کلانی باشد که از عهده بخش خصوصی خارج است. البته باید برنامه خروج از سرمایه‌گذاری در تمامی موارد فوق از ابتدای سرمایه‌گذاری تدوین شده باشد تا موجب تصدی غیرضرور طی زمان توسط نهادهای شبه‌دولتی نشود.

• ارتقای سازوکارهای بهره‌وری در نظام تولیدی کشور

عامل دیگری که معمولاً برای رشد تولید مطرح می‌شود، ارتقای بهره‌وری است که توجه به آن و تمرکز بر استفاده از فناوری، ارتقای مدیریت و بهبود شرایط کلان تولید برای ارتقای بهره‌وری ضروری است و لازم است مدیران و دست‌اندرکاران به‌خصوص در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از این جهت مورد ارزیابی قرار گیرند و در بخش غیردولتی نیز با ارتقای رقابت در این بخش به ارتقای بهره‌وری کمک کنند. علاوه بر این، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف به‌منظور گذار به تولید ساخت‌محور، عمدتاً خود نیازمند سرمایه‌گذاری است. برای مثال، افزایش بهره‌وری انرژی در صنایع، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهبود فرایندهای تولید است.

      نمودار ۱۴ وضعیت صنایع بورسی را در پنج سال گذشته نشان‌ می‌دهد، براساس این نمودار می‌توان گفت مسائلی نظیر قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان که نتیجه کمبود برق و گاز در کشور است، آثار منفی مشخصی بر این صنایع داشته است. پایین ‌بودن بهره‌وری انرژی و انرژی‌بر بودن صنایع ازیکسو و ناتوانی در تأمین پایدار انرژی ازسوی‌دیگر، در این شرایط نقش داشته‌اند.

• اصلاح نظام مالیاتی معطوف به تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار با کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه

هدایت سرمایه‌گذاری خصوصی در درجه اول مستلزم معرفی گزینه‌های سرمایه‌گذاری جذاب این بخش به مردم و در درجه دوم، جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر‌مولد رقیب تولید است. به‌عبارتی بخشی از سرمایه‌های عظیم مردم به‌دلیل شرایط کلان اقتصادی در فعالیت‌های غیر‌اولویت‌دار و در برخی موارد به فعالیت‌های آسیب‌رسان به اقتصاد کشور اختصاص می‌یابد که این موضوع نیازمند اصلاح در سطوح مختلف است. رفتارهای سوداگرانه در کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز مردم مانند مسکن، زمین، خودرو و ... و همچنین خروج سرمایه و معطل و بلااستفاده گذاشتن سرمایه‌ها با نگهداری طلا و ارز و ... از مصادیق این موضوع است. جلوگیری از این مسئله نه از طریق راهکارهای دستوری و انتظامی بلکه از طریق ایجاد افق روشن اقتصادی، معرفی گزینه‌های سرمایه‌گذاری مولد و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های رقیب تولید ممکن خواهد بود. کاهش جذابیت فعالیت‌های رقیب تولید یکی از ضروریات هدایت سرمایه‌گذاری‌هاست. تا زمانی که بازدهی بالای بدون ریسک و بدون نیاز به خلاقیت در بخش‌هایی مانند سوداگری و احتکار کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز مردم وجود دارد هدایت سرمایه مردم به‌سمت تولید دور از انتظار است. در‌نتیجه در کنار بهبود شرایط کلان اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها لازم است که از فعالیت‌های رقیب تولید جذابیت‌زدایی شود. این موضوع که از سالیان قبل در قالب مالیات بر عایدی سرمایه، مورد مطالبه بوده است در صورت تسریع در نهایی‌سازی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه کمک کند. در‌مجموع باید تلاش کرد، نظام مالیاتی کشور به‌نحوی اصلاح شود که زمینه فعالیت بازیگران حوزه تولید تسهیل و حضور و مشارکت مردمی در امر تولید حداکثری شود.

• تحول در نظام تأمین مالی جمعی در مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام

مشارکت عمومی - خصوصی سازوکاری است که در آن بخش عمومی به‌منظور تأمین خدمات زیرساختی از ظرفیت‌های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه، منابع مالی و توان فنی و اجرایی) استفاده می‌کند. بررسی تجارب جهانی نشان ‌می‌دهد که توجه به موضوع مشارکت عمومی - خصوصی و اجرای انواع روش‌های آن، که در برخی از کشورها سابقه ١٠٠ ساله دارد، از مؤثرترین راهکارهایی است که در اغلب کشورهای جهان برای رفع مشکل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود کارایی روش انجام طرح‌های عمرانی به‌کار گرفته شده‌ است. در حال حاضر متوسط زمان مورد نیاز تا اتمام طرح‌های عمرانی کشور، براساس نسبت اعتبار مصوب به‌ کل اعتبار مورد نیاز، حدود 11 سال و نیم برآورد می‌شود. همچنین هر‌سال درصد بالایی از طرح‌ها که برای اتمام در آن سال برنامه‌ریزی‌ شده‌اند، اتمام نیافته و به سال بعد منتقل می‌شوند. بنابراین استفاده از این سازوکار برای اتمام پروژه‌های زیرساختی از طریق مشارکت مردمی راه‌گشاست. در این راستا و در جهت افزایش مشارکت مردم، دولت در درجه اول نیازمند اعتمادسازی برای بخش خصوصی نسبت به ایفای تعهدات دولت با پرداخت به‌موقع مطالبات بخش خصوصی است؛ همچنین باید تلاش شود تا احترام به حقوق مالکیت و پایبندی به مفاد قرارداد در تعامل با سرمایه‌گذار مبنای عمل دستگاه‌های دولتی قرار گیرد.

• تحول‌بخشی ساختاری به ظرفیت‌های نهادی علم، فناوری و نوآوری در کشور به‌سوی جهش تولید مشارکتی

جمهوری اسلامی ایران در بخش علم و فناوری و حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان، از وضعیت مناسبی در سطح منطقه و حتی جهان برخوردار است؛ به‌طوری‌که گزارش‌های سالانه‌ شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) حاکی از آن است که ایران عملکرد مطلوب و رو به رشدی را به‌ویژه در سال‌های اخیر داشته است. جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۱۱ میلادی به جمع کشور‌های حاضر در رتبه‌بندی این شاخص پیوسته‌ است، با پیشرفت و رشد چشمگیری روبه‌رو بوده است. به‌طوری‌که براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۲، ایران سریع‌ترین رشد عملکرد نوآوری را داشته و دومین کشور نوآور در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی شده و توانسته است نسبت به سال گذشته، ۷ رتبه صعود کند. ایران که در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۱۳ از بین ۱۲۹ کشور قرار داشت، با ۷ رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۵۳ جهان، جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و جایگاه سوم کشور‌های دارای درآمد متوسط به پایین قرار گرفته است و برای دومین سال متوالی، در سطح توسعه خود از نظر نوآوری بالاتر از حد انتظار عمل کرده است و در شاخص‌هایی مانند ثبت علامت تجاری (رتبه ۱) و دانش‌آموختگان علوم و مهندسی (رتبه ۲) پیشتاز است.

در همین راستا اصلاح سازوکارها، قوانین و دستورالعمل‌های جهت‌بخش به نظام دانشگاهی در گرایش به‌سمت تولید‌محوری (اصلاح آیین‌نامه ارتقا، آیین‌نامه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و ...)، بازطراحی مأموریت‌ها و اولویت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها در مسیر تقویت جهش تولید در کشور، تقویت سازوکارهای حمایتی از ساختارهای مرتبط با جهش تولید در دانشگاه‌ها شامل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و ...، سیاستگذاری مؤثر و تقویت مستمر حمایت‌ها از زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور شامل مراکز رشد و شتابدهی، خانه‌های خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب‌و‌کارهای نوپا و ...، جهت‌دهی و اصلاح برنامه‌ها و رویه‌های معطوف به نظام نخبگانی کشور در مسیر تقویت جهش تولید در کشور و اندیشه‌ورزی، سیاست‌پژوهی و توسعه مطالعات راهبردی در راستای تدوین ایده‌های تحولی در مسیر جهش تولید در کشور در این بخش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

• اصلاح فرایندی و ساختاری فرایندهای خصوصی‌سازی با هدف تأمین بودجه دولت

یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفاً با هدف رد دیون دولت و تأمین کسری بودجه و بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متأسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده است و ثمره خصوصی‌سازی خلع‌ ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها از‌یک‌طرف و از‌طرف‌دیگر عدم ‌تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و بعضاً از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است.

باید تأکید کرد که واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد و این تلقی ساده‌انگارانه شکل گیرد که در صورت واگذاری شرکت‌های بزرگ ازسوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

• اصلاح نظام سرمایه‌گذاری‌های عمومی معطوف به تولید با تأکید بر ظرفیت مشارکت‌های مردمی

مهم‌ترین عامل در تحقق جهش تولید با مشارکت مردم که درواقع گذار از تولید منبع‌محور به تولید ساخت‌محور است، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع ساخت‌محور و هدایت منابع به این سمت است. تشکیل سرمایه ثابت خالص در دهه ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های قبل از آن در سطوح بسیار پایین‌تری قرار گرفته و این موضوع به‌شدت ظرفیت تولید کالا و خدمات را در کشور دچار چالش کرده است.

نمودار ۱۵. تشکیل سرمایه ثابت خالص (قیمت ثابت سال 1395)

همچنان که نمودار ۱۵ نشان ‌می‌دهد تشکیل سرمایه در دهه 1390 با افول جدی مواجه شده و گرچه در سال‌های اخیر تا حدودی بهبود یافته‌ است اما هنوز به سطوح پیش از دوره بازگشت تحریم‌ها نرسیده‌ است. این درحالی است که بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها بر اطلاعات تشکیل سرمایه مرکز آمار که براساس سال پایه 1390 و اطلاعات مصرف سرمایه مرتب شده‌ است، نشان ‌می‌دهد حتی در دو سال اخیر نیز نرخ‌های منفی تشکیل سرمایه ثابت خالص تداوم یافته یعنی موجودی سرمایه که عنصری پایه‌ای برای رشد تولید در سال‌های آتی است کاهش یافته‌ است[6]. این موضوع می‌تواند نتیجه افزایش نرخ استهلاک باشد. استهلاک سرمایه در بلندمدت می‌تواند به شکست ظرفیت تولیدی کشور منجر شود، ازاین‌رو این بخش نیازمند تحول جدی است. به‌نظر می‌رسد در شرایط نااطمینانی‌، نقش سرمایه‌گذاری بخش عمومی در تثبیت روندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد چشم‌انداز مثبت نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی تنوع و گستره وسیعی دارد. اعتبارات عمرانی دولت، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و ... و همچنین بخشی از سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه ملی را می‌توان در این بخش دسته‌بندی کرد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری‌های عمومی هنگامی در جهت‌دهی به تشکیل سرمایه در کشور نقش مؤثر خواهد داشت که مبتنی‌بر اولویت‌بندی دقیق باشد.

با توجه به کاهش سطح کل سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی، حساسیت در انتخاب بهینه محل سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی ضرورت بیشتری یافته‌ است. بنابراین ضرورت دوچندان دارد که اگر بناست منابع بیت‌المال صرف سرمایه‌گذاری شود علاوه بر انجام مطالعات کامل وضعیت بازدهی سرمایه‌گذاری و سایر مؤلفه‌های توجیهی، این سرمایه‌گذاری با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری به‌دقت مقایسه شود و انتخاب محل سرمایه‌گذاری با توجه به اولویت‌های کشور یعنی مواردی مانند ایجاد درآمد ارزی، حل نارسایی‌های زنجیره‌های ارزش و خلق فرصت رشد تولید برای بخش خصوصی انجام شود.

• هدایت سرمایه‌گذاری خارجی در جهت کسب نقش رهبری در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای ساخت‌محور

با توجه به محدودیت‌های تراز تجاری کشور یکی از محدودیت‌های مهم در سرمایه‌گذاری تأمین ارز مورد نیاز است. در این راستا طراحی مناسب بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر بستر نظم نوین جهانی و تفاهم‌نامه‌های بلندمدت همکاری، یکی از ضرورت‌های مهم کشور است که باید به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. حسب بررسی‌ها، در شرایط حاضر یکی از مهم‌ترین راهبردهای جمهوری اسلامی باید شکل‌دهی به یک پیمان استراتژیک از طریق تقویت تولید صنعتی در ایران با مشارکت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، آسیای میانه و هم‌پیمانان شرقی خود ازجمله چین باشد؛ به‌نحوی‌که ایران، به رهبر زنجیره‌های ارزش صنعتی منطقه‌ای تبدیل شود و ضمن ایجاد شغل و ارزش افزوده در ایران و کشورهای منطقه، وابستگی سطح بالایی را به خود ایجاد کند. این راهبرد ضمن حل مسئله سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران، کشورهای پیرامون را به ایران متصل و وابسته کرده و همچنین دسترسی به بازار این کشورها تسهیل خواهد شد؛ گفتنی است مهم‌ترین راهبرد توسعه صادرات برای کشورهای در حال توسعه، نه مزیت‌های قیمتی و کیفیتی بلکه آن است که اگر کشوری در زنجیره ارزش تولید یک کالا مشارکت کند، در آن صورت بازار خود را نیز به آن کالا اختصاص خواهد داد.

• نگرش کل‌نگر در زنجیره‌های ارزش تولید ملی

یکی از اشتباهات مهم در مشارکت دادن مردم در اقتصاد آن است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به‌نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم که بسیار آسیب‌پذیر بوده و همچنین به‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق ‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کند. لذا در این شرایط حرکت به‌سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. علاوه بر این، نوع دیگری از نگاه خرد به سرمایه‌گذاری، خرد کردن مالکیت شرکت‌های تحت عنوان مشارکت عمومی است. نباید این تلقی صورت گیرد که منظور از مشارکت عمومی خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است؛ چراکه عموماً به‌دلیل آنکه امکان تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها وجود ندارد یا به تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آنها منجر خواهد شد یا به آشوب در اداره بنگاه‌ها ختم می‌شود.

• تحول در نظام بانکی در مسیر جهت‌دهی نقدینگی به‌سمت تولید

نظام بانکی نقش انکارناپذیری در کاهش تورم و رونق تولید دارد و برای تحقق این امر لازم است از خلق پول بیشتر اجتناب کرده و نقدینگی موجود را به‌سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تداوم تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات و تنگناهای فراوانی مواجه شده‌ است که آثار منفی بر سمت عرضه و تقاضای آن و فضای کسب و‌کار کشور داشته؛ در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای صحیح و عارضه‌یابی هرچه سریع‌تر به‌منظور از میان برداشتن موانع یا کاهش پیامدهای آنهاست. منظور از هدایت اعتبار، جهت‌دهی اعتبارات و تسهیلاتی است که بانک‌ها اعطا می‌کنند و مقام تصمیم‌گیر با روش‌های مختلف از بانک‌ها می‌خواهد که اعتباراتشان را به‌سمت پروژه‌های مشخصی هدایت کنند. درواقع هدایت اعتبار محدودیت مقداری است که برای اعطای اعتبار به خانوار و بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته‌ می‌شود.

• پیگیری مجدانه و اولویت‌گذاری سیاستی در مبارزه با قاچاق در راستای تقویت حمایت از تولید ملی

جهش تولید ملی مبتنی‌بر مؤلفه کیفیت نیازمند اقتصاد غیرشکننده و درعین‌حال پاسخگو در زمینه‌های مختلف است و یکی از مؤلفه‌های اصلی در پایداری اقتصاد هر کشور مهار اقتصاد پنهان یا همان قاچاق کالا و ارز است که پیامدها و آسیب‌های بسیاری را بر نظام تولید وارد می‌کند. کاهش میزان اشتغال، تضعیف تولید و تولیدکنندگان داخلی، صدمه به وارد‌کنندگان قانونی کالا، شکاف طبقاتی جامعه، درآمدهای نامشروع (پول‌های کثیف)، افزایش ریسک و کاهش انگیزه در سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های کشور (دولت) و ... ازجمله مهم‌ترین پیامدهای این پدیده اقتصادی است. در همین راستا مواجهه هوشمندانه در جهت مبارزه با قاچاق نقش مؤثری بر تقویت جهش تولید در کشور خواهد داشت.

• اصلاح ساختاری و کارکردی بنیادها و نهادهای حاکمیتی با تأکید بر شبکه‌سازی، رهبری و شتاب‌دهی مشارکت‌های مردمی

به‌نظر می‌رسد نهادهای اسلامی و انقلابی که بر‌پایه خدمت‌رسانی به مردم یا برآمده از مشارکت‌های خیریه‌ای و وقفی مردم شکل گرفتند و دارای بنگاه‌های اقتصادی مهم در کشور با مأموریت محافظت از اموال و مولدسازی می‌باشند می‌توانند با اتخاذ رویکردهای اقتصادی مردمی و مشارکتی و دوری از الگوهای بازارمحور و اصالت سود حداکثری، زمینه‌های شکل‌گیری الگوهای مردمی در اقتصاد، رهبری، شتاب‌دهی و توانمندسازی بخش‌های اقتصادی خرد و عمومی مردم را فراهم کنند. از میان این نهادها خاصه می‌توان از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی سخن گفت. با توجه به اینکه بنیاد مستضعفان براساس فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با این مأموریت تشکیل شده‌ است که: «شورای انقلاب اسلامی مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلسله غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره ... تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و ذالک...». این فرمان مشخصاً حوزه اثر بنیاد مستضعفان را مستمندان و کارگران که قشر و طبقه مهمی از عامه مردم هستند هدف‌گذاری کرده است. لذا الگوهای اقتصادی مردمی مبتنی‌بر توانمندسازی و نقش‌آفرینی فعال مستضعفان در تولید اقتصادی در کنار مشارکت گرفتن در کار، مالکیت و بهره‌مندی اقشار کارگر به‌عنوان نیروی اجتماعی اصلی تولید در کشور می‌تواند در دستور کار این نهاد قرار گرفته و الگوهایی از اقتصاد مردمی عینیت یابد. همچنین می‌توان از بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی وقف پایه کشور یاد کرد که براساس نهاد سنتی و مردمی وقف شکل گرفته است. این نهاد می‌تواند در جهت اقتصاد مردمی نقش‌آفرینی فعال‌تر و مؤثرتری ایفا کند. احیای سنت وقف، تقویت ایده وقف مشارکتی و مولد، می‌تواند از راهبردهای محوری بنیاد بهره‌وری موقوفات قرار گیرد. پیگیری الگوهای حکمرانی مشارکتی و همکارانه و عینیت‌بخشی به مدل‌های مشارکتی در مجموعه‌های اقتصادی آستان قدس در کنار توانمندسازی مجموعه‌های خرد اقتصادی و بهره‌گیری از آنها به شیوه‌ شبکه‌ای در مدل اقتصادی کلان می‌تواند بخشی از فرایند بالا آوردن ایده اقتصاد مردمی و فعال کردن آن باشد. حمایت و شتاب‌دهی به تعاونی‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و شراکت با آنها نیز می‌تواند از ایده‌های نقش‌آفرین در تولید محسوب شود.

در‌واقع فعال شدن این نهادهای اقتصادی مؤثر اسلامی و انقلابی به‌عنوان بازیگرانی فعال و نقش‌آفرین در اقتصاد مردمی ضرورت داشته و تقلیل آنها به سازمان‌های اقتصادی سودمحور، برخلاف فلسفه وجودی‌شان خواهد بود و بر همین اساس تحول در راهبردها و کارکردهای این نهادها می‌تواند زمینه‌ساز بسط ایده اقتصاد مردمی در نظام حکمرانی باشد.

۶-۵. تسهیل‌گری و حمایت

• تسهیل رویه‌ها و سازوکارهای اقتصادی و صنعتی پشتیبان در مقوله جهش تولید با تأکید بر تسهیل رویه‌ها و مجوزهای کسب‌و‌کار و اصلاح سازوکارهای تخصیص ارز

نقش مهمی که دستگاه‌ها و نهادهای اصلی کنشگر در حوزه تولید همچون وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و ... می‌توانند ایفا کنند تسهیل رویه‌ها و سازوکارهای اقتصادی و صنعتی پشتیبان در مقوله جهش تولید است. تسهیل رویه‌ها و سازوکارهای اقتصادی و صنعتی در زمینه حمایت از تولید با تأکید بر تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار، اصلاح سازوکارهای تخصیص ارز، کنترل متغیرهای اقتصادی، ایجاد محیط امن فعالیت اقتصادی و ... از‌جمله مواردی است که در این بخش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

• سیاستگذاری، نظارت بر حسن‌ اجرا و تسهیل رویه‌های قضایی و حقوقی ازسوی قوه قضائیه در مسیر جهش تولید در کشور

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پشتیبان قضایی و حقوقی در تحقق جهش تولید در کشور نقش حائز اهمیتی در برخورد با مجرمان، تخلفات و مفاسد اقتصادی در این حوزه خواهد داشت. تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب‌و‌کار و تولید بسیار مهم و ضروری بوده و به‌عنوان راهبردی برای پشتیبانی حقوقی قضایی نظام تولید ضرورت دارد در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.

• تسهیل تعاملات بین‌المللی و خارجی در راستای ظرفیت‌سازی بین‌المللی جهش تولید

تسهیل تعاملات بین‌المللی و خارجی در راستای ظرفیت‌سازی در جهش تولید کشور با تأکید بر دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد بازارهای صادراتی و ... با تأکید بر ظرفیت‌های کشورهای همسایه ازجمله راهبردهایی است که در جهش تولید می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. هرچند ایران امروز به‌لحاظ جغرافیایی و تقسیمات سیاسی محدود به چارچوب جغرافیایی کنونی خود است، اما به‌لحاظ اقلیم فرهنگی و تمدنی، ایران دربرگیرنده‌ بسیاری از سرزمین‌ها و مناطق در کشور‌های همسایه است که همین ظرفیت می‌تواند عاملی برای اقبال از محصولات ایرانی، به‌ویژه در حوزه‌های سنتی و فرهنگی در این قبیل کشور‌ها باشد.

نفوذ گسترده و تعیین‌کننده‌ جمهوری اسلامی در منطقه، به‌ویژه در عراق، سوریه، لبنان و ... عامل و زمینه‌ای برای تعمیق و توسعه‌ مناسبات اقتصادی با این کشورهاست. درواقع، به سبب حضور و نفوذ گسترده در این کشورها، هم زمینه و امکان بیشتری برای کشف ظرفیت‌های بکر سرمایه‌گذاری و جذابیت‌های بازار این کشورها وجود دارد و هم ‌برپایه‌ این نفوذ، می‌توان به‌طور دو یا چندجانبه برای رفع موانع تجاری با آنها اقدام کرد.

همچنین یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های پیش روی کشور در این عرصه، ایرانیان خارج از کشور محسوب می‌شوند. درواقع، ایرانیان خارج از کشور، بخشی از ظرفیت ایران برای افزایش تولید ناخالص ملی هستند. بنابراین، می‌توانند در زمره‌ ظرفیت‌های بالقوه و حتی بالفعل برای جهش تولید قرار گیرند. به‌طور طبیعی، حجم بسیار بالای سرمایه‌های این هم‌وطنان، در صورت انتقال به داخل کشور، ظرفیت مناسبی برای جذب و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و رشد تشکیل سرمایه ثابت در کشور است. این هم‌وطنان همچنین در انتقال فناوری، علوم پیشرفته و پایه و فعالیت‌های پژوهشی، با توجه به توانایی‌هایی که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی مهم و معتبر دنیا دارند، می‌توانند مؤثر باشند و به‌تبع آن، در کلیت جهش تولید کشورمان تأثیر مثبت داشته‌ باشند. بر همین اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در بند «الف» ماده (97) قانون برنامه هفتم پیشرفت بر این مهم تأکید شده و دولت موظف شده‌ است تا سازوکاری برای تعامل با نخبگان ایرانی خارج از کشور طراحی و عملیاتی نماید. الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش‌آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور خارجه موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند به‌نحوی‌که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست ‌درصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود.

• توسعه سازوکارهای زیرساختی دولت الکترونیک و فناوری‌های دیجیتال در جهش تولید

دولت دیجیتال، این امکان را ایجاد کرده که اهداف اعلامی دولت در هر برنامه یا تصمیم، با نحوه عملکرد مجریان، چگونگی هزینه‌کرد برای تحقق آن، نتایج، آثار و پیامدهای آن برای همه گروه‌های جامعه، تطبیق داده شود و پیشنهادهایی برای اصلاح آن، مطرح شود. پیگیری، ارزیابی، تحلیل و ارائه راهکارهای اصلاحی، می‌تواند ازسوی عموم مردم، نخبگان علمی یا سیاسی یا اقتصادی در هر حوزه، اصناف و انجمن‌های صنعتی یا علمی، گروه‌های اجتماعی مانند معلولان یا اقلیت‌های قومی یا دینی، افراد حاضر در یک منطقه یا استان، بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یا حتی عموم کارمندان دولت، انجام شود. این امر می‌تواند درباره قوانین مصوب مجلس، مصوبات هیئت ‌وزیران، آیین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی، روال‌ها و رویه‌های بوروکراتیک، عملکرد یک دستگاه مشخص یا یک خدمت عمومی انجام شود. زیرساخت‌های دیجیتال و هوشمند، علاوه بر اینکه امکان مشارکت شهروندان را فراهم می‌کنند، پیش‌نیازها و پیش‌شرط‌های آن را نیز در دسترس قرار می‌دهند. بر همین اساس ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و دیجیتال و توسعه شبکه‌های برخط و سامانه‌های مشارکتی، امکان درگیرسازی هرچه بیشتر مردم در حوزه اقتصاد، خصوصاً اقتصاد دیجیتال را بیش‌از‌پیش مهیا می‌سازد و بر همین اساس تحقق وعده «دولت هوشمند» و پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال در کشور ضروری می‌کند.

۶-۶. تقویت شبکه بازیگران اجتماعی مردم‌پایه

• ضرورت تقویت تعاونی‌ها در نظام اقتصادی کشور

بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور در عرض بخش دولتی و خصوصی تعریف شده‌ است و اگر تفاوت ماهوی با این دو بخش نداشته ‌باشد، حضورش در بخش اقتصادی کشور با موضوع است. درواقع تعاونی‌ها رویکردی اجتماعی از اقتصاد هستند که مبتنی‌بر تشکیل روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و... شکل می‌گیرند و این رویکرد متفاوت از بخش خصوصی است که مسئله اصلی آن بالا بردن بهره‌وری اقتصادی و سود مادی است. باید توجه داشت که حتی با نگاهی صرفاً اقتصادی نیز بخش تعاونی کارآمدی بسیار بالایی دارد و علاوه‌بر ثمرات مثبت اجتماعی، نقش مهمی در بهبود و ارتقای شاخص‌های اقتصادی دارد. در قانون برنامه ششم توسعه در غالب‌بندهای ناظر به فعالیت دو بخش خصوصی و تعاونی، سیاستگذار نگاهی یکسان به این دو بخش داشته است.

مطابق با جزء «1» بند «ب» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را برعهده می‌گرفت، اما نبود نظام آماری دقیق میزان سهم تعاونی‌ها را از اقتصاد در ابهام قرار داده است و در سال ۱۴۰۰ مسئولان بخش تعاون اعداد متفاوت ۳، ۴، ۷ و ۸ درصد را به‌عنوان سهم این بخش اعلام کرده‌اند. باید توجه داشت که آمار تعاونی‌های ایران (۷ درصد تعاونی‌های کل جهان) متناسب با سهم این بخش از اقتصاد نیست و باید در سیاست‌های بخش تعاون بازنگری صورت پذیرد.

در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم، چند بستر مهم برای نیل به اهداف تعاون در قانون اساسی و اسناد بالادستی عنوان شده‌ است که مهم‌ترین آنها در ماده (۲۹) اختصاص ۳۰ درصد از درآمد واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی است. تعاونی‌های فراگیر ملی تعاونی‌هایی هستند که ۷۰ درصد از آنها را سه دهک پایین جامعه تشکیل می‌دهند. درواقع این الگو هم موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود و هم به توانمندسازی مستضعفین و خروج سیستم حمایتی از الگوی صدقه‌ای کمک می‌کند. علاوه ‌بر این، توانمندسازی امر بسیار مهمی است که در تشکل‌های مردمی ازجمله تعاونی بسیار مهم است و شاید مهم‌ترین نقش دولت در قبال ایشان باشد. مورد دیگری که در ماده (9) این قانون، دولت نسبت به بخش تعاون مکلف شده تخفیف سهم بیمه کارفرما در تعاونی‌هاست. این بخش از قانون نیز عملکردی نامطلوب داشته است؛ چراکه دولت منابع لازم برای این تخفیف را برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم نکرده‌ است. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون که ریسک تشکیل تعاونی‌ها را برعهده می‌گیرد از سال ۱۳۸۹ افزایش سرمایه‌ای نداشته و عملاً امکان حمایت گسترده از تعاونی‌ها را ندارد. سایر حمایت‌های این قانون از بخش تعاون نیز به‌دلیل عدم تحقق منابع مالی، فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد. درحالی‌که تعاونی‌ها با توانمندسازی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیت‌زدایی داشته‌ است؛ حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. با نحیف کردن وزارت تعاون به یک معاونت در وزارتخانه‌ای تجمیع شده از امور مختلف عملاً امکان چانه‌زنی از این بخش گرفته شده‌ است. بهترین راهکار برای احیا و توسعه تعاونی‌ها پرداخت منابع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم به‌ویژه مواد (9) و (29) این قانون به بخش تعاونی است. 

الگوی تعاونی باید با تکیه ‌بر مشارکت در سرمایه، کار و اداره مردم تعریف شود. خط‌مشی‌گذاری بخش تعاون باید براساس اصول تعاون صورت پذیرد. اصول تعاونی عبارتند از: گرایش به همگرایی، تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره و نظارت مساوی اعضا، تمرکز بر ارزش‌های خودیاری، مسئولیت‌پذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران، تخصیص مازاد به اعضا نسبت به خرید آنها، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی. منطبق بر این اهداف که بخش تعاون را از بخش خصوصی و صرفاً اقتصادی به‌کلی متمایز می‌کند، تعاون باید بخشی مستقل در برنامه‌های توسعه و قوانین کشور و براساس اصول مذکور داشته‌ باشد. همچنین باید به‌دنبال مزیت‌های نسبی بخش تعاون بود تا در کار ایشان و بخش خصوصی تداخل به‌وجود نیاید.

• ایجاد و ساماندهی حلقه‌های میانی مردمی در جهش تولید

حلقه‌های میانی واسطه بین حاکمیت و مردم هستند. این حلقه‌ها می‌توانند بدنه توده‌وار مردم را در قالب هسته‌های خلاق و فعال اجتماعی در الگو‌ها و موضوع‌های متنوع، به حرکت درآورند؛ ازاین‌رو باید با شناسایی این حلقه‌ها و برجسته کردن الگوهای بومی در هر منطقه، ضمن توانمندسازی و جهت‌دهی به فعالیت‌های پراکنده مردمی، عرصه تولیدات خلاق اجتماعی را در جهت ارزش‌های اسلامی ایرانی و راهبرد ایران قوی و تمدن نوین اسلامی فعال کنند. دستگاه‌های مختلف دولتی باید با بستر‌سازی و تنظیم‌گری، به شناسایی و حمایت از نهادهای میانجی و میانی پرداخته و امکان حداکثری تولید محصولات فعالان مردمی، خصوصی و غیرحاکمیتی از طریق سازماندهی حلقه‌های میانی فراهم کنند. دولت با تنظیم‌گری از طریق حلقه‌های میانی، ضمن هدایت تولیدات مردمی، باعث مشارکت فعال مردم در حوزه‌های گوناگون می‌شود.

• تقویت تشکل‌های اجتماعی و گروه‌های مردمی در جهش تولید با تأکید بر نقش گروه‌های جهادی

نهادمند شدن جامعه به‌ویژه برای تقویت طبقات مستضعف، به تقویت جامعه منجر خواهد شد. مشارکت مردمی در حوزه جهش تولید، بدون نهادمند شدن بسان انرژی‌های پراکنده و بی‌جهتی می‌ماند که به هدر رفت انرژی اجتماعی منجر می‌شود. مشارکت اجتماعی آن هم به‌صورت نهادمند و پایدار، زمینه تعامل فرد با دیگران را در جامعه یا اجتماعات در ساختاری نظام‌یافته تحت عنوان تشکل‌های مردمی فراهم می‌کند. از مهم‌ترین تشکل‌های مردمی در فرایند مشارکت اجتماعی در جهان تشکل‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. در کشور ایران گروه‌های جهادی و هیئت‌های مذهبی، بسیج و تشکل‌های دانشجویی در کنار فعالیت‌های فرهنگی خود، نوعی از مشارکت اجتماعی نهادمند و تشکل‌یافته را انجام می‌دهند. بخش نهادهای مردمی در منطق حکمرانی نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی قدرت ایجابی کمتری دارد؛ چراکه بخش دولتی به پشتوانه سرمایه سیاسی و اقتصادی و بخش خصوصی به پشتوانه سرمایه اقتصادی و هر دو این بخش‌ها به‌دلیل برخورداری از جایگاه ساختاری در حکمرانی، توان نقش‌آفرینی بالایی در پیشبرد اهداف خویش دارند، اما بخش مردمی به‌دلیل پراکندگی زیاد سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به دو بخش دیگر نیازمند حمایت و پشتیبانی است. بخشی از تقویت بخش مردمی، اهتمام در نهادمندسازی مؤثر این بخش برای ایفای نقش در فرایند خط‌مشی‌گذاری است. بخشی از این حمایت‌ها نیز در الگوهای حقوقی و قضایی برای حمایت از گروه‌های مردمی در برابر بخش دولتی و خصوصی است؛ مانند مصونیت کارگران فعال در تشکل‌های کارگری در برابر اخراج از کار و حمایت از افشاگران فساد و غیره. همچنین باید توجه داشت که آموزش مشارکت مردمی به‌عنوان حلقه اول تمهید مشارکت از دیگر موضوع‌هایی است که غفلت از آن باعث شده تا مردم به مشارکت ساختاریافته ترغیب نشوند. خروج مطالبات مردمی از بستری کنترل‌پذیر و ناظر به مسائل واقعی به بستری سیاست‌زده و غیرقابل کنترل یکی از عواقب ساختارنیافته بودن جامعه ماست. درحالی‌که نهادمند شدن بخش مردمی امکان گفتگوی عاقلانه میان نمایندگان مردم و دولت را میسور می‌کند؛ اگر جامعه ساختاریافته نباشد، هرگونه برساخت رسانه‌ای توسط دشمن، می‌تواند زمینه‌ساز بحرانی باشد. بایستی پشتیبانی نهادی و قانونی از تشکل‌های اجتماعی، در همه مراحل صورت گیرد. هم مراحل صدور مجوز برای این تشکل‌ها با سازوکاری سهل‌گیرانه طراحی شود و هم سازوکارهای مصونیت‌بخش برای فعالیت این تشکل‌ها در حوزه‌های تخصصی‌شان تعریف شود. شرایط انحلال آن نیز نباید سخت‌گیرانه باشد.

• حمایت از بنگاه‌های کوچک و خانواده‌محور

حفظ بنیان خانواده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع امروزی است. همه سیاست‌های اداره و پیشرفت باید به‌گونه‌ای باشد که ساختار اجتماعی و فرهنگی خانواده‌محوری را تقویت کرده و از ظرفیت‌های خانواده جهت بازسازی و تقویت نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور استفاده‌ کرد. در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: از‌آنجا‌که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. کسب‌و‌کارهای خانواده‌محور و بنگاه‌های اقتصادی خانواده‌پایه بر‌اساس مشارکت مالی، کاری و مدیریتی اعضای خانواده و با ابتنا بر ظرفیت فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها شکل می‌گیرد. کسب‌و‌کارهای خانواده‌محور، قدرت و کنترل تصمیم‌گیری (مستقیم یا غیرمستقیم) را در خانواده نگه‌داشته و حداقل یک عضو خانواده به‌طور فعال در مدیریت این سازمان مشارکت دارد. پس از تهیه و استفاده از وجوه، تصمیمات معمولاً با مشورت اعضای خانواده و به‌ویژه بزرگ‌ترین عضو خانواده شرکت گرفته ‌می‌شود و این روند را تسریع می‌کند. ساختار سازمان اقتصادی خانواده‌محور حمایتگرانه است. از‌آنجا‌که شرکت، راهی برای امرارمعاش تمام خانواده است، هنگامی که بازارها متوقف می‌شوند یا توسعه کاهش می‌یابد، اعضای خانواده می‌توانند مشکل سرمایه را بین خود حل کنند و این دوران را با سهولت بیشتری پشت‌سر می‌گذارند. در کسب‌وکار خانوادگی، فرایند اعمال روش‌های جدید فنی و اداری سرمایه و تصمیم‌گیری بسیار سریع‌تر از سایر شرکت‌ها انجام‌ می‌شود. همچنین از‌آنجا‌که همه کارکنان مشاغل خانوادگی یکدیگر را می‌شناسند، هم‌افزایی بین کارمندان بسیار مثبت است و شرکت از شانس بسیار بیشتری برای رشد برخوردار است همچنین همه صاحبان مشاغل خانوادگی از یک خانواده هستند، می‌توانند شرکت را با احساس مالکیت پذیرفته و کار اختصاصی برای افزایش سهم آن در بازار ارائه دهند. در بنگاه‌های اقتصادی خانواده‌محور، سرمایه خانواده با دقت بیشتری خرج می‌شود. تمایل به کار، بسیار زیاد است و دارایی‌های به‌دست‌ آمده با پذیرش بیشتر محافظت می‌شوند. اهداف، بسیار قوی‌تر و بلندمدت‌تر از سایر شرکت‌ها هستند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. اعضای خانواده ساعات بیشتری کنار هم بوده و الگویی از اشتغال و تدبیر مسائل خانواده رخ داده و زمینه همیاری مشورت و تعاون در حل مسائل مختلف خانوادگی و اقتصادی رخ می‌دهد. لذا اقتصاد خانواده‌محور در کنار اینکه الگوی مشارکتی قوی‌ای را ارائه می‌کند از بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مانع ایجاد می‌کند. اقتصاد خانواده‌محور به‌عنوان ساختار اقتصادی مشارکتی باید در اولویت ایده‌های مشارکتی قرار گیرد.

۶-۷. گفتمان‌سازی، فرهنگ‌سازی و جهت‌دهی شناختی

• بسیج ظرفیت‌های تبلیغی، ترویجی، رسانه‌ای کشور در حوزه جهش تولید

بسیج ظرفیت‌های تبلیغی، ترویجی، رسانه‌ای مبتنی‌بر همه ظرفیت‌های فرهنگی کشور همچون کتاب، سینما، موسیقی و ... در مسیر تقویت تولید ملی در زمینه گفتمان‌سازی، فرهنگ‌سازی و جهت‌دهی شناختی این عرصه حائز اهمیت است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما نقش مؤثری در این زمینه دارند. تولید برنامه‌هایی با محتوای مناظره پیرامون بررسی و نقد مشکلات فضاهای کسب‌و‌کار، معرفی تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر، معرفی برندهای باکیفیت ایرانی در برنامه‌های فرایند‌محور (از ابتدا تا انتهای چرخه تولید محصولات ایرانی باکیفیت در مستندهای جذاب)، نقد منصفانه و امیدآفرین تولیدات ملی با هدف بهبود فرایندهای تولید، مقابله رسانه‌ای در برابر واردات کالاهایی که تولیدات داخلی مشابه آنها در کشور وجود دارد، تبیین حقوق مصرف‌کنندگان و ... ازجمله الزاماتی است که ضرورت دارد رسانه ملی در زمینه تحقق جهش تولید مدنظر قرار دهد.

• بسیج نظام آموزشی کشور با محوریت فرهنگ‌سازی تولید و مهارت‌آموزی

جهش تولید نیازمند تحول در به‌کارگیری استعدادها و ایده‌های جوانان خلاق و پرانگیزه در تمامی بخش‌های کشور است و نقش مجموعه‌های آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همانند سال‌های اخیر در اجرای شعار سال پررنگ‌تر است، زیرا جهش تولید نیازمند نیروهای انسانی متخصص و ماهر است که در این راستا به‌کار گرفته شوند و نیروی کار و ارتقای مهارت فردی و جمعی در جامعه پیش‌نیاز جهش تولید است و بر همین اساس محوریت موضوع مهارت‌آموزی ضرورت دارد که مورد توجه نظام آموزشی کشور قرار گیرد.

• تبیین مستمر دستاوردهای جهش تولید در کشور و آثار آن بر وضعیت اقتصادی و معیشتی

در حکمرانی مردمی باید خروجی‌ها و موفقیت‌های ملموس فرایند مشارکت برای همه مشخص شود که محرکی برای مردمی‌سازی بیشتر مشارکت و تکمیل موفقیت‌آمیز فرایند مشارکت است. باید با بهره‌گیری از کارهای رسانه‌ای و تخصصی، ثمرات و دستاوردهای مشارکت مردمی برای آنها واضح شود تا این امر موجب انگیزش آنها و تشویق آنها برای مشارکت مستمر و دائمی شود. بر همین اساس تبیین مستمر دستاوردهای جهش تولید در کشور با محوریت صدا و سیما می‌تواند راهبرد مؤثری در این حوزه قلمداد شود.

جمع‌بندی: درآمدی بر الگوی حکمرانی مردمی در جهش تولید

نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از‌سوی رهبر انقلاب، زمینه‌ای برای توجه مجدد به اهمیت مقوله مردمی شدن در اداره امور جامعه و بازطراحی ساختارها و نهادهای حکمرانی در کشور خصوصاً در موضوع مهم تولید و ابعاد آن است. تغییر در سازوکارهای تولید در کشور و به‌عبارتی مفهوم «جهش تولید»، امری است که لزوماً انحصار در حوزه‌های اقتصادی ندارد، بلکه نیازمند تحول در الگوی حکمرانی به‌سمت مردمی‌سازی و مشارکتی شدن است. مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی امری ضروری در شرایط کنونی ایران است. در همین راستا در این گزارش به‌دنبال ترسیم الگوی کلان حکمرانی مردمی در جهت جهش تولید بوده‌ایم که راهبردها و راهکارهایی برای مشارکتی‌تر شدن، یکپارچگی، خلق اعتماد و توسعه همکاری‌های نهادی ذیل مفهوم حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است که بر‌اساس این رهیافت، سطوح تحولی حکمرانی مردم‌پایه در قالب محورهای اصول کلی و الزامات مبنایی، اصلاح نظام کلان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، قانونگذاری و تنظیم‌گری، تحول ساختاری، تسهیل‌گری و حمایت، تقویت شبکه بازیگران اجتماعی مردم‌پایه و گفتمان‌سازی و فرهنگسازی تلخیص شده‌ است.

شکل ۷. الگوی تحولی حکمرانی مردمی در جهش تولید

بر همین اساس در جدول زیر کارکردهای حکمرانی و راهبردهای تحولی در زمینه جهش تولید، احصا و تنظیم شده‌ است.

جدول ۳ . جمع‌بندی راهبردهای تحولی منشور حکمرانی جهش تولید