خلاصه مدیریتی

طرح»اصلاح بند»۳«ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی«به شماره ثبت۸۴۷ در تاریخ 1401/04/0۲ اعلام وصول شده است. این بند از ماده(۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد‌ و‌ سوم قانون اساسی است.طبق اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه‌فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. همان‌طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد‌ و‌ سوم به مســئله »انتقال« این بناها و اموال؛ بند »۳« ماده(۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه »فروش« به‌جای»انتقال« استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. براین اساس طرح حاضر پیشنهادشده تا بدین ترتیب مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود.اما در این طرح، کلمه »فروش« که محل بحث و چالش است،در صدر بند، اصلاح نشده و همانند سابق تکرار شده و کلمه »انتقال« به قبل از عبارت »نفایس ملی« اضافه شده است.همچنین موضوع اصل هشتاد‌ و‌ سوم قانون اساسی، بناها و اموال دولتی است که از نفایس ملی غیرمنحصر‌به‌فرد باشند، نه نفایس ملی منحصربه‌فرد که انتقال آنها در هر صورت غیرممکن است و نه همه بناها و اموال دولتی.
لکن بند»۳« ماده(۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، بدون توجه به این تأکید قانونگذار اساســی، نفایس ملی را عطف به بناها و اموال دولتی کرده و در واقع بر خلاف قانون اساسی فروش سه دســته از اموال، یعنی.۱ بناهای دولتی، .۲ اموال دولتی، .۳ نفایس ملی را نیازمند تصویب مجلس دانسته است.درحالیکه بناها و اموال دولتی حسب قانون اساسی باید در زمره نفایس ملی باشند تا انتقال آنها نیاز به تصویب مجلس داشته باشد. طرح پیشنهادی حاضر نیز، بدون توجه به این اشکال، نتوانسته است اصلاح مدنظر و مطلوب را صورت دهد. نتیجه اصلاح صورت گرفته در این طرح، آن‌طور که در متن طرح پیشنهادی آمده است، این امر خواهد بود که هم برای فروش بناها و اموال دولتی و هم برای انتقال نفایس ملی نیاز به تصویب مجلس است.در حالیکه چنین امری با مفاد اصل هشتاد‌ و‌ سوم قانون اساسی مغایر به‌نظر می‌رسد.
بنابراین با توجه به تصریح قانون اساسی به اینکه انتقال اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی غیرمنحصربه فردهستند باید با تصویب مجلس صورت گیرد؛ کلیات این طرح مورد تأیید است. با اینحال با توجه به مفاداصل هشتاد‌ و‌ سوم قانون اساسی و حسب آنچه بیان شد، پیشنهاد میشود با رعایت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح به شکل زیر اصلاح شود:
»ماده واحده: بند »۳« ماده (۱۷۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح میشود:
.۳ انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد به استثنای نفایس ملی منحصربه فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود.

مقدمه

طرح «اصلاح بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۸۴۷ در تاریخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. این بند از ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی است. طبق اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه‌فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. مطابق این اصل نفایس ملی منحصربه‌فرد به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند. همان‌طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد‌و‌سوم به مسئله «انتقال» این بناها و اموال، بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس[1] که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه «فروش» به‌جای «انتقال» استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. زیرا قانون اساسی با استفاده از واژه «انتقال» حیطه اختیار گسترده‌ای را در این‌خصوص برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است، لکن این بسط ید، در بند مذکور از ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،‌ محدود به موارد «فروش» شده است. بر این اساس طرح حاضر پیشنهاد شده تا مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود. این طرح که به‌صورت ماده واحده ارائه شده، بیان می‌کند: «بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر تغییر می‌کند:

۳. فروش بناها و اموال دولتی و انتقال نفایس ملی به‌استثنای نفایس ملی منحصربه‌فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود».

ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عیناً در قانون آیین‌نامه داخلی سابق (مصوب سال۱۳۶۲) نیز وجود داشته و تنها در تصویب قانون فعلی شماره آن از (۲۱۲) به (۱۷۹) تغییر پیدا کرده است.

مسئله مهمی که قبل از بررسی کلیات و جزییات طرح قابل توجه می‌باشد، این است که قانون مستقلی به بحث نفایس ملی، تعریف و ملاک آن، روش انتقال آن‌، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است.[2] تنها قانونی که موضوع آن تا حدی به این حوزه نزدیک است و پاسخ بعضی از مسائل و چالش‌های موضوع نفایس ملی از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹» است که آن‌هم دارای ایرادهای شرعی و فنی متعددی بوده[3] و به‌دلیل اینکه زمان تصویب آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است با ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه نیز همخوانی ندارد. همچنین «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸» صرفاً به موضوعات پیرامون همین عنوان پرداخته و توجهی به مسائل مذکور ازجمله تعریف نفایس ملی و چگونگی انتقال آنها و... ندارد. بنابراین حسب اهمیت این موضوع پیشنهاد می‌شود، موارد مذکور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادی به این قانون و تغییر عنوان آن به‌عنوانی عام‌تر، به این چالش‌ها پاسخ گفته تا فرایند اجرای اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی تسهیل شود.

بررسی کلیات طرح

1. به‌موجب اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه‌فرد نباشد، باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. این اصل تصریح می‌کند: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن‌هم درصورتی که از نفایس منحصربه‌فرد نباشد».
2. کلمه «انتقال» در علم حقوق به‌معنای زایل شدن مالکیت نسبت به مال معین به نفع مالک جدید است. این انتقال طیف گسترده‌ای از عملیات حقوقی اعم از فروش، ارث، هدیه و صلح و... را شامل می‌شود.[4] بنابراین دایره نفوذ کلمه «انتقال» بیشتر از کلمه «فروش» است، به‌نحوی که فروش ازجمله موارد انتقال و یکی از مصادیق آن می‌باشد.

بر این اساس تعبیر فعلی قانون آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی که در بند «۳» ماده (۱۷۹) ارائه شده، محدودتر از آنچه در قانون اساسی آمده بوده و دامنه صلاحیت مجلس شورای اسلامی را محدود کرده است.

3. با توجه به موارد بیان شده، طرح حاضر با هدف رفع تعارض بین قانون آیین‌نامه داخلی و قانون اساسی و جایگزینی کلمه «انتقال» به‌جای کلمه «فروش» مطرح شده است.

با توجه نکات فوق، این اصلاح ضروری به‌نظر می‌رسد، فلذا تصویب کلیات طرح پیشنهاد می‌شود.

بررسی جزییات طرح

جزییات طرح حاضر ذیل دو محور اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1. استفاده از کلمه «انتقال» به‌جای کلمه «فروش».

1-1. بر این اساس در طرح حاضر، کلمه «فروش» که محل بحث و چالش طرح حاضر است، در صدر بند، اصلاح نشده و همانند سابق تکرار شده و کلمه «انتقال» به قبل از عبارت «نفایس ملی» اضافه شده است. همچنین در ذیل بند، کلمه «انتقال» به‌درستی جایگزین کلمه «فروش» شده است. بنابراین مناسب بود که در صدر بند نیز تنها کلمه «انتقال» جایگزین «فروش» شود. براساس اصول نگارش متون قانونی و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری،[5] درصورتی که قانونی نیاز به اصلاح داشته باشد و اصلاح مد نظر در ماده به‌صورت جزیی مانند تغییر در کلمه‌ای باشد، باید از بازنویسی کل آن بخش خودداری کرد.

1-2. نحوه اصلاح پیشنهادی در طرح، مفاد بند مذکور را نیز تغییر می‌دهد، به‌طوری که مقصودی ورای آنچه در دلایل توجیهی طرح آمده را افاده کرده و با قانون اساسی نیز در تعارض جدیدی قرار می‌گیرد. توضیح آنکه اصلاح مذکور، بند را دارای دو جزء کرده: ۱. فروش اموال و بناهای دولتی، ۲. انتقال نفایس ملی و هر دوی اینها را منوط به تصویب مجلس کرده است که حسب مقدمه طرح، این امر خارج از مقصود طراحان بوده و مغایر اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی نیز به‌نظر می‌رسد. زیرا ظاهر اصل به‌روشنی بیان می‌دارد که موضوع اصل هشتاد‌و‌سوم آن دسته از بناها و اموال دولتی است که در زمره نفایس ملی قرار دارند، نه اینکه مانند طرح حاضر، بناها و اموال دولتی جدای از نفایس ملی و به‌صورت مستقل در نظر گرفته شده باشد.

2. قرارگرفتن «بناها و اموال دولتی» ذیل «نفایس ملی»:

2-1. مسئله اصلی بند «۳» ماده (۱۷۹) که براساس اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی تدوین شده، بناها و اموال دولتی است که از نفایس ملی غیرمنحصر‌به‌فرد باشند، نه نفایس ملی منحصربه‌فرد که انتقال آنها در هر صورت غیرممکن است و نه همه بناها و اموال دولتی. اینکه انتقال بناها و اموال دولتی غیرنفیس به‌صورت مصداقی و موردی نیاز به اجازه و تصویب مجلس ندارد، از مفاد قوانین بسیاری قابل برداشت است[6] که خود نشانگر تفاوت حکم بناها و اموال دولتی نفیس و بناها و اموال غیرنفیس است. بنابراین این مطلب نیز تأییدی است بر اینکه موضوع اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی آن دسته از بناها و اموال دولتی است که از نفایس ملی به‌شمار روند و انتقال آنها به‌صورت مصداقی نیاز به تصویب مجلس دارد و گرنه انتقال سایر بناها و اموال دولتی نیاز به تصویب مصداقی مجلس ندارد. البته مجلس حسب اختیار عام خود می‌تواند به‌صورت کلی در مورد آنها قانونگذاری کند که بیان شد.

2-2. بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، بدون توجه به این تأکید قانونگذار اساسی، نفایس ملی را عطف به بناها و اموال دولتی کرده و درواقع برخلاف قانون اساسی فروش سه دسته از اشیا، یعنی ۱. بناهای دولتی، ۲. اموال دولتی، ۳. نفایس ملی را نیازمند تصویب مجلس دانسته است. درحالی که بناها و اموال دولتی حسب قانون اساسی باید در زمره نفایس ملی باشند تا انتقال آنها نیاز به تصویب مجلس داشته باشد و نه همه اموال و بناهای دولتی.

2-3. طرح حاضر علاوه‌بر اینکه اشکال بند قبل را اصلاح نکرده با تغییری که صورت داده و پیشنهاد کرده، موجب تشدید این اشکال نیز شده است و با اضافه کردن کلمه «انتقال» به پیش از «نفایس ملی» و حفظ کلمه «فروش» پیش از «بناها و اموال دولتی»، نتوانسته است اصلاح مد نظر و مطلوب را صورت دهد. نتیجه این اصلاح همان‌طور که در متن طرح پیشنهادی آمده است، این امر خواهد بود که هم برای فروش بناها و اموال دولتی و هم برای انتقال نفایس ملی نیاز به تصویب مجلس است. درحالی که چنین امری با مفاد اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی مغایر به‌نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

طرح «اصلاح بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» با هدف انطباق این بند با مفاد اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی اعلام وصول شده است. با توجه به تصریح قانون اساسی به ضرورت تصویب مجلس در موارد انتقال (که اعم از فروش است) اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی غیرمنحصربه‌فرد هستند، کلیات این طرح مورد تأیید است. با این حال با توجه به مفاد اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی و حسب آنچه به تفصیل بیان شد، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح به شکل زیر اصلاح شود:

«ماده واحده: بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳. انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی و غیرمنحصربه‌فرد باشد».