خلاصه مدیریتی

پایه پولی در سال 1400 رشد 31.62 درصدی را تجربه کرده است. در میان اجزای آن، خالص سایر اقلام با %79 و بدهی بانکها به بانک مرکزی با %24.9 به ترتیب بیشترین رشد در بین اجزای پایه پولی را به خود اختصاص داده است؛ همچنین خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهم 21 درصد در رتبه دوم عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی قرار گرفته است. از سوی دیگر نیز خالص بدهی بخش دولتی با %-292.5 کاهش، در بین اجزای پایه پولی بیشترین کاهش نرخ رشد را به نسبت اسفندماه 1399 داشته است.

سهم سپرده دیداری بانکها نزد بانک مرکزی از پایه پولی از %5.15 در پای ان سال 1399 به %1.75 در اسفندماه 1400 رسیده است؛ درحالی که سهم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از پایه پولی از %77.35 در سال 1399 به %82.10 در اسفندماه 1400 رسی ده که این امر ریشه در اولا افزایش نسبت سپرده قانونی(برای بانک های متخلف از مصوبه کنترل مقدار ی رشد ترازنامه) و ثانیا کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از انتقال حسابهای دولت به بانک مرکزی دارد. در سال 1400 همراه با کاهش التهاب بیماری کرونا و مساعد شدن شرایط جهت فعالیت کسب وکارها بر خلاف سال 1398 تمایل بانک ها به اعطای تسهیالت و انبساط ترازنامه افزایش یافته است که خود را در کاهش شدید نسبت ذخیره اضافی آنها نزد بانک مرکزی نشان داده است.

نرخ رشد نقدینگی 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1399 %40.6 بوده است. همانند انتهای سال 1399 در اسفندماه 1400 نیز بدهی بخش غیردولتی با بیشترین نرخ رشد، بیشترین سهم را در تغییر نقدینگی داشته است. بدهی بخش غیردولتی در انتهای اسفندماه 1400 نسبت به اسفندماه 1399 به میزان %49.6 رشد داشته و همچنین نرخ رشد خالص داراییهای خارجی با 16.7 واحد درصد افزایش به %43.6 در اسفندماه 1400 رسیده است. خالص بدهی بخش دولتی نیز در انتهای اسفندماه 1400 حدودا %3.61 کاهش یافته که این کاهش به دلیل کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است. 
همچنین در انتهای اسفندماه 1400 پول با %42.8 رشد سهم بالاتری را در افزایش نرخ رشد نقدینگی به نسبت شبه پول به خود اختصاص داده است. این امر نشانگر حفظ شرایط تورمی در اقتصاد و همچنین انتظارات تورمی است که در کنار کاهش عایدی بازار پول (نرخ بهره واقعی) در مقایسه با سایر بازارهای مالی (بازار سرمایه، ارز و ...) موجب افزایش تقاضای پول و به تبع افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی شده است.

در طول سال 1400 نرخ سود موزون بازار بین بانکی با شدت نوسان کمتری نسبت به سال 1399 مواجه بود و در کریدور %18 تا %21 نوسان نموده است. نکته قابل توجه این است که برای بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و بانک های غیردولتی نرخ سود موزون سپرده پذیری بیش از نرخ سود موزون سپرده گذاری بوده است. طبق داده های مربوط به حجم متوسط روزانه سپرده پذیری و سپرده گذاری، شاخص نقدشوندگی در بانکهای غیردولتی به مراتب از بانک های دولتی نامناسبتر است.
روند حساب سرمایه بانکهای تجاری دولتی از اسفندماه 1399 تا اسفندماه 1400 به شدت کاهشی بوده و از مقدار 509.9 هزار میلیارد ریال به مقدار -1520.4 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ اما در همین بازه زمانی، شرایط بانک های تخصصی دولتی در حساب سرمایه افزایشی بوده و از مقدار 337.2 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1399 به 946 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 رسیده است. همچنین حساب سرمایه بانک های تجاری غیردولتی از مقدار -916.9 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1399 به مقدار 409.6 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1400 رسیده اند. درواقع در اسفند 1400 بدتر شدن شرایط بانک های تجاری دولتی با بهبود حساب سرمایه بانک های تخصصی دولتی همراه بود و این امر از شدت منفی بودن حساب سرمایه شبکه بانکی کاست. بخشی از بهبود حساب سرمایه بانک های غیردولتی و تخریب حساب سرمایه بانک های تجاری دولتی، ناشی از ادغام بانک های نظامی در بانک سپه و انتقال ناترازی این بانکها (حدود 115 همت) به بانک سپه بوده است. در سال ،1400 شبکه بانکی به طور متوسط ماهیانه 13733 میلیارد ریال و روزانه 458 میلیارد ریال افزایش زیان انباشته داشته و بر عمق ناترازی اش افزوده شده است.

بانک های غیردولتی بیشترین سهم را در مانده تسهیلات به خود اختصاص داده اند به نحوی که بیش از %60 کل مانده تسهیلات شبکه بانکی مربوط به این بانک هاست. ازسوی دیگر سهم بانک های تجاری دولتی از %15 در اسفندماه 1399 به %21 در اسفندماه 1400 افزایش داشته و سهم بانک های تخصصی دولتی نیز از %16 در اسفندماه 1399 به %14 در اسفندماه 1400 کاهش داشته است. درمجموع رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی از %48 در اسفندماه 1399 به %51 در خرداد و آذرماه 1400 رسیده و پس از آن در اسفندماه 1400 به %47.99 کاهش یافته است.

بانک های سرمایه، دی، آینده و پارسیان بالاترین نسبت مطالبات غیرجاری را در میان بانک های بررسی شده دارند به نحوی که بالاتر از میانگین قرار می گیرند. ضمناً سبد مطالبات غیرجاری بانک های سرمایه، سامان، مؤسسه اعتباری ملل، پاسارگاد و اقتصاد نوین به ترتیب پرریسک ترین سبد مطالبات غیرجاری محسوب میشود. 
بزرگ ترین طلبکاران از دولت در شبکه بانکی در اسفند ماه ،1400 بانک های غیردولتی (عمدتاً ملت ، صادرات و تجارت) با 2529.8 هزار میلیارد هستند که سهم %53 از مطالبات شبکه بانکی از دولت را به خود اختصاص داده ا ند. همچنین سهم بانک های تجاری دولتی در اسفندماه 1400 از مطالبات شبکه بانکی از دولت %29.5 و سهم بانک های تخصصی دولتی نیز %17.5 است . نرخ رشد مطالبات از دولت درمجموع شبکه بانکی در اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 مقدار %16 بوده است. در این میان بانک های تخصصی دولتی با %26 و بانک های تجاری دولتی با %21 به ترتیب بیشترین رشد را در مطالبات از دولت داشته اند. بانک های غیردولتی نیز رشد %10 را در این مدت تجربه نموده اند. 
نسبت سرمایه گذاری در سهام به تسهیلات برای بانکهای دی، آینده و گردشگری بیش از %70 بوده و نقش قابل توجهی در مدل کسب و کاری این بانکها دارد و بنگاهداری یا بنگاهسازی را می توان مشخصه اصلی سبد سرمایه گذاری ا ین بانکها معرفی کرد. برخی از بانک های دیگر همچون پاسارگاد، به صورت اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و ایجاد روابط چندلایه و سهامداری غیرمستقیم بانکها و سپس پرداخت تسهیلات بانک به آن شرکتها، مشغول بنگاهداری به صورت گسترده هستند که بررسی جزئیات آن، نیازمند داده های بیشتری نسبت به صورتهای مالی منتشر شده در کدال است. 
خالص دارایی های خارجی شبکه بانکی در اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 به مقدار %135 رشد داشته است. خالص داراییهای خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به میزان 2756 هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال 1400 مثبت است که دلیل آن افزایش نرخ ارز مرجع از 159000 ریال به 200000 ریال است؛ این اقدام حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی را در کوتاه مدت افزایش میدهد، اما به واسطه تأثیرات غیرمستقیم موجب افزایش مطالبات غیرجاری ارز ی و حتى ریالی میشود. ملاحظه میشود نسبت داراییهای خارجی شبکه بانکی به کل داراییها برای بانک های تخصصی دولتی در سال 1400 بیش از %30 بوده است که مقدار قابل توجهی در مقایسه با سایر بانک های تجاری دولتی و بانک های غیردولتی است. بنابراین تغییر نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر دارایی های بانکهای تخصصی دولتی دارد.

در انتهای اسفندماه 1400 سرفصل درآمدی تسهیالت اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی با رشد %41.78 به نسبت اسفندماه 1399 بیشترین درآمد را برای بانک های مورد بررسی به ارمغان آورده است. ازسوی دیگر سرفصل سود پرداختی به سپرده گذاران با رشد %40.33 را به نسبت اسفندماه 1399 نیز بیشترین هزینه را برای بانک ها به بار آورده است. بانکهای آینده، پارسیان، ایران زمین، گردشگری، دی، سرمایه و شهر از محل تأمین مالی و سپرده گذاری متحمل زیان شده اند و مابقی از اعطای تسهیالت و سپرده گذاری و اوراق بدهی درآمد مثبتی داشته اند. نکته قابل توجه اینکه بانک های ملت و آینده به ترتیب بیشترین سود و زیان را با اختلاف از سایر بانک ها محقق نموده اند.

نرخ رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال 1400 روندی صعودی داشته و به %51.47 رسیده و در طول سال 1400 این نرخ روندی کاهشی به خود گرفته و در انتهای اسفندماه 1400 به %47.99 کاهش یافته است. نکته قابل توجه اینکه نرخ رشد مانده تسهیلات بانک های تجاری دولتی در طول سال 1400 به شدت افزایش داشته به نحوی که از %35.61 در انتهای اسفندماه 1399 به %102.96 در انتهای اسفندماه 1400 رسیده است. ازسوی دیگر نرخ رشد مانده تسهیلات بانک های غیردولتی روندی کاهشی داشته و %60.87 در انتهای سال 1399 به %40.15 در انتهای اسفندماه 1400 رسیده است. در این میان بانکهای آینده، مؤسسه اعتباری ملل، گردشگری و دی به ترتیب بیشترین نسبت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات را در میان بانکهای دولتی و غیردولتی دارند. این نسبت برای اکثر بانک ها کمتر از %5 بوده، ولی بانک آینده و مؤسسه اعتباری ملل بیش از %50 از مانده تسهیلاتشان مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خود است.

مقدمه

یکی از مهم ترین زیرسیستم های هر نظام اقتصادی، نظام پولی و بانکی است که تاثیرات شدیدی بر کل نظام اقتصادی دارد و همچنین از سایر اجزای نظام اقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد؛ به همین دلیل بررسی تحولات این زیرسیستم به صورت دوره‌ای ضروری به نظر می‌رسد. لذا در بخش های یک تا چهارم این گزارش به مرور تحولات پایه پولی، نقدینگی و اجزای آنها پرداخته شده است و در ادامه تحولات نرخ سود و موضوعات مرتبط با آن اعم از عملیات بین بانکی و عملیات بازار بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش پنجم گزارش سعی شده است تا براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از شبکه بانکی و محدودیت‌های این حوزه، شاخص‌های مناسبی انتخاب شود به‌گونه‌ای که زمینه تحلیل متغیرهای کلان پولی کشور و روند تغییرات آنها، آخرین وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حوزه‌های شفافیت، قوام بانک‌ها، ریسک اعتباری و کیفیت دارایی‌ها، مطالبات از دولت، وضعیت سرمایه‌گذاری، وضعیت باز ارزی و سودآوری بانک‌ها فراهم شود. در بخش ششم گزارش نیز با وجود تمامی محدودیت‌های اطلاعاتی، به تحلیل عملکرد بانک‌ها نسبت به انجام مهم‌ترین رسالت اقتصادی آنها یعنی تأمین مالی خانوار و بنگاه پرداخته شده است. و در نهایت در آخرین بخش گزارش مهم‌ترین وقایع موثر بر نظام پولی و بانکی در سال مورد بحث مرور شده است.

1.     تحولات پایه پولی

این بخش به بررسی تحولات پایه پولی و اجزای تشکیل‌دهنده آن در طول سال 1400 و در مقایسه با سال‌های گذشته می‌پردازد. نرخ رشد پایه پولی در انتهای فصل چهارم سال 1400 به نسبت فصل مشابه سال قبل به 31.62% رسیده است که بیش از نرخ رشد پایه پولی در دوره مشابه سال 1399 است. همان‌گونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌گردد از میانه سال 1397 نرخ رشد پایه پولی با شتاب بیشتری نسبت به دوره زمانی بین سال‌های 1394 تا 1396 افزایش یافته و نوسانات آن از کریدور 15%-25% در بازه زمانی 97-1394 وارد کریدور 25%-40% در بازه زمانی 1400-1398 شده است. این تغییر کریدور نرخ رشد پایه پولی به‌نحوی بوده است که دو مرتبه یکی در فصل اول سال 1399 و دیگری در فصل دوم سال 1400 شاهد رسیدن این نرخ به سقف تاریخی 10 سال اخیر خود بوده‌ایم. در فصل دوم سال 1400 نرخ رشد پایه پولی 8.81 واحد درصد بیشتر از این مقدار در فصل اول این سال است که این میزان افزایش در طول دهه اخیر پس از افزایش در فصل چهارم سال 1390 (به مقدار 9 واحد درصد) و فصل اول سال 1391 (به مقدار 11.37 واحد درصد) بیشترین افزایش در نرخ رشد پایه پولی در مقایسه با فصل قبل است. همچنین در فصل چهارم سال 1400 نرخ رشد پایه پولی 6.01 واحد درصد به نسبت فصل قبل کاهش یافته است. این مقدار کاهش در نرخ رشد پایه پولی نیز پس از کاهش رخ داده در فصل اول سال 1392 (به میزان 13.89 واحد درصد) و فصل دوم سال 1399 (به میزان 13.62 واحد درصد) و همچنین کاهش‌های واقع شده در سال‌های 1393 و 1390، بیشترین مقدار کاهش در نرخ رشد پایه پولی به نسبت فصل قبل در دهه اخیر است.

نمودار ۱. نرخ رشد پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل (درصد)

مأخذ: نماگرهای اقتصادی، بخش پولی و اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

رشد پایه پولی در اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 به میزان 31.6% بوده است که در میان اجزای آن، خالص سایر اقلام با 79% و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 24.9% به‌ترتیب بیشترین رشد در بین اجزای پایه پولی را به‌خود اختصاص داده است. ازسوی دیگر نیز خالص بدهی بخش دولتی با 292.5% کاهش، در بین اجزای پایه پولی بیشترین کاهش نرخ رشد را به نسبت اسفندماه 1399 داشته است. بنابراین با مقایسه ارقام نرخ رشد اجزای پایه پولی می‌توان گفت که در اسفندماه 1399 عمده تمرکز نرخ رشد پایه پولی بر روی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (با سهم 34.8% از رشد در پایه پولی) بوده است درحالی که در اسفندماه 1400 شاهد کاهش سهم رشد خالص دارایی‌های خارجی به 21.3% در رشد پایه پولی و افزایش سهم رشد خالص سایر اقلام و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 18.2% در رشد پایه پولی می‌باشیم. این امر به‌خاطر افزایش کمتر خالص دارایی‌های خارجی در اسفندماه 1400 (به نسبت اسفندماه 1399 که 978.3 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است) در مقابل اسفندماه 1399 (به نسبت سال گذشته که 1228 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است) می‌باشد. ازسوی دیگر نیز تغییرات خالص سایر اقلام در اسفندماه 1400 (به نسبت سال گذشته که 838.1 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است) در مقابل اسفندماه 1399 (به نسبت سال گذشته که 149 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است) افزایش داشته و تراز منفی آن کمتر شده است.

خالص سایر دارایی‌ها در اسفندماه 1400 به مقدار 873.5 هزار میلیارد ریال به نسبت اسفندماه 1399 افزایش داشته است[1]. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز 292 هزار میلیارد ریال افزایش را ثبت نموده است. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 به مقدار 657.6 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که شامل کاهش 763.1 هزار میلیارد ریال در خالص بدهی دولت و افزایش 105.5 هزار میلیارد ریال در خالص بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است.

جدول۱. پایه پولی و اجزای آن از سمت منابع

مأخذ: همان

بررسی مقادیر و تغییرات پایه پولی از سمت مصارف آن در جدول زیر نشان داده شده است. رشد پایه پولی در سال 1400 با کاهش سهم سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 5.15% در پایان سال 1399 به 1.75% در اسفندماه 1400 همراه بوده است. این درحالی است که سهم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از پایه پولی از 77.35% در سال 1399 به 82.10% در اسفندماه 1400 رسیده و افزایش 4.75% را تجربه نموده است. دلایل این امر را می‌توان شامل افزایش نسبت سپرده قانونی(برای بانک‌های متخلف از مصوبه کنترل مقداری رشد ترازنامه) و کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی  ناشی از افزایش سپرده دولت نزد بانک مرکزی دانست.

جدول 2. پایه پولی و اجزای آن از سمت مصارف

مأخذ: همان.

نمودار زیر روند سالیانه سهم ذخیره اضافی از پایه پولی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پس از تجربه مقدار بیشینه در سال 1398، این مقدار در اسفندماه 1400 به کمترین میزان خود در طول پنج سال منتهی به 1400 رسیده است. افزایش سهم ذخیره اضافی از پایه پولی در سال 1398 به‌دلیل عدم تمایل بانک‌ها به انبساط فعالانه ترازنامه در شرایط رکودی و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد و همچنین شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده است. در سال‌های 1399 و 1400 این شرایط بالعکس شده و با کاهش التهاب بیماری کرونا و مساعد شدن شرایط جهت فعالیت کسب‌وکار‌ها تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات و انبساط ترازنامه افزایش یافته است که خود را در کاهش شدید نسبت ذخیره اضافی آنها نزد بانک مرکزی نشان داده است. البته شایان ذکر است میزان ذخایر اضافی بانک‌ها تحت تاثیر کنش بانک مرکزی در عرضه ذخایر در قالب‌های مختلف اعم از انجام عملیات بازار باز و غیره نیز خواهد بود.

نمودار ۲. روند سالیانه سهم ذخایر اضافی (سپرده دیداری) بانکها از پایه پولی (درصد)

مأخذ: همان.

جدول زیر اجزای پایه پولی در طول سال‌های گذشته را نشان می‌دهد. افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال‌های 1398 و 1399 عمدتاً به‌دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (عملیات فرابودجه‌ای مرتبط با ارز ترجیحی) بوده است. اما در سال 1400 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (با احتساب مانده حاصل از عملیات سیاست پولی) معادل 24.6 درصد به‌عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر رشد پایه پولی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم 21 درصد در رتبه دوم عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی قرار گرفته است.

جدول 3. مقایسه پایه پولی در سال‌های گذشته

مأخذ: همان.

2. تحولات نقدینگی و اجزای آن

در این بخش به بررسی تحولات نقدینگی و اجزای آن در سال 1400 و در مقایسه با سال‌های گذشته پرداخته می‌شود. نمودار زیر نرخ رشد فصلی نقدینگی را در ده سال اخیر نشان می‌دهد به‌نحوی که در طول دوره مورد بررسی نرخ رشد نقدینگی در بازه کریدور با کمینه 20% و بیشینه 40% حرکت کرده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پس از رسیدن نرخ رشد نقدینگی به کف تاریخی خود در نرخ 20% در ابتدای سال 1397، از میانه این سال روندی صعودی به خود گرفته و در انتهای سال 1399 و همچنین اوایل سال 1400 به سقف تاریخی خود در نرخ بالاتر از 40% رسیده است. نکته قابل‌توجه کاهش نرخ رشد نقدینگی در فصل چهارم 1400 است که پس از رسیدن این نرخ در فصل سوم 1400 به مقدار 41.44% رخ داده است. این امر نشانگر شروع روند نزولی نرخ رشد نقدینگی پس از روند یکنواخت صعودی آن از سال 1397 می‌باشد.

نمودار ۳. نرخ رشد نقدینگی نسبت به فصل مشابه سال قبل(درصد)

مأخذ: همان.

جدول زیر ترکیب نقدینگی را برحسب عوامل مؤثر بر عرضه نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نرخ رشد 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1399 برای نقدینگی 40.6% بوده است که این مقدار با 1.6% کاهش، در اسفندماه 1400 به 39% رسیده است. همانند انتهای سال 1399 در اسفندماه 1400 نیز بدهی بخش غیردولتی با بیشترین نرخ رشد، بیشترین سهم را در تغییر نقدینگی داشته است. بدهی بخش غیردولتی در انتهای اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 به مقدار 49.6% رشد را تجربه نموده است. همچنین نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی با 16.7 واحد درصد افزایش از 26.9% در انتهای سال 1399 به 43.6% در اسفندماه سال 1400 رسیده است. خالص بدهی بخش دولتی نیز در انتهای اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 با کاهش 3.61% مواجه شده است که این کاهش به‌دلیل کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است. بنابراین ترکیب نقدینگی در انتهای اسفندماه 1400 همانند سال 1399 به نفع بخش غیردولتی است.

جدول ۴. مصارف نقدینگی (نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه)

مأخذ: همان

بررسی ترکیب نقدینگی برحسب اجزای آن در جدول زیر نشان می‌دهد که در انتهای اسفندماه 1399 پول با 61.7% رشد سهم بیشتری را در افزایش نرخ رشد نقدینگی به نسبت شبه‌پول داشته است. همچنین در اسفندماه 1400 پول با 42.8% رشد سهم بالاتری را در افزایش نرخ رشد نقدینگی به نسبت شبه پول به خود اختصاص داده است.

جدول ۵. ترکیب نقدینگی (نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده)

مأخذ: همان.

افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 1398 و 1399 با افزایش نسبت پول به نقدینگی همراه بوده است به‌نحوی که در سال 1399 این نسبت به بالاترین سطح تاریخی خود در چند سال اخیر رسیده و در سال‌های 1399 و 1400 حول سطح 20% قرار داشته است. این امر نشانگر حفظ شرایط تورمی در اقتصاد و همچنین انتظارات تورمی است که در کنار کاهش عایدی بازار پول (نرخ بهره واقعی) در مقایسه با سایر بازارهای مالی (بازار سرمایه، ارز و ...) موجب افزایش تقاضای پول و به‌تبع افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی شده است.

مأخذ: همان.

ترکیب نقدینگی از حیث درجه نقدشوندگی می‌تواند متغیری برای پیش‌بینی تورم باشد، ازاین‌رو در بسیاری از تحلیل‌ها، از نسبت پول به شبه‌پول یا پول به نقدینگی برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد این نسبت‌ها برای اندازه‌گیری میزان سیّالیت نقدینگی و به‌تبع آن پیش‌بینی تورم مناسب نیستند؛ زیرا سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، هرچند کاملاً نقدشونده هستند، اما در نسبت پول به نقدینگی حضور ندارند؛ نمودار زیر نسبت سپرده‌های ناپایدار شامل مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز (غیرمسکن یکم)، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و نیز اسکناس و مسکوک در جریان به کل نقدینگی را گزارش می‌کند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود از شهریورماه 1399 تا انتهای خردادماه 1400 این نسبت روندی نزولی را طی کرده و مجددا تا انتهای 1400 روند صعودی را در پیش گرفته است. نکته قابل‌توجه اینکه این نسبت در اسفندماه 1400 در مقایسه با خردادماه 1399 همچنان در سطح بالاتری قرار دارد که نشانگر کمتر بودن جذابیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در اسفندماه 1400 به نسبت خردادماه 1399 و در مقایسه با بازده بازار سایر دارایی‌ها ازجمله بازار سرمایه است و وجود انتظارات تورمی فعالان اقتصادی مانع از کاهش بیشتر نسبت سپرده‌های ناپایدار به نقدینگی شده است.

مأخذ: همان.

3. نرخ سود بانکی و بین بانکی

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ1399/04/24 که در بخشنامه شماره 00/282772 مورد تأکید قرار گرفته است، نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله 16 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد، 3 ماهه 12 درصد و 6 ماهه 14 درصد تعیین شده است. نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و همچنین نرخ سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی بانک‌ها نیز براساس مصوبه مورخ 1395/04/08 به میزان 18 درصد تعیین شده است. علاوه‌بر تغییر 1 درصدی سود سپرده یک‌ساله، تنها تغییری که پس از مصوبات فوق در سال‌های گذشته اعمال شد، تغییر فرمول محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌‌شمار بود که نرخ سود مؤثر این نوع از سپرده‌ها را کاهش داد.

نرخ سود بین بانکی در سه ماه ابتدایی سال 1399 یک روند نزولی را طی کرده که در نمودار زیر قابل مشاهده است. علت اصلی کاهش نرخ سود بین‌بانکی در این دوره افزایش عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی است که در پی افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق افتاده است. همچنین می‌توان به بخشنامه بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه 1399 که به‌منظور حمایت از شرایط کرونایی تصویب و اعمال شد و براساس آن نرخ ذخیره قانونی تقلیل پیدا کرد به‌عنوان علت دیگر این کاهش نرخ اشاره کرد. این اتفاق موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی شد. اما از خردادماه به بعد این نرخ روندی صعودی به‌خود گرفت به‌نحوی که در آبان‌ماه 1399 به بالاترین میزان خود در طول سه سال اخیر یعنی سقف 22.63% رسیده است. از مهم‌ترین علل این افزایش نرخ سود بین بانکی می توان به کاهش ذخایر نزد بانک‌ها به‌واسطه خرید اوراق و بازگشت نرخ ذخیره قانونی به مقدار قبل اشاره نمود. در طول سال 1400 نیز این نرخ با شدت نوسان کمتری مواجه بوده و در کریدور 18% تا 21% تغییر کرده است.

نمودار ۶. نرخ سود موزون بین بانکی در سال‌های 1399 و 1400 (ماهیانه-درصد)

مأخذ: گزارش عملکرد بازار بین بانکی ریالی و عملیات اجرایی سیاست پولی در سال 1400.

جدول زیر نرخ سود موزون بازار بین بانکی را به تفکیک گروه‌های بانکی سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر در سال 1400 نشان می‌دهد.

جدول 6. نرخ سود موزون معاملات بازار بین بانکی

به تفکیک گروه‌های بانکی سپرده گذار و سپرده‌پذیر در سال 1400 (درصد)

مأخذ: گزارش عملکرد بازار بین بانکی ریالی و عملیات اجرایی سیاست پولی در سال 1400.

نکته دیگرى که از مشاهده آمارهای نرخ سود بین بانکی در گروه‌های مختلف بانک‌ها مشخص می‌شود این است که نرخ سود سپرده‌پذیری بین بانکی برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک‌های تخصصی دولتی بیشتر از بانک‌های مشمول اصل چهل‌وجهارم و تجاری دولتی و غیردولتی است. به طور کلی بانک‌های مشمول اصل چهل‌وچهارم با نرخ 19.3% کمترین نرخ سود بین بانکی و بانک‌های تخصصی دولتی با نرخ 20.2% بیشترین نرخ سود بین بانکی را پرداخت کرده‌اند. این امر تمایل بانک‌ها به جذب سپرده و همچنین هزینه سود سپرده تحمیل شده بر آنها را نشان می‌دهد. ازسوی دیگر بانک‌های تجاری دولتی با 19.4% کمترین نرخ سود موزون و مؤسسات اعتباری غیربانکی با 19.9% بیشترین نرخ سود موزون را در سپرده‌گذاری از آن خود کرده اند. نکته قابل‌توجه اینکه مؤسسات اعتباری غیربانکی هم در سپرده‌گذاری و هم در سپرده‌پذیری نرخ سود بالاتری را از میانگین شبکه بانکی ثبت نموده‌اند.

جدول ۷. نرخ سود موزون ماهیانه معاملات بازار بین بانکی در سال 1400 (درصد)

مأخذ: همان.

جدول فوق نرخ سود موزون ماهیانه معاملات بازار بین بانکی را در سال‌های 1399 و 1400 برای شبکه بانکی نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به‌استثنای  مهرماه و آبان‌ماه، نرخ سود موزون در ماه‌های مختلف سال 1399 کمتر از سال 1400 بوده است. حداکثر نرخ سود موزون در سال 1399 در آبان‌ماه با نرخ 22.6% رخ داده درحالی که در سال 1400 حداکثر نرخ با یک ماه تأخیر و در آذرماه در نرخ 21.1% اتفاق افتاده است. حداقل نرخ نیز در سال 1399 در خرداد‌ماه در نرخ 9.7% بوده درحالی که در سال 1400 ماه های تیر و مرداد در نرخ 18.2% حداقل نرخ سود موزون را تجربه کرده‌اند. در مجموع نرخ سود موزون سالیانه برای سال 1400 به مقدار 2% بیش از سال 1399 است. 

مأخذ: همان.

نمودار فوق متوسط حجم روزانه سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری بانک‌ها را به تفکیک نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که بانک‌های غیردولتی و بانک‌های مشمول اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی به‌ترتیب بیشترین حجم روزانه سپرده‌پذیری را به‌طور متوسط داشته‌اند. ازسوی دیگر بانک‌های مشمول اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی بیشترین حجم روزانه سپرده‌گذاری را به‌طور متوسط داشته اند. به‌عبارت روشن‌تر وضعیت شاخص نقدشوندگی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی به مراتب از بانک‌های دولتی نامناسب‌تر بوده است.

4. عملیات بازار باز و فروش اوراق بدهی

در راستای اجراى چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بند «م» تبصره «5» قانون بودجه سال 1398، در تاریخ 1398/01/27 دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به همراه اصلاحات آن در مورخ 1398/10/03) توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

هدف بانک مرکزی از معرفی عملیات بازار باز، نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولى با به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولى است. عملیات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری از بانک ها) به بانک مرکزی اجازه می‌دهد مدیریت مؤثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی داشته باشد، تا از مسیر آن، کانال‌های ساز و کار اشاعه پولى- به‌ویژه کانال نرخ سود- تقویت شود.

بانک مرکزی برای اولین بار روز شنبه مورخ 28 دی‌ماه 1398، معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام داد. در سال 1400 بانک مرکزی 56 مرحله حراج عملیات بازار باز را برگزار کرده که اطلاعات 53 مورد از آنها بر روی سایت بانک مرکزی منتشر شده است. از این تعداد 36 مورد حراج توافق بازخرید برگزار شده است که درمجموع 471 تقاضا ازسوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده که 14379 هزار میلیارد ریال مورد پذیرش واقع شده و تزریق نقدینگی ازسوی بانک مرکزی صورت گرفته است. همچنین 17 مورد حراج توافق بازخرید معکوس برگزار شده که درمجموع 35 تقاضا ازسوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده و 627.9 هزار میلیارد ریال آن مورد پذیرش قرار گرفته و جذب نقدینگی توسط بانک مرکزی انجام شده است. نرخ سود سقف کریدور عملیات بازار باز 22% و برای کف نرخ سود، 14% توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. میانگین حداقل نرخ سود توافق بازخرید 19.52% و برای توافق بازخرید معکوس 18% بوده است.

جدول ۸. عملکرد عملیات بازار باز در سال 1400

مأخذ: گزارش‌های عملیات بازار باز، اداره عملیات بازار باز، بانک مرکزی.

نمودار زیر حداقل نرخ بازخرید و ارزش سفارش‌های توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس را در طول سال 1400 نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در خردادماه تا شهریورماه 1400 بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته و در نرخ 18% اقدام به انجام عملیات بازخرید معکوس نموده است. از مهرماه تا انتهای سال 1400 نیز سیاست انبساطی و تزریق نقدینگی (انجام عملیات توافق بازخرید) توسط بانک مرکزی اعمال شده به‌نحوی که حداقل نرخ عملیات بازخرید در بازه بین 19% تا 21% در نوسان بوده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود حجم ارزش سفارش‌های عملیات بازخرید در نیمه دوم سال 1400 نسبت به نیمه اول این سال به‌شدت افزایش یافته است. همچنین حجم سفارش‌های عملیات بازخرید در سال 1400 بسیار بیشتر از توافق بازخرید معکوس انجام شده بوده است که درنهایت خود را در افزایش اضافه برداشت‌ها نشان داده است.

نمودار ۸. حداقل نرخ توافق بازخرید و ارزش سفارش‌های پذیرفته شده

 در عملیات بازار باز در سال 1400 (درصد-هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزارش‌های عملیات بازار باز، اداره عملیات بازار باز، بانک مرکزی.

نمودار زیر تعداد بانک‌های شرکت کننده در حراج‌های برگزار شده عملیات بازار باز را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در حراج‌های مربوط به عملیات بازخرید معکوس تعداد بانک‌های متقاضی بسیار کمتر از تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در عملیات بازخرید است. درمجموع در هر حراج 10 بانک به‌طور متوسط شرکت داشته است. بالاتر بودن نرخ توافق بازخرید در آذرماه 1400 موجب کاهش مشارکت بانک‌ها در عملیات بازار باز در این دوره شده است که با کاهش این نرخ در سه ماهه انتهایی سال 1400 شاهد افزایش مشارکت تعداد بانک‌ها در عملیات بازار باز می‌باشیم.

مأخذ: همان.

5. وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی[2]

اهمیت نظارت بر نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست؛ اگر این نظارت به‌درستی صورت نگیرد، شاهد بروز رفتارهای پرمخاطره ازسوی بانک‌ها هستیم. عدم نظارت صحیح حاکمیت بر فعالیت بانک‌ها به مثابه اعطای ضمانت بدون محدودیت حاکمیت به بانک‌های تجاری برای تغییر در مناسبات اقتصادی کشور است زیرا بخش اسمی اقتصاد می‌تواند آثار جدی بر بخش‌های واقعی داشته باشد. معمولاً در بسیاری از کشورهای دنیا برای اینکه فعالیت بانک‌ها آثار مخربی همانند تورم به همراه نداشته باشد، راهکارهایی ارائه می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها اعمال نظارت دقیق بر فعالیت نظام بانکی است.

یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشا اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده‌ها و اطلاعات است. در مقررات بال2 و 3، ستون سوم مقررات مربوط به انضباط بازار[3] است. این موضوع به این معناست که اطلاعات شبکه بانکی به‌درستی افشا شود. در این صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک‌ها می‌توانند بانک‌ها را رصد کنند. در صنعت بانکی که صنعتی مبتنی‌بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و ممانعت از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. در این حوزه اقدامات مناسبی در سطح شبکه بانکی کشور ما صورت گرفته، اما کماکان ضعف‌های بسیاری وجود دارد.

مدل‌ها و شاخص‌های مختلفی در تحلیل وضعیت و سنجش عملکرد بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هریک از این شاخص‌ها ضمن ارائه اطلاعات مفید، محدودیت هایی را نیز دربردارد. در این بخش براساس برخی از شاخص‌ها، وضعیت سلامت شبکه بانکی و همچنین کمّ‌وکیف خدمات آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سلامت بانک‌ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سودآوری و ... است که در این قسمت به این مباحث پرداخته می‌شود.

1-5. شفافیت و افشای اطلاعات

طبق اطلاعات منتشر شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا آبان‌ماه 1401، 23 بانک و مؤسسه اعتباری صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 29 اسفندماه 1400 خود را به‌صورت حسابرسی شده بر سامانه کدال قرار داده یا در سایت خود منتشر کرده‌اند و 4 بانک نیز صورت‌های مالی حسابرسی نشده را افشاء کرده‌اند. صورت‌های مالی مربوط به شهریور ماه نیز توسط 21 بانک و مؤسسه اعتباری به‌صورت حسابرسی نشده در سامانه کدال قرار گرفته و یا در سایت آنها منتشر شده است. در میان بانک‌های دولتی بانک‌های صنعت و معدن، توسعه تعاون و همچنین بانک‌های کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن دستورالعمل حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری ابلاغ شده ازسوی بانک مرکزى را رعایت کرده و موارد مندرج در دستورالعمل مربوطه را بر روی سایت خود افشا نموده‌اند. آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی غیرشفاف به‌شرح زیر است:

جدول 9. وضعیت انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیرشفاف

مآخذ: سامانه کدال و سایت فرابورس.

آخرین صورت مالی منتشر شده از بانک دولتی تجاری سپه مربوط به انتهای اسفندماه 1398 بوده است که نشانگر شرایط بحرانی این بانک در رعایت دستورالعمل شفافیت است. مؤسسه اعتباری غیر بانکی نور، علی‌رغم اینکه هیئت سرپرستی منصوب شده ازسوی بانک مرکزى دارد، تاکنون هیچ صورت مالی حسابرسی شده‌ای منتشر نکرده است.

شایان ذکر است در بررسی وضعیت بانک‌ها که در ادامه گزارش بدان پرداخته خواهد شد، به‌طور مشخص از اطلاعاتی که بانک‌ها در سامانه کدال و سایت خود منتشر کرده‌اند استفاده خواهد شد و عدم انتشار منظم اطلاعات ازسوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باعث شده است که گستره بررسی کامل نباشد. بنابراین با توجه به اطلاعات در دسترس از مقطع زمانی اسفندماه 1400 برای تحلیل استفاده شده است.

2-5. قوام بانک‌ها

حساب سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بانک عبارت است از تفاوت دارایی و بدهی بانک و عمدتاً شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته بانک است. اهمیت سرمایه از آنجاست که به‌عنوان یک سپر مقابل شوک کاهش ارزش دارایی بانک، عمل کرده و از سرایت زیان، به سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان جلوگیری می‌کند. در کنار این، کارکرد اقتصادی سرمایه، کنترل کژمنشی بانک‌هاست که موجب می‌شود منافع سهام‌دار (و به‌تبع آن هیئت مدیره) نیز تابعی از عملکرد بانک باشد و او را از رفتارهای پرریسک باز بدارد.

حساب سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه 1399 برابر مقدار منفی 69.8 هزار میلیارد ریال بوده است که این امر به‌دلیل منفی بودن حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی است درحالی که در این تاریخ حساب سرمایه بانک‌های تجاری و همچنین تخصصی دولتی مثبت بوده است. در خردادماه 1400 شاهد بهبود وضعیت حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی می‌باشیم که موجب مثبت شدن حساب سرمایه شبکه بانکی در فصل اول سال 1400 شده است. اما شهریورماه 1400 مجددًا وضعیت حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی به حالت قبل برگشته و بانک‌های تجاری دولتی نیز کاهش قابل‌توجهی را در حساب سرمایه خود تجربه نموده‌اند به‌نحوی که در فصل دوم سال 1400 مجدداً حساب سرمایه شبکه بانکی منفی شده است. در آذرماه 1400 علی‌رغم بهبود قابل‌توجه حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی و مثبت شدن این مقدار برای آنها، اما وضعیت بانک‌های تجاری دولتی به شدت منفی شده است که این امر موجب منفی تر شدن مقدار حساب سرمایه شبکه بانکی به نسبت فصل قبل گردیده است. در اسفندماه 1400 نیز بدتر شدن شرایط بانک‌های تجاری دولتی با بهبود حساب سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی همراه بوده است که این امر از شدت منفی بودن حساب سرمایه شبکه بانکی کاسته است.

درمجموع روند حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی از اسفندماه 1399 تا اسفندماه 1400 به‌شدت کاهشی بوده و از مقدار 509.9 هزار میلیارد ریال به مقدار 1520.4- هزار میلیارد ریال رسیده است. این درحالی است که شرایط بانک‌های تخصصی دولتی در حساب سرمایه افزایشی بوده و از مقدار 337.2 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1399 به 946 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 رسیده است. همچنین بانک‌های تجاری غیردولتی نیز در هر فصل مقادیر مختلفی را تجربه نموده و روند یکنواختی را نداشته‌اند، اما درمجموع از مقدار 916.9- هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1399 به مقدار 409.6 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1400 رسیده‌اند که نشانگر بهبود عملکرد بانک‌های تجاری غیردولتی در طول این دوره است.

نمودار ۱۰. حساب سرمایه بانک‌ها و شبکه بانکی (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

این وضعیت حساب سرمایه درحالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزى به موجب دستورالعمل‌های ابلاغی در اسفندماه 1398، حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد و نسبت سرمایه لایه یک به دارایی‌های موزون به ریسک را 4.5 درصد عنوان کرده و بانک‌هایی که سرمایه لایه یک به دارایی‌های موزون به ریسک کمتری دارند را ملزم کرده است تا طی یک برنامه زمانی تا سال 1401، سرمایه لایه یک خود را به 4.5 درصد دارایی‌های موزون به ریسک برسانند. طبق آن برنامه، بانک‌های دولتی و خصوصی (بانک‌های خصوصی شده از زمانبندی مستثنا شده بودند) در سال 1400 باید معادل 4 درصد دارایی‌های موزون به ریسک خود، سرمایه لایه یک داشته باشند. از آنجایی که بانک‌ها می‌توانند نهایتاً به اندازه سرمایه لایه یک، سرمایه لایه دو داشته باشند و معمولاً سرمایه لایه دو، سهل‌الوصول‌تر از سرمایه لایه یک است، در سال 1400 نسبت کفایت سرمایه 8 درصد، مورد انتظار بوده است.

اگرچه براساس دستورالعمل بانک مرکزی تا پایان سال 1401 هیچ مجازاتی برای تخلف از دستورالعمل کفایت سرمایه در نظر گرفته نشده و زمانبندی موضوع ماده (8) دستورالعمل مذکور بدون ضمانت اجرا رها شده است، اما منفی بودن حساب سرمایه براساس قانون تجارت قابل پذیرش نیست و شاهد دیگرى بر ضعف جدی نظارت بر بانک‌ها طی سالیان گذشته و ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بانک مرکزى به‌منظور تقویت اقتدار مقام ناظر است. نمودار زیر، حساب سرمایه و زیان انباشته بانک‌های دولتی و غیردولتی که صورت‌های مالی خود را افشا کرده‌اند را نمایش می‌دهد:

نمودار ۱۱. سود (زیان) انباشته و حساب سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی

 در اسفندماه 1400

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

لذا براساس صورت‌های مالی افشا شده، بانک‌های آینده، سرمایه، شهر و ایران‌زمین در اسفندماه 1400 دارای حساب سرمایه (ارزش ویژه) منفی هستند و ارزش دارایی‌هایشان کمتر از بدهی‌های آنهاست. وجود بانک‌هایی با حساب سرمایه شدیداً منفی پیامدهای زیانباری برای کشور دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. افزایش تعهدات بودجه‌ای آتی دولت به‌منظور جبران ناترازی (حداقل برای بانک های دولتی)،
2. کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری اقتصادی،
3. ورود بانک‌های غیردولتی به فعالیت‌های پرمخاطره (به‌دلیل اینکه سرمایه‌ای برای از دست دادن باقی نمانده است).

مشاهده وضعیت حساب سرمایه بانک‌ها نشان می‌دهد نظام بانکی نیازمند درمان است و سیاست بانک مرکزى مبنی‌بر مدارا با بانک‌های ناسالم و حتى انجام یکسری اقدامات حداقلی، کافى نیست و ناترازی و هزینه درمان را افزایش می‌دهد. براساس آمارهای بانک مرکزى در سال 1400، شبکه بانکی به‌طور متوسط ماهیانه 13733 میلیارد ریال و روزانه 458 میلیارد ریال افزایش زیان انباشته داشته و بر عمق ناترازی‌اش افزوده شده است. نکته قابل‌توجه اینکه در انتهای اسفندماه 1400 صرفا مجموعه بانک‌های تجاری دولتی دارای حساب سرمایه منفی بوده‌اند به‌نحوی که این بانک‌ها در دوازده ماهه این سال به‌طور متوسط ماهیانه 126700 میلیارد ریال زیان انباشته ایجاد نموده‌اند. ارقام فوق نشان می‌دهد هریک روز تأخیر در انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی و خاموش کردن موتور زیان بانک‌های غیردولتی، چه میزان هزینه به کشور تحمیل می‌کند. 

از آنجا که حساب سرمایه منفی شده است دیگر تحلیل‌ها و شاخص‌های رایج نظیر محاسبه نسبت سرمایه به دارایی یا ضریب اهرمی فاقد موضوعیت می‌گردد؛ اما شاید مقایسه وضعیت نسبت سرمایه به دارایی بانک‌ها با برخی از کشورهاى منتخب، مفید باشد. تفاوت معنادار و فاحش این نسبت با برخی کشورهاى منطقه و درحال توسعه جای تأمل و اقدام مقتضی دارد.

نمودار ۱۲. نسبت سرمایه به دارایی در کشورهای منتخب در سال 2020 (درصد)

مأخذ: بانک جهانی.

3-5. ریسک اعتباری و کیفیت دارایی‌ها

تسهیلات اعطایی یا به‌عبارتی بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات، مهم‌ترین دارایی بانک‌ها قلمداد می‌شود، بنابراین بررسی این سرفصل، مهم‌ترین شاخص در ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت ریسک اعتباری به‌معنای کنترل مخاطره (ریسک) نکول از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات است که با شاخص نسبت مطالبات غیرجاری گزارش می‌شود. متأسفانه بانک مرکزى گزارش تفصیلی از وضعیت کیفیت دارایی‌های بانک‌ها به تفکیک بانک‌ها منتشر نمی‌کند و تنها داده ای که به‌صورت عمومی در رابطه با وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) منتشر می‌شود، داده‌های موجود در نماگرهای اقتصادی است. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری را به تفکیک ارزی و ریالی برای کل شبکه بانکی گزارش کرده است که نشان می‌دهد این نسبت برای کلیه مطالبات از سال‌های 1397 تا 1400 نزولی است و نسبت مطالبات غیرجاری ارزی پس از شوک ارزی سال 1397 همواره بیشتر از نسبت مطالبات غیرجاری ریالی بوده است.

مأخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی.

ذکر یک نکته در اینجا ضروری است و آن این که عموم بانک‌ها به‌دلیل اینکه باید متناسب با مطالبات غیرجاری، اقدام به ذخیره­گیری کرده و هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی کنند،‌ انگیزه زیادی برای عدم افشای مطالبات غیرجاری دارند. روش­های گوناگونی بدین منظور به‌کار گرفته می شود، ازجمله تسویه مطالبات غیرجاری با اعطای تسهیلات جدید، امهال یا بیش ارزشگذاری دارایی‌ها و ... . با توجه به همه‌گیر شدن این روش‌ها در شبکه بانکی که مهم‌ترین دلیل آن ضعف جدی نظارت بانک مرکزى و اشکالات اساسی در نظام حسابرسی بانک‌هاست،‌ میزان واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ارقامی است که مبنای محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

نمودار 10 که در زیر آمده است سهم بانک‌های غیردولتی و دولتی در مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد بانک‌های غیردولتی بیشترین سهم را در مانده تسهیلات به‌خود اختصاص داده‌اند به‌نحوی که بیش از 60% کل مانده تسهیلات شبکه بانکی مربوط به این بانک‌هاست. در اسفندماه 1399، 68% از مانده تسهیلات برای بانک‌های غیردولتی بوده است که این مقدار در شهریورماه 1400 به 70% افزایش یافته و در اسفندماه 1400 به 65% کاهش یافته است. ازسوی دیگر سهم بانک‌های تجاری دولتی از 15% در اسفندماه 1399 به 21% در اسفندماه 1400 افزایش داشته و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز از 16% در اسفندماه 1399 به 14% در اسفندماه 1400 کاهش داشته است. بنابراین در اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 بانک‌های تجاری دولتی توانسته‌اند سهم خود در مانده تسهیلات را افزایش داده و ترکیب مانده تسهیلات شبکه بانکی را به نفع خود تغییر دهند.

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نمودار زیر رشد سالیانه مانده تسهیلات اعطایی را در انتهای فصول سال 1400 نشان می‌دهد. رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی از 48% در اسفندماه 1399 به 51% در خرداد و آذرماه 1400 رسیده و پس از آن در اسفندماه 1400 به 47.99% کاهش یافته است. بیشترین رشد را در طول دوره مورد بررسی بانک‌های تجاری دولتی داشته‌اند که رشد سالیانه مانده تسهیلات آنها از 35% در اسفندماه 1399 به 102.96% در اسفندماه 1400 رسیده است. همچنین نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی دولتی از 21% در اسفندماه 1399 به 29.12% در اسفندماه 1400 افزایش یافته است. ازسوی دیگر نرخ رشد مانده تسهیلات برای بانک‌های غیردولتی از 61% در اسفندماه 1399 به 40.15% در اسفندماه 1400 رسیده است.

مأخذ: همان.

اگرچه بانک مرکزى اطلاعات و جزئیات بیشتری در ارتباط با ریسک اعتباری بانک‌ها منتشر نمی‌کند، اما از سامانه کدال و صورت‌های مالی بانک‌ها در اسفندماه 1400، می‌توان وضعیت متغیر مذکور را با جزئیات بیشتری درخصوص بانک‌های بورسی و دولتی بررسی کرد. نمودار زیر نسبت مطالبات غیرجاری را برای بانک‌های مختلف دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد. بانک‌های سرمایه (67%)، دی (45%)، آینده (33%) و پارسیان (30%) بالاترین نسبت مطالبات غیرجاری را در میان بانک‌های بررسی شده دارند به‌نحوی که بالاتر از میانگین قرار می‌گیرند.

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

ریسک اعتباری سرفصل‌های مختلف مطالبات غیرجاری یکسان نیست. مطالبات سررسید گذشته (حداقل 2 ماه تاخیر)، معوق (2-6 ماه تأخیر) و مشکوک‌الوصول (18-6 ماه تأخیر) سه طبقه مطالبات غیرجاری هستند که طبعاً با افزایش ماه‌های تأخیر بازپرداخت اقساط ریسک اعتباری بالاتری دارند. تفکیک سهم مانده سرفصل‌های مختلف از مانده مطالبات غیرجاری در نمودار زیر نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود سبد مطالبات غیرجاری بانک‌های سرمایه، سامان، مؤسسه اعتباری ملل، پاسارگاد و اقتصاد نوین به‌ترتیب پرریسک‌ترین سبد مطالبات غیرجاری محسوب می‌شود.

مأخذ: همان.

بانک‌ها به‌منظور پوشش ریسک اعتباری علاوه‌بر اینکه باید از کفایت سرمایه برخوردار باشند، لازم است متناسب با آن، اقدام به ذخیره‌گیری نمایند. ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به‌معنای هزینه‌ای است که بانک به‌منظور پوشش زیان احتمالی ناشی از سوخت شدن تسهیلات، کنار می‌گذارد تا زیان مذکور را در طول زمان، هموارسازی و توزیع نماید. نمودار زیر نسبت مانده ذخایر دو طبقه از مطالبات غیرجاری بانک‌ها شامل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول را نشان می‌دهد. طبیعی است که بالاتر بودن این نسبت‌ها نکته‌ای مثبت ارزیابی می‌شود و به این معناست که در صورت سوخت شدن مطالبات مربوطه، بانک متحمل زیان جدید کمتری می‌شود.

عملکرد بانک‌ها در ارتباط با ذخیره‌گیری در نمودار زیر واضح و قابل مقایسه است. همان‌طور که مشهود است، با اینکه مطالبات مشکوک‌الوصول، پرریسک‌ترین دارایی بانک‌ها بوده و احتمال بازپرداخت آنها بسیار کم است و بانک‌ها باید برای جبران این زیان محتمل پیش‌بینی شده ذخیره‌گیری نمایند؛ اما با این‌حال شاهدیم مؤسسه اعتباری ملل و بانک‌های خاورمیانه، رفاه و پارسیان کمتر از 25 درصد مطالبات مشکوک‌الوصول را ذخیره گرفته‌اند[4]. نکته قابل‌توجه اینکه نسبت جمع کل ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به مانده آنها برای کل بانک‌های مورد بررسی بالای 50% است.

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

نکته دیگر شایسته تبیین در این گزارش، این است که به‌دلیل اهمیت ذخیره‌گیری در سلامت بانک‌ها، مقام ناظر در کشورها در ارتباط با این مقوله، بسیار حساس است و با ابزارهای نظارتی و تشویقی که در اختیار دارد سعی می‌کند بانک‌ها را به سوی «راست‌گویی» در افشای طبقات مطالبات و همچنین ذخیره‌گیری متناسب با احتمال نکول ترغیب و در صورت لزوم مجبور نماید. بانک مرکزی نیز در برخی از موارد از ابزارهای در اختیار خود نظیر صدور مجوز برگزاری مجمع یا تعریف بخشی از ذخایر عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان سرمایه لایه دو نظارتی و ...، در این راستا استفاده کرده است. با این‌حال، عدم پذیرش تمامی هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی ازسوی سازمان امور مالیاتی، در عمل بانک‌های منضبطی که ذخیره‌گیری را طبق دستورالعمل بانک مرکزی انجام می‌دهند را تنبیه می‌کند. زیرا بانک‌های منضبط علاوه‌بر اینکه باید هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی کنند، مالیات نیز خواهند پرداخت درحالی که بانک‌های غیرمنضبط تنها مالیات می‌پردازند و سود کمتری از دست می‌دهند؛ شایسته است با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یا آیین‌نامه مربوطه، این مانع برطرف شود.[5]

مأخذ: بانک جهانی و بانک مرکزی ایران.

تفاوت معنادار نسبت مطالبات غیرجاری برخی از بانک‌ها (نمودار 15) با برخی از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه ،خود حاکی از وضعیت بسیار بغرنج ترازنامه برخی از بانک‌ها است.

4-5. مطالبات از دولت

از سال 1399 با تصویب عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی و فعال شدن این ابزار در نظام پولی و اقتصادی کشور، مطالبات بانک‌ها از دولت را می‏توان به دو گروه مطالبات مبتنی‌بر اوراق و غیر از آن تقسیم نمود. از آنجا که اوراق دولتی نقدشوندگی بالایی دارند، جزء دارایی‌های باکیفیت و کم‌ریسک شبکه بانکی محسوب می‌شوند، اما دسته دوم به جهت آنکه نقدشوندگی بسیار پایینی دارد، باید این مطالبات را در طبقه دارایی‌های منجمد شبکه بانکی دسته‌بندی کرد. ارقام مربوط به مطالبات بانک‌ها که در گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ذکر شده است شامل اوراق مشارکت دولتی مربوط به عملیات بازار باز نیز می‌شود.

نمودار زیر سهم بانک‌ها به تفکیک دولتی و غیردولتی در مطالبات شبکه بانکی از دولت را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بانک‌های غیردولتی (عمدتاً ملت، صادرات و تجارت) در اسفندماه 1400 با 2529.8 هزار میلیارد ریال بزرگ‌ترین طلبکاران از دولت در شبکه بانکی هستند و سهم 53% از مطالبات شبکه بانکی از دولت را به‌خود اختصاص داده‌اند. همچنین سهم بانک‌های تجاری دولتی در اسفندماه 1400 از مطالبات شبکه بانکی از دولت 29.5% و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز 17.5% است. نکته قابل‌توجه اینکه در اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 سهم بانک‌های غیردولتی 2.8 واحد درصد کاهش داشته است و در مقابل سهم بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی دولتی هر کدام 1.4 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ رشد مطالبات از دولت درمجموع شبکه بانکی در اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 مقدار 16% بوده است. در این میان بانک‌های تخصصی دولتی با 26% و بانک‌های تجاری دولتی با 21% به‌ترتیب بیشترین رشد را در مطالبات از دولت داشته‌اند. بانک‌های غیردولتی نیز رشد 10% را در این مدت تجربه نموده‌اند.

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نمودار زیر نسبت مطالبات از دولت به دارایی‌های شبکه بانکی را به تفکیک بانک‌های دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد. این نسبت برای کل شبکه بانکی از 7.34% در اسفندماه 1399 به 5.91% در اسفندماه 1400 کاهش یافته است. در این مدت بانک‌ها تجاری دولتی بیشترین کاهش را در این نسبت تجربه نموده‌اند به‌نحوی که از 10.61% در سال 1399 به 7.78% در اسفندماه 1400 رسیده است. پس از آن بانک‌های غیردولتی با 1.21 واحد درصد کاهش و بانک‌های تخصصی دولتی با 1.19 واحد درصد کاهش به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی کاهش در نسبت مطالبات از دولت به دارایی‌ها قرار دارند. 

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

البته باید توجه داشت که میزان این مطالبات به‌واسطه اختلاف درخصوص نرخ سود و جریمه آنها همواره محل مناقشه دولت و بانک‌ها بوده و حسابرس بانک‌ها نیز همواره یکی از بندهای مشروط صورت‌های مالی را به نرخ سود و جرائم مطالبات دولتی اختصاص داده است. با این توضیحات، سهم مطالبات از دولت در اسفندماه 1400 معادل 5.91 درصد ترازنامه شبکه بانکی بوده که سهم قابل توجهی از ترازنامه بسیارى از بانک‌ها نیست؛ لذا نباید اصلاح نظام بانکی را به بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها فروکاست، اما به هر حال انضباط مالی دولت و ایفای تعهدات وی به بانک‌ها می‌تواند به افزایش نقدشوندگی 5.91 درصد از دارایی‌های شبکه بانکی کمک کند. بدین منظور در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای حل این مسئله انجام شده است اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. دو موضوعی که لازم است برای حل آن تلاش نمود عبارتند از:

1. تعیین تکلیف میزان قطعی بدهی دولت به بانک‌ها،
2. اوراق بهادارسازی تدریجی این بدهی‌ها (بدهی‌های غیراوراقی).

5-5. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها

برخلاف تصور رایج، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها (مشارکت حقوقی) یا سرمایه‌گذاری مستقیم (بدون شراکت) سهم ناچیزی در ترازنامه شبکه بانکی دارد؛ بنابراین بنگاه‌داری یا بنگاه‌سازی را نمی‌توان مشخصه سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها معرفی کرد. بانک مرکزى نیز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های دارای فعالیت بانکی (لیزینگ، صرافی، اعتبارسنجی و مشابه) را تا 20 درصد سرمایه پایه مجاز کرده است. متأسفانه بانک مرکزى جزئیات بیشتری از کمّ‌وکیف سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها منتشر نمی‌کند، اما از صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال می‌‌توان شواهدی به‌دست آورد.

نمودار زیر که از صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه 1400 منتشر شده بر روی سامانه کدال استخراج شده است، نشان می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری در سهام به تسهیلات برای بانک‌های دی، آینده و گردشگری بیش از 70% بوده و نقش قابل‌توجهی در مدل کسب‌وکاری این بانک‌ها دارد.

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

ارزش وثایق تملیکی در بانک‌های مورد بررسی در اسفندماه 1400 (27 بانک دولتی و غیردولتی) 968 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. وثایق تملیکی در برخی از بانک‌ها بیش از 1 درصد دارایی‌های آنها را تشکیل می‌دهد، نسبت ارزش وثایق تملیکی به دارایی در بانک‌های سرمایه و گردشگری بالاتر از سایر بانک‌هاست. ذکر این نکته نیز ضروری است که ارزشگذاری دارایی‌های ثابت ازجمله وثایق تملیکی یکى از کانال‌های تشکیل دارایی‌های موهومی بوده است و بانک‌ها با بیش‌ارزشگذاری این دارایی ها سعی می‌کنند ناترازی خود را پنهان نمایند؛ همچنین بیش‌ارزشگذاری وثایق، ظرفیت اعطای تسهیلات را بالا برده و از آن‌جایی که بانک‌ها ذی‌نفع این اتفاق هستند، انگیزه بسیاری برای بیش‌ارزشگذاری دارند.

6-5. وضعیت باز ارزی

نوسانات ارزی، به‌دلیل تغییر در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی اثری حائز اهمیت بر وضعیت بانک‌ها دارد. ازسویی مثبت بودن خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به میزان 2756 هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال 1400، به این معناست که با افزایش نرخ ارز مرجع از 159000 ریال[6] به 200000 ریال[7] که توسط بانک مرکزى ابلاغ شد، حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، اما به‌واسطه تأثیرات غیرمستقیم نوسانات نرخ ارز نظیر افزایش مطالبات غیرجاری ارزی و حتى ریالی، این تغییر در بلندمدت می‌تواند زیان شبکه بانکی را افزایش دهد. توضیح بیشتر اینکه گاهی ادعا می‌شود افزایش شدید نرخ ارز موجب بهبود ترازنامه بانک‌های با خالص دارایی‌های خارجی مثبت بوده و بانک‌ها خود از این افزایش بهره‌مند و در آن ذی‌نفع هستند و خالص دارایی - بدهی ارزی مثبت نیز به عنوان شاهدی بر این ادعا مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که سازوکار‌های تأثیر نوسانات ارزی بر ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان تنها به خالص دارایی - بدهی ارزی خلاصه کرد. برای مثال به چند تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر سودآوری شبکه بانکی و ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌شود:

افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب می‌شود بسیاری از پروژه‌هایی که بدان‌ها تسهیلات ایجادی ارزی اختصاص یافته، صرفه اقتصادی خود را از دست داده و باعث عدم وصول مطالبات ارزی بانک گردد. در حقیقت به این علت که تسهیلات دریافتی شرکت‌ها (خصوصاً تسهیلات صندوق توسعه ملی که با عاملیت بانک‌ها پرداخت می‌گردد) به ارز است و تسویه مطالبات نیز با ارز صورت می‌گیرد، هزینه مالی ریالی بنگاه چند برابر می‌شود و در صورتی که کشش قیمتی محصول یا مداخلات قیمتی، اجازه افزایش قیمت محصول را به اندازه کافى ندهد، بنگاه با زیان انباشته مواجه شده و عملاً بنگاه ورشکسته می‌شود. این امر باعث می‌شود تسهیلات ارزی بازپرداخت نشود و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک افزایش یابد. به‌صورت کلی نیز، نوسانات و بی‌ثباتی عدم بازپرداخت مطالبات بانک را برای مشتریان بانک جذاب‌تر می‌کند، زیرا می‌توان با عدم بازپرداخت تسهیلات، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد بهره‌مند شد. برای مثالی دیگر، بانک‌ها با گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌ها خود را متعهد به تسویه ارزی با دارندگان اعتبارات اسنادی ساخته‌اند درحالی که مبلغ پیش‌پرداخت با نرخ‌هایی پایین تر از نرخ امروز ارز دریافت شده و افزایش نرخ ارز در شرایط جدید، تعهدات آنها را افزایش و انگیزه ایفای تعهدات متقاضی LC را کاهش خواهد داد.

بنابراین تحلیل تأثیر نرخ ارز بر وضعیت بانک‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه سازوکارهای مستقیم و غیرمستقیم تأثیر آن بر ترازنامه بانک‌هاست و تنها با یک متغیر نباید قضاوت کرد. نمودار زیر وضعیت خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها را به تفکیک بانک‌های دولتی و غیردولتی نشان می‌دهند که روندی یکنواخت و صعودی را در طول سال 1400 طی کرده است. خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 به مقدار 135% رشد را تجربه کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه عمده این افزایش در خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی به خاطر رشد قابل‌توجه در خالص دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی رخ داده است.

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نمودار زیر روند تغییرات دارایی‌های خارجی بانک‌ها را به تفکیک بانک‌های دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، در فصل ابتدایی سال 1400 به نسبت سال قبل رشد قابل‌توجهی در دارایی‌های خارجی شبکه بانکی رخ داده است که عمده مقدار آن ناشی از رشد دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی است.

مأخذ: همان.

نمودار زیر نسبت دارایی‌های خارجی شبکه بانکی را به کل دارایی‌ها نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که این نسبت برای بانک‌های تخصصی دولتی در سال 1400 بیش از 30% بوده است که مقدار قابل‌توجهی در مقایسه با سایر بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی است. بنابراین تغییر نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر دارایی‌های بانک‌های تخصصی دولتی دارد. همچنین این نسبت برای بانک‌های غیردولتی برابر 19.65٪ و برای بانک‌های تجاری دولتی برابر ۱۳.۳۴٪ در اسفندماه ۱۴۰۰ است؛ درمجموع باید اشاره داشت که نسبت دارایی‌های خارجی به کل دارایی‌ها در سطح شبکه بانکی از 16.40٪ در اسفندماه ۱۳۹۹ به 20.15٪ در اسفندماه 1400 رسیده است که بیانگر روند افزایشی است.

مأخذ: همان.

7-5. سودآوری

بازدهی عملیات بانکی و وجود جریان درآمدی بانک‌ها از منظر احتیاطی و سلامت نظام بانکی نیز حائز اهمیت است زیرا زیان‌دهی بانک‌ها ازسویی منجر به از بین رفتن سرمایه بانک‌ها خواهد شد و پیامدهای منفی بر رفتار بانک‌ها دارد و ازسویی دیگر خود نشانه‌ای از عدم کیفیت دارایی‌های آنهاست. متأسفانه هیچ داده‌ای یا گزارشی در ارتباط با سودآوری بانک‌ها و مدل کسب‌وکار آنها ازسوی بانک مرکزى منتشر نمی‌شود و تنها منبعی که می‌توان مورد استفاده قرار داد، صورت‌های مالی بانک‌هاست که در سامانه کدال منتشر شده است.

پیش از تحلیل وضعیت سود و زیان بانک‌ها براساس داده‌های صورت‌های مالی انتشار یافته در سامانه کدال، لازم است به دو نکته توجه شود: نکته اول این است که حجم دارایی بانک‌هایی که صورت مالی آنها بر سامانه کدال انتشار یافته در اسفندماه 1400، 79.5 درصد کل دارایی بانک‌های غیردولتی و 49.8 درصد دارایی‌های کل شبکه بانکی است. به‌عبارت واضح‌تر می‌توان داده‌های مورد استفاده را صرفاً یک نمونه‌گیری از کل شبکه بانکی تلقی کرد. نکته دوم اینکه تحلیلی که مبتنی‌بر داده‌های فوق انجام خواهد شد وضعیت شبکه بانکی را بهتر از آنچه واقعاً هست نشان خواهد داد و به‌عبارت دقیق‌تر نمونه‌گیری انجام شده تورش دارد؛ دلیل آن هم عدم افشای اطلاعات برخی از بانک‌های خصوصی ناسالم در سامانه کدال است.

جدول زیر کانال‌های سودآوری بانک‌ها در سال 1400 را نشان می‌دهد. سرفصل درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی بیشترین درآمد را برای بانک‌های مورد بررسی داشته است. در انتهای اسفندماه 1400 این سرفصل درآمدی رشد 41.78% را به نسبت اسفندماه 1399 تجربه نموده است. ازسوی دیگر سرفصل سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز بیشترین هزینه را برای فعالیت بانک‌های بررسی شده به همراه داشته است. این سرفصل هزینه‌ای در اسفندماه 1400 رشد 40.33% را به نسبت اسفندماه 1399 داشته است که افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های بانک‌ها ایجاد کرده است. متأسفانه به‌دلیل عدم افشای میزان هزینه اضافه برداشت‌ها در پایان اسفندماه 1400 نمی‌توان خالص سود تأمین مالی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت دقیق، محاسبه کرد.

جدول 10.‌‌ سودآوری خطوط کسب وکاری بانک‌های دولتی و غیردولتی

در سال 1400 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

نکته‌ مهم این است که رشد یک‌ساله منتهی به اسفندماه 1400 خالص سود حاصل از تأمین مالی و سپرده‌گذاری بانک‌های بورسی 51.85% شده است. این درحالی است که سرفصل هزینه‌ها صرفاً سود پرداختی به سپرده‌گذاران را دربرمی‌گیرد و در مقابل سر فصل درآمدها علاوه‌بر درآمد تسهیلات اعطایی شامل درآمد سپرده‌گذاری و اوراق بدهی نیز می‌شود. موضوع حائز اهمیت آنکه خالص سود تأمین مالی و سپرده‌گذاری در برخی از بانک‌ها مثل آینده، پارسیان، ایران‌زمین، دی، سرمایه ، شهر و گردشگری منفی شده است. سرفصل درآمد کارمزد نیز سهم بسیار کمی از جریان درآمدی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و اساساً یک خط فرعی کسب‌وکار بانک‌ها قلمداد می‌شود که در انتهای اسفندماه 1400 نسبت به اسفندماه 1399 به مقدار 82.35% رشد داشته است.

کیفیت پایین دارایی‌ها علاوه‌بر اینکه موجب کاهش درآمدزایی بانک‌ها می‌شود، بر هزینه‌های آنها نیز مؤثر است؛ با غیرجاری شدن تسهیلات، بانک ملزم به ذخیره‌گیری است لذا هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول آن افزایش می‌یابد. توقف جریان وجوه نقد نیز بانک را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش هزینه مالی می‌کند. جدول زیر نشان می‌دهد هزینه بانک‌ها در اسفندماه 1400 از محل‌های فوق معادل 588 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با زمان مشابه در سال 1399 که 553 هزار میلیارد ریال بوده، شاهد کاهش در سرفصل هزینه‌ای مطالبات مشکوک‌الوصول برای بانک‌ها می‌باشیم. در این میان هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول با 8.61% کاهش، بیشترین کاهش را در میان هزینه‌های بانک‌ها در طول این دوره داشته است. اما درمجموع هزینه بانک‌های مورد بررسی در سرفصل‌های ذکر شده در اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 به مقدار 22.42% رشد را تجربه کرده است.

جدول ۱۱. ترکیب هزینه‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی (غیراز سود سپرده)

در سال 1400 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

27 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد مطالعه (26 بانک دولتی و غیردولتی و 1 مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل) در 12 ماهه سال 1400 درمجموع به‌طور متوسط ماهی 325.9 هزار میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کرده‌اند و این هزینه بیشترین سهم را در هزینه‌های بانک‌ها دارد. نمودار زیر ترکیب سایر هزینه‌های بانک‌ها را نشان می‌دهد. نکته قابل‌توجه اینکه در میان سایر هزینه‌های بانک‌ها، هزینه اداری و عمومی با 63% بیشترین هزینه را بر فعالیت بانک‌ها در مجموع تحمیل کرده است.

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

تحلیل وضعیت کلان (سرجمع)[9] سودآوری، نکات مهمی از وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

عملیات تأمین مالی و سپرده‌گذاری بانک‌های مورد بررسی با هزینه قابل‌توجهی همراه بوده است. به‌نظر می‌رسد که اگر هزینه اضافه برداشت و خط اعتباری از بانک مرکزی به هزینه سود پرداختی اضافه شود درمجموع عملیات تأمین مالی و سپرده‌گذاری با زیان مواجه شود. تنها در سرفصل عملیات تأمین مالی هزینه قابل‌توجه سود سپرده‌گذاران وجود دارد به‌نحوی که در 12 ماهه سال 1400، مقدار 3911 هزار میلیارد ریال به سپرده‌گذاران سود پرداخت شده است. خالص سود تأمین مالی و سپرده‌گذاری بانک‌های مورد بررسی تا اسفندماه 1400 نیز 615 هزار میلیارد ریال است که این در صورتی است که هزینه اضافه برداشت و خط اعتباری در نظر گرفته نشده است. این بخش از زاویه بانکداری بدون ربا و قرائت رایج از بانکداری اسلامی نیز قابل بررسی است، هبه سهام‌دار به سپرده‌گذار زمانی معنا دارد که سهام‌دار سرمایه‌ای برایش باقی مانده باشد و آن را به سپرده‌گذار هبه کند، اما در بخش بعد مشخص می‌شود که بانک‌هایی که حساب سرمایه منفی دارند، بیشتر هبه کرده‌اند!

کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها در سال‌های گذشته موجب درآمدزایی اندک آنها و افزایش هزینه مالی و مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها شده است. این مسئله در 12 ماهه سال 1400 تا حدودی جبران شده و شاهد کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول در 12 ماهه سال 1400 به نسبت سال 1399 می‌باشیم.

پس از تحلیل سرجمع، می‌توان براساس داده‌ها وضعیت هریک از بانک‌ها را نیز مقایسه کرد، زیرا وضعیت تمامی بانک‌ها مشابه نیست. نمودار زیر خالص درآمد بانک‌ها از محل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. بانک‌های آینده، پارسیان، ایران‌زمین، گردشگری، دی، سرمایه و شهر از محل تأمین مالی و سپرده‌گذاری متحمل زیان شده‌اند و مابقی از اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی درآمد مثبتی داشته‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه بانک‌های ملت و آینده به‌ترتیب بیشترین سود و زیان را با اختلاف از سایر بانک‌ها محقق نموده‌اند.

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

برای بهبود چرخه سودآوری بانک، باید کانون‌های هزینه‌ای بانک‌ها را شناخت و رشد آنها را متوقف کرد؛ نمودار 17 (نمودار سهم سرفصل‌های مختلف مطالبات غیرجاری به تفکیک بانک‌ها) نشان داد مهم‌ترین کانون ایجاد هزینه، بازدهی پایین تسهیلات اعطایی در کنار هزینه بالای تجهیز ذخایر بانک‌هاست. شاهد دیگری که نشان می‌دهد کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها شده است، سهم هزینه‌های مالی و مشکوک‌الوصول از جمع هزینه‌های بانک‌ها (بجز سود سپرده‌ها) است که در نمودار زیر می‏توان مشاهده کرد؛ به‌صورت متوسط 33 درصد هزینه‌های بانک‌های غیردولتی تحت بررسی (غیر از سود سپرده‌ها) بابت کیفیت پایین دارایی‌ها بوده است. در این میان بانک‌های سرمایه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، دی و گردشگری نسبتی بالاتر از 50% را داشته و شرایط نسبتاً بدتری داشته‌اند.

مأخذ: همان.

6. عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد

مهم‌ترین رسالت اقتصادی بانک‌ها تأمین مالی خانوار و بنگاه است و تمامی محورهای دیگر این گزارش ازجمله سلامت بانکی، وضعیت نرخ‌ها و شفافیت مقدمه‌ای است که برای تخصیص بهینه و عادلانه منابع مالی توسط بانک‌ها به‌صورت پایدار زمینه‌سازی می‌کند. متأسفانه داده‌های بسیار محدود و بی‌کیفیتی در این زمینه منتشر می‌شود که تحلیل عملکرد بانک‌ها را در این زمینه بسیار دشوار می‌سازد. با این همه سعی می‌شود به میزان دسترسی به داده‌های موجود ابعادی از وضعیت تأمین مالی بانک‌ها آشکار شود.

نمودار زیر مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها را نشان می‌دهد، که در انتهای اسفندماه 1400 به نسبت اسفندماه 1399 معادل 11482.1 هزار میلیارد ریال و 47.99 درصد افزایش یافته است. این مقدار در مقایسه با دوره مشابه در سال 1399 به میزان 0.65 واحد درصد کمتر افزایش داشته است (در سال 1399 این رقم 7829.9 هزار میلیارد ریال و 48.64 درصد بوده است).

مأخذ: گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نمودار زیر که بیانگر نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی در سال 1400 است، نشان می‌دهد نرخ رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال 1400 روندی صعودی داشته و به 51.47% رسیده است. در طول سال 1400 این نرخ روندی کاهشی به خود گرفته و در انتهای اسفندماه 1400 به 47.99% کاهش یافته است. نکته قابل‌توجه اینکه نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های تجاری دولتی در طول سال 1400 به شدت افزایش داشته به‌نحوی که از 35.61% در انتهای اسفندماه 1399 به 102.96% در انتهای اسفندماه 1400 رسیده است. ازسوی دیگر نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی روندی کاهشی داشته و 60.87% در انتهای سال 1399 به 40.15% در انتهای اسفندماه سال 1400 رسیده است.

مأخذ: همان.

متأسفانه گزارش‌ها و اطلاعات بیشتری درخصوص تخصیص اعتبار بانک‌ها ازسوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. اساساً نظارت بر تخصیص اعتبار[10] و انتشار گزارش‌های منظم در دستور کار بانک مرکزی نبوده است. تأسیس سامانه سمات می‏تواند شروع خوبی برای بانک مرکزی باشد، تا ضمن دسترسی اطلاعات به‌روز از وضعیت تسهیلات و تعهدات بانک‌ها بتواند بر وضعیت تخصیص آنها نظارت کند و سپس گزارش‌های منظم منتشر نماید. بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها گزارش‌ها و نظرسنجی‌های منظم تهیه و در دسترس عموم قرار می‌دهند که برای مثال می‌توان به فدرال رزرو[11] اشاره کرد.

مراجعه به صورت‌های مالی بانک‌های بورسی می‏تواند الگوی اعطای تسهیلات بانک‌ها را تا حدودی مشخص کند. یکی از مواردی که می‏تواند به‌عنوان معیاری برای بهینگی و عادلانه بودن تخصیص اعتبار باشد، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط و شرکت‏های زیرمجموعه است. این نوع تسهیلات‌دهی مغایر با معیار بهینگی تخصیص منابع است زیرا بانک در فرایند تأمین مالی باید در قامت یک ارزیاب مالی حرفه‌ای و مستقل ظاهر شود تا درنهایت پروژه‌هایی با بیشترین بازدهی برای اقتصاد انتخاب شوند. زمانی که بانک‌ها به تأمین مالی شرکت‌های خود می‌پردازند دیگر از جایگاه یک ارزیاب مالی مستقل خارج شده و اتفاقاً رقابت بین شرکت‌ها را تخریب می‌کند. اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط ناعادلانه است چون بانک قدرت انحصاری خلق پول را دارد و بنگاه‌های دیگر در دستیابی به خدمات تسهیلات، فرصت برابری ندارند.

نمودار بعد نسبت مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات را برای بانک‌های دولتی و غیردولتی (از 27 بانک مورد بررسی داده‌های 6 بانک اظهار نشده یا در دسترس نبودند) نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بانک‌های آینده، مؤسسه اعتباری ملل، گردشگری، دی و شهر به‌ترتیب بیشترین تسهیلات به اشخاص مرتبط را پرداخت کرده اند. در این میان بانک‌های آینده و مؤسسه اعتباری ملل بیش از 50% از مانده تسهیلات‌شان مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خود است. این نسبت برای اکثر بانک‌ها کمتر از 5% بوده و در کل بانک‌های مورد بررسی نیز 4.8% است.

مأخذ: صورت‌های مالی سامانه کدال.

از آنجایی که بانک مرکزی دسترسی برخط و دقیق به جزئیات تسهیلات اعطایی بانک‌ها ندارد، به‌نظر می‌رسد نسبت‌های فوق که مبتنی‌بر خوداظهاری بانک‌هاست دارای کم‌برآوردی باشد. شایان ذکر است طبق برخی از گزارش های میدانی، برخی از بانک‌ها هنگام اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط خود، تسهیلات اعطایی را ذیل سرفصل حساب بدهکاران موقت ثبت کرده و گزارشات خلاف واقع ارائه می‌کنند. تخصیص منابع بانک‌ها به اشخاص وابسته در صورتی که با نظارت دقیق و مداوم و در چارچوب برنامه مدون مرتبط با رشد و توسعه اقتصاد همراه نباشد، موجب انحراف اقتصاد از بهینگی و عدالت فرصت‌ها در تخصیص گردیده و زمینه‌ساز وجود رانت‌های مخرب و فسادزا خواهد بود.

7. مهم‌ترین وقایع مؤثر بر نظام پولی و بانکی در سال 1400

جدول ۱۲. اقدام‌های بانک مرکزی در سال 1400

مأخذ: سایت بانک مرکزی.

جمع‌بندی

مرور وضعیت متغیرهای پولی کشور شامل پایه پولی و نقدینگی و اجزای آن حاکی از این واقعیت مهم است که مهم‌ترین مسئله اقتصاد کلان در سال‌های آتی ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن (20 درصد) است و دستورکار اصلی و با اولویت حاکمیت باید مهار تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی باشد. واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نیز نشان داد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی به‌شرح زیر هستند:

1. وجود برخی بانک‌های شدیداً ناسالم با مختصات زیر:

• حساب سرمایه به‌شدت منفی و زیان انباشته بسیار بالا،
• نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر از حتی 50 درصد،
• وابستگی شدید جریان وجوه نقد به بازار بین بانکی و بانک مرکزی(اضافه برداشت)،
• تداوم چرخه زیان‌دهی در طول سال 1400.

2. تأمین مالی اشخاص وابسته به بانک‌ها که به تنگنای اعتباری و اختلال در نظام رقابتی بخش حقیقی اقتصاد منجر می‌شود.
3. بدهی غیرنقدشونده دولت به بانک‌های خصوصی شده و دولتی.

نکته قابل‌توجه درخصوص ارتباط وضعیت بانک‌ها با بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور این است که وجود بانک‌های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و روشن است که رشد نقدینگی بالاتر در بلندمدت به تورم بالاتری منتهی خواهد شد. بنابراین بخشی از راهکار و حل مسئله کنترل تورم، حل و فصل بانک‌های شدیداً ناسالم و چاره‌اندیشی ناترازی بانک‌هاست