اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

سرپرست گروه حقوق مدنی و خانواده دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

معنای تابعیت از منظر حقوقی عبارت است از: عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیت تشکیل دهنده دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولت می باشد و موجب بهره مندی از حقوقی است که آن کشور برای شهروندان خود دارد. عواملی مانند محل تولد موجب می شود که امکان وجود دو یا چند تابعیت برای شخص به وجود آید که از منظر حقوقی راه هایی برای رفع آن در نظر گرفته شده است. تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می شود که موجب ایجاد شکاف هایی در رفتار آن دولت ها با وی خواهند بود. ازجمله این موضوعات نحوه به کارگیری این افراد در مشاغل دولتی می باشد. استخدام افراد در دستگاه های دولتی شرایطی دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به عنوان مستخدم دولتی به دستگاه های اجرایی، نمی دهد.
مهم ترین مسئله در زمینه افراد دارای تابعیت خارجی یا کسانی که تابعیت ایرانی را کسب کرده اند آن است که نحوه برخورد دولت با اکتساب ارادی تابعیت خارجی (ماده (989) قانون مدنی) و اکتساب ارادی تابعیت ایرانی (ماده (982)) چگونه باید باشد. این دو ماده به دلیل ضعف در ضمانت اجرا دارای مشکلاتی هستند که جداگانه بررسی می شوند.
طرح کنونی با رویکرد اصلاح این دو ماده و اضافه نمودن تبصره هایی بدان، در صدد پُر کردن خلأها و تغلیظ ضمانت اجرای این دو ماده است که هرچند رویکرد کلی آن مناسب می باشد، لکن در مواردی نیازمند اصلاح عبارتی و همچنین محتوایی است که در جدول انتهایی، این اصلاحات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی) به شماره ثبت (409) (که در تاریخ 1399/9/25 اعلام وصول شده است) در مقام اصلاح مواد (982) و (989) قانون مدنی بر آمده است. همانگونه که از دلایل توجیهی این طرح پیداست، علت تقدیم این طرح جلوگیری از آسیب‌ها و تبعات حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌ای است که از تحصیل تابعیت سایر کشورها توسط مدیران و سایر اشخاص بر کشور تحمیل می‌گردد.

معنای تابعیت از منظر حقوقی عبارت است از: عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولت می‌باشد و موجب بهره‌مندی از حقوقی است که آن کشور برای شهروندان خود دارد. عواملی مانند محل تولد موجب می شود که امکان وجود دو یا چند تابعیت برای شخص به‌وجود آید که از منظر حقوقی راه‌هایی برای رفع آن در نظر گرفته شده است. تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی خواهند بود. ازجمله این موضوعات نحوه به‌کارگیری این افراد در مشاغل دولتی می‌باشد. استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی شرایطی دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به‌عنوان مستخدم دولتی به دستگاه‌های اجرایی، نمی‌دهد.

مهم‌ترین مسئله‌ در زمینه افراد دارای تابعیت خارجی یا کسانی که تابعیت ایرانی را کسب کرده‌اند آن است که نحوه برخورد دولت با اکتساب ارادی تابعیت خارجی (ماده (989) قانون مدنی) و اکتساب ارادی تابعیت ایرانی (ماده (982)) چگونه باید باشد.

طرح کنونی با رویکرد اصلاح این دو ماده و اضافه نمودن تبصره‌هایی بدان، درصدد پر کردن خلأهای اجرایی و هم چنین تغلیظ ضمانت اجرای این دو ماده است که هرچند رویکرد کلی آن مناسب می‌باشد لکن در مواردی نیازمند اصلاح عبارتی و همچنین محتوایی است که در جدول انتهایی این گزارش؛ این اصلاحات به‌صورت پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است.

 

مقدمه

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی) به شماره ثبت (409) (که در تاریخ 1399/9/25 اعلام وصول شده است) در مقام اصلاح مواد (982) و (989) قانون مدنی برآمده است. همان‌گونه که از دلایل توجیهی این طرح پیداست، علت تقدیم این طرح جلوگیری از آسیب‌ها و تبعات حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌ای است که از تحصیل تابعیت سایر کشورها توسط مدیران و سایر اشخاص بر کشور تحمیل می‌گردد.

شایان ذکر است که طرح دیگری با شماره ثبت (156) و با همین نام، در تاریخ 1399/4/18 اعلام وصول گردیده و در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد که به‌دلیل شباهت اهداف و احکام مندرج در هر دو، شایسته است که این دو طرح به‌صورت تجمیعی بررسی شوند.

این گزارش به بررسی کلیات و جزئیات طرح واصله و ارائه پیشنهادهای اصلاحی می‌پردازد.

 

بخش اول ـ بیان مسئله و پیشینه تقنینی

الف) بیان مسئله

تابعیت هرچند که در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ تعریف نشده است، لکن از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی تعریف داشته و معنای آن مشخص می‌باشد. هرچند در نحوه تعریف این موضوع حقوقی اختلافاتی نیز وجود دارد که می‌توان گفت همه این تعاریف به‌معنای واحدی اشاره دارند. تابعیت عبارت است از: عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیّت تشکیل‌دهنده دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معیّن می‌باشد و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به‌موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد یا می‌توان گفت تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد (سایر تعاریف نیز افاده‌گر همین مفاهیم هستند).

با توجه به عللی که توضیح داده خواهد شد در مواردی برای اشخاصی امکان وجود دو یا چند تابعیت هم‌زمان وجود دارد و راهکارهایی نیز برای رفع تابعیت مضاعف در نظر گرفته شده است.

 

ب) بررسی پیشینه تقنینی

از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی، چند علت برای ایجاد تابعیت مضاعف وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

  1. کسب تابعیت جدید بدون ترک تابعیت قبلی،
  2. ازدواج با اتباع سایر کشورها،
  3. تحمیل تابعیت از سوی دو یا چند کشور بر یک فرد براساس قوانین خود (مانند سیستم خون و خاک)،
  4. اشغال نظامی.

در حقوق بین‌الملل خصوصی برای رفع تابعیت مضاعف، چند راهکار وجود دارد مانند کشف تابعیت مؤثر، ارجاع به داوری بین‌المللی و امثال آن.

در حقوق ایران وحدت تابعیت پذیرفته شده است. اصل (41) و (42) قانون اساسی به موضع تابعیت اشاره داشته و آن را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند و سلب تابعیت تنها از طریق درخواست وی یا کسب تابعیت کشور دیگر امکان‌پذیر است.

ماده (989) قانون مدنی نیز تابعیت افرادی را که مقررات مربوط به کسب تابعیت خارجی را رعایت نموده‌اند کأن لم یکن تلقی می‌نماید و مواردی دیگر نیز وجود دارد که اصل وحدت تابعیت را در حقوق ایران به‌وضوح نمایش می‌دهد.

پس درنتیجه از منظر حقوق ایران، تابعیت خارجی فرد ـ حال به هر علتی که ایجاد شده باشد ـ معتبر نمی‌باشد، لکن با توجه به قوانین سایر کشورها و در فضای بین‌المللی وجود تابعیت دیگر برای آن فرد محرز بوده و آثار خاص خود را که مهم‌ترین آن حمایت سیاسی آن دولت از آن فرد می‌باشد را عملاً به‌وجود می‌آورد.

دلیل این امر نیز این است که تابعیت یک رابطه سیاسی، اجتماعی، حقوقی و معنوی بین حکومت یک کشور و افراد تحت حاکمیت آن کشور می‌باشد که آنها را در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیف ساخته و اثر اصلی آن حمایت سیاسی آن کشور از اتباع خود در داخل و در عرصه بین‌المللی است.

تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی خواهند بود.

ازجمله این موضوعات نحوه به‌کارگیری این افراد (دارندگان تابعیت سایر کشورها) در مشاغل دولتی می‌باشد. استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی همواره شرایطی را دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به‌عنوان مستخدم دولتی به دستگاه‌های اجرایی، نمی‌دهد.

از منظر حقوق ایران ورود به خدمت دولتی براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و.... است (ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری 1387) و همچنین براساس بندهای «ب» و «ط» ماده (42) همین قانون دارای شرایط عمومی‌ای برای همه است که داشتن تابعیت ایران و همچنین التزام به قانون اساسی ازجمله این شرایط است.

راه‌هایی که در مقررات فعلی موجب ایجاد تابعیت مضاعف می‌شود به شرح زیر است:

  1. کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد: برخی کشورها مانند آمریکا و کانادا، افرادی که در خاک آن کشورها متولد شوند را تبعه آن کشور تلقی می‌نمایند، که اصطلاحاً سیستم خاک نامیده می‌شود. همواره افراد ایرانی‌ای هستند که در کشورهایی که دارای سیستم خاک هستند، متولد شده و دارای تابعیت مضاعف می‌باشند، هم ایرانی و هم مثلاً آمریکایی است.
  2. ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه: مواردی وجود دارد که زنان ایرانی با اتباع سایر کشورها ازدواج می‌کنند، درخصوص زن ایرانی، در صورتی که ازدواج وی باعث شود قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به وی تحمیل نماید، از منظر حقوق ایران، تابع آن کشور شناخته می‌شود. (ماده (987) قانون مدنی) لکن در صورتی که ازدواج بدون ثبت رسمی باشد، در برهه‌ای از زمان هم ایرانی و هم خارجی خواهد بود.
  3. مشمولین بند «4» ماده (976) قانون مدنی: براساس این بند کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند ایرانی محسوبند و این درحالی است که امکان دارد تابعیت والدین وی براساس قوانین کشورهای متبوع آنان بر فرزند نیز تحمیل شود.
  4. مشمولین بند «5» ماده (976): براساس این بند کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. هرچند هم‌اکنون درخصوص مشمولین این بند قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی درخصوص متولدین قبل از سال 1386 حاکم می‌باشد.
  5. مشمولین بند «6» ماده (976): براساس این بند هر زن تبعه‌ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛ ایرانی محسوب است و این درحالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را همچنان معتبر بداند.
  6. مشمولین بند «7» ماده (976): براساس این بند هر تبعه‌ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد ایرانی محسوب می‌شود و این درحالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را همچنان معتبر بداند. هرچند هم‌اکنون کسب تابعیت ایران احتیاج به ترک تابعیت قبلی دارد، ولی مواردی نیز متصور است که این امر حاصل نشود مانند پناهندگی.
  7. کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده، ولی مقررات را رعایت ننموده باشند. در مواردی نیز این موضوع به فرزندان و همسران افراد فوق‌الذکر تسری می‌یابد.

 

بخش دوم ـ بررسی ایرادات مواد (982) و (989) قانون مدنی

مهم‌ترین مسئله‌ در زمینه افراد دارای تابعیت خارجی یا کسانی که تابعیت ایرانی را کسب کرده‌اند آن است که نحوه برخورد دولت با آنان چگونه باشد؟ و به تعبیر دیگر مواجهه دولت با اکتساب ارادی تابعیت خارجی (موضوع ماده (989) قانون مدنی) و اکتساب ارادی تابعیت ایرانی (موضوع ماده (982) قانون مدنی) چگونه باید باشد. این دو ماده به‌دلیل ضعف در ضمانت اجرا دارای مشکلات جدی هستند که هرکدام جداگانه بررسی می‌شوند.

 

الف) ماده (982) قانون مدنی

این ماده بیان می‌دارد: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند، لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل گردند:

ـ ریاست‌جمهوری و معاونین او

ـ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

ـ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

ـ عضویت در مجلس شورای اسلامی

ـ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی

ـ قضاوت

ـ عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

ـ تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی

این ماده درصدد بیان این موضوع است که اگر فرد غیرایرانی تابعیت ایرانی را کسب کند، از تصدی چه مشاغلی محروم خواهد بود.

نکته در این است که کسانی که تابعیت ایران را تحصیل می‌نمایند، در صورتی که تابعیت کشور متبوع خود را ترک کرده باشند طبیعتاً فقط ایرانی محسوب و از اشتغال به پست‌های مذکور در این ماده محرومند، لکن چند فرض دیگر در ماده مطرح است:

  1. در مواردی که فرد تابعیت ایرانی را کسب کرده ولی به دلایلی مانند پناهندگی (که ترک تابعیت قبلی صورت نگرفته است) همچنان فرد مذکور، دارای تابعیت سایر کشورها نیز هست. در این خصوص آیا این فرد مشمول این ماده است یا ماده (989)؟ و سؤال در این است که آیا می‌توان این افراد را به استخدام دولتی با اعمال محدودیت‌های ماده (982) گمارد یا خیر؟
  2. درخصوص کسانی که بدون اراده تابعیت خارجی بر آنان تحمیل شده است مانند مشمولین بندهای «4» و «5» ماده (976) قانون مدنی یا کسانی که متولد کشورهای دارای سیستم خاک هستند، نیز این سؤال وجود دارد که از اشتغال به چه خدماتی ممنوع هستند؟
  3. همین سؤال درخصوص کسانی که از طریق قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی وجود دارد و به‌خصوص اگر این فرزند در خارج از ایران متولد شده و دارای تابعیت مستقر پدر خارجی خود نیز می‌باشد.

هرچند از منظر حقوق ایران، تکلیف این افراد مشخص بوده و ایرانی محسوب می‌شوند، لکن با توجه به اینکه استخدام دولتی یک رابطه سیاسی و حقوقی بسیار قوی بوده و وفاداری کامل فرد را به دولت مستخدم وی می‌طلبد ضروری است که تدبیری برای این افراد نیز اندیشید و در مواد (982) و (989) قانون مدنی، تکلیف اشتغال آنان را مشخص نمود.

ب) ماده (989) قانون مدنی

این ماده بیان می‌دارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌ کان‌ لم ‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌ مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره ـ هیئت وزیران می‌تواند بنابه مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به‌رسمیت بشناسند. به این‌گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد»

درنتیجه از منظر حقوق ایران و برطبق قانون مدنی تکلیف دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی بدون رعایت مقررات مشخص است: فروش همه اموال غیرمنقول و محرومیت از هرگونه خدمت دولتی. البته در صورتی که طبق تبصره همین ماده تابعیت خارجی وی به‌رسمیت شناخته شود، وی اجازه ورود یا اقامت به ایران داشته، ولی تابعیت ایرانی را نخواهد داشت.

مهم‌ترین شرط در کسب تابعیت دیگر کشورها از منظر قانون مدنی، خروج از تابعیت ایران است که رعایت مقررات ماده (988) مانند اجازه هیئت وزیران در آن ذکر شده است، فلذا هر شخصی که بدون خروج از تابعیت ایران، تابعیت سایر کشورها را کسب نموده مشمول ماده (989) و ممنوعیت از اشتغال به خدمات دولتی می‌باشد. لکن این امر فارغ از اجرایی نشدن در طول دهه‌های اخیر؛ به‌دلیل جرم‌انگاری نشدن موضوع با ضمانت اجرای مناسبی روبه‌رو نیست و همچنین دامنه شمول آن نیز به‌خوبی براساس مقررات جدید استخدامی مشخص نشده است.

بخش سوم ـ ارائه پیشنهادهای اصلاحی

طرح کنونی با رویکرد اصلاح این دو ماده و اضافه نمودن تبصره‌هایی بدان، در صدد پُر کردن خلأهای اجرایی و همچنین تغلیظ ضمانت اجرای این دو ماده است که هرچند رویکرد کلی آن مناسب می‌باشد، لکن در مواردی نیازمند اصلاح عبارتی و همچنین محتوایی است که در جدول زیر این اصلاحات به‌صورت پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است.

 

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)»

طرح اصلاح مواد (982) و (989) قانون مدنی و الحاق چند تبصره به آنها

ماده (1) ـ ماده (982) قانون مدنی اصلاحی (1370/8/14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 بدون پیشنهاد اصلاحی

١ .در بند «1» بعد از عبارت «معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه شود.

١ .در بند «1» بعد از عبارت «معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه می‌شود.

2. در بند «2» بعد از عبارت «ریاست قوه قضائیه» عبارت « دادستانی کل کشور» اضافه شود.

2. در بند «2» بعد از عبارت «ریاست قوه قضائیه» عبارت «دادستانی کل کشور» و «ریاست دیوان عالی کشور» اضافه می‌شود.

3. در بند «3» بعد از عبارت «وزارت و»  عبارت «معاونت و مدیرکل وزارت» اضافه شود.

 

3. در بند «3» بعد از عبارت «وزارت و» عبارت «معاونت و تصدی به مدیرکلی وزارت» اضافه می‌شود.

4. در بند «4» عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» اصلاح شود.

4. در بند «4» عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» تغییر می‌یابد.

5. در به انتهای بند «5» عبارت «روستا» نیز اضافه می‌شود.

5. در به انتهای بند «5» عبارت «و روستا» اضافه می‌شود.

6. در بند «9» عبارت «پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» به عبارت کلیه «پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی» اصلاح شود.

6. در بند «9» عبارت «پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» به عبارت کلیه «پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی» تغییر می‌یابد.

۷. سه تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:

 

ماده (2) سه تبصره به شرح زیر به ماده (982) قانون مدنی الحاق می‌گردد:

تبصره «1» ـ تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه پس از تصویب این تبصره به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

بدون پیشنهاد اصلاحی

تبصره «2» ـ کلیه افراد مشمول بندهای «4» و «5» ماده (976) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده می‌شوند.

تبصره «2» ـ کلیه افراد مشمول بندهای «4» و «5» ماده (976) قانون مدنی و افراد مشمول قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب 1398 و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده می‌شوند.

 تبصره «3» ـ افراد مشمول این ماده و تبصره‌های آن، که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفا نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.

تبصره «3» ـ افراد مشمول این ماده و تبصره‌های آن، که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفا نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده اند،  و هم چنین حبس درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شوند.

ماده (2) ـ ماده (٩۸٩) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود: ١. فراز اول عبارت «به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود» به عبارت « به‌کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نموده‌اند یا مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هرنحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩۵ ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم می‌شود.» اصلاح شود.

 

ماده (3) ـ در ماده (٩۸٩) قانون مدنی، عبارت «و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» به عبارت «همچنین به‌کارگیری یا استخدام و ادامه خدمت کلیه افرادی که بدون رعایت مقررات ازجمله ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نموده‌اند و همچنین به‌کارگیری یا استخدام و ادامه خدمت کلیه افرادی که مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هرنحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩۵ ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی و حبس درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».

2. چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:

ماده (4) ـ (5) تبصره به شرح زیر به ماده (989) قانون مدنی الحاق می‌گردد:

تبصره «2» ـ کلیه اشخاصی که در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هرنحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این تبصره استعفا نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابعیت خارجی محکوم می‌شوند.

 

 

به‌علت وجود همین حکم در متن ماده، این تبصره حذف می‌گردد

تبصره «3» ـ کلیه افرادی که به هرنحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هرنحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.

 

به‌علت وجود همین حکم در متن ماده، این تبصره حذف می‌گردد

تبصره «4» ـ اشخاصی که با علم و اطلاع یا به‌دلیل سهل‌انگاری، افرادی را که به هرنحوی دارای تابعیت خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده می‌باشند را در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌کارگیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پست‌های سازمانی مذکور در (982) این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره «1» ـ اشخاصی که با علم و اطلاع یا به‌دلیل سهل‌انگاری، افراد موضوع این ماده را در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌کارگیری یا استخدام نمایند، به حبس درجه شش و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پست‌های سازمانی مذکور در (982) این قانون محکوم می‌شوند.

 

تبصره «5» ـ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند.

 

تبصره «2» ـ بدون پیشنهاد اصلاحی

تبصره «6» ـ وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا

مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و

اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.

تبصره «3» ـ وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد موضوع این قانون اقدام نماید.

تبصره «7» ـ دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول حکم این ماده مستثنا هستند.

 

تبصره «4» ـ بدون پیشنهاد اصلاحی

تبصره «8» ـ وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده می‌باشند.

 

تبصره «5» ـ بدون پیشنهاد اصلاحی

 

گزیده سیاستی/ مدیریتی (پیامک منتخب)

مقررات راجع به نحوه استخدام افرادی که تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند نیازمند به تکمیل ضمانت اجرا و رفع خلأهای قانونی است و طرح «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف...» با اصلاحاتی در این راستا مؤثر می‌باشد.

1. طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)