تحلیل آماری و کیفی احکام (تبصره های) لوایح بودجه مصوب سال های اخیر از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان(1): لوایح مصوب سال های 1391 تا 1393 (18997)

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

بررسی لوایح بودجه سال‌های اخیر مصوب مجلس، نشان‌دهنده افزایش تعداد ایرادات مطروحه از‌سوی شورای نگهبان در‌خصوص مفاد (احکام) این لوایح است. برای نمونه تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1391 مصوب مجلس، سه مورد بوده است که این تعداد، در لایحه بودجه سال 1393 به 43 مورد و در لایحه بودجه سال 1401 به 227 مورد افزایش یافته است. هر‌چند بخشی از موارد ایرادی شورای نگهبان در لوایح بودجه سال بعد، حذف و یا اصلاح می‌شوند، اما کماکان تعداد ایرادات شورای نگهبان ناظر بر لوایح بودجه مصوب مجلس، افزایشی است. به‌عنوان نمونه، از سه حکم مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1391، یک مورد در لایحه بودجه سال بعد حذف شده است (یعنی 33 درصد)، اما تعداد ایرادات شورا به لایحه بودجه سال 1392، به 43 مورد افزایش یافته است.
بیشترین ایراد تکرار شده در لوایح بودجه سال‌های 1391 تا 1393، مغایرت با اصل 52  قانون اساسی است؛ به نحوی که طی سال‌های مزبور، از 55 مورد ایراد مغایرت با اصل 52 قانون اساسی، 11 مورد آن در سال بعد نیز تکرار شده است. به بیان دیگر، 20 درصد بیشترین ایراد مطروحه ازسوی شورای نگهبان (مغایرت با اصل 52 قانون اساسی)، در سال بعد تکرار شده است.
در این سلسه گزارش، به تحلیل آماری و کیفی لوایح بودجه سال‌های اخیر از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان می‌پردازیم که بررسی لوایح بودجه سال‌های 1391 تا 1393 در این گزارش تقدیم می‌شود و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1394 تا 1396 در گزارش شماره 2 و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1397 و 1398 در گزارش شماره 3 و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1399 تا 1402 در گزارش‌های مستقل بعدی تقدیم خواهند شد. هرچند نظرات شورای نگهبان در طول سال‌های مختلف، به دلایلی ازجمله تغییر در ترکیب اعضای آن، با تغییراتی مواجه می‌شود، این تغییرات در خصوص موضوع بودجه، بنیادی نبوده و در قالب مغایرت‌های مطروحه از جانب این شورا در خصوص بودجه، ثبات نظر و رویه مشاهده می‌شود که اثبات این ادعا، نیازمند تحقیق مستقل دیگری است.
بر‌اساس ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحی 1401، لایحه بودجه سال‌های آتی در دو بخش مستقل احکام و ارقام تقدیم مجلس خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا بخش احکام لایحه بودجه با دقت بیشتری، تهیه و تصویب شود. دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی سنوات اخیر تحت عنوان گزارش مستقلی به بررسی احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام می‌پردازد که توجه بیشتر به آن، مطلوب ارزیابی می‌شود.
بر این اساس، شایسته است تا نظرات دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر بر احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و اسناد بالادستی با تمرکز بیشتری مورد توجه نمایندگان محترم، کمیسیون‌ها و صحن مجلس قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

بر‌اساس ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحی 1401، لایحه بودجه سال‌های آتی در دو بخش مستقل احکام و ارقام تقدیم مجلس خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا بخش احکام لایحه بودجه با دقت بیشتری، تهیه و تصویب شود. صرفنظر از تعداد متفاوت احکام مندرج در لوایح بودجه در سال‌های مختلف، بررسی‌های کمّی لوایح بودجه سال‌های اخیر مجلس (از سال 1391 تاکنون) نشان می‌دهد که به‌رغم نظرات مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان موارد مغایر با شرع و قانون اساسی در بودجه‌های مصوب مجلس، بیشتر شده است. روند افزایشی تعداد احکام مغایر با قانون اساسی، به مراتب بیشتر از تعداد ابهامات و تذکرات مطرح شده ازسوی شورای نگهبان بوده است. برای مثال تعداد ابهامات لوایح بودجه سال‌های 1391 تا 1393، به‌ترتیب 1، 8 و 6 مورد بوده است؛ اما تعداد مغایرت‌‌ها به‌ترتیب 2، 33 و 70 مورد است و در این میان نیز تعداد احکام مغایر با اصل (52) قانون اساسی (عدم رعایت سالانه بودن احکام بودجه و وضع احکام دائمی در بودجه) و اصل (53) قانون اساسی (عدم تفصیلی بودن احکام بودجه و رعایت سقف و ردیف) از سایر احکام مغایر، برتری قابل‌توجهی دارد.

مقدمه

پس از تغییر در نقش، کارکرد و راهبرد انجام وظایف دولت‌ها، امروزه بودجه به‌عنوان سندی راهبردی در سیاستگذاری سالیانه برای اداره کشورها قلمداد می‌شود. به همین دلیل در حال حاضر، بودجه مورد توجه ویژه قوای مقننه و مجریه قرار می‌گیرد. دولت‌‌ها در بودجه که ماهیت قانونی دارد، منابع سالیانه را پیش‌‌بینی می‌کنند و با توجه به آن و مبتنی‌بر وظایف قانونی و اولویت‌ها و خط‌مشی‌‌های دولت، مصارف عمومی را برآورد می‌کنند. پس از آن مجلس وارد رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه (ارسالی از‌سوی دولت) می‌‌شود و اجازه پرداخت و هزینه‌‌کرد در حدود اعتبارات مصوب را می‌دهد. بر این اساس در قانون بودجه هزینه‌‌ها و کیفیت وظایف دولت (شامل تأمین و ارتقای عدالت، امنیت، سلامت، آموزش، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، صیانت و ارتقای فرهنگ و ...) مشخص می‌‌شود. بر‌اساس اصل (94) قانون اساسی، بودجه مصوب مجلس برای کنترل از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. شورای نگهبان معمولاً تبصره‌های (بخش احکام) لوایح بودجه مصوب مجلس را از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بررسی قرار می‌دهد و ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را نیز عیناً برای مجلس ارسال می‌کند.

هدف مجموعه گزارش‌های بررسی لایحه بودجه از منظر حقوقی که قدمت چندین ساله در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد،[1] اتقان و اتکای قانون بودجه بر اصول حقوقی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام است. این امر سبب می‌شود در مقام اجرای قانون بودجه سالیانه، زمینه فساد و سوء‌استفاده از قانون، تشتت رویه‌ها و پرونده‌های قضایی به حداقل برسد و قانون بودجه در مسیر هدف اصلی خود حرکت کند. بررسی‌های کمّی لوایح بودجه سال‌های اخیر مجلس (از سال 1391 تاکنون)، به شرح جدول 1، نشان می‌دهد که به‌رغم این نظرات مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان موارد مغایر با شرع و قانون اساسی در بودجه‌های مصوب مجلس، بیشتر شده است. بر این اساس، توجه بیشتر به نظرات حقوقی ناظر بر لوایح بودجه ضرورت دارد.

 

جدول شماره ۱

 

سال

تعداد کل ایرادات

تعداد مغایرت

تعداد ابهام

تعداد تذکر

تعداد موارد خلاف موازین شرع

تعداد موارد اصلاحی در لایحه سال بعد

تعداد موارد اصلاح نشده در لایحه سال بعد

تعداد موارد حذف شده در سال بعد

۱۳۹۱

۳

۲

۱

۰

0

۲

۰

۱

۱۳۹۲ (سه دوازدهم)

۱

۱

۰

۰

0

0

0

0

۱۳۹۲

۴۳

۳۳

۸

۲

0

۸

۹

۲۶

1393

82

70

6

6

0

8

11

63

1394

48

35

9

4

0

3

2

43

1395 (دو دوازدهم)

0

0

0

0

0

0

0

0

1395

19

11

8

0

0

6

1

12

1396

23

10

2

10

1

1

1

21

1397

98

59

23

15

1

24

20

54

1398

47

20

10

15

2

15

5

27

 

بررسی تفصیلی ایرادات مطروحه شورای نگهبان

در جدول 2 به شرح ذیل، ایرادات مطروحه شورای نگهبان به‌صورت تفصیلی در قالب ستون‌های مستقل (محل ایراد در لایحه، جهت ایراد شورا، نوع تغییر در لایحه بودجه سال بعد)، مورد بررسی قرار گرفته است.

در جدول 3، تطبیق مفاد بند‌های مورد ایراد با متن اصلاحی یا متناظر آن در همان سال و سال بعد، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جدول شماره ۲

سال

نظر شورا

نوع ایراد

تعداد

محل ایراد

جهت ایراد

نوع تغییر در لایحه سال بعد

اطلاعات تکمیلی مندرج در جدول شماره ۳

اصلاح

عدم اصلاح

حذف

۱۳۹۱

مغایرت

با اصل (۵۳)

۲

تبصره ذیل بند «۸-۴»

عدم تعیین ردیف بودجه‌ای و سقف پرداخت

 

 

*

ردیف شماره ۱

بند «۱۵-۴»

عدم واریز وجوه به خزانه

*

 

 

ردیف شماره ۲

ابهام

ابهام

۱

بند «الف» جزء «۱-۱» و بند‌های «پ» و «س»

نبود اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز

*

 

 

ردیف شماره ۳

۱۳۹۲-سه دوازدهم

مغایرت

با اصل (۱۱۹)

۱

ماده‌واحده لایحه سه‌دوازدهم بودجه ۱۳۹۲

عدم پیش‌بینی هزینه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی

(عدم لایحه بودجه چند دوازدهم در سال ۱۳۹۲)

 

ردیف شماره ۴

۱۳۹۲

مغایرت

با اصل (۵۲)

۱۷

بند «۱-۳»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه (وضع احکام دائمی)

 

*

 

ردیف شماره ۵

تبصره الحاقی بند «۶۱»

ماهیت غیر‌بودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۶

بند الحاقی (۱۰)

فاقد ماهیت بودجه‌ای (سالانه نبودن – احکام دائمی)

 

 

*

ردیف شماره ۷

بند الحاقی (۳۱)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۸

بند الحاقی (۳۴)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۹

بند الحاقی (۴۰)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

*

 

ردیف شماره ۱۰

بند الحاقی (۴۲)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۱۱

بند الحاقی (۴۳)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

*

 

ردیف شماره ۱۲

بند الحاقی (۴۵)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۱۳

بند الحاقی (۴۶)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۱۴

بند الحاقی (۵۰)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۱۵

بند الحاقی (۵۲)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

*

 

ردیف شماره ۱۶

بند الحاقی (۵۵)

ماهیت غیربودجه‌ای (سالانه نبودن)

 

 

*

ردیف شماره ۱۷

بند الحاقی (۵۶)

ماهیت غیربودجه‌ای (سالانه نبودن)

 

*

 

ردیف شماره ۱۸

بند الحاقی (۶۳)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۱۹

بند الحاقی (۶۹)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۲۰

بند الحاقی (۷۰)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۲۱

بند الحاقی (۲۸)

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره ۴۷

با اصل (۶۰)

۱

تبصره الحاقی بند «۲-۳»

تحدید صلاحیت‌های قوه مجریه با توجه به اعطای صلاحیت اجرایی به شورای پول و اعتبار و ترکیب این شورا که برخی از اعضا خارج از قوه مجریه می‌باشند

 

 

*

ردیف شماره ۲۲

با اصل (۱۱۲)

۱

بند «۱۵»

اصلاح مصوبه مجمع تشخیص

 

 

*

ردیف شماره ۲۳

با اصل (۵۳)

۱۱

بند «۳-۲۴»

عدم گردش در خزانه

 

*

 

ردیف شماره ۲۴

بند الحاقی هشتم

عدم گردش در خزانه

 

 

*

ردیف شماره ۲۵

بند الحاقی سوم

عدم گردش در خزانه

 

 

*

ردیف شماره ۲۶

بند «۱۰»

عدم ذکر خزانه و ایراد گردش خزانه

*

 

 

ردیف شماره ۲۷

تبصره الحاقی بند «۶۱»

عدم تعیین منبع

 

 

*

ردیف شماره ۲۸

بند[2] «۶۵»

عدم تعیین منبع

 

 

*

ردیف شماره ۲۹

بند «۶۶»

عدم تعیین منبع

 

 

*

ردیف شماره ۳۰

بند الحاقی (۳۷)

عدم ذکر منبع

*

 

 

ردیف شماره ۳۱

بند الحاقی (۶۷)

مشخص نبودن سقف وجوه پرداختی

*

 

 

ردیف شماره ۳۲

بند الحاقی پنجم

عدم گردش در خزانه + مشخص نبودن میزان و سقف هزینه

 

 

*

ردیف شماره ۳۳

بند «۹-۳»

عدم تعیین ردیف مشخص یا سقف

*

 

 

ردیف شماره ۳۴

با اصل (۱۵)

۱

بند الحاقی (۲)

استفاده از واژه «بیومتریک»

*

 

 

ردیف شماره ۳۵

با اصل (۱۳۸)

۱

بند الحاقی (۶۹)

توسعه دامنه اختیارات رئیس مجلس

 

 

*

ردیف شماره ۳۶

ابهام

مرتبط با اصل (۵۳)

۳

تبصره بند «۷-۳»

از این جهت که آیا اصل (۵۳) رعایت می‌شود یا خیر موجد ابهام است

 

*

 

ردیف شماره ۳۷

بند «۱۰-۳»

از این جهت که مشخص نیست آیا اصل (۵۳) رعایت می‌‌شود یا خیر موجد ابهام است

 

 

*

ردیف شماره ۳۸

بند «۳۵»

درخصوص وصول سود سهام دولت و مالیات متعلق به این سود توسط سازمان امور مالیاتی مشخص نیست که آیا اصل (۵۳) رعایت می‌‌شود یا خیر

 

*

 

ردیف شماره ۳۹

ابهام

۵

بند الحاقی (۷۲)

منظور از «تاریخ تصویب» در این بند،‌ روشن نیست

 

 

*

ردیف شماره ۴۰

بند «۱۴-۱۳»

منظور از تکلیف دولت در بند «۱۴-۱۳»، روشن نیست که آیا مربوط به فروش حداقل ۵۰% از سهام است یا مربوط به سقف سیصد هزار میلیارد ریال یا فروش رساندن آن به‌صورت نقدی و یا همه این موارد را شامل می‌شود

 

 

*

ردیف شماره ۴۱

 

 

 

 

جزء الحاقی «۲» بند «۱۴-۱۳»

منظور از واژه‌های «شبه‌دولتی»، «هواداران»، «اهلیت» و «قابلیت» در جزء الحاقی «۲» بند «14-13» مشخص نیست. به‌علاوه، روش واگذاری در فراز دوم این جزء در‌خصوص باشگاه‌های استقلال و پیروزی روشن نیست که آیا واگذاری اینها نیز از طریق بورس انجام می‌گیرد یا خیر

*

 

 

ردیف شماره ۴۲

بند «۴۴»

منظور از حق انتفاع پروانه روشن نیست که آیا همان حق مالکانه است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست که آیا شامل واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود یا نه، ابهام دارد

 

*

 

ردیف شماره ۴۳

بند الحاقی (۱۶)

منظور از عبارت «اوراق وقفی» روشن نیست

*

 

 

ردیف شماره ۴۴

تذکر

 

۲

بند «۲-۲۱»

درج واژه فاینانس بدون معادل فارسی آن

*

 

 

ردیف شماره ۴۵

بند «۵۹»

در انتهای بند «۵۹»، ظاهراً منظور از «ضرر و زیان»، جریمه است که باید جمله اصلاح شود

 

 

*

ردیف شماره ۴۶

۱۳۹۳

مغایرت

با اصل (۵۲)

36

جزء «1» بند «الف» تبصره «۲»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 48

جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

*

 

ردیف شماره 49

بند «ز» تبصره «۲»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 50

بند «ح» تبصره «۲»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 51

بند الحاقی «1» به تبصره «۲»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 52

بند «ه» تبصره «۳»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 53

بند «و» تبصره «۳»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 54

بند «ح» تبصره «۳»

ماهیت غیربودجه‌ای (در مقام اصلاح قوانین ناظر به واگذاری بنگاه‌های دولتی است)

 

 

*

ردیف شماره 55

بند «ط» تبصره «۳»

ماهیت غیربودجه‌ای + سالانه نبودن

 

 

*

ردیف شماره 56

بند «ی» تبصره «۳»

ماهیت غیربودجه‌ای + سالانه نبودن

 

 

*

ردیف شماره 57

بند «ک» تبصره «۳»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 58

بند «ن» تبصره «۳»

ماهیت غیربودجه‌ای + سالانه نبودن

 

 

*

ردیف شماره 59

بند «ص» تبصره «۳»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 60

بند الحاقی «۲» به تبصره «۳»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 61

بند «ز» تبصره «5»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

*

 

ردیف شماره 62

بند «ح» تبصره «6»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 63

جزء «1» بند «ط» تبصره «6»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

*

 

ردیف شماره 64

تبصره «8»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 65

بند الحاقی «2» به تبصره «9»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 66

بند الحاقی «1» به تبصره «11»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

*

 

ردیف شماره 67

بند الحاقی «2» به تبصره «11»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 68

تبصره «13»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

*

 

ردیف شماره 69

بند «الف» تبصره «15»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 70

بند «ج» تبصره «15»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 71

بند الحاقی به بند «د» تبصره «15»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

*

 

ردیف شماره 72

بند الحاقی «3» به بند «ه» تبصره «15»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 73

تبصره‌ الحاقی «4»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 74

تبصره الحاقی «8»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

 

 

*

ردیف شماره 75

تبصره الحاقی «9»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 76

تبصره الحاقی «12»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 77

تبصره الحاقی «13»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 78

تبصره الحاقی «16»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

*

 

 

ردیف شماره 79

تبصره الحاقی «17»

ماهیت غیربودجه‌ای + سالانه نبودن

 

 

*

ردیف شماره 80

تبصره الحاقی «20»

ماهیت غیربودجه‌ای + سالانه نبودن

 

 

*

ردیف شماره 81

بند «د» تبصره الحاقی «21»

ماهیت غیربودجه‌ای

 

 

*

ردیف شماره 82

تبصره الحاقی «27»

عدم رعایت اصل سالانه بودن بودجه

*

 

 

ردیف شماره 83

با اصل (53)

10

بند «ک» تبصره «2»

عدم گردش در خزانه

*

 

 

ردیف شماره 84

بند الحاقی«5» به تبصره «2»

عدم تعیین سقف

 

 

*

ردیف شماره 85

بند الحاقی «4» به تبصره «3»

عدم تعیین سقف پرداختی

 

*

 

ردیف شماره 86

بند «ز» تبصره «9»

عدم تعیین سقف

 

 

*

ردیف شماره 87

بند «ح» تبصره «9»

عدم تعیین سقف

 

 

*

ردیف شماره 88

بند الحاقی «1» به تبصره «9»

نحوه‌ تعیینِ سهم هریک از موارد مذکور (و نه صرف تخصیص که مربوط به اجرای بودجه است)، مشخص نشده است و تعیین آن، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دانسته شده است

 

 

*

ردیف شماره 89

بند «د» تبصره «19»

عدم تعیین سقف

 

 

*

ردیف شماره 90

تبصره الحاقی «8»

عدم گردش در خزانه

 

 

*

ردیف شماره 91

تبصره الحاقی «27»

عدم گردش در خزانه

*

 

 

ردیف شماره 92

تبصره الحاقی «28»

عدم گردش در خزانه

 

 

*

ردیف شماره 93

با اصل (57)

2

بند «ن» تبصره «3»

از این حیث که گزارش مربوطه باید به مجمع نمایندگان استان‌ها تقدیم شود

 

 

*

ردیف شماره 94

تبصره الحاقی «5»

نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصول (57) و (60) قانون اساسی و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی است

 

 

*

ردیف شماره 95

با اصل (60)

2

بند«ن» تبصره «3»

از این حیث که گزارش مربوطه باید به مجمع نمایندگان استان‌ها تقدیم شود

 

 

*

ردیف شماره 96

تبصره الحاقی «5»

نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصول (57) و (60) قانون اساسی و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی است

 

 

*

ردیف شماره 97

با اصل (74)

1

تبصره «21»

موهم الزام دولت به ارائه لایحه است

 

 

*

ردیف شماره 98

با اصل (85)

1

بند «الف» تبصره «7»

اطلاق واگذاری اختیار افزایش سرمایه به مجامع عمومی بانک‌های دولتی در صورتی که قانوناً‌ چنین اختیاری ندارند

 

 

*

ردیف شماره 99

با اصل (15)

5

بند الحاقی«1» ذیل جزء «ن» تبصره «2»

عدم ذکر معادل فارسی عبارت «فسیلی»

 

 

*

ردیف شماره 100

 

 

بند الحاقی «3» تبصره «3»

عدم ذکر معادل فارسی عبارت «فسیلی»

 

 

*

ردیف شماره 101

جزء «2» بند «الف» تبصره «10»

از جهت عدم ذکر معادل فارسی عبارت «کنسانتره»

 

 

*

ردیف شماره 102

تبصره الحاقی «6»

از جهت عدم ذکر معادل فارسی عبارت «سیگنال» و «فیبر»

 

 

*

ردیف شماره 103

بند «الف» تبصره الحاقی «22»

از جهت عدم ذکر معادل فارسی عبارت «سیکل»

 

 

*

ردیف شماره 104

با اصل (112)

2

بند الحاقی «5» به تبصره «5»

مستثنی کردن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در این بند از بند مذکور در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 

*

ردیف شماره 105

بند الحاقی «8» به تبصره «5»

بر‌اساس تبصره «3» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ اعطای کلیه تسهیلات صندوق توسعه ملی باید صرفاً‌ از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی صورت گیرد

+ نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ24/‏7/‏1372

 

 

*

ردیف شماره 106

 

 

با اصل (110)

11

جزء«1» بند «الف» تبصره «2»

 

نامه شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

این بند از تبصره «۲»، سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده و مغایر بند «۲۲» سیاست‌های کلی برنامه پنجم است

 

 

*

ردیف شماره 107

جزء «2» بند «الف» تبصره «2»

 

نامه شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

این بند از تبصره «۲»، سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده و مغایر بند «۲۲» سیاست‌های کلی برنامه پنجم است

 

 

*

ردیف شماره 108

بند «ب» تبصره «2»

 

نامه شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

در لایحه بودجه اشاره‌ای به لزوم واریز درصدی از درآمد حاصل از فروش «فراورده‌های نفتی» نشده است

+

تجویز اینکه ابتدا هزینه گاز طبیعی وارداتی کسر شود و مبلغ باقی‌مانده، مبنای محاسبه سهم صندوق توسعه ملی قرار گیرد باعث می‌شود که سهم صندوق توسعه ملی از 100 درصد منابع حاصل از فروش در نظر گرفته نشود که از این حیث نیز مغایر بند «۲۲» سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده (84) قانون برنامه است

 

 

*

ردیف شماره 109

بند «الف» تبصره «3»

نامه شماره 9222-9700 مورخ 16/‏11/‏1382 دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

براساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (44)، دولت صرفاً می‌تواند تا 80 درصد از سهام و سهم‌الشرکه خود در بنگاه‌های گروه (2) را واگذار نماید.

 

 

*

ردیف شماره 110

بند «ج» تبصره «3»

 

نامه‌ شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند «۲» قسمت «د» سیاست‌های کلی اصل (44) (سیاست‌های کلی واگذاری) مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری را به‌طور مشخص تعیین کرده است (ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف، فقرزدایی و ...) و تأدیه دیون دولت از‌جمله این موارد نیست.

 

*

 

ردیف شماره 111

بند الحاقی «1» تبصره «3»

 

نامه شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

در قسمت «الف» بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (44) (الزامات واگذاری)، مقرر شده است که قیمت‌گذاری سهام باید از طریق بورس انجام شود و در قسمت (3-1) بند «د» (سیاست‌های کلی واگذاری) نیز بر واگذاری از طریق بورس تأکید شده است

 

 

*

ردیف شماره 112

تبصره «8»

 

نامه شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

از این حیث که درنهایت به تداوم و افزایش مالکیت دولتی می‌انجامد و بزرگ‌شدن دولت را در پی دارد، با سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مغایرت دارد

 

 

*

ردیف شماره 113

بند «2» تبصره «10»

 

نامه شماره 1857-9490 مورخ 24/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

از این حیث که باعث افزایش قیمت نهایی محصولات این واحدها می‌شود، رقابت‌پذیری آنها را کاهش داده و درنهایت به عدم ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری می‌انجامد؛ درنتیجه با بند «۳» سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی (مصوب 1379) و نیز بند «۳» سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری (مصوب 1389) مغایرت دارد؛

*

 

 

ردیف شماره 114

 

 

 

 

تبصره الحاقی «4»

 

نامه شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

به دولت اجازه داده شده است که اقدام به راه‌اندازی برخی طرح‌های تولیدی و صنعتی نماید. اطلاق این مجوز، از این حیث که ممکن است که به آغاز فعالیت‌های جدید توسط دولت در زمینه‌هایی منجر شود که دولت، طبق سیاست‌های کلی اصل (44)، حق فعالیت جدید در آنها را ندارد، مغایر سیاست‌های کلی اصل (44) است

 

 

*

ردیف شماره 115

بند «ج» تبصره «21» الحاقی

نامه‌های شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 و شماره 1856-9490 مورخ 24/‏11/‏1392 و شماره 1857-9490 مورخ 24/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با حفظ نرخ بازدهی بیست‌و‌پنج درصدی این واحدها، باید حداقل 15 سنت در هر متر مکعب باشد. این امر از این حیث که باعث افزایش قیمت نهایی محصولات این واحدها می‌شود، رقابت‌پذیری آنها را کاهش داده و در‌نهایت به عدم ثبات اقتصادی می‌انجامد و در‌نتیجه با بند «۳» سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی (مصوب 1379) و نیز بند «۳» سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری (مصوب 1389) مغایرت دارد

 

 

*

ردیف شماره 116

بند «د» تبصره الحاقی «۲۱»

 

نامه شماره 1855-9490 مورخ 23/‏11/‏1392 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

این امکان به دولت داده شده است که در قالب «شرکت پروژه»، اقدام به تأسیس شرکت جدید برای انجام برخی فعالیت‌های خود نماید. این امر از این حیث که در‌نهایت به تداوم و افزایش مالکیت دولتی می‌انجامد و بزرگ‌شدن دولت را در پی دارد، با سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مغایرت دارد

 

 

*

ردیف شماره 117

ابهام

ابهام

6

بند «5» جزء الحاقی «1» بند «ح» تبصره «2»

مشخص نیست منظور از عبارت داخل پرانتز چیست

آیا منظور، اختصاصِ 75‌‌% از مبلغ مزبور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و اختصاص 25‌‌% آن به طرح‌های هزینه‌ای است یا مفهوم دیگری مدّ نظر بوده است؟

 

 

*

ردیف شماره 118

بند الحاقی «2» به تبصره «3»

از این جهت که معلوم نیست آیا از قبل، ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران بوده‌اند [یا] به موجب این قانون ملزم به تبعیت شده‌اند

 

 

*

ردیف شماره 119

تبصره «21»

از این حیث که آیا موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر، ابهام دارد

 

 

*

ردیف شماره 120

تبصره‌ الحاقی «4»

نحوه تأمین مالی برای سازوکارهای لازم جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌ است، ابهام دارد

 

 

*

ردیف شماره 121

بند «ج» تبصره «21» الحاقی

بند «ج» تبصره «21» الحاقی، از‌یک‌طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا (25‌‌%) تعیین شود و از‌طرف‌دیگر مشروط به این نموده که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

 

 

*

ردیف شماره 122

تبصره الحاقی «25»

آیا هیئت وزیران به درج بودجه مصوب شورای عالی مناطق در پیوست شماره (3) لایحه بودجه، بدون اختیار در تغییر یا اضافه و کم کردن آن، ملزم است یا خیر؟ ابهام دارد.

 

 

*

ردیف شماره 123

تذکر

تذکر

6

جزء الحاقی «1» بند «ح» تبصره «2»

معلوم نیست که آیا مصارفِ مندرج در دو جزء الحاقی، از مصادیق مصارف این بند است یا خیر.

 

 

*

ردیف شماره 124

جزءهای الحاقی «2» بند «ح» تبصره «2»

معلوم نیست که آیا مصارفِ مندرج در دو جزء الحاقی، از مصادیق مصارف این بند است یا خیر

 

 

*

ردیف شماره 125

بند «الف» تبصره «6»

ظاهراً منظور از «صکوک»، «صکوک اسلامی» است که باید اصلاح شود.

*

 

 

ردیف شماره 126

بند «و» تبصره «6»

ظاهراً منظور از «صکوک»، «صکوک اسلامی» است که باید اصلاح شود.

*

 

 

ردیف شماره 127

بند «ح» تبصره «6»

ظاهراً منظور از «صکوک»، «صکوک اسلامی» است که باید اصلاح شود.

*

 

 

ردیف شماره 128

 

تبصره «8»

با توجه به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی، دارای مجمع نیستند، منظور از واژه «مجمع» روشن شود.

 

 

*

ردیف شماره 129

 

جدول شماره 3

ردیف شماره

متن مورد ایراد

متن مصوبه اصلاحی قانون بودجه همان سال

متن اصلاحی یا متناظر در بودجه مصوب سال بعد

1

۸-۴-

تبصره- دولت مکلف است تا تحقق این بند بار مالی ناشی از پرداخت حقوق و مطالباتی بازنشستگان را از محل واگذاری سهام و دارایی‌ها و سایر اموال تأمین نماید.

 

تبصره ذیل بند (۴-۸) حذف گردید.

 

تذکر: بند 4-8 در لایحه بودجه سال 1392 به جزء الحاقی 3 بند 13-14 منتقل شده اما تبصره آن در لایحه بودجه سال 1392 حذف شده است.

 

۱۳-۱۴

جزء الحاقی 3- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.

به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه (به‌صورت کلی یا سهام) آنها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود.

 

حذف

2

4-15-

به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

متن زیر جایگزین بند (15ـ 4) گردید.

در اجرای «ز» ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد ریال (000/000/000 /100) از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد‌شده به کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

 

تذکر: این بند در لایحه بودجه سال 1392 به بند «71» منتقل شده و اصلاح گردیده است.

 

71-

 در اجرای بند «ز» ماده (112) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

3

1-

1-1-

الف- ................... از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران مذکور .......

پ- ................ و جزء «الف» این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران).............

ت-

س- .............. و شرکت ملی گاز ایران براساس مفاد جزء «پ» ...............

عبارت «شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت» جایگزین عبارت «شرکت ملی نفت ایران» شد.

عبارت «شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت» جایگزین عبارت «شرکت ملی نفت ایران» شد.

عبارت «شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت» جایگزین عبارت «شرکت ملی گاز ایران» شد

 

تذکر: در لایحه بودجه سال 1392 عبارت شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت جایگزین عبارت شرکت ملی نفت و گاز شده است

 

4

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احکام وجداول قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن برمبنای سه‌دوازدهم (3/12) ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

الف) هرنوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم (12/ 3) ردیف‌ها ومبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و نیز استقراض- در هر شکل ‌آن- در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

سه درصد (3%) تنخواه موضوع تبصرع ذیل ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی می‌باشد.

ب) در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم (12/ 3) سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

به انتهای بند «الف»، عبارت زیر الحاق می‌شود:

مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به‌منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد (100%) تخصیص‌یافته تلقی شده و پرداخت می‌شود.

۱. مبلغ نهصد میلیارد (900000000000) ریال بابت هزینه‌های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور

۲. مبلغ پانصد‌وپنجاه میلیارد (550000000000) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان

۳. مبلغ دویست‌وپنجاه میلیارد (250000000000) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره- در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقف‌های مذکور مبلغ سیصد‌وپنجاه میلیارد (350000000000) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (200000000000) ریال از شورای نگهبان کسر می‌شود.

تبصره- با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1 /1/ 1392 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

 

عدم وجود لایحه سه دوازدهم

5

3-

1-3-

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره «۳۸» دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب 27 /5 /1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

به ابتدای پاراگراف دوم جزء «1-3» عبارت «در سال 1392» اضافه می‌شود.

 

تذکر: بند «1-3» لایحه بودجه سال 1392 عیناً در جزء «1» بند «الف» تبصره «2» لایحه ۱۳93 ذکر شده است.

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره «۳۸» دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب 1358/5/27 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

 

6

۶۱-

تبصره الحاقی- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مستمری به فرزندان و همسر بیمه‌شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارد به نسبت سنوات پرداخت نماید.

تبصره الحاقی بند «61» حذف می‌شود.

 

بند «61» لایحه بودجه سال 1392 در بند «الف» تبصره «15» لایحه ۱۳93 درج شده اما تبصره الحاقی آن حذف شده است.

 

حذف

7

بند الحاقی ۱۰- از تاریخ تصویب این قانون، پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای «ج» و «د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه‌ای این قانون قرار دهد و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.

بند‌ الحاقی (10) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

عبارت «در نه‌ماهه سال 1392» جایگزین عبارت «از تاریخ تصویب این قانون» می‌شود و بعد از عبارت «سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را» عبارت «به‌عنوان بیست ‌درصد (20%) حق بیمه سهم کارفرما» اضافه می‌شود.

در پاراگراف دوم بعد از عبارت «مکلف است» عبارت «تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه‌ای این قانون قرارداده» حذف و عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت‌ درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و بیست ‌درصد (20%) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید.» جایگزین می‌شود.

 

حذف شد.

8

بند الحاقی ۳۱- به‌منظور برطرف ‌کردن مشکلات مربوط به جایگاه‌های عرضه سوخت و ایجاد انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به فعالیت جایگاه‌داری، از تاریخ ابلاغ این قانون، نظام کارمزدی به نظام حق‌العمل‌کاری تغییر می‌کند. میزان حق‌العمل باید از قسمتی از ارزش فراورده‌های قابل عرضه (فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده) و با توجه به نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت مجاری عرضه و میزان فروش فراورده توسط مبادی عرضه با تصویب شورای اقتصاد به‌عنوان قیمت پایه تعیین و به مرحله اجرا درآید.

متن زیر جایگزین بند ‌الحاقی (31) می‌شود:

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1392 نرخ خدمات توزیع فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فراورده‌های قابل عرضه با تصویب شورای اقتصاد تعیین و اعمال نماید.

 

حذف شد.

9

بند الحاقی ۳۴- به‌منظور حمایت از تولید همزمان آب شیرین و برق با استفاده از روش تبخیری، وزارت نیرو مکلف است علاوه بر پرداخت قیمت خرید تضمینی آب تولیدی از محل منابع موجود داخلی، مبلغی معادل یارانه برق پرداخت‌شده به تولید هر متر مکعب آب شیرین در روش تراوایی (اسمز) معکوس به تولیدکنندگان روش تبخیری پرداخت نماید.

با اصلاح جزء (17-3) به این نحو که عبارت «تولید آب شیرین از روش‌های حرارتی بازیافتی» بعد از عبارت «نسبت به» اضافه شود، بند ‌الحاقی «34» حذف شد.

 

حذف شد.

10

بند الحاقی ۴۰- کلیه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/‏‌12/‏‌1361 و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

تبصره الحاقی- برای استفاده از این معافیت، ارائه قولنامه محلی یا اسناد عادی اراضی کشاورزی مورد تأیید جهاد کشاورزی شهرستان ذی‌ربط بدون توجه به میزان و متراژ، کافی است.

از ابتدای بند الحاقی «40» کلمه «کلیه» و تبصره الحاقی آن حذف می‌شود.

 

تذکر: مفاد بند الحاقی «40» لایحه بودجه سال 1392 در بند الحاقی «1» تبصره «15» لایحه ۱۳93 تکرار شده است.

 

 تبصره 15-

بند الحاقی 1-

کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ‏16‏/12‏/1361 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک ماه پس از تصویب قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد.

11

بند الحاقی ۴۲- دولت در سال 1392 به‌نحوی اقدام نماید که زمینه انتقال آب از خارج از کشور فراهم گردد.

بند ‌الحاقی «42» حذف می‌شود.

 

حذف شد.

12

بند الحاقی ۴۳- کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند، در‌صورتی‌که در روستا یا شهر یا استان دیگری نیز ساکن باشند، می‌توانند از مزایای قانون استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

در سطر دوم عبارت «یا شهر یا استان» حذف و عبارت «این قانون در سال 1392» جایگزین کلمه«قانون» می‌شود.

 

تذکر: بند الحاقی «43» لایحه بودجه سال 1392 در بند الحاقی 3 تبصره 9 تکرار شده است

 

تبصره 9-

بند الحاقی 3-

کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند درصورتی‌که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1393 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

13

بند الحاقی ۴۵- در راستای اجرای ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شهرداری‌ها موظفند نسبت به تقسیط عوارض صدور پروانه شهرداری موضوع ماده (۳۲) اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 27/‏‌11/‏‌1380، به مدت چهل‌و‌هشت ماه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و شصت ماه در سایر شهرها یا به‌صورت سررسید یکجا اقدام نمایند.

متن بند (12) قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح زیر جایگزین بند الحاقی(45) می‌شود:

12. در راستای اجرای ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده (32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد.

 

حذف شد.

14

بند الحاقی ۴۶- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری برای زنان سرپرست خانواری که ازدواج نموده‌اند و مستمری آنان قطع شده، اقدام کند.

بند ‌الحاقی «46» حذف می‌شود.

 

حذف شد.

15

بند الحاقی ۵۰- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها اقدام نمایند.

بند‌ الحاقی «50» حذف می‌شود.

 

حذف شد.

16

بند الحاقی ۵۲- نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه‌ها، پروژه و واحدهای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان آنها قرار می‌گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه خواهد بود.

بند الحاقی «52» حذف می‌شود.

 

تذکر: بند الحاقی «52» لایحه بودجه سال 1392 در تبصره الحاقی 13 لایحه ۱۳93 تکرار شده است.

تبصره الحاقی 13-

نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان کارگاه است.

17

بند الحاقی ۵۵- به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند پس از تأیید هیئت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به‌نحوی‌که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیئت‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک‌ها اقدام نمایند.

در سطر دوم بند ‌الحاقی (55) کلمه «موظفند» حذف و در سطر ششم بعد از عبارت«دچار مشکل شده‌اند» عبارت «قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند.» اضافه می‌شود.

 

حذف شد.

18

بند الحاقی ۵۶- کلیه بانک‌های عامل موظفند در قبال پرداخت تسهیلات به کشاروزان، روستاییان و عشایر، اسناد مشاعی و مفروز اراضی مسکونی و کشاورزی ثبتی و غیرثبتی مربوط به محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اموال منقول دارای سند رسمی و پروانه‌های بهره‌برداری از مراتع و سایر فعالیت‌ها و اسناد اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن به‌عنوان سند محل اجرای طرح وثیقه و تضمین‌های وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان و عشایر با ارزش روز مورد تقویم کارشناس رسمی یا کارشناس بانک، مورد قبول تلقی نماید.

بند ‌الحاقی «56» حذف می‌شود.

 

تذکر: بند الحاقی «56» لایحه بودجه سال 1392 در تبصره الحاقی «12» لایحه ۱۳۹۳ تکرار شده است.

 

تبصره الحاقی 12-

ق) بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان بپذیرند.

19

بند الحاقی ۶۳- احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی و واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها و مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، نیاز به مجوز تغییر کاربری ندارد.

بند الحاقی «63» حذف می‌شود.

 

حذف شد.

20

بند الحاقی ۶۹- ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات ستاد را از ابتدای تشکیل ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ این قانون و همچنین مصوبات ستاد بعد از تاریخ ابلاغ این قانون را ظرف بیست‌و‌چهار ساعت پس از تصویب برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. چنانچه رئیس مجلس مصوبه‌ای را مغایر این قانون و سایر قوانین تشخیص دهد، موظف است آن را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دهد. این‌گونه مصوبات تنها در صورتی قابل اجراست که طی یک ماه با رعایت اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و ششم (176) قانون اساسی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. این بند رافع مسئولیت ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم، در برابر قانون نیست.

- بند ‌الحاقی (69) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بند الحاقی 69- در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست‌و‌چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای ‌عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد‌و‌هفتاد‌وششم (176) قانون اساسی قابل اجراست. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراست. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.

 

حذف شد.

21

بند الحاقی ۷۰- کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان‌ها برخوردارند.

 بند ‌الحاقی «70» حذف می‌شود.

 

حذف شد.

22

3-2-

تبصره الحاقی- شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام‌ شده را به‌صورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1. پایش مستمر منابع ارزی کشور

۲. پایش و اولویت‌بندی مصارف ارزی کشور

۳. تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حُسن اجرای آن

۴. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی

۵. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در حُسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.

تبصره الحاقی جزء (2-3) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره الحاقی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به‌صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۱. پایش مستمر منابع ارزی کشور

۲. حذف شد

۳. تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن

۴. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی

۵. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور

 

حذف شد.

23

۱۵- عبارت «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» جایگزین بند «3» ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی می‌شود.

بند «15» حذف می‌شود.

 

حذف شد.

24

۳-۲۴- وزارت نیرو مکلف است دوازده هزار میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آب‌های مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید.

به انتهای بند (3-24) عبارت «و به حساب خاصی که نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.» اضافه می‌شود.

 

تذکر: بند 3-24 لایحه بودجه سال 1392 در تبصره الحاقی «3» لایحه ۱۳93 تکرار شده است.

 

تبصره الحاقی 3-

وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین دوازده هزار میلیارد (12000000000000) ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آب‌های مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

25

بند الحاقی هشتم- دولت مکلف است در سال ۱۳۹2 علاوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به‌ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ بیست (۲۰) ریال دریافت نماید. پنجاه درصد (50‌%) از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) برای ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانش‌آموزی و پنجاه درصد (50‌%) به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

در بند الحاقی هشتم عبارت «و وجوه حاصله را تا سقف یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160144 جدول 5 این قانون واریز» بعد از عبارت «بیست (20) ریال دریافت» اضافه می‌شود.

 

حذف شد.

26

بند الحاقی سوم- به وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود تا اماکن ورزشی را به هیئت‌های ورزشی طبق قوانین واگذار نماید.

بند ‌الحاقی سوم حذف می‌شود.

 

حذف شد.

27

۱۰. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT  روستایی) به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

در بند «10» پس از عبارت «اطلاعات روستایی (ICT  روستایی)» عبارت «از محل ردیف 35-530000» اضافه می‌شود.

 

تذکر: بند «10» لایحه بودجه سال 1392 در بند «الف» تبصره «12» لایحه ۱۳93 تکرار شده است و ایراد عدم واریز درآمد واصله به خزانه و برداشت از خزانه هم مرتفع شده است.

 

تبصره 12-

الف)

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتور‌ها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهر‌های زیر 10 هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعلات (ICT) روستایی از محل ردیف 530000-34 جدول 9 این قانون به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتور‌ها به مصرف برساند.

28

۶۱-

تبصره الحاقی- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مستمری به فرزندان و همسر بیمه‌شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارد به نسبت سنوات پرداخت نماید.

تبصره الحاقی بند «61» حذف می‌شود.

 

حذف شد.

29

۶۵- منظور از ایثارگران در این قانون، جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند «الف» ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد شهید مصوب 18/‏‌1/‏‌1387و رزمندگان با شش ماه خدمت داوطلبانه و خانواده‌های آنها است.

 

بند «65» حذف می‌شود.

 

حذف شد.

30

۶۶- در تبصره «5» قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/‏‌6/‏‌1372، بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی»، عبارت «و مبنأ و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن براساس احکام حقوقی که از‌سوی سازمان ذی‌ربط نیروهای مسلح صادر می‌گردد، حسب مورد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود» اضافه می‌گردد.

بند «66» حذف می‌شود.

 

حذف شد.

31

بند الحاقی ۳۷- ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرایی و افراد تحت تکفل آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صد درصد (100‌%) هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند.

در اجرای بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تأمین صد درصد (100‌%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات هزینه‌ای خود اقدام نمایند.

 

به انتهای پاراگراف اول بند الحاقی «37» متن زیر اضافه می‌شود:

استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد می‌باشد. اعتبارات این بند از محل ردیف 107-550000 تأمین می‌گردد.

 

تذکر: بند الحاقی «37» لایحه بودجه سال 1392 در بند «ج» تبصره «16» لایحه ۱۳۹۳ تکرار و ایراد عدم تعیین منبع با ذکر ردیف بودجه اصلاح شده است.

 

تبصره 16-

ج)

دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکفل آنها اعم از خدمات درمان و بیمه تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است اعتبار مورد نیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی (اعتبار برنامه ۳۰۶۹۰) کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف ۰۳-۹۵۰۰۰ جدول ۹ این قانون تأمین می‌شود.

32

بند الحاقی ۶۷- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100‌%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور صرفاً جهت آب‌رسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صد درصد (100‌%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

در سطر سوم بند ‌الحاقی (67) عبارت «حساب خاصی نزد» حذف و عبارت «تا سقف سیصد‌و نود میلیارد (390.000.000.000)ریال» بعد از عبارت «وجوه دریافتی» اضافه می‌شود.

 

تذکر: بند الحاقی 67 لایحه بودجه سال 1392 در بند «هـ» تبصره «9» لایحه ۱۳93 تکرار و ایراد عدم وجود سقف پرداخت اصلاح شده است.

 

تبصره9-

هـ)

وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (۱۰۰) وجوه دریافتی تا سقف سیصد‌و‌نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صد درصد (۱۰۰) تخصیص یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

33

بند الحاقی پنجم- عوارض ساخت‌و‌ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای دهیاری به حساب خزانه معین استان واریز تا صد درصد (100‌%) درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستاها میان دهیاری‌های همان استان توزیع و هزینه گردد.

 

در سطر دوم بند ‌الحاقی پنجم بعد از عبارت «دارای دهیاری» عبارت «تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000)ریال» اضافه می‌شود.

 

حذف شد.

34

۳-۹

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

تبصره- دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها، برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص می‌یابد.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به‌ترتیب سه ‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۲ را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن‌ را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

 

در جزء (9-3) قبل از کلمه«صرفاً» عبارت «تا سقف شانزده هزار‌میلیارد (16.000.000.000.000) ریال» اضافه می‌شود.

 

تذکر: بند 9-3 لایحه بودجه سال 1392 در بند «ح» تبصره «2» لایحه ۱۳۹۳ با اصلاح ایراد سقف تکرار شده است.

 

تبصره 2-

ح)

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد‌و‌سی (۱۳۰) ریال، به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست‌و‌یک‌هزار و پانصد میلیارد (۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است هزینه نماید. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

35

بند الحاقی ۲- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت صدور و تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه بیومتریک برای کلیه شرایط سنی، مبلغ هفتصد‌و‌پنجاه هزار (750.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نماید.

در بند ‌الحاقی (2) قبل از کلمه «(بیومتریک)» کلمه «زیست‌سنجی» اضافه می‌شود.

 

تذکر: بند الحاقی «2» لایحه بودجه سال 1392 در تبصره الحاقی 27 لایحه ۱۳۹۳ با اصلاح و جایگزینی واژه «بیومتریک» تکرار شده است.

 

تبصره الحاقی ۲۷- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به‌ازای هر کارت یکصد‌و‌پنجاه هزار (۱۵,۰۰۰ریال دریافت نماید. یک هزار‌و‌دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابه‌التفاوت درآمد حاصل از آن به ردیف ۱۰۹۰۰۰ نیروی انتظامی اضافه می‌شود تا بابت هزینه صدور کارت هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

36

بند الحاقی ۶۹- ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات ستاد را از ابتدای تشکیل ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ این قانون و همچنین مصوبات ستاد بعد از تاریخ ابلاغ این قانون را ظرف بیست‌و‌چهار ساعت پس از تصویب برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. چنانچه رئیس مجلس مصوبه‌ای را مغایر این قانون و سایر قوانین تشخیص دهد، موظف است آن را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دهد. این‌گونه مصوبات تنها در‌صورتی قابل اجراست که طی یک ماه با رعایت اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و‌ششم (176) قانون اساسی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. این بند رافع مسئولیت ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم، در برابر قانون نیست.

 

بند ‌الحاقی «69» به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بند الحاقی 69- در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست‌و‌‌چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و‌ششم (176) قانون اساسی قابل اجراست. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراست. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.

 

حذف شد.

37

۳-۷

شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند.

خزانه‌داری ‌کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، ‌سهم شرکت‌های فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید.

تبصره- منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت‌های توزیع دولتی به حساب جداگانه‌ای که با مجوز خزانه توسط این دستگاه‌ها افتتاح می‌شود واریز و صد ‌درصد (100‌%) این منابع برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها به مصرف می‌رسد.

تبصره بند (7-3) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره- منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت‌های ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صد درصد (100%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها به ‌مصرف می‌رسد.

 

تذکر: بند 7-3 لایحه بودجه سال 1392 عیناً در بند «ط» تبصره «2» لایحه ۱۳93 تکرار شده است.

 

تبصره 2-

ط)

شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

خزانه‌داری ‌کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، ‌سهم شرکت‌های فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید.

38

3-10- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت‌های یادشده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیر‌عامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000 ) دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به فروش برساند.

به انتهای جزء (10-3) عبارت «و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نماید.» اضافه می‌شود.

 

حذف شد.

39

۳۵- در اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم‌ شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50‌%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول ۵ این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

 

در سطر ششم بند «35» عبارت «خود یا» حذف می‌شود.

 

تذکر: حکم بند «35» لایحه بودجه سال 1392 در بند «ی» تبصره «3» لایحه ۱۳93 تکرار شده است.

 

تبصره 3-

ی)

شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد است را به حساب درآمد عمومی موضع ردیف 130108 جدول 5 این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید واریز نمایند.

40

بند الحاقی ۷۲- این قانون از تاریخ تصویب، لازم‌الاجراء است.

- در بند ‌الحاقی (72) عبارت «1/ 1/ 1392» جایگزین کلمه «تصویب» می‌شود.

 

حذف شد.

41

1۳-1۴-

دولت مکلف است حداقل پنجاه درصد (50‌%) از سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج فارس (پتروشیمی‌ها) در سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال مذکور در جزء (3-13) را به‌صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذشده را به خزانه واریز نماید تا جهت موضوع حکم (۱۳-۳) با اولویت اول برای پرداخت کلیه مطالبات ایثارگران هزینه شود.

 

جزء (14-13) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱۳-۱۴ -دولت مکلف است آن بخش از سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس را که تا پایان سال 1391 به فروش قطعی نرفته است با رعایت قوانین و مقررات، به‌صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به حساب درآمد عمومی ردیف 310502 واریز نماید تا جهت اجرای حکم موضوع جزء (3-13) با اولویت اول برای پرداخت کلیه مطالبات قانونی ایثارگران هزینه شود.

 

حذف شد.

 

42

14-13-

جزء الحاقی 2- به دولت اجازه داده می‌شود در سقف جزء (3-13)، سهام کلیه باشگاه‌های ورزشی دولتی و شبه‌دولتی را که به‌نحوی از‌انحاء از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند، از طریق بورس به بخش‌های خصوصی و تعاونی که از اهلیت و قابلیت لازم برخوردارند، واگذار کند.

سهام باشگاه‌های استقلال و پیروزی، چهل‌و‌نه درصد به هواداران و پنجاه‌و‌یک درصد به بخش‌های خصوصی و تعاونی که اهلیت و قابلیت آنها به تأیید وزارت ورزش و جوانان رسیده است، واگذار می‌شود.

جزء‌ الحاقی «2» ذیل جزء «14-13» به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

جزء الحاقی 2- دولت مجاز است سهام خود در باشگاه‌های ورزشی از‌جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف 310520 واریز نماید.

 

تذکر: حکم جزء الحاقی «۲» بند 13-14 لایحه بودجه سال 1392 با خذف عبارات مبهم مورد ایراد در بند الحاقی «1» تبصره «3» لایحه ۱۳93 تکرار شده است.

 

تبصره 3-

بند الحاقی 1-

در سال 1393 سهام باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی واگذار می‌شود.

43

۴۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سـازمان تــوسعه و نــوسازی مــعادن و صنایــع معــدنی ایــران و یــا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج درصد (5‌%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند. معادل چهل درصد (40‌%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرح‌های اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

در سطر چهارم بند «44» بعد از عبارت «شمش فولاد خوزستان» عبارت «از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره اخذ و» اضافه می‌شود.

تبصره زیر به بند(44) الحاق می‌شود:

تبصره الحاقی 2- حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/8/22 پرداخت می‌گردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره‌برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.

 

تذکر: مفاد بند «44» لایحه بودجه سال 1392 در جزء «2» بند «الف» تبصره «10» لایحه ۱۳93 تکرار شده است اما به‌نظر ایراد شورای نگهبان مبنی‌بر مشخص نبودن منظور از حق انتفاع پروانه مرتفع نشده است.

 

تبصره 10-

الف)

2-

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، سی درصد (۳۰%) مبلغ فروش محصولات خود سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی ردیف 444 ۱۳۰ جدول ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماینده تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد

(۳,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به‌صورت تخصیص‌یافته در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت (نود درصد (۹۰٪) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (۱۰٪) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور از طریق ردیف‌های ۹۲-۵۲۰۰۰۰ و ۱۲۶-۵۳۰۰۱۰ قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی طرح‌های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

 

44

بند الحاقی ۱۶- به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (‌بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید.

این عبارت به انتهای بند الحاقی (16) اضافه می‌شود:

«اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به‌منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار ‌بانی (متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید».

 

تذکر: بند الحاقی 16 لایحه بودجه سال 1392 در تبصره الحاقی 2 لایحه ۱۳93 تکرار و با تعریف اوراق وقفی ایراد شورای نگهبان مبنی بر مشخص نبودن اوراق وقفی نیز برطرف شده است.

 

تبصره الحانی ۲-

به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت اوراق صکوک اسلامی تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) ریالی و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نماید.

اوراق وقفی؛ اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به‌منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق (مصالح)، بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی، طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده و از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.

45

۲۱-۲ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور سریع‌السیر کردن خطوط ریلی به طول پنج‌هزار کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار تسهیلات فاینانس در سقف این بند استفاده کند.

در بند (2-21) قبل از کلمه «(فاینانس)» عبارت «تأمین مالی خارجی» اضافه می‌شود.

 

تذکر: عبارت فاینانس در بند «الف»و «ب» تبصره «4» لایحه ۱۳93 داخل کمانک (پرانتز) به‌کار رفته است و به‌نظر ایراد شورا مرتفع شده است.

 

تبصره ۴-

الف) استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (اپنانی) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی سی‌و‌پنج میلیارد (3۵.۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰) دلار تعیین می‌شود تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص یابد.

تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخص‌های جمعیت، محرومیت و شاخص‌های مناطق غیر‌برخوردار، بین استان‌ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع می‌شود. در‌صورتی‌که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۳ کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استان‌ها انجام نشود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌تواند رأساً نسبت به جابه‌جایی و اختصاص آن به پروژه‌هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.

کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌گردد باید با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشد و باز‌پرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخته باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

ب) به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام نماید.

 

 

46

۵۹- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60‌%) صورت‌حساب‌های ارسالی ازسوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ سالانه پانزده درصد (15‌%) جبران نمایند.

در سطر آخر بند «59» کلمه«جریمه‌ها» جایگزین عبارت «ضرر و زیان» می‌شود.

 

حذف شد.

47

بند الحاقی 28- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت ‌نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4/ 1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده ‌شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال ‌جاری، از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

 

بند الحاقی (28) حذف می‌شود.

 

حذف شد.

48

1- مفاد این تبصره، جایگزین تبصره «۳۸» دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب 5/‏10/‏1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره «38» دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5 /10 /1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

حذف شد.

49

تبصره 2- الف)

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه‌شده در بورس، به‌ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود‌و‌پنج درصد (95‌‌%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

تبصره 2

الف)

2 - قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به‌ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود‌و‌پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

تبصره 2

الف)

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس به‌ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در هر ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود‌و‌پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

50

تبصره 2-

ز) مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز، با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت‌حساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فراورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی، بر‌مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387، توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره «۱» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فراورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است.

 

تبصره 2-

ز) مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فراورده‌های وارداتی‌، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت‌) و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر‌مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فراورده به مصرف‌کننده‌نهایی در داخل کشور است.

 

حذف شد.

51

تبصره 2-

ح) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی، یکصد‌و‌سی‌ (۱۳۰) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست‌و‌یکهزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز، کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

 

تبصره 2-

ح) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد‌و‌سی (130) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست‌و‌یک هزار و پانصد میلیارد (۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید‌. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد .

 

1. هفت هزار میلیارد (000.000 . 000.000 .7) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها به شرح زیر هزینه می‌شود :

 

۱-۱. سه هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 3.000 ) ریال برای تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه داری کل کشور به سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور

 

۱-۲. یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای طرح سرانه مدارس

 

۳-۱. یک‌هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 1.000) ریال برای بهسازی روستاها

 

۱-۴. یک‌هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .1) ریال برای آبرسانی روستاها

 

۵-۱. دویست میلیارد ( 000 . 000 . 000 .200) ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور به‌طوری‌که حداقل هفتاد‌و‌پنج درصد (75%) آن صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عشایری استان‌ها شود .

 

۶-۱. ششصد میلیارد ( 000 . 000 . 000 .600) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری تحت فشار

 

2. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .5) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان ، به‌ترتیب سه هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .3) ریال و دو هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .2) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .5) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

این ایراد حذف شد.

52

تبصره 2-

بند الحاقی 1- دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین از‌جمله انرژی خورشیدی به‌جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت گاز)، مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی برق از‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.

م) دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین از‌جمله انرژی خورشیدی به‌جای استفاده از سوخت‌های سنگواره‌ای (فسیلی) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی برق از‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.

حذف شد.

53

تبصره 3-

هـ) وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی)، مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری، حداکثر ظرف یک ‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین، پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.

ه‍) وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی‌سازی‌) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت‌وزیران‌، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.

 

حذف شد.

54

تبصره 3-

و) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذارشده (سهام کنترلی)، در طول سال واگذاری، بر‌اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

و) مــالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگـــذارشده ( سهام کنترلـی‌) در طول سال واگذاری‌، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود‌.

حذف شد.

55

تبصره 3-

ح) در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیئت واگذاری، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون به‌عنوان ناظر اقدام نماید. این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت‌جلسات مجامع و هیئت‌مدیره شرکت‌های مذکور، خارج از مفاد این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت‌جلسات مزبور خودداری نمایند.

این مجامع عمومی در شرکت‌های مذکور موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران حداکثر ظرف یک ‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب، مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می‌نمایند. به‌منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از‌سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از‌جمله نقل‌و‌انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند، تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

ح) در سال 1393 به‌منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذارشده به‌صورت کنترلی‌، اسامی این بنگاه‌ها از‌سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود‌. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه‌، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل‌و‌انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

حذف شد.

56

تبصره 3-

ط) کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/‏7/‏1386 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند «۳» ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی، به‌استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده ازسوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.

عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور، در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک‌های عامل، نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.

ط) کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند «3» ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (‌44‌) قانون اساسی‌، به‌استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی‌، مشمول مقررات مواد (31) ، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از‌سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.

عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک‌های عامل نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.

حذف شد.

57

تبصره 3-

ی) شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد، برابر قوانین و مقررات مربوطه، در وجه خزانه‌داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌ درصد (50‌‌%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.

ی) شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک دوازدهم می‌باشند‌. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول 5 این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید ، واریز کند.

حذف شد.

58

تبصره 3-

ک) به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به‌صورت علی‌‌الحساب و یک دوازدهم (بر‌اساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر‌اساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، توسط هر‌یک از شرکت‌های دولتی مذکور، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب‌های ذی‌ربط واریز نماید.

ک) به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر‌یک از شرکت‌های دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب‌های ذی‌ربط واریز نماید.

حذف شد.

59

تبصره 3-

ن) به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی، حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/‏12/‏1351 و اصلاحات بعدی آن، در هریک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری، پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه، اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حُسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و مجمع نمایندگان هر‌یک از استان‌ها گزارش نمایند. ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران، طی صورت‌جلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند. این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صد درصد (100‌‌%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی مِلک فروخته شده، با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان، با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80‌‌%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

ن) به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن‌، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند‌. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست‌، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید‌. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارت کشور‌، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر‌یک از استان‌ها گزارش نمایند‌. این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند‌. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صد درصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید‌. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود را در روستاها با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

حذف شد.

60

تبصره 3-

ص) به دستگاه‌های اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد (50‌‌%) پیشرفت داشته‌اند، به بخش‌های خصوصی یا تعاونی به‌صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله، از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا 10 واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکل‌های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.

منابع حاصل از واگذاری این طرح‌ها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره ۵ این قانون، حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره ۹ این قانون، به دستگاه ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمک‌های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجرا هزینه شود.

به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت، به‌ویژه خیّرین اقدام کرده و در مقابل آن به‌جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.

اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان،‌ نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان،‌ مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذار شده،‌ نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

س) به دستگاه‌های اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود درحوزه های فرهنگی ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد (50%) پیشرفت داشته‌اند به بخش‌های خصوصی یا تعاونی به‌صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ۱۰ واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکل‌های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.

منابع حاصل از واگذاری این طرح‌ها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره 5 این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95 - 530000 جدول شماره 9 این قانون به دستگاه ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمک‌های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجرا هزینه شود.

به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به‌ویژه خیّرین اقدام کرده و در مقابل آن به‌جای دریافت وجه‌، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.

اجرای این بند به موجب آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده‌، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حذف شد.

61

تبصره 3-

بند الحاقی 2- شرکت‌های مشمول اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

ف) شرکت‌های مشمول اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری‌، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند‌.

حذف شد.

62

تبصره 5-

ز) به‌منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور و فناوری‌های نوین، با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام که دارای مجوز سرمایه‌گذاری مشترک (حداقل پنجاه‌و‌یک درصدی (51‌‌%)) با سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) می‌باشند، صندوق توسعه ملی مجاز است برای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و دارای صلاحیت متقاضی، از طریق بانک‌های عامل، تسهیلات ارزی مورد نیاز را تأمین و پرداخت نماید.

ز) به‌منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌‌یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (‌ایدرو‌)‌، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (‌ایمیدرو‌) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل‌و‌نه درصد (‌49%‌) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

این ایراد در این زمینه در لایحه بودجه سال 1394 نیز ازسوی شورای نگهبان مطرح شده است

تبصره 11-

الف) به‌‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی و شهرک‌های کشاورزی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب ‌و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و 40201، اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را تا هشتاد‌و‌پنج درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌‌صورت بلاعوض و باقی‌مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.

مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

63

تبصره 6-

ح) اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون، از پرداخت مالیات معاف است.

ح) اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

حذف شد.

64

تبصره 6-

ط)

1. دولت به‌منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور، در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال، قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

1. دولت بـه‌منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید‌، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید‌. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت‌، اسناد خزانه اسلامی در سررسید‌، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است‌. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

این بند عیناً در لایحه بودجه سال 1394 تکرار شده است:

۱. دولت به‌‌منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

65

تبصره 8-

به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی، با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون و یا طرح‌های بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/‏12/‏1351 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/‏11/‏1383، بر‌اساس مفاد این تبصره اقدام کنند. شروع طرح‌ها یا پروژه‌های جدید مندرج در این قانون، خارج از ضوابط این تبصره، منوط به پیشنهاد دستگاه‌ اجرایی، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهور، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

الف) قرارداد تأمین منابع مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می‌شود، واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره دراز‌مدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ‌ج)، بهبود کارایی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی، به‌منظور ارائه خدمات عمومی (نوع ه‍ ) اقدام ‌کنند.

1. شرکت پروژه، شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک‌سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی‌ است که توسط مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.

2. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌گردد.

3. تنها در قرارداد نوع (ه‍ ‌)، دولت مجاز است پس از پیش‌بینی ردیف بودجه، کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه، تا چهل درصد (40‌‌%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطا کند.

4. مشارکت دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی در سهام‌داری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

5. به‌کارگیری روش‌های موضوع این تبصره، در پروژه‌های استانی بلامانع است.

ب‌) تأمین منابع مالی اجرای طرح‌ها، طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور، حسب نوع قرارداد، به‌استثنای کمک دولت در نوع (ه‍ ‌)، برعهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

ج) زمین مورد نیاز طرح، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط دستگاه اجرایی، تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال، حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد می‌باشد.

د) دولت موظف است حداکثر دو ماه پس ‌از تصویب این قانون، با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی‌ این تبصره، شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت، مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها، به‌استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌ شده)، برعهده مشارکت (کنسرسیوم شرکت‌های مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

ه‌) هزینه‌های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی است و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌شود.

پرداخت‌های قراردادهای نوع (د)، صرفاً از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

و) ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی‌بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین ‌شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها، به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع بند «د»)، برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

ز) پس ‌از احداث پروژه، در صورت توافق طرف‌های قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود، امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات، از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

1. پس از احداث، نقل‌و‌انتقال سهام شرکای شرکت پروژه، حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرارداد بلامانع است.

2. در طول دوره اجرا و پس ‌از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه، به‌منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسئولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

ح) مشارکت (کنسرسیوم)، تنها با برگزاری مناقصه دو‌مرحله‌ای و با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل‌قبول انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده، بر‌اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی‌ها، به شرکت پروژه از‌جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت‌های آتی، حسب مورد، با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد (15‌‌%) تا بیست‌‌و‌پنج درصد (25‌‌%) صورت می‌گیرد.

1. پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانک‌های دارای مجوز، به‌ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در‌خصوص تأمین مالی پروژه باشد.

2. پیش‌پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به شرکت پروژه، قبل ‌از بهره‌برداری از طرح، صرفاً در مقابل اخذ ضمانت‌نامه معتبر صورت می‌گیرد.

3. برنده در مناقصه نوع (د)، براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش ‌حال باز‌پرداخت پیشنهادی به ارزش ‌حال هزینه‌‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی‌شده تعیین می‌شود.

4. در مواردی که دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر، تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان در اسناد ارجاع کار، تعیین و اعلام می‌شود.

ط) مشارکت (کنسرسیوم) شرکت‌های مشارکت‌کننده در مناقصه باید حسب مورد، بر‌اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا، احداث و بهره‌برداری از طرح‌های موضوع این تبصره، صرفاً توسط شرکت‌های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد.

ی) دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند حسب مورد، امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبالغ پیش‌‌پرداخت، پرداخت‌های آتی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه نوع (ه‍ ‌‌) و همچنین زمان‌بندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.

ک) دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌های ناتمام که بر‌اساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر‌اساس مفاد این تبصره اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده (48) شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد (2‌‌%) مبلغ برآورد به‌هنگام‌ شده تکمیل عملیات ساخت، به‌عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره‌برداری پرداخت می‌شود.

ل) معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرایند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم را با آن معاونت به‌عمل آورند.

م) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این قانون، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه‌پذیر دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌توانند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نمایند.

ن) واگذاری طرح‌های مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسئولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین‌منظور، دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فی‌مابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره‌برداری به‌عمل آورند.

س) به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود جهت وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه)، حداکثر معادل ریالی پانصد میلیون (500.000.000) دلار نزد بانک‌های دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری نماید.

در صورت استفاده از این سپرده جهت اجرای احکام این تبصره، اصل و سود، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به نمایندگی از دولت تضمین می‌شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است:

1. تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل،

2. تأیید درخواست توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره بانک عامل.

منابع اختصاص‌یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های عامل از‌جمله بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاری و مسدود شود و میزان آن، حداکثر معادل ده درصد (10‌‌%)، تسهیلات مصوب پرداختی توسط سامانه (سیستم) بانکی به شرکت پروژه است.

تبصره 8 -

 

الف) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (20) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160146 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

 

ب) به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به‌ازای هر کارت یکصد‌و‌پنجاه هزار(۱۵۰.۰۰۰) ریال دریافت نماید. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره 5 این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 80 – 530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهی‌نامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

 

ج) عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (5%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد ( 000. 000 . 500.000 .1) ریال به‌منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

حذف شد.

66

تبصره 9-

بند الحاقی 2- مدت دوره آموزشی به‌ورزان در سقف دو سال، به‌عنوان سنوات خدمتی آنان منظور می‌گردد.

حذف شد.

حذف شد.

67

تبصره 11-

بند الحاقی 1- کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از‌جمله خشکسالی، خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی، در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت، معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند، با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی، حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ج) کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از‌جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

این بند نیز عیناً تکرار شده است.

تبصره 11-

الف- ...

هـ) کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی خسارت ‌دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

68

تبصره 11-

بند الحاقی 2- سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب هفت درصد (7‌‌%) و پنج درصد (5‌‌%) حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست‌هزار نفر اقدام نمایند.

دولت مکلف است بر‌اساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور، نسبت به تأمین سهم کارفرما از محل ردیف 49-550000 اقدام نماید.

حذف شد.

حذف شد.

69

تبصره 13-

الف) به‌منظور شتاب‌بخشی به اجرای برنامه ریشه‌کنی بی‌سوادی:

1. سازمان نهضت سوادآموزی مجاز است سوادآموزی را از طریق واگذاری به سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط و پرداخت هزینه تمام‌شده، به روش فرد‌به‌فرد، بدون ایجاد حق و تعهد استخدامی برای اشخاص مذکور اجرا نماید.

2. سازمان نهضت سوادآموزی مجاز است هزینه تمام‌شده باسواد کردن هر بی‌سواد را به‌صورت مستقیم و پس از احراز مهارت‌های سواد به افراد بی‌سواد که به‌صورت خودآموز باسواد می‌شوند، از محل اعتبارات در اختیار، پرداخت نماید.

3. دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌توانند علاوه بر اعتبارات خود، با هماهنگی و همکاری وزارت آموزش و پرورش و دریافت کمک از اعتبارات وزارت مزبور، نسبت به باسواد کردن افراد بی‌سواد تحت پوشش خود اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب) در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

1. برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به‌عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی، با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به‌صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌ عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال ۱۳۹۳، صرفاً در حداکثر نیم درصد (5/‏0‌‌ %) مدارس کشور که از‌سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود، به‌صورت آزمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار، گزارش پیشرفت اجرای این جزء را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2. به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی، از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.

3. در سال ۱۳۹۳، ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های ‌اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.

...

د) به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند، به‌استثنای درآمدهای موضوع بند «ن» تبصره «۳» این قانون، به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.

تبصره 13 -

 

الف) در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

 

1. برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به‌صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد‌. اجرای این جزء در سال 1393 صرفاً در حداکثر نیم درصد (‌0.5%) مدارس کشور که از‌سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود به‌صورت آزمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این جزء را به کمیسیون آموزش‌، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

2. به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.

 

3. در سال 1393 ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است‌، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.

 

ب) به وزارت آموزش و پــرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی خود را بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد‌، با استفاده از مشارکت خیّرین تکمیل نمایند.

 

ج) به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به‌استثنای درآمدهای موضوع بند «ن» تبصره «3» این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.

 

د) به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1392 نسبت به اخذ وام از بانک‌ها اقدام و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یک‌ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

 

هـ) به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود طرح‌های نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیّرین تکمیل نمایند.

 

و) مصوبات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیئت‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به‌گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.

ز) وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات‌، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صد درصد (100%) این درآمد به‌عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به‌منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد .

 

ح) صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1390 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد .

 

ط) به وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاه‌های محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. منابع واریزی از طریق ردیف 125 - 530000 صرف هزینه‌های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور‌، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاه‌ها می‌گردد.

تبصره 13-

الف) در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

1. حذف شد.

2. به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم،‌ نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

3. در سال 1394 ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می‌ماند.

جزء الحاقی- وزارت آموزش ‌و پرورش مکلف است در مناطقی که نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند، سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک‌ترین محل آموزشی برای کلیه دانش‌آموزان فراهم نماید.

70

تبصره 15-

الف) صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی ‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد، به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

تبصره 15 -

 

الف) صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در‌اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها‌، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان‌، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

حذف شد.

71

تبصره 15-

ج) به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو، از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود، هر دو ماه، به‌ترتیب، مبلغ یکهزار (1.000) ریال و تا پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی، اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی، اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق، از طریق شرکت‌های بیمه، با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند، شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارت‌های پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر شش ماه یک‌بار، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

ج) به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار‌، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

حذف شد.

72

تبصره 15-

بند الحاقی- دولت موظف است رزمندگان غیر‌شاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند، از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

د) دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

عینا تکرار شده است

تبصره 14-

الف- ...

د) دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

73

تبصره 15-

بند الحاقی 3- حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی، توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است، براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود و به‌روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند، از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل می‌گردد.

ز) حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود به‌روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل می‌گردد.

حذف شد.

74

تبصره الحاقی 4

به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازوکار‌های لازم را جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌اند یا در استانه تعطیلی قرار گرفته‌اند فراهم نماید دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوه مدیریت دارایی و سازو‌کار‌های تأمین مالی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.

حذف شد.

حذف شد.

75

تبصره الحاقی 8

وزارت نفت موظف است به‌منظور تسریع در گازرسانی اتصال واحد‌های تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی سوخت مابع مورد نیاز این واحد‌ها را در قبال اخذ وجه به قیمت مربوط به بخش کشاورزی صنعتی معدنی و تاری تأمین و تحویل نماید.

حذف شد.

حذف شد.

76

تبصره الحاقی 9

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

حذف شد.

حذف شد.

77

تبصره الحاقی 12

در سال 1393 بند «ق» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ق) بانک‌های عامل موظفند به‌ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان بپذیرند.

تبصره الحاقی 12- بانک‌ها موظفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

حذف شد.

78

تبصره الحاقی 13- نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.

در تبصره الحاقی 13 عبارت «در سال 1393» به ابتدای سطر اول اضافه و عبارت «تا پنج نفر» قبل از عبارت «مشمول تأمین اجتماعی» در همین سطر اضافه شد.

حذف شد.

79

تبصره الحاقی 16- مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم، برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی)، به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره 9

ک) مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

اصلاح شد

تبصره 9-

الف)- ...

ک) در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم،{34} عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت ‌شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (٪10) سرمایه ثبت‌‌شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

80

تبصره الحاقی 17- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسناد(LC)  مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، سی درصد (30‌‌%) به‌صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.

حذف شد.

حذف شد.

81

تبصره الحاقی 20- دریافت، پرداخت یا الزام به تأدیه هرگونه وجهی تحت هر عنوان، برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قید شده در قوانین موضوعه، برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، معاونان،‌ ذی‌حسابان و مدیران مالی، حسب مورد، مسئول اجرای این حکم هستند.

محاکم قضایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی نمایند.

حذف شد.

حذف شد.

82

تبصره الحاقی 21- در سال 1393 اجازه داده می‌شود:

د) وزارت نفت با ایجاد شرکت‌های پروژه موضوع تبصره «۸» این قانون، برای فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف یک‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون، با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پاراگراف اول بند «د» تبصره «21» الحاقی حذف و در ابتدای پاراگراف دوم کلمه تبصره جایگزین کلمه بند شده.

حذف شد.

83

تبصره الحاقی 27- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند، اقدام و به ازای هر کارت، یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت نماید. یکهزار‌و‌دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال مابه‌التفاوت درآمد حاصل از آن، به ردیف 106000 نیروی انتظامی اضافه می‌شود تا بابت هزینه صدور کارت هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

تبصره 8

ب) ...

. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره 5 این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 80 – 530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

تبصره 8-

الف) به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به‌ازای هر کارت دویست هزار (200.000) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به‌ حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره 5 این قانون واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 75 - 530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

84

تبصره 2-

ک) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت، در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد (5‌‌%) به قیمت هر لیتر فراورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات می‌باشد و صد درصد (100‌‌%) آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.

ک) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فراورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .15) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است و صد درصد (100%) آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.

تبصره 2-

الف)- ...

ی) شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فراورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

85

تبصره 2-

بند الحاقی 5- مقدار پانصد هزار تن قیر رایگان توسط وزارت نفت جهت آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و روکش راه‌های روستایی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. اعتبار اجرای این بند از محل سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت از تولید نفت و میعانات گازی تأمین می‌شود.

ف) وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 000 .6) ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

حذف شد.

86

تبصره 3-

بند الحاقی 4- در سال 1393 به‌منظور تأمین مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز در شهرک‌های مسکونی جدید و در شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر، کارفرمایان دولتی و خصوصی مکلفند در مجموعه‌های مسکونی با بیش از یک‌هزار واحد مسکونی، نسبت به احداث و یا تأمین هزینه‌های احداث مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز، براساس استانداردهای آموزشی و برآورد اداره کل نوسازی مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خیریه اقدام نمایند.

ق) کارفرمایان بخش‌های خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1393 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

تبصره 3-

الف)- ...

ف) کارفرمایان بخش‌های خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد و خانه عالِم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

دولت موظف است در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی، واحدهای آموزشی، فرهنگی، پاسگاه و کلانتری، مدرسه و پایگاه بسیج احداث کند.

87

تبصره 9-

ز) وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (30)‌ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری ‌کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور، به‌عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.

ز) وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده،  مبلغ سی (30) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

حذف شد.

88

تبصره 9-

ح) به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1393، بیست درصد (20‌‌%) از وجوه تبصره «2» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه نماید.

ح) به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1393 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره «2» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل شش هزار میلیارد (000.000.000.000 .6) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه نماید.

حذف شد.

89

تبصره 9-

بند الحاقی 1- از ابتدای سال 1393، علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم‌زمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صد درصد (100‌‌%) ‌منابع دریافتی از طریق ردیف 122-530000، به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق، نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیئت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری، نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

سهم هریک از موارد مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین و تخصیص می‌یابد.

در بند الحاقی 1 به تبصره «9» عبارت «معادل شش هزار میلیارد ریال» بعد از عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» حذف شد.

حذف شد.

90

تبصره 19-

د) بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/‏6/‏1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی، با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها و فروش اموال دولتی یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

د) بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/‌5 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52‌) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد‌، قابل تأمین و پرداخت است.

حذف شد.

91

تبصره الحاقی 8

وزارت نفت موظف است به‌منظور تسریع در گازرسانی اتصال واحد‌های تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی سوخت مایع مورد نیاز این واحد‌ها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی صنعتی معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.

حذف شد.

حذف شد.

92

تبصره الحاقی 27- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به‌ازای هر کارت، یکصد‌و‌پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت نماید. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره 5 این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 80-530000 جدول شماره 9 این قانون، در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

تبصره 8

ب)

... درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره 5 این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 80 – 530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

تبصره 8-

الف) به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به‌ازای هر کارت دویست هزار (200.000) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به‌ حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره 5 این قانون واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 75 - 530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

93

تبصره الحاقی 28

به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه مایدین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود بر‌مبنای قیمت پایه یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نماید.

حذف شد.

حذف شد.

94

تبصره 3-

ن- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی، حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/‏12/‏1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر‌یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری، پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه، اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حُسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و مجمع نمایندگان هر‌یک از استان‌ها گزارش نمایند. ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران، طی صورت‌جلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند. این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره ۵  این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صد درصد (100‌‌%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی مِلک فروخته شده، با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان، با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80‌‌%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

ن) به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی آن، در هریک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست‌، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر‌یک از استان‌ها گزارش نمایند. این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صد درصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

حذف شد.

95

تبصره الحاقی 5- در اجرای حکم ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2‌‌%) از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی، به‌استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را کسر و در ردیف 65-550000 جدول شماره 9 این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور، تا سقف سی‌و‌هفت هزار و هفتصد‌و‌شصت میلیارد (37.760.000.000.000) ریال، مطابق جدول مربوط، بین استان‌های کشور توزیع می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است بر‌اساس شاخص‌های مربوطه، نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1393، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد (10.000.000.000) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.

تبصره 22 -

 

الف) در اجرای حکم ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به‌استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را کسر و در ردیف 65 –550000 جدول شماره 9 این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف سی‌و‌هفت هزار و هفتصد‌و‌شصت میلیارد ( 000 . 000 . 000. 37.760) ریال مطابق جدول مربوط بین استان‌های کشور توزیع می‌شود.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است براساس شاخص‌های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد ( 000 . 000 . 000 .10) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد‌، توزیع می‌شود.

حذف شد.

96

تبصره 3-

ن) به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی، حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/‏12/‏1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر‌یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری، پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه، اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حُسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و مجمع نمایندگان هر‌یک از استان‌ها گزارش نمایند. ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران، طی صورت‌جلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند. این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صد درصد (100‌‌%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی مِلک فروخته شده، با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان، با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80‌‌%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

ن) به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن‌، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی آن، در هر‌یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور‌، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر‌یک از استان‌ها گزارش نمایند. این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌‌‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صد درصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

حذف شد.

97

تبصره الحاقی 5- در اجرای حکم ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2‌‌%) از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی، به‌استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را کسر و در ردیف 65-550000 جدول شماره 9 این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور، تا سقف سی‌و‌هفت هزار و هفتصد‌و‌شصت میلیارد (37.760.000.000.000) ریال، مطابق جدول مربوط، بین استان‌های کشور توزیع می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است بر‌اساس شاخص‌های مربوطه، نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1393، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد (10.000.000.000) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.

تبصره 22 -

 

الف) در اجرای حکم ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به‌استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را کسر و در ردیف 65 –550000 جدول شماره 9 این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف سی‌و‌هفت هزار و هفتصد‌و‌شصت میلیارد ( 000 . 000 . 000. 37.760) ریال مطابق جدول مربوط بین استان‌های کشور توزیع می‌شود.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است براساس شاخص‌های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد ( 000 . 000 . 000 .10) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.

حذف شد.

98

تبصره 21- دولت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال 1393، اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام دهد و از ابتدای تیرماه 1393 به‌گونه‌ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر‌اساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کند.

الف) پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/‏10/‏1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون، تنها تا پایان خردادماه و تا سقف یکصد‌و‌ده هزار میلیارد (110.000.000.000.000) ریال مجاز است.

ب) به دولت اجازه داده می‌شود از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم، بر‌مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نماید.

تبصره 21 -

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا نماید:

 

الف) درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 000 .480) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعیین می‌گردد.

 

ب) منابع مندرج در بند «الف» و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:

 

۱. مبلغ یکصد هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 000 .100) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید‌، بهبود حمل‌و‌نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی‌، خدماتی و مسکونی

 

۲. مبلغ چهل‌و‌هشت هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .48) ریال به‌منظور اجرای بند «ب» ماده (‌34‌) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

۳. تا مبلغ چهارصد‌و‌بیست‌و‌پنج هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .425) ریال به‌منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

 

۴. مبلغ بیست هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .20) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد .

 

ج) جابه‌جایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است .

 

د) صد درصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ سی‌و‌پنج هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .35) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد .

 

هـ) در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست‌، عوارض خاصی به‌منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل‌و‌‌نقل عمومی توسط هیئت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود. صد درصد (100%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .11) ریال از محل ردیف 139 - 530000 جدول شماره 9 این قانون به نسبت به وصولی هریک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.

 

و) یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند‌، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند‌. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حذف شد.

99

تبصره 7-

الف) کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ ازسوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است، با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه ‌اداره‌‌ شده) را حداکثر یک ‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.

به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره ۹ این قانون، به‌‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، پس از تصویب مرجع قانونی ذی‌ربط و یا پرداخت وجوه اداره ‌شده، اختصاص دهد.

تبصره 7 -

 

الف) کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریورماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1392 ازسوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی‌، صنعت‌، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4 - 540000 جدول شماره 9 این قانون به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی‌ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

حذف شد.

100

تبصره 2-

بند الحاقی 1- دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت گاز)، مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.

عبارت «سنگواره‌ای (فسیلی) » جایگزین عبارت «فسیلی» شد.

حذف شد.

101

تبصره 3-

بند الحاقی 3- در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/‏4/‏1389، به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند، با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10‌‌%) قیمت، به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنج‌ساله، به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد، واریز و معادل صد درصد (100‌‌%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.

عبارت «سنگواره ای ( فسیلی)» جایگزین عبارت «فسیلی» شد.

حذف شد.

102

تبصره 10-

الف)

2. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، سی درصد (30‌‌%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره)، شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

عبارت «افشرده (کنستانتره) » جایگزین «کنستانتره» شد.

حذف شد.

103

تبصره الحاقی 6- مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات بند «۴۴» ردیف ۵۳۰۰۰۰ برای نشانک (سیگنال)‌رسانی زمینی به ایستگاه‌ها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش نشانک (سیگنال)‌رسانی در سطح کشور با کمک تار (فیبر) نوری و پیوند (لینک) فرستنده‌های نشانک(سیگنال)‌رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود.

عبارت «نشانک (سیگنال)» جایگزین «سیگنال» گردید همچنین عبارت «تار (فیبر)» جایگزین کلمه «فیبر» گردید.

حذف شد.

104

تبصره الحاقی 22- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود:

الف) به‌منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به‌جای گاز یا فراورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد‌و‌بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال به روش بیع‌متقابل، با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی، با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله، در مدت حداکثر دو سال به سرمایه‌گذاران تحویل نماید.

عبارت «چرخه (سیکل) » جایگزین کلمه «سیکل» شد.

حذف شد.

105

تبصره 5-

بند الحاقی 5- شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 4/‏3/‏1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ثبت شده و مجوز فعالیت گرفته‌اند، مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد (50‌‌%) از کل سرمایه‌گذاری طرح توسط شریک خارجی تأمین شده باشد، از شمول جزء «5» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستثنی هستند.

حذف شد.

حذف شد.

106

تبصره 5-

بند الحاقی 8- یک درصد (1‌‌%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳، به‌منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف، در قالب طرح پرواربندی دام عشایر، با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید، در اختیار صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر قرار می‌گیرد تا با عاملیت این صندوق به‌صورت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری عشایر و تشکل‌های مربوطه پرداخت گردد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد.

ع) یک درصد (‌1%‌) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 به‌منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر به‌صورت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری عشایر و تشکل‌های مربوطه پرداخت گردد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد.

حذف شد.

107

تبصره 2

بند «الف»

1. مفاد این تبصره، جایگزین تبصره «۳۸» دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب 5/‏10/‏1358شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

تبصره 2

بند «الف»

1. مفاد این تبصره جایگزین تبصره «۳۸» دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/10/5 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

حذف شد.

108

2. قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه‌ شده در بورس، به‌ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود‌و‌پنج درصد (95‌‌%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

2. قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به‌ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود‌و‌پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

حذف شد.

109

تبصره 2-

ب) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس‌ از کسر بازپرداخت‌های بیع‌متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل، بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

...

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ «۱» بند «ح» ماده (۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌و‌نه درصد (29‌‌%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

ب) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط‌، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع‌متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب‌، چهارده‌و‌نیم درصد (14/5%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌های بیع‌متقابل ، بیست‌و‌نه درصد (29%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران‌، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء «۱» بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌و‌نه درصد (29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌صورت سه‌ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد‌و‌پنج هزار میلیارد (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی 210110 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است صد درصد (100%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف 121 – 530000 ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر‌اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت نماید.

حذف شد.

110

تبصره 3-

الف) در راستای اجرای تبصره «۱» بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب 11/‏12/‏1389،{14}وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل‌فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از‌جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان، به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.

به سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی موضوع این ردیف، مبلغ دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال اضافه و منابع آن به‌صورت مساوی، صرف امور زیر می‌گردد:

1. تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار

۲. تکمیل طرح‌های آب‌رسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار

۳. آسفالت راه‌های روستایی بالای ۵۰ خانوار

4. احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی

تبصره 3 -

 

الف) در راستای اجرای تبصره «1» بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (‌44‌) قانون اساسی‌، مصوب 1389/‌12/‌11 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام‌، سهم‌الشرکه‌، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه‌، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده (‌2‌) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (‌هلدینگ‌) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از‌جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. به سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 000 .12) ریال اضافه و منابع آن به‌صورت مساوی صرف امور زیر می‌گردد:

1. تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای 100 خانوار

۲. تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار

۳. آسفالت راه‌های روستایی بالای 50 خانوار

۴. احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی

حذف شد.

111

تبصره 3-

ج) به دولت اجازه داده می‌شود، بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول ۱۸ را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/‏12/‏1389 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره ۸ این قانون پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه‌و‌سوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

ج) به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول 18 را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران‌، جانبازان‌، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (‌13‌) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/‌12/‌4 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام‌، سهم‌الشرکه‌، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9 - 101000 جدول شماره 8 این قانون پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه‌وسوم (53) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد.

تبصره 3-

الف)  ...

ج) به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران، شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای، صنایع دفاعی و مصارف جدول 18 را با اولویت پرداخت رد دیون و تعهدات و بدهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره (9- 101000) جدول شماره ۸ این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی{18} پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر کند.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه‌و‌سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌پذیرد.

112

بصره 3-

بند الحاقی 1- در سال ۱۳۹۳، سهام باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار می‌شود.

ع) در سال 1393 سهام باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی واگذار می‌شود.

حذف شد.

113

در تبصره 8 ... این امکان به دولت داده شده است که در قالب «شرکت پروژه»، اقدام به تأسیس شرکت جدید برای انجام برخی فعالیت‌های خود نماید. این امر از‌این‌حیث که در‌نهایت به تداوم و افزایش مالکیت دولتی می‌انجامد و بزرگ‌شدن دولت را در پی دارد، با سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مغایرت دارد.

 

تبصره 8 -

 

الف) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (20) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160146 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید .

 

ب) به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به‌ازای هر کارت یکصد‌و‌پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال دریافت نماید. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره 5 این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 80 – 530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد .

 

ج) عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (5%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد ( 000. 000 . 500.000 .1) ریال به‌منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.

حذف شد.

114

تبصره 10-

الف)

2. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، سی درصد (30‌‌%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره‌فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تبصره 10 -

 

الف)

 

1. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد‌، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌‌برداری از معادن فوق در سال 1393، سی درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های (‌کنسانتره‌های‌) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی‌) به خارج از شرکت‌ را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد ( 000 . 000 . 000 3.500) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به‌صورت تخصیص‌یافته در اختیار وزارت صنعت‌، معدن و تجارت (نود درصد (90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (10%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیف‌های 92 - 530000 و 124 - 530000 قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد ( 000 000 000 500 ) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف 40301001 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

اصلاح شد.

تبصره 10-

الف)

بند الحاقی- کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداری افراد استخراج‌کننده‌ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی‌کنند، ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) نیز ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد.

115

تبصره الحاقی 4- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازوکارهای لازم را جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند، فراهم نماید. دستورالعمل اجرایی این بند، شامل نحوه مدیریت دارایی و سازوکارهای تأمین مالی، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.

حذف شد.

حذف شد.

116

تبصره الحاقی 21- در سال 1393 اجازه داده می‌شود:

ج) قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به‌گونه‌ای تعیین می‌گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار این واحدها، تا بیست‌و‌پنج درصد (25‌‌%) باشد، به شرط آنکه از پانزده (15) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به‌منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین‌دست و اشتغال‌زایی بیشتر، با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و رعایت مکان‌یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به‌صورت پلکانی به‌گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار، تا سی‌ درصد (30‌‌%) باشد. آیین‌نامه اجرایی تخفیف پلکانی، بر‌اساس شاخص‌های ترکیبی فوق، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در سطر دوم بند «ج» تبصره «۲۱» الحاقی عبارت «نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار این واحد‌ها تا بیست‌و‌پنج درصد باشد به شرط آنکه» حذف و عدد «سیزده سنت» جایگزین عدد «پانزده سنت» گردید.

حذف شد.

117

تبصره الحاقی 21- در سال 1393 اجازه داده می‌شود:

د) وزارت نفت با ایجاد شرکت‌های پروژه موضوع تبصره «8» این قانون، برای فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف یک‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون، با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پاراگراف اول بند «د»‌ تبصره «۲۱» الحاقی حذف و در ابتدای پاراگراف دوم کلمه «تبصره» جایگزین کلمه «بند» شد.

حذف شد.

118

5. دویست میلیارد (200.000.000.000)ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور و هزینه‌ای (٪۷۵‌‌ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها)

5 - 1 - دویست میلیارد ( 000 . 000 . 000 .200) ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور به‌طوری‌که حداقل هفتاد‌و‌پنج درصد (75%) آن صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عشایری استان‌ها شود.

حذف شد.

119

تبصره 3-

بند الحاقی 2- شرکت‌های مشمول اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

ف) شرکت‌های مشمول اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری‌، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

حذف شد.

120

تبصره 21- دولت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال 1393، اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام دهد و از ابتدای تیرماه 1393 به‌گونه‌ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کند.

الف) پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/‏10/‏1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون، تنها تا پایان خردادماه و تا سقف یکصد‌و‌ده هزار میلیارد (110.000.000.000.000) ریال مجاز است.

ب) به دولت اجازه داده می‌شود از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم، بر‌مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نماید.

تبصره 21 -

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا نماید:

الف) درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد‌و‌هشتاد هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 000 .480) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعیین میگردد .

 

ب) منابع مندرج در بند «الف» و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:

 

۱. مبلغ یکصد هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .100) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌و‌نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی‌، خدماتی و مسکونی

 

2. مبلغ چهل‌و‌هشت هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .48) ریال به‌منظور اجرای بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

3. تا مبلغ چهارصد‌و‌بیست‌و‌پنج هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 000 .425) ریال به‌منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

 

4 .مبلغ بیست هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .20) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد .

 

ج) جابه‌جایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است .

 

د) صد درصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ سی‌و‌پنج هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .35) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد .

 

هـ ) در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به‌منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل‌و‌نقل عمومی توسط هیئت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره 5 این قانون واریز می‌شود. صد درصد (100%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .11) ریال از محل ردیف 139 - 530000 جدول شماره 9 این قانون به نسبت به وصولی هریک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد .

 

و) یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند‌. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی‌، نفت‌، نیرو و صنعت‌، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد‌.

حذف شد.

121

تبصره الحاقی 4- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازوکارهای لازم را جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند، فراهم نماید. دستورالعمل اجرایی این بند، شامل نحوه مدیریت دارایی و سازوکارهای تأمین مالی، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.

حذف شد.

حذف شد.

122

تبصره الحاقی 21- در سال 1393 اجازه داده می‌شود:

ج) قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به‌گونه‌ای تعیین می‌گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار این واحدها، تا بیست‌و‌پنج درصد (25‌‌%) باشد، به شرط آنکه از پانزده (15) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به‌منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین‌دست و اشتغال‌زایی بیشتر، با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و رعایت مکان‌یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به‌گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار، تا سی‌درصد (30‌‌%) باشد. آیین‌نامه اجرایی تخفیف پلکانی، بر اساس شاخص‌های ترکیبی فوق، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در سطر دوم بند «ج» تبصره ۲۱ الحاقی عبارت «نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار این واحد‌ها تا بیست‌و‌پنج درصد باشد به شرط آنکه» حذف و عدد «سیزده سنت» جایگزین عدد «پانزده سنت» گردید.

حذف شد.

۱۲۳

تبصره الحاقی 25- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 1393 که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد می‌رسد، نظارت نموده و آن را در پیوست شماره 3 لایحه بودجه سال 1394 کل کشور درج نماید.

در تبصره «۲۱» عبارت «هیئت وزیران» جایگزین عبارت «شورای عالی مناطق آزاد» شد.

حذف شد.

۱۲۴

جزء الحاقی 1- هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله، متناسب با وصولی‌ها به شرح زیر هزینه می‌شود:

1. سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی مدارس، با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه‌داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

2. یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای طرح سرانه مدارس

3. یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای بهسازی روستاها

4. یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای آب‌رسانی روستاها

5. دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور به‌طوری‌که حداقل هفتاد‌و‌پنج درصد (75‌‌%) آن، صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عشایری استان‌ها شود.

6. ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری تحت فشار.

ح) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به‌ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد‌و‌سی (130) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست‌ویک هزار و پانصد میلیارد (۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد .

 

1. هفت هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .7) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها به شرح زیر هزینه می‌شود:

 

۱-۱. سه هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 3.000 ) ریال برای تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه داری کل کشور به سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور

 

۲-۱. یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای طرح سرانه مدارس

 

۳-۱. یک هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 1.000 ) ریال برای بهسازی روستاها

 

۴-۱. یک هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .1) ریال برای آبرسانی روستاها

۱-۵. دویست میلیارد ( 000 . 000 . 000 .200) ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور به‌طوری‌که حداقل هفتاد‌و‌پنج درصد (75%) آن صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عشایری استان‌ها شود .

 

۱-۶. ششصد میلیارد ( 000 . 000 . 000 .600) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری تحت فشار

 

2. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 000 .5) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتیب سه هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .3) ریال و دو هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .2) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .5) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

حذف شد.

۱۲۵

تبصره 2

ح-

جزء الحاقی 2- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال، به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتیب سه‌ هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری، با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

2. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 . 000 . 000 . 000 .5) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتیب سه هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .3) ریال و دو هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .2) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( 000 . 000 . 000 . 000 .5) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

حذف شد.

۱۲۶

تبصره 6-

الف) به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/‏6/‏1376، تا سقف یکصد‌و‌پنجاه‌ هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود، با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل‌و‌نقل، طرح‌های آب‌رسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب ‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/‏11/‏1380 و برای طرح‌هایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در‌خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

تبصره 6 -

 

الف) به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 تا سقف یکصد‌و‌پنجاه هزار میلیارد ( 150 . 000 . 000 . 000 . 000 ) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل‌و‌نقل ، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب ‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب‌، نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته‌، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در‌خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

اصلاح شد.

تبصره 6-

الف) ...

د) به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌ درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد.

۱۲۷

تبصره 6-

و) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از‌سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

و) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی ازسوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها ، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

اصلاح شد.

۱۲۸

تبصره 6-

ح) اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون، از پرداخت مالیات معاف است.

ح) اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

اصلاح شد.

۱۲۹

تبصره 8-

به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی، با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون و یا طرح‌های بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/‏12/‏1351 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/‏11/‏1383، بر‌اساس مفاد این تبصره اقدام کنند. شروع طرح‌ها یا پروژه‌های جدید مندرج در این قانون، خارج از ضوابط این تبصره، منوط به پیشنهاد دستگاه‌ اجرایی، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهور، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

الف) قرارداد تأمین منابع مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می‌شود، واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره دراز‌مدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ‌ج)، بهبود کارایی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی، به‌منظور ارائه خدمات عمومی (نوع ه‍ ) اقدام ‌کنند.

۱. شرکت پروژه، شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک‌سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی‌ است که توسط مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.

۲. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌گردد.

3. تنها در قرارداد نوع (ه‍ ‌)، دولت مجاز است پس از پیش‌بینی ردیف بودجه، کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه، تا چهل درصد (40‌‌%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطا کند.

4 .مشارکت دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی در سهام‌داری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

5. به‌کارگیری روش‌های موضوع این تبصره، در پروژه‌های استانی بلامانع است.

ب) تأمین منابع مالی اجرای طرح‌ها، طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور، حسب نوع قرارداد، به‌استثنای کمک دولت در نوع (ه‍ ‌)، برعهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

ج) زمین مورد نیاز طرح، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط دستگاه اجرایی، تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال، حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد می‌باشد.

د) دولت موظف است حداکثر دو ماه پس ‌از تصویب این قانون، با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی‌ این تبصره، شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت، مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها، به‌استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌شده)، برعهده مشارکت (کنسرسیوم شرکت‌های مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

ه‌- هزینه‌های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی است و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌شود.

پرداخت‌های قراردادهای نوع (د)، صرفاً از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

و) ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی‌بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین ‌شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها، به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع بند «د»)، برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

ز) پس ‌از احداث پروژه، در صورت توافق طرف‌های قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود، امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات، از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

1. پس از احداث، نقل‌و‌انتقال سهام شرکای شرکت پروژه، حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرارداد بلامانع است.

2. در طول دوره اجرا و پس ‌از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه، به‌منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسئولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

ح) مشارکت (کنسرسیوم)، تنها با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای و با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده، براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی‌ها، به شرکت پروژه ازجمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت‌های آتی، حسب مورد، با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد (15‌‌%) تا بیست‌و‌پنج درصد (25‌‌%) صورت می‌گیرد.

1. پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانک‌های دارای مجوز، به‌ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در‌خصوص تأمین مالی پروژه باشد.

2. پیش‌پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به شرکت پروژه، قبل ‌از بهره‌برداری از طرح، صرفاً در مقابل اخذ ضمانت‌نامه معتبر صورت می‌گیرد.

3. برنده در مناقصه نوع (د)، براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش ‌حال باز‌پرداخت پیشنهادی به ارزش ‌حال هزینه‌‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی‌ شده تعیین می‌شود.

4. در مواردی که دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر، تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان در اسناد ارجاع کار، تعیین و اعلام می‌شود.

ط) مشارکت (کنسرسیوم) شرکت‌های مشارکت‌کننده در مناقصه باید حسب مورد، بر‌اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا، احداث و بهره‌برداری از طرح‌های موضوع این تبصره، صرفاً توسط شرکت‌های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد.

ی) دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند حسب مورد، امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبالغ پیش‌‌پرداخت، پرداخت‌های آتی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه نوع (ه‍ ‌‌) و همچنین زمان‌بندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.

ک) دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌های ناتمام که براساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده (48) شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد (2‌‌%) مبلغ برآورد به‌هنگام‌ شده تکمیل عملیات ساخت، به‌عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره‌برداری پرداخت می‌شود.

ل) معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرایند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم را با آن معاونت به‌عمل آورند.

م) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این قانون، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه‌پذیر دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌توانند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نمایند.

ن) واگذاری طرح‌های مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسئولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین‌منظور، دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فی‌مابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره‌برداری به‌عمل آورند.

س) به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود جهت وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه)، حداکثر معادل ریالی پانصد میلیون (500.000.000) دلار نزد بانک‌های دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری نماید.

در صورت استفاده از این سپرده جهت اجرای احکام این تبصره، اصل و سود، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به نمایندگی از دولت تضمین می‌شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است:

1. تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل

2. تأیید درخواست توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره بانک عامل

منابع اختصاص‌یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های عامل از‌جمله بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاری و مسدود شود و میزان آن، حداکثر معادل ده درصد (10‌‌%)، تسهیلات مصوب پرداختی توسط سامانه (سیستم) بانکی به شرکت پروژه است.

حذف شد

حذف شد.

 

 

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه که بیان شد، تعداد ایرادات مطروحه از‌سوی شورای نگهبان به احکام لوایح بودجه مصوب از سال 1391 تا 1393 به‌صورت افزایشی است که در این میان، سهم قابل‌توجهی از این روند صعودی را احکام مغایر با اصول قانون اساسی در مقایسه با ابهامات و تذکرات، به خود اختصاص داده‌اند. به بیان دیگر، روند افزایشی تعداد احکام مغایر با قانون اساسی به‌مراتب بیشتر از تعداد ابهامات و تذکرات مطرح شده از‌سوی شورای نگهبان بوده است. برای مثال تعداد ابهامات لوایح بودجه سال‌های 1391 تا 1393، به‌ترتیب 1، 8 و 6 مورد بوده است؛ اما تعداد مغایرت‌‌ها به‌ترتیب 2، 33 و 70 مورد است و در این میان نیز تعداد احکام مغایر با اصول (52) (عدم رعایت سالانه بودن احکام بودجه و وضع احکام دائمی در بودجه) و (53) (عدم تفصیلی بودن احکام بودجه و رعایت سقف و ردیف) قانون اساسی از سایر احکام مغایر، برتری قابل‌توجهی دارد. به‌عنوان مثال در لایحه بودجه سال 1392، مجموعاً 43 ایراد از‌سوی شورای نگهبان مطرح شده است که 33 مورد از آن مربوط به احکام مغایر با اصول قانون اساسی است و از این 33 مورد نیز 17 مورد مغایرت با اصل (52) و (11) مورد مغایرت با اصل (53) قانون اساسی است. همچنین در لایحه بودجه سال 1393، 82 ایراد از‌سوی شورای نگبهان طرح شده است که 70 مورد آن مربوط به احکام مغایر با اصول قانون اساسی بوده و در این میان، سهم احکام مغایر با اصول (52)، (53) و (46) مورد است.

  1. لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور.
  2. لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور.
  3. لایحه بودجه سال 1393 کل کشور.
  4. لایحه بودجه سال‌های 1394 کل کشور تا 1398.
  5. نظرات استدلالی شورای نگهبان.
  6. سامانه جامع نظرات شورای نگهبان.