زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی و مجلس شورای اسلامی

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسندگان

1 سرپرست گروه مطالعات بنیادین حکومتی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه مطالعات بنیادین حکومتی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

در نگاهی به ساختار سیاسی و سیاستی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی می توان دریافت که مجلس شورای اسلامی مهم ترین نهاد رسمی در فرآیند سیاستگذاری کشور به حساب می آید. اصول و مواد مربوطه قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کارویژه های مجلس شورای اسلامی را در راستای مشارکت مردم در اداره عمومی کشور ذیل ایده نمایندگی ترسیم و تنظیم کرده است. می توان ایده مشارکت مردم از طریق نمایندگی مجلس را با طراحی ابزارهای حکمرانی جهت مشارکت دائمی و فعال مردم با هدف سیاستگذاری مؤثر ارتقا داد. طرح ایده شکل دهی، راهبری و بهره گیری از زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی (در هر ۳ نوع اجتماعی، دانش پایه و میانجی- تخصصی) با توجه به ضرورت طراحی سازوکارهایی جهت اتصال واقعی، مستمر و پویاتر مردم به عرصه حکمرانی و مشارکتی کردن پارلمان و اداره کشور مورد توجه قرار می گیرد. درواقع محور پژوهش حاضر این است که در راستای کارویژه های قانونگذاری، نظارت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی را چگونه می توان طراحی و راهبری کرد؟
به کارگیری از این ظرفیت باید در راستای نقشه راه انقلاب اسلامی و اهداف تمدنی آن دنبال شود. طراحی و راهبری زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی ذیل الگوی مفهومی 5گانه ای شامل: 1. جهت سازهای سیاستی 2. هدایتگری سیاستی؛ 3. شتاب دهندگی سیاستی؛ 4. الگوی شبکه سازی سیاستی و 5. کارآفرینی سیاستی قابل تحقق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

در این گزارش ضمن توجه به ساختار کارکردی مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های الگوی نوآفرینی با‌ تأکید بر نوآفرین‌های اجتماعی، مدنی و نهاد علم، ضمن مروری بر ادبیات جهانی نوآوری سیاستی و بررسی اجمالی مدل‌های عملی نهادهای نوآوری پارلمانی، تلاش شد الگویی مفهومی جهت شکل‌دهی و راهبری زیست‌بوم مجموعه های نوآفرین‌ سیاستی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

مدعای پژوهش حاضر این است که می‌توان از فناوری نرم نوآفرین‌ سیاستی با محوریت مجلس شورای اسلامی در جهت کارویژه‌های حکمرانی پارلمانی بهره برد. البته به‌کارگیری از این الگوها باید با طراحی و راهبری هوشمندانه زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی ذیل نظریه سیاسی «جمهوری اسلامی» و جهت‌سازهای کلان سیاستی آن پی‌جویی شود. درواقع مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی به‌عنوان نهادهای میانجی بین مردم و نهادهای مردمی از یکسو و نهادهای سیاستگذار کشور به‌ویژه مجلس شورای اسلامی ازسوی دیگر، طراحی ایده‌های تکنیکال حکمرانی را در قالب مجموعه‌‌های دانش‌‌بنیان سیاستی و مسئله‌‌محور دنبال می‌کنند. این مهم باید در چارچوب جهت‌‌سازهای انقلاب اسلامی و اهداف تمدنی آن دنبال شود. این زیست‌بوم همچنین باید هم‌افزا، فعال، هوشمند، خلاق و مؤثر عمل کند. طراحی زیست‌بوم نوآفرین‌های سیاستی ذیل الگوی مفهومی 5گانه ذیل توصیه می‌شود:

  1. جهت‌سازهای سیاستی؛ که چارچوب کلان طراحی ابزارهای سیاستی حکمرانی را برای نوآفرین‌ها روشن می‌کند. 2. هدایتگری سیاستی؛ که ذیل جهت‌سازهای سیاستی میدان‌های عمل و رشد انواع مجموعه نوآفرین‌ سیاستی را طراحی و هدایت می‌کند. 3. شتاب‌دهندگی سیاستی؛ که نقش پشتیبانی مادی و مهارتی را ناظر به ایده‌های نوآفرینی دنبال می‌کند. 4. الگوی شبکه‌سازی سیاستی؛ که به اهمیت شبکه شدن مجموعه‌‌های نوآفرین‌ و مجموعه‌های دانش بنیان سیاستی و هم‌افزایی آنها‌ تأکید می‌کند و 5. کارآفرینی سیاستی؛ که نقش اثرگذاری فعال سیاستگذاری را برای زیست‌بوم مجموعه نوآفرین‌‌های‌ سیاستی مبتنی‌بر ظرفیت‌های واقعی نوآفرین‌های سیاستی و طی تدابیر ویژه عملیاتی می‌کند.

در این راستا و مبتنی‌بر این گزارش پیشنهادهای سیاستی زیر طرح می‌شود:

پیشنهادهای سیاستی:

— شکل‌گیری شورای سیاستگذاری و راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی پارلمان‌محور؛

— مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه با پشتیبانی و همکاری دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس راهبرد اصلی راه‌اندازی و راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی را محور فعالیت‌های خود قرار دهد؛

— مرکز پژوهش‌های مجلس براساس ایده راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی با‌ تأکید بر مقوله حکمرانی شبکه‌ای و کارآفرینی سیاستی‌ مأموریت‌هایی خود را بررسی و بازتعریف کند؛

— تمهیدات حقوقی لازم در‌ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ناظر به فعالیت مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی پارلمانی؛

— بازطراحی ایده پارلمان مجازی ایرانیان‌ براساس ایده راهبری زیست‌بوم نوآفرین‌های سیاستی؛

— بازبینی ساختار سازمانی و بخشی مجلس شورای اسلامی مبتنی‌بر ایده‌های نوآفرین‌های سیاستی پارلمانی؛

— هم‌افزایی با معاونت‌های پارلمانی هیئت دولت در راستای بهره‌گیری حداکثری از فعالیت‌های مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی در راستای طراحی لوایح و آیین‌نامه‌ها، ارتقای کیفیت نظارت با تأکید بر ظرفیت مشارکت مردم، افزایش شفافیت و غیره؛

— تعامل حداکثری کمیسیون‌های خاص و تخصصی مجلس شورای اسلامی با زیست‌بوم نوآفرین‌های سیاستی در جهت بهره‌گیری حداکثری از مشارکت‌های عمومی، مدنی، تخصصی و دانش‌پایه‌ به‌عنوان حلقه میانی حکمرانی مشارکتی پارلمان.

 

مقدمه

 

سخن از مشارکت مردم در حکمرانی و حکمرانی مشارکتی[1] در حکومت‌هایی که به رأی و اراده مردم در‌ فرایندهای سیاستگذاری ارج و نقش می‌دهند، از ضروریات است. اساساً مفهوم حکمرانی زمانی رشد و نضج گرفت که توجه به مفهوم قدرت از فهمی اقتدارمآبانه و عمودی به افقی بودن و هدایتگری تغییر کرد. در این رویکرد به قدرت سیاسی، نقش‌آفرینی آحاد مردم و نهادهای برآمده از آن نه‌تنها‌ به‌عنوان یک ضرورت، بلکه اساساً نقش‌آفرینی مردم بخشی از‌ فرایند پیشرفت و خیر عمومی[2] محسوب می‌شود.

انقلاب اسلامی ایده‌ سیاسی خود را‌ مبتنی‌بر اسلام‌ به‌مثابه منبع و پایگاه اصلی معرفتی خود شکل داده و نظرگاه روایتی فقیه عادل مدبر را‌ به‌عنوان دیدگاه اصیل و پویا تحت عنوان اصل ولایت فقیه مبنای سیاسی خود قرار داده است. ازاین‌رو سازوکار اداره کشور را ذیل دوگانه امامت و امت و ایده جمهوری اسلامی صورتبندی کرده است. در این دیدگاه حضور آگاهانه و از روی اراده مردم هم در شکل‌گیری نظام و هم در مسیر ساخت دولت و جامعه‌پردازی از ارکان سیاسی شمرده می‌شود. بنابراین سیاستگذاری و حکمرانی باید‌ مبتنی‌بر مشارکت عمومی مردم در ساحات اداره جامعه باشد.

حکمرانی مشارکتی نوعی از حکمرانی است که نقش‌آفرینان از سازمان‌‌های حکومتی، دولتی یا حوزه‌‌های اجتماعی و خصوصی در یک مسیر معین، سازنده و روبه جلو همکاری‌ می‌کنند [18].

این الگوی حکمرانی بر مشارکت نافذ، مبسوط و مردمی از راه مشارکت آحاد شهروندان‌ تأکید دارد و ایده اصلی آن این است که آحاد شهروندان باید نقش ‌فعال‌‌تر و مؤثرتری را در عموم تصمیمات اداره کشور داشته باشند و در مسائل سیاسی‌ به‌طور عمیق‌تر وارد شوند. این نوع حکمرانی‌ ادعا می‌‌کند که مکمل نقش انتخاباتی و نظارتی شهروندان است. کلیدواژه مشارکتی[3] بر مشارکت دولت با آحاد مردم و واژه مشترک[4] برمشارکت نهادهای متعدد و متنوع مردمی دلالت دارند. [20].

طرح حکمرانی مشارکتی نیازمند طراحی الگوها و سازوکارهایی است که بتواند اصل مشارکت را در قالب مکانیزم‌هایی هدفمند و عقلایی فعلیت بخشد. طراحی این قواعد و مکانیزم‌ها باعث شکل‌گیری کانال‌هایی می‌شود که از ظرفیت متنوع عمومی و تخصصی مردم در راستای تصمیم‌سازی و تصمیم‎گیری سیاستی و ضمانت‌مندی اجرای آن بهره گرفته شود. در اینجا مشارکت مردم با توجه بر حیث‌ها و ظرفیت‌‌های مختلف عمومی و تخصصی برآمده از مردم‌ مد نظر است. در عمومی‌‌‌ترین حالت مردم به‌عنوان شهروند (فارغ از طبقه اقتصادی و جایگاه اجتماعی) از جایگاه و ظرفی برابر برای مشارکت برخوردار بوده و در حالت تخصصی‌تر مردم‌ براساس استعدادها و تلاش‌هایشان‌ می‌توانند در موقعیت‌های حرفه‌ای برآمده از تقسیم‌‌ کار حضور خاص‌تری از مشارکت رقم زنند.

رهبران انقلاب اسلامی نیز ذیل نظریه مردم‌سالاری دینی بارها بر مشارکت عمومی در اداره کشور‌ تأکید کرده‌اند. مقام معظم رهبری‌ به‌صورت ویژه در دی‌ماه سال 1400 از ضرورت طراحی سازوکارهایی برای مشارکت ظرفیت‌های عمومی و مردمی در‌ فرایند تصمیم‌سازی و سیاستگذاری سخن گفتند:

« [مسئولین] یک سازوکاری را پیش بگیرند که بتوانند از این نظرات استفاده کنند که در حقیقت مردم را در تصمیم‌سازی‌های دستگاه‌های مسئول کشور شریک کنند؛ این یک. و برای این هم که از ظرفیتهای مردمی هم در عمل چگونه بایستی استفاده کرد، سازوکار درست کنند که مردم را در اقدام هم شریک کنند. کسان زیادی هستند که مایلند به دولت در بخشی از کارها کمک برسانند و کمک کنند؛ راهش باید مشخص بشود که طریقه‌ اتصال کمک مردمی مثلاً به این بخش این است؛ اینها را باید بنشینند فکر کنند؛ اینها احتیاج دارد به فکر کردن، مطالعه کردن و مانند اینها و از ظرفیت مردمی هم برای نظارت عمومی استفاده کنند.»[5]

لذا در این راستا باید سراغ طراحی و بررسی الگوها و مدل‌هایی رفت که امکان‌هایی را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اجتماعی و عمومی مردم برای سیاستگذاری در‌ چارچوب نظریه سیاسی جمهوری اسلامی فراهم کند.

 

حکمرانی مردمی مجلس شورای اسلامی

 

سیاستگذاری عمومی متشکل از مجموعه ای از عملکردهای دولتی(دولت به معنای عام ) است که توسط دولت یا نمایندگان اعمال و بر زندگی عامه مردم تاثیر می گذارد[13]. سیاستگذاری در بسیاری از کشورها در قالب فرآیندی به انجام می رسد که در این فرآیند قوای مقننه و اجرایی و نظارتی از جایگاه خاص خود برخوردارند. سیاست‌‌ها یا خطمشی‌‌ها اغلب در قانون متجلی می‌‌شوند و بدین ترتیب سیاستگذاری در معنای عام محل تلاقی مفهوم قانون و سیاست است. می توان فرآیند سیاستگذاری را در فرآیندی با مراحل ذیل تقسیم بندی کرد: 1. تعیین مسئله موجود؛ 2. وضع سیاست؛ 3. اتخاذ تصمیم؛ 4. اجرای سیاست؛ 5. ارزیابی سیاست و تصمیم برای تداوم آن[13]. قوه مقننه بر اساس این تقسیم‌‌بندی در غالب مراحل سیاستگذاری نقش‌‌آفرینی می‌‌کند. با این توضیحات، قانونگذاری صورت دقیق، حقوقی و رسمی یافته سیاست ذیل مراحل سیاستگذاری و بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد.

بندهای « 62 تا 90» قانون‌اساسی‌ به‌صورت خاص‌ چارچوب اصلی صورت‌بندی مجلس شورای اسلامی در ساخت حقوقی قدرت جمهوری اسلامی را معین کرده است. آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در ادامه ذیل اصول قانون اساسی، تصویری از هویت تفصیلی ساخت و بافت این نهاد سیاستی را تعریف و روشن می‌کند. مبتنی‌بر این چارچوب قانونی، تمام قوانین کشور در حوزه‌های موضوعی مختلف با مشارکت فعال و ابتکاری مجلس همچون ارائه طرح‌ها توسط خود مجلس و نیز بررسی لوایحی که از طرف بخش‌های مختلف دولت می‌آید و مجلس وظیفه بررسی و تأیید را دارد، تصویب و ریل‌گذاری می‌شود. همچنین‌ براساس قانون اساسی ظرفیت‌های مناسبی در جهت نظارت بر اداره کشور برای مجلس شورای اسلامی تدارک دیده شده است. هرچند مجلس در کنار خود نهادی مکمل و نظارتی با عنوان شورای نگهبان را دارد و نیز سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری و نهادهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی بر نقش‌آفرینی آن حد و اندازه می‌زنند، با این حال مجلس نقش بی‌بدیلی در روند سیاستگذاری در کشور را عهده‌‎دار است. این امر قوه مقننه را در اولویت طراحی سازوکار در جهت مردمی شدن حکمرانی قرار می‌دهد. با این حال مجلس شورای اسلامی که ناظر به مشارکت فعال مردمی در اداره کشور با ایده نمایندگی شکل گرفته است در فعلیت بخشی به اصل مشارکت در سیاستگذاری با چالش‌هایی مواجه است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان از عدم ارتباط ساخت‌مند و با قاعده نماینده با نهادهای علمی، مدنی و مردمی و نیز عدم امکان مشارکت روشن و هدفدار عموم مردم و نهادهای مدنی برآمده از آن، در  فرایندهای کشف مسئله و حل مسئله سیاستی نام برد. این امر باعث می‌شود که طراحی سازوکارهای مشارکت مردم در‌ فرایند سیاستی کشور در قالب الگوها و ابزارهایی با اولویت ضرورت یافته و مجلس شورای اسلامی به‌مثابه پایگاه اصلی ریل‌گذاری اداره کشور، در کانون توجه بازسازی در جهت مردمی شدن قرار گیرد.

ابعاد ماتریسی مردمی شدن مجلس

با توجه به ساختار حقوقی و نهادی مجلس شورای اسلامی، طراحی سازوکارها و ابزارهای حکمرانی برای فعال و پررنگ شدن نقش مردم در کارویژه‌های مجلس، مدل‌های متنوعی پیدا می‌کند. از طرفی می‌توان مقوله مردم را نیز به جهات متنوعی تقسیم کرد. آحاد شهروندان برای حضور و اراده شخصی و فردی‌ مردم، افکار عمومی به جهت کلیت عمومی و البته ذهن‌پایه جامعه می‌تواند جهات متفاوتی از مشارکت پارلمانی را رقم زند. نیز رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی، نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی مجموعه‌هایی متصل یا برآمده از مردم هستند که می‌توانند کانال ارتباطی مردم به سیستم سیاستگذاری کشور باشند. ضرب ماتریسی دوگانه مردم با برش‌های متنوع و پارلمان با تنوع در کارویژه‌ها و بخش‌ها، سازوکارهای متنوعی را جهت فعال کردن نقش مردم جهت سیاستگذاری مجلس شورای اسلامی فراهم می‌کند. در سازوکارها نیز در یک تقسیم‌بندی می‎‌توان از سه گونه اجتماعی، دانش‌بنیان و نهادهای واسط اجتماعی برای جذب مشارکت مردم در‌ فرایند سیاستگذاری عمومی سخن گفت.

 

شکل 1. ابعاد ماتریسی مردمی شدن مجلس شورای اسلامی ایران

 

 

در این گزارش مردمی شدن پارلمان از زاویه نوآوری سیاستی و به ویژه ایده نوآفرینی سیاستی و شکل‌‌گیری زیست بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌‌ سیاستی پارلمانی مطالعه می شود. لذا در ابتدا با مروری بر ادبیات نوآوری سیاستی و بررسی مواردی از مراکز نوآور، نوآوری سیاستی به مثابه چارچوبی برای طرح زیستبوم نوآفرین‌‌های سیاستی به مثابه ایده ای برای مردمی سازی حکمرانی دنبال می شود.

 

 

نوآوری سیاستی و حکمرانی پارلمان

 

فرایندهای خلاق در سیاستگذاری به جای‌ ارائه خدمات موظف خود و توجه به خروجی برنامه‌ها یا طرح‌ها، به آثار و پیامدهای باارزش طرح‌‌ها بر شهروندان‌ تأکید دارند. بنابراین دولت‌ها برای پاسخ مؤثر به محیط درحال تغییر، پیچیده و مبهم پیشرو باید به نوآوری در سیاستگذاری عمومی روی آورند.

نوآوری سیاستی روش‌های نوآورانه‌ای در مورد درگیرکردن عمومی مردم در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه خدمت، ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌ها را دربر می‌گیرد. از سه تأثیر نوآوری در نظام‌های اجتماعی پیچیده می‌توان به افزایش کیفیت راه‌حل‌ها، افزایش عملکرد نهادی و تقویت مشارکت ذی‌نفعان در ایده‌پردازی اشاره کرد که سبب افزایش احتمال موفقیت برنامه‌ها می‌شوند.

نوآوری در حکمرانی، کاربرد بینش‌ها، منابع و رویکردهای جدید برای بهبود روش انجام دادن کارهاست که ناظر به فرایندها، ابزارها و دستاوردهاست. در بستر برآمده از نوآوری مرزهای بین نهادهای متعدد ازجمله دولتی، خصوصی، مدنی و شهروندان درحال محو شدن بوده و بخش عمومی به سمت تمرکززدایی و رویکردهای غیرحقوقی سوق می‌یابد. ارتباطات غیررسمی، جایگزین نظام‌های اجتماعی رسمی می‌شود و‌ تأکید بیشتر بر کسب‌وکارها، جامعه مدنی و شهروندان در ارائه خدمات عمومی است.

قابل‌توجه است که تفکر طراحی و نوآور به‌منزله‌فرآیندی برای حل مسئله،‌ به‌صورت انسان‌محور با پذیرش چشم‌اندازهای متفاوت، طرح پرسش‌های جدید، چارچوب‌بندی مجدد چالش‌ها و پیاده‌سازی آنها‌ به‌صورت تکراری، سبب همسازی با ابهام‌ها و مسائل پایان باز می‌شود. این تفکر در‌ فرایند توسعه سیاست، بر شهروندمحوری، تصور آینده‌های جدید و همکاری درون و بیرون دولت، تمرکز دارد و شهروندان را به‌منزله هم-طراحی فعال برای خدمات، قوانین و سیاست‌های دولت درنظر می‌گیرد و علاوه‌بر ایجاد تغییرات ملموسی مانند کاهش هزینه‌ها، افزایش تجربه کاربران و افزایش سرعت‌ ارائه خدمات، سبب تغییرات ناملموسی همچون رضایت شهروندان، درگیرشدن کارمندان و مردم در گفتگو و تغییر ذهنیت‌ها می‌شود.

به این مناسبت، ایده‌های نوآورانه با شناسایی ظرفیت‌های جدید در حکمرانی مشارکتی و حل مسائل سیاستی با نگاهی متفاوت و اجتماعی می‌توانند در عرصه‌های گوناگون راهبری،‌ فرایندی و ساختاری ورود‌ مؤثر داشته باشد.

در اینجا می توان نوآوری پارلمانی را کاربرد رویکردها و منابع خلاقانه و نوآور برای بهبود روش انجام دادن کارکردهای پارلمانی دانست که ناظر به فرایندها، ابزارها و دستاوردها می‌‌باشد. ساحت‌‌های نوآوری را نیز می توان در سه سطح راهبردی، خدماتی و فرآیندی تقسیم کرد.

در جدول زیر انواع ساحت‌های نوآوری پارلمانی تبیین می‌شود:

 

جدول1. انواع نوآوری در مجلس و ویژگی‌ها

انواع نوآوری

نوآوری راهبردی

نوآوری در خدمات

نوآوری در فرایند

کارکرد نمایندگی

 

مأموریت‌های پارلمانی نماینده

پاسخگویی در حوزه انتخابیه

سازوکارهای نمایندگی در حوزه انتخابیه

کارکرد تقنینی

اهداف سیاستی

تغییرات تقنینی ناظر به مفاد قوانین

ابزارها و‌ فرایند قانونگذاری

کارکرد نظارتی

نظارت بر عملکرد مجلس

تغییرات ماهوی در نظارت مجلس بر دولت

ابزار و‌ فرایند نظارت بر اجرای قانون

 

منظور از نوآوری راهبردی، مأموریت‌های جدید، مقاصد و راهبردهای ناظر به حرکت مجلس و تحقق کارکردهای سه‌‌گانه است.

منظور از نوآوری خدماتی، اعمال تغییراتی در ویژگی‌ها و طراحی پاسخگویی نهادی به شیوه‌ای نوین،کارآمدتر و مشارکتی‌تر است .

منظور از نوآوری فرایندی،‌ تأسیس رویه‌های داخلی جدید، سازوکارهای عملیاتی نوین، روش‌های بهبود یافته از ایجاد تعامل با ذی‌نفعان و بخش خصوصی، پایگاه‌های دانشی و نهادهای حکمرانی است.

قابل‌توجه است که فناوری‌های جدید تأثیر زیادی بر محیط عملیاتی و چشم‌انداز فرهنگی پارلمان‌ها دارد. پارلمانی که از قدرت ابزارهای دیجیتال جدید بهره می‌برد، اکنون می‌تواند با‌ آنهایی که نمایندگی می‌کند به روش‌هایی ارتباط برقرار کند که تا چند سال پیش تصورش سخت بود. سیستم‌های داخلی پارلمان‌ها و فرایندهایی که از آنها استفاده می‌کنند درحال تغییر است. شبکه‌های اجتماعی و داده‌های باز ابزارهای مهمی هستند که به شهروندان اجازه می‌دهند تا تعامل مؤثرتری با نمایندگان و پارلمان داشته باشند.[6]

نوآوری‌های حاصل از ابزارهای فوق درسه سطح افزایشی، بنیادین و سازمانی قابل تحقق است. [18]

منظور از نوآوری‌های افزایشی، اعمال تغییرات جزئی در پاسخگویی نهادی مجلس و‌ فرایندهای تقنینی است. نوآوری‌های بنیادین ناظر به معرفی خدمات یا روش‌های جدید جهت تحقق کارکردهای نمایندگی است. همچنین نوآوری‌های سازمانی به‌معنای‌ تأسیس ساختارهای جدید، تغییر در روابط سازمانی و تشکیلات مجلس است.

بنابراین بسته به اینکه چه سطحی از نوآوری‌ مد نظر پارلمان قرار گیرد، شاهد راهبردها، ابزارها و‌ فرایندهای جدیدی در پاسخگویی نهادی این قوه و خدمات تقنینی خواهیم بود.

همچنین بسته به اینکه اولویت قوه ‌مقننه، بالفعل‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی، مدنی و یا دانش بنیان‌سازی کارکردهای پارلمان و ایجاد ارتباط معنادار با پایگاه‌های دانشی جهت مسئله محورسازی پروژه‌های دانشگاهی با محور دغدغه‌های سیاستی سیاستگذار باشد، انواع مختلفی از مدل‌های نوآوری سیاستی، تقنینی و یا اجتماعی متصور می‌شود.

در ادامه به برخی از نمونه‌‌ها و الگوهای نوآوری پارلمانی در جهان اشاره‌ می‌شود:

 

تجربه مراکز نوآوری پارلمانی

— مرکز نوآوری اتحادیه بین المللی مجالس[7]

با توجه به ضرورت‌ها و فرصت‌سازی‌هایی که ایده نوآوری در کارآمدی بیشتر نهاد تقنین می‌تواند ایفا کند؛ مرکز نوآوری در پارلمان وابسته به اتحادیه بین‌المللی مجالس، در کنفرانس جهانی پارلمان الکترونیک در دسامبر سال 2018 با حمایت یک گروه اصلی از پارلمان‌های برزیل، شیلی، پرتغال، زامبیا و پارلمان اروپا راه‌اندازی شد؛ این مرکز با ایجاد پلتفرمی ترویجی در راستای ایده‌های نوآورانه در مجالس مختلف و شناسایی ظرفیت‌هایی در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک، مواردی مانند ابزارها و خدمات دیجیتال؛ باز بودن پارلمان و وجود استانداردهای باز و داده‌های باز؛ مشارکت شهروندان در کار مجلس؛ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی؛ مدیریت اسناد و مدارک الکترونیکی و خدمات پژوهشی را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاوه‌بر این، مرکز نوآوری پارلمان یک فصلنامه ردیاب نوآوری[8] را منتشر می‌کند که اخبار مربوط به پروژه‌های نوآورانه در مجالس را معرفی می‌کند.

 —‌هاب نوآوری تقنینی کنگره[9]

این مرکز نوآوری به‌دنبال برجسته کردن فعالیت‌های قوه مقننه در آمریکاست که از فناوری برای ایجاد همکاری، تقویت استانداردسازی داده‌ها و افزایش شفافیت استفاده می‌کند. هاب، شامل اطلاعاتی برای کمک به نهادهای قانونگذار در نوآوری، برقراری ارتباط و قانونگذاری مؤثر است و‌ به‌طور مکرر توسط کارکنان پشتیبانی غیرحزبی در سازمان‌های تقنینی ایالات متحده که از طریق کارگروه ویژه داده انبوه و با همکاری جامعه مدنی با استفاده از صفحات GitHub هماهنگ شده است، توسعه می‌یابد. [10]

گروه ویژه داده‌های انبوه[11] که به‌واسطه گزارشی ازسوی مجلس نمایندگان مبنی‌بر ضرورت دسترسی به داده‌ها ایجاد شد، یک نهاد مشارکت‌کننده در سازمان‌های تقنینی مانند دفتر انتشارات دولتی، مجلس نمایندگان، سنا و کتابخانه کنگره است که به شیوه‌ همکاری برای هماهنگی و انجام اهداف باز بودن و شفافیت کار می‌کند. سازمان‌های جامعه مدنی اغلب با گروه ویژه داده‌های انبوه ملاقات می‌کنند و به آنها بازخورد می‌دهند.

 

— گروه طراحی و نوآوری پارلمانی همه حزبی [12]

یک گروه پارلمانی رسمی با حضور همه احزاب انگلستان است که برای ایجاد شبکه‌ای برای بحث آزاد بین پارلمان و جوامع طراحی و نوآوری بریتانیا، آشنایی درون پارلمان با ارزش بالقوه عظیم طراحی، نوآوری صنایع خلاق بریتانیا و همچنین کمک به جامعه طراحی و نوآوری برای تعامل بهتر با‌ فرایند سیاستگذاری ایجاد شده است. این گروه از بیش از 30 نماینده مجلس و همتایان حزبی محافظه‌کار، لیبرال دموکرات، کارگر و سایرین تشکیل شده است.

طراحی خط‌مشی یک زمینه نوظهور است و این گروه با شناسایی زمینه‌های جدیدی که در آن تفکر طراحی ممکن است در سیاستگذاری به کار گرفته شود، نقش خود را ایفا می‌کند.

این گروه، رویدادها و سمینارهای منظمی را در پارلمان برگزار می‌کند، خبرنامه‌هایی را منتشر می‌کند که خلاصه‌ای از داستان‌های طراحی سیاستگذاری، اخبار صنعت و سایر تحولات سیاسی را دربر می‌گیرد و مقاله‌های کوتاهی را برای ارائه دیدگاه‌های مختلف در مورد موضوعات سیاستی خاص تولید می‌کند. موضوعات متداول بحث عبارتند از: آموزش، حفاظت از مالکیت معنوی، معاملات دولتی، رقابت بین‌المللی و اصلاح خدمات عمومی. [13]

 

— مرکز بیک[14]

چشم‌انداز مرکز بیک، استفاده آمریکایی‌ها از فناوری و داده‌ها برای تجدید دموکراسی است؛ زیرا یک دموکراسی سالم به مشارکتی بیش از رأی دادن شهروندان و اعتمادسازی فعال و اعتقاد گسترده به مشروعیت نظام نیاز دارد؛ بنابراین لازم است این موضوع بررسی شود که چگونه باید روش‌های بازخورد‌گیری جدیدی بین نهادها و مردم ایجاد کرد؟

برای این منظور، مرکز بیک تحقیقاتی را در مورد پتانسیل تخصص جمع‌سپاری[15] از جوامع برای اطلاع‌رسانی در مورد آنچه در کنگره اتفاق می‌افتد انجام داده است.

دستور کار تحقیقاتی اولیه این مرکز شامل توسعه مطالعات موردی برای درک آنچه درحال حاضر در کنگره اتفاق می‌افتد، اجرای آزمایشی یک برنامه جدید برای امکان‌سنجی ایجاد اعتماد بین اعضای پارلمان و آزمایش چگونگی اثربخشی فناوری بر مشارکت فعال در‌ فرایند سیاست‌گذاری بوده است.

با توجه به اینکه کنگره‌ به‌طور بالقوه متنوع‌ترین بازار برای ایده‌های دولت است، باید از خلاقیت و دانش آمریکا در‌ فرایندهای توسعه سیاست و سیاستگذاری استفاده کند تا به نفع همه شهروندان باشد. در طول گذار به قرن بیست‌ویکم، دارایی اطلاعات مدنی[16] - از تجربیات زنده تا داده‌های ساختاریافته - باید زیرساخت دیجیتال یک سیستم نمایندگی مدرن را تأمین کند. با این حال کنگره تاکنون نتوانسته از این منبع در راستای نمایندگی در دو حوزه قانونگذاری و کارکرد مشورتی خود استفاده کند.

برای این منظور، مرکز بیک درحال بررسی نوسازی درحوزه قانونگذاری بوده است. تحقیقات میدانی اخیر منجر به تدوین گزارشی با عنوان« نوسازی کنگره: آوردن دموکراسی به قرن بیست‌ویکم»[17] شد. این گزارش شامل سه مطالعه موردی منطقه شهری، روستایی و برون‌شهری است و واسطه‌های اطلاعاتی قابل اعتمادی را شناسایی می‌کند که می‌توانند فرصت‌ها، مکان‌ها و روش‌هایی را برای صدای مدنی در‌ فرایند سیاستگذاری کنگره فراهم کنند. این گزارش، کمیته منتخب جدید کنگره با عنوان کمیته نوسازی را ایجاد کرد که به‌دنبال دستیابی به یک زیرساخت دیجیتال مدرن، دموکراسی آگاهانه‌تر، پاسخگوتر و مؤثرتر است. اقدامات این حوزه شامل سه بخش است: مستندسازی رویکردهای جدید که در آن اعضا و کمیته‌ها از فناوری و داده‌ها برای افزایش مشارکت مدنی استفاده می‌کنند، ایجاد روش‌های بازخورد‌‌گیری جدید بین کنگره و مردم آمریکا و ساخت ابزارهای جدید برای یافتن و استفاده مجدد از داده‌‌های مدنی برای اطمینان از شنیده شدن است.

این مرکز‌ به‌عنوان بخشی از یک ائتلاف گسترده‌تر که برای ایجاد ظرفیت در کنگره کار می‌کند، از فناوری، داده‌ها و طراحی برای حفظ و تجدید دموکراسی با تمرکز بر افزایش صدای شنیده شده و تجربه زیسته نمایندگان استفاده می‌کند. کار این مرکز به‌دنبال کمک به قانونگذاران است تا از دارایی‌های اطلاعات مدنی از داده‌‌های مدنی گرفته تا داده‌های ساختاریافته برای کمک به زیرساخت دیجیتال در کنگره استفاده کنند.

ازجمله ایده‌های محوری این مرکز، معماری داده‌های مجلس است:

 

 

شکل2. الگوی مفهومی معماری داده کنگره

3. به اشتراک‌گذاری

2.ساختاردهی

1. شکلدهی

 

 

  1. اجتماعات همجوار با سیاستگذاری[18] - گروهی از افراد با روحیه عمومی که از طریق مهارت‌های مرتبط، دارای اطلاعات یا تجربیات زنده مرتبط بوده و با دانش پیچیده در مورد نحوه عملکرد دولت آشنا هستند - به شکل‌دهی محتوای اطلاعاتی و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات پیشنهادهای سیاستی کمک می‌کنند و در جریان کار قانونگذاری قرار می‌گیرند.
  2. نهادهای سیاستی محلی ایالت‌‌ها، با تکمیل‌ فرایند تصمیم‌گیری خود با ابزارهای فناوری و داده‌های جدید جوامع مجاور سیاست، می‌توانند عملکردهای نظارت، ارزیابی و نظارت کنگره را تقویت کنند.
  3. اعضای کنگره در ظرفیت نهادی خود (به عنوان نمایندگان و اعضای کمیته) برای ساختاردهی به بازخورد جامعه عمل می‌کنند تا بازخوردهای عمومی در کانال‌های اطلاعاتی خاص کنگره و مکانیسم‌های گردش کار آنالوگ یا دیجیتال ادغام شود.

همچنین داده‌های کنگره با شروع نوسازی‌ به‌طور فزاینده‌ای قابل خواندن توسط ماشین است، عملکردهای آن‌ به‌صورت آنلاین قابل دسترسی است. به‌علاوه، مؤسسه بیک، درحال توسعه معماری اطلاعات سازمانی است. این تحول داخلی شامل استانداردها و فضایی برای ساخت ابزارهای بیشتر برای مشارکت مدنی است. این پیشرفت همچنین نقش نظارتی اصلی کنگره و ویژگی‌های اطلاعاتی قانونگذاری دولت را تقویت می‌کند.

کنگره، اطلاعات را به شکل انتشار چندگانه از طریق کانال‌هایی مانند Congress.gov، خدمات تحقیقات کنگره، دفتر بودجه کنگره، دفتر پاسخگویی دولت و دفتر انتشارات دولتی،‌ به‌صورت عمومی به اشتراک می‌گذارد. اخیراً، مجلس نمایندگان استانداردهای ارتباطی خود را به روز کرد تا رسانه‌های دیجیتال را نیز دربر گیرد.

به‌طور خلاصه نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی در حوزه وضعیت نوآوری درپارلمان در جدول زیر آمده است:

 

 

جدول2. نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی در حوزه وضعیت نوآوری درپارلمان

نهاد

اهداف

ساختار

کارکرد

ابزار

مرکز نوآوری IPU

ترویج ایده‌های نوآوری در قوه مقننه

با حمایت یک گروه اصلی از پارلمان‌های برزیل، شیلی، پرتغال، زامبیا و پارلمان اروپا

ذیل اتحادیه بین‌المللی مجالس.

شناسایی ایده‌های نوآورانه در مجالس مختلف حول ابزارها و خدمات دیجیتال با مشارکت شهروندان ذیل ایده پارلمان باز.

 

·         پلتفرم ترویجی

·         نشر خبرنامه ردیاب نوآوری

هاب نوآوری تقنینی کنگره

ارتقای کارامدی فعالیت‌های کنگره با زیر ساخت فناوری

گروه ویژه داده انبوه

زیرمجموعه کنگره

است

رصد اقدامات نوآورانه مجلس با زیرساخت‌های فناورانه

·         تعامل با ذی‌نفعان جهت بازخوردگیری

·         برگزاری رویداد

·         تدوین گزارش

مرکز بیک

ادغام طراحی، داده‌ها، فناوری و سیاست برای سیاستگذاری نوآورانه و کارامد.

بررسی سئوالات نوظهور و تجهیز نسل بعدی رهبران برای عبور از چالش‌های پیچیده اجتماعی.

وابسته به دانشگاه جورج تاون امریکا

تلاش بین رشته‌ای با گردهم آوردن گروه‌های متنوعی از اساتید، محققان، پزشکان و دانشجویان

·         تعریف پروژه

·         برگزاری رویداد

·         تدوین گزارش

گروه طراحی و نوآوری پارلمانی همه حزبی

ایجاد ارتباط میان جامعه طراحی و نوآوری و مجلس جهت اثرگذاری در‌ فرایند سیاستگذاری

دبیرخانه مستقل و غیرانتفاعی مستقر در لندن با حضور بیش از 30 نماینده

ایجاد تعامل بین نمایندگان همه احزاب و نوآوران

·         خبرنامه

·         رویداد

·         گزارش

 

 

لازم به ذکر است که مرکز نوآوری قوه مقننه مجلس شورای اسلامی ایران با دستور کار ورود نوآوری به عرصۀ حکمرانی از سال 1400 فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز رسالت خود را پرداخت به چرایی، چیستی و چگونگی نوآوری بخش عمومی تعریف کرده است. در این راستا این مرکز انواعی از رویدادهای آشنایی و به‌هم‌رسانی بازیگران سیاستی و نوآور را طراحی و اجرا می کند. در این رویدادها، ارکان قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چالش‌های اساسی در فرایند تقنین را به گوش نوآوران می رسانند و نوآوران هم ظرفیت‌های خود را برای حل این چالش‌ها، فعال و ارائه می کنند. این گزارش می تواند با کاوش در ادبیات نوآوری سیاستی و واکاوی زیست بوم نوآفرین‌‌های سیاستی و پیجویی نسبت زیست بوم نوآفرین‌‌های سیاستی با مجلس به ارتقای فعالیت این مرکز کمک رساند.

 

الگوی نوآفرینی(استارت‌آپی)

 

در سال‌های اخیر مجموعه‌ها و شرکت‌های نوآفرین‌ به‌مثابه الگو و ساختاری بهینه و به روز در ارائه کالا و خدمت در رسانه‌های خبری و گفتار سیاستگذاران، مطرح و ترویج می‌شوند. آنها در ظاهر امتیازهای سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را‌ به‌صورت همزمان دارند. ازجمله بهره‌گیری از حمایت و سرمایه بخش خصوصی و دولتی، دانش و تکنولوژی جدید و ساختار سازمانی به روز و پویا توأم با خلاقیت و نوآوری در سازوکارها و خروجی‌ها. این مزیت‌ها در شرایط فعلی کشور که بخش بزرگی از اداره کشور‌ به‌صورت دولتی و شبه دولتی درگیر ناکارآمدی و بروکراسی زائد و فرسوده است، شدت یافته است. هم‌اکنون بازار محصولات و خدمات شرکت‌های نوآفرین به کمک زیرساخت‌های ارتباطاتی و فضای مجازی در دسترس عموم قرار گرفته است.

آنچه جذابیت و درخشندگی شرکت‌های نوآفرین را نشان‌ می‌دهد با تلقی ارگانیکی که برخی متفکران درباره فناوری‌های نوین عنوان کرده‌اند، نیز قرابت دارد. برای مثال به‌زعم آرتر: «فناوری‌ها ویژگی‌هایی کسب می‌کنند که ما به ارگانیسم‌های زنده نسبت می‌دهیم. از آنجایی که محیط خود را حس می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند خود ترمیم‌کننده و شناخت‌نگرند و هرچه بیشتر به ارگانیسم‌های زنده شباهت می‌یابند. هرچه فناوری‌ها پیچیده‌تر و مترقی‌‌تر شوند، ‏زیستی‌تر هم می‌شوند» [12] .

به عبارت دیگر گویا عقلانیت مکانیکی جهان صنعتی جای خود را به الگویی ارگانیک و طبیعی‌تر داده است، اما این الگوی ارگانیکی به‌معنای بازگشت به راه‌های باستانی در رابطه میان فناوری و طبیعت نیست، بلکه به‌نوعی منظومه اجتماعی-اقتصادی فناورانه جدید مربوط است که مؤلفه‌های مختلف آن به تدریج بررسی خواهد شد. گویا فناوری‌های جدید و شرکت‌های فناورانه باید با محیط اجتماعی و اقتصادی خود پیوند ارگانیک و طبیعی برقرار کنند و بتوانند بدون درگیری فرسایشی و سیاسی با جهان طبیعی و اجتماعی رشد کنند.

این نگاه به فناوری‌های جدید و ارتباط آن با جامعه پیش از رشد و توسعه شرکت‌های جدید و خصوصاً پیش از غلبه نوآوری‌های سازمانی و مالی جدید در شکلی از مفهوم جامعه اطلاعاتی پساصنعتی مطرح شده بود و هم‌اکنون نیز به‌نحوی حضور دارد. درواقع نقد جامعه صنعتی و امید به بهبود روند مدرنیزاسیون از طریق فناوری‌های جدید اطلاعاتی-ارتباطی و نه از طریق سیاست و تغییرات کلان‌تر ساختار اجتماعی، بیش از ۵دهه سابقه دارد و خود به رشد شرکت‌های جدید و نوآفرین کمک کرده است. مدافعان پیشین فناوری‌های اطلاعاتی-ارتباطی بهره‌مندی از این تکنولوژی‌ها را به نشانی برای تمایز کشور‌ها و اقتصادهای پیشرو و پویا نسبت به سایرین بدل کرده بودند و باور داشتند که موفقیت دولت‌ها و ملت‌ها در عرصه جهانی منوط به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌هاست.

اما این الگو، که در بیان رایج ضروری، معقول و طبیعی انگاشته‌ می‌شود، در هر حال با تاریخ تحولات نظام سرمایه‌‌داری در کلیت آن نیز پیوند دارد. در ذیل اشکال اقتصادی و فناورانه‌‌ شرکت‌‌های نوآفرین، درک پیشین از صنعت و فناوری و ارتباط این دو با کلیت اجتماعی پیچیده‌‌تر شده است. درک و تحلیل این پیچیدگی منوط به درک انتقادی ابعادی مانند درک پیوند این شرکت‌‌ها با شکل اخیر سرمایه‌‌داری یعنی سرمایه‌‌داری نئولیبرال است. البته این بدان معنا نیست که شرکت‌‌های نوآفرین مصداقی از ساختار واحدی چون ساختارهای اقتصادی مالی کنونی‌‌اند، بلکه کلیت اجتماعی پُرتنش و تناقض اخیر به‌واسطه ساختارهای مذکور ساخته و بازتولید‌ می‌شود.

نئولیبرالیسم،‌ به‌مثابه ایدئولوژی سرمایه‌داری متأخر، شرکت‌‌های نوآفرین را تجسم خلاقیت و نوآوری و دانش‌‌مداری و «کارآفرینی» قلمداد‌ می‌کند، حال آنکه به شکلی دیگر، تبلور همان منطق بنیادین سرمایه و همان شیء‌‌وارگی کالایی سرمایه‌داری است.[4]

تحلیل سازوکار شرکت‌‌های نوآفرین و نسبت آنها با گفتار نئولیبرالیسم نیازمند توجه به گرایش‌‌های نظری مختلفی است که به تحلیل نئولیبرالیسم پرداخته‌اند و به حیث‌های ۴گانه آن ارجاع‌ می‌دهند.

  1. نئولیبرالیسم به‌عنوان پروژه هژمونیک و ایدئولوژیک؛ در این درک، گروه‌‌های مسلط و نخبه‌ای تحت عنوان طبقه‌ای فراملیتی به‌دنبال بازتاب برنامه هماهنگی از تفاسیر و جهان‌بینی‌‌های نئولیبرالیستی و جریان‌سازی آن‌ می‌باشند.
  2. نئولیبرالیسم به‌عنوان برنامه و سیاست؛ این چارچوب بر انتقال مالکیت از دولت به بنگاه‌‌ها و بخش خصوصی بوده و تخصیص منابع به بازار را‌ به‌عنوان میانجی در راستای بهره‌وری بهتر توجیه‌ می‌کند. خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی،آزادسازی، سیاست‌زدایی و پولی‌سازی از موضوعات اساسی سیاستی است.
  3. نئولیبرالیسم به‌عنوان شکل دولت؛ در این نگاه، دولت‌های مشابه به لحاظ اقتصادی رقابت‌پذیر می‌شوند. در اثر این رقابت، دولت از ظرفیت‌‌ها و پتانسیل‌‌های دولت واپس‌ می‌نشیند و در عین حال میانجی‌‌های نهادی بازطراحی شده، سیستم‌‌های مدیریت اقتصادی و موضوعات اجتماعی استیلاجویانه مرتبط با نظم و نظارت گسترش می‌‌یابد.
  4. نئولیبرالیسم به‌عنوان حکومت‌مندی. این تفسیر بر خصیصه‌ فرایندی آن متمرکز است. در شرایطی که صورتبندی نئولیبرالی با شرایط موجود وارد روند بی‌پایان موفقیت و شکست‌هایی در ارتباط با افراد و واقعیت‌‌های اجتماعی ساخته شده آنها‌‌ست، به‌صورتی که شرایط مجدداً تصور‌ می‌شود، تفسیر‌ می‌شود و گردهم‌ می‌آید تا اشکال دانش را از طریق «هدایت رفتار» متأثر کند. این درک قدرت را‌ به‌عنوان فرم پیچیده و در عین حال خاص و مشخصی در‌ می‌یابد که بر تولید دانش از طریق مجموعه‌ای از عقلانیت‌ها، استراتژی‌ها، تکنولوژی‌‌ها و تکنیک‌‌ها متمرکز است که درباره قاعده حاکم است و به تمرکززدایی از حکومت از طریق نقش فعال سوژه‌‌های خودتنظیم‌گر و خودتصحیح‌گری اجازه بروز‌ می‌دهد. در این قرائت دینامیسم درونی نئولیبرالیسم از طریق «فهم مشترک» پرسش نشده پشتیبانی‌ می‌شود.[22]

امروزه شرکت‌‌های نوآفرین‌ در راستای طرح نئولیبرالیسم‌ به‌عنوان حکومت‌مندی طرح‌می‌شوند. در نگاه انتقادی-انضمامی به نوآفرین‌‌ها، رویکردمان این است که دنبال کنیم چگونه‌ می‌توان امکانات درونی این ساختار را برای پیشرفت عمومی و بازسازی پویاتر سیاستگذاری ذیل مردم‌سالاری و حکمرانی اسلامی، بدون اینکه در خدمت منافع سرمایه و قدرت نئولیبرالیسم قرار گیرند، به‌کار بست؟

 

مجموعه نوآفرین(استارت‌آپ) چیست؟

استارت‌آپ یا شرکت نوآفرین و نوپا، نوعی فعالیتی شرکت‌‌محور است که در مراحل ابتدایی توسعه، به‌دنبال حل مسائل زندگی واقعی توسط ارائه محصول یا خدمت نوآورانه است. مهم‌ترین تمایز نوآفرین با مدل کلاسیک کار‌، تأکید ویژه بر نوآوری، تقویت ایده رقابتی بازار و عدم قطعیت بالایی است که ایده، محصول یا خدمت جدید دارد.[19] نوآفرین‌‌ها با اینترنت و پلتفرم ارتباط ذاتی ندارند، ولی الگوهای اینترنتی این قابلیت را دارند که در فضایی پویاتر، خیلی سریع و در حین استفاده کاربران از محصول، بازخورد تجربه کاربر را در بهبود و توسعه محصول به‌کار گیرند. لذا کسب‌وکارهای آنلاین، قابلیت بالایی در به‌کارگیری انواع‌ نوآفرین برای توسعه دارند. [11]

اریک ریس[20] کارآفرین مشهور سیلیکون‌ولی، استارت‌آپ را این‌طور تعریف می‌کند: استارت‌آپ، نهادی انسانی است که طراحی شده تا محصول یا خدمت جدیدی را در محیط کاری عدم‌ قطعیت بسیار زیاد عرضه کند. عدم قطعیت با ریسک بالا تفاوت بسیار زیادی دارد. در شرایط عدم قطعیت ریسک کسب‌وکار به‌حدی بالاست که نوآفرین، دقیقاً نمی‌داند که کدام روش جواب می‌دهد و کدام جواب نمی‌دهد. لذا مجبور است سناریوهایی متنوعی را‌ مد نظر قرار دهد.

برخی نیز استارت‌‌آپ‌‌ را فرهنگ نوینی برای اندیشه‌‌های نو و خلاقیت فزاینده ایده‌‌های موجود می‌‌دانند که هدف از آن برطرف کردن مشکلات موجود در نقاط کلیدی است که‌ به‌عنوان پاشنه آشیل راه‌حل‌های موجود شناخته می‌شوند. [2]

مازوکاتو در کتاب دولت کارآفرینی خود بیان می‌کند که این سیاستگذاری‌‌‌‌های آینده‌‌نگر دولت است که می‌‌تواند منجر به ظهور شرکت‌های نوآفرین موفق شود. همچنین او بیان می‌‌کند که بیشتر نوآفرین‌‌های موفق آمریکا، در مراحل اولیه رشد خود از حمایت‌های دولتی بهره‌‌مند شده بودند [17]. دولت می‌‌تواند به‌گونه‌‌های مختلفی مانند‌ تأسیس پارک علم و فناوری، مرکز رشد، اصلاح مقررات، کمک‌‌ مالی و غیره، بر روند توسعه نوآفرین‌ها تأثیرگذار باشد. در مقابل نوآفرین‌‌ها نیز می‌‌توانند در بسیاری از پروژه‌‌های فناورانه و نوآورانه کمک شایانی به دولت کنند.

نوآفرین‌‌ها در حوزه تلاقی تکنولوژی نو و اقتصاد شکل گرفتند و سپس در حوزه‌‌های مختلف زندگی بسط یافتند. ایده اصلی و ریشه‌‌ای نوآفرین‌‌ها بازار آزاد و جذب حداکثری مشتری برای خدمت ارائه شده بوده است. حال آنکه نوآوری در شکل‌‌گیری نوآفرین‌‌ها به حوزه نوآوری‌‌های اجتماعی و سیاسی نیز کشیده شده است. در نوآفرین‌‌های اجتماعی و سیاستی مکانیزم تأمین مالی و توسعه اقتصادی‌ مبتنی‌بر تنوع خدماتی که این مجموعه‌‌ها می‌‌دهند، از مدل بازار فراتر رفته و ترکیبی متنوع از مدل بازار و مدل‌‌های مالی خیریه‌‌ای و وقف در نوآفرین‌های اجتماعی تا حمایت‌‌های مالی دولتی یا نیمه دولتی تشکیل شده است.

ویژگی‌های انواع نوآفرین

برای اینکه بتوان فعالیت دانش‌‌بنیانی را در گروه استارت‌‌آپی به‌شمار آورد، ضروری است که وجود چند ویژگی اصلی یک‌ نوآفرین را در میان ویژگی‌های اصلی آن بررسی کنیم. در ادامه به ویژگی‌هایی اشاره می‌شود که غالب نوآفرین‌ها، در آنها اشتراک دارند.

 

جدول3. ویژگی‌‌های الگوی نوآفرینی(استارت‌‌آپی)

ویژگی

توضیح ویژگی الگوی نوآفرینی

نوآوری

برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار که تضمین‌کننده‌ این نوع فعالیت در بازار شود، نوآوری ویژگی مهمی است. این نوآوری ممکن است در محصول، خدمت یا مدل کسب‌وکار مرتبط با شرکت وجود داشته باشد.

رشد

هدف یک نوآفرین نوپا رشد، توسعه و پیشرفت سریع است و گاهی این رشد با نسبت‌های شدیدی نشان داده می‌شود. به‌ عبارت دیگر در مقطعی از زمان رشدی که به‌طور معمول و مداوم برای یک نوآفرین در نظر‌ می‌گیریم سریع‌تر و با شیب بیشتری پیش ‌می‌رود.

عمر

نوآفرین یا مجموعه دانش بنیان نوپا، به‌دلیل جنبه نوآوری به مجموعه‌‌ای که هنوز در مراحل اولیه مدیریت، کار، برند، مدیریت اقتصادی و منابع انسانی است گفته ‌می‌شود.

ریسک

همیشه عدم‌ قطعیت‌‌هایی در مورد موفقیت کامل کار دانش‌بیان وجود دارد. لذا در این‌گونه کارها هیچ‌گاه عملی انجام نمی‌‌شود که ریسک آن به‌طور قطع برابر با صفر باشد. مجموعه‌‌های نوآفرین نیز مستثنا از این قاعده نبوده و در معرض ریسک بالاتری قراردارند. به همین دلیل، این مشاغل با سرمایه‌گذاری به همراه ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود.

انعطاف پذیری

هر مجموعه نوآفرین، پویا و آماده انطباق با هر مشکلی است که امکان مواجهه با آن را دارد. نوآفرین باید قدرت تأمین نیازهای ضروری برای ساخت و ارائه محصول و خدمت، جهت ارائه به مشتریانش را داشته باشد.

حل مسئله

مجموعه‌‌های تازه شکل‌‌یافته نوآفرین با هدف حل مسئله در بازار نیازهای مردمی و دولتی شکل‌ می‌گیرند و اکثر فعالیت آنها بر روی همین هدف تمرکز دارد. لذا‌ نوآفرین‌‌ها بر ایجاد تمایز، نه فقط در بازار نیازها، بلکه در زندگی روزمره افراد مختلف، از راه ارائه خدمات و محصولات متمرکز می‌شوند.

مقایسه‌پذیری

در معنای نوآفرین جستجوی دائمی یک مدل ارزش‌آفرینی نهفته است. مدلی که مقایسه‌پذیر و تکرارپذیر باشد، به این معنا که ‌بتواند بدون استمداد در افزایش منابع مالی یا انسانی، رشد کند.

کار تیمی

این‌ نوع امور، معمولاً از تعداد معدودی از اشخاص شکل گرفته است. با وجود این، تعهد تمامی اعضای گروه به اهداف نوآفرین و تجارت نوپا  و کار تیمی، از بخش‌های حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

 

ماهیت و کارکرد نوآفرین سیاستی

به اقتباس از ایده نوآفرین در زیست‌‌بوم اقتصادی دانش بنیان، الگوی نوآوری در قالب نوآفرین به عرصه های مختلف زندگی بسط پیدا کرده است. نوآوری اجتماعی و در ادامه نوآفرین‌‌های اجتماعی(Social Startup) برآمده از این عرصه‌‌یابی جدید نوآوری و نوآفرینی متولد شده است. نوآوری اجتماعی در تعریفی عام، فرآیند تغییری هدایت شده است که ترجیحا تمام اعضای درگیر از آن حمایت می کنند و تغییر شایان توجهی در شرایط و ساختارهای فعالیت های موجود سیستم اجتماعی بر اساس ارزش اخلاقی، محتویات و برنامه‌‌ها ایجاد می کند[8]. این میدان عمومی و اجتماعی از نوآوری، برش‌‌هایی از جنس سیاسی، حکمرانی و سیاستی نیز پیدا کرده است. در واقع در کنار رویکردی عام از نوآفرین‌‌های اجتماعی که به حوزه عمومی می پردازند، نوآفرین‌‌هایی در جهان ایجاد شده که به شکل خاص در بخش سیاستی نیز ایده‌‌های نقش‌‌آفرین و فعالی را دنبال می کنند. البته هنوز این حوزه صورت‌‌بندی نظری پیدا نکرده ولی می‌‌توان نمونه‌‌هایی از نوآفرین‌‌های سیاستی در جهان را ذیل عناوینی چون نوآفرین‌‌های سیاسی(Political Startup) و نوآفرین‌‌های دولتی که بیشتر ذیل نوآوری در بخش دولتی(Government Inovation) و گاهی ذیل نوآفرین‌‌های حکمرانی مبتنی بر فناوری(Govtech)  قابل پی‌‌جویی هستند، مشاهده و مطالعه کرد.

مجموعه‌های نوآفرین سیاستی در تقاطع سیاستگذاری، نوآوری و فناوری تعریف‌ می‌شوند. با توجه به نقش روش‌ها و ابزارهای نوآوری‌های سیاستی در ارتقای کیفی‌ فرایند سیاستگذاری، نهادهایی با رویکرد نوآوری در سیاستگذاری اقدام به طراحی ایده‌ها و عملیات‌هایی در‌ فرایند شکل‌گیری و ارتقای سیاست در حوزه چالش‌های بغرنج سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی می‌کنند. این نهادها با ارائه خدمات علمی و اجتماعی و رسانه‌ای خاص و حمایت از صاحبان ایده‌های پیشرو به تهیه بسته‌های سیاستی پیشنهادی و سرمایه‌گذاری برای تحقق این ایده‌ها در مقیاس‌های خرد و کلان کمک می‌کنند. این کسب‌وکارهای سیاستی جدید که در نتیجه نوآوری سیاسی و سیاستی و ذیل الگوی نوآفرین‌‌ها ایجاد شده‌اند، با ایجاد راه‌حل‌های جدید و ایده‌های خلاقانه و دوام‌پذیر برای رفع یک نیاز سیاستی شکل گرفته‌اند. باید توجه کرد که هسته مرکزی هر نوآفرینی، ایده‌های نوآورانه است. بنابراین در مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی ایده تولید خدمت و کار در حوزه‌های مرتبط تقنینی و نظارتی‌ مبتنی‌بر  فرایندهای مشارکتی و غالباً داده‌محور‌ است. مأموریت آنها ترویج سیاستگذاری نوآورانه، باز و‌ اغلب مبتنی‌بر داده است. افراد فعال در نوآفرین‌های سیاستی را دانشگاهیان، مهندسان، وکلا و دیگر اقشار جامعه تشکیل‌ می‌دهند که سعی دارند نوآوری و خلاقیت را به عرصه سیاستگذاری بیاورند.

شکل3. الگوی مفهومی نوآفرین سیاستی

 

ویژگی‌های کسب‌وکارهای دانش‌‌بنیان سیاستی شامل موارد ذیل است:

— ارزش‌آفرینی در حوزه مسائل سیاسی- اجتماعی در بستر سیاستگذاری‌های کلان ؛

— پایداری ایده‌های سیاستی و استفاده از پنجره‌های فرصت برای کارآفرینی؛

— مقیاس‌پذیری ایده در حوزه‌های کلان حکمرانی؛

— استفاده از ظرفیت ICT برای ارتقای ایده‎های نوآورانه؛

— داشتن مدل کسب‌وکار سیاستی؛

— ظرفیت جذب سرمایه (جریان حامی سیاست و نهادهای سیاستی).

می‌توان مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی را بنابر کارکردشان در مشارکت‌گیری برای امر سیاستگذاری به سه دسته تقسیم‌بندی کرد:

 

شکل 4. انواع مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی

 

 

نوآفرین‌های سیاستی اجتماعی با هدف فعال‌کردن هدفدار و آگاهانه عموم شهروندان در جهت مشارکت در روند سیاستگذاری شکل می‌گیرند. نوآفرین‌های سیاستی دانش‌پایه به‌منظور فعال کردن و اتصال فضای تولید ایده و فکر و نهادهای علمی به بخش سیاستگذاری نقش‌آفرینی می‌کنند. نوآفرین‌های میانجی و تخصصی نیز به‌دنبال مشارکت هسته‌های اجتماعی، مدنی و انجمن‌های تخصصی در روند سیاستگذاری کشور به شکلی هدفدار، شفاف و روندی می‌باشند.

همچنین اگر فرآیند خط‌‌مشی‌‌گذاری عمومی را به‌صورت چرخه‌‌ای مرکب: 1. شناخت مسئله، 2. دستور کارگذاری، 3. صورتبندی خط‌‌مشی، 4. اجرای خط‌‌مشی، 5. ارزشیابی خط‌‌مشی، 6. تغییر یا خاتمه خط‌‌مشی؛ در نظر گیریم. مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی با ایجاد ابزارهای نرم خلاقانه و نوآور در جهت مشارکت مردم در هر سه ساحت عمومی، دانش‌پایه-نخبگانی و نهادهای میانی مدنی و تخصصی در فرآیند سیاست‌گذاری ذیل ساختار سیاسی کشور تعریف می شوند. لازم به ذکر است تمرکز نوآفرین‌های سیاستی بیشتر بر روند شکل‌‌گیری، نظارت و ارتقای سیاست می باشد. اجرای خط‌‌مشی بیشتر بر عهده بخش‌‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی و مردمی است. ایده نوآفرینی(استارت‌آپ) و فناوری‌های دانش بنیان به شکل عام در آن مرحله و در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و غیره می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

 

نمونه‌هایی از مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی در جهان

در ادامه به معرفی دو نمونه از نوآفرین‌های جهانی که در حوزه نوآوری‌های اجتماعی– سیاستی فعالیت تخصصی دارند پرداخته می‌شود.

 

پولیتیک[21]

پولیتیک نوآفرینی سوئیسی است که‌ به‌عنوان ابزار خودکارسازی نظارت سیاسی برای متخصصان امور عمومی توسعه داده شده است. پلتفرم این نوآفرین، داده‌‌های سیاسی را از منابع داده باز جمع کرده و به کاربران امکان دسترسی می‌دهد. ابزارهای اختصاصی این پلتفرم به کاربران توانایی جستجو در امور سیاسی مرتبط را ارائه می‌‌کند. علاوه‌بر این، نوآفرین پولیتیک با استفاده از پلتفرم‌های شفافیت دولتی، تحولات سیاسی مربوطه به شرکت‌ها، انجمن‌ها و احزاب را به ایشان اطلاع می‌دهد.

Politik ابزاری آنلاین برای متخصصان امور عمومی است. این ابزار مانند مغز دوم برای شرکت‌ها، انجمن‌ها و احزاب، تعاملات سیاسی مرتبط را شناسایی کرده‌ و به‌طور خودکار آنها را ردیابی، مدیریت و گزارش می‌‌دهد. این سامانه یک فناوری مدنی است و داده‌‌های اداری را استخراج می‌‌کند. داده‌‌هایی که منحصراً از ادارات دولتی‌ می‌آیند و خنثی تلقی می‌‌شوند. این پلتفرم تمام تعاملات سیاسی در سوئیس را در سطح ملی و محلی پردازش کرده و با طبقه‌‌بندی اطلاعات، مدیریت تعاملات سیاسی را ساده‌‌تر می‌‌کند؛ با این خدمات مشتریان می‌‌توانند سیل اطلاعات را پیگیری کنند.

 

کد برای آمریکا[22]

یک مجموعه غیرحزبی و غیرسیاسی است که در سال 2009 برای رسیدگی به شکاف روزافزون بین بخش‌های دولتی و خصوصی با استفاده مؤثر از فناوری، طراحی و‌ تأسیس شد. این نوآفرین سیاستی برای بهبود خدمات دولتی برای همه، به‌ویژه کسانی که بیشتر به آنها نیاز دارند، کار‌ می‌کند. شعار مجموعه عبارت است از: ما به‌دنبال حل مسئله‌‌ها از طریق مردم‌محوری هستیم تا برای بهبود معنادار عملکرد دولت تلاش ‌کنیم . نیاز و خدمت مرتبط با آن جایی نمایان‌ می‌شود که میلیون‌ها نفر از مردمی که به خدمات رفاهی دولتی متکی هستند، اغلب از جستجوی آنها دلسرد می‌شوند و از صف‌های طولانی و‌ فرایندهای غیرضروری پیچیده ناامید می‌شوند. کد برای آمریکا، به توسعه فناوری انسان‌محور کمک می‌کند و از همان ابتدا به شما احترام می‌گذارد و در جایی که هستید با شما دیدار کرده و تجربه‌ای آسان و مثبت را فراهم می‌کند.[23]

جمعیت زیادی از شهروندان فقیر آمریکایی به منابع دولتی‌‌ای که واجد شرایط دریافت آن هستند، متصل نیستند. این درحالی است که هر سال تقریباً 60 میلیارد دلار مزایای بالقوه برای این افراد نیازمند، بدون استفاده باقی‌ می‌ماند. کد برای آمریکا توانسته‌ به‌صورت میانگین نزدیک 16 میلیون دلار از این منابع را احیا و مصرف کند.

شبکه مردمی کد برای آمریکا، شامل بیش از 80‌گونه در سراسر کشور است که متعهد به داوطلب شدن در جوامع محلی خود‌ می‌‌‌باشند. این مجموعه همچنین یک ایده «همیاری انجمنی» را اجرا‌ می‌کند که در آن اعضای گونه‌‌های مختلف در داخل دولت محلی برای کمک به بهبود خدمات دیجیتال کمک‌ می‌کنند. کد برای آمریکا دارای 3 حوزه برنامه‌‌ای است: سلامت، عدالت کیفری و توسعه نیروی کار.[24]

 

الگوی راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین سیاستی

پیشرفت‌‌های اخیر در نظریه‌‌های نوآوری به‌تدریج به سمت یک‌ فرایند نظام‌مند، پویا و غیرخطی با طیف وسیعی از بازیگران تعاملی سوق داده شد. براساس یک نگاه نظام‌مند به‌ فرایندهای نوآوری و بررسی چگونگی تعامل بازیگران بخش خصوصی و عمومی، نقش نهادها در توسعه و اصل رقابت‌پذیری، مفهوم نظام نوآوری[25] پدید آمد. ابتدا مفهوم نظام نوآوری در سطح ملی طرح شد و در ادامه مباحث به نظام نوآوری منطقه‌‌ای، فناورانه و بخشی توسعه یافت. به جای شرکت‌‌های قدرتمند و جریان یک‌سویه دانش، تمرکز بر روی شبکه‌‌های درونی و بازخوردهای میان نهادها انتقال‌ می‌یابد و‌ به‌طور خاص به نقش نهادها‌ به‌عنوان یک موضوع کلیدی در ایجاد و حفظ قواعد بازی در همه سطوح توجه‌ می‌شود و به بازخوردهای (مثبت و منفی) میان قسمت‌‌های مختلف سیستم‌ به‌عنوان ارتباط‌دهنده تغییرات نوآورانه و نهادی نیز‌ به‌طور ویژه تأکید‌ می‌شود.

از منظر سیاستگذاری، مفهوم «زیست‌بوم نوآوری» به مفهوم «نظام نوآوری» بسیار نزدیک است. به‌طوری که بعضی صاحبنظران معتقدند، افزودن عبارت «اکو(زیست‌‌بوم)» به عبارت نظام نوآوری تقریباً چیزی به آن نیفزوده است. با این حال، گروهی دیگر اکو را نشانه‌ تأکید بر ماهیت غیرقطعی نوآوری و نقش حیاتی همکاری در خلق نوآوری‌ می‌دانند و معتقدند رویکرد‌ زیست‌بوم نوآوری مکمل رویکرد نظام نوآوری به‌شمار‌ می‌رود.

مفهوم‌ زیست‌بوم نوآوری چارچوبی برای سیاستگذاری از طریق تحکیم پیوندهای میان بازیگران در نظام‌‌های نوآوری موجود فراهم‌ می‌کند. زیست‌بوم نوآوری بر تنوع کنشگران و نقش‌‌ها و روابط میان آنها هم تکاملی و خود سازماندهی در شبکه‌های از بازیگران تأکید‌ می‌کند.

رویکرد‌ زیست‌بوم بیشتر از نگاه کلاسیک نظام نوآوری، به سازمان‌های کوچک خصوصی توجه دارد و تمرکزش بر طرف تقاضای‌ فرایند نوآوری است. درحالی که در دیدگاه کلاسیک نظام نوآوری نقش سازمان‌های دولتی و طرف عرضه و‌ فرایند نوآوری پررنگ‌تر است. زیست‌بوم دارای سیستم پویا و درحال تکامل، رشد و مستعد تغییر در نتیجه طرح‌‌های سیاستی جدید است. این رویکرد بر اهمیت مشوق‌‌ها برای کنشگران مختلف در جهت ایجاد یک محیط دوستدار نوآوری‌ تأکید دارد. [9]

شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری سیاستی با تکیه بر مجموعه‌های خلاق و نوآور که در راستای پویاترکردن کارویژه‌های پارلمان فعال شده و نقش‌آفرینی کنند، نیازمند طرح یک‌ چارچوب مفهومی است که بسترساز شکل‌گیری و نضج نظام نوآوری مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی و جهت‌ده و هدایتگر آنها باشد. می‌توان این کارویژه را تحت عنوان الگوی راهبری زیست‌‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌‌ سیاستی تعریف کرد. در این راستا به‌نظر می‌رسد الگوی مفهومی 5گانه ذیل که شامل مقوله‌هایی مانند: 1. جهت‌سازهای سیاستی 2. هدایتگری سیاستی 3. شتاب‌دهندگی سیاستی 4. کارآفرینی سیاستی نهادی 5. زیست‌بوم سیاستی شبکه‌ای است، می‌تواند اضلاع مفهومی این راهبری نوآفرین‌‌های سیاستی را روشن کرده و رویکرد نظری حاکم بر چگونگی اتصال و هدایت مجموعه‌های نوآفرین سیاستی خلاق به پارلمان را روشن کند. در این الگوی مفهومی هم به خاستگاه نظری و فکری جمهوری اسلامی و هم به الگوها و تجارب جهانی توجه شده است.

 

شکل5. ابعاد مفهومی راهبری مجموعه های نوآفرین‌‌ سیاستی

 

 

  1. جهت‌سازهای سیاستی

محققان و نظریه‌پردازان برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌ها، از دهه‌های گذشته تاکنون، ایجاد ارکان جهت‌ساز برای یک برنامه‌ریزی استراتژیک‌ مؤثر را ضروری می‌دانند. منظور از جهت‌سازهای سیاستی مهم‌ترین بخش مقوم هر حرکت بوده و مبنای اصلی اصلاح جهت حرکت می‌باشد. ارکان جهت‌ساز مبنای فکری، اصول و ارزش‌های هر حرکت و تلاش نظام‌مندی است. منظور از جهت‌‌سازهای سیاستی مجموعه مأموریت، اهداف، اصول و ارزش‌های اساسی است که در زمان و مکان جاری و ساری بوده و خدشه‌ناپذیر است. منظور از جهت‌ساز سیاستی عبارت است از اندیشه و بصیرتی که محقق‌کننده نیات و امیال مورد نظر باشد. یعنی آن نظام و پارادایم فکری و بینشی که می‌خواهد به‌وسیله آن بینش و تفکر اهداف و خواسته‌های مورد نظر را محقق کند.[3] جهت‌سازهای سیاستی مشخصه غالب پارادایم‌های راهبردی و تجویزی می‌باشد. رویکردهایی است که به نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی، نگاه‌ فرایندی دارند. جهت‌سازهای سیاستی شامل مواردی چون اهداف، ارزش‌ها و اصول، آرمان و چشم‌انداز و مأموریت است.

توجه به جهت‌سازهای سیاستی از آن سو حائز اهمیت است که رویکرد اصلی امر سیاسی و حکمرانی به‌تبع آن، منبعث از فرهنگ اسلامی و ایرانی و نظریه ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی است. رویکرد پارادایمی برآمده از این نظرگاه فکری و سیاسی باید خود را در نظام قانونگذاری و اداری کشور جاری سازد تا به اهداف غایی خود برساند. قانون اساسی، اسناد بالادستی ابلاغی مقام معظم رهبری، اهداف، اصول و راهبردهای کلان حرکت انقلاب اسلامی در قالب اسنادی مانند سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و بیانیه گام دوم باید جهت‌سازهای اصلی سیاستی را تشکیل دهند. این جهت‌‌سازها درواقع حدود و چارچوب‌ها و شاخص‌های کلانی را روشن می‌کنند که زیست‌بوم نوآفرین‌‌های سیاستی باید خود را‌ به‌صورت فعال، پویا و خلاق در درون آن بازطراحی کند. جهت‌سازهای سیاستی نقش حفظ مرزهای کلان دانشی و پارادایمی اندیشه انقلاب اسلامی و طرح‌واره سیاسی جمهوری اسلامی با سایر مکاتب فکری را برعهده دارند. عدم توجه به این جهت‌سازهای سیاستی، یعنی بهره‌گیری از الگوها، سازوکارها و ابزارهای سیاستی در جهت‌هایی غیرروشن و گاه متعارض با اهداف، ارزش‌ها، اصول و آرمان و اهداف حرکت جمهوری اسلامی.

خلاقیت آزادانه نوآفرین‌های سیاستی که الگوها، سازوکارها و ابزارهای پویا، نو و کارامدی را جهت فعلیت‌بخشی به کارکردهای پارلمان دنبال می‌کنند، باید در درون مرزهای فکری پارادایمی انقلاب اسلامی و نظام مردم‌سالاری اسلامی باشد. جهت‌سازهای سیاستی مرزهای این زیست‌بوم را روشن کرده و از اعوجاج در هرگونه فعالیت دانشی و عمومی که مشارکت مردم، نهادهای دانشی، فعالان حوزه‌های تخصصی و عمومی را در قالب ابزارهایی که نظام ارزشی لیبرال- دموکراسی با تنوع در رویکردها قرار دهد را مانع شده و حکمرانی مشارکتی مردمی را ذیل چارچوب نظری مردم‌سالاری اسلامی سامان ‌دهد.

تعریف این جهتسازها به شکل تفصیلی و ضابطه‌‌مند برای پیشبرد طرح در قالب گزارش سیاستی مجزا پیشنهاد می‌‌شود.

 

  1. هدایتگری سیاستی

مقوله هدایتگری سیاستی ذیل جهت‌سازهای سیاستی و به شیوه انضمامی‌تر طرح می‌شود. طرح این مقوله با هدف کشف مسائل و نیازهای سیاستگذاری، فهم اولویت مسائل و برنامه‌ریزی هوشمند در جهت حل مسئله به شکلی خلاقانه و با زمینه‌سازی شکل‌گیری و هدایت مؤسسات نوآفرین سیاستی راهگشا می‌باشد. با توجه به جهت‌داری و سویه‌‎داری دانش‌ها و ایده‌ها و فناوری‌های نرم برآمده از آنها، الگوهای متنوع مشارکتی و سازوکارهای گوناگون سیاستی را برای فعال‌تر شدن نقش مردم در تدوین و نظارت بر سیاست‎ها می‌توان طرح کرد. هدایتگری سیاستی در طول جهت‌سازهای سیاستی، نقش تعریف دقیق‌تر میدان‌های طراحی سازوکارهای حکمرانی و سیاستگذاری در زمین زیست‌بوم سیاستی و تعیین نیازها و ارائه کارخواست‌ها و نیز هدایت نوآفرین‌ها در جهت تحقق پویا و خلاقانه کارویژه‌های سیاستگذاری پارلمان را‌ مد نظر دارد.

درواقع هدایتگری سیاستی در امتداد جهت‌سازهای سیاستی تعریف می‌شود. جهت‌‎سازهای سیاستی نقش هنجارها[26] و حدود کلی جهت فعالیت نوآفرین‌های سیاستی را روشن می‌کند. هدایتگری سیاستی نوعی رهبری میدانی تحول و نظارت دیالکتیکی و فعال بین میدان نظر و عمل و طراحی‌های میدان عمل و بسترسازی محتوایی برای نقش‌آفرینی نوآفرین را فراهم می‌کند. برای مثال، نوآفرینی که نقش میانجی در مشارکت و فعال‌ کردن نهادهای دانشی محلی در حکمرانی را ایفا می‌کند، نیازمند این است که نظام مسائل سیاستی اولویت‌‌دار ملی را رعایت کند. همچنین اولویت‌بندی مسائل سیاستی و دستور کارگزاری نیز که ذیل جهت‌سازهای سیاستی تعریف می‌شود، در اینجا در قالب ایده‌‌پردازی و خلق نوآفرین‌‌هایی دنبال‌ می‌شود.  اینکه سازوکارها و الگوهایی که برخی نوآفرین‌ها در جهت مشارکت عامه مردم در چرخه سیاستی به‌کار می‌بندند، چگونه ذیل جهت‌سازهای سیاستی خود را تعریف و متعین ‌کنند و چه سطحی از مشارکت را فعال کنند تا طرح مشارکت به سمت دموکراسی مطلق یا اقتدارگرایی کاذب نرفته، بلکه ذیل نظریه مردم‌سالاری دینی تعریف شود؛ اینها مواردی است که باید ذیل مقوله هدایتگری سیاستی مورد توجه قرار گیرد.

هدایتگری سیاستی به‌معنای مداخله و کنترل‌گری منفی در شکل‌گیری و رشد نوآفرین‌ها نبوده، بلکه به‌معنای تعریف میدان‌های بازی برای نوآفرین‌های سیاستی در چارچوب زیست‌بوم سیاستی پارلمان است. این بدان معناست که برای فعال‌شدن نوآفرین‌های سیاستی، میدان‌های مورد نیاز در راستای کارویژه‌های پارلمان بایسته تعریف شود و مراقبت، هدایت ناملموس و هوشمندی انجام پذیرد. این میدان‌ها در هر سه نوع نوآفرین‌ها، یعنی نوآفرین‌های سیاستی ناظر به مشارکت عموم، نهاد علم و نهادهای میانجی خواهد بود.

هدایتگری سیاستی قاعدتاً صرفاً برای یافت یا خلق مسئله و اولویت‌دهی طرح مسئله نبوده، بلکه در جهت مدیریت و پیگیری حل مسائل سیاستی از طریق نوآفرین‌های سیاستی با کارویژه‌های متنوع خواهد بود.

 

  1. شتاب‌دهی سیاستی

شتاب‌دهی سیاستی، مقوله‌ای است که نقش حامی و پشتیبانی فکری و مادی را جهت شکل‌گیری ظرف نوآفرین‎های سیاستی عهده‌دار است. اگر جهت‌سازهای سیاستی، حدود و ثغور زمین بازی و فعالیت نوآفرین‌های سیاستی را روشن کرده و هدایتگری سیاستی میدان‌های بازی را در انواع نوآفرین‌ها جهت شکل‌گیری و عملیات نوآفرین‌ها عمل می‌کند، شتاب‌دهنده سیاستی در این راستا باید برنامه‌ریزی و پشتیبانی لازم را جهت شکل‌گیری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین سیاستی در قالب مراحل پیشاشتاب‌دهی و شتاب‌دهی برعهده گیرد.

شتاب‌دهنده سیاستی، کارخواست محتوایی را که از یک اتاق فکر سنتی انتظار است با انتظاری که از واحد پشتیبانی و برنامه‌ریزی عملیاتی‌ مد نظر می‌باشد را با پویایی رویه‌ای خطرپذیر و سرمایه‌گذار ترکیب می‌کند. هدف اولیه یک شتاب‌دهنده سیاستی در اینجا، زمینه‌سازی کشف راه‌‌حل‌های خلاقانه برای چالش‌های سیاست از طریق ارائه استراتژی و حمایتی است که برای تبدیل شدن ایده خلاق یک تیم نوآفرین به طراحی سازوکارهای حکمرانی لازم است. شاید بتوان گفت در سه مرحله می‌توان‌ براساس مدل شتاب‌دهنده، ابتکارهای سیاستی اقدام‌محور را از پایه رشد داد.

مرحله 1. پرورش: الگوهای و سازوکارهای سیاستگذاری موفق معمولاً به‌عنوان پیشنهادهای کاملاً شکل‌گرفته شروع نمی‌شوند. آنها‌ به‌عنوان بذرهای یک چشم‌انداز و نیز حاصل یکسری اقدامات خلاقانه و جدید شروع می‌شوند. براساس شتاب‌دهی می‌توان میزگردهایی را تشکیل داد که گروه‌های مختلف با رویکردهای نظری و ایده‌های متنوع ذیل جهت‌سازهای سیاستی، متشکل از قانونگذاران، کارشناسان سیاست و ذی‌نفعان مدنی و تخصصی را گردهم آورد تا به بحث‌های دشوار دامن بزند و بر سر چالش‌های استراتژیک حیاتی اختلاف‌نظر ایجاد کنند. نکته مهم این است که این بحث‌ها فقط جلسات اعتراض نیستند، بلکه مکانی است برای شناسایی نقاط همگرایی که می‌توانند‌ به‌عنوان بذر رویکردهای جدید و عملی برای چالش‌های استراتژیک پیچیده عمل کنند و زمینه‌های شکل‌گیری یا حمایت و همکاری نوآفرین‌های سیاستی را فراهم کنند.

مرحله 2. برداشت: در برداشت، از تخصص سیاستگذاری تیم و شورای راهبردی که از پیشینه‌های سیاسی و رشته‌های مختلف می‌آیند، استفاده می‌شود، اما آنها در یک چیز مشترک هستند. آنها اطلاعات خود را می‌دانند و مایلند از آن به‌خوبی استفاده کنند. در طول مرحله برداشت، اعضای شورای راهبردی به بررسی پیشنهادها کمک خواهند کرد. فرایند بررسی به تیم کارشناسان این فرصت را می‌دهد تا پیشنهادها را از همه دیدگاه‌ها و دیدگاه‌های ممکن مورد بررسی قرار دهند و اطمینان حاصل شود که ایده‌های نوآفرینی از نظر استراتژیک درست، از نظر فنی هوشمند هستند و به شکوفایی و رقابت طولانی‌مدت کمک می‌کنند. در پایان این مرحله، بذر ایده‌ها شروع به جوانه زدن خواهند کرد.

 مرحله 3. تسریع: پس از‌ فرایند بررسی، تیم کارشناسی برای توسعه برنامه‌های گام‌به‌گام برای هدایت پیشنهادها از طریق کانال‌های اجرایی مناسب استفاده می‌کند، خواه قانونی، نظارتی یا مالی. برای گسترش تأثیر یک پیشنهاد و مقیاس اجرای آن، با سایر ذی‌نفعان و گروه‌هایی که به‌دنبال دستیابی به همان نتیجه سیاست هستند، مشارکت استراتژیک ایجاد خواهد شد.[27]

از آنچه از مقوله محوری شتاب‌دهنده سیاستی‌ مد نظر است، پشتیبانی غایت‌دار و زمان‌مند از ایده‌ها و نوآفرین‌های سیاستی خواهد بود. این مأموریت در قالب سه مرحله ذیل (پیش‌شتاب‌دهی، شتاب‌دهی و پساشتاب‌دهی) مد نظر قرار خواهد گرفت. در دوره پیش‌شتاب‌دهی، کمک به شکل‌گیری و فعال‌شدن حلقه‌های واسطی مثل مراکز رشد مجموعه‌‌های نوآفرین‌‎ سیاستی‌ براساس نیازهای پارلمان و نیز برگزاری رویدادهایی برای ایده‌پردازی و کمک به تیم‌سازی اولیه جهت شکل‌گیری هسته ابتدایی نوآفرین‌های سیاستی‌ مد نظر خواهد بود. در دوره پساشتاب‌دهی که کارویژه آن با کارآفرینی سیاستی عجین شده است، از ماحصل نوآفرین‌های سیاستی بهره‌‌برداری خواهد شد.

بنابراین می‌توان مراحل شتاب‌دهی سیاستی در مقیاس کلان حکمرانی نوآفرین را در نمایه زیر به این صورت ترسیم کرد:

 

 

 

شکل6. الگوی مفهومی شتابدهنگی به مجموعه‌‌های نوآفرین‌‌ سیاستی

 

دوره پساشتاب‌دهی

ارتباط با نهاد سیاستگذار

 

پیش‌شتاب‌دهی

(نهادهای علمی و مدنی )

مانند: مراکز رشد استارت‌آپ‌های سیاستی و مراکز نوآوری سیاستی

 

 

شتاب‌دهی

(مراکز شتاب‌دهی سیاستی)

مانند: مرکز پژوهش‌ها/

خانه خلاق

 

بر این اساس مراکز رشد نوآفرین‌های سیاستی برای دستیابی به طرح اولیه سیاستی اقدام به جذب و جهت‌دهی ظرفیت‌های بالقوه انسانی کرده و پس از یک دوره حدوداً یک تا دو ساله به ایده نوآفرینی سیاستی پیشنهادی خود دست یافته و در مقیاس خُرد نمونه‌سازی می‌کنند تا در حد ممکن ریسک‌های احتمالی پیش‌بینی و مدیریت شود. به این ترتیب بذر اولیه ایده‌‌ها در قالب یک مجموعه نوآفرین جوانه زده و در بستر مراکز رشد تثبیت و آماده حرکت و رشد‌ می‌باشند. در مرحله بعد شتابنده‌های سیاستی با ارزیابی این ایده‌ها و گزینش الگوهای منتخب طی یک دوره شتاب‌دهی 4تا6 ماهه اقدام به آماده‌سازی ایده برای پیاده‌سازی در مقیاس کلان و ارائه به نهادهای حاکمیتی‌ ازجمله پارلمان می‌کنند. دوره پساشتاب‌دهی با حمایت‌های غیرمستقیم شبکه حامیان سیاستی در مرکز طی می‌شود. به‌نظر می‌رسد این کارویژه در مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر خانه خلاق پارلمان قابلیت پیگیری و تحقق دارد.

 

  1. زیست‌بوم سیاستی شبکه‌ای

برای توضیح بُعد شبکه‌ای زیست‌‌بوم سیاستی ذیل راهبری مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی، از استعاره حکمرانی شبکه‌ای بهره می‌گیریم. حکمرانی شبکه‌ای هم‌ به‌عنوان استعاره‌ای برای توصیف رشد مسائل پیچیده، مجزا شدن فزاینده جامعه و پلی برای عبور از مرزهای بخشی به‌کار رفته و هم‌ به‌عنوان پاسخی ازسوی سیاستگذاران به پویایی تعاملات محیط تغییر یافته سیاستی عمل می‌کند.

الگوی اداره شبکه‌ای در معانی گوناگونی به‌کار رفته است، اما فصل مشترک همه این مفاهیم آن است که این مفهوم یک ابزار ویژه در اختیار سیاستگذاران و تحلیلگران سیاستی قرار می‌دهد تا به‌وسیله آن با مسائل پیچیده روبرو شوند. مسائل پیچیده موضوعاتی هستند که زمان کمی برای پاسخ به آنها وجود دارد و تعداد زیادی از بازیگران برای حل آنها مسئولیت دارند. درواقع از این الگو‌ به‌عنوان روش مواجهه با مسائل پیچیده سیاستی که سریع درحال تغییر هستند یا هماهنگی میان تعداد زیادی از بازیگران استفاده شده است. در چشم‌انداز هنجاری، حکمرانی شبکه‌ای‌ به‌مثابه شکل مطلوب اداره امور به‌کار می‌رود که در نتیجه انعطاف‌پذیری و فراهم بودن زمینه مشارکت برقرار می‌شود[16]. از اهداف حکمرانی شبکه‌ای، کنترل روابط و رفتار بازیگران در شبکه در جهت هماهنگ‌سازی آنها برای انجام یک اقدام مشترک است، اما تحقق هدف تشکیل شبکه بدون در نظر گرفتن راهبری مطلوب و متناسب با شبکه و همکاری اعضا امکانپذیر نیست.

عواملی که باعث توجه به الگوی اداره شبکه‌ای در نسبت‌دهی نوآفرین‌های سیاستی شده، مواردی است که باعث ضرورت توجه به اصل حکمرانی شبکه‌ای شده که عبارتند از: پیچیده ‌شدن مسائل مربوط به سیاستگذاری، ضرورت بهره‌گیری از توان و ظرفیت موجود در بخش‌های غیردولتی، ضرورت تعامل میان همه بازیگران شامل ذی‌نفعان و تصمیم‌گیران برای حل مسائل، ایجاد امکان مشارکت بیشتر نهادهای اجتماعی در بخش‌های خصوصی، بالا بردن سرعت عمل و کارایی در حل مسائل مهم، افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی و کم کردن زمان در تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست[6].

توجه به اداره‌ی زیست‌بوم به شیوه شبکه‌ای، سازماندهی ضمنی یا صریح بین فعالان را به‌عنوان یک نهاد واحد، تسهیل کرده و به عبارت دقیق‌تر‌ فرایند و رویکرد سازماندهی بین فعالان را تسهیل می‌کند. کنترل فعالیت‌ها‌ به‌طور نامحسوس و راهبری از طریق تعامل و همکاری مداوم برقرار می‌شود.

در تأکید بر شکل‌گیری و راهبری نوآفرین‌ها در قالب شبکه‌ای، زمینه اتصال کارویژه‌های سیاستی متنوع که هرکدام از مجموعه‌‌های نوآفرین‌ به‌عهده دارند، در قالب شبکه‌ای مکمل و هم‌افزا فراهم شده و زمینه سیاستگذاری پارلمانی کارامدتری را فراهم می‌کند. برای مثال نوآفرینی که حلقه اتصال نهادهای دانشی محلی را برای سیاستگذاری فراهم کرده، در کنار نوآفرینی که زمینه فعال کردن هوشمند افکار عمومی یا زمینه مطالبه‌گری نظارتی را فراهم می‌کند، می‌توانند در شبکه‌ای منسجم، به هسته سیاستگذاری پارلمان متصل شده و پارلمان را‌ به‌صورت تصاعدی مشارکتی‌تر و پویاتر کنند. در الگوی شبکه‌ای و‌ مبتنی‌بر  نوآفرین‌های متنوع و فعال سیاستی، دیگر‌ فرایند سیاستگذاری و اداره کردن به شکل بالا به پایین مطلق و سلسله‌مراتبی امکانپذیر نیست. الگوی شبکه شدن نوآفرین‌های سیاستی به‌گونه‌ای تنظیم‌گری می‌شود، که هر مجموعه از ظرفیت‌های دیگری به‌راحتی بهره‌مند شده و هم کارکرد خود و هم کارکرد شبکه‌ای زیست‌بوم مجموعه‌های دانش‌بنیان سیاستی برای اثرگذاری در روند سیاستگذاری کشور را ارتقا دهند. از طرف دیگر نقش‌آفرینان در شبکه که در اینجا استارت‎آپ‌های سیاستی هستند به یکدیگر و در درجات مختلف وابسته هستند.

در حالتی که زیست‌بوم مجموعه‌های نوآفرین سیاستی به شکل شبکه‌ای عمل می‌کنند، در حالتی که دولت به‌واسطه بروز مسئله‌ای با هر جنسی (مثلاً ترافیک، آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های طبیعی و حوادث غیرمترقبه، بیکاری، تورم و…) دچار سوء‌کارکرد شده؛ اجزای شبکه‌ای زیست‌بوم سیاستی به طرز هوشمند فعال شده و نوآفرین‌های سیاستی به شکلی هوشمند، خلاق و هم‌افزا و در راستای جهت‌سازهای سیاستی اصلی کشور عموم مردم تا نهادهای دانش‌پایه و نهادهای تخصصی و مدنی و واسط را برای حل مسائل فعال می‌کنند.

در زیست‌بوم سیاستی شبکه‌ای، نقش مدیریتی نوآفرین‌ها با «راهبری» صورت می‌گیرد. درواقع راهبری نوآفرین‌‌ها باید بتواند در شبکه ارتباطی بازیگران مختلف نوآفرینی تنظیم‌گر و تسهیل‌گر باشد. همچنین اگر یک راه‌حل مطلوب فعلیت یافته را به‌مثابه یک پازل در نظر بگیریم، هریک از قطعات آن در اختیار بخشی از مجموعه‌ها و نوآفرین‌هاست.

 

  1. کارآفرینی سیاستی نهادی

کارآفرینان سیاستی با خلق ایده‌ها و نوآوریهای جدید‌ به‌عنوان رهبران عرصه سیاست عمل می‌کنند. کارآفرینان‌ مبتنی‌بر مهارت‌هایی مانند نفوذ در دیگران، هوش و ذکاوت، شیوه‌های مناسب ارتباطی، تیم‌سازی، آینده‌نگاری لازم در ایجاد و اجرای سیاست‌‌ها و خط‌مشی‌های جدید عمل می‌کنند. کارآفرینی سیاستی در ۴ حوزه، یعنی تغییر در قواعد بازی، ایجاد نهادهای عمومی اجتماعی جدید، مدیریت و خلق منابع جدید و کسب سود مبتنی‌بر مهارت‌های شخصی اقدام می‌کنند.

در زمانی که اغلب بازیگران این عرصه حافظان وضع موجودند، کارآفرین سیاستی برهم زننده وضع موجود و پیام آور وضعی دیگر است. او با اشتیاق برای تغییر و تحول پا به میدان سیاستگذاری می‌گذارد و این وجه تمایز او با دیگر بازیگران سیاسی است. کارآفرین سیاستی کسی است که با نوآوری و خلاقیت و متقاعد کردن سیاستگذاران و مخاطبان خط‌مشی‌ها می‌کوشد تا نظرهای آنها را نسبت به موضوع خط‌مشی جلب کرده و تدوین و تصویب آن را تسهیل کرده و اجرای داوطلبانه آن را امکانپذیر ‌سازد.

کارآفرینی سیاستی می‌تواند در‌ فرایندهای گوناگون سیاستگذاری عمومی ایفای نقش کرده و به شکل‌گیری سیاست‌های جدید و تحول‌آفرین کمک کند. کارآفرینی سیاستی با ویژگی‌هایی مانند خلاقیت و نوآوری، مخاطره‌جویی و شجاعت در ارائه ایده‌های نو، ذکاوت اجتماعی، قدرت کشف فرصت‌ها و فهم مسائل، رویکرد بلندمدت به مسائل، جمع‌گرایی و انسجام‌بخشی به گروه‌های فعال در شکل‌گیری سیاست، خودباوری و آینده‌نگری قادر است به نیازهای تغییر و تحول سیاستی پاسخ دهد.

کارآفرینان سیاستی صرفاً حامی و مدافع یک راهکار خاص نیستند، بلکه اگر موفقیت یک سیاست برای کسب مقبولیت سیاسی و شدنی بودن را پایین بیابند سراغ سایر راهکارها می‌روند، این نکته تفاوت کارآفرینی سیاستی با لابی‌گری است. درواقع تلاش‌شان این است که مسئله روی زمین نماند.

برای مثال در مدل جریان‌های چندگانه از بین الگوهای سیاستگذاری عمومی، نقش کارآفرینی سیاستی به شدت مشهود است. به تعبیر جان کینگدان[28]، در این مدل، به سه جریان مستقل از هم جریان مسئله، جریان راهکار یا سیاست و جریان سیاسی در روند تغییر سیاست‌ها اشاره می‌شود. این دیدگاه معتقد است زمانی که هر سه جریان همزمان فعال شوند، پنجره سیاستی باز شده، امکان تغییر سیاست فراهم می‌شود. در این موقعیت ایجاد تغییر مناسب شروطی دارد که یک کارآفرین سیاستی می‌تواند زمینه تحقق آنها را فراهم کند. کارآفرین سیاستی می‌تواند در جهت نزدیک کردن این سه جریان و زمینه‌سازی شکل‌گیری پنجره فرصت سیاستی، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد و یا زمینه‌های لازم را در جهت بهره‌مندی از فرصت پنجره‌های سیاستی همچون فراهم کردن و زمینه‌سازی ساخت معرفتی یک سیاست و یا مطالبه عمومی در جهت شکل‌گیری سیاست را فراهم کند[14].

مقوله کارآفرینی سیاستی، باید از مقولات محوری راهبری نوآفرین‌های سیاستی باشد. این کارویژه باید در قالب کارویژه سازمانی راهبر نوآفرین‌های سیاستی، زمینه طراحی و شکل‌گیری نوآفرین‌های سیاستی خاص و ویژه را متناسب با نیازهای اداره کشور و دستگاه سیاستگذاری فراهم کند. همچنین در ماهیت و چگونگی صورتبندی شبکه‌ای زیست‌بوم نوآفرین‌های سیاستی و طراحی عملیات‌های سیاستگذارانه فعال باشد.

کارآفرینی سیاستی با هدایتگری سیاستی به ظاهر قرابت معنایی دارد. مقوله هدایتگری سیاستی بیشتر ناظر به رویکرد معرفت انضمامی به فهم و حل مسئله و طراحی میدان‌های فعالیت نوآفرین‌های سیاستی بوده، حال آنکه مقوله کارآفرینی سیاستی رویکرد مدیریتی در سیاستگذاری داشته و به‌دنبال اثرگذاری در مدیریت صحنه سیاستگذاری کشور است. این امر‌ مبتنی‌بر راهکارها و امکان‌‌های معرفتی و نیز امکان‌های تصویب و تحقق راهکارهای خلاقانه در قالب سناریوهای اولویت‌دار سیاستی و طراحی‌های عملیاتی اقناعی ناظر به میدان سیاستگذاری عمومی کشور می‌باشد.درواقع می‌توان گفت که کارآفرین سیاستی ناظر به هدایتگری سیاستی و مکمل آن محسوب می‌شود.

به‌نظر می‌رسد این کارویژه در مجلس شورای اسلامی با محوریت مرکز پژوهش‌ها و با همکاری، روابط عمومی و کمیسون‌های مجلس قابلیت تحقق دارد. در این راستا نیاز است که به مرکز پژوهش‌ها‌ به‌مثابه نهادی با کارویژه اصلی کارآفرینی سیاستی نگریست.

بحث و جمع‌بندی

 

کارویژه‌های مجلس شورای اسلامی‌ مبتنی‌بر اصول مرتبط قانون اساسی و مواد‌ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای مشارکت مردم در اداره عمومی کشور ذیل ایده نمایندگی طراحی شده است. طراحی سازوکارهایی جهت اتصال واقعی، مستمر و پویاتر مردم به عرصه حکمرانی و طرح ایده بهره‌گیری از زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی (در هر سه نوع اجتماعی، دانش‌پایه و میانجی و تخصصی) برای مشارکتی کردن اداره کشور، پارلمان را در اولویت قرار می‌دهد. در اینجا سئوال اصلی این است که در راستای کارویژه قانونگذاری، نظارت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی باید چگونه طراحی و راهبری شود؟ و در ادامه چه مجموعه‌های خلاق و دانش‌بنیانی می‌‌توانند‌ به‌عنوان نهادهایی پویا سازوکارها و فرایندهایی را برای مشارکت ظرفیت‌های عمومی و اجتماعی، نهادهای دانش‌پایه و نیز نهادهای میانجی و تخصصی در روند سیاستگذاری کشور ذیل قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور‌ به‌عنوان جهت‌سازها و ریل‌های کلان کشور شکل گرفته و به عرصه بیایند؟ هرکدام از کارویژه‌ها اصلی مجلس شورای اسلامی و بخش‌های سازمانی مجلس می‌توانند موضوع ایده‌پردازی نوآفرینی قرار گرفته و از مجموعه‌های پویای دانش‌بنیان برای ارتقای کارکرد حکمرانی و کارویژه‌‎های سازمانی مجلس کمک گرفت.

در این گزارش ضمن توجه به ساختار کارکردی مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های الگوی نوآفرینی با‌ تأکید بر نوآفرین‌های اجتماعی، مدنی و نهاد علم، ضمن مروری بر ادبیات جهانی نوآوری سیاستی و بررسی اجمالی الگوهای عمل نهادهای نوآوری پارلمانی، تلاش شد الگویی مفهومی جهت شکل‌دهی و راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. توجه به این الگوی مفهومی در راهبری زیست‌بوم سیاستی زمینه‌سازیِ شکل‌گیری و بهره‌‌برداری از مزیت‌ها و فرصت‌های الگوی استارتآپ‌های سیاستی خلاقانه را به همراه ریلگذاری متناسب جهت ابتنای حرکت آنها به سمت اهداف تمدنی انقلاب اسلامی را فراهم می کند؛ در نتیجه هم‌افزایی و مشارکت استارتآپ‌های سیاستی و نقش‌آفرینی مؤثرتر آنها زمینه شکل‌گیری روندهایی بومی، خلاقانه، کم هزینه‌ و مردمی‌تری را جهت حکمرانی پارلمانی تأمین می‌کند.

در این راستا می‎توان نوآفرین‌هایی را در نظر داشت که ناظر به نهادهای علمی، دانشگاهی و اندیشکده‌ای ملی، محلی و حتی بین المللی-به شکلی هدفمند- سازوکارها و‌ فرایندهای مداخله آنها در روند سیاستگذاری را دنبال می‌کنند. برای مثال، مجموعه‌ای که نقش کمک به شکل‌گیری زیست‌بوم اندیشکده‌ها و ارتقای آنها و حلقه وصل آنها را به مرکز پژوهش‌های مجلس فراهم می‌کند یا ایده‌ای دانش‌بنیان که کارویژه برگزاری رویدادهای سیاستی را ناظر به مسائل اولویت‌دار مجلس برعهده دارد. یا می‌توان مجموعه‌ای که نقش شکل دادن به زیست‌بوم اندیشکده‌ای محلی را جهت مسئله شناسی دقیق‌تر محلی و جلب مشارکت‌های علمی، مدنی و مردمی محلی را فراهم می‌کند. یا مجموعه‌ای که شبکه‌ دانشگاهی و حوزوی را ناظر به نیازهای سیاستگذارانه تخصصی ‌ر به شیوه‌ای دیالکتیکی فعال می‌کند. اینها همه بخشی از ایده‌های مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی هستند که می‌توانند در نسبت نهاد علم و مجلس شکل بگیرند و برای برخی از آنها نیز نمونه‌های خارجی مشابهی وجود دارد. با شکل‌گیری و تقویت زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی با محوریت پارلمان می‌توان مأموریت مرکز پژوهش‌های مجلس و ساختار علمی و عملیاتی آن را نیز به شکلی پویاتر بازطراحی کرد و نقش‌های ویژه‌تر و راهبردی‌تری و جریان‌سازتری را برای آن در نظر گرفت. می‌توان مرکز پژوهش‌های مجلس را با راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی و یا حداقل براساس نقش کارآفرینی سیاستی بازتعریف کرد. در این حالت مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بهره بردن از بدنه مستقل علمی و کارشناسی خود، می‌تواند نقش رهبری جریانی نهادهای علمی سیاست‌پژوه در کنار کارآفرینی سیاستی را برای سیاستگذاری مطلوب کشور ایفا کند.

همچنین می‌توان به ایده‌هایی از نوآفرین‌های مدنی و تخصصی پرداخت که با سازوکارهای دقیق و هدفمند مشارکت فعالان و ذی‌نفعان مختلف حوزه‌های موضوعی خاص مثل: منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی یا فضای مجازی را در جهت فهم مسئله و حل آن به‌کار گیرند. برای مثال سازوکارهایی که فعالان اجتماعی محیط ‌زیست یا آب را در‌ فرایند شکل‌گیری و نظارت بر سیاست از فهم مسئله تا ایده‌یابی محوری به‌کار گیرد. این نوآفرین‌ها در کنار هم‌افزایی می‌توانند در اتصالی هدفمند به کمیسیون تخصصی و نهادهای عمومی و مردمی عام ایده‌های سیاستی خود را برای حل مسائل تخصصی و بخشی خود به میدان آورند.

در دنیای شبکه‌های اجتماعی امروز، بارها افکار عمومی توسط بازیگران رسانه‌ای و سیاسی خاصی فعال شده و له یا علیه سیاست خاصی کمپین‌هایی عمومی شکل می‌گیرد که روند سیاستگذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افکار عمومی و نظرگاه‌های عموم مردم امروزه از مؤلفه‌هایی قدرت‌آفرین و ضمنی‌ مؤثر در جریان سیاستگذاری است. شکل‌گیری نوآفرین‌هایی که زمینه سالمی را برای آگاهی‌بخشی و مشارکت افکارعمومی در شناخت مسائل کشور و پیگیری‌ فرایندی راه‌حل مسائل را در ارتباط با نهادهای علمی و در قالب مکانیزم‌هایی در بستر فضای مجازی یا حضوری دنبال کند، زمینه شکل‌گیری نوآفرین‌های اجتماعی سیاستی خواهد بود. در این راستا می‌توان از نمونه انگلیسی‌ نوآفرین سیاستی Crowdpac نام برد که زمینه مشارکت عمومی و اتصال عموم مردم به فرایندها سیاستی و سیاستگذاران را در قالب‌هایی فراهم می‌کند. یا از مجموعه فارس من[29] در ایران نام برد که در‌ فرایندی مشارکتی-رسانه‌ای، زمینه طرح مسائل بخشی و عمومی و نسبت دهی آنها را به پارلمان دنبال می‌کند.

مسائل سیاستی و ایده‌های حل مسئله، را‌ می‌توان در دو لایه و ساحت تعریف کرد. در لایه اول مسائل و به‌تبع ایده‌هایی است که به فرایندها و مکانیزم‌های سیاستگذاری با محوریت مجلس شورای اسلامی مرتبط خواهد بود. مثل اینکه با چه مکانیزمی می‌توان نهادهای اجتماعی مدنی یا نهادهای علمی و معرفتی را در‌ فرایند نمایندگی برای سیاستگذاری هم در فهم مسائل، هم در اولویت و هم در راه‌حل مسائل مداخله داد. این مسئله می‌تواند بذر شکل‌گیری نوآفرین‌های سیاستی تخصصی خاصی را در راستای وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی ایفا کند.

در لایه دوم مسائل سیاستی،‌ به‌صورت انضمامی و میدانی تعریف می‌شوند. در اینجا می‌توان از مسائل سیاستی به‌لحاظ جغرافیای سیاستی (1.محلی 2.منطقه‌ای 3. ملی 4.بین‌المللی) و یا نیز مسئله‌های موضوعی سیاستی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیرساختی و زیربنایی) بسته به حوزه موضوعی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز ناظر بدان شکل گرفته است، سخن گفت.

در گزارش پیشرو ناظر به نوآفرین‌‎های سیاستی، بیشتر بر لایه اول یعنی مجموعه‌های ایده بنیان مسئله‌‌محوری که خدماتی برای اصلاح‌ فرایندهای سیاستگذاری را دنبال می‌‌کنند، تأکید می‌شود و نوآفرین‌های تخصصی که با کارویژه موضوعی خاص مثل آب یا انرژی فعالیت می‌کنند، در اولویت دوم و آن‌هم با لحاظ اصلاح الگوها و سازوکارهای حکمرانی محل توجه هستند.

به عبارت دیگر، مسئله سیاستی در اینجا خود اصلاح سازوکارهای سیاستگذاری است تا مسائل موضوعی سیاستگذاری. هرچند ایده‌های نوآفرینی به نسبت با مسائل بخشی و خاص مثل صنعت، کشاورزی، گردشگری و غیره نیز از آن جهت که به اصلاح مکانیزم‌ها و سازوکارهای حکمرانی موضوعی‌ می‌پردازند، مهم هستند. درباره نوآفرین‌‌هایی که ناظر به مسائل محلی، حکمرانی محلی و جغرافیای سیاستگذاری شکل می‌گیرند، باز اولویت ایده‌های است که مکانیزم‌های حکمرانی را برای فعال کردن ظرفیت مشارکت بومی در جهت سیاستگذاری باشند.

ادعای پژوهش حاضر این است که می‌توان از فناوری نرم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی با محوریت مجلس شورای اسلامی در جهت کارویژه‌های حکمرانی پارلمانی بهره برد، ولی به‌کارگیری این الگوها باید با طراحی و راهبری هوشمندانه زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی ذیل نظریه سیاسی «جمهوری اسلامی» و جهت‌سازهای کلان سیاستی آن پیگیری شود. درواقع نوآفرین‌های سیاستی‌ به‌عنوان نهادهای میانجی بین مردم و نهادهای برآمده از مردم و نهادهای سیاستگذار کشور به‌ویژه مجلس شورای اسلامی ایده‌های تکنیکی و طراحی ابزارهای حکمرانی را دنبال می‌کنند. این مهم باید در راستای نقشه راه انقلاب اسلامی و اهداف تمدنی آن دنبال شود. این زیست‌بوم همچنین باید  هم‌افزا، فعال، هوشمند، خلاق و‌ مؤثر عمل کند. طراحی زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی ذیل الگوی مفهومی 5گانه ذیل دنبال می‌شود: 1. جهت‌سازهای سیاستی که نقشه کلان طراحی ابزارهای حکمرانی سیاستی را برای نوآفرین‌ها روشن می‌کند. 2. هدایتگری سیاستی که ذیل جهت‌سازهای سیاستی میدان‌های عمل انواع نوآفرین‌های سیاستی را طراحی و هدایت می‌کند. 3. شتاب‌دهندگی سیاستی که نقش پشتیبانی مادی و مهارتی را در اصل دنبال می‌کند. 4. عمل شبکه سیاستی که به اهمیت شبکه شدن این نوآفرین‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان سیاستی‌ تأکید می‌کند و 5. کارآفرینی سیاستی که نقش اثرگذاری فعال را برای زیست‌بوم نوآفرین‌های سیاستی طی تدابیر سیاستی و‌ مبتنی‌بر ظرف نوآفرین‌های سیاستی عملیاتی می‌کند.

 

 

شکل7. زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی پارلمان

نوآفرین‌های سیاستی

 

 

نوآفرین‌های سیاستی

 

مسئله سیاستی

نوآفرین‌های سیاستی

 

نوآفرین‌‌های سیاستی

 

 

پیشنهادهای سیاستی

 

— شکل‌گیری شورای سیاستگذاری و راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی پارلمان‌محور؛

— مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه با پشتیبانی و همکاری دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس راهبرد اصلی راه‌اندازی و راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی را محور فعالیت‌های خود قرار دهد؛

— بازتعریف مأموریتی و نهادی مرکز پژوهش‌های مجلس‌ براساس ایده راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی با‌ تأکید بر مقوله حکمرانی شبکه‌ای و کارآفرینی سیاستی؛

— تمهیدات حقوقی لازم در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ناظر به فعالیت نوآفرین‌‌های سیاستی پارلمانی؛

— بازطراحی ایده پارلمان مجازی ایرانیان‌ براساس ایده راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی؛

— بازبینی ساختار سازمانی و بخشی مجلس شورای اسلامی‌ مبتنی‌بر ایده‌های نوآفرین‌های سیاستی پارلمانی؛

— هم‌افزایی با معاونت‌های پارلمانی هیئت دولت در راستای بهره‌گیری حداکثری از فعالیت‌های نوآفرین‌های سیاستی در راستای طراحی لوایح و آیین‌نامه‌ها؛

— تعامل حداکثری کمیسیون‌های خاص و تخصصی مجلس شورای اسلامی با زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌‌ سیاستی برای بهره‌گیری حداکثری از مشارکت‌های عمومی، مدنی، تخصصی و دانش‌‌پایه‌ به‌عنوان حلقه میانی حکمرانی مشارکتی پارلمان.

 

گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب)

راهبری زیست‌بوم مجموعه‌‌های نوآفرین‌ سیاستی در راستای طراحی سازوکارهایی برای اتصال واقعی، مستمر و پویای مردم به عرصه حکمرانی و مشارکتی کردن پارلمان قابل تعریف است. طراحی و راهبری این زیست‌بوم ذیل الگوی مفهومی 5گانه‌ای شامل: 1. جهت‌سازهای سیاستی 2. هدایتگری سیاستی 3. شتاب‌دهندگی سیاستی 4. الگوی شبکه‌سازی سیاستی و 5. کارآفرینی سیاستی قابل تحقق است.

[1] امیری، مهدی. قوه مقننه و سیاست خارجی (ارزیابی نقش، جایگاه و عملکرد مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳.
[2] بی تعب، علی؛ قاضی نوری، سیدسپهر و شجاعی(1392). مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی، فصلنامه مدیریت توسعه تکنولوژی، 5 (20).
[3] حسن بیگی، ابراهیم. مدیریت راهبردی، تهران، سمت، 1390.
[4] خائفی، منصوره. نئولیبرالیسم، صنعت و فناوری؛ شرکت‌‌های استارت‌‌آپی. تهران، انتشارات آگاه، 1399.
[5] صفار، محمدجواد. حقوق اساسی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز آموزش، مدیریت دولتی، 1372.
[6] غلامپور آهنگر، ابراهیم. مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1395.
[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[8] مبینی دهکردی، علی. نوآوری اجتماعی، مفاهیم، تعاریف، مدل‌‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، 1397.
[9] ولیان، علیرضا و طاهری کلانی، جعفر. سیاستگذاری نوآوری با رویکرد سیستم‌‌‌های پیچیده. تهران، ادیبان روز، 1400.
[10] هاشمی، سیدمحمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی، تهران، میزان، 1386.
[11]. Anamaria ,D(2017). SMEs and Startups. Importance and Support Policies in European Union and Romania, Oradea Univercity press.
[12]. Arthur, W.Brian (2009)  The Nature of Technology: What is it and how it Evolves. New York Free Press.
[13]. Birkland,Thomas, A.2001, an introduction to the policy process: theories, concepts and modles of public policy making, Armonk, NY:M.E.Sharp, p.21.
 [14]. Kingdon, John W. (2011). Agendas, Alternatives, and Public Policies, 1976, 1977, 1978, 1979[United States]. Ann Arbor, Mich: Inter-university Consortium  for Political and Social Research[distributor].
 [15]. Pitkin, H. F. (1967), The Concept of Representation, Univ of California Press, Vol. ۷٥.
[16]. Lewis, m, Jenny, 2011, the Future of Network Governance Research: Strength in Diversity and Synthesis, Public Administration Vol. 89, No. 4, 2011 (1221–1234)
[17]. Mazzcuto, M(2018). Mission-Oriented Research & Innovation in the European union, European Commission, B-1049 Brussel.
[18]. Mulgan.G, Albury.D (2003),” innovation in the public sector, strategy unit, Cabinet Office.
[19]. Murphy, T. J. 2008. “The case for Public Private Partnerships in Infrastructure”. Canadian Public Administration. No 51(1). pp. 99–126.
[20]. Svensson, P. (2019) Formalized Policy Entrepreneurship as a Governance tool for Policy Integration, International Journal of Public Administration.
[21]. Speer, J (2012). Participatory Governance Reform: A good strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public services ? world Development , 40(12), 2379-2398. Doi: 101016/j.
[22]. Springer, Simon (2016). The Discourse of Neoliberalism. London: little-field International.
[23]. Urbinati, D.(۲۰۰٤), “Condorcet’s Democratic Theory of Representative Government”, European Journal of Political Theory, Vol. ۳, No.۱.