نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
مدیر گروه حقوق انتخاباتی ، پارلمانی و مطالعات قانونگذاری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی انتخابات درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و در جلسات متعدد صحن مواد آن به تصویب رسیده است. بند «الف» ماده (۱۴) این طرح به دلیل ابهام به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت اصلاح ارجاع شده بود که در این گزارش به بررسی مفاد مصوبه 1402/3/1 کمیسیون پرداخته شده است.
موضوعات
مقدمه
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح در راستای تحقق سیاستهای کلی انتخابات درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و در جلسات متعدد صحن مواد آن به تصویب رسیده است. بند «الف» ماده (۱۴) این طرح بهدلیل ابهام به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت اصلاح ارجاع شده بود که در این گزارش به بررسی مفاد مصوبه 1402/3/1 کمیسیون خواهیم پرداخت.
بررسی مصوبه کمیسیون
بند «الف» ماده (۱۴)
ماده (۱۴) مصوبه به اصلاح تبصرههای ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است. در مصوبه قبلی بند «الف» اینگونه بیان میکرد:
«الف) تبصره (۱) بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره «۱» – کلیه مقاماتی که همتراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده میشوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص همترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود. سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین و مقررات تشخیص همترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بیطرفی انجام میدهد. این سازمان موظف است حداقل 6 ماه قبل از آغاز ثبتنام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص میدهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.»
این بند دارای دو ابهام بود. اولاً در مورد حکم این بند از جهت اینکه اقدام رئیس مجلس به استناد تبصره «۱» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری[1] درخصوص اعلام همترازی کارکنان مجلس در این خصوص مجری است یا خیر، دارای ابهام بود. ثانیاً حکمی در مورد اینکه آیا نمایندگان مجلس نیز مشمول استعفا برای داوطلب شدن خواهند شد یا خیر، ابهام داشت. کمیسیون در راستای رفع این ابهام مصوبه را به اینصورت اصلاح کرده است که:
«الف- تبصره (۱) بهشرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۱– کلیه مقاماتی که مطابق ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8 و با رعایت تبصره «۱» آن، همتراز مقامات مذکور در آن ماده تشخیص داده میشوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون میباشند. تشخیص اعلام همترازی سایر مقامات با ماده (۲۹)، بهعهده سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد و اثر این همترازی صرفاً نسبت به استعفا در انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل 6 ماه قبل از آغاز ثبتنام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص میدهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.»
در مصوبه کمیسیون به هر دو ابهام مطرح شده پرداخته شده و به این صورت رفع گردیده است:
در مورد ابهام اول در انتهای بند عبارت «رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است» اضافه شده است. هرچند نیازی به نوشتن عبارت «رئیس مجلس» نبود. چراکه او نیز دارای سمت نمایندگی مجلس است.
در مورد ابهام دوم نیز در صدر تبصره بیان شده است «کلیه مقاماتی که مطابق ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8 و با رعایت تبصره «۱» آن، همتراز مقامات مذکور در آن ماده تشخیص داده میشوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون میباشند.». لذا با قید «با رعایت تبصره «۱» آن» حکم مربوط به تشخیص همترازی توسط مراجع ذیصلاح یعنی هیئت وزیران و رئیس مجلس حفظ شده و خدشهای به صلاحیت آنان وارد نمیشود. لذا در صورتیکه این مراجع نسبت به تشخیص همترازی اقدام کرده باشند، سازمان اداری و استخدامی کشور صلاحیت نخواهد داشت و صرفاً این موارد را به شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام مینماید.
نتیجهگیری
بند «الف» ماده (۱۴) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 که به دلیل ابهام به کمیسیون امورداخلی و شوراها جهت اصلاح ارجاع شده بود، با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. این اصلاحات رافع ابهامات مطرح شده بوده و تصویب آن با رعایت آییننامه داخلی مجلس توصیه میشود.
ماده تبصره |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
بند «الف» ماده (۱۴) |
ü |
|
|
|
ماده تبصره |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
متن اصلاحی |
بند «الف» ماده (۱۴) ارجاعی از صحن |
ü |
|
|
|
ماده (۱۴) مصوبه به اصلاح تبصرههای ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است. در مصوبه قبلی بند «الف» اینگونه بیان میکرد: «الف- تبصره (۱) بهشرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۱ – کلیه مقاماتی که همتراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده میشوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص همترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود. سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین و مقررات تشخیص همترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بیطرفی انجام میدهد. این سازمان موظف است حداقل 6 ماه قبل از آغاز ثبتنام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص میدهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.» این بند دارای دو ابهام بود. اولاً در مورد حکم این بند از جهت اینکه اقدام رئیس مجلس به استناد تبصره «۱» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص اعلام همترازی کارکنان مجلس در این خصوص مجری است یا خیر، دارای ابهام بود. ثانیاً حکمی در مورد اینکه آیا نمایندگان مجلس نیز مشمول استعفا برای داوطلب شدن خواهند شد یا خیر، ابهام داشت. در مصوبه کمیسیون به هر دو ابهام مطرح شده پرداخته شده و به این صورت رفع گردیده است: در مورد ابهام اول در انتهای بند عبارت «رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است» اضافه شده است. هرچند نیازی به نوشتن عبارت «رئیس مجلس» نبود. چراکه او نیز دارای سمت نمایندگی مجلس است. در مورد ابهام دوم نیز در صدر تبصره بیان شده است «کلیه مقاماتی که مطابق ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8 و با رعایت تبصره «۱» آن، همتراز مقامات مذکور در آن ماده تشخیص داده میشوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون میباشند.». لذا با قید «با رعایت تبصره «۱» آن» حکم مربوط به تشخیص همترازی توسط مراجع ذیصلاح یعنی هیئت وزیران و رئیس مجلس حفظ شده و خدشهای به صلاحیت آنان وارد نمیشود. لذا در صورتی که این مراجع نسبت به تشخیص همترازی اقدام کرده باشند، سازمان اداری و استخدامی کشور صلاحیت نخواهد داشت و صرفاً این موارد را به شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام مینماید.
|
-
|