جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به آن دسته از پسماندهای ویژه‌ای‌ اطلاق می‌شود که در اقلام روزمره پسماندها تولید می‌شود. سهم بین 1تا4 درصدی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) از جریان پسماند شهری ممکن است باعث ایجاد این باور نادرست شود که آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی این دسته از پسماندها نیز قابل چشم‌پوشی است، این درحالی است که علی‌رغم درصد اندک این دسته از پسماندها از جریان پسماند شهری، با توجه به میزان تولید افسارگسیخته پسماند در شهر‌ها، میزان تولید جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به‌طور تقریبی با مجموع پسماند بیمارستانی تولید شده در‌ کلان‌شهر‌ها برابری می‌کند. عدم جداسازی این دسته از پسماندها در مبدأ و مدیریت آنها به‌همراه سایر پسماندهای شهری می‌تواند سبب ایجاد اختلال در روند مدیریت و یا سبب بروز آسیب به محیط زیست، سلامت انسان و سایر موجودات زنده شود. در کشور ایران با تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و تصویب آیین‌نامه اجرایی و ضوابط مربوطه، بستر قانونی مناسبی جهت مدیریت این دسته از پسماندها فراهم شد و مسئولیت مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به مدیریت اجرایی پسماند عادی سپرده شد. اگرچه گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشانگر اقدامات مقدماتی محدود در برخی از شهرهای کشور‌ درخصوص جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) است؛ لکن‌ به‌طور کلی در ایران همانند اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌دلیل نبود سیستم مجزای جمع‌آوری، این دسته از پسماندها به‌همراه سایر پسماندهای شهری مدیریت می‌شود. از آنجا که بنابر گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نزدیک به 75 درصد از پسماندهای شهری در سطح کشور در زمین دفن شده که 95 درصد از آن نیز‌ به‌صورت دفن غیراصولی است، سرنوشت بخش اعظم جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) دفن در زمین است. با وجود آنچه بدان اشاره شد، مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) توسط روش‌های دیگر مدیریت پسماند نظیر کمپوست، هاضم بی‌هوازی، بازیافت و حتی پسماندسوزی نیز می‌تواند مشکلات عدیده‌ای ایجاد ‌کند. هرچند در کشورهای توسعه‌یافته، اقدامات گسترده‌ای به‌منظور جمع‌آوری مجزای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) انجام پذیرفته است؛ لکن در کشورهای‌ درحال توسعه‌ به‌واسطه عدم وجود شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب جهت جمع‌آوری، بازیافت و دفع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، سیستم ساماندهی مناسبی برای جمع‌آوری و مدیریت این‌گونه پسماندها وجود ندارد. مقایسه و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) نشان می‌دهد عواملی نظیر عدم آگاهی شهروندان، محدودیت‌های مالی، توسعه نامتوازن شهرها و حاشیه‌نشینی، فقدان فناوری‌های مناسب و فقدان قوانین و مقرارت و یا نبود ضمانت اجرایی لازم عامل شکل‌گیری این شکاف بین وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و‌ درحال توسعه هستند. بهبود وضعیت مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) در کشور با چالش‌هایی نظیر فقدان شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، دریافت نکردن بهای خدمات متفاوت برای مدیریت جزء ویژه پسماند عادی به نسبت پسماندهای عادی، عدم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی امتداد مسئولیت تولیدکنندگان و واردکنندگان جزء ویژه پسماند عادی و آگاهی اندک شهروندان‌ درخصوص آثار ناشی از مدیریت غیراصولی جزء ویژه پسماند عادی روبروست. در این گزارش ضمن بررسی پیشینه قانونی مربوطه، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی تجربیات جهانی در کشورهای توسعه‌یافته و‌ درحال توسعه، سعی شده است که اقدامات و راهکارهایی برای بهبود وضعیت مدیریت این‌گونه پسماندها پیشنهاد شود. در این راستا راهکارهایی نظیر تدوین شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی، دفن پسماندهای شهری و ویژه در مراکز دفن منطبق با ضوابط زیست‌محیطی، افزایش نظارت و اعمال‌ جرائم برای بازیافت غیرقانونی جزء ویژه پسماند عادی (خانگی)، اجرای صحیح و اصولی امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشور، افزایش آگاهی عمومی‌ درخصوص شناسایی، آثار و همچنین روش‌های صحیح مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) و پیاده‌سازی مفهوم حکمرانی مشارکتی در حوزه مدیریت پسماند‌ به‌منظور مشارکت حداکثری در مدیریت پسماندها به‌طور خاص جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) پیشنهاد شده است.

1. مقدمه

رشد جمعیت جهان، افزایش شهرنشینی، بالا رفتن معیار‌های زندگی و پیشرفت سریع فناوری در نیمه قرن بیستم موجب افزایش مقدار و تنوع پسماندهای تولیدی از منابع شهری و سایر منابع شده است. براساس گزارش بانک جهانی در سال 2018 میلادی هر ساله 2/01 میلیارد تن پسماند شهری در سراسر دنیا تولید شده که پیش‌بینی می‌شود این میزان با 70 درصد افزایش به 3/4 میلیارد تن در سال 2050 برسد[1]. پسماندهای خانگی، به آن دسته از مواد زائد‌ اطلاق می‌شود که توسط خانوارها طی فعالیت‌های معمول روزمره تولید شده که بیشتر از دو سوم پسماند تولیدی در کل دنیا را شامل می‌شود[2]. در میان این دسته از پسماندها، مواد و پسماندهایی وجود دارند که در ترکیبات‌شان موادی که برای سلامت انسان و محیط زیست زیان‌آور و خطرناک هستند، به‌کار برده شده که پس از مصرف یا اتمام تاریخ انقضا به جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) تبدیل می‌شود.

عوامل متعددی نظیر اقلیم و آب‌وهوا، فرهنگ و آداب و رسوم، سطح آگاهی عمومی، نمونه‌برداری و معیار طبقه‌بندی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، در میزان سرانه تولید و تعیین درصد جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) تأثیرگذار است. بر طبق پژوهش‌های انجام گرفته در ایران و سایر کشورهای دنیا، سرانه تولید و درصد این دسته از پسماندها در جدول 1 ارائه شده است. نتایج‌ به‌دست آمده در پژوهش‌های بین‌‌المللی نشانگر آن است که سرانه تولید جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) از 2/44 گرم در روز‌ به‌ازای هر نفر در شهر سوژوی چین تا 50/89 گرم در روز‌ به‌ازای هر نفر در مکزیکالی مکزیک ممکن است متفاوت باشد. همچنین بسته به سرانه تولید کل جریان پسماند شهری در محدوده مطالعاتی، این میزان تولید جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) سهمی برابر با 1تا 5/7 درصد از جریان پسماند شهری را‌ به‌خود اختصاص داده است. مطالعات انجام گرفته در داخل کشور نیز بسته به محل نمونه‌برداری، نحوه استفاده از پرسشنامه، نوع طبقه‌بندی و شرایط محدوده مطالعاتی مقادیر متفاوتی را برای سرانه تولید و همچنین درصد وزنی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) از جریان پسماند تولیدی توسط خانوارها گزارش کرده‌اند. بر این اساس درصد جزء ویژه پسماند خانگی از 0/05% در اهواز تا 1/58% در تهران متغیر بوده است؛ این درحالی است که این مقادیر گزارش شده برای سرانه تولید این دسته از پسماندها در مطالعات داخلی در بازه‌‌‌ای بین 2/6 گرم در روز‌ به‌ازای هر نفر در امیرکلای بابل تا 8/25 گرم‌ به‌ازای هر تهرانی در روز قرار دارد. مقایسه نتایج مطالعات انجام شده در شهرهای ایران و مطالعات جهانی نشانگر درصد و میزان کمتر جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در جریان پسماند شهری در شهرهای ایران است.

جدول 1. درصد و سرانه تولید جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در شهرها و کشورهای مختلف [3]

برخلاف برخی تصورات، علی‌رغم اندک بودن میزان جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، به‌علت بالا بودن میزان آلاینده‌های آلی و غیر‌آلی در ترکیب این دسته از پسماندها، این ترکیبات می‌تواند باعث ایجاد تهدید برای سلامت انسان‌ها (علی‌الخصوص کودکان)، حیوانات خانگی و همچنین آثار زیست‌محیطی شوند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که شواهدی از ارتباط بیماری‌هایی نظیر سرطان‌های کبد، سینه، بیضه، مثانه، آسم، لنفوم غیر هوچکین،[1] مشکلات مادرزادی، کمبود وزن در هنگام تولد و همچنین تولد پیش از موعد با قرارگیری در معرض ترکیبات آروماتیک کلرینه شده، ترکیبات غیرآلی مثل فلزات سنگین علی‌الخصوص آرسنیک، هیدروکربن‌های‌ هالوژنه، دایوکسین‌ها، سدیم/سولفیدهیدرات، آلاینده‌های آلی فرار و آلاینده‌های آلی پایدار،[2] بیگانه‌زیست‌ها[3] و آلاینده‌های نوظهور[4] نظیر ترکیبات دارویی و محافظت فردی[5] که ممکن است ناشی از حضور جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در جریان پسماند باشد، وجود دارد. در جدول 2، نمونه‌هایی از آلاینده‌های شناسایی شده در جریان پسماند شهری که می‌توانند از وجود بخش ویژه پسماندهای تولیدی توسط خانوارها نشئت گرفته باشند، ارائه شده است.

جدول 2.آلاینده‌های موجود در ترکیب جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) [4]

سهم بین 1تا 4 درصدی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) پسماندها از جریان پسماند شهری ممکن است باعث ایجاد این باور نادرست شود که آثار محیط‌ زیستی، اقتصادی و اجتماعی این دسته از پسماندها نیز قابل چشم‌پوشی است، این درحالی است که علی‌رغم درصد اندک این دسته از پسماندها از جریان پسماند شهری، با توجه به میزان تولید افسارگسیخته پسماند در شهر‌ها، میزان تولید جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به‌طور تقریبی با مجموع پسماند بیمارستانی تولید شده در‌ کلان‌شهر‌ها برابری می‌کند. عدم جداسازی این دسته از پسماندها در مبدأ و مدیریت همزمان آنها در کنار سایر انواع پسماند شهری می‌تواند سبب ایجاد اخلال در روند مدیریت و یا سبب بروز آسیب به محیط زیست، سلامت انسان و  سایر موجودات زنده شود.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد به‌دلیل بالا بودن میزان غلظت فلزات سنگین در ترکیب کمپوست تولیدی از پسماندهای شهری که یکی از دلایل اصلی آن عدم مدیریت مجزای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) است، باعث آن شده که غلظت فلز سرب موجود در محصول گندم حاصل از خاک غنی شده با کمپوست تولیدی از پسماند شهری برای ایجاد ابتلا به امراض غیرسرطانی به بیش از حد مجاز [6]USEPA برسد. همچنین در صورت تداوم فرایند کمپوست‌دهی به خاک مورد استفاده برای کاشت گندم به مدت 20 سال، میزان ریسک ابتلا به امراض غیرسرطانی‌ به‌واسطه غلظت بالای فلزات سرب و کادمیم و خطر ابتلا به سرطان ناشی از مواجهه با فلز سرب به بیش از حدود مجاز افزایش یابد[5].

جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) علاوه‌بر تأثیر منفی بر روند و کیفیت کمپوست تولیدی، بر فرایند هضم بی‌هوازی که یکی از روش‌های مدیریت و بازیابی انرژی از پسماندهای شهری است نیز تأثیر می‌گذارند. تحقیقات نشان می‌دهد که شوینده‌های خانگی سبب کاهش حجم زیست‌گاز و متعاقب آن متان تولیدی از هضم بی‌هوازی پسماندهای غذایی شده که این میزان کاهش با افزایش غلظت این شوینده‌ها تشدید می‌شود[6]. علاوه‌بر آن نتایج پژوهش‌ها نشانگر آن است که پسماندهای دارویی و سموم که هر دو در دسته جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) طبقه‌بندی می‌شوند با ایجاد اختلال در شرایط زندگی، رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌ها سبب ایجاد تأخیر و یا حتی توقف کامل فرایند هضم بی‌هوازی و‌ به‌دنبال آن تولید زیستگاز از پسماند شهری می‌شوند [7] [8].

با عنایت به آنکه بنابر گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، سرنوشت حدود 75 درصد از پسماند تولیدی در کشور دفن در مراکز دفن است، آثار محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی دفن همزمان جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) از اهمیت بیشتری نسبت به سایر روش‌های مدیریت پسماند شهری در کشور برخوردار است. بررسی‌های انجام گرفته بر روی شیرابه با عمر 12 ماه نشان می‌دهد که با جداسازی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) از جریان پسماند شهری، 39/44% (به‌صورت تقریبی 40 درصد) از مجموع غلظت فلزات سنگین، 24/06% از غلظت اکسیژن‌خواهی شیمیایی (COD) شیرابه کاسته شده و در طرف مقابل تجزیه‌پذیری زیستی شیرابه 68/75 ٪ بیشتر می‌شود[9]. یافته‌های پژوهش دیگری که به تأثیر دفن همزمان جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) بر ریسک سلامت انسان پرداخته است، نشان می‌دهد که انحراف جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) از دفن در مراکز دفن پسماند شهری علاوه‌بر کاهش 13/49 درصدی شاخص آلودگی شیرابه، مجموع ریسک ابتلا به سرطان را از حد غیر مجاز به زیر حد مجاز تقلیل می‌دهد[10].

علاوه‌بر آثار منفی بر شیرابه، دفن جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در مراکز دفن پسماند شهری، با ایجاد اثر بازدارندگی بر فرایندهای تجزیه بیولوژیکی پسماندهای دفنی و تبعاً میزان تولید گاز متان از یکسو و همچنین افزایش غلظت آلاینده‌های نظیر ترکیبات آلی فرّار و همچنین سیلوکسان‌ها ازسوی دیگر، بر انتشارات گازی مراکز دفن نیز تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، با کاهش پتانسیل استحصال انرژی (به‌واسطه کاهش غلظت گاز متان) و همچنین افزایش هزینه تصفیه و پالایش گاز تولیدی (وجود آلاینده‌هایی نظیر ترکیبات سیلوکسان)، عدم مدیریت بهینه پسماند جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، علاوه‌بر تأثیرگذاری بر محیط زیست، اقتصاد مراکز دفن را نیز متأثر می‌سازد. علاوه‌بر آنچه بدان اشاره شد، در صورت دفن جزء ویژه پسماند عادی، با افزایش پسماند دفنی نیاز به مراکز دفنی با ابعادی بیشتر بوده که افزایش هزینه تهیه زمین و احداث مرکز دفن مشتمل بر عملیات خاکی، ساخت لاینر و سیستم جمع‌آوری شیرابه، سیستم زهکش آب سطحی و پوشش نهایی مرکز دفن را در پی‌خواهد داشت. در کنار آثار محیط ‌زیستی و اقتصادی، دفن جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) باعث تشدید آثار اجتماعی زندگی در اطراف مراکز دفن شده و همچنین افزایش آسیب‌های شغلی کار در این تسهیلات را موجب می‌شود. نتایج مطالعه انجام گرفته در این‌خصوص گویای این واقعیت است که دفن همزمان جزء ویژه پسماند عادی در مراکز دفن پسماند شهری بر آسیب‌های شغلی نظیر افزایش جراحات حین کار، احساس ناامنی‌ درخصوص از دست رفتن سلامت کارکنان و همچنین افزایش بیماری‌های مرتبط بیشترین تأثیرگذاری را دارد [11].

2. بررسی پیشینه قانونی

وظایف و الزامات مندرج در قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی و ضوابط مرتبط با آن درخصوص جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) را می‌توان از جنبه‌های مختلفی نظیر: 1. تعیین مدیریت اجرایی، 2. مرجع تشخیص و شناسایی پسماندهای ویژه، 3. جایگاه امتداد مسئولیت تولیدکننده، 4. ضوابط و الزامات مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی و 5. جرائم و مجازات‌ها مورد بررسی قرار دارد.

الف) تعیین مدیریت اجرایی جزء وی‍ژه پسماند عادی:

ماده (7) قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/2/20: مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌ و حریم آنها‌ به‌عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و ‌دهیاری‌ها‌ به‌عهده بخشداری‌هاست. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به پسماند عادی‌ به‌عهده شهرداری‌ها، ‌دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود.

تبصره‌ «2» ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون‌ مدیریت‌ پسماندها مصوب سال 1384: جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی‌، پسماند عادی محسوب نشده، اما مدیریت اجرایی‌آن‌ به‌عهده مدیریت اجرایی پسماند عادی است که در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی‌، اجزای آن ‌پیش‌بینی خواهد شد.

همان‌گونه که در قانون و آیین‌نامه اجرایی اشاره شده مدیریت اجرایی جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) در شهرها و روستاها‌ و حریم آنها برعهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و‌دهیاری‌ها‌ برعهده بخشداری‌هاست.

ب) مرجع تشخیص و شناسایی جزء وی‍ژه پسماند عادی:

تبصره «2» از ماده(2) قانون مدیریت پسماندها: فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست، با همکاری دستگاه‌های‌ذی‌ربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.

ماده‌ (24) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر براساس ‌تعیین میزان و غلظت عامل خطرناک در پسماند می‌باشد.

همان‌گونه که در قانون و آیین‌نامه اجرایی اشاره شده سازمان حفاظت محیط زیست مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه به عادی بوده و درصورت لزوم فهرست‌های مربوطه را تهیه می‌کند.

ج) جایگاه امتداد مسئولیت تولیدکننده در مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی:

امتداد مسئولیت تولیدکننده، سیاستی محیط زیستی است که در آن مسئولیت تولیدکننده برای یک محصول از مرحله تولید تا پایان چرخه عمر آن گسترش می‌یابد. ازجمله این مسئولیت‌ها، جمع‌آوری، بی‌خطرسازی اولیه، آماده‌سازی برای استفاده دوباره، بازیابی یا دفع نهایی است. در قوانین و مقررات کشور برای تولیدکنندگان آن دسته از کالاهایی که حاوی پسماندهای ویژه هستند وظایفی مقرر شده که در ادامه ارائه شده است.

ماده (4) قانون مدیریت پسماندها: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها ‌تدابیر لازم را به‌ترتیبی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ‌ نمایند. آیین‌نامه اجرایی مذکور باید دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:

1. مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد‌ نماید.
2. تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل‌تر است،‌ فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل‌تر است،‌ محدود شود.
3. تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.
4. مسئولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازیافت‌ برعهده تولیدکنندگان ‌محصولات قرار گیرد.

ماده‌ (12) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت نمایند. درصورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق ملی محیط زیست پرداخت نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافت‌کننده آن قلم از پسماند قرار دهد.

متخلفین به مجازات‌های تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد.

1. مواد پلیمری ازقبیل پلاستیک‌ها، PEP و لاستیک،
2. کالاهای شیشه‌ای‌، کریستال،
3. اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی،
4. اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان،
5. کالاهای ساخته شده از کاغذ و مقوا،
6. انواع روغن‌های روانکار،
7. کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه‌، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند،
8. لوازم برقی و الکترونیکی،
9. انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی‌های غیرفلزی.

تبصره‌ «۱» ـ واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می‌کنند،‌ به‌ازای استفاده از این‌گونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره‌ «۲» ـ واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می‌کنند و یا واردکنندگانی که کالای خود را مرجوع می‌کنند،‌ به‌ازای میزان کالای صادر شده و یا مرجوعی‌، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره‌ «۳» ـ تجدیدنظر در اقلام و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان‌ و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی: تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این‌صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌‌‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.

ماده‌ (14) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از طریق گمرکات‌، از ورود کالاهایی که‌ براساس فهرست ‌اعلام‌ شده ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست‌، دارای پسماند ویژه غیرمجاز می‌باشد جلوگیری نماید.

ماده‌ (13) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: تولیدکنندگان‌، واردکنندگان و کسانی که مسئولیت بسته‌بندی مواد و محصولاتی که منجر به ‌ایجاد پسماندهای ویژه می‌گردند (ازجمله سموم و کودهای شیمیایی‌) باید نحوه استفاده‌، نگهداری‌، حمل‌ونقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیا و موارد آلوده شده به آنها را پس از تأیید مراجع ذی‌ربط‌، بر روی بسته‌بندی درج نمایند.

تبصره «1» ماده (12) ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی: مصرف کنندگان و کشاورزان موظفند نسبت به تحویل ظروف سم و کود مصرف شده و کود و سم‌های مصرف نشده تاریخ گذشته و یا فاسد شده به توزیع‌کننده یا فروشنده و یا عاملین آنها اقدام نمایند.

د) ضوابط و الزامات مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی:

ماده‌ (5) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست شیوه‌نامه‌های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی و پسماند‌‌ ویژه تبدیل شده به پسماند عادی ازقبیل تولید، ذخیره‌سازی‌، جمع‌آوری‌، جداسازی‌، حمل‌ونقل‌، بازیافت‌، پردازش و دفع را با رعایت ماده ‌(11) قانون‌، شش‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد.

ماده‌ (23) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: سازمان حفاظت محیط زیست باید ضوابط زیست‌محیطی محل‌های دفع و دفن پسماندها اعم از ویژه وعادی را تعیین و به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام نماید.

ماده‌ (19) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: تولیدکنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به کاهش مقدار و یا شدت ‌آلودگی پسماندها مطابق جدول مذکور بوده و باید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرم‌های اظهارنامه ثبت و به سازمان حفاظت محیط زیست گزارش نمایند.

ماده‌ (20) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: کلیه تولیدکنندگان‌، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و مواد باید مشخصات‌، مقدار و نحوه ‌مدیریت پسماند ویژه خود را به‌شرح مندرج در اظهارنامه‌، به سازمان و دستگاه ذی‌ربط ارائه نمایند.

تبصره «2» ماده (12) ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی– مصوب 1389/1/29: وزارت جهاد کشاورزی موظف است در پایان هر سال مقادیر سموم فاسد و سنواتی که به‌عنوان پسماند ویژه محسوب می‌گردند، به سازمان اعلام نماید.

ماده (12) ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی: تولیدکنندگان و واردکنندگان کود و سم موظفند :

الف) جنس ظروف مورد استفاده را به‌گونه‌ای انتخاب نمایند که با روش تصفیه یا امحائی که ازسوی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان تهیه و اعلام می‌گردد مطابقت داشته باشد.

ب) از طریق سازوکارهای تشویقی و یا دریافت ودیعه نسبت به برگرداندن ظروف سم و کود مصرف شده و یا کود و سم‌های سنواتی و تاریخ گذشته اقدام نموده و نسبت به امحای علمی متناسب با نوع پسماند مطابق ضوابط زیست‌محیطی اقدام نمایند.

‌ماده (15) قانون مدیریت پسماندها: تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی‌های ‌پسماندهای ویژه نیز می‌باشند، موظفند با بهینه‌سازی فرایند و بازیابی، پسماندهای خود ‌را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی‌شده است، در حد مجاز نگهدارند.

ماده‌ (33) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: نقل‌وانتقال درون‌مرزی پسماندهای ویژه‌، تابع آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل مواد خطرناک مصوب هیئت وزیران‌ خواهد بود.

ماده‌ (34) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل‌وانتقال برون‌مرزی پسماندهای ویژه می‌نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (مرجع ملی کنوانسیون ‌بازل‌) قرار دهند.

ماده‌ (11) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهای ویژه همچنین تولیدکنندگان جزء ویژه پسماند عادی‌(خانگی‌) باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمایند.

هـ)جرائم و مجازات‌ها

ماده‌ (31) آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها: تخلیه‌کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیه‌کننده‌ پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازات‌های تعیین شده در مواد (16) و (20 ) قانون محکوم خواهند شد.

3. وضعیت موجود مدیریت پسماندهای جزء ویژه پسماند عادی ‌(خانگی‌)

اگرچه گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشانگر اقدامات مقدماتی محدود در برخی از شهرهای کشور‌ درخصوص جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) است (جدول 3)؛ لکن به‌طور کلی در ایران همانند اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌دلیل نبود سیستم مجزای جمع‌آوری، این دسته از پسماندها به‌همراه سایر پسماندهای شهری مدیریت می‌شود. از آنجا که بنابر گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نزدیک به 75 درصد از پسماندهای شهری در سطح کشور در زمین دفن شده که 95 درصد از آن نیز‌ به‌صورت دفن غیراصولی است، سرنوشت بخش اعظم جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) دفن در زمین می‌باشد. با وجود آنچه بدان اشاره شد، مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) توسط روش‌های دیگر مدیریت پسماند نظیر کمپوست،‌ هاضم بی‌هوازی، بازیافت و حتی پسماندسوزی نیز می‌تواند مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند.

جدول 3. اقدامات انجام گرفته در راستای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) توسط مدیریت‌های اجرایی

4. بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی‌ درخصوص مدیریت جزء ویژه پسماند عادی ‌(خانگی‌)

جدول 4، عملکرد دستگاه‌های اجرایی مختلف‌ درخصوص مدیریت جزء ویژه پسماند عادی ‌(خانگی‌) را نشان می‌دهد.

جدول 4. عملکرد دستگاه‌های اجرایی‌ درخصوص مدیریت جزء ویژه پسماند عادی ‌(خانگی‌)

5. بررسی تجربیات جهانی

الف) شناسایی و دسته‌بندی در مطالعات و قوانین بین‌المللی

در برخی از قوانین و شیوه‌نامه‌های بین‌المللی نظیر آنچه توسط آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا انتشار یافته است، صرفاً به معیارهای تشخیص جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) (سمیّت، خورندگی، قابلیت اشتعال و همچنین واکنش‌پذیری) پرداخته شده و مصادیق اندکی از آن به‌عنوان فهرست این دسته از پسماندها ارائه شده است. درسوی مقابل در برخی از دستورالعمل‌ها نظیر دستورالعمل (2020/C 375/01) اتحادیه اروپا علاوه‌بر ذکر معیارها به تفصیل به ارائه فهرست جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) پرداخته شده است. جدول 5، دسته‌بندی پسماندهای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) را قوانین بین‌المللی مختلف ارائه کرده است.

جدول 5. دسته‌بندی پسماندهای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)براساس قوانین بین‌المللی

جدول 6. دسته‌بندی پسماندهای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در مطالعات پیشین

همان‌گونه که در جداول فوق قابل مشاهده است مطالعات پیشین و همچنین قوانین و مقررات بین‌المللی انواع متفاوتی از پسماندها را در دسته جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) قرار داده‌اند. در جداول 5 و 6 بسته به طبقه‌بندی پژوهش مورد نظر و یا قوانین مورد بررسی، در مقابل هر دسته که بر طبق منبع مورد مطالعه در دسته جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) قرار داده شده، علامت × قرار داده شده است. بر این اساس برخی از انواع پسماندها نظیر چسب، رنگ، حلال‌ها و مواد شیمیایی در همه منابع و قوانین در دسته جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) طبقه‌بندی شده و درسوی مقابل بر سر قرار دادن برخی دیگر از انواع پسماندها نظیر پسماند چوبی فرآوری شده در قوانین و مقررات و همچنین پژوهش‌های پیشین اختلاف نظر جدی وجود دارد.

ب) بررسی تجربیات کشورهای توسعه‌یافته

مدیریت پسماندهای خطرناک به‌عنوان یک مسئله محیط زیستی محوری در سراسر دنیا مطرح است. اقدامات گسترده‌ای‌ درخصوص مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در برخی کشورهای‌ توسعه‌یافته نظیر ایالات متحده آمریکا انجام پذیرفته است. در این راستا نتایجی پژوهشی که در سال 2015 انجام گرفته نشانگر آن است که در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برنامه‌هایی‌ به‌منظور جمع‌آوری مجزای انواع خاصی از جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) با مدیریت در سطوح محلی و یا شهرداری‌ها به اجرا در آمده است که این برنامه‌ها اساساً در دسته‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

• سیستم‌ توسعه‌یافته در مقیاس ملّی: برای مثال این سیستم در کشورهایی نظیر اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، آلمان، لوگزامبورک، هلند و سوئد مورد استفاده قرار گرفته است.
• سیستم‌های منطقه‌ای: برای نمونه در فرانسه، مجارستان، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان با اجرا کردن طرح‌های جمع‌آوری مجزای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در پهنه‌های مشخص، نظیر برپایی نقاط جمع‌آوری در مراکز شهر‌های بزرگ به جمع‌آوری این دسته از پسماندها اقدام شده است.
• عدم وجود سیستم سازماندهی شده مشخص: در بسیاری از کشورهای شرق اروپا به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری و بازیافت، برنامه ساماندهی مشخصی برای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) وجود ندارد.

در کلیه کشورهای‌ توسعه‌یافته فوق که دارای برنامه‌هایی در مقیاس ملی و یا در سطح منطقه‌ای برای جمع‌آوری و مدیریت مجزای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) هستند، اجرای این طرح‌ها در دسته‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

• تحویل توسط شهروندان: این فرایند از طرق مختلفی نظیر تحویل جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به غرفه‌های جمع‌آوری، مراکز بازیافت، واحدهای بازپس‌گیری تعبیه شده در مراکز خرید، مخازن و یا ماشین‌های جمع‌آوری مستقر در مکان‌های عمومی در تاریخ‌های مشخص انجام می‌پذیرد.
• جمع‌آوری توسط شهرداری‌ها: جمع‌آوری از کنار خیابان، توزیع مخازن مخصوص برای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به‌عنوان بخشی از جریان پسماند شهری، تعبیه ماشین‌های مخصوص برای جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، جمع‌آوری سیّار در تعداد معدودی از روزهای سال، استفاده از اپلیکیشن‌ها برای جمع‌آوری با درخواست شهروندان.
• ترکیبی از دو روش فوق.

در فلوچارت ارائه شده در شکل 1، سیستم‌های جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، ذی‌نفعان و همچنین گام‌های اجباری و یا داوطلبانه به نمایش درآمده است. از آنجاکه جداسازی و تفکیک جریان جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در مبدأ لازمه موفقیت هر سیستم جمع‌آوری است، مشارکت داوطلبانه شهروندان سنگ‌بنای اصلی هرکدام از سیستم‌ها خواهد بود.

شکل 1. فلوچارت روش‌های جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کشورهای‌ توسعه‌یافته [25]

با بهره‌گیری از روش‌های ارائه شده در شکل 1، کشورهای‌ توسعه‌یافته به جمع‌آوری مجزا و متعاقب آن مدیریت اصولی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) پرداخته‌اند. برای مثال در آلمان جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به‌عنوان فرایندی رایج انجام می‌پذیرد. مشخصاً رنگ‌ها، روغن‌ها، سایر مواد شیمیایی و باتری‌های تولیدی توسط خانوارهای آلمانی با استفاده از برنامه‌های جمع‌آوری از طریق مراکز بازیافت و همچنین ماشین‌های سیار که به‌طور منظم در مکان‌های مشخص استقرار می‌یابند، جمع‌آوری می‌شود.

در ایرلند، رایج‌ترین شیوه مورد استفاده برای جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، استفاده از سرویس‌های جمع‌آوری سیّار بوده که توسط بخش خصوصی ارائه و توسط مدیریت اجرایی محلی پسماند، تأمین مالی می‌شود. علاوه‌بر این، تأسیسات دائمی نیز برای جمع‌آوری این دسته از پسماندها بر پا شده است.

SuperDrecksKescht fir Biirger نام سیستم مورد استفاده برایجمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در لوگزامبورگ است، که شامل استفاده از وسایل نقلیه سیار، مراکز بازیافت، پویش‌های ویژه جمع‌آوری و همچنین جمع‌آوری از درب منازل است. در فرانسه، قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR) نقش اصلی را در مکانیزم تنظیم‌گری در راستای بهبود اجرای فرایند بازیافت ایفا می‌کند. مفهوم امتداد مسئولیت تولیدکننده برای بخش‌های وسیعی از پسماندها گسترده شده است که در این میان بخشی شامل جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) شامل رنگ‌ها، وارنیش‌ها، چسب‌ها، اسیدها و بازها می‌شود. در سوئد، پسماندهای خطرناک در ایستگاه‌های بازیافت جمع‌آوری می‌شود. در برخی از شهرداری‌ها کامیو‌ن‌های ویژه محیط زیستی مسئولیت جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) را برعهده دارند. در ایالت وسترن استرالیا، جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) توسط برنامه‌های موقت در روزهای خاص و یا تأسیسات دائمی ذخیره‌سازی این دسته از پسماندها صورت می‌پذیرد. در ایالات متحده آمریکا و همچنین ایالات کانادایی بهره‌گیری از امتداد مسئولیت تولید کننده و همچنین نظارت بر محصول (PS) روند رو به رشدی را در جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به‌خود اختصاص داده است. مطالعه انجام گرفته در سال 2022 که  تصویری به‌روزرسانی شده از مدیریت و جمع‌آوری اصولی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) را در اروپا نشان می‌دهد گویای آن است که در اغلب کشورهای این اتحادیه علاوه‌بر آنکه جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به‌طور کامل تفکیک و جداگانه جمع‌آوری می‌شود، راهکارهایی نیز در راستای بازیافت ظروف حاوی این دسته از پسماندها ارائه شده و قرار است مورد استفاده قرار گیرد [26].

ج) بررسی تجربیات کشورهای‌ درحال توسعه (کشورهای صحرای آفریقا)

در کشورهای‌ درحال توسعه که بخشی از آنها در صحرای آفریقا واقع شده‌اند، اطلاعات بسیار اندکی‌ درخصوص مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) وجود دارد. به‌طور کلی در کشورهای‌ درحال توسعه به‌واسطه عدم وجود شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب جهت جمع‌آوری، بازیافت و دفع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، مدیریت این دسته از پسماندها با موانع متعددی مواجه است. براساس آنچه به آن اشاره شد، بخش اعظم پسماند خطرناک تولیدی توسط خانوارها در حاشیه جاده‌ها، بزرگراه‌ها، زمین‌های خالی، حاشیه رودخانه‌ها و کانال‌های انتقال آب رها شده و یا به‌همراه سایر انواع پسماندها دفع می‌شود. اگرچه در تعداد انگشت شماری از شهرهای حوزه صحرای آفریقا نظیر کیپ تاون آفریقای جنوبی و یا امبابانه[7] در اِسواتینی (سوازیلند سابق) سیستم‌های مناسبی برای جمع‌آوری پسماندها طراحی شده است، اما در اغلب شهرهای این منطقه نظیر اونیشتا در نیجریه و کماسی در غنا و همچنین روستاهای این منطقه سیستم ساماندهی مناسبی برای جمع‌آوری و مدیریت پسماندها وجود ندارد.

سوزاندن در فضای آزاد، زباله‌سوزی و همچنین دفن در زمین رایج‌ترین روش‌های مدیریت و امحای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در اکثر قریب به اتفاق کشورهای منطقه صحرای آفریقاست. دلیل انتخاب این روش‌ها ارزانی، سادگی در اجرا و همچنین در دسترس بودن آنهاست. همان‌گونه پیشتر بدان اشاره شد، به‌دلیل عدم جداسازی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) از جریان پسماند شهری، در کشورهای صحرای آفریقا این دسته از پسماندها به‌همراه سایر انواع پسماند مدیریت می‌شود.

1. سوزاندن در فضای آزاد: این فرایند شامل انواع سوزاندن کنترل شده و یا کنترل نشده پسماند در فضای آزاد شده است که به‌عنوان یکی از روش‌های دفع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در این منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل2). این روش به ‌دلایلی نظیر ارزان بودن، سادگی در اجرا و همچنین نیاز به انرژی کم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکل اصلی استفاده از این روش تشکیل محصولات مضری نظیر هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHs) بوده که به‌راحتی از احتراق مواد حاوی کربن در مجاورت اکسیژن موجود در هوای آزاد ایجاد می‌شود. ازسوی دیگر احتراق ترکیبات حاوی کلر می‌تواند منجر به تولید ترکیبات دایوکسین و فوران شده که دارای آثار سرطان‌زایی شدید برای انسان هستند. علاوه‌بر موارد فوق، ایجاد دود و بوی نامطبوع از دیگر پیامدهای سوزندان پسماند در فضای باز بوده که می‌تواند سلامت انسان را به خطر بیاندازد. استفاده از روش سوزاندن در فضای باز برای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) درکشورهایی نظیر نیجریه، کامرون، غنا، کنیا، تانزانیا و آفریقای جنوبی گزارش شده است [27].

شکل 2. سوزاندن پسماند مخلوط حاوی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کشورهای صحرای آفریقا

2. دفع با استفاده از زباله‌سوز: امحای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در زباله‌سوزها روش مفیدی در مدیریت این دسته از پسماندها در سراسر دنیا بوده که همچنان در برخی از کشورهای‌ توسعه‌یافته نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این روش برای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) باید تحت کنترل و مطابق بر ضوابط محیط زیستی صورت پذیرفته تا از انتشار ترکیبات سمّی جلوگیری شود. از آنجا که این روش جهت مدیریت پسماندهای با سطح رطوبت پایین بسیار مناسب، به‌دلیل عدم جداسازی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) و همچنین بالا بودن رطوبت پسماند مخلوط تولیدی در کشورهای‌ درحال توسعه، استفاده از روش پسماندسوزی در این کشورها کاربری لازم را ندارد. براساس آنچه اشاره شد، نشت فلزات سنگین نظیر جیوه، کادمیوم و سرب به محیط زیست با استفاده از زباله‌سوز برای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی رابطه مستقیم دارد.

3. دفن: به دلایل خطرات متعدد محیط زیستی و سلامت مرتبط با دفن، در کشورهای‌ توسعه‌یافته استفاده از این روش برای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) قابل قبول نیست. این درحالی است که در اکثر کشورهای‌ درحال توسعه جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به‌همراه سایر پسماندهای مخلوط شهری وارد مراکز دفن پسماند می‌شوند. نتایج مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارد که دفن این دسته از پسماندها سبب بروز عواقب زیست‌محیطی نظیر آلودگی منابع آب، ایجاد جراحت برای کارگران حوزه پسماند و همچنین زباله‌گردها شده است. به‌طور کلی ‌ به‌واسطه پیچیدگی و ماهیت پسماندهای خطرناک، دفن این دسته از پسماند معقول به‌نظر نمی‌رسد.

در کنار روش‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، برخی ازکشوهای صحرای آفریقا راهکارهای دیگری را برای مدیریت برخی از انواع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) ابداع کرده‌اند. در آفریقای جنوبی، یک شرکت خصوصی با همکاری یکی از فروشگاه‌های شناخته شده مواد غذایی با شعب فراوان در سطح کشور، اقدام به جمع‌آوری انواع باتری‌های خانگی کرده است. پس از جمع‌آوری باتری‌ها، بخش قابل شارژ از سایر انواع باتری‌ها جدا شده و برای بازیافت به فرانسه منتقل می‌شود. همچنین باتری‌های غیرقابل شارژ نیز در داخل بتن محبوس‌سازی شده و در مراکز دفن دارای تأییدیه‌های محیط زیست دفن می‌شود. در اقدامی دیگر سازمان غیرانتفاعی دیگری که با شعار «بازیافت روغن باعث نجات محیط زیست می‌گردد» شناخته می‌شود با دریافت روغن‌های مستعمل در مکان‌های مختلف آفریقای جنوبی، آنها را برای استفاده مجدد بازیافت می‌کند. روش‌های دیگری نظیر استفاده از جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کوره‌های سیمان به‌عنوان سوخت، استفاده به‌عنوان مواد مورد استفاده در ساخت‌وساز (راه، ساختمان و نظایر آن)، استفاده از اتوکلاو و الکتروترمال برای غیرفعال‌سازی نیز جهت مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کشورهای صحرای آفریقا استفاده می‌شود که تاکنون آثار سوء آنها ناشناخته مانده است.

د) عوامل تأثیرگذار بر تفاوت مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کشورهای‌ توسعه‌یافته و‌ درحال توسعه

1. عدم آگاهی: یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) عدم آگاهی از انواع و آثار این دسته از پسماندها در کشورهای‌ درحال توسعه است. پژوهش‌ها، گویای این واقعیت است که در کشوهای‌ درحال توسعه نظیر کشورهای منطقه صحرای آفریقا اطلاعات محدودی درخصوص جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) موجود است. مردم کشورهای‌ درحال توسعه حتی در صورت اطلاع از نحوه مدیریت برخی از انواع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به‌دلیل عدم آگاهی از خطرات محتمل ناشی از مدیریت نادرست این دسته از پسماندها بر سلامت انسان و محیط زیست، نسبت به مدیریت اصولی این پسماندها اهمال می‌ورزند.

بر این اساس، دولت‌ها، بخش‌های خصوصی و سمن‌های فعال در کشورهای‌ درحال توسعه باید آموزش‌های لازم را برای افزایش آگاهی عمومی در زمینه شناخت و مدیریت اصولی پسماند جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) ساماندهی و اجرایی سازند. این مهم می‌تواند از طریق اجتماعات، پوسترها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، مجلات و روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون و یا استفاده از پتانسیل افرادی نظیر ریش‌سفیدان و بزرگان منطقه، معلمان مدارس و اساتید دانشگاه و حتی پیشوایان مذهبی محقق شود.

2. محدودیت‌های مالی: بسیاری از کشورهای‌ درحال توسعه نظیر کشورهای آفریقایی با رشد بی‌سابقه و اغلب نامتوازن جمعیت روبرو هستند که این امر باعث آن شده است که مخارج بالای شهری به زیرساخت‌های اساسی شهری اختصاص یابد که در این میان مدیریت و دفع پسماند در اولویت‌های پایین بودجه‌های تخصیصی جای گرفته است. از آنجا که مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) هزینه‌بر است، استقرار سیستم‌های مدیریت این دسته از پسماندها بدون تخصیص بودجه کافی، کارایی لازم را نخواهند داشت. علاوه‌بر محدودیت موجود در تأمین بودجه‌های عمومی و دولتی در کشورهای‌ درحال توسعه، مشکلات عدیده مردم در تهیه بودجه لازم برای رفع نیازهای روزمره خود باعث شده است که مردم و سمن‌ها نیز تمایلی به پرداخت هزینه‌های مازاد برای مدیریت این دسته از پسماندها نداشته باشند.

3. توسعه نامتوازن شهرها و حاشیه‌نشینی: در شهرها و روستاهایی که‌ براساس اصول شهرسازی طراحی و ساخته شده‌اند، امکان استقرار سیستم جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به سهولت قابل انجام است، اما با گسترش شهرنشینی و افزایش نرخ زاغه‌نشینی در کشورهای‌ درحال توسعه امکان استقرار مخازن مناسب و همچنین جمع‌آوری آنها توسط بخش‌های دولت و یا خصوصی با چالش روبرو شده است.

4. فقدان فناوری‌های مناسب: اولویت مهم دولت‌های اغلب کشورهای‌ درحال توسعه ریشه‌کنی فقر، حل مشکل بیکاری و فراهم سازی بهداشت عمومی و آموزش همگانی بوده و تمایلی به سرمایه‌گذاری در مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) وجود ندارد. بر این اساس بسیاری از تأسیسات مدیریت پسماند در این کشورها، فاقد فناوری‌های مناسب جهت مدیریت و دفع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) است. *****

5. فقدان قوانین و مقرارت و یا نبود ضمانت اجرایی لازم: در بسیاری از کشورهای‌ درحال توسعه چارچوب قانونی مشخصی برای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) وجود ندارد؛ بنابراین مدیریت این دسته از پسماند در این مناطق ناموفق بوده است. درسوی مقابل برخی کشورهای‌ توسعه‌یافته نظیرکانادا، آلمان و ایالات متحده آمریکا با سیاستی واقع‌بینانه به‌دنبال کاهش تولید جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) هستند. چارچوب قانونی موجود در کشورهای‌ درحال توسعه فاقد ضمانت اجرایی ندارد. در این دسته از کشورها دلیل نبود سیستم نظارت و پاسخگویی مناسب در ساختار حکمرانی مدیریت پسماند، حتی در صورت وجود قوانین و مقرارت لازم، ساختاری برای نظارت با انطباق قوانین و اجرا وجود ندارد. بررسی قوانین حوزه مدیریت پسماند و پساب در بسیاری از کشورهای‌ درحال توسعه بیانگر آن است که قوانین و مقرارتی با هدفگذاری تأثیر بر جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) وجود ندارد.

هـ) هزینه‌ها و سازوکارهای مالی مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کشورهای توسعه‌یافته

هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری و مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) با توجه به عوامل مختلفی نظیر نوع پسماند، میزان و همچنین مکان می‌تواند متغیر باشد. فهرستی از کل هزینه‌های مرتبط با مدیریت انواع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) که توسط انجمن ملی جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) انگلستان تهیه شده، در جدول 7 قابل مشاهده است.

جدول ۷. هزینه مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کشور انگلستان بر حسب نوع پسماند  [25]

پسماندهای خطرناکی که به تأسیسات مدیریت و تصفیه حمل می‌شوند، اغلب‌ به‌منظور تسهیل در فرایند تصفیه و مدیریت نهایی، نیازمند فرایندهای پیش تصفیه هستند. از آنجایی که پسماندهای خطرناک حاوی مواد مخاطره‌آمیز در ترکیب خود هستند، هدف تصفیه این دسته از پسماندها از بین بردن این مواد است. موادی که قابلیت بی‌خطرسازی و یا استفاده مجدد را نداشته باشند، دفن بهداشتی می‌شوند. در این مواقع تثبیت شیمیایی و فیزیکی مواد خطرناک‌ به‌منظور جلوگیری از نشت آلاینده‌ها به محیط اطراف حائز اهمیت فراوان است. ذکر این نکته ضرورت دارد که تصفیه جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) بسته به ماهیت این دسته از مواد می‌تواند از طرق مشخصی صورت پذیرد. در جدول 8 داده‌های مربوط به هزینه‌های تأسیسات مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) با لحاظ کردن هزینه حمل‌ونقل در لس‌آنجلس ایالت متحده ارائه شده است.

جدول ۸. هزینه مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) با احتساب هزینه حمل بر حسب نوع پسماند در ایالت لس‌آنجلس امریکا[25]

همان‌گونه که در جدول 8 قابل مشاهده است، هزینه‌ها با احتساب هزینه‌های جمع‌آوری و حمل جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) و مدیریت آنها برآورد شده است فلذا در جدول 9، به مقایسه هزینه‌های مربوط به هریک از طرح‌های جمع‌آوری و مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) پرداخته شده است.

جدول 9. هزینه‌های مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در اتحادیه اروپا (داده‌ها مربوط به سال 2002 می‌باشد) [25]

مطالعات انجام گرفته در کشورهای اتریش، بلژیک و آلمان نشان می‌دهد که هزینه جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در مراکز مدیریت این دسته از پسماندها بین 0/22 تا 0/75 یورو‌ به‌ازای هر کیلوگرم پسماند بوده که به‌طور قابل ملاحظه‌‌‌ای بالاتر از هزینه جمع‌آوری پسماندهای غیرخطرناک شهری (0/03 تا 0/13 یورو‌ به‌ازای هر کیلوگرم پسماند) است. مطالب فوق نشانگر آن است که مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) هزینه‌های به‌مراتب بالاتری نسبت به پسماندهای غیر خطرناک به مدیریت اجرایی پسماندها تحمیل می‌کند. در این راستا کشورهای‌ توسعه‌یافته سازوکار‌های مالی مختلفی را برای جبران این هزینه‌ها، طراحی و به‌کار گرفته‌اند که در شکل 3 قابل مشاهده است.

شکل 3. فلودیاگرام جریان مالی مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کشورهای‌ توسعه‌یافته [27]

در شکل 3 ارتباط مالی و همچنین جریان مواد بین کلیه ذی‌نفعان شامل مصرف‌کنندگان، نهادهای حاکمیتی، تولیدکنندگان، فروشندگان و بازیافت‌کنندگان به نمایش درآمده است. اگرچه‌ به‌منظور تأمین مالی سیستم مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) راه‌هایی مختلفی مانند مالیات سبز، بهای گرویی و یارانه در نظر گرفته شده است، اما در عمل هزینه مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (با افزایش قیمت کالا) توسط مصرف‌کنندگان تأمین می‌شود. واضح است که سیستم پایدار از لحاظ مالی گزینه بهینه بوده که فقط درصورتی قابل دستیابی است که مواد بازیافتی دارای ارزش خالص باشند.

6. آسیب‌شناسی مدیریت فعلی جز ویژه پسماند عادی در کشور

الف) فقدان شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)

طبق ماده (۵) و تبصره‌ «۲» ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون‌ مدیریت‌ پسماندها، وزارت کشور موظف بوده، شیوه‌نامه‌های اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی را تدوین و به مورد اجرا گذارد که تاکنون چنین شیوه‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده است.

ب) سهم ناچیز هزینه‌های دفن در قیاس با سیستم جمع‌آوری و مدیریت مجزای جزء ویژه پسماند عادی

براساس گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نزدیک به 75 درصد از پسماند عادی تولیدی در کشور دفن می‌شود که تنها 5 درصد آن‌ به‌صورت دفن بهداشتی بوده و مابقی به‌صورت دفن غیربهداشتی انجام می‌پذیرد [28]. براساس آنچه بدان اشاره شد در احداث و بهره‌برداری بسیاری از مراکز دفن در کشور از استقرار لاینر، سیستم جمع‌آوری و مدیریت شیرابه، سیستم جمع‌آوری و مدیریت گاز، زهکش و پوشش نهایی صرفنظر شده است. همچنین استفاده شهرداری‌ها از اراضی دولتی به‌عنوان مکان‌های دفن از یکسو و نبود سازوکار اخذ مالیات بر دفن و همچنین اعمال محدودیت بر میزان دفن ازسوی دیگر، دفن پسماند را به روشی بسیار ارزان و غیرقابل رقابت با سایر روش‌های مدیریت پسماند بدل کرده است. آن چیزی که موجب شده هزینه‌های دفن پسماندها در کشور بسیار پایین باشد این است که هزینه انجام این کار صرفاً به هزینه دفن جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) خلاصه شده و این هزینه با توجه به میزان اندک این دسته از پسماندها و همچنین پایین بودن هزینه دفن، بسیار ناچیز خواهد بود. درسوی مقابل استقرار سیستم مجزا برای جمع‌آوری و مدیریت اصولی جزء ویژه پسماند عادی هزینه‌های به‌مراتب بالاتری را نسبت به امتداد وضع موجود در پی خواهد داشت.

ج) کاهش درآمد ناشی از بازیافت غیرقانونی در صورت مدیریت مجزای جزء ویژه پسماند خانگی

بازیافت قوطی‌ها و اسپری‌های پلاستیکی و فلزی حاوی سموم، آفت‌کش‌ها و همچنین پسماندهایی نظیر سرنگ تزریق که همگی در دسته جزء ویژه پسماند عادی طبقه‌بندی می‌شوند، به‌ترتیب بنابر ماده (۱۲) ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی و ماده (۱۳) قانون مدیریت پسماندها ممنوع بوده، باید این گروه از پسماندها جداگانه جمع‌آوری و متناسب با نوع پسماند مطابق ضوابط زیست‌محیطی امحا شوند. در شرایط موجود، پسماندهای اشاره شده در فوق که عمدتاً فلزی و پلاستیکی بوده و دارای ارزش اقتصادی است وارد چرخه بازیافت شده و برای بهره‌برداران از خطوط پردازش پسماند شهری عواید مالی ایجاد می‌کند. در صورت جمع‌آوری مجزای این دسته از پسماندها و ایجاد شفافیت در این حوزه، امکان بازیافت غیرقانونی از بین رفته و درآمدهای‌ به‌دست آمده از این طریق، از چرخه مالی مدیریت پسماند کشور کسر می‌شود.

د) عدم دریافت بهای خدمات متفاوت برای مدیریت جزء ویژه پسماند عادی نسبت به پسماندهای عادی

به‌دلیل عدم جداسازی جزء ویژه پسماند عادی در مبدأ و همچنین معیار محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند در کشور که برپایه متراژ منزل مسکونی استوار بوده و فارغ از ترکیب و وزن پسماند تولیدی توسط هر خانوار محاسبه می‌شود، اخذ بهای خدمات مجزا‌ به‌منظور مدیریت جزء ویژه پسماند عادی صورت نمی‌پذیرد.

هـ) عدم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی امتداد مسئولیت تولیدکنندگان و واردکنندگان جزء ویژه پسماند عادی

با وجود ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور نظیر ماده (۱۲) ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی و همچنین ماده (۴) قانون مدیریت پسماندها و ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مبنی‌بر تکالیف قانونی واردکنندگان و تولیدکنندگان بر لزوم جمع‌آوری و مدیریت و یا پرداخت هزینه‌های مربوط به مدیریت پسماندها که بخشی از آنها نظیر سموم، باتری و لامپ‌های فلورسنت در دسته جزء ویژه پسماند عادی طبقه‌بندی می‌شود، تاکنون اقدام جامعی در این زمینه انجام نگرفته است.

و) آگاهی اندک شهروندان درخصوص آثار ناشی از مدیریت غیراصولی جزء ویژه پسماند عادی و به‌دنبال آن کاهش مشارکت عمومی در تفکیک و مدیریت این دسته از پسماندها

نتایج پژوهش‌ها نشانگر این مهم است که آگاهی عمومی در زمینه شناسایی جزء ویژه پسماند عادی در سطح پایینی قرار دارد [11]. اگرچه جلب مشارکت عمومی به مسائل متعددی وابسته بوده و چالش‌های مختلفی را دربردارد، اما آگاهی محدود شهروندان‌ درخصوص شناخت و آثار مترتب با مدیریت غیراصولی این دسته از پسماندها، از عوامل اصلی عدم شکل‌گیری مشارکت حداکثری و همچنین مطالبه عمومی در این حوزه است.

7. جمع‌بندی

جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) هرچند بخش اندکی از جریان پسماندها (1تا 4 %) را تشکیل می‌دهد، لکن به‌دلیل آلاینده‌های موجود در آن،‌ در صورت عدم مدیریت مجزا می‌تواند تهدیدهای بهداشتی و آثار محیط زیستی متعددی را به‌همراه داشته باشد. در کشور ایران، علی‌رغم وجود بستر قانونی مناسب جهت مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)،‌ بررسی عملکرد مدیریت‌های اجرایی بیانگر آن است که از مدیریت این‌گونه پسماندها غفلت شده است. گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشانگر اقدامات مقدماتی محدود در برخی از شهرهای کشور درخصوص جمع‌آوری جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) است؛ لکن به‌طور کلی می‌توان ادعا کرد که در ایران همانند اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌دلیل نبود سیستم مجزای جمع‌آوری، این دسته از پسماندها به‌همراه سایر پسماندهای شهری مدیریت می‌شود.

ارزیابی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اقدامات گسترده‌ای‌ درخصوص مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در برخی کشورهای‌ توسعه‌یافته نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا انجام پذیرفته است. اجرای طرح‌ها در مقیاس ملی و یا در سطح منطقه‌ای برای جمع‌آوری و مدیریت مجزای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کشورهای فوق به‌صورت تحویل توسط شهروندان، جمع‌آوری توسط شهرداری‌ها یا ترکیبی از این دو روش بوده است. در مقابل در کشورهای‌ درحال توسعه‌ به‌واسطه عدم وجود‌ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب برای جمع‌آوری، بازیافت و دفع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، مدیریت این دسته از پسماندها با موانع متعددی مواجه است. ریشه این تفاوت در مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) در کشورهای‌ توسعه‌یافته و‌ درحال توسعه را می‌توان به عواملی نظیر عدم آگاهی شهروندان، محدودیت‌های مالی، توسعه نامتوازن شهرها و حاشیه‌نشینی، فقدان فناوری‌های مناسب و فقدان قوانین و مقرارت و یا نبود ضمانت اجرایی لازم در کشورهای‌ درحال توسعه نسبت داد.

آسیب‌شناسی وضعیت موجود کشور نشان می‌دهد ارتقای مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نظیر فقدان شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، کاهش درآمد ناشی از بازیافت غیرقانونی، عدم دریافت بهای خدمات متفاوت برای مدیریت جزء ویژه پسماند عادی نسبت به پسماندهای عادی، عدم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی امتداد مسئولیت تولیدکنندگان و واردکنندگان و آگاهی اندک شهروندان‌ درخصوص آثار ناشی از مدیریت غیراصولی جزء ویژه پسماند عادی و‌ به‌دنبال آن کاهش مشارکت عمومی در تفکیک و مدیریت این دسته از پسماندها مواجه است.

این گزارش ضمن بررسی پیشینه قانونی مربوطه و ارزیابی تجربیات جهانی در کشورهای توسعه‌یافته و‌ درحال توسعه، سعی کرده است اقدامات و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت مدیریت این‌گونه پسماندها پیشنهاد دهد. در این راستا راهکارهایی نظیر تدوین شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی، محاسبه و اخذ بهای هوشمند خدمات مدیریت پسماند، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای حکمرانی مشارکتی در مدیریت پسماند کشور پیشنهاد شده است.

8. 8. ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی)

الف) تدوین شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی)

گام ابتدایی در راستای مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) و تولید محتوای آموزشی در این حوزه تدوین و ابلاغ‌ شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) توسط وزارت کشور است.

ب) دفن پسماندهای شهری و ویژه در مراکز دفن منطبق با ضوابط زیست‌محیطی

با توجه به تدوین و انتشار «دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست‌محیطی محل‌های دفن پسماندهای عادی و ویژه» توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1400، باید کلیه مراکز دفن جدید‌ براساس این ضوابط طراحی و احداث شده و همچنین مراکز دفن قدیمی نیز بر این اساس بهسازی شود. با اعمال این راهکار انتشار آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از دفن پسماند به حداقل خواهد رسید.

ج) اجرای صحیح و اصولی امتداد مسئولیت تولید کننده در کشور

همان‌طور که پیشتر بدان اشاره شد، زیرساخت‌های قانونی استقرار سیستم امتداد مسئولیت تولیدکننده وجود دارد. با اجرای ماده (۱۲) ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی در کنار اعمال تغییراتی بر روی ماده (۴) قانون مدیریت پسماند و ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی آن نظیر آنچه در گزارش «اثر قوانین امتداد مسئولیت تولیدکنندگان بر مسئله نوپدید پسماندها» و همچنین «بررسی محورهای اصلاح قانون مدیریت پسماندها و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است، می‌توان گام بلندی را در راستای دخیل کردن کلیه ذی‌مدخلان در مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) برداشت.

د) افزایش نظارت و اعمال‌ جرائم برای بازیافت غیرقانونی جزء ویژه پسماند عادی (خانگی)

با تشدید نظارت مسئول حُسن اجرای قانون مدیریت پسماندها (سازمان حفاظت محیط زیست) و همچنین استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان از بروز تخلفات در زمینه بازیافت غیرقانونی جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) جلوگیری کرد.

هـ ) محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند‌ براساس میزان پسماند تولیدی (سیستم PAYT^[8])

براساس ظرفیت‌های موجود در ماده (۸) قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت کرده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند. با به‌کارگیری راهکار پیشنهادی دومین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران مبنی‌بر استقرار سیستم PAYT به‌منظور محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران براساس نوع میزان پسماند تولیدی توسط شهروندان در سطح کشور، می‌توان علاوه‌بر اخذ عادلانه بهای خدمات مدیریت پسماند، منابع مالی لازم را جهت مدیریت اصولی جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) تأمین کرد. براساس آنچه بدان اشاره شد، بهای خدمات مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) برابر با مجموع هزینه‌های استقرار سیستم جمع‌آوری مجزا و مابه‌التفاوت نرخ دفن هر کیلوگرم پسماند جزء ویژه (خانگی) و پسماند عادی تفکیک شده در مبدأ، است. پژوهش انجام گرفته در سال 1401 نشان می‌دهد که با احتساب هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، دفن هر کیلوگرم جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) تا 52/5% بیشتر از پسماند عادی تفکیک شده در مبدأ تولید است[11]، اما با عنایت به آنچه در متن گزارش نیز بدان اشاره شد روش جمع‌آوری جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) بر هزینه تمام شده تأثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در صورت استفاده از شیوه جمع‌آوری مجزای جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) از درب منازل و دفن اصولی آن، بهای خدمات مدیریت این دسته از پسماندها برابر با بهای خدمات مدیریت پسماند بیمارستانی از تولیدکنندگان اخذ شود. ذکر این نکته ضرورت دارد که با اجرای صحیح و اصولی امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشور (بند «د» پیشنهادات) میزان این هزینه‌ها کاهش محسوسی خواهد داشت.

صرف هزینه‌های فوق‌ به‌منظور مدیریت اصولی و مجزای جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) علاوه‌بر کاهش آثار مخرب بر اکولوژی منطقه و سلامت عمومی، فواید دیگری نیز دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد جلوگیری از دفن همزمان جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) و پسماند شهری در طول عمر 20 ساله مرکز دفن پسماندهای شهری در تهران، افزایش 125 گیگاواتی پتانسیل تولید برق از گاز محل دفن، افزایش 451 هزار مگاژولی پتانسیل تولید انرژی حرارتی و کاهش 8/8 هزار تنی پسماند تصفیه گاز تولیدی و شیرابه مرکز دفن را در پی خواهد داشت[11].

و) افزایش آگاهی عمومی‌ درخصوص شناسایی، آثار و همچنین روش‌های صحیح مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی)

تولید محتوای آموزشی به‌روز و منطبق بر مفاهیم علمی و استفاده از فرصت‌های موجود در ماده (۶) قانون مدیریت پسماندها مبنی‌بر نقش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش ‌اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی در افزایش آگاهی عمومی در کنار بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی می‌تواند نقش اساسی را در جهت افزایش آگاهی عمومی‌ درخصوص شناسایی، آثار و همچنین روش‌های صحیح مدیریت جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) ایفا کند.

ز) بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در آموزش، جمع‌آوری، هوشمندسازی (نظیر بهره‌گیری از اپلیکیشن‌ها)، بازیافت و دفع جزء ویژه پسماند عادی (خانگی) می‌تواند ضمن ایجاد فضای کسب‌وکار در این حوزه، گره‌گشای حل مسئله مدیریت این دسته از پسماندها در کشور باشد.

ح) پیاده‌سازی مفهوم حکمرانی مشارکتی در حوزه مدیریت پسماند‌ به‌منظور مشارکت حداکثری در مدیریت پسماندها به‌طور خاص جزء ویژه پسماند عادی (خانگی)

از آنجا که مردم و شهروندان تولیدکنندگان پسماندهای شهری هستند، مدیریت پسماندها بدون مشارکت آنها غیرممکن است. بهره‌گیری از رویکرد حکمرانی مشارکتی می‌تواند به‌عنوان راهکاری در جهت فائق آمدن بر چالش‌های موجود در مسیر برنامه‌ریزی و تحقق اهداف تعیین‌شده، مدنظر قرار گیرد. با اعمال مدل حکمرانی مشارکتی در حوزه مدیریت پسماند می‌توان از دستاوردهای آن شامل: هم‌افزایی، افزایش دانش، افزایش یادگیری، کاهش تعارضات، افزایش اتحاد، رسیدن به اجماع، افزایش هماهنگی، کاهش سوگیری، افزایش کیفیت، کاهش زمان اجرای تصمیمات، کاهش تبعیض، کاهش فساد، توزیع قدرت و کاهش تعارض منافع در حوزه مدیریت پسماند بهره برد. ذکر این نکته ضرورت دارد که دستیابی به منافع فوق در گروی رفع موانع استقرار مدل حکمرانی مشارکتی در حوزه مدیریت پسماند بوده که شامل تفرقه، تعصب، نفوذ، لابی تطمیع و تهدید، ساختار نامناسب و افراد ناسازگار با مشارکت، تجمیع ترجیحات متنوع فردی، جهت‌دهی ناخودآگاه ذهن مسئولان در تعیین اولویت‌ها، عدم فهم صحیح دستاوردهای حکمرانی مشارکتی و همچنین نبود روش‌ها و ابزارهای مناسب جهت مشارکت می‌باشد.