مقدمه

در سال‌های اخیر تناقض در ارائه اطلاعات صنعت سفر به امری شایع تبدیل شده است تا جایی‌که رسانه‌های مختلف و دستگاه‌های متفاوت اطلاعاتی بعضاً متضاد را منتشر می‌کنند. این امر با ایجاد ابهام، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح در گردشگری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در این میان، استفاده از ابزار سنجش قابل‌اتکا و پذیرفته شده می‌تواند مشکل را مرتفع سازد. ابزاری که در جهان مورد قبول واقع شده و تجربه موفقیت‌آمیز به‌کارگیری آن در کشورهای دیگر مورد تأیید است. حساب‌های اقماری گردشگری، همان ابزار یادشده است که برای اولین بار در کنفرانس اتاوا در سال 1991 به‌عنوان الگوی آمارگیری مؤثر در حوزه گردشگری پذیرفته شد. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر تلاشی در راستای بررسی وضعیت تهیه این حساب‌ها در کشور است.

حساب‌های اقماری گردشگری و ضرورت تهیه آن [1]

حساب‌های اقماری گردشگری ابزاری است در جهت سنجش آثار و کمک‌های اقتصادی گردشگری. به‌عبارتی این ابزار به تعیین شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر مخارج گردشگری درون‌مرزی، مخارج گردشگری محلی، مخارج گردشگری برون‌مرزی، ارزش افزوده ناخالص مستقیم گردشگری، اشتغال در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط و میزان سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط منتج می‌‌شود. این شاخص‌ها نتیجه ۱۰ جدول است که در ذیل حساب‌های اقماری گردشگری شکل می‌گیرند.

جدول ۱. حساب‌های اقماری گردشگری

تهیه حساب‌های اقماری گردشگری می‌تواند عواید متعددی را به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آنها شامل موارد ذیل می‌‌شود:

• اثرسنجی و تدقیق میزان بهره‌وری صنعت گردشگری در کشور؛ سؤال‌هایی از این دست که سهم گردشگری از اقتصاد کشور چیست؟ این صنعت تا چه حد توانسته به رشد اقتصادی کشور کمک کند؟ بهره‌وری صنعت گردشگری در کشور چقدر بوده است؟ تنها زمانی به پاسخی مناسب منجر خواهد شد که ابزاری قابل اتکا و پذیرفته شده برای احصای اطلاعات گردشگری به‌کار گرفته شود. حساب‌های اقماری گردشگری با استفاده از الگوی پذیرفته شده جهانی و از پیش تعیین شده این مهم را محقق می‌کند و تصویری واضح از اقتصاد گردشگری در کشور ارائه می‌دهد.
• کمک به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صحیح در صنعت گردشگری؛ مسلماً تصمیم‌گیری و سیاستگذاری صحیح در هر صنعتی منوط به شناخت کافی از وضعیت موجود آن صنعت است. از این جهت، حساب‌های اقماری گردشگری با ترسیم دقیق از وضعیت حوزه گردشگری می‌تواند به صحت تصمیمات سیاستگذاران در این حوزه کمک کند. نمونه‌ای از اهمیت این موضوع را می‌توان در وضعیت اخیر پیش آمده در‌خصوص شیوع بیماری کووید- 19 در کشور دانست. اینکه میزان آسیب‌ها به بدنه گردشگری با توجه به عدم تهیه این حساب‌ها در کشور به‌صورتی قابل‌اتکا امکان‌پذیر نبوده است. این در حالی است که وجود داده‌های دقیق‌تر می‌توانست سیاستگذاری حمایتی در بحران پیش‌آمده را تسهیل و تسریع کند. ضرورت دسترسی به داده‌های دقیق در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت- نظیر برنامه‌های قوانین توسعه- یا برنامه‌های بلند‌مدت برای توسعه گردشگری نیز انکارناپذیر است. به‌عبارتی، در نبود این اطلاعات نمی‌توان تصمیم گرفت که اولویت در راستای حمایت از صنعت گردشگری چیست؟
• ایجاد مبنای مقایسه؛ به‌منظور مقایسه در هر زمینه ناگزیر از به‌کارگیری شاخص و مبنای واحد در سنجش هستیم. حوزه گردشگری نیز از این موضوع مستثنی نیست. این موضوع هم در سطح مقایسه با سایر صنایع و هم در مقایسه با عملکرد سایر کشورها در حوزه گردشگری قابل‌طرح است. به‌عبارتی، اگر در پی آن باشیم که موقعیت گردشگری را به لحاظ آورده‌های اقتصادی با سایر صنایع مقایسه کنیم به وجود معیاری متقن و قابل‌اتکا نیاز داریم. در قیاس عملکرد گردشگری در جمهوری اسلامی ایران با موقعیت‌سنجی این صنعت در سایر کشورها نیز به چنین معیار واحدی نیاز خواهیم داشت. از این منظر، حساب‌های اقماری گردشگری مبنایی برای سنجش جایگاه گردشگری هم در مقیاس داخلی و هم در مقیاس جهانی فراهم می‌آورد.
• مرجعیت‌یابی آماری گردشگری و جلوگیری از موازی‌کاری؛ ارائه آمارهای متفاوت یا متناقض از‌سوی متولیان دولتی و فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری موضوع تکراری است که بارها در رسانه‌ها شاهد آن بوده‌ایم. این در حالی است که مبنای تهیه و شیوه محاسبه این آمارها مشخص نیست. حساب‌های اقماری گردشگری با استناد به شیوه‌ای از پیش تعیین شده به آمارهایی قابل‌اتکا منتج خواهد شد و مرجعیتی معتبر برای شاخص‌های اقتصاد گردشگری کلان فراهم می‌آورد.
• ایجاد امکان نظارت دقیق بر تحقق اهداف توسعه‌ای گردشگری؛ توسعه گردشگری در اسناد مختلف همواره مورد اشاره قرار گرفته است. این در حالی است که ابزاری قابل‌اتکا برای سنجش وضعیت گردشگری در کشور وجود ندارد که بتوان با اطمینان تحقق یا عدم تحقق این اهداف را مورد ارزیابی قرار داد. حساب‌های اقماری گردشگری با احتساب شاخص‌های کلان اقتصاد گردشگری امکان ارزیابی میزان پیشروی اقتصاد حوزه گردشگری و تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای این حوزه را فراهم می‌آورد.

جایگاه حساب‌های اقماری گردشگری در اسناد بالادستی

• مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری؛ یکی از هفت مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در تاریخ 1396/03/23، تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری بوده است. متن این مصوبه به شرح ذیل است:

«به‌منظور تأمین اطلاعات و آمار مورد نیاز حوزه گردشگری، مرکز آمار ایران موظف است با محوریت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و همکاری نیروی انتظامی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط نسبت به استقرار و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری (TSA) تا پایان سال 1397 اقدام نماید. همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز اجرای مصوبه را در بودجه مرکز آمار ایران تأمین نماید.»

• سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه؛ در بند «20» این سند بر «شتاب‌بخشی نوآوری اطلاعاتی» تأکید دارد[2]^. با توجه به اینکه حساب‌های اقماری گردشگری ازجمله به‌روز و پذیرفته شده جهانی در زمینه ارائه اطلاعات گردشگری به‌شمار می‌رود؛ می‌توان استقرار این حساب‌ها را مصداقی از تحقق ماده یادشده دانست.
• قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب 1390/11/16)؛ در ماده (6) این قانون بر ارائه اطلاعات روزآمد مورد نیاز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تأکید دارد. مسلماً یکی از کارکردهای حساب‌های اقماری گردشگری تأمین این دست از اطلاعات برای فعالان حوزه گردشگری است.
• سند راهبردی توسعه گردشگری (1399/04/29) (موضوع بند «الف» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه)[3]؛ در احکام فصل پنجم (نگاشت نهادی و احکام) این سند آمده است:

«مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه طرح حساب‌های اقماری گردشگری را اجرا نماید.»

اقدام‌های صورت گرفته برای تهیه حساب‌های اقماری گردشگری در کشور

از سال‌ها قبل در زمینه تهیه حساب‌های اقماری گردشگری در کشور اقدام‌هایی صورت پذیرفته است. در سال 1381، مرکز آمار، بانک مرکزی و اداره اتباع بیگانه مطالعه «امکان‌سنجی حساب‌های اقماری گردشگری جمهوری اسلامی ایران» را تهیه کردند. این مطالعه شامل محورهایی ازجمله تاریخچه گردشگری در کشور، وضعیت موجود، برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه و مدیریت، نظام آماری کشور و برنامه برای تدوین حساب‌های اقماری گردشگری می‌شد. علاوه‌بر‌این، گزارش‌های متعدد دیگری ازجمله طراحی چارچوب حساب‌های اقماری گردشگری، اصول کاربردی حساب‌های اقماری گردشگری، وضعیت موجود تولید آمارهای گردشگری در ایران، تجربیات سایر کشورها و آمارهای جهانی گردشگری نیز طی سال‌های 1381 تا 1387 در کشور انجام شد؛ مطالعاتی که به اقدام اجرایی ختم نشد.

در سال 1387، کمیته آمار سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وقت، شورای عالی راهبردی حساب‌های اقماری گردشگری را با ترکیبی از نمایندگان مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی تشکیل داد. این شورا از چهار کارگروه اصلی تشکیل می‌شد؛ کارگروه مطالعات نظری (با هدف تکمیل مطالعات قبلی)، کارگروه آمارهای ثبتی (با هدف گردآوری آمارهای ثبتی گردشگری)، کارگروه طرح‌های آماری (با هدف طراحی، هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های آماری) و کارگروه محاسبات و تلفیق حساب‌ها (با هدف محاسبه، تکمیل و تلفیق جداول). اما درنهایت تشکیل این شورا نیز به تدوین حساب‌های اقماری گردشگری در کشور منجر نشد.

در خرداد ماه 1396، یکی از هفت مصوبه شورای‌ عالی میراث فرهنگی و گردشگری به تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری اختصاص می‌یابد.[4] به‌منظور پیاده‌سازی این مهم، برای اولین بار در سال 1397، اعتباری جداگانه برای «بسترسازی و ایجاد نظام‌های اقماری گردشگری» (کد 1002025007) در ذیل برنامه «تنظیم و اجرای امور آماری» (کد 1002025000) به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافت؛ جریان تزریق بودجه‌ای که در سال‌های اخیر ادامه داشت.[5]

در اسفند ماه سال 1398 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مرکز آمار ایران قرارداد تهیه پروژه تدوین حساب‌های اقماری گردشگری را منعقد کرد. براساس این قرارداد تهیه هشت جدول از جداول ده‌گانه استاندارد حساب اقماری گردشگری در دستور کار قرار گرفت. بازه زمان 17 ماهه و 6 مرحله برای اجرای این پروژه پیش‌بینی شده بود:[6]

جدول ۲. مراحل شش‌گانه اجرای پروژه حساب‌های اقماری

مأخذ: نامه پاسخ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به استعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره نامه 402255 مورخ 1402/01/26.

در سال 1399 این مطالعه با توجه به شیوع بیماری کووید- 19 در کشور متوقف و با بهبود وضعیت شیوع بیماری در کشور مجدداً از سر گرفته شد. در حال حاضر بنا بر استعلام صورت گرفته از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری داده‌های لازم برای محاسبه ارزش مصرف و هزینه‌کرد از‌طرف تقاضا (طرح‌های گردشگران ورودی و ملی) و محاسبه ارزش تولید از‌طرف عرضه گردشگری (طرح‌های‌ کارگاهی-اقامتگاه‌ها؛ محل صرف غذا و نوشیدنی‌ها؛ حمل‌و‌نقل؛ دفاتر خدمات مسافرتی، مؤسسه‌های کرایه اتومبیل؛ فرهنگی و هنری؛ ورزشی و سرگرمی و تفریحی و شناورهای خصوصی-) توسط مرکز آمار ایران انجام شده است و گزارش‌های مربوط به نتایج طرح‌های مذکور در دست تهیه است. به‌عبارتی بنا بر استعلامات انجام شده مرحله ششم از فرایند تهیه حساب‌های اقماری گردشگری (تهیه و تدوین جداول حساب‌های اقماری گردشگری) باقی مانده است. این در حالی است که تاکنون اطلاعاتی درخصوص حساب‌های اقماری گردشگری در کشور به‌صورت رسمی منتشر نشده است.

جمع‌بندی

نظر به اهمیت تهیه حساب‌های اقماری گردشگری در تصویرسازی و تدقیق جایگاه اقتصاد گردشگری در کشور، اقدام‌های مختلفی انجام شده است. اقدام‌های اولیه غالباً جنبه مطالعاتی داشته و ختم به خروجی عملیاتی نشدند. اما در آخرین تلاش دولت در سال 1398 در این راستا، قراردادی فی‌مابین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مرکز ملی آمار منعقد شد. هرچند خروجی این پروژه نیز تاکنون منتشر نشده است. مسئولان تعلل در ارائه این خروجی را درخصوص شیوع بیماری کووید-19 و اختلاف‌های کارشناسی اولیه دانسته‌اند. به عقیده ایشان توقف سفرهای داخلی، بسته شدن مرزها به‌صورت برهه‌ای و تحت شعاع قرار گرفتن سلامتی آمارگیران مرکز آمار ایران موجب شد تا یک سال زمان انجام پروژه به تعویق بیفتد.[7] با توجه به اهمیت تهیه حساب‌های اقماری گردشگری در کشور، تسریع در ارائه خروجی ازسوی مرکز آمار ایران و انجام پیگیری‌های لازم در این زمینه توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضروری است.

این الگو که در آن مرکز آمار ایران به‌عنوان مجری تهیه حساب‌های اقماری گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان کارفرما و ناظر عمل کرده، شیوه‌ای مؤثر بوده است. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که تهیه حساب‌های اقماری گردشگری امری یکباره نبوده و باید تا اطلاعات و خروجی‌های این حساب‌ها به‌صورت سالیانه به‌روز شود. از این جهت، تکرار الگوی یادشده و همچنین اختصاص اعتبارات مورد نیاز در این خصوص به‌صورت سالیانه باید مدنظر قرار گیرد. این امر، نظر به تأکید اسناد بالادستی بر ضرورت تهیه آمار و اطلاعات توجیه‌پذیر است.