اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

مدیر گروه حقوق بین الملل دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

کشورها به‌صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که ازجمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می‌باشد اشاره نمود.
این‌گونه معاهدات می­توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه­های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره‌مندی از نگاهی تطبیقی به نظام­های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می­آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ­تر شدن همکاری­های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می­شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می­گردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بیان شده است تصویب معاهده با لحاظ اصلاحاتی که در گزارش بیان گردیده است به‌ویژه درج تبصره‌ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می‌باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه‌ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

کشورها به‌صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که درخصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می‌باشد اشاره نمود.

از‌آنجا‌که هند یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نوظهور است و با توجه به سابقه و ارتباط نزدیک فرهنگی بین دو کشور، انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی می‌تواند به تحکیم روابط دو کشور کمک کند و در بلندمدت باعث تسهیل مبادلات تجاری و مدنی میان دو کشور شود.

ازجمله ایرادات شورای نگهبان به برخی از موافقتنامه‌های حقوقی ازجمله موافقت‌نامه‌های معاضدت‌های قضایی، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنهاست که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می‌شود. ازجمله این موارد می‌توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» ، و مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین»  و مصوبه مجلس درخصوص «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»  اشاره کرد. بر اساس نظر شورای محترم نگهبان، در موارد مشابه، پذیرش این نوع موافقتنامه‌ها، مستلزم پذیرش احکام این دادگاه‌هاست که این امر می‌تواند مغایر با شرع ‌باشد. این وضعیت درخصوص موافقت‌نامه حاضر نیز صادق می‌باشد.

این گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهرمندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلاء‌های احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می‌آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آراء می‌شود لذا از این منظر مفید و موثر تلقی می‌گردد. مطابق با آنچه بیان شد تصویب موافقت نامه حاضر با لحاظ اصلاحاتی که در متن گزارش بیان شده است به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می‌باشد.

با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه‌ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر بر عهده نمایندگان محترم است.

 

مقدمه

لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» که در تاریخ 1401/8/4 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/9/8 ازسوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده‌ است.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی[1] است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از‌جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را تعیین می‌کنند که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد.

تحلیل انواع موافقتنامههای حقوقی-قضایی

در ابتدا لازم به‌نظر می‌رسد که گونه‌شناسی موافقتنامه‌های همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» مشخص گردد:

  1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این‌گونه از معاهدات، شخصی، به‌واسطه رفتار مجرمانه‌ای که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می‌گیرد. در‌واقع در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته است و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده است اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می‌نماید. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می‌کند تا بتواند از ادعای مورد نظر اطمینان حاصل کند.

در‌واقع «استرداد یک فرایند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر می‌خواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرائم ناقض قوانین کشور تقاضا‌کننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می‌شود که آن شخص به‌واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضاکننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.»[1] موافقتنامه‌های دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمی‌ترین معاهدات در حقوق بین‌الملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سال‌های پایانی قرن نوزدهم می‌رسد.[1]

  1. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانه‌ای می‌شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ این رفتار مجرمانه در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در‌نتیجه مرتکب، به حبس محکوم می‌شود. کشور متبوع شخص محکوم، به‌واسطه داشتن علقه سیاسی-حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود می‌باشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندان‌های کشورش سپری کند.

بر این اساس، معمولاً در این‌گونه از موافقتنامه‌ها، محکوم می‌تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادرکننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در‌واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی‌باشند و اعلام رضایت آنها به‌عنوان عنصری ضروری از فرایند تحقق انتقال می‌باشد.

بر‌اساس آنچه که بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می‌خورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست در‌حالی‌که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده‌ است در‌حالی‌که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادرکننده حکم نقض شده‌ است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تأمین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است در‌حالی‌که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.   

  1. معاهدات معاضدتهای قضایی در امور کیفری: این نوع موافقتنامه‌ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرائم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی‌های قضایی منعقد می‌شوند. برای مثال می‌توان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد که عنوان می‌کند کشورها می‌توانند برای به‌دست آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضایی دوجانبه وارد عمل شوند. در‌واقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را به‌نوعی که در دادگاه‌های کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.[1]
  2. معاهدات معاضدتهای قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش‌نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، جلب نظر کارشناس و... منعقد می‌شوند.

چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر‌می‌آید، موضوع این موافقتنامه «معاضدت حقوقی در امور مدنی» است و نه «انتقال یا استرداد مجرمین» و یا «معاضدت قضایی در امور کیفری» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع چهارم عنوان شد می‌بایست در‌خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری معرفی شده است. اهمیت این لوایح به‌واسطه امکان نیل به نتیجه مطلوب‌تر در صورت طرح شکایت و ارائه دادخواست در دعاوی‌ای است که عنصر بین‌المللی در آنها وجود دارد. ناگفته پیدا است که هر کشوری در سرزمین خود دارای صلاحیت قضایی است و مناسب است به‌جای اینکه معاضدت حقوقی را صرفاً به رفتار متقابل و موردی محدود نمود آن را از طریق یک سازوکار از پیش تعیین شده و چارچوب‌مند دنبال کرد.

مطابق با فلسفه‌ای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام‌شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌‌کنند تا طرف مقابل بتواند دعاوی اتباعش را که به‌نحوی دارای اثری در آن سوی مرزها و در خاک کشور مقابل دارد یا از آن دولت متأثر می‌شود راحت‌تر مورد رسیدگی قرار دهد و بتواند به نتیجه مطلوب نائل شود. منطقاً هر نوع هماهنگی برای تبادل اطلاعات و انجام تشریفات و اقدامات قضایی بین دو کشور مستلزم آن است که یک مسیر و مجرای مشخص، تبیین و مشخص شود. از‌این‌رو، مطابق با ماده (3) موافقتنامه، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شده است. البته این نهاد در‌واقع به‌نوعی هماهنگ‌کننده و انجام‌دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی می‌شود و این امر مانعی برای صلاحیت‌های مراجع قضایی کشور نیست. از طرف دولت هند نیز اداره کل امور حقوقی وزارت قانون و دادگستری آن کشور مسئول اجرای موافقتنامه معرفی شده است. نکته قابل توجه در‌خصوص این موافقتنامه آن است که بر‌اساس بند «4» از ماده (2)، این موافقتنامه اثر عطف ‌به‌ماسبق دارد و در‌خصوص هر درخواست معاضدت حقوقی متقابل قبل از لازم‌الاجرا شدنش نیز تسری می‌یابد.

 

وضعیت تجارت ایران و هند

1.      ساختار تجارت ایران و هندوستان[1]

در این بخش به بررسی روند تجارت، صادرات و واردات و تحولات آن پرداخته شده است. همچنین شاخص اکمال تجاری (TCI)[2] و شاخص پتانسیل تجاری[3] در ارزیابی پتانسیل تجاری بین دو کشور ارائه شده‌ است.

کل واردات به هندوستان در سال 2020 مبلغ 367.9 میلیارد دلار است که ایران با سهم 0.3 درصد از واردات آنها سهم ناچیزی از این واردات را تأمین می‌کند. بررسی اطلاعات و آمار در دوره زمانی 1395 تا 1400 تجارت ایران با هندوستان نشان‌می‌دهد که تجارت با هند در سال 1400 معادل 2.9 میلیارد دلار است. این رقم در مقایسه با کل تجارت کشور سهم 3.3 درصدی را دارد. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که سهم ارزش تجارت با هندوستان از کل تجارت ایران از سال 1398 تا 1400 کاهش‌ یافته است.

 

جدول 1. آمار تجارت هندوستان با ایران طی سال‌های 1395 تا 1400- ارزش: میلیون دلار - وزن: هزار تن

 

صادرات

واردات

تجارت

سال

ارزش (میلیون دلار)

وزن (هزار تن)

سهم ارزش صادرات به هند از کل صادرات ایران

ارزش (میلیون دلار)

وزن (هزار تن)

سهم ارزش واردات از هند از کل واردات ایران

ارزش (میلیون دلار)

وزن (هزار تن)

سهم ارزش تجارت با هند از کل تجارت ایران

1395

2791

9559

6.4

1955

1594

4.6

4746

11154

5.5

1396

2736

9836

5.9

2258

1795

4.4

4994

11631

5.1

1397

2012

8305

4.5

2547

1909

6.3

4559

10214

5.4

1398

1576

9789

3.9

3633

3431

8.5

5209

13220

6.3

1399

1283

7606

3.7

2128

2169

5.6

3411

9775

4.7

1400

1610

6196

3.7

1249

1078

2.8

2860

7274

3.3

مأخذ: براساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت.

 

براساس اطلاعات نمودار 1 رشد تجارت ایران با هندوستان در سال‌های اخیر کاهش ‌یافته است. به‌طوری‌که در سال 1400 رشد تجارت ایران با هندوستان معادل 16 درصد در مقایسه با سال قبل به‌دلیل کاهش شدید واردات شدید تنزل یافته است. عمده‌ترین دلیل کاهش تجارت ایران با هندوستان را می‌توان به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و فشار این کشور به هندوستان و سایر شرکای تجاری ایران برای کاهش مبادله با ایران نسبت داد.

نمودار 1. روند صادرات و واردات ایران به / از هندوستان و درصد تغییرات نسبت به سال قبل - ارقام به میلیون دلار (سمت چپ) و درصد (سمت راست)

مأخذ: براساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت

ترکیب صادرات ایران به هندوستان در جدول زیر ارائه شده‌ است. یافته‌ها نشان‌می‌دهد که ترکیب محصولات صادراتی از ایران به هندوستان در سال‌های مورد مطالعه (2018 و 2020) تغییر یافته است. به‌طوری‌که میوه خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه از سهمی معادل 7.9 درصد 2018 به 26.2 درصد در سال 2020 رسیده است. سهم صادراتی پلاستیک و مصنوعات از آن و مس و مصنوعات آن نیز در سال 2020 افزایش یافته است.

جدول 2. ترکیب و سهم کالاهای صادراتی[4] از ایران به هندوستان - درصد

اقلام

2018

2020

میوه خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه

7.9

26.2

مواد شیمیایی آلی

29.3

18.2

پلاستیک و مصنوعات از آن

5.5

11.4

مواد شیمیایی معدنی؛ ترکیبات آلی یا معدنی فلزات گران‌بها، فلزات خاکی کمیاب،...

9.1

9.0

مس و مصنوعات آن

2.1

8.6

آهن و فولاد

4.4

8.1

نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ مواد گچ‌کاری، آهک و سیمان

2.2

4.4

آلومینیوم و محصولات آن

0.1

4.4

کودها

17.2

2.6

سرب و محصولات آن

1.4

1.5

لاستیک و مصنوعات آن

0.3

0.9

شیشه و ظروف شیشه‌ای

0.4

0.8

چرم و پوست خام (به‌غیراز پوست خز) و چرم

0.6

0.6

روی و مشتقات آن

0.6

0.5

ماشین‌آلات، لوازم مکانیکی، رآکتورهای هسته‌ای، بویلرها؛ بخش‌هایی از آن

0.1

0.4

محصولات شیمیایی متفرقه

1.2

0.4

قهوه، چای، ماته و ادویه‌جات ترشی‌جات

0.2

0.3

https://www.trademap.org/

براساس اطلاعات جدول زیر از کل واردات ایران از هندوستان 30.8، 13.5 و 10.1 درصد آن به‌ترتیب به غلات، مواد شیمیایی آلی و قند و شکر و شیرینی در سال 2020 اختصاص داشته است.

جدول 3. ترکیب و سهم کالاهای وارداتی ایران از هندوستان - درصد

اقلام

2018

2020

غلات

49.7

30.8

مواد شیمیایی آلی

6.6

13.5

قند و شکر و شیرینی

0.0

10.1

قهوه، چای، ماته و ادویه‌جات ترشی‌جات

6.1

8.1

مواد شیمیایی معدنی؛ ترکیبات آلی یا معدنی فلزات گران‌بها، فلزات خاکی کمیاب،...

2.6

5.5

آهن و فولاد

4.6

3.9

ماشین‌آلات، لوازم مکانیکی، رآکتورهای هسته‌ای، بویلرها؛ بخش‌هایی از آن

2.7

2.9

محصولات دارویی

2.0

2.6

میوه و آجیل خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه

0.5

2.6

اسانس‌ها و رزینوئیدها؛ فراورده‌های عطرسازی، آرایشی

0.3

2.1

پسماندها و ضایعات صنایع غذایی؛ تهیه علوفه دام

2.6

2.0

کاغذ و مقوا؛ محصولات از خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا

2.5

1.7

محصولات شیمیایی متفرقه

2.6

1.6

الیاف اصلی دست‌ساز

2.2

1.5

عصاره‌های دباغی یا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ رنگ‌ها، رنگ‌دانه‌ها و رنگ‌های دیگر...

1.2

1.2

دانه‌های روغنی و میوه‌های روغنی؛ غلات، دانه‌ها و میوه‌های مختلف؛ صنعتی یا دارویی...

1.2

1.2

پلاستیک و مصنوعات از آن

1.2

1.1

و ری، عکاسی، فیلم‌برداری، اندازه‌گیری، چک‌ کردن، دقیق، پزشکی یا جراحی...

0.6

0.9

https://www.trademap.org

 

در ادامه سعی شده نتایج برخی از شاخص‌های مهم در حوزه تجارت خارجی با استفاده از به‌روزترین آمارهای موجود در حوزه بازرگانی خارجی ارائه شود تا از این طریق بتوان تحلیل‌های روشن و دقیق از تجارت با کشور هند ارائه کرد.

 

2. شاخص اکمال تجاری (TCI)

این شاخص یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای بررسی امکان گسترش همکاری‌های تجاری است که نشان‌می‌دهد تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری مطابقت دارد یا مکمل آن است. مقادیر بالا برای این شاخص، نشان‌می‌دهد دو کشور از افزایش تجارت سود می‌برند و بدین‌ترتیب نشان‌دهنده پتانسیل بالای همکاری تجاری میان دو کشور است. این شاخص به‌ویژه در ارزیابی موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌ای سودمند است.

TCI [5] یک معیار کوچکی است که وضعیت کامل‌کنندگی بین تجارت دو کشور را نشان‌می‌دهد بر این مبنا که ساختار صادراتی یک کشور تا چه اندازه با ساختار وارداتی کشور دیگر مطابقت دارد. این شاخص در‌واقع با توجه‌ به تخصص صادراتی کشور i و تخصص وارداتی کشور j نشان‌می‌دهد ساختار صادراتی کشور i تا چه اندازه مشابه ساختار وارداتی کشور j است. [6]

شاخص اکمال تجاری همواره بزرگ‌تر از صفر بوده و مقادیر بزرگ‌تر از یک نشان‌دهنده تشابه در الگوهای صادراتی کشور i با واردات کشور j و مقادیر کمتر از یک نشان‌دهنده عدم وجود تشابه در الگوی صادراتی کشور i با الگوی وارداتی کشور j است.

دامنه ارزش شاخص بین صفر تا 100 است و عدد 100 نشان‌می‌دهد دو کشور شرکای تجاری ایدئال و کامل‌کننده یکدیگر هستند و عدد صفر نشان‌می‌دهد که دو کشور رقبای کاملی با یکدیگر هستند. [7]

این شاخص در سطح کدهای دو، چهار و شش رقمی HS و همچنین بین دو کشور به‌صورت دوجانبه، بین یک کشور و یک منطقه و برای سال‌های مختلف قابل محاسبه است. در جدول ذیل به‌عنوان نمونه اعداد این شاخص بین صادرات ایران و واردات کشور هند در سطح کدهای شش رقمی HS با استفاده از رابطه فوق برای سال‌های 2001 تا 2020 محاسبه و ارائه شده است:

 

 

جدول 4. شاخص اکمال تجاری بین صادرات ایران و واردات هند طی سال‌های ۲۰20-2001

سال









































مقدار









































مأخذ: مرکز تجارت بین‌الملل به نشانی وبگاه: https://www.trademap.org و سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران به نشانی وبگاه: https://irica.ir و محاسبات محقق.

در بررسی روند اکمال تجاری در‌خصوص کشور هند مشاهده می‌شود که مقادیر عددی شاخص بیانگر سطح پایین اکمال تجاری بین ایران و هند طی سال‌های مورد بررسی به‌جز سال 2019 بوده است، به‌عبارتی چنانچه عدد 100 نمره ایدئال اکمال تجاری باشد، می‌توان عنوان نمود در سال 2019 اکمال تجاری بین صادرات ایران و واردات هند حدود 50 درصد بوده است که رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. البته مشاهده روند شاخص طی سال‌های 20۲۰-2001 در مقایسه با سایر کشورهای همسایه نشان‌می‌دهد میزان تکمیل‌کنندگی تجاری بین صادرات ایران و هند نسبت به کشورها فوق بالاتر است. به‌رغم بالا بودن رقم این شاخص طی سال‌های فوق آمار تجارت بین ایران و هند حاکی از آن است که روند مناسب و رضایت‌بخشی در جهت افزایش میزان تطابق مستمر کالاهای متنوع صادراتی ایران با نیازهای متنوع وارداتی کشور هند طی سال‌های مورد بررسی شکل نگرفته که نیازمند توجه بیشتر برای افزایش مبادلات تجاری است که انعقاد موافقتنامه فوق می‌تواند در راستای تسهیل تجارت بین دو کشور باشد.

 

3. شاخص پتانسیل تجاری[8]

یکی از روش‌های معمول محاسبه پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده از شاخص پتانسیل ساده است. با استفاده از شاخص پتانسیل ساده تجاری، میزان بالقوه توان صادراتی یک کشور به کشور دیگر اندازه‌گیری می‌شود.

این شاخص مجموع حداقل ارزش صادرات یک کشور به جهان و ارزش واردات کشور شریک تجاری از جهان را برای همه کالاهای صادراتی یک کشور به‌عنوان پتانسیل بالقوه تجاری محاسبه می‌کند.

 

در جدول ذیل ارزش پتانسیل صادراتی ایران به کشور هند در سطح کدهای شش رقمی HS با استفاده از رابطه فوق‌الذکر برای سال‌های 2001 تا 2020 محاسبه کرده است:

 

 

جدول 5. پتانسیل بالقوه صادراتی ایران به کشور هند طی سال‌های 20۲۰-2001 (میلیارد دلار)

       مأخذ: مرکز تجارت بین‌الملل به نشانی وبگاه: https://www.trademap.org و محاسبات محقق

 

مطابق با جدول فوق بالاترین میزان پتانسیل ایران به‌ترتیب در صادرات به هند مربوط به سال‌های 2011 و 2012 بوده است. شایان‌ذکر است براساس تجارب، برای درنظر گرفتن میزان واقعی شاخص پتانسیل صادراتی هر کشور، حدود 30 درصد ارقام پتانسیل بالقوه را به‌عنوان اعداد قابل‌تحقق پتانسیل صادراتی در نظر می‌گیرند. بر‌اساس نتایج محاسبات، حداکثر ظرفیت صادراتی اسمی ایران به کشور هند طی سال‌های مورد بررسی روند نامنظمی داشته و از 21 میلیارد دلار در سال 2001 به 53 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش‌ یافته است. تغییر در پتانسیل صادراتی حسب تغییر در تنوع و میزان نیازهای واردات کالایی بازار شرکای تجاری و همچنین افزایش تنوع و توان صادرات ایران به جهان حاصل می‌شود. با عنایت به اینکه در سال 2020 میلادی پتانسیل صادراتی ایران به هند حدود 53 میلیارد دلار و در حالت بالفعل نیز رقم صادرات ایران به این کشور نیز حدود یک میلیارد دلار بوده است،[9] می‌توان بیان نمود جمهوری اسلامی ایران در حوزه عمل، صرفاً از حدود 2 درصد از پتانسیل واقعی صادراتی خود به کشور هند بهره‌مند شده است.

لذا شایسته است مبتنی‌بر پتانسیل صادراتی کشور به طرف‌های عمده تجاری از‌جمله کشور هند در گام اول و سایر کشورها در گام دوم، دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور به‌کمک بخش بازرگانی آمده و افزایش صادرات بالفعل ایران به طرف‌های عمده تجاری و سایر کشورها را محقق نمایند.

از‌طرفی نیز ملاحظه می‌شود پتانسیل صادراتی بین ایران و کشور هند طی سال‌های مورد بررسی بالای 20 میلیارد دلار بوده و در سال 2020 به بالای 53 میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس دیپلماسی فعال شرق‌محور نیز باید یکی از دستور کارهای بخش‌های بازرگانی و امور خارجه کشورمان باشد.

 

ارزیابی لایحه و پیشنهادها

  1. در مقدمه موافقتنامه دو نکته قابل تأمل است: اول آنکه در حقوق بین‌الملل تعبیر «عمل متقابل»[10] که در مقدمه موافقتنامه از آن استفاده شده است یک مفهوم خاص است و دارای سازوکار مشخصی است و در ذیل مفهوم مسئولیت بین‌المللی و خودیاری[11] معنا می‌دهد. این تعبیر که در مقدمه استفاده شده است در‌واقع همان «معامله متقابل»[12] است که معادل آن در ماده (978) قانون مدنی نیز درج شده است. لازم است از منظر دقت در استفاده از واژگان صحیح و مناسب، همین واژه اخیر به کار گرفته شود. دومین نکته آنکه، هرچند در انتهای مقدمه تعبیر «که از این پس معاضدت حقوقی نامیده می‌شود» درج شده است اما در جای جای متن نسبت به این امر وفادار نبوده و از تعابیر دیگر ازجمله «معاضدت حقوقی متقابل» استفاده شده است. لازم است برای حفظ یکپارچگی متن همین تعبیر اخیر که معادل فارسی «MLA/ Mutual Legal Assitance» است به‌کار رود.
  2. عمده عملیات اجرایی در‌خصوص معاضدت قضایی بر‌اساس قوانین و مقررات کشور درخواست‌شونده به اجرا در خواهد آمد. در همین راستا لازم است تا از کیان و حاکمیت کشور درخواست‌شونده حمایت شود. ماده (10) موافقتنامه نیز برای همین منظور در متن موافقتنامه درج شده‌ است. مطابق با این ماده در‌صورتی‌که درخواست معاضدت مخالف با حاکمیت ملی، امنیت‌ ملی، نظم یا سیاست عمومی یا دیگر منافع اساسی یا در تضاد با قانون اساسی یا قوانین داخلی کشور درخواست‌شونده باشد این کشور می‌تواند از ارائه معاضدت خودداری کند.
  3. یکی از اساسی‌ترین فلسفه‌های انعقاد این نوع از موافقتنامه‌ها، ایجاد حمایت از اتباع کشورهای دو‌طرف در خاک کشور مقابل است. در همین راستا مواد 11 تا 13 قابل اشاره است. هرچند مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی کشورها عمدتاً اتباع بیگانه برای آنکه بتوانند دعوای خود را ثبت نمایند باید مبلغی را به‌عنوان تضمین بسپارند که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در ماده (144) این حکم وجود دارد اما مطابق با ماده (11) موافقتنامه این مبلغ نباید از اتباع دو‌طرف در دادگاه‌های کشور مقابل اخذ شود. ماده (12) نیز دامنه ارائه معاضدت حقوقی رایگان را شامل اتباع دو‌طرف می‌داند. این تکلیف می‌تواند در عمل با توجه به لزوم تسلط به زبان تبعه درخواست‌کننده معاضدت حقوقی با مشکلات قابل‌توجهی مواجه شود. بر‌اساس ماه (13) نیز در‌صورتی‌که امکانی برای معافیت از هزینه‌های دادرسی برای اتباع یکی از طرف‌ها در دادگاه‌های آن کشور وجود داشته‌ باشد باید همان امکان برای اتباع کشور مقابل نیز فراهم شود.
  4. از‌آنجا‌که هند یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نوظهور است و با توجه به سابقه و ارتباط نزدیک فرهنگی بین دو کشور، انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی می‌تواند به تحکیم روابط دو کشور کمک کند و در بلندمدت باعث تسهیل مبادلات تجاری و مدنی میان دو کشور شود.
  5. رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ماده (30) موافقتنامه درباره حل‌و‌فصل اختلافات و رعایت اصول (77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در‌خصوص ماده (32) موافقتنامه در رابطه با اصلاح موافقتنامه الزامی می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به ماده واحده الحاق گردد:

«تبصره: رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی می‌باشد.»

  1. از‌جمله ایرادهای شورای نگهبان به انواع موافقتنامه‌های معاضدت‌های حقوقی چهارگانه مذکور در صدر گزارش، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنهاست که به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان منجر می‌شود. ازجمله این موارد می‌توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»[13]، و مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین»[14] و مصوبه مجلس در‌خصوص «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»[15] اشاره کرد. مورد اخیر که اطلاق برخی از مواد آن مغایر با شرع شناخته شده است از منظر مفاد با لایحه مورد بررسی در این گزارش مشابهت‌های زیادی دارد و پاره‌ای از مواد مندرج در این دو تا حدود زیادی با یکدیگر مشابه هستند. از‌جمله این موارد می‌توان به موضوع‌هایی مانند شناسایی و اجرای احکام (ماده 18) و عدم بازبینی ماهیت احکام (ماده 24) اشاره کرد. در‌واقع از‌آنجا‌که صدور احکام در دادگاه‌های کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورهاست و از‌این‌رو ضرورتاً منطبق بر موازین شرعی نمی‌باشد، لذا بر‌اساس نظر شورای محترم نگهبان، در موارد مشابه، پذیرش این نوع موافقتنامه‌ها، مستلزم پذیرش احکام این دادگاه‌هاست که این امر می‌تواند مغایر با شرع باشد. این وضعیت درخصوص موافقتنامه حاضر نیز صادق است.

نتیجهگیری

این‌گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره‌مندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در‌عین‌حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می‌آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می‌شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می‌‌شود. مطابق با آنچه بیان شد تصویب موافقتنامه حاضر با لحاظ اصلاحاتی که بیان شد به‌ویژه درج تبصره‌ای برای رعایت اصول (77) و (125) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

با‌این‌همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه‌ها همان‌طور که پیش‌تر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

 

1.متن حاضر در تاریخ 1401/10/03 در پاسخ به نامه داخلی با شماره سند 13908 توسط کارشناس گروه بازرگانی دفتر مطالعات 
اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. تهیه و تدوین: حسین هرورانی
2. سعیدی و همکاران، امکان سنجی ایجاد موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای بریکس، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای 
اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره ،69 ،1393 صص .11-12
3. ثاقب، حسن(1392)، امکانسنجی انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و شرکای تجاری (مطالعه موردی اندونزی)، مؤسسه 
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
4. مرکز تجارت بین الملل به نشانی وبگاه: https://www.trademap.org و سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران به نشانی وبگاه: https://irica.ir
5. مرکز تجارت بین الملل به نشانی وبگاه: https://www.trademap.org

 6 . https://www.trademap.org
7.http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspxid=VALN7hc5nEs=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=
8.http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspxid=h+Su6uqYaFM=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=
9.http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspxid=VALN7hc5nEs=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=