نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
مدیر گروه حقوق بین الملل دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» که در تاریخ14011/10/04 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/11/03 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنین و تبدیل به قانون ارسال گردیده و در تاریخ 1401/12/01 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دست تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند.
موضوعات
مقدمه
لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» که در تاریخ 1401/10/4 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/11/3 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنین و تبدیل به قانون ارسال گردیده و در تاریخ 1401/12/1 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
کشورهایی که ارتباطات گستردهای با یکدیگر دارند، بهصورت معمول با انعقاد موافقتنامههای متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاریهای بین خود را ارتقا میدهند. یکی از موافقتنامههایی که در این راستا قابلذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی[1] است که به چند دست تقسیم میشوند که ازجمله آنها میتوان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین میکنند.
تحلیل انواع موافقتنامههای حقوقی-قضایی
در ابتدا لازم بهنظر میرسد که گونهشناسی موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» مشخص گردد:
درواقع «استرداد یک فرایند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر میخواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرائم ناقض قوانین کشور تقاضاکننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست میشود که آن شخص بهواسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضاکننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.»[1] موافقتنامههای دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمیترین معاهدات در حقوق بینالملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سالهای پایانی قرن نوزدهم میرسد.[1]
بر این اساس، معمولاً در اینگونه از موافقتنامهها، محکوم میتواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادرکننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. درواقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمیباشند و اعلام رضایت آنها بهعنوان عنصری ضروری از فرایند تحقق انتقال است.
براساس آنچه بیان شد، تفاوتهای اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم میخورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست درحالیکه در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده است درحالیکه در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادرکننده حکم نقض شده است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تأمین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است درحالیکه در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.
چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر برمیآید، موضوع این موافقتنامه «معاضدت حقوقی در امور کیفری» است و نه «انتقال محکومین» و یا «استرداد مجرمین» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع سوم عنوان شد میبایست درخصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.
آثار تصویب معاهده
مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب جرائم است.
اهمیت چنین لوایحی بهدلیل فراهمسازی امکان تهیه مدارک و مستندات مربوط به جرمی است که بهنحوی متأثر از یک عنصر بینالمللی است و باید برای آنکه بتوان مظنونین و متهمین را بهصورت مناسب محاکمه نمود از کشوری دیگر مدد جست تا برخی از اقدامات را در فرایند قضایی بهعمل آورد. بهعبارتدیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دوطرف با فراهم شدن مستندات و ادله کافی برای محاکمه کردن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را درخصوص مجرم و احیاناً قربانیان جرم ارتکابیافته محقق کنند. همانطورکه پیشتر عنوان شد لایحه پیشرو مربوط به معاضدت حقوقی در امور کیفری است لذا در اینجا مفاهیمی ازجمله نقض قوانین کشور درخواستکننده، جمعآوری ادله توسط کشور درخواستشونده، انجام تحقیقات و معاینه محل، ابلاغ اوراق قضایی و همکاری کشور درخواستشونده و ... مطرح است.
مطابق با فلسفهای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولتهای طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولتها به یکدیگر کمک میکنند تا طرف مقابل بتواند ادله لازم و مستندات مربوط به جرایمی را که مجرمی در کشورش مرتکب شده برای اجرای عدالت تحصیل نماید. ازآنجاکه صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرفهای آن نسبت به درخواستهای معاضدت آتی است لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیریها لازم است. ازاینرو، مطابق با ماده (4) موافقتنامه، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شده است. البته این نهاد درواقع بهنوعی هماهنگکننده و انجامدهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی میشود و این امر مانعی برای صلاحیتهای مراجع قضایی کشور نیست. آثاری که ممکن است بهدلیل ناکامی سیستم عدالت کیفری در محاکمه کردن مجرمین بهدلیل عدم دستیابی به اسناد و ادله کافی بهبار آید ازجمله آثار سیاسی، امنیتی، اعتماد اجتماعی و ... برای توجیه انعقاد موافقتنامه حاضر قابل استناد است.
ارزیابی لایحه و پیشنهادها
«تبصره: رعایت اصول (77) و (125) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی میباشد.»
نتیجهگیری
اینگونه معاهدات میتوانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاههای اجرایی کشور شده و با بهرهمندی از نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. درعینحال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم میآورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگتر شدن همکاریهای دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری میشود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی میگردد. مطابق با آنچه بیان شد تصویب موافقتنامه حاضر با لحاظ اصلاحاتی که بیان شد بهویژه درج تبصرهای برای رعایت اصول (77) و (125) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
بااینهمه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامهها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.