اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

مدیر گروه حقوق بین الملل دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» که در تاریخ14011/10/04 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/11/03 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنین و تبدیل به قانون ارسال گردیده و در تاریخ 1401/12/01 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دست تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند.

موضوعات

مقدمه

لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» که در تاریخ 1401/10/4 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/11/3 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنین و تبدیل به قانون ارسال گردیده و در تاریخ 1401/12/1 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی[1] است که به چند دست تقسیم می‌شوند که ازجمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می‌کنند.

 

تحلیل انواع موافقتنامههای حقوقی-قضایی

در ابتدا لازم به‌نظر می‌رسد که گونه‌شناسی موافقتنامه‌های همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» مشخص گردد:

  1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این‌گونه معاهدات، شخصی، به‌واسطه رفتار مجرمانه‌ای که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می‌گیرد. درواقع در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته است و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده ‌است اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می‌نماید.

 

  1. در این نوع معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می‌کند تا بتواند از ادعای مورد نظر اطمینان حاصل کند.

درواقع «استرداد یک فرایند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر می‌خواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرائم ناقض قوانین کشور تقاضا‌کننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می‌شود که آن شخص به‌واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضاکننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.»[1] موافقتنامه‌های دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمی‌ترین معاهدات در حقوق بین‌الملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سال‌های پایانی قرن نوزدهم می‌رسد.[1]

  1. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در کشوری مرتکب رفتار مجرمانه‌ای می‌شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ این رفتار مجرمانه در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و درنتیجه مرتکب، به حبس محکوم می‌شود. کشور متبوع شخص محکوم، به‌دلیل داشتن علقه سیاسی-حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به کشور خود است تا آن شخص مدت زمان محکومیت را در زندان‌های کشورش سپری کند.

بر این اساس، معمولاً در این‌گونه از موافقتنامه‌ها، محکوم می‌تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادرکننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. درواقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی‌باشند و اعلام رضایت آنها به‌عنوان عنصری ضروری از فرایند تحقق انتقال است.

براساس آنچه بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می‌خورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست در‌حالی‌که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده‌ است در‌حالی‌که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادرکننده حکم نقض شده است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تأمین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است در‌حالی‌که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.   

  1. معاهدات معاضدتهای قضایی در امور کیفری: این نوع موافقتنامه‌ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرائم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی‌های قضایی منعقد می‌شوند. برای مثال می‌توان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشد و ارتشا مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد که عنوان می‌کند کشورها می‌توانند برای به‌دست آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضایی دوجانبه وارد عمل شوند. در‌واقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را به‌نوعی که در دادگاه‌های کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.[1]
  2. معاهدات معاضدتهای قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش‌نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، جلب نظر کارشناس و ... منعقد می‌شوند.

چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر‌می‌آید، موضوع این موافقتنامه «معاضدت حقوقی در امور کیفری» است و نه «انتقال محکومین» و یا «استرداد مجرمین» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع سوم عنوان شد می‌بایست در‌خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

 

آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب جرائم است.

اهمیت چنین لوایحی به‌دلیل فراهم‌سازی امکان تهیه مدارک و مستندات مربوط به جرمی است که به‌نحوی متأثر از یک عنصر بین‌المللی است و باید برای آنکه بتوان مظنونین و متهمین را به‌صورت مناسب محاکمه نمود از کشوری دیگر مدد جست تا برخی از اقدامات را در فرایند قضایی به‌عمل آورد. به‌عبارت‌دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو‌طرف با فراهم شدن مستندات و ادله کافی برای محاکمه کردن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در‌خصوص مجرم و احیاناً قربانیان جرم ارتکاب‌یافته محقق کنند. همان‌طور‌که پیش‌تر عنوان شد لایحه پیش‌رو مربوط به معاضدت حقوقی در امور کیفری است لذا در اینجا مفاهیمی از‌جمله نقض قوانین کشور درخواست‌کننده، جمع‌آوری ادله توسط کشور درخواست‌شونده، انجام تحقیقات و معاینه محل، ابلاغ اوراق قضایی و همکاری کشور درخواست‌شونده و ... مطرح است.

مطابق با فلسفه‌ای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌‌کنند تا طرف مقابل بتواند ادله لازم و مستندات مربوط به جرایمی را که مجرمی در کشورش مرتکب شده برای اجرای عدالت تحصیل نماید. از‌آنجا‌که صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرف‌های آن نسبت به درخواست‌های معاضدت آتی است لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیری‌ها لازم است. از‌این‌رو، مطابق با ماده (4) موافقتنامه، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شده است. البته این نهاد در‌واقع به‌نوعی هماهنگ‌کننده و انجام‌دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی می‌شود و این امر مانعی برای صلاحیت‌های مراجع قضایی کشور نیست. آثاری که ممکن است به‌دلیل ناکامی سیستم عدالت کیفری در محاکمه کردن مجرمین به‌دلیل عدم دستیابی به اسناد و ادله کافی به‌بار آید از‌جمله آثار سیاسی، امنیتی، اعتماد اجتماعی و ... برای توجیه انعقاد موافقتنامه حاضر قابل استناد است. 

 

ارزیابی لایحه و پیشنهادها

  1. انعقاد و اجرای معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری، به جهت ارتقای سطح روابط و همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور مسلمان و در جغرافیای شرق از اهمیت فراوانی برخوردار است. مالزی که در زمره کشورهای تازه صنعتی‌شده جای می‌گیرد، دارای ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مورد بهره‌برداری فعالان حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد. از یک منظر، ساختار اقتصادی ایران و مالزی را می‌توان مکمل یکدیگر فرض کرد و از این‌رو، همگرایی اقتصادی میان دو کشور و گسترش مبادلات دوجانبه در زمینه‌های سیاسی را نیز محتمل دانست. به این تحلیل می‌باید وضعیت خاص ایران از حیث تحریم‌های امریکا را افزود. از آنجا که هدف تحریم‌ها حداکثرسازی فشار بر ایران و منزوی‌سازی سیاسی کشورمان در صحنه بین‌المللی است، طبعاً معاهداتی از این قبیل می‌توانند تا حد زیادی راهگشا باشند. به این معنا که همکاری در یک حوزه موضوعی مانند موضوعات حقوقی و قضایی می‌تواند منجر به تشویق و ترغیب طرفین به همکاری در حوزه‌های موضوعی سیاسی و اقتصادی نیز گردد. علاوه بر این باید توجه داشت که همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های قضایی نشان‌دهنده میل به همگرایی بلندمدت بین کشور‌های متعاهد نیز می‌باشد.
  2. شق «ت» از بند «1» ماده (3) که در آن قید شده است: «درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص برای جرم، در موردی باشد که آن شخص در‌رابطه‌با آن جرم یا جرم دیگری که به‌واسطه فعل یا ترک فعل مشابه به‌مثابه جرم اولی است: ...» با متن انگلیسی موافقتنامه تفاوت دارد. به‌عبارت‌دیگر متن فارسی دارای مطالب اضافی است که در متن انگلیسی چنین تعابیری قید نشده است. پیشنهاد می‌شود این بند به این شرح اصلاح شود: «درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص برای جرمی است که آن شخص در‌رابطه‌با آن: ...». همچنین شق «ح» از این بند نیاز به بازنویسی جزئی دارد. بر این اساسی این بند به‌شکل زیر باید نگاشته شود: «طرف درخواست‌کننده نتواند تعهد نماید که هر مورد تحصیل شده بر‌اساس درخواست خود را پس از اتمام جریان کیفری‌ای که در‌خصوص آن درخواست نموده است به‌طرف درخواست‌شونده بازگرداند.»
  3. برخی ایرادهای نگارشی و املایی در متن لایحه قابل رؤیت است. از‌جمله این موارد می‌توان به بند «1» ماده (۵) و شق «الف» بند «2» این ماده اشاره کرد که به‌ترتیب حاوی غلط‌های «غع 7 صورت» و «رسییدگی‌های» هستند. در شق «ج» از بند «3» همین ماده از تعبیر «اقلام ادله» استفاده شده است که معادل «items of evidence» در نظر گرفته شده است؛ در‌حالی‌که معادل صحیح آن، «بخش‌ها / اجزا دلیل / مدرک» است.
  4. در بندهای «1» و «2» از ماده (12) از تعبیر «در تملک ...» استفاده شده‌ است که معادل «possession» در نظر گرفته شده است. با عنایت به محتوای این ماده و بندهای آن پیشنهاد می‌شود کلمه «در دست» جایگزین «در تملک» شود.
  5. رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ماده (25) موافقتنامه در رابطه با حل‌و‌فصل اختلافات و رعایت اصول (77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ماده (24) موافقتنامه درباره اصلاح موافقتنامه الزامی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به ماده واحده الحاق گردد:

«تبصره: رعایت اصول (77) و (125) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی می‌باشد.»

  1. از جمله ایرادهای شورای نگهبان به این نوع موافقتنامه‌ها، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنهاست که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می‌شود. ازجمله این موارد می‌توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»[1] و مورد راجع به مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین»[2] اشاره کرد. درواقع ازآنجاکه صدور احکام در دادگاه‌های کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورهاست و ازاین‌رو ضرورتاً منطبق بر موازین شرعی نیست، لذا بر‌اساس نظر شورای محترم نگهبان، در موارد مشابه، پذیرش این نوع موافقتنامه‌ها، مستلزم پذیرش احکام این دادگاه‌هاست که این امر می‌تواند مغایر با شرع ‌باشد. این وضعیت درخصوص موافقتنامه حاضر نیز صادق است.

 

نتیجهگیری

این‌گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی کشور شده و با بهره‌مندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در‌عین‌حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می‌آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می‌شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می‌گردد. مطابق با آنچه بیان شد تصویب موافقتنامه حاضر با لحاظ اصلاحاتی که بیان شد به‌ویژه درج تبصره‌ای برای رعایت اصول (77) و (125) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

با‌این‌همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه‌ها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

 

1. لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری