نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
سرپرست گروه ورزش ، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
چکیده
حفاظت از میراث فرهنگی وظیفهای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها میانجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان میدهد به این میزان که روزانه جرائم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده میشود، قوانین حوزه حفاظت از میراث فرهنگی بهروزرسانی نشده است. در شرایطی که فضای مجازی، شبکههای اجتماعی، تولید محتوای چندرسانهای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیلگری در امر اطلاعرسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرمانگاری در مورد بهکارگیری ابزار فلزیاب – بهعنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی- محدود شده است. همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانههای جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 بهعنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیتهای آسیبزا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست. ضمناً میتوان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمد مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدامهای فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد. بنابراین با توجه به میزان تأثیرات منفی اطلاعرسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط به کاوش و حفاری غیرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهیزات بهکار گرفته شده برای این جرایم و ارتکاب مجدد این موارد توسط مرتکب، جرم انگاری و جزای نقدی پیشنهاد میشود تا موضوع حفاظت، مردمیسازی حفاظت از میراث فرهنگی و پرداخت حقالکشف از طریق آن صورت گیرد.
کلیدواژهها
موضوعات
کاوش یا حفاری غیرمجاز با توسعه رسانههای نوین و تولیدات چندرسانهای شکل جدیدی به خود گرفته است که نیازمند جرمانگاری متناسب است. ازآنجاکه این حوزه بهدلیل بینبخشی بودن و دارا بودن متولیان مختلف بدون نظارت دقیق مانده است، بهنظر میرسد لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرفیتهای لازم برای برطرفسازی مشکل متولی و ابزارهای مورد نیازش را داراست. بنابراین علاوهبر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها، وظیفه نظارت تخصصی در مورد اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانههای جمعی و فضای مجازی) نیز لازم است به یگان حفاظت میراث فرهنگی واگذار شود. اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی تاکنون صرفاً در حد ابزارها و تجهیزات کاوش مورد جرمانگاری قرار گرفته است که اصلیترین قانون در این حوزه، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 نام دارد. این قانون ازآنجاکه به جرمانگاری محدودی پرداخته و در مواردی فاقد ضمانت اجرایی است و همچنین از نظر توجه به فرایند کاوش تا حفاری غیرمجاز، بسیار ابزارمحور است، نیازمند بازنگری جدی است. بنابراین لازم است تا موضوعهای اطلاعرسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز نیز در این قانون افزوده شود. در این جرمانگاری لازم است تا آسیبهای وارده به جامعه و میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و جزای نقدی متناسب با آن بهعنوان محل درآمدی جدید حفاظت از میراث فرهنگی (حفاظت از آثار و محوطههای آسیبدیده)، فرهنگسازی در راستای مردمیسازی حفاظت از میراث فرهنگی، حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و پرداخت حقالکشف تعریف شود.
در دنیای حاضر که دسترسی به اطلاعات و چرخش محتوا روزبهروز سادهتر و ممکنتر شده است، تولید محتوا حول فعالیتهای مجرمانه و ابزارهای ارتکاب به جرم به شکل روزافزونی افزایش داشته است. شبکههای اجتماعی و وبگاههای مختلف چندرسانهای این امکان را فراهم کرده تا با سادهترین روشها، آموزش به یادگیری و تغییر رفتار منجر شود. در کنار مزایایی مثل سرعت عمل بالا برای دسترسی به اطلاعات و تسهیلگری در فرایند یادگیری، گونهها و سبکهای جدیدی از جرایم در حال شکلگیری است که اساساً جرمانگاری در مورد آنها صورت نگرفته یا قانونگذار در مورد آن اقدامی صورت نداده است. این سکوت قانون موجب شده تا طیف گستردهای از کسبوکارها با سودی هنگفت و آسیبهای زمینهای جدی برای حوزه میراث فرهنگی شکل گیرند. این کسبوکارها را میتوان مشابه فروشندگان بیل به جویندگان معادن طلا بین سال 1845 تا 1855 آمریکا تشبیه کرد که از موج مهاجرتها بهدرستی استفاده کردند و بهجای سوداگری طلا به سوداگری ابزار تمرکز کردند. در شرایطی که فلزیاب بهعنوان ابزار کاوش برای دستیابی به میراث فرهنگی مطرح است و دارای قانونی خاص بهحساب میآید، بین سال 1395 تا 1398 تعداد جرایم مرتبط با این ابزار رشدی معادل 130 درصد داشته است[1]. هرچند متغیرهای میانجی و مداخلهگر دیگری مثل وضعیت اقتصادی جامعه یا توان یگان حفاظت در نظارت بر محدودههای ثبت ملی و جهانی شده نیز روی این وضعیت اثرگذار بوده اما این آمار تصدیقکننده روند نامطلوب در حوزه کاوش و حفاری غیرمجاز است.
در گزارش پیشین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان درآمدی بر ممنوعیت تبلیغات رسانهای، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به میراث فرهنگی، مشخص شد که رسانهها، برنامههای آموزشی و عرضه محصولات خاص، موجودیت میراث فرهنگی کشور را با خطر روبهرو کرده است[2]. در جمعبندی بخش مهمی از پیشنهادها بر ممنوعیت و جرمانگاری بیشتر قرار داده شد که البته باید تا ظرفیتسازی و توسعه محتوای آموزشی بهعنوان مکمل آن، مورد تأکید قرار گیرد. تغییر قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 یکی از پیشنهادهای تقنینی است که برای رفع آسیب فوق قابل استفاده است. بنابراین باید بهجای تأکید بر ابزار ارتکاب جرم مثل فلزیاب، به مجموعهای از فعالیتها و اقدامهای مخرب برای میراث فرهنگی با نگاه کلنگر توجه کرد تا موضوع کاوش یا حفاری غیرمجاز بهصورت جامع جرمانگاری شود.
هر زمان بحث از کالاها و فعالیتهای آسیبرسان است، سلامت جامعه بهعنوان مهمترین موضوع در نظر گرفته میشود. محسوس بودن پیامد این اقلام و سریعالوصول بودن نتایج مصرف این کالاها و خدمات در زندگی روزانه، دلیل این اهمیت است. جدول 1 خلاصهای بر کالاها و خدمات یا موضوعهای خاصی است که بهعنوان آسیبرسان به جامعه شناخته شدهاند و در مواردی در مورد آن جرمانگاری صورت گرفته است.
ممنوعیت و جرمانگاری موضوعهایی که به شکلی موجب آسیب به سلامت جامعه میشوند، سابقه تقنینی دیرینهای دارند. درحالیکه موضوعهایی مثل محیط زیست، گردشگری خارجی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی نیز ممنوعیتها و ملاحظات تقنینی را داشتهاند.
جدول 1. اهداف و موضوعهای ممنوع شدهای که به جامعه آسیب میرساند
عنوان |
نوع |
متن |
هدف |
مورد ممنوعیت |
ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375 |
قانون |
بهمنظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی بهعنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگاسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها، سازمانها و نهادهای مذکور در بند «د« تبصره «22» قانون برنامه دوم توسعه موظفند از بهکار بردن کلمات و واژههای بیگانه در گزارشها و مکاتبات، سخنرانیها، مصاحبههای رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژهها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه میشود ممنوع است. |
فرهنگ عمومی |
بهکارگیری کلمات و واژههای بیگانه |
ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 |
قانون |
ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد. |
میراث فرهنگی |
ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده |
ماده (3) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 |
قانون |
هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است. |
سلامت |
تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد |
جزء «ج» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 |
قانون |
تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند «الف» این ماده تعیین و اعلام میشود ازسوی کلیه رسانهها ممنوع است. |
سلامت |
تبلیغ خدمات و کالاها |
مصوب جلسه 198 مورخ 1388/11/27 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی |
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی |
الف) سیاستها: 2. تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد. ب) ضوابط 3. تبلیغات نباید رفتارهای مخرب محیط زیست و کالاهای غیرمجاز را ترویج نماید. |
توجه به شرع، ضابطهگذاری برای محیط زیست، کالاهای غیرمجاز |
تبلیغات مخرب محیط زیست و کالاهای غیرمجاز |
ماده واحده مصوبه جلسه 575 مورخ 1391/4/6 شورای فرهنگ عمومی با موضوع ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی |
مصوبه شورای فرهنگ عمومی |
بهمنظور گسترش و تـرویج فرهنـگ گردشـگری داخلـی و کمک به زیرساختهای گردشگری به مناسبت حرکت در راستای تحقـق اهداف شعار سال «تولید ملی و حمایت از کار و سـرمایه ایرانـی» تبلیـغ سفر به کشورهای خـارجی از طریـق تبلیغـات محیطـی (آگهـی نماهـای خیابانی و ...) ممنوع است. تبصره: تبلیغ سفر به حج و مزار امامان معصوم علیهالسـلام مشـمول ایـن ماده نیست. |
گردشگری |
تبلیغ سفر به کشورهای خارجی |
جزء «ب» از ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393 |
قانون |
بهمنظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خردهفروشی سیگار اقدام کند. |
سلامت |
کاهش مصرف |
ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393 |
قانون |
هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت میباشد. |
سلامت |
تولید، واردات و عرضه کالا و خدمات |
جزء «ج» ماده (7) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1396 |
قانون |
هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیبرسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ازسوی همه رسانهها ممنوع است. |
سلامت |
تبلیغات خدمات و کالاهای آسیبرسان |
ماده (1) قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباطجمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی مصوب 1397 |
قانون |
ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق ازجمله رسانههای داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فراوردههای دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم میشود. درصورتیکه به مصرفکننده خسارتی وارد شود علاوهبر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده بهعنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه میشود. |
سلامت |
هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع |
جدول بالا نشان میدهد که به موازات افزایش نقش رسانه و تبلیغات در زندگی روزانه مردم و اثرگذاری آن در رفتار عمومی جامعه، قانونگذار/سیاستگذار از تأکید بر جرمانگاری صرف بر تحقق فعل تخریبی و آسیبرسان به جامعه بهسمت جرمانگاری و وضع ممنوعیت در مورد اقدامهای فرایندی که زمینهساز تخلف است گرایش پیدا کرده است. نمونه مشهود این مدعا در قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای جمعی و داخلی و بینالمللی و فضای مجازی مصوب 1397 قابل مشاهده است. همچنین اعلام ممنوعیت یا الزام به کسب مجوز از مراجع ذیصلاح به اخذ عوارض یا تعریف جزای نقدی گسترش یافته است که نشان از تقویت جرمانگاری و افزایش ضمانتهای اجرایی قوانین دارد.
موضوع کالاها و فعالیتهای آسیبرسان به میراث فرهنگی تنها در قالبی محدود و با تأکید بر ابزار، طی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 موردنظر قرار گرفته است. در این قانون که مشخصاً حفاری غیرمجاز بهعنوان نتیجه استفاده از این دستگاهها مطرح است، ساخت، واردات، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از این دستگاه منوط به کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی شده است. آنچه مسلم است، در کنار توجه به کالاها و تجهیزات آسیبرسان به میراث فرهنگی لزوم جرمانگاری هدفمند برای/علیه فعالیتها آسیبرسان به این حوزه نیز لازم بهنظر میرسد. بنابراین در ادامه دستهبندی فعالیتهای آسیبرسان به میراث فرهنگی ارائه میشود.
بررسی مشکلات و مسائل یگان حفاظت میراث فرهنگی بهعنوان بازوی اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی نشان میدهد که مسائل جاری این حوزه از قوانین موجود پیشی گرفته است و ساختار رسمی حفاظت از میراث فرهنگی درگیر تنوع فعالیتهای آسیبرسان به میراث فرهنگی است و در پاسخگویی به آنها دچار مشکل شده است[3]. مواد (11) الی (16) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 بهعنوان اولین قانون در این حوزه موضوع کاوش و حفاری را مورد توجه قرار داده است. بنابراین آسیبرساندن به میراث فرهنگی از دریچه حفاری مورد نظر و قاعدهگذاری شده است. لایحه قانونی درباره جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد بهدست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بینالمللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب شورای انقلاب در سال 1358 اولین اقدام قانونی پس از انقلاب اسلامی است.
در بند یک این لایحه قانونی نیز حفاری و کاوش به قصد بهدست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع در نظر گرفته شده و برای مرتکبین آن جرایمی در نظر گرفته است. لذا در این لایحه نیز حفاری و کاوش برای بهدست آوردن آثار زیر خاک، اقدامی آسیبرسان در نظر گرفته شده است.
بند «5» ماده (47) قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده (562) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصرههای آن نیز به موضوع حفاری غیرمجاز و جرمانگاری در مورد آن پرداخته است.
در قوانین مذکور نتایج و پیامدها بهجای فرایندها و عوامل محرک، مورد نظر و جرمانگاری قرار گرفته است. بنابراین انجام فعالیتهایی که میتواند محرک و مشوق این اقدامها باشد اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده است. بنابراین اقدامهایی مثل اطلاعرسانی، آموزش، بازاریابی و تبلیغات که موجب تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتاً حفاری غیرمجاز میشود، بههیچوجه بهعنوان اقدام مجرمانه در نظر گرفته نشده است. در ادامه به تفکیک اقدامهایی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم موجب تشویق و تحریک جامعه به کاوش یا حفاری غیرمجاز است مورد بررسی قرار خواهد گرفت[4].
اطلاعرسانی هدفمند و آموزنده در حوزه میراث فرهنگی از آن جهت که میتواند موجب نوعی ظرفیتسازی مردمی و فرهنگسازی عمومی شود، بهعنوان حفاظت نرم از میراث فرهنگی قابل استفاده و بهرهبرداری است. یکی از آسیبهای جدی حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، ضعف در تولید اطلاعات مفید و ترغیبکننده مردم نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی است. درحالیکه حجم تولید دادهها و اطلاعاتی که بهصورت بالقوه و بالفعل نقش مخربی در حفاظت از میراث فرهنگی دارند بسیار زیاد و رو به رشد است.
روندها در این حوزه نشان از تولید سلبریتیها و چهرههایی دارد که در شبکههای اجتماعی با معرفی خود بهعنوان اساتید عملیاتی باستانشناسی، در اولین گام به انتقال اطلاعات هدفمند و تشویقکننده به حفاری غیرمجاز میپردازند[2]. هرچند اطلاعرسانی، هدف اصلی این افراد نیست اما محل ورود آنها به ذهن و فکر جامعه و مسیری برای ترغیب مردم به خرید یا استفاده از کالاها و خدمات تکمیلی است.
این افراد بهعنوان پشتوانه برای توسعه کسبوکارهای مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز، در فضای اطلاعرسانی فعالیت میکنند. ساختار این کسبوکارها به شکلی است که نیازمند تقاضای مردمی بدون امکان بهرهبرداری مستقیم از تبلیغات رسمی هستند – چراکه بهدلیل پیامدهای اقدامهای خود در جامعه ترجیح میدهند بهصورت ناشناس فعالیت داشته باشند-. بنابراین با تکیه بر تولید و ترویج محتوایی که موجب ترغیب و تشویق عموم مردم به کسب سودهای بدون دردسر و یکشبه است، تقاضای مورد نظر خود را تولید میکنند.
یک تحلیل شبکهای نشان میدهد که افراد مشهور و چهره حاضر در شبکه اجتماعی اینستاگرام و صفحات هوادار آن که در حوزه کاوش یا حفاری غیرمجاز اطلاعرسانی میکنند، دارای همگنی و همگرایی معناداری هستند. این وضعیت نشان از هدایت متمرکز و هدفمند تولید و انتشار محتوای آسیبرسان به میراث فرهنگی با هستههای نسبتاً متمرکز است[5]. این جنس از اطلاعرسانی که عموماً در فضای مجازی و شبکههای ماهوارهای صورت میگیرد، صرفاً به معرفی ابزارها، تجهیزات و تجهیزات تخریبکننده میراث فرهنگی محدود نمیشود، چراکه این ابزارها و تجهیزات برای فروش، نیازمند داستان و روایتی منسجم و اغواکننده هستند تا دغدغه متقاضی بیشتر از آنکه به موضوع قیمت و ارزش خرید (خدمت یا ابزار) مشغول شود، به رازآلود بودن فعالیتی که به آن مشغول خواهند شد و بیدردسر بودن فرایند رسیدن به نتیجه از حفاری یا کاوش (بدون توجه به غیرمجاز بودن آن) متمرکز شود.
بنابراین از موضوعهایی مثل شبهه علم و خرافات در کنار مشاورههای کارشناسی و در اختیار قرار دادن نقشههای اکتشاف میراث مدفون شده در جهت ایجاد تقاضای ثانویه خرید یا تهیه ابزارهای اکتشاف و حفاری، استفاده میکنند[6]. همچنین محتویات علمی مرتبط با رشته باستانشناسی گاهی ازسوی چنین افرادی با تحریف مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و مخاطبان بیاطلاع بهاشتباه تصور میکنند که در حال مطالعه اطلاعات علمی هستند.
این موضوع متأسفانه در سالهای اخیر در رسانههای رسمی کشور نیز بروز پیدا کرده است که نشان از کماطلاعی ناظران یا عدم نظارت دقیق بر تولید محتوای این حوزه دارد. بهطور نمونه در برخی از برنامههای صداوسیما موضوع باستانشناسی به مقولهای برای کسب سود و یافتن گنج تقلیل یافته و اساساً تصویر ذهنی اشتباهی در مخاطبان ایجاد کرده است[7]. همچنین در نمونههایی، چند عنوان کتاب سختافزاری و نرمافزاری در بازار رسمی کتاب کشور مشاهده شد که ظاهراً علمی و آموزشی هستند اما بهعنوان کتاب راهنما برای حفاریهای غیرمجاز مشهور هستند[8].
اطلاعرسانیهای مستقیم یا غیرمستقیمی که به ابزارها یا فعالیتهای مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز صورت میگیرد، هرچند مستقیماً موجب فعل یا رفتاری نمیشود اما بهطور غیرمستقیم زمینهساز ایجاد تمایل در مخاطبان برای یادگیری، خرید و بهکارگیری وسائل، تجهیزات و خدمات آسیبرسان به میراث فرهنگی خواهد بود و لازم است در مورد آن اقدامهایی متناسب تقنینی با بازدارندگی لازم صورت گیرد.
منظور از بازاریابی و تبلیغات در اینجا مجموعه فعالیتهایی است که برای تشویق، معرفی، نمایش خدمات یا محصولات مرتبط با ابزارها یا فعالیتهای غیرمجاز کاوش، حفاری، اکتشاف یا انتقال میراث فرهنگی صورت میگیرد. در اینجا تشویق مردم به کسب درآمد بسیار زیاد بدون دردسر از میراث فرهنگی، محور فعالیتهاست. شبکههای اجتماعی، کانالهای ماهوارهای و استفاده از ارتباطات غیررسمی و محیط شهری (مثل دیوارنوشت و ...)، ازجمله مجاری است که این سبک از بازاریابی و تبلیغات را ممکن ساخته است.
ممنوعیت تبلیغات و بازاریابی تجهیزاتی مثل فلزیاب بدون ضمانت اجرایی و غیرقابل پیگیری باقی مانده است. در تبصره «2» قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379، برای جرمانگاری تبلیغات فلزیاب، ضبط و مصادره این ابزار بهعنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته است. درحالیکه تبلیغات مذکور نیازی به مالکیت فلزیاب توسط تبلیغکننده ندارد و مجازات در نظر گرفته شده غیرکارآمد است. بنابراین دستگاه اجرایی در قبال تبلیغکنندگان و بهرهبرداران از این ابزارها ناتوان هستند. افراد آگاه به این خلأ قانونی با بهرهگیری از روشهای جذبکننده و شبکههای اجتماعی پربیننده، بسترهای لازم برای جلب مخاطبان را فراهم کردهاند.
در نمونهای مشهور از بازاریابی و تبلیغات در این حوزه، فردی با استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام و برگزاری برخط جلسه، با حضور در محلی که ظاهراً دارای میراث فرهنگی مدفون شده در خاک است، به نشانهشناسی اقدام و با استفاده از ابزارهایی که بهسادگی از آن استفاده میکند، مرتکب کاوش غیرمجاز میشود. نمایش ساده وی در شبکههای اجتماعی توسط جمعیت زیادی مشاهده و مطلوب ارزیابی میشود و گرایش عمومی برای دستیابی به شگردهای کاوش و بهکارگیری ابزارهای بهکار گرفته توسط وی جلب میشود. این مقدمهای است بر بازاریابی و تبلیغات محصولات و خدمات جانبی که برای کاوش یا حفاری میراث فرهنگی قابل عرضه است.
ازآنجاکه کلیدیترین محصولات و خدماتی که امکان کاوش یا حفاری غیرمجاز برای کسب میراث فرهنگی را فراهم میسازد، بهصورت رسمی قابل ارائه نیست (بهطور مثال دستگاه فلزیاب بهصورت قانونی ممنوعیت خرید و فروش دارد[9])، چنین شگردها و روشهایی در میان فروشندگان محصولات آسیبرسان به میراث فرهنگی مرسوم است.
مطابق بند «22» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این وزارت بالاترین مرجع در حوزه تبلیغات و صدور مجوزها برای کانونهای تبلیغاتی است. این تنظیمگری صرفاً به این دستگاه محدود نشده است و سایر دستگاهها بهتناسب وظایف و اهداف تعریف شده، نسبت به وظایف خود اقدامهای متفاوتی صورت دادهاند. بهطور مثال سازمان صدا و سیما (در حوزه تنظیم تعرفه و قیمتگذاری آگهیهای تبلیغاتی و تدوین آییننامهها و ضوابط مربوطه)، ساترا[1] (نظاممندسازی تبلیغات رسانههای صوتی و تصویری بهصورت کلیتر در زمینه تبلیغات دیجیتال)، شورای فرهنگ عمومی (وضع ممنوعیتهایی در جهت حفظ فرهنگ عمومی)، سازمان غذا و دارو (حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه)[10] فعالیتهای متناسب با وظایفشان دارند. اما در حوزه میراث فرهنگی، در حال حاضر یگان حفاظت میراث فرهنگی متولی نظارت بر اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی است که جایگاه سازمانی لازم و قوانین پشتیبان کافی را ندارد. درحالیکه با توجه به تنوع و تعدد اقدامهای این یگان، نبود جرمانگاری صریح و دقیق از فعالیتهای مذکور اقدامهای این یگان را غیرکارآمد کرده است. همچنین سایر دستگاههای فعال در این حوزه (مثلاً در فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و.. )[2] نسبت به اقدامهای عملیاتی در مورد جرایم میراث فرهنگی نظارت مؤثر و تکالیف اجرایی برعهده ندارند[11]. بنابراین باید جایگاه یگان حفاظت میراث فرهنگی یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این حوزهها ارتقا یابد.
آموزش فرایند تسهیل برای دستیابی به دانش و مهارتآموزی است و بهعنوان دریچهای برای یادگیری[3] بهحساب میآید. هرچند واژه آموزش ماهیتاً بار معنایی مثبت دارد اما میتواند در راستای اهداف ناصحیح و آسیبرسان به جامعه استفاده شود. در اسلام، آموزش و یادگیری برخی علوم مثل سحر، رمل و ... - از آن جهت که آثار غیرقابل قبولی بر زندگی عادی انسان میگذارند- حرام دانسته شده است[12] و در مورد آن احکام فقهی موجود است.[4] بنابراین آموزش نه بهدلیل ذات و هویتی که دارد، بلکه با توجه به اثری که بر زندگی انسان میگذارد، باید ارزشگذاری شود.
آموزشهایی که مخاطب را تحریک و تهییج به کاوش یا حفاری غیرمجاز میکند نیز یکی از نمونههای مخرب آموزشی به حساب میآید.[5] چراکه پیامد آن در بدترین حالت اقدام به عمل حفاری غیرمجاز و نابودی سرمایه نسلهای آینده و در کمضررترین حالت موجب عادیسازی یا سادهانگاری تخریب و دستاندازی به میراث فرهنگی برای جامعه است. ازآنجاکه آموزشهای مستقیم یا غیرمستقیم برای کاوش یا حفاری غیرمجاز با هدف بهدست آوردن میراث فرهنگی روشها و الگوهای نوینی دارد، پرداختن به آن حوزه گستردهای را شامل میشود. برگزاری دورههای آموزشی حضوری و محدود[6] تا تورهای برخط با حضور عمومی مخاطبان از نقاط مختلف دنیا،[7] گستردگی این طیف از آموزش را نشان میدهد. در شرایط حاضر جستجوگران این سبک از آموزش، بهجای دنبال کردن کتابها و جزواتی که کمتر امکان انتشار آنها از مجاری رسمی و دارای مجوز فراهم است، به اسمها، افراد مشهور و چهره در شبکههای اجتماعی مراجعه میکنند. انتظار برگزاری برخط جلسات آموزش ازسوی دنبالکنندگان این افراد، مانند انتظار عمومی برای شروع بخش جدیدی از سریالهای محبوب است و آموزشهای مخرب برای میراث فرهنگی با اشتیاق و هیجان دنبال میشود. بنابراین موضوع آموزش از مقولهای ایستا به مفهومی سیال و جذاب تغییر ماهیت داده است. این جذابیت و دسترسپذیری بالای محتوای آموزشی موجب شده تا هر فرد از جامعه به فراخور کنجکاوی و جستجوگری در معرض آشنایی با مفاهیم این حوزه قرار گیرد.
موضوع آموزش با برگزاری دورههای آموزشی ترکیبی که به شکل تورهای گردشگری و با آموزش کاوش یا حفاری غیرمجاز همراه است شکل دیگری به خود گرفته است. برگزاری تور گردشگری که امکانی برای تفریح و تفرج در فرهنگ یا طبیعت بود، با هدفی جدید و انگیزههایی متفاوت در حال رخ دادن است. در اینگونه از تورها، خوشگذرانی در کنار احتمال آموختن روشهای ساده برای ثروتمند شدن مطرح است. بنابراین عرضهکنندگان و شبکههای فعالیتی محصولات غیرمجاز مرتبط با کاوش یا حفاری، فرصت آشنایی با افراد علاقهمند را بهدست میآورند و شبکههای ارتباطی جدیدی از مشتریان بالقوه تشکیل میدهند. بنابراین آموزش، بازاریابی و تبلیغات در هم تنیده شده و افراد به حلقههای خرید و فروش خدمات، تجهیزات و امکانات کاوش یا حفاری غیرمجاز دسترسی پیدا میکنند. لذا عرضه و تقاضا بهصورت عملیاتی به یکدیگر میرسند.
یکی از قوانین پایهای و درعینحال قابل توسعه برای حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 است. این قانون که با تمرکز بر یکی از ابزارهای کاوش یعنی فلزیاب تدوین شده دارای یک ماده و سه تبصره است.
جدول 2. بررسی جزئیات قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب مصوب 1379
مواد قانون |
موضوع |
شرح |
ملاحظات |
مادهواحده |
الزام به کسب مجوز در مورد فعالیتهای مرتبط با فلزیاب |
لزوم اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور. |
محدود شدن فرایند کاوش یا حفاری غیرمجاز به فعالیتهای مرتبط با دستیابی فلزیاب |
تبصره «1» |
استثنا کردن دستگاههای اجرایی دارای وظایف خاص از این قانون |
دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی میباشند. |
نامشخص بودن جایگاه دستگاههای مذکور در حوزه کاوش و حفاری اتفاقی |
تبصره «2» |
جرمانگاری در مورد متخلفان |
ضبط و مصادره دستگاه در مورد متخلفان از قانون و تعیین یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562) قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375/۳/2 -برای متخلفانی که دستگاه فوق را در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد. |
بازدارنده نبودن جرمانگاری در حوزه دستیابی به تجهیزات آسیبرسان به میراث فرهنگی. تبلیغ فلزیاب بدون نیاز به استفاده از آن صورت میگیرد. لذا این تبصره ضمانت اجرایی ندارد. |
تبصره «3» |
آییننامه اجرایی قانون |
لزوم تدوین آییننامه اجرایی حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون مورد تأکید قرار گرفت. |
... |
در مادهواحده این قانون اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور الزام شده است. درحالیکه موضوعهای مهمی مثل اطلاعرسانی، بازاریابی، تبلیغات و آموزشهای مورد نیاز برای استفاده از این ابزار و اقدامهای تکمیلی کاوش یا حفاری مورد توجه قرار نگرفته است. در تبصره یک این مادهواحده، دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی شدهاند. موضوعی که بهنظر میرسد نیازمند سازوکار مشخص برای شناسایی دستگاههای موجود، رسمیسازی آنها و جایگاه نظارتی نسبت به کاوش یا اکتشاف اتفاقی با این دستگاههاست. در تبصره «2» متخلفان این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم شدهاند درحالیکه در برابر سودهای احتمالی یا امیدواری به کسب سود احتمالی از کاوش یا حفاری، جرمانگاری پیشگیرانهای بهحساب نمیآید. در ادامه این تبصره موضوع استفاده فلزیاب برای حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی – تاریخی مطرح است که مرتکبان به این جرم به یک تا سه سال حبس مطابق ماده (562) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم میشوند. در این بخش با مطرح شدن قصد مرتکب به کشف اموال فرهنگی- تاریخی در کنار حفاری غیرمجاز، شرطی برای این جرمانگاری تعریف شده است که در موارد و نمونههایی به سادگی قابل اثبات نیست. بنابراین فردی که مرتکب حفاری غیرمجاز شده است اما بتواند نداشتن قصد برای کشف اموال تاریخی-فرهنگی را اثبات کند شانس تبرئه از این جرم را دارد (یا خود را نسبت به موضوع بیاطلاع جلوه دهد و شواهد مادی قابل استنادی علیه وی وجود نداشته باشد). همچنین در این تبصره صرفاً موضوع فلزیاب و حفاری مطرح است. درحالیکه جنبههای دیگری مثل عوامل تشویقکننده و تسهیلگر برای ارتکاب به این جرم نادیده انگاشته شده است.
بجز تبصره «2»، هیچگونه مجازات دیگری برای متخلفان از ضوابط این قانون-یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی که به اخذ مجوز از وزارت اقدام نمیکنند- پیشبینی نشده است. لذا قانون مذکور، فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و عملاً هیچگونه کمکی به کنترل عملیات موصوف درخصوص فلزیاب و حل مشکلات عدیده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دربرخورد با این امر نکرده است. مشکلات مربوطه بهخصوص در حوزه تبلیغ فلزیاب بسیار حاشیهدارتر است؛ چراکه برای تبلیغ فلزیاب نیازی به در اختیار داشتن یا مالکیت دستگاه فلزیاب نیست و درصورتیکه وزارت مذکور علیه اینگونه تبلیغکنندگان نزد مراجع قضایی طرح شکایت کند، با دو مانع اساسی روبهرو میشود:
اول اینکه تبلیغاتکنندگانی وجود دارند که یا به مجوزهایی که پیش از تصویب قانون از سایر دستگاههای اجرایی اخذ کردهاند استناد میکنند یا پس از پایان مجوز قانونی، اقدام به کسب مجوز جدید نکردهاند. با توجه به اینکه در ماده واحده این قانون، تکلیفی بر لزوم اخذ مجوز مجدد از وزارت نشده است لذا ادله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد پذیرش مقام قضایی قرار نمیگیرد[13].
دوم اینکه تبلیغاتکنندگان بدون نیاز به مالکیت دستگاه فلزیاب به تبلیغ اقدام میکنند و حتی در صورت احراز تخلف ازسوی قاضی، هیچگونه دستگاهی برای ضبط وجود ندارند لذا این بخش از قانون در زمینه تبلیغ، در عمل قابلیت اجرا ندارد و تنها درصورتیکه دستگاه در حفاری غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد، متخلف به مجازات حبس مقرر در ماده (562) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.[8]
بنابراین قانون مذکور عملاً قابلیت اجرایی ندارد و بخش عمدهای از مشکلات حوزه حفاظت از میراث فرهنگی ناشی از تبلیغ فلزیاب و گسترش جرم حفاری غیرمجاز در محوطهها و اماکن فرهنگی تاریخی است.
ازآنجاکه قانون مذکور بهدلیل ایجاد سابقه تقنینی در حوزه ممنوعیت تبلیغات در حوزه میراث فرهنگی موجب ظرفیت شده است، لازم است تا اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات[9] کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی بهدرستی تبیین شده و در قالب قانونی جدید یا اصلاحیه این قانون ارائه شود.
ازآنجاکه اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی در فضای نوین تبادل اطلاعات بسیار گستردهتر از دههای گذشته بر این حوزه اثر میگذارند و موجب بینبخشیتر شدن جرایم این حوزه شده است، مشخصسازی متولی قانونی برای تنظیمگری و نظارت بر فعالیتهای این حوزه لازم بهنظر میرسد. یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی است اما ابزارها و حمایتهای قانونی لازم را دارا نیست. بنابراین پیشنهاد میشود تا از ظرفیت لایحه اهداف و وظایف این وزارت، برای برطرفسازی این خلأ ساختاری-اجرایی استفاده شود. لذا پیشنهاد میشود علاوهبر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها برای یگان حفاظت وزارت، وظیفه نظارت تخصصی و وضع ممنوعیت در مورد کالاها و فعالیتهای آسیبرسان به میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانههای جمعی و فضای مجازی) نیز در این لایحه گنجانده شود.
بررسی قوانینی که به تنظیم ممنوعیت برای حفاظت از جامعه پرداختهاند نشان داد که سیاستگذاران/قانونگذاران از جرمانگاریهای متمرکز بر جامعه و ابزارهای ارتکاب جرم، به اقدامهای فرایندی که به بروز تخلف منجر میشود تغییر جهت دادهاند. همچنین از ممنوعیت و الزام به کسب مجوز بهسمت تنظیم ضمانتهای اجرایی قویتر و جرمانگاریهای دقیقتر حرکت کردهاند. قوانین کشور، دستیابی به فلزیاب -بهعنوان وسیله مهمی برای کاوش میراث فرهنگی- را دارای قاعده کرده و تخطی از آن را جرمانگاری – هرچند محدود - کرده است. عدم توجه به ابعاد و زوایای نوین اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (مثل آموزش، اطلاعرسانی، بازاریابی و تبلیغات خدمات و کالاهای مربوطه) بهروزرسانی این قوانین را لازم کرده است. برای این مهم لازم است فرایند کلی که موجب تشویق و ترغیب مردم به کاوش یا حفاری غیرمجاز است در نظر گرفته شود و متناسب با آن جرمانگاری بازدارنده صورت گیرد. بنابراین باید مفاهیم جدیدی مثل اطلاعرسانی، آموزش، تبلیغات و بازاریابی که در جهت تشویق به تهیه یا استفاده از کالاها و فعالیتهای آسیبرسان به میراث فرهنگی بهکار گرفته میشود مورد جرمانگاری قرار گیرد. ازآنجاکه حوزه حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند هزینههای نسبتاً بالایی است و دولتها همواره در قبال پوشش آن با مشکلاتی روبهرو شدهاند، میتوان با تنظیم جرائمی که براساس قیمت کارشناسی شده تجهیزات و امکانات استفاده شده برای کاوش یا حفاری غیرمجاز و همچنین آسیبهای اجتماعی و محیطی وارده از این فعالیتها صورت میگیرد، محل درآمد جدیدی برای این حوزه پیشنهاد شود تا برای امور حفاظتی (از بناها، محوطهها و آثار آسیبدیده)، فرهنگی (تشویق مردم به حفاظت از میراث فرهنگی) و حمایتی (حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و تجهیز و تقویت زیرساختها و پرداخت حقالکشف به کارکنان) استفاده شود.
پیشنویس طرح «مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی»
مقدمه توجیهی
با توجه به تغییرات فناورانه و روندهای نوین ارتکاب جرم در حوزه حفاریهای غیرمجاز در 20 سال اخیر قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 دیگر کارایی مورد انتظار برای پیشگیری و جرمانگاری از این حوزه را از دست داده است. چراکه صرفاً به بخش محدودی از مسائل این حوزه یعنی جرمانگاری در مورد فلزیاب بهعنوان ابزار اکتشاف یا کاوش اشاره دارد درحالیکه موضوع فعلی در این حوزه کسبوکارها و رفتارهایی است که در حواشی این حفاریها برای گروههایی تولید سود و منفعت نامشروع نموده است. آمار نامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان میدهد بین سال 1395 تا 1398 بیش از 130 درصد رشد در استفاده غیرمجاز از فلزیاب گزارش شده است که نگاه مجدد به این حوزه و توجه به فرایندهای پشتیبان و محرک حفاری غیرمجاز را لازم نموده است. مواد (11) الی (16) قانون راجع به حفظ آثار ملی، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد بهدست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بینالمللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. شورای انقلاب مصوب 1358، بند «5» ماده (47) قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده (562) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصرههای آن هرچند به موضوع حفاری غیرمجاز و جرمانگاری در مورد آن پرداخته است اما عوامل فعال و مؤثر در شکلگیری در این جرایم را در نظر نگرفته است. فعالیتهای آموزشی، تبلیغاتی، رسانهای غیرمجازی که موجب تحریک و تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتاً حفاری غیرمجاز میشود، باید بهعنوان بخش مهمی از فرایند ضمیمه شده به حفاریهای غیرمجاز در نظر گرفته شود. بررسی روندهای موجود در حفاریهای غیرمجاز نشان میدهد که برگزاری تورهای حضوری یا مجازی، استفاده از دورههای آموزشی، تبلیغات و اطلاعرسانی در مورد ابزارها و تجهیزات اکتشاف و حفاری، عامل محرک برای حفاریهای غیرمجاز شده است و کسبوکارهای پشتیبان این حوزه، بیشتر از اکتشافات صورت گرفته از حفاریهای غیرمجاز سودساز است. ازآنجاکه قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 برای توسعه و بارگذاری مفاهیم تکمیلی این حوزه دارای قابلیت بالایی است، توسعه این حوزه از طریق اصلاح مواد قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
متن طرح :
ماده (1)- ساخت، واردات یا هرگونه معامله (خرید یا فروش) تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی از قبیل فلزیاب بدون کسب مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم است و مرتکب علاوهبر ضبط و مصادره تجهیزات، به جزای نقدی معادل پنج تا ده برابر ارزش ریالی تجهیزات محکوم میشود. در صورت تکرار مرتکب علاوهبر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم میشود.
تبصرهـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است فهرست تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری دارای کاربرد در کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه نماید.
ماده (2)- هرگونه آموزش، اطلاعرسانی، بازاریابی یا تبلیغات در مورد تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (از قبیل فلزیاب) یا شیوههای کاوش یا اکتشاف، بدون کسب مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم است و مرتکب علاوهبر ضبط تجهیزات بهکار رفته برای آموزش، اطلاعرسانی، بازاریابی یا تبلیغات و تجهیزات کاوش یا حفاری، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش ریالی تجهیزات موضوع این ماده محکوم میشود. در صورت تکرار مرتکب علاوهبر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم میشود.
تبصره «1»- مقصود از آموزش موضوع این ماده، فرایند مستقیم یا غیرمستقیم انتقال اطلاعات و دانش، تسهیل یادگیری یا مهارتآموزی از طریق کلیه روشهای ارتباطی یا تعاملی مثل برگزاری دورهها، گردهماییهای حضوری یا مجازی، انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی یا رسانهها، برگزاری تورهای حضوری یا غیرحضوری و روشهای نوین انتقال دادهها میباشد.
تبصره «2»- مقصود از بازاریابی یا تبلیغات موضوع این ماده مجموعه فعالیتهایی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای نمایش، معرفی یا تشویق به استفاده از تجهیزات موضوع این ماده صورت میگیرد.
ماده (3)- نگهداری، حملونقل یا استفاده از تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی بدون کسب مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم است و مرتکب علاوهبر ضبط تجهیزات، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش ریالی تجهیزات محکوم میشود. در صورت تکرار مرتکب علاوهبر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم میشود. درصورتیکه تجهیزات فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال تاریخی-فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد، علاوهبر مجازات فوق، مرتکب به یک تا سه سال حبس مقرر در ماده (562) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) – مصوب 1375/3/2- محکوم میشود.
ماده (4)- کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی هستند و مکلفند در مواردی که انجام وظایف قانونی آنها در محدوده یا حریم میراث فرهنگی، طبیعی یا ناملموس باشد قبل از هر اقدام با کسب اطلاع رسمی از ضوابط حفاظتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد اثر، محدوده و حریم آن، اجرای امور را منوط به رعایت این ضوابط و ارائه گزارشات مستند به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمایند. درصورتیکه اکتشافی در حین انجام این وظایف رخ دهد، ادامه عملیات منوط به حضور و تأییدات دو کارشناس معرفی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. جلوگیری یا خودداری از اجرای این حکم مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال برای بالاترین مقام مسئول در دستگاه مربوطه خواهد شد.
ماده (5)- کلیه مجوزهای موضوع مواد این قانون که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا سایر دستگاهها صادر شده است، پس از تصویب این قانون باطل میگردد و صدور مجوزهای جدید بهصورت موقت و حداکثر دوساله مطابق مفاد این قانون صورت میگیرد.
ماده (6)- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتباط با جرایم موضوع این قانون شاکی خصوصی محسوب میشوند.
تبصرهـ جرائم موضوع این قانون، قابل گذشت توسط شاکی خصوصی نمیباشد.
ماده (7)– مکشوفات حاصله از حفاری غیرمجاز مطابق مواد این قانون در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جهت حفاظت و در صورت امکان نمایش برای عموم قرار خواهند گرفت.
ماده (8)- تجهیزات ضبط شده در اجرای این قانون بهنفع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توقیف میگردد.
ماده (9)- مبالغ حاصله از جزایهای نقدی موضوع این قانون به حساب درآمد عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نزد خزانهداری کل کشور واریز و معادل وجوه واریزی در قالب بودجههای سنواتی طی ردیف اختصاصی جهت امر حفاظت از میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای موارد ذیل تخصیص داده میشود:
الف) ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخازن امن در موزههای کشور،
ب) پرداخت حقالکشف به کارکنان و مخبران یگان حفاظت میراث فرهنگی و پرداخت حقالکشف به کاشفان تصادفی اموال فرهنگی-تاریخی،
پ) فرهنگسازی حفاظت مردمی از میراث فرهنگی و طبیعی از طریق تولید و انتشار محتوای خلاقانه آموزشی با بهرهبرداری از وسایل سمعی، بصری، ارتباطجمعی و شبکههای اجتماعی،
ت) حفظ، نگهداری، مرمت و احیای محدوده، حریم یا عرصه اراضی، تپهها یا اماکن تاریخی و مذهبی آسیبدیده از کاوش یا اکتشاف یا حفاری غیرمجاز، برای هزینهکرد در همان استان،
ث) تشویق مردم به مشارکت در فعالیتهای مربوط به شناسایی، حفظ و احیای میراث فرهنگی و نظارت بر آن،
ج) خرید اموال فرهنگی-تاریخی توارثی متعلق به مالکین خصوصی متقاضی فروش این اموال،
ماده (10)- آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده (11)- قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 نسخ میگردد.
13. مبتنیبر مستندات در اختیار گرفته از یگان حفاظت میراث فرهنگی و نامهنگاریهای این یگان با مدیر کل امور حقوقی و املاک وزارت در مورد شرکتهای فعال در زمینه استفاده از دستگاه فلزیاب در تاریخ 1389/12/1.