نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
طی دهه های گذشته همواره سیاست های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش هایی که به طور مستقیم از سیاست های ارزی تأثیر می پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تأکید قرار گیرد. ازاین رو به ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی اتخاذ شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در طول دهه های گذشته علی رغم دغدغه مندی مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، اصلاحاتی در سیاست های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.
کلیدواژهها
موضوعات
در این گزارش اثرگذاری سیاستهای ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور پس از اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا علاوهبر بررسی صادرات و واردات کل کشور، با استخراج 20 قسمت اصلی کالاهای صادراتی و وارداتی برمبنای کد تعرفه از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملکرد گروههای تعرفهای نیز بهطور مجزا بررسی شد. در این زمینه، ضمن تحلیل سیاستهای ارزی اتخاذ شده در برنامههای توسعه، اثرگذاری سیاستهای ارزی بر کدهای تعرفه در قالب برنامههای سوم تا ششم توسعه تحلیل شد.
- بررسیهای انجام شده نشان میدهد، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاستهای ارزی در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار گیرد.
- در رابطه با اثرگذاری سیاستهای ارزی بر گروههای کالایی (برمبنای کد تعرفه گمرکی)، بر صادرات و واردات گروهها در طی برنامه سوم تا ششم تمرکز شد، نتایج در این زمینه نشان داد؛ ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتاً ثابت مانده است. بهطوری که در طول تمامی برنامههای توسعه گروه ماشینآلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را در صادرات در طول برنامههای سوم تا ششم بهخود اختصاص داده است.
- همچنین، تحلیل دادههای صادرات و واردات دربردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانات نرخ ارز پس از تشدید تحریمها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجهای نشاندهنده این است که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است و چنانچه برای کاهش نوسانات نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
- از سال 1381تا سال 1389روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده است و این امر زمینهساز افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال 1390 علیرغم وجود نوسانات، بهطور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور بهتدریج کاهش یافته است.
علاوهبر این، افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تشدید تحریمها با افزایش صادرات و واردات تمامی کدهای تعرفه همراه نبوده است، برایناساس با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در برخی از گروههای کالایی افزایش یافته، اما در برخی دیگر از گروهها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده و یا حتی کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز تنها واردات 4 گروه کالایی پس از افزایش نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است. این نتیجه ضمن تأکید بر نامطلوب بودن افزایش همزمان با نوسان در نرخ ارز حقیقی و آثار منفی آن بر بخش تجارت خارجی، لزوم توجه به سایر عوامل اثرگذار بر افزایش رقابتپذیری کالاهای داخلی را متذکر میشود. بر این اساس باید اقدامات و اصلاحات بسیاری در سطح بنگاهها و صنایع و همچنین در سطح کلان اقتصاد برای افزایش رقابتپذیری کالاهای داخلی صورت گیرد.
سیاستگذاری در زمینه نرخ ارز عمدتاً از اهداف کلان اقتصادی کشورها ناشی میشود. کنترل تورم یا حفظ تعادل داخلی، حفظ تعادل خارجی و جلوگیری از تخصیص نادرست منابع یا حفظ رقابتپذیری و تقویت رشد اقتصادی و همچنین، مقابله با بحرانها و ساماندهی بازارها ازجمله اهداف کلانی است که بر جهتگیری سیاستهای ارزی مؤثر هستند. برایناساس، اگر تورم دغدغه جدی مقامات پولی کشورها باشد و نگرانی زیادی در رابطه با عبور نرخ ارز بر تورم داخلی وجود داشته باشد؛ نرخ ارز اسمی شاخصی خواهد بود که همواره توسط مقامات پولی رصد شده و سیاستهای ارزی در قالب مداخلات عمدتاً حول کاهش نوسانات و انحرافات نامطلوب سطح نرخ ارز اسمی متمرکز خواهد شد. چنانچه سیاستگذاران در زمینه افزایش رقابتپذیری و وضعیت تراز تجاری دغدغه بیشتری داشته باشند؛ نرخ ارز حقیقی متغیری است که در جهت اعمال مداخلات ارزی مبنا قرار میگیرد و بانکهای مرکزی براساس اهداف کلان اقتصادی اتخاذ شده برای تجارت خارجی نرخ ارز حقیقی را مدیریت خواهند کرد. همچنین، چنانچه حفظ ثبات مالی و پیشگیری از بحرانها مدنظر باشد، مواردی ازقبیل سرعت تغییر نرخ ارز، اندازه نوسانات، حجم معاملات در بازار و عوامل مؤثر بر نرخ ارز اسمی پایش خواهند شد.[1]
در طول دهههای گذشته در برنامههای توسعه کشور اهداف متفاوتی برای اعمال سیاستهای ارزی مدنظر بوده است. از لزوم حفظ ارزش پول و تثبیت نرخ ارز در برنامه سوم توسعه گرفته، تا توجه به رقابتپذیری اقتصادی در برنامه چهارم و تعیین نرخ ارز برمبنای تفاوت تورم داخل و خارج و استفاده از نرخ ارز بهعنوان ابزاری برای تعادل تراز تجاری کشور در برنامه پنجم؛ ازجمله سیاستهای متفاوتی بودهاند که در طول برنامههای توسعه در زمینه نرخ ارز اتخاذ شده است. در این میان بروز تحولات اقتصادی و سیاسی ازقبیل تحریمهای اقتصادی نیز تا حد زیادی سیاستهای ارزی اتخاذ شده را متأثر ساخته است.
بخش بازرگانی خارجی بهعنوان یکی از مهمترین بخشها در راستای نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخشی است که بهطور مستقیم از سیاستهای ارزی و عوامل سیاسی تأثیر میپذیرد. لزوم توجه به این بخش برای افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای ارزی بهدست آمده از فروش نفت و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت بهعنوان یکی از اصلیترین وظایف دولتها مطرح بوده و یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی میشود. بهطوری که در اغلب برنامههای توسعه، توجه به بخش تجارت خارجی بهعنوان هدف اصلی در زمینه سیاستهای ارزی عنوان شده است.
ازاینرو هدف این مطالعه، بررسی اثرگذاری سیاستهای ارزی اتخاذ شده بر صادرات و واردات کشور است. بهویژه از آنجا که میزان صادرات و واردات به تفکیک اقلام عمده دارای ساختار متفاوتی باشد، اثرگذاری سیاستهای ارزی بر هرکدام از این اقلام متفاوت خواهد بود. لذا شناسایی دقیقتر میزان اثرگذاری سیاستهای ارزی بر هریک از گروههای کالایی میتواند به اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی دارای کارایی و اثربخشی بیشتر یاری رساند.
با توجه به اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریتشده در سال 1381 این پژوهش بهطور ویژه بر بازه زمانی برنامه سوم تا ششم توسعه تمرکز خواهد کرد و بر این مبنا اهداف سیاستگذاری ارزی طی دوره مذکور با در نظر گرفتن نحوه هدفگذاری در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس گزارش حاضر در 5 بخش تدوین شده است. در بخش اول، نقش سیاستهای ارزی در توسعه صادرات از منظر نظریات اقتصادی بررسی میشود. در بخش دوم، نحوه و میزان اثرگذاری سیاستهای ارزی بر صادرات و واردات کل بررسی خواهد شد. بخش سوم، سیاستهای ارزی اتخاذ شده را از منظر اثرگذاری بر گروههای کالایی برمبنای کد تعرفه ارزیابی خواهد کرد. در بخش چهارم، نقش تحریم در چگونگی اثرپذیری بخش بازرگانی خارجی از سیاستهای ارزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش پنجم، جمعبندی مطالب و نتیجهگیری ارائه شده و راهکارهایی در زمینه سیاستهای ارزی جهت ارتقای بخش بازرگانی بررسی خواهد شد.
رابطه بین نرخ ارز و تراز تجاری را میتوان برمبنای مدلهای نظری ازقبیل: مدل کششها، مدل جذب، شرط مارشال لرنر و مدل منحنی جی توضیح داد. در ادامه هریک از مدلهای نظری اشاره شده به اختصار توضیح داده خواهد شد:
شرط مارشال-لرنر تعمیمیافته روش کشش است. براساس این روش، چنانچه حجم صادرات و واردات به اندازه کافی نسبت به تغییرات نرخ ارز واقعی کششپذیر باشد یا به تعبیر بهتر اگر مجموع قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای صادرات و واردات بزرگتر از یک باشد، آنگاه در بلندمدت تضعیف ارزش پول، موجب بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد. در حالتی که مجموع قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای صادرات و واردات برابر یک باشد، در بلندمدت تضعیف ارزش پول بر تراز تجاری کشور اثرگذار نخواهد بود.
مدل کششها یکی از متداولترین و مشهورترین مدلهای تعیین نرخ ارز است. در این روش قیمت نسبی کالاهای وارداتی برحسب کالاهای صادرتی در تعیین نرخ ارز نقش ویژهای دارد. بنابراین:
در این رابطه، قیمت نسبی صادرات و قیمت نسبی واردات است. افزایش در نشاندهنده افزایش در نرخ مبادله یا کاهش ارزش پول داخلی است. تعدادی از فروض که در این روش در نظر میگیریم به قرار زیر خلاصه میشود:
با این فرض که کاهش ارزش پول به تغییر در قیمت نسبی منجر شود؛ بر این اساس، تأثیر افزایش نرخ ارز واقعی بر حساب جاری بستگی دارد به اینکه آیا مجموع کششهای تقاضا برای صادرات و واردات بزرگتر از یک است یا خیر؟ درصورتی که رابطه فوق صادق باشد، تقاضا برای واردات و صادرات با کشش است و افزایش نرخ ارز واقعی به بهبود تراز پرداختها منجر خواهد شد، ولی اگر تقاضا برای صادرات و واردات کمکشش باشند، در اینصورت افزایش نرخ ارز واقعی به خرابی حساب جاری تراز پرداختها منجر خواهد شد.
در روش کششها، عمل تعدیل در حساب جاری تراز پرداختها عمدتاً از طریق تغییرات در نرخ مبادله صورت میگیرد. روش مزبور درنهایت از نرخ ارزی حمایت میکند که برمبنای نیروهای حاکم بر بازار، یعنی دریافتیها (عرضه) و پرداختیهای ارز تعیین شود. این نرخ ارز براساس کششپذیری تقاضا برای واردات و صادرات محاسبه میشود.
بررسی نرخ مبادله براساس روش جذب بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت. الکساندر در بررسی مدل کششها، مشکلات آن را شناسایی کرد. به ادعای روش جذب، تنها در شرایطی که سیاستهای انقباضی پولی و مالی همراه با سیاست کاهش ارزش پول مورد استفاده قرار گیرد، عدم تعادل در تراز پرداختها بهبود مییابد. در غیر اینصورت، سیاست کاهش ارزش پول به تنهایی نمیتواند تعادل در حسابهای خارجی را محقق سازد. الکساندر با تبیین اتحاد تراز بازرگانی خارجی که تفاضل میان تولید کل کالا و خدمات و جذب کل کالا و خدمات را بیان میکند. به بررسی چگونگی تأثیر کاهش ارزش پول بر مصرف، درآمد و جذب پرداخت.
برمبنای این روش، چنانچه تولید داخلی با مصرف داخلی برابر باشد، تراز بازرگانی خارجی نیز در وضعیت تعادل قرار میگیرد و صاردات با واردات برابر خواهد بود. چنانچه تولید داخلی از مصرف داخلی بیشتر یا کمتر باشد، تراز بازرگانی از وضعیت تعادل خارج میشود. اگر تولید داخلی از مصرف داخلی بیشتر باشد، تراز بازرگانی با مازاد روبرو میشود و این بهمعنای فزونی صادرات از واردات است، ولی اگر تولید داخلی کمتر از مصرف داخلی شود، کسری در تراز بازرگانی خارجی پدیدار میشود و صادرات از واردات کمتر خواهد شد.
بنابراین در شرایط مزبور و زمانی که کسری در تراز بازرگانی خارجی پدیدار شود، کاهش ارزش پول به تنهایی نمیتواند مفید باشد. چنانچه کاهش ارزش پول به افزایش نسبی تولید نسبت به مصرف یا کاهش نسبی مصرف نسبت به تولید منجر شود، میتواند کسری بهوجود آمده در بازرگانی خارجی را ترمیم کند. بنابراین، سیاست کاهش ارزش پول زمانی موفق خواهد بود که همراه سیاستهایی که به تحدید و کنترل واردات منجر میشوند، مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه ظرفیت اضافی تولید در اقتصاد وجود داشته باشد، کاهش ارزش پول با افزایش عرضه در اقتصاد منجر خواهد شد. افزایش عرضه در اقتصاد از طریق افزایش تولید برای صادرات و افزایش تقاضا برای کالاهای جانشینی (بهدلیل گرانتر شدن واردات) حادث خواهد شد، ولی اگر کاهش ارزش پول نتواند به بهبود سمت عرضه اقتصاد کمک رساند، باید با کاهش جذب همراه باشد تا بتواند به تعدیل حسابهای خارجی بینجامد.
براساس مدل مزبور، هنگامی که نرخ مبادله تغییر کند، انجام معامله و خرید کالاها به تغییرات کوتاهمدت در موازنه حساب جاری منجر میشود. این منحنی برای توضیح حرکت حساب جاری طی زمان مورد استفاده قرار میگیرد. حساب جاری ممکن است در ابتدا خراب شود، زیرا ممکن است صادرات بر حسب پول داخلی محاسبه شود و درآمدهای ارزی کمتری را کسب کند، درحالی که واردات با پول خارجی انجام میشود، یعنی کاهش ارزش پول ممکن است در ابتدا حساب جاری را خراب کند، زیرا هزینه ریالی (پول داخلی) قراردادهای گذشته کشور برای واردات افزایش مییابد، درحالی که ارزش ریالی (پول داخلی) صادرات کشور بدون تغییر باقی میماند. در این وضعیت، تنها زمانی امید به بهبود حساب جاری وجود دارد که حجم واردات در عکسالعمل به افزایش قیمت واردات کاهش و حجم صادرات در عکسالعمل به کاهش قیمتها بر حسب پول خارجی افزایش یابد. بنابراین، اثر اولیه کاهش ارز پول معمولاً منفی است، زیرا قیمت واردات بر حسب پول داخلی از افزایش شدیدتری نسبت به قیمت صادرات برخوردار بوده و در این وضعیت، زمان کافی برای تعدیل حجم تجارت در اختیار نیست، اما بعد از یک وقفه، با کاهش در نرخ رشد واردات، افزایش در نرخ رشد صادرات و تقلیل فاصله میان شاخصهای قیمتی واردات و صادرات تراز تجاری بهبود مییابد.
کاهش ارزش پول به دو تأثیر «مقداری» و «ارزشی» منجر خواهد شد. «تأثیر مقداری» کاهش ارزش پول بیانگر افزایش صادرات و کاهش واردات است و «تأثیر ارزشی» آن، نشاندهنده افزایش هزینه واردات بر حسب پول داخلی است. در عمل مشاهده میشود «تأثیر ارزشی» که به خرابی تراز تجاری منجر میشود ممکن است قبل از «تأثیر مقداری» که باعث بهبود تراز تجاری میشود، اتفاق افتد. برای مثال، فرض کنید که ارزش ریال کاهش یابد؛ کالاهای صادراتی ایران برای مدتی همانهایی خواهند بود که قبل از کاهش ارزش پول سفارش شدهاند. چنانچه قیمت این قبیل کالاها در زمان سفارش به «ریال» تعیین شده باشد، دریافتیهای حاصل از صادرات فوراً در مقابل کاهش ارزش پول عکسالعمل نشان نمیدهند و ثابت باقی میمانند، اما کالاهای وارداتی که قبل از کاهش ارزش پول سفارش داده شده بودند، قیمت بسیاری از آنها بر حسب پول خارجی تعیین میشود و درنتیجه کاهش ارزش ریال، هزینه ریالی آنها افزایش مییابد. پس از سپری شدن دوره مزبور، هنگامی که قراردادهای جدید منعقد میشود، صاردات و واردات به کاهش ارزش پول واکنش نشان میدهند. البته هرگونه بهبود در تراز پرداختها به پایداری و ثبات بازار مبادله خارجی و برقراری شرط مارشال لرنر بستگی دارد. وضعیت مزبور چنانکه گفته شد به منحنی J مشهور است، زیرا در صورت وقوع وضعیت یاد شده، منحنی مازاد تجاری بهصورت J رسم خواهد شد.[2]
با توجه به گسترش رانتهای ناشی از چند نرخی بودن ارز و فاصله بیش از 4.5 برابری نرخ ارز بازار آزاد از نرخ رسمی در آغاز دهه1380 شمسی، موضوع یکسانسازی نرخ ارز بهعنوان یک دغدغه جدی در محافل اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. در این راستا، بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی زمینه مناسبی برای اجرای سیاست تکنرخی ارز تلقی میشد و بر این مبنا از سال 1381 سیاستگذاران همراه با اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده، سیاست یکسانسازی نرخ ارز را در پیش گرفتند. اتخاذ این سیاست تا حدود یک دهه موجب یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد کشور شد و بانک مرکزی بهعنوان رهبر در بازار ارز با تأمین ارز تمامی متقاضیان براساس نرخ رسمی توانست نرخ ارز را تا حد زیادی تثبیت کند.
در این زمینه لازم است ذکر شود؛ تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران عمدتاً بهعنوان راهکاری برای کنترل تورم بهکار برده شده است. درواقع دولتها به جای ایجاد انضباط مالی و برقراری چارچوب سیاست پولی کارآمد، از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کردهاند. اعمال سیاست تثبیت تا حدودی در کنترل تورم و انتظارات تورمی موفق بوده است، اما مواردی ازقبیل ناترازی بودجه کشور، سیاستهای پولی ناکارا و مشکلات ساختاری نظام بانکی موجب رشد بالای نقدینگی شده و عموماً پس از یک دوره تثبیت، جهشهای ارزی به وقوع پیوسته است. در این رابطه افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت عاملی بوده است که قدرت مقامات پولی را برای مدیریت بازار ارز و اجرای سیاست تثبیت افزایش داده است. درواقع هرگاه درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته و ذخایر ارزی بانک مرکزی در سطح مطلوبی قرار داشته، مقامات پولی در مدیریت بازار ارز موفق بودهاند و با کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، قدرت اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی کاهش یافته و انحرافات و نوسانات نرخ ارز رخ داده است. در این زمینه با تشدید تحریمها در سال 1389 بانک مرکزی تا حد امکان از سیاست تثبیت نرخ ارز برای کنترل بازار و مدیریت انتظارات تورمی استفاده کرد، اما با کاهش سطح ذخایر خارجی بهتدریج قدرت اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی کاهش یافت.
طی دهه 1380 شمسی سیاستها و راهکارهای متعددی برای تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی ازقبیل؛ افزایش حضور ایران در بازارهای بینالمللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین، بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. در این راستا، اتخاذ سیاستهای تجاری جهت گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار ارز درنتیجه اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز موجب شد تا در دهه 1380 روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی (1389-1381) برابر با 13.66 میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالیانه بهطور متوسط 23.18 درصد رشد کرده است.
منبع: دادههای بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران.
با آغاز دهه 1390 و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس، طی دهه 1390 متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها 3.73 درصد بوده است.[3] بهطور کلی میزان صادرات کشور در دهه مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده است. کمترین نرخ رشد در دهه 1390 در سال 1399 و با رشد 15.84- درصدی و بیشترین نرخ رشد صادرات نیز در سال 1390 و با نرخی 27.37 درصدی اتفاق افتاده است. در این زمینه، مسلماً یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است.
در نمودار2، روند واردات گمرکی کشور به تصویر کشیده شده است:
منبع: دادههای بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران.
همانطور که در نمودار 2، مشاهده میشود، روند واردات گمرکی در طول دهه 1380 (صرفنظر از نزول یک دورهای در سال 1388) همواره صعودی بوده است. طی این دوره واردات کشور بهطور متوسط 43.27 میلیارد دلار بوده و سالیانه 15.51 درصد رشد کرده است. افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز، در کنار کاهش بسیاری از محدودیتهای اعمال شده بر واردات و اتخاذ سیاستهای سهلگیرانهتر، رشد چشمگیر واردات طی دهه 1380 را موجب شده است.
از آغاز دهه 1390، روند واردات کشور با نوسان همراه بوده است. بهطوری که نرخ رشد آن بین 20.73- تا 49.46 درصد متغیر بوده است. متوسط سالیانه واردات طی این بازه زمانی (1399-1390) 47.71 میلیارد دلار و نرخ رشد متوسط آن 3.25- درصد بوده است که این امر بهوضوح کاهش رشد واردات را نسبت به دوره زمانی مشابه قبل نشان میدهد.[4]
مقایسه دو دوره زمانی (1389-1381) و (1399-1390) نشان میدهد که در هر دو دوره متوسط واردات سالیانه بیشتر از میزان صادرات بوده است. با این حال میزان کسری تراز تجاری در دوره دوم به نسب کاهش یافته است. در دوره دوم بهطور متوسط سالیانه شاهد 9.39- میلیارد دلار کسری بودهایم که مقایسه آن با متوسط کسری 29.60- دلاری در دوره اول، نشانگر این است که در دوره دوم تراز تجاری کشور بهبود یافته است. بنابراین، بهطور کلی در دوره دوم کسری تراز تجاری به نسبت کاهش یافته و حتی در مقاطعی این حساب مثبت شده است.
منبع: دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
همانطور که در نمودار ۳، نشان داده شده؛ تراز تجاری در سالهای 1394، 1395 و 1397 مثبت بوده است. بااینحال مطابق با آنچه پیشتر ذکر گردید؛ اگرچه در دوره دوم و همزمان با عدم ثبات در وضعیت ارزی کشور، ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به دوره اول افزایش یافته؛ اما نرخ رشد هر دوی این متغیرها بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. برایناساس، هرچند در خلال دو دهه اخیر ارزش کلی صادرات کشور بهطور متوسط از 13.66 میلیارد دلار به 38.31 میلیارد دلار افزایش یافته است، اما در همین مدت زمان، رشد صادرات کشور با کاهش قابلتوجهی مواجه بوده است و از متوسط رشد 23.18 درصدی در دوره اول به رشد 3.73 درصدی در بازه زمانی (1399-1390) کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز، نرخ رشد از 15.51 درصد در دوره اول به نرخ 3.25- درصد در دوره دوم کاهش یافته است.
بهطور کلی، ادبیات اقتصادی در رابطه با نرخ ارز از رابطه مستقیم این متغیر با تراز تجاری حکایت دارد. برایناساس افزایش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای صادراتی ما برای کشورهای خارجی، رقابتپذیری کالاهای داخلی را افزایش داده و موجب افزایش صادرات میشود. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی واردات را تضعیف کرده و درنهایت موجب بهبود تراز تجاری خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ حقیقی ارز از طریق کاهش رقابتپذیری کالاهای صادراتی در مقابل رقبای خارجی و همچنین، کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر تراز تجاری کشور خواهد داشت.
برای تبیین بیشتر موضوع اثرگذاری سیاستهای ارزی بر تراز تجاری کشور، روند نرخ ارز حقیقی در قالب نمودار ۴، به تصویر کشیده شده است. [5]
نمودار4. نرخ ارز حقیقی (سال پایه= 1381)
منبع: دادههای بانک مرکزی و بانک جهانی.
همانطور که در نمودار ۴، نشان داده شده است؛ در دوره اول (1389-1381)، تثبیت نرخ ارز اسمی کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی را در پی داشته است. درواقع ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی بدون توجه به بیانضباطی نقدینگی و افزایش تورم داخلی دلیل اصلی کاهش نرخ ارز حقیقی در دوره اول بوده است. این وضعیت در تقابل با سیاستهای ارزی اعلامی در برنامههای توسعه قرار دارد. در برنامه چهارم و پنجم توسعه بر افزایش رقابتپذیری اقتصادی تأکید شده و بهبود وضعیت تراز تجاری مدنظر سیاستگذاران بوده است. بر این اساس نرخ ارز حقیقی متغیری بود که باید جهت هماهنگسازی سیاستهای ارزی برای تحقق هدف بهبود تراز تجاری مبنا قرار میگرفت. بنابراین باید تعدیلات نرخ ارز اسمی برمبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی، اعمال میشد. درواقع، چنانچه سیاستگذار قصد حفظ تراز تجاری را دارد تعدیل نرخ ارز اسمی برابر با تفاوت تورم داخل و خارج سیاست بهینه بوده و چنانچه قصد افزایش تراز تجاری را داشته باشد، باید تعدیلات نرخ ارز اسمی به میزانی بیش از تفاوت تورم داخلی و خارجی اعمال شود، اما در عمل نگرانی از افزایش نرخ ارز اسمی و عبور آن به نرخ تورم داخلی موجب شده است که در تمام سالهای دوره اول، تثبیت نرخ ارز اسمی در اولویت قرار گیرد. چنین راهکاری با پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز اسمی به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده و درنهایت بر خلاف هدف اولیه بهبود تراز تجاری در برنامههای چهارم و پنجم با تضعیف صادرات و ترغیب واردات به تشدید کسری تراز تجاری دامن زده است. بنابراین ملاحظه میشود که هرچند در برنامههای توسعه بر بهبود وضعیت تراز تجاری تأکید شده است، اما عملاً این هدف هیچگاه در اولویت نبوده و نگرانی از افزایش تورم موجب شده تا مقامات پولی، علیرغم داشتن دغدغه در زمینه گسترش صادرات غیرنفتی، همواره تثبیت نرخ ارز اسمی را در دستور کار قرار دهند. اما در دوره دوم (1399-1390) و همزمان با کاهش قدرت مقامات بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی با وجود نوسانات دورهای بهطور متوسط افزایش یافته، بهطوری که نرخ رشد نرخ ارز حقیقی طی بازه زمانی مذکور 18.74 درصد بوده است.[6] این موضوع در کنار محدودیتهای قانونی واردات و عدم تخصیص ارز بر واردات برخی از کالاها، میتواند بهعنوان یکی از علل کاهش کسری تراز تجاری در دوره دوم مطرح شود. نکته قابل توجه اینکه روند رشد صادرات گمرکی در سال 1400 و همچنین، 1401 نیز ادامه داشته و این امر بهبود وضعیت تراز تجاری را طی سالهای اخیر در پی داشته است.
مرور برنامههای توسعه اقتصادی حاکی از آن است که طی برنامههای مختلف توسعه اهداف متفاوتی برای مدیریت بازار ارز توسط مقامات پولی کشور اتخاذ شده است. بهطوری که در برنامهی اول توسعه اتخاذ سیاستهای ارزی برای ایجاد هرچه بیشتر تعادل در واردات و صادرات مورد توجه بوده است. در برنامه دوم توسعه، سیاستگذار ارزی همراه با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی، اتخاذ سیاستهای ارزی مناسب برای تشویق صادرات را متذکر شده است. طی سالهای برنامههای سوم توسعه، هدف حفظ ارزش پول ملی بیش از سایر اهداف مدنظر سیاستگذار بوده است. بر این اساس، تبصره «۳» ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، دولت را مکلف کرده است تا در اعمال سیاستهای ارزی خود حفظ ارزش پول ملی را مبنا قرار دهد. در طول این برنامه و از سال 1381 نظام ارزی شناور مدیریت شده بهعنوان نظام ارزی کشور تعیین و بانک مرکزی در زمینه مداخله در بازار ارز برای کنترل نوسانات نامطلوب نرخ ارز مجاز شناخته شد. براین مبنا بانک مرکزی به پشتوانه سطح مطلوب ذخایر خارجی توانست نوسانات نرخ ارز را به حداقل رساند. بنابراین، عدم اطمینان در اقتصاد کاهش یافت و محیط نسبتاً مطلوبی برای فعالیت کسبوکارها فراهم آمد.
از برنامه چهارم توسعه، با توجه به رویکرد کلی برنامه که تعامل بیشتر با اقتصاد بینالمللی تعریف شده بود، ایجاد و حفظ رقابتپذیری اقتصادی بهطور قابل ملاحظهای مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفت. دراین راستا سیاستگذاری در زمینه نرخ ارز نیز در جهت تحقق اهداف کلی این برنامه انجام شد. بر این اساس، در ماده (۴۱) این قانون آمده است: «در جهت بهبود فضای کسبوکار در کشور و زمینهسازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون دولت موظف به کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز، بهصورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا شده است». در ماده (۱) این قانون ایجاد و فعالیت حساب ذخیره ارزی بهعنوان ابزاری جهت مدیریت درآمدهای ارزی دولت در دوران رکود و رونق پیشبینی شده بود. بر این اساس مقرر شده بود تا مازاد حاصل از درآمدهای نفتی به این حساب واریز شده و استفاده از وجوه این حساب به موارد کاهش عواید حاصل از صادرات نفت محدود شود. با این حال در مرحله اجرا، مقامات پولی کشور بدون توجه به مصوبات این قانون و حتی الزامات نظام ارزی شناور مدیریت شده، با تزریق حجم زیادی از درآمدهای ارزی به بازار، تثبیت نرخ ارز را مبنای عمل قرار دادند. افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی مقامات بانک مرکزی را در کنترل نوسانات و انحرافات نامطلوب نرخ ارز یاری کرد و سطح نرخ ارز تا پایان برنامه چهارم بهطور قابلتوجهی تثبیت شد. بنابراین در عمل اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد حساب ذخیره ارزی نیز محقق نشد.
در برنامه پنجم توسعه، صریحاً نحوه سیاستگذاری در مورد نرخ ارز تبیین و حفظ سطح مطلوب ذخایر خارجی در کنار افزایش رقابتپذیری تجاری بهعنوان دو هدف اصلی سیاستگذاران برای مدیریت بازار ارز عنوان شد. به عبارت دیگر، در این چارچوب بر تقویت نقش نرخ ارز بهعنوان ابزاری برای بهبود تراز تجاری کشور تأکید شده بود. بر این اساس، در بند: «ج» ماده (81) این قانون آمده است: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریتشده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
در این دوره پس از تشدید تحریمهای اقتصادی و جهش ارزی سال 1391 بانک مرکزی بهمنظور کنترل و مدیریت بازار ارز مجددا به سیاست تثبیت روی آورد. بنابراین با اینکه برمبنای مفاد این قانون باید وضعیت نرخ ارز حقیقی در سیاستگذاری ارزی مبنا قرار میگرفت، اما در عمل تا حد امکان به تثبیت نرخ ارز اسمی اقدام شد.
در برنامه ششم نیز توسعه صادرات، دغدغه سیاستگذاران بوده و در این راستا در بند «ذ» ماده (۴) این قانون، بر اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات تأکید شده بود.
بنابراین ملاحظه میشود که از برنامه چهارم بهطور ویژه تعیین نرخ ارز در جهت تحقق ارتقای رقابتپذیری و توسعه صادرات همواره مورد توجه سیاستگذاران کشور بوده است.
پس از تشریح سیاستهای ارزی اعلامی برنامههای توسعه در ادامه به بررسی اثرگذاری سیاستهای ارزی بر تحولات 20 گروه کالایی مختلف برمبنای کدهای تعرفه در طول برنامه سوم (1383-1379)، چهارم (1389-1384)، پنجم (1395-1390) و ششم (1400-1396) توسعه پرداخته خواهد شد. به این منظور از دادههای صادرات و واردات برمبنای کد تعرفه گمرکی استفاده میشود. گروه حیوانات زنده، گروه محصولات نباتی، چربیها و روغن حیوانی، محصولات صنایع غذایی، محصولات معدنی، محصولات صنایع شیمیایی، مواد پلاستیکی، پوست خام و چرم، چوب و اشیای چوبی، خمیر چوب یا سایر مواد الیافی، مواد نساجی و مصنوعات، انواع کفش، مصنوعات از سنگ، مروارید و سنگهای گرانبها، فلزات معمولی، ماشینآلات و وسایل مکانیکی، وسایل نقلیه زمینی و هوایی، دستگاههای اپتیک و عکاسی، کالاها و مصنوعات دیگر و اشیای هنری و کلکسیون 20 گروه کالایی تفکیک شده بر مبنای کد تعرفه گمرکی هستند.
صادرات در گروه حیوانات زنده بهخصوص تا سال 1393 عمدتاً افزایشی بوده است و رشدهای بالایی در صادرات این گروه ثبت شده است. در سال 1384 رشد حدودا 120 درصدی برای این گروه به ثبت رسیده است. از سال 1394 تا 1400 صادرات در این گروه کالایی مرتباً کاهش یافته و با نرخهای منفی همراه بوده است. بااینحال، این گروه سهم تقریباً ثابتی از صادرات در طول برنامههای توسعه داشته است. محصولات این گروه 2.03 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 2.36 درصد از برنامه چهارم، 3.18 درصد از برنامه پنجم و 2.45 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند.
نمودار 5. صادرات گروه حیوانات زنده (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
صادرات در گروه محصولات نباتی عمدتاً با روند صعودی همراه بوده است. بهطوریکه متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 51.44 درصد بوده است. بالاترین نرخ رشد صادرات این گروه به سال 1380 و رشد 883 درصدی و پائینترین نرخ به کاهش حدودا 23 درصدی در سال 1392 مربوط است. محصولات این گروه 17.45 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 13.60 درصد از برنامه چهارم، 9.96 درصد از برنامه پنجم و 9.78 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 777.9 میلیون دلار، در برنامه چهارم 2386.4 میلیون دلار، در برنامه پنجم 3488 میلیون دلار و در برنامه ششم 3714.5 میلیون دلار بوده است.
نمودار6. صادرات گروه محصولات نباتی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 11.4 درصد بوده است. بالاترین نرخ رشدِ مربوط به این گروه در سال 1380 و با نرخ 128 درصدی و پائینترین نرخ در سال 1398 و با نرخی 73- درصدی صورت گرفته است. سهم گروه چربیها و روغن حیوانی از کل صادرات در طول برنامههای توسعه به تدریج کاهش یافته است. این گروه 0.84 درصد در کل صادرات برنامه سوم، 0.46 درصد در برنامه چهارم، 0.20 در برنامه پنجم و 0.14 درصد در کل صادرات برنامه ششم سهم داشته است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 42.6 میلیون دلار، در برنامه چهارم 81.5 میلیون دلار، در برنامه پنجم 71.5 میلیون دلار و در برنامه ششم 55.2 میلیون دلار بوده است.
نمودار7. صادرات گروه چربیها و روغن حیوانی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
صادرات در گروه محصولات صنایع غذایی طی سالهای 1380 تا 1400 به طور متوسط 12.67 درصد رشد کرده است. بالاترین رشد به سال 1382 و نرخ 107 درصدی و کمترین رشد صادرات به نرخ 34- درصدی در سال 1398 مرتبط است. گروه محصولات صنایع غذایی 3.62 درصد در کل صادرات برنامه سوم، 4.09 درصد در برنامه چهارم، 3.87 درصد در برنامه پنجم و 3.43 درصد در کل صادرات برنامه ششم سهم داشته است.
نمودار8. صادرات گروه محصولات صنایع غذایی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
بهطورکلی صادرات در گروه محصولات معدنی از رشد بالایی برخوردار بوده و طی سالهای 1380 تا 1400 بهطور متوسط صادرات این گروه 96 درصد رشد کرده است. این گروه با 16.63 درصد سهم در برنامه سوم، 24.02 درصد از برنامه چهارم، 30.63 درصد از برنامه پنجم و 27.38 درصد از کل صادرات در برنامه ششم سهم بالایی از کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین، مشاهده میشود که روند صعودی در سهم صادراتی این گروه از کل صادرات که از برنامه سوم تا پنجم ادامه داشته در برنامه ششم اندکی دچار تنزل شده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 839.3 میلیون دلار، در برنامه چهارم 4214.6 میلیون دلار، در برنامه پنجم 10720.8 میلیون دلار و در برنامه ششم 10394.06 میلیون دلار بوده است.
نمودار9. صادرات گروه محصولات معدنی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
6-1-3. گروه محصولات صنایع شیمیایی
صادرات در گروه محصولات صنایع شیمیایی طی سالهای 1380 تا 1400 بهطور متوسط 19.5درصد رشد کرده است. بالاترین نرخ رشد به نرخ 99.5 درصدی سال 1386 و پائینترین آن به نرخ 25- درصدی در سال 1398 مربوط است. گروه محصولات صنایع شیمیایی 10.97 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 17.45درصد از برنامه چهارم، 18 درصد از برنامه پنجم و 14.34 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 553.8 میلیون دلار، در برنامه چهارم 3063.04 میلیون دلار، در برنامه پنجم 6300.6 میلیون دلار و در برنامه ششم 5444.7 میلیون دلار بوده است.
نمودار10. صادرات گروه محصولات صنایع شیمیایی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
روند صادرات در گروه مواد پلاستیکی عمدتاً صعودی بوده است. متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 22.7 درصد بوده است. سهم گروه مواد پلاستیکی از کل صادرات در طول برنامههای توسعه بهتدریج افزایش یافته است. این گروه 3.91 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 8.54 درصد از برنامه چهارم، 12.68 درصد از برنامه پنجم و 14.48 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 197.4 میلیون دلار، در برنامه چهارم 1499 میلیون دلار، در برنامه پنجم 4437 میلیون دلار و در برنامه ششم 5497.9 میلیون دلار بوده است.
نمودار11. صادرات گروه مواد پلاستیکی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
صادرات در گروه پوست خام و چرم در دهه 1380 عمدتاً از روند صعودی برخوردار بوده است. با اینحال، روند صادرات این گروه کالایی در طی دهه 1390 عمدتاً نزولی و با رشد منفی همراه شده است. بهطوریکه متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 تنها 1.23درصد بوده است. بهطورکلی، سهم صادراتی محصولات گروه پوست خام و چرم از کل صادرات در طول برنامههای توسعه بهتدریج کاهش یافته است. این گروه 1.82درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 0.79 درصد از برنامه چهارم، 0.45 درصد از برنامه پنجم و 0.20 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است.
نمودار12. صادرات گروه محصولات پوست خام و چرم (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گروه چوب و اشیای چوبی 0.22 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 0.15 درصد از برنامه چهارم، 0.07 درصد از برنامه پنجم و 0.18 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 11.5 میلیون دلار، در برنامه چهارم 27.7 میلیون دلار، در برنامه پنجم 26.7 میلیون دلار و در برنامه ششم 69.3 میلیون دلار بوده است.
نمودار13. صادرات گروه محصولات چوب و اشیای چوبی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
10-1-3. گروه خمیر چوب یا سایر مواد الیافی
متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 23.1 درصد بوده است. گروه خمیر چوب یا سایر مواد الیافی 0.38 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 0.31 درصد از برنامه چهارم، 0.14 درصد از برنامه پنجم و 0.33 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 19.2 میلیون دلار، در برنامه چهارم 54.8 میلیون دلار، در برنامه پنجم 49.2 میلیون دلار و در برنامه ششم 127.2میلیون دلار بوده است.
نمودار14. صادرات گروه خمیر چوب یا سایر مواد الیافی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
صادرات در گروه مواد نسجی و مصنوعات طی بازه زمانی مورد مطالعه بهتدریج کاهش یافته است. بهطوری که متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 0.12- درصد بوده است. گروه مواد نسجی 18.73 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 5.73 درصد از برنامه چهارم، 3.07 درصد از برنامه پنجم و 2.33 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. آمار فوق بهوضوح کاهش چشمگیر سهم گروه مواد نسجی و مصنوعات از کل صادرات را در طول برنامههای توسعه نشان میدهد. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 945.1 میلیون دلار، در برنامه چهارم 1006.8 میلیون دلار، در برنامه پنجم 1075.3 میلیون دلار و در برنامه ششم 887.1 میلیون دلار بوده است.
نمودار15. صادرات گروه مواد نسجی و مصنوعات (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گروه انواع کفش 1.50 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 0.57 درصد از برنامه چهارم، 0.28درصد از برنامه پنجم و 0.26 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. آمار فوق حکایت از کاهش سهم گروه کفش از کل صادرات در طول برنامههای توسعه دارد. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 76.1 میلیون دلار، در برنامه چهارم 100.2 میلیون دلار، در برنامه پنجم 98.6 میلیون دلار و در برنامه ششم 99.7 میلیون دلار بوده است.
نمودار16. صادرات گروه انواع کفش(1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 به طور متوسط 13.9 درصد رشد کرده است. سهم گروه مصنوعات سنگ از کل صادرات در طول برنامههای توسعه با ثبات بوده است. این گروه 2.62 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 2.65 درصد از برنامه چهارم، 2.61 درصد از برنامه پنجم و 2.26 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 132.6 میلیون دلار، در برنامه چهارم 465.3 میلیون دلار، در برنامه پنجم 915.4 میلیون دلار و در برنامه ششم 859.2 میلیون دلار بوده است.
نمودار17. صادرات گروه مصنوعات از سنگ (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گروه مروارید و سنگهای گرانبها 0.37 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 0.75 درصد از برنامه چهارم، 0.69 درصد از برنامه پنجم و 0.18 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 18.8 میلیون دلار، در برنامه چهارم 133.3 میلیون دلار، در برنامه پنجم 244.8 میلیون دلار و در برنامه ششم 69.9 میلیون دلار بوده است.
نمودار18. صادرات گروه محصولات صنایع غذایی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
متوسط نرخ رشد صادرات در گروه فلزات معمولی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 20.9 درصد بوده است. این گروه 12.99 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 11.47 درصد از برنامه چهارم، 10 درصد از برنامه پنجم و 18.71درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. بنابراین ملاحظه میشود که سهم این گروه پس از طی روند نزولی در برنامههای سوم تا پنجم، در برنامه ششم افزایش یافته است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 655.9 میلیون دلار، در برنامه چهارم 2013.6 میلیون دلار، در برنامه پنجم 3533.4 میلیون دلار و در برنامه ششم 7103.2 میلیون دلار بوده است.
نمودار19. صادرات گروه فلزات معمولی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
16-1-3. گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی و ادوات برقی
روند صادرات در گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی در دهه 1380 صعودی و در دهه 1390 عمدتاً نزولی بوده است. بهطورکلی، متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 15.6درصد بوده است. گروه ماشینآلات و وسایل مکانیکی و ادوات برقی 2.98 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 3.64 درصد از برنامه چهارم، 2.47 درصد از برنامه پنجم و 2.13 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 150.51 میلیون دلار، در برنامه چهارم 640 میلیون دلار، در برنامه پنجم 865.9 میلیون دلار و در برنامه ششم 809.1 میلیون دلار بوده است.
نمودار20. صادرات گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
صادرات در گروه وسایل نقلیه زمینی و هوایی در طول دهه 1380 عمدتاً صعودی و در دهه 1390 نزولی بوده است. گروه وسایل نقلیه زمینی و هوایی 2.03 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 2.80 درصد از برنامه چهارم، 1.12 درصد از برنامه پنجم و 0.83درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 102.5 میلیون دلار، در برنامه چهارم 492.1 میلیون دلار، در برنامه پنجم 395.2 میلیون دلار و در برنامه ششم 318.5 میلیون دلار بوده است. متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 28.6 درصد بوده است.
نمودار21. صادرات گروه وسایل نقلیه زمینی و هوایی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
صادرات در گروه دستگاههای اپتیک و عکاسی تا سال 1396 عمدتاً از روند صعودی برخوردار بوده و پس از آن تنزل یافته است. این گروه 0.16 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 0.10 درصد از برنامه چهارم، 0.11 درصد از برنامه پنجم و 0.12 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 8.35 میلیون دلار، در برنامه چهارم 18.6 میلیون دلار، در برنامه پنجم 38.3 میلیون دلار و در برنامه ششم 46.6 میلیون دلار بوده است.
نمودار22. صادرات گروه دستگاههای اپتیک و عکاسی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گروه کالاها و مصنوعات دیگر 0.66 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 0.23درصد از برنامه چهارم، 0.17 درصد از برنامه پنجم و 0.35درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 33.4 میلیون دلار، در برنامه چهارم 41.8 میلیون دلار، در برنامه پنجم 62.6 میلیون دلار و در برنامه ششم 133.3 میلیون دلار بوده است. متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 12.7 درصد بوده است.
نمودار23. صادرات گروه کالاها و مصنوعات دیگر (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گروه اشیای هنری و کلکسیون 0.005 درصد از کل صادرات در برنامه سوم، 0.19 درصد از برنامه چهارم، 0.11 درصد از برنامه پنجم و 0.38 درصد از کل صادرات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط صادرات در این گروه طی برنامه سوم 0.28 میلیون دلار، در برنامه چهارم 33.6 میلیون دلار، در برنامه پنجم 38.64 میلیون دلار و در برنامه ششم 14.67 میلیون دلار بوده است. متوسط نرخ رشد صادرات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 1.75 درصد بوده است.
نمودار24. صادرات گروه اشیای هنری و کلکسیون (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
بالاترین نرخ رشد واردات این گروه کالایی در سال1389 و با رشد 84 درصدی به ثبت رسیده است. در طول دهه 1380 واردات گروه حیوانات زنده عمدتاً با نرخهای رشد مثبت همراه بوده است. از سال 1390 تا 1394 طی یک بازه زمانی 5 ساله نرخ رشد این متغیر منفی بوده اما طی سالهای 1395 تا 1400 واردات این گروه کالایی عمدتاً نرخهای رشد مثبت را تجربه کرده است. بهطورکلی، محصولات این گروه 0.65 از کل واردات در برنامه سوم، 1.31 درصد از برنامه چهارم، 2.15 درصد از برنامه پنجم و 2 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین، در طول برنامههای مختلف توسعه اقتصادی، سهم این گروه از کل واردات تقریبا ثابت بوده است. بهطور متوسط در این گروه طی برنامه سوم 152.53 میلیون دلار، در برنامه چهارم 649.7 میلیون دلار، در برنامه پنجم 1049.7 میلیون دلار و در برنامه ششم 921.2 میلیون دلار واردات صورت است.
نمودار25. واردات گروه حیوانات زنده (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
بالاترین نرخ واردات گروه محصولات نباتی در سال 1387 و با نرخی 143 درصدی و پائینترین میزان واردات در سال 1381 و با نرخ 31- درصدی صورت گرفته است. واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 به طور متوسط 13.9رشد کرده است. گروه محصولات نباتی 6.12 از کل واردات در برنامه سوم، 6.86 درصد از برنامه چهارم، 12.87درصد از برنامه پنجم و 17درصد از کل واردات در برنامه پنجم را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین، سهم این گروه در طول برنامههای توسعه به تدریج افزایش یافته است. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 1415.5 میلیون دلار، در برنامه چهارم 3378.5 میلیون دلار، در برنامه پنجم 6262.6 میلیون دلار و در برنامه ششم 7811 میلیون دلار بوده است.
نمودار26. واردات گروه محصولات نباتی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
3-2-3. گروه چربیها و روغن حیوانی
در زمینه واردات، بالاترین نرخ رشد واردات در گروه چربیها و روغن حیوانی در سال 1400 و با نرخی 134 درصدی و پائینترین آن در در سال 1393 و با نرخ 20- درصدی صورت گرفته است. سهم این گروه از کل واردات در طول برنامههای توسعه تقریباً ثابت بوده است. بهطوریکه محصولات این گروه 2.26 از کل واردات در برنامه سوم، 2.02 درصد از برنامه چهارم، 3.06 درصد از برنامه پنجم و 3.26 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 522.8 میلیون دلار، در برنامه چهارم 995.8 میلیون دلار، در برنامه پنجم 1492.2 میلیون دلار و در برنامه ششم 1496 میلیون دلار بوده است.
نمودار27. واردات گروه چربیها و روغن حیوانی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
واردات گروه محصولات صنایع غذایی طی سالهای 1380 تا 1400 به طور متوسط 13.3 درصد رشد کرده است. بیشترین میزان واردات این گروه در سال 1385 و با نرخ 135 درصدی و کمترین آن در سال 1394 و با نرخ 31- درصدی صورت گرفته است. گروه محصولات صنایع غذایی 2.43 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 3.28 درصد از برنامه چهارم، 5.07 درصد از برنامه پنجم و 4.27 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 563 میلیون دلار، در برنامه چهارم 1615.5میلیون دلار، در برنامه پنجم 2471 میلیون دلار و در برنامه ششم 1958 میلیون دلار بوده است.
نمودار28. واردات گروه محصولات صنایع غذایی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
بالاترین نرخ رشد واردات در گروه محصولات معدنی مربوط به سال 1383 و نرخ رشد 107 درصدی مربوط است. پائینترین نرخ واردات در این گروه نیز به سال 1389 و نرخ 73.5- مربوط است. سهم گروه محصولات معدنی از کل واردات در برنامه سوم 6.17 درصد، در برنامه چهارم 9.12 درصد، در برنامه پنجم 1.69 درصد و در برنامه ششم 1.48 درصد بوده است. بنابراین ملاحظه میشود که سهم این گروه کالایی از کل واردات طی برنامههای پنجم و ششم توسعه بهطور محسوس کاهش یافته است. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 1428 میلیون دلار، در برنامه چهارم 4493 میلیون دلار، در برنامه پنجم 826.7 میلیون دلار و در برنامه ششم 682 میلیون دلار بوده است.
نمودار29. واردات گروه محصولات معدنی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 به طور متوسط 7.4 رشد کرده است. بالاترین نرخ رشد به نرخ 26 درصدی واردات در سال 1400 و پائینترین آن به نرخ 17- درصدی سال 1394 مربوط است. گروه محصولات صنایع شیمیایی 9.73 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 8.40 درصد از برنامه چهارم، 10.25 درصد از برنامه پنجم و 12.90 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. برایناساس، سهم این گروه از کل واردات در طول برنامههای توسعه بهتدریج افزایش یافته است. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 2250.5 میلیون دلار، در برنامه چهارم 4139.8 میلیون دلار، در برنامه پنجم 4988 میلیون دلار و در برنامه ششم 5915.4 میلیون دلار بوده است.
نمودار30. واردات گروه محصولات صنایع شیمیایی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
سهم گروه مواد پلاستیکی از کل واردات در طول برنامههای توسعه تقریباً ثابت مانده است. بهطوریکه این گروه 4.70 از کل واردات در برنامه سوم، 4.96 درصد از برنامه چهارم، 5.78 درصد از برنامه پنجم و 4.99 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 1087 میلیون دلار، در برنامه چهارم 2443.5 میلیون دلار، در برنامه پنجم 2813 میلیون دلار و در برنامه ششم 2289 میلیون دلار بوده است.
نمودار31. واردات گروه مواد پلاستیکی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
8-2-3. گروه پوست خام و چرم
واردات گروه پوست خام و چرم در طول دهه 1380 عمدتاً افزایشی و در دهه 1390 با کاهش همراه بوده است. بهطورکلی متوسط نرخ رشد واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 40.4 درصد بوده است. محصولات گروه پوست خام و چرم 0.028 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 0.03درصد از برنامه چهارم، 0.02درصد از برنامه پنجم و 0.02 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 6.69 میلیون دلار، در برنامه چهارم 19.25میلیون دلار، در برنامه پنجم 12.63 میلیون دلار و در برنامه ششم 9.54 میلیون دلار بوده است.
نمودار32. واردات گروه پوست خام و چرم (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
محصولات گروه چوب و اشیای چوبی 0.51 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 0.85 درصد از برنامه چهارم، 1.42درصد از برنامه پنجم و 0.97 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 119.4 میلیون دلار، در برنامه چهارم 421.8 میلیون دلار، در برنامه پنجم 691.1 میلیون دلار و در برنامه ششم 448.1 میلیون دلار بوده است. متوسط نرخ رشد واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 17.7 درصد بوده است.
نمودار33. صادرات گروه چوب و اشیای چوبی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
متوسط نرخ رشد واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 5 درصد بوده است. سهم گروه خمیر چوب یا سایر مواد الیافی از کل واردات در طول برنامههای توسعه تقریباً ثابت بوده است. این گروه 2.28 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 2.24 درصد از برنامه چهارم، 2.72 درصد از برنامه پنجم و 2.61 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 527.6 میلیون دلار، در برنامه چهارم 1104.5 میلیون دلار، در برنامه پنجم 1323.7میلیون دلار و در برنامه ششم 1196.9میلیون دلار بوده است.
نمودار34. واردات گروه خمیر چوب یا سایر مواد الیافی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
واردات در گروه مواد نسجی و مصنوعات به طور متوسط با نرخ 8.2 درصدی رشد کرده است. محصولات گروه مواد نسجی و مصنوعات 2.55 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 2.16 درصد از برنامه چهارم، 2.71 درصد از برنامه پنجم و 3.11 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 590.1 میلیون دلار، در برنامه چهارم 1064.4میلیون دلار، در برنامه پنجم 1320.7 میلیون دلار و در برنامه ششم 1426.3میلیون دلار بوده است.
نمودار35. واردات گروه مواد نسجی و مصنوعات (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گروه کفش 0.024 درصد در کل واردات برنامه سوم، 0.04 درصد در برنامه چهارم، 0.03 درصد در برنامه پنجم و 0.03درصد در کل واردات برنامه ششم سهم داشتهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 5.67 میلیون دلار، در برنامه چهارم 20.10میلیون دلار، در برنامه پنجم 19.43 میلیون دلار و در برنامه ششم 14.31میلیون دلار بوده است. متوسط نرخ رشد واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 51.7 درصد بوده است.
نمودار36. واردات گروه انواع کفش(1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
متوسط نرخ رشد واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 8.3 درصد بوده است. گروه مصنوعات سنگ 0.80 درصد در کل واردات برنامه سوم، 0.89 درصد در برنامه چهارم، 0.92 درصد در برنامه پنجم و 0.88 درصد در کل واردات برنامه ششم سهم داشته است. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 187.2 میلیون دلار، در برنامه چهارم 440.3 میلیون دلار، در برنامه پنجم 449.2 میلیون دلار و در برنامه ششم 405.4 میلیون دلار بوده است.
نمودار37. واردات گروه مصنوعات از سنگ (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
14-2-3. گروه مروارید و سنگهای گرانبها
متوسط نرخ رشد واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 20.6 درصد بوده است. سهم گروه مروارید و سنگهای گرانبها از کل واردات در طول برنامههای سوم تا ششم توسعه بهتدریج کاهش یافته است. این گروه 1.33 درصد در کل واردات برنامه سوم، 0.40 درصد در برنامه چهارم، 0.03 درصد در برنامه پنجم و 0.15 درصد در کل واردات برنامه ششم سهم داشته است. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 308.8 میلیون دلار، در برنامه چهارم 198.6 میلیون دلار، در برنامه پنجم 14.95 میلیون دلار و در برنامه ششم 7.23 میلیون دلار بوده است.
نمودار38. واردات گروه مروارید و سنگهای گرانبها (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
واردات در گروه فلزات معمولی تا سال 1380 از روند صعودی برخوردار بوده است. بااینحال در دهه 1390 واردات این گروه کالایی بهطور محسوس کاهش یافته است. بهطورکلی، متوسط نرخ رشد واردات در این گروه طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 4.1 درصد بوده است. گروه فلزات معمولی 14.21درصد از کل واردات در برنامه سوم، 18.48درصد از برنامه چهارم، 11.88 درصد از برنامه پنجم و 5.91 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین، ملاحظه میشود که سهم این گروه پس از افزایش در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم، در طول برنامههای پنجم و ششم کاهش یافته است. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 3287.8 میلیون دلار، در برنامه چهارم 9101.1 میلیون دلار، در برنامه پنجم 5781.6 میلیون دلار و در برنامه ششم 2710.2 میلیون دلار بوده است.
نمودار39. واردات گروه فلزات معمولی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
16-2-3. گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی و ادوات برقی
متوسط نرخ رشد واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 7.5 درصد بوده است. گروه ماشینآلات و وسایل مکانیکی سهم بالای خود از واردات کل را در طول برنامههای توسعه حفظ کرده است. محصولات این گروه 31.38 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 25.78 درصد از برنامه چهارم 26.31 درصد از برنامه پنجم و 27.78 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 7257.5 میلیون دلار، در برنامه چهارم 12693.8میلیون دلار، در برنامه پنجم 12806.6میلیون دلار و در برنامه ششم 12741میلیون دلار بوده است.
نمودار40. واردات گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گروه وسیله نقلیه زمینی و هوایی 9.57 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 5.27 درصد از برنامه چهارم، 6.59 درصد از برنامه پنجم و 14.12درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص داده است. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 2215 میلیون دلار، در برنامه چهارم 2596.6 میلیون دلار، در برنامه پنجم 3207.8 میلیون دلار و در برنامه ششم 1893.2میلیون دلار بوده است. متوسط نرخ رشد واردات در این گروه کالایی طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 13 درصد بوده است.
نمودار41. واردات گروه وسیله نقلیه زمینی و هوایی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
سهم گروه دستگاههای اپتیک و عکاسی از کل واردات در طول برنامههای توسعه تقریباً ثابت بوده است. محصولات این گروه 2.57 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 2.49 درصد از برنامه چهارم 2.62 درصد از برنامه پنجم و 3.32 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 594.7 میلیون دلار، در برنامه چهارم 1229.9میلیون دلار، در برنامه پنجم 1276.4میلیون دلار و در برنامه ششم 1524.8 میلیون دلار بوده است.
نمودار42. واردات گروه دستگاههای اپتیک و عکاسی (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گروه کالاها و مصنوعات دیگر 0.26 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 0.55 درصد از برنامه چهارم، 0.46 درصد از برنامه پنجم و 0.59درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 60.82 میلیون دلار، در برنامه چهارم 271.4 میلیون دلار، در برنامه پنجم 226 میلیون دلار و در برنامه ششم 270.85 میلیون دلار بوده است.
نمودار43. واردات گروه کالاها و مصنوعات دیگر (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گروه اشیای هنری و کلکسیون 2.34 درصد از کل واردات در برنامه سوم، 4.78 درصد از برنامه چهارم، 3.34 درصد از برنامه پنجم و 4.63 درصد از کل واردات در برنامه ششم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط واردات در این گروه طی برنامه سوم 676.7 میلیون دلار، در برنامه چهارم 2356.5 میلیون دلار، در برنامه پنجم 1625.3 میلیون دلار و در برنامه ششم 2127 میلیون دلار بوده است.
نمودار44. واردات گروه اشیای هنری و کلکسیون (1400-1381)
منبع: محاسبات پژوهش بر مبنای دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
با توجه به تحلیل نتایج ارائه شده در قالب نمودارهای 5 تا 44 مشاهده میشود، که اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز با تغییرات جالب توجهی در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی همراه بوده است.
بر این اساس گروههایی ازقبیل: اشیای هنری و کلکسیون، مروارید و سنگهای گرانبها، محصولات معدنی و گروه محصولات شیمیایی گروههایی بودهاند که در گذر از برنامه سوم به برنامه چهارم با افزایش سهم در کل صادرات روبرو شده و در طول برنامه پنجم نیز سهم خود را حفظ و یا افزایش دادهاند. نکته جالب توجه در رابطه با گروههای مذکور این است که در خلال برنامه ششم و پس از کاهش قدرت مقام پولی برای اعمال مداخلات و سیاست تثبیت نرخ ارز به روال سابق، سهم تمامی این گروهها از صادرات کل کاهش یافته است. بنابراین، مشاهده میشود که گروههای فوق در جریان اعمال موفقیت آمیز ِسیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، عملکرد صادراتی بهتری داشتهاند.
در مقابل گروههای دستگاههای اپتیک و عکاسی، کالاها و مصنوعات دیگر، فلزات معمولی، چوب و اشیای چوبی و خمیر چوب و سایر مواد الیافی ازجمله گروههایی بودهاند که در گذر از برنامه سوم به چهارم با کاهش سهم از کل صادرات روبرو شده، در طول برنامه پنجم نیز تغییر قابلتوجهی نکرده و مجدداً در برنامه ششم با افزایش سهم صادراتی روبرو شدهاند. در رابطه با گروههای فوق مشاهده میشود که عملکرد صادراتی در دوران کمرنگ شدن سیاست تثبیت نرخ ارز موفقیت آمیزتر بوده است.
در کنار دو گروه کالای فوق، گروههایی نیز صرفنظر از برنامه مورد بررسی در طول چهار برنامه کاهش مستمر یا افزایش مستمر را تجربه کردهاند. در گروه مواد پلاستیکی در طول برنامههای توسعه سهم صادراتی بهتدریج افزایش یافته است. در مقابل، گروه کفش، گروه مواد نسجی، گروه پوست خام و چرم و گروه محصولات نباتی ازجمله گروههایی بودهاند که در طول چهار برنامه بهتدریج با کاهش سهم از صادرات کل مواجه شدهاند. در این میان کاهش صادرات در گروه مواد نسجی به نسبت بیشتر بوده است. برایناساس، همانطور که پیشتر بیان شد؛ صادرات در این گروه در طول بازه زمانی مورد مطالعه به تدریج کاهش یافته است. بهطوریکه متوسط نرخ کاهش صادرات این گروه طی سالهای 1380 تا 1400 برابر با 0.12- درصد بوده است. همچنین، این گروه از سهم 18.73 درصدی و بالاترین سهم در بین تمامی گروههای تعرفه در برنامه سوم به سهم تنها 2.33 درصدی از صادرات کل در برنامه ششم تنزل یافته است. در رابطه با چنین گروههایی سیاستهای ارزی از دو طریق میتواند اثرگذار بوده باشد. توضیح آنکه اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در مرحله اول باعث کاهش رقابتپذیری محصولات صنایع فعال در این گروههای کالایی در مقایسه با رقبای خارجی شده است. در مرحله دوم نیز کاهش قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، منجر به افزایش نوسانات ارزی شده و در این بین وارداتی بودن برخی از مواد اولیه مورد نیاز موجب تأثیر منفی مضاعف بر این گروههای تعرفهای شده است.
در رابطه با واردات نیز در گروه محصولات نباتی بهطور محسوس سهم وارداتی در طول برنامههای توسعه افزایش یافته است. در مقابل در گروه مروارید و سنگهای گرانبها بهتدریج سهم واردات کاهش یافته است. در رابطه با گروههایی ازجمله فلزات معمولی و محصولات معدنی پس از افزایش سهم در دوره چهارم نسبت به دوره سوم در دورههای پنجم و ششم بهتدریج سهم وارداتی کاهش یافته است. در مقابل در رابطه با گروههای محصولات صنایع شیمیایی و گروه ماشینآلات سهم از کل واردات پس از کاهش در برنامه چهارم مجدداً در برنامههای پنجم و ششم افزایش یافته است.
بنابراین مشاهده میشود که ترکیب گروههای صادراتی و وارداتی مختلف، در طول برنامههای توسعه دستخوش تغییر شده است که چنین تغییراتی میتواند از عوامل متعددی نشأت گرفته باشد. بااینحال، با توجه به اثرگذاری مستقیم سیاستهای ارزی بر بخش تجارت خارجی، مسلماً یکی از علل اصلی این تغییرات، سیاستهای ارزی اتخاذ شده بوده است.
همچنین، نتایج نشان میدهد که ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی در طول برنامههای توسعه تا حد زیادی ثابت مانده است. بهطوری که بیشترین صادرات در طول تمامی برنامههای توسعه به گروه محصولات معدنی اختصاص یافته است. گروههای فلزات معمولی، محصولات شیمیایی و محصولات نباتی نیز نسبت به باقی گروهها سهم بیشتری در صادرات داشتهاند. این ترکیب نشان میدهد که بخش عمده صادرات کشور در زمینه مواد خام و فرآوری نشده و صنایع وابسته به منابع طبیعی انجام گرفته است. بهویژه اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز میتواند در افزایش سهم چنین کالاهایی مؤثر بوده باشد. در این زمینه افزایش سهم صادراتی گروه محصولات معدنی در خلال برنامههای چهارم و پنجم توسعه مشهود است. درواقع در شرایط تورمی اقتصاد ایران، هزینههای ریالی بنگاههای داخلی افزایش یافته و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز نیز رقابتپذیری چنین بنگاههایی را در مقابل رقبای خارجی کاهش میدهد. در چنین شرایطی بنگاههای برخوردار از رانت منابع طبیعی که هزینه تمام شده پایینتری دارند، میتوانند به تولیدات خود مطابق با روال سابق و یا حتی در شرایط بهتر ادامه دهند.
از طرفی، با توجه به اینکه بخش زیادی از واردات کشور را کالاهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهد، تبعات سیاستهای ارزی بر واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای میتواند تا حد بسیار زیادی بخش تولیدات صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. همانطور که تحلیل سهم کالاهای وارداتی در طول برنامههای توسعه نشان داد، بخش زیادی از واردات کشور در گروههای ماشینآلات و ادوات برقی، فلزات معمولی و صنایع شیمیایی صورت میگیرد، با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی واسطهای و سرمایهای در این گروهها قرار دارند، تغییرات نرخ ارز تا حد بسیاری واردات این گروههای کالایی را متأثر خواهد ساخت.
در سالهای اخیر تشدید تحریمهای بینالمللی بیش از هر موضوع دیگری عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این زمینه، علاوهبر تحریمهای تجاری و محدودیتهایی در زمینه صادرات و واردات، تحریمهای مالی نیز با جلوگیری از انجام معاملات مالی، نقلوانتقالات پول و سرمایهگذاری، بخش تجارت خارجی کشور را متأثر ساخته است. براین اساس افزایش تحریمها هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده است.
همانطور که پیشتر بیان شد در عمده سالهای قبل از تشدید تحریم سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، سیاست اصلی اتخاذ شده در رابطه با وضعیت بازار ارز کشور بوده است. سیاستی که با توجه به رشد بالای نقدینگی در کشور به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده است. پس از تشدید تحریمها بهتدریج قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارزکاهش یافته و بنابر مباحث اشاره شده در بخش 2 نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی پس از تحریم بهطور متوسط افزایش یافته است. برمبنای ادبیات موجود در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر صادرات و واردات کشور، انتظار میرود که افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد. در این قسمت از پژوهش با تفکیک دو دوره زمانی قبل (1389-1379) و پس از تحریم (1400-1390)، اثرگذاری تغییر نرخ ارز در طی دو بازه زمانی مذکور بر صادرات و واردات گروههای کالایی مختلف بررسی میشود.
جدول 1. متوسط حجم صادرات گروههای کالایی قبل و پس از تشدید تحریم (میلیون دلار)
گروه کالایی |
قبل از تحریم (1389-1379) |
بعد از تحریم (1400-1390) |
تغییرات (%) |
حیوانات زنده |
416.3 |
1030.3 |
147.4 |
محصولات نباتی |
2303.1 |
3591.0 |
55.9 |
چربیها و روغن حیوانی |
711.3 |
64.1 |
90.9- |
محصولات صنایع غذایی |
1087.1 |
1333.5 |
22.6 |
محصولات معدنی |
3112.4 |
10572.3 |
239.6 |
محصولات صنایع شیمیایی |
3024.1 |
5911.5 |
95.4 |
مواد پلاستیکی |
1714.2 |
4919.5 |
186.9 |
پوست خام و چرم |
28.9 |
121.9 |
321.2 |
چوب و اشیای چوبی |
276.3 |
46.09 |
83.3- |
خمیر چوب یا سایر مواد الیافی |
758.1 |
84.6 |
88.8- |
مواد نسجی و مصنوعات |
918.8 |
989.8 |
7.7 |
انواع کفش |
28.2 |
99.1 |
250.4 |
مصنوعات از سنگ |
318.5 |
889.9 |
179.3 |
مروارید و سنگهای گرانبها |
248.5 |
165.3 |
33.4- |
فلزات معمولی |
6120.9 |
5156.05 |
15.7- |
ماشینآلات و وسایل مکانیکی و ادوات برقی |
9341.9 |
840.1 |
91- |
وسایل نقلیه زمینی و هوایی |
2161.8 |
360.3 |
83.3- |
دستگاههای اپتیک و عکاسی |
860.08 |
42.1 |
95.1- |
کالاها و مصنوعات دیگر |
176.1 |
94.7 |
46.2- |
اشیا هنری، کلکسیون |
1531.5 |
27.7 |
98.1- |
منبع: یافتههای پژوهش.
همانطور که در جدول 1، مشاهده میشود، اثر افزایش نرخ ارز حقیقی بر صادرات تمامی گروههای تعرفه یکسان نبوده است. بر این مبنا هرچند مطابق انتظار افزایش نرخ ارز حقیقی افزایش صادرات برخی از گروههای تعرفه را در پی داشته، اما در رابطه با برخی دیگر از گروههای تعرفهای میزان صادرات کاهش یافته است. بر این اساس، صادرات در گروههای حیوانات زنده، محصولات نباتی، محصولات صنایع غذایی، محصولات معدنی، صنایع شیمیایی، مواد پلاستیکی، پوست خام و چرم، مواد نسجی، سنگ و کفش پس از افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش یافته است. در این میان، گروههای کفش، محصولات معدنی و مواد پلاستیکی با بهترتیب؛ 250، 239 و 186 درصد رشد، سه گروه کالایی بودهاند که بیشترین رشد را پس از تحریم و افزایش نرخ ارز حقیقی تجربه کردهاند.
در مقابل صادرات در گروههای چربیها و روغن حیوانی، چوب و اشیای چوبی، خمیرچوب یا سایر مواد الیافی، مروارید و سنگهای گرانبها، فلزات معمولی، ماشینآلات و وسایل مکانیکی، وسایل نقلیه، دستگاههای اپتیک و عکاسی و گروه اشیای هنری و کلکسیون ازجمله گروههایی بودهاند که علیرغم افزایش نرخ ارز حقیقی با کاهش صادرات روبرو شدهاند. گروههای اشیا هنری و کلکسیون، دستگاههای اپتیک و عکاسی و گروه ماشینآلات و وسایل مکانیکی با بهترتیب 98.1، 95.1و 91 درصد کاهش، بیشترین نرخ کاهش را در بین گروههای صادراتی داشتهاند.
بنابراین ملاحظه میشود که با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در بیشتر گروههای تعرفهای کاهش یافته و یا افزایش قابلتوجهی نداشته است. چنین نتیجهای این امر را متذکر میشود که افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابتپذیری کالاهای صادراتی است و مواردی ازقبیل؛ وارداتی بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از تحریمهای خارجی و مبادلات بانکی، نامساعد بودن محیط کسبوکار، عدم بهرهمندی بنگاهها از فعالیتهای تحقیق و توسعه و ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی ازجمله عواملی هستند که بر رقابتپذیری محصولات تجاری کشور به شکل منفی اثرگذار هستند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با افزایش نوسانات و نااطمینانی همراه بوده است؛ که این موضوع خود بهعنوان یک عامل اساسی منفی بخش تجارت خارجی و بهویژه صادرات کشور را متاثر ساخته است.
جدول2. متوسط حجم واردات گروههای کالایی قبل و پس از تشدید تحریم (میلیون دلار)
گروه کالایی |
قبل از تحریم (1389-1379) |
بعد از تحریم (1400-1390) |
تغییرات (%) |
حیوانات زنده |
423.7 |
991.3 |
133.9 |
محصولات نباتی |
2486.2 |
6966.4 |
180.1 |
چربیها و روغن حیوانی |
780.8 |
1493.9 |
91.3 |
محصولات صنایع غذایی |
1137.1 |
2238.05 |
96.8 |
محصولات معدنی |
3100.1 |
760.9 |
75.4- |
محصولات صنایع شیمیایی |
3281.1 |
5409.5 |
64.8 |
مواد پلاستیکی |
1827.1 |
2574.9 |
40.9 |
پوست خام و چرم |
13.5 |
11.2 |
17- |
چوب و اشیای چوبی |
284.4 |
580.6 |
104.1 |
خمیر چوب یا سایر مواد الیافی |
842.3 |
1266.1 |
50.3 |
مواد نسجی و مصنوعات |
848.8 |
1368.7 |
61.2 |
انواع کفش |
13.5 |
17.10 |
26.3 |
مصنوعات از سنگ |
325.3 |
429.3 |
31.9 |
مروارید و سنگهای گرانبها |
248.7 |
11.4 |
95.3- |
فلزات معمولی |
6458.7 |
4385.5 |
32- |
ماشینآلات و وسایل مکانیکی و ادوات برقی |
10222.8 |
12776.8 |
24.9 |
وسایل نقلیه زمینی و هوایی |
2423.1 |
2610.2 |
7.7 |
دستگاههای اپتیک و عکاسی |
941.2 |
1389.3 |
47.6 |
کالاها و مصنوعات دیگر |
175.7 |
246.5 |
40.2 |
اشیاء هنری، کلکسیون |
1531.5 |
1853.3 |
21 |
منبع: یافتههای پژوهش.
در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات نیز انتظار میرود که افزایش نرخ ارز حقیقی به کاهش واردات منجر شود. با این حال مطابق با آنچه در جدول 2، مشاهده میشود، در دوره زمانی پس از تحریم تنها 4 گروه محصولات معدنی، پوست خام و چرم، مروارید و سنگهای گرانبها و گروه فلزات معمولی با کاهش واردات روبرو شدهاند. در این بین گروههای مروارید و سنگهای گرانبها و گروه محصولات معدنی با بهترتیب 95.3 درصد و 75 درصد کاهش، بیشترین نرخ کاهش را در بین گروههای تعرفه داشتهاند. در مقابل میزان واردات در 16 گروه باقی مانده افزایش یافته است و گروههای محصولات نباتی، حیوانات زنده و گروه محصولات چوبی بیشترین میزان افزایش واردات را تجربه کردهاند. این نتیجه دربردارنده این پیام است که هرچند افزایش نرخ ارز حقیقی بهعنوان یک عامل اساسی در تضعیف واردات و تقویت مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد؛ اما ناکارآمدی سیاستهای تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی از محصولات داخلی نیز ازجمله مواردی هستند که میزان واردات کشور را متأثر ساخته و موجب میشوند علیرغم افزایش نرخ ارز حقیقی میزان محصولات وارداتی به کشور همچنان بالا باشد.
سیاستگذاری در زمینه نرخ ارز عمدتاً تحت تأثیر اهداف کلان اقتصادی کشورها قرار میگیرد. کنترل تورم، حفظ رقابتپذیری تجاری و حفظ ثبات اقتصادی از مهمترین اهداف کلان اقتصادی اثرگذار بر سیاستهای ارزی مقامات پولی کشورهاست. در این راستا در کشورهایی که وضعیت تراز تجاری بهعنوان دغدغه جدی مطرح است، نرخ ارز حقیقی بهعنوان متغیر اصلی مبنای عمل سیاستگذاران پولی قرار گرفته و بانک مرکزی با رصد پیوسته آن تلاش میکند تا این نرخ را با اهداف در نظر گرفته شده برای تراز تجاری همراستا سازد.
در این پژوهش اثرگذاری سیاستهای ارزی بانک مرکزی بر بخش بازرگانی خارجی پس از استقرار نظام ارزی شناور مدیریت شده، مورد بررسی قرار گرفت. ازاینرو به جهت ساختار متفاوت اقلام عمده صادراتی و وارداتی، اثرگذاری سیاستهای ارزی بر تحولات 20 گروه کالایی برمبنای کدهای تعرفه نیز بررسی شد. همچنین، به جهت آثار غیرقابل انکار تحریم بر سیاستهای ارزی و بخش بازرگانی خارجی، نقش تحریم در زمینه اثرگذاری سیاستهای ارزی بر بخش بازرگانی خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش نشان داد؛ علیرغم اینکه بهطور ویژه از برنامه چهارم توسعه، سیاستگذاری ارزی در راستای ارتقای بازرگانی خارجی مدنظر بوده است، اما در مرحله اجرا همواره سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی با هدف کنترل انتظارات تورمی، مبنای عملکرد سیاستگذاران در زمینه اتخاذ سیاستهای ارزی قرار گرفته است. بهطور مشخص در برنامههای چهارم و پنجم توسعه صریحاً بر نرخگذاری ارز در راستای افزایش رقابتپذیری اقتصادی تأکید شده است و بر این اساس علیرغم اینکه باید وضعیت نرخ ارز حقیقی بهعنوان شاخص اصلی در زمینه سیاستگذاری ارزی مبنا قرار میگرفت، اما در عمل با توجه به افزایش درآمدهای ارزی و سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک مرکزی، سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی دنبال شده است. سیاستی که با توجه به بیانضباطی نقدینگی و غیرمتناسب بودن آن با ظرفیت تولید در کشور، کاهش نرخ ارز حقیقی را در پی داشته و موجب شده تا تراز تجاری کشور کسری مستمر را تجربه کند. در این رابطه، بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور نشان داد؛ پس از اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده (1381) تا سال 1389روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده است و این امر زمینهساز افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال 1390 علیرغم وجود نوسانات، بهطور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور بهتدریج کاهش یافته است.
همچنین، در رابطه با نحوه اثرگذاری سیاستهای ارزی بر کدهای تعرفه نیز نتایج نشان داد؛ بخش زیادی از صادرات کشور در زمینه مواد خام معدنی و محصولات فرآوری نشده صورت گرفته است. چنین نتیجهای دربردارنده این پیام است که هرچند تعدیل نرخ ارز اسمی برمبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی بهعنوان یک راهکار بهینه برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی مطرح میشود، اما افزایش نرخ ارز حقیقی تنها بهعنوان یکی از راهکارهای افزایش رقابتپذیری محصولات داخلی است. در صورت نامساعد بودن محیط کسبوکار، نااطمینانی در فضای کلان و عدم توجه بنگاهها به بهبود مستمر عملیات خود، افزایش نرخ ارز حقیقی تنها بهعنوان یک راهکار مقطعی برای افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی خواهد بود و در بلندمدت بهمنظور افزایش رقابتپذیری صادراتی باید در کنار سیاستگذاری صحیح در زمینه نرخ ارز، اصلاحات بسیاری در سطح بنگاه و سطح کلان اقتصادی انجام گیرد.
در زمینه نقش تحریم ملاحظه شد که در طول دوره تشدید تحریم و همراه با افزایش نوسانات و جهشهای ارزی، نرخ رشد صادرات و واردات کل کشور کاهش یافته است. بهطوری که نرخ رشد واردات از 15.51 درصد به 3.25- درصد و نرخ رشد صادرات از 23.18 درصد به 3.73 درصد در دوره دوم رسیده است. برایناساس، ملاحظه میشود که نوسانات در نرخ ارز و بهطور کلی نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است و چنانچه جهت کاهش نوسانات نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. بر این اساس هرچند سیاستگذاری بهینه برای حفظ یا بهبود تراز تجاری بر تعدیل نرخ ارز اسمی به میزان برابر یا بیش از تفاوت تورم داخلی و خارجی حکایت دارد، اما در این میان ثبات نرخ ارز و کاهش نااطمینانی ناشی از آن عاملی است که باید بیش از همه مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. بر این مبنا نیاز است تا ضمن سیاستگذاری ارزی در جهت ثبات روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، نوسانات و شوکهای نرخ ارز نیز مدیریت شود.
با توجه به اثرگذاری شوکها بر مبادلات تجاری کشور و کاهش نرخ رشد صادرات و واردات، تلاش در جهت توسعه بازارهای هدف اجتنابناپذیر بهنظر میرسد. در این زمینه گسترش روابط اقتصادی و برقراری توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه گام مؤثری در جهت دسترسی سریعتر، بیشتر و بهتر تجار ایرانی به بازارهای جهانی تلقی خواهد شد. بهویژه، در این زمینه برقراری روابط در سطح انعقاد پیمانهای پولی، نظیر سیستم پولی شانگهای میتواند تأثیر بسزایی در رفع مشکلات کشور در حوزه بازرگانی و مبادلات ارزی داشته و موجب کمتر شدن آثار منفی تحریم بر اقتصاد کشور شود.
بهطورکلی برمبنای مطالب عنوان شده، هدف گسترش تنوع کالاهای صادراتی بهمنظور رهایی از اقتصاد تک محصولی بهعنوان یک ضرورت برای اقتصاد کشور مطرح است و در این میان سیاستهای ارزی اتخاذ شده توسط مقامات کشور نقش بسیار زیادی جهت تحقق هدف مذکور خواهد داشت. بررسیهای انجام شده در این پژوهش نشان داد که در سطح برنامهریزی، توسعه بخش غیرنفتی و سیاستگذاری ارزی همراستا با آن همواره مورد توجه بوده است، اما در عمل عموماً سیاستهای ارزی بهنحوی اجرا شده که موجبات تضعیف صادرات غیرنفتی و تقویت واردات را فراهم آورده است. بر این اساس نیاز است تا در تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی ضمن توجه به هدف متنوعسازی صادرات کشور بهعنوان یک ضرورت و سیاستگذاری ارزی صحیح همراستا با آن، ضمانتهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف مذکور پیشبینی شود. مبنا قرار دادن نرخ ارز حقیقی و تلاش برای ایجاد ثبات در روند بلندمدت آن، همراه با اصلاحات در سطح خُرد و کلان اقتصاد میتواند در بلندمدت تحقق هدف افزایش سهم تولیدات غیرنفتی از صادرات کشور و متنوعسازی محصولات صادراتی را در پی داشته باشد.