اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 کارشناس گروه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ 1401/09/23در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»، ضمن تأیید کلیات طرح بیان شد که طرح مورد نظر دارای نقاط ضعف و ایرادهایی است که باید برطرف شوند. در این گزارش، جزییات فصل اول و دوم طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» بررسی شد. ازجمله مهم ترین ایرادهای ماده (۱) (فصل کلیات) طرح می توان توسعه قلمرو فعالیت سازمان به کل حوزه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، مشخص نکردن سطوح آموزش های سازمان براساس چارچوب صلاحیت حرفه ای، گسترش جامعه هدف سازمان فراتر از کارجویان و شاغلان و فقدان تعاریف واژگان تخصصی را نام برد.
ماده (۲) طرح، یعنی فصل «وظایف و اختیارات» نیز دارای ایرادهایی نظیر وجود بندهای زائد، مبهم یا مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی، وجود موارد تعارض منافع، غفلت از برخی وظایف مهم و کم توجهی نسبت به چالش های فعلی سازمان می باشد. در راستای رفع ایرادهای موجود، رعایت الزاماتی مانند تعیین قلمرو اختیارات سازمان به عنوان یکی از مجریان آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، محدودسازی سطح دوره های آموزشی به سطوح اول تا سوم صلاحیت حرفه ای، ارتقای نقش عاملان بازار کار در برنامه ریزی، ارائه و سنجش آموزش ها و تأکید بر ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح بندی آموزش ها در تدوین مواد و بندهای طرح مورد نظر پیشنهاد می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی
طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » در تاریخ 1401/9/23 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد .در گزارش«اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور »، ضمن تأیید کلیات طرح بیان شد که طرح مورد نظر دارای نقاط ضعف و ایرادهایی است که باید برطرف شوند . بر این اساس، گزارش حاضر به بررسی جزییات دو فصل اول طرح مذکور شامل «کلیات » و «وظایف و اختیارات » اختصاص دارد .ازجمله مهمترین نقصها و ایراداتی که فصل کلیات طرح دارد، میتوان مواردی همچون توسعه قلمرو فعالیت سازمان به کل حوزه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، مشخص نکردن سطوح آموزش های سازمان براساس چارچوب صلاحیت حرفه ای، گسترش جامعه هدف سازمان فراتر از کارجویان و شاغلان و فقدان تعاریف واژگان تخصصی را نام برد . فصل دوم طرح، ذیل یک ماده و ۲۵ بند، وظایف و اختیارات سازمان را برشمرده است .مهمترین ایرادهای فصل دوم نیز شامل موارد زیر هستند:
۱ وجود بندهای زائد و قابل حذف: بندهای ،»۸« ،»۵« ،»۳« »۱۳ « ،»۱۲ « و »۱۸« از ماده (۲) با بندهای دیگر همپوشانی داشته و قابل ادغام و حذف هستند؛
۲ بندهای دارای ابهام یا مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی: بندهای »۳« ،»۱« و »۲۴ « ماده (۲) طرح که شامل اعطای اختیار خط مشی گذاری و سیاستگذاری آموزشهای فنی و حرفه ای غیررسمی و طراحی نظام صلاحیت حرف های به سازمان است، با ماده (۶) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و نیز بند »۹« ماده (۲) طرح مبنی بر ایجاد مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای توسط سازمان با ماده (۹) قانون فوق که در آنها اختیارات یاد شده برعهده شورای عالی مربوطه گذاشته شده است، مغایرت دارند؛ همچنین، بندهای »۱« و »۳« ماده(۲) طرح از نظر نحوه تعامل سازمان با شورا ی عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی دارای ابهام حقوقی بوده و بند »۴« طرح نیز با توجه به اعطای اختیار وضع ضوابط و مقررات به سازمان که بر طبق اصول هشتادوپنجم و یکصدوسی وهشتم قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران است، مغایر با اصول مذکور است.
۳ وجود موارد تعارض منافع: به طور مشخص، سه نوع تعارض منافع شامل اتحاد قاعده گذار-مجری، تعارض منافع مراکز آموزش دولتی و آموزشگاه های آزاد و تعارض منافع طرف عرضه و تقاضای مهارت آموختگان در فصل «وظایف و اختیارات » طرح قابل مشاهده است.
4 غفلت و کم توجهی نسبت به برخی از وظایف مهم: در این طرح، نسبت به مقولاتی مانند سنجش و ارزیابی مهارت آموزان، تربیت مربی و سنجش گر، نظام اطلاعات مهارت آموزی، نحوه ارتباط و تعامل با دیگر مجریان آموزش فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی، جایگاه آموزشگاههای آزاد، ارتباط آموزش رایگان دولتی و آموزش شهریه پرداز غیردولتی و تأمین و به روزرسانی تجهیزات مورد نیاز غفلت شده است.
5 کم توجهی نسبت به چالشهای فعلی سازمان: درحال حاضر سازمان با چالشهایی مانند عدم تقاضامحوری دور ه های آموزشی، اشتغال پایین مهارت آموختگان، فرسودگی و روزآمد نبودن تجهیزات کارگاهی و نبود الگوی واحد برای صدور گواهینامه های شایستگی مواجه می باشد که در طرح مزبور، زمینه و راهکاری برای رفع آنها تعبیه نشده است. با توجه به ایرادها و خلأهای موجود در فصول اول و دوم طرح و چالشهای موجود در سازمان پیشنهادهای اصلاحی زیر ارائه میشوند:
1 .جلوگیری از ایجاد تعارض منافع با شورا ی عالی آموزش و تربیت فنی، حرف های و مهارتی و سایر دستگا ههای ارائه دهنده آموزش فنی و حرفه ای از طریق تعیین قلمرو فعالیت و اختیارات سازمان به عنوان یکی از مجریان آموزش مهارتی غیررسمی در کشور و پرهیز از ورود به حوزه هایی از قبیل خط مشی گذاری، قاعده گذاری و استانداردگذاری.
2 .محدودسازی سطح دوره های آموزشی سازمان به سطوح اول تا سوم در «سطوح صلاحیت حرف های ملی .»
3 .ارتقای تقاضامحوری و کارایی آموزش های دولتی از طریق تمرکز جامعه هدف سازمان بر کارجویان و شاغلان و احیای قرارداد کارآموزی.
4 .ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح بندی آموزشها و تشکیل قطب های آموزش فنی و حرفه ای در مناطق مختلف کشور با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین.
5 .ارتقای نقش و مشارکت بخش خصوصی در برنامه ریزی، ارائه و سنجش آموزشها از طریق توانمندسازی عاملان بازار کار و واگذاری اختیارات لازم.
6 .تقسیم وظایف روشن بین طرف عرضه و تقاضای آموزش ها از نظر تدوین استانداردهای شایستگی، ارزشیابی و آموزشی و سنجش و صدور گواهینامه های شایستگی و صلاحیت حرفه ای .
7 .توجه به نحوه تأمین و به روزرسانی تجهیزات کارگاهی در طرح اساسنامه از طریق راهکارهایی مانند تشکیل بانک اطلاعات امکانات
آموز شهای فنی و حرفه ای و اشترا ک گذاری این امکانات با دستگا ههای دیگر .

مقدمه

سابقه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به مصوبه شورای انقلاب در تاریخ 1359/04/15 تحت عنوان «لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی» برمی‌گردد که از ادغام اداره کل آموزش حرفه‌ای، مراکز تعلیمات حرفه‌ای صندوق کارآموزی، کانون‌های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال تشکیل شد. سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی دارای مصوبه «تشکیلات تفضیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی» نیز بوده است؛ با این حال، این سازمان با مصوبه هیئت وزیران در مورخ 1360/11/7 به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» تغییر پیدا کرد و وظایف مرتبط با برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و اشتغال از آن منفک و تحت عنوان معاونت جدیدی ذیل وزارت کار و امور اجتماعی سازماندهی شدند. بنابراین، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور فاقد قانون تأسیس خاصی است که به‌شرح تشکیلات، وظایف و اختیارات آن پرداخته باشد، بلکه اداره و فعالیت این سازمان درحال حاضر مبتنی‌بر تکالیف متعددی است که در قوانین و مقررات مختلف بر دوش آن گذاشته شده است. ازجمله قوانین موجود در این زمینه می‌توان قانون کارآموزی (1349/2/28)، قانون بیمه بیکاری (1369/6/26)، قانون کار (1369/8/29)، قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار (1376/3/11)، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی (1396/8/24) و قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (1400/8/11) را نام برد.

بنابر آنچه گفته شد ضرورت تدوین اساسنامه برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از مدت‌ها قبل روشن و مسبوق به سابقه بوده است. همچنین، در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی چالش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور پرداخته است، تدوین اساسنامه برای این سازمان به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی رفع چالش‌های موجود عنوان شده است (بررسی چالش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و راهکارهای رفع آن، ۱۴۰۱). با آگاهی از این ضرورت، طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» در تاریخ 1401/9/23 در مجلس شورای اسلامی ارائه و اعلام وصول شده است. در گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور»، ضمن اذعان به‌وجود برخی ایرادها و کاستی‌ها در طرح مزبور، پیشنهاد تصویب کلیات آن ارائه شد (اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، 1402). در گزارش حاضر، جزییات دو فصل ابتدایی طرح شامل «کلیات» و «وظایف و اختیارات» بررسی شده‌اند. با توجه به وظایف متعدد وضع شده برای سازمان در اسناد قانونی مختلف انتظار می‌رود طرح اساسنامه پیشنهادی بیشترین هماهنگی و همسویی را با اسناد بالادستی و قوانین موجود داشته و بتواند نقاط ابهام و تعارضات آنها را مرتفع و مبنایی را برای حل مشکلات و چالش‌های سازمان ایجاد کند.

 

فصل اول- کلیات

فصل اول طرح مشتمل بر یک ماده و دو تبصره است که متن آن به‌شرح زیر است:

ماده (1)– سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌منظور هماهنگی در مدیریت و  برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر آموزش و تربیت فنی ‌و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی، سنجش مهارت و تعیین‌ صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی کار و کارجویان، استانداردسازی، تضمین کیفیت، اعتباربخشی و اعتبارسنجی آموزش، تشکیل می‌شود.

تبصره «1»- سازمان دارای ماهیت آموزشی، شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

تبصره «2»- جامعه هدف سازمان شامل شاغلین بنگاه‌های اقتصادی، افراد جویای کار، سربازان وظیفه، زندانیان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌هایشان، آسیب‌دیدگان اجتماعی (خانواده‌های آسیب دیده از اعتیاد)، معتادین بهبود یافته، ساکنین مناطق روستایی، عشایر، ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی، ساکنین مناطق محروم و مرزی، دانش‌آموزان، دانشجویان، دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مشمولان بیمه بیکاری، زنان خانه‌دار، پناهندگان و اتباع خارجی، کودکان کار و خیابان و سایر متقاضیان مهارت‌آموزی می‌باشد.

 

ماده (۱) به تعریف سازمان و هدف تشکیل سازمان می‌پردازد. در تبصره «۱» این ماده، جایگاه حقوقی و در تبصره «۲» نیز جامعه هدف سازمان بیان شده است. از نظر فنی باید گفت تعیین جایگاه حقوقی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی تعریف یک سازمان محسوب می‌شود؛ بنابراین بهتر است تبصره «۱» حذف شده و به جایگاه حقوقی سازمان در صدر ماده (۱) اشاره شود. مفاد تبصره «۲» یعنی جامعه هدف سازمان نیز تا حد زیادی مستقل از ماده (۱) بوده و می‌تواند در قالب ماده جداگانه‌ای آورده شود. مسئله دیگر در مورد ماده (۱) این است که در این ماده قلمرو فعالیت سازمان به روشنی مشخص نشده است و با اینکه درحال حاضر، این سازمان در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی فعالیت می‌کند، اما در ماده (۱) طرح اساسنامه، برخی از وظایف مانند سنجش مهارت و تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی کار و کارجویان، استانداردسازی، تضمین کیفیت، اعتباربخشی و اعتبارسنجی آموزش به‌نحو عام مطرح شده‌اند.

معنای عبارت «هماهنگی در مدیریت و برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی» آن است که در طرح پیشنهادی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان متولی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی مطرح شده است. این درحالی است که تاکنون، حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی فاقد متولی واحد بوده است. در بند «۹» ماده (۲) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی در کنار یکدیگر به‌عنوان ارائه‌دهندگان آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای غیررسمی نام برده شده و در این قانون، متولی مشخصی برای این حوزه تعیین نشده است.

همچنین، درحال حاضر، علاوه‌بر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو، ورزش و جوانان، قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز آموزش‌هایی را از جنس مهارتی به‌صورت غیررسمی در حوزه فعالیت خود ارائه می‌دهند. این دستگاه‌ها هرچند همکاری‌هایی با یکدیگر و با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در زمینه تدوین استانداردهای آموزشی و ارزشیابی انجام می‌دهند، اما هیچ دستگاهی به تنهایی متولی آموزش‌های مهارتی غیررسمی نیست و همه این دستگاه‌ها زیر نظر شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی فعالیت می‌کنند. اساساً، یکی از دلایل اصلی تأسیس این شورا ناشی از تعدد دستگاه‌های مجری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیر رسمی در کشور بوده است، زیرا اغلب وزارتخانه‌های عضو در شورای مزبور و نیز اعضایی که نمایندگان بخش خصوصی هستند، همگی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی قرار می‌گیرند. بنابراین، تعیین سازمان به‌عنوان متولی این حوزه می‌تواند شورا را بلااثر کرده و از حیث انتفاع ساقط کند.

موضوع دیگر در زمینه قلمرو فعالیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به سطوح دوره‌های آموزشی ارائه شده توسط این سازمان و مراکز ذیل آن است. لازم به توضیح است که طبق ماده (۸) قانون نظام جامع آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای شامل ۸ سطح است که سطح یک و دو عبارت از سطح کارگر و کارگر ماهر بوده و تا سطح هشت یعنی دکتری حرفه‌ای ادامه پیدا می‌کند. در طرح اساسنامه پیشنهادی، سطح دوره‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مشخص نشده است؛ با این‌حال، در برخی از منابع قانونی اشاره‌ای به این امر شده است که ازجمله آنها عبارتند از:

  1. پیشینه این سازمان به اداره کل تعلیمات حرفه‌ای، صندوق کارآموزی و کانون‌های کارآموزی برمی‌گردد و از ادغام آنها در سال ۱۳۵۹ به‌وجود آمده است. مأموریت مراکز یاد شده، آموزش حرفه به کارجویان و کارگران نیمه ماهر و ماهر بوده است که پایین‌تر از سطح سه مهارتی قرار می‌گیرند.
  2. مصوبه «سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور» (شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، جلسه 483 مورخ 1380/5/23)، صدور مجوز فعالیت و نظارت بر آموزشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی آزاد را که دوره‌های آنها به صدور مدرک رسمی تحصیلی منجر نمی‌شود، در سطوح بالاتر از دوره متوسطه از وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قلمداد کرده است. بر این اساس، دوره‌های آموزشی غیررسمی بالاتر از سطح چهار در حیطه اختیارات دو وزارتخانه مذکور می‌باشند و خارج از قلمرو فعالیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار می‌گیرند.

بر این اساس، در سابقه اسناد قانونی محدوده فعالیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به ارائه آموزش‌های مهارتی تا سطح سه حرفه‌ای محدود بوده است و هرگونه تعمیم و گسترش آن مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه و رفع تداخل وظایف با سایر دستگاه‌های مجری خواهد بود. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود در فصل کلیات طرح، ذیل ماده مستقلی سطح دوره‌‌های آموزشی سازمان مشخص شود.

در تبصره «۲» ماده (۱) طرح پیشنهادی، حدود ۲۰ جامعه هدف و مخاطب برای سازمان فهرست شده است که برخی از آنها ازجمله دانش‌آموزان، دانشجویان، دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با وظایف دستگاه‌های دیگر تداخل و همپوشانی دارند و تنها در صورت ضرورت مهارت‌آموزی داوطلبانه مخاطب سازمان مورد نظر قرار می‌گیرند؛ درمقابل، مربیان فنی و حرفه‌ای و مراکز کارآموزی که دارای مبنای قانونی نیز هستند، در این فهرست جایی ندارند.

 

جدول 1. برخی از مخاطبان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبتنی‌بر قوانین و مقررات موجود

جامعه هدف

قوانین و مقررات مربوطه

کارگران و کارجویان غیرماهر

کارگران و کارجویان نیمه‌ماهر و ماهر

مربیان آموزش حرفه‌ای

مربیان مراکز کارآموزی

معلولان و جانبازان

ماده (۱۰۸) قانون کار (۱۳۴۹)

کارگران مشمول بیمه بیکاری

تبصره «۳» ماده (۹) قانون بیمه بیکاری

دانش‌آموزان شاخه کاردانش

ماده (۸) آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

زنان جویای کار

تبصره «۴» ماده واحده قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار (۱۳۷۶)

 

همان‌گونه که از مطالب جدول ۱ برداشت می‌شود مبتنی‌بر قوانین موجود، دوره‌های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور باید هدفمند بوده و بر محور توانمندسازی و مهارت‌افزایی در راستای اشتغال تمرکز کند؛ بنابراین احصای گروه‌های متعدد اجتماعی مانند ساکنین مناطق روستایی، عشایر، ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی، ساکنین مناطق محروم و مرزی، پناهندگان و اتباع خارجی و غیره به‌عنوان جامعه هدف آموزش‌های سازمان به‌صورت عام و بدون قید که ارتباط‌شان با مقوله مهارت‌افزایی محل ابهام است، فاقد توجیه است و نیازی به آوردن آنها نیست؛ بلکه با ذکر «شاغلین، کارجویان و مهارت‌جویان» به‌صورت کلی به‌عنوان جامعه هدف سازمان، هم به جنبه هدفمندی آموزش‌ها در جهت مهارت‌آموزی و اشتغال و ارتقای شغلی تأکید می‌شود و هم قلمرو آنها به گروه‌های خاصی محدود نمی‌شود و می‌تواند در آینده گروه‌های جدید را نیز در بر بگیرد. درنهایت اینکه، جامعه هدف و مخاطبان را می‌توان به‌عنوان یک موضوع مستقل از ماده (۱) که شامل اهداف تشکیل سازمان است، به حساب آورده و ماده مستقلی به آن اختصاص داد.

موضوع دیگری که جای خالی آن در «فصل اول- کلیات» طرح اساسنامه احساس می‌شود، بیان تعاریف واژگان و اصطلاحات تخصصی است که به وفور در متن طرح تکرار شده‌اند. برای ایجاد متن هماهنگ و یکنواخت در کل طرح و جلوگیری از ایجاد ابهام در این رابطه پیشنهاد می‌شود، ذیل ماده مستقلی در فصل اول به ارائه تعاریف اصطلاحات تخصصی استفاده شده پرداخته شود یا اینکه به تعاریف این اصطلاحات در قانون دیگری مانند ماده (۲) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی ارجاع داده شود. با توجه به نکات بالا، متن اصلاحی جدول ۲، به‌عنوان فصل اول اساسنامه پیشنهاد می‌شود.

 

جدول 2. متن اصلاحی فصل اول طرح اساسنامه

طرح موجود

متن اصلاحی

ماده (1)– سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌منظور هماهنگی در مدیریت و  برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر آموزش و تربیت فنی ‌و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی، سنجش مهارت و تعیین‌ صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی کار و کارجویان، استانداردسازی، تضمین کیفیت، اعتباربخشی و اعتبارسنجی آموزش، تشکیل می‌شود.

تبصره «1»- سازمان دارای ماهیت آموزشی، شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

ماده (1)– سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که در این اساسنامه اختصاراً «سازمان» نامیده می‌شود، سازمان دولتی با موضوع فعالیت آموزشی و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به‌منظور مدیریت و راهبری، برنامه‌ریزی و اجرا، سنجش شایستگی‌ها و تأمین نیروی انسانی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی در مراکز دولتی و غیردولتی دارای مجوز از سازمان فعالیت می‌کند.

ماده (2)- اصطلاحات تعریف شده در ماده (۲) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب مورخ 1396/08/24 مجلس شورای اسلامی، در این اساسنامه نیز به‌کار برده می‌شود.

تبصره «2»- جامعه هدف سازمان شامل شاغلین بنگاه‌های اقتصادی، افراد جویای کار، سربازان وظیفه، زندانیان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌هایشان، آسیب‌دیدگان اجتماعی (خانواده‌های آسیب‌دیده از اعتیاد)، معتادین بهبود یافته، ساکنین مناطق روستایی، عشایر، ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی، ساکنین مناطق محروم و مرزی، دانش‌آموزان، دانشجویان، دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مشمولان بیمه بیکاری، زنان خانه‌دار، پناهندگان و اتباع خارجی، کودکان کار و خیابان و سایر متقاضیان مهارت‌آموزی می‌باشد.

ماده (3)- جامعه هدف سازمان، شاغلین، کارجویان، مهارت‌جویان و مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌باشد.

 

-

ماده (۴)- سطح دوره‌های آموزشی تحت نظر سازمان متناظر با سطوح اول تا سوم سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی در ماده (۸) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی خواهد بود (ماده الحاقی).

فصل دوم- وظایف و اختیارات

فصل دوم در قالب یک ماده (ماده (۲)) که شامل ۲۵‌بند است، وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را برشمرده که متن آن به‌شرح زیر است:

 

 

ماده (۲)– وظایف و اختیارات سازمان به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

1.  تدوین خط‌مشی و هماهنگی در مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی کشور مبتنی‌بر صلاحیت حرفه‌ای در تعامل با شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی.

2.  آموزش و تربیت نیروی کار متخصص، ماهر و نیمه‌ماهر به‌صورت دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی، در قالب آموزش های حضوری (مستقیم)، نیمه‌حضوری و مجازی براساس سیاست‌های کلی دولت و نیاز بازار کار در بخش‌های مختلف اقتصادی.

3.  تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های لازم به‌منظور توسعه کمّی‌وکیفی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی در سطح کشور.

4.  تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز.

5.  مطالعه و تدوین برنامه‌های آموزشی مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و برنامه‌های اقتصادی کشور.

6.  تدوین استانداردهای آموزشی، شایستگی و ارزشیابی مشاغل و حرف، برنامه و محتوای درسی، استانداردسازی اجرا، نظارت، ارزیابی و راهبری برنامه‌های آموزش و تربیت فنی ‌و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی و سنجش مهارت و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای و صدور گواهینامه مهارت و صلاحیت شغلی و حرفه‌ای.

7.  مطالعه و شناسایی تغییرات مشاغل، فناوری‌ها، مهارت‌ها و شیوه‌های نوین آموزش‌های مهارتی در سطح ملی و بین‌المللی و نیازهای مهارت بازار کار، انجام پژوهش‌های کاربردی و آینده‌پژوهی در حوزه مهارت‌آموزی.

8.  برنامه‌ریزی و نظارت بر تولید و تدوین محتوی آموزشی و نرم‌افزارهای آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی.

9.  ایجاد و توسعه مراکز و کارگاه‌های آموزش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای.

10.  برگزاری مسابقات آزاد و ملی مهارت و شرکت در مسابقات منطقه‌ای و بین‌المللی مهارت.

11.  عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت در مجامع بین‌المللی مرتبط به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مشمول قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی می‌باشد.

12.  جلب مشارکت، هماهنگی حمایت‌ها، کمک‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌ دولتی، خصوصی و تعاونی و افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی (خیرین و ...).

13.  توسعه مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، آموزش ترکیبی در مراکز فنی و حرفه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی (آموزش دوگانه)، و ایجاد مراکز کارآموزی جوار و یا بین‌کارگاهی.

14.  هدایت، حمایت، نظارت، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی.

15. صدور مجوز تأسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در داخل و خارج از کشور، نظارت بر فعالیت آنها و لغو امتیاز از آموزشگاه‌هایی که بر خلاف قانون و مقررات و استانداردها عمل نمایند و همچنین جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی سوء‌استفاده می‌کنند.

16. اجرای برنامه‌های ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، برگزاری جشنواره ملی مهارت و انتشار کتب، منابع آموزشی و نشریات مورد نیاز.

17.   انجام رتبه‌بندی و طراحی مسیر ارتقای شغلی مربیان.

18.  ساماندهی، اعتبارسنجی، توانمندسازی و نظارت بر حُسن انجام کار و رعایت استانداردهای آموزش توسط مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی.

19.  همکاری و مشارکت با مؤسسات و مراکز علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی به‌منظور تدوین استاندارد، ارتقای کیفیت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی.

20.  هماهنگی در اعمال کمک‌های فنی، اداری و مالی توسط نهادها و دستگاههای ذی‌ربط به‌منظور ارتقای سطح کمّی‌وکیفی مراکز آموزش دولتی و غیر دولتی.

21.  ارائه و دفاع از تبصره‌ها، طرح‌ها و لوایح پیشنهادی مربوط به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مراجع قانونی.

22.  انعقاد قرارداد و تفاهمنامه‌ آموزش و سنجش مهارت با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی.

23.  ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی به متقاضیان آموزش فنی و حرفه‏ای، تسهیل و رهگیری اشتغال مهارت‌ آموختگان جویای کار و تشکیل بانک اطلاعاتی‌ مهارت‌آموختگان با همکاری کارفرمایان و نهادهای کاریابی و استخدام و سایر نهادها.

24. طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای با مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط.

25.  تضمین کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی، اعتباربخشی، اعتبارسنجی امکانات، دوره‌های آموزشی، برنامه‌ها و تأیید صلاحیت و ثبت‌نام مربیان و ارائه‌دهندگان آموزش فنی و حرفه‌ای، بخش‌ های دولتی و غیردولتی.

 

در رابطه با وظایف و اختیارات عنوان شده برای سازمان در طرح مورد نظر، نکات زیر حائز اهمیت هستند: 

  • بند «۱»

در این بند، نحوه تعامل سازمان با شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی دارای ابهام است. بر طبق ماده (۶) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، نقش سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم‌گری تضمین کیفیت، طراحی و نظارت در اجرای صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به شورای‌عالی مربوطه سپرده شده است. همچنین، براساس بند «۹» ماده (۲) این قانون، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تنها به‌عنوان یکی از مجریان و ارائه‌دهندگان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی مطرح بوده و از اختیار قانونی برای تدوین خط‌مشی، مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر سایر دستگاه‌های مجری این آموزش‌ها در کشور برخوردار نیست؛ بلکه این سازمان تنها می‌تواند این نقش‌ها را در مورد مراکز دولتی و غیردولتی زیرمجموعه خود اعمال کند. بنابراین اعطای نقش‌های مذکور به سازمان در رابطه با دستگاه‌های دیگر در بند «۱» ماده (۲) طرح، به‌معنای تولی‌گری سازمان در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی بوده و دستگاه‌های اجرایی دیگر در این زمینه باید تابع این سازمان باشند که در مغایرت با قانون فوق و فلسفه تأسیس شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی قرار دارد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود گستره وظایف و اختیارات سازمان صرفاً به مراکز دولتی و غیردولتی ذیل آن محدود شود.

 

 

جدول 3. موارد تعارض اختیارات سازمان در طرح با اختیارات شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

وظایف و اختیارات سازمان در طرح اساسنامه

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

مقایسه با قانون نظام جامع

بند «۱»: «تدوین خط‌مشی و هماهنگی در مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی کشور»

بند «۳»: «تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های لازم به‌منظور توسعه کمّی‌وکیفی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی در سطح کشور»

ماده (۶)ـ شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با نقش سیاستگذاری در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تشکیل می‌شود.

طبق ماده (۶) قانون نظام جامع، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جزو اختیارات شورای‌عالی بوده و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از دستگاه‌های مجری است.

بند «۹»: «ایجاد و توسعه مراکز ... سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای»

ماده (۹)- ... به‌منظور سنجش و تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‎ای و شغلی، مراکز ملی سنجش زیر نظر شورای‌عالی و با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای تشکیل می‌شود.

طبق ماده (۹) قانون نظام جامع، مراکز سنجش شایستگی زیر نظر شورای‌عالی تشکیل می‌شوند.

بند «۲۴»: «طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای با مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری»

ماده (۶)ـ شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با نقش ... طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تشکیل می‌شود.

طبق ماده (۶) قانون نظام جامع، طراحی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای جزو وظایف و اختیارات شورای‌عالی است و سازمان باید در پیاده‌سازی این نظام مشارکت نماید. 

 

  • بند «۲»

 در این بند، به «آموزش و تربیت نیروی کار متخصص، ماهر و نیمه ماهر» اشاره شده است. آموزش نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر توسط سازمان مستند به ماده (۱۰۸) قانون کار هستند، اما آموزش نیروی کار متخصص که براساس طبقه‌بندی استاندارد مشاغل ایران (۱۳۹۵) معادل داشتن مدرک کارشناسی است، توسط سازمان فاقد سابقه قانونی است و به‌معنای مجوزدهی به سازمان جهت ارائه آموزش فراتر از سطح سه صلاحیت حرفه‌ای بوده که می‌تواند به تداخل وظایف با دستگاه‌های متولی آموزش‌عالی کشور منجر شود. نکته دیگر اینکه، در بند «۲» عبارت «سیاست‌های کلی دولت» دارای ابهام است که اگر مقصود همان «خط‌مشی دولت» موضوع اصل یکصدوسی‌وچهارم قانون اساسی باشد، باید اصلاح شود.

 

  • بند «۳»

در بند «۳» مرجع تصویب سیاست‌های مذکور نامعلوم است و نسبت آن با سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصدودهم قانون اساسی که منحصراً در صلاحیت مقام معظم رهبری است نیز مشخص نیست. همچنین، از آن‌ جایی که موضوع تدوین خط‌مشی و برنامه‌ریزی در بند «۱» مطرح شده است، به‌نظر می‌رسد نیازی به تکرار آن نباشد؛ لذا بند «۳» قابل حذف است.

 

  • بند «۴»

اختیار تنظیم ضوابط و مقررات براساس اصول هشتادوپنجم[1] و یکصدوسی‌وهشتم[2] قانون اساسی به‌ترتیب برعهده مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران است، لذا احاله این اختیارات در بند «۴» به سازمان مغایر اصول مذکور می‌باشد و سازمان صرفاً مجاز است به تهیه شیوه‌نامه‌های مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات موجود اقدام کند. علاوه‌بر این، بند «۴» به‌صورت عام نوشته شده و محدود به حوزه خاصی نشده است؛ درنتیجه توصیه می‌شود عبارت «در حوزه اجرای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای» به انتهای این بند اضافه شود.

 

  • بند «۵»

در این بند، به مطالعه و تدوین برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار و برنامه‌های اقتصادی کشور اشاره شده است که این مقوله‌ها در بند «۲» نیز آمده است؛ لذا این دو بند قابل ادغام با یکدیگر هستند.

 

  • بند «۶»

این بند شامل «تدوین استانداردهای آموزشی، شایستگی و ارزشیابی» است. استاندارد شایستگی عبارت از معیارها و شاخص‌هایی برای عملکرد در یک حرفه و شامل ویژگی‌های استخدامی مورد نیاز آن است. استانداردهای ارزشیابی و آموزشی نیز براساس استاندارد شایستگی تهیه می‌شوند. استانداردهای شایستگی و ارزشیابی با مشارکت و محوریت عوامل دنیای کار و استانداردهای آموزش با محوریت عوامل مؤثر در دنیای آموزش تدوین می‌شوند (واژگان پایه نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، ۱۳۹۹). ازاین‌رو، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان ارائه‌دهنده آموزش نمی‌تواند مستقلاً به تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی اقدام نماید، بلکه براساس روش‌شناسی صحیح علمی و فنی، این امر باید با محوریت بازار کار که لازم است نسبت به ورودی‌های خود یعنی مهارت‌آموختگان متقاضی ورود به مشاغل کنترل داشته باشد، صورت پذیرد و سازمان تنها می‌تواند به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان در فرایند آن مشارکت ورزد؛ هرچند این مشارکت در وضعیت موجود به‌دلیل ضعف عوامل مرتبط با بازار کار ازقبیل اتحادیه‌ها، نظام‌ها و انجمن‌های صنفی پررنگ‌تر است.

در ادامه مطلب بالا، اختیار «سنجش مهارت و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای و صدور گواهینامه مهارت و صلاحیت شغلی و حرفه‌ای» که در بند «۶» برای سازمان منظور شده، نیز حاوی اشکال است. توضیح اینکه، وحدت در مرجع ارائه آموزش‌ها و مرجع سنجش و صدور صلاحیت باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود و سازمانی که آموزش را ارائه می‌دهد نباید سنجش صلاحیت را نیز برعهده بگیرد. بنابراین، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان یک نهاد آموزشی تنها می‌تواند خروجی‌های خود را از جنبه کسب آموخته‌ها و مهارت‌آموزی مورد سنجش قرار دهد و ارزیابی‌‎ها و مدارک آن برای ذی‌نفعان بازار کار که باید بر ورودی‌های خود اعمال کنترل نمایند، هیچ‌گونه اعتبار و ارزش استخدامی ندارد. ذی‎نفعان اصلی بازار کار، عبارت از کارفرمایان، اصناف، اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای هستند که رأساً باید ورودی‌های خود را ارزیابی کرده و نسبت به صدور صلاحیت شغلی و حرفه‌ای کارجویان اقدام نمایند. ازاین‌رو، سازمان می‌تواند صرفاْ به ارائه دانش‌نامه مهارت یا «گواهینامه مهارت‌آموزی» اقدام نماید و احراز صلاحیت‌های شغلی باید به اصحاب بازار کار سپرده شود. تفاوت دیگری که این دو دارند آن است که دانشنامه‌ها و گواهینامه‌های آموزشی، دائمی و بدون تاریخ انقضا هستند، درحالی که صلاحیت‌های شغلی و مدارک حرفه‌ای دارای تاریخ انقضا بوده و در دوره‌های زمانی معین باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. بنابراین، در اصلاح بند «۶» لازم است عبارت‌های «سنجش صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای» و همچنین، «صدور گواهینامه صلاحیت شغلی و حرفه‌ای» از این بند حذف شوند.

همچنین، در بند «۶»، عبارت «محتوای درسی» شامل فعالیت‌های خرد و در سطح مراکز آموزشی و مربیان فنی و حرفه‌ای است و با تدوین برنامه‌های آموزشی و درسی توسط سازمان ضرورتی برای تدوین محتوای درسی وجود ندارد؛ لذا این عبارت قابل حذف است.

 

  • بند «۷»

همان‌طور که گفته شد سه عنصر استاندارد شایستگی، استاندارد ارزشیابی و استاندارد آموزشی، زنجیره‌ای را تشکیل می‌دهند که از طرف بازار کار شروع شده و به طرف نهادهای آموزشی ازجمله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور امتداد می‌یابد. درباره محتوای بند «۷» می‌توان گفت همان‌گونه که سازمان متولی تدوین استاندارد شایستگی نیست، درنتیجه نباید و نمی‌تواند به «مطالعه و شناسایی تغییرات مشاغل، فناوری‌ها، مهارت‌ها» که پیش‌نیاز تدوین و بازنگری استاندارد‌های شایستگی و نه استانداردهای آموزشی است، بپردازد؛ بلکه قلمرو وظایف و اختیارات سازمان، انجام مطالعه و شناسایی تغییرات استانداردهای آموزشی، شیوه‌های نوین آموزش‌های مهارتی و آینده‌پژوهی در حوزه مهارت‌آموزی است که باید در دستور کار این سازمان قرار گیرد.

 

  • بند «۸»

بند «۸» از جهت تأکید بر برنامه‌ریزی و نظارت بر برنامه‌ها و محتوای آموزشی با بند «۶» اشتراک دارد و صرفاً جمله‌بندی آن متفاوت است؛ بنابراین این دو بند را می‌توان درهم ادغام کرد.

 

  • بند «۹»

این بند بر «ایجاد و توسعه مراکز و کارگاه‌های آموزش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای» توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دلالت دارد درحالی که بر طبق قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، مراکز سنجش وابسته به شورای‌عالی مربوطه هستند.[3] درحال حاضر، سنجش صلاحیت مهارت‌آموزان توسط مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود. درصورتی که برنامه‌ای برای تعیین برخی از این مراکز به‌عنوان مراکز سنجش در سطح ملی و منطقه‌ای وجود داشته باشد، این امر باید در چارچوب قانون نظام جامع و تحت نظر شورای‌عالی محقق شود. همچنین، براساس آنچه در اظهارنظر پیرامون بند «۶» گفته شد سنجش مهارت‌آموزی با سنجش صلاحیت شغلی و حرفه‌ای یکسان نبوده و مرجع انجام این دو مقوله باید متفاوت باشد. درنتیجه، سازمان تنها می‌تواند دارای مراکز سنجش مهارت‌آموزی باشد و تأسیس و راه‌اندازی مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای باید زیر نظر شورای‌عالی و با محوریت ذی‌نفعان بازار کار انجام شود.

 

  • بند «۱۱»

در رابطه با این بند باید گفت «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی»، اسامی سازمان‌های بین‌المللی، وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های کشور که در آنها عضو هستند به‌علاوه مبلغ حق عضویت را فهرست کرده است (قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، ۱۳۶۵). براساس بند «۱۱» طرح، پیشنهاد افزودن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به قانون مزبور ارائه شده است؛ با این‌حال، در این بند سازمان یا مجمع بین‌المللی مورد نظر و نیز مبلغ حق عضویت تعیین نشده است. همچنین شایان ذکر است که در قانون یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تابع آن است، عضو سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. درصورتی که در بند «۱۱» طرح، عضویت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سازمان بین‌المللی دیگری مد نظر باشد، باید نسبت بدان تصریح شود.

 

بند «۱۲»

این بند که مشتمل بر جلب مشارکت، حمایت و کمک‌های بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، بیشتر دارای جنبه مالی است و بهتر است در ماده (۶) یعنی بخش منابع مالی سازمان ادغام شود. همچنین، این موضوع در قانون مستقلی به نام «قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» مصوب 1400/09/06 در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف و ابعاد و حدود و ثغور آن مشخص شده؛ لذا این بند قابل حذف است.

 

  • بند «۱۳»

این بند همپوشانی مفهومی زیادی با بند «۲» دارد و با افزودن مقوله‌های «مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار» و «ایجاد مراکز کارآموزی جواز یا بین‌کارگاهی» به متن بند «۲» قابل حذف است.

 

  • بند «15»

این بند، دو موضوع متفاوت را شامل می‌شود؛ موضوع اول، صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و همچنین لغو امتیاز آموزشگاه‌هایی است که برخلاف قانون و مقررات فعالیت کنند. درحال حاضر، این امر توسط سازمان انجام می‌گیرد و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد زیر نظر سازمان به فعالیت می‌پردازند. موضوع دوم در بند «۱۵» طرح، جلوگیری از سوء‌استفاده اشخاص حقیقی یا حقوقی از عنوان آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد است. با توجه به اینکه، محدوه و سازوکار اجرای موضوع اخیر در بند «۱۵» تعیین نشده است و از طرف دیگر، به بحث جرم‌انگاری جعل و سوء‌استفاده از گواهینامه سازمان در ماده (۱۹) طرح پرداخته شده است، بنابراین، به‌نظر قسمت دوم بند «۱۵» ماده (۲) طرح‌ زائد  بوده و می‌تواند حذف شود. 

 

  • بند «۱۸»

این بند دارای مقوله‌های مشترک با بندهای «۱۴» و «۱۷» بوده و با جامعیت‌بخشی به بندهای مذکور قابل حذف است.

 

  • بند «۲۱»

در این بند، اختیار ارائه و دفاع از تبصره‌ها، طرح‌ها و لوایح پیشنهادی مربوط به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مراجع قانونی به سازمان اعطا شده است. در این رابطه می‌توان گفت اولاً بند «۲۱» در مورد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌صورت عام نوشته شده است، درحالی که باید منحصر به حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی می‌شد؛ ثانیاً، ارائه طرح‌ها از طرف مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و ثالثاً، بالاترین مرجع قانونی در کل حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، شورای‌عالی آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی است که در بند «ت» ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز، اختیار بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها و بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط جهت ارائه به مراجع قانونی ذیرب‌ط به این شورا واگذار شده است. بنابراین، مفاد بند «۲۱» طرح پیشنهادی خارج از حوزه اختیارات سازمان بوده و قابل حذف است. 

  • بند «۲۳»

در این بند، دو موضوع متفاوت یعنی «ارائه خدمات مشاور و هدایت آموزشی و شغلی» و «تشکیل بانک اطلاعاتی مهارت‌آموختگان» مطرح شده‌اند که می‌توان آنها را از هم تفکیک و به‌صورت زیر در قالب دو بند مجزا بیان کرد:

  • ارائه خدمات مشاوره و هدایت حرفه‌ای و شغلی و کارآفرینی به متقاضیان آموزش فنی و حرفه‏ای.
  • تشکیل بانک اطلاعاتی مهارت‌آموختگان و تسهیل و رصد اشتغال آنان.

 

  • بند «۲۴»

این بند شامل «طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای» است؛ درحالی که اولاً طبق قانون، طراحی نظام صلاحیت حرفه‌ای جزو وظایف شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی است[4] و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌تواند در اجرای این نظام مشارکت و همکاری داشته باشد و ثانیاً، قلمرو عمل این سازمان باید به بخشی از نظام صلاحیت حرفه‌ای که مربوط به حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای غیررسمی ذیل سازمان است، محدود شود. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود واژه «طراحی» در این بند حذف شده و بر مشارکت سازمان در استقرار چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی ذیل سازمان تأکید شود.

 

  • بندهای «۱۰»، «۱۴»، «۱۶»، «۱۷»، «۱۹»، «۲۰» و «22»

بندهای مذکور از نظر زمینه تخصصی و حقوقی ایراد خاصی ندارند؛ با این حال، می‌توان متن و عبارت‌های آنها را طوری بازنویسی کرد که هم از برخی زواید موجود پالوده شوند و هم بر میزان اتقان و دقت آنها افزوده شود. ازاین‌رو، این بندها نیز با اعمال برخی اصلاحات جزئی در جدول ۴ آورده شده‌اند.

 

 

 

جدول 4. متن اصلاحی فصل اول طرح اساسنامه

طرح موجود

متن اصلاحی

ماده (۲)– وظایف و اختیارات سازمان به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

1)    تدوین خط‌مشی و هماهنگی در مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی کشور مبتنی‌بر صلاحیت حرفه‌ای در تعامل با شورای‌عالی آموزش، تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی.

ماده (4) – وظایف و اختیارات سازمان به‌شرح زیر می‌باشد:

1)    تدوین خط‌مشی، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی در مراکز دولتی و غیردولتی دارای مجوز از این سازمان و مراکز ذیل آن مبتنی‌بر چارچوب صلاحیت حرفه‌ای و مصوبات شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

2)    آموزش و تربیت نیروی کار متخصص، ماهر و نیمه‌ماهر به‌صورت دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی، در قالب آموزش های حضوری (مستقیم)، نیمه‌حضوری و مجازی براساس سیاست‌های کلی دولت و نیاز بازار کار در بخش‌های مختلف اقتصادی.

 

2)    مطالعه و تدوین برنامه‌های آموزشی مهارتی، آموزش و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر به‌صورت دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی، در قالب آموزش‌های حضوری (مستقیم)، نیمه‌حضوری و مجازی براساس نیاز بازار کار در بخش‌های مختلف اقتصادی با رویکرد مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و مراکز کارآموزی جوار و یا بین کارگاهی

3)     تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های لازم به‌منظور توسعه کمّی‌وکیفی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی غیر رسمی در سطح کشور

حذف

4)تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز

۳) تهیه و تنظیم شیوه‌نامه‌های مورد نیاز در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی دارای مجوز و ذیل سازمان در چارچوب قوانین و مقررات کشور

5) مطالعه و تدوین برنامه‌های آموزشی مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و برنامه‌های اقتصادی کشور

حذف

6) تدوین استانداردهای آموزشی، شایستگی و ارزشیابی مشاغل و حرف، برنامه و محتوای درسی، استانداردسازی اجرا، نظارت، ارزیابی و راهبری برنامه‌های آموزش و تربیت فنی ‌و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی و سنجش مهارت و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای و صدور گواهینامه مهارت و صلاحیت شغلی و حرفه‌ای

3)      تدوین استانداردهای آموزشی، تولید و نظارت بر محتواهای آموزشی، اجرا، نظارت، ارزیابی و راهبری برنامه‌های آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی و سنجش و صدور گواهینامه مهارت در چارچوب مصوبات شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

7)    مطالعه و شناسایی تغییرات مشاغل، فناوری‌ها، مهارت‌ها و شیوه های نوین آموزش‌های مهارتی در سطح ملی و بین‌المللی و نیازهای مهارت بازار کار، انجام پژوهش‌های کاربردی و آینده‌پژوهی در حوزه مهارت‌آموزی

4)     مطالعه و شناسایی تغییرات بازار آموزش مهارت و شیوه‌های نوین مهارت‌آموزی در سطح ملی و بین‌المللی و نیازهای بازار کار فعلی و آتی، انجام پژوهش‌های کاربردی و آینده‌پژوهی در حوزه مهارت‌آموزی و ارتقای هوش مهارتی در کشور

8)      برنامه‌ریزی و نظارت بر تولید و تدوین محتوی آموزشی و نرم‌افزارهای آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی.

حذف

9)    ایجاد و توسعه مراکز و کارگاه‌های آموزش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای

5)     ایجاد، توسعه و به‌روزرسانی مراکز و کارگاه‌های آموزش و سنجش شایستگی در چارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

10)                برگزاری مسابقات آزاد و ملی مهارت و شرکت در مسابقات منطقه‌ای و بین‌المللی مهارت

7)       برگزاری و شرکت در مسابقات آزاد، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مهارت با مشارکت ذی‌نفعان حوزه مهارت‌آموزی

11)     عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت در مجامع بین‌المللی مرتبط به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مشمول قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی می‌باشد.

8) عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت در مجامع بین‌المللی مرتبط به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.

12) جلب مشارکت، هماهنگی حمایت‌ها، کمک‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌ دولتی، خصوصی و تعاونی و افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی (خیرین و ...)

حذف

13) توسعه مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، آموزش ترکیبی در مراکز فنی و حرفه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی (آموزش دوگانه)، و ایجاد مراکز کارآموزی جوار و یا بین کارگاهی

حذف

14) هدایت، حمایت، نظارت، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی

9) هدایت، حمایت، نظارت، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی

 

10) صدور مجوز تأسیس، نظارت و لغو امتیاز مراکز جوار و بین‌کارگاهی و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در داخل و خارج از کشور

16) اجرای برنامه‌های ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، برگزاری جشنواره ملی مهارت و انتشار کتب، منابع آموزشی و نشریات مورد نیاز

۱۱) اجرای برنامه‌های ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، برگزاری جشنواره ملی مهارت و انتشار کتب، منابع آموزشی و نشریات مورد نیاز

17) انجام رتبه‌بندی و طراحی مسیر ارتقای شغلی مربیان

۱۲) تربیت مربی و انجام رتبه‌بندی و طراحی مسیر توسعه حرفه‌ای مربیان فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی

18) ساماندهی، اعتبارسنجی ، توانمندسازی و نظارت بر حُسن انجام کار و رعایت استانداردهای آموزش توسط مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی

حذف و در بند «14» ادغام شد

19) همکاری و مشارکت با مؤسسات و مراکز علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی به‌منظور تدوین استاندارد، ارتقای کیفیت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی

۱۳) همکاری و مشارکت با مؤسسات و مراکز علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی به‌منظور تدوین استاندارد، ارتقای کیفیت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی

20) هماهنگی در اعمال کمکهای فنی، اداری و مالی توسط نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور ارتقای سطح کمّی‌وکیفی مراکز آموزش دولتی و غیر دولتی

۱۴) سازماندهی و جذب کمک‎های فنی، اجرایی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) داخلی و بین‌المللی به‌منظور ارتقای سطح کمّی‌وکیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی

21) ارائه و دفاع از تبصره‌ها، طرح‌ها و لوایح پیشنهادی مربوط به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مراجع قانونی

حذف

22) انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه‌ آموزش و سنجش مهارت با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی

15) انعقاد قرارداد و تفاهمنامه‌ آموزش، پژوهش و سنجش مهارت با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هفتادوهفتم و اصل یکصدو بیست‌وپنجم قانون اساسی

23) ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی به متقاضیان آموزش فنی و حرفه‏ای، تسهیل و رهگیری اشتغال‌ مهارت‌آموختگان جویای کار و تشکیل بانک اطلاعاتی‌ مهارت‌آموختگان با همکاری کارفرمایان و نهادهای کاریابی و استخدام و سایر نهادها

16) ارائه خدمات مشاوره و هدایت حرفه‌ای و شغلی و کارآفرینی به متقاضیان آموزش فنی و حرفه‏ای

17) تشکیل بانک اطلاعاتی‌ مهارت‌آموختگان و تسهیل و رصد اشتغال آنان

24) طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای با مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط

18) مشارکت در استقرار چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی

25) تضمین کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی، اعتباربخشی، اعتبارسنجی امکانات، دوره‌های آموزشی، برنامه‌ها و تأیید صلاحیت و ثبت‌نام مربیان و ارائه‌دهندگان آموزش فنی و حرفه‌ای، بخش‌‌های دولتی و غیردولتی

19) تضمین کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی

-

20) ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح‌بندی آموزش‌ها و تشکیل قطب‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در مناطق مختلف کشور با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین (بند الحاقی).

جمع‌بندی و پیشنهادها

فصول اول و دوم طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» حاوی ایرادها و اشکالات متعددی است که تا رسیدن به کیفیت یک سند متقن قانونی نیازمند برطرف‌سازی و اصلاح هستند.

۱. بندهای زائد و قابل حذف: در متن طرح پیشنهادی بندهای متعددی وجود دارند که با بندهای دیگر دارای همپوشانی بوده و قابل حذف هستند که این مسئله از نبود دید جامع و نظام‌مند نسبت به جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و نقش‌ها و وظایف این سازمان ناشی می‌شود. به‌طور مشخص، در ماده (۲) طرح، بندهای «۳»، «۵»، «۸»، «۱۲»، «۱۳» و «۱۸» از نظر محتوایی قابل ادغام با بندهای دیگر بوده و قابل حذف هستند.

 

۲. بندهای دارای ابهام یا مغایر با قوانین و اسناد بالادستی: بندهای «۱»، «۳» و «۲۴» ماده (۲) طرح که شامل اعطای اختیار خط‌مشی‌گذاری و سیاستگذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی و طراحی نظام صلاحیت حرفه‌ای به سازمان است، با ماده (۶) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و نیز بند «۹» ماده (۲) طرح مبنی‌بر ایجاد مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان با ماده (۹) قانون فوق که در آنها اختیارات یاد شده برعهده شورای‌عالی مربوطه گذاشته شده است، مغایرت دارند؛ همچنین، بندهای «۱» و «۳» ماده (۲) طرح از نظر نحوه تعامل سازمان با شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی دارای ابهام حقوقی بوده و بند «۴» طرح نیز با توجه به اعطای اختیار وضع ضوابط و مقررات به سازمان که بر طبق اصول هشتادوپنجم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران است، مغایر با اصول مذکور است.

 

۳. خلأها و نقص‌ها: آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای غیررسمی یکی از زیرنظام‌های نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی است؛ بنابراین کارکردهای این نظام قابل تسری به زیرنظام مزبور نیز است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان یکی از مجریان اصلی این زیرنظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای غیررسمی مطرح است و باید نقش و وظایف این سازمان در راستای کارویژه‌های نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای تبیین شوند. براساس قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی ( سال۱۳۹۶) و سیاست‌های کلان این حوزه (سال۱۴۰۰)، نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای دارای کارویژه‌هایی ازقبیل مدیریت و راهبری، نظام صلاحیت حرفه‌ای، برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تأمین و ارتقای نیروی انسانی (به‌طور خاص مربیان)، سنجش و ارزیابی، تأمین منابع مالی، نظام اطلاعاتی بازار کار، نظام اطلاعاتی بازار مهارت‌آموزی، ارتباط و تعامل با نهادهای دیگر، تأمین و به‌روزرسانی فضا، تجهیزات و زیرساخت‌هاست. با این حال در طرح اساسنامه، مقولاتی مانند سنجش و ارزیابی مهارت‌‌آموزان، تربیت مربی و سنجش‌گر، نظام اطلاعات بازار کار، نظام اطلاعات مهارت‌آموزی،‌ نحوه ارتباط و تعامل با دیگر مجریان آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی (شامل دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی) و غیررسمی (شامل دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی)، جایگاه آموزشگاه‌های آزاد، ارتباط آموزش رایگان دولتی و آموزش شهریه‌پرداز غیردولتی و تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات مورد نیاز مراکز زیرمجموعه سازمان نادیده گرفته شده است. درباره این موضوعات در طرح پیشنهادی، مواد و بندهای خاصی وجود ندارد یا در مواد موجود به‌روشنی تبیین نشده‌اند.

 

۴. موارد تعارض منافع: در طرح اساسنامه، جایگاه و وظایفی برای سازمان در نظر گرفته شده که متضمن بروز برخی تعارض منافع است که ازجمله آنها عبارتند از:

  • تعارض منافع اتحاد قاعده‌گذار و مجری:‌ تدوین خط‌مشی و هماهنگی (بند «۱» ماده (۲))، تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های لازم (بند «۳» ماده (۲))، تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات (بند «۴» ماده (۲)) و طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای (بند «۲۴» ماده (۲))‌ ازجمله وظایف عنوان شده برای سازمان هستند که متناسب با سطح سیاستگذاری و قاعده‌گذاری بوده و با ماهیت اجرایی این سازمان براساس بند «۹» ماده (۲) و بند «۲» ماده (۵) در تعارض قرار دارند.
  • تعارض منافع مراکز آموزش دولتی با آموزشگاه‌های آزاد: زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تعداد 646 مرکز دولتی و 11735 آموزشگاه آزاد فعالیت می‌کنند (سالنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ۱۴۰۰). آموزش در مراکز دولتی به‌صورت رایگان و در آموزشگاه‌های آزاد با پرداخت شهریه انجام می‌شود. از طرف دیگر، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان متولی مراکز دولتی توافقنامه‌هایی را با دستگاه‌های متقاضی آموزش‌های مهارتی به امضا رسانده که انحصاری را برای این مراکز ایجاد می‌کند. درنتیجه، فضای رقابت حقیقی بین مراکز دولتی و غیردولتی شکل نمی‌گیرد و فعالیت آموزشگاه‌های آزاد با چالش مواجه می‌شود.
  • تعارض منافع طرف عرضه با طرف تقاضای مهارت‌آموختگان: در طرح اساسنامه، مرز میان طرف عرضه و طرف تقاضای مهارت‌آموختگان مبهم است. از نظر علمی، تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی حرفه و سنجش و صدور گواهینامه شایستگی باید با محوریت عوامل دنیای کار انجام شود (واژگان پایه نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، ۱۳۹۹، ص ۴۸) و کنترل ورودی‌های بازار کار (مهارت‌آموختگان) باید در اختیار ذی‌نفعان آن باشد؛ درحالی که طبق بند «۶» ماده (۲) طرح اساسنامه این اختیار به سازمان واگذار شده است. درنتیجه، سازمان طبق طرح اساسنامه هم در مقام ارائه‌کننده و مجری آموزش‌های مهارتی و هم در مقام ارزیابی‌کننده آنها قرار دارد. این موضوع تعارض منافعی را به دنبال دارد که ازجمله پیامدهای آن، عدم تحقق تقاضامحوری در آموزش‌های سازمان و رسمیت نیافتن گواهینامه‌های مهارت برای عوامل بازار کار است.

 

۵. کم‌توجهی به چالش‌های فعلی سازمان: درحال حاضر، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با مسائل و آسیب‌های متعددی روبروست (بررسی چالش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و راهکارهای رفع آن، 1401) که باید راهکارهای رفع این آسیب‌ها اندیشیده شده و زمینه‌هایی برای رفع آنها در طرح اساسنامه گنجانده شود. برخی از چالش‌های این سازمان که در طرح اساسنامه نسبت به آنها کم‌توجهی شده است عبارتند از:

  • عدم تقاضامحوری و کارایی اندک آموزش‌های دولتی که تورم تعداد مراکز[5] و دوره‌های ارائه شده و نرخ پایین اشتغال مهارت‌آموختگان[6] ازجمله‌ نشانه‌های آن هستند.
  • فرسودگی و ناسازگاری تجهیزات و امکانات کارگاهی مراکز با فناوری‌های روز.
  • فقدان الگوی واحد و مشخص در اعتبار گواهینامه‌های مهارت و به‌رسمیت شناخته نشدن گواهینامه‌های سازمان ازسوی برخی از دستگاه‌های دیگر.

با توجه به ایرادها و خلأهای موجود در طرح اساسنامه و چالش‌های موجود در سازمان پیشنهادهای اصلاحی زیر ارائه می‌شوند:

  1. تعیین قلمرو فعالیت سازمان به‌صورت روشن و شفاف به‌عنوان یکی از مجریان و ارائه‌دهندگان آموزش مهارتی غیررسمی در کشور که دوره‌های آن متناسب با سطح اول تا سوم سطوح صلاحیت حرفه‌ای است.
  2. ارتقای تقاضامحوری و کارایی آموزش‌های دولتی از طریق تمرکز بر کارجویان در جامعه هدف و احیای قرارداد کارآموزی.
  3. ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح‌بندی آموزش‌ها و تشکیل قطب‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در مناطق مختلف کشور با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین.
  4. ارتقای نقش و مشارکت بخش خصوصی در ارائه و سنجش آموزش‌ها از طریق همکاری با سایر بخش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط جهت توانمندسازی عاملان بازار کار و واگذاری اختیارات لازم.
  5. تعیین حدود اختیارات طرف عرضه و تقاضای مهارت‌آموختگان و تقسیم وظایف جهت تدوین استانداردهای شایستگی، ارزشیابی و آموزشی، ارزیابی و سنجش و صدور گواهینامه‌های شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای.

توجه به نحوه تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی در طرح اساسنامه از طریق راهکارهایی مانند تشکیل بانک اطلاعات امکانات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اشتراک‌گذاری این امکانات با دستگاه‌های دیگر.

 

  1. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور، تاریخ تصویب 1380/05/23.
  2. دبیرخانه شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، واژگان پایه نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، ۱۳۹۹.
  3. مجلس شورای اسلامی، قانون بیمه بیکاری، 1369/06/26.
  4. مجلس شورای اسلامی، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، تاریخ تصویب: 1365/01/26.
  5. مجلس شورای اسلامی، قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تاریخ تصویب: 1400/09/06.
  6. مجلس شورای اسلامی، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، تاریخ تصویب: 1396/08/24.
  7. مجلس شورای اسلامی، ماده واحده قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار، 1376/03/11.
  8. مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون کار، تاریخ تصویب: 1369/08/29.
  9. مرکز آمار ایران، طبقه‌بندی استاندارد مشاغل ایران- 1395 براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل ISCO-2008، 1395.
  10. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، شماره مسلسل 27018913، 1402.
  11. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی چالش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و راهکارهای رفع آن، شماره مسلسل 18260، 1401.
  12. نامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره 5416، 1401.
  13. هیئت وزیران، آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه، تاریخ تصویب: 1381/07/06.