گزارش کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» (اعاده شده از شورای نگهبان)

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

مدیر گروه حقوق بین الملل دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که در تاریخ1400/02/26 توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود در تاریخ 1400/03/08 برای طی تشریفات مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه، در تاریخ 1401/08/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی برای طی ادامه فرایند تبدیل شدن به قانون به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورا نیز در جلسه مورخ1401/09/09 خود، مصوبه مجلس را دارای مغایرت با قانون اساسی دانست. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را برای مرتفع کردن ایرادهای شورای محترم نگهبان انجام داده است. در ادامه به بررسی نظر شورای محترم نگهبان به موازات مصوبه کمیسیون اقتصادی خواهیم پرداخت.

موضوعات

مقدمه

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که در تاریخ 1400/2/26 توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود در تاریخ 1400/3/8 برای طی تشریفات مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه، در تاریخ 1401/8/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی برای طی ادامه فرایند تبدیل شدن به قانون به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورا نیز در جلسه مورخ 1401/9/9 خود، مصوبه مجلس را دارای مغایرت با قانون اساسی دانست. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را برای مرتفع کردن ایرادهای شورای محترم نگهبان انجام داده است. در ادامه به بررسی نظر شورای محترم نگهبان به موازات مصوبه کمیسیون اقتصادی خواهیم پرداخت.

 

بررسی نظرات شورای محترم نگهبان و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

شورای محترم نگهبان در نشست مورخ 1401/9/9 خود، مصوبه مجلس درخصوص لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را در دو سطح مطرح کرده است. این نظرات مشتمل بر یک بخش، مشتمل بر ایراد است و بخش دیگر آن دربردارنده برخی نکات درخصوص این مصوبه تحت‌عنوان «تذکرات» است. در ادامه هریک از این دو بخش به‌صورت مجزا بررسی می‌شود.

 

۱. ایراد

شورای محترم نگهبان یک ایراد به‌شرح زیر بیان کرده است:

«استفاده از واژه‌های غیرفارسی «کنترل» و «کنوانسیون» در مواد متعدد مصوبه، مغایر با اصل پانزدهم قانون اساسی شناخته شد».

 

 

با بررسی متن مصوبه مشخص می‌شود که دو واژه بیگانه «کنترل» و «کنوانسیون» چندین بار در متن به‌کار رفته‌اند. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای رفع این ایراد چنین مصوب کرده‌ است: «با عنایت به نامه شماره ۲۰۷۷۷۶ مورخ ۹/۱۱/ ۱۴۰۱ معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری و به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان:

            1- در فراز هفتم مقدمه، واژه «معاهدات (کنوانسیون‌های)» جایگزین عبارت «کنوانسیون‌های» و در فراز هشتم مقدمه و بندهای «د» و «ذ» ماده (۱) موافقتنامه، واژه «معاهده (کنوانسیون)» جایگزین واژه «کنوانسیون» می‌شود.

            ۲- در فراز سوم مقدمه، واژه «بازرسی (کنترل)» جایگزین واژه «کنترل»، در بند «ذ» ماده (۱) عبارت «تحت نظارت» جایگزین عبارت «کنترل‌شده» و همچنین در بندهای «ب» و «ر» ماده (۱) و عنوان ماده (۱۵) موافقتنامه، واژه «نظارت (کنترل)» جایگزین عبارت «کنترل» می‌شود».

            به‌نظر می‌رسد اصلاحات به‌عمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رافع ایراد شورای محترم نگهبان در این‌خصوص است.

 

۲. تذکرات

شورای محترم نگهبان در قسمت تذکرات، سه مورد را به‌صورت مجزا مورد اشاره قرار داده است. این موارد به قرار زیر است:

            الف) «1. بند «۱» ماده (۱۱)، به‌خصوص عبارت «می‌تواند» از نظر ترجمه متن، بازبینی و اصلاح گردد.» ماده (۱۱) مربوط به استثنائاتی است که براساس آنها ممکن است از همکاری خودداری شود. براساس آنچه در متن انگلیسی موافقتنامه آمده است به‌نظر می‌رسد تعبیر به‌کار رفته در متن فارسی صحیح باشد. در متن انگلیسی قید شده است «May Be Refused» که معادل آن، تعبیر «می‌تواند خودداری شود» است. با توجه به آنکه دولت‌ها ممکن است به هر دلیلی با وجود برخی معاذیر دیگر ازجمله مخدوش شدن اسرار تجاری، اقدام به همکاری نمایند با به‌کار بردن این واژه، نشان داده شده است که احتمال همکاری در صورت صلاحدید طرفی که مدعی است برخی معاذیر بر سر همکاری وجود دارد همچنان وجود خواهد داشت و لذا تعبیر به‌کار رفته در متن فارسی صحیح ارزیابی می‌شود.

            درخصوص این تذکر، مصوبه‌ای از کمیسیون اقتصادی مشاهده نشد.

            ب) «2. در بند «۲» ماده (۱۳)، واژه «جزء» به «جز» اصلاح گردد». با توجه به‌معنای مستنبط از بند «۲» ماده (۱۳) که در پی استثنا کردن یک وضعیت از یک حالت کلی است باید از تعبیر «جز» استفاده‌ کرد و لذا لازم است تا مطابق با تذکر شورای محترم نگهبان این مورد اصلاح شود. شایان ذکر است کلمه مورد ایراد شورای محترم نگهبان در فایلی که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد به‌درستی درج شده است.

            درخصوص این تذکر، مصوبه‌ای از کمیسیون اقتصادی مشاهده نشد.

            ج) «3. در بند «۸» پیوست، متن عبارت با توجه به متن انگلیسی موافقتنامه، از نظر ترجمه اصلاح گردد». با توجه به متن انگلیسی و ترجمه به‌عمل آمده از آن، می‌توان با افزودن یک کلمه به متن، بار معنایی آن را تصحیح کرد. در این راستا با افزودن واژه «جبرانی» قبل از «مناسب را برای...» ایراد ترجمه‌ای و مفهومی این بند از پیوست موافقتنامه مرتفع می‌شود.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع تذکر شورای محترم نگهبان این چنین مصوب کرده است: «به‌منظور رفع تذکر شورای نگهبان، بند «۸» پیوست به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۸- هر طرف متعاهد متعهد می‌شود ضمانت اجرا و شیوه‌های جبران خسارت مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به‌منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست تعیین کند».

به‌نظر می‌آید مصوبه کمیسیون اقتصادی رافع تذکر شورای محترم نگهبان است.

 

نتیجهگیری

شورای محترم نگهبان یک ایراد و سه تذکر به مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» بیان کرده که مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص استفاده از واژگان فارسی به‌جای کلمات «کنترل» و «کنوانسیون» رافع ایراد شورای محترم نگهبان است.

درخصوص تذکر اول شورای محترم نگهبان در ارتباط با اصلاح ترجمه واژه «می‌تواند»؛ به‌نظر می‌رسد تعبیر به‌کار رفته در متن فارسی لایحه صحیح است و نیازی به اصلاح نیست. درخصوص تذکر دوم شورای محترم نگهبان در ارتباط با اصلاح واژه «جزء» به «جز» به‌نظر می‌رسد چنین اصلاحی ضروری است هرچند در فایل موجود لایحه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس چنین اشتباهی وجود ندارد. شایان ذکر است درخصوص تذکرات اول و دوم شورای محترم نگهبان مصوبه‌ای از کمیسیون اقتصادی مشاهده نشد. درخصوص تذکر سوم شورای محترم نگهبان مبنی‌بر اصلاح ترجمه بند «۸» پیوست، به‌نظر می‌رسد اصلاح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رافع تذکر شورای محترم نگهبان در این‌خصوص باشد.

 

 

 

ارجاع به کمیسیون

مخالف

موافق

شماره ماده

 

 

ü

(۱)،

(۱۴)،

 (۱۵)

 

 

ü

بند «۸»  پیوست

 

 

 

متن اصلاحی

اظهارنظر کارشناسی

ارجاع به کمیسیون

مخالف

موافق

مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان

شماره ماده

 

 

 

 

ü

با عنایت به نامه شماره ۲۰۷۷۷۶ مورخ ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۱ معاون امور مجلس ریاست جمهوری و به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان:

۱- در فراز هفتم مقدمه، واژه «معاهدات (کنوانسیون‌های)» جایگزین عبارت «کنوانسیون‌های» و در فراز هشتم مقدمه و بندهای «د» و «ذ» ماده (۱) موافقتنامه، واژه «معاهده (کنوانسیون)» جایگزین واژه «کنوانسیون» می‌شود.

۲- در فراز سوم مقدمه، واژه «بازرسی (کنترل)» جایگزین واژه «کنترل»، در بند «ذ» ماده (۱) عبارت «تحت نظارت» جایگزین عبارت «کنترل‌شده» و همچنین در بندهای «ب» و «ر» ماده (۱) و عنوان ماده (۱۵) موافقتنامه، واژه «نظارت (کنترل)» جایگزین عبارت «کنترل» می‌شود.

 (۱)،

(۱۴)،

 (۱۵)

 

 

 

 

ü

به‌منظور رفع تذکر شورای نگهبان، بند «۸» پیوست به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۸- هر طرف متعاهد متعهد می‌شود ضمانت اجرا و شیوه‌های جبران خسارت مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به‌منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست تعیین کند».

بند «۸» پیوست

 

 

 

 

 

مصوبه‌ای مشاهده نشد.

بند «۲» ماده (۱۳)

 

 

 

 

 

مصوبه‌ای مشاهده نشد.

بند «۱» ماده (۱۱)

 

 

1. لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی