نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه حقوق خصوصی دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی به شماره ثبت (۲۲۸) پس از اعلام وصول در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت که اینک گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارایه شده است . اصلیترین موضوع این مصوبه اصلاح قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب ۱۳۸۹ ؛ در راستای توسعه شرکتهای تعاونی شهرستانی و ایجاد شرکتهای تعاونی استانی است. همچنین طرح اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به شماره ثبت (۳۳۲) نیز طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلیل تشابه موضوع در طرح فعلی (ثبت 228) ادغام شده و اصلاحات آن طرح (ثبت 332) در گزارش کنونی کمیسیون اجتماعی گنجاندهشده است. این گزارش به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی میپردازد.
موضوعات
طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی به شماره ثبت (۲۲۸) پس از اعلام وصول در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت که اینک گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارایه شده است . اصلیترین موضوع این مصوبه اصلاح قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب ۱۳۸۹ ؛ در راستای توسعه شرکتهای تعاونی شهرستانی و ایجاد شرکتهای تعاونی استانی است. همچنین طرح اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به شماره ثبت (۳۳۲) نیز طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلیل تشابه موضوع در طرح فعلی (ثبت 228) ادغام شده و اصلاحات آن طرح (ثبت 332) در گزارش کنونی کمیسیون اجتماعی گنجاندهشده است. این گزارش به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی میپردازد.
تشکیل شرکتهای تعاونی شهرستانی که در سال ۱۳۸۹ پیشبینی شده است؛ دارای توجیهات و دلایل خود بوده است لکن توسعه آن به شرکت تعاونی استانی درحالیکه تفاوت شرکت تعاونی شهرستانی و استانی کاملا مشخص نشدهبهنحویکه در مصادیق نیز تمیز داشته باشد؛ موضوع را با ابهام مواجه کرده است. ذیلاً در جدول زیر ایرادهای مربوط به جزئیات مصوبه بیان میشود.
|
متن قانون فعلی |
مصوبه اصلاحی کمیسیون محترم اجتماعی |
ملاحظات |
1. |
ماده (1)ـ بهمنظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که بهدلیل افزونهزا (رانتزا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان «شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی میباشند، براساس این قانون تشکیل میگردد. |
در ماده (۱) قانون بعد از عبارت «بهمنظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها» عبارت «و استانها» اضافه میشود و عبارت «شرکتهایی با عنوان شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» بهعبارت «شرکتهایی با عنوان شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و نیز شرکتهای تعاونی توسعه و عمران استانی» اصلاح میشود. |
وجه ممیز و دلیل تمایز شرکت تعاونی استانی و شرکت تعاونی شهرستانی مشخص نیست؛ حتیبا اصلاحات ماده (2) نیز این وجه تمایز قابل تشخیص نیست؛ فلذا این ماده ممکن است در فرآیند اجرا به مشکل برخورد نماید. در نتیجه بررسی بیشتر آن در کمیسیون مورد پیشنهاد است. |
2. |
ماده (2) اعضاء این تعاونیها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان میباشند. تبصره «1»ـ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (0/5%) جمعیت آن شهرستان براساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد. تبصره «2»ـ عضویت در سایر تعاونیها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. تبصره «3»ـ استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمیباشد. |
ماده (۲) قانون و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: «در ماده (۲) عبارت «در آن شهرستان» بهعبارت «در آن شهرستان یا استان» اصلاح میشود. تبصره «۱»- حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت این تعاونیها باید به میزان نیم درصد (٪ 0/5) جمعیت آن شهرستان برای تعاونی توسعه و عمران شهرستان و حداقل نیم درصد (٪ 0/5) جمعیت استان برای تعاونی توسعه و عمران استان براساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن با تأیید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باشد.تبصره «۲»- عضویت در سایر تعاونیها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. همچنین عضویت در تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مانع از عضویت در تعاونی توسعه و عمران استانی و بالعکس نیست. تبصره «۳»- استمرار عضویت در تعاونی توسعه و عمران شهرستانی یا استانی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان یا استان نمیباشد.» |
اشکالی که در ماده قبل بیان شد در اینجا نیز وارد است.
در تبصره «3»، درصورتیکه هدف از ایجاد تعاونی خدمترسانی به اعضای یک استان باشد بهنظر میرسد تبصره «3» پیشنهادی با هدف تشکیل تعاونی مغایر باشد. |
3. |
ماده (3)ـ تعاونیهای مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سالهای قبل نمودهاند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی بهاضافه سود دوره بلندمدت سپردههای بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار میشوند. |
در ماده (۳) قانون عبارت «با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی بهاضافه سود دوره بلندمدت سپردههای بانکی اعلامشده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار میشوند» بهعبارت «با پرداخت ارزش روز سهام از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار میشوند.» اصلاح میشود. |
بهنظر میرسد اعضای قدیمی باید در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه شرکت، اولویت داشته باشند. در اکثر شرکتها اینگونه است. |
4. |
ماده (4)ـ شرکتهای تعاونی که براساس این قانون تأسیس میشوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام براساس اموال و داراییها و بدهیهای شرکت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی میرسانند. تبصره «1»ـ وزارت تعاون مکلف است حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید. تبصره «2»ـ سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی است. تبصره «3»ـ مدیران شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد. |
تبصرههای «۲،۱ و۳» ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: الف) در تبصره «۱»، عبارت «وزارت تعاون» بهعبارت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اصلاح میشود. ب) در تبصره «۲» بعد از عبارت «سقف سهام برای هر عضو تعاونی عبارت «نیم درصد و سقف سهام برای سهامداران غیرعضو» الحاق میشود. پ) در تبصره «۳» عبارت عمران شهرستانی بهعبارت «عمران شهرستانی یا استانی» و عبارت «به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد» بهعبارت «به متقاضیان واجد شرایط جدید به قیمت روز فراهم گردد و تغییرات اعضاء و سرمایه در اولین مجمع عمومی عادی سالیانه به تصویب برسد» اصلاح میشود. |
در تبصره «2» اصلاحی (عبارت سهامدار غیرعضو پیشبینی شده است» یعنی پیشبینی شده است که برخی از سهامداران شرکت تعاونی، عضو تعاونی نباشند این در حالی است که چنین چیزی با ماهیت شرکتهای تعاونی سازگار نیست. لذا پیشنهاد حذف این بند اصلاحی را دارد (یعنی تبصره «2» فعلی بدون تغییر بماند).
در تبصره «3» رویه اینگونه میشود که اول افزایش سرمایه اتفاق میافتد بعد مجمع تصویب میکند. این تبصره با نظام افزایش سرمایه شرکتها سازگار نیست. |
5. |
ماده (5)ـ دولت و سازمانهای وابسته میتوانند فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابلواگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند. تبصره ـ به هیئت واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی اجازه داده میشود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاههای دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه میشود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونیهای موضوع این قانون واگذار نماید. |
ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای «۲» و «۳» به شرح زیر به آن الحاق و شماره تبصره قبلی به (۱) اصلاح میشود: «ماده (۵) - دولت و سازمانهای وابسته، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند فعالیتها، طرحها، اموال، اراضی و املاک قابلواگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را به تشخیص و تأیید شورای برنامهریزی و توسعه استان از طریق ترک تشریفات مزایده و مناقصه در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند. تبصره «۲»- استفاده از مزایای این ماده، مانع استفاده از امتیازات واگذاری زمینهای دولتی موضوع بند «۲» ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/۲/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست. تبصره «۳»- شمول حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظمله میباشد.» |
در صدر ماده (5) معلوم نیست منظور از دولت و سازمانهای وابسته، کل دستگاههای اجرایی موضوع قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مصوب 1398 است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آنگاه شورای برنامهریزی توسعه استان نمیتواند برای دستگاههای اجرایی که جنبه ملی دارند مصوبه داشته باشد و تعیین تکلیف کند پیشنهاد حذف اصلاحات مربوط به ماده (۵) را دارد. در تبصره «3» پیشنهادی عبارت «منوط به عدم مخالفت معظمله» بهعبارت منوط به موافقت معظمله» باید اصلاح شود. |
6. |
ماده (۷)ـ بهمنظور احراز صلاحیت و حُسن انتخاب مدیرعامل، اعضا هیئتمدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکتها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (38) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/7/5 نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید. تبصره «1»ـ اعضاء هیئتمدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسئولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی میباشند. تبصره «2»ـ مدت تصدی اعضا هیئتمدیره وفق ماده (36) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/7/5 میباشد. |
در ماده (۷) قانون عبارت «اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان» بهعبارت «اداره کل/ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یا شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره کل اطلاعات استان/ اداره اطلاعات شهرستان» اصلاح میشود. |
|
7. |
ماده (9)ـ در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایهگذاری در طرح یا طرحهایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند بهصورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکتهای اقماری زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم مینماید.
|
ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده (۹)- در مواردی که شرکت تعاونی موضوع این قانون، سرمایهگذاری در طرح یا طرحهایی را برای توسعه شهرستان یا استان ضروری بداند بهصورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) و یا صندوق پروژه عمل میکند و با تشکیل شرکتهای اقماری و وابسته زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم مینماید.» |
در ماده اصلاحی عبارت «برای توسعه شهرستان یا استان ضروری بداند» بهعبارت «برای توسعه حسب مورد شهرستان یا استان ضروری بداند». |
8. |
ماده (1)ـ حوزه فعالیت تعاونیهای مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکتها مجاز به انجام فعالیتهای مستقل برونشهرستانی نیستند. تأسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمیگردد. |
در ماده (۱۰) قانون، عبارت «حوزه شهرستان» بهعبارت «حوزه شهرستان یا استان» و عبارت «برونشهرستانی» بهعبارت «برونشهرستانی یا استانی» و عبارت «محدوده شهرستان» بهعبارت «محدوده شهرستان یا استان» اصلاح میشود. همچنین عبارت «در انجام طرحها، پروژهها و فعالیتها در حوزه شهرستانها، اولویت با تعاونیهای شهرستان مربوطه است» به انتهای این ماده الحاق میشود. |
در ماده اصلاحی عبارت «حسب مورد» لازم است. در انتهای ماده اصلاحی نیز باید قید شود در صورت وجود شرکتهایی با شرایط مساوی اولویت با شرکتهای تعاونی شهرستانی است. |
9. |
ماده (1)4ـ اساسنامه متحدالشکل این تعاونیها ظرف یکماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. نوع فعالیتها و چگونگی انجام این فعالیتها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین میگردد. |
به ماده (۱۴) این قانون یک تبصره به شرح زیر الحاق میشود: «تبصره- تغییرات اعمال شده در این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اساسنامه لحاظ و ابلاغ میگردد.» |
اساسنامه هر شرکتی باید به تصویب مجمع آن شرکت برسد و مداخله حاکمیت باید به صورت حداقلی باشد. |
طرح اصلاح قانون تشکیل شرکتهای تعاونی شهرستانها و به تبع آن مصوبه کمیسیون محترم اجتماعی در راستای توسعه شرکتهای شهرستانی و تشکیل شرکتهای استانی و فرااستانی است که عمده اصلاحات انجام شده در کمیسیون نیز در همین راستا است .لکن از جهت منطق کار و پایش عملکرد گذشته جهت تصمیمگیری برای آینده میبایست وزارت تعاون گزارشی از نحوه اجرای قانون در دهه گذشته ارائه میکرد و در مقدمه توجیهی طرح نیز بیان میشد چراکه بیش از ۱۰ سال است که از تصویب قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانیمیگذرد و قاعدتاً برای توسعه ظرفیتهای قانون مزبور باید مشخص شود که چه تعداد شرکت تعاونی شهرستانی ایجاد شده است و آیا شرکتهای ایجاد شده موفق عمل کردهاند تا مسئله توسعه این شرکتها و تشکیل شرکتهای استانی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. از سوی دیگر اکثر مواد اصلاحی در کمیسیون از نظر حقوقی دارای ایراد است که در جدول این گزارش بیان شده است؛ از این حیث ارجاع این مصوبه به کمیسیون اجتماعی جهت بررسی بیشتر مورد پیشنهاد است.
ارجاع به کمیسیون |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
ü |
|
|
1 |
ü |
|
|
2 |
ü |
|
|
3 |
ü |
|
|
4 |
ü |
|
|
5 |
|
|
ü |
6 |
ü |
|
|
7 |
ü |
|
|
8 |
ü |
|
|
9 |
|
مصوبه اصلاحی کمیسیون محترم اجتماعی |
موافق |
مخالف |
ارجاع به کمیسیون |
ملاحظات |
متن اصلاحی |
1. |
در ماده (۱) قانون بعد از عبارت «بهمنظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها» عبارت «و استانها» اضافه میشود و عبارت «شرکتهایی با عنوان شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» بهعبارت «شرکتهایی با عنوان شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و نیز شرکتهای تعاونی توسعه و عمران استانی» اصلاح میشود. |
|
|
ü |
وجه ممیز و دلیل تمایز شرکت تعاونی استانی و شرکت تعاونی شهرستانی مشخص نیست؛ حتیبا اصلاحات ماده (2) نیز این وجه تمایز قابل تشخیص نیست؛ فلذا این ماده ممکن است در فرآیند اجرا به مشکل برخورد نماید. در نتیجه بررسی بیشتر آن در کمیسیون مورد پیشنهاد است. |
|
2. |
ماده (۲) قانون و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: «در ماده (۲) عبارت «در آن شهرستان» بهعبارت «در آن شهرستان یا استان» اصلاح میشود. تبصره ۱- حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت این تعاونیها باید به میزان نیم درصد (۰/۵%) جمعیت آن شهرستان برای تعاونی توسعه و عمران شهرستان و حداقل نیم درصد (۰/۵%) جمعیت استان برای تعاونی توسعه و عمران استان براساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن با تأیید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باشد. تبصره ۲- عضویت در سایر تعاونیها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. همچنین عضویت در تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مانع از عضویت در تعاونی توسعه و عمران استانی و بالعکس نیست. تبصره ۳- استمرار عضویت در تعاونی توسعه و عمران شهرستانی یا استانی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان یا استان نمیباشد.» |
|
|
ü |
اشکالی که در ماده قبل بیان شد در اینجا نیز وارد است. در تبصره «3»، درصورتیکه هدف از ایجاد تعاونی خدمترسانی به اعضای یک استان باشد بهنظر میرسد تبصره «3» پیشنهادی با هدف تشکیل تعاونی مغایر باشد. |
|
3. |
در ماده (۳) قانون عبارت «با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی بهاضافه سود دوره بلندمدت سپردههای بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار میشوند» بهعبارت «با پرداخت ارزش روز سهام از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار میشوند.» اصلاح میشود. |
|
|
ü |
بهنظر میرسد اعضای قدیمی باید در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه شرکت، اولویت داشته باشند. در اکثر شرکتها اینگونه است.
|
|
4. |
تبصرههای (۲،۱ و۳) ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: الف) در تبصره «۱»، عبارت «وزارت تعاون» بهعبارت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اصلاح میشود. ب) در تبصره «۲» بعد از عبارت «سقف سهام برای هر عضو تعاونی عبارت «نیم درصد و سقف سهام برای سهامداران غیرعضو» الحاق میشود. پ) در تبصره «۳» عبارت عمران شهرستانی بهعبارت «عمران شهرستانی یا استانی» و عبارت «به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد» بهعبارت «به متقاضیان واجد شرایط جدید به قیمت روز فراهم گردد و تغییرات اعضاء و سرمایه در اولین مجمع عمومی عادی سالیانه به تصویب برسد» اصلاح میشود. |
|
|
|
در تبصره «2» اصلاحی (عبارت سهامدار غیرعضو پیشبینی شده است» یعنی پیشبینی شده است که برخی از سهامداران شرکت تعاونی، عضو تعاونی نباشند این در حالی است که چنین چیزی با ماهیت شرکتهای تعاونی سازگار نیست. لذا پیشنهاد حذف این بند اصلاحی را دارد (یعنی تبصره «2» فعلی بدون تغییر بماند).
در تبصره «3» رویه اینگونه میشود که اول افزایش سرمایه اتفاق میافتد بعد مجمع تصویب میکند. این تبصره با نظام افزایش سرمایه شرکتها سازگار نیست. |
|
5. |
ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای «۲» و «۳» به شرح زیر به آن الحاق و شماره تبصره قبلی به «۱» اصلاح میشود: «ماده ۵ - دولت و سازمانهای وابسته، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند فعالیتها، طرحها، اموال، اراضی و املاک قابلواگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را به تشخیص و تأیید شورای برنامهریزی و توسعه استان از طریق ترک تشریفات مزایده و مناقصه در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند. تبصره «۲»- استفاده از مزایای این ماده، مانع استفاده از امتیازات واگذاری زمینهای دولتی موضوع بند «۲» ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست. تبصره «۳»- شمول حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظمله میباشد.» |
|
|
ü |
در صدر ماده (5) معلوم نیست منظور از دولت و سازمانهای وابسته، کل دستگاههای اجرایی موضوع قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مصوب 1398 است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آنگاه شورای برنامهریزی توسعه استان نمیتواند برای دستگاههای اجرایی که جنبه ملی دارند مصوبه داشته باشد و تعیین تکلیف کند پیشنهاد حذف اصلاحات مربوط به ماده (۵) را دارد. در تبصره «3» پیشنهادی عبارت «منوط به عدم مخالفت معظمله» بهعبارت منوط به موافقت معظمله» باید اصلاح شود. |
|
6. |
در ماده (۷) قانون عبارت «اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان» بهعبارت «اداره کل/ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یا شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره کل اطلاعات استان/ اداره اطلاعات شهرستان» اصلاح میشود. |
ü |
|
|
|
|
7. |
ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۹- در مواردی که شرکت تعاونی موضوع این قانون، سرمایهگذاری در طرح یا طرحهایی را برای توسعه شهرستان یا استان ضروری بداند بهصورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) و یا صندوق پروژه عمل میکند و با تشکیل شرکتهای اقماری و وابسته زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم مینماید.» |
|
|
ü |
در ماده اصلاحی عبارت «برای توسعه شهرستان یا استان ضروری بداند» بهعبارت «برای توسعه حسب مورد شهرستان یا استان ضروری بداند». |
|
8. |
در ماده (۱۰) قانون، عبارت «حوزه شهرستان» بهعبارت «حوزه شهرستان یا استان» و عبارت «برونشهرستانی» بهعبارت «برونشهرستانی یا استانی» و عبارت «محدوده شهرستان» بهعبارت «محدوده شهرستان یا استان» اصلاح میشود. همچنین عبارت «در انجام طرحها، پروژهها و فعالیتها در حوزه شهرستانها، اولویت با تعاونیهای شهرستان مربوطه است» به انتهای این ماده الحاق میشود. |
|
|
ü |
در ماده اصلاحی عبارت «حسب مورد» لازم است. در انتهای ماده اصلاحی نیز باید قید گردد در صورت وجود شرکتهایی با شرایط مساوی اولویت با شرکتهای تعاونی شهرستانی است. |
|
9. |
به ماده (۱۴) این قانون یک تبصره به شرح زیر الحاق میشود: «تبصره- تغییرات اعمال شده در این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اساسنامه لحاظ و ابلاغ میگردد.» |
|
|
ü |
اساسنامه هر شرکتی باید به تصویب مجمع آن شرکت برسد. و مداخله حاکمیت باید بهصورت حداقلی باشد. |
|
مصوبه مربوط به شرکتهای تعاونی استانی به جهت اینکه امکان واگذاری اراضی ملی و دولتی به شرکتهای تعاونی صرفا بر اساس نظرات مقامات محلی رافراهم می آورد و موجب و سوء استفاده و تعرض به اراضی ملی می شود واجد ایراد می باشد
مصوبه کمیسیون محترم اجتماعی مربوط به طرح تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی یا استانی به شماره ثبت 228 به جهت اینکه امکان واگذاری اراضی ملی و دولتی به شرکتهای تعاونی شهرستانی و استانی و صرفا بر اساس نظرات مقامات محلی رافراهم می آورد و موجب تخصیص ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 شده و همچنین موجب سوء استفاده و تعرض به اراضی ملی می شود و به دلایل و ایرادات دیگر که در متن گزارش امد این مرکز پیشنهاد بازگشت مصوبه به کمیسیون جهت بررسی مجدد را دارد.