ارزیابی لایحه

1. کنوانسیون میانجی‌گری سنگاپور که به‌صورت رسمی با عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه‌های حل‌و‌فصل بین‌المللی ناشی از میانجی‌گری» شناخته می‌شود در سال 2018 به تصویب رسیده است و از سال 2019 برای امضا مفتوح شده است.

2. هدف اصلی این سند، شناسایی حل‌و‌فصل‌هایی است که از طریق میانجی‌گری حاصل شده است. این کنوانسیون از 12 سپتامبر سال 2020 لازم‌الاجرا شده و توسط 56 کشور به امضا رسیده است اما تاکنون تنها 11 کشور آن را در سازوکار قانونی ملی خودشان به تصویب رسانده‌اند و برای آنها لازم‌الاجرا شده است. این کشورها عبارتند از: بلاروس، اکوادور، فی‌جی، گرجستان، هندوراس، قزاقستان، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، ترکیه و اروگوئه. هنوز کشورهای توسعه‌یافته و دارای بیشترین تبادلات تجاری بین‌المللی مانند چین و ایالات متحده که از امضا‌کنندگان این سند بوده‌اند آن را به تصویب مراجع داخلی خود نرسانده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهایی بوده است که متن این کنوانسیون را بعد از آغاز مهلت امضا، به امضا رسانده است.^[1]
3. کشور جمهوری اسلامی ایران در زمان امضای این کنوانسیون، اعلامیه‌ای را صادر کرده و در قالب اعلامیه خود نکاتی را متذکر شده است. به‌نظر می‌رسد این اعلامیه‌ها وصف شرط دارند و مفاد آنها نیز به‌نوعی است که موجب تضییق دامنه کنوانسیون می‌شوند.
4. نکته بسیار اساسی آن است که اعلامیه جمهوری اسلامی ایران در زمان امضا متضمن چهار نکته است در‌حالی‌که در لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی تنها یکی از آن موارد چهارگانه در قالب تبصره به ماده‌واحده اضافه شده‌ است و مشخص نیست که چرا برخی موارد دیگر در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی مسکوت باقی مانده‌اند. هرچند مطابق با عهدنامه وین عنوان شده است که کشورها می‌توانند در زمان امضا، تصویب، الحاق یا پیوستن به کنوانسیون نسبت به آن شرط اعمال نمایند، اما از‌آنجا‌که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای ذی‌اثر شدن شرط (و یا اعلامیه‌های صادره)، تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری است، بنابراین لازم است در صورت اراده دولت برای درج آنها به مجلس شورای اسلامی ارائه شوند. ازاین‌رو لازم می‌نماید تا در صورت دنبال کردن هدف خاص از صدور اعلامیه در زمان امضای کنوانسیون، برخی موارد دیگر در اعلامیه در لایحه تقدیمی به مجلس نیز درج شوند. جهت تبیین موضوع لازم است متن اعلامیه جمهوری اسلامی ایران در‌خصوص این کنوانسیون مورد اشاره قرار گیرد. این اعلامیه مقرر می‌دارد:

«دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان امضای این کنوانسیون این فرصت را برای خود قائل است که درک خود را از مقررات کنوانسیون اعلام نماید و خاطر‌نشان می‌سازد که موضوع اصلی ارائه این اعلامیه آن است که از تفسیر آتی مواد زیر به‌نحوی ناسازگار با هدف اصلی و نظرات قبلی یا ناسازگار با قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید.

موارد زیر درک و همچنین شروط جمهوری اسلامی ایران است:

• جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال این کنوانسیون به موافقتنامه‌های حل‌و‌فصلی که عضو آن است یا هر نهاد دولتی یا هر شخصی که از طرف نهادی دولتی عمل می‌کند تا‌‌جایی‌که در اعلامیه عنوان شده است، متعهد نخواهد بود.
• جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را تنها تا‌جایی‌که طرفین موافقتنامه حل‌و‌فصل اجرای کنوانسیون را پذیرفته‌اند اعمال می‌کند.
• جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود قائل است که در زمان تصویب کنوانسیون نسبت به آن شرط اعمال نماید.
• جمهوری اسلامی ایران مطابق با مقررات مرتبط کنوانسیون، حق تصویب قوانین و مقررات برای همکاری با دولت‌ها را برای خود حفظ می‌کند».^[2]

شایان ‌ذکر است مطابق با ماده (۸) کنوانسیون، شروطی که در زمان امضا عنوان می‌شود باید در مرحله تصویب مجدداً مورد تصدیق و تأیید قرار گیرد و بنابراین هر آنچه دولت بنا دارد به عنوان شرط برای پیوستن به این کنوانسیون ملحوظ دارد باید جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. با توجه به اینکه در اعلامیه جمهوری اسلامی ایران در زمان امضا، آنچه در بند 1 ماده 8 کنوانسیون اجازه داده شده است تا با اعمال شرط تضییق شود؛ آمده‌ بود، ولی در متن ماده‌واحده درج نشده است و با توجه به اینکه این امر مربوط به نهادهای دولتی است مناسب است که آن شرط مندرج در اعلامیه در متن ماده‌واحده نیز قید گردد؛ چرا‌که نهادهای دولتی از منظر حل اختلافات تابع مقررات خاصی هستند. گفتنی است کشورهایی مانند بلاروس، گرجستان، قزاقستان و عربستان سعودی نیز شرطی با محتوای بند اول اعلامیه جمهوری اسلامی ایران درج نموده‌اند. بنابر این درج شرطی با مضمون آنچه در بند اول اعلامیه در زمان امضای کنوانسیون حاضر آمده بود، مورد پیشنهاد می‌باشد.

5. فارغ از مسئله کلی و اساسی که در بالا ذکر شد می‌بایست به مفاد مواد کنوانسیون موضوع لایحه نیز توجه داشت. ماده (۱) این کنوانسیون به‌دنبال آن است تا مسئله میانجی‌گری را از موضوعاتی مانند اسناد قضایی و داوری تفکیک نماید. این امر از دو جهت حائز اهمیت است: اولاً داوری و رأی داور و شناسایی آن تابع کنوانسیون نیویورک است و لذا می‌بایست تفکیک بین این دو صورت می‌گرفت. ثانیاً اسناد قضایی نیز تابع موافقتنامه‌های دوجانبه دیگری هستند که احکام متفاوتی دارند و به‌صورت کامل تابع اراده طرفین دعوی نیستند. ازطرف‌دیگر ممکن است درخصوص این اسناد، کشورها ملاحظات خاص حاکمیتی داشته ‌باشند.
6. در هر دو بند ماده (۳) از اصطلاح «آیین کار» برای ترجمه عبارت «Rules of procedure» استفاده شده است که به‌‌نظر می‌رسد معادل صحیح آن «آیین دادرسی» است. همین اصطلاح در ماده (۱۳) نیز تکرار شده است و پیشنهاد می‌گردد تا اصلاح شود.
7. در ماده (۴) کنوانسیون منضم به ماده واحده، به‌اشتباه بند «۲»، بند «۱» نوشته شده است. همچنین بندهای «۳»، «۴» و «۵» به‌ اشتباه در متن لایحه (1)، (2) و (3) قید شده است.
8. در انتهای ماده (۶) کنوانسیون از تعبیر «تأمین مناسب» استفاده شده است که به نظر می‌رسد تعبیر صحیح آن «تضمین مناسب» است. این اشتباه می‌تواند باعث متأثر شدن ماهیت این حکم شود.
9. در‌خصوص عنوان ماده (16) کنوانسیون که در متن این ماده نیز تکرار شده است پیشنهاد می‌شود از عبارت «خاتمه عضویت» به جای «ابطال عضویت» استفاده شود.
10. تهیه و ارائه مقدمه توجیهی یا دلایل تصویب یک لایحه یا طرح به‌طور‌ کلی از وظایف ارائه‌دهندگان آن است تا نشان دهد که چه اهمیتی برای تصویب یک سند وجود دارد با‌این‌حال ارائه‌دهندگان لایحه «کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه‌های حل‌و‌فصل بین‌المللی ناشی از میانجی‌گری» در مقدمه توجیهی پیش از متن لایحه، عمدتاً بخش‌هایی از خود مقدمه کنوانسیون را به‌عنوان مقدمه توجیهی مورد استفاده قرار داده‌اند و مطالب محدودی را نیز به آن افزوده‌اند. این درحالی است که با توجه به ماهیت موضوع کنوانسیون که ناظر بر شناسایی موافقتنامه‌های بین‌المللی میانجی‌گری منعقده میان تجار است شایسته بود تا حد امکان از آمار موجود در دستگاه قضا برای نشان دادن میزان درخواست اجرای چنین موافقتنامه‌هایی در سیستم قضایی کشور بر غنای مقدمه توجیهی می‌افزودند و ضرورت پیوستن به این کنوانسیون را تبیین می‌کردند. عدم تبیین کافی در این خصوص، ضرورت پیوستن به چنین کنوانسیونی را دارای ابهام کرده است که باید این ابهام مرتفع شود.

گفتنی است در تجارت بین‌الملل تلاش برای خارج کردن پرونده‌ها از سیستم قضایی و هدایت اختلافات به سازوکارهای جایگزین قضایی بسیار زیاد است و از‌این‌رو، سازوکارهایی مانند داوری و میانجی‌گری در آن بسیار مورد توجه است. با‌این‌حال، سازوکار داوری به‌دلیل ساختارمند بودن و نتیجه اجباری آن بیشتر مورد توجه است. از‌این‌رو کنوانسیون نیویورک در‌خصوص شناسایی احکام داوری خارجی، سابقه‌ای نسبتاً طولانی دارد و در سال 1958 میلادی (1337 هجری شمسی) به تصویب رسیده است. در‌واقع کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه‌های حل‌و‌فصل بین‌المللی ناشی از میانجی‌گری، تا حد زیادی تلاشی است برای معادل‌سازی برای موافقتنامه‌های میانجی‌گری در نظام‌های حقوقی داخلی همانند آنچه برای شناسایی آرای داوری خارجی رخ داده است و البته با خصوصیت‌هایی که در برخی از موارد مربوط به هر‌کدام از آنهاست.

با‌این‌همه باید متذکر شد که تعداد اندک کشورهای تصویب‌کننده این کنوانسیون حاکی از عدم اقبال قابل توجه به آن است. عمده کشورهای صاحب نام و دارای تجارت بین‌المللی گسترده که جزء امضا‌کنندگان این سند بوده‌اند آن را به تصویب نرسانده‌اند.

11. با توجه به لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی در‌خصوص اصلاحات ماده 15 کنوانسیون حاضر، پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به شرح زیر به ماده واحده اضافه شود:

«تبصره: رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این کنوانسیون الزامی می‌باشد».        

شایان ذکر است مطابق با بند «۳» ماده (15)کنوانسیون، اصلاحیه تصویب شده توسط امین اسناد به تمام طرف‌های کنوانسیون برای تنفیذ، پذیرش یا تصویب ارسال می‌شود و بنابراین به‌نظر می‌رسد درج این تبصره مخالفتی با بند «۲» ماده (۸) ندارد.

نتیجه‌گیری

تصویب کنوانسیون حاضر با رفع ابهامات و انجام اصلاحات پیش‌گفته به‌ویژه موارد زیر بلامانع است:

• با توجه به عدم امضای این کنوانسیون به وسیله اغلب کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی، ضرورت پیوستن به این کنوانسیون از سوی دولت تبیین گردد.
• لازم است ارتباط اعلامیه جمهوری اسلامی ایران در زمان امضای کنوانسیون و تبصره ماده‌واحده مندرج در لایحه و اختلاف میان این دو، تبیین شود و روشن گردد که چنین تفاوتی ناشی از چیست. در‌نهایت پیشنهاد می‌شود بند اول از اعلامیه زمان امضا به ماده‌واحده اضافه شود. به‌این‌ترتیب می‌توان متن زیر به عنوان تبصره به ماده واحده را اضافه نمود:

«جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال این کنوانسیون به موافقتنامه‌های حل‌و‌فصلی که عضو آن است یا هر نهاد دولتی یا هر شخصی که از طرف نهادی دولتی عمل می‌کند تا‌جایی‌که در اعلامیه عنوان شده است، متعهد نخواهد بود.»  

• با توجه به لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی در‌خصوص اصلاحات ماده 15 کنوانسیون حاضر، پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به شرح زیر به ماده‌واحده اضافه شود:

«تبصره: رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این کنوانسیون الزامی می‌باشد».