نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
کارشناس گروه آموزش عالی و تحقیقات دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهههای متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.
• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛
• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛
• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛
• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛
• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛
• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.
کلیدواژهها
موضوعات
خلاصه مدیریتی
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصاد دانش بنیان، کارآمدی نظام پژوهشــی و تولید علم کشــور اســت. در ســالهای گذشته شــورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتخاب سیاســتهای مبتنی بر مقاله های منتشر شده برای ارزیابی پژوهشهای صورت گرفته توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مانند آیین نامه ارتقا مرتبه، ترفیع پایه و آیین نامه اداری اســتخدامی اعضای هیئت علمی و آیین نامه های آموزشــی دانشجویان دوره دکتری و کارشناســی ارشد موجب رونق گرفتن جریان تولید علم در کشور شدند. این در حالی است به رغم تأکید فراوان به پژوهشهای مسئله محور در اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری که تأکید ویژه ای بر اســتفاده از شاخص حل مسئله در نظــام احراز و ارتقای نخبگان و اعضــای هیئت علمی دارند، با این وجود برخلاف رشــد چشمگیر تولید علم در کشور از نظر کمی و کیفی، با توجــه به گزارشهای ملــی و بین المللی پژوهشهای مســئله محور ناظر به نیازهای کشــور در وضعیت مطلوبی به ســر نمیبرند. در حال حاضر خالصه وضع موجود کشور در تولید علم و تحقیقات دانشگاهی از قرار زیر است:
ارتقا رتبه کشور از ۵۴ جهان به ۱۵ جهان در تولید علم طی سالهای 1996 تا 2021 [1]؛
افت رتبه کشــور از ۸۱ جهان به ۱۲۱ جهان در زیر شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت در شــاخص جهانی نوآوری از سال 2011 تا 2021 [2[]؛
ســهم کمتر از ۲ درصد پایان نامه ها و رساله های دانشجویی (پارســاهای) تقاضامحور از کل پارســاهای ســال تحصیلی ۱۴۰0-۱۴۰1 [3]؛
کاهش ۴۹ درصدی ســرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور از سال 1392 تا 1399 [4].
تصویب آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در سال ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن در سالهای 1389 و 1395 در کنار گفتمان جنبــش نرم افزاری مقام معظم رهبــری در دهه ۸۰ یکی از عوامل اصلی در جهش تولید علم کشــور بوده اســت. از ویژگیهای مهم این آیین نامه انتخاب برونداد پژوهشــی مشخص، یعنی مقاله های علمی - پژوهشــی و تعریف شاخص متقن و شــفاف برای ارزیابی و امتیازدهی به عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی است. یکی از چالشهای اساسی برای سیاستگذاری و حمایت از پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص متقن و شفاف برای ارزیابی و امتیازدهی به چنین پژوهشهایی اســت کــه منجر به عدم توازن در پژوهشهای مســئله محور و پژوهشهای بنیادی شده است . به عبــارت دیگر در صورت وجود چنین شــاخصی برای پژوهشهای مسئله محور و با استفاده از ابزار سیاســتگذاری، میتوان از این پژوهشها به منظور برقراری توازن میان حل مشــکلات کشــور و پویایی زیست بوم پژوهش کشور حمایت بیشتری کرد. مؤلفه های شاخص ترکیبی پیشنهادی گزارش حاضر عبارتند از:
پژوهشهای منجر به قراردادهای پژوهشــی مشــروط به وصول حق السهم مؤسسه؛
پژوهشهــای منجر به کالاهــا و خدمات دانش بنیان با ســطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛
پژوهشهای منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛
پژوهشهای منجر به طرحهای پژوهشــی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش ســرزمین مناطق مختلف با تأیید شورایهای پژوهش و فناوری استانها؛
پژوهشهای میان رشــتهای کــه نیازمند همــکاری محققان از رشته های مختلف است؛
پژوهشهای منجر به طرحهای پژوهشــی و فناوری اولویتهای شــورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیــان مانند تولید بار اول موضوع بند »الف« مــاده(10) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب1401/02/31
شــاخصی ترکیبی که در این گزارش آمده است ضمن استفاده در همه گروههای علمی، در شناسایی پژوهشهای مسئله محور حوزه فنی و مهندسی کاربرد دارند. برای بهره برداری از شاخص ذکر شده ضروری است تا از ظرفیتهای قانونی موجود در ارزیابی بروندادهای پژوهشی مسئله محور و ناظر به نیازهای کشور اعضای هیئت علمی و دانشــجویان تحصیلات تکمیلی استفاده شــود. ازا ینرو پیشنهاد میشود در موارد ذکر شده ذیل از این شاخصها استفاده شود:
استفاده از شــاخص ذکر شده در قالب برنامه هفتم توسعه برای ارائه پیشــنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بهره برداری در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی؛
استفاده از شاخص ذکر شــده برای اجرایی سازی بند »ج« ماده (۱۲) » قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی« با موضوع اعطای امتیاز ویژه به پارســاها , طرحها (پروژه ها) و یا مقاله های استخراجی اعضای هیئت علمی که منجر به حل یکی از مســائل اساسی کشور شود و جایگزینی آنها با امتیاز فعالیتهای پژوهشــی و فناوری مندرج در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی؛
استفاده از شاخص ذکر شــده برای اجرایی سازی بند »۳« ماده واحــده »تعیین الزامــات اجرایی مربوط به بهبــود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشــور« مصوب شــورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع اصلاح آیین نامه های جــذب و ارتقای اعضای هیئت علمی و آیین نامه های دانشجویان دکتری با تأکید بر حل مسائل کشور.
پیشــنهادهای سیاســتی گزارش حاضــر پذیــرش پژوهشهای مســئله محور به عنوان بروندادهای پژوهشی قابل قبول و ارزیابی و امتیازدهی به برونداد پژوهشهای مســئله محور براســاس شاخص ترکیبی احصا شده این گزارش در موارد زیر است:
تعریف پژوهشهای مسئله محور توســط دفتــر استانداردهای آماری مرکــز آمارایران با همکاری وزارت عتــف و تدوین آیین نامه شناسایی و ارزیابی پژوهشهای مسئله محور توسط شورای عتف،
تأمیــن مالی رقابتی پژوهشهای مســئله محور توســط صندوق شــورای عالی عتف و بنیاد ملی علم ایران(صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری سابق)،
اصـلـاح آیین نامه ترفیع پایه اعضــای هیئت علمی به منظور فراهم آوردن امکان ترفیع پایه از طریق شاخص ترکیبی پژوهشهای مسئله محور،
بهره گیری از شــاخص تولیدمحصولات دانش بنیان بــار اول،کالا و خدمات دانش بنیان تجاری سازی شده، حق اختراع تجاری سازی شده و موضوعات پژوهش و فناوری اولویت دار برای پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگــی در برنامه هفتم توسعه و اصلاح بندهای »9 و 10« جدول 2-3 ماده (3)، بندهای ماده (5) و جدول 1-6 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی به منظور فراهم شــدن امکان ارتقای مرتبه با استفاده از شاخص ترکیبی پژوهشهای مسئله محور،
اصلاح تبصره »2« ماده (10) آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی به منظور فراهم شدن امکان تبدیل وضعیت استخدامی با استفاده از شاخص ترکیبی پژوهشهای مسئله محور،
اصلاح ماده(19) آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره دکتری و ماده (22) آیین نامه آمورشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به منظور فراهم شــدن امکان فراغت از تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی با استفاده از شاخص ترکیبی پژوهشهای مسئله محور،
اعطای امتیاز ویژه به طرحهای پژوهشی و فناوری در حوزه های میان رشته ای بر مبتنی بر اولویتهای اعلامی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان و شــورای پژوهش و فناوری استانها که در آن محققان از رشته های مختلف با یکدیگر همکاری می کنند.
اقتصاد مبتنیبر دانش و فناوری یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر مورد توجه مقام معظم رهبری و مسئولان کشور بوده است. همچنین، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد دانشبنیان، کارآمدی نظام پژوهشی و تولید علم کشور است. رهبر معظم انقلاب همواره بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه برای پرداختن به مسائل و مشکلات جامعه از طریق پژوهشهای مسئلهمحور تأکید کردهاند؛ در آخرین نمونه بیانات ایشان در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در 1401/۰۷/27 بر اهمیت استفاده از شاخص مسئلهمحوری برای ارتقای اساتید و نخبگان تأکید فرمودهاند:
«امروز شاخص ارزیابی استاد و نخبه و ... غالباً مقالات است؛ شاخصها را حل مسئله قرار بدهید. مسئله را ارائه بدهید، بخواهید حل کنند؛... این استاد نخبه، یک مسئلهای را حل کند برای دستگاههای ذیربط؛ این شاخص ارتقا باشد، این شاخص پذیرش بهعنوان رتبهی برتر باشد».
علاوهبراین، در اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز 1404 و همچنین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی علم و فناوری بر این مهم تأکید شده است. از جمله اهداف مهم اقتصاد مبتنیبر علم و فناوری یا همان اقتصاد دانشبنیان در بند «۲» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میتوان به ارتقای جایگاه جهانی کشور در این زمینه، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد (دانشبنیان) در منطقه اشاره کرد. با این وجود آمارهای مختلف مانند کاهش ۴۹ درصدی سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی از سال 1392 تا 1399 [4]، نسبت ۲ درصدی تعداد پارساهای تقاضامحور در سال تحصیلی 1400-1401 به کل پارساهای ثبت شده [3]، کاهش ۳۰ رتبهای در زیرشاخص ارتباط دانشگاه با صنعت در شاخص جهانی نوآوری از سال 2011 تا 2021 [2] در کنار رتبه ۱۵ تولید علم جهان در سال 2021 [1]، رتبه ۳ در شاخص فارغ التحصیلان علوم و مهندسی در سال 2021 [2] و رتبه ۹ شاخص تحصیلاتعالی نشان دهنده در سال 2021 [2] عدم توازن پیشرفت علمی کشور در مقابل توسعه پژوهشهای ناظر به نیازهای کشور است.
عدم توازن در شاخصهای علم سنجی و شاخص ارتباط با صنعت نمایانگر اشکالهای اساسی در کارآمدی سیاستهای پیشین آموزش عالی کشور در پرداختن به مشکلات کشور و پیشرفت متوازن علمی است. به بیان دیگر «مأموریتگرا و نیازمحور نبودن پژوهشهای دانشگاهی» و «نبود ارتباط مناسب میان دانشگاه با جامعه (صنعت، خدمات، کشاورزی و ...)» از جمله چالشهای اصلی آموزش عالی کشور هستند [5]. از جمله انتقادات پرتکرار برخی از کارشناسان نسبت به آییننامههای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی، ترفیع پایه و آییننامه استخدامی اداری اعضای هیئت علمی؛ عدم توازن امتیازات پژوهشی قابل قبول در آیینهای مذکور و تمرکز صرف بر انتشار مقالات علمی - پژوهشی (به اصطلاح شرط وتویی مقالات) است. اساساً تولید مقاله نمیتواند به تنهایی بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گامهای پیشرفت علمی به شمار میرود [6]. برای واکاوی عدم توازن در پیشرفت علمی لازم است ضمن آسیبشناسی نظام انگیزشی آموزش عالی و توجه به اقتضائات و الزامات پژوهشهای ناظر به نیازهای کشور و در نظرگرفتن تفاوتهای اساتید و رشتههای مختلف، شاخصی برای ارزیابی بروندادهای پژوهشی اعضای هیئت علمی برای شناسایی پژوهشهای مسئلهمحور مانند مبلغ قراردادهای پژوهشی، حق اختراعهای فروش رفته، کالا و خدمات دانشبنیان فروخته شده، محصولات تولید «بار اول» و پژوهشهای اولویتدار منطقهای و ملی ارائه شود. ارزیابی عملکرد دانشگاهها، اساتید و دانشجویان با استفاده از شاخص پیشنهادی و حمایت از آنان به پشتوانه این شاخصها میتواند محرکی برای افزایش پژوهشهای کاربردی صورت گرفته توسط جامعه دانشگاهی و جبران عدم توازن ذکر شده شود.
علاوهبر تأکیدات مقام معظم رهبری، قوانین و اسناد بالادستی نیز تکالیفی مختلفی در راستای حمایت و ساماندهی پژوهشهای مسئلهمحور برای دستگاهها تعیین کردهاند. سند نقشه جامع علمی کشور، سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده واحده تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور از جمله مواردی هستند که به باز تعریف نظام انگیزشی پژوهشهای دانشگاهی براساس پژوهشهای ناظر به نیازهای کشور پرداختهاند. همانگونه که در جدول 1 مشخص شده است لحاظ کردن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخصهای رتبهبندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران یکی از اقدامهای ملی است که سند نقشه جامع علمی کشور به دنبال تحقق آن بوده است. از طرفی اصلاح و بازنگری در آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی بهعنوان یکی از عوامل اصلی پیشران پژوهشهای دانشگاهی به بیانهای مختلفی در قوانین مجلس و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است. از جمله بند «ج» ماده (۱۲) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وزارتخانههای بهداشت و علوم را مکلف کرده که پژوهشهای مسئلهمحور رافع نیازهای اساسی کشور را جایگزین سایر فعالیتهای پژوهشی در آییننامه ارتقا کنند. از اینرو گزارش حاضر در تلاش است تا شاخصی برای شناسایی پژوهشهای ناظر به نیازهای جامعه معرفی شده و در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.
جدول 1. پژوهشهای مسئلهمحور و ناظر به نیازهای کشور در قوانین و اسناد بالادستی
مصوبه |
متن حکم |
مرجع تصویب |
سال |
اقدام ملی (۷) از راهبرد ملی (۲) از راهبرد کلان (۷) از «سند نقشه جامع علمی کشور» |
لحاظ کردن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخصهای رتبهبندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران |
مصوب شورای انقلاب فرهنگی |
۱۳۸۹ |
بند «الف» ماده (۱۶) « قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) » |
بازنگری آییننامه ارتقا اعضا هیئت علمی به نحوی که تا 50 درصد (50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیئت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد. |
مصوب مجلس شورای اسلامی |
۱۳۸۹ |
جز «5» از بند «۵» « سیاستهای کلی علم و فناوری » |
تعیین اولویتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیتها، ظرفیتها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه |
ابلاغی مقام معظم رهبری |
۱۳۹۳ |
بند «ج» تبصره «۲» ماده (۶۴) « قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) » |
دولت مجاز است بهمنظور پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از هزینههای آنرا کارفرما و یا بهرهبردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام کند. |
مصوب مجلس شورای اسلامی |
۱۳۹۶ |
بند «ج» ماده (۱۲) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» |
در صورتی که پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی و یا طرحها (پروژهها) و یا مقالههای استخراجی اعضای هیئت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز فعالیتهای پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره(۶) آیین نامهجاری ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و جداول مشابه در آییننامههای بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوهنامه اجرای این بند توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزههای علمیه ظرف مدت 3 ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
مصوب مجلس شورای اسلامی |
۱۳۹۸ |
بند «3» ماده واحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» |
بهمنظور اصلاح و بهروزرسانی آییننامههای مربوط به جذب و ارتقا اعضای هیئت علمی و آییننامههای دانشجویان دکترا، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند آییننامههای مربوط به جذب و ارتقا اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکترای خود را ظرف مدت 6 ماه، با رویکرد تنوعبخشی و پرهیز از انحصار در نظامهای رتبهبندی خاص مجلات، با لحاظ کردن مأموریتهای ذکر شده در بندهای قبل و با در نظر گرفتن امتیاز ویژه در حل مسائل کشور و حذف شاخص وتویی[1] بودن مقالات منتشره در نشریات بینالمللی، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند. |
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۱۳۹۹ |
بررسی سطح تعامل دانشگاهها با جامعه و صنعت
سطح تعامل دانشگاه با جامعه و صنعت را از منظرهای متفاوتی میتوان بررسی کرد. برخی آمارهای موجود برای این هدف شامل موارد زیر است: رتبه زیرشاخص ارتباط دانشگاه با صنعت کشور در شاخص جهانی نوآوری[2]، سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی، سهم درآمد ارتباط با صنعت از بودجه دانشگاهها و آمار پایاننامهها و رسالههای دانشجویی (پارساها) تقاضامحور در گروههای مختلف تحصیلی. این معیارها هر یک به نحوی از یک طرف نشانگر میزان توانمندی دانشگاهها در پاسخگویی به نیازهای صنعتی جوامع خود و از سویی نشانگر میزان تمایل صنایع برای افزایش کاراییشان است[3].
سازمان جهانی مالکیت فکری[4] وابسته به سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۱ بهصورت سالیانه کشورهای مختلف دنیا را براساس شاخص جهانی نوآوری مقایسه و رتبهبندی میکند. براساس آخرین رتبهبندی این سازمان منتشر شده در سال ۲۰۲۱ ایران در جایگاه ۶۰ دنیا و پایینتر از کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، ترکیه، قطر و عربستان سعودی قرار دارد [2]. شاخص جهانی نوآوری برمبنای امتیاز کشورها را در هفت شاخص اصلی نهادی، منابع انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیشرفتگی بازار، پیشرفتگی کسبوکار، بروندادهای مبتنیبر دانش و فناوری و بروندادهای خلاقانه رتبهبندی میکند. یکی از زیرشاخصهای پیشرفتگی بازار، زیرشاخص ارتباط دانشگاه با صنعت در حوزه همکاریهای توسعه تجربی است. زیرشاخص ارتباط با صنعت برمبنای خود اظهاری یک نمونه آماری از مدیران شرکتها و صنایع بزرگ و کوچک و متوسط بخش خصوصی کشورها و همچنین بروندادهای مشترک دانشگاهها و صنایع مانند مقالات و یا حق اختراعهای مشترک سنجیده میشود. نمودار 1 رتبه زیرشاخص ارتباط با صنعت ایران در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ را نمایش میدهد. اطلاعات این نمودار گویای افت 31 پلهای رتبهی ایران در 4 سال اخیر است. این در حالی است که در مدت مشابه کشورهای همسایه عموماً روند روبه رشدی داشتهاند. به عبارت دیگر با توجه به نحوه محاسبه این زیرشاخص وضعیت ارتباط با صنعت دانشگاههای کشور از نظر مدیران بخش خصوصی و همچنین نرخ بروندادهای پژوهشی مشترک روندی نزولی داشتهاست.
نمودار 1 مقایسه رتبه زیرشاخص ارتباط دانشگاه با صنعت ایران با برخی از کشورهای منطقه در شاخص جهانی نوآوری (GII)
یکی دیگر از معیارهای بررسی سطح تعامل دانشگاهها با جامعه و صنعت، سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی است. براساس آخرین گزارش منتشر شده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۰ مجموع قراردادهای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت جذب شده دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۹۷ میلیارد تومان بودهاست [4]. در سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۵۵۲ عضو هیئت علمی بهعنوان مجری و تعداد ۴۸۷۲ عضو هیئت علمی با عنوان همکار در قراردادهای ارتباط با صنعت مشارکت داشتند؛ میتوان گفت در مقایسه با جامعه حدود 35 هزار نفری اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حدود 5 درصد از ظرفیت اساتید، ارتباط فعال با صنعت و جامعه دارند. اطلاعات مربوط به حجم تجمیعی قراردادهای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت جذب شده مؤسسات آموزش عالی دولتی در سالهای مختلف در جدول(۲) آمده است. در طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت هم از نظر تعداد مجریان و هم از نظر مجموع مبالغ قراردادها افزایش پیوسته و چشمگیری را تجربه کرده است؛ بهطوری که مجموع مبالغ جذب شده قراردادها در طی این سالها حدود ۸ برابر و تعداد مجریان حدود ۴ برابر شده است.
جدول 2 گزارش عملکرد سالیانه دفتر ارتباط با جامعه صنعت وزارت عتف سال ۱۴۰۰
سال |
مجموع مبلغ قراردادهای جذب شده (میلیارد تومان) |
تعداد مجریان پژوهشهای ارتباط با جامعه و صنعت (نفر) |
سرانه درآمد پژوهشگران دارای قرارداد (میلیون تومان) |
۱۳۹۲ |
۱۴۳ |
۱۳۷۷ |
۱۰۴ |
۱۳۹۳ |
۱۶۱ |
۱۴۱۱ |
۱۱۴ |
۱۳۹۴ |
۱۶۷ |
۱۴۳۰ |
۱۱۷ |
۱۳۹۵ |
۲۰۱ |
۱۸۴۹ |
۱۰۹ |
۱۳۹۶ |
۲۳۰ |
۳۱۰۴ |
۷۴ |
۱۳۹۷ |
۲۷۳ |
۴۵۹۳ |
۵۹ |
۱۳۹۸ |
۴۰۰ |
۴۶۱۷ |
۸۷ |
۱۳۹۹ |
۹۹۷ |
۵۵۵۲ |
۱۸۶ |
ارتباط دانشگاه با صنعت از نظر سرانه درآمد اعضای هیئت علمی مجری این قراردادها در دهه گذشته رشدی ۷۸ درصدی را تجربه کرده است. همانگونه که از خط آبی درنمودار 2 برمیآید سرانه درآمد پژوهشگران دارای قرارداد از رقم ۱۰۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۱۸۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. باتوجه به شرایط تورمی اقتصاد کلان کشور برای ارزیابی دقیقتر سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی مبالغ یاد شده براساس نرخ تورم عمومی سالیانه اعلامی توسط مرکز ملی آمار ایران تعدیل و در خط قرمز نمودار 2 آمده است. همانگونه که از نمودار 2 برمیآید سرانه درآمد ارتباط با صنعت اساتید دانشگاه در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۴ میلیون تومان سال ۱۳۹۲ است؛ اما اگر این مبالغ را براساس نرخ تورم سالیانه اعلامی مرکز ملی آمار و بر پایه سال ۱۳۹۲ تعدیل کنیم، سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت با احتساب تورم تا سال ۱۳۹۷ نزدیک ۷۰ درصد کاهش و با کمی بهبود در سال ۱۳۹۹ کاهش ۴۹ درصدی را تجربه کرده است [7]. این در حالی است که براساس اطلاعات بانک جهانی سرانه تولید ناخالص ملی (برابری قدرت خرید) بر اساس نرخ دلار ثابت سال ۲۰۱۷ میلادی[5] در حد فاصل سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تغییرات ۱۰ درصدی را تجربه کردهاست[8]. در این نمودار محور سمت چپ نمایانگر سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت به میلیون تومان و محور سمت راست نمایانگر سرانه تولید ناخالص ملی به دلار است. به عبارت دیگر اگر سرانه تولید ناخالص ملی را شاخصی برای ارزیابی حجم اقتصاد و کاهش آن را معیاری برای رکود و عدم تمایل بخش اقتصادی برای ارتباط با دانشگاه به دلیل ایجاد مشغلههای اقتصادی در نظر بگیریم، تأثیر کاهش حجم اقتصاد با کاهش سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها در این سالها نشان میدهد افت سرانه درآمد ارتباط با صنعت سه برابر بیشتر از افت تولید ناخالص داخلی بوده است. اطلاعات نمودار 2 موید افت بیشتر نرخ ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت در مقایسه افت وضعیت اقتصادی کشور از منظر شاخص سرانه تولید ناخالص ملی است. به عبارت دیگر علاوه بر عوامل اقتصادی مانند تورم، رکود و تحریمهای ظالمانه اقتصادی که کشور در دهه گذشته با آن مواجه بوده عوامل دیگری نیز در کاهش نرخ ارتباط با صنعت دانشگاههای کشور موثر بودهاست.
نمودار 2 مقایسه سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی با سرانه تولید ناخالص ملی
مؤسسه آموزش عالی تایمز[6] در گزارش ارتباط دانشگاه با صنعت که در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده وضعیت برخی کشورهای پیشرو اقتصادی از نظر سرانه درآمد ارتباط با صنعت کل پژوهشگران دانشگاهی[7] و متوسط سهم درآمد ارتباط با صنعت از بودجه دانشگاهها بررسی کرده است [9]. هلند، سوییس، آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلیس کشورهایی هستند که در گزارش ارتباط با صنعت تایمز بررسی شدهاند. گزارش ذکر شده وضعیت ارتباط با صنعت ایران را بررسی نکردهاست اما با استفاده از دادههای موجود در گزارش عملکرد دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم میتوان سرانه درآمد ارتباط با صنعت کل اعضای هیئت علمی کشور را برحسب متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۹ را محاسبه کرد [4]. نمودار 3 براساس اطلاعات موجود در گزارش تایمز و محاسبات فوق به دست آمده است. اطلاعات این نمودار نشان میدهد سرانه درآمد اعضای هیئت علمی کشور نسبت به کشورهای صنعتی بسیار کمتر است[8].
نمودار 3 سرانه درآمد ارتباط با صنعت پژوهشگران دانشگاهها
(برگرفته از گزارش ۲۰۲۰ ارتباط با صنعت تایمز و وزارت علوم و دادههای بانک جهانی)
وضعیت ارتباط با صنعت دانشگاههای کشور را از نظر سهم درآمد ارتباط با صنعت در کل بودجه سالیانه دانشگاهها نیز میتوان بررسی کرد. میزان درآمدهای اختصاصی از ارتباط با صنعت دانشگاهها یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاهها است که در رتبهبندیهای بینالمللی نیز استفاده میشود[9]. گزارش ارتباط با صنعت تایمز نرخ مذکور را برای کشورهای هلند، سوییس، آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلیس بررسی کرده است. همچنین معاونت مالی و اداری وزارت علوم در گزارشی با عنوان تنوع بخشی به منابع مالی آموزش عالی که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده سهم درآمد ارتباط با صنعت از بودجه دانشگاههای سطح ۱ تا ۴ کشور را بررسی کرده است [10]. براساس اطلاعات این گزارش سهم درآمد ارتباط صنعت در بودجه دانشگاههای سطح ۱ کشور ۸ درصد، دانشگاههای سطح ۲ کشور ۱.۵ درصد و دانشگاههای سطح ۳ و ۴ کشور ۰.۷ درصد است. نمودار 4 که براساس اطلاعات گزارش تایمز و گزارش تنوعبخشی به منابع آموزش عالی وزارت علوم استخراج شده است وضعیت ایران را با برخی از کشورها پیشرو از نظر اقتصادی مقایسه میکند [9]. همانگونه که از این نمودار برمیآید دانشگاههای سراسری کشور یک عقب ماندگی ۲ تا ۶ برابری نسبت به کشورهای انگلیس، هلند و ... در سهم درآمد ارتباط با صنعت از بودجه دانشگاهها دارد[10].
نمودار 4 سهم درآمدهای ارتباط با صنعت در بودجه دانشگاهها (مبتنی بر گزارش ۲۰۲۰ ارتباط با صنعت تایمز و گزارش تنوعبخشی به منابع مالی آموزش عالی وزارت علوم)
مطابق «آییننامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها» مصوب 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مرجع رسمی ثبت پارساهای مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ذیل وزارت علوم است [3]. براساس اطلاعات پارساهای ثبت شده در سامانههای ایرانداک در سال تحصیلی ۱۴۰1-۱۴۰0 از مجموع ۵۲۵۸۵ فقط ۷۴۸ مورد یعنی حدود 1/4 درصد از پارساها تقاضامحور بودهاند. نمودار 5 نشاندهنده تعداد پارساهای تقاضا محور به تفکیک گروههای مختلف تحصیلی است. گروههای تحصیلی علومانسانی و فنی و مهندسی بیشترین سهم را از نظر تعداد پارساهای تقاضا محور دارند.
نمودار 5 تعداد پارساهای تقاضامحور به تفکیک گروههای تحصیلی (برگرفته از اطلاعات ایرانداک)
با توجه به تفاوت تعداد دانشجویان در حال تحصیل در گروههای مختلف تحصیلی بررسی سهم پارساهای تقاضامحور از کل پارساهای هر گروه تحصیلی وضعیت گروههای مختلف تحصیلی را از نظر پارساهای تقاضامحور بهصورت شیواتری بازنمایی میکند. فقط یک درصد از پارساهای حوزه علومانسانی در کشور، تقاضامحور بوده و مابقی بدون هیچگونه تقاضایی نگاشته شدهاند. لازم به ذکر است که گروه علومانسانی با ثبت 27639 پارسا در ایرانداک بیش از 50 درصد پارساهای ثبت شده کشور را به خود اختصاص داده است، گروه فنی و مهندسی با داشتن 11642 پارسا در رتبه دوم، گروه علوم پایه با 5838 پارسا و گروه کشاورزی با 3011 و گروه هنر با 3040 پارسا در مراتب بعدی قرار دارند. بهترین عملکرد در این حوزه نیز متعلق به گروه کشاورزی است که به 2/9 درصد میرسد. در مجموع 1/4 درصد از پارساهای دفاع شده در کشور از نوع تقاضامحور بوده و این آمار نشاندهنده فاصله بسیار پژوهشهای دانشگاهها از تقاضاهای موجود در کشور و ارتباط پایین صنعت و جامعه با دانشگاه است. نمودار 6 از تقسیم تعداد پارساهای تقاضامحور هر گروه تحصیلی به کل پارساهای آن گروه به دست آمده است. اطلاعات این نمودار حاکی از آن است گروه کشاورزی و فنی و مهندسی بیشترین سهم پارساهای تقاضامحور را دارند و با این وجود بیش از ۹۷ درصد از پارساها در این دو گروه، بدون اینکه تقاضایی برایشان وجود داشته باشد تهیه شدهاند.
نمودار 6 نسبت پارساهای تفاضامحور به کل پارساها به تفکیک گروههای مختلف تحصیلی
(برگرفته از اطلاعات سامانه ایرانداک)
با وجود پیچیدگیهای ارتباط جامعه و صنعت و دانشگاه، برخی از مدیران صنایع و اساتید دانشگاه مشتاق حل کردن مشکلات جامعه و صنعت بر بستر پژوهشهای مسئلهمحور هستند؛ اما نمودارهای ابتدای گزارش حاکی از این بودند که ایران از نظر شاخص ارتباط با صنعت در رتبهبندیهای جهانی در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرد. پایین بودن نرخ ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت میتواند دلایل مختلفی مانند عدم احساس نیاز صنایع و یا در برخی موارد تمایل نداشتن و یا آماده نبودن اساتید برای این همکاری است؛ اما موانع ارتباط دانشگاه و جامعه صرفاً به مسائل فرادانشگاهی محدود نمیشوند و اساتید مشتاق پرداختن به مشکلات جامعه و صنعت و پژوهشهای مسئلهمحور با مشکلاتی از سمت آموزش عالی نیز روبرو هستند. یکی از مهمترین موانع موجود در آموزش عالی امتیازهای لازم آییننامه ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی است. از جمله اتفاقهای مهم در عرصه تولید علم و پژوهشهای دانشگاهی در کشور، تصویب آییننامه ارتقای علمی اعضای هیئت علمی در سال ۱۳۷۹ و گفتمان جنبش نرم افزاری مقام معظم رهبری در دهه ۸۰ است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتخاب سیاستهای کمی مبتنیبر تعداد مقالههای منتشر شده توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی موجب رونق گرفتن جریان تولید علم در کشور شدند.
براساس اطلاعات درگاه سایمگو[11] اسناد علمی منتشر شده (نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus) توسط ایران از ۴۵۵۸ مقاله و سند علمی در سال ۱۹۹۶ به ۷۷۳۴۶ مقاله در سال ۲۰۲۱ رسیدهاست [1]. در این رتبهبندی ایران بهترین عملکرد را در بین کشورهای منطقه داشتهاست. در بین کشورهای مشابه منطقه، ترکیه با رتبه ۱۸، مصر با رتبه ۲۸ و پاکستان با رتبه ۳۲ جهان جایگاه پایینتری در تولید علم نسبت به ایران دارند. نمودار 7 حجم تجمعی اسناد علمی تولید شده برخی از کشورهای مهم منطقه را در سالهای مختلف نشان میدهد. همانگونه که از این نمودار برمیآید پس از تصویب آییننامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در سال ۱۳۷۹ حجم تولیدات علمی کشور یک جهش چشمگیر را تجربه کرده است؛ به عبارت دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اتخاذ این سیاست موجب جهش در تولید مستندات علمی در کشور شدند.
نمودار 7 تعداد اسناد علمی تولید شده تجمعی (براساس اطلاعات Scimago)
نکته بسیار مهم این است که افزایش چشمگیر اسناد علمی تولید شده به علت تلاش مضاعف اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاهی و انگیزههای آنها وابسته است و نمیتوان آن را صرفاً به افزایش تعداد جمعیت پژوهشگران دانشگاهی نسبت داد. براساس گزارشهای مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزشعالی در سال تحصیلی 13۸۳-13۸۴ حدود ۳۹ هزار عضو هیئت علمی و حدود دو هزار دانشآموخته مقطع دکتری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور مشغول بودهاند. این عدد در سال تحصیلی 1400-1399 به ۸۶ هزار عضو هیئت علمی و سالیانه ۱۲ هزار دانشآموخته مقطع دکتری رسیدهاست. تعداد اعضای هیئت علمی و تعداد دانشآموختگان مقطع دکتری میتوان بهعنوان تخمینی از تعداد پژوهشگران کشور استفاده کرد. همانگونه که از نمودار 8 پیداست ایران در ۲۰ سال گذشته تقریباً رشد 2/5 برابری در تعداد پژوهشگران داشتهاست؛ در حالی که در همین بازه زمانی تعداد اسناد علمی تولید شده رشدی 16/5 برابر شد داشته است. همچنین نسبت تعداد اسناد علمی نمایه شده توسط پایگاه اسنادی اسکوپوس به تعداد پژوهشگران مشغول در مؤسسات آمورش عالی ایرانی از 0/11 در سال ۱۳۸۲ به 0/75 در سال ۱۳۹۹ رسیدهاست[12]. به عبارت دیگر پژوهشگران ایرانی از نظر سرانه تولید اسناد علمی پیشرفت 6/5 برابری داشتهاند. یعنی نسبت به ۲۰ سال گذشته به طور متوسط پژوهشگران کشور ۶ برابر بیشتر مقاله و سایر اسناد علمی منتشر میکنند.
نمودار 8 مقایسه تعداد پژوهشگران و اسناد علمی منتشر شده براساس آمار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و Scimago
بررسی تعداد مقالههای منتشر شده سالیانه بهصورت شیواتری شتاب تولید علم کشور را جهان نشان میدهد. نمودار قرمز رنگ در نمودار 9 نشاگر شتاب بالای تولید اسناد علمی کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان است؛ ایران از جایگاه ۵۴ در سال ۱۹۹۶ به جایگاه ۱۵ در سال ۲۰۲۱ رسیده و در جایگاهی همتراز با کشورهایی مانند سوییس و هلند ایستاده است.
نمودار 9 تعداد اسناد علمی منتشر شده نمایه شده در اسکوپوس
به بیان دیگر مقالههای منتشر شده از سوی ایران با مقالههای منتشر شده در کشورهای سوییس و هلند، برابر است و این امر نشان دهنده میزان تولید یکسان علم در این کشورها است. این در حالی است که مطابق با نمودار نمودار 3 سرانه درآمد ارتباط با صنعت پژوهشگران دانشگاهی کشور دچار یک عقب ماندگی در حجم ارتباط دانشگاه با صنعت در مقایسه با کشورهای همتراز از نظر تولید علم شدهاست؛ به عبارت دیگر تولیدات علمی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر به میزان بسیار کمتری در خدمت ارتباط با صنعت قرار دارد. براساس نمودار 3 تولیدات علمی ایران ۶۰ تا ۸۰ برابر کمتر از کشورهای هلند و سوییس در راستای پاسخ به نیازهای صنایع صورت گرفتهاست. این عقبماندگی در ارتباط با صنعت را نمیتوان ناشی از ضعف در دانش و تولیدات علمی دانست چرا که تولیدات در ایران با کشورهای ذکر شده برابر است. لذا باید به دنبال عوامل دیگری در ایجاد این عقبماندگی دنبال کرد. نکته مهم دیگری که از 2 نمودار اخیر میتوان برداشت کرد، تأثیرگذاری بالای آییننامه ارتقای اساتید در نظام انگیزشی اساتید است؛ به عبارت دیگر در سالهای گذشته از این ابزار قدرتمند برای رشد و شتاب علمی به درستی بهرهبرداری شده است و اکنون با توجه به ضرورتها و عقبماندگیهای فعلی، بهرهگیری از این ابزار در مسیر رشد اقتصاد دانشبنیان و افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است.
براساس آخرین نسخه آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیدهاست، اساتید برای ارتقای رتبه علمی و همچنین ترفیع پایه سالیانه و ادامه همکاری با دانشگاه نیازمند کسب حداقل امتیازهایی از فعالیتهای مختلف در دانشگاه هستند. امتیازهای مورد انتظار در آییننامه ارتقای مرتبه علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جدول 3 به تفکیک مواد مختلف مقایسه شدهاند.
جدول 3 مقایسه آییننامه ارتقای مرتبه علمی مصوب وزارتخانههای علوم و بهداشت
ماده |
ارتقا به مرتبه |
وزارت علوم |
وزارت بهداشت |
||
حداقل |
حداکثر |
حداقل |
حداکثر |
||
ماده فرهنگی |
دانشیاری |
۱۰ |
۳۰ |
۱۰ |
۳۰ |
استادی |
۱۰ |
۱۰ |
|||
ماده آموزشی |
دانشیاری |
۲۰ |
۴۰ |
۸۵ |
۱۸۴ |
استادی |
۲۰ |
۸۰ |
|||
ماده پژوهشی و فناوری |
دانشیاری |
۶۵ |
- |
۳۵ |
- |
استادی |
۷۵ |
۴۵ |
|||
ماده علمی و اجرایی |
دانشیاری |
۱۰ |
۳۵ |
۱۰ |
۳۵ |
استادی |
۱۰ |
۱۰ |
|||
مجموع |
دانشیاری |
۱۲۰ |
- |
۱۵۵ |
- |
استادی |
۱۳۰ |
۱۷۰ |
چالش برانگیزترین بخش جدول امتیازهای آییننامه فعلی ارتقای علمی وزارت علوم بخش مربوط به پژوهشهای علمی و فناوری است. بندهای الزامی و مهم این ماده را میتوان به 7 دسته مقالههای علمی - پژوهشی، طرحهای پژوهشی، فعالیتهای فناورانه، کتاب، اثر بدیع، کرسیهای نظریهپردازی و راهنمایی و هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دستهبندی کرد. نکته حائز اهمیت، در نظر گرفته شدن حداقل امتیاز برای مقالههای علمی - پژوهشی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی و براساس تعداد مقالههای و ضریب تأثیر مجلهها است؛ یعنی اساتید در کنار سایر فعالیتهای علمی حتماً باید به مقالهنویسی نیز اشتغال داشته باشند. این موضوع وقتی جالب میشود که برای بخش پژوهشهای مسئلهمحور و ناظر به نیازهای کشور نه تنها حداقلی تعریف نشده بلکه در برخی موارد سقف امتیاز قابل قبول نیز معین شده است به عنوان مثال در تبصره «۶» بند «3-1» آییننامه ارتقای امتیاز حداکثر دو مقاله مستخرج از هر طرح (منجر به تولید سند ملی) در حداقل امتیازهای وتویی این بند محاسبه میشود، هرچند به همه مقالهها امتیاز تعلق میگیرد؛ به عبارت دیگر از اساتید دانشگاه خواسته میشود به تعداد دلخواه مقاله منتشر کنند، اما نمیتوانند پژوهش مسئلهمحور با امتیاز مؤثر در ارتقای رتبه علمی انجام دهند. جالبتر اینکه این دسته از اساتید حتی اگر پژوهشهای مسئلهمحورشان منتهی به مقالههای علمی - پژوهشی هم شود از افزایش پایه سالیانه و ارتقای مرتبه علمی ممکن است بازبمانند.
اتکای آییننامههای وزارت علوم به انتشار مقالههای علمی - پژوهشی برای ارتقای علمی و ترفیع پایه (مرتبه حقوق) و تبدیل وضعیت استخدامی، اساتید پرانگیزه را از پرداختن به پژوهشهای مسئلهمحور بازداشته و ایشان را ملزم به انتشار مقالات برای طی مدارج دانشگاهی میکند. حداقل و حداکثر امتیازهای لازم ماده پژوهش برای ارتقای مرتبه علمی آییننامههای فعلی دانشگاههای ذیل وزارتخانه علوم و بهداشت در جدول 4 آمده است. در نظر گرفتن حداقل امتیاز برای مقالات علمی - پژوهشی، بهخصوص با توجه به وضعیت تولید علم کشور در دهه ۸۰، هرچند قابل دفاع است اما این موضوع وقتی جالب میشود که برای بخش پژوهشهای مسئلهمحور و ناظر به نیازهای کشور نهتنها حداقلی تعریف نشده است بلکه در برخی موارد سقف امتیاز قابل قبول نیز معین شده است. ازاینرو تلاش و همت اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روی پژوهشهای منتهی به مقالات علمی - پژوهشی متمرکز شدهاند؛ زیرا براساس آییننامه ارتقای مرتبه علمی اساتید و آییننامههای آموزشی دانشجویان این دسته از پژوهشها نهتنها الزامی هستند بلکه در یک فرایند طبیعی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی و اساتید از امتیازهای آن بهرهمند میشوند. در مقابل پرداختن به مشکلات و نیازهای کشور بر بستر پژوهشهای کاربردی نه تنها با موانع متعددی همراه است بلکه مشوق مؤثری برای این کار وجود ندارد.
جدول 4. مقایسه بندهای ماده پژوهش آییننامههای مصوب وزارتخانههای علوم و بهداشت
عنوان |
ارتقا به مرتبه |
وزارت علوم |
وزارت بهداشت |
||||
حداقل |
حداکثر |
حداقل |
حداکثر |
||||
راهنمایی دانشجویان |
دانشیاری |
۸ |
۲۵ |
۱۰ |
۴۰ |
||
استادی |
۱۸ |
۱۵ |
|||||
مقالات علمی - پژوهشی |
دانشیاری |
۲۵ |
دانشیاری: ۳۰ |
استادی: ۵۰ |
- |
۷.۵ |
- |
استادی |
۴۰ |
۱۵ |
|||||
طرح پژوهشی |
دانشیاری |
|
- |
|
- |
||
استادی |
|
|
|||||
فعالیت فناورانه |
دانشیاری |
|
۲۰+۳۰ |
|
۲۰ |
||
استادی |
|
|
|||||
کتاب |
دانشیاری |
|
- |
|
- |
||
استادی |
|
|
|||||
اثر بدیع |
دانشیاری |
|
۳۰ |
|
۳۰ |
||
استادی |
|
|
|||||
کرسی نظریهپردازی |
دانشیاری |
|
- |
|
- |
||
استادی |
|
|
|||||
مجموع |
دانشیاری |
۶۵ |
- |
۱۰+۳۵ |
- |
||
استادی |
۷۵ |
۱۵+۴۵ |
انتظارات اساسی از نظام پژوهشی کشور را میتوان در دو مورد پیشرفت علم و حرکت در لبه دانش و دیگری حل مسائل مورد نیاز جامعه و صنعت خلاصه کرد. اگرچه حل مسائل پیش روی جامعه خود به نوعی به پیشرفت علمی منتهی میشود اما اهمیت و تفاوت این دو عنوان به قدری است که پژوهشها را از منظر اهداف و برخی تفاوتهای دیگر به دو گروه اصلی پژوهشهای بنیادی و کاربردی تقسیم میکنند[13]. این دستهبندی در واقع ظرفیتی برای سیاستگذاری بهتر و بالا بردن بهرهوری هر کدام از کارکردهای مذکور ایجاد میکند.
مهمترین چالش برای پرداختن پژوهشهای کاربردی، نداشتن تعریف ملموس و مشخص از ماهیت و چیستی آن در ادبیات نظام آموزش عالی است. به دلیل نبود معیار مشخصی برای شناسایی و تمیز دادن پژوهش کاربردی از پژوهش بنیادی، حمایتها و مشوقها سیاستی یکسانی برای این دو نوع از پژوهش در نظر گرفته شده که خود موجب کاهش انگیزه پژوهشگران برای ورود به عرصه پژوهش کاربردی شده است. بیتفاوتی نسبت به اقتضائات و الزامات پژوهش کاربردی در مقایسه با پژوهش بنیادی و برخورد یکسان با هر دو موجب شده دانشگاهها در پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت عملکرد مطلوب و مورد انتظار را نداشته باشند. بر این مبنا در این گزارش ابتدا به مطالعه تطبیقی تعاریف، مفاهیم و الزامات پژوهش کاربردی و بنیادی پرداخته و سپس با نگاه بومی به پژوهشهای کاربردی، معیارهایی برای شناسایی پژوهشهای مسئله محور بیان میشود.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهعنوان متولی اصلی با همکاری سایر دستگاهها و سازمانها و نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی تعریف رسمی کشور از انواع پژوهش را ارائه و مرکز ملی آمار در سال ۱۳۹۲ اقدام به ثبت تعریف رسمی پژوهش بنیادی و کاربردی کرده است. مطابق تعریف رسمی ارائهشده توسط مرکز ملی آمار، پژوهشی که «صرفاً با هدف گسترش مرزهای دانش، دسترسی به اصول، بنیان پدیدهها و حقایق قابل کشف» پژوهش بنیادی بوده و پژوهشی «مبتنیبر دانش حاصل از پژوهشها و تجربههای پیشین و به منظور کسب آگاهیهای جدید و با اهداف کاربردی خاص» پژوهش کاربردی است [11].
سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی[14] با مشارکت و تلاشهای مستمر کارشناسانی از بسیاری کشورها مجموعهای از روشها و رهنمودهایی را به منظور ساماندهی به فعالیتهای تحقیق و توسعه با عنوان دستورالعمل فراسکاتی[15] تدوین کرده است [12]. تعریف ارائهشده توسط مرکز ملی آمار برای پژوهش کاربردی بهصورت تلویحی وجود یک هدف کاربردی خاص را مقدم بر گسترش مرزهای دانش میداند اما راهنمای فراسکاتی[16] با صراحت بیشتری به این تمایز در هدفگذاری پیش از پژوهش تأکید میکند. براساس این راهنما «فعالیتی تجربی یا نظری که در درجه اول برای به دست آوردن دانش جدید درباره بنیان اساسی پدیدهها و حقایق قابل مشاهده انجام میشود، بدون آنکه هیچگونه کاربرد خاصی را هدف قرار داده باشد» پژوهش بنیادی نامیده میشود. در مقابل پژوهش کاربردی در این دستورالعمل «پژوهشی بدیع که به منظور دستیابی به دانش جدید انجام شده است؛ اما در درجه اول معطوف به یک هدف خاص عملی (کاربردی) یا عینی (بیرونی) میباشد.» است.
براساس دستورالعمل فراسکاتی، پژوهش بنیادی به تجزیه و تحلیل خواص، ساختارها و روابط با هدف فرمولبندی و آزمایش فرضیهها، نظریهها و یا قوانین میپردازد. همچنین تأکید میکند که عدم «در نظر گرفتن کاربرد خاص» در تعریف پژوهش بنیادی بسیار مهم است، زیرا ممکن است پژوهشگر هنگام انجام پژوهش یا برعهدهگرفتن پیمایش یک پرسشنامه، از کاربردهای بالقوه آن آگاهی نداشته باشد. از همین رو نتایج حاصل از پژوهشهای بنیادی اغلب به رایگان در نشریات علمی منتشر شده و در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد. راهنمای فراسکاتی با تاکید بر آزادی عمل پژوهشگران در تعیین اهداف پژوهش بنیادی، بهعنوان یکی از الزاماتی پژوهش بنیادی، اغلب این پژوهشها را عرضهمحور معرفی میکند. هدف پژوهشهای بنیادی اغلب معطوف به نیازهای آینده کشور و ناظر بر گسترهای از مصالح عمومی بوده و به واسطه نهادهای آموزش عالی و با حمایتهای دولتی انجام میشود.
طبق راهنما فراسکاتی پژوهش کاربردی با هدف تعیین کاربردهای احتمالی برای یافتههای پژوهشهای بنیادی و یا برای تعیین روشهای جدید یا راههای دستیابی به اهداف مشخص و از پیش تعیین شده انجام میشود. این پژوهشها ضمن استفاده از دانش موجود و در دسترس، موجب گسترش علم از طریق حل مسائل واقعی نیز میشوند. برخلاف پژوهشهای بنیادی در پژوهشهای کاربردی نمیتوان از پژوهشگر انتظار آزادی عمل کامل برای تعیین اهداف پژوهش داشت. در واقع یک پژوهش کاربردی با یک مسئله کاربردی و عینی و متعلق به متقاضی پژوهش آغاز میشود؛ به عبارت دیگر نتایج پژوهشهای کاربردی در درجه اول طوری تعیین میشود که کاربردهای محتمل و معتبری در محصولات، فرآیندها، روشها و یا سیستمها داشته است. در نتیجه انتظار میرود تأمین مالی این دست از پژوهشها توسط متقاضی پژوهش صورت گیرد؛ به عبارت دیگر اگر پژوهش کاربردی ناظر به نیازهای نهادهای حاکمیتی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، دولت بهصورت مستقیم متولی تأمین مالی پژوهشها خواهد بود و در صورتی که پژوهشها ناظر به نیازهای بخش خصوصی و در راستای حل مسائل واقعی آنها باشد، باید از سوی بخش خصوصی تأمین مالی شود.
به دلیل استفاده مکرر از عنوان «پژوهشهای کاربردی» در آییننامههای مختلف مرتبط با ارتقای مرتبه علمی اساتید و همچنین ظاهر شدن آن در قوانین بودجه با عنوان برنامهها و فعالیتهای مختلف از عنوان پژوهشهای «مسئلهمحور» برای اشاره به پژوهشهای ناظر به نیازهای کشور استفاده شده است. با الگو گرفتن از تعریف پژوهشهای کاربردی در راهنمای فراسکاتی و با توجه به وجه تمایزهای آن با پژوهشهای بنیادی چهار شاخصه اصلی پژوهشهای مسئلهمحور پرداختن به موضوعات اولویتدار پژوهشی، داشتن متقاضی مشخص و واقعی برای پژوهش، سطح کیفی بروندادهای پژوهشی و اثربخشی و حل شدن مسائل واقعی کشور تعیین شده است. به دلیل تفاوت ماهوی حوزههای مختلف علوم هر گروه آموزشی نیازمند شاخص پژوهشهای مسئلهمحور متناسب با حوزه تخصصی است. شاخص ترکیبی که در این گزارش آمده است ضمن اینکه قابلیت استفاده در همه گروههای علمی، به صورت ویژه در شناسایی پژوهشهای مسئلهمحور حوزه فنی و مهندسی کاربرد دارند. پژوهشهای مسئلهمحور واجد حداقل یکی از مؤلفههای شاخص ترکیبی احصا شده توسط این گزارش هستند. در ادامه مولفههای شاخص ترکیبی شناسایی پژوهشهای مسئله محور بیان میشوند:
عقد قرارداد یکی از نشانههای اساسی وجود تقاضا برای پژوهشها هستند و باید متضمن تعهدات طرفین از جمله پرداخت هزینههای پژوهش از طرف متقاضی پژوهش باشد. قراردادهای پژوهشی در قالبهای مختلفی از جمله بورسیه دانشجوی تحصیلات تکمیلی، تأمین اعتبار پژوهشی کامل یا محدود پارساها، قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی و یا معاونت پژوهشی مؤسسات با متقاضیان پژوهش دارد. در برخی موارد دستگاهها و شرکتهای دولتی به علت تعهدات قانونی و پس از انجام پژوهشها در قالب حمایتهای مالی قراردادهای مختلف پژوهشی را با پژوهشگران منعقد میکنند. احراز واقعی بودن تقاضا قراردادهای منعقد شده با برخی از گروههای دارای تقاضا سادهتر است. بخش خصوصی در اغلب موارد و نهادهای عمومی غیر دولتی در برخی موارد به دلیل غلبه نگاه اقتصادی حساسیت بیشتری در هزینهکرد منابع خود دارند از عقد قراردادهای دارای بار مالی و بدون بهرهوری دوری میگزینند. از طرف دیگر برخی از اعضای هیئت علمی به دلیل سطح بالای ارتباطاتی که با دستگاهها و بخش خصوصی دارند عقد قراردادهای پژوهشی با متقاضیان دولتی و غیردولتی پژوهش را برای مؤسسات آموزش عالی تسهیل میکنند که در جایگاه خود اتفاق مثبتی برای مؤسسات آموزش عالی است. البته در برخی موارد چنین قراردادهایی ممکن است شائبه سو استفاده و عقد قراردادهای صوری را پیش بیاورد که با شفاف کردن رویهها و حمایت از افشاکنندگان تخلفات میتوان با چنین سو استفادههایی مقابله کرد. در مجموع دو ملاک اساسی برای تشخیص وجود تقاضا برای پژوهش حجم قرارداد و طرف تقاضا است. ازاینرو پِژوهشهای که در قالب قراردادی منعقد شده انجام و منجر به آورده مالی میشوند بهعنوان پژوهش مسئله محور قابل شناسایی هستند.
یکی از مسیرهای شناسایی پژوهشهای دارای متقاضی واقعی، بررسی سامانههای موجود در کشور با همین هدف است. بهعنوان نمونه سامانه تاپ [13] ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سامانههای ساتع [14] و سمات [15] ذیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دو سامانه تقاضامحور برای اعلام نیازمندیهای پژوهشی شرکتها و نهادها هستند. متقاضیان پژوهش از طریق این سامانهها طرحهای پژوهشی مد نظر خود را بهصورت عمومی اعلام میکنند؛ همچنین فناوران می توانند با مراجع به این سامانهها، برای اولویتهای مرتبط با زمینه تخصصی خود پیشنهاد پژوهشی ارسال کنند. در سال 1399 حدود 1640 پیشنهاد پژوهشی در سامانه ساتع به ثبت رسیده است که از این تعداد فقط 657 پیشنهاد (40 درصد) به انعقاد قرارداد پژوهشی منجر شده است. میتوان با تقویت این دو سامانه و یا سامانههای مشابهی مانند نظام ایدهها و نیازها (نان) [16] و رفع خلاهای موجود در آنها تقاضاهای پژوهشی را شناسایی و ارزیابی کرد.
کیفیت بروندادهای پژوهشی در ارزیابی پژوهشها از اهمیت ویژهای برخوردار است. براساس ماده (3) آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات، مصوب هیئت وزیران، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا، با تصویب آییننامهای سطوح فناوری مختلفی را برای ارزیابی کالاها و خدمات دانشبنیان معرفی کرده است. آییننامه مذکور کالاها و خدماتی که در حوزه فناوریهای که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی یا دانش فنی فرایند تولید محصول به دلیل پیچیدگی فنی ویژگیهای زیر را داشته باشند به سطوح مختلف فناوری تقسیمبندی کرده است.
مرکز شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزههای مختلف فناوری و براساس معیارهای فوق، کالاها و خدمات فناورانه را به سطوح مختلف فناوری تقسیمبندی کرده است. سطوح فناوری مورد تأیید مرکز شرکتهای دانشبنیان ملاک قابل اتکایی برای ارزیابی سطح کیفی بروندادهای پژوهشی به ویژه در گروههای فنی و مهندسی است. ازاینرو پژوهش هایی که منجر به تولید محصول دانشبنیان مورد تأیید مرکز شرکتهای دانشبنیان میشود را میتوان بهعنوان پژوهش مسئله محور شناسایی کرد.
علاوهبراین جز «۱» و «۲» بند «۵» سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید ویژهای بر افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقا کارآمدی از طریق حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنیبر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد دارد. به بیان دیگر تجاریسازی کالاها و خدمات دانشبنیان یکی از راهبردهای کشور برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت است. ازاینرو حجم فروش کالاها و خدمات دانشبنیان مبتنیبر مالیات بر ارزش افزوده وصول شده یکی دیگر مؤلفههای مهم اثربخشی پژوهشهای مسئلهمحور حوزه فنی و مهندسی است. ذکر این نکته نیز ضروری است که پژوهشی که منجر به تولید محصول دانشبنیان و سپس فروش آن میشود باید امتیاز بالاتری نسبت به پژوهشی شود که فقط منجر به تولید محصول دانشبنیان شده است. همچنین پژوهش که منجر به تولید محصول دانشبنیان و سپس صادرات آن شود باید امتیاز ویژهتری نسبت به دو پژوهش دیگر اخذ کند.
اعطای حقوق مالکیت فکری، بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختارهای نظام ملی نوآوری، برای ایجاد قدرت انحصار موقت به مخترعان، باعث تشویق ایشان به نوآوری شده و در تصمیم سرمایهگذاران و مخترعان برای سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه نقش پررنگی دارد [17]. هزینههای پایین ثبت اختراع در ایران، سبب میشود تا افراد زیادی با انگیزههای غیرتجاری نظیر کارنامک سازی (رزومه) متقاضی ثبت اختراع باشند و این فرایند کمکی به توسعه اقتصاد دانشبنیان در کشور نمیکند. میزان پایین هزینههای ثبت این تصور را در میان دانشجویان، اساتید دانشگاهها و یا حتی نوآوران ایجاد میکند که هر محصول یا فرایندی که به نظر ایشان جدید است، قابلیت ثبت اختراع و تجاری سازی را دارد [18]. این در حالی است که ایجاد نظام حقوقی برای مالکیت فکری، نه برای توسعه کارنامک افراد بلکه تلاشی برای تجاریسازی بخشی از داراییهای غیر ملموس بوده است. ازاینرو فقط پژوهشهایی منجر به ثبت اختراع که به فروش برسند و به عبارت دیگر متقاضی داشته باشند را میتوان پژوهش مسئله محور نامید. لذا وجود قرارداد و تسویه مالی برای اختراع ثبت شده در داخل و یا خارج از کشور نشان از پژوهش مسئله محور است.
مطابق جز «۲» بند «۶» سیاستهای کلی علم و فناوری اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی یکی از اولویتهای اساسی کشور است. ازاینرو کالاها و خدمات فناورانه و یا دانشبنیان که ارزبری قابل توجهی دارند در صورتی که برای اولین بار در کشور تولید شده و منجر به صرفهجویی ارزی شوند با تأییدیه مبادی رسمی مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران از جمله مؤلفههای نشانگر اثربخشی پژوهشهای مسئلهمحور هستند.
یکی از راهکارهای شناسایی پژوهشهای مسئلهمحور، بررسی موضوع پژوهش است؛ چرا که موضوع برخی از پژوهشها متناسب با نیازهای کشور تعیین میشود. بهعنوان نمونه پژوهشهای صورت گرفته در راستای اولویتهای کشور که در اسناد بالادستی همچون سند نقشه جامع علمی کشور، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و اسناد آمایش سرزمین اولویتهای کشور معرفی شدهاند، از اهمیت ویژهای از منظر مسئلهمحوری برخوردار هستند.
با توجه به سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاههای کشور بهمنظور پاسخگویی به نیازهای گوناگون کشور در بخشهای مختلف و مأموریتگرایی مؤسسات آموزش عالی به ۱۰ کلان منطقه آموزشی تقسیم شده است. همچنین سند آمایش سرزمینی یکی از اسنادی است که اطلاعات جامعی را پیرامون نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصتهای موجود در یک منطقه، در اختیار مدیران قرار میدهد و برمبنای آن طرحهای اولویتدار هر منطقه توسط کارشناسان استخراج میشود. از طرفی تقویت مزیت رقابتی مناطق استانی (بهخصوص در حوزه اقتصاد)، تبدیل کردن تهدیدها به فرصت و شناسایی نقاط قوت و ضعف یک منطقه، یکی از راهبردهای مهم در رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.
توجه به این اولویتها در سطح سیاستگذاری میتواند منجر به افزایش توجه پژوهشگران به نیازهای واقعی کشور و در نتیجه افزایش نرخ حل مسائل کشور از مسیر پژوهشها شود. در همین راستا میتوان سه موضوع پژوهش برای هر استان بهعنوان موضوعات مورد تأیید بهعنوان پژوهش مسئلهمحور تعیین کرد. بهعنوان نمونه پژوهشهای مرتبط با زعفران در دانشگاههای شمال شرق کشور و یا پژوهشها مرتبط با رطب در دانشگاههای جنوب غرب کشور و یا صنعت کفش در دانشگاههای شمال غرب کشور باید متمایز از دیگر پژوهشها، مورد حمایت قرار گیرد.
پژوهشهای مسئلهمحوری که براساس محورهای مرتبط با علوم و فناوریهای جدید و آیندهدار انجام میشوند نیز اگرچه فاقد متقاضی باشند و خروجی عینی مشخصی هم مبتنیبر آنها وجود نداشته باشد، برای کشور دارای اهمیت و اولویت ویژهای هستند. دلیل این امر ورود به موقع کشور در حوزه ای جدید است تا در آینده انباشت دانش تولید شده در کشور در آن حوزه به میزانی باشد که از روند جهانی عقب نماند. بهعنوان نمونه بسیاری از کارشناسان معتقدند هوش مصنوعی جزء حوزههای مهم در آینده است و اصطلاحاً جزء فناوریهای آیندهدار است. ازاینرو افزایش پژوهشهای صورت گرفته در کشور در حوزه هوش مصنوعی میتواند عاملی برای رشد کشور در این حوزه در آیندهای نزدیک باشد. بنابراین اولویت داشتن این حوزه (بهعنوان نمونه) نسبت به دیگر حوزهها میتواند عایدی بیشتری به نسبت دیگر حوزهها برای کشور به ارمغان آورد و جهشی برای کشور در حوزهای آیندهدار فراهم کند.
موضوع مهم در خصوص علوم و فناوریهای آیندهدار انتخاب مرجعی رسمی بهمنظور تأیید آنهاست. بند «20» سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، حوزههای اطلاعات و ارتباطات و زیستفناوری و ریزفناوری و انرژیهای نو و تجدیدپذیر را بهعنوان حوزههای اولویتدار کشور معرفی میکند. از طرفی مطابق بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند سالیانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز تواناییهای فناورانه داخلی و خلأهای کشور و برآورد ارزش و زنجیرههای تأمین هر کدام را با تعیین اولویتها به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ارائه دهند؛ بنابراین کالاها و خدمات دانشبنیان و سایر پژوهشهای علمی در راستای اولویتهای فناورانه کشور باید در شاخص مسئلهمحوری جایگاه بالاتری داشته باشند. بنابراین با تعیین فهرست اولویتهای پژوهش و فناوری کشور توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری[17]میتوان فناوریهای و موضوعات پژوهشی محدودی در راستای نیازهای منطقهای و ملی با همکاری شورای پژوهش و فناوری استانها[18] را متمایز از دیگر موضوعات پژوهشی بهعنوان پژوهشهای مسئلهمحور انتخاب کرد. لازم به ذکر است باتوجه به این که مسائل و چالشهای واقعی جامعه و صنعت عموماً چندوجهی بوده و حل آنها با نگاه تکبعدی امکانپذیر نیست و نیازمند یک رویکرد همهجانبه در پژوهش است، به نظر میرسد مشارکت محققان از رشتههای مختلف در انجام پژوهشها گامی مؤثر در حل آن مسئله به شمار میرود. بنابراین فراهم کردن بستر و ایجاد انگیزه در محققان جهت انجام پژوهشهای میانرشتهای بهعنوان مولفهای از پژوهشهای مسئلهمحور ضروری است.
پژوهشها از منظر اهداف و برخی تفاوتهای دیگر به دو گروه اصلی پژوهشهای بنیادی و کاربردی تقسیم میشوند. این دستهبندی در واقع ظرفیتی برای سیاستگذاری بهتر و بالا بردن بهرهوری هر کدام از کارکردهای انواع پژوهش ایجاد میکند. مهمترین چالش برای پرداختن پژوهشهای کاربردی، نداشتن تعریف ملموس و مشخص از ماهیت و چیستی آن در ادبیات نظام آموزش عالی است.
مقالات علمی - پژوهشی منتشر شده در نشریات معتبر و شاخصهای علمسنجی مبتنیبر آن معیاری به نسبت شفاف و قابل اتکا با کمترین امکان اعمال سلیقه برای ارزیابی علمی بروندادهای پژوهشی دانشگاهیان به حساب میآید. براساس آمار منتشر شده در درگاه سایمگو ایران جهش بیستبرابری نسبت به سال ۱۳۷۵ در تولید اسناد علمی داشته است. انتخاب مقالات علمی - پژوهشی بهعنوان معیار اصلی ارزیابی پژوهشهای دانشگاهی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آییننامههای ارتقای مرتبه، ترفیع پایه و آییننامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی و آییننامههای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دهههای گذشته بهعنوان موتور محرکه تولید علم کشور بوده و منجر به درخشش پژوهشگران ایران در پژوهشهای مرز دانش گروههای مختلف تحصیلی شده است. با اینحال تکیه بیش از اندازه بر شاخصهای علمسنجی مبتنیبر مقالات علمی - پژوهشی مانع مهمی بر راه استفاده از توان پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرداختن به مسائل جامعه و صنعت شده است. کاهش سی رتبهای در زیرشاخص ارتباط با صنعت دانشگاهها در شاخص جهانی نوآوری (GII) در دهه گذشته نشانهای از رشد نامتوازن تولید علم و پرداختن به نیازها و مسائل کشور است.
گام نخست در شناسایی و ارزیابی بروندادهای پژوهشی مسئلهمحور معرفی شاخصی شفاف و متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. از جمله مؤلفههای شاخص مسئلهمحور پیشنهادی این گزارش عبارتند از:
همچنین انباشت دانش لازمه پرداختن به مسائل آینده کشور است که از طریق مؤلفههای زیر که نسبت به موارد فوق از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند، میتوان چنین پژوهشهایی را شناسایی و ارزیابی کرد:
بهکارگیری مولفههای ذکر شده در این گزارش برای شناسایی پژوهشهای مسئلهمحور، بهعنوان یک ابزار سیاستگذاری محسوب میشود که میتواند در زیست بوم پژوهش کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. هدف از احصا شاخص ذکر شده، لزوماً به این معنا نیست که ماهیت نظام آموزش عالی کشور باید مطلقاً به سمت مسئلهمحور شدن رهنمون شود، چرا که پژوهشهای بنیادی و توسعه تجربی نیز در جایگاه خود حائز اهمیت هستند.
طبق بند «ج» ماده (۱۲) «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب مجلس شورای اسلامی و بند «۳» مادهواحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانههای علوم و بهداشت موظفند امکان ترفیع پایه و ارتقای مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی و همچنین فراغت از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق پژوهشهای مسئلهمحور را فراهم نمایند.
همچنین از آنجایی که اغلب دانشگاههای دارای هئیتهای ممیزه مستقل در سطح کشور، با استفاده از ظرفیت ماده (۵) آئیننامه ارتقا حداقل امتیاز لازم برای بند «۳-۱» آئیننامه ارتقا (امتیاز مقالات علمی-پژوهشی) را دست کم به میزان ۳۰ امتیاز علاوه بر حداقل امتیازهای جدول «۶-۱» آئیننامه افزایش دادهاند؛ شواری عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم میتوانند دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را موظف نمایند که در بررسی تقاضا ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی اعضای هئیت علمی، امکان جایگزینی مابهالتفاوت امتیاز مربوط به ضوابط و مقررات خاص موسسه موضوع ماده (۵) آئیننامه ارتقا را با امتیاز پژوهشهای مسئلهمحور فراهم نمایند. به عبارت دیگر برای فراهم کردن امکان ارتقای اعضای هیئت علمی به شیوه مسئلهمحور، شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند دانشگاهها و موسسات را موظف نماید مازاد امتیازهای بند «۳-۱» مربوط به ضوابط خاص موضوع ماده (۵) دانشگاهها را با امتیازهای بندهای «۳-۸» (فعالیتهای فناورانه) و «۳-۹» (طرحهای پژوهشی کاربردی) آئیننامه ارتقا و شاخص ترکیبی مسئلهمحور گزارش حاضر جایگزین شود. پیشنهاد گزارش حاضر محاسبه امتیاز مذکور متناسب با ارزش تجاریسازی بروندادهای پژوهشی مسئلهمحور متقاضی و بر حسب «نصاب سالانه معاملات کوچک» ابلاغی هیئت وزیران موضوع تبصره «۱» ماده (۳) «قانون برگزاری مناقصات» است؛ پیش بینی میشود در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد سالانه ۳ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان به درآمد ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور افزوده شود[19]. لازم به ذکر است رقم مذکور معادل افزایش ۳ تا ۱۲ برابری قراردادهای ارتباط با صنعت جذب شده کشور در سال ۱۳۹۹ است.
هدف از بهکارگیری شاخص احصا شده توسط این گزارش، تفکیک پژوهشهای مسئلهمحور که در خدمت حل چالشهای واقعی کشور هستند، از پژوهشهای متداول است تا در گام اول پژوهشهای مسئلهمحور شناسایی شوند و در گام بعدی با استفاده از ابزار سیاستگذاری، از این پژوهشها حمایت بیشتری بهمنظور برقراری توازن میان حل مشکلات کشور و پویایی زیستبوم پژوهش کشور صورت پذیرد. پیشنهادهای سیاستی گزارش حاضر پذیرش پژوهشهای مسئلهمحور بهعنوان بروندادهای پژوهشی قابل قبول و ارزیابی و امتیازدهی به برونداد پژوهشهای مسئلهمحور براساس شاخص احصا شده این گزارش در موارد زیر است:
اعطای امتیاز ویژه به طرحهای پژوهشی و فناوری در حوزههای میانرشتهای بر مبتنیبر اولویتهای اعلامی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان و شورای پژوهش و فناوری استانها که در آن محققان از رشتههای مختلف با یکدیگر همکاری میکنند.