اظهارنظر کارشناسی در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

نویسندگان

1 مدیر سابق دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه حقوق خصوصی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

موضوع معاملات اموال غیرمنقول از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 تاکنون بنا به اهمیت و نقش مهمی که در نظام حقوقی ایران ایفا می نماید همواره مد نظر قانونگذار بوده و از بدو تصویب قانون مزبور، مقرر شده بود که معاملات اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی تنظیم و ثبت شود. متعاقبا با برخی تحولات از جمله نظرات اعلامی شورای محترم نگهبان و رویه محاکم، این حکم و الزام قانونی دستخوش تغییرات و چالش هایی گردید که تاثیر خود را در نظام حقوقی ایران نیز تاکنون برجای گذاشته است. به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و نیز پیشگیری از آسیب های مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بدوا در سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال 1401 برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. هدف این گزارش این بوده است که ایرادات و ملاحظاتی که در خصوص طرح مزبور قابلیت طرح داشته اند مورد بررسی قرار گیرند و در این راستا پیشنهاداتی در راستای رفع برخی ایرادات ماهوی نسبت به طرح و جبران برخی از خلأهای موجود در آن ارائه گردیده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه تداوم اعتبار معاملات غیررسمی با آسیب های فراوان مترتب بر آن موجب اختلال نظام می گردد، تصویب این طرح در راستای مصالح نظام می باشد و این گزارش از این منظر تهیه و ارائه گردیده است.