نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
مبتنی بر پایش و بررسی نحوه ارتباط و تقسیم کار میان دولت و شرکت های دولتی در موضوعات تخصصی به نظر می رسد به دلیل برخی تفاوت رویکردها در تعیین مصادیق وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری، بعضی از این وظایف در اختیار شرکت های دولتی قرار داشته است. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای حل این موضوع ذیل بند «د-۶» تبصره «۲» ماده واحده ( شرکت های دولتی و واگذاری آنها) اشعار می دارد «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ در اجرای بند «الف» ماده ( ۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی نسبت به احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و گزارش آن را به هیئت وزیران ارائه نماید». بر همین اساس لایحه اخیر هم از منظر جداسازی وظایف سیاستگذاری، هم از منظر تجمیع موضوع تعیین صلاحیت ها در حوزه ستادی وزارت راه و شهرسازی و هم از منظر تغییرات شکلی عنوان شرکت مربوطه قابل ارزیابی است.
در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با عنوان طرح حمایت از بازسازی بافت های فرسوده در مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲به تصویب مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. در این قانون وزارتخانه راه و شهرسازی و نیز شرکت بارآفرینی شهری ایران یکی از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی، متولی محدوده های بافت فرسوده و ناکارآمد شهری مکلف به انجام وظایف مقرر شده اند و در طی سال های اخیر عنوان دو دستگاه اجرایی مذکور تغییراتی داشته است.
با توجه به این امر که طبق قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی که با عنوان لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و بر طبق ماده (۱) این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شده اند.
شایان ذکر است در خردادماه سال ۱۳۷۶ به استناد مصوبه هیئت وزیران، «سازمان عمران و بهسازی شهری ایران» تحت پوشش وزارت مسکن و شهرسازی به صورت مستقل فعالیت خود را شروع کرد و در تیرماه سال۱۳۸۳، به عنوان «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با مصوبه هیئت وزیران و تأیید شورای نگهبان به «شرکت بازآفرینی شهری ایران» تغییر نام داد.
بنابراین با تغییر عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به راه و شهرسازی و نیز سازمان عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت بازآفرینی ایران پیشنهاد می شود در قانون فوق الذکر عناوین اصلاح شود.
موضوعات
ارزیابی لایحه
متن لایحه مورد تأیید است.
بهنظر میرسد موضوع جداسازی وظایف سیاستگذاری از شرکتهای دولتی، از دلایل ارائه این پیشنهاد بوده است. طبق قانون بودجه سال 1402 دولت باید نسبت به احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام میکرد بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد حذف یکی از وظایف و اختیارات شرکت بازآفرینی شهری را داده است. این تغییر هم از حیث تناسب بیشتر با صدر ماده و هم بهواسطه اعطای ید مبسوطه به وزارتخانه در هماهنگی و تقسیم کار بهتر درون سازمانی مناسب است. بهطور خاص ذیل حوزههای کاری دیگر این وزارتخانه موضوع تعیین و تأیید صلاحیت نیز وجود دارد و این موضوع میتواند با صلاحدید حوزه ستادی با مشارکت دیگر بخشهای وزارتخانه انجام شود.
ارزیابی لوایح و طرحها بهطور معمول بر متن مواد و تبصرهها دلالت دارد. در ارزیابی لایحه اخیر یک تغییر محتوایی در اصلاح ماده (4) این قانون مشخص است، که وظیفه تعیین صلاحیت واجدین شرایط حقیقی و حقوقی برای واگذاری قسمتی از وظایف مجریان طرحهای احیا، بهسازی و نوسازی به آنها؛ به «وزارت راهوشهرسازی» واگذار شده است که در نسخه قانون فعلی «وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران)» است.
با توجه به توضیحات بیان شده در مقدمه، درخصوص تغییر نام وزارت راهوشهرسازی و سه نوبت تغییر «سازمان عمران و بهسازی شهری ایران» به «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» و درنهایت به «شرکت بازآفرینی شهری ایران» با رعایت تشریفات آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میشود، تغییرات شکلی جدول ذیل نیز در اصلاح این قانون مدنظر قرار گیرد.
جدول زیر متن و تبصرههای لایحه اصلاح ماده (4) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389/10/12 را بههمراه اظهارنظر و و پیشنهادهای اصلاحی نشان میدهد.
جدول اظهارنظر کارشناسی و متن پیشنهادی اصلاح قانون حمایت از احیا،
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
متن پیشنهادی |
اظهار نظر کارشناسی |
متن قانون موجود |
ردیف |
ماده (۲) بند «ب» ـ نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشهای است که براساس شاخصهای مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت راهوشهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا میرسد. |
|
ماده (۲) بند «ب» ـ نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشهای است که براساس شاخصهای مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا میرسد. |
1 |
ماده (۳) ـ طرحهای یاد شده در بند «ج» ماده (2) توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران میرسد. |
|
ماده (۳) ـ طرحهای یادشده در بند «ج» ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران میرسد. |
2 |
ماده (۴) ـ مجریان طرحهای احیا، بهسازی و نوسازی، (وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها) میتوانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمانهای وابسته بهخود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرائی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت راهوشهرسازی تعیین مینماید. |
بهنظر میرسد پیشنهاد در راستای جداسازی وظایف سیاستگذاری از شرکتهای دولتی و افزایش اختیارات وزارت راه و شهرسازی و تمرکز ارزیابی و تشخیص صلاحیت مرجع ذیصلاح در راستای واگذاری بخشی از اختیارات بهجای شرکت بازآفرینی شهری ایران به حوزه وزارتی است. |
ماده (۴) ـ مجریان طرحهای احیا، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها) میتوانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمانهای وابسته بهخود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین مینماید. |
3 |
تبصره «۲» ماده (۷) طرق مختلف تأمین منابع مالی اجرای این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راهاندازی نهادهای تأمین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایهگذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوقهای توسعه سرمایهگذاری غیردولتی و راهاندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن بهموجب آییننامهای است که توسط وزارتخانههای راهوشهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب قوانین بودجهوبرنامه توسعه، تنظیم میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایهگذاری دولتی و راهاندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. |
|
تبصره «۲» ماده (۷) ـ طرق مختلف تأمین منابع مالی اجرای این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راهاندازی نهادهای تأمین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایهگذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوقهای توسعه سرمایهگذاری غیردولتی و راهاندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن بهموجب آییننامهای است که توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب قوانین بودجهوبرنامه توسعه، تنظیم میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایهگذاری دولتی و راهاندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. |
4 |
ماده (۹) ـ بهمنظور حلوفصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب احیا، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهولالمالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیئتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی ازسوی اداره کل راهوشهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل میشود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رأی قاضی عضو هیئت اتخاذ تصمیم خواهد نمود. رأی صادره توسـط قاضی ظرف بیست روز پـس از ابلاغ در محاکم دادگسـتری قابل تجدیدنظر و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. |
|
ماده (۹) ـ بهمنظور حلوفصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب احیا، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهولالمالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیئتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی ازسوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل میشود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رأی قاضی عضو هیئت اتخاذ تصمیم خواهد نمود. رأی صادره توسـط قاضی ظرف بیست روز پـس از ابلاغ در محاکم دادگسـتری قابل تجدیدنظر و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. |
5 |
ماده (۱۶) ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورایعالی استانها بهمنظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط در فرایند احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. |
|
ماده (۱۶) ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورایعالی استانها بهمنظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط در فرایند احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. |
6 |
نتیجه گیری
لایحه اصلاح ماده (4) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389/10/12 بنابه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1401/۱۲/2۱ با موضوع حذف عبارت «(سازمان عمران و بهسازی شهری ایران)» در ماده ۴ قانون فوق، توسط هیأت وزیران و در راستای عمل به تکلیف مندرج در جزء (۶) بند (ل) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ضرورت احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها، به شماره ثبت 892 مطرح شده است.
همانگونه که اشاره شد وزارت راه و شهرسازی در راستای موضوع جداسازی وظایف سیاستگذاری از شرکتهای دولتی پیشنهاد حذف یکی از وظایف و اختیارات شرکت بازآفرینی شهری ایران را داده که هم از حیث تناسب بیشتر با صدر ماده4 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و هم بهواسطه اعطای ید مبسوطه به وزارتخانه در هماهنگی و تقسیم کار بهتر درون سازمانی امری مناسب است. اصلاحات پیشنهادی علاوه بر درنظر گرفتن موارد فوق الذکر، در راستای تغییر نام دو دستگاه اجرایی (تجمیع وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و شکلگیری «وزارت راه و شهرسازی») و نیز «سازمان عمران و بهسازی شهری ایران» به «شرکت بازآفرینی شهری ایران» مطرح شده است و تصویب آن با رعایت تشریفات آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی توصیه میشود.
گزیده سیاست/ مدیریتی (پیامک منتخب): وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون بودجه سال 1402 در راستای موضوع جداسازی وظایف سیاستگذاری از شرکتهای دولتی پیشنهاد حذف یکی از وظایف و اختیارات شرکت بازآفرینی شهری ایران را داده است که هم از حیث تناسب بیشتر با صدر ماده4 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و هم بهواسطه اعطای ید مبسوطه به وزارتخانه در هماهنگی و تقسیم کار بهتر درون سازمانی مناسب است. |