در مقدمه و بیان دلایل توجیهی طرح انتقال دفاتر مرکزی و حساب های بانکی شرکت ها به شهر محل استقرار شده اشاره شده است که: «لازم است حساب های بانکی شرکت ها یا کارخانجات در بانک های شهرهای محل استقرار باشد تا عوائد آن سپرده های بانکی برابر قانون و مقررات باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محل ها هم در چهارچوب قانون حاکم بر بانک ها از مزایای آن استفاده نمایند». به نظر می رسد هدف طراحان صرفا شرکت های مستقر در استان تهران بوده است و مقصود از الزام شرکت های مستقر در شهر تهران به انتقال دفاتر مرکزی و حساب های بانکی از شهر تهران به نزدیکترین شهر محل استقرار این باشد که منابع (سپرده های بانکی) شهر محل استقرار افزایش یافته و تسهیلاتی که به پشتوانه این منابع به بنگاه ها، مشاغل و مردم آن شهر پرداخت می شود نیز افزایش یابد ولی این امر ملازمه ای با خروج دفاتر اداره آنها از شهر تهران ندارد. در همین خصوص بانک مرکزی نیز در اردیبهشت ماه سال 1399 در بخشنامه ای بانک ها را موظف به این امر کرده است: «با نظر داشت لزوم تأمین مالی طرح های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه های سـنواتی بانک ها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجمـوع سـپرده های آنهـا در همان استان کمتر از ٥٠ درصد می باشد، موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سـال ١٤٠٠، نسبت مذکور را به حداقل ٥٠ درصد ارتقا بخشند. به گونه ای که حداقل ٥٠ درصد منابع سپرده ای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد». در گزارش حاضر به نقد و بررسی متن طرح پیشنهادی پرداخته شده و ملاحظات حقوقی و اقتصادی ناظر به طرح با استفاده از داده های موجود، تبیین شده است. در این خصوص ابتدا ایده اصلی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد؛ در ادامه ابهام های ناظر به متن طرح و همچنین اشکال های ضمن اجرای طرح مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان به منظور پاسخ به دغدغه و مسئله اصلی این طرح که بسیار ارزشمند است، پیشنهادهایی متناسب با جایگاه و شأنیت قانونگذار مطرح شده است.