اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» (اعاده شده از شورای نگهبان (۱))

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

مدیر گروه حقوق انتخاباتی ، پارلمانی و مطالعات قانونگذاری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در تاریخ 1402/3/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1402/3/10 به شورای نگهبان ارسال شده است. شورای نگهبان در اظهارنظر خود مورخ 1402/3/29 ایرادها و ابهام هایی بر آن وارد دانسته است. در این اظهارنظر کارشناسی به تبیین هریک از این ایرادها و ابهام ها و بررسی مصوبه کمیسیون جهت رفع آن پرداخته شده است.
بنابر مراتب بیان شده در این اظهارنظر و با عنایت به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را واجد ابهام ها و مغایرت هایی با قانون اساسی و شرع شناخته بود، اصلاحاتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده است. تصویب گزارش کمیسیون با انجام اصلاحاتی، مورد پیشنهاد است.

موضوعات

مقدمه

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در تاریخ 1402/3/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1402/3/10 به شورای نگهبان ارسال شده است. شورای نگهبان در اظهارنظر خود مورخ 1402/3/29 ایرادها و ابهام‌هایی بر آن وارد دانسته است. در ادامه به تبیین هریک از این ایرادها و ابهام‌ها و بررسی مصوبه کمیسیون جهت رفع آن پرداخته می‌شود.

 

بررسی مصوبه کمیسیون

ماده (1)

ماده (1) مصوبه که به اصلاح ماده قانون در خصوص برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پرداخته است. شورای نگهبان موکول کردن انتخابات میان دوره‌ای در زمانی که تعداد نمایندگان به چهارپنجم کاهش یابد، به زمان برگزاری انتخابات اصل ششم قانون اساسی را مغایر اصول شصت و سوم و هشتاد و هفتم قانون اساسی[1] دانسته است. چرا که برای اجرای این اصول نصاب خاص چهارپنجم لازم بوده و در صورت وجود تعداد نمایندگان کمتر از این نصاب، امکان رای گیری و تصمیم‌گیری ممکن نخواهد بود. کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای نگهبان بند «د» را حذف نموده و یک تبصره به این ماده الحاق نموده است. در این تبصره با توجه به فوریت موضوع و نیاز مجلس که به داشتن چنین حد نصابی زمان برگزاری انتخابات نیز به نصف تقلیل پیدا کرده است. به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت گرفته، ایراد شورای نگهبان رفع شده است.

 

ماده (2)

این ماده در خصوص اعمال سنوات خدمتی مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات بوده که در بعد از استعفا از شغل خویش به عنوان نماینده انتخاب شده‌اند. شورای نگهبان این ماده را از جهت کیفیت انتقال سوابق و رابطه میان صندوق‌های بازنشستگی واجد ابهام دانسته است. هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مفاد این ماده را مغایر بند ۹ و ۱۶ سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته است. کمیسیون در راستای رفع ابهام و مغایرتها نسبت به اصلاح آن اقدام نموده است که به نظر می‌رسد مصوبه رافع ابهام و ایرادات می‌باشد. 

ماده (3)

این ماده به دلیل ارتباط با ماده (53) مصوبه و راستای رفع ایراد بند 2-22- نظر شورای نگهبان اصلاح شده است که به نظر می‌رسد رافع ایرادات می‌باشد.

ماده (5)

شورای نگهبان عبارت «مدرک معتبر» را با توجه به ذکر برخی از مدارک (شناسنامه و گذرنامه و کارت ملی) واجد ابهام دانسته است. به نظر می‌رسد با توجه به احصا نمودن مدارک ابهام مذکور مرتفع شده است.

ماده (7)

شورای نگهبان تبصره‌های (۳) و (۴) را با عنایت به قوانین و مقررات از جهت تکلیف به دعوت از مقام منصوب شورای نگهبان در سطح بخش و به دلیل عدم تناسب تخلف و مجازات را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده است. به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون ایرادات فوق بر طرف شده است.

ماده (9)

هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ذیل بند «ب» را که به موجب آن دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه موظف شده‌اند، نتایج برخی پژوهش‌های خود را مستقیماً برای اجرا به نهادها و سازمانهای مختلف ارائه دهند را باتوجه به تداخلی که به این ترتیب در روابط بین دستگاه‌ها با دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و معاونت پیشگیری قوه قضائیه به وجود می‌آید و نیز با توجه به پیش‌بینی وظایف مشخص برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و دبیرخانه آن در قانون پیشگیری از وقوع جرم، انسجام قوانین مرتبط با این موضوع را مخدوش می سازد و از این حیث مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته است.به نظر می‌رسد با حذف عبارت «یا برای اجرا یا بهره‌گیری به سایر نهادها و سازمان‌ها» ایراد فوق بر طرف شده است.

ماده (11)

شورای نگهبان سه ابهام را به این ماده به این شرح وارد دانسته است: «1_5_ از این جهت که مقصود از مرجع اعلام تخلف دستگاه خاص است یا مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_5_ منظور از عبارت «از جمله هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_5_ اطلاق تبصره این ماده، از جهت شمول مجازات نسبت به تخلفات خفیف و یا بسیار مهم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت گرفته در این ماده ابهامات فوق مرتفع شده باشد.

 

ماده (12)

شورای نگهبان این ماده را دارای ابهاماتی و یک ایراد تشخیص داده است. همچنین هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز این تبصره های آن را مغایر بندهای (۳) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات قلمداد کرده است. به نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون ابهامات و ایرادات فوق را برطرف نموده است.  

ماده (13)

به موجب بند (هـ) این ماده عبارت « کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشد» از انتهای بند (۹) ماده (۳۰) قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی[2] حذف شده بود. شورای نگهبان حذف این قسمت را به «از آنجا که روشن نیست آیا در موارد محذوف،‌ اقداماتی وجود دارد که علی‌رغم اهمیت مشابه یا بالاتر، ذیل بند (د) این ماده (اصلاح بند 8 ماده 30 قانون)، قرار نگیرد یا خیر،» واجد ابهام دانسته است. کمیسیون در راستای رفع ابهام بند (هـ) مصوبه را حذف نموده و با این حذف بند (۹۹ قانون به قوت خود باقی مانده و به نظر می‌رسد ابهام مذکور نیز مرتفع شده باشد.

ماده (14)

شورای نگهبان عضویت رئیس سازمان اطلاعات سپاه در هیئت اجرائی مرکزی، را مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته است. کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحی را در ماده (۱۶) مصوبه که مربوط به شرح وظایف این هیئت می‌باشد، انجام داده است. مطابق این اصلاح یک بند به عنوان بند (5) به شرح زیر اضافه شده است: «بند 5- هماهنگی‌های لازم جهت تامین امنیت اجرای انتخابات در چارچوب قوانین». که به نظر می‌رسد ایراد فوق مرتفع شده باشد.

ماده (15)

هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را از این حیث که مشخص نیست که آیا معتمدان منتخب (شش نفر اصلی و سه نفر علی البدل) باید مجددا مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار گیرند یا همان تایید عام اولیه کفایت می‌کند، واجد ابهام و در نتیجه مغایر جز 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده است.به نظر می‌رسد با جایگزینی عبارت «و اکثریت نسبی معتمدان» به جای عبارت «همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تایید شده» ابهام فوق برطرف شده است.

ماده (16)

شورای نگهبان نسبت میان بند 2 این ماده در مورد «هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات» به‌عنوان یکی از وظایف هیئت اجرایی مرکزی و بند 3 ماده (۱۷) مصوبه را تحت عنوان «ایجاد هماهنگی لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهادها درخصوص برگزاری انتخابات» به‌عنوان یکی از وظایف ستاد انتخابات کشور، را دارای ابهام دانسته است. که کمیسیون در راستای رفع این ابهام نسبت به اصلاح ماده (۱۷) نموده و عبارت «اقدام به هماهنگی های اجرایی با کلیه دستگاه ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات در چارچوب مصوبات هیات اجرایی مرکزی» را به عنوان وظیفه ستاد انتخابات کشور در بند ۳ ذکر کرده است. لذا سلسله مراتب اداری به این صورت رعایت شده و ابهام شورای نگهبان نیز به نظر می رسد رفع شده باشد.

همچنین هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام عبارت «در صورتی که هیئت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد» در تبصره این ماده را که بیان می‌کند: «وزارت کشور موظف است کلیه تصمیمات خود در خصوص انتخابات را به اطلاع هیئت اجرائی مرکزی برساند. در صورتی که هیئت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فوراً به اطلاع وزیر کشور می‌رساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیئت را اجرا نماید. در غیر این صورت هیئت اجرائی مرکزی مراتب را به هیئت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. اجرای تصمیمات هیئت مرکزی نظارت الزامی است.»، واجد ابهام و در نتیجه مغایر بند بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده است. کمیسیون در راستای رفع این ایراد، عبارت «در چارچوب قانون» را افزوده است که به این ترتیب به نظر می رسد، ایراد بر طرف شده است.

ماده (20)

این ماده به شرایط اعضای هیئت‌های اجرائی و نظارت، هیئت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای‌ نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار اشاره دارد. در تبصره پیش‌بینی شده است که اقلیت‌های دینی شناخته­شده در قانون اساسی نیز بتوانند به عنوان یکی از عوامل فوق‌الذکر در انتخابات حضور داشته باشند. شورای نگهبان عدم پیش‌بینی شرط وثاقت و امانت برای افراد مذکور، خلاف شرع شناخته تشخیص داده است. کمیسیون در راستای رفع این ایراد شرط وثاقت و امانت را برای آنان شرط دانسته است که بدین ترتیب به نظر می‌رسد، مصوبه رافع ایراد شورای نگهبان است.

ماده (22)

مطابق تبصره (۶) مذکور در این ماده، اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت‌نام در دوره های قبل انتخابات مجلس بوده اند، ممنوع شده بود. شورای نگهبان با توجه به اینکه در برخی از موارد با توجه به گذشت چند سال و تغییر وضعیت افراد و اسناد و مدارک، اطلاق این ممنوعیت را مغایر نظام صحیح اداری و در نتیجه بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست. کمیسیون عبارت «و همچنین اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت‌نام هستند،» را از تبصره حذف نموده و با این اصلاح به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان برطرف گردیده است.

ماده (23)

در این ماده در بند (۷) به موضوع استعلام از هیئت عالی نظارت موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (17 مکرر) این قانون برای بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره شده بود. شورای نگهبان این موضوع را با توجه به عدم تصویب ماده (۱۷ مکرر) واجد ابهام دانسته بود که کمیسیون در راستای رفع ابهام این بند را حذف نموده است. به نظر می رسد با اصلاح صورت گرفته این ابهام مرتفع شده است. همچنین در تبصره (۱) دستگاه‌ها و نهادها ملزم به پاسخ به استعلامات مربوط به سوابق داوطلبان شده‌اند و در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر عدم پاسخ به معنای تایید در نظر گرفته شده است. شورای نگهبان برابر دانستن عدم پاسخ با تایید استعلامات و گواهی‌های مذکور در این ماده را مغایر نظام صحیح اداری و در نتیجه بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است. در اصلاح صورت گرفته عبارت «مانع از ثبت‌نام نخواهد بود.» جایگزین عبارت «گواهی‌های یادشده مورد تأیید محسوب می‌شوند.» شده است که به نظر رافع ایراد می‌باشد.

 ماده (27)

این ماده مربوط به ابلاغ نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی‌بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب و ارائه دلایل آن به وی می‌باشد. با توجه به اینکه در دو قسمت صدر و ذیل ماده به ارائه مستندات اشاره شده است، تکرار آن مورد ابهام شورای نگهبان بوده است که با اصلاح انجام شده، به نظر می‌رسد ابهام بر طرف شده است.

 

ماده (28)

این ماده مربوط به موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت استان می‌باشد. شورای نگهبان این ماده را دارای ابهاماتی دانسته است. کمیسیون با اصلاح کل ماده و تبصره‌های آن به نظر می‌رسد این ابهامات را مرتفع کرده است. 

ماده (29)

این ماده مربوط به موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان می‌باشد. در بند (الف) این ماده ذکر شده است: «هیئت‌ نظارت استان پس از کسب‌نظر هیأت‌ مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی به‌نحو مقتضی ظرف دو روز به آنان ابلاغ و رونوشتی از نتایج بررسی صلاحیت در این مرحله را به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و شورای نگهبان ارسال نماید». شورای نگهبان استناد قانونی مذکور را از جهت اینکه که استناد قانونی هیئت نظارت استان مد نظر است یا استناد قانونی هیئت نظارت مرکزی، دارای ابهام دانسته است. در اصلاح صورت گرفته استناد قانونی هیئت نظارت مرکزی قید شده است. لذا به نظر می‌رسد این ابهام بر طرف شده باشد. همچنین در بند 2-15 نظر شورای نگهبان ابلاغ نتایج بررسی صلاحیت‌ها امری اجرایی لحاظ شده و ابلاغ آن توسط هیئت نظارت مغایر اصول شصتم و نودونهم قانون اساسی تشخیص داده شده است. در اصلاح انجام شده ابلاغ نتایج به عهده فرمانداری‌ها گذاشته شده است که به نظر می‌رسد ایراد فوق مرتفع شده است.

ماده (30)

اطلاق موضوع تبصره (۵) این ماده که مربوط به انتشار عمومی دلایل عدم تایید صلاحیت داوطلبان می‌باشد، خلاف شرع شناخته شده است. این تبصره به این صورت اصلاح شده است که « مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 است. در صورتی که انتشار و افشا اطلاعات و اسناد مذکور، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا می‌تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به صورت عمومی ارائه نماید.» به نظر می‌رسد با اصلاح انجام شده، ایراد مرتفع گردیده است.

ماده (31)

هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ابهاماتی به برخی از عبارات این ماده گرفته است. از نظر این هیئت عبارات «تایید نکند»، «صلاحیت نامزد» و «ابطال انتخابات» دارای ابهام بوده و در نتیجه مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. در راستای رفع این ابهامات کمیسیون عبارت «تایید نکند» را به «رد کند» تبدیل و «نامزد» را از عبارت «صلاحیت نامزد» و عبارت «نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات» را حذف کرده است. به نظر می‌رسد با اصلاحات فوق ابهام بر طرف شده است. همچنین از حیث اینکه مبداء 72 ساعت مذکور در این ماده مشخص نبوده را واجد ابهام دیگر به این ماده لحاظ کرده است. در راستای رفع این ابهام عبارت «از زمان ابلاغ به داوطلب» قبل از ۷۲ ساعت اضافه شده و لذا به نظر می‌رسد که این ابهام نیز رفع شده باشد.

ماده (36)

مطابق ذیل این ماده که به اصلاح ماده (58) قانون پرداخته است، «تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و توهین توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود». شورای نگهبان واژه «تخریب» را به دلیل روشن نبودن مفهوم آن واجد ابهام دانسته است. برای رفع این ابهام کمیسیون با الحاق تبصره‌ای تخریب را اینگونه تعریف کرده است: «تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه اشخاص از جمله توهین، افترا، تهدید و نشر اکاذیب است.» که بدین ترتیب به نظر می‌رسد، مصوبه رافع ابهام شورای نگهبان است.

ماده (42)

ماده (۴۲) که با اصلاح ماده (۶۳) قانون ستاد تبلیغات انتخابات نامزدها را شناسایی و قواعد آن را بیان کرده است، با دو ابهام در تبصره‌های (۱) و (۲) از سوی شورای نگهبان روبه رو شده است. اول آنکه در تبصره (1) «از این جهت که آیا منظور از غیرفعال‌شدن ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف، توقف بارگذاری مطالب جدید است یا تعطیلی و غیرقابل مشاهده بودن درگاه‌های مذکور ابهام دارد. همچنین غایت زمانی «غیرفعال بودن» ابهام دارد». ثانیا تبصره (2) «از این جهت که آیا مجازات مذکور برای نامزدها در ستاد اصلی با فرض وجود مسؤولیت آن‌ها به رعایت قوانین و مقررات در ستاد می‌باشد یا خیر» مورد ابهام واقع شده است. در تبصره (۱) عبارت «تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود.» جایگزین عبارت «غیر فعال خواهند شد.» گردیده است. در تبصره (۲) نیز عبارت «نامزدها و مسئولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسئولیت هستند» به ابتدای آن اضافه شده است. به نظر می رسد با اصلاحات انجام شده این ابهامات مرتفع شده است.

ماده (43)

این ماده که به اصلاح ماده (۶۴) قانون در رابطه با درج آگهی و نشر محتوا علیه نامزدها و احزاب پرداخته است، با دو ابهام و یک ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شده است. این موارد به شرح زیر می‌باشند:

19-1. اطلاق واژه «علیه» از این جهت که مشخص نیست آیا نقدهای خالی از توهین و امثال آن را نیز دربرمی‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

19-2. اطلاق مقید نمودن تکلیف به چاپ یا نشر فوری پاسخ، به «قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات»، خلاف شرع شناخته شد.

19-3. در تبصره 1، منظور از انتشار عمومی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

            کمیسیون در راستای رفع این موارد به ترتیب به شرح زیر اصلاحاتی را انجام داده است:

            در راستای رفع ابهام 1-19- عبارت « نقدهای خالی از توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.» به عنوان تبصره (۴) اضافه شده است. عبارت «و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات» در جهت رفع ایراد شرعی حذف شد. و همچنین

در تبصره 1، عبارت «محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می باشد.» جایگزین عبارت «به‌منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها بکار می‌رود.» شد.

به نظر می‌رسد با اصلاحات فوق ایراد و ابهامات مذکور مرتفع شده باشد.

ماده (44)

این ماده با اصلاح ماده (۶۵ مکرر ۱) قانون موارد ممنوعیت فعالیت تبلیغاتی را برشمرده است. در این ماده به دلیل ذکر واژه «تخریب» شورای نگهبان آن را به دلیل روشن نبودن به مانند ماده (۳۶) دارای ابهام دانسته که با توجه به اصلاح صورت گرفته در آن ماده، به نظر می‌رسد ابهام برطرف شده است. همچنین با توجه به اینکه برخی از موارد جرم‌انگاری شده در این ماده ممکن است دارای مجازات حد شرعی باشد،، از جهت اجرای مجازات مندرج در این ماده و حدود شرعی مورد ابهام واقع شده است. کمیسیون در راستای رفع این ابهام بیان داشته است «در صورتی که ارتکاب جرایم مذکور در بردارنده ارتکاب حدود شرعی نیز باشد، رعایت مقررات موضوع ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است» که به این ترتیب به نظر می‌رسد این ابهام نیز رفع شده است.

ماده (46)

موضوع این ماده جرائم انتخاباتی می‌باشد. در بند «۱» موضوع خرید و فروش رأی با قید زمانی «از زمان دستور شروع تبلیغات انتخابات» محدود شده بود و در نظر شورای نگهبان این ابهام مطرح شده است که آیا این اقدام در قبل از شروع تبلیغات مجاز است یا خیر. در اصلاح انجام شده این قید زمان ثبت نام اصلاح شده است که به نظر رافع ابهام می باشد.

در تبصره (۱) نیز با توجه به درج دو مجازات برای ایجاد و رعب و وحشت در صدر تبصره و بندهای «الف» و «ب» آن، ابهام ایجاد شده است. کمیسیون در راستای رفع این ابهام مجازات را در صدر تبصره حذف نموده و مجازات‌های بندهای «الف» و «ب» به قوت خود باقیمانده است که به نظر با اصلاح انجام شده، ابهام نیز رفع گردیده است.

ماده (53)

این ماده از سوی شورای نگهبان با چهار ابهام و یک مغایرت با قانون اساسی مواجه شده است. از طرفی هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز آن را مغایر بندهای ۱، ۱۰ و ۱۵ سیاست کلی انتخابات و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده است. به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت گرفته ابهامات و ایراد شورای نگهبان مرتفع شده است، ولی اشکالات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مرتفع نشده است. از آنجایی که این اشکالات به صورت بنیادین بوده و نظام تعریف شده در این ماده اساسا با موارد مذکور در نظر هیئت عالی نظارت منافات دارد، راه حلی جز حذف ماده وجود ندارد. لذا اصلاحات انجام شده رافع ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نمی‌باشد.

ماده (55)

این ماده ناظر به قوانین نسخ شده می‌باشد که شورای نگهبان حذف دو مورد را واجد ابهام و مغایرت با اصل نودونهم قانون اساسی تشخیص داده شده است. کمیسیون در مصوبه اصلاحی این قوانین را نسخ ننموده و به نظر می‌رسد با این اقدام ابهام و مغایرت شورای نگهبان رفع شده باشد.   

ماده (57)

بند «ج» این ماده در مقام اصلاح بند «۷» ماده (۲۸) قانون فعلی در خصوص شرایط داوطلبان می‌باشد. در این بند به داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد(حسب مورد وفق‌نظر سازمان پزشکی قانونی کشور)، اشاره شده است. قید حسب مورد وفق‌نظر سازمان پزشکی قانونی کشور،‌ از منظر شورای نگهبان دارای ابهام از این جهت بوده است که برای همه داوطلبان این امر الزامی است یا اینکه در موارد لزوم و در صورت تردید در سلامت جسمی و روانی الزام آور است. در راستای رفع ابهام کمیسیون در مصوبه خود این قید را حذف کرده و در تبصره الحاقی متذکر شده است که «شورای نگهبان می‌تواند در صورت نیاز موضوع بند 7 ماده 28 و بند 6 ماده 30 را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.» با توجه به اصلاح صورت گرفته به نظر می‌رسد این ابهام رفع شده باشد.

            مطابق بند «د» این ماده یک بند به عنوان بند «۹) به ماده (۲۸) قانون فعلی الحاق شده است. مطابق این بند «گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی در بخش دولتی عمومی یا غیر‌عمومی در هنگام ثبت‌نام» به عنوان یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی لحاظ شده است. شورای نگهبان روشن نبودن مفهوم «فعالیت اجرائی» و روشن نبودن سابقه پنج‌ساله به صورت مجموعی یا جداگانه در هر یک از حوزه‌های اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی را از ابهامات این بند برشمرده است. در راستای رفع این ابهام عبارت «یا قضایی در یک یا همه آنها» بعد از عبارت «پژوهشی» اضافه شده است. به نظر می‌رسد با اصلاح انجام شده ابهامات بر طرف شده باشد.

نتیجه‌گیری

بنابر مراتب فوق و با عنایت به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را واجد ابهام‌ها و مغایرت‌هایی با قانون اساسی و شرع شناخته بود، اصلاحاتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، تصویب گزارش کمیسیون با انجام اصلاحاتی، مورد پیشنهاد است.

 

 

ماده تبصره

موافق

مخالف

موافق به شرط اصلاح

ارجاع به کمیسیون

1

ü                    

 

 

 

2

ü                    

 

 

 

3

ü                    

 

 

 

5

 ü        

 

 

 

7

ü                    

 

 

 

9

ü                    

 

 

 

11

 ü             

 

 

 

12

ü               

 

 

 

13

ü               

 

 

 

14

ü               

 

 

 

15

ü               

 

 

 

16

ü               

 

 

 

20

ü               

 

 

 

22

ü               

 

 

 

23

ü               

 

 

 

27

ü               

 

 

 

28

ü               

 

 

 

29

ü               

 

 

 

30

ü               

 

 

 

31

ü              

 

 

 

36

ü                      

 

 

 

42

ü                      

 

 

 

43

ü        

 

 

 

44

ü                    

 

 

 

46

ü                    

 

 

 

53

 

 

ü                 

 

55

ü                      

 

 

 

57

ü                           

 

 

 

ماده

موافق

مخالف

موافق به شرط اصلاح

ارجاع به کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

متن اصلاحی

1

ü         

 

 

 

ماده (1) مصوبه که به اصلاح ماده قانون در خصوص برگزاری انتخابات میان دوره ای پرداخته است. شورای نگهبان موکول کردن انتخابات میان دوره‌ای در زمانی که تعداد نمایندگان به چهارپنجم کاهش یابد، به زمان برگزاری انتخابات اصل ششم قانون اساسی را مغایر اصول شصت و سوم و هشتاد و هفتم قانون اساسی دانسته است. چرا که برای اجرای این اصول نصاب خاص چهارپنجم لازم بوده و در صورت وجود تعداد نمایندگان کمتر از این نصاب، امکان رای‌گیری و تصمیم‌گیری ممکن نخواهد بود. کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای نگهبان بند «د» را حذف نموده و یک تبصره به این ماده الحاق نموده است. در این تبصره با توجه به فوریت موضوع و نیاز مجلس که به داشتن چنین حد نصابی زمان برگزاری انتخابات نیز به نصف تقلیل پیدا کرده است. به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت گرفته، ایراد شورای نگهبان رفع شده است.

-

2

ü         

 

 

 

این ماده در خصوص اعمال سنوات خدمتی مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات بوده که در بعد از استعفا از شغل خویش به عنوان نماینده انتخاب شده اند. شورای نگهبان این ماده را از جهت کیفیت انتقال سوابق و رابطه میان صندوق‌های بازنشستگی واجد ابهام دانسته است. هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مفاد این ماده را مغایر بند ۹ و ۱۶ سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته است. کمیسیون در راستای رفع ابهام و مغایرتها نسبت به اصلاح آن اقدام نموده است که به نظر می‌رسد مصوبه رافع ابهام و ایرادات می‌باشد.

-

3

ü         

 

 

 

این ماده به دلیل ارتباط با ماده (53) مصوبه و راستای رفع ایراد بند 2-22- نظر شورای نگهبان اصلاح شده است که به نظر می‌رسد رافع ایرادات می‌باشد.

 

5

ü         

 

 

 

شورای نگهبان عبارت «مدرک معتبر» را با توجه به ذکر برخی از مدارک (شناسنامه و گذرنامه و کارت ملی) واجد ابهام دانسته است. به نظر می‌رسد با توجه به احصا نمودن مدارک ابهام مذکور مرتفع شده است.

-

7

ü         

 

 

 

شورای نگهبان تبصره های (۳) و (۴) را با عنایت به قوانین و مقررات از جهت تکلیف به دعوت از مقام منصوب شورای نگهبان در سطح بخش و به دلیل عدم تناسب تخلف و مجازات را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده است. به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون ایرادات فوق بر طرف شده است.

-

9

ü         

 

 

 

هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ذیل بند «ب» را که به موجب آن دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه موظف شده اند، نتایج برخی پژوهش های خود را مستقیماً برای اجرا به نهادها و سازمانهای مختلف ارائه دهند را باتوجه به تداخلی که به این ترتیب در روابط بین دستگاه‌ها با دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و معاونت پیشگیری قوه قضائیه به وجود می‌آید و نیز با توجه به پیش‌بینی وظایف مشخص برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و دبیرخانه آن در قانون پیشگیری از وقوع جرم، انسجام قوانین مرتبط با این موضوع را مخدوش می سازد و از این حیث مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته است.به نظر می رسد با حذف عبارت «یا برای اجرا یا بهره گیری به سایر نهادها و سازمان‌ها» ایراد فوق بر طرف شده است.

-

11

ü         

 

 

 

شورای نگهبان سه ابهام را به این ماده به این شرح وارد دانسته است: «1_5_ از این جهت که مقصود از مرجع اعلام تخلف دستگاه خاص است یا مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_5_ منظور از عبارت «از جمله هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_5_ اطلاق تبصره این ماده، از جهت شمول مجازات نسبت به تخلفات خفیف و یا بسیار مهم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت گرفته در این ماده ابهامات فوق مرتفع شده باشد.

-

12

ü         

 

 

 

شورای نگهبان این ماده را دارای ابهاماتی و یک ایراد تشخیص داده است. همچنین هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز این تبصره‌های آن را مغایر بندهای (۳) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات قلمداد کرده است. به نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون ابهامات و ایرادات فوق را برطرف نموده است.

-

13

ü         

 

 

 

به موجب بند (هـ) این ماده عبارت «کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشد» از انتهای بند (۹) ماده (۳۰) قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی  حذف شده بود. شورای نگهبان حذف این قسمت را به « از آنجا که روشن نیست آیا در موارد محذوف،‌ اقداماتی وجود دارد که علی‌رغم اهمیت مشابه یا بالاتر، ذیل بند (د) این ماده (اصلاح بند 8 ماده 30 قانون)، قرار نگیرد یا خیر،» واجد ابهام دانسته است. کمیسیون در راستای رفع ابهام بند (هـ) مصوبه را حذف نموده و با این حذف بند (۹۹ قانون به قوت خود باقی مانده و به نظر می‌رسد ابهام مذکور نیز مرتفع شده باشد.

-

14

ü         

 

 

 

شورای نگهبان عضویت رئیس سازمان اطلاعات سپاه در هیئت اجرائی مرکزی، را مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته است. کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحی را در ماده (۱۶) مصوبه که مربوط به شرح وظایف این هیات می‌باشد، انجام داده است. مطابق این اصلاح یک بند به عنوان بند (5) به شرح زیر اضافه شده است: «بند 5- هماهنگی‌های لازم جهت تامین امنیت اجرای انتخابات در چارچوب قوانین». که به نظر می‌رسد ایراد فوق مرتفع شده باشد.

 

15

ü         

 

 

 

هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را از این حیث که مشخص نیست که آیا معتمدان منتخب (شش نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل) باید مجددا مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار گیرند یا همان تایید عام اولیه کفایت می‌کند، واجد ابهام و در نتیجه مغایر جز 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده است.به نظر می رسد با جایگزینی عبارت «و اکثریت نسبی معتمدان» به جای عبارت «همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تایید شده» ابهام فوق برطرف شده است.

 

16

ü         

 

 

 

شورای نگهبان نسبت میان بند 2 این ماده در مورد «هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات» به‌عنوان یکی از وظایف هیئت اجرایی مرکزی و بند 3 ماده (۱۷) مصوبه را تحت عنوان «ایجاد هماهنگی لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهادها درخصوص برگزاری انتخابات» به‌عنوان یکی از وظایف ستاد انتخابات کشور، را دارای ابهام دانسته است. که کمیسیون در راستای رفع این ابهام نسبت به اصلاح ماده (۱۷) نموده و عبارت «اقدام به هماهنگی‌های اجرایی با کلیه دستگاه ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات در چارچوب مصوبات هیات اجرایی مرکزی» را به عنوان وظیفه ستاد انتخابات کشور در بند ۳ ذکر کرده است. لذا سلسله مراتب اداری به این صورت رعایت شده و ابهام شورای نگهبان نیز به نظر می‌رسد رفع شده باشد.

همچنین هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام عبارت «در صورتی که هیئت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد» در تبصره این ماده را که بیان می‌کند: «وزارت کشور موظف است کلیه تصمیمات خود در خصوص انتخابات را به اطلاع هیئت اجرائی مرکزی برساند. در صورتی که هیئت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فوراً به اطلاع وزیر کشور می‌رساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیئت را اجرا نماید. در غیر این صورت هیئت اجرائی مرکزی مراتب را به هیئت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. اجرای تصمیمات هیئت مرکزی نظارت الزامی است.»، واجد ابهام و در نتیجه مغایر بند بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده است. کمیسیون در راستای رفع این ایراد، عبارت «در چارچوب قانون» را افزوده است که به این ترتیب به نظر می رسد، ایراد بر طرف شده است.

 

20

ü         

 

 

 

این ماده به شرایط اعضای هیئتهای اجرائی و نظارت، هیأتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای‌ نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار اشاره دارد. در تبصره پیش‌بینی شده است که اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی نیز بتوانند به عنوان یکی از عوامل فوق‌الذکر در انتخابات حضور داشته باشند. شورای نگهبان عدم پیش‌بینی شرط وثاقت و امانت برای افراد مذکور، خلاف شرع شناخته تشخیص داده است. کمیسیون در راستای رفع این ایراد شرط وثاقت و امانت را برای آنان شرط دانسته است که بدین ترتیب به نظر می‌رسد، مصوبه رافع ایراد شورای نگهبان است.

 

22

ü         

 

 

 

مطابق تبصره (۶) مذکور در این ماده، اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت‌نام در دوره های قبل انتخابات مجلس بوده اند، ممنوع شده بود. شورای نگهبان با توجه به اینکه در برخی از موارد با توجه به گذشت چند سال و تغییر وضعیت افراد و اسناد و مدارک، اطلاق این ممنوعیت را مغایر نظام صحیح اداری و در نتیجه بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست. کمیسیون عبارت «و همچنین اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت‌نام هستند،» را از تبصره حذف نموده و با این اصلاح به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان برطرف گردیده است.

 

23

ü         

 

 

 

در این ماده در بند (۷) به موضوع استعلام از هیأت عالی نظارت موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (17 مکرر) این قانون برای بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره شده بود. شورای نگهبان این موضوع را با توجه به عدم تصویب ماده (۱۷ مکرر) واجد ابهام دانسته بود که کمیسیون در راستای رفع ابهام این بند را حذف نموده است. به نظر می رسد با اصلاح صورت گرفته این ابهام مرتفع شده است. همچنین در تبصره (۱) دستگاه‌ها و نهادها ملزم به پاسخ به استعلامات مربوط به سوابق داوطلبان شده‌اند و در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر عدم پاسخ به معنای تایید در نظر گرفته شده است. شورای نگهبان برابر دانستن عدم پاسخ با تایید استعلامات و گواهی‌های مذکور در این ماده را مغایر نظام صحیح اداری و در نتیجه بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است. در اصلاح صورت گرفته عبارت «مانع از ثبت نام نخواهد بود.» جایگزین عبارت «گواهی‌های یادشده مورد تأیید محسوب می‌شوند.» شده است که به نظر رافع ایراد می‌باشد.

 

27

ü         

 

 

 

این ماده مربوط به ابلاغ نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی‌بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب و ارائه دلایل آن به وی می‌باشد. با توجه به اینکه در دو قسمت صدر و ذیل ماده به ارائه مستندات اشاره شده است، تکرار آن مورد ابهام شورای نگهبان بوده است که با اصلاح انجام شده، به نظر می‌رسد ابهام بر طرف شده است.

 

28

ü         

 

 

 

این ماده مربوط به موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت استان می‌باشد. شورای نگهبان این ماده را دارای ابهاماتی دانسته است. کمیسیون با اصلاح کل ماده و تبصره‌های آن به نظر می‌رسد این ابهامات را مرتفع کرده است.

 

29

ü         

 

 

 

این ماده مربوط به موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان می‌باشد. در بند (الف) این ماده ذکر شده است: «هیأت‌ نظارت استان پس از کسب‌نظر هیأت‌ مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی به‌نحو مقتضی ظرف دو روز به آنان ابلاغ و رونوشتی از نتایج بررسی صلاحیت در این مرحله را به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و شورای نگهبان ارسال نماید». شورای نگهبان استناد قانونی مذکور را از جهت اینکه که استناد قانونی هیئت نظارت استان مد نظر است یا استناد قانونی هیئت نظارت مرکزی، دارای ابهام دانسته است. در اصلاح صورت گرفته استناد قانونی هیئت نظارت مرکزی قید شده است. لذا به نظر می‌رسد این ابهام بر طرف شده باشد. همچنین در بند 2-15 نظر شورای نگهبان ابلاغ نتایج بررسی صلاحیت‌ها امری اجرایی لحاظ شده و ابلاغ آن توسط هیئت نظارت مغایر اصول شصتم و نودونهم قانون اساسی تشخیص داده شده است. در اصلاح انجام شده ابلاغ نتایج به عهده فرمانداری‌ها گذاشته شده است که به نظر می‌رسد ایراد فوق مرتفع شده است.

 

30

ü         

 

 

 

اطلاق موضوع تبصره (۵) این ماده که مربوط به انتشار عمومی دلایل عدم تایید صلاحیت داوطلبان می‌باشد، خلاف شرع شناخته شده است. این تبصره به این صورت اصلاح شده است که « مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 است. در صورتی که انتشار و افشا اطلاعات و اسناد مذکور، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا می تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به صورت عمومی ارائه نماید.» به نظر می‌رسد با اصلاح انجام شده، ایراد مرتفع گردیده است.

 

31

ü         

 

 

 

هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ابهاماتی به برخی از عبارات این ماده گرفته است. از نظر این هیئت عبارات «تایید نکند»، «صلاحیت نامزد» و «ابطال انتخابات» دارای ابهام بوده و در نتیجه مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. در راستای رفع این ابهامات کمیسیون عبارت «تایید نکند» را به «رد کند» تبدیل و «نامزد» را از عبارت «صلاحیت نامزد» و عبارت «نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات» را حذف کرده است. به نظر می‌رسد با اصلاحات فوق ابهام بر طرف شده است. همچنین از حیث اینکه مبدأ 72 ساعت مذکور در این ماده مشخص نبوده را واجد ابهام دیگر به این ماده لحاظ کرده است. در راستای رفع این ابهام عبارت «از زمان ابلاغ به داوطلب» قبل از ۷۲ ساعت اضافه شده و لذا به نظر می‌رسد که این ابهام نیز رفع شده باشد.

 

36

ü         

 

 

 

مطابق ذیل این ماده که به اصلاح ماده (58) قانون پرداخته است، «تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و توهین توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود». شورای نگهبان واژه «تخریب» را به دلیل روشن نبودن مفهوم آن واجد ابهام دانسته است. برای رفع این ابهام کمیسیون با الحاق تبصره ای تخریب را اینگونه تعریف کرده است: «تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه اشخاص از جمله توهین، افترا، تهدید و نشر اکاذیب است.» که بدین ترتیب به نظر می‌رسد، مصوبه رافع ابهام شورای نگهبان است.

 

42

ü         

 

 

 

ماده (۴۲) که با اصلاح ماده (۶۳) قانون ستاد تبلیغات انتخابات نامزدها را شناسایی و قواعد آن را بیان کرده است، با دو ابهام در تبصره‌های (۱) و (۲) از سوی شورای نگهبان روبه رو شده است. اول آنکه در تبصره (1) «از این جهت که آیا منظور از غیرفعال‌شدن ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف، توقف بارگذاری مطالب جدید است یا تعطیلی و غیرقابل مشاهده بودن درگاه‌های مذکور ابهام دارد. همچنین غایت زمانی «غیرفعال بودن» ابهام دارد». ثانیا تبصره (2) «از این جهت که آیا مجازات مذکور برای نامزدها در ستاد اصلی با فرض وجود مسؤولیت آن‌ها به رعایت قوانین و مقررات در ستاد می‌باشد یا خیر» مورد ابهام واقع شده است. در تبصره (۱) عبارت «تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود.» جایگزین عبارت «غیر فعال خواهند شد.» گردیده است. در تبصره (۲) نیز عبارت «نامزدها و مسئولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسئولیت هستند» به ابتدای آن اضافه شده است. به نظر می‌رسد با اصلاحات انجام شده این ابهامات مرتفع شده است.

 

43

ü         

 

 

 

این ماده که به اصلاح ماده (۶۴) قانون در رابطه با درج آگهی و نشر محتوا علیه نامزدها و احزاب پرداخته است، با دو ابهام و یک ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شده است. این موارد به شرح زیر می‌باشند:

«19-1- اطلاق واژه «علیه» از این جهت که مشخص نیست آیا نقدهای خالی از توهین و امثال آن را نیز دربرمی‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

19-2- اطلاق مقید نمودن تکلیف به چاپ یا نشر فوری پاسخ، به «قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات»، خلاف شرع شناخته شد.

19-3- در تبصره 1، منظور از انتشار عمومی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

کمیسیون در راستای رفع این موارد به ترتیب به شرح زیر اصلاحاتی را انجام داده است:

در راستای رفع ابهام 1-19- عبارت « نقدهای خالی از توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.» به عنوان تبصره (۴) اضافه شده است. عبارت «و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات» در جهت رفع ایراد شرعی حذف شد. و همچنین در تبصره 1، عبارت «محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می باشد.» جایگزین عبارت «به‌منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها بکار می‌رود.» شد.

به نظر می‌رسد با اصلاحات فوق ایراد و ابهامات مذکور مرتفع شده باشد.

 

44

ü         

 

 

 

این ماده با اصاح ماده (۶۵ مکرر ۱) قانون موارد ممنوعیت فعالیت تبلیغاتی را برشمرده است. در این ماده به دلیل ذکر واژه «تخریب» شورای نگهبان آن را به دلیل روشن نبودن به مانند ماده (۳۶) دارای ابهام دانسته که با توجه به اصلاح صورت گرفته در آن ماده، به نظر می‌رسد ابهام برطرف شده است. همچنین با توجه به اینکه برخی از موارد جرم‌انگاری شده در این ماده ممکن است دارای مجازات حد شرعی باشد،، از جهت اجرای مجازات مندرج در این ماده و حدود شرعی مورد ابهام واقع شده است. کمیسیون در راستای رفع این ابهام بیان داشته است «در صورتی که ارتکاب جرایم مذکور در بردارنده ارتکاب حدود شرعی نیز باشد، رعایت مقررات موضوع ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است» که به این ترتیب به نظر می‌رسد این ابهام نیز رفع شده است.

 

46

ü         

 

 

 

موضوع این ماده جرائم انتخاباتی می‌باشد. در بند «۱» موضوع خرید و فروش رأی با قید زمانی «از زمان دستور شروع تبلیغات انتخابات» محدود شده بود و در نظر شورای نگهبان این ابهام مطرح شده است که آیا این اقدام در قبل از شروع تبلیغات مجاز است یا خیر. در اصلاح انجام شده این قید زمان ثبت نام اصلاح شده است که به نظر رافع ابهام می‌باشد.

در تبصره (۱) نیز با توجه به درج دو مجازات برای ایجاد و رعب و وحشت در صدر تبصره و بندهای «الف» و «ب» آن، ابهام ایجاد شده است. کمیسیون در راستای رفع این ابهام مجازات را در صدر تبصره حذف نموده و مجازات‌های بندهای «الف» و «ب» به قوت خود باقی‌مانده است که به نظر با اصلاح انجام شده، ابهام نیز رفع گردیده است.

 

53

 

 

ü         

 

این ماده از سوی شورای نگهبان با چهار ابهام و یک مغایرت با قانون اساسی مواجه شده است. از طرفی هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز آن را مغایر بندهای ۱، ۱۰ و ۱۵ سیاست کلی انتخابات و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده است. به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت گرفته ابهامات و ایراد شورای نگهبان مرتفع شده است، ولی اشکالات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مرتفع نشده است. از آنجایی که این اشکالات به صورت بنیادین بوده و نظام تعریف شده در این ماده اساسا با موارد مذکور در نظر هیئت عالی نظارت منافات دارد، راه حلی جز حذف ماده وجود ندارد. لذا اصلاحات انجام شده رافع ایرادات  هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نمی‌باشد.

ماده (۵۳) حذف شود.

55

ü         

 

 

 

این ماده ناظر به قوانین نسخ شده می‌باشد که شورای نگهبان حذف دو مورد را واجد ابهام و مغایرت با اصل نودونهم قانون اساسی تشخیص داده شده است. کمیسیون در مصوبه اصلاحی این قوانین را نسخ ننموده و به نظر می‌رسد با این اقدام ابهام و مغایرت شورای نگهبان رفع شده باشد.

 

57

ü         

 

 

 

بند «ج» این ماده در مقام اصلاح بند «۷» ماده (۲۸) قانون فعلی در خصوص شرایط داوطلبان می‌باشد. در این بند به داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد(حسب مورد وفق‌نظر سازمان پزشکی قانونی کشور)، اشاره شده است. قید حسب مورد وفق‌نظر سازمان پزشکی قانونی کشور،‌ از منظر شورای نگهبان دارای ابهام از این جهت بوده است که برای همه داوطلبان این امر الزامی است یا اینکه در موارد لزوم و در صورت تردید در سلامت جسمی و روانی الزام آور است. در راستای رفع ابهام کمیسیون در مصوبه خود این قید را حذف کرده و در تبصره الحاقی متذکر شده است که «شورای نگهبان می تواند در صورت نیاز موضوع بند 7 ماده 28 و بند 6 ماده 30 را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.» با توجه به اصلاح صورت گرفته به نظر می‌رسد این ابهام رفع شده باشد.

مطابق بند «د» این ماده یک بند به عنوان بند «۹) به ماده (۲۸) قانون فعلی الحاق شده است. مطابق این بند «گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی در بخش دولتی عمومی یا غیر‌عمومی در هنگام ثبت‌نام» به عنوان یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی لحاظ شده است. شورای نگهبان روشن نبودن مفهوم «فعالیت اجرائی» و روشن نبودن سابقه پنج‌ساله به صورت مجموعی یا جداگانه در هر یک از حوزه‌های اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی را از ابهامات این بند برشمرده است. در راستای رفع این ابهام عبارت «یا قضایی در یک یا همه آنها» بعد از عبارت «پژوهشی» اضافه شده است. به نظر می‌رسد با اصلاح انجام شده ابهامات بر طرف شده باشد.

 

 

 

1. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی