نویسنده
سرپرست گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
طبق اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و وفق ماده (15) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست برای مطالبه خسارات محیط زیستی ناشی از تخریب، تجاوز، صید و شکار غیرمجاز (ضرر و زیان ناشی از آن) ،آلودگی محیط زیست (موضوع ماده (9) قانون حفاظت از بهسازی محیط زیست) حسب مورد شاکی و مدعی خصوصی (ماده (14) قانون حفاظت و بهسازی و ماده (18) قانون شکار) مسئول است که مع الأسف به دلیل عدم معافیت این سازمان از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی و مطالبه خسارات در تمامی مراحل رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و..) و نهایتاً اعاده حقوق بیت المال دچار مشکلات عدیده شده است که درنهایت موجبات خسران و اتلاف بیت المال را به همراه دارد. فارغ از اینکه در مواردی محدود به بعضی از عناوین محیط زیستی معافیت قانونی وجود دارد، اما در قاطبه موارد چنین معافیتی موجود نیست. لذا در راستای اجرای دقیق وظایف ذاتی محیط زیست و دفاع از بیت المال و عدم تضییع حقوق آن این سازمان نیازمند معافیت از پرداخت هزینه های مربوط به انجام وظایف قانونی است. لذا بند« ف» تبصره «8» قانون بودجه سال 1402 مورد تأیید است.